به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نحوه دريافت عوارض پذيره صدور پروانه از مستحدثات شركتهاي دولتي تجاري

 

نحوه دريافت عوارض پذيره صدور پروانه از مستحدثات شركتهاي دولتي تجاري

س: برخي از شركتهاي تابعه وزارت نيرو اعلام نمودهاند اغلب شهرداريهاي كشور در اجراي مصوبه مربوط به عوارض پذيره صدور پروانه ساختماني از شركتهاي آب و برق و توانير و ساير شركتهاي تابعه اين وزارت با اين استدلال كه شركتهاي مزبور براساس قانون تجارت تشكيل شدهاند و شركتهاي تجاري ميباشند عوارض ياد شده را با تعرفه تجاري محاسبه و مطالبه مينمايند حال آنكه صرف نظر از اينكه اصولاً اخذ عوارض از دستگاههاي دولتي پايه و اساس قانوني نداشته و شركتهاي تابعه آب و برق و همچنين شركتهاي آب و فاضلاب به موجب نظريه شماره    معاونت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و نيز ماده 10(1) ق  تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 1369 حتي از پرداخت عوارض نوسازي هم عاف ميباشند و با توجه به اينكه ساختمانهاي احداثي اين وزارت در قالب ساختمانهاي صننعتي - اداري و مسكوني (سازماني) ميباشند هر يك مشمول پذيره خاص خود عنوان و اخذ پذيره تجاري از كليه اماكن احداثي اين شركتها توسط شهرداريها براساس دستورالعمل اجرايي نحوه محاسبه و وصول عوارض پذيره مصوب 21/12/69 وزارت كشور مغاير مستندات ابرازي و حتي متن همان دستورالعمل در جايي كه ساختمانها را به چهار گروه مسكوني ـ تجاري ـ صنعتي و اداري تقسيم نموده دانسته فلذا تقاضاي اعلام نظر و هدايت امور اداري به جريان صحيح را دارد.

 

نظريه كميسيون حقوقي                                   شماره و تاريخ نظريه 19/5/77 - 389 / 77 / ق

 

با توجه به اينكه در قانون تأسيس شركتهاي آب و فاضلاب اين شركتها از پرداخت ماليات و هرگونه عوارض تا 15 سال معاف گرديدهاند و بنا به نظريه معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري كه با استناد قسمت اخير ماده 26(2) قانون نوسازي و عمران شهري، شركتهاي در امور آب و برق و گاز و تلفن را خارج از شمول اين قانون تعريف و در مقام تعيين تكليف قطعي بيان شده و وزارت نيرو بعنوان وحدت ملاك آن را اعلام نموده لذا اصلاً موضوع شركتهاي آب و فاضلاب مشمول آييننامه پذيره عوارض صدور پروانه ساختمان بويژه با تعرفههاي تجاري نبوده ضمن اينكه عليالظاهر محل اختلاف درخصوص كليه شركتهاي وابسته به وزارت نيرو پذيره عوارض صدور پروانه است.

 

ثانياً: بنظر ميرسد با توجه به اينكه در قانون شهرداري بند 24 ماده 55(3) صرفاً صدور پروانه ساختمان جزء تكاليف شهرداري بوده و بنا به تبصره 4 ماده 26 ق نوسازي و عمران شهري  وزارتخانهها و مؤسسات  دولتي و وابسته به دولت براي ايجاد ساختمان مكلف به دريافت پروانه ساختمان هستند و از آنجا كه با عنايت به بند الف دستورالعمل تعرفه عوارض پذيره صدور پروانه ساختمان كه در تعاريف واحد تجاري را مشخص و منظور از احداث آن را استفاده كسب و پيشه و تجارت بيان نموده، تبصره ذيل اين بند كه عليالاطلاق كليه مستحدثات شركتهاي دولتي كه با اصول بازرگاني اداره ميشوند را مشمول تعرفه تجاري عنوان كرده نقض غرض بوده چه اين شركتها ممكن است داراي ساختمانهاي صنعتي - اداري - تجاري و مسكوني باشند و لذا اخذ تعرفه تجاري از انواع اين ساختمانها توجيه ندارد. ضمن اينكه تأسيسات صنعتي مربوط به شركتهاي دولتي كه با اصول بازرگاني اداره ميشوند به مفهوم واحد تجاري موضوع قانون تجارت يا قانون موجر و مستأجر نيست.

 

اما از آنجا كه به تبع دستورالعمل موضوف موضوع به كميسيون ماده 77(4) قانون شهرداري ارجاع ميگردد لزوماً براي تعيين تكليف موضوع بررسي و تنظيم گزارشدر واحد بازرسي مربوطه را ايجاب

 

مي‌نمايد كه تاب انعكاس داشته و منشاء اثر در تصميم‌گيريها تا مرحله صدور رأي در ديوان عدالت اداري در جهت اتخاذ تصميم نسبت به دستورالعمل مذكور مي‌باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image