به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نحوه‌ اجراي‌ قسامه‌ با توجه‌ به‌ تبصره‌ ماده‌ 248 ق‌.م‌.ا

 نحوه‌ اجراي‌ قسامه‌ با توجه‌ به‌ تبصره‌ ماده‌ 248 ق‌.م‌.ا

متن سئوال

 

احتراما مستدعي‌ است‌ نظر به‌ اين‌ كه‌ در پرونده‌ مطروحه‌ اين‌ دادگاه‌ با موضوع‌ قتل‌ عمدي‌ متهمين به‌ شركت‌ در قتل‌ دو نفر و اولياء دم‌ چهارنفر مي باشند (دو نفر زن‌ و دو نفر مرد) و اظهار نموده اند كه بستگان‌ ذكور نسبي‌ ديگري‌ ندارند و با عنايت‌ به‌ مقررات‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ واين‌ كه‌ ظاهرا فتاوي‌ خلاف‌ مقررات‌ مذكور اصدار گرديده‌ است ، لذا خواهشمند است‌ مقرر فرماييد اعلام نمايند:
اولا: آيا مقررات‌ تبصره‌ مارالذكر با توجه‌ به‌ فتاوي‌ موجود قابليت‌ استناد را دارد يا خير و درصورت‌ عدم‌ قابليت‌ استناد تصاوير فتاوي‌ موجود در اين‌ باب‌ را به‌ اين‌ دادگاه‌ ارسال‌ نمايند.
ثانيا: در صورت‌ قابليت‌ استناد به‌ مقررات‌ مارالذكر چنانچه‌ هر عيان‌ متعدد و زن‌ و مرد باشند وهمگي‌ جزء وارث‌ فعلي‌ مقتول‌ محسوب‌ گردند آيا مدعيان‌ به‌ عنوان‌ قسم‌ خورنده‌ سوگند ياد مي كنند يابه‌ عنوان‌ مدعي ؟ و آيا تكرار قسم‌ تنها متوجه‌ اولياي‌ دم‌ مرد مي باشد يا اولياي‌ دم‌ زن‌ نيز مي توانندقسم‌ را تكرار نمايند و با اين‌ فرض‌ توزيع‌ قسم‌ چگونه‌ خواهد بود.
ثالثا: در صورتي‌ كه‌ فتاوي‌ خلاف‌ مقرات‌ تبصره‌ مارالذكر موجود باشد آيا در فرض‌ سوال‌ قسامه از عداد دلايل‌ خارج‌ مي گردد يا خير؟ با عنايت‌ به‌ نياز پاسخ‌ سؤالات‌ مطروحه‌ تسريع‌ در ارسال‌ پاسخ موجب‌ امتنان‌ خواهد بود.

 

 

 

متن پاسخ

 

