نشست قضايي دادگستري آق قلا

 

نشست قضايي دادگستري آق قلا

پرسش:
چنانچه مأموري در حين انجام تحقيقات مقدماتي يا ساير وظايفي که از ناحيه مقام قضايي به وي محول مي‌شود، مرتکب يکي از تخلفات مندرج در ماده 57 قانون جرايم نيروهاي مسلح شود، با توجه به اين‌که مرتکب بزه انتسابي در مقام ضابط دادگستري بوده، مرجع صالح به رسيدگي، دادسراي نظامي است يا دادگستري؟

 

پاسخ:
اتفاق نظر
هرچند بندهاي اول و دوم ماده 57 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، بر ارتکاب بزه در مقام انجام وظيفه خاص نظامي و انتظامي دلالت دارد؛ اما اطلاق انجام وظيفه در صدر ماده و قيد ساير موارد در بند دوم حاکي از شمول آن در مقام ضابطان و مرجع صالح دادگستري است.
نظريه گروه:
در ماده 16 قانون آيين دادرسي کيفري، عدم اجراي دستورات مقام قضايي از سوي ضابطان دادگستري جرم بوده و قابل مجازات شناخته شده است. انجام ندادن دستورات و تکميل نکردن پرونده نيز در ماده 20 قانون مرقوم براي مأمور خاطي مسئوليت کيفري ايجاد کرده است. قانون‌گذار براي ترک فعل مأمور ضابط دادگستري در انجام وظيفه مسئوليت جزايي مدنظر داشته است، در حالي‌که در ماده 57 قانون مجازات نيروهاي مسلح، گزارش خلاف واقع از سوي او را با توجه به بندهاي سه گانه قابل کيفر دانسته است. بنابراين، در صورتي که مأموري به عنوان ضابط دادگستري گزارش خلاف واقع تقديم نمايد، از شمول مواد 16 و 20 قانون آيين دادرسي کيفري خارج خواهد بود و طبق ماده 57 قانون مجازات نيروهاي مسلح تعقيب خواهد شد و بايد در محاکم صالح نظامي تحت پيگرد قرار گيرد. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image