به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ميزان‌ احتساب‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع

 

ميزان‌ احتساب‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع

متن سئوال

 

مستدعي‌ است‌ نظريات‌ و فتاوي‌ مشهور علما و فقهاي‌ عظام‌ را درخصوص‌ نحوه‌ و ميزان‌ احتساب ديه‌ بي اختياري‌ ادرار و مدفوع‌ ناشي‌ از ضربه‌ (واحد) مغزي‌ را جهت‌ اقدام‌ در پرونده‌ اعلام‌ و صريحااعلام‌ شود آيا يك‌ ديه‌ (براي‌ بي اختياري‌ مدفوع‌ و ادرار) با كيفيت‌ فوق‌ تعيين‌ مي شود يا دو ديه جداگانه ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

قبل‌ از ورود به‌ پاسخ ، تذكر اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ ظاهرا از دست‌ رفتن‌ كنترل‌ ادرار به‌ تنهايي ، موجب‌ ديه كامل‌ است . همانطور كه‌ از دست‌ رفتن‌ كنترل‌ مدفوع‌ نيز موجب‌ ديه‌ كامل‌ مي باشد.
اين‌ مطلب‌ از كلمات‌ فقهاي‌ عظام 1 به‌ دست‌ مي آيد و ظاهرا مستند ديه‌ كامل‌ براي‌ هريك‌ از اين‌ دو،عبارتند از:
1 ـ تمسك‌ به‌ قاعده‌ «ان‌ ما يكون‌ في‌ الانسان‌ واحدا ففيه‌ الديه »
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ضبط ادرار و مدفوع‌ دو منفعت‌ جداگانه‌ مي باشند كه‌ هركدام‌ از آنها در انسان‌ واحد است لذا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود مطابق‌ اين‌ قاعده‌ براي‌ از دست‌ رفتن‌ هريك‌ از اين‌ دو منفعت‌ به‌ تنهايي‌ ديه‌ كامل ثابت‌ است .
البته‌ بعضي‌ از بزرگان 2 در شامل‌ شدن‌ دليل‌ اين‌ قاعده‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اشكال‌ كرده اند كه‌ بنابر اين‌ اشكال ،جايي‌ براي‌ تمسك‌ به‌ اين‌ قاعده‌ در مانحن فيه‌ نمي ماند.
2 ـ معتبره‌ غياث‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ جعفر عن‌ ابيه‌ (ع ): «ان‌ عليا (ع ) قضي‌ في‌ رجل‌ ضرب‌ حتي‌ سلس‌ ببوله بالديه‌ كامله .»3
و صحيحه‌ سليمان‌ بن‌ خالد قال :«سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ كسر بعصوصه 4 فلم‌ يملك‌ استه 5 ما فيه من‌ الديه ؟ فقال : الديه‌ الكامله ...».6
اگر چه‌ مورد اين‌ روايت‌ شكستگي‌ استخوان‌ كوچكي‌ است‌ كه‌ بين‌ نشيمنگاه‌ وجود دارد ليكن‌ همانگونه‌ كه بعضي‌ از بزرگان 7 تصريح‌ فرموده اند شكستگي‌ اين‌ استخوان‌ (البعصوص ) دخالتي‌ در موضوع‌ اين‌ حكم‌ ندارد وظاهر اين‌ صحيحه‌ آن‌ است‌ كه‌ موضوع ، عدم‌ كنترل‌ مدفوع‌ مي باشد.
ظاهرا دليل‌ دوم‌ تمام‌ است‌ و قابل‌ مناقشه‌ نمي باشد. بنابراين‌ هرگاه‌ در دو جنايت‌ مختلف‌ كنترل‌ ادرار ومدفوع‌ شخصي‌ از دست‌ برود براي‌ اين‌ دو جنايت ، دو ديه‌ كامل‌ ثابت‌ است .
اما در مورد سؤال‌ كه‌ اين‌ دو منفعت‌ به‌ ضربه‌ واحده‌ از دست‌ رفته‌ است‌ بايد توجه‌ داشت‌ كه‌ در فقه‌ اين بحث ، وجود دارد كه‌ در جايي‌ كه‌ جنايات‌ متعدده‌ به‌ ضربه‌ واحده‌ محقق‌ شده‌ و منجر به‌ مرگ‌ مجني عليه نگرديده‌ است‌ آيا ديه‌ آنها تداخل‌ كرده‌ و يك‌ ديه‌ مي شود و يا هريك‌ ديه‌ جداگانه‌ دارند و ديه‌ آنها تداخل نمي شود؟
عمده ترين‌ نظرات‌ در اين‌ بحث‌ دو نظر مي باشد.8
1 ـ تعدد ديات‌ به‌ تعداد جنايات‌ وارده‌ در يك‌ ضربه .
2 ـ تداخل‌ ديات‌ و ثبوت‌ بالاترين‌ ديه‌ در يك‌ ضربه .
بنابر اختيار قول‌ دوم‌ كه‌ مطابق‌ با نظر بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ مي باشد روشن‌ است‌ كه‌ در مسأله‌ مورد سؤال نيز فقط يك‌ ديه‌ كامل ، براي‌ بي اختياري‌ ادرار و مدفوع‌ (بلكه‌ ساير جنايات‌ حاصل‌ از اين‌ ضربه‌ واحد) ثابت است‌ و هركدام‌ ديه‌ جداگانه‌ ندارند.
اما بنابر اختيار قول‌ اول‌ كه‌ مطابق‌ با نظر بسياري‌ از مراجع‌ معاصر مي باشد، در حكم‌ مسأله‌ مورد سؤال‌ بازهم‌ دو ديدگاه‌ مطرح‌ است‌ يكي‌ تعدد ديه ها و ديگر يك‌ ديه‌ براي‌ هر دو مورد.
الف . ديدگاه‌ نخست‌ بر اين‌ پايه‌ استوار است‌ كه‌ اين‌ مورد از حكم‌ كلي‌ سببيت‌ هر جنايت‌ براي‌ ديه‌ مستقل ،مستثنا نبوده‌ و بايد مطابق‌ با قاعده‌ كلي‌ براي‌ هر جنايت‌ يك‌ ديه‌ منظور شود و ظاهرا براساس‌ همين‌ مبنا بعضي از مراجع‌ عظام‌ قائل‌ به‌ دو ديه‌ در مانحن فيه‌ شده اند.

 

