به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

وقوع‌ قتل‌ در ماه‌ حرام‌، فرار قاتل‌ و پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال

 وقوع‌ قتل‌ در ماه‌ حرام‌، فرار قاتل‌ و پرداخت‌ ديه‌ از بيت‌ المال

متن سئوال

 

در خصوص‌ اين‌ كه‌ اگر شخصي‌ در اثر تصادف‌ با يك‌ موتور سيكلت‌ فوت‌ شود و قاتل‌ فرار كند،آيا مورد از موارد ماده‌ 255 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ محسوب‌ مي شود يا خير؟ و بر فرض‌ مثبت‌ بودن پاسخ‌ اگر قتل‌ در ماه هاي‌ حرام‌ باشد، تغليظ در مورد پرداخت‌ ديه‌ شامل‌ بيت المال‌ مي شود يا خير؟ نظراداره‌ حقوقي‌ موجود و فتاواي‌ مشهور مراجع‌ محترم‌ را بيان‌ نماييد.

 

 

 

متن پاسخ

 

پاسخ‌ بخش‌ اول‌ سؤال
مورد سؤال‌ از مواردي‌ است‌ كه‌ به‌ قتل‌ رسيدن‌ شخصي‌ محرز است‌ و نه‌ تنها به‌ قاتل‌ دسترسي‌ نداريم‌ بلكه قاتل‌ نيز فرد خاصي‌ كه‌ بعد از شناسايي‌ فرار كرده‌ باشد نيست‌ در نتيجه‌ از نظر مبناي‌ فقهي‌ به‌ نظر مي رسدمقتولي‌ كه‌ در شارع‌ عام‌ پيدا شود در صورتي‌ كه‌ قتل‌ مستند به‌ شخص‌ خاص‌ يا جماعت‌ خاصي‌ نباشد يابراساس‌ گفته‌ مرحوم‌ خويي‌ مستند به‌ قريه‌ خاصي‌ نباشد ديه‌ آن‌ از بيت المال‌ بايد پرداخت‌ شود.1
مرحوم‌ صاحب‌ جواهر در توضيح‌ كلام‌ مرحوم‌ محقق‌ حلي‌ در خصوص‌ پيدا شدن‌ جسد مقتولي‌ در شهربزرگ ، خيابان‌ يا بياباني‌ مي فرمايد:2
در صورتي‌ كه‌ لوث‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ يا جمع‌ معيني‌ حاصل‌ نشود ديه‌ مقتول‌ بايد از بيت المال‌ پرداخت گردد; در اين‌ مسأله‌ من‌ مخالفي‌ نيافتم‌ بلكه‌ ابن زهره‌ در كتاب‌ غنيه‌ ادعاي‌ اجماع‌ كرده‌ است 3علاوه‌ بر اين‌ كه روايات‌ مستفيضه‌ يا متواتري‌ بر اين‌ مطلب‌ داريم . براي‌ نمونه‌ به‌ برخي‌ از روايات‌ اشاره‌ مي گردد:
1 ـ خبر عبدالملك‌ از امام‌ صادق‌ (ع ): «ان‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) قال : من‌ مات‌ في‌ زحام‌ الناس‌ يوم‌ الجمعه‌ أويوم‌ عرفه‌ أو علي‌ جسر لايعلمون‌ من‌ قتله‌ فديته‌ من‌ بيت المال .»4
2 ـ خبر عبدالله‌ بن‌ سنان‌ و عبدالله‌ بن‌ بكيز از امام‌ صادق‌ (ع ):
«قال : قضي‌ اميرالمؤمنين‌ (ع ) في‌ رجل‌ وجد مقتولا لا يدري‌ من‌ قتله ، قال : ان‌ كان‌ عرف‌ له‌ اولياء يطلبون ديته‌ اعطوا ديته‌ من‌ بيت‌ مال‌ المسلمين‌ ولا يبطل‌ دم‌ امرء مسلم ...»5
نتيجه : از مجموع‌ كلمات‌ فقهاء و روايات‌ معتبر استفاده‌ مي شود كه‌ در موضوع‌ سؤال‌ چنانچه‌ شخص خاص‌ يا جمع‌ معيني‌ مظنون‌ نباشند و موضوع‌ به‌ حدلوث‌ نرسيده‌ باشد، ديه‌ مقتول‌ بايد از بيت المال‌ پرداخت گردد.
و همچنين‌ رواياتي‌ كه‌ دلالت‌ دارند بر اين‌ كه‌ خون‌ مسلمان‌ هيچ گاه‌ نبايد هدر رود (لايبطل‌ دم‌ امرء مسلم )خود دليل‌ آن‌ است‌ كه‌ بيت المال‌ بايد ديه‌ مزبور را بپردازد.