ماده‌ 248 ق .م .ا و تبصره هاي‌ آن‌ در 80/10/23 تغيير يافته‌ است‌ و قانون‌ اصلاحي‌ مصوب‌ چنين‌ مي باشد:
در موارد لوث‌ قتل‌ عمد با قسم‌ پنجاه‌ مرد ثابت‌ مي شود و قسم خورندگان‌ بايد از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي مدعي‌ باشند.
تبصره‌ 1: مدعي‌ و مدعي عليه‌ مي توانند حسب‌ مورد يكي‌ از قسم خورندگان‌ باشند.
تبصره‌ 2: چنانچه‌ تعداد قسم خورندگان‌ مدعي عليه‌ كمتر از پنجاه‌ نفر باشد هر يك‌ از قسم خورندگان‌ مردمي توانند بيش‌ از يك‌ قسم‌ بخورند به‌ نحوي‌ كه‌ پنجاه‌ قسم‌ كامل‌ شود.
تبصره‌ 3: چنانچه‌ مدعي عليه‌ نتواند كسي‌ از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي‌ خود را براي‌ اداي‌ قسم‌ حاضر كندمي تواند خودش‌ پنجاه‌ قسم‌ بخورد و تبرئه‌ شود.
بنابراين‌ از منظر حقوقي‌ سؤال‌ ارسالي‌ طبق‌ قانون‌ جديد جايي‌ براي‌ طرح‌ ندارد زيرا اگرچه‌ در قوانين ماهوي ، مگر در موارد استثناء، اصل‌ بر عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن‌ است‌ و اين‌ اصل ، مفاد ماده‌ 4 قانون‌ مجازات اسلامي 1 است . اما با اين‌ حال‌ در قوانين‌ شكلي‌ قضيه‌ به‌ عكس‌ است ، زيرا:
اولا قانون‌ لاحق‌ بر قانون‌ سابق‌ ارجحيت‌ داشته‌ و اصل‌ بر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ قانون‌ بهتر مي تواند منافع‌ جامعه و خود را تأمين‌ نمايد و اگر چنين‌ فلسفه اي‌ در بين‌ نبود مقنن‌ اقدام‌ به‌ تصويب‌ قانون‌ جديد نمي كرد.
ثانيا قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ براي‌ كشف‌ حقيقت‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌ ماهيت‌ عمل‌ مجرمانه‌ تأثيري‌ ندارد تاعطف‌ به‌ ماسبق‌ شدن‌ آن‌ در اصل‌ موضوع‌ اتهام‌ تأثيري‌ داشته‌ باشد و چون‌ قانون‌ جديد بهتر مي تواند به‌ كشف حقيقت‌ و اثبات‌ گناهكاري‌ بپردازد.2
اصل‌ 169 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ كه‌ پايه‌ و اساس‌ قانوني‌ اصل‌ عطف‌ به‌ ماسبق‌ نشدن است 3 ناظر به‌ قوانين‌ ماهوي‌ است‌ و ماده‌ 11 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز به‌ صراحت‌ مقرر مي دارد كه :
«در مقررات‌ و نظامات‌ دولتي ، مجازات‌ و اقدامات‌ تأميني‌ و تربيتي‌ بايد به‌ موجب‌ قانوني‌ باشد كه‌ قبل‌ ازوقوع‌ جرم‌ مقرر شده‌ باشد و هيچ‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ را نمي توان‌ به‌ عنوان‌ جرم‌ به‌ موجب‌ قانون‌ متأخر مجازات نمود ليكن‌ اگر بعد از وقوع‌ جرم ، قانوني‌ وضع‌ شود كه‌ مبني‌ بر تخفيف‌ يا عدم‌ مجازات‌ بوده‌ و يا از جهات‌ ديگرمساعدتر به‌ حال‌ مرتكب‌ باشد نسبت‌ به‌ جرايم‌ سابق‌ بر وضع‌ آن‌ قانون‌ تا صدور حكم‌ قطعي‌ مؤثر خواهد بود.»
بنابراين‌ بعد از اصلاحيه‌ به‌ عمل‌ آمده‌ در اين‌ قانون‌ كه‌ از قوانين‌ شكلي‌ محسوب‌ مي شود ملاك‌ عمل‌ قانون جديد مي باشد و عطف‌ به‌ ماسبق‌ نمي شود و قسامه‌ بايد بر اساس‌ اصلاحيه‌ مذكور اجرا شود هرچند قتل‌ درحكومت‌ قانون‌ سابق‌ رخ‌ داده‌ باشد.
و اما از منظر فقهي‌ آنچه‌ در پاسخ‌ به‌ سؤال‌ ارسالي‌ مي توان‌ گفت‌ آن‌ است‌ كه‌ مورد اختلاف‌ در فتاوي‌ فقهاءبزرگ‌ در رابطه‌ با بحث‌ مذكور دو بحث‌ مي باشد.
1. جواز تكرار قسم‌ و عدم‌ آن ، صرف نظر از اين‌ كه‌ آيا قسم خورنده‌ لازم‌ است‌ مرد باشد يا اين‌ كه‌ زن‌ هم مي تواند قسم‌ بخورد.
2. جواز قسم‌ خوردن‌ زن‌ براي‌ اثبات‌ قسامه ، صرف‌ نظر از اين‌ كه‌ تكرار قسم‌ و عدم‌ آن‌ جايز است‌ يا نه .
با روشن‌ شدن‌ اين‌ دو بحث ، مجموعه‌ آن‌ نيز روشن‌ خواهد شد.
اما در مورد جواز تكرار قسم‌ و عدم‌ آن‌ در طرف‌ مدعي‌ دو قول‌ وجود دارد:
1 ـ قول‌ به‌ جواز تكرار
مرحوم‌ سلار در المراسم ،4 ابن‌ حمزه‌ طوسي‌ (ره ) در الوسيله 5، محقق‌ حلي‌ (ره ) در شرايع 6، علامه‌ (ره ) درقواعد7 و صاحب‌ رياض‌ (ره )8 همگي‌ (در صورتي‌ كه‌ عدد قسامه‌ كمتر ازپنجاه‌ نفر مي باشند) تصريح‌ بر تحقق قسامه‌ با تكرار قسم‌ دارند.
صاحب‌ جواهر نيز9 از جمله‌ قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ هستند و از غنيه‌ و خلاف‌ ادعاي‌ اجماع‌ بر اين‌ مطلب‌ را نقل مي كنند.
از فقيهان‌ معاصر، حضرت‌ امام‌ (ره )، آيت‌ الله‌ خويي‌ (ره )، آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني ، آيت‌ الله‌ فاضل لنكراني ، آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ و آيت‌ الله‌ تبريزي‌ از جمله‌ كساني‌ هستند كه‌ قائل‌ به‌ جواز تكرار مي باشند.سخن‌ اين‌ بزرگان‌ در ذيل‌ مي آيد.
امام‌ خميني‌ (ره )
ان‌ كان‌ له‌ قوم‌ بلغ‌ مقدار القسامه‌ حلف‌ كل‌ واحد يمينا و ان‌ نقصوا عنه‌ كررت‌ عليهم‌ الايمان‌ حتي‌ يكملواالقسامه ... .10
لو لم‌ يكن‌ للمدعي‌ قسامه‌ او كان‌ و لكن‌ امتنعوا كلا او بعضا حلف‌ المدعي‌ و من‌ يوافقه‌ ان‌ كان‌ و كرر عليهم حتي‌ تتم‌ القسامه‌ و لو لم‌ يوافقه‌ احد كرر عليه‌ حتي‌ يأتي‌ بتمام‌ العدد.11
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد ابوالقاسم‌ خويي‌ (ره )
في‌ القتل‌ العمدي‌ خمسون‌ يمينا و في‌ الخطأ المحض‌ و الشبيه‌ بالعمد خمس‌ و عشرون‌ يمينا و عليه‌ فان أقام‌ المدعي‌ خمسين‌ رجلا يقسمون‌ فهو والا فالمشهور تكريرالايمان‌ عليهم‌ حتي‌ يتم‌ عددالقسامه‌ و هو غيربعيد.12
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
... بايد تعدادي‌ از رجال‌ كه‌ وجود دارند مكررا قسم‌ بخورند تا عدد تكميل‌ شود و اگر اصلا رجال‌ وجودنداشته‌ باشند مدعي‌ بايد به‌ اندازه‌ تمام‌ عدد قسم‌ بخورد... .13
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
... اگر تعداد مردان‌ كمتر از حد لازم‌ قسم‌ باشد، مردها بايد قسم‌ را تكرار كنند.14
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
... بايد مردها اگر به‌ قدر كافي‌ نباشند سوگند را تكرار كنند.15
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ميرزا جواد تبريزي
... بايد به‌ طور صحيح‌ تكميل‌ شود به‌ تكرار قسم‌ از آنان‌ كه‌ شرط قسم‌ خوردن‌ دارند در صورتي‌ كه اشخاص‌ ديگري‌ كه‌ تكميل‌ عدد نمايند در بين‌ نباشد والا بايد عدد قسامه‌ تكميل‌ شود والله‌ العالم .16
صاحب‌ تفصيل الشريعه 17 بعد از نقل‌ اجماع‌ بر جواز تكرار قسم ها در قسامه‌ از غنيه‌ و خلاف ، آورده اند كه اكثر روايات‌ ظاهر در اعتبار پنجاه‌ نفر مرد براي‌ قسامه‌ مي باشد لكن‌ در نهايت‌ قائل‌ به‌ جواز تكرار شده اند و درمقام‌ استدلال‌ با آوردن‌ سه‌ نكته‌ مي فرمايند:
در فرض‌ عدم‌ تحقق‌ تعداد كافي‌ براي‌ قسم ها، مناقشه‌ در حكم‌ به‌ جواز تكرار قسم ، سزاوار نيست .
نكاتي‌ كه‌ ايشان‌ به‌ آن‌ تمسك‌ جسته اند عبارتند از:
1 ـ صحيحه‌ بريد كه‌ در آن‌ آمده‌ است :
«فاقيموا قسامه‌ خمسين‌ رجلا»
و ايشان‌ مي فرمايند: بنابر قرائت‌ اضافه‌ ظاهر در اراده‌ پنجاه‌ قسم‌ مي باشد.
2 ـ صحيحه‌ مسعده‌ كه‌ در آن‌ آمده‌ است :
«حلف‌ المتهمين‌ بالقتل‌ خمسين‌ يمينا»
و مي فرمايند:
ظاهر آن‌ اين‌ است‌ كه‌ ملاك ، متعدد بودن‌ قسم خورندگان‌ نمي باشد، بلكه‌ متعدد بودن‌ قسم ها ملاك‌ است .
3 ـ توجه‌ به‌ تعليل‌ مشروعيت‌ حكم‌ قسامه  زيرا در روايات‌ قسامه‌ آمده‌ است‌ قسامه‌ براي‌ حفظ خون مسلمين‌ جعل‌ شده‌ تا اين‌ كه‌ فاسق‌ كسي‌ را نربايد و پنهاني‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ كسي‌ او را نبيند به‌ قتل‌ نرساند و اين تعليل‌ اقتضا دارد كه‌ حكم ، معلق‌ بر عدد پنجاه‌ نبوده‌ باشد زيرا پيدا كردن‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسامه‌ معمولا محقق نمي شود و تحقق‌ آن‌ امر نادري‌ مي باشد.18
ليكن‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود نكته‌ اول‌ محل‌ تأمل‌ است  زيرا:
اولا: احتمال‌ اضافه‌ در روايت‌ بريد متعين‌ نيست‌ و اذا جاء الاحتمال‌ بطل‌ الاستدلال‌
ثانيا: بر فرض‌ قبول‌ اضافه ، باز چنين‌ نمي باشد كه‌ ظاهر در اراده‌ پنجاه‌ قسم‌ باشد; بلكه‌ اگر اظهر و اولي‌ دراراده‌ پنجاه‌ قسم‌ خورنده‌ مرد نباشد، لااقل‌ با آن‌ سازگار است . لذا از اين‌ جهت‌ مجمل‌ مي شود و قابل‌ استنادنيست .
و اما نكته‌ دوم‌ نيز جاي‌ تأمل‌ بسيار دارد; زيرا:
اولا: اين‌ مربوط به‌ مدعي عليه‌ است‌ و نه‌ مدعي‌ و احتمال‌ فرق‌ بين‌ قسامه‌ مدعي‌ و مدعي عليه‌ بسيارعقلائي‌ است‌ و لذا تعميم‌ اين‌ حكم‌ (جواز تكرار قسم ) از مدعي عليه‌ به‌ مدعي ، اگر قياس‌ مع الفارق‌ نبوده‌ باشدلااقل‌ وجهي‌ ندارد و قياس‌ ممنوع‌ است .
ثانيا: معلوم‌ نيست‌ در اين‌ روايت ، امام‌ در صدد بيان‌ خصوصيات‌ در نحوه‌ قسم ها و قسم خورندگان‌ بوده باشند بلكه‌ اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ حضرت‌ با اين‌ كلام ، اشاره‌ به‌ قسامه اي‌ كه‌ معروف‌ و معهود بوده‌ دارند. كه از ديگر روايات‌ استفاده‌ مي شود كه‌ بايد پنجاه‌ نفر باشند.
ثالثا: بر فرض‌ قبول‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ روايت‌ در صدد بيان‌ خصوصيات‌ مي باشد و بر فرض‌ تسليم‌ تعميم‌ حكم از مدعي عليه‌ به‌ مدعي ، روايت‌ مطلق‌ است‌ و با روايات‌ ديگر كه‌ دال‌ بر لزوم‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسامه‌ مي باشد،مقيد مي شود.
اگر گفته‌ شود كه‌ اين‌ دو دسته‌ از روايات‌ هر دو مثبتين‌ هستند و لذا مانند «اعتق‌ رقبه » و «اعتق‌ رقبه‌ مؤمنه »مي باشند كه‌ دومي‌ موجب‌ تقييد اولي‌ نمي باشد و دومي‌ حمل‌ بر استحباب‌ و نحو آن‌ مي شود.
در پاسخ‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود:
بين‌ ما نحن‌ فيه‌ و مثالي‌ كه‌ آمد بسيار تفاوت‌ مي باشد; زيرا در مثال‌ آمده‌ مكلف‌ مي تواند به‌ اولي‌ عمل‌ كند وبنده‌ غير مؤمني‌ را آزاد كند، همچنين‌ مي تواند به‌ دومي‌ عمل‌ كند و بنده‌ مؤمني‌ را آزاد كند تا علاوه‌ بر آوردن وظيفه‌ وجوبي‌ خود به‌ استحباب‌ نيز حمل‌ كند; زيرا مصلحت‌ در آزاد كردن‌ بنده‌ مؤمن ، بيش تر از بنده‌ غيرمؤمن مي باشد و لذا حمل‌ دومي‌ بر استحباب ، امر معقولي‌ است‌ و اين‌ بخلاف‌ مورد بحث‌ ماست ; زيرا قسم‌ خوردن پنجاه‌ مرد براي‌ اثبات‌ قتل‌ نسبت‌ به‌ پنجاه‌ قسم ، نمي تواند اولويت‌ و استحباب‌ داشته‌ باشد و ثبوتا چنين‌ اولويتي نامعقول‌ است . و نكته‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ با بودن‌ پنجاه‌ مرد قسم خورنده ، همان‌ چيزي‌ ثابت‌ مي شود كه‌ فرضا باپنجاه‌ قسم‌ از يك‌ نفر مي تواند ثابت‌ شود.
بنابراين‌ چنين‌ تشريعي‌ (اولويت‌ و استحباب‌ ثبوت‌ قتل‌ با پنجاه‌ نفر) بعد از امكان‌ ثبوت‌ قتل ، با پنجاه‌ قسم از يك‌ نفر مفيد هيچ‌ فايده اي‌ نيست‌ و امر لغوي‌ است‌ (فتأمل ).19
و اما نكته‌ سوم‌ در كلام‌ ايشان‌ نكته‌ قابل‌ توجهي‌ است‌ و بعض‌ بزرگان‌ در مقام‌ رد آن‌ آورده اند كه :
«اين‌ دليل‌ فقط مجرد استبعاد و استحسان‌ است‌ وگرنه‌ فراهم‌ آوردن‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسامه‌ با فرض‌ لوث‌ ووجود تهمتي‌ از قبيل‌ دشمني‌ و غيره‌ ميان‌ متهم‌ و مقتول‌ فرض‌ نادري‌ نيست‌ خصوصا كه‌ در قسامه‌ شرط نشده كه‌ علم‌ حالف‌ علم‌ حسي‌ باشد، بلكه‌ كافي‌ است‌ حالف‌ وثوق‌ به‌ قتل‌ داشته‌ باشد هرچند به‌ صورت‌ حدسي .علاوه‌ بر اين‌ آنچه‌ در بيان‌ اين‌ روايات‌ آمده‌ است‌ تعليل‌ حكم‌ نيست ، بلكه‌ رد ارتكاز و استبعاد عامه‌ در موردقسامه‌ و بيان‌ اين‌ نكته‌ است‌ كه‌ قسامه‌ چنين‌ فايده‌ و ثمره اي‌ دارد. روايات‌ اين‌ ثمره‌ را مترتب‌ بر خصوص‌ قسامه پنجاه‌ نفر قرار داده اند.
اگر اين‌ امر نادر بوده‌ و استبعاد و استهجان‌ داشته‌ باشد، در هر حال‌ اين‌ ندرت‌ و استبعاد و استهجان‌ را داردو الحاق‌ ثبوتي‌ پنجاه‌ سوگند به‌ آن‌ ـ اگر اثباتا در روايت‌ ذكر نشده‌ باشد ـ اين‌ استهجان‌ را رفع‌ نمي كند»20
لكن‌ انصاف‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ مقدار از بيان‌ براي‌ دفع‌ و رد اين‌ استدلال‌ كافي‌ نمي باشد; زيرا هرچند درقسامه‌ شرط نشده‌ كه‌ علم‌ حالف‌ حسي‌ باشد; ولي‌ يافتن‌ پنجاه‌ نفر (خصوصا كه‌ مطابق‌ روايات‌ بايد مرد باشند وزن‌ نمي تواند داخل‌ در آن ها بوده‌ باشد.
آن‌ هم‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ بايد علم‌ و يا اطمينان‌ به‌ قاتل‌ بودن‌ متهم‌ داشته‌ باشند و حاضر به‌ قسم خوردن‌ هم بشوند، با اين‌ كه‌ اگر اين‌ قسم ها ضرري‌ را متوجه‌ آن ها نكند نوعا نفعي‌ هم‌ براي‌ آن ها ندارد و اقامه‌ قسم‌ نيز برآن ها واجب‌ نمي باشد. لذا در نوع‌ آن ها نه‌ انگيزه‌ دنيايي‌ وجود دارد و نه‌ انگيزه‌ آخرتي ، در نتيجه‌ اقامه‌ قسامه‌ امرنادر الوجودي‌ خواهد بود و با اين‌ تعليل‌ كه‌ قسامه‌ وضع‌ شده‌ تا هر فاسقي‌ نتواند كسي‌ را مخفيانه‌ و غفلتا به‌ قتل برساند، هماهنگ‌ نمي باشد.
و اما اين‌ كه‌ فرموده اند: آنچه‌ در بيان‌ اين‌ روايات‌ آمده‌ تعليل‌ حكم‌ نيست ; بلكه‌ فقط رد ارتكاز و استبعادعامه‌ در مورد قسامه‌ مي باشد، خلاف‌ ظاهر روايات 21 خصوصا لام‌ تعليل‌ در آن ها است .
بلي‌ از روايات‌ استفاده‌ مي شود كه‌ عامه‌ نسبت‌ به‌ حكم‌ قسامه‌ استبعاد داشته اند ليكن‌ منافاتي‌ ندارد كه ائمه‌ هدي‌ (ع ) علاوه‌ بر رفع‌ استبعاد آن ها با تمسك‌ به‌ فعل‌ نبي‌ اكرم‌ (ص ) و نحو آن ، علت‌ تشريع‌ حكم‌ قسامه را نيز بيان‌ كرده‌ باشند، بلكه‌ اصلا اين‌ استبعاد را با آوردن‌ تعليل‌ براي‌ حكم‌ رفع‌ كرده‌ باشند و بسيار واضح‌ است كه‌ اين‌ مطلب‌ تعليل‌ علت‌ را از عليت‌ ساقط نمي كند.
