مطالبه خسارت ناشي از صدور دستور موقت

 

نشست قضايي دادگستري شفت، مرداد 88

پرسش:
با لحاظ مواد 319، 323 و 324 قانون آيين دادرسي مدني در مورد مطالبه خسارت ناشي از صدور دستور موقت، اگر دستور موقت لغو گردد يا به موجب حکم نهايي، دعواي خواهان مردود اعلام شود، آيا خوانده براي مطالبه خسارت
در صورتي که مستند رأي دادگاه، گواهي گواهان باشد و يکي از جهات تجديدنظرخواهي ايراد شهادت شهود باشد، آيا دادگاه تجديدنظر مي تواند به لحاظ تلقين دانش گواهان بدون ذکر سبب و دليل، رأي صادره را نقض کند؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
نظر به اينکه به دلالت ماده 241 قانون آيين دادرسي مدني، تشخيص ارزش و تأثير گواهي با دادگاه است و اين مقررات با استناد به ماده 356 اين قانون، در دادگاههاي تجديدنظر نيز لازم الرعايه است و به استناد بندهاي (الف و ب) ماده 348 همين قانون، دو مورد از جهات تجديدنظرخواهي ادعاي عدم اختيار مستندات دادگاه و فقدان شرايط قانوني شهادت شهود مي باشد و دادگاه تجديدنظر نيز اجازه بررسي شهادت شهود را دارد و در صورتي که شهادت شهود را فاقد ارزش تشخيص دهد، مي تواند آن را از عداد دلايل خارج دانسته و اگر دليل ديگري نباشد، رأي صادره را نقض کند.
ب) نظر اقليت
تلقيني بودن يا داشتن شهادت شهود از جمله شرايط شهود است نه از مواردي که محکومٌ عليه حق ايراد داشته باشد و تشخيص ارزش گواهي با دادگاه بدوي است و دادگاه تجديدنظرنمي¬تواند شهادت شهود را از دلايل خارج و در نتيجه رأي را نقض کند.

 


نظر کميسيون
علي الاصول با لحاظ اصل 166 قانون اساسي رأي صادره از محاکم اعم از بدوي و تجديدنظر، بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاههاي تجديدنظر با ورود در ماهيت دعوا بايد به ادعاي عدم اعتبار شهادت شهود رسيدگي کنند و در صورت احراز صحت ادعاي تجديدنظرخواه، با ذکر اسباب موجهه حکم، رأي تجديدنظر خواسته را نقض کنند. بنابراين، رأي اکثريت صائب تشخيص داده مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image