علاوه‌ بر آن چه‌ گفته‌ شد دو دليل‌ ديگر بر اين‌ نظر مي توان‌ گفت :
1 ـ اطلاق‌ ماده‌ 255 قانون‌ مجازات‌ اسلامي : آنچه‌ در صدر ماده‌ در خصوص‌ پيداشدن‌ جسد مقتول‌ درمعابر عمومي‌ ذكر گرديده ، مطلق‌ است‌ و در نتيجه‌ شامل‌ فرض‌ سؤال‌ مي گردد.
2 ـ حكمت‌ وضع‌ ماده : در توجيه‌ علت‌ پرداخت‌ ديه‌ از سوي‌ بيت المال‌ در فرض‌ ماده ،گفته‌ شده‌ است‌ كه چون‌ دولت ، مسئول‌ برقراري‌ حفظ نظم‌ و امنيت‌ در جامعه‌ است‌ و در صورت‌ ارتكاب‌ جرم ، اين‌ دولت‌ است‌ كه مي بايست‌ در صدد كشف‌ جرم‌ و تعقيب‌ مجرم‌ برآيد; پس‌ در اين‌ گونه‌ موارد دولت‌ به‌ وظيفه‌ خود عمل‌ نكرده است‌ و بايد خسارت‌ وارد بر شهروندان‌ را از بيت المال‌ جبران‌ نمايد.
پاسخ‌ بخش‌ دوم‌ سؤال
در خصوص‌ تغليظ ديه‌ در فرض‌ سؤال ، نكات‌ زير قابل‌ تأمل‌ است :
1 ـ  قتل‌ مفروض‌ سؤال ، خطائي‌ يا خطاء شبيه‌ به‌ عمد است . اين‌ كه‌ آيا تغليظ ديه‌ فرض هاي‌ قتل‌ خطائي‌ ياخطاي‌ شبيه‌ عمد را شامل‌ مي شود يا نه‌ اطلاق‌ كلام‌ بسياري‌ از فقهاء خواه‌ از قدما يا از متأخرين‌ و معاصرين دلالت‌ بر اين‌ شمول‌ دارد.6 و بسياري‌ از اين‌ اطلاقات‌ در سياق‌ به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ مانند تصريح‌ به‌ اين‌ شمول‌ وعموميت‌ است .7 به‌ طوري‌ كه‌ بعضي‌ از فقهاي‌ عظام‌ تصريح‌ به‌ اين‌ شمول‌ دارند:
مرحوم‌ شيخ‌ طوسي‌ در خلاف‌ آورده اند كه‌ ديه‌ خطا در ماههاي‌ حرام‌ تغليظ مي شود و دليل‌ آن‌ را هم اجماع‌ و اخبار قرار داده‌ و در نهايت‌ مي فرمايند كه‌ طريق‌ احتياط هم‌ همين‌ است .8
حتي‌ مرحوم‌ شيخ‌ در مبسوط در خصوص‌ تغليظ ديه‌ در ماههاي‌ حرام‌ تصريح‌ كرده اند كه‌ ديه‌ در خطاي محض‌ نيز علاوه‌ بر عمد و شبه‌ عمد تغليظ مي شود.9
مرحوم‌ صاحب‌ رياض 10 نيز قائل‌ به‌ عموميت‌ تغليظ ديه‌ در انواع‌ قتل‌ هستند و در رد اين‌ قول‌ كه‌ به‌ علت اقتضاي‌ اصل‌ (اصل‌ برائت ) و مستند اكثر فتاوي‌ مبني‌ بر انتهاك‌ (هتك‌ شدن‌ ماه‌ حرام )، تغليظ اختصاص‌ به عمد دارد، مي فرمايد: ابن‌ ادريس 11 تصريح‌ دارد كه : ديه‌ در عمد محض‌ و عمد خطائي‌ تغليظ مي شود و درخطاي‌ محض‌ تخفيف‌ پيدا مي كند مگر در دو موضع‌ يكي‌ در مكان‌ و ديگري‌ در زمان ، پس‌ مكان‌ مانند حرم‌ وزمان‌ مانند ماههاي‌ حرام‌ كه‌ نزد ما تخفيف‌ پيدا نمي كند و همچنان‌ مغلظه‌ است‌ و حتي‌ در خطاي‌ محض‌ در اين موارد، ديه‌ و ثلث‌ ديه‌ واجب‌ است .