و اما اين‌ كه‌ فرموده اند: اگر اين‌ امر نادر بوده‌ و استهجان‌ داشته‌ باشد در هر حال‌ اين‌ ندرت‌ و استهجان‌ رادارد و الحاق‌ ثبوتي‌ پنجاه‌ سوگند به‌ آن ، اين‌ استهجان‌ را رفع‌ نمي كند. ظاهرا درست‌ نيست ; زيرا بر فرض‌ اگراثباتا راهي‌ به‌ الحاق‌ ثبوتي‌ پنجاه‌ سوگند نبوده‌ باشد خود اين‌ استهجان‌ و استبعاد به‌ دلالت‌ اقتضا، دلالت‌ مي كندبر اين‌ كه‌ پنجاه‌ نفر خصوصيت‌ ندارند، بلكه‌ پنجاه‌ قسم‌ بايد مورد نظر باشد و بر فرض‌ تمام‌ بودن‌ ادعاي مستشكل‌ بر استهجان‌ كلام ، ديگر چاره اي‌ از قبول‌ جواز تكرار نيست .بعضي‌ در مقام‌ استدلال‌ بر جواز تكرار قسم به‌ صحيحه‌ ابن‌ فضال‌ و محمد بن‌ عيسي‌ عن‌ يونس‌ جميعا عن‌ الرضا (ع ) تمسك‌ جسته اند.
در اين‌ صحيحه‌ بعد از بيان‌ ديه‌ و بيان‌ قسامه‌ در جروح‌ آمده‌ است :
«فان‌ لم‌ يكن‌ للمصاب‌ من‌ يحلف‌ معهم‌ ضوعفت‌ عليه‌ الايمان »22
ولكن‌ همانطور كه‌ بعضي‌ از فقها23 فرموده اند: مورد اين‌ روايت‌ قسامه‌ در اعضا و ديه‌ آن هاست‌ و نمي شوداز آن‌ به‌ ديه‌ نفس‌ تعدي‌ كرد، فضلا از اين‌ كه‌ بخواهيم‌ با آن ; تعدي‌ به‌ حكم‌ قصاص‌ كنيم .
مستند ديگري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ قول‌ به‌ تكرار مورد توجه‌ قرار گيرد، اطلاق‌ دو روايت‌ بريد بن‌ معاويه‌ وابي بصير است ، كه‌ در اولي‌ از آن ها آمده‌ است :
«الحقوق‌ كلها البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ المدعي‌ عليه‌ الا في الدم‌ خاصه‌ ...»24
و در روايت‌ دومي‌ آمده‌ است :
«ان‌ الله‌ حكم‌ في‌ دمائكم‌ بغير ما حكم‌ في‌ اموالكم‌ حكم‌ في‌ اموالكم‌ ان‌ البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي المدعي‌ عليه‌ و حكم‌ في‌ دمائكم‌ ان‌ البينه‌ علي‌ المدعي‌ عليه‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ ادعي‌ لئلا يبطل‌ دم‌ امرء مسلم »25
بيان‌ ذلك : مادامي‌ كه‌ پنجاه‌ مرد براي‌ قسامه‌ وجود دارد مدعي‌ نمي تواند به‌ تنهايي‌ قسم ها را تكرار كند;زيرا روايات‌ قسامه‌ دال‌ بر لزوم‌ پنجاه‌ نفر مرد در قسامه‌ است‌ و موجب‌ تقييد اطلاق‌ در اين‌ دو روايت‌ مي باشد.لكن‌ وقتي‌ براي‌ مدعي‌ پنجاه‌ نفر مرد وجود ندارد با تمسك‌ به‌ اطلاق‌ اين‌ دو روايت‌ بايد مدعي‌ بتواند با پنجاه قسم خوردن ، دعواي‌ خود را اثبات‌ كند.
بعضي 26 نظير اين‌ استدلال‌ را در جواز قسم‌ خوردن‌ زن‌ در قسامه‌ هنگامي‌ كه‌ زن‌ مدعي‌ مي باشد و مردي براي‌ قسم خوردن‌ وجود ندارد متعرض‌ شده اند و به‌ آن‌ تمسك‌ كرده اند و اگر اين‌ مطلب‌ تمام‌ باشد عينا در مانحن‌ فيه‌ قابل‌ تمسك‌ مي باشد.
ليكن‌ بعض‌ از فقها27 از اين‌ استدلال‌ جواب‌ داده اند و فرموده اند:
آنچه‌ در دو روايت‌ بريد و ابي بصير آمده ، قسم خوردن ، بعنوان‌ قسامه‌ مي باشد كه‌ وقتي‌ مدعي عليه‌ بينه اي بر نفي‌ دعوي‌ ندارد، مدعي‌ به‌ عنوان‌ قسامه‌ قسم‌ مي خورد و قسم‌ خوردن‌ به‌ عنوان‌ قسامه ، قسمي‌ است‌ كه توسط پنجاه‌ مرد اقامه‌ شود، همان گونه‌ كه‌ در صحيحه‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ آمده :
قال : قال‌ ابوعبدالله‌ «في‌ القسامه‌ خمسون‌ رجلا في‌ العمد و في‌ الخطأ خمسه‌ و عشرون‌ رجلا و عليهم‌ ان يحلفوا بالله »
لذا روايت‌ بريد و ابي‌ بصير از اين‌ جهتي‌ كه‌ مورد بحث‌ مي باشد اطلاقي‌ ندارد.
بعضي‌ نيز در پاسخ‌ به‌ اين‌ دليل‌ فرموده اند: اصلا اين‌ روايات‌ (روايات‌ بريد و ابي‌ بصير) در مقام‌ بيان‌ كيفيت قسامه‌ و موارد و شرايط آن‌ نيستند، بلكه‌ فقط در صدد بيان‌ تشريع‌ اصل‌ قسامه‌ و شكستن‌ قاعده‌ اوليه‌ باب‌ اموال و ديات‌ در باب‌ دما و دفع‌ ارتكاز و انكار فقهاي‌ عامه‌ نسبت‌ به‌ قسامه‌ هستند. به‌ همين‌ جهت‌ فقهاي‌ ما در مواردعدم‌ لوث‌ و تهمت‌ به‌ اطلاق‌ اين‌ روايات‌ تمسك‌ نكرده اند.28
و اما اجماع ، از ديگر اموري‌ است‌ كه‌ براي‌ جواز تكرار قسم‌ به‌ آن‌ تمسك‌ شده ، به‌ اين‌ بيان‌ كه‌ در اين‌ مسأله با آن‌ كه‌ هيچ‌ نص‌ صريحي‌ در مورد كفايت‌ تكرار قسم‌ در قسامه‌ قتل‌ وجود ندارد، از هيچ‌ يك‌ از فقها سخني‌ درخلاف‌ آن‌ نقل‌ نشده‌ است‌ و اين‌ خود كاشف‌ از انعقاد اجماع‌ و توافق‌ تعبدي‌ آراء در اين‌ مسأله‌ بر كفايت‌ تكرارقسم‌ در صورت‌ فقدان‌ پنجاه‌ نفر است .
بعض‌ بزرگان 29 در رد اين‌ دليل‌ آورده اند كه :
اين‌ دليل‌ نيز مخدوش‌ است ; زيرا:
اولا اصل‌ وجود اجماع‌ يا اتفاق آرا در اين‌ مسأله‌ چندان‌ روشن‌ نيست .
عبارت‌ مفيد در مقنعه‌ ظاهر است‌ در آن‌ كه‌ با تكرار سوگند اولياي دم‌ در صورت‌ فقدان‌ پنجاه‌ نفر فقط ديه ثابت‌ مي شود نه‌ قصاص .
نص‌ كلام‌ شيخ‌ مفيد (ره ) چنين‌ است :
«ولا تقوم‌ البينه‌ بالقتل‌ الا بشاهدين‌ مسلمين‌ عدلين‌ او بقسامه ، و هي‌ خمسون‌ رجلا من‌ اولياء المقتول ،يحلف‌ كل‌ واحد منهم‌ بالله‌ يمينا انه‌ قتل‌ صاحبهم‌ ولا تصح‌ القسامه‌ الامع‌ التهمه‌ للمدعي‌ عليه‌ فان‌ لم‌ تكن قسامه‌ علي‌ ماذكرناه‌ اقسم‌ اولياء المقتول‌ خمسين‌ يمينا و وجبت‌ لهم‌ الديه‌ بعد ذلك .»30
همچنين‌ عبارت‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در نهايه‌ نيز ظهور دارد در اين‌ كه‌ تكرار سوگند يك‌ نفر فقط در طرف مدعي عليه‌ است‌ نه‌ در طرف‌ مدعي .
نص‌ كلام‌ شيخ‌ طوسي‌ چنين‌ است :
الحكم‌ في القتل‌ يثبت‌ بشيئين : احدهما قيام‌ البينه‌ علي‌ القاتل‌ بانه‌ قتل‌ و الثاني‌ اقراره‌ ... فان‌ لم‌ يكن لاولياءالمقتول‌ نفسان‌ يشهدان‌ بذلك‌ كان‌ عليهم‌ القسامه : خمسون‌ رجلا منهم‌ يقسمون‌ بالله‌ تعالي‌ ان المدعي عليه‌ قتل‌ صاحبهم‌ ان‌ كان‌ القتل‌ عمدا. و ان‌ كان‌ خطأ فخمسه‌ و عشرون‌ رجلا يقسمون‌ مثل‌ ذلك‌ ...
والقسامه‌ انما تكون‌ مع‌ التهمه‌ الظاهره‌ و لاتكون‌ مع‌ ارتفاعها... و متي‌ لم‌ يكن‌ لاولياء المقتول‌ من‌ يشهد لهم من‌ غيرهم‌ و لا لهم‌ قسامه‌ من‌ انفسهم‌ كان‌ علي‌ المدعي‌ عليه‌ ان‌ يجيي‌ بخمسين‌ يحلفون‌ عنه : انه‌ بري‌ مما ادعي عليه . فان‌ لم‌ يكن له‌ من‌ يحلف‌ عنه‌ كررت‌ عليه‌ الايمان‌ خمسين‌ يمينا قد برئت‌ عهدته .31
نكته‌ قابل‌ توجه‌ اين‌ است‌ كه‌ در اينجا شيخ‌ در اينجا فقط تكرار قسم‌ را در طرف‌ مدعي عليه‌ مطرح‌ كرده اندو وقتي‌ به‌ بحث‌ قسامه‌ در اعضاء رسيده اند تكرار قسم‌ را در هر دو ناحيه‌ مدعي‌ و مدعي عليه ، مطابق‌ روايات مطرح‌ كرده اند32 ولذا معلوم‌ مي شود عدم‌ طرح‌ تكرار قسم‌ توسط مرحوم‌ شيخ‌ در بحث‌ قسامه‌ در نفس‌ نسبت‌ به مدعي‌ با علم‌ و توجه ، صورت‌ گرفته‌ و ايشان‌ از قائلين‌ به‌ جواز تكرار قسم‌ در طرف‌ مدعي‌ نمي باشند، بلكه‌ قائل به‌ عدم‌ جواز تكرار هستند.
ثانيا بر فرض‌ قبول‌ چنين‌ اجماعي‌ اين‌ اجماع‌ محتمل المدركيه‌ است‌ و ممكن‌ است‌ مستند آن ها در اين‌ رأي همان‌ اموري‌ باشد كه‌ قائلين‌ به‌ قول‌ جواز تكرار به‌ آن‌ استناد مي كنند (البته‌ به‌ استثناي‌ مدرك‌ اجماع‌ در كلام آن ها) نظير لغويت‌ جعل‌ قسامه ، تعدي‌ از مورد قسامه‌ جراحات‌ به‌ مورد نفس‌ و ...
و لذا نمي توان‌ بطور قطع‌ گفت‌ اين‌ اجماع ، اجماع‌ تعبدي‌ بوده‌ و متأثر از رواياتي‌ است‌ كه‌ در دست‌ آن هابوده‌ و به‌ ما نرسيده‌ است .
از ديگر اموري‌ كه‌ براي‌ تكرار قسم‌ در ناحيه‌ مدعي‌ به‌ آن‌ تمسك‌ شده ، ذيل‌ روايت‌ بريد33 مي باشد كه‌ در آن آمده‌ است :
«ولا اغرموا الديه‌ اذا وجدوا قتيلا بين‌ اظهرهم‌ اذا لم‌ يقسم‌ المدعون »34
و فيه‌ نظر جدا; زيرا بسيار روشن‌ است‌ كه‌ امام‌ در اينجا در مقام‌ بيان‌ كيفيت‌ و خصوصيات‌ قسامه‌ نيستند وقسم نخوردن‌ مدعون‌ در اينجا يعني‌ به‌ همان‌ نحوي‌ كه‌ لازم‌ است‌ مدعون‌ در قسامه‌ قسم‌ بخورند وگرنه‌ بايد بااستدلال‌ به‌ اطلاق‌ اين‌ روايت‌ بتوان‌ گفت : در قسامه ، جايي‌ كه‌ لوث‌ هم‌ محقق‌ نبود و يا قسم ها در حضور حاكم هم‌ نبود و يا مدعي ها حاضر به‌ پنجاه‌ قسم خوردن‌ نبودند; اما حاضر به‌ يك‌ قسم خوردن‌ مي باشند و ... قسامه‌ بافقدان‌ همه‌ اين‌ امور به‌ واسطه‌ اطلاق‌ روايت‌ بريد ثابت‌ است €€
2 ـ قول‌ به‌ عدم‌ جواز تكرار و لزوم‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسم‌ در جانب‌ مدعي
شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در نهايه‌ آورده اند كه :
اگر قتل‌ عمد مي باشد بر اولياء دم‌ است‌ كه‌ پنجاه‌ نفر مرد از خودشان‌ را براي‌ اقامه‌ قسم‌ حاضر كنند و آن هابايد قسم‌ بخورند كه‌ مدعي عليه‌ مصاحب‌ آن ها را به‌ قتل‌ رسانده‌ است‌ و اگر قتل‌ خطائي‌ باشد بايد بيست‌ و پنج مرد مثل‌ مورد سابق‌ قسم‌ ياد كنند ... و زماني‌ كه‌ اولياءدم‌ شاهدي‌ از غير خود نداشته‌ باشند و نتوانند چنين قسامه اي‌ را نيز از بين‌ خود اقامه‌ كنند بر مدعي عليه‌ لازم‌ است‌ كه‌ پنجاه‌ نفر را بياورد تا بر برائت‌ او قسم‌ ياد كنندو اگر كسي‌ را كه‌ براي‌ او سوگند ياد كند نداشته‌ باشد خودش‌ پنجاه‌ بار قسم‌ را تكرار مي كند و تبرئه‌ مي شود.35
چنانچه‌ گذشت‌ شيخ‌ مفيد (ره ) نيز در مقنعه 36 براي‌ اثبات‌ قصاص‌ توسط قسامه‌ قائل‌ به‌ لزوم‌ قسم خوردن توسط پنجاه‌ مرد مي باشند.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ مرعشي‌ نجفي‌ (ره ) در القصاص‌ علي‌ ضوء القرآن‌ و السنه‌ آورده اند كه :
گفته‌ شده‌ است‌ اگر مدعي‌ پنجاه‌ نفر براي‌ قسامه‌ ندارد قسم ها تكرار شود تا عدد پنجاه‌ تمام‌ شود و چه‌ بسامستند اين‌ مطلب‌ روايه‌ مسعده‌ باشد كه‌ در آن‌ آمده‌ است‌ «يحلف‌ خمسين‌ يمينا» بدون‌ آن‌ كه‌ تعدادقسم خوردندگان‌ ذكر شود.
ليكن‌ اين‌ مطلب‌ مشكل‌ و خلاف‌ احتياط است ; زيرا شارع‌ مقدس‌ اهتمام‌ شديدي‌ نسبت‌ به‌ دماء دارد،علاوه‌ بر اين‌ كه‌ روايت‌ مذكور ضعيف‌ است‌ و در بعض‌ روايات‌ عنوان‌ قسم خورنده‌ و تعداد آن‌ ذكر شده‌ است .37
حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه اي‌ آورده اند كه :
«در موارد قسامه‌ هر جا كه‌ عدد سوگندخوردندگان‌ كمتر از پنجاه‌ نفر باشد (در طرف‌ مدعي ) اجراي‌ حكم به‌ استناد اين‌ قسامه‌ محل‌ اشكال‌ جدي‌ است .»
نظر حضرت‌ آيت‌ الله‌ هاشمي‌ شاهرودي‌ نيز بر مشكل‌ بودن ، بلكه‌ ممنوع‌ بودن‌ اكتفا به‌ تكرار سوگند درقسامه‌ براي‌ اثبات‌ قتل‌ چه‌ عمد و چه‌ خطا مي باشد و آورده اند كه‌ حتما بايد در قتل‌ عمد پنجاه‌ نفر و در قتل خطا بيست‌ و پنج‌ نفر سوگند ياد كنند و اين‌ در طرف‌ اثبات‌ قتل‌ يعني‌ قسامه‌ مدعي‌ است .
ايشان‌ در مقام‌ استدلال‌ روايات‌ را به‌ چهار دسته‌ تقسيم‌ مي كنند.
دسته‌ نخست‌ رواياتي‌ كه‌ فقط به‌ اصل‌ تشريع‌ قسامه‌ پرداخته اند و نظري‌ به‌ كيفيت‌ اقامه‌ و عدد آن‌ ندارند ازقبيل‌ روايت‌ صحيح‌ حلبي‌ از امام‌ صادق‌ (ع ):
سألته‌ عن‌ القسامه‌ كيف‌ كانت ؟ فقال‌ هي‌ حق‌ و هي‌ مكتوبه‌ عندنا ولولا ذلك‌ لقتل‌ الناس‌ بعضهم‌ بعضا ثم‌ لم يكن‌ شي ء و انما القسامه‌ نجاه‌ للناس 38
درباره‌ قسامه‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) پرسيدم‌ فرمود: قسامه‌ حق‌ و نزد ما مكتوب‌ است‌ و اگر قسامه‌ نبود مردم يكديگر را مي كشتند; قسامه‌ براي‌ نجات‌ مردم‌ است .
نظير اين‌ روايت‌ عبارتند از دو روايت‌ از ابن‌ سنان‌ و روايات‌ سليمان‌ بن‌ خالد و زراره‌ و حنان‌ بن‌ سدير.39
دسته‌ دوم : رواياتي‌ كه‌ دلالت‌ بر آن‌ دارند كه‌ افراد قسامه‌ بايد پنجاه‌ مرد يا پنجاه‌ نفر باشند. بر اساس‌ ظاهراين‌ روايات‌ در قسامه‌ تعدد سوگند خورندگان‌ به‌ تعداد پنجاه‌ نفر شرط است . از جمله‌ اين‌ روايات‌ صحيح‌ بريدبن‌ معاويه‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) است :
قال : سألته‌ عن‌ القسامه‌ فقال‌ (ع ) ... فقال‌ رسول الله‌ (ص ) للطالبين : ... فاقيموا القسامه‌ خمسين‌ رجلا اقيدبرمته ... والا حلف‌ المدعي‌ عليه‌ قسامه‌ خمسين‌ رجلا ...40
صحيحه‌ زراره‌ و روايت‌ ابوبصير نيز از اين‌ دسته‌ هستند41 اين‌ روايات‌ ظهور در شرطيت‌ تعداد پنجاه‌ مرد درقسامه‌ هر دو طرف‌ دعوا دارند.
دسته‌ سوم : رواياتي‌ كه‌ دلالت‌ بر اعتبار پنجاه‌ سوگند دارند اين‌ دسته‌ فقط شامل‌ معتبره‌ مسعده‌ بن‌ زياد ازامام‌ باقر (ع ) است .
قال : كان‌ ابي‌ ـ (ره ) ـ اذا لم‌ يقم‌ القوم‌ المدعون‌ البينه‌ علي‌ قتل‌ قتيلهم‌ و لم‌ يقيموا بان‌ المتهمين‌ قتلوه‌ حلف المتهمين‌ بالقتل‌ خمسين‌ يمينا بالله‌ «ما قتلناه‌ و لا علمنا له‌ قاتلا» ثم‌ يودي‌ الديه‌ الي‌ اولياء القتيل . ذلك‌ اذا قتل في‌ حي‌ واحد. فاما اذا قتل‌ في‌ عسگر اوسوق‌ مدينه ، فديته‌ تدفع‌ الي‌ اوليائه‌ من‌ بيت المال .42
امام‌ باقر (ع ) فرمود:
هرگاه‌ مدعيان ، بينه‌ بر قتل‌ كشته‌ خويش‌ اقامه‌ نمي كردند و سوگند نيز نمي خورند كه‌ اين‌ متهمان‌ او راكشته اند، پدرم‌ متهمان‌ به‌ قتل‌ را پنجاه‌ بار به‌ اسم‌ جلاله‌ به‌ اين‌ صورت‌ سوگند مي داد كه : «ما او را نكشتيم‌ و قاتل او را نمي شناسيم »; سپس‌ ديه‌ را به‌ اولياي‌ مقتول‌ مي پرداخت . اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مقتول‌ در محدوده‌ يك قبيله‌ پيدا شود; اما اگر كشته اي‌ در ميان‌ لشكر يا بازار شهري‌ پيدا شد، ديه‌ او از بيت المال‌ به‌ اولياي‌ او پرداخت مي شود.
ايشان‌ آورده اند كه :
برخي‌ گفته اند كه‌ مقتضاي‌ اطلاق‌ اين‌ روايت‌ آن‌ است‌ كه‌ حتي‌ اگر مدعي‌ يك نفر باشد پنجاه‌ سوگند اوكفايت‌ مي كند; اما اين‌ روايت‌ كفايت‌ پنجاه‌ سوگند را فقط در طرف‌ منكر و براي‌ نفي‌ تهمت‌ مطرح‌ كرده‌ است‌ نه در طرف‌ مدعي‌ و براي‌ اثبات‌ قتل .
دسته‌ چهارم : رواياتي‌ كه‌ در باب‌ قسامه‌ جراحات‌ آمده‌ است . مانند معتبره‌ يونس‌ بن‌ عبدالرحمن‌ از امام رضا (ع ) كه‌ در آن‌ آمده‌ است :
