به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

منظور از اين که هزينه پس از صدور حکم پرداخت خواهد شد، حکم بدوي است يا حکم قطعي؟

 

نشست قضايي محاکم تجديدنظر استان مازندران

پرسش:
شخصي که ملک وي در طرح تعريض جاده بين شهري توسط اداره راه و ترابري قرار دارد، دادخواستي به طرفيت آن اداره تسليم کرده و بهاي ملک خويش را خواستار شده است. نامبرده در ستون بهاي خواسته مبلغ خواسته را 3 ميليون و يک ريال تقويم و اضافه کرده است که هزينه کامل دادرسي را پس از اظـهارنظر کارشناس و مشخص شدن مبلغ دقيق ارزش ملک برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول درآمدهاي دولت پرداخت خواهد کرد. ‌در ماده مذکور، منظور از اين که هزينه پس از صدور حکم پرداخت خواهد شد، حکم بدوي است يا حکم قطعي؟
چنانچه با جلب نظر کارشناس ارزش قطعي ملک مشخص شود، با ابلاغ نظر به خواهان از طريق صدور اخطار رفع نقص، آيا خواهان مي‌تواند در فرجه قانوني دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را تهيه و تـسليم کند؟ در اين فرض، تکليف دادگاه رسـيدگي‌کننده در جهت ادامه رسيدگي به دعواي اصلي چيست؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
در فـرض پـرسـش ارزش خواسته از نظر خـواهـان غـيـرقـابـل تـقـويـم نـبـوده اسـت؛ چراکه نمي‌توان پذيرفت ارزش متعارف ملک؛ يعني بهايي که مالک خود را مستحق دريافت آن مي‌داند، در زمان تسليم دادخواست نامشخص باشد. از سياق عبارت بند 14 ماده 3 قانون وصول دريافته مي‌شود که منظور از عبارت <صدور حکم> حکم بدوي است نه قطعي. ‌اعمال بند 14 از ماده 3 را براي بعد از صدور حکم بدوي بايد در جايي دانست که خواهان برنده دعوا خواهد شد؛ والّا اگر دعواي او رد شود، وصول هزينه دادرسي با مشکل روبه‌رو خواهد شد. از اين رو اصلاح اين بند لازم به نظر مي‌رسد. ‌ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني نيز تسليم دادخواست اعـســار را هــم بــه هـمــراه دادخــواسـت بـدوي، تجديدنظر و فرجام پذيرفته و هم تقديم آن را به صورت مستقل قبول کرده است.قسمت اخير همين ماده مؤيد آن است که به محض مشخص شدن مبلغ واقعي خواسته، با صدور ابلاغ اخطار رفع نقص، خواهان بايد ظرف 10 روز، هزينه دادرسي را بپردازد يا در همين فرصت به ارائه گـواهي تسليم دادخواست اعسار (دادخواست معافيت موقت از پرداخت هزينه رسيدگي) اقدام کند. بديهي است که محکمه اخير مکلف خواهد بود تا تعيين تکليف دعواي اعسار از رسيدگي خودداري کند.

 


نظريه گروه
گاهي تقويم خواسته با توجه به اوضاع و احوال موجود مقدور نيست. به همين دليل خواهان مبلغي را به عنوان خواسته اعلام و متذکر مي‌شود پـس از مـشـخـص شـدن ارزش خـواسته هزينه دادرسي را خواهد پرداخت. قبول اين درخواست، قانوني و فاقد اشکال است و پس از صدور حکم از سوي دادگاه بدوي خواهان بايد هزينه دادرسي را بـپردازد؛ والّا حکم صادر شده نسبت به مازاد خـواسـتـه مـحکوم به بطلان دادخواست است. ‌بديهي است که در فرض اين قضيه، قبول اعسار براي پرداخت هزينه‌ دادرسي موقعيت قانوني ندارد؛ زيرا خواهان در زمان تقديم دادخواست با اعلام ملائت خود گفته است هزينه دادرسي را مطابق نظر کارشناس تقديم خواهد کرد و با اين وصف ديگر موردي براي قبول اعسار وي از پرداخت هزينه دادرسي نيست.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image