صاحب‌ رياض‌ در ادامه‌ مي فرمايند: ظاهر كلام‌ ابن‌ ادريس‌ ادعاي‌ اجماع‌ بر تغليظ ديه‌ به‌ شكل‌ عام‌ است‌ ونزديك‌ به‌ همين‌ است‌ آنچه‌ را كه‌ ابن‌ زهره‌ در غنيه 12 فرموده‌ و از كلام‌ ايشان‌ هم‌ ادعاي‌ اجماع‌ به‌ شكل‌ عام فهميده‌ مي شود... و لذا برخي‌ از متأخرين‌ تصريح‌ دارند به‌ عموم‌ تغليظ ديه‌ در هرسه‌ مورد (عمد، شبه‌ عمد وخطاي‌ محض ) و براي‌ اثبات‌ اين‌ مطلب‌ ادعاي‌ وجود اجماع‌ و نص‌ را دارند.
لازم‌ به‌ ذكر است‌ تا جايي‌ كه‌ ملاحظه‌ گرديد تنها كسي‌ كه‌ قائل‌ به‌ اختصاص‌ تغليظ ديه‌ به‌ قتل‌ عمد است ،مرحوم‌ فاضل‌ هندي‌ در كشف اللثام‌ است‌ ايشان‌ مي فرمايند: «ظاهر آن‌ است‌ كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ قتل‌ عمداختصاص‌ دارد همان‌ گونه‌ كه‌ عبارت‌ كتاب‌ نهايه‌ هم‌ به‌ همين‌ مطلب‌ اشاره‌ دارد. از سوي‌ ديگر فقها استدلال كرده اند كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ شكستن‌ حرمت‌ ماه هاي‌ حرام‌ است‌ حال‌ آن كه‌ در قتل‌ خطائي‌ چنين‌ مطلبي متصور نيست . و همچنين‌ در موارد مشكوك‌ اصل‌ آن‌ است‌ كه‌ زيادتر از اصل‌ ديه ، امر ديگري‌ بر عهده‌ شخص نباشد و نسبت‌ به‌ زائد حكم‌ به‌ برائت‌ مي شود»13
ظاهرا كلامي‌ كه‌ از صاحب‌ رياض‌ در نقل‌ قول‌ به‌ اختصاص‌ ديه‌ به‌ قتل‌ عمد با تعبير «قيل » گذشت‌ ناظر به همين‌ كلام‌ فاضل‌ هندي‌ است . در رد كلام‌ مرحوم‌ فاضل‌ هندي‌ علاوه‌ بر ادعاي‌ اجماع ، عدم‌ خلاف‌ و اطلاق بعض‌ روايات‌ و نص‌ بعضي‌ از روايات‌ در خصوص‌ تغليظ ديه‌ در قتل‌ خطايي‌ ممكن‌ است‌ گفته‌ شود كه‌ تعليل‌ به هتك‌ شدن‌ ماه‌ حرام :
اولا: موجب‌ تخصيص‌ حكم‌ به‌ قتل‌ عمد نمي شود زيرا تصوير هتك‌ ماه‌ حرام‌ به‌ واسطه‌ قتل‌ ولو خطايي‌ ويا حتي‌ خطاي‌ محض ، دور از ذهن‌ نيست‌ گرچه‌ قاتل‌ در اين‌ نوع‌ از قتل‌ و شكسته‌ شدن‌ حرمت‌ ماه‌ گناهكار نبوده باشد و همانگونه‌ كه‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر فرموده اند دليل‌ اين‌ مطلب‌ آنكه‌ كفاره‌ بر او واجب‌ مي شود.14
ثانيا: اين‌ تعليل‌ در نص‌ نيامده‌ و ممكن‌ است‌ به‌ عنوان‌ حكمت‌ در كلام‌ بعضي‌ از فقها آمده‌ باشد.
ثالثا: تصريح‌ به‌ عموميت‌ در كلام‌ بعضي‌ از فقهاء و وجود اطلاق‌ در كلام‌ برخي‌ ديگر از فقها، به‌ مانندتصريح‌ بوده‌ و جايي‌ براي‌ تمسك‌ به‌ مثل‌ اين‌ تعليل‌ در كلام‌ آنها باقي‌ نمي ماند. همانگونه‌ كه‌ تمسك‌ به‌ اصل ، باوجود اطلاق‌ نصوص‌ و نص‌ خاص‌ در محل‌ بحث ، جايي‌ ندارد.
