به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نزاع‌ و درگيري‌ دو نفر و سنگ‌ پراني‌ و اصابت‌ سنگ‌ به‌ شخص‌ ثالث

 

نزاع‌ و درگيري‌ دو نفر و سنگ‌ پراني‌ و اصابت‌ سنگ‌ به‌ شخص‌ ثالث

متن سئوال

 

دو نفر با هم‌ در جريان‌ يك‌ عروسي‌ درگير شدند و از دو فاصله‌ به‌ سمت‌ ديگر سنگ پراني نموده اند كه‌ در اين‌ جريان‌ فرد سوم‌ و بي گناهي‌ مورد اصابت‌ يك‌ سنگ‌ قرار گرفته‌ و از ناحيه‌ سر به شدت‌ مصدوم‌ گرديده‌ است‌ ضارب‌ قطعا يكي‌ از دو نفر است‌ ليكن‌ مشخص‌ نيست‌ كه‌ كدام‌ است‌ ومصدوم‌ هم‌ نسبت‌ به‌ هر دو شكايت‌ دارد و طرفين‌ دعوي‌ نيز هر كدام‌ موضوع‌ اصابت‌ سنگ‌ از ناحيه خود را انكار مي كند از نظر آن‌ مراجع‌ عظام‌ موضوع‌ ديه‌ بايد چگونه‌ تعيين‌ گردد كه‌ از طرف‌ ضامن پرداخت‌ ديه‌ مي باشد.

 

 

 

متن پاسخ

 

