به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

واگذاري چك‌هاي مدت‌دار به مبلغ كمتر به صورت نقدي

 

واگذاري چك‌هاي مدت‌دار به مبلغ كمتر به صورت نقدي

متن سئوال

 

آقاي‌ «الف » مدعي‌ است‌ كه‌ از بابت‌ بيع‌ نسيه‌ حواله هايي‌ با سررسيدهاي‌ مدت دار چهار ماهه‌ وشش‌ ماهه‌ از «ب » و «ج » دريافت‌ نموده‌ كه‌ اين‌ حواله ها تجاري‌ بوده‌ از جمله‌ چك‌ چون‌ به‌ سر رسيد آنهاباقي‌ بوده‌ و نياز به‌ وجه‌ نقد داشته‌ حواله هاي‌ مدت دار را به‌ آقاي‌ «ه'  » واگذار و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌ كمتراز وجه‌ مندرج‌ در حواله‌ دريافت‌ مي نمايد. خواهشمند است‌ بفرماييد اين‌ موضوع‌ ربا مي باشد يا خير؟

 

 

 

متن پاسخ
واگذاري‌ چك‌ به‌ چند صورت‌ امكان‌ دارد كه‌ در زير بيان‌ مي شود:
اول‌ ـ قرض‌ دادن : چنانچه‌ شخصي‌ كه‌ چك‌ را واگذار مي كند قصد قرض‌ دادن‌ مبلغ‌ چك‌ را به‌ طرف‌ مقابل به‌ مبلغ‌ كمتر از آن‌ داشته‌ باشد; اشكال‌ عمده‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ چنين‌ قرضي‌ واقع‌ نمي شود زيرا موضوع‌ قرض بايد عين‌ باشد و نمي تواند دين‌ باشد.
حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) مي فرمايند: «...فلا يصح‌ اقراض‌ الدين‌ و لا المنفعه ... .»1 و علاوه‌ بر اين ، فقها دردرستي‌ تمليك ، قبض‌ را شرط دانسته اند2 و قبض‌ در دين‌ به‌ ويژه‌ دين‌ مدت دار قابل‌ تصور نيست‌ و اگر قصددارد كه‌ مبلغ‌ نقد را قرض‌ بگيرد و در مقابل‌ آن‌ مبلغ‌ چك‌ را به‌ عنوان‌ پرداخت‌ آن‌ در طولاني‌ مدت‌ به‌ او واگذاركند اين‌ امر جايز نخواهد بود. ايشان‌ در اين‌ باره‌ مي فرمايند: «... فما تداول‌ بين‌ التجار من‌ أخذ الزياده‌ و اعطائهافي‌ الحوائل‌ المسمي‌ عندهم‌ بصرف‌ البرات‌ ـ و يطلقون‌ عليه‌ علي‌ المحكي‌ بيع‌ الحواله‌ و شرائها ـ ان‌ كان‌ باعطاءمقدار من‌ الدراهم‌ و أخذ الحواله‌ من‌ المدفوع‌ اليه‌ بالأقل‌ منه‌ فلا بأس‌ به ، و ان‌ كان‌ باعطاء الأقل‌ و أخذ الحواله بالأكثر يكون‌ داخلا في‌ الربا.»3
دوم‌ ـ تبديل‌ تعهد: ممكن‌ است‌ گفته‌ شود از طريق‌ تبديل‌ تعهد به‌ اعتبار تبديل‌ متعهد براساس‌ ماده‌ 293قانون‌ مدني‌ اين‌ عمل‌ را معتبر دانست‌ ليكن‌ اعتبار آن‌ تا آن جا است‌ كه‌ با قوانين‌ ديگر و فقه‌ تعارض‌ پيدا نكند وماده‌ 293 در موردي‌ است‌ كه‌ پيشتر تعهدي‌ به‌ طور واقعي‌ شكل‌ گرفته‌ باشد كه‌ تعهد متعهد به‌ شخص‌ ديگرمنتقل‌ گردد بر اين‌ اساس‌ چك‌ نيز بايد نشانه‌ وجود يك‌ تعهد واقعي‌ باشد و منشأ آن‌ يك‌ قرارداد يا امور ديگربوده‌ باشد.
