به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

وظيفه‌ ولي‌ قهري‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولياي‌ دم‌ متعدد و وجود اولياي‌ دم‌ صغير

 

وظيفه‌ ولي‌ قهري‌ در مورد قتل‌ در صورت‌ وجود اولياي‌ دم‌ متعدد و وجود اولياي‌ دم‌ صغير

متن سئوال

 

1 ـ آيا در صورتي‌ كه‌ وراث‌ كبير و رشيد مقتول ، قصاص‌ قاتل‌ را اختيار كنند ولي‌ قهري‌ و يا قيم صغار از وراث‌ به‌ لحاظ رعايت‌ غبطه‌ صغار مكلف‌ به‌ مطالبه‌ سهم‌ ديه‌ صغار از وراث‌ كبير هستند يانه ؟
2 ـ چنانچه‌ حسب‌ مورد غبطه‌ صغار در قصاص‌ قاتل‌ مورث‌ آنان‌ باشد مطالبه‌ ديه‌ و توديع‌ سهم صغار ساقط مي شود يا در هر حال‌ ولي‌ شرعي‌ و قيم‌ صغار مكلف‌ به‌ تأمين‌ و مطالبه‌ سهم‌ ديه‌ صغار تازمان‌ بلوغ‌ و رشد آنان‌ هستند.
3 ـ وجهي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ سهم‌ ديه‌ صغار در پرونده هاي‌ قتل‌ از طرف‌ متقاضيان‌ قصاص‌ توديع مي شود آيا همان‌ ديه‌ است‌ يا محلي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ در صورت‌ مطالبه‌ از طرف‌ صغار پس‌ از رشدمي باشد، چنانچه‌ وجه‌ مزبور به‌ عنوان‌ ديه‌ باشد با توجه‌ به‌ عدم‌ مطالبه‌ از سوي‌ صغار در حال‌ حاضرچه‌ توجيهي‌ دارد؟ و اگر براساس‌ مطالبه‌ ديه‌ از طرف‌ ولي‌ شرعي‌ و قيم‌ توديع‌ مي شود آيا توديع‌ قيمت اعيان‌ به‌ نرخ‌ زمان‌ قصاص‌ بر خلاف‌ قانوني‌ و شرعي‌ دارد؟ و آيا بايد قيمت‌ زمان‌ تاديه‌ در نظر گرفته شود؟
4 ـ اگر مبالغ‌ توديعي‌ مورد اشاره‌ به‌ عنوان‌ ديه‌ نباشد آيا در مالكيت‌ توديع‌ كننده‌ مي باشد و دخل و تصرف‌ توديع‌ كننده‌ در سود وجه‌ توديع‌ شده‌ جايز است‌ يا نه ؟
5 ـ با توجه‌ به‌ مفاد مواد 1180، 1182 و 1225، قانون‌ مدني‌ كه‌ ولي‌ قهري‌ و قيم‌ را نماينده‌ قانوني (بالاخص‌ در حقوق‌ مالي ) براي‌ صغار و افراد غير رشيد مي داند چرا اصولا ولي‌ قهري‌ و يا قيم‌ به‌ هنگام وقوع‌ قتل‌ و حادثه‌ نمي توانند با رعايت‌ غبطه‌ صغار حسب‌ مورد قصاص‌ و يا ديه‌ مطالبه‌ و قضيه‌ رافيصله‌ دهند و مي بايست‌ از نظر ديه‌ تا زمان‌ رشد صغار منتظر ماند؟

 

 

 

متن پاسخ

 

