مصالحه طرفين و تكليف دادگاه پس از آن

 

مصالحه طرفين و تكليف دادگاه پس از آن

متن سئوال

 

در برخي‌ موارد كه‌ از محضر مبارك‌ حضرات‌ مراجع‌ استفتا شده‌ است‌ پاسخ‌ فرموده اند مصالحه نمايند. منظور از مصالحه‌ چيست ؟ آيا قاضي‌ محكمه‌ نيز مي تواند نقشي‌ در اين‌ مصالحه‌ داشته‌ باشد يابايد هيچ‌ گونه‌ مداخله اي‌ ننمايد؟ اصولا چنانچه‌ طرفين‌ با هم‌ مصالحه‌ ننمايند تكليف‌ دادگاه‌ چيست ؟

 

 

 

متن پاسخ
مصالحه‌ يا صلح ، عقدي‌ مستقل‌ و لازم‌ در جهت‌ تراضي‌ و تسالم‌ بين‌ دو نفر است‌ كه‌ بر تمليك‌ عيني‌ يامنفعتي‌ يا اسقاط دين‌ يا حقي ، به‌ صورت‌ مجاني‌ يا بالعوض‌ مصالحه‌ مي نمايند.
دليل‌ بر صحت‌ و نفوذ صلح ، روايات‌ باب‌ صلح‌ است‌ از آن‌ جمله ، روايت‌ حفص‌ بن‌ بختري‌ است : «عن ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : الصلح‌ جائز بين‌ المسلمين »1 و نيز آيه‌ شريفه : «وان‌ امرأه‌ خافت‌ من‌ بعلها نشوزا أو اعراضافلا جناح‌ عليهما أن‌ يصلحا بينهما صلحا والصلح‌ خير...»2 و دليل‌ لزوم‌ آن ، شمول‌ «اوفوا بالعقود» نسبت‌ به‌ آن است .3 و از همين‌ تعريفي‌ كه‌ براي‌ عقد صلح‌ ذكر شد و نيز روايات‌ وارده‌ باب ، مي توان‌ فهميد كه‌ هيچ‌ گونه الزامي‌ در مصالحه‌ نيست‌ و اصولا تراضي‌ با اجبار و الزام‌ حاصل‌ نمي شود. به‌ عبارت‌ ديگر، در همه‌ مواردمنازعه‌ بين‌ دو نفر، بايد بر طبق‌ موازين‌ قضا، بعد از تعيين‌ مدعي‌ و منكر4 عمل‌ نمود و در تمام‌ اين‌ موارد اگرمتخاصمين‌ (چه‌ قبل‌ از حكم‌ و چه‌ بعد از حكم ) راضي‌ به‌ مصالحه‌ شدند به‌ عموم‌ ادله‌ صلح ، اين‌ مصالحه‌ نافذو لازم‌ است‌ و اگر قبل‌ از حكم‌ حاكم ، مصالحه‌ صورت‌ گيرد رافع‌ حق‌ دعوا است‌ و در چنين‌ مواردي‌ قاضي‌ هيچ گونه‌ حقي‌ در الزام‌ طرفين‌ به‌ تصالح‌ ندارد; بلكه‌ بايد طبق‌ موازين‌ عمل‌ كند.
البته‌ در موارد تداعي‌ (كه‌ دو نفر در مالي‌ كه‌ هر دو بر آن‌ يد دارند و يا هيچ‌ كدام‌ يد ندارند; اما تنازع‌ داشته‌ وادعاي‌ مالكيت‌ دارند و هر دو اقامه‌ بينه‌ كرده اند و يا هيچ‌ كدام‌ داراي‌ بينه‌ نيستند) حكم‌ به‌ تنصيف‌ مال‌ بين‌ آن دو مي شود و مال‌ ميان‌ آنها بالسويه‌ تقسيم‌ مي گردد و در صورتي‌ كه‌ هيچ‌ كدام‌ يد ندارند و بينه‌ نيز ندارند و هر دواز قسم‌ نكول‌ كرده اند حكم‌ به‌ قرعه‌ مي شود، يعني‌ تنصيف‌ نمي شود; بلكه‌ از طريق‌ قرعه‌ تعيين‌ تكليف مي شود; البته‌ در صورتي‌ كه‌ عموم‌ قاعده‌ عدل‌ و انصاف‌ را بپذيريم‌ قاعده‌ مذكور حاكم‌ است .
ناميدن‌ اين‌ موارد (كه‌ حكم‌ به‌ تنصيف‌ مي شود) به‌ «مصالحه‌ بر تنصيف » محذوري‌ ندارد و ليكن مصالحه اي‌ است‌ كه‌ ملزم‌ به‌ اجراي‌ آن‌ هستند و در صورت‌ امتناع ، حاكم‌ شرع‌ متصدي‌ تنصيف‌ مي شود. آنچه بيان‌ شد از موارد اقتضاي‌ «قاعده‌ عدل‌ و انصاف » است . چه‌ در شبهات‌ موضوعيه‌ و چه‌ حكميه اي‌ كه‌ فقيه‌ به‌ هردليلي ، تورع‌ و پرهيز از فتوا دادن‌ دارد و احتياط لزومي‌ مي كند، هريك‌ از طرفين‌ دعوا (كه‌ بنابر فرض ، مقلدهمين‌ مرجع‌ هستند) مأمور به‌ رعايت‌ اين‌ احتياط لزومي‌ هستند و در نتيجه‌ كار به‌ مصالحه‌ مي كشد.5
و مواردي‌ كه‌ در رساله‌ عمليه‌ بعضي‌ از مراجع‌ عنوان‌ شده‌ باز از همين‌ قبيل‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عدم تراضي‌ طرفين‌ دعوا، حاكم‌ حكم‌ به‌ تنصيف‌ مي كند، يعني‌ مراد آقايان‌ از امر به‌ مصالحه ، تحصيل‌ تراضي‌ است‌ ودر صورت‌ امتناع‌ چنانكه‌ ذكر شد به‌ مقتضاي‌ «قاعده‌ عدل‌ و انصاف » قاضي‌ مصالحه‌ بر تنصيف‌ مي كند و در غيرتنصيف ، دليلي‌ بر صحت‌ و نفوذ مصالحه‌ قاضي‌ نداريم .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image