همچنين‌ مرحوم‌ آيت‌ الله‌ خويي‌ بعد از اين‌ كه‌ مي فرمايند: خلافي‌ ميان‌ فقها نيست‌ كه‌ ديه‌ قتل‌ در ماههاي حرام‌ چه‌ عمدي‌ بوده‌ باشد و چه‌ خطايي ، مجموع‌ ديه‌ كامل‌ ويك سوم‌ آن‌ مي باشد; ادعاي‌ اجماع‌ غير واحدي را بر اين‌ مطلب‌ نقل‌ كرده‌ و مي فرمايند: بر اين‌ مطلب‌ رواياتي‌ دلالت‌ دارند كه‌ يكي‌ از آنها «صحيحه‌ كليب الاسدي » و ديگري‌ روايت‌ «صحيحه‌ زراره » مي باشد.15
در صحيحه‌ كليب‌ الاسدي‌ آمده‌ است‌ كه : سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) عن‌ الرجل‌ يقتل‌ في‌ الشهرالحرام‌ ما ديته ؟قال‌ (ع ): ديه‌ و ثلث .16
و در صحيحه‌ زراره‌ نيز آمده‌ است‌ كه‌ سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ قتل‌ رجلا خطأ في‌ الشهر الحرام‌ فقال (ع ): عليه‌ الديه‌ و صوم‌ شهرين‌ متتابعين‌ من‌ اشهر الحرم ...17
و نظير اين‌ روايت‌ را شيخ‌ صدوق‌ با سند صحيح‌ از زراره‌ نقل‌ فرموده‌ و در آن‌ آمده‌ است‌ عن‌ ابي عبدالله (ع ) قال : عليه‌ ديه‌ و ثلث ...18
همچنين‌ در صحيحه‌ ديگري‌ از زراره‌ آمده‌ است‌ كه : قلت‌ لابي جعفر (ع ) رجل‌ قتل‌ في الحرم ؟ قال : عليه‌ ديه و ثلث‌ و يصوم‌ شهرين‌ متتابعين‌ من‌ الشهر الحرم ...19
چنانچه‌ روشن‌ است‌ بعض‌ اين‌ روايات‌ نص‌ در تغليظ ديه‌ در قتل‌ خطايي‌ و بعض‌ ديگر از اين‌ جهت‌ اطلاق دارند كه‌ اطلاق‌ آن‌ در اين‌ مورد قابل‌ تمسك‌ است‌ و اثبات‌ تغليظ ديه‌ به‌ واسطه‌ آن‌ ممكن‌ است .
صاحب‌ فقه الصادق‌ نيز با اين‌ كه‌ در تعليل‌ تغليظ ديه‌ آورده اندكه‌ «لانتهاكه‌ الحرمه » با وجود اين‌ تصريح دارند كه‌ ديه‌ قتل‌ در ماههاي‌ حرام‌ چه‌ از نوع‌ عمد آن‌ و چه‌ از نوع‌ قتل‌ خطايي‌ ديه‌ كامل‌ به‌ اضافه‌ يك‌ سوم‌ آن مي باشد و علاوه‌ بر عدم‌ خلاف‌ و اجماع‌ به‌ روايت هاي‌ مذكور تمسك‌ كرده اند.20
در اين‌ مورد فتاوي‌ مراجع‌ تقليد عبارتند از:
1 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت : بنابر احوط شامل‌ قتل‌ غير عمدي‌ هم‌ است .21
2 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني : تغليظ اختصاص‌ به‌ قتل‌ عمد نداشته‌ و در ساير انواع‌ قتل‌ هم جاري‌ مي شود.22
3 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي : تفاوتي‌ نمي كند.23
4 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني : تغليظ ديه‌ در قتل‌ خطا محل‌ اشكال‌ است‌ و احوط بر زائدبر ديه‌ معمولي‌ مصالحه‌ است .24
5 ـ آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي : شامل‌ مي شود.25
ماده‌ 299 ق .م .ا نيز از اين‌ جهت‌ عام‌ است‌ و در آن‌ آمده‌ است‌ كه :
«ديه‌ قتل‌ در صورتي كه‌ صدمه‌ و فوت‌ هر دو در يكي‌ از چهار ماه‌ حرام‌ (رجب‌ ـ ذي قعده‌ ـ ذي حجه‌ ـ محرم )و يا در حرم‌ مكه‌ معظمه‌ واقع‌ شود علاوه‌ بر يكي‌ از موارد شش گانه‌ مذكور در ماده‌ 297 به‌ عنوان‌ تشديدمجازات‌ بايد يك‌ سوم‌ هر نوعي‌ كه‌ انتخاب‌ كرده‌ است‌ اضافه‌ شود...»
و مطابق‌ نظريه‌ شماره‌ 7/6039 ـ 71/7/20 اداره‌ حقوقي‌ قوه‌ قضائيه‌ تغليظ ديه‌ ارتباطي‌ با نوع‌ قتل‌ ندارد.