... والقسامه‌ جعل‌ في النفس‌ علي‌ العمد خمسين‌ رجلا و جعل‌ في‌ النفس‌ علي‌ الخطأ خمسه‌ و عشرين‌ رجلاو علي‌ ما بلغت‌ ديته‌ من‌ الجروح‌ الف‌ دينار سته‌ نفر ... و كذلك‌ القسامه‌ في الجروح‌ كلها فان‌ لم‌ يكن‌ للمصاب‌ من يحلف‌ معه‌ ضوعفت‌ عليه‌ الايمان‌ فان‌ كان‌ سدس‌ بصره‌ حلف‌ مره‌ واحده‌ و ان‌ كان‌ الثلث‌ حلف‌ مرتين‌ و... .43
در اين‌ دسته‌ از روايات‌ اگرچه‌ تكرار قسم‌ در ناحيه‌ مدعي‌ مطرح‌ است‌ ليكن‌ اختصاص‌ به‌ قسامه‌ در جروح دارد و از بحث‌ ما (قسامه‌ در قتل ) خارج‌ است .
در ادامه‌ ايشان‌ به‌ استدلالهاي‌ مشهور براي‌ اثبات‌ كفايت‌ تكرار قسم‌ در صورت‌ فقدان‌ پنجاه‌ نفر پرداخته اندو همه‌ را رد مي كنند و مختار خويش‌ را عدم‌ اكتفاء به‌ تكرار در ناحيه‌ مدعي‌ قرار مي دهند و بحثي‌ نيز در ناحيه مدعي عليه‌ انجام‌ مي دهند كه‌ از بحث‌ ما خارج‌ است .44
حضرت‌ آيت‌ الله‌ موسوي‌ اردبيلي‌ نيز در فقه‌ القصاص‌ مي فرمايند:
مقتضي‌ صناعت‌ اعتبار پنجاه‌ نفر قسم‌ خورنده‌ مي باشد; زيرا در روايات‌ به‌ اين‌ مطلب‌ تصريح‌ شده‌ و ازطرف‌ ديگر قدر متيقن‌ نيز همين‌ است‌ و در مواردي‌ كه‌ حكم‌ خلاف‌ قاعده‌ باشد (كه‌ از جمله‌ آن‌ قسامه‌ مي باشد)بايد بر قدر متيقن‌ از آن‌ اكتفا نمود، ليكن‌ اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ اجماعي‌ در بين‌ نبوده‌ باشد والا با وجود اجماع لذا چاره اي‌ از قول‌ به‌ آن‌ نمي باشد پس‌ مسأله‌ محل‌ تأمل‌ و اشكال‌ است .45
ايشان‌ در پاسخ‌ به‌ استفتائي‌ آورده اند:
نظر به‌ اين‌ كه‌ قسامه‌ خلاف‌ قاعده‌ است ، كفايت‌ تكرار سوگند از چند مرد، محل‌ تأمل‌ است‌ و بنابر احتياطواجب‌ پنجاه‌ نفر مرد قسم‌ بخورند.46
و اما اين‌ سؤال‌ كه‌ چنانچه‌ مدعيان‌ متعدد و زن‌ و مرد باشند و همگي‌ جزء وارث‌ فعلي‌ مقتول‌ محسوب گردند، آيا مدعيان‌ به‌ عنوان‌ قسم خورنده‌ سوگند ياد مي نمايند يا به‌ عنوان‌ مدعي ; معناي‌ روشني‌ ندارد; زيراآنچه‌ در قسامه‌ لازم‌ است‌ پنجاه‌ قسم خورنده‌ يا پنجاه‌ قسم‌ است‌ و اما اين‌ كه‌ مدعي‌ در صورت‌ مشاركت‌ درقسم ها بايد به‌ عنوان‌ مدعي‌ قسم‌ بخورد و يا به‌ عنوان‌ قسم‌ خورنده ، هرگز چنين‌ مطلبي‌ در فقه‌ مطرح‌ نشده‌ وكسي‌ احتمال‌ چنين‌ مطلبي‌ را هم‌ مطرح‌ نكرده ; بلكه‌ مدعي‌ در صورت‌ مشاركت‌ در قسم ها، مانند ديگران‌ يكي از قسم‌ خورندگان‌ مي باشد; البته‌ ممكن‌ است‌ اين‌ سؤال ، ناشي‌ از اين‌ باشد كه‌ از طرفي‌ مطابق‌ ماده‌ 248 قانون مجازات‌ اسلامي ، رجوليت‌ در قسم خورندگان‌ شرط شده‌ پس‌ زن‌ با وجود قسم خورندگان‌ مرد نمي تواند مطلقاجزء قسم خورندگان‌ باشد (چه‌ زن مدعي‌ بوده‌ باشد يا نه ) و از طرف‌ ديگر مطابق‌ ماده‌ 243 قانون‌ مجازات اسلامي‌ زن‌ مطلقا (اعم‌ از اين‌ كه‌ مردي‌ براي‌ ادعا وجود داشته‌ باشد يا نه ) مي تواند مدعي‌ بوده‌ باشد و مطابق تبصره‌ 1 ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ سابق ، مدعي‌ مي تواند يكي‌ از قسم خورندگان‌ باشد، پس‌ درصورتيكه‌ زن ، مدعي‌ يا يكي‌ از مدعيان‌ بوده‌ باشد بايد بتواند به‌ عنوان‌ مدعي‌ قسم‌ بخورد و وجود مردان‌ در اين بين‌ مانعي‌ براي‌ جواز قسم‌ خوردن‌ اين‌ زن‌ نباشد.
ممكن‌ است‌ با توجه‌ به‌ اين‌ امور، سؤال‌ كننده‌ اين‌ سؤال‌ را عنوان‌ كرده اند كه : آيا مدعيان‌ به‌ عنوان قسم خورنده‌ سوگند ياد مي نمايند (تا در فرض‌ مسأله‌ كه‌ وجود زن‌ و مرد در بين‌ مدعيان‌ است‌ زن‌ نتواندقسم خورنده‌ باشد).
يا اين‌ كه‌ مدعيان‌ به‌ عنوان‌ مدعي‌ قسم‌ مي خورند (تا در فرض‌ مذكور زن‌ بتواند قسم خورنده‌ بوده‌ باشد).
در پاسخ‌ به‌ اين‌ سؤال‌ هم‌ بايد گفت : ظاهرا مدعي‌ به‌ عنوان‌ سوگندخورنده‌ اقدام‌ به‌ قسم‌ خوردن‌ مي كند ولذا بايد شرايط قسم خورنده‌ را داشته‌ باشد; زيرا ماده‌ 243 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ فقط ناظر به‌ اين‌ مطلب‌ است كه‌ مدعي‌ مي تواند زن‌ باشد و نبودن‌ مدعي‌ مرد مانع‌ از امكان‌ تحقق‌ قسامه‌ نيست‌ و اين‌ ماده‌ اصلا ناظر به‌ كميت و كيفيت‌ قسامه‌ نمي باشد.
ماده اي‌ كه‌ بيان‌ كيفيت‌ قسامه‌ را به‌ عهده‌ گرفته‌ است‌ ماده‌ 248 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مي باشد و در آن‌ دوشرط براي‌ قسم خورندگان‌ مطرح‌ شده‌ كه‌ عبارتند از:
1 ـ قسم خورندگان‌ بايد از خويشان‌ و بستگان‌ نسبي‌ مدعي‌ باشند.
2 ـ قسم خورندگان‌ بايد مرد باشند.47
قانونگذار با اضافه‌ كردن‌ تبصره‌ 1 اين‌ ماده ، در موردي‌ كه‌ مدعي‌ بخواهد از قسم خورندگان‌ باشد فقط قيداول‌ را برداشته‌ و ظاهرا اين‌ تبصره‌ از بحثي‌ در فقه‌ ناشي‌ شده‌ است‌ و آن‌ اين‌ كه‌ آيا خود مدعي‌ مي تواند ازقسم خورندگان‌ باشد يا اين‌ كه‌ وي‌ بايد پنجاه‌ نفر از اقوام‌ خويش‌ را براي‌ قسم‌ بياورد و خود او نمي تواند از جمله قسم خورندگان‌ باشد و مختار در فقه‌ آن‌ است‌ كه‌ مدعي‌ خود مي تواند از جمله‌ قسم خورندگان‌ باشد.
لذا براي‌ رفع‌ اين‌ توهم‌ كه‌ مدعي‌ نمي تواند از قسم خورندگان‌ باشد (كما اين‌ كه‌ ظاهر اصل‌ ماده‌ 248 قانون مجازات‌ اسلامي‌ هم‌ موجب‌ توهم‌ چنين‌ مطلبي‌ است ) در تبصره‌ 1 اين‌ ماده‌ تصريح‌ شده‌ است‌ كه‌ مدعي مي تواند از قسم خورندگان‌ باشد و بيش‌ از اين‌ مطلبي‌ را دلالت‌ نمي كند و در صدد برداشتن‌ قيد رجوليت‌ درحالف‌ در خصوص‌ جايي‌ كه‌ مدعي‌ مي خواهد قسم‌ بخورد نمي باشد و لذا اطلاق‌ اشتراط رجوليت‌ درقسم خورنده‌ همچنان‌ در جاي‌ خود محكم‌ است‌ و زن‌ حتي‌ در فرض‌ اين‌ كه‌ مدعي‌ بوده‌ باشد نمي تواند با وجودمرد قسم خورنده‌ باشد. البته‌ چنانچه‌ گذشت‌ مطابق‌ قانون‌ اصلاحي ، زن‌ به‌ هيچ وجه‌ نمي تواند جزءقسم خورندگان‌ براي‌ اثبات‌ قتل‌ بوده‌ باشد.
جواز قسم‌ خوردن‌ زن‌ در قسامه‌ و عدم‌ آن :
و اما در مورد جواز قسم‌ خوردن‌ زن‌ در قسامه‌ و عدم‌ آن‌ شيخ‌ مفيد (ره ) در مقنعه‌ آورده اند كه :
هي‌ (اي‌ القسامه ) خمسون‌ رجلا من‌ اولياء المقتول‌ يحلف‌ كل‌ واحد منهم‌ بالله‌ يمينا انه‌ قتل‌ صاحبهم‌ ولاتصح‌ القسامه‌ الامع‌ التهمه‌ للمدعي‌ عليه . فان‌ لم‌ تكن‌ قسامه‌ علي‌ ما ذكرناه‌ اقسم‌ اولياء المقتول‌ خمسين‌ يمينا ووجبت‌ لهم‌ الديه‌ بعد ذلك 48
قسامه‌ آن‌ است‌ كه‌ پنجاه‌ نفر مرد از اولياي‌ مقتول‌ هر كدام‌ به‌ اسم‌ الله‌ سوگند ياد كنند كه‌ اين‌ شخص‌ مقتول را كشته‌ است .
...اگر قسامه‌ با اين‌ وصف‌ براي‌ اولياءدم‌ نبود اولياءدم‌ پنجاه‌ قسم‌ ياد مي كنند و ديه‌ براي‌ ايشان‌ ثابت مي شود.
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود شيخ‌ به‌ مرد بودن‌ قسم خورنده‌ در قسامه ، براي‌ اثبات‌ قتل‌ عمدي‌ كه‌ بخواهدموجب‌ قصاص‌ باشد تصريح‌ كرده اند.
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ نيز در النهايه‌ تصريح‌ به‌ پنجاه‌ مرد در قسامه‌ قتل‌ عمد و بيست وپنج‌ مرد در قسامه‌ قتل خطائي‌ دارند. ايشان‌ آورده اند:
...كان‌ عليهم‌ القسامه‌ خمسون‌ رجلا منهم‌ يقسمون‌ بالله‌ تعالي‌ ان‌ المدعي عليه‌ قتل‌ صاحبهم‌ ان‌ كان‌ القتل عمدا و ان‌ كان‌ خطأ فخمسه‌ و عشرون‌ رجلا يقسمون‌ مثل‌ ذلك .49
مرحوم‌ ابوالصلاح‌ حلبي‌ نيز در كافي‌ مي نويسد:
قسامه‌ در قتل ، پنجاه‌ مرد است‌ كه‌ به‌ همراه‌ ولي دم‌ قسم‌ مي خورند، پس‌ اگر كمتر از اين‌ بودند، قسم ها برآن ها تكرار مي شود تا پنجاه‌ قسم‌ بشوند.50
مرحوم‌ ابن‌ ادريس‌ نيز آورده اند كه :
ان‌ لم‌ يكن‌ لاولياء المقتول‌ نفسان‌ يشهدان‌ بذلك‌ و كان‌ معهم‌ لوث ...كان‌ عليهم‌ القسامه ، خمسون‌ رجلامنهم‌ ...و ان‌ كان‌ خطأ خمسه‌ و عشرون‌ رجلا يقسمون‌ مثل‌ ذلك‌ و لا يراعي‌ فيهم‌ العداله .
والاظهر عندنا ان‌ القسامه‌ خمسون‌ رجلا يقسمون‌ خمسين‌ يمينا سواء كان‌ القتل‌ عمدا محضا او خطأ محظااو خطأ شبيه‌ العمد.51
 چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود رجوليت‌ در ناحيه‌ قسم خورندگان‌ براي‌ مدعي‌ تصريح‌ شده‌ ايشان‌ در ادامه‌ درمورد مدعي عليه‌ آورده اند كه :
كان‌ علي‌ المدعي‌ عليه‌ ان‌ يجيي بخمسين‌ يحلفون‌ انه‌ بري ء مما ادعي عليه‌ فان‌ لم‌ يكن‌ له‌ من‌ يحلف‌ عنه كررت‌ عليه‌ الايمان‌ خمسين‌ يمينا و قد برئت‌ عهدته 52
و رجوليت‌ را در ناحيه‌ مدعي عليه‌ لازم‌ نمي دانند.
از طرف‌ ديگر شيخ‌ (ره ) در خلاف‌ فرموده اند:
در قسامه‌ معتبر است‌ كه‌ پنجاه‌ نفر از اهل‌ مدعي‌ قسم‌ بخورند پس‌ اگر پنجاه‌ نفر نبودند خود ولي‌ پنجاه قسم‌ مي خورد ....دليل‌ ما اجماع‌ فرقه‌ است‌ و اخبار آن ها و خبري‌ است‌ كه‌ ما مقدم‌ نموديم‌ از روايت‌ حماد بن زيد قوله‌ للانصار: يحلف‌ خمسون‌ منكم‌ علي‌ رجل‌ منهم‌ فيدفع‌ برمته .
ظاهر عبارت‌ شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در اينجا مطلق‌ است‌ و شامل‌ قسم‌ زنان‌ هم‌ مي شود.
همچنين‌ در كلام‌ بسياري‌ از فقها53 اين‌ اطلاق‌ ملاحظه‌ مي شود و نظير مرحوم‌ صاحب‌ شرايع‌ فرموده اند:
«و هي‌ (اي‌ القسامه ) خمسون‌ يمينا فان‌ كان‌ له‌ (اي‌ المدعي ) قوم‌ حلف‌ كل‌ واحد يمينا ان‌ كانوا عددالقسامه‌ و ان‌ نقصوا عنه‌ كررت‌ عليهم‌ الايمان‌ حتي‌ يكملوا القسامه‌ و في الخطأ المحض‌ و الشبيه‌ بالعمد خمس‌ وعشرون‌ يمينا»
و متعرض‌ اشتراط رجوليت‌ در قسم خورنده‌ و عدم‌ آن ، نشده اند و انصاف‌ آن‌ است‌ كه‌ اين‌ خود جاي‌ تأمل جدي‌ دارد و بعيد نيست‌ گفته‌ شود در نظر آنان‌ رجوليت‌ در حالفين‌ شرط نبوده‌ والا به‌ آن‌ تصريح‌ مي كردند.
ليكن‌ آنچه‌ مطلب‌ را سهل‌ مي كند آن‌ است‌ كه‌ تمامي‌ اين‌ بزرگان‌ از متأخرين‌ قدماء بوده‌ و شهرت‌ و اجماع آن ها حجيت‌ ندارد و نمي تواند كاشفيت‌ تعبدي‌ از قول‌ معصوم‌ داشته‌ باشند.
بلي‌ تا جايي‌ كه‌ ملاحظه‌ گرديد فقط مرحوم‌ ابن‌ حمزه‌ (من‌ اعلام‌ القرن‌ السادس ) در الوسيله‌ در بحث‌ قسامه قتل‌ آورده اند كه :
«الرجل‌ و المرأه‌ في‌ اليمين‌ سواء فاذا حلفوا ثبت‌ لهم‌ القود»
ولذا ايشان‌ ظاهرا با صراحت‌ اشتراط رجوليت‌ در حالفين‌ را نفي‌ كرده اند الا اين‌ كه‌ اين‌ احتمال‌ در كلام ايشان‌ وجود دارد كه‌ وي‌ با اين‌ كلام‌ در صدد بيان‌ مساوي‌ بودن‌ زن‌ و مرد در قسم خورندگان‌ نبوده اند بلكه مرادشان‌ تساوي‌ زن‌ و مرد از حيث‌ مقتول‌ بودن‌ است‌ خصوصا كه‌ ايشان‌ در ابتداء بعد از اين‌ كه‌ مي فرمايند: «فان كانت‌ الجنايه‌ علي‌ النفس‌ عمدا محضا كانت‌ القسامه‌ خمسين‌ يمينا» آورده اند كه‌ «فاذا اوجبت‌ خمسين‌ يميناوكان‌ لولي‌ الدم‌ خمسون‌ رجلا يحلفون‌ بالله‌ تعالي‌ ان‌ المدعي‌ عليه‌ او عليهم‌ قتل‌ صاحبهم‌ و ان‌ كان‌ له‌ اقل‌ من خمسين‌ رجلا كرر عليهم‌ الايمان‌ بالحساب‌ ...» و رجوليت‌ را قيد حالفين‌ قرار داده اند. علي ايحال‌ ظاهرا عبارت ايشان‌ داراي‌ چنين‌ اجمالي‌ مي باشد.
نكته‌ ديگري‌ كه‌ ممكن‌ است‌ براي‌ جواز قسم خوردن‌ زن‌ در قسامه‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد اين‌ است‌ كه‌ درجايي‌ كه‌ تعداد مدعيان‌ كمتر از مقدار قسامه‌ باشد بسياري‌ از فقهاء قائل‌ به‌ توزيع‌ قسم ها در بين‌ آن ها شده اند ودر نحوه‌ اين‌ توزيع‌ اختلاف‌ شده‌ كه‌ آيا بر اساس‌ سهم‌ آن ها از ارث‌ مي باشد و يا مساوي‌ تقسيم‌ مي شود واحتمالات‌ ديگري‌ نيز در بين‌ آمده‌ است .
از كلام‌ بعض‌ فقهاء در اين‌ بحث‌ استفاده‌ مي شود كه‌ زن‌ حتي‌ با وجود مردان‌ مي تواند جزء قسم خورندگان باشد.
ليكن‌ بايد توجه‌ داشت‌ كلام‌ آن ها بر بيش‌ اين‌ دلالت‌ ندارد كه‌ وقتي‌ زن‌ جزء مدعيان‌ باشد مي تواند ازقسم خورندگان‌ باشد و اما اين‌ كه‌ اگر وي‌ جزء مدعيان‌ نباشد و بخواهد قسم‌ بخورد، كلام‌ آن ها ناظر به‌ آن‌ نيست .
مثلا شيخ‌ طوسي‌ (ره ) در مبسوط آورده اند كه :
اگر مدعي‌ قتل‌ بيش‌ از يك‌ نفر باشد عده اي‌ گفته اند هر كدام‌ از مدعي ها پنجاه‌ قسم‌ مي خورند و عده اي گفته اند كه‌ همه‌ اين‌ مدعي ها بر اساس‌ سهمشان‌ از ديه‌ پنجاه‌ قسم‌ مي خورند و اين‌ مقتضاي‌ مذهب‌ ما است . اگرسهم‌ ديه‌ بين‌ دو مدعي‌ مساوي‌ است‌ مثل‌ دو برادر يا دو پسر هر كدام‌ بيست‌ و پنج‌ قسم‌ مي خورند و اگر مقتول يك‌ پسر و يك‌ دختر دارد، پسر دو سوم‌ پنجاه‌ قسم‌ را كه‌ 34 قسم‌ مي شود را اقامه‌ مي كند و دختر 17 قسم خواهد خورد و به‌ اين‌ طريق‌ قسم ها تكميل‌ مي گردد; زيرا يك‌ قسم‌ قابل‌ تقسيم‌ نيست‌ و نقصان‌ هم‌ جايزنمي باشد و بر همين‌ اساس‌ در ساير موارد تقسيم‌ سوگند صورت‌ مي گيرد.54
همچنين‌ صاحب‌ شرايع‌ آورده اند كه :
«ولو كان‌ المدعون‌ جماعه‌ قسمت‌ عليهم‌ الخمسون‌ بالسويه‌ في‌ العمد والخمس‌ و العشرون‌ في‌ الخطأ»55
و صاحب‌ جواهر در شرح‌ آن‌ مي فرمايند:
«اطلق‌ المصنف‌ هنا القسمه‌ بينهم‌ بالسويه‌ و تبعه‌ الفاضل‌ في القواعد بل‌ في‌ شرحها للا صبهاني‌ ذكورا كانواام‌ اناثا»56
و البته‌ بلافاصله‌ صاحب‌ جواهر به‌ آن‌ اعتراض‌ مي كنند كه :
«و فيه‌ ان‌ النصوص‌ صريحه‌ في‌ كون‌ الحالف‌ خمسين‌ رجلا»57
كه‌ ظاهر عبارت‌ ايشان‌ اشتراط رجوليت‌ در حالفين‌ است‌ كه‌ آن‌ را به‌ صريح‌ روايات‌ نسبت‌ داده اند. لذانمي تواند براي‌ مطلق‌ جواز قسم خوردن‌ زن‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد علاوه‌ بر اين‌ كه‌ اين‌ امور نمي تواند مستندحكم‌ قرار گيرد مگر آن‌ كه‌ با آن‌ بتوان‌ اجماع‌ تعبدي‌ ثابت‌ كرد.
اقوال‌ فقهاي‌ معاصر در اشتراط رجوليت‌ و عدم‌ آن :
ظاهرا بين‌ فقهاء معاصر در اين‌ مورد چهار نظر وجود دارد.
1 ـ قول‌ اول : شرط بودن‌ رجوليت‌ در قسم خورنده‌ مطلقا و لذا زن‌ چه‌ مدعي‌ باشد يا مدعي‌ نباشد و چه مدعي‌ منحصر در وي‌ بوده‌ باشد يا نه ، نمي تواند در قسامه‌ شركت‌ كند و چنانچه‌ قسم خورنده‌ مرد يافت‌ نشودقتل‌ با قسامه‌ قابل‌ اثبات‌ نيست .
مختار حضرت‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) و بعض‌ ديگر از فقها اين‌ نظر مي باشد.

