به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نحوه بازرسي از شركت‌ها و مؤسسات تحت نظارت يا تابعه دستگاه‌هاي دولتي

 

نحوه بازرسي از شركت‌ها و مؤسسات تحت نظارت يا تابعه دستگاه‌هاي دولتي

س: وزير محترم صنايع طي نامه شماره 13/11/76  ـ  1013588 اعلام مي‌دارد، اخيراً هيأت‌هايي از سوي سازمان بازرسي كل كشور براي رسيدگي به امور مالي و حسابرسي برخي از شركتها مراجعه و پس از بررسي، بعضاً تصميماتي را عليه مسئولان آنها اتخاذ مينمايند. يكي  از شركتهايي كه اخيراً مورد رسيدگي قرار گرفته است شركت پلي اكريل مستقر در اصفهان ميباشد با عنايت به اينكه شركت ياد شده به صورت شهامي عام بوده و كليه امور آن از جمله حسابرسي و وضعيت مالي و مالياتي تحت نظارت و مقررات قانون تجارت و اساسنامه شركت اداره ميشود و حسب اعلام شركت سرمايهگذاري بانك ملي ايران به شرح نامه 21/8/76  ـ  4503 / 45 / 42 شركت مذكور خارج از شمول و مصاديق شركتهاي دولتي محسوب ميگردد.

 

همچنين مستند به نامه شماره                مديرعامل بانك صنعت و معدن كه به همان سياق صادر و با استناد به مقررات ماده 25 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 8 آيين‌نامه فصل پنجم آن قانون منضم به نامه شماره     بازرس قضايي و سرپرست هيأت بازرسي مستقر در شركت پلي اكريل اصفهان، نتيجتاً آن شركت را خارج از شمول شركتهاي دولتي محسوب و مفهوماً بازرسي آن را خارج از حدود صلاحيت اين سازمان دانسته است عنوانو خواستار تجديد نظر در دستورات اجرايي  حين بازرسي مندرج در نامه اخير گرديده است جهت اطلاع و اظهار نظر اعلام ميگردد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 6/2/77  ـ  137 / 77 / ق

 

درخصوص نامههاي وزير محترم صنايع و مدير عامل بانك صنعت و معدن كه با استناد به مقرراتي كه در مقدمه ذكر شد با اين عنوان كه شركتهاي موضوع سرمايهگذاري و مشاركت بانكها صراحتاً از شمول عنوان شركتهاي دولتي مستثني هستند و درواقع تلويحاً به نفي ضرورت بازرسي از اين قبيل شركتها بخصوص شركت پلي اكريل اصفهان پرداخته است و در ادامه، مطالب مندرج در نامه بازرس قضايي هيأت بازرسي مستقر در اصفهان را كه به شركت ابلاغ شده قابل تجديد نظر عنوان نموده چنين اظهار نظر ميشود.

 

در مورد برداشت ابتدايي وزير محترم صنايع و مديريت عامل شركت مذكور از قانون عمليات بانكي بدون ربا و توسعه آن به حدود صلاحيت سازمان در ورود به سازمان، چون تشخيص حدود صلاحيت و قلمرو ورود به سازمان با عنايت به قسمت اخير بند الف ماده 2(1) 1 قانون تشكيل سازمان و بند ب ماده 35(2) 2 آييننامه اجرايي آن قانون با سازمان است و غيردولتي تلقي نمودن شركت پلي اكريل يا اداره آن براساس قانون تجارت آن را از حيطه نظارت سازمان به خصوص نسبت به ميزان سرمايه بانك در آن خارج مينمايد و وقتي وزير محترم صنايع و معادن و مديرعامل بانك صنعت و معدن با استدلال خود سعي در خارج كردن اين مؤسسات از شمول بازرسي مينمايند خود مبين نظارت آنها (دولت) بر اين شركتها و وابستگي اين شركت به شركت سرمايهگذاري بانكها و از موجبات عاعمال حق نظارت سازمان ميباشد و صرف نظر از دولتي يا غيردولتي بودن شركت موصوف از جهات فوقالاشاره انجام بازرسي اين سازمان قانوني است.

 

اما در مورد دستورات بازرس قضايي هيأت بازرسي مستقر در شركت پلي اكريل كه خطاب به مدير شركت مذكور مبني بر انتقال خطوط تلفن، استرداد تلفنهاي همراه، استرداد خودروهاي در اختيار اشخاص و ادارات و ارگانها متعلق به شركت، قطع هزينههاي ورزشي و هدايا و كمك و ... و تطبيق آن موارد با ماده 598(3) 3 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) انشاء و ابلاغ گرديده است. گرچه حسب مورد اين اقدامات پس از بررسيهاي اوليه و تحقيقات لازم و كسب دلايل و در محدوده موضوعي و مكاني منطبق با حدود بازرسي (بند 1) ميتواند از مصاديق ماده 598 يا ساير مواد آن قانون تلقي گردد و لكن اعمال اين نظرات و دستورات و تكليف اجراي آن موارد به شركت مذكور خارج از حدود وظايف ايشان صادر و ابلاغ گرديده و براساس ماده 10(4) 4 قانون تشكيل سازمان پس از احراز تخلفات و سوء جريانات در دستگاههاي مشمول بازرسي اجراي پيشنهادات مندرج در گزارش با انعكاس از طرف سازمان براي مسئولين مربوطه لازمالاجراء است. و از آنجا كه به موجب مادتين 20(5) 5 و 21 6 آييننامه اجرايي قانون تشكيل سازمان اقدامات بازرس يا هيأت بازرسي نبايد به نحوي باشد كه موجب ايجاد وقفه در روند اجرايي دستگاه تحت بازرسي گردد. لذا موارد 6 گانه مذكور در نامه فوقالذكر دخالت در امور اجرايي بوده و فاقد وجاهت قانوني ميباشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image