نوع‌ قتل‌ اتفاق‌ افتاده‌ از نوع‌ قتل‌ خطايي‌ مي باشد زيرا در اين‌ مورد قصد قتل‌ نسبت‌ به‌ مصدوم‌ منتفي‌ است و فعل‌ مزبور نيز از جمله‌ افعالي‌ نيست‌ كه‌ به‌ طور غالب‌ كشنده‌ باشد. سنگ‌ پرتاب‌ كردن‌ در عرف‌ نوعا كشنده محسوب‌ نمي شود و در موارد خاص‌ كه‌ منجر به‌ كشته‌ شدن‌ مصدوم‌ مي شود ويژگي هاي‌ آن‌ شخص‌ وخصوصيت‌ محل‌ اصابت‌ و حالت‌ خاص‌ قرار گرفتن‌ مصدوم‌ در برابر سنگ‌ از جمله‌ عوامل‌ كشته‌ شدن محسوب‌ مي شوند. در حادثه‌ مزبور، مفروض‌ است‌ كه‌ پرتاب‌ كنندگان‌ قصد قتل‌ نداشته اند و صرفا قصد صدمه زدن‌ داشته اند.
و چنانچه‌ نوع‌ سنگ‌ و شيوه‌ پرتاب‌ به‌ گونه اي‌ باشد كه‌ نوعا به‌ هر شخصي‌ اصابت‌ كند منجر به‌ قتل‌ اومي شود مانند موردي‌ كه‌ سنگ‌ بزرگي‌ را از بلندي‌ بر روي‌ شخص‌ بياندازند كه‌ در اين‌ حالت ، نوع‌ قتل‌ شبه‌ عمدخواهد بود. در حالي‌ كه‌ آن چه‌ از ظاهر سؤال‌ برمي آيد واقعه‌ اتفاق‌ افتاده‌ بدين‌ صورت‌ نبوده‌ است . به‌ هرحال آنچه‌ مورد توجه‌ است‌ ضارب‌ نسبت‌ به‌ مصدوم‌ نه‌ قصد فعل‌ داشته‌ و نه‌ قصد نتيجه‌ و مانند حالتي‌ است‌ كه شخص‌ در مكاني‌ كه‌ حق‌ عبور از آن‌ را داشته‌ و در عين‌ حال‌ محل‌ تيراندازي‌ چند نفر بوده‌ است ، عبور مي كند وناگهان‌ تير يكي‌ از آنها به‌ او اصابت‌ كرده‌ و كشته‌ مي شود. در اين‌ حالت‌ در فقه‌ اتفاق‌ نظر وجود دارد كه‌ ديه‌ برعاقله‌ است 1 و ظاهرا مشخص‌ بودن‌ تيرانداز در حكم‌ مسأله‌ مورد بحث‌ تأثيري‌ ندارد.
در نتيجه‌ براساس‌ خطايي‌ بودن‌ قتل ، ديه‌ بر عاقله‌ استوار مي شود. و لازم‌ است‌ بررسي‌ شود كه‌ كدام‌ عاقله بايد ديه‌ را بپردازد.
پيش‌ از ورود به‌ پاسخ‌ اصلي‌ لازم‌ است‌ يادآوري‌ شود كه‌ در مرحله‌ قضا و دادرسي‌ به‌ دشواري‌ براي‌ قاضي علم‌ و يقين‌ به‌ امري‌ حاصل‌ مي شود. به‌ ويژه‌ در خصوص‌ سؤال‌ مزبور كه‌ آمده‌ است‌ كه‌ «ضارب‌ قطعا يكي‌ از دونفر است » به‌ سختي‌ مي توان‌ آن‌ را پذيرفت‌ چه‌ در يك‌ عروسي‌ با وجود جمعيت‌ زياد احتمال‌ اين‌ كه‌ نفر سومي به‌ مصدوم‌ سنگ‌ زده‌ باشد دور از ذهن‌ نيست‌ بر اين‌ اساس‌ چنانچه‌ قاضي‌ با قطع‌ و يقين‌ وجود اين‌ احتمال‌ را ردنكند به‌ مانند تمام‌ امور قضايي‌ ديگر، اقامه‌ بينه‌ بر عهده‌ مدعي‌ است‌ و اگر بينه‌ اقامه‌ نكرد نوبت‌ به‌ قسم‌ منكر وبرائت‌ وي‌ مي رسد و در صورت‌ نكول‌ منكر، سوگند به‌ مدعي‌ بازگشت‌ داده‌ شده‌ و دعوا فيصله‌ مي يابد. و درصورتي‌ كه‌ شرايط لوث‌ در اين‌ جا محقق‌ باشد، با اجراي‌ قسامه‌ از سوي‌ مجني عليه‌ يا بستگان‌ نسبي‌ او نسبت‌ به صدور جنايت‌ به‌ نحو اجمالي‌ توسط يكي‌ از دو متهم ، اصل‌ جنايت‌ قابل‌ اثبات‌ است‌ اگر چه‌ قصاص‌ به‌ دليل شبهه‌ منتفي‌ است .2 و در اين‌ حالت‌ ديه‌ ثابت‌ است . كه‌ در مورد مسؤول‌ پرداخت‌ آن ، دو نظريه اي‌ كه‌ پس‌ از اين مي آيد، مطرح‌ خواهد بود. در اين‌ جا لازم‌ است‌ يادآوري‌ شود كه‌ نمي توان‌ ضارب‌ را با قسامه‌ مشخص‌ كرد حتي در صورتي‌ كه‌ براساس‌ قراين‌ و امارات‌ براي‌ قاضي ، ظن‌ به‌ ارتكاب‌ جنايت‌ توسط شخص‌ معين‌ حاصل‌ شده باشد. زيرا در اجراي‌ قسامه‌ به‌ تصريح‌ مواد 250 و 251 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و نيز متون‌ فقهي 3، جزم‌ و قطع قسم خورندگان‌ نسبت‌ به‌ ارتكاب‌ جرم‌ توسط متهم ، لازم‌ است‌ و در اين جا چنين‌ نيست .
به‌ هرحال‌ با پذيرش‌ اين‌ امر كه‌ براي‌ قاضي‌ نسبت‌ به‌ وجود ضارب‌ در ميان‌ يكي‌ از دو نفر علم‌ حاصل‌ شده باشد، علم‌ اجمالي‌ بر قاتل‌ بودن‌ يكي‌ از دو نفر محقق‌ مي شود در اين‌ حالت‌ دو نظريه‌ در مورد مسؤول‌ پرداخت ديه‌ وجود دارد. يكي‌ شخصي‌ كه‌ با قرعه‌ معلوم‌ مي شود و ديگر تقسيم‌ ديه‌ ميان‌ همه‌ متهم ها.
الف . نظريه‌ قرعه : برخي‌ از فقها كه‌ از جمله‌ آنها مرحوم‌ امام‌ خميني‌ و حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه اي‌ و آيت الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ هستند، بر اين‌ اعتقادند كه‌ اگر متهمين‌ بينه‌ شرعي‌ بر عدم‌ ارتكاب‌ جرم‌ نداشته‌ باشند،مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ از طريق‌ قرعه‌ تعيين‌ مي گردد. و قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ نيز در ماده‌ 315 از اين‌ نظريه تبعيت‌ كرده‌ است . و در اين جا خطايي‌ بودن‌ قتل‌ تأثيري‌ در حكم‌ ندارد و با قرعه ، عاقله اي‌ كه‌ مسؤول‌ پرداخت ديه‌ است‌ معلوم‌ مي شود.
استفتائات‌ به‌ عمل‌ آمده‌ و نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه‌ كه‌ حاكي‌ از پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است‌ به‌ شرح‌ زيرمي آيد:

 

سؤال
حكم‌ در مورد علم‌ به‌ استناد قتل‌ شخصي‌ به‌ يكي‌ از دو نفر يا چند نفر به‌ طور اجمالي‌ چيست ؟

 

امام‌ خميني‌ (ره )
«تا قاتل‌ به‌ تفصيل‌ معلوم‌ نشود وجدانا يا تعبدا قصاص‌ ثابت‌ نمي شود و ديه‌ را با قرعه‌ بايد تعيين‌ كرد.»4

 

سؤال
چند نفر هجوم‌ برده‌ و با هم‌ شخصي‌ را مجروح‌ كرده اند، جراحات‌ وارده‌ مختلف‌ است‌ بعضي‌ قابل قصاص‌ و بعضي‌ قابل‌ قصاص‌ نيست‌ و معلوم‌ است‌ كه‌ هريك‌ از مهاجمين‌ جرحي‌ بر او وارد كرده اند.ولي‌ معلوم‌ نيست‌ كدام‌ جرح‌ از كدام‌ مهاجم‌ است‌ و مجروح‌ نيز ادعايي‌ نسبت‌ به‌ فرد خاصي‌ ندارد. لطفاكيفيت‌ فصل‌ نزاع‌ را بيان‌ فرماييد.

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال ، ديه‌ جروح‌ غير قابل‌ قصاص‌ با قرعه‌ تعيين‌ مي شود و نسبت‌ به‌ جروح‌ قابل‌ قصاص ،حاكم‌ شرع‌ جارحين‌ معلوم‌ در بين‌ را وادار مي كند كه‌ ديه‌ جروح‌ را با توافق‌ بين‌ خودشان‌ بپردازند.»5

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ و اجراي‌ قصاص‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ منفي‌ بودن‌ پاسخ‌ و لزوم‌ پرداخت‌ ديه ، چه‌ كسي‌ بايد ديه‌ را بپردازد و نحوه پرداخت‌ آن‌ چگونه‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«در فرض‌ سؤال‌ قاتل‌ با قرعه‌ مشخص‌ مي شود ولي‌ قصاص‌ او خلاف‌ احتياط است  لذا كسي‌ كه‌ قرعه‌ به نام‌ او اصابت‌ كرده‌ بايد ديه‌ مقتول‌ را بپردازد.»6

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ عدم‌ جواز تمسك‌ به‌ قرعه ، آيا قصاص‌ منتفي‌ و ديه‌ جايگزين‌ آن‌ مي گردد يا حكم ديگري‌ دارد؟
ج . در چنين‌ مواردي‌ تمسك‌ به‌ قسامه‌ براي‌ تعيين‌ قاتل‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

 

نظريه‌ اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضاييه
«مستفاد از ماده‌ 315 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و مقررات‌ قسامه‌ اين‌ است‌ كه‌ يكي‌ از متهمين‌ را با قيد قرعه‌ ياقسامه‌ نمي توان‌ قاتل‌ معين‌ نمود. بلكه‌ با استناد به‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) بايد طرفين‌ روي‌ ديه‌ تفاهم‌ نمايند .مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ هم‌ از بين‌ متهمين‌ به‌ قيد قرعه‌ تعيين‌ خواهد شد.»7
ب . نظريه‌ تقسيم‌ ديه‌ ـ در مقابل‌ نظريه‌ فوق ، عده‌ زيادي‌ از فقها قائل‌ هستند كه‌ در موارد علم‌ اجمالي ، ديه به‌ طور مساوي‌ ميان‌ همه‌ متهم ها تقسيم‌ مي شود.
برخي‌ از استفتائات‌ كه‌ حاكي‌ از پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است‌ به‌ شرح‌ زير مي آيد:

 