 

سؤال
آيا اقربائي‌ كه‌ از طايفه‌ نسوان‌ هستند حق‌ يمين‌ دارند (مثلا دختران‌ مقتول‌ و خواهران‌ و مادر دركنار فرزندان‌ برادران‌ و پدر و ساير بستگان‌ مي توانند در مراسم‌ قسامه‌ شركت‌ كنند يا خير؟
آيا در موردي‌ كه‌ زن‌ ولي دم‌ و مدعي‌ باشد با ساير موارد فرق‌ دارد يا خير؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد محمدرضا گلپايگاني‌ (ره )
ظاهر امر اين‌ است‌ كه‌ در قسامه‌ رجوليت‌ معتبر است‌ هرچند مدعي‌ زن‌ باشد.

 

سؤال
درباره‌ بحث‌ قسامه‌ بفرماييد:
الف . آيا مرد بودن‌ سوگند خورندگان‌ شرط است ؟ و آيا در اين‌ مورد ميان‌ مدعي‌ و قوم‌ او فرقي مي باشد؟
ب . در صورت‌ عدم‌ اشتراط مرد بودن ، چنانچه‌ در ميان‌ مدعي ها و قوم‌ او به‌ تعداد كافي‌ مرد باشد،آيا زني‌ كه‌ يكي‌ از مدعي ها است‌ مي تواند از جمله‌ سوگند خورندگان‌ به‌ حساب‌ آيد؟ و اگر به‌ تعداد كافي مرد وجود نداشته‌ باشد چطور؟
ج . در صورت‌ جواز تكرار سوگند به‌ وسيله‌ قسم‌ خورندگان ، زنان‌ مدعي‌ نيز مي توانند قسم‌ راتكرار نمايند؟58

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
قسامه‌ نمي تواند زن‌ باشد بنابراين‌ بايد مردها اگر به‌ قدر كافي‌ نباشند سوگند را تكرار كنند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
الف . كفايت‌ قسامه‌ زنان‌ محل‌ تأمل‌ است‌ چه‌ مدعي‌ مرد باشد يا زن .
ب‌ و ج . نظر به‌ اين‌ كه‌ قسامه‌ خلاف‌ قاعده‌ است ، كفايت‌ تكرار سوگند از چند مرد، محل‌ تأمل‌ است‌ بنابراحتياط واجب‌ پنجاه‌ نفر مرد قسم‌ بخورند.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
الف . بلي‌ شرط است‌ و فرقي‌ بين‌ اين‌ دو صورت‌ نيست‌ البته‌ زن‌ مي تواند مدعي‌ باشد.
ب‌ و ج . از جواب‌ الف‌ روشن‌ شد.
ايشان‌ همچنين‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ درخواست‌ كه‌ «شرايط كساني‌ كه‌ براي‌ اقامه‌ قسامه‌ مي خواهند اقدام‌ كنندرا بفرمائيد»
فرموده اند:
«در قسامه‌ چند شرط معتبر است .
1 ـ حالف‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ علم‌ داشته‌ باشد و اگر ظن‌ داشته‌ باشد كافي‌ نيست .
2 ـ كساني‌ كه‌ قسم‌ مي خورند از بستگان‌ و خويشان‌ مدعي‌ باشند ولي‌ خود مدعي‌ بايد از ورثه‌ مقتول‌ باشد.
3 ـ آن‌ كه‌ مذكر باشند ولي‌ اگر مدعي‌ مؤنث‌ باشد مي تواند درخواست‌ قسامه‌ نمايد.»59
2 ـ قول‌ دوم : اين‌ است‌ كه‌ اصلا رجوليت‌ در قسم خورنده‌ شرط نيست‌ و لذا زن‌ مي تواند در قسامه‌ شركت كند حتي‌ اگر وي‌ مدعي‌ و از اولياءدم‌ نبوده‌ باشد.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ بهجت‌ قائل‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشند. در ذيل‌ استفتائي‌ كه‌ از دفتر ايشان‌ شده‌ مي آيد.

 

سؤال
درباره‌ بحث‌ قسامه‌ بفرماييد:
الف . آيا مرد بودن‌ سوگند خورندگان‌ شرط است ؟ و آيا در اين‌ مورد ميان‌ مدعي‌ و قوم‌ او فرقي مي باشد؟
ب . در صورت‌ عدم‌ اشتراط مرد بودن ، چنانچه‌ در ميان‌ مدعي ها و قوم‌ او به‌ تعداد كافي‌ مرد باشد،آيا زني‌ كه‌ يكي‌ از مدعي ها است‌ مي تواند از جمله‌ سوگند خورندگان‌ به‌ حساب‌ آيد؟ و اگر به‌ تعداد كافي مرد وجود نداشته‌ باشد چطور؟
ج . در صورت‌ جواز تكرار سوگند به‌ وسيله‌ قسم خورندگان ، زنان‌ مدعي‌ نيز مي توانند قسم‌ راتكرار نمايند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . خير و فرقي‌ نيست .
ب . و اظهر اختيار ايشان‌ است .
صاحب‌ الفقه‌ نيز رجوليت‌ را در قسم خورنده‌ مطلقا شرط نمي دانند.60
3 ـ قول‌ سوم : آن‌ است‌ كه‌ اگر زن‌ مدعي‌ بوده‌ باشد و يا جزء مدعين‌ و از اولياءدم‌ باشد، مي تواند قسم بخورد والا نمي تواند قسم خورنده‌ باشد و قسم ها در صورت‌ كافي‌ نبودن‌ عدد، توسط مردان‌ تكرار مي شود وچنانچه‌ مردي‌ وجود نداشت‌ و زن‌ مدعي‌ بوده‌ باشد وي‌ مي تواند قسم ها را تكرار كند تا عدد تكميل‌ گردد.
ظاهرا حضرت‌ امام‌ (ره ) از قائلين‌ به‌ اين‌ قول‌ مي باشند.
ايشان‌ در تحرير الوسيله‌ آورده اند كه :
«الظاهر اعتبار الرجوليه‌ في القسامه‌ و اما في‌ المدعي‌ فلا تعتبر فيه‌ و ان‌ كانت‌ احد المدعين‌ و مع‌ عدم‌ العددمن‌ الرجال‌ ففي‌ كفايت‌ حلف‌ النساء تأمل‌ و اشكال‌ فلابد من‌ التكرير بين‌ الرجال‌ و مع‌ الفقد يحلف‌ المدعي‌ تمام العدد و لو كان‌ من‌ النساء»61
نظر حضرت‌ امام‌ (ره ) با توجه‌ به‌ استفتايي‌ كه‌ از محضر ايشان‌ شده‌ روشن تر مي شود.

