به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض نظر کميسيون مستقر در شرکت آب منطقه اي

 

مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض نظر کميسيون مستقر در شرکت آب منطقهاي

نشست قضايي دادگستري آباده
پرسش:
در صورتي که مطابق تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب، از کميسيون مستقر در شرکت آب منطقهاي درخواست افزايش بهرهبرداري پروانه آب شده باشد و شرکت آب بدون طرح موضوع در کميسيون و طبق ماده 4 قانون توزيع عادلانه آب اعلام دارد که امکان افزايش بهرهبرداري در مناطق ممنوعه وجود ندارد، با توجه به اين که نظر کميسيون شرکت آب قابل اعتراض در دادگستري است، آيا اعتراض به اين نظر شرکت آب هم در دادگاه قابل رسيدگي است؟

 

پاسخ:
اتفاقنظر
با توجه به اين که نظر در کميسيون مطرح نشده است و اين امر يک وظيفه اداري ميباشد، قابل رسيدگي در دادگستري نيست؛ بلکه به اعتراض بايد در ديوان عدالت اداري رسيدگي شود.

 


نظريه گروه:
به موجب قانون الحاق يک ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين سال 1373 مصوب 12 ارديبهشت 1384، تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب لغو شده است. ازاينرو با لغو تبصره مذکور، ديگر موردي براي استناد به آن وجود ندارد.
در ماده 4 قانون مذکور چنين مقرر شده است: «در مناطقي که به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهرهبرداري از منابع آبهاي زيرزميني بيش از حد مجاز باشد و يا در مناطقي که طرحهاي دولتي ايجاب نمايد، وزارت نيرو مجاز است با حدود جغرافيايي مشخص، حفر چاه عميق يا نيمه عميق يا قنات و يا هرگونه افزايش در بهرهبرداري از منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد. تمديد يا رفع اين ممنوعيت با وزارت نيرو است.»
بنابراين، تبصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب که مربوط به چاههاي حفر شده بدون پروانه قبل از تصويب اين قانون است، با ممنوعيتي که در ماده 4 همان قانون بدان اشاره شده، دو مقوله جداگانه هستند. در صورتي که وزارت نيرو با درخواست افزايش بهرهبرداري از چاه موافقت نکند، نميتوان به استناد تبصره 3 -صرفنظر از اين که لغو شده- نسبت به نظر وزارت نيرو اعتراض و از دادگاه درخواست رسيدگي کرد؛ زيرا ماده مذکور واجد جنبه آمره بوده و نظر وزارت نيرو قطعي و لازمالاجراست.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image