به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مستندات‌ علم‌ قاضي‌ در جرم‌ شرب‌ خمر

 

مستندات‌ علم‌ قاضي‌ در جرم‌ شرب‌ خمر

متن سئوال

 

كدام‌ يك‌ از موارد ذيل‌ مي تواند مستند علم‌ قاضي  خصوصا در بزه‌ شرب‌ مسكر كه‌ مبتلابه ،مي باشد قرار گيرد:
الف . گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌ كه‌ به‌ امضاي‌ چندين‌ نفر و گاه‌ بيش‌ از 7 نفر و يا كمتر از آن‌ (دست كم‌ 2 نفر) رسيده‌ باشد و ضمن‌ آن‌ به‌ استشمام‌ بوي‌ مشروب‌ از متهم‌ حالت‌ مستي‌ و هذيان‌ و نيز حتي اغماء و بيهوشي‌ وي‌ اشاره‌ كرده‌ باشد و گزارش‌ مورد وثوق‌ دادگاه‌ مي باشد.
ب . آزمايش‌ خون‌ و اعلام‌ پزشكي‌ قانوني‌ مبني‌ بر وجود الكل‌ در خون‌ متهم .
ج . استشمام‌ بوي‌ مشروب‌ به‌ نحوي‌ كه‌ مشابهتي‌ در بوي‌ استشمام‌ شده‌ با چيزي‌ ديگر نباشد واستشمام‌ از سوي‌ شخص‌ قاضي‌ پرونده‌ به‌ عمل‌ آمده‌ باشد.

 

 

 

متن پاسخ

 

در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤالات‌ سه‌ جهت‌ را بايد بررسي‌ كنيم :
1 ـ اصل‌ حجيت‌ علم‌ قاضي‌ و محدوده‌ اعتبار علم‌ قاضي .
2 ـ توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ برخي‌ از امور شايسته‌ براي‌ ايجاد علم‌ نيستند.
3 ـ بررسي‌ علم‌ قاضي‌ و مستندات‌ علم‌ او در خصوص‌ شرب‌ مسكر.
جهت‌ اول : حجيت‌ علم‌ قاضي‌ و محدوده‌ آن
نظريه‌ اول : معروف‌ بين‌ فقهاء از متقدمين‌ و متأخرين‌ و فقهاي‌ معاصر ما حجيت‌ علم‌ قاضي‌ است‌ چه‌ درحقوق الله‌ و چه‌ در حقوق الناس‌ و بر اين‌ مطلب‌ ادعاي‌ اجماع‌ شده‌ است .
صاحب‌ جواهر  1 پس‌ از نقل‌ اجماع‌ از سيد مرتضي‌ و ابن‌ ادريس‌ و... مي فرمايد: اين‌ اجماع‌ حجت‌ است‌ وبر اين‌ اجماع‌ اعتماد مي كند. ساير فقها نيز همين‌ نظر را دارند. مقتضاي‌ ماده‌ 105 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ همين امر است .2
حضرت‌ امام‌ (ره ) مي فرمايند:
"قاضي‌ مي تواند در حقوق‌ مردم‌ و حقوق‌ الهي‌ در فرض‌ نبود بينه‌ يا اقرار يا قسم‌ به‌ علم‌ خود حكم‌ كندبلكه‌ اگر بينه ، مخالف‌ با علم‌ قاضي‌ بود نمي تواند طبق‌ بينه‌ حكم‌ كند و نمي تواند كسي‌ را كه‌ مي داند دروغ مي گويد قسم‌ بدهد. بله‌ در اين‌ صورت‌ كه‌ بينه‌ برخلاف‌ علم‌ قاضي‌ است‌ در صورتي‌ كه‌ قضاوت‌ برايش‌ متعين نباشد، مي تواند متصدي‌ قضاوت‌ نشود و واقعه‌ را به‌ قاضي‌ ديگري‌ ارجاع‌ دهد."3
برخي‌ از ادله‌ حجيت‌ علم‌ قاضي‌ عبارت‌ است‌ از:
1 ـ اجماع‌ فقها كه‌ قبلا نقل‌ شد و صاحب‌ جواهر (ره ) فرموده‌ است‌ اين‌ اجماع‌ حجت‌ است .
