به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ملاك محاسبه قيمت ريالي ديه (يوم الاداء يا يوم الراي

 

ملاك محاسبه قيمت ريالي ديه (يوم الاداء يا يوم الراي)

متن سئوال

 

آقاي‌ «الف » فرزند «ب » به‌ اتهام‌ قتل‌ غير عمدي‌ يك‌ نفر تبعه‌ افغانستان‌ در تاريخ‌ 72/1/13 تحت‌ تعقيب قرار گرفته‌ و چون‌ اولياي‌ دم‌ شناسايي‌ نشده اند با تقاضاي‌ دادستان‌ عمومي‌ وقت‌ به‌ موجب‌ دادنامه شماره ... نامبرده‌ به‌ پرداخت‌ يك‌ ديه‌ مرد مسلمان‌ در حق‌ دولت‌ و پرداخت‌ يكصد هزار ريال‌ جزاي‌ نقدي محكوم‌ شده‌ است‌ و حكم‌ صادره‌ در تاريخ‌ 73/11/26 در ديوان‌ عالي‌ كشور تأييد شده‌ است . نظر به‌ اينكه‌ ازآن‌ تاريخ‌ تاكنون‌ به‌ لحاظ اينكه‌ آدرس‌ موجود در پرونده‌ از محكوم عليه‌ دقيق‌ نبوده‌ و وي‌ با قرار وثيقه هفت‌ ميليون‌ ريالي‌ آزاد شده‌ است‌ و هم‌ اكنون‌ نيز ادعا نموده ، در صورت‌ اعلام‌ به‌ وي‌ در تاريخ‌ تأييد حكم قادر به‌ پرداخت‌ ديه‌ بوده‌ و وثيقه‌ هم‌ داشته‌ است‌ و الان‌ پرداخت‌ ديه‌ به‌ مبلغ‌ امروز را قادر نيست‌ وموضوع‌ را متوجه‌ دادگستري‌ مي داند. حكم‌ فقهي‌ موضوع‌ را بنا به‌ شرايط و اوضاع‌ و احوالي‌ كه‌ گذشت مبني‌ بر اينكه‌ وي‌ مبلغ‌ ديه‌ را براساس‌ چه‌ تاريخي‌ پرداخت‌ نمايد بيان‌ فرماييد؟1

 

 

 

متن پاسخ

 

از آن جا كه‌ ديه‌ به‌ يكي‌ از اعيان‌ ششگانه‌ ديات‌ تعلق‌ مي گيرد و ذمه‌ جاني‌ به‌ آن‌ مشغول‌ مي گردد، اصل اين‌ است‌ كه‌ يكي‌ از اعيان‌ ششگانه‌ به‌ حسب‌ مورد به‌ اختيار جاني ، عاقله‌ يا بيت المال‌ به‌ اولياي‌ دم پرداخت‌ گردد و در صورت‌ تمكن‌ جاني‌ يا مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ از اصول ، گيرنده‌ ملزم‌ به‌ اخذ قيمت نيست .2 چون‌ اشتغال‌ يقيني ، برائت‌ يقيني‌ مي طلبد و ذمه‌ جاني‌ به‌ عين‌ مشغول‌ شده‌ است .ولي‌ تبديل عين‌ به‌ قيمت‌ با تصالح‌ طرفين‌ ممكن‌ است‌ و درصورت‌ عدم‌ مصالحه‌ بر قيمت‌ بايد يكي‌ از اعيان‌ سته‌ به اولياي‌ دم‌  پرداخت‌ گردد مگر آنكه‌ پرداخت‌ تمام‌ اعيان‌ ششگانه‌ ديات‌ را متعذر باشد كه‌ در اين‌ صورت قيمت‌ اعيان‌ به‌ اولياي‌ دم‌ پرداخت‌ مي شود. همانگونه‌ كه‌ تبصره‌ ماده‌ 297 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مقررمي دارد: «قيمت‌ هريك‌ از امور ششگانه‌ در صورت‌ تراضي‌ طرفين‌ و يا تعذر همه‌ آنها پرداخت‌ مي شود».
البته‌ بر اساس‌ نظر مقام‌ معظم‌ رهبري‌ اداي‌ قيمت‌ كنوني‌ اعيان‌ سته‌ كافي‌ است .در اين‌ زمينه‌ سؤالي‌ ازايشان‌ شده‌ كه‌ سؤال‌ و پاسخ‌ آن‌ بدين‌ شرح‌ است .