 

سؤال
آيا زن‌ در باب‌ قسامه‌ به‌ عنوان‌ شاكي‌ مي تواند قسم‌ واحد را كه‌ به‌ عهده‌ شاكي‌ است‌ جاري‌ كند يانمي تواند؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
با فرض‌ اين‌ كه‌ زن‌ مدعي‌ است‌ مي تواند قسم‌ بخورد62
چنانچه‌ اطلاق‌ سؤال‌ و جواب‌ نشان‌ مي دهد حتي‌ در فرض‌ بودن‌ مردان‌ زني‌ كه‌ مدعي‌ مي باشد مي تواندجزء قسم خورندگان‌ باشد.
4 ـ قول‌ چهارم : اين‌ كه‌ با بودن‌ اولياي‌ مرد، زن‌ نمي تواند در قسامه‌ شركت‌ كند و حتي‌ اگر زن‌ جزء مدعين‌ واولياي‌ دم‌ هم‌ بوده‌ باشد با وجود مردان‌ نمي تواند قسم‌ بخورد و فقط در صورتيكه‌ امر قسم‌ خوردن‌ منحصر به وي‌ بوده‌ باشد (يعني‌ زن‌ يا زنان‌ تنها مدعي‌ بوده‌ باشند و كسي‌ از مردان‌ اعم‌ از اولياء يا غير آن ها حاضر به‌ قسم خوردن‌ نبوده‌ باشند) زن‌ مي تواند قسم خورنده‌ باشد.
حضرت‌ آيت‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني‌ از قائلين‌ به‌ اين‌ قو ل‌ مي باشند. در ذيل‌ استفتائي‌ كه‌ از محضر ايشان‌ به نظر مي رسد.

 

سؤال
درباره‌ بحث‌ قسامه‌ بفرماييد:
الف . آيا مرد بودن‌ سوگند خورندگان‌ شرط است ؟ و آيا در اين‌ مورد ميان‌ مدعي‌ و قوم‌ او فرقي مي باشد؟
ب . در صورت‌ عدم‌ اشتراط مرد بودن ، چنانچه‌ در ميان‌ مدعي ها و قوم‌ او به‌ تعداد كافي‌ مرد باشد،آيا زني‌ كه‌ يكي‌ از مدعي ها است‌ مي تواند از جمله‌ سوگند خورندگان‌ به‌ حساب‌ آيد؟ و اگر به‌ تعداد كافي مرد وجود نداشته‌ باشد چطور؟
ج . در صورت‌ جواز تكرار سوگند به‌ وسيله‌ قسم‌ خورندگان ، زنان‌ مدعي‌ نيز مي توانند قسم‌ راتكرار نمايند؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
الف‌ و ب‌ و ج . در مفروض‌ هر سه‌ سؤال‌ بلي‌ شرط است‌ قسم خورندگان‌ مرد باشند و اين‌ حكم‌ در مورد قوم مدعي‌ است‌ كه‌ اگر عدد بوسيله‌ رجال‌ تكميل‌ شود قسم‌ خوردن‌ نساء براي‌ تكميل‌ عدد محل‌ اشكال‌ است بنابراين‌ بايد تعدادي‌ از رجال‌ كه‌ وجود دارند مكررا قسم‌ بخورند تا عدد تكميل‌ شود و اگر اصلا رجال‌ وجودنداشته‌ باشند مدعي‌ بايد به‌ اندازه‌ تمام‌ عدد قسم‌ بخورد و در اين‌ صورت‌ اگرچه‌ مدعي‌ زن‌ باشد اشكال‌ ندارد والله‌ العالم 63
و ظاهرا اين‌ قول‌ از مفهوم‌ كلام‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ هم‌ قابل‌ استفاده‌ مي باشد. ايشان‌ در پاسخ به‌ استفائيه‌ بالا آورده اند كه :
مشروعيت‌ و صحت‌ شركت‌ زن‌ در قسامه‌ با وجود اولياي‌ مرد ثابت‌ نشده‌ است‌ و فرقي‌ بين‌ مدعي‌ وديگران‌ وجود ندارد. لذا زن‌ نمي تواند قسم‌ بخورد و حتي‌ اگر تعداد مردان‌ كمتر از حد لازم‌ قسم‌ باشد مردهابايد قسم‌ را تكرار كنند.64
حضرت‌ آيت‌ الله‌ سبزواري‌ نيز در مهذب‌ الاحكام‌ همين‌ قول‌ را پذيرفته اند و مي فرمايند:
ظاهر ادله‌ و تسالم‌ بزرگان‌ در اعتبار رجوليت‌ در قسامه‌ مي باشد و در صورتي‌ كه‌ نصاب‌ در رجال‌ تمام‌ نبودقسم ها در بين‌ آن ها توزيع‌ مي شود و با نبودن‌ آن ها مدعي‌ مي تواند تمام‌ عدد را قسم‌ بخورد ولو مدعي‌ زن‌ بوده باشد.65 ايشان‌ مستند حكم‌ اخير را اطلاقات‌ ادله‌ در اين‌ فرض‌ قرار داده اند.
قول‌ مختار
ظاهرا آنچه‌ از ادله‌ مي تواند در اينجا مورد استناد قرار گيرد، روايات‌ باب‌ قسامه‌ است ; زيرا اجماعي‌ درمورد جواز و يا عدم‌ جواز قسم‌ خوردن‌ زن‌ در بين‌ نمي باشد و بر فرض‌ وجود آن‌ محتمل المدركيه‌ مي باشد.
با مراجعه‌ به‌ نصوص‌ باب‌ قسامه‌ مي توان‌ رواياتي‌ كه‌ به‌ بحث‌ اقامه‌ قسامه‌ در طرف‌ مدعي‌ پرداخته اند را به دو دسته‌ تقسيم‌ كرد.
دسته‌ اول‌ رواياتي‌ كه‌ در آن ها رجوليت‌ در حالفين‌ قيد شده‌ نظير صحيحه‌ بريد بن‌ معاويه‌ كه‌ در آن‌ آمده است :
...فقال‌ رسول الله‌ (ص ) للطالبين : اقيموا رجلين‌ عدلين‌ من‌ غيركم‌ اقيده‌ برمته‌ فان‌ لم‌ تجدوا شاهدين‌ فاقيمواقسامه‌ خمسين‌ رجلااقيده‌ برمته‌ ...66
روايات‌ زراره‌ عن‌ ابي عبدالله‌ (ع )،67 ابي‌ بصير عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع )68، يونس‌ عن‌ الرضا(ع )69، ابي‌ عمروالمتطبب‌ عن‌ ابي‌ عبدالله 70 نيز از همين‌ دسته‌ مي باشند و در آن ها تصريح‌ به‌ رجوليت‌ براي‌ قسم خورندگان‌ شده است .
دسته‌ دوم‌ رواياتي‌ است‌ كه‌ در قيد رجوليت‌ در حالفين‌ نيامده‌ است‌ كه‌ عبارتند از:
1 ـ روايت‌ ابي‌ بصير عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال :
ان‌ الله‌ حكم‌ في‌ دمائكم‌ بغير ما حكم‌ في‌ اموالكم‌ حكم‌ في‌ اموالكم‌ ان‌ البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي المدعي عليه‌ و حكم‌ في‌ دمائكم‌ ان‌ البينه‌ علي‌ المدعي عليه‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ ادعي‌ لئلا يبطل‌ دم‌ امري ءمسلم ء.71
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود در اين‌ روايت‌ يمين‌ به‌ طور مطلق‌ بر مدعي‌ قرار داده‌ شده‌ و رجوليت‌ در آن‌ شرطنشده ، ليكن‌ ظاهر آن‌ است‌ كه‌ اين‌ روايت‌ در صدد بيان‌ خصوصيات‌ و كميت‌ و كيفيت‌ قسامه‌ نيست ، لذانمي توان‌ از اين‌ جهت‌ از آن‌ اطلاق‌ گيري‌ نمود و حتي‌ بر فرض‌ قبول‌ اطلاق‌ آن ، اين‌ اطلاق‌ بواسطه‌ روايات‌ دسته اول‌ مقيد مي شود; زيرا اگرچه‌ هر دو مثبتين‌ مي باشند، ليكن‌ هر دو ناظر به‌ يك‌ حكم‌ مي باشند و حمل‌ مقيد براموري‌ چون‌ استحباب‌ و نحو آن‌ در اينجا معقول‌ نيست . (فتأمل )
2 ـ روايت‌ مسعده‌ بن‌ زياد عن‌ جعفر (ع ) قال :
كان‌ ابي‌ رضي الله‌ عنه‌ اذا لم‌ يقم‌ القوم‌ المدعون‌ البينه‌ علي‌ قتل‌ قتيلهم‌ و لم‌ يقسموا بان‌ المتهمين‌ قتلوه حلف‌ المتهمين‌ بالقتل‌ خمسين‌ يمينا... .72
اين‌ روايت‌ نيز مانند روايت‌ سابق‌ در مقام‌ بيان‌ خصوصيات‌ قسامه‌ نيست ; بلكه‌ «لم‌ يقسموا» ظهور دارد دراين‌ كه‌ اگر مدعي ها به‌ همان‌ نحوي‌ كه‌ در قسامه‌ لازم‌ است ، قسم‌ نخورند آن وقت‌ متهمين‌ به‌ قتل‌ قسم‌ خواهندخورد. و بر فرض‌ قبول‌ اطلاق‌ با روايات‌ دسته‌ اول‌ مقيد مي شود.
3 ـ روايت‌ عبدالله‌ بن‌ سنان‌ قال :
سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ قسامه‌ هل‌ جرت‌ فيها سنه ؟ فقال‌ (ع ): نعم‌ ... فقال‌ رسول الله‌ (ص ) يحلف‌ اليهودقالوا: يا رسول‌ الله‌ كيف‌ يحلف‌ يهود علي‌ اخينا و هم‌ قوم‌ كفار؟
قال‌ (ص ): فاحلفوا انتم‌ ...
در اين‌ روايت‌ نيز اولا اطلاقي‌ وجود ندارد; زيرا «فاحلفوا أنتم » خطاب‌ به‌ عده اي‌ است‌ در مقابل‌ نبي‌ اكرم (ص ) كه‌ محتمل‌ است‌ همگي‌ مرد بوده‌ باشند و حتي‌ اگر كسي‌ احتمال‌ دهد كه‌ در ميان‌ آن ها زن‌ يا زناني‌ نيز بوده باشند دليل‌ عكس‌ خواهد بود; زيرا در ديگر روايات‌ همين‌ جريان‌ خارجي‌ نقل‌ شده‌ و قيد «رجلا» آمده‌ است‌ وبا احتمال‌ وجود زنان‌ در آن‌ ميان ، اين‌ احتمال‌ مؤكد خصوصيت‌ رجوليت‌ در قسم خورندگان‌ دارد.
ثانيا سؤال‌ از اصل‌ سنت‌ بودن‌ قسامه‌ است‌ و حضرت‌ در مقام‌ پاسخگويي‌ به‌ اين‌ جهت‌ از سؤال‌ مي باشند،لذا در صدد بيان‌ خصوصيات‌ و شرائط آن‌ نيستند تا بتوان‌ اطلاق گيري‌ كرد.
ثالثابر فرض‌ وجود اطلاق‌ با وجود روايات‌ دسته‌ اول‌ مقيد مي شود.
4 ـ روايت‌ ليث‌ المرادي‌ قال‌ سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ القسامه‌ علي‌ من‌ هي ؟
اعلي‌ اهل‌ القاتل ؟ او علي‌ اهل‌ المقتول ؟ قال‌ (ع ): علي‌ اهل‌ المقتول‌ يحلفون‌ بالله‌ الذي‌ لا اله‌ الا هو لقتل فلان‌ فلانا.73
5 ـ روايت‌ سليمان‌ بن‌ خالد قال‌ ابوعبدالله‌ (ع ) ... فقالت‌ الانصار: اليهود قتلوا صاحبنا فقال‌ لهم‌ رسول الله (ص ): لكم‌ بينه ؟ فقالوا: لا فقال : افتقسمون ؟ فقالت‌ الانصار: كيف‌ نقسم‌ علي‌ ما لم‌ نره ؟ فقال‌ (ص ): فاليهوديقسمون‌ ... .74
از آنچه‌ در روايات‌ سابق‌ گذشت‌ منع‌ دلالت‌ اين‌ دو روايت‌ بر عدم‌ اشتراط رجوليت‌ نيز معلوم‌ است .
در مقام‌ شك‌ و بر فرض‌ كوتاه‌ بودن‌ دست‌ ما از ادله‌ اجتهادي ، مقتضاي‌ ادله‌ فقاهتي‌ نيز عدم‌ حجيت‌ قسم زن‌ در قسامه‌ مي باشد.
بيان‌ ذلك
اگر از قسامه‌ مانند تواتر علم‌ براي‌ قاضي‌ حاصل‌ نشود مقتضاي‌ اصل‌ اولي‌ عدم‌ حجيت‌ قسامه‌ در مقام فصل‌ خصومت‌ است ، مگر آن‌ كه‌ دليلي‌ بر آن‌ وجود داشته‌ باشد. مقتضاي‌ اطلاق‌ ادله‌ البينه‌ علي‌ المدعي‌ واليمين‌ علي‌ من‌ انكر نيز همين‌ است .75
قدر متيقن‌ ثبوت‌ قسامه‌ كه‌ از روايات‌ مستفيض‌ و اجماع‌ به‌ دست‌ مي آيد تنها اكتفا به‌ قسامه‌ پنجاه‌ مرداست ; اما اگر كسي‌ قائل‌ به‌ اعتبار كمتر از اين‌ تعداد و يا اعتبار قسم‌ زن‌ باشد بايد با تكيه‌ بر ادله‌ آن‌ را اثبات‌ كندوگرنه‌ روشن‌ است‌ كه‌ مقتضاي‌ قاعده‌ عدم‌ حجيت‌ قضايي‌ آن‌ است .76

 