2 ـ در حقوق‌ مردم‌ مقتضاي‌ آيات‌ و روايات‌ مثل‌ آيه‌ شريفه : "اذا حكمتم‌ بين‌ الناس‌ أن‌ تحكموا بالعدل "4يعني‌ وقتي‌ ميان‌ مردم‌ حكم‌ مي كنيد به‌ عدل‌ حكم‌ كنيد ـ اين‌ است‌ كه‌ قاضي‌ بايد بر طبق‌ عدل‌ و قسط حكم‌ كندپس‌ وقتي‌ قاضي‌ به‌ مطلبي‌ علم‌ دارد، آن‌ را مطابق‌ عدل‌ و قسط مي بيند پس‌ بايد بر طبق‌ آن‌ حكم‌ كند وگرنه مشمول‌ اين‌ آيه‌ مي شود "ومن‌ لم‌ يحكم‌ بما أنزل‌ الله‌ فأولئك‌ هم‌ الكافرون‌ ... هم‌ الظالمون‌ ... هم‌ الفاسقون "5يعني‌ هر كس‌ بر طبق‌ عدل‌ حكم‌ نكند و فاسق‌ و ظالم‌ خواهد بود. به‌ اين‌ دليل‌ معاصرين‌ تمسك‌ نموده اند6 وظاهرا دليل‌ تمامي‌ است . اما در حقوق‌ الهي‌ مثل‌ حد زنا و سرقت‌ قاضي‌ مي تواند بر طبق‌ علم‌ خود حكم‌ كند به خاطر آيه‌ شريفه 7"والسارق‌ والسارقه‌ فاقطعوا أيديهما..." و ساير ادله‌ حدود.
تقريب‌ استدلال‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ در اين‌ آيات‌ امر نموده‌ است‌ به‌ اجراي‌ حد بر مرتكب‌ سرقت‌ و يا زنا واجراي‌ اين‌ حكم‌ بر عهده‌ حاكم‌ است‌ پس‌ وقتي‌ حاكم‌ علم‌ پيدا كند كه‌ فلان‌ شخص‌ سارق‌ يا زاني‌ است‌ اين حكم‌ و خطاب‌ را متوجه‌ خود مي بيند چون‌ حكم‌ بر عنوان‌ زاني‌ و سارق‌ تعلق‌ گرفته‌ و قاضي‌ به‌ تحقق‌ اين‌ عنوان علم‌ پيدا كرده‌ است .8
نظريه‌ دوم : عده اي‌ از فقها قائل‌ به‌ عدم‌ حجيت‌ علم‌ قاضي‌ هستند، براي‌ عدم‌ جواز حكم‌ كردن‌ به‌ استنادعلم‌ ادله اي‌ ذكر كرده اند كه‌ مهم ترين‌ آنها دو دليل‌ است‌ كه‌ به‌ شرح‌ زير به‌ دلايل‌ و پاسخ‌ آنها اشاره‌ مي گردد:
1 ـ اگر قاضي‌ بر طبق‌ علم‌ خود حكم‌ كند در معرض‌ تهمت‌ واقع‌ مي شود و قاضي‌ وظيفه‌ دارد از مواضع تهمت‌ اجتناب‌ كند.
جواب‌ اين‌ اشكال‌ اين‌ است‌ كه‌ اولا: هميشه‌ حكم‌ بر طبق‌ علم‌ در معرض‌ اتهام‌ نيست‌ مثل‌ وقتي‌ كه‌ اين‌ علم براي‌ ساير افراد هم‌ حاصل‌ شود. ثانيٹ: پس‌ از اين‌ كه‌ عدالت‌ و ديانت‌ قاضي‌ ثابت‌ است‌ سوءظن‌ و بدگماني نسبت‌ به‌ او جايز نيست . ثالثا: گاهي‌ عمل‌ بر طبق‌ بينه‌ هم‌ انسان‌ را در معرض‌ اتهام‌ قرار مي دهد درحالي‌ كه‌ عمل بر طبق‌ بينه‌ وظيفه‌ است . رابعا: مسأله‌ جرح‌ و تعديل‌ شهود به‌ اتفاق‌ فقهاء و به‌ خاطر لزوم‌ دور و تسلسل‌ بايد به علم‌ حاكم‌ منتهي‌ شود درحالي كه‌ در تعديل‌ و جرح‌ شهود به‌ علم‌ قاضي‌ هم‌ مسأله‌ تهمت‌ وجود دارد.9
البته‌ كساني‌ كه‌ علم‌ قاضي‌ را حجت‌ نمي دانند در جرح‌ و تعديل‌ هم‌ اين‌ نظر را قائلند و معتقدند جرح‌ وتعديل‌ نيز با ادله اي‌ غير علم‌ قاضي‌ بايد ثابت‌ شود و دور و تسلسلي‌ هم‌ به‌ وجود نمي آيد.