2 ـ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ديه‌ در قتل‌ شبه‌ عمد و حتي‌ خطاي‌ محض‌ هم‌ تغليظ مي شود، چنانچه‌ پرداخت‌ ديه متوجه‌ بيت المال‌ بوده‌ باشد ديه‌ بايد تغليظا پرداخت‌ گردد اعم‌ از اين‌ كه‌ قتل‌ از نوع‌ عمد، شبه‌ عمد و يا خطاي محض‌ بوده‌ باشد زيرا:
الف . صحيحه‌ كليب‌ الاسدي : «سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ) عن‌ الرجل‌ يقتل‌ في‌ الشهرالحرام‌ ما ديته ؟ قال‌ (ع ): ديه و ثلث 26
چنانچه‌ ملاحظه‌ مي شود اين‌ روايت‌ علاوه‌ براين‌ كه‌ از جهت‌ نوع‌ قتل‌ اطلاق‌ دارد و در بحث‌ قبل‌ گذشت‌ ازجهت‌ پرداخت‌ كننده‌ آن‌ نيز مطلق‌ است‌ و توسط هر شخص‌ يا شخصيتي‌ كه‌ بخواهد اين‌ ديه‌ را پرداخت‌ كند،مقدار آن‌ ديه‌ كامله‌ به‌ اضافه‌ ثلث‌ ديه‌ است‌ و اين‌ مقدار ديه‌ كسي‌ است‌ كه‌ در ماه‌ حرام‌ به‌ قتل‌ مي رسد.
اما اين‌ كه‌ گفته‌ شده‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ تشديد مجازات‌ جاني‌ است‌ كه‌ حرمت‌ ماه‌ حرام‌ را هتك‌ كرده است ، پس‌ تغليظ مختص‌ به‌ صورتي‌ است‌ كه‌ ديه‌ توسط خود جاني‌ پرداخت‌ مي شود نه‌ در صورتي‌ كه‌ بر عهده بيت المال‌ بيايد، ظاهرا تمام‌ نيست‌ زيرا:
اولا: دليل‌ معتبري‌ از ادله‌ نداريم‌ كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ تشديد مجازات‌ است‌ به‌ گونه اي‌ كه‌ موجب تخصيص‌ اطلاق‌ اين‌ دليل‌ شود و بر فرض‌ شك‌ هم‌ ـ اطلاق‌ همچنان‌ محكم‌ است‌ تا تخصيص‌ ثابت‌ شود مگركسي‌ ادعا كند كه‌ تناسب‌ حكم‌ وموضوع‌ مانع‌ از انعقاد چنين‌ اطلاقي‌ از اول‌ مي باشد و العهده‌ علي‌ المدعي .
البته‌ انصاف‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع‌ استفاده‌ مي شود كه‌ هتك‌ حرمت‌ ماه‌ حرام‌ در تغليظديه‌ دخيل‌ است . ليكن‌ همان طور كه‌ گذشت‌ هتك‌ حرمت‌ ممكن‌ است‌ به‌ طور غير عمد و يا خطاي‌ محض صورت‌ بگيرد. و لذا اگر چه‌ موجب‌ تغليظ ديه‌ است‌ ليكن‌ انجام‌ دهنده‌ آن‌ گناهكار نبوده‌ و وجهي‌ هم‌ براي اختصاص‌ تغليظ به‌ او نمي ماند، بلكه‌ جبران‌ اين‌ هتك‌ با پرداخت‌ بيشتري‌ در ديه‌ پيش بيني‌ شده‌ است‌ علاوه اين‌ كه‌ هتك‌ اختصاص‌ به‌ حرمت‌ ماه‌ حرام‌ و حق الله‌ هم‌ ندارد بلكه‌ جنبه‌ حق الناس‌ آن‌ نيز بايد مورد توجه‌ قرارگيرد، و آن‌ اين‌ كه‌ مسلماني‌ در ماه‌ حرام‌ به‌ واسطه‌ قتل‌ مورد تعرض‌ قرار گرفته‌ و اين‌ چيزي‌ بيشتر از اصل‌ تعرض به‌ آن‌ مسلمان‌ است‌ كه‌ با پرداخت‌ اضافي‌ در ديه‌ جبران‌ مي شود و شايد بتوان‌ گفت‌ زياده‌ در ديه‌ به‌ خاطرتعرض‌ و هتكي‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حق الناس‌ روا داشته‌ شده‌ نه‌ به‌ جهت‌ حق‌ اللهي‌ آن‌ و لذا اين‌ زياده‌ در ديه‌ قرارگرفته‌ و متعلق‌ به‌ مقتول‌ و وراث‌ اوست ، و جبران‌ هتك‌ حرمت‌ حق‌ خداي‌ سبحان‌ به‌ واسطه‌ جعل‌ كفاره‌ صورت گرفته‌ است . بنابراين‌ ديدگاه‌ بسيار روشن‌ است‌ كه‌ جايي‌ براي‌ تأمل‌ در پرداخت‌ زايد بر ديه‌ از طرف‌ بيت المال نمي ماند و با احتمال‌ اين‌ كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ اين‌ جهت‌ بوده‌ باشد نه‌ به‌ جهت‌ مجازات‌ جاني ، باز وجهي‌ براي اختصاص‌ نيست .
