به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نصاب‌ قسامه‌ در جراحت‌هاي‌ داراي‌ ديه‌ كمتر از نصف‌ و بيشتر از ثلث

 

نصاب‌ قسامه‌ در جراحت‌هاي‌ داراي‌ ديه‌ كمتر از نصف‌ و بيشتر از ثلث

متن سئوال

 

نصاب‌ قسامه‌ در جراحاتي‌ كه‌ ديه‌ آن‌ كمتر از نصف‌ و از ثلث‌ بيشتر مي باشد چند قسم‌ معتبراست ؟

 

 

 

متن پاسخ

 

در خصوص‌ تعداد لازم‌ سوگند در اثبات‌ جنايت‌ بر عضو دو ديدگاه‌ مطرح‌ است :
نظريه‌ اول : 50 قسم‌ در عمد و 25 قسم‌ در غير عمد بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ جراحت‌ و يا جنايت‌ در عضوموجب‌ ديه‌ كامله‌ بوده‌ باشد، دعوا با 50 قسم‌ در عمد و 25 قسم‌ در غير عمد ثابت‌ مي شود و چنانچه‌ كمتر ازاين‌ مقدار را موجب‌ شده‌ باشد با قسم هاي‌ كمتري‌ كه‌ به‌ نسبت‌ با پنجاه‌ و يا بيست‌ و پنج‌ قسم‌ محاسبه‌ مي شود،قابل‌ اثبات‌ است .
نظريه‌ دوم : 6 قسم ، بر اساس‌ اين‌ ديدگاه‌ كه‌ قول‌ حق‌ در مسأله‌ مي باشد، چنانچه‌ جراحت‌ و يا جنايت‌ درعضو موجب‌ ديه‌ كامل‌ بوده‌ باشد، با شش‌ قسم‌ قابل‌ اثبات‌ است‌ و چنانچه‌ مقدار كمتري‌ از ديه‌ كامل‌ را موجب باشد بالنسبه‌ به‌ شش‌ قسم‌ از آن‌ كم‌ مي شود.1
مثلا اگر جراحتي‌ يا جنايتي‌ در عضوي‌ موجب‌ نصف‌ ديه‌ باشد با سه‌ قسم‌ و اگر موجب‌ ثلث‌ ديه‌ باشد با دوقسم‌ قابل‌ اثبات‌ است‌ و اما در مواردي‌ كه‌ در محاسبه‌ نسبت ، كسري‌ در قسم‌ حاصل‌ مي آيد از آنجا كه‌ كسر درقسم‌ خوردن‌ امكان‌ ندارد به‌ يمين‌ واحد كامل‌ مي گردد و لذا مثلا اگر جنايتي‌ موجب‌ ديه اي‌ باشد كه‌ از نصف كمتر و از ثلث‌ بيشتر مي باشد (مورد سؤال ) با سه‌ قسم‌ قابل‌ اثبات‌ است  زيرا ممكن‌ نيست‌ شخص‌ دو قسم‌ وخورده اي‌ قسم‌ بخورد همچنان‌ كه‌ اگر ميزان‌ ديه‌ در جراحتي‌ كمتر از سدس‌ ديه‌ بوده‌ باشد مثلا موجب‌ عشر ديه باشد در اين‌ صورت‌ نيز با يمين‌ واحد قابل‌ اثبات‌ است .
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در اين‌ مورد آورده اند:
اگر كسري‌ درقسم‌ اتفاق‌ بيافتد با يك‌ قسم‌ ثابت‌ مي شود; زيرا قسم‌ قابل‌ تقسيم‌ نيست‌ و از اين رو بنابر قول نخست‌ براي‌ يك‌ دست ، 25 قسم‌ لازم‌ است‌ و بنابر قول‌ دوم‌ (كه‌ مختار خود مرحوم‌ صاحب‌ جواهر نيز همين قول‌ است ) سه‌ قسم‌ لازم‌ است‌ و در يك‌ انگشت‌ بنابر قول‌ اول‌ پنج‌ قسم‌ لازم‌ است ; زيرا يك‌ دهم‌ پنجاه‌ است كما اين‌ كه‌ ديه‌ يك‌ انگشت‌ يك‌ دهم‌ ديه‌ كامله‌ است‌ و بنابر قول‌ دوم‌ با يك‌ قسم‌ اثبات‌ مي شود; زيرا يك‌ دهم شش‌ قسم‌ لازمه اش‌ تقسيم‌ يك‌ قسم‌ (كمتر از يك‌ قسم ) مي شود و دانستي‌ كه‌ قسم‌ تقسيم‌ بردار نيست‌ لذاچاره اي‌ نيست‌ جز اين‌ كه‌ يك‌ قسم‌ بخورد.