سؤال
راننده اي‌ كه‌ همراه‌ سرنشين‌ ديگري‌ در حال‌ مأموريت‌ بوده‌ در اثر بي احتياطي‌ و سرعت‌ زياداتومبيلش‌ با مانع‌ وسط جاده‌ برخورد كرده ، واژگون‌ مي شود و صدمات‌ عديده اي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ برسرنشين‌ همراه‌ راننده‌ وارد مي شود:
1 ـ شكستگي‌ مهره‌ هفتم‌ گردن‌ و مهره‌ چهارم‌ سينه‌ كه‌ منجر به‌ قطع‌ نخاع‌ كامل‌ شده‌ است‌ (ضايعه دايم ).
2 ـ فلج‌ كامل‌ و دايمي‌ هر دو اندام‌ تحتاني‌ (هر دو پا) راست‌ و چپ .
3 ـ عدم‌ كنترل‌ دايمي‌ ادرار (سلس‌ دايمي‌ بول ).
4 ـ عدم‌ كنترل‌ مدفوع .
5 ـ عدم‌ توانايي‌ مقاربت‌ به‌ طور كامل .
6 ـ فلج‌ اندامهاي‌ فوقاني‌ (دست ) راست‌ و چپ ، هشتاد درصد.
7 ـ بروز زخم‌ بستر به‌ علت‌ عدم‌ توانايي‌ حركت‌ و خوابيدن‌ طولاني‌ مدت‌ در بستر كه‌ منجر به‌ دونوبت‌ عمل‌ جراحي‌ شده‌ است‌ (زخمي‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ طولاني‌ و عدم‌ تحرك‌ حادث‌ شده‌ است ).
8 ـ بروز عفونت هاي‌ مكرر مجاري‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ قابل‌ عود مجدد مي باشد.
9 ـ تكرار زخم‌ بستر و عفونت هاي‌ كليوي‌ و ادراري‌ و عوارض‌ رواني‌ ناشي‌ از بستري‌ شدن طولاني .
ضمنا براساس‌ اتفاق‌ نظر كارشناسان ، راننده‌ خودرو در اثر سرعت‌ غير مطمئنه‌ و خستگي‌ مقصرشناخته‌ شده‌ است . بفرماييد:
الف . آيا بروز زخم‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ و عدم‌ توانايي‌ حركت‌ و خوابيدن طويل المدت‌ حادث‌ شده ، داراي‌ ارش‌ جداي‌ از ديات‌ معين‌ شرعي‌ در جنايات‌ نقص‌ اعضا دارد يا به‌ علت اين‌ كه‌ در اثر همان‌ بيماري هاي‌ عارضي‌ اصلي‌ است‌ ارش‌ مجزا ندارد؟
ب . آيا عفونت هاي‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ به‌ صورت‌ مكرر در اثر صدمات‌ وارده‌ به‌ وجود مي آيد داراي ارش‌ جدايي‌ است ؟
ج . در فرضي‌ كه‌ به‌ ضربه‌ واحد يا حادثه‌ واقعه‌ موصوف ، باعث‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ به صورت‌ دايمي‌ شده‌ است‌ آيا هركدام‌ ديه‌ و ارش‌ جدايي‌ دارد؟
د. آيا قطع‌ نخاع‌ كه‌ نوعا منجر به‌ فلج‌ قسمتي‌ از اعضا مي شود و سبب‌ ديه‌ كامل‌ انسان‌ مسلمان است‌ (مثل‌ فلج‌ اندام هاي‌ تحتاني‌ و فقدان‌ كنترل‌ ادرار و...) هر كدام‌ ديه‌ مستقل‌ دارد؟
ه . در صورت‌ تداخل ، هر كدام‌ را به‌ تفكيك‌ بيان‌ نماييد.9

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . خير، ظاهرا بروز زخم‌ در اثر بستري‌ شدن‌ ديه‌ يا ارش‌ مستقل‌ زائد بر اصل‌ جنايت‌ ندارد.
ب . با فرض‌ اين‌ كه‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار مستقلا محاسبه‌ مي شود، اين‌ مورد ارش‌ جداگانه‌ ندارد.
ج . بلي‌ هريك‌ ديه‌ مستقل‌ دارد.
د. بلي‌ هريك‌ ديه‌ مستقل‌ دارد.
ه . تداخل‌ نمي شود و ديه‌ هريك‌ از موارد مذكور مستقلا محاسبه‌ مي شود و جاني‌ موظف‌ است‌ به مجني عليه‌ بپردازد يا او را راضي‌ نمايد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . ظاهرا ارش‌ جداگانه اي‌ ندارد.
ب . در صورتي‌ كه‌ نتيجه‌ سرايت‌ صدمات‌ مذكور باشد ارش‌ جداگانه‌ دارد.
ج . ظاهرا هركدام‌ ديه‌ جداگانه اي‌ دارد.
د. در قطع‌ نخاع‌ در ميان‌ فقهاء گفتگو است‌ كه‌ آيا ديه‌ كامله‌ دارد يا ارش‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ در تفاوت‌ ارش و ديه‌ كامله‌ با هم‌ مصالحه‌ كنند و اما آثاري‌ كه‌ از آن‌ حاصل‌ مي شود ديه‌ جداگانه‌ دارد.
ه . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد. هميشه‌ موفق‌ باشيد.»
ب . ديدگاه‌ دوم‌ بر اين‌ اعتقاد استوار است‌ كه‌ خصوص‌ مسأله‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ از قاعده‌ كلي مستثنا بوده‌ و براي‌ هر دو يك‌ ديه‌ منظور مي شود و اين‌ امر به‌ جهت‌ ورود روايتي‌ معتبر در خصوص‌ موضوع بحث‌ ما (از دست‌ رفتن‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ به‌ ضربه‌ واحد) كه‌ دال‌ بر تداخل‌ است‌ مي باشد، ظاهرا حتي‌ برفرض‌ عدم‌ قبول‌ تداخل‌ ديات‌ در موارد ديگر، ديه‌ اين‌ دو منفعت‌ درخصوص‌ موردبحث ، به‌ دليل‌ خاص ، در هم تداخل‌ مي كند و فقط يك‌ ديه‌ كامل‌ براي‌ آنها ثابت‌ است .

 