ثانيا: بر فرض‌ آن كه‌ تغليظ به‌ جهت‌ مجازات‌ جاني‌ بوده‌ باشد، باز موجب‌ تخصيص‌ حكم‌ تغليظ نخواهدبود، زيرا دليلي‌ وجود ندارد كه‌ مجازات‌ مجرم‌ علت‌ منحصره‌ در بين‌ بوده‌ باشد به‌ گونه اي‌ كه‌ وجودا و عدماحكم‌ دائرمدار آن‌ باشد.
ثالثا: بر فرض‌ آن كه‌ تغليظ ديه‌ به‌ جهت‌ مجازات‌ جاني‌ بوده‌ باشد و عليت‌ منحصره‌ هم‌ داشته‌ باشد بازموجب‌ تخصيص‌ حكم‌ نخواهد بود. زيرا چنانچه‌ خواهد آمد روايات‌ خاصه‌ دال‌ بر اين‌ مطلب‌ هستند كه ، درمواردي‌ كه‌ ديه‌ متوجه‌ بيت المال‌ مي باشد پرداخت‌ آن‌ از بيت المال‌ فقط به‌ جهت‌ هدر نرفتن‌ خون‌ مسلم‌ نيست بلكه‌ گويا نفس‌ جنايت‌ متوجه‌ حكومت‌ شده‌ و جنايت‌ جاني‌ بر امام‌ است ، لذا حتي‌ اگر براي‌ مجازات‌ جاني‌ هم بوده‌ باشد بيت المال‌ و حكومت‌ بايد اين‌ مجازات‌ را تحمل‌ كند و در مقام‌ جبران‌ آن‌ برآيد.
ب . دقت‌ در رواياتي‌ كه‌ پرداخت‌ ديه‌ را درمواردي‌ بر عهده‌ عاقله ، ضامن‌ جريره‌ و يا بيت المال‌ و امام‌ قرارداده‌ مي رساند كه‌ نفس‌ ديه اي‌ كه‌ بر جاني‌ مي باشد بر عهده‌ بيت المال ، امام‌ و نحو آن‌ است‌ لذا در جايي‌ كه‌ ديه مغلظه‌ است‌ همان‌ بر عهده‌ بيت المال‌ قرار مي گيرد و از ناحيه‌ جاني‌ توسط حاكم‌ پرداخت‌ مي گردد.
في روايه‌ عن‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ (ع ): «...فان‌ لم‌ يكن‌ لفلان‌ بن‌ فلان‌ (اي‌ القاتل‌ بالقتل‌ الخطايي ) قرابه‌ ... فرده الي‌ مع‌ رسولي‌ فلان‌ بن‌ فلان‌ انشاءالله‌ فانا وليه‌ والمودي‌ عنه‌ و لا يبطل‌ دم‌ امري ء مسلم »27
جمله‌ «انا وليه‌ و انا المودي‌ عنه » در كلام‌ امام‌ ظهور دارد كه‌ همان‌ مقدار و چيزي‌ راكه‌ بايد جاني‌ پرداخت مي كرد، من‌ از ناحيه‌ او پرداخت‌ مي كنم‌ بلكه‌ نص‌ در اين‌ معنا است .