 

سؤال
اطلاع‌ پيدا كرديم‌ نظر مبارك‌ فقهي‌ آن‌ جناب‌ در مسأله‌ ديه‌ آن‌ است‌ كه‌ در شش‌ امر مذكور درهم‌ و ديناربه‌ عنوان‌ پول‌ زمان‌ ذكر شده‌ و جاني‌ براي‌ پرداخت‌ مخير بوده‌ است‌ كه‌ يكي‌ از آن‌ چهارچيز را بپردازد ياپول‌ آنها را كه‌ درهم‌ پول‌ خورد و دينار پول‌ درشت‌ بوده‌ و امروز هم‌ جاني‌ مخير است‌ يكي‌ از آن‌ چهار چيزرا انتخاب‌ كند يا پول‌ يكي‌ از آنها را بپردازد. كه‌ پرداخت‌ پول‌ يكي‌ از آنها متوقف‌ بر تعذر وجود هر چهار نوع ديگر، آنطور كه‌ در ماده‌ 297 ق .م .ا. و تبصره‌ آن‌ آمده‌ نيست‌ و ابتدا مي تواند پول‌ يكي‌ از آنها را انتخاب كرده‌ به‌ قيمت‌ روز بپردازد. اگر اين‌ اطلاع‌ و نظر صحيح‌ است‌ مرقوم‌ فرموده‌ كه‌ اين‌ نظر مبارك‌ مشكل‌ مردم و دستگاه‌ قضا را حل‌ خواهد كرد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«به‌ همان‌ نحو كه‌ مرقوم‌ فرموده ايد صحيح‌ است‌ و به‌ نظر مي رسد اداي‌ قيمت‌ كنوني‌ اجناس ، امروزه كافي‌ است ...3»
نبابراين‌ اداي‌ قيمت‌ كنوني‌ اجناس‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ كافي‌ است‌ ولي‌ اين‌ سؤال‌ مطرح‌ مي شود كه قيمت‌ چه‌ زماني‌ را بايد جاني‌ بپردازد؟ آيا ملاك‌ قيمت‌ روز حادثه‌ است‌ يا روز صدور حكم‌ قطعي‌ و ياروز پرداخت‌ ديه‌ ملاك‌ است ؟
دو نظر در مسأله‌ وجود دارد.
الف . ميزان‌ يوم‌ الاداء است .
نظر عمده‌ و غالب‌ فقيهان‌ اين‌ است‌ كه‌ ملاك‌ پرداخت‌ ارزش‌ ريالي‌ ديه‌ يوم‌ الاداء است‌ و جاني‌ بايدقيمت‌ يوم الاداء را بپردازد چون‌ آنچه‌ بر ذمه‌ جاني‌ است‌ يكي‌ از اعيان‌ سته‌ است‌ و قيمت‌ بدل‌ از عين محسوب‌ مي شود و جاني‌ بايد قيمت‌ يوم الاداء يكي‌ از اعيان‌ را به‌ اولياي‌ دم‌ بپردازد تا ذمه‌ او بري گرديده‌ و با پرداخت‌ قيمت‌ روز صدور حكم‌ و يا زمان‌ صدور دادنامه‌ قطعي‌ و ... مشغول‌ بودن‌ ذمه‌ جاني از عين‌ اعيان‌ برطرف‌ نمي شود و همچنان‌ تا روز پرداخت‌ عين‌ يا قيمت‌ ذمه‌ جاني‌ مشغول‌ به‌ عين‌ است كه‌ در روز پرداخت‌ به‌ وسيله‌ عين‌ و يا قيمت‌ آن‌ در روز ادا كه‌ بدل‌ از عين‌ محسوب‌ مي شود ذمه اش‌ فارغ مي گردد و همانطور كه‌ گذشت‌ اشتغال‌ يقيني‌ برائت‌ يقيني‌ طلب‌ مي كند. در اين‌ زمينه‌ به‌ چند استفتا ازفقهاي‌ معاصر اشاره‌ مي گردد:

 

سؤال
گرچه‌ فتواي‌ مشهور فقهاي‌ بزرگوار اين‌ است‌ كه‌ ديه‌ را بايد يوم‌ الاداء پرداخت‌ نمود و قيمت‌ ديه‌ رايوم الاداء محاسبه‌ مي نمايند، ليكن‌ اخيرا مستندا به‌ نظريه‌ برخي‌ از اساتيد و بزرگان‌ عصر حاضر شايد به دليل‌ برقراري‌ يك‌ رويه‌ و نظم‌ خاص‌ در پرداخت‌ ديه ، قيمت‌ آن‌ را بر مبناي‌ روز صدور و قطعيت‌ حكم محاسبه‌ مي كنند. حال‌ سؤال‌ اين‌ است ، نظر مبارك‌ حضرتعالي‌ در پرداخت‌ قيمت‌ ديه ، يوم‌ الاداء است‌ يا روزصدور حكم‌ و يا روز وقوع‌ حادثه ؟4
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«در فرض‌ سؤال ، به‌ نظر اين جانب‌ قيمت‌ ديه‌ را مطابق‌ مشهور، بايد يوم الاداء محاسبه‌ نمود و وجه وجيهي‌ براي‌ محاسبه‌ آن‌ بر مبناي‌ روز صدور و قطعيت‌ حكم‌ يا روز وقوع‌ حادثه‌ به‌ نظر نمي رسد ووحدت‌ رويه‌ كه‌ در مواردي‌ مطرح‌ مي نمايند و قاضي‌ را ملتزم‌ به‌ رعايت‌ آن‌ مي كنند، موجب‌ اشكالات متعدد است‌ و درخصوص‌ اين‌ مورد، جاني‌ يوم الحادثه‌ اشتغال‌ ذمه‌ به‌ ديه‌ پيدا مي كند، بلي‌ اگر در يوم حادثه‌ اداي‌ تمام‌ اشياي‌ معين‌ شده‌ براي‌ ديه‌ متعذر باشد، در اين‌ صورت‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود مخيربين‌ اداي‌ قيمت‌ يوم الحادثه‌ آنچه‌ از ديه‌ قيمي‌ است‌ و اداي‌ قيمت‌ يوم الاداء مثل‌ آنچه‌ مثلي‌ است مي باشد.والله‌ العالم ».
آيت الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«يوم‌ الاداء ميزان‌ است .»

 

سؤال
در مواردي‌ نظير قتل‌ خطاي‌ محض‌ كه‌ بنا بر قول‌ مشهور، ديه‌ ظرف‌ 3 سال‌ و هر سال‌ ثلث‌ آن‌ بايدپرداخت‌ شودگ

 

 با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ براساس‌ فتواي‌ تعداد زيادي‌ از فقهاي‌ عظام‌ ملاك‌ محاسبه‌ قيمت‌ يوم الاداءمي باشد; بفرماييد:
در محاسبه‌ ثلث‌ در صورت‌ تعذر از اعيان‌ شش‌ گانه ، چگونه‌ بايد عمل‌ كرد؟ (آيا از ابتداء قيمت‌ كل‌ ديه براساس‌ نرخ‌ روز محاسبه‌ مي شود و جاني‌ در هر سال‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ ثلث‌ همان‌ قيمت‌ است ; يا اين‌ كه‌ درپرداخت‌ هر ثلث ، قيمت‌ يوم‌ الاداء همان‌ ثلث‌ ملاك‌ است ، يعني‌ در هر سال‌ بايد با توجه‌ به‌ قيمت‌ سوقيه‌ همان سال ، ثلث‌ ديه‌ را محاسبه‌ و پرداخت‌ نمايد؟)5
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اخير است‌ مگر خود مصالحه‌ بر غير آن‌ كنند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
«ميزان‌ در اداي‌ قيمت‌ ديه‌ همان‌ قيمتي‌ است‌ كه‌ بر آن‌ مصالحه‌ كرده اند والله‌ العالم ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«هريك‌ را قاتل‌ اختيار كند قيمت‌ يوم‌ الاداء آن‌ را بايد بپردازد والله‌ العالم ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«خير. در فرض‌ مزبور قيمت‌ آن‌ در زمان‌ پرداخت‌ محاسبه‌ مي شود نه‌ در سال‌ اول ».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در هر سال‌ بايد ثلث‌ ديه‌ را به‌ قيمت‌ روز محاسبه‌ و ادا كند; مگر اينكه‌ در ابتدا مصالحه اي‌ روي قيمت‌ بين‌ طرفين‌ صورت‌ گرفته‌ باشد».

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اينكه‌ به‌ نظر فقهاي‌ عظام‌ درصورت‌ تعذر اعيان‌ ششگانه‌ ديه ، عين‌ انتخابي‌ به‌ قيمت‌ تبديل مي شود و رويه‌ قضايي‌ نيز همين‌ است‌ و در تبديل‌ عين‌ به‌ قيمت ، يوم الاداء ملاك‌ مي باشد بفرماييد:يوم الاداء چه‌ روزي‌ است ؟ گذشت‌ زمان‌ مقرر شرعي‌ در قتل‌ خطا (سه‌ سال ) و شبه‌ عمد (دوسال ) جهت پرداخت‌ ديه‌ يا زمان‌ پرداخت‌ ديه‌ و اجراي‌ حكم‌ گرچه‌ مثلا ده‌ سال‌ از زمان‌ وقوع‌ قتل‌ گذشته‌ باشد؟6
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«منظور زمان‌ پرداخت‌ ديه‌  است‌ ولو چندين‌ سال‌ گذشته‌ باشد. مگر اين‌ كه‌ قبلا به‌ قيمت‌ خاصي مصالحه‌ شده‌ باشد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«معيار يوم الاداء، هنگام‌ اجراي‌ حكم‌ است‌ مگر اين‌ كه‌ شخصي‌ كه‌ بدهكار ديه‌ است‌ قبلا اعلام آمادگي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ كند كه‌ در اين‌ صورت‌ ملاك‌ همان‌ زمان‌ آمادگي‌ است ».

 

سؤال
در مواردي‌ كه‌ براي‌ پرداخت‌ ديه ، عين‌ يكي‌ از سه‌ قسم‌ احشام‌ انتخاب‌ شده‌ باشد نه‌ قيمت‌ آنها و زمان انتخاب‌ با زمان‌ اداء فاصله‌ داشته‌ باشد و قيمت‌ زمان‌ انتخاب‌ با زمان‌ اداء متفاوت‌ باشد (به‌ هنگام‌ اداء،قيمت‌ رشد كرده‌ باشد) ملاك‌ در قيمت‌ كدام‌ زمان‌ است ؟7
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد علي‌ خامنه اي
«در فرض‌ مرقوم‌ ميزان‌ قيمت‌ روز اداء است ».
شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ نيز در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ كه : در حال‌ حاضر عين‌ ديه‌ بايد پرداخت‌ شود ياقيمت‌ آن‌ و قيمت‌ روز انواع‌ ششگانه‌ ديات‌ به‌ چه‌ نحوي‌ بايد تعيين‌ گردد و آيا حاكم‌ مي تواند كمتر از ديه حكم‌ صادر نمايد؟ مقرر داشته‌ است : «در مورد ديات ، اعيان‌ ديات‌ بايد پرداخت‌ شود و در صورت‌ تعذرهمه‌ آنها، قيمت‌ يكي‌ را جاني‌ مي پردازد يا عاقله‌ و قيمت‌ روز از بازار آزاد بايد سؤال‌ شود. حاكم‌ كمتر ازديه‌ را نمي تواند حكم‌ كند مگر به‌ تراضي‌ طرفين ».8

 

سؤال
ديه‌ را بايد به‌ قيمت‌ يوم الاداء پرداخت‌ يا روز صدور حكم‌ يا روز وقوع‌ حادثه ؟9
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«گرچه‌ مقتضاي‌ قاعده‌ قيمت‌ يوم الاداء است‌ ولي‌ به‌ جهات‌ خاصي‌ از جمله‌ عدم‌ ترافع‌ مجدد مانعي ندارد كه‌ قيمت‌ يوم‌ صدور حكم‌ را ملاك‌ قرار دهيد، البته‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ بين‌ جاني‌ و مجني عليه تراضي‌ بر قيمت‌ واقع‌ شده‌ باشد والا بايد يكي‌ از اعيان‌ سته‌ داده‌ شود».
ب . ميزان‌ قيمت‌ روز صدور حكم‌ قطعي‌ است .
برخي‌ از فقهاي‌ عظام‌ بر اين‌ باورند كه‌ پرداخت‌ قيمت‌ ديه‌ بايد به‌ قيمت‌ زمان‌ صدور حكم‌ قطعي باشد. نظر فقهاي‌ مزبور در پاسخ‌ به‌ سؤالي‌ كه‌ قبلا گذشت ، به‌ شرح‌ زير است :10
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«قيمت‌ روز صدور حكم‌ ملاك‌ است‌ و اگر نقد نباشد و مهلتي‌ داشته‌ باشد يا تا زمان‌ اجرا فاصله‌ شودولي‌ پرداخت‌ كننده‌ تأخيري‌ از زمان‌ مقرر نداشته‌ باشد. اما به‌ لحاظ تورم ، تفاوت‌ ارزش‌ معتنابه‌ باشد حدوسط ارزش‌ زمان‌ صدور حكم‌ و زمان‌ پرداخت‌ به‌ عنوان‌ مصالحه‌ در نظر گرفته‌ شود».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«قيمت‌ روز صدور حكم‌ به‌ عهده‌ قاتل‌ است ; مگر اين‌ كه‌ مدت‌ زيادي‌ سپري‌ شود كه‌ بايد ارزش اضافي‌ نيز بدهد».
در نگاه‌ اول‌ به‌ نظر مي رسد اين‌ فتوا با فتواي‌ ديگري‌ كه‌ از ايشان‌ نقل‌ شده‌ معارض‌ باشد ولي‌ اين تعارض‌ بدوي‌ است‌ و با دقت‌ رفع‌ مي گردد. به‌ نظر مي رسد اين‌ دو فتوا قابل‌ جمع‌ است‌ به‌ اين‌ نحو كه معظم له‌ همان‌ يوم الاداء را ملاك‌ مي داند و لذا در اينجا هرچند فرمود ملاك‌ روز صدور حكم‌ است‌ ولي در ادامه‌ مي فرمايد در صورت‌ افزايش‌ قيمت‌ بايد ارزش‌ اضافي‌ را بپردازد كه‌ همان‌ يوم الاداء مي شود.
در پايان‌ نظر اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ در خصوص‌ اين‌ موضوع‌ به‌ شرح‌ زير تقديم‌ مي گردد.
اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه 11
«بازگشت‌ به‌ استعلام‌ شماره‌ 2/2551 ـ 77/6/10 نظر مشورتي‌ اداره‌ حقوقي‌ به‌ شرح‌ زير اعلام مي گردد:
با صراحت‌ تبصره‌ ذيل‌ ماده‌ 297 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، رجوع‌ به‌ قيمت‌ فقط در دو صورت‌ تجويزشده‌ است :
اول : در صورت‌ تراضي‌ طرفين ، دوم : در صورت‌ تعذر همه‌ انواع‌ ديات . در حال‌ حاضر چون‌ تمام انواع‌ ديات‌ متعذر الحصول‌ نيست‌ و تهيه‌ شتر و گاو و گوسفند ممكن‌ و سهل‌ است‌ نوع‌ دوم‌ منتفي‌ است‌ ودر نوع‌ اول‌ وقتي‌ تراضي‌ حاصل‌ شده‌ آنچه‌ مورد توافق‌ قرار گرفته‌ است‌ پرداخت‌ مي شود چه‌ كم‌ و چه زياد و دادگاه‌ در صدور حكم‌ بايد اين‌ امور را رعايت‌ نمايد.»12
در خصوص‌ فاصله‌ زماني‌ بين‌ زمان‌ واريز ديه‌ به‌ حساب‌ دادگستري‌ و اجراي‌ حكم‌ ظاهرا بايد قائل‌ به تفصيل‌ شويم . اگر پس‌ از صدور حكم‌ توسط قاضي ، جاني‌ در زمان‌ مقرر ديه‌ را واريز كرده‌ باشد و به تأخير افتادن‌ اجراي‌ حكم‌ مستند به‌ جاني‌ نباشد، نياز به‌ پرداخت‌ اضافه‌ شده‌ در سال‌ جديد نيست ; امااگر تأخير مربوط به‌ جاني‌ باشد ظاهرا مقدار اضافه‌ شده‌ زمان‌ پرداخت‌ بايد مورد محاسبه‌ قرار گيرد وپرداخت‌ شود. به‌ استفتايي‌ در همين‌ زمينه‌ اشاره‌ مي گردد.

 

سؤال
...
ج . چنانچه‌ بين‌ واريز فاضل‌ ديه‌ به‌ حساب‌ دادگستري‌ و اجراي‌ حكم ، فاصله‌ زماني‌ باشد به‌ نحوي‌ كه قيمت‌ ريالي‌ ديه‌ در زمان‌ اجراي‌ حكم‌ افزايش‌ يابد (به‌ عنوان‌ مثال‌ فاضل‌ ديه‌ در سال‌ 1381، هفتاد ميليون ريال‌ بوده ; اما حكم‌ در سال‌ 1382 اجرا مي شود كه‌ فاضل‌ ديه‌ نود ميليون‌ ريال‌ برآورد شده‌ است ) آيا تفاوت بايد پرداخت‌ شود؟
د. در بند ج ، آيا در اين‌ فرض‌ چنانچه‌ تأخير در اجراي‌ حكم‌ به‌ لحاظ اجراي‌ مقررات‌ قانوني‌ يا از ناحيه اولياي دم‌ باشد، آيا در حكم‌ مسأله‌ تأثير دارد؟13
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدفاضل‌ لنكراني‌
«ج . بلي ، مگر اينكه‌ به‌ آن‌ مبلغ‌ مصالحه‌ كرده‌ باشند.
د. خير، فرقي‌ نمي كند».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«ج . هرگاه‌ تأخير از ناحيه‌ ارباب دم‌ باشد، بايد اضافه‌ را پرداخت‌ كنند و اگر از ناحيه‌ آنها نباشد، وظيفه ديگري‌ ندارند.
د. از جواب‌ بالا معلوم‌ شد. هميشه‌ موفق‌ باشيد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«ج‌ و د. در صورتي‌ كه‌ تأخير عمدي‌ از واريزكننده‌ فاضل‌ ديه‌ به‌ حساب‌ نباشد بايد مقدار فاضل‌ ديه‌ درموقع‌ حكم‌ و قضاوت‌ قاضي‌ را هرچه‌ باشد به‌ حساب‌ واريز كنند و تأخير اگر به‌ جهت‌ اجراي‌ مقررات قانوني‌ باشد اشكال‌ ندارد و تأثيري‌ هم‌ در حكم‌ مذكور ندارد».
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«ج‌ و د. بر اساس‌ مقررات‌ حكومت‌ اسلامي‌ عمل‌ شود».
بنابراين ، در فرض‌ عدم‌ مصالحه‌ و تراضي‌ بر قيمت‌ معين‌ كه‌ يكي‌ از اعيان‌ سته‌ بر عهده‌ جاني مي باشد، تأخير در پرداخت‌ ديه‌ داراي‌ فروض‌ و صور مختلفي‌ است :
1. تأخير در پرداخت‌ ديه‌ ناشي‌ از امتناع‌ و تقصير جاني‌ باشد.
2. تأخير در پرداخت‌ ديه‌ ناشي‌ از استنكاف‌ و تعلل‌ اولياي‌ دم‌ از دريافت‌ آن‌ باشد.
3. تأخير در پرداخت‌ ديه‌ ناشي‌ از روند دادرسي‌ و امور اداري‌ باشد.
فرض‌ اول : در صورتي‌ كه‌ تأخير در پرداخت‌ ديه‌ ناشي‌ از امتناع‌ و تقصير جاني‌ باشد و جاني‌ ازپرداخت‌ آن‌ امتناع‌ كند و در اثر گذشت‌ زمان‌ قيمت‌ ريالي‌ اعيان‌ سته‌ افزايش‌ يابد بدون‌ شك‌ جاني‌ بايدقيمت‌ روز اداي‌ ديه‌ را بپردازد; چون‌ وظيفه‌ جاني‌ پرداخت‌ يكي‌ از اعيان‌ سته‌ است‌ و بدون‌ پرداخت عين‌ يا قيمت‌ روز آن‌ ذمه‌ وي‌ بري‌ نمي گردد و اشتغال‌ يقيني‌ برائت‌ يقيني‌ مي خواهد و تأخير در پرداخت و افزايش‌ قيمت‌ ريالي‌ ديه‌ مستند به‌ وي‌ مي باشد.
فرض‌ دوم : در صورتي‌ كه‌ تأخير در پرداخت‌ ديه‌ ناشي‌ از استنكاف‌ و تعلل‌ اولياي‌ دم‌ باشد يعني‌ جاني آمادگي‌ خويش‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ را اعلام‌ كرده‌ و يا مبلغ‌ معين‌ را به‌ حساب‌ دادگستري‌ واريز نموده‌ ولي اولياي‌ دم‌ به‌ دلايلي‌ از دريافت‌ ديه‌ خودداري‌ مي ورزند و بر اثر طولاني‌ شدن‌ زمان ، قيمت‌ ريالي‌ اعيان افزايش‌ پيدا كند. به‌ نظر مي رسد در اين‌ فرض‌ جاني‌ مسؤول‌ افزايش‌ قيمت‌ ريالي‌ نيست‌ و ملزم‌ به پرداخت‌ مازاد نمي باشد; چون‌ ضرر و زيان‌ مستند به‌ او نيست‌ و او وظيفه اي‌ بيش‌ از پرداخت‌ قيمت ريالي‌ ندارد و ورود ضرر مستند به‌ اقدام‌ محكوم‌ له‌ در عدم‌ اخذ وجوه‌ مي باشد. وظيفه‌ جاني‌ پرداخت قيمت‌ ريالي‌ ديه‌ بوده‌ كه‌ يا اعلام‌ آمادگي‌ براي‌ پرداخت‌ كرده‌ و يا آن‌ را پرداخت‌ نموده‌ است‌ و به‌ نظرمي رسد الزام‌ جاني‌ به‌ پرداخت‌ مازاد برخلاف‌ عدل‌ و انصاف‌ باشد ولذا آيت‌ الله‌ العظمي‌ مكارم‌ شيرازي مي فرمايد: «معيار يوم الاداء هنگام‌ اجراي‌ حكم‌ است ; مگر آنكه‌ شخصي‌ كه‌ بدهكار ديه‌ است‌ قبلا اعلام آمادگي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ كند كه‌ در اين‌ صورت‌ ملاك‌ همان‌ زمان‌ آمادگي‌ است .»14
فرض‌ سوم : در صورتي‌ كه‌ تأخير پرداخت‌ ديه‌ ناشي‌ از روند دادرسي‌ و امور اداري‌ باشد كه‌ خود به‌ دوصورت‌ متصور است :
1. مانند آن‌ كه‌ قتل‌ در سال‌ 1370 اتفاق‌ افتاده‌ ولي‌ انجام‌ محاكمه‌ و دادرسي‌ چندين‌ سال‌ طول‌ كشيده و رأي‌ در سال‌ 1380 به‌ صورت‌ قطعي‌ و لازم الاجراء درآمده‌ باشد. در اين‌ فرض‌ جاني‌ بايد قيمت يوم الاداء را پرداخت‌ كند و نمي توان‌ قيمت‌ روز حادثه‌ يا روز صدور حكم‌ بدوي‌ راملاك‌ قرار داد وهمانگونه‌ كه‌ در اقوال‌ مشهور فقيهان‌ آمده‌ است‌ ملاك‌ قيمت‌ روز اداء است‌ هرچند كه‌ مدت‌ زيادي‌ اززمان‌ قتل‌ و يا صدور حكم‌ گذشته‌ باشد.
2. آنكه‌ بين‌ زمان‌ سپردن‌ مبلغ‌ تعييني‌ به‌ حساب‌ دادگستري‌ و وصول‌ آن‌ توسط اولياي‌ دم‌ به‌ دليل مسائل‌ اداري‌ و امثال‌ آن‌ مدتي‌ بگذرد و در اين‌ فاصله‌ قيمت‌ ريالي‌ اعيان‌ ترقي‌ كند; به‌ نظر مي رسد در اين فرض‌ جاني‌ ملزم‌ به‌ پرداخت‌ مازاد نيست‌ چون‌ به‌ وظيفه‌ خود كه‌ سپردن‌ مبلغ‌ معين‌ بوده‌ عمل‌ كرده‌ وخسارات‌ احتمالي‌ مستند به‌ وي‌ نمي باشد و الزام‌ جاني‌ به‌ پرداخت‌ مازاد برخلاف‌ عدل‌ و انصاف‌ است و چنانچه‌ اين‌ تأخير ناشي‌ از قصور مأموران‌ و كاركنان‌ دولت‌ باشد، مسؤوليت‌ اين‌ افراد بعيد نيست .

 

نتيجه‌ گيري
بنابراين ، آنچه‌ كه‌ بر عهده‌ جاني‌ است‌ پرداخت‌ يكي‌ از اعيان‌ سته‌ به‌ اختيار وي‌ و در صورت‌ تعذرآنها، پرداخت‌ قيمت‌ روز يكي‌ از آنها مي باشد مگر آنكه‌ تأخير در پرداخت‌ مستند به‌ محكوم‌ له‌ باشد و ياطرفين‌ بر قيمت‌ معيني‌ مصالحه‌ كرده‌ باشند. به‌ نظر مي رسد در موضوع‌ سؤال‌ هيچ‌ يك‌ از دو امر مذكورمحقق‌ نباشد; زيرا تأخير در پرداخت‌ ديه‌ مستند به‌ محكوم‌ له‌ نيست‌ بلكه‌ برعكس‌ مستند به‌ محكوم عليه‌ است ; زيرا محكوم‌ عليه‌ با علم‌ و اذعان‌ به‌ محكوميت ، مكلف‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ بوده‌ اما اقدام‌ جهت پرداخت‌ ديه‌ نكرده‌ است‌ و آدرسي‌ هم‌ كه‌ در پرونده‌ ثبت‌ شده‌ دقيق‌ نبوده‌ است‌ و لذا دفاعيات‌ او در اين زمينه‌ موجه‌ نمي باشد و اين‌ ادعا كه‌ در صورت‌ عدم‌ حضور محكوم‌ عليه‌ يا عدم‌ اقدام‌ او به‌ پرداخت ديه ، دادگاه‌ ملزم‌ بوده‌ با ضبط وثيقه‌ دين‌ را بستاند و مسامحه‌ و عدم‌ اقدام‌ دادگاه‌ براي‌ ضبط وثيقه‌ ودريافت‌ ديه‌ كاشف‌ از مصالحه‌ بر قيمت‌ روز بوده ، نيز وجهي‌ ندارد چون‌ هرچند دادگاه‌ چنين‌ حقي‌ داردولي‌ چنين‌ تكليفي‌ ندارد و عدم‌ اقدام‌ دادگاه‌ كاشف‌ از تبديل‌ ديه‌ از اعيان‌ سته‌ به‌ قيمت‌ روز نمي باشد ودليل‌ بر مصالحه‌ بر قيمت‌ نيست‌ و در ضمن‌ حق‌ ضبط وثيقه‌ براي‌ دادگاه‌ موجب‌ سلب‌ مسؤوليت‌ جاني از پرداخت‌ ديه‌ نمي گردد و در هرحال‌ وي‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ مي باشد.
اما با توجه‌ به‌ ادعاي‌ اعسار محكوم‌ عليه ، در صورت‌ عدم‌ قدرت‌ و توانايي‌ او در پرداخت‌ ديه‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ محكوم له‌ دولت‌ و بيت‌ المال‌ مي باشد حاكم‌ مي تواند با جاني‌ مصالحه‌ كرده‌ و يا با تقسيطديه‌ را دريافت‌ نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image