سؤال
دو نفر متعمدا به‌ قصد قتل‌ به‌ سوي‌ شخص‌ ثالثي‌ تيراندازي‌ مي كنند و يكي‌ از تيرها اصابت مي كند و آن‌ شخص‌ به‌ قتل‌ مي رسد ولي‌ معلوم‌ نيست‌ گلوله‌ از تفنگ‌ كدام‌ يك‌ شليك‌ شده ، بنابراين‌ علم اجمالي‌ است‌ براين‌ كه‌ يكي‌ از اين‌ دو نفر قاتل‌ است . از هر دو كه‌ نمي شود قصاص‌ كرد و قرعه‌ هم‌ جاري نيست ; زيرا اين جا جاي‌ قاعده‌ درء است‌ و موضوع‌ قرعه‌ امر مشكل‌ است‌ (همان‌ طوري‌ كه‌ در امور مالي هم‌ جاري‌ نيست ) زيرا اين جا قاعده‌ عدل‌ و انصاف‌ حاكم‌ است ، حكم‌ شرعي‌ را بيان‌ فرماييد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«در اين جا ديه‌ بايد بالمناصفه‌ تقسيم‌ شود.»8

 

سؤال
در صورت‌ علم‌ اجمالي‌ به‌ وجود قاتل‌ در بين‌ افراد محدود و معين ، بفرماييد:
الف . آيا قاضي‌ مي تواند براي‌ تعيين‌ قاتل‌ و اجراي‌ قصاص‌ از قرعه‌ استفاده‌ نمايد؟
ب . در صورت‌ منفي‌ بودن‌ پاسخ‌ و لزوم‌ پرداخت‌ ديه ، چه‌ كسي‌ بايد ديه‌ را بپردازد و نحوه پرداخت‌ آن‌ چگونه‌ خواهد بود؟9

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«اگر صلح‌ ممكن‌ باشد مصالحه‌ شود والا تنصيف‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . قاضي‌ نمي تواند از قرعه‌ استفاده‌ كند. والله‌ العالم
ب . در فرض‌ سؤال‌ اشخاصي‌ كه‌ اطراف‌ علم‌ اجمالي‌ هستند بايد ديه‌ را به‌ شراكت‌ بپردازند. والله‌ العالم »
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«الف . قرعه‌ در ابواب‌ قصاص‌ و حدود جاري‌ نمي شود.
ب . ديه‌ در ميان‌ همه‌ آنها به‌ طور مساوي‌ تقسيم‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف . خير.
ب . در صورتي‌ كه‌ همه‌ متهمين‌ قسم‌ بخورند كه‌ مرتكب‌ قتل‌ نشده اند يا هيچ‌ كدام‌ قسم‌ نخورند بايد مشتركاديه‌ را همه‌ آنها بپردازند يا با توافق‌ خود با قرعه‌ يك‌ نفر عهده دار ديه‌ شود و اگر بعضي‌ از آنها قسم‌ بخورند وعده اي‌ نكول‌ كنند بايد ديه‌ را نكول كنندگان‌ بپردازند.»

 

سؤال
در يك‌ حادثه‌ رانندگي ، پيكان‌ سواري‌ با يك‌ كاميون‌ تصادف‌ كرده‌ و در وسط جاده‌ متوقف‌ شده است ، بلافاصله‌ يك‌ اتوبوس‌ از پشت‌ سر با پيكان‌ تصادف‌ مي كند. در حادثه‌ اول ، راننده‌ پيكان‌ و درحادثه‌ دوم ، راننده‌ اتوبوس‌ مقصر شناخته‌ شده اند، در هر حال‌ تمام‌ سرنشينان‌ پيكان‌ فوت‌ مي نمايندو به‌ درستي‌ معلوم‌ نيست‌ علت‌ فوت‌ تصادف‌ اول‌ بوده‌ است‌ يا دوم ، حكم‌ قضيه‌ چگونه‌ است ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«ديه‌ سرنشينان‌ پيكان‌ بايد در ميان‌ راننده‌ اتوبوس‌ و راننده‌ پيكان‌ تقسيم‌ شود يعني‌ پنجاه‌ درصد از آن‌ ازاموال‌ باقي مانده‌ از راننده‌ پيكان‌ برداشته‌ شود و پنجاه‌ درصد آن‌ را راننده‌ اتوبوس‌ مي پردازد.»10

 

سؤال
شخصي‌ مورد ضرب‌ قرار گرفته‌ است ، قاضي‌ علم‌ اجمالي‌ دارد كه‌ ضارب‌ يا زيد است‌ يا عمرو، ولي متعينا نمي داند كه‌ كدام يك‌ ضارب‌ است‌ و خودشان‌ هم‌ اقرار نمي كنند، وظيفه‌ چيست ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي
«چنانچه‌ در اثر ضربه ، جراحت‌ يا نقصي‌ حاصل‌ شده ، و هر دو قسم‌ يادكنند كه‌ مرتكب‌ آن‌ نبوده اند، ديه بين‌ هر دو تقسيم‌ مي شود.»11

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image