عن‌ ابي بصير قال‌ سألت‌ اباعبدالله‌ (ع ): «عن‌ رجل‌ قتل‌ رجلا متعمدا ثم‌ هرب‌ القاتل‌ فلم‌ يقدر عليه‌ قال‌ ان كان‌ له‌ مال‌ اخذت‌ الديه‌ من‌ ماله‌ و الا فمن‌ الاقرب‌ فالاقرب‌ و ان‌ لم‌ يكن‌ له‌ قرابه‌ اداه‌ الامام‌ فانه‌ لا يبطل‌ دم‌ امري ءمسلم ».28
ظهور اين‌ روايت‌ نيز در همين‌ است‌ كه‌ همان‌ ديه‌ در صورت‌ نداشتن‌ مال ، از اقرباي‌ قاتل‌ گرفته‌ مي شود و درصورت‌ نداشتن‌ فاميل ، امام‌ همان‌ را «اداه‌ الامام » پرداخت‌ مي كند. (با توجه‌ به‌ ضمير در «أداه »)
عن‌ احدهما عليهماالسلام‌ «انه‌ قال‌ في‌ الرجل‌ اذا قتل‌ رجلا خطأ فمات‌ قبل‌ أن‌ يخرج‌ الي‌ اولياء المقتول‌ من الديه ، ان‌ الديه‌ علي‌ ورثته‌ فان‌ لم‌ يكن‌ له‌ عاقله‌ فعلي‌ الوالي‌ من‌ بيت المال ».29
نحوه‌ استدلال‌ به‌ همان‌ نحوي‌ است‌ كه‌ در بالا گذشت‌ با اين‌ تفاوت‌ كه‌ در اين‌ روايت‌ تعليل‌ «ولايبطل‌ دم امري ء مسلم » وجود ندارد و لذا جايي‌ براي‌ توهم‌ و مناقشه‌ به‌ واسطه‌ وجود اين‌ تعليل‌ باقي‌ نمي گذارد. كما اين كه‌ اصل‌ توهم‌ و مناقشه‌ در روايات‌ بالا مردود است . زيرا در صورت‌ وقوع‌ جنايت‌ در ماههاي‌ حرام‌ معلوم‌ است كه‌ ديه‌ تغليظا از اموال‌ جاني‌ برداشته‌ مي شود و چنانچه‌ در صورت‌ پرداخت‌ عاقله‌ و يا بيت المال‌ اين‌ مقدارتقليل‌ پيدا مي كند اين‌ فرق‌ بايد بيان‌ مي شد و واگذار كردن‌ اين‌ بيان‌ به‌ مثل‌ تعليل‌ آمده‌ در روايات‌ قبل‌ «لا يبطل دم‌ امري ء مسلم » و يا به‌ مثل‌ تناسب‌ حكم‌ و موضوع‌ قابل‌ قبول‌ نيست‌ علاوه‌ بر اين‌ كه‌ نفس‌ اين‌ دو مطلب‌ براي چنين‌ دلالتي‌ در خصوص‌ بحث‌ ما مردود است‌ كه‌ بعضي‌ از آن‌ گذشت‌ و به‌ بعضي‌ ديگر در ادامه‌ بحث‌ اشاره خواهد شد.
ج . از بعض‌ روايات‌ استفاده‌ مي شود كه‌ پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌ و يا ضامن‌ جريره‌ و يا بيت المال‌ به‌ نكته مقابله‌ است‌ و از آن‌ جهت‌ كه‌ مثلا ارث‌ كسي‌ كه‌ وارث‌ ندارد و يا ديه‌ كسي‌ كه‌ ولي‌ ندارد به‌ بيت المال‌ تعلق مي گيرد لذا ديه‌ كسي‌ هم‌ كه‌ جنايتي‌ كرده‌ و فرار مي كند و يا قدرت‌ پرداخت‌ ندارد و يا... بايد از بيت المال پرداخت‌ گردد و به‌ روشني‌ دراين‌ باب‌ مي توان‌ قاعده‌ «من‌ له‌ الغنم‌ فعليه‌ الغرم » را استطياد كرد.
بعضي‌ از اين‌ روايات‌ عبارتند از:
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : «ليس‌ فيما بين‌ اهل‌ الذمه‌ معاقله‌ فيما يجنون‌ من‌ قتل‌ او جراحه‌ انما يؤخذ ذلك من‌ اموالهم‌ فان‌ لم‌ يكن‌ لهم‌ مال‌ رجعت‌ الجنايه‌ علي‌ امام‌ المسلمين‌ لانهم‌ يؤدون‌ اليه‌ الجزيه‌ كما يؤدي‌ العبدالضريبه‌ الي‌ سيده ...30
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) في‌ رجل‌ مسلم‌ قتل‌ و له‌ اب‌ نصراني‌ لمن‌ تكون‌ ديته ؟ قال : تؤخذ ديته‌ و تجعل‌ في‌ بيت مال‌ المسلمين‌ لان‌ جنايته‌ علي‌ بيت‌ مال‌ المسلمين ».31
حال‌ اگر اين‌ قتل‌ در ماه هاي‌ حرام‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد آيا ديه‌ آن‌ با تغليظ به‌ بيت المال‌ داده‌ نمي شود؟ قطعاولو جاني‌ اين‌ ديه‌ را به‌ بيت المال‌ بدهد بايد آن‌ را تغليظا پرداخت‌ كند. پس‌ چگونه‌ است‌ جايي‌ كه‌ جنايت‌ بربيت‌ المال‌ قرار داده‌ مي شود و مسلماني‌ در ماه‌ حرام‌ كشته‌ شده‌ كه‌ بيت المال‌ بايد آن‌ راپرداخت‌ كند فقط ملتزم به‌ پرداخت‌ ديه‌ عادي‌ بوده‌ باشد؟€ با اين‌ كه‌ مسأله‌ مطابق‌ اين‌ روايات‌ تعبدي‌ نيست‌ و نص‌ روايت ، مقابله‌ رامطرح‌ فرموده‌ است‌ و آن‌ را تعليل‌ قرار داده‌ است .