محمد بن‌ يعقوب‌ عن‌ علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ ابيه‌ عن‌ ابن‌ محبوب‌ عن‌ اسحاق‌ بن‌ عمار قال : سمعت‌ اباعبدالله (ع ) يقول : «قضي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) في‌ الرجل‌ يضرب‌ علي‌ عجانه 10 فلا يستمسك‌ غائطه‌ و لا بوله‌ أن‌ في‌ ذلك الديه‌ كامله .»11
در اينجا دو اشكال‌ مطرح‌ مي شود
نخست : مورد روايت‌ در جايي‌ است‌ كه‌ ضربه‌ بر «عجان » وارد آمده‌ است‌ و حال‌ آن‌ كه‌ در مانحن فيه‌ عدم كنترل‌ مدفوع‌ و ادرار به‌ جهت‌ ضربه‌ مغزي‌ مي باشد.
دوم : ممكن‌ است‌ اين‌ اشكال‌ مطرح‌ شود كه‌ روايت‌ فقط در مورد واقعه اي‌ است‌ كه‌ يك‌ ضربه‌ به‌ عجان وارد شده ، و تنها كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ از دست‌ برود به‌ طوري‌ كه‌ اگر ضربه‌ به‌ غير از عجان‌ يعني‌ مغز وارد شود ويا صدمات‌ ديگري‌ همراه‌ اين‌ دو صدمه‌ ايجاد شود از مورد روايت‌ خارج‌ خواهند بود. در نتيجه‌ محل‌ بحث‌ ماكه‌ ضربه‌ به‌ مغز بوده‌ و به‌ واسطه‌ آن‌ منافع‌ ديگري‌ نيز همراه‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ از دست‌ رفته‌ است‌ از موردروايت‌ خارج‌ هستند.
در پاسخ‌ گفته‌ مي شود با رجوع‌ به‌ فهم‌ عرفي‌ و درك‌ اين‌ مفهوم‌ كه‌ ضربه‌ به‌ عجان‌ و وجود يا عدم‌ منافع ديگر به‌ همراه‌ منفعت هاي‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ دخالتي‌ در حكم‌ نداشته‌ و از هر دو الغاي‌ خصوصيت‌ مي شوددر نتيجه‌ با لحاظ الغاي‌ خصوصيت‌ از منحصر بودن‌ اين‌ دو منفعت ، نسبت‌ به‌ منافع‌ ديگر اطلاق‌ جاري‌ مي شودكه‌ درنتيجه‌ روايت‌ مسأله‌ مورد بحث‌ را در برگرفته‌ و مي توان‌ گفت‌ كه‌ در صورتي‌ كه‌ ضربه‌ اي‌ به‌ بدن‌ وارد شود وكنترل‌ ادرار و مدفوع‌ از دست‌ برود خواه‌ منافع‌ ديگر هم‌ به‌ همراه‌ آن‌ دو از دست‌ برود يا نه ، يك‌ ديه‌ ثابت مي شود.
درنتيجه ، حتي‌ بنابر قول‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ براي‌ جنايات‌ متعدده‌ در ضربه‌ واحده‌ ظاهرا به‌ دليل‌ نص‌ معتبردرخصوص‌ مانحن فيه‌ (از دست‌ رفتن‌ كنترل‌ مدفوع‌ و ادرار به‌ ضربه‌ واحده ) جايي‌ براي‌ اصل‌ عدم‌ تداخل‌ و نحوآن‌ وجود ندارد و فقط يك‌ ديه‌ براي‌ رفتن‌ اين‌ دو منفعت‌ در ضربه‌ واحده‌ ثابت‌ است .
بسياري‌ از فقهاي 12 گذشته‌ بر ثبوت‌ يك‌ ديه‌ براي‌ از دست‌ رفتن‌ دو منفعت‌ مذكور، براساس‌ اين‌ معتبره تصريح‌ دارند. و تا جايي‌ كه‌ ملاحظه‌ گرديد در بين‌ آنها مخالفي‌ ديده‌ نشد و بسياري‌ از آنها از مورد روايت‌ تجاوزكرده اند و حكم‌ را به‌ غير خصوص‌ مورد روايت‌ نيز تسري‌ داده اند.
ظاهرا بر مبناي‌ قول‌ دوم‌ و يا به‌ جهت‌ همين‌ معتبره‌ بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ در مورد سؤال‌ قائل‌ به‌ تداخل ديات‌ شده اند و فقط يك‌ ديه‌ را براي‌ هر دو منفعت‌ ثابت‌ مي دانند.
امام‌ خميني‌ (ره )
«لو ضرب‌ عجانه‌ فلم‌ يملك‌ بوله‌ و لا غائطه‌ ففيه‌ الديه‌ كامله ... و لو ضرب‌ غير عجانه‌ فلم‌ يملكهما فالظاهرالديه ...»13
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد ابوالقاسم‌ خويي‌ (ره )
«ان‌ مقتضي‌ ظاهر الصحيحه‌ (صحيحه‌ سليمان‌ بن‌ خالد) هو انه‌ لا دخل‌ لكسر البعصوص‌ في‌ موضوع الحكم ، فالموضوع‌ انما هو عدم‌ ملك‌ الاست . و عليه ، فلو أوجبت‌ الجنايه‌ ذلك‌ مع‌ سلس‌ البول‌ فمقتضي القاعده‌ عدم‌ التداخل‌ و أن‌ فيه‌ ديتين‌ و لكن‌ معتبره‌ اسحاق‌ بن‌ عمار الاتيه‌ تدل‌ علي‌ التداخل‌ فيما اذا كانت الجنايتان‌ مترتبتين‌ علي‌ الضرب‌ دفعه‌ واحده‌ و اما اذا كانت‌ متفرقتين‌ فلا اشكال‌ في‌ عدم‌ التداخل‌ لخروج‌ ذلك عن‌ مورد المعتبره .»14
ظاهرا مختار برخي‌ از فقهاي‌ معاصر در پاسخ‌ به‌ استفتاي‌ پيش گفته ، تداخل‌ دو ديه‌ در فرض‌ سؤال‌ است .15
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«ب . آنچه‌ مورد ضمان‌ است‌ جنايت‌ و سرايت‌ آن‌ است .
ج . ندارد.
د. بلي‌ تداخل‌ نيست‌ و ديه‌ شلل‌ دو ثلث‌ كامله‌ است .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در فرض‌ مورد سؤال‌ كه‌ راننده‌ مقصر شناخته‌ شده‌ و صدمات‌ عديده‌ ناشي‌ از حادثه‌ و ضربه‌ واحدمحسوب‌ مي شود، ظاهرا راننده‌ نسبت‌ به‌ بزرگترين‌ صدمه‌ و ديه‌ كه‌ ديه‌ كامل‌ است‌ و مخارج‌ معالجات‌ مازاد برديه‌ ضامن‌ است‌ (البته‌ ضمان‌ درصد معالجات‌ متعارف‌ با رعايت‌ صرفه جويي‌ است ، نه‌ بيشتر) و نسبت‌ به‌ سايرعوارض‌ و صدمات‌ كه‌ از آثار بزرگترين‌ صدمه‌ محسوب‌ نمي شوند احوط مصالحه‌ است .»
ظاهرا قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز از همين‌ نظر پيروي‌ كرده‌ است‌ و براي‌ از دست‌ رفتن‌ ضبط ادرار و مدفوع فقط يك‌ ديه‌ كامل‌ مقرر كرده‌ است . قسمت‌ پاياني‌ ماده‌ 440 قانون‌ مجازات‌ اسلامي 16 بر اين‌ مطلب‌ صراحت دارد.
نتيجه
چنانچه‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ با يك‌ ضربه‌ از دست‌ رفته‌ باشد در ثبوت‌ دو ديه‌ كامل‌ و يا تداخل‌ آنها با هم‌ وفقط ثبوت‌ يك‌ ديه ، ميان‌ فقهاي‌ عظام‌ اختلاف‌ مي باشد و دو نظريه‌ وجود دارد.
نظر اول : ظاهرا حضرت‌ امام‌ (ره )، آيت‌ الله‌ خوئي‌ (ره )، آيت‌ الله‌ بهجت‌ و آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ قائل به‌ ثبوت‌ يك‌ ديه‌ كامل‌ مي باشند و اين‌ تداخل‌ از ماده‌ 440 ق .م .ا نيز استفاده‌ مي شود.
نظر دوم : در مقابل‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ قائل‌ به‌ ثبوت‌ دوديه‌ هستند.
پيوست
تداخل‌ و عدم‌ تداخل‌ ديات‌ در ضربه‌ واحده
در فرضي‌ كه‌ چند جنايت‌ درنتيجه‌ ضربه‌ واحده‌ بوجود آمده‌ باشد و منجر به‌ مرگ‌ مجني عليه‌ نشده‌ باشد،ميان‌ فقهاي‌ بزرگ‌ ـ گذشته‌ و حال‌ ـ، در تداخل‌ ديات‌ و عدم‌ تداخل ، اختلاف‌ نظر وجود دارد كه‌ عبارت‌ است‌ از:
قول‌ اول : عدم‌ تداخل‌ ديات‌ مطلقا
مرحوم‌ صاحب‌ شرايع‌ آورده اند:
اگر جاني‌ سر مجني عليه‌ را مجروح‌ كرد و در اثر اين‌ جنايت ، عقل‌ وي‌ زائل‌ گرديد، ديه‌ دو جنايت (جراحت‌ و شكستگي‌ سر و زائل‌ شدن‌ عقل ) درهم‌ تداخل‌ نمي كند و جاني‌ بايد علاوه‌ بر ديه‌ رفتن‌ عقل ، ديه جراحت‌ و شكستگي‌ سر را نيز بپردازد و در روايتي‌ چنين‌ آمده‌ است‌ كه‌ اگر به‌ يك‌ ضربه‌ واقع‌ شده‌ درهم‌ تداخل مي كند و نظر اول‌ (عدم‌ تداخل ) اشبه‌ مي باشد.17
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر18 در شرح‌ كلام‌ محقق‌ (ره ) آورده اند:
اگر به‌ عنوان‌ مثال‌ جاني‌ سر كسي‌ را شكافت‌ و يا مثلا دست‌ وي‌ را قطع‌ كرد و اين‌ كار موجب‌ زائل‌ شدن عقل‌ مجني عليه‌ گرديد ديه‌ اين‌ دو جنايت‌ بخاطر اصل‌ (عدم‌ تداخل ) و به‌ جهت‌ روايت‌ ابراهيم‌ بن‌ عمر درهم تداخل‌ نمي كند.
لكن‌ در روايت‌ صحيحه اي‌ (صحيحه‌ حذاء) آمده‌ است‌ كه‌ اگر جنايات‌ به‌ يك‌ ضربه‌ واحده‌ متحقق‌ شده است‌ ديه هاي‌ آنها درهم‌ تداخل‌ مي كند.
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر19 بعد از آوردن‌ صحيحه‌ حذاء ـ كه‌ نص‌ آن‌ در بيان‌ قول‌ دوم‌ خواهد آمد ـ و نقل اقوال‌ بزرگان ، عدم‌ تداخل‌ را اختيار كرده اند و صحيحه‌ حذاء را قاصر از معارضه‌ با ادله‌ مختارشان‌ مي دانند و درنهايت‌ آورده اند كه :
قول‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ (در جنايات‌ متعدده‌ حتي‌ اگر به‌ ضربه‌ واحده‌ باشد) اشهر بلكه‌ مشهور است‌ و اين‌ نظربه‌ اصول‌ و قواعد مذهب ، شبيه تر است . بلكه‌ همه‌ متأخرين‌ بر آن‌ هستند و شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در خلاف 20 ادعاي اجماع‌ بر آن‌ دارد و ظاهر عبارت‌ شيخ‌ در مبسوط21 نيز وجود اجماع‌ بر اين‌ قول‌ مي باشد.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ نيز به‌ اين‌ نظر تصريح‌ و آن‌ را اختيار نموده اند.
ايشان‌ در ارشادالاذهان‌ آورده اند:
«في العقل‌ الديه‌ و في‌ بعضه‌ الارش‌ بحسب‌ نظر الحاكم‌ فان‌ ذهب‌ بالشجه‌ لم‌ يتداخل‌ و ان‌ اتحدت الضربه ....»22
و در ديه‌ شجاج‌ نيز تصريح‌ نموده اند:
«و لو شجه‌ في‌ عضوين‌ فديتان‌ و ان‌ اتحدت‌ الضربه ....»23
و در تخليص‌ المرام‌ آورده اند:
«و في العقل‌ الديه ... ولو شجه‌ فذهب‌ فلاتداخل‌ و روي‌ التداخل‌ ان‌ كان‌ بضربه ....»24
مرحوم‌ ابن‌ ادريس‌ در سرائر25 از كساني‌ است‌ كه‌ به‌ تبع‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در نهايه ، اول‌ قائل‌ به‌ تداخل ديات‌ در ضربه‌ واحده‌ بوده اند ليكن‌ بعدا از اين‌ نظر برگشته اند و قائل‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ ديات‌ حتي‌ در ضربه واحده‌ شده اند و در مقام‌ تعليل‌ بر اين‌ مختار مي فرمايند: تداخل‌ ديات‌ در زماني‌ كه‌ منجر به‌ مرگ‌ مجني عليه نگردد نياز به‌ دليل‌ دارد.
از ديگر قائلين‌ به‌ اين‌ نظر فاضل هندي‌ (ره )26 است‌ و ايشان‌ در مقام‌ تعليل‌ به‌ اصل‌ عدم‌ تداخل ، شهرت‌ واجماع‌ منقول‌ از خلاف‌ و مبسوط بسنده‌ كرده اند.
چنانكه‌ از خلال‌ نقل‌ اقوال‌ گذشته‌ عمده‌ ادله‌ اين‌ نظر عبارتند از:
1. اصل‌ عدم‌ تداخل
2. معتبره‌ بل‌ صحيحه‌ ابراهيم‌ بن‌ عمر عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) قال : «قضي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) في‌ رجل‌ ضرب رجلا بعصا فذهب‌ سمعه‌ و بصره‌ و لسانه‌ و عقله‌ و فرجه‌ و انقطع‌ جماعه‌ و هو حي‌ بست‌ ديات ».27
تنها مشكل‌ اين‌ نظر، صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء ـ كه‌ خواهد آمد ـ مي باشد زيرا در آن‌ به‌ تداخل‌ ديات‌ درصورت‌ ضربه‌ واحده‌ تصريح‌ شده‌ است .
قائلين‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ ـ حتي‌ در ضربه‌ واحده‌ ـ در مقام‌ پاسخ‌ از اين‌ صحيحه ، اموري‌ چون‌ عدم‌ عمل‌ اكثرفقهاء به‌ اين‌ روايت 28، اعراض‌ اصحاب‌ از اين‌ روايت 29 و تقدم‌ روايت‌ ابراهيم‌ بر اين‌ صحيحه‌ به‌ جهت‌ مشهوربودن‌ آن 30 را مطرح‌ كرده اند.
بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ بر اين‌ نظر فتوا دارند كه‌ در ذيل‌ مي آيد:

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«لو جني‌ عليه‌ جنايه‌ كما شج‌ رأسه‌ او قطع‌ يده‌ فذهب‌ عقله‌ لم‌ تتداخل‌ ديه‌ الجنايتين ، وفي‌ روايه‌ صحيحه ان‌ كان‌ بضربه‌ واحده‌ تداخلتا، لكن‌ اعرض‌ اصحابنا عنها، ومع‌ ذلك‌ فالاحتياط بالتصالح‌ حسن .»31

 

سؤال
راننده اي‌ كه‌ همراه‌ سرنشين‌ ديگري‌ در حال‌ مأموريت‌ بوده‌ در اثر بي احتياطي‌ و سرعت‌ زياداتومبيلش‌ با مانع‌ وسط جاده‌ برخورد كرده ، واژگون‌ مي شود و صدمات‌ عديده اي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ برسرنشين‌ همراه‌ راننده‌ وارد مي شود:
1 ـ شكستگي‌ مهره‌ هفتم‌ گردن‌ و مهره‌ چهارم‌ سينه‌ كه‌ منجر به‌ قطع‌ نخاع‌ كامل‌ شده‌ است‌ (ضايعه دايم ).
2 ـ فلج‌ كامل‌ و دايمي‌ هر دو اندام‌ تحتاني‌ (هر دو پا) راست‌ و چپ .
3 ـ عدم‌ كنترل‌ دايمي‌ ادرار (سلس‌ دايمي‌ بول ).
4 ـ عدم‌ كنترل‌ مدفوع .
5 ـ عدم‌ توانايي‌ مقاربت‌ بطور كامل .
6 ـ فلج‌ اندام هاي‌ فوقاني‌ (دست ) راست‌ و چپ ، حدود هشتاد درصد.
7 ـ بروز زخم‌ بستر بعلت‌ عدم‌ توانايي‌ حركت‌ و خوابيدن‌ طولاني‌ مدت‌ در بستر كه‌ منجر به‌ دونوبت‌ عمل‌ جراحي‌ شده‌ است‌ (زخمي‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ طولاني‌ و عدم‌ تحرك‌ حادث‌ شده‌ است ).
8 ـ بروز عفونت هاي‌ مكرر مجاري‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ قابل‌ عود مجدد مي باشد.
9 ـ تكرار زخم‌ بستر و عفونت هاي‌ كليوي‌ و ادراري‌ و عوارض‌ رواني‌ ناشي‌ از بستري‌ شدن طولاني . ضمنا براساس‌ اتفاق‌ نظر كارشناسان ، راننده‌ خودرو در اثر سرعت‌ غير مطمئنه‌ و خستگي مقصر شناخته‌ شده‌ است . بفرماييد:
الف . آيا بروز زخم‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ و عدم‌ توانايي‌ حركت‌ خوابيدن‌ طويل المدت‌ حادث‌ شده ، داراي‌ ارش‌ جداي‌ از ديات‌ معين‌ شرعي‌ در جنايات‌ نقص‌ اعضا دارد يا بعلت‌ اين‌ كه در اثر همان‌ بيماري هاي‌ عارضي‌ اصلي‌ است‌ ارش‌ مجزا ندارد؟
ب . آيا عفونت هاي‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ بصورت‌ مكرر در اثر صدمات‌ وارده‌ بوجود مي آيد داراي ارش‌ جدايي‌ است ؟
ج . در فرضي‌ كه‌ ضربه‌ واحد يا حادثه‌ واقعه‌ موصوف ، باعث‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ بصورت دايمي‌ شده‌ است‌ آيا هر كدام‌ ديه‌ و ارش‌ جدايي‌ دارد؟
د. آيا قطع‌ نخاع‌ كه‌ نوعا منجر به‌ فلج‌ قسمتي‌ از اعضا مي شود و سبب‌ ديه‌ كامل‌ انسان‌ مسلمان است‌ (مثل‌ فلج‌ اندام هاي‌ تحتاني‌ و فقدان‌ كنترل‌ ادرار و...) هر كدام‌ ديه‌ مستقل‌ دارد؟
ه . در صورت‌ تداخل ، هر كدام‌ را به‌ تفكيك‌ بيان‌ نماييد.32

