به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نسخ ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر

نسخ ماده 37 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 مجمع تشخيص توسط ماده 33 ق.آ.د.م

سؤال: ‌
مـقررات مـاده 37 قـانون مـبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده 33 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1379 در همين خصوص مغاير است آيا مي‌توان گفت که مقررات اخير ماده37 قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است؟
نظريه شماره8103/7 18/10/1382

 

نظريه اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
ماده27 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاريخ 17/8/1376 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده که مصوبات اين مجمع طبق نظريه تفسيري شوراي نگهبان با تصويب قانون عادي ديگري قابل نسخ نيست، بنابراين مقررات قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري هر چند مؤخرالتصويب باشد نمي‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخيص نظام باشد در نتيجه در جرائم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده 37 قانون فوق‌الذکر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقي بوده و در اين خصوص مقررات ماده 33 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري رعايت نمي‌شود. اضافه مي‌نمايد قاضي مکلف است که در چهارچوب قانون به وظيفه خود عمل نمايد و به‌تشخيص و صلاحديد خود نمي‌تواند اقدامي برخلاف آن انجام دهد. واقعيات موجود در جامعه از جمله آمار بسيار بالاي زندانيان آن طور که در استعلام آمده، نمي‌تواند محملي براي نقض قوانين مصوب از طرف قاضي تلقي شود

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image