به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نشست قضايي دادگستري بهشهر

 

نشست قضايي دادگستري بهشهر

پرسش:
‌با توجه به تبصره ماده واحده قانون الحاق يک بند و يک تبصره به ماده يک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر 1369 و اصلاح تبصره يک ماده 2 آن درخصوص شرکت‌هاي هرمي، نحوه و ميزان رد مال و جزاي نقدي در هر پرونده چگونه بايد محاسبه و مورد رأي قرار گيرد؟

 

پاسخ:
الف) نظر اکثريت
دادگاه حکم به رد مالي مي‌کند که توسط شاکي پرونده و به تقاضا و تحريک متهم به حـســاب شــرکــت مــادر واريــز شــده اســت. صرف‌نظر از اين که متهم ممکن است اعضاي ديگري را نيز جذب شرکت کرده باشد، تا زماني که شکايتي از سوي آن اعضا از حيث رد مال مطرح نشده، تحميلي متوجه محکمه نيست. درخصوص جزاي نقدي نيز با توجه به عبارت " جزاي نقدي معادل 2 برابر اموالي که از طرق مذکور به دست آورده" مندرج در تبصره قانون مذکور، به نظر مي‌رسد که محکمه بايد متهم را به پرداخت 2 برابر کل مالي که از فعاليت در شرکت هرمي تحصيل کرده (پورسانت) محکوم کند؛ نه پورسانتي که از شاکي پرونده به وي تعلق گرفته و نه 2 برابر وجهي که توسط شاکي يا شاکيان به حساب شرکت مادر واريز شده است.
ب) نظر اقليت ‌
ديـدگاه نخست: ‌درخصوص رد مال، محکمه به استرداد همان مالي که به واسطه متهم و توسط شاکي به حساب شرکت مادر واريز شده و در مورد جزاي نقدي نيز معادل 2 برابر همان مالي که شاکي به شرکت پرداخت کرده، حکم مي‌‌کند.
ديدگاه دوم: ‌درخصوص رد مال به شرح گفته شده اقدام مي‌شود؛ اما در مورد جزاي نقدي با توجه به اين که مالي که شـاکي پـرداخت کـرده به حسـاب شرکت مـادر واريـز مي‌شـود و صـرفاً درصـدي بـه عنـوان پـاداش جـذب مشتري (پورسانت) به متهم تعلق مي‌گيرد، بنابراين وفق تبصره مذکور که اشاره به "تحصيل مال" دارد، در اين مورد متهم به پرداخت 2 برابر مالي که از جذب شاکي به شرکت حاصل کرده است، محکوم مي‌شود؛ نه 2 برابر مالي که شاکي به حساب شرکت مادر واريز نموده است.

 


نظريه گروه
‌با توجه به نظر اکثريت و مندرجات قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور و الحاق يک بند و يک تبصره به آن و اصلاح تبصره يک ماده 2، در مورد شرکت‌هاي هرمي جزاي نقدي معادل 2 برابر وجوه به دست آورده شده از طرف متهم بوده (سهم متهم از محل وجوه پرداختي اعضاي جذب شده) و رد مال معادل وجوه پرداختي شاکي خواهد بود. ‌

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image