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . خير ظاهرا بروز زخم‌ در اثر بستري‌ شدن‌ ديه‌ يا ارش‌ مستقل‌ زائد بر اصل‌ جنايت‌ ندارد.
ب . با فرض‌ اين‌ كه‌ ديه‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار مستقلا محاسبه‌ مي شود، اين‌ مورد ارش‌ جداگانه‌ ندارد.
ج . بلي‌ هر يك‌ ديه‌ مستقل‌ دارد.
د. بلي‌ هر يك‌ ديه‌ مستقل‌ دارد.
ه' . تداخل‌ نمي شود و ديه‌ هر يك‌ از موارد مذكور مستقلا محاسبه‌ مي شود و جاني‌ موظف‌ است‌ به‌ مجني عليه‌ بپردازد يا او را راضي‌ نمايد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . ظاهرا ارش‌ جداگانه اي‌ ندارد.
ب . در صورتي‌ كه‌ نتيجه‌ سرايت‌ صدمات‌ مذكور باشد ارش‌ جداگانه‌ دارد.
ج . ظاهرا هر كدام‌ ديه‌ جداگانه اي‌ دارد.
د. در قطع‌ نخاع‌ در ميان‌ فقهاء گفتگو است‌ كه‌ آيا ديه‌ كامله‌ دارد يا ارش‌ احتياط آن‌ است‌ كه‌ در تفاوت‌ ارش و ديه‌ كامله‌ باهم‌ مصالحه‌ كنند و اما آثاري‌ كه‌ از آن‌ حاصل‌ مي شود ديه‌ جداگانه‌ دارد.
ه'  . از جواب‌ بالا معلوم‌ شد. هميشه‌ موفق‌ باشيد.»

 

سؤال
در صورتي‌ كه‌ مثلا يك‌ ضربه‌ بر دست‌ شخصي‌ وارد شود و استخوان‌ دست‌ بشكند و اضافه‌ برشكسته‌ شدن‌ دست‌ هم‌ مجروح‌ گردد يا پوست‌ سياه‌ گردد، حال‌ آيا اضافه‌ بر ديه‌ شكسته‌ شدن استخوان‌ ديه‌ يا ارش‌ هم‌ نسبت‌ به‌ جراحت‌ يا سياهي‌ و كبودي‌ پوست‌ هم‌ موجود است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«مقتضاي‌ تعدد جنايت‌ تعدد ديه‌ و ارش‌ است‌ هر چند به‌ ضربه‌ واحده‌ باشد.»33

 

سؤال
در جراحاتي‌ كه‌ ديه‌ خاصي‌ دارد مثلا در دامغه ، يا مأمومه ، اگر موجب‌ نقص‌ عضو هم گردد، مثل جراحتي‌ كه‌ بر فردي‌ وارد شده‌ و كيسه‌ مغز را پاره‌ كرده‌ ضمنا باعث‌ نقص‌ استخوان‌ سر هم‌ شده‌ آيااينجا علاوه‌ بر ديه‌ يا ديه‌ و ارش‌ مقرر، ارشي‌ هم‌ بايد براي‌ نقص‌ استخوان‌ داد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدعلي‌ اراكي‌ (ره )
«مقتضاي‌ تعدد جنايت‌ ديه‌ و ارش‌ است‌ ولو به‌ ضربه‌ واحده‌ باشد.»34

 

سؤال
چنانچه‌ جاني‌ با يك‌ ضربه‌ به‌ چشم‌ مجني‌ عليه‌ بزند، و باعث‌ جراحت‌ از نوع‌ داميه‌ يا غير آن‌ ياسياه‌ شدگي‌ تواما گردد، آيا ديه‌ متعلق‌ به‌ اين‌ دو اثر، دو نوع‌ است‌ يا فقط به‌ داميه‌ تعلق‌ مي گيرد؟35

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«مقتضاي‌ تعدد جنايت‌ ـ در صورتي‌ كه‌ هر يك‌ ديه‌ معيني‌ داشته‌ باشد ـ تعدد ديه‌ است‌ هر چند به‌ ضربه واحده‌ باشد. ولي‌ احوط تصالح‌ است .»

 

سؤال
شخصي‌ در اثر تصادف‌ قطار به‌ بعضي‌ از عضوهاي‌ او صدمه‌ كلي‌ رسيده ، قدرت‌ نگهداري‌ ادرار ومدفوع‌ و حتي‌ زناشويي‌ را كلا از دست‌ داده‌ و كمرش‌ شكسته‌ و با همان‌ وضع‌ زندگي‌ مي كند. آيا اين نقص‌ اعضا هر كدام‌ يك‌ ديه‌ دارند؟ و در صورت‌ داشتن‌ ديه‌ ، كامله‌ است‌ يا خير؟36