نحوه‌ توزيع‌ قسم ها:
و اما سؤال‌ بعدي‌ اين‌ كه‌ توزيع‌ قسم ها چگونه‌ خواهد بود.
مختار صاحب‌ جواهر77 آن‌ است‌ كه‌ اختيار با خود آن هاست‌ و اقوالي‌ چون‌ تقسيم‌ بالسويه ، تقسيم‌ برحسب‌ حصص‌ آن ها و يا قرعه‌ در قسم هاي‌ باقي‌ مانده‌ از تعداد قسم خورندگان ، بواسطه‌ كمتر بودن‌ آن ها از عددقسامه‌ را مطرح‌ مي كنند و مي فرمايند:
ظهور ادله‌ در اراده‌ پنجاه‌ قسم‌ از آن ها به‌ هر نحوي‌ كه‌ آن ها بخواهند، مي باشد.
ايشان‌ در ادامه‌ آورده اند كه :
اطلاق‌ نصوص‌ دلالت‌ دارد بر پنجاه‌ قسم خوردن‌ بر وجهي‌ كه‌ بالنسبه‌ به‌ ولي‌ و قوم‌ او مانند كفائي‌ است‌ وفرق‌ ندارد كه‌ اين‌ قسم ها ميان‌ آن ها به‌ مساوي‌ يا به‌ تفريق‌ توزيع‌ گردد و يا اين‌ كه‌ ولي‌ در ميان‌ آن ها بوده‌ باشد و يانبوده‌ باشد.
صاحب‌ جواهر همچنين‌ در بحث‌ كيفيت‌ قسامه 78 آورده اند كه :
ابتداء مدعي‌ و اقارب‌ او قسم‌ مي خورند پس‌ اگر به‌ تعداد كافي‌ موجود بودند هر كدام‌ يك‌ قسم‌ مي خورند.و چنانچه‌ تعداد كافي‌ نبود قسم ها به‌ شكل‌ مساوي‌ و يا به‌ اختلاف‌ از طرف‌ آن ها تكرار مي شود و در اين‌ امراختيار با خود آن هاست .
و اگر براي‌ مدعي ، قسامه‌ نبود و يا همه‌ آن ها يا بعض‌ آن ها از قسم‌ خوردن‌ امتناع‌ كردند مدعي‌ و كساني‌ كه با او موافق‌ هستند (در صورت‌ وجود) قسم‌ مي خورند وگرنه‌ قسم ها تكرار مي شود تا عدد كامل‌ گردد.
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
اين‌ تفصيل‌ اگرچه‌ از صريح‌ اخبار قسامه‌ استفاده‌ نمي شود; ولي‌ خلافي‌ در آن‌ نيافتم‌ بلكه‌ غنيه‌ بر آن‌ ادعاي اجماع‌ كرده‌ و بلكه‌ با تأمل‌ در نصوص ، مي توان‌ آن‌ را استفاده‌ كرد.
حضرت‌ امام‌ (ره )79 نيز فرموده‌ كه :
با ناقص‌ بودن‌ عدد قسم خورندگان ، بعيد نيست‌ اختيار توزيع‌ قسم ها به‌ دست‌ خود قسم خورندگان‌ باشد،اگرچه‌ بهتر آن‌ است‌ كه‌ توزيع‌ بشكل‌ مساوي‌ انجام‌ گيرد و در صورتيكه‌ در توزيع‌ كسري‌ پيدا شد، در آن‌ كسر باقي مانده‌ به‌ اختيار خود آن ها عمل‌ شود.
بعضي‌ ديگر از فقهاء معاصر هم‌ آورده اند كه :80
اگر در قسامه‌ مدعي‌ قتل‌ جماعتي‌ بودند كمتر از عدد معتبر، پس‌ بنابر اظهر قسم ها را بين‌ آن ها به‌ طورمساوي‌ تقسيم‌ مي كنيم‌ و اين‌ به‌ آن‌ جهت‌ است‌ كه‌ ما دليل‌ لفظي‌ بر تكرار يمين‌ و تقسيم‌ بين‌ افراد مدعي‌ نداريم و عمده‌ دليل ، ثبوت‌ اجماع‌ و تسالم‌ بين‌ اصحاب‌ است ; بنابراين‌ بايد به‌ قدر متيقن‌ اخذ كنيم‌ و متيقن ، مراعات تساوي‌ در تقسيم‌ نمودن‌ قسم ها مي باشد و اين‌ در صورتي‌ است‌ كه‌ مدعي ها به‌ حسب‌ حصص‌ مختلف‌ نبوده باشند; ولي‌ اگر مدعي ها مختلف‌ در حصص‌ بودند، احوط آن‌ است‌ كه‌ هر دو امر رعايت‌ شود (يعني‌ هم مراعات‌ حصه‌ ارث‌ شود و هم‌ مراعات‌ تساوي‌ در قسمت )، لذا در فرض‌ اين‌ كه‌ ولي دم ، يك‌ پسر و يك‌ دختربوده‌ باشند، پسر 34 قسم‌ مي خورد. (34=2‚3؟1717 50ل )81 و دختر 25 قسم‌ مي خورد. (25=2 50ل )82

 

در پايان‌ بررسي‌ دو نكته‌ لازم‌ است :
1 ـ چنانچه‌ مدعي‌ اقامه‌ قسامه‌ نكند و حاضر به‌ قسامه‌ متهم‌ هم‌ نباشد، تكليف‌ دادگاه‌ در اين‌ صورت‌ چه مي باشد؟
2 ـ آيا متهم‌ به‌ قتل‌ را تا زمان‌ اقامه‌ قسامه‌ از طرف‌ مدعي‌ مي توان‌ در حبس‌ نگه‌ داشت ؟
اما نكته‌ اول : (تكليف‌ دادگاه‌ در صورت‌ عدم‌ اقامه‌ قسامه‌ از طرف‌ مدعي‌ و عدم‌ رضايت‌ او به‌ قسامه‌ متهم )
استفتائاتي‌ در خصوص‌ اين‌ سؤال‌ از آيات‌ عظام‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ در ذيل‌ مي آيد:

 

سؤال
در موارد لوث‌ اگر مدعي‌ از اجراي‌ قسامه‌ خودداري‌ كند، بفرماييد:
الف . آيا در اين‌ صورت ، اقامه‌ قسامه‌ قهرا به‌ متهم‌ (مدعي‌ عليه ) مي رسد، يا اين‌ امر منوط به‌ مطالبه مدعي‌ است ؟
ب . در صورت‌ لزوم‌ مطالبه ، اگر مدعي‌ از چنين‌ درخواستي‌ سرباز زند يا به‌ قسامه‌ متهم‌ راضي نباشد، وظيفه‌ دادگاه‌ براي‌ فصل‌ خصومت‌ چيست ؟
ج . در فرض‌ فوق‌ تكليف‌ ديه‌ مقتول‌ چيست ؟
د. هرگاه‌ متهم‌ بر برائت‌ خود سوگند ياد كند، حكم‌ ديه‌ چه‌ مي شود؟83