2 ـ گفته‌ شده‌ در باب‌ قضا، بينه‌ و يمين‌ موضوعيت‌ دارد و بدون‌ آنها حكم‌ جايز و نافذ نيست . به‌ خاطرحصر در روايات‌ مثل‌ صحيحه‌ هشام‌ عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) قال ، قال‌ رسول الله‌ (ص ): "انما اقضي‌ بينكم‌ بالبينات‌ والأيمان‌ و بعضكم‌ الحسن‌ بحجته‌ من‌ بعض ، فايما رجل‌ قطعت‌ له‌ من‌ مال‌ اخيه‌ شيئا فانما قطعت‌ له‌ به‌ قطعه‌ من النار."10 پيغمبر (ص ) مي فرمايد من‌ فقط بر طبق‌ بينه‌ و سوگند ميان‌ شما قضاوت‌ مي كنم‌ و برخي‌ از شما بر برمدعاي‌ خود دليل‌ بهتري‌ مي آورد. پس‌ هر كس‌ را به‌ خاطر بينه‌ يا قسم‌ به‌ نفع‌ او حكم‌ كنم‌ و چيزي‌ از مال برادرش‌ را به‌ او بدهم‌ پس‌ بداند كه‌ قطعه اي‌ از آتش‌ را به‌ او داده ام .
پيغمبر (ص ) در اين‌ حديث‌ مستند قضاوت‌ خود را فقط بينه‌ و قسم‌ بيان‌ نموده‌ و علم‌ قاضي‌ را به‌ عنوان مستند ذكر ننموده‌ و ظاهر آن‌ حصر است . پس‌ قضاوت‌ به‌ علم‌ حاكم‌ صحيح‌ نيست .
جواب‌ اين‌ استدلال‌ اين‌ است‌ كه‌ اولا: در اين‌ روايت‌ حكم‌ قاضي‌ بر اساس‌ اعتراف‌ خصم‌ هم‌ ذكر نشده است . و همين طور كه‌ ما اطلاق‌ اين‌ روايت‌ را قيد مي زنيم‌ به‌ ادله‌ اعتبار اقرار و اعتراف‌ خصم‌ همين طور به‌ خاطرادله‌ اعتبار علم‌ قاضي‌ اطلاق‌ اين‌ روايات‌ را مقيد مي كنيم .
ثانيا: بينات‌ در اين‌ روايت‌ به‌ معني‌ لغوي‌ است‌ نظير يكي‌ از آيات‌ قرآن‌ كه‌ مي فرمايد: "قل‌ اني‌ علي‌ بينه‌ من ربي 11 بگو من‌ از جانب‌ پروردگارم‌ امر روشن‌ و واضح‌ دارم ." علم‌ قاضي‌ هم‌ امر روشن‌ است‌ و كلمه‌ بينات‌ شامل علم‌ قاضي‌ هم‌ مي شود.
ثالثا: قضاوت هاي‌ حضرت‌ امير (ع ) بر طبق‌ علم‌ نه‌ بر طبق‌ بينه‌ و قسم‌ معروف‌ و مشهور و فراوان‌ است .
بنابراين ، بايد گفت‌ حصر در اين‌ روايات‌ اضافي‌ است‌ و پيغمبر در اين‌ حديث‌ مي خواهد بفرمايد كه‌ من‌ برطبق‌ علم‌ غيب‌ حكم‌ نمي كنم‌ نه‌ اين‌ كه‌ بر طبق‌ علم‌ حاصل‌ از مشاهده‌ يا انضمام‌ قرائن‌ نبايد حكم‌ كرد.