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«از قضيه‌ مورد سؤال‌ اطلاعي‌ ندارم‌ و لي‌ بطور كلي‌ اگر مورد از مواردي‌ باشد كه‌ بايد ديه‌ پرداخت‌ شودمقتضاي‌ تعدد صدمه ، چنانچه‌ هر صدمه اي‌ ديه‌ معين‌ داشته‌ باشد، تعدد ديه‌ است . اگر چه‌ ديه‌ مجموع‌ از ديه كامله‌ زيادتر شود. ولي‌ چنانچه‌ صدمات‌ با ضربه‌ واحده‌ بوده ، احوط تصالح‌ است . و اگر صدمه‌ ديه‌ معين‌ ندارد ،ارش‌ ثابت‌ است‌ كه‌ فعلا حاكم‌ شرع‌ با مشورت‌ كارشناسان‌ مورد اعتماد مقدار آن‌ را تعيين‌ مي كند ، يا با تصالح مسأله‌ را خاتمه‌ مي دهد.»
قول‌ دوم : تداخل‌ ديات‌ در صورت‌ واحد بودن‌ ضربه‌ در مطلق‌ جنايات‌ (اين‌ اطلاق‌ در مقابل‌ تفصيلي است‌ كه‌ در قول‌ سوم‌ خواهد آمد. انشاءالله )
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در نهايه 37 و مرحوم‌ ابن‌ سعيد در الجامع 38 از جمله‌ قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشند. ومستند اين‌ قول‌ صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء است .
محمد بن‌ يحيي‌ عن‌ احمد بن‌ محمد و علي‌ بن‌ ابراهيم ، عن‌ ابيه‌ جميعا، عن‌ ابن‌ محبوب ، عن‌ جميل‌ بن صالح ، عن‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء قال : «سألت‌ ابا جعفر (ع ) عن‌ رجل‌ ضرب‌ رجلا بعمود فسطاط علي‌ رأسه‌ ضربه واحده‌ فأجافه‌ حتي‌ وصلت‌ الضربه‌ الي‌ الدماغ‌ فذهب‌ عقله‌ فقال : ان‌ كان‌ المضروب‌ لايعقل‌ منها الصلاه‌ و لايعقل ما قال‌ و لاما قيل‌ له‌ فانه‌ ينتظر به‌ سنه‌ فان‌ مات‌ فيما بينه‌ و بين‌ السنه‌ اقيد به‌ ضاربه‌ و ان‌ لم‌ يمت‌ فيما بينه‌ وبين السنه‌ و لم‌ يرجع‌ اليه‌ عقله‌ اغرم‌ ضاربه‌ الديه‌ في ماله‌ لذهاب‌ عقله ، قلت‌ له : فما تري‌ عليه‌ في‌ الشجه‌ شيئا؟قال : لا لانه‌ انما ضربه‌ ضربه‌ واحده‌ فجنت‌ الضربه‌ جنايتين‌ فألزمه‌ أغلظ الجنايتين‌ و هي‌ الديه‌ ولو كان‌ ضربه ضربتين‌ فجنت‌ الضربتان‌ جنايتين‌ لألزمته‌ جنايه‌ ما جنتا كانتا ما كانتا الا ان‌ يكون‌ فيهما الموت‌ فيقاد به‌ ضاربه ]بواحده‌ و تطرح‌ الاخري‌ قال : و قال :[ فان‌ ضربه‌ ثلاث‌ ضربات‌ واحده‌ بعد واحده‌ فجنين‌ ثلاث‌ جنايات‌ ألزمته جنايه‌ ما جنت‌ الثلاث‌ ضربات‌ كائنه‌ ما كانت‌ ما لم‌ يكن‌ فيها الموت‌ فيقاد به‌ ضاربه‌ قال : و قال : فان‌ ضربه‌ عشرضربات‌ فجنين‌ جنايه‌ واحده‌ ألزمته‌ تلك‌ الجنايه‌ التي‌ جنينها العشر ضربات‌ ]كائنه‌ ما كانت [.»39
در اين‌ صحيحه‌ به‌ صراحت‌ ميان‌ جنايات‌ پديد آمده‌ از ضربه‌ واحده‌ و جناياتي‌ كه‌ ناشي‌ از ضربات‌ متعددمي شود تفصيل‌ داده‌ شده‌ و بر تداخل‌ ديات‌ در ضربه‌ واحده‌ و عدم‌ تداخل‌ آن‌ در ضربات‌ متعدد تصريح‌ شده است . از آنجا كه‌ اين‌ صحيحه‌ در «كافي »40 شريف‌ و «من‌ لايحضره‌ الفقيه »41 آمده‌ است ، و با توجه‌ به‌ مقدمه‌ اين دو كتاب‌ شريف‌ و عدم‌ تعارض‌ ميان‌ اين‌ صحيحه‌ با روايت‌ ابراهيم 42 و روايت‌ الاصبغ 43 بن‌ نباته ، ممكن‌ است گفته‌ شود كه‌ مرحوم‌ كليني‌ و شيخ‌ صدوق‌ (ره ) نيز از جمله‌ قائلين‌ به‌ اين‌ تفصيل‌ مي باشند.44
بعضي‌ از مراجع‌ عظام‌ فعلي‌ بر اين‌ نظر فتوا دارند كه‌ در ذيل‌ مي آيد:

 

سؤال
فردي‌ كه‌ به‌ دنبال‌ شكستگي‌ ستون‌ فقرات‌ دچار سلس‌ و ريزش‌ ادرار مي گردد و توانايي‌ جنسي‌ اواز بين‌ مي رود آيا علاوه‌ بر ديه‌ شكستگي‌ فوق ، مستحق‌ ديه‌ زوال‌ منافع‌ مذكور نيز مي باشد؟45

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«چنانچه‌ سلس‌ و عدم‌ تواني‌ جماع‌ بر اثر شكستگي‌ ظهر باشد يك‌ ديه‌ كامله‌ دارد ولكن‌ مخارج‌ معالجه چنانچه‌ مازاد بر ديه‌ بشود بر عهده‌ جاني‌ است‌ و اگر بواسطه‌ معالجه‌ كاملا پشت‌ خوب‌ شود و عوارض‌ بر طرف شود ديه‌ يكصد دينار است‌ به‌ علاوه‌ مخارج‌ معالجه .»

 

سؤال
راننده اي‌ كه‌ همراه‌ سرنشين‌ ديگري‌ در حال‌ مأموريت‌ بوده‌ در اثر بي احتياطي‌ و سرعت‌ زياداتومبيلش‌ با مانع‌ وسط جاده‌ برخورد كرده ، واژگون‌ مي شود و صدمات‌ عديده اي‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ برسرنشين‌ همراه‌ راننده‌ وارد مي شود:
1 ـ شكستگي‌ مهره‌ هفتم‌ گردن‌ و مهره‌ چهارم‌ سينه‌ كه‌ منجر به‌ قطع‌ نخاع‌ كامل‌ شده‌ است‌ (ضايعه دايم ).
2 ـ فلج‌ كامل‌ و دايمي‌ هر دو اندام‌ تحتاني‌ (هر دو پا) راست‌ و چپ .
3 ـ عدم‌ كنترل‌ دايمي‌ ادرار (سلس‌ دايمي‌ بول ).
4 ـ عدم‌ كنترل‌ مدفوع .
5 ـ عدم‌ توانايي‌ مقاربت‌ بطور كامل .
6 ـ فلج‌ اندام هاي‌ فوقاني‌ (دست ) راست‌ و چپ ، حدود هشتاد درصد.
7 ـ بروز زخم‌ بستر بعلت‌ عدم‌ توانايي‌ حركت‌ و خوابيدن‌ طولاني‌ مدت‌ در بستر كه‌ منجر به‌ دونوبت‌ عمل‌ جراحي‌ شده‌ است‌ (زخمي‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ طولاني‌ و عدم‌ تحرك‌ حادث‌ شده‌ است ).
8 ـ بروز عفونت هاي‌ مكرر مجاري‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ قابل‌ عود مجدد مي باشد.
9 ـ تكرار زخم‌ بستر و عفونت هاي‌ كليوي‌ و ادراري‌ و عوارض‌ رواني‌ ناشي‌ از بستري‌ شدن طولاني . ضمنا براساس‌ اتفاق‌ نظر كارشناسان ، راننده‌ خودرو در اثر سرعت‌ غير مطمئنه‌ و خستگي مقصر شناخته‌ شده‌ است . بفرماييد:
الف . آيا بروز زخم‌ كه‌ در اثر بستري‌ شدن‌ در بيمارستان‌ و عدم‌ توانايي‌ حركت‌ خوابيدن‌ طويل المدت‌ حادث‌ شده ، داراي‌ ارش‌ جداي‌ از ديات‌ معين‌ شرعي‌ در جنايات‌ نقص‌ اعضا دارد يا بعلت‌ اين‌ كه در اثر همان‌ بيماري هاي‌ عارضي‌ اصلي‌ است‌ ارش‌ مجزا ندارد؟
ب . آيا عفونت هاي‌ ادراري‌ و كليوي‌ كه‌ بصورت‌ مكرر در اثر صدمات‌ وارده‌ بوجود مي آيد داراي ارش‌ جدايي‌ است ؟
ج . در فرضي‌ كه‌ ضربه‌ واحد يا حادثه‌ واقعه‌ موصوف ، باعث‌ عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ بصورت دايمي‌ شده‌ است‌ آيا هر كدام‌ ديه‌ و ارش‌ جدايي‌ دارد؟
د. آيا قطع‌ نخاع‌ كه‌ نوعا منجر به‌ فلج‌ قسمتي‌ از اعضا مي شود و سبب‌ ديه‌ كامل‌ انسان‌ مسلمان است‌ (مثل‌ فلج‌ اندام هاي‌ تحتاني‌ و فقدان‌ كنترل‌ ادرار و...) هر كدام‌ ديه‌ مستقل‌ دارد؟
ه' . در صورت‌ تداخل ، هر كدام‌ را به‌ تفكيك‌ بيان‌ نماييد.46