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
الف . اگر مدعي‌ يكي‌ باشد و امتناع‌ از حلف‌ نمايد و قوم‌ او هم‌ امتناع‌ نمايند پس‌ نوبت‌ به‌ ايمان‌ مدعي عليه و قوم‌ او مي رسد و همه‌ قسم‌ ياد مي نمايند به‌ عدد پنجاه‌ و اگر يكي‌ است‌ تكرار مي نمايد. در ضمن‌ احلاف حاكم‌ بعد از مطالبه‌ مدعي‌ به‌ است .
ب . جواب‌ گفته‌ شد.
ج . بعد از برائت‌ به‌ سبب‌ قسامه‌ ديه‌ قتل‌ غير معلوم‌ القاتل‌ از بيت‌ المال‌ تأديه‌ مي شود بنابر احوط.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
الف . اقامه‌ قسامه‌ توسط مدعي‌ عليه‌ منوط به‌ مطالبه‌ مدعي‌ است . والله‌ العالم
ب . در مورد سؤال‌ در صورت‌ عدم‌ مطالبه‌ قسم‌ از طرف‌ مدعي‌ حاكم‌ وظيفه اي‌ ندارد. والله‌ العالم
ج . با عدم‌ اقامه‌ قسامه‌ توسط مدعي‌ و عدم‌ رد قسم‌ ديه‌ گرفته‌ نمي شود و به‌ عهده‌ كسي‌ نيست . والله‌ العالم
د. از جواب‌ قبلي‌ (جواب‌ «ج ») جواب‌ اين‌ فرض‌ معلوم‌ مي شود. والله‌ العالم
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
الف . اگر مدعي‌ نخواهد مسأله‌ حل‌ شود، منكر قسم‌ داده‌ نمي شود و تنها با درخواست‌ مدعي‌ قسم‌ منكرمعتبر است .
ب . وظيفه‌ دادگاه‌ در اين‌ فرض‌ فصل‌ خصومت‌ نيست‌ بلكه‌ متهم‌ آزاد مي شود و دعوي‌ مسكوت‌ مي ماند.
ج . پرداخت‌ ديه‌ مسكوت‌ مي ماند.
د. ديه‌ بر عهده‌ كسي‌ نيست .
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
الف . مدعي‌ مي تواند قسم‌ را به‌ مدعي‌ عليه‌ رد كند و در اين‌ صورت‌ «خمسون‌ قسامه » بر عهده‌ اوست .
ب . قاعده‌ البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر جاري‌ مي شود.
ج . در اين‌ فرض‌ ديه‌ بر كسي‌ نيست ، مگر در مواردي‌ كه‌ مسأله‌ جنبه‌ عمومي‌ داشته‌ باشد كه‌ ديه‌ بر بيت المال‌ است‌ مثل‌ كسي‌ كه‌ در ازدحام‌ زير دست‌ و پا مانده‌ است .
د. از جواب‌ بالا معلوم‌ شد.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
اگر مدعي‌ بينه‌ نداشته‌ باشد و قسامه‌ را انجام‌ ندهد و از منكر قسم‌ نخواهد دعوي‌ متوقف‌ مي شود.
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
الف . در اين‌ صورت‌ اقامه‌ قسامه‌ منوط به‌ مطالبه‌ مدعي‌ است .
ب . دادگاه‌ حكم‌ به‌ برائت‌ متهم‌ مي كند.
ج . ديه‌ بر متهم‌ لازم‌ نيست .
د. از جواب‌ «ب » و «ج » روشن‌ گرديد.
همچنان‌ كه‌ ملاحظه‌ مي شود پاسخ‌ اين‌ بزرگان‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌ قسم‌ دادن‌ متهم‌ حق‌ مدعي‌ مي باشد وبدون‌ نظر و خواست‌ وي‌ اين كار صورت‌ نمي گيرد.
ظاهرا وجه‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ همان گونه‌ كه‌ در موارد غير قتل‌ اطلاق‌ قاعده‌ «البينه‌ علي‌ مدعي‌ و اليمين‌ علي من‌ انكر» به‌ دليل‌ نصوصي‌ كه‌ وارد شده‌ است‌ تقييد مي خورد و يمين‌ منكر تنها بعد از مطالبه‌ و درخواست مدعي‌ منشاء اثر دانسته‌ شده‌ است ، به‌ دليل‌ همان‌ نصوص ، اطلاقات‌ نصوص‌ باب‌ قسامه‌ را نيز مقييدنمي نمائيم . علاوه‌ بر اين‌ مفاد برخي‌ از روايات‌ باب‌ قسامه‌ نيز اين‌ مطلب‌ را تأييد مي كند.84
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) نيز در تحريرالوسيله‌ قسم‌ متهم‌ را در باب‌ قسامه‌ حق‌ مدعي عليه‌ دانسته اند وظاهرا اقامه‌ آن‌ را به‌ رد قسم‌ از طرف‌ وي‌ بر مدعي عليه‌ موكول‌ كرده اند.
بنابراين‌ در صورت‌ عدم‌ اقامه‌ قسامه‌ از طرف‌ مدعي‌ و عدم‌ قبول‌ قسامه‌ متهم ، دادگاه‌ نمي تواند خود اقدام به‌ قسم‌ دادن‌ متهم‌ نمايد و مسأله‌ را از اين‌ طريق‌ تمام‌ كند.
بعضي‌ فرموده اند85 چون‌ قاعده‌ اوليه‌ در باب‌ قضا، اجراي‌ اصل‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر»است‌ و آنچه‌ در موارد لوث‌ در باب‌ قسامه‌ اجرا مي شود به‌ صورت‌ استثناء و خلاف‌ قاعده‌ اوليه‌ است‌ و از طرفي در مواردي‌ از قسامه‌ كه‌ مدعي‌ خود اجراي‌ قسامه‌ نمي كند و از مدعي عليه‌ نيز مطالبه‌ قسامه‌ نمي نمايد، دليل قطعي‌ مبني‌ بر مخالفت‌ اصل‌ اولي‌ «البينه‌ علي‌ المدعي‌ و اليمين‌ علي‌ من‌ انكر» نداريم ; لازم‌ است‌ در اين‌ مواردبه‌ اصل‌ اولي‌ عمل‌ شود و مطابق‌ آن ، چون‌ مدعي‌ مطالبه‌ يمين‌ از مدعي عليه‌ نمي نمايد، حكم‌ به‌ برائت مدعي عليه‌ (متهم ) داده‌ مي شود.
پاسخ‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ دقيقا منطبق‌ بر اين‌ استدلال‌ است ، همچنين‌ ظاهرا پاسخ‌ آيت‌ الله نوري‌ همداني‌ مبني‌ بر حكم‌ به‌ برائت‌ متهم‌ مبتني‌ بر استدلال‌ فوق‌ است ، البته‌ روشن‌ است‌ كه‌ چنانچه‌ بعدا،مدعي‌ قادر به‌ اقامه‌ قسامه‌ بشود حق‌ وي‌ محفوظ است .
و اما نكته‌ دوم‌ (جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ تا زمان‌ اقامه‌ قسامه‌ و عدم‌ آن ) در كتب‌ استدلالي‌ فقهي ، اين مطلب‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌ و نظرگاههاي‌ مختلفي‌ وجود دارد كه‌ عبارتند از:
1 ـ عدم‌ جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ مطلقا
شهيد ثاني‌ (ره ) در شرح‌ لمعه‌ بعد از طرح‌ اين‌ بحث‌ آورده اند:
«عدم‌ جوازه‌ اجود»86
و در مسالك‌ الافهام‌ مي فرمايند:
«الاصح‌ عدم‌ الحبس‌ قبل‌ ثبوت‌ الحق‌ مطلقا»
صحيح تر آن‌ است‌ كه‌ قبل‌ از ثبوت‌ حق ، حبس‌ مطلقا جايز نيست .87
ابن‌ ادريس‌ (ره ) نيز در سرائر مي فرمايند:
«روي‌ ان‌ المتهم‌ بالقتل‌ ينبغي‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء المدعي‌ ببينه‌ او فصل‌ الحكم‌ معه‌ و الاخلي‌ سبيله و ليس‌ علي‌ هذه‌ الروايه‌ دليل‌ يعضدها بل‌ هي‌ مخالفه‌ للأدله .»
روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ متهم‌ به‌ قتل‌ براي‌ شش‌ روز حبس‌ مي شود پس‌ اگر مدعي‌ بينه‌ آورد و يا فصل خصومت‌ شد كه‌ هيچ‌ وگرنه‌ متهم‌ آزاد مي گردد و بر اين‌ روايت‌ دليلي‌ كه‌ آن‌ را تقويت‌ كند وجود ندارد بلكه‌ اين روايت‌ مخالف‌ ادله‌ مي باشد. (لذا وجهي‌ براي‌ جواز حبس‌ مطلقا وجود ندارد)88
همچنين‌ فخرالمحققين‌ (ره ) در ايضاح‌ الفوائد آورده اند كه :
«منع‌ ابن‌ ادريس‌ حبسه‌ بمجرد التهمه‌ و هو اختيار والدي‌ المصنف‌ وجدي‌ رحمهما الله‌ و انا به‌ افتي »
ابن‌ ادريس‌ حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ را به‌ مجرد اتهام‌ منع‌ كرده‌ است‌ و والد مصنف‌ (ره ) وجد من‌ (ره ) نيز همين را اختيار كرده اند و فتواي‌ من‌ نيز همين‌ است .89
صاحب‌ جامع المدارك‌ (ره ) نيز جواز حبس‌ را منع‌ كرده اند و روايتي‌ كه‌ گذشت‌ و دال‌ بر جواز حبس‌ براي شش‌ روز بود را، ضعيف‌ مي دانند و مي فرمايند:
حبس‌ متهم‌ به‌ قتل ، به‌ صرف‌ اتهام‌ او، تعجيل‌ عقوبتي‌ است‌ كه‌ سبب‌ آن‌ ثابت‌ نشده‌ است .90
2 ـ جواز حبس‌ براي‌ متهم‌ به‌ قتل‌ مطلقا براي‌ شش‌ روز
مرحوم‌ شيخ‌ در نهايه‌ مي فرمايند:
«و المتهم‌ بالقتل‌ ينبغي‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء المدعي‌ ببينه‌ أو فصل‌ الحكم‌ معه ، والا خلي‌ سبيله »91
و قاضي‌ در المهذب‌ نيز آورده اند كه :
«اذا اتهم‌ انسان‌ بالقتل‌ وجب‌ ان‌ يحبس‌ سته‌ ايام‌ ... .»92
3 ـ جواز حبس‌ براي‌ متهم‌ به‌ قتل‌ به‌ مدت‌ شش‌ روز بشرط آن‌ كه‌ مدعي عليه‌ در نظر حاكم‌ متهم‌ بوده‌ باشدو يا حاكم‌ ظن‌ قوي‌ به‌ قاتل‌ بودن‌ وي‌ داشته‌ باشد.
علامه‌ در مختلف‌ الشيعه‌ آورده اند:
«التحقيق‌ ان‌ نقول‌ ان‌ حصلت‌ التهمه‌ للحاكم ، لزم‌ الحبس‌ سته‌ ايام‌ عملا بالروايه‌ و تحفظا عن‌ الاتلاف‌ و ان حصلت‌ لغيره‌ فلا عملا بالاصل .»
تحقيق‌ آن‌ است‌ كه‌ بگوئيم‌ اگر مدعي‌ عليه‌ در نظر حاكم‌ متهم‌ است ، حبس‌ براي‌ شش‌ روز لازم‌ است‌ و اين بخاطر روايت‌ و تحفظ بر حق‌ مدعي‌ مي باشد و اما اگر مدعي عليه‌ در نظر ديگران‌ (غير از حاكم ) متهم‌ مي باشد،حبس‌ او جايز نيست ; زيرا اصل‌ برائت‌ است .93
مرحوم‌ محقق‌ اردبيلي‌ نيز همين‌ نظر را در صورت‌ وجود ظن‌ قوي‌ بر متهم‌ بودن‌ مدعي عليه‌ در نظر حاكم‌ راتأييد كرده اند.94
همچنين‌ ابن‌ فهد حلي‌ در المهذب‌ آورده اند:
«يجب‌ علي‌ الحاكم‌ البحث‌ و الاستقصاء في‌ تحصيل‌ اماره‌ التهمه‌ فان‌ حصلت‌ والا اطلقه‌ صونا للنفوس‌ ومبالغه‌ في‌ حقن‌ الدماء.»
بر حاكم‌ واجب‌ است‌ كه‌ براي‌ بدست‌ آوردن‌ اماره‌ تهمت ، جستجوي‌ فراگيري‌ انجام‌ دهد پس‌ اگر در نظر اواتهام‌ مدعي عليه‌ متحقق‌ شد وي‌ را حبس‌ مي كند وگرنه‌ وي‌ را آزاد مي كند و اين‌ بخاطر تحفظ بر نفوس‌ و مبالغه در حفظ خون‌ مي باشد.95
4 ـ جواز حبس‌ براي‌ متهم‌ به‌ قتل‌ به‌ مدت‌ شش‌ روز بشرط آن‌ كه‌ مدعي عليه‌ در نظر حاكم‌ متهم‌ بوده‌ باشدو مدعي‌ نيز خواستار حبس‌ وي‌ بوده‌ باشد.
علامه‌ حلي‌ (ره ) در تحرير الاحكام‌ علاوه‌ بر حصول‌ تهمت‌ در نزد حاكم ، درخواست‌ مدعي‌ را نيز اضافه كرده اند و مي فرمايند:
لواتهم‌ بالقتل‌ و قام‌ اللوث‌ حبس‌ اذا طلب‌ الولي‌ ذلك‌ حتي‌ يحضر ببينه‌ لروايه‌ السكوني‌ عن‌ الصادق‌ (ع ) ان النبي‌ (ص ) كان‌ يحبس‌ في‌ تهمه‌ الدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ بينه‌ و الاخلي‌ سبيله .
اگر كسي‌ متهم‌ به‌ قتل‌ بود و لوث‌ هم‌ ثابت‌ بود، چنانچه‌ ولي دم‌ بخواهد وي‌ را براي‌ شش‌ روز حبس مي كنند تا ولي‌ بتواند ادعاي‌ خود را ثابت‌ كند و دليل‌ اين‌ مطلب‌ روايتي‌ از نبي‌ اكرم‌ (ص ) مي باشد كه‌ سكوني‌ ازامام‌ صادق‌ (ع ) از نبي اكرم‌ (ص ) نقل‌ كرده اند كه‌ سنت‌ نبي اكرم‌ (ص ) بر اين‌ بود كه‌ متهم‌ به‌ قتل‌ را براي‌ شش‌ روزحبس‌ مي كردند پس‌ اگر اولياء مقتول‌ در اين‌ مدت‌ بينه اي‌ مي آوردند (مطابق‌ آن‌ عمل‌ مي شد) وگرنه‌ متهم‌ را آزادمي كردند.96
عمده‌ دليل 97، بلكه‌ تنها دليل‌ در قريب‌ به‌ اتفاق‌ كلام‌ فقهايي‌ كه‌ قائل‌ به‌ جواز حبس‌ شده اند معتبره‌ سكوني است .
علي‌ بن‌ ابراهيم‌ عن‌ ابيه‌ عن‌ النوفلي‌ عن‌ السكوني‌ عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال :
ان‌ النبي‌ (ص ) كان‌ ـ يحبس‌ في‌ تهمه‌ الدم‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ ببينه‌ والا خلي‌ سبيله 98
سنت‌ نبي‌ اكرم‌ (ص ) آن‌ بود كه‌ متهم‌ به‌ خون‌ را براي‌ شش‌ روز حبس‌ مي كردند پس‌ اگر اولياء مقتول‌ بينه اي اقامه‌ مي كردند (طبق‌ بينه‌ عمل‌ مي شد) وگرنه‌ وي‌ را آزاد مي كردند.
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر99 با قبول‌ اين‌ روايت‌ قائل‌ به‌ جوازمطلق‌ شده اند و تقييد آن‌ به‌ درخواست‌ مدعي‌ ويا تقييد به‌ وجود تهمت‌ در نظر حاكم‌ را خروج‌ از اطلاق‌ روايت‌ مي دانند.
ايشان‌ در ادامه‌ مي فرمايند:
بلي‌ اگر مدعي‌ نخواهد كه‌ متهم‌ حبس‌ شود حاكم‌ نمي تواند وي‌ را حبس‌ كند زيرا حق ، مال‌ مدعي‌ است .
و اما كساني‌ كه‌ قائل‌ به‌ عدم‌ جواز هستند به‌ اموري‌ چون‌ اصاله‌ البرائه‌ و لاضرر و اين‌ كه‌ چنين‌ حبسي عقوبت‌ قبل‌ از جنايت‌ است‌ تمسك‌ كرده اند و روايت‌ مورد استناد مجوزين‌ را به‌ جهت‌ سكوني‌ ضعيف مي دانند.
ليكن‌ اين‌ روايت‌ نزد بسياري‌ از فقهاء و محققين‌ با وجود اختلاف‌ در مباني‌ رجالي‌ معتبر است‌ و لذا به‌ آن عمل‌ كرده اند100 و با قبول‌ اين‌ روايت‌ اموري‌ چون‌ اصاله‌ البرائه‌ جائي‌ در اينجا ندارد زيرا با بودن‌ دليل‌ اجتهادي نوبت‌ به‌ دليل‌ فقاهتي‌ نمي رسد.
لا ضرر نيز معارض‌ دارد و آن‌ ضرري‌ بودن‌ رها كردن‌ متهم‌ بالنسبه‌ به‌ مدعي‌ است‌ زيرا اين‌ رهايي‌ موجب تضييع‌ حق‌ احتمالي‌ وي‌ خواهد شد لذا به‌ جهت‌ اين‌ تعارض ، ساقط مي شود به‌ اضافه‌ اين‌ كه‌ تمسك‌ به‌ لا ضرربراي‌ نفي‌ جواز، بعد از وجود روايت‌ معتبر اجتهاد در مقابل‌ نص‌ خواهد بود.
علاوه‌ بر اين‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود: «لاضرر» در مثل‌ اين‌ چنين‌ اموري‌ كه‌ از طرق‌ عقلائيه‌ براي‌ احقاق‌ حق و اجراء احكام‌ و اعمال‌ ولايت‌ قضات‌ است‌ موضوعيت‌ ندارد و ادله‌ لاضرر اين‌ موارد را شامل‌ نمي شود بلكه نبودن‌ چنين‌ جوازي‌ در شرع‌ و قانون‌ خود از امور ضرريه‌ است .
مدت‌ جواز حبس‌ در اتهام‌ به‌ قتل‌
و اما مدت‌ جواز حبس‌ در اتهام‌ قتل‌ درنزد اكثر قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقهاء از مجوزين‌ قديما و حديثا
شش‌ روز است‌ و مستند آن ها هم‌ معتبره‌ سكوني‌ از امام‌ صادق‌ (ع ) است‌ كه‌ گذشت .
ليكن‌ بعضي‌ از فقهاء معاصر101 امر تعيين‌ مدت‌ را به‌ نظر حاكم‌ موكول‌ كرده اند و روايت‌ سكوني‌ كه‌ حكايت از فعل‌ رسول‌ الله‌ (ص ) دارد را تعبدي‌ نمي دانند و آن‌ را بر طريق‌ عقلاء حمل‌ كرده اند ولذا فرموده اند كه‌ اين‌ امرمختص‌ به‌ شش‌ روز نيست‌ و به‌ حسب‌ زمان‌ و مكان‌ كم‌ و زياد مي شود.
همان گونه‌ كه‌ بعضي 102 اين‌ روايت‌ را حمل‌ بر يكي‌ از مصاديق‌ كرده‌ و مؤيد كلامشان‌ را ذيل‌ روايت‌ الدعائم قرار داده اند.
عن‌ علي‌ (ع ) قال :
لاحبس‌ في‌ تهمه‌ الا في دم‌ و الحبس‌ بعد معرفه‌ حق‌ ظلم 103
مفهوم‌ كلام‌ حضرت‌ در «بعد معرفت‌ الحق » آن‌ است‌ كه‌ حبس‌ قبل‌ از معرفت‌ حق‌ ظلم‌ نيست .
بر اساس‌ قبول‌ اين‌ ديدگاه‌ كه‌ كميت‌ و كيفيت ، منوط به‌ نظر حاكم‌ است‌ و حاكم‌ بايد به‌ اقل‌ قدر ممكن بسنده‌ كند زيرا «الضرورت‌ تقدر بقدرها» و ادله‌ در دلالت‌ بر بيش‌ از اين‌ مقدار قاصر است 104 بلكه‌ دليل‌ بر منع‌ آن‌ بلاشبهه‌ تمام‌ است .
حضرت‌ امام‌ (ره ) در تحريرالوسيله‌ در اصل‌ جواز حبس ، قيود آن‌ و مدت‌ آن‌ مي فرمايند:
لو اتهم‌ رجل‌ بالقتل‌ و التمس‌ الولي‌ من‌ الحاكم‌ حبسه‌ حتي‌ يحضر البينه‌ فالظاهر جواز اجابته‌ الا اذا كان الرجل‌ ممن‌ يوثق‌ بعدم‌ فراره‌ ولو اخر المدعي‌ اقامه‌ البينه‌ الي‌ سته‌ ايام‌ يخلي‌ سبيله 105
حضرت‌ آيت‌ الله‌ گلپايگاني‌ (ره ) نيز در جواب‌ از اين‌ سؤال‌ كه : «ما هي‌ الموارد التي‌ يحكم‌ فيها بالحبس ؟»فرموده اند:
1 ـ التهمه‌ في الدم‌ لمده‌ سته‌ ايام 106
حضرت‌ آيت‌ الله‌ مرعشي‌ نجفي‌ نيز در اين‌ زمينه‌ آورده اند كه :
الحق‌ انه‌ لو كان‌ المتهم‌ في‌ معرض‌ فوت‌ الحق‌ علي‌ صاحبه‌ بفراره‌ فيحتمل‌ الخطر فيحبس‌ و تحمل‌ الروايه (ظاهرا مراد روايت‌ سكوني‌ است ) عليه‌ والا فلا يجوز حبسه‌ كما هو المختار107
حضرت‌ آيت‌ الله‌ خوئي‌ در مباني‌ تكمله‌ المنهاج 108 حرف‌ صاحب‌ عروه‌ (ره ) را كه‌ فرموده اند:
لو اتهم‌ رجل‌ بالقتل‌ حبس‌ سته‌ ايام‌ فان‌ جاء اولياء المقتول‌ بما يثبت‌ به‌ القتل‌ فهو و الاخلي‌ سبيله‌
پذيرفته اند و مي فرمايند:
و تدل‌ علي‌ ذلك‌ معتبره‌ السكوني‌
صاحب‌ فقه الصادق‌ نيز با تمسك‌ به‌ معتبره‌ سكوني‌ جواز حبس‌ براي‌ شش‌ روز را پذيرفته اند و تقييد علامه در مختلف‌ به‌ وجود تهمت‌ در نظر حاكم‌ را نيكو دانسته اند و مي فرمايند:
و يشير اليه‌ قوله‌ «في‌ تهمه‌ الدم » اذا ليس‌ المراد منه‌ الحبس‌ عند كل‌ مورد اتهم‌ شخص‌ آخر فلا محاله‌ يكون المراد هو التهمه‌ عنده‌ (ص ).109
نتيجه :
به‌ هر تقدير آنچه‌ بنابر نظر همه‌ فقهاي‌ عظام ، قطعي‌ و مسلم‌ مي باشد آن‌ است‌ كه‌ بعد از گذشت‌ مدت‌ زمان لازم‌ به‌ نظر حاكم‌ يا زمان‌ متعارف‌ كه‌ براي‌ اقامه‌ قسامه‌ پنجاه‌ نفر لازم‌ است‌ و عدم‌ اقامه‌ قسامه‌ در اين‌ مدت توسط مدعي‌ و عدم‌ مطالبه‌ قسامه‌ مدعي عليه ، متهم‌ به‌ قتل‌ سريعا آزاد مي گردد و الزام‌ وي‌ به‌ هرگونه‌ وثيقه‌ ياامثال‌ آن‌ هيچ‌ توجيه‌ شرعي‌ و قانوني‌ ندارد و اين‌ حداكثر چيزي‌ است‌ كه‌ فقهاء عظام‌ به‌ جواز آن‌ فتوا داده اند،وگرنه‌ بسياري‌ از فقهاء (چنانچه‌ گذشت ) يا اصلا قائل‌ به‌ جواز حبس‌ متهم‌ به‌ قتل‌ نمي باشند و يا حداكثر قائل‌ به جواز شش روز حبس‌ مي باشند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image