به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

نقش محصن بودن زاني در مجازات زناي به عنف و ميزان دخول در تحقق جرم زنا

 

نقش محصن بودن زاني در مجازات زناي به عنف و ميزان دخول در تحقق جرم زنا

متن سئوال

 

1 ـ آيا محصن‌ بودن‌ زاني‌ در زنا به‌ عنف‌ تأثيري‌ در نوع‌ مجازات‌ دارد؟
2 ـ ميزان‌ دخول‌ از كل‌ آلت‌ رجوليت‌ براي‌ اثبات‌ حد زنا چقدر است ؟
3 ـ آيا اختلاف‌ در ميزان‌ دخول‌ موجب‌ شبهه‌ مي شود؟

 

 

 

متن پاسخ
در مورد تأثير احصان‌ در مجازات‌ زناي‌ با عنف ، دو نظريه‌ در فقه‌ مطرح‌ شده‌ است :
نظريه‌ اول : بر اساس‌ اين‌ ديدگاه‌ كه‌ قول‌ مشهور فقها مي باشد، احصان‌ و عدم‌ احصان‌ زاني‌ تأثيري‌ درمجازات‌ ندارد و كيفر چنين‌ مجرمي‌ قتل‌ مي باشد.1
مستند اين‌ قول‌ روايت‌ بريد العجلي‌ از امام‌ محمد باقر (ع ) است :
عن‌ بريد العجلي‌ قال : سئل‌ ابوجعفر (ع ) عن‌ رجل‌ اغتصب‌ امرأه‌ فرجها قال : يقتل‌ محصنا كان‌ او غيرمحصن .2
ظهور اين‌ روايت‌ در اين‌ است‌ كه‌ عقوبت‌ زاني‌ در زناي‌ با عنف‌ قتل‌ بوده‌ و مجازات‌ جلد ندارد. زيرا بيان امام‌ (ع ) در وقت‌ حاجت‌ و در مقام‌ بيان‌ تمام‌ حكم‌ در اين‌ مسأله‌ است .
نظريه‌ دوم : در نظر برخي‌ از فقها، در زناي‌ با عنف‌ هرگاه‌ زاني‌ محصن‌ باشد ابتدا جلد و سپس‌ رجم‌ و چنان چه‌ غير محصن‌ باشد ابتدا جلد و سپس‌ قتل ، كيفر وي‌ خواهد بود3 مستند اين‌ قول‌ مقتضاي‌ جمع‌ بين‌ ادله‌ است به‌ اين‌ بيان‌ كه :
در آيه‌ مباركه‌ «الزانيه‌ و الزاني‌ فاجلدوا كل‌ واحد منهما مئه‌ جلده »4 براي‌ زاني‌ و زانيه‌ مجازات‌ معين‌ شده است‌ و در روايات 5 براي‌ زناي‌ با عنف‌ مجازات‌ قتل‌ و براي‌ زناي‌ محصن‌ رجم‌ پيش‌ بيني‌ گرديده‌ است‌ بنابراين جمع‌ بين‌ ادله‌ اقتضا مي كند كه‌ در زناي‌ با عنف‌ بين‌ زاني‌ محصن‌ و غير محصن‌ بايد تفصيل‌ قايل‌ شد.
استدلال‌ قول‌ دوم‌ مخدوش‌ است‌ زيرا همان‌ طور كه‌ بيان‌ شد روايت‌ بريد العجلي‌ در مقام‌ بيان‌ تمام‌ حكم است‌ و امام‌ باقر (ع ) با عنايت‌ به‌ تمام‌ ابعاد مسأله‌ فرموده اند كه‌ مجازات‌ زاني‌ در زناي‌ به‌ عنف‌ چه‌ محصن‌ باشدو چه‌ غير محصن ، قتل‌ مي باشد و آيه‌ و روايت‌ مورد استناد در قول‌ دوم‌ ناظر به‌ زناي‌ به‌ عنف‌ نيستند.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
در نظر اكثريت‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ فقها،6 دخول‌ به‌ ميزان‌ حشفه‌ موجب‌ تحقق‌ زنا مي باشد مستند اين‌ نظر،روايت‌ زير است :
عن‌ ابي‌ بصير قال ، قال‌ ابو عبدالله‌ (ع ): اذا التقي‌ الختانان‌ فقد وجب‌ الجلد.7
از سوي‌ ديگر: التقاء ختانين‌ همان‌ دخول‌ به‌ ميزان‌ حشفه‌ است .
عن‌ محمد بن‌ اسماعيل‌ يعني‌ ابن‌ بزيع‌ قال : سألت‌ الرضا (ع ) عن‌ الرجل‌ يجامع‌ المرأه‌ قريبا من‌ الفرج‌ فلاينزلان‌ متي‌ يجب‌ الغسل ؟ فقال : اذا التقي‌ الختانان‌ فقد وجب‌ الغسل‌ فقلت : التقاء الختانين‌ هو غيبوبه‌ الحشفه ؟فقال : نعم .8
حضرت‌ امام‌ خميني‌ و آيت‌ الله‌ مكارم‌ شيرازي‌ در اين‌ رابطه‌ مي نويسند: ويتحقق‌ الدخول‌ بغيبوبه‌ الحشفه قبلا او دبرا.9

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
اختلاف‌ نظر زاني‌ و زانيه‌ در ميزان‌ دخول‌ موجب‌ شبهه‌ نمي شود زيرا قاعده‌ «تدرء الحدود بالشبهات » درمواردي‌ جاري‌ است‌ كه‌ منشاء شبهه‌ جهل‌ نسبت‌ به‌ حكم‌ و يا جهل‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ باشد10 و در فرض‌ سؤال جهل‌ نسبت‌ به‌ موضوع‌ و يا حكم‌ مطرح‌ نيست .
بنابراين‌ هرگاه‌ عمل‌ زنا با شهادت‌ شهود ثابت‌ شده‌ باشد انكار زاني‌ يا زانيه‌ تأثيري‌ در حكم‌ ندارد و چنانچه با اقرار زاني‌ يا زانيه‌ باشد اقرار وي‌ تنها نسبت‌ به‌ خودش‌ نافذ است‌ و اصل‌ برائت‌ نسبت‌ به‌ ديگري‌ جاري مي شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image