در نتيجه‌ علم‌ قاضي‌ مي تواند در حقوق‌ مردم‌ و حقوق‌ الهي‌ مستند قضاوت‌ قرار گيرد. و مقتضاي‌ ماده‌ 105متقدم‌ نيز همين‌ بوده‌ و لازم الاجراء است .
نظريه‌ سوم : ولي‌ برخي‌ از فقهاي‌ معاصر در علم‌ قاضي‌ تفصيل‌ مي دهند. كه‌ در اينجا به‌ دو تفصيل‌ اشاره مي كنيم .
1 ـ تفصيل‌ بين‌ حقوق‌ الهي‌ مثل‌ حدود و حقوق‌ مردم : برخي‌ از فقهاء قائل‌ شده اند كه‌ قاضي‌ در مواردحق الناس‌ مي تواند به‌ علم‌ خود حكم‌ نمايد ولي‌ در مورد حقوق‌ الهي‌ مثل‌ حدود نمي تواند به‌ علم‌ خود حكم كند و بايد بر اساس‌ بينه‌ و اقرار حكم‌ كند. برخي‌ از قائلين‌ اين‌ نظريه‌ عبارتند از مرحوم‌ شيخ‌ طوسي 12، ابن حمزه 13، فاضل‌ آبي 14 و از معاصرين‌ آيت‌ الله‌ سيستاني 15 اين‌ نظريه‌ را دارند.
در توضيح‌ اين‌ نظريه‌ بايد گفت‌ در موارد اقرار به‌ زنا مثلا در اقرار سوم‌ غالبا علم‌ به‌ زنا حاصل‌ مي شود ولي اجراي‌ حد جايز نيست‌ مگر با اقرار چهار مرتبه‌ و در قضاياي‌ اميرالمومنين‌ (ع ) اجراء حد بعد از چهار مرتبه‌ اقرارتحقق‌ يافته‌ است 16 و با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ اقرار كننده‌ به‌ اختيار خود آمده‌ و در ادعاي‌ زنا و طلب‌ تطهير اصرار دارد وغالبا از اقرار سه‌ مرتبه‌ علم‌ حاصل‌ مي شود، ولي‌ حضرت‌ اجراي‌ حد ننموده اند پس‌ شبهه‌ موضوعيت‌ داشتن بينه‌ و اقرار در حدود قوي‌ است .17
ولي‌ ظاهرا همان‌ فتواي‌ مشهور كه‌ علم‌ قاضي‌ مطلقا حجت‌ است‌ صحيح‌ مي باشد و در اين‌ موارد كه حضرت‌ پس‌ از اقرار سه‌ مرتبه‌ حكم‌ به‌ اجراي‌ حد ننموده‌ شايد از باب‌ تخيير امام‌ و قاضي‌ در اجراي‌ حدودباشد توضيح‌ اين‌ كه‌ حاكم‌ در موارد اقرار به‌ موجب‌ حد و توبه‌ طرف‌ مخير است‌ بين‌ عفو و اجراء حد چنانچه فقهاء فرموده اند18 بنابراين‌ عدم‌ اجراء حد توسط حضرت‌ دليل‌ بر عدم‌ جواز نخواهد بود.
