به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

مهلت پرداخت در ارش

 

مهلت پرداخت در ارش(3)

متن سئوال

 

آيا ارش‌ ملحق‌ به‌ ديه‌ از حيث‌ پرداخت ، حسب‌ مورد (يك‌ سال ، دو سال‌ و سه‌ سال‌ مي باشد) يافورا بايد به‌ مجني‌ عليه‌ پرداخت ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در اين‌ كه‌ آيا تأجيل‌ مربوط به‌ پرداخت‌ ديه ، شامل‌ ارش‌ هم‌ مي شود يا خير، به‌ استحضار مي رساند،بررسي‌ متون‌ فقهي‌ و آراي‌ فقهاي‌ بزرگوار در اين‌ زمينه ، گوياي‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كه‌ در اين‌ مورد دو نظريه‌ مطرح است :
الف . مدت دار نبودن‌ ارش
عده اي‌ از فقها به‌ دليل‌ اين‌ كه‌ مدت دار بودن‌ پرداخت‌ تنها در مورد ديه‌ در ادله‌ آمده‌ است‌ و در خصوص تأجيل‌ ارش‌ نصي‌ وارد نشده‌ است ، در تسري‌ اين‌ حكم‌ به‌ ارش‌ ترديد نموده اند.
مرحوم‌ محقق‌ اردبيلي ، پس‌ از بيان‌ قول‌ شيخ‌ طوسي‌ از كتاب‌ مبسوط، مبني‌ بر اين‌ كه‌ ارش‌ در جنايت خطئي‌ نيز مانند ديه‌ با تأخير و در زمان‌ معين‌ پرداخت‌ مي شود، مي نويسد:
محقق‌ حلي‌ بر اين‌ نظر اشكال‌ نموده‌ است  زيرا محتمل‌ است‌ تأجيل‌ مذكور در روايات‌ تنها مخصوص ديه‌ باشد و شامل‌ ارش‌ نشود.1
و از عبارت‌ صاحب‌ جواهر (ره ) نيز استفاده‌ مي شود، برخي‌ از فقها قائل‌ به‌ اين‌ نظريه‌ هستند:
نعم‌ قد يقال‌ بالحلول‌ فيما ليس‌ له‌ مقدار من‌ الجراح ، مع‌ احتمال‌ الحاقه‌ بالديه‌ المقدره "2
به‌ اين‌ ترتيب ، در خصوص‌ اين‌ مسأله ، عده اي‌ از فقها حال‌ بودن‌ زمان‌ پرداخت‌ ارش‌ را تقويت‌ نموده اند.
پاسخ‌ يكي‌ از فقهاي‌ معاصر به‌ استفتايي‌ در اين‌ زمينه ، حاكي‌ از پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است . آيت‌ الله‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي‌ در پاسخ‌ به‌ استفتايي‌ در اين‌ خصوص‌ گفته اند:
"پرداخت‌ ارش‌ در تمام‌ صور عمد، شبه عمد و خطاي‌ محض‌ فوري‌ است‌ و مهلت‌ ندارد."3
ب . مدت دار بودن‌ ارش
در مقابل‌ اين‌ نظريه ، عده اي‌ از فقها، حكم‌ ارش‌ و ديه‌ را از جهت‌ مدت‌ پرداخت‌ يكسان‌ دانسته اند. اين دسته‌ از فقها معتقدند از ظاهر برخي‌ از ادله‌ اين گونه‌ استفاده‌ مي شود كه‌ اصولا ارش‌ و ديه‌ از جهت‌ ماهيت يكسان‌ هستند، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ مقدار ارش‌ تعيين‌ نشده‌ است . يكي‌ از مهمترين‌ ادله‌ مورد استناد بر اين‌ نظريه صحيحه‌ أبي‌ بصير از امام‌ صادق‌ (ع ) است‌ كه‌ فرمود:
"نزد ما "جامعه " است ، راوي‌ مي گويد پرسيدم ، "جامعه " چيست ؟ حضرت‌ فرمود: صحيفه اي‌ كه‌ در آن‌ هرحلال‌ و حرام‌ و هر حكمي‌ كه‌ مردم‌ به‌ آن‌ نياز دارند موجود است ، حتي‌ ارش‌ يك‌ خراش ، سپس‌ حضرت‌ دستش را به‌ من‌ زد و فرمود: اي‌ ابا محمد آيا اجازه‌ مي دهي ؟ عرض‌ كردم‌ فدايت‌ شوم‌ من‌ از آن‌ تو هستم ، هر چه مي خواهي‌ انجام‌ بده ، آنگاه‌ حضرت‌ با دستش‌ كمي‌ من‌ را فشار داد و فرمود: حتي‌ ارش‌ اين‌ عمل‌ هم‌ در آن صحيفه‌ موجود است ."4
ظاهر اين‌ روايت‌ آن‌ است‌ كه ، تمام‌ جنايات ، ديه‌ مقدر داشته اند، و اگر مقدار ديه‌ برخي‌ از آن ها روشن نيست ، به‌ دليل‌ تفاوت‌ ماهيت‌ آن ها نيست  بلكه‌ به‌ دلايل‌ خاصي‌ مقدار تعيين‌ شده‌ برخي‌ از آن ها، براي‌ مامشخص‌ نيست ، به‌ اين‌ ترتيب‌ تمام‌ احكام‌ مربوط به‌ ديات‌ مقدر، شامل‌ ديات‌ غير مقدر (ارش ) نيز مي گردد;مگر آن‌ كه‌ به‌ عدم‌ شمول‌ تصريح‌ شده‌ باشد،5 بر همين‌ اساس‌ مرحوم‌ محقق‌ خويي‌ (ره ) بعد از پذيرش‌ نظريه دوم‌ و تصريح‌ بر اين‌ كه‌ حكم‌ تأجيل‌ در پرداخت‌ ديه ، اختصاص‌ به‌ ديات‌ مقدر ندارد و شامل‌ ديات‌ غير مقدرهم‌ مي شود، در مقام‌ استدلال‌ مي فرمايد:
"فان‌ التقسيط بغير ذلك‌ يحتاج‌ الي‌ دليل‌ ولا دليل‌ عليه "6
تعيين‌ مهلت‌ براي‌ پرداخت‌ ارش‌ به‌ غير از آنچه‌ در مورد ديه‌ گفته‌ شده‌ است ، نياز به‌ دليل‌ دارد و حال‌ آن‌ كه دليلي‌ بر آن‌ نداريم ; زيرا اصل‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ حكم‌ مشترك‌ بين‌ ديه‌ و ارش‌ باشد و اختصاص‌ آن‌ به‌ ديات‌ محتاج دليل‌ است . به‌ نظر مي رسد، اين‌ نظريه‌ در بين‌ فقهاي‌ معاصر از شهرت‌ بيشتري‌ برخوردار است‌ و فقهاي‌ ديگر نيزدر پاسخ‌ به‌ استفتايي‌ در اين‌ زمينه‌ آن‌ را پذيرفته اند:
آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ مي فرمايند:
"تأجيل‌ مخصوص‌ ديه‌ مقدر نيست‌ و شامل‌ ارش‌ نيز مي شود."7
آيت‌ الله‌ بهجت‌ در اين‌ خصوص‌ فرموده اند:
"الحاق‌ غير مقدر به‌ مقدر در تأجيل‌ به‌ حسب‌ عمد و خطا اقرب‌ است‌ كه‌ عمد تا يك‌ سال‌ و در خطا تا سه سال‌ است ."8

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image