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . بايد هزينه هائي‌ كه‌ در اين‌ رابطه‌ متحمل‌ شده‌ پرداخت‌ شود.
ب . خير، فقط بايد هزينه ها را پرداخت‌ نمايد.
ج‌ و د. فقط بابت‌ قطع‌ نخاع‌ «ديه » لازم‌ است‌ ولي‌ هزينه هاي‌ صدمات‌ وارده‌ را نيز بايد پرداخت‌ نمايد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«در فرض‌ مورد سؤال‌ كه‌ راننده‌ مقصر شناخته‌ شده‌ و صدمات‌ عديده‌ ناشي‌ از حادثه‌ و ضربه‌ واحدمحسوب‌ مي شود، ظاهرا راننده‌ نسبت‌ به‌ بزرگترين‌ صدمه‌ و ديه‌ كه‌ ديه‌ كامل‌ است‌ و مخارج‌ معالجات‌ مازاد برديه‌ ضامن‌ است‌ (البته‌ ضمان‌ درصد معالجات‌ متعارف‌ با رعايت‌ صرفه‌ جويي‌ است ، نه‌ بيشتر) و نسبت‌ به‌ سايرعوارض‌ و صدمات‌ كه‌ از آثار بزرگترين‌ صدمه‌ محسوب‌ نمي شوند احوط مصالحه‌ است .»

 