البته‌ در خصوص‌ مواردي‌ كه‌ تعداد معيني‌ شاهد يا چندبار اقرار براي‌ اثبات‌ جرمي‌ مقرر شده‌ است‌ اگر باتعداد كمتري‌ از ميزان‌ معين‌ شده‌ علم‌ براي‌ قاضي‌ حاصل‌ شود بر اساس‌ ديدگاه‌ كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ اعتبارعلم‌ قاضي‌ هستند19 در اين‌ موارد نيز نمي توان‌ به‌ علم‌ عمل‌ كرد و عمل‌ به‌ ويژگي‌ خاص‌ در شهود و اقرار لازم است‌ ولي‌ بر اساس‌ ديدگاه‌ كساني‌ كه‌ علم‌ قاضي‌ را معتبر مي دانند در اين گونه‌ موارد برخي‌ از آنها قائل‌ هستند كه علمي‌ كه‌ در موارد جلد و رجم‌ در زنا، لواط و مساحقه‌ براي‌ قاضي‌ حاصل‌ مي شود از موارد اعتبار علم‌ قاضي استثنا شده‌ و نبايد به‌ آن‌ عمل‌ كرد و بايد ويژگي هاي‌ لازم‌ در شهود و اقرار در اين‌ موارد رعايت‌ شوند.20 و برخي از آنها در اين گونه‌ موارد هم‌ قائل‌ به‌ حجيت‌ علم‌ قاضي‌ بوده‌ و چنانچه‌ با تكميل‌ نشدن‌ شهود و اقرارها علم‌ براي قاضي‌ حاصل‌ شود، قاضي‌ مي تواند به‌ آن‌ عمل‌ كند.
آيت‌ الله‌ بهجت 21 بر عكس‌ تفصيل‌ متقدم‌ مي فرمايند حاكم‌ در حق الناس‌ به‌ علم‌ خود نمي تواند عمل‌ كند ودر حق الله‌ مي تواند به‌ علم‌ خود عمل‌ كند.
شايد منشاء نظر ايشان‌ صحيحه‌ هشام‌ و نظاير آن‌ است‌ كه‌ قبلا در ادله‌ عدم‌ جواز نقل‌ نموديم‌ چون‌ اين روايات‌ در مورد حقوق‌ مردم‌ مي فرمايد: "البينه‌ علي‌ من‌ ادعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر" بينه‌ بر مدعي‌ است‌ ويمين‌ بر منكر و ظاهر آن‌ اين‌ است‌ كه‌ در مقام‌ حصر بوده‌ و بينه‌ در حق الناس‌ موضوعيت‌ داشته‌ باشد. البته‌ قبلاجواب‌ اين‌ استدلال‌ را مفصلا بيان‌ نموديم .
نتيجه‌ سخن‌ اين‌ كه‌ نظر مشهور بين‌ متقدمين‌ و متأخرين‌ و معاصرين‌ كه‌ حجيت‌ علم‌ قاضي‌ به‌ نحو مطلق باشد صحيح تر مي باشد.
2 ـ تفصيل‌ بين‌ حصول‌ علم‌ از راه‌ حدس‌ و حس
آيت‌ الله‌ شبيري‌ زنجاني‌ چنين‌ مي نويسند:
"به‌ نظر اين جانب‌ براي‌ قاضي‌ كه‌ داراي‌ شرايط شرعي‌ قضا مي باشد اگر از روي‌ حس‌ علم‌ حاصل‌ شودقاضي‌ بايد به‌ علم‌ خود عمل‌ نمايد نه‌ به‌ اقرار و بينه . و اگر از روي‌ حدس‌ و استنباط علم‌ پيدا كند علم‌ او معتبرنيست‌ و درنتيجه‌ بايد به‌ اقرار و بينه‌ عمل‌ كند نه‌ به‌ علم‌ خود.22"
بنابراين‌ مثلا با مشاهده‌ مقداري‌ الكل‌ در خون‌ شخص‌ نمي توان‌ حد شرب‌ خمر را اجرا نمود ولو علم حاصل‌ شود چون‌ اين‌ علم‌ مربوط به‌ استنباط است .