سوم‌ ـ صلح : اگر بدهكار، بدهي‌ مدت دار خود را به‌ كمتر از آن‌ به‌ طور نقدي‌ مصالحه‌ كند دو فرض‌ قابل تصور است : يكي‌ آنكه‌ غرض‌ آنها از اين‌ مصالحه‌ آن‌ است‌ كه‌ طلبكار مقداري‌ از طلب‌ را از عهده‌ مديون‌ ساقط ياابرا كند و به‌ مقدار باقيمانده‌ به‌ عنوان‌ طلب‌ خود بسنده‌ كند به‌ عبارت‌ ديگر طلبكار با تعبيراتي‌ بفهماند كه‌ آن طلب‌ اضافه‌ را نمي خواهد و به‌ او مي بخشد و آن‌ مقدار باقيمانده‌ رابه‌ صورت‌ نقدي‌ مي پذيرد. در اين‌ حالت فقها اين‌ مصالحه‌ را صحيح‌ و نافذ دانسته اند خواه‌ آنچه‌ در ذمه‌ بدهكار است‌ و عوض‌ آن‌ (در مصالحه ) از مكيل و موزون‌ باشند و هم جنس‌ باشند يا غير هم جنس‌ باشند.4
فرض‌ ديگر به‌ اين گونه‌ است‌ كه‌ قصد و غرض‌ آنها از مصالحه ، معاوضه‌ كردن‌ طلب‌ است‌ با عوضي‌ كه بدهكار مي دهد در اين جا اگر بدهي‌ از مكيل‌ و موزون‌ باشد با عوض‌ نيز هم جنس‌ باشد، ديدگاه‌ امام‌ خميني (ره ) بر عدم‌ صحت‌ آن‌ است 5 حتي‌ اگر دين‌ پول‌ رايج‌ باشد. برخي‌ از بزرگان‌ در خصوص‌ اسناد تجاري‌ رايج مانند چك‌ بر اين‌ عقيده اند كه‌ مي توان‌ اسناد مدت دار را با مبلغ‌ كمتر مصالحه‌ كرد چون‌ پول هاي‌ رايج‌ موزون‌ ومكيل‌ به‌ شمار نمي آيند تا ربا تحقق‌ پيدا كند.6
به‌ هرحال‌ به‌ نظر مي رسد آنچه‌ كه‌ اكنون‌ در عرف‌ تجار رايج‌ است‌ همان‌ فرض‌ نخست‌ است‌ يعني‌ به‌ طورمعمول‌ غرض‌ آنها از مصالحه‌ اسقاط مقداري‌ از طلب‌ از سوي‌ طلبكار و نقد شدن‌ ميزان‌ باقيمانده‌ از سوي بدهكار است .7
همچنين‌ به‌ نظر مي رسد ديدگاه‌ مشهور فقها در خصوص‌ جواز تراضي‌ بدهكار و طلبكار نسبت‌ به‌ سررسيدكردن‌ (حال‌ كردن ) دين‌ مدت دار با مبلغي‌ كمتر از اصل‌ دين‌ بازگشتش‌ به‌ همين‌ فرض‌ نخست‌ باشد.8
چهارم‌ ـ بيع : درخصوص‌ فروش‌ چك‌ آنچه‌ مسلم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ خودچك‌ ماليت‌ نداشته‌ و به‌ خودي خود قابل‌ خريد و فروش‌ نيست‌ و در بازار نيز معامله‌ بر روي‌ خود آنها انجام‌ نمي شود بلكه‌ معامله‌ بر مبالغي است‌ كه‌ اين‌ اسناد حاكي‌ از آنها هستند از اين‌ رو اگر چك‌ نزد گيرنده‌ آن‌ تلف‌  شود، ذمه‌ بدهكار رها نمي شود ومالي‌ از طلبكار هدر نرفته‌ است‌ و همچنان‌ طلبكار است .
