به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نحوه محاسبه قيمت ديه و پرداخت آن

 

نحوه محاسبه قيمت ديه و پرداخت آن

متن سئوال

 

تصادفي‌ در تاريخ‌ 1365/1/8 رخ‌ مي دهد كه‌ در اثر آن‌ جوان‌ 16 ساله اي‌ فوت‌ مي كند ابتدا شكايت (والدين ) متوفي‌ بر مجازات‌ راننده‌ است‌ و اظهار مي دارند ديه‌ نمي خواهند.
بعد از يكسال‌ شكايت‌ قتل‌ عمد عليه‌ چند نفر مي شود كه‌ متهم‌ اصلي‌ (مقصر تصادف ) هم‌ يكي‌ ازآنهاست‌ كه‌ ادعا وشكايت‌ قتل‌ عمد رد ومنع‌ پيگرد صادر مي شود.
البته‌ قبل‌ از شكايت‌ قتل‌ عمد متهم‌ اتهام‌ را مي پذيرد و نوع‌ و مقدار ديه‌ هم‌ به‌ وي‌ تفهيم‌ و او حاضربه‌ پرداخت‌ مي شود ونوع‌ آن‌ را هم‌ انتخاب‌ مي كند وآخرين‌ دفاع‌ هم‌ تفهيم‌ مي شود.
اما بعد از صدور منع‌ پيگرد در دادسرا (بعد از اعاده‌ از دادگاه ) پرونده‌ بر علت‌ نامعلومي‌ بايگاني مي شود و والدين‌ متوفي‌ از ابتداي‌ حادثه‌ و طرح‌ شكايت‌ هيچ‌ اقدامي‌ جهت‌ مطالبه‌ ديه‌ نمي كنند. تا اين كه‌ بعد از 13 سال‌ از گذشت‌ حادثه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ پدر (مقتول ) هم‌ فوت‌ مي نمايد مادر متوفي‌ وفرزندان‌ ديگر وي‌ به‌ دادگستري‌ مراجعه‌ و پرونده‌ به‌ جريان‌ مي افتد و به‌ شعبه‌ دادگاه‌ عمومي‌ ارسال‌ ورأي‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ كامله‌ مرد مسلمان‌ و در مورد جنبه‌ عمومي‌ به‌ علت‌ مرور زمان ، منع‌ تعقيب‌ صادرمي شود.
با توجه‌ به‌ مراتب‌ فوق‌ سؤالات‌ زير مطرح‌ است :
1 ـ باتوجه‌ به‌ اين‌ كه‌ محكوم عليه‌ در سال هاي‌ 65 و 66 در بازجويي‌ خود صريحا اظهار داشته‌ است كه‌ حاضر به‌ پرداخت‌ ديه‌ است‌ در دادگاه‌ و حتي‌ انتخاب‌ هم‌ مي كند و مسكوت‌ ماندن‌ پرونده‌ ناشي‌ ازتقصير دادگستري‌ و عدم‌ مطالبه‌ و اقدام‌ اولياي‌ دم‌ بوده‌ است ، آيا محكوم عليه‌ بايد ديه‌ را طبق‌ شاخص سال هاي‌ 65 و 66 پرداخت‌ نمايد يا شاخص‌ سال‌ 80 كه‌ پرونده‌ به‌ اجراي‌ احكام‌ ارسال‌ شده‌ است ؟
2 ـ باتوجه‌ به‌ بخشنامه هاي‌ صادره‌ از سوي‌ رئيس‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه‌ سابق‌ و رئيس‌ محترم قوه‌ قضاييه‌ فعلي‌ بر اين‌ كه‌ طبق‌ نظر رياست‌ محترم‌ قبلي‌ شاخص‌ پرداخت‌ ديه‌ از زمان‌ يوم الرأي‌ وزمان‌ صدور رأي‌ بوده‌ و طبق‌ نظر رياست‌ محترم‌ فعلي‌ يوم‌ الاداء مي باشد پرونده‌ مشمول‌ كدام بخشنامه‌ مي گردد؟
3 ـ اگر پرونده‌ مشمول‌ نظر رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه‌ فعلي‌ جناب‌ آيه الله‌ شاهرودي‌ مي شود كه بايد يوم‌ الاداء پرداخت‌ شود در مورد تعيين‌ و تفسير يوم الاداء به‌ نظر مي رسد نياز به‌ توضيح‌ وتفسير بيشتري‌ است‌ كه‌ آيا يوم‌ الاداء يعني‌ زماني‌ كه‌ سير پرونده‌ تمام‌ شده‌ است‌ و به‌ اجراي‌ احكام ارسال‌ گرديده‌ است‌ و محكوم‌ عليه‌ مي خواهد بپردازد و يا اين‌ كه‌ يوم‌ الاداء زماني‌ مي باشد كه‌ متهم پرونده ، حاضر به‌ پرداخت‌ گرديده‌ و صريحا اعلام‌ داشته‌ كه‌ حاضر به‌ پرداخت‌ ديه‌ است‌ ونوع‌ آن‌ راهم‌ انتخاب‌ نموده‌ است‌ ولي‌ به‌ عللي‌ از جمله‌ بايگاني‌ شدن‌ پرونده‌ و عدم‌ پيگيري‌ و مطالبه‌ اولياي‌ دم حدود 11 الي‌ 13  سال‌ پرونده‌ در بايگاني‌ مسكوت‌ مي ماند.

 

 

 

متن پاسخ

 

در خصوص‌ پرداخت‌ ديه‌ و ميزان‌ آن ، آنچه‌ در فقه‌ جزايي‌ اسلام‌ مسلم‌  و متفق عليه‌ مي باشد، آن كه‌ با توجه به‌ دين‌ بودن‌ ديه ، ملاك‌ پرداخت ، قيمت‌ يوم‌ الاداء آن‌ مي باشد. بنابراين‌ زمان‌ جنايت‌ يا صدور حكم‌ در اين مسأله‌ مدخليتي‌ ندارد.
در مورد قضيه اي‌ كه‌ مرقوم‌ فرموده ايد نيز دو فرض‌ متصور است‌ فرض‌ نخست‌ آن كه‌ در سال هاي‌ 66 ـ 65كه‌ وي‌ به‌ پرداخت‌ ديه‌ محكوم‌ شده ، با اولياء دم‌ نسبت‌ به‌ پرداخت‌ نوع‌ خاصي‌ از ديه‌ توافق‌ و نسبت‌ به پرداخت‌ قيمت‌ آن‌ تراضي‌ كرده‌ باشند، به‌ عبارت‌ ديگر در آن‌ زمان‌ مبلغ‌ مورد پرداخت‌ معين‌ گرديده‌ و مقررشده‌ است‌ كه‌ به‌ تدريج‌ پرداخت‌ شود، در اين‌ صورت‌ افزايش‌ قيمت‌ ديه‌ تأثيري‌ بر مبلغ‌ مورد تراضي‌ نخواهدداشت . فرض‌ ديگر آن‌ است‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ پرداخت‌ ديه‌ محكوم‌ شده‌ باشد كه‌ در اين‌ صورت ،هر زماني‌ كه‌ پرداخت‌ كند بايد مطابق‌ قيمت‌ يوم‌ الاداء محاسبه‌ شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image