سؤال
...
ب . در صورت‌ غير عمدي‌ بودن‌ جنايت‌ يا عدم‌ امكان‌ اجراي‌ قصاص‌ يا تصالح‌ بر ديه‌ در فرض‌ عمد،نحوه‌ محاسبه‌ ديات‌ حواس‌ و منافع‌ چگونه‌ است ؟ (براي‌ مثال‌ آيا مي توان‌ براي‌ هريك‌ از حواس‌ بينايي ،شنوايي ، بويايي ، چشايي ، عدم‌ كنترل‌ ادرار و مدفوع‌ و... ديه‌ جداگانه‌ تعيين‌ نمود، حتي‌ اگر ميزان‌ آن‌ به ده‌ برابر يك‌ ديه‌ كامله‌ برسد)
ج . در فرض‌ «ب » آيا بين‌ موردي‌ كه‌ با يك‌ ضربه‌ كليه‌ حواس‌ مصدوم‌ از كار بيفتد با موردي‌ كه‌ باضربات‌ متعدد حواس‌ از كار بيفتد تفاوت‌ وجود دارد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيدعبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
« ... چنانچه‌ به‌ يك‌ ضربه‌ منافع‌ اعضاء از بين‌ رفته‌ باشد، يك‌ ديه‌ كه‌ همان‌ بالاترين‌ است‌ تعلق‌ مي گيرد و اگربه‌ چند ضربه‌ منافع‌ از بين‌ رفته‌ باشد ديه‌ متعدد مي شود... .47»
قول‌ سوم :
اگر دو يا چند جنايت‌ طولي‌ بوده‌ باشند، به‌ معناي‌ اين‌ كه‌ يكي‌ از آنها مسبب‌ از ديگري‌ بوده‌ و بر آن‌ مترتب شده‌ باشد و ديه‌ يكي‌ از آنها نسبت‌ به‌ ديگري‌ اغلظ و اشد بوده‌ باشد، در اين‌ صورت‌ غير اغلظ در اغلظ تداخل مي كند و اما اگر ديه‌ يكي‌ از آنها اغلظ از ديگري‌ نبوده‌ باشد و يا جراحات‌ و آسيب ها، عرضي‌ بوده‌ باشد ولوديه هاي‌ آنها متفاوت‌ بوده‌ باشد، هركدام‌ از آنها ديه‌ خود را دارند و تداخل‌ نمي كنند.48
مستند اين‌ قول‌ در نزد صاحبان‌ آن‌ مقتضاي‌ صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء مي باشد كه‌ آن‌ را ناظر به‌ موردي مي دانند كه‌ مستجمع‌ خصوصيات‌ مطروحه‌ گذشته‌ مي باشد. و لذا مبتني‌ بر همين‌ نظر، در جايي‌ كه‌ قطع‌ گوش هاموجب‌ از بين‌ رفتن‌ حس‌ شنوايي‌ نيز شده‌ باشند، قائل‌ به‌ دو ديه‌ (يكي‌ براي‌ قطع‌ دو گوش‌ و يكي‌ براي‌ از دست رفتن‌ حس‌ شنوايي ) شده اند و دليل‌ اين‌ تعدد را اطلاق‌ دليل‌ ديه‌ هركدام‌ از آنها ذكر نموده اند و آورده اند كه تداخل‌ احتياج‌ به‌ دليل‌ دارد و لا دليل‌ في‌ المقام‌ و مورد ضربه‌ واحده‌ در روايت‌ حذاء شامل‌ امثال‌ اين‌ مقام نمي شود.49
نقد و بررسي‌ اقوال‌ سه گانه
مرحوم‌ خوانساري‌ در جامع المدارك 50 بعد از نقل‌ نظر عدم‌ تداخل‌ (بنابر نظر مشهور)، به‌ دليل‌ اصل‌ و خبرابراهيم ، در مقام‌ نقد اين‌ قول‌ مي فرمايند، مستفاد از صحيحه‌ ابي عبيده‌ الحذاء آن‌ است‌ كه‌ در ضربه‌ واحده ،ديات‌ تداخل‌ مي كنند و اگر ضربات‌ متعدد باشد ديات‌ تداخل‌ نمي كنند.
ايشان‌ در ادامه‌ آورده اند كساني‌ كه‌ وجه‌ عدم‌ تداخل‌ را (حتي‌ در ضربه‌ واحده )، اصل‌ عدم‌ تداخل‌ قرارداده اند، ظاهرا چنين‌ اصلي‌ به‌ نحو اطلاق‌ (به‌ گونه اي‌ كه‌ حتي‌ در ضربه‌ واحده ، اصل‌ عدم‌ تداخل‌ بوده‌ باشد)تماميت‌ ندارد و بر فرض‌ آن‌ كه‌ چنين‌ اصلي‌ تمام‌ بوده‌ باشد به‌ جهت‌ صحيحه‌ ابي عبيده‌ الحذاء از اين‌ اصل ، دراين‌ مقام ، رفع‌ يد مي شود. (ولذا قول‌ اول‌ از اين‌ جهت‌ تمام‌ نيست .) ايشان‌ اضافه‌ مي كنند كه‌ اگر وجه‌ عدم تداخل‌ در نظر قائلين‌ به‌ آن‌ خبر ابراهيم‌ بوده‌ باشد، باز اين‌ قول‌ (قول‌ به‌ عدم‌ تداخل‌ با ضربه‌ واحده ) تمام نيست  زيرا صحيحه‌ ابي‌ عبيده‌ الحذاء از نظر سند، مقدم‌ بر خبر ابراهيم‌ مي باشد.
ايشان‌ در پايان‌ مي فرمايند اطلاع‌ بر وجه‌ ديگري‌ كه‌ دال‌ بر عدم‌ تداخل‌ در اين‌ مقام‌ را داشته‌ باشد ندارم .
از ادله‌ قول‌ اول‌ (قول‌ به‌ عدم‌ تداخل ) شهرت ، ادعاي‌ اجماع‌ و ادعاي‌ اعراض‌ فقها از روايت‌ حذاء باقي مي ماند كه‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود، شهرت‌ و اجماع‌ منقول ، خصوصا اجماعاتي‌ كه‌ در مثل‌ خلاف‌ ادعا مي شود،حجيت‌ ندارند و بر فرض‌ آن‌ كه‌ اجماع‌ محصلي‌ هم‌ در بين‌ باشد ـ كه‌ چنين‌ نيست‌ و از خلال‌ مباحث‌ سابق‌ عدم احراز چنين‌ اجماعي‌ در خصوص‌ اين‌ مقام‌ واضح‌ است‌ ـ، چنين‌ اجماعي‌ به‌ جهت‌ مدركي‌ و يا محتمل‌ المدركي بودن‌ آن‌ فاقد حجيت‌ مي باشد.
اما ادعاي‌ اعراض‌ فقها، ظاهرا چنين‌ ادعايي‌ تمام‌ نيست‌ و كساني‌ چون‌ مرحوم‌ شيخ‌ در نهايه‌ و ابن‌ سعيد(ره ) در الجامع‌ بر آن‌ عمل‌ كرده اند علاوه‌ بر آن‌ ـ چنانكه‌ گذشت‌ ـ اين‌  روايت‌ در الكافي‌ و من‌ لايحضر الفقيه‌ نيزآمده‌ است‌ و به‌ شهادت‌ مرحوم‌ كليني‌ و صدوق‌ (ره ) در مقدمه‌ اين‌ دو كتاب ، اين‌ روايت‌ مورد عمل ، حجت‌ بين آنها و خداي‌ سبحان‌ و مورد فتواي 51 ايشان‌ مي باشد.
علاوه‌ تا جايي‌ كه‌ فحص‌ به‌ عمل‌ آمد، كسي‌ جز حضرت‌ امام‌ (ره ) ادعاي‌ اعراض‌ اصحاب‌ از اين‌ روايت‌ رامطرح‌ نكرده‌ است‌ و شايد به‌ همين‌ جهت‌ صاحب‌ تفصيل الشريعه‌ در شرح‌ و توضيح‌ كلام‌ امام‌ (ره ) كه فرموده اند: «اعرض‌ اصحابنا عنها» آورده اند:
«المراد المشهور لان‌ المحكي‌ عن‌ الشيخ‌ في‌ النهايه‌ و ابن‌ سعيد في‌ الجامع‌ العمل‌ بمضمونها.»52
و بدين‌ وسيله‌ آن‌ را حمل‌ بر اعراض‌ مشهور كرده اند و اگر چه‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
«و لا بأس‌ بذلك‌ لان‌ الشهره‌ قادحه‌ كما قرر في‌ محله ... .»53
ليكن‌ در نقد اين‌ جمله‌ از صاحب‌ تفصيل الشريعه ، ممكن‌ است‌ گفته‌ شود قبول‌ اين‌ كبري‌ و صغرويت‌ مانحن‌ فيه‌ براي‌ اين‌ كبري‌ محل‌ تأمل‌ است‌ و فتواي‌ مشهور برخلاف‌ اين‌ روايت‌ دليل‌ بر اعراض‌ آنها از اين‌ روايت نيست‌ و شايد فتواي‌ مشهور به‌ عدم‌ تداخل‌ در ضربه‌ واحد، به‌ جهت‌ تعارضي‌ بوده‌ كه‌ ميان‌ روايت‌ ابراهيم‌ واين‌ صحيحه‌ ديده اند و در مقام‌ تعارض ، روايت‌ ابراهيم‌ را به‌ جهتي‌ مثل‌ مشهور بودن‌ آن ، مقدم‌ كرده اند.54
اما تقدم‌ مثل‌ روايت‌ ابراهيم‌ بر اين‌ صحيحه‌ در مقام‌ تعارض ، به‌ جهت‌ مشهور بودن‌ روايت‌ ابراهيم‌ نيز،خالي‌ از مناقشه‌ نمي باشد. زيرا ممكن‌ است‌ گفته‌ شود اين‌ دو روايت‌ قابليت‌ جمع‌ دلالي‌ را دارند و تا وقتي امكان‌ جمع‌ دلالي‌ دو روايت‌ باشد، نوبت‌ به‌ ترجيح‌ صدوري‌ نمي رسد. و از آنجا كه‌ موضوع‌ تداخل‌ ديات‌ درصحيحه‌ حذاء مقيد به‌ ضربه‌ واحده‌ مي باشد، بخلاف‌ موضوع‌ عدم‌ تداخل‌ در روايت‌ ابراهيم‌ كه‌ بر فرض‌ قبول تماميت‌ مقدمات‌ حكمت‌ در آن  اين‌ روايت‌ از اين‌ حيث‌ مطلق‌ مي باشد و قابل‌ حمل‌ بر مقيد است .
اما قول‌ سوم‌ (تفصيل‌ ميان‌ جنايات‌ متعدده‌ در عضو واحد به‌ ضربه‌ واحده‌ و ميان‌ جنايات‌ متعدده‌ دراعضاء مختلف‌ به‌ ضربه‌ واحده‌ و نظير اين‌ تفصيل‌ از ديگر تفصيلاتي‌ كه‌ گذشت ) ظاهرا خلاف‌ ظاهر صحيحه ابي‌ عبيده‌ الحذاء مي باشد; زيرا علاوه‌ بر اطلاق‌ كلام‌ حضرت‌ (ع ) در صحيحه‌ الحذاء كه‌ آورده اند: «لا لانه‌ انماضربه‌ ضربه‌ واحده‌ فجنت‌ جنايتين .» و نفرموده اند مثلا «ضربه‌ واحده‌ علي‌ عضو واحد او علي‌ رأسه » و يانفرموده اند: «فجنت‌ جنايتين‌ علي‌ عضو واحد» بلكه‌ در كلام‌ حضرت (سلام الله‌ عليه )، هم‌ متعلق‌ ضرب ، مطلق است‌ و هم‌ جنايتين ، مطلق‌ مي باشد; همچنين ، ادامه‌ روايت‌ نيز به‌ گونه اي‌ ظهور، بلكه‌ صراحت‌ در اين‌ دارد كه شارع‌ مقدس‌ در تعيين‌ ديه‌ فقط ملاحظه‌ جنايات‌ پديد آمده‌ در مجني عليه‌ را نكرده‌ است‌ «لا لانه‌ ضربه‌ ضربه واحده » همانطور كه‌ در اين‌ امر فقط ملاحظه‌ ضربات‌ جاني‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌ «فان‌ ضربه‌ عشر ضربات‌ فجنين جنايه‌ واحده‌ الزمته‌ تلك‌ الجنايه » بلكه‌ مجموعه‌ اين‌ دو لحاظ شده‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ اگر ضربات‌ متعدد،موجب‌ جنايات‌ متعدد شده‌ بود، ديه‌ متعدد مي گردد.
و اگر چه‌ مورد سؤال‌ در كلام‌ سائل‌ تعدد جنايت‌ در عضو واحد است ، ليكن‌ كلام‌ امام‌ مطلق‌ است‌ و موردمخصص‌ نيست‌ و اگر مورد خصوصيت‌ مي داشت‌ بايد در كلام‌ حضرت‌ مورد بيان‌ واقع‌ مي شد.
بلي‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود از آنجا كه‌ كلام‌ القاء شده‌ از طرف‌ حضرت‌ (ع ) ابتدائي‌ نيست‌ بلكه‌ جواب سؤال‌ است‌ و جواب ، ناظر به‌ مورد سؤال‌ مي باشد; لذا مواردي‌ كه‌ به‌ ضربه‌ واحده ، دو جنايت‌ در دو عضو واقع شده‌ است‌ مثلا با يك‌ ضربه‌ استخوان‌ هردو پاي‌ شخص‌ شكسته‌ باشد و يا هر دو پاي‌ وي‌ قطع‌ شده‌ باشد خارج از مصداق‌ كلام‌ حضرت‌ (ع ) در اين‌ روايت‌ (ابو عبيده‌ الحذاء) مي باشد خصوصا كه‌ در مواردي‌ مانند مثال‌ آمده (قطع‌ دو پا با يك‌ ضربه ) اغلظ الجنايتين‌ محلي‌ ندارد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image