چك‌ ممكن‌ است‌ به‌ دو صورت‌ صادر شده‌ باشد. يك بار چك‌ براساس‌ بدهي‌ واقعي‌ صادر شده‌ است خواه‌ آن‌ بدهي‌ از معامله‌ ناشي‌ شده‌ باشد يا از امر ديگري‌ و يك‌ بار نيز بدون‌ آنكه‌ پيشتر بدهي‌ شكل‌ گرفته‌ باشدو چك‌ سند آن‌ باشد، به‌ طور صوري‌ يا به‌ جهت‌ تضمين‌ بدهي‌ آينده‌ و يا به‌ جهات‌ ديگر صادر مي شود. درصورت‌ نخست‌ يك‌ بار دارنده‌ چك‌ آن‌ را به‌ بدهكار آن‌ (صادر كننده‌ آن ) مي فروشد و يك‌ بار به‌ شخص‌ ثالث مي فروشد. حضرت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ خامنه اي‌ حفظه الله‌ تعالي‌ تنها فروش‌ چك‌ را در صورتي‌ كه‌ به‌ بدهكارفروخته‌ شود به‌ مبلغ‌ كمتر به‌ طور نقدي‌ درست‌ مي دانند و بقيه‌ صورت ها را صحيح‌ ندانسته‌ و ربا مي دانند.9ايشان‌ مي فرمايند: «لا مانع‌ من‌ بيع‌ شخص‌ الدائن‌ مبلغ‌ الصك‌ المؤجل‌ او الكمبياله‌ بأقل‌ منه‌ من‌ شخص‌ المدين نقدا، و اما بيعه‌ من‌ شخص‌ ثالث‌ بمبلغ‌ اقل‌ فلا يصح .»
اكثر فقها فروش‌ چك‌ كه‌ نشانه‌ بدهي‌ واقعي‌ باشد خواه‌ به‌ ثالث‌ فروخته‌ شود يا به‌ بدهكار به‌ مبلغ‌ كمتر به طور نقدي ، صحيح‌ مي دانند.10 و اين‌ امر براساس‌ اين‌ اعتقاد است‌ كه‌ طلبكار مي تواند طلبي‌ را كه‌ در ذمه‌ ديگري دارد به‌ نقد كمتر به‌ ديگري‌ بفروشد11 و در مورد فروش‌ چكي‌ كه‌ به‌ صورت‌ صوري‌ صادر شده‌ است‌ اكثر فقها آن را درست‌ نمي دانند چون‌ طلبي‌ در كار نيست‌ كه‌ مورد معامله‌ قرار گيرد و مانند بيع‌ بدون‌ وجود مبيع‌ است‌ كه باطل‌ مي باشد; البته‌ آنچه‌ از كلمات‌ فقها در مورد اين‌ صورت‌ به‌ دست‌ مي آيد تنها حكم‌ به‌ بطلان‌ اين‌ عمل‌ است و از آن‌ تعبير به‌ ربا نكرده اند.12
نتيجه : واگذاري‌ چك‌ مدت دار در برابر وجه‌ نقد در قالب هاي‌ مختلف‌ مي تواند صورت‌ پذيرد و قاضي‌ درهر مورد با توجه‌ به‌ قرائن‌ و اوضاع‌ و احوال‌ خاص‌ آن ، به‌ واسطه‌ تفسير قضايي ، قصد طرفين‌ را مشخص‌ مي كندكه‌ آن‌ مورد تحت‌ كدام‌ يك‌ از انواع‌ بيان‌ شده‌ جاي‌ مي گيرد و به‌ تبع‌ آن‌ حكم‌ آن‌ نيز مشخص‌ مي شود و همان طوركه‌ گفته‌ شد، به‌ طور معمول‌ منظور تجار و افراد دست اندركار در اين‌ امور، از نقد كردن‌ چك‌ مدت دار اين‌ است كه‌ طلبكار از مقداري‌ از طلب‌ خود صرف نظر مي كند و در مقابل‌ اين‌ صرف نظر كردن‌ و اسقاط حق‌ خود، بدهكارنيز مبلغ‌ باقيمانده‌ را به‌ طور نقد پرداخت‌ كند و از مدت‌ صرف نظر مي كند و چون‌ موضوع‌ اين‌ معامله‌ از يك طرف‌ اسقاط طلب‌ است‌ اين‌ معامله‌ در قالب‌ صلح‌ جاي‌ مي گيرد نه‌ بيع . اضافه‌ بر اين‌ چون‌ در اين جا نوعي‌ ازسازش‌ و كنارآمدن ، در كار است‌ خود مؤيد بر وجود مصالحه‌ و عقد صلح‌ ميان‌ آنها است .
لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ در اين‌ مورد نيز اگر قصد طرفين‌ از اين‌ كار خلاصي‌ از ربا باشد ديدگاه‌ مقام‌ معظم رهبري‌ بر ربا بودن‌ آن‌ است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image