به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مسؤوليت‌ كارفرما در قبال‌ جنايت‌ كارگر

 

مسؤوليت‌ كارفرما در قبال‌ جنايت‌ كارگر

متن سئوال

 

كارفرما لدر را در اختيار راننده‌ بدون‌ پروانه‌ قرار مي دهد و در حين‌ كار يك‌ نفر به‌ وسيله‌ لودركشته‌ مي شود، كارشناس‌ علت‌ مرگ‌ را 35% منتسب‌ به‌ كارفرما و 65% منتسب‌ به‌ راننده‌ لدر (كارگر)اعلام‌ مي كند، اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ ماده‌ 95 قانون‌ كار مقرر مي دارد: "مسؤوليت‌ اجراي‌ مقررات‌ وضوابط فني‌ و بهداشت‌ كار بر عهده‌ كارفرما يا مسؤولين‌ واحدهاي‌ موضوع‌ ذكر شده‌ در ماده‌ 85 اين قانون‌ خواهد بود. هرگاه‌ بر اثر عدم‌ رعايت‌ مقررات‌ مذكور از سوي‌ كارفرما يا مسؤولين‌ واحد، حادثه اي رخ‌ دهد، شخص‌ كارفرما يا مسؤول‌ مذكور از لحاظ كيفري‌ و حقوقي‌ و نيز مجازات هاي‌ مندرج‌ در اين قانون‌ مسؤول‌ است ."
آيا با صراحت‌ قانون‌ مبني‌ بر مسؤوليت‌ 100% كارفرما يا مسؤول‌ واحد، مي توان‌ قاعده‌ تسبيب‌ ومباشر را در مورد مذكور پذيرفت ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

با توجه‌ به‌ طبيعت‌ قانون‌ كار كه‌ امري‌ است ، صراحت‌ قانون‌ معيار عمل‌ قضات‌ محترم‌ مي باشد و نهايت اين‌ كه‌ اگر كارفرما ديه‌ كامل‌ را بپردازد، مي تواند به‌ استناد نظريه‌ كارشناس‌ با تقديم‌ دادخواست‌ تقاضاي‌ مطالبه 65% ديه‌ را از كارگر بنمايد. بنابراين‌ مي توان‌ نظريه‌ كارشناس‌ را به‌ علت‌ تباين‌ با قانون ، نپذيرفت‌ و حكم پرداخت‌ ديه‌ كامل‌ توسط كارفرما را صادر نمود. النهايه‌ قانون‌ كار به‌ علت‌ عدم‌ تأمين‌ نظر فقهاي‌ محترم‌ شوراي نگهبان ، در تاريخ‌ 1368/12/14 به‌ تصويب‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ رسيد; بنابراين‌ در هنگام‌ تعارض بين‌ قواعد شرع‌ با قانون‌ كار، صراحت‌ قانون‌ كار حاكميت‌ دارد.
در مسأله‌ مورد نظر، مقررات‌ مربوط به‌ صلاحيت‌ رانندگي‌ لدر توسط كارفرما رعايت‌ نشده‌ است‌ و قانون‌ كاربه‌ صراحت‌ كارفرما را مسؤول‌ عمل‌ غير مي داند، چه‌ بسا با قواعد شرع‌ ناسازگار باشد. درخصوص‌ اينكه قانونگذار كارفرما را مسؤول‌ دانسته‌ است ، به‌ منزله‌ عدم‌ تقصير راننده‌ نيست‌ و در صورت‌ طرح‌ دعوا توسطكارفرما عليه‌ كارگر (راننده ) قاعده‌ تسبيب‌ و مباشر و تقسيم‌ مسؤوليت‌ بين‌ آن‌ دو مؤثر مي باشد، و لذا استناد به قاعده‌ كلي‌ تقسيم‌ مسؤوليت‌ با مشكل‌ مواجه‌ نيست . ولي‌ در ديد اول‌ و از منظر قانون‌ كار، كارفرما 100%مسؤول‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ خطاي‌ كارگر وفق‌ بند 2 ماده‌ 95 قانون‌ كار محرز شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image