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) «قال‌ قلت‌ له‌ مكاتب‌ اشتري‌ نفسه‌ و خلف‌ مالا قيمته‌ مائه‌ الف‌ و لا وارث‌ له‌ قال : يرثه من‌ يلي‌ جريرته‌ قال : قلت : من‌ الضامن‌ لجريرته ؟ قال : الضامن‌ الجرائر المسلمين »32
د. مطابق‌ بعض‌ روايات‌ هرجا ولايت‌ ثابت‌ شود ميراث‌ مولي عليه‌ براي‌ والي‌ و جريره‌ و معقله اش‌ هم‌ بروالي‌ ثابت‌ مي شود.
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال : «من‌ لجأ الي‌ قوم‌ فاقروا بولايته‌ كان‌ لهم‌ ميراثه‌ و عليهم‌ معقله ».33
عن‌ ابي‌ عبدالله‌ (ع ) قال :اذا ولي‌ الرجل‌ فله‌ ميراثه‌ و عليه‌ معقلته ».34
و عن‌ ابي‌ عبيده‌ (ايوب ) قال : سألت‌ ابا عبدالله‌ (ع ) عن‌ رجل‌ اسلم‌ فتوالي‌ الي‌ رجل‌ من‌ المسلمين‌ قال : ان ضمن‌ عقله‌ و جنايته‌ ورثه‌ و كان‌ مولاه .35
و از آنجا كه‌ امام‌ ولي‌ كسي‌ است‌ كه‌ ولي‌ ندارد، در مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ به‌ آن‌ جهت‌ پرداخت مي شود كه‌ شخص‌ اقارب‌ و ولي‌ ندارد به‌ همان‌ ادله اي‌ كه‌ در قتل‌ خطاي‌ محض‌ گذشت‌ كه‌ ديه‌ بايد تغليظاپرداخت‌ شود پرداخت‌ آن‌ از بيت المال‌ باتغليظ خواهد بود.
البته‌ قابليت‌ تعميم‌ اين‌ دليل‌ به‌ تمام‌ مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شود درصورتي‌ خواهد بودكه‌ بپذيريم‌ در كل‌ مواردي‌ كه‌ ارث‌ افراد به‌ امام‌ و بيت‌ المال‌ مي رسد و يا پرداخت‌ ديه‌ از ناحيه‌ جاني‌ ازبيت المال‌ انجام‌ مي گيرد به‌ خاطر ولي‌ بودن‌ امام‌ بر اين‌ افراد است ، كما اين‌ كه‌ در بعضي‌ از روايات‌ در چنين مواردي‌ امام‌ فرموده‌ است‌ كه‌ «انا وليه‌ و المودي‌ عنه »36 و همچنين‌ در روايتي‌ با تمسك‌ به‌ آيه‌ شريفه‌ «النبي‌ اولي بالمؤمنين‌ من‌ انفسهم » به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ شده‌ است‌ و فرموده اند كه‌ بر همين‌ اساس‌ امام‌ ضامن‌ جريره‌ مسلمانان مي باشد.
ه'  . در مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت‌ المال‌ پرداخت‌ مي شود لسان‌ ادله‌ به‌ گونه اي‌ است‌ كه‌ گويا نفس‌ آن‌ جنايت متوجه‌ بيت‌ المال‌ و امام‌ است .
عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) ليس‌ فيما بين‌ اهل‌ الذمه‌ معاقله‌ فيما يجنون‌ من‌ قتل‌ او جراحه‌ انما يؤخذ ذلك‌ من اموالهم‌ فان‌ لم‌ يكن‌ لهم‌ مال‌ رجعت‌ الجنايه‌ علي‌ امام‌ المسلمين ...37
عن‌ ابي عبدالله‌ (ع ) في‌ رجل‌ مسلم‌ قتل‌ و له‌ اب‌ نصراني‌ لمن‌ تكون‌ ديته ؟ قال : تؤخذ ديته‌ و تجعل‌ في‌ بيت مال‌ المسلمين‌ لانه‌ جنايته‌ علي‌