وضعيت حقوقي وثيقه بعد از فوت وثيقه‌گذار

 وضعيت حقوقي وثيقه بعد از فوت وثيقه‌گذار

متن سئوال

 

آيا وثيقه‌ مانند كفالت‌ است‌ كه‌ با فوت‌ كفيل ، كفالت‌ از بين‌ مي رود؟ مثلا اگر شخصي‌ خانه اي‌ را كه‌ ده‌ ميليون تومان‌ ارزش‌ دارد به‌ عنوان‌ وثيقه‌ گذاشت‌ و بعد از دنيا رفت‌ آيا وثيقه‌ آزاد مي شود و به‌ ورثه‌ منتقل‌ مي شود يا به نفع‌ شاكي‌ و دولت‌ ضبط مي شود؟

 

 

 

متن پاسخ

 

چنين‌ سؤالي‌ در سال‌ 1363 از شوراي‌ عالي‌ قضايي‌ شده ، كميسيون‌ استفتائات‌ آن‌ شورا در پاسخ‌ گفته اند:«ظاهرا وثيقه‌ مورد بحث ، همان‌ رهن‌ است‌ و برابر مسأله‌ شماره‌ 29، ص‌ 10، ج‌ 2 كتاب‌ تحرير الوسيله‌ وهمچنين‌ ماده‌ 788 قانون‌ مدني ، رهن‌ با مرگ‌ مرتهن‌ و وثيقه‌ گذار باطل‌ نمي شود و اگر منظور از وثيقه‌ در موردسؤال ، غير از رهن‌ به‌ اصطلاح‌ فقهي‌ باشد باز هم‌ به‌ نظر مي رسد كه‌ مرگ‌ وثيقه‌ گذار موجب‌ بطلان‌ قرارداد وثيقه نمي شود، بلكه‌ در هر دو صورت‌ تا انقضاي‌ مدت‌ مقرر (براي‌ وثيقه ) وثيقه‌ همان‌ حال‌ را دارد كه‌ قبل‌ از فوت وثيقه‌ گذار داشت‌ و پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ و عدم‌ فك‌ وثيقه‌ (عدم‌ اداي‌ حق‌ يا عدم‌ احضار متهم ) در مورد وثيقه برابر ماده‌ 779 قانون‌ مدني‌ يا برابر قرارداد وثيقه‌ اتخاذ تصميم‌ خواهد شد.»1
ولي‌ با توجه‌ به‌ بند 3 و 4 ماده‌ 132 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ دادگاه هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ در امور كيفري وثيقه‌ گذار ممكن‌ است‌ خود متهم‌ يا شخص‌ ثالث‌ باشد. اگر شخص‌ ثالث‌ باشد كفالت‌ خواهد بود و وثيقه وجه الكفاله‌ است‌ كه‌ مطابق‌ نظر حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره ) با فوت‌ كفيل‌ يا مكفول ، كفالت‌ از بين‌ مي رود و وجه الكفاله‌ آزاد مي شود.2
اگر وثيقه‌ گذار خود متهم‌ باشد در اين‌ صورت‌ نيز نمي توان‌ گفت‌ مورد وثيقه‌ حكم‌ رهن‌ را دارد; زيرا در ماده 771 قانون‌ مدني‌ در تعريف‌ رهن‌ آمده‌ است : «رهن‌ عقدي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ مديون‌ مالي‌ را براي‌ وثيقه‌ به داين‌ مي دهد.» پس‌ در مورد رهن‌ بايد ديني‌ محقق‌ باشد و در وثيقه هاي‌ مصطلح‌ هنوز محاكمه‌ پايان‌ نيافته‌ ومحكوميت‌ وثيقه گذار و مديون‌ بودن‌ او محرز نشده‌ است ، پس‌ وثيقه‌ را نمي توان‌ رهن‌ ناميد، بلكه‌ تعهدي‌ است كه‌ بين‌ متهم‌ و دادگاه‌ امضا مي شود كه‌ طبق‌ آن‌ بايد متهم‌ در وقت‌ مقرر در دادگاه‌ حاضر شود و مالي‌ را كه‌ به‌ آن وجه‌ الالتزام‌ گفته‌ مي شود به‌ دادگاه‌ مي سپارد كه‌ در صورت‌ عدم‌ حضور در وقت‌ تعيين‌ شده‌ دادگاه‌ حق‌ ضبط آن را به‌ نفع‌ شاكي‌ يا دولت‌ دارد. پس‌ قبل‌ از فرا رسيدن‌ آن‌ وقت‌ معين ، ديني‌ بر عهده‌ متهم‌ نيست‌ و تنها قراردادي بين‌ شخص‌ و دادگاه‌ امضا شده‌ و اگر پيش‌ از رسيدن‌ آن‌ موعد، وثيقه گذار فوت‌ نمايد حقي‌ به‌ مال‌ او تعلق نگرفته‌ و مال‌ او به‌ ورثه‌ منتقل‌ مي شود و ورثه‌ طرف‌ تعهد با دادگاه‌ نيستند، پس‌ نه‌ عنوان‌ رهن‌ در اين‌ موردمحقق‌ است‌ تا طبق‌ ماده‌ 779 عمل‌ شود و نه‌ مالي‌ كه‌ به‌ ورثه‌ انتقال‌ يافته‌ متعلق‌ حق‌ غير مي باشد و لذا با فوت وثيقه‌ گذار يا كفيل ، مال‌ آزاد مي شود و به‌ ورثه‌ انتقال‌ مي يابد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image