آيت‌ الله‌ سيستاني‌ مي فرمايد:
"قاضي‌ نمي تواند به‌ علم‌ خود حكم‌ كند بلكه‌ بايد بر اساس‌ بينه‌ باشد ولي‌ بينه‌ اختصاص‌ به‌ دو شاهدعادل‌ ندارد بلكه‌ هر چيزي‌ است‌ كه‌ به‌ روشني‌ و وضوح‌ دلالت‌ كند و اجتهاد و حدس‌ شخصي‌ در آن‌ دخالت نداشته‌ باشد. ولي‌ در اجراي‌ حدود كافي‌ نيست ."23
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ مي فرمايد:
"اعتقاد ما بر اين‌ است‌ كه‌ اگر علم‌ قاضي‌ از امور حسيه‌ يا قراين‌ قريب‌ به‌ حس‌ حاصل‌ شود معتبر است ."24
آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ در استدلال‌ بر نظريه‌ خود چنين‌ مي نويسند: 25
"قدر متيقن‌ از مجموع‌ ادله‌ حجيت‌ علم‌ قاضي‌ آن‌ است‌ كه‌ علم‌ از مبادي‌ حسي‌ يا امور قريب‌ به‌ حس حاصل‌ شود به‌ طوري‌ كه‌ هركس‌ اين‌ قرائن‌ را ببيند براي‌ او علم‌ حاصل‌ شود و قضاوتهاي‌ حضرت‌ امير (ع ) كه‌ به علم‌ خود حكم‌ مي نموده اند از همين‌ قبيل‌ است‌ مثل‌ نزاع‌ دو زن‌ در مورد فرزندي‌ و طلب‌ حضرت‌ اره‌ را براي نصف‌ كردن‌ فرزند و رقت‌ و نرمش‌ مادر واقعي‌ در واگذار كردن‌ فرزند به‌ ديگري‌ و به‌ اين‌ طريق‌ علم‌ حاصل‌ شدكه‌ همان‌ زن‌ مادر است .26 و يا مثل‌ قضيه‌ نزاع‌ مولي‌ و عبد در اين‌ كه‌ كداميك‌ عبد است‌ و ديگري‌ مولي ، حضرت دستور داد گردن‌ عبد را بزنند، درنتيجه‌ عبد واقعي‌ ترسيد و اعتراف‌ كرد27 در اين‌ قضايا هر كس‌ نظر كند علم براي‌ او حاصل‌ مي شود و اما ساير قضاياي‌ حضرت‌ كه‌ مفيد علم‌ براي‌ هركس‌ نيست‌ يا قضيه‌ كامل‌ نقل‌ نشده است‌ و يا سند آن‌ ضعيف‌ است‌ و اگر علم‌ از مقدمات‌ ظنيه‌ حدسي‌ حاصل‌ شود و از اجتماع‌ ظنون‌ علم‌ حاصل شود حكم‌ به‌ آن‌ مشكل‌ است‌ چون‌ دليلي‌ بر حجيت‌ آن‌ در باب‌ قضا نداريم‌ و اصل‌ عدم‌ حجيت‌ قضاوت‌ است مگر جايي‌ كه‌ با دليل‌ حجيت‌ آن‌ ثابت‌ شود. همچنين‌ اگر امر حسي‌ يا قريب‌ به‌ حسي‌ نباشد حاكم‌ در معرض تهمت‌ واقع‌ مي شود."
به‌ نظر مي رسد ايشان‌ فقط به‌ يكي‌ از ادله‌ جواز قضاء به‌ علم‌ نظر دارند در حالي كه‌ مقتضاي‌ برخي‌ از ادله جواز قضاء به‌ مطلق‌ علم‌ است‌ چنانچه‌ قبلا نقل‌ شد البته‌ برخي‌ از امور صلاحيت‌ براي‌ ايجاد علم‌ در قاضي‌ راندارد. چنانچه‌ در جهت‌ دوم‌ بيان‌ مي كنيم .
جهت‌ دوم : امور شايسته‌ براي‌ ايجاد علم‌ قاضي
برخي‌ از امور مثل‌ نظر پزشك‌ قانوني‌ بر اين‌ كه‌ مثلا اين‌ مرد و زن‌ رابطه‌ جنسي‌ داشته اند صلاحيت‌ ندارد كه براي‌ قاضي‌ ايجاد علم‌ به‌ تحقق‌ زنا بكند چون‌ شايد رابطه‌ آنها بر اساس‌ اكراه‌ بوده‌ يا شايد شبهه اي‌ در كار بوده‌ ياشايد آنها بدون‌ اذن‌ ولي‌ عقد خوانده‌ باشند و در صورت‌ خواندن‌ عقد بدون‌ اذن‌ ولي ، گرچه‌ خلاف‌ احتياطواجب‌ عمل‌ نموده اند ولي‌ آثار زنا مترتب‌ نخواهد شد. لذا فقهاي‌ معاصر تصريح‌ نموده اند كه‌ اين‌ امورصلاحيت‌ براي‌ ايجاد علم‌ ندارند. كه‌ به‌ برخي‌ از فتاوي‌ اشاره‌ مي گردد:
آيت‌ الله‌ محمد فاضل‌ لنكراني‌ مي فرمايد:
"فرستادن‌ متهم‌ به‌ زنا يا لواط به‌ پزشكي‌ قانوني‌ مفيد نيست‌ چون‌ فاعل‌ را مشخص‌ نمي كند وهمچنين مشخص‌ نمي كند كه‌ فعل‌ در ناحيه‌ مفعول‌ به‌ نحو حرام‌ واقع‌ شده‌ چون‌ ممكن‌ است‌ اين‌ عمل‌ در حال‌ خواب بوده‌ يا غفلت‌ مفعول‌ واقع‌ شده‌ باشد."28
آيت‌ الله‌ سيدعلي‌ خامنه اي‌ مي نويسند:
"آزمايش‌ پزشكي‌ و نظريه‌ استنباطي‌ پزشكي‌ قانوني ، حجت‌ شرعي‌ بر وقوع‌ عمل‌ شنيع‌ زنا يا لواط ياصدور آن‌ از شخص‌ بخصوصي‌ نيست ...29"
بله‌ اگر نظر كارشناس‌ يا اثر انگشت‌ و... به‌ نحوي‌ باشد كه‌ براي‌ قاضي‌ موجب‌ علم‌ شود در اين‌ صورت‌ علم او حجت‌ خواهد بود.
آيت‌ الله‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره ) مي نويسند:
"نوار حجيت‌ شرعيه‌ ندارد مگر اين‌ كه‌ موجب‌ علم‌ شود و حصول‌ علم‌ براي‌ قاضي‌ آگاه‌ به‌ زمان‌ وتزويرهايي‌ كه‌ در نوار مي شود مشكل‌ است ."30
جهت‌ سوم : بررسي‌ علم‌ قاضي‌ و مستندات‌ او در شرب‌ خمر
بحث‌ در خصوص‌ شرب‌ خمر آيا استشمام‌ بوي‌ مشروب‌ يا آزمايش‌ پزشكي‌ و وجود الكل‌ در خون‌ وحالت‌ هذيان گويي‌ مي تواند مستند علم‌ قاضي‌ باشد يا نه ؟
حضرت‌ امام‌ (ره ) مي نويسند:
"استشمام‌ بوي‌ شراب‌ يا مزه‌ آن‌ كافي‌ در ثبوت‌ حد شرب‌ خمر نيست‌ در صورتي‌ كه‌ احتمال‌ عذر رابدهيم ."31
يعني‌ اگر احتمال‌ عذر اكراه‌ در شرب‌ يا نسيان‌ يا جهل‌ يا نظاير آن‌ را بدهيم‌ حد ثابت‌ نمي شود و لازم‌ نيست بلكه‌ جايز هم‌ نيست‌ در مورد حدود الهي‌ تفحص‌ و تجسس‌ شود چنانچه‌ در آيه‌ شريفه‌ مي فرمايد: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من‌ الظن‌ ان‌ بعض‌ الظن‌ اثم‌ ولا تجسسوا; اي‌ كساني‌ كه‌ ايمان‌ آورده ايد، از بسياري‌ از گمانهابپرهيزيد، چرا كه‌ بعضي‌ از گمانها گناه‌ است‌ و هرگز (در كار ديگران ) تجسس‌ نكنيد."32
آيت‌ الله‌ محمد فاضل‌ لنكراني‌ مي نويسند:
"مستي‌ علامت‌ بر ثبوت‌ نيست‌ چون‌ مست‌ شدن‌ گرچه‌ كاشف‌ از شرب‌ است‌ ولي‌ دليل‌ بر تحقق‌ شرب حرام‌ نيست‌ چون‌ شايد شرب‌ خمر او همراه‌ با عذري‌ بوده‌ است . بنابراين‌ استشمام‌ بوي‌ شراب‌ يا مزه‌ آن‌ كافي نيست ."33
در كلام‌ فقهاء مسأله اي‌ ذكر شده‌ است‌ كه‌ اگر يك‌ نفر شهادت‌ داد به‌ شرب‌ خمر و ديگري‌ شهادت‌ داد كه من‌ ديدم‌ او استفراغ‌ مي نمود و استفراغ‌ و قي ء علامت‌ شرب‌ خمر است‌ آيا شرب‌ خمر ثابت‌ مي شود يا نه ؟
صاحب‌ جواهر (ره ) مي فرمايد:
"مشهور بين‌ فقهاء ثبوت‌ حد است‌ و در سرائر ادعاي‌ اجماع‌ شده‌ است‌ و خبر حسين‌ بن‌ يزيد34 (زيد) هم‌ برآن‌ دلالت‌ مي كند كه‌ در آن‌ روايت‌ حضرت‌ علي‌ (ع ) مي فرمايد: ما قاءها حتي‌ شربها; قي‌ نمودن‌ او دليل‌ بر شرب او است ."
از اين‌ تعليل‌ استفاده‌ مي شود كه‌ اگر هر دو شاهد شهادت‌ دادند كه‌ ما ديديم‌ كه‌ او شرابي‌ كه‌ خورده‌ بود راقي‌ مي نمود حد شرب‌ خمر ثابت‌ مي شود.
لكن‌ جماعتي‌ در اين‌ حكم‌ ترديد نموده اند به‌ خاطر احتمال‌ وجود عذر در شرب‌ خمر مثل‌ احتمال‌ اكراه ولي‌ اين‌ احتمال‌ دفع‌ مي شود به‌ اين‌ كه‌ اگر چنين‌ عذري‌ بود آن‌ متهم‌ سكوت‌ نمي كرد و خودش‌ اين‌ عذر را ادعامي نمود. با اين‌ كه‌ عذر داشتن‌ او مثل‌ اكراه‌ خلاف‌ ظاهر و خلاف‌ اصل‌ است . بله‌ اگر ادعاي‌ عذر كند به‌ خاطرقاعده‌ "الحدود تدرء بالشبهات " حد نيست 35
ولي‌ سند اين‌ روايت‌ ضعيف‌ است‌ و تعليل‌ حضرت‌ به‌ اين‌ كه‌ او قي‌ ننموده‌ مگر اين‌ كه‌ قبلا شرب‌ خمرنموده ، تعليل‌ به‌ حصول‌ علم‌ به‌ شرب‌ خمر است‌ به‌ جهت‌ كاشف‌ بودن‌ قي ء از تحقق‌ شرب .
بنابراين ، اگر از قي‌ نمودن‌ او براي‌ قاضي‌ علم‌ به‌ شرب‌ خمر به‌ وجه‌ حرام‌ حاصل‌ شود علم‌ او حجت‌ است ولي‌ چنانچه‌ معاصرين‌ فرموده اند اگر در مورد آن‌ شخص‌ احتمال‌ اشتباه‌ يا جهل‌ و اكراه‌ بدهيم‌ پس‌ تحقق‌ شرب خمر به‌ نحو حرام‌ ثابت‌ نمي شود و سكوت‌ او و عدم‌ اظهار عذر دليل‌ نمي شود چون‌ شايد او عذر خود را اظهارنمي كند به‌ اعتقاد اين‌ كه‌ عذر او را كسي‌ اعتناء نمي كند يا به‌ خاطر وحشت‌ و ترس‌ از عذر خود غافل‌ شود.36
عبارت‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) و آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ كه‌ قبلا ذكر شد ناظر به‌ همين‌ نكته‌ است .
نتيجه
اگر از امور بيان‌ شده‌ براي‌ حاكم‌ علم‌ پيدا شد به‌ اين‌ كه‌ شرب‌ خمر بر وجه‌ حرام‌ تحقق‌ يافته‌ حد ثابت‌ است ولي‌ اگر احتمال‌ عقلايي‌ براي‌ معذور بودن‌ شارب‌ خمر مي دهد حد ساقط است‌ و نبايد تفحص‌ و پرس‌ و جونمايد و سوءظن‌ و تجسس‌ حتي‌ براي‌ قاضي‌ هم‌ حرام‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image