قبل‌ از پاسخ‌ به‌ سؤال هاي‌ فوق ، لازم‌ است‌ چند نكته‌ مورد توجه‌ قرار گيرد:
الف . مورد سؤال‌ جايي‌ است‌ كه‌ مقتول‌ اولياي دم‌ متعدد دارد كه‌ برخي‌ صغير و برخي‌ كبير هستند و اولياي دم‌ كبير، خواهان‌ قصاص‌ قاتل‌ هستند.
ب . بنابه‌ تصريح‌ فقها1 و مطابق‌ ماده‌ 264 قانون‌ مجازات‌ اسلامي ، اگر بعضي‌ از اولياي‌ دم‌ متعدد، خواهان قصاص‌ و ديگران‌ خواهان‌ ديه‌ باشند، خواهان‌ قصاص‌ مي توانند قاتل‌ را قصاص‌ كنند، ولي‌ بايد سهم‌ ديه‌ سايراولياي‌ دم‌ را بپردازند، و اگر بعضي‌ از اولياي‌ دم‌ بطور رايگان‌ قاتل‌ را عفو نمايند، خواهان‌ قصاص‌ بايد، سهم‌ عفوكنندگان‌ را به‌ قاتل‌ بپردازند.
ج . به‌ طور كلي ، هرگاه‌ ولي‌ دم ، صغير باشد، در اينكه‌ ولي‌ شرعي‌ صغير (پدر، جد پدري‌ يا قيم‌ منصوب‌ ازطرف‌ دادگاه ) در مورد حق‌ قصاص‌ صغير، چه‌ اختياراتي‌ داراست ، بين‌ فقها چندين‌ نظريه‌ مطرح‌ است‌ كه مهمترين‌ آنها به‌ شرح‌ ذيل‌ است :
نظريه‌ نخست : بر اساس‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ مورد پذيرش‌ جمعي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز قرار گرفته‌ است ،2 تصميم گيري‌ در مورد حق‌ قصاص‌ صغير، از شمول‌ ادله‌ ولايت‌ ولي‌ صغير خارج‌ است‌ و ولي‌ شرعي‌ صغير حق‌ ندارد،هيچ گونه‌ تصميمي‌ در مورد آن‌ بگيرد و لازم‌ است‌ منتظر بمانند تا صغير، بالغ‌ گردد و خود در مورد حق‌ قصاص خويش‌ تصميم‌ بگيرد.
مرحوم‌ شهيد اول‌ در كتاب‌ لمعه‌ مي فرمايد: «هرگاه‌ ولي دم‌ صغير باشد و براي‌ وي‌ پدر يا جدپدري‌ باشد،نمي توانند حق‌ قصاص‌ صغير را استيفا نمايند، تا اين‌ كه‌ بالغ‌ گردد»3 و مرحوم‌ شهيد ثاني‌ در توجيه‌ اين‌ نظرمي نگارد: «زيرا حق‌ قصاص‌ از آن‌ صغير است‌ و ولي‌ او نمي داند كه‌ او چه‌ چيز را اراده‌ مي كند، همچنين‌ غرض‌ ازقصاص‌ تشفي‌ خاطر ولي دم‌ است‌ و آن‌ با تعجيل‌ قصاص‌ قبل‌ از بلوغ‌ محقق‌ نمي شود.»4
لازم‌ به‌ ذكر است ، برخي‌ از فقها به‌ دليل‌ روايتي‌ در اين‌ زمينه‌ (روايت‌ اسحاق‌ ابن‌ عمار) اين‌ قول‌ راپذيرفته اند. امام‌ خميني‌ (ره ) نيز در تحريرالوسيله ، ضمن‌ طرح‌ مسأله ، بدون‌ ذكر فتوي ، به‌ روايت‌ مذكور اشاره كرده اند.
نظريه‌ دوم : بر اساس‌ اين‌ نظريه ، ولي‌ صغير گرچه ، مجاز نيست‌ از طرف‌ صغير، قاتل‌ را قصاص‌ نمايد يا وي را مجانا عفو نمايد، ولي‌ اين‌ حق‌ را دارد كه‌ در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت ، با قاتل‌ به‌ مقدار ديه 5 يا مال‌ يا مبلغ ديگري‌ كه‌ مصلحت‌ صغير اقتضا مي كند، مصالحه‌ نمايد.
صاحب‌ كتاب‌ مباني‌ تكمله‌ المنهاج ، در اين‌ خصوص‌ مي فرمايد:
«هرگاه‌ ولي‌ ميت‌ صغير يا مجنون‌ باشد و او ولي‌ (مثل‌ پدر، جد پدري‌ يا حاكم‌ شرعي ) داشته‌ باشد، دراينكه‌ ولي‌ صغير يا مجنون‌ مي تواند قاتل‌ را قصاص‌ كند يا نه ، دو قول‌ وجود دارد و بعيد نيست‌ قول‌ به‌ عدم‌ جوازصحيح‌ باشد، بله‌ در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ اقتضا كند كه‌ ولي‌ صغير يا مجنون ، از قاتل‌ ديه‌ بگيرد يا در مقابل‌ گرفتن چيزي‌ با وي‌ مصالحه‌ نمايد، اين‌ امر بر ولي‌ جايز است »6