و همين‌ سخن‌ در جراحت‌ نيز مي آيد، پس‌ بنابر قول‌ اول‌ در موضحه‌ سه‌ سوگند است ; زيرا ديه‌ آن‌ يك بيستم‌ است‌ و يك‌ بيستم‌ از پنجاه ، دو قسم‌ و نيم‌ از يك‌ قسم‌ مي شود و پيشتر  معلوم‌ شد كه‌ قسم‌ تقسيم‌ و تبعض برنمي دارد، لذا در اين‌ مورد سه‌ قسم‌ لازم‌ است‌ و بر اين‌ اساس‌ در قول‌ دوم‌ يك‌ قسم‌ لازم‌ است .2
همچنين‌ حضرت‌ امام‌ (ره ) در اين‌ مورد آورده اند:
قسامه‌ در اعضاء با لوث‌ ثابت‌ مي شود و آيا قسامه‌ در آن‌ در جايي‌ كه‌ جنايت‌ به‌ ديه‌ كامله‌ برسد مثل‌ بيني‌ وذكر، پنجاه‌ قسم‌ در عمد و بيست‌ و پنج‌ قسم‌ در غير عمد است‌ و در صورتي‌ كه‌ كمتر از ديه‌ كامله‌ را موجب باشد به‌ نسبت‌ از پنجاه‌ قسم‌ در عمد و بيست‌ و پنج‌ قسم‌ در خطا و شبه‌ عمد خواهد بود. يا اين‌ كه‌ در جايي‌ كه به‌ ديه‌ نفس‌ برسد شش‌ قسم‌ و در مادون‌ ديه‌ كامله‌ به‌ نسبت‌ از شش‌ قسم‌ خواهد بود. اولي‌ احوط و دومي‌ اشبه مي باشد; بنابر اين‌ در يك‌ دست‌ يا يك‌ پا و هر آنچه‌ در آن‌ نصف‌ ديه‌ است‌ سه‌ قسم‌ مي باشد و در آنچه‌ در آن ثلث‌ ديه‌ است‌ دو قسم‌ و همين طور. و چنانچه‌ كسري‌ در قسم‌ پيدا شود به‌ يك‌ قسم‌ كامل‌ مي گردد; زيرا يمين تقسيم‌ نمي شود، بنابراين ; در يك‌ انگشت‌ يك‌ قسم‌ مي باشد و همين طور در يك‌ بند انگشت‌ يك‌ قسم‌ است‌ ومطلب‌ در جراحت‌ نيز همين طور مي باشد، پس‌ شش‌ قسم‌ بحسب‌ نسبت‌ مجزي‌ است‌ و در مواردي‌ كه‌ كسر وخورده‌ است‌ به‌ قسم‌ تمام‌ كامل‌ مي شود.3
در ماده‌ 254 ق .م .ا نيز چنين‌ آمده‌ است‌ كه :
نصاب‌ قسامه‌ در جراحات‌ به‌ ترتيب‌ زير است .
1 ـ شش‌ قسم‌ در جراحت هايي‌ كه‌ موجب‌ ديه‌ كامل‌ است .
2 ـ سه‌ قسم‌ در جراحت هايي‌ كه‌ موجب‌ نصف‌ ديه‌ است .
3 ـ دو قسم‌ در جراحت هايي‌ كه‌ موجب‌ ثلث‌ يا ربع‌ يا خمس‌ ديه‌ است .
4 ـ يك‌ قسم‌ در جراحت هايي‌ كه‌ موجب‌ سدس‌ ديه‌ يا كمتر است .
و علت‌ اين‌ كه‌ در قانون‌ در جايي‌ كه‌ جراحتي‌ موجب‌ ربع‌ يا خمس‌ ديه‌ مي باشد دو قسم‌ قرار داده‌ شده ،عمل‌ بر طبق‌ همين‌ قاعده‌ كليه‌ است‌ كه‌ كسر در يمين‌ امكان‌ ندارد و لذا دو قسم‌ بجاي‌ يك‌ قسم‌ و نصف‌ قسم‌ درموجب‌ ربع‌ ديه‌ و يك‌ قسم‌ و خمس‌ قسم‌ در موجب‌ خمس‌ ديه ، قرار داده‌ شده‌ همانطور كه‌ در كمتر از موجب يك‌ ششم‌ ديه‌ به‌ همين‌ ملاك‌ يك‌ قسم‌ كامل‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image