به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مردد بودن ضارب بين دو نفر

 مردد بودن ضارب بين دو نفر

متن سئوال

 

جوان‌ 17 ساله اي‌ در يكي‌ از روستاها بر اثر اصابت‌ ضربه‌ سنگ‌ از ناحيه‌ چشم‌ چپ‌ نابينامي شود. و اين‌ اتفاق‌ در شب‌ رخ‌ داده‌ است‌ و متهمين‌ دو نفر مي باشند و مصدوم‌ اظهار مي دارد: كه ضارب‌ يكي‌ از اين‌ دو نفر است‌ ولي‌ هوا تاريك‌ بود نمي دانم‌ كدام‌ يك‌ از اين‌ دو سنگ‌ را پرتاب‌ كرده است‌ ولي‌ يك‌ ضربه‌ سنگ‌ بوده‌ و در اين‌ كه‌ يك‌ ضربه‌ سنگ‌ بوده‌ هيچ‌ ترديدي‌ نيست . يكي‌ از متهمين پيش‌ يكي‌ از اهالي‌ محل‌ اقرار كرده‌ است‌ كه‌ من‌ سنگ‌ را پرتاب‌ كردم‌ ولي‌ بعدا انكار مي كند. و شاهدنسبتي‌ با متهم‌ ديگر دارد. سؤال‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ جا بحث‌ لوث‌ است ؟ يا طبق‌ ماده‌ 315 ق .م .ا مي باشديا با قرعه‌ ضارب‌ را تعيين‌ و محكوم‌ كرد؟

 

 

 

متن پاسخ

 

براي‌ سؤال‌ دو فرض‌ قابل‌ تصور است :
فرض‌ اول : از مجموع‌ محتويات‌ پرونده‌ و اوضاع‌ و احوال‌ حاكم‌ بر وقوع‌ جرم ، براي‌ قاضي‌ علم‌ به‌ اين‌ كه جنايت‌ (پرتاب‌ سنگ‌ كه‌ منجر به‌ نابينايي‌ چشم‌ مجني عليه‌ گشته ) توسط يكي‌ از دو متهم‌ صورت‌ گرفته‌ است ،حاصل‌ شود، ولي‌ جاني‌ به‌ خصوص‌ مشخص‌ نباشد.
در اين‌ فرض ، تعيين‌ ضارب‌ از بين‌ دو متهم ، (بنابر آن چه‌ در سؤال‌ آمده‌ است ) از طريق‌ قسامه‌ ممكن نيست ، حتي‌ در صورتي‌ كه‌ بر اساس‌ قرائن‌ و امارات‌ براي‌ قاضي ، ظن‌ به‌ ارتكاب‌ جنايت‌ توسط شخص‌ معين ،حاصل‌ شده‌ باشد باز اجراي‌ قسامه‌ ممكن‌ نخواهد بود، زيرا در اجراي‌ قسامه‌ به‌ تصريح‌ قانون‌ مجازات اسلامي‌ (مواد 250 و 251) و نيز متون‌ فقهي 1، جزم‌ و قطع‌ قسم‌ خورندگان‌ لازم‌ است‌ و در فرض‌ سؤال ،مجني عليه‌ نسبت‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ توسط شخص‌ معين‌ از بين‌ دو متهم ، نه‌ تنها جازم‌ نيست ، بلكه‌ ادعايي‌ هم ندارد.
بر اين‌ اساس‌ در فرض‌ فوق ، قصاص‌ منتفي‌ است‌ و به‌ دليل‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ ارتكاب‌ جنايت‌ توسط يكي‌ ازدو متهم ، نوبت‌ به‌ ديه‌ مي رسد، در مورد مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ نيز از جهت‌ قانوني‌ مي توان‌ به‌ ملاك‌ ماده‌ 315قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، استناد نمود و از طريق‌ قرعه‌ يكي‌ از دو متهم‌ را مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ شناخت .
البته‌ از جهت‌ فقهي ، در مواردي‌ كه‌ اصل‌ قتل‌ يا جرح‌ يا جنايت‌ ديگر، ثابت‌ است ، ولي‌ جاني‌ مردد بين‌ دويا چند نفر باشد، فقها ضمن‌ اتفاق‌ نظر بر اين‌ كه ، قصاص‌ به‌ دليل‌ وجود شبهه‌ منتفي‌ مي شود، در اين‌ كه‌ مسؤول پرداخت‌ ديه‌ از طريق‌ قرعه‌ تعيين‌ مي شود يا ديه‌ جنايت‌ به‌ طور مساوي ، بر همه‌ متهميني‌ كه‌ علم‌ اجمالي‌ به صدور جنايت‌ از يكي‌ از آن ها وجود دارد، تقسيم‌ مي شود، اختلاف‌ نظر دارند.
برخي‌ از فقها و از جمله‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) معتقدند، در اين‌ موارد، مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ از طريق قرعه‌ از بين‌ دو يا چند متهم ، تعيين‌ مي شود، البته‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ متهمين‌ بينه‌ شرعي‌ مبني‌ بر عدم ارتكاب‌ جرم‌ نداشته‌ باشند. قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز در ماده‌ 315، از اين‌ نظريه‌ تبعيت‌ كرده‌ است .
برخي‌ از استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ از فقها و نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ كه‌ حاكي‌ از پذيرش‌ اين‌ نظريه است ، به‌ شرح‌ زير است :

 

سؤال
حكم‌ در مورد علم‌ به‌ استناد قتل‌ شخصي‌ به‌ يكي‌ از دو نفر يا چند نفر به‌ طور اجمالي‌ چيست ؟

 

پاسخ
«تا قاتل‌ به‌ تفصيل‌ معلوم‌ نشود وجدانا يا تعبدا قصاص‌ ثابت‌ نمي شود و ديه‌ را با قرعه‌ بايد تعيين‌ كرد.»2

 

سؤال
چند نفر هجوم‌ برده‌ و با هم‌ شخصي‌ را مجروح‌ كرده اند، جراحات‌ وارده‌ مختلف‌ است‌ بعضي‌ قابل قصاص‌ و بعضي‌ قابل‌ قصاص‌ نيست‌ و معلوم‌ است‌ كه‌ هر يك‌ از مهاجمين‌ جرحي‌ بر او وارد كرده اند.ولي‌ معلوم‌ نيست‌ كدام‌ جرح‌ از كدام‌ مهاجم‌ است‌ و مجروح‌ نيز ادعايي‌ نسبت‌ به‌ فرد خاصي‌ ندارد، لطفاكيفيت‌ فصل‌ نزاع‌ را بيان‌ فرماييد.

 

پاسخ
«در فرض‌ سؤال ، ديه‌ جروح‌ غير قابل‌ قصاص‌ با قرعه‌ تعيين‌ شود و نسبت‌ به‌ جروح‌ قابل‌ قصاص ، حاكم شرع‌ جارحين‌ معلوم‌ در بين‌ را وادار مي كند كه‌ ديه‌ جروح‌ را با توافق‌ بين‌ خودشان‌ بپردازند.»3

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ و اجراي‌ قصاص‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ منفي‌ بودن‌ پاسخ‌ و لزوم‌ پرداخت‌ ديه ، چه‌ كسي‌ بايد ديه‌ را بپردازد و نحوه پرداخت‌ آن‌ چگونه‌ خواهد بود؟

 

پاسخ
«در فرض‌ سؤال‌ قاتل‌ با قرعه‌ مشخص‌ مي شود ولي‌ قصاص‌ او خلاف‌ احتياط است‌ لذا كسي‌ كه‌ قرعه‌ به‌ نام او اصابت‌ كرده‌ بايد ديه‌ مقتول‌ را بپردازد.»4

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ عدم‌ جواز تمسك‌ به‌ قرعه ، آيا قصاص‌ منتفي‌ و ديه‌ جايگزين‌ آن‌ مي گردد يا حكم ديگري‌ دارد؟
ج . در چنين‌ مواردي‌ تمسك‌ به‌ قسامه‌ براي‌ تعيين‌ قاتل‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه :
«مستفاد از ماده‌ 315 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و مقررات‌ قسامه‌ اين‌ است‌ كه‌ يكي‌ از متهمين‌ را با قيد قرعه‌ ياقسامه‌ نمي توان‌ قاتل‌ معين‌ نمود. بلكه‌ با استناد به‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) بايد طرفين‌ روي‌ ديه‌ تفاهم‌ نمايند ومسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ هم‌ از بين‌ متهمين‌ به‌ قيد قرعه‌ تعيين‌ خواهد شد.»5
در مقابل‌ اين‌ نظريه ، عده‌ زيادي‌ از فقها قائل‌ هستند كه‌ در موارد علم‌ اجمالي ، ديه‌ به‌ طور مساوي‌ بين‌ همه متهميني‌ كه‌ جنايت‌ مردد بين‌ آن ها مي باشد، تقسيم‌ مي شود. برخي‌ از استفتائات‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ حاكي‌ ازپذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است ، به‌ شرح‌ ذيل‌ مي باشد:

 

سؤال
دو نفر متعمدا به‌ قصد قتل‌ به‌ سوي‌ شخص‌ ثالثي‌ تيراندازي‌ مي كنند و يكي‌ از تيرها اصابت مي كند و آن‌ شخص‌ به‌ قتل‌ مي رسد ولي‌ معلوم‌ نيست‌ گلوله‌ از تفنگ‌ كدام‌ يك‌ شليك‌ شده ، بنابراين‌ علم اجمالي‌ است‌ بر اين‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ دو نفر قاتل‌ است . از هر دو كه‌ نمي شود قصاص‌ كرد و قرعه‌ هم‌ جاري نيست ، زيرا اينجا جاي‌ قاعده‌ درء است‌ و موضوع‌ قرعه‌ امر مشكل‌ است‌ (همان‌ طوري‌ كه‌ در امور مالي هم‌ جاري‌ نيست ) زيرا اين جا قاعده‌ عدل‌ و انصاف‌ حاكم‌ است ، حكم‌ شرعي‌ را بيان‌ فرماييد؟

 

پاسخ
«در اين‌ جا ديه‌ بايد بالمناصفه‌ تقسيم‌ شود.»6

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ و اجراي‌ قصاص‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ منفي‌ بودن‌ پاسخ‌ و لزوم‌ پرداخت‌ ديه ، چه‌ كسي‌ بايد ديه‌ را بپردازد و نحوه پرداخت‌ آن‌ چگونه‌ خواهد بود؟7

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اگر صلح‌ ممكن‌ باشد مصالحه‌ شود والا تنصيف‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . قاضي‌ نمي توند از قرعه‌ استفاده‌ كند. والله‌ العالم
ب . در فرض‌ سؤال‌ اشخاصي‌ كه‌ اطراف‌ علم‌ اجمالي‌ هستند بايد ديه‌ را به‌ شراكت‌ بپردازند. والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . قرعه‌ در ابواب‌ قصاص‌ و حدود جاري‌ نمي شود.
ب . ديه‌ در ميان‌ همه‌ آن ها به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . خير
ب . در صورتي‌ كه‌ همه‌ متهمين‌ قسم‌ بخورند كه‌ مرتكب‌ قتل‌ نشده اند يا هيچ‌ كدام‌ قسم‌ نخورند بايد مشتركاديه‌ را همه‌ آن ها بپردازند يا با توافق‌ خود با قرعه‌ يك‌ نفر عهده دار ديه‌ شود و اگر بعضي‌ از آن ها قسم‌ بخورند وعده اي‌ نكول‌ كنند بايد ديه‌ را نكول‌ كنندگان‌ بپردازند.»

 

سؤال
در يك‌ حادثه‌ رانندگي ، پيكان‌ سواري‌ با يك‌ كاميون‌ تصادف‌ كرده‌ و در وسط جاده‌ متوقف‌ شده است ، بلافاصله‌ يك‌ اتوبوس‌ از پشت‌ سر با پيگان‌ تصادف‌ مي كند. در حادثه‌ اول ، راننده‌ پيكان‌ و درحادثه‌ دوم ، راننده‌ اتوبوس‌ مقصر شناخته‌ شده اند، در هر حال‌ تمام‌ سرنشينان‌ پيكان‌ فوت‌ مي نمايندو به‌ درستي‌ معلوم‌ نيست‌ علت‌ فوت‌ تصادف‌ اول‌ بوده‌ است‌ يا دوم ، حكم‌ قضيه‌ چگونه‌ است ؟

 

پاسخ
«ديه‌ سرنشينان‌ پيكان‌ بايد در ميان‌ راننده‌ اتوبوس‌ و راننده‌ پيكان‌ تقسيم‌ شود يعني‌ پنجاه‌ درصد آن‌ ازاموال‌ باقيمانده‌ از راننده‌ پيكان‌ برداشته‌ شود و پنجاه‌ درصد آن‌ را راننده‌ اتوبوس‌ مي پردازد.»8
فرض‌ دوم : گرچه‌ مجني عليه‌ مدعي‌ است‌ جنايت‌ توسط يكي‌ از دو متهم‌ صورت‌ گرفته‌ است ، ولي‌ اين‌ امربراي‌ قاضي‌ به‌ صورت‌ يقيني‌ محرز نشده‌ است‌ و تنها از قراين‌ و امارات‌ موجود ظن‌ به‌ صدور جنايت‌ توسطيكي‌ از دو متهم ، حاصل‌ است .
در اين‌ فرض ، در صورت‌ تحقق‌ ساير شرايط لوث ، با اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ مجني عليه‌ يا بستگان‌ نسبي‌ اونسبت‌ به‌ صدور جنايت‌ به‌ نحو اجمال‌ توسط يكي‌ از دو متهم ، اصل‌ جنايت‌ قابل‌ اثبات‌ است ، گرچه‌ قصاص‌ به دليل‌ شبهه‌ منتفي‌ مي گردد.
يكي‌ از فقهاي‌ معاصر در خصوص‌ موضوع‌ مورد بحث‌ مي فرمايد:
«هرگاه‌ مدعي‌ ادعا كند يكي‌ از دو نفر قاتل‌ هستند ولي‌ قاتل‌ را تفصيلا نشناسد ... و متهمين‌ براي‌ قاتل نبودن‌ خود بينه اي‌ نداشته‌ باشند، مدعي‌ مي تواند ] براي‌ اثبات‌ اصل‌ قتل‌ [ اجراي‌ قسامه‌ نمايد.9»
بديهي‌ است‌ در اين‌ فرض‌ نيز، بايد ديه‌ پرداخت‌ گردد و در مورد مسؤول‌ پرداخت‌ ديه ، دو نظريه‌ مذكور درفرض‌ نخست ، مطرح‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image