اين‌ دسته‌ از فقها معتقدند، اطلاق‌ يا عمومي‌ كه‌ به‌ دليل‌ آن‌ ولايت‌ ولي‌ بر مثل‌ قصاص‌ ثابت‌ باشد، در بين ادله‌ ولايت‌ موجود نيست ، اما ادله‌ ولايت ، شامل‌ عفو حق‌ قصاص‌ صغير يا مجنون‌ در مقابل‌ مال‌ مي شوند.
اين‌ نظر توسط برخي‌ از فقهاي‌ معاصر نيز پذيرفته‌ شده‌ است .7
نظريه‌ سوم : برخي‌ از فقها معتقدند، ولايت‌ ولي‌ شرعي‌ صغير، تمامي‌ شئون‌ و امور صغير را (جز درمواردي‌ مثل‌ حق‌ طلاق‌ كه‌ به‌ نص‌ خاص‌ استثناء شده‌ است ) شامل‌ مي شود و بنابر نظر اين‌ دسته‌ از فقها، ولي صغير قائم‌ مقام‌ صغير در جميع‌ امور وي‌ است‌ و تمامي‌ اختياراتي‌ كه‌ صغير در صورت‌ عدم‌ صغر دارا بود، درزمان‌ صغر، ولي‌ او تمام‌ اين‌ اختيارات‌ را جز در موارد استثناء شده ، داراست‌ و البته ، تنها در صورت‌ اقتضاي مصلحت‌ صغير مي تواند اين‌ اختيارات‌ را اعمال‌ نمايد.
بر مبناي‌ پذيرش‌ اين‌ نظريه‌ است‌ كه‌ ولي‌ صغير، در موارد قتل‌ عمدي ، علاوه‌ بر اينكه‌ مجاز است‌ درصورت‌ وجود مصلحت‌ با قاتل‌ در مقابل‌ مالي‌ (به‌ ميزان‌ ديه‌ يا كمتر يا بيشتر) مصالحه‌ نمايد، اين‌ اجازه‌ را داردكه‌ در مواردي‌ (ولو بسيار نادر) كه‌ مصلحت‌ صغير اقتضاي‌ قصاص‌ قاتل‌ يا عفو مجاني‌ وي‌ را دارد، يكي‌ از اين دو امر را اختيار نمايد.
مرحوم‌ علامه‌ حلي‌ در كتاب‌ تذكره ، بعد از بيان‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ در صورت‌ اقتضاي‌ مصلحت ، ولي‌ صغيرمي تواند، استيفاي‌ قصاص‌ نمايد و اگر مصلحت‌ در عفو در مقابل‌ عوض‌ باشد، حق‌ دارد اين گونه‌ قاتل‌ را عفوكند، مي فرمايد:
و ان‌ عفا مطلقا، فالاقرب‌ اعتبار المصلحه‌ ايضا، فان‌ كانت‌ المصلحه‌ في‌ العفو مجانا اعتمدها كما أن‌ له الصلح‌ ببعض‌ ماله‌ مع‌ المصلحه »8
مرحوم‌ محقق‌ كركي‌ نيز پس‌ از تقويت‌ اين‌ قول‌ در توجيه‌ آن‌ مي نويسد:
«ولي‌ اهليت‌ تصرف‌ در امور صغير يا مجنون‌ را دارد و فرض‌ هم‌ بر اين‌ است‌ كه‌ غبطه‌ و مصلحت‌ صغير يامجنون‌ موجود است .»9
برخي‌ از فقهاي‌ ديگر نيز ضمن‌ بيان‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ وجود مصلحت‌ در قصاص‌ و يا عفو مجاني‌ قاتل‌ درموارد بسيار نادر قابل‌ تصور است ، ولي‌ فرض‌ آن‌ را غيرممكن‌ ندانسته‌ و در صورت‌ وجود مصلحت‌ صغير،قصاص‌ يا عفو مجاني‌ قاتل ، توسط ولي‌ را جايز شمرده اند.10
از پاسخ‌ رهبر معظم‌ انقلاب ، حضرت‌ آيت الله‌ خامنه اي‌ به‌ استفتايي‌ كه‌ از معظم له‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ كه متن‌ و پاسخ‌ به‌ آن‌ در بخشنامه‌ شماره‌ 1/80/7559 مورخ‌ 80/4/28 رياست‌ محترم‌ قوه‌ قضاييه ، بيان‌ شده است ، نيز اين گونه‌ استنباط مي شود كه‌ معظم له‌ نيز اين‌ نظريه‌ را پذيرفته اند. ايشان‌ در جوابيه‌ خود به‌ استفتاي مذكور مي فرمايند: «از مجموع‌ ادله‌ ولايت‌ صغير و مجنون‌ چنين‌ استفاده‌ مي شود كه‌ جعل‌ ولايت‌ براي‌ آنان‌ ازطرف‌ شارع‌ مقدس‌ به‌ خاطر مصلحت‌ مولي عليه‌ است . بنابراين‌ در مسأله‌ مورد بحث‌ كه‌ اولياي‌ دم‌ صغير ومجنون‌ مي باشند، ولي‌ شرعي‌ آنان‌ بايد با ملاحظه‌ مصلحت‌ و غبطه‌ آنان‌ اقدام‌ كند و انتخاب‌ او نسبت‌ به قصاص‌ يا ديه‌ يا عفو مع العوض‌ يا بلاعوض‌ نافذ است ...» با عنايت‌ به‌ مقدمات‌ ياد شده‌ پاسخ‌ به‌ سؤال هاي مطرح‌ شده‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ است :

 

پاسخ‌ سؤال‌ اول
در فرض‌ سؤال ، در هر حال‌ بر ولي‌ صغار، لازم‌ است‌ سهم الديه‌ صغار را مطالبه‌ نمايد و بر اولياي‌ كبار نيزلازم‌ است‌ اين‌ سهم‌ را بپردازند و نظريات‌ مختلف‌ طرح‌ شده‌ تفاوتي‌ در اين‌ مطلب‌ به‌ وجود نمي آورد. نهايت‌ آن كه‌ بنابر نظريه‌ نخست‌ از نظريات‌ مطرح‌ شده‌ در بند ج ، چون‌ ولي‌ اولياي‌ صغار، حق‌ تصميم گيري‌ در مورد أخذديه‌ از جانب‌ صغار را ندارد، اين‌ سهم‌ تا زمان‌ بلوغ‌ صغير، نگهداري‌ مي شود تا اگر به‌ هنگام‌ بلوغ ، قصاص‌ رامطالبه‌ نمود، اين‌ سهم‌ به‌ اولياي‌ كبار كه‌ خواهان‌ قصاص‌ بوده اند، و اگر به‌ هنگام‌ بلوغ‌ قاتل‌ را عفو نمود، اين سهم‌ به‌ ورثه‌ قاتل ، پرداخت‌ گردد.

 

پاسخ‌ سؤال‌ دوم
بر اساس‌ آن چه‌ در بند ج‌ بيان‌ نموديم ، نظر فقها در اين‌ خصوص‌ متفاوت‌ است . بنابر نظريه‌ نخست‌ و نظريه دوم ، ولي‌ شرعي‌ صغير، حق‌ انتخاب‌ قصاص‌ را ندارد و در هر حال‌ بايد در فرض‌ سؤال ، مطالبه‌ سهم الديه‌ صغاررا بنمايد.
اما بنابر نظريه‌ سوم ، در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ صغار در تقاضاي‌ قصاص‌ باشد او نيز مي تواند مانند، اولياي كبار، تقاضاي‌ قصاص‌ نمايد، البته‌ توجه‌ به‌ اين‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ در اغلب‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ موارد، أخذ ديه‌ براي اولياي‌ صغار به‌ مصلحت‌ آنان‌ است ، مخصوصا در مواردي‌ كه‌ به‌ دليل‌ تقاضاي‌ قصاص‌ توسط ساير اولياي دم ،حتي‌ در صورت‌ مطالبه‌ ديه ، توسط ولي‌ صغار، قاتل‌ قصاص‌ مي شود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ سوم
الف . به‌ نظر مي رسد، وجهي‌ كه‌ از طرف‌ متقاضيان‌ قصاص ، توديع‌ مي گردد، بنابر پذيرش‌ نظريه‌ دوم‌ و سوم از سه‌ نظريه‌ طرح‌ شده ، همان‌ سهم‌ ديه‌ صغار است ، چون‌ بنابر اين‌ نظريات‌ ولي‌ به‌ نمايندگي‌ و از طرف مولي عليه‌ خود ديه‌ را انتخاب‌ و أخذ مي نمايد، بديهي‌ است ، بنابر اين‌ نظريات ، لازم‌ است‌ اين‌ سهم‌ از ديه ، مثل بقيه‌ اموال‌ صغير در اختيار ولي‌ او قرار گيرد، تا در جهت‌ مصلحت‌ وي ، مورد بهره برداري‌ قرار گيرد.
اما در صورتي‌ كه‌ نظريه‌ نخست‌ از سه‌ نظريه‌ مذكور پذيرفته‌ شود، ظاهر عبارتهاي‌ قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ آن است‌ كه ، آنچه‌ از طرف‌ متقاضيان‌ قصاص‌ توديع‌ مي شود، تنها محلي‌ براي‌ پرداخت‌ سهم الديه‌ اولياي‌ صغيراست .
چون‌ بنابر اين‌ نظريه ، ولي‌ صغير حق‌ عفو يا حق‌ قصاص‌ صغير حتي‌ در مقابل‌ مال‌ را ندارد و اين‌ خودصغير است‌ كه‌ پس‌ از بلوغ‌ در مورد حق‌ قصاص‌ خود تصميم‌ خواهد گرفت .
ب . همان گونه‌ كه‌ بيان‌ شد، بر اساس‌ نظريه‌ دوم‌ و سوم‌ از نظريات‌ ياد شده ، گرچه‌ صغير در زمان‌ صغراهليت‌ استفاده‌ و تصميم گيري‌ در مورد حق‌ قصاص‌ خويش‌ را دارا نيست ، اما ولي‌ او، به‌ ولايت‌ از او همانندساير حقوق‌ وي ، در مورد حق‌ قصاص‌ او تصميم‌ مي گيرد و چون‌ فرض‌ بر اين‌ است‌ كه‌ أخذ ديه ، به‌ مصلحت صغير است ،اين‌ تصميم گيري‌ (گذشت‌ در مورد حق‌ قصاص‌ صغير در مقابل‌ أخذ سهم الديه‌ از اولياي‌ خواهان قصاص )، صحيح ، نافذ و غير قابل‌ برگشت‌ است‌ و حتي‌ صغير بعد از بلوغ‌ نيز حق‌ برگشت‌ از آن‌ را ندارد. البته نبايد اين‌ نكته‌ را از نظر دور داشت‌ كه‌ بعد از بلوغ‌ مي تواند قاتل‌ را عفو كند و ديه اي‌ را كه‌ گرفته‌ است‌ به‌ ورثه قاتل‌ برگرداند و نيز مي تواند قصاص‌ را كه‌ اولياي‌ كبار انتخاب‌ كرده‌ بودند و انجام‌ شده‌ است‌  انتخاب‌ كند وديه اي‌ را كه‌ گرفته‌ است‌ به‌ اولياء ديگر كبار مسترد كند.
از آن جا كه‌ سهم الديه‌ مذكور، پس‌ از أخذ، بنابر اين‌ مبنا، ملك‌ و مال‌ صغير است ، لازم‌ است ، مثل‌ بقيه اموال‌ صغير در اختيار ولي‌ شرعي‌ او قرار گيرد، تا مطابق‌ مصلحت‌ وي ، از آن‌ بهره برداري‌ شود، و ظاهراتوديع‌ ونگهداري‌ صرف‌ از آن ، مخصوصا اگر ديه‌ تبديل‌ به‌ پول‌ شده‌ باشد، به‌ مصلحت‌ صغير نيست‌ و بر اين‌ اساس جايز نمي باشد.
ج . چنان كه‌ بيان‌ شد، تنها بر مبناي‌ نظريه‌ نخست‌ از سه‌ نظريه‌ ياد شده‌ است‌ كه ، نمي توان‌ وجهي‌ كه‌ توديع مي شود را، به‌ عنوان‌ ديه‌ محسوب‌ نمود و ظاهر عبارتهاي‌ قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ آن‌ است‌ كه‌ ديه‌ بايد بر اساس زمان‌ تأديه‌ باشد.
توضيح‌ بيشتر آن‌ كه ، قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه ، عمدتا به‌ هنگام‌ طرح‌ مسأله ، گفته اند، اولياي‌ كبار مي توانند قاتل را قصاص‌ نمايند و در صورتي‌ كه‌ اولياي‌ صغار بعد از بلوغ ، خواهان‌ ديه‌ بودند بايد سهم‌ ديه‌ آنان‌ را بپردازند به عنوان‌ مثال‌ مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ كه‌ از مهمترين‌ قائلين‌ به‌ اين‌ نظريه‌ است‌ در كتاب‌ مبسوط مي فرمايد:
«اگر اولياي دم‌ بعضي‌ بالغ‌ و رشيد باشند كه‌ كسي‌ بر آنها ولايت‌ ندارد و برخي‌ صغير يا مجنون‌ باشند كه‌ نيازبه‌ ولي‌ دارند،....رأي‌ ما اين‌ است‌ كه‌ اولياي دم‌ بالغ‌ و رشيد مي توانند حق‌ خود را استيفا نمايند، اگر خواستندديه‌ بگيرند و اگر خواستند قصاص‌ كنند و نيازي‌ نيست‌ تا بلوغ‌ صغير، قصاص‌ را به‌ تأخير اندازند. در صورتي‌ كه قاتل‌ را قصاص‌ نمايند، ضامن‌ حق‌ بقيه‌ اولياي دم‌ هستند تا اگر آنها بعد از بلوغ‌ طالب‌ ديه‌ بودند، بايد سهم‌ آنان‌ رابپردازند.»11
ظاهر اين‌ عبارت‌ و عبارتهاي‌ ديگر آن‌ است‌ كه ، اولياي‌ كبار وقتي‌ اولياي‌ صغار بالغ‌ گشتند و تنها در صورتي كه‌ ديه‌ را طالب‌ بودند، بايد سهم‌ ديه‌ آنان‌ را بپردازند و اين‌ به‌ آن‌ معني‌ است‌ كه‌ اگر ديه‌ تبديل‌ به‌ پول‌ نقدمي شود، بايد در زمان‌ اداء تبديل‌ و تأديه‌ گردد و اگر قبل‌ از بلوغ‌ براي‌ حصول‌ اطمينان ، وجهي‌ تأديه‌ مي شود تنهامحلي‌ براي‌ پرداخت‌ ديه‌ است .

 

پاسخ‌ سؤال‌ چهارم
بر اساس‌ آنچه‌ در بند قبل‌ بيان‌ گرديد، آنچه‌ از طرف‌ اولياي‌ خواهان‌ قصاص‌ توديع‌ مي شود، در ملك‌ توديع كنندگان‌ است‌ و لذا اگر سود يا نمائي‌ داشته‌ باشد در مال‌ آنان‌ خواهد بود.

 

پاسخ‌ سؤال‌ پنجم
آنچه‌ در سؤال‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ است ، دقيقا مفاد يكي‌ از نظريات‌ مطرح‌ (نظريه‌ سوم )12 است‌ كه‌ اتفاقااين‌ نظريه‌ در يكي‌ از تحقيق هايي‌ كه‌ توسط محققين‌ مركز صورت‌ گرفته‌ است ،13 به‌ صورت‌ مستدل ، تقويت‌ وتأييد شده‌ است‌ و چنان كه‌ بيان‌ شده‌ اين‌ نظريه‌ مفاد فتواي‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ است‌ كه‌ در بخشنامه‌ شماره 1/80/7559 رئيس‌ قوه‌ قضاييه‌ بيان‌ شده‌ است‌ و در آن‌ دادگاه ها مكلف‌ به‌ رعايت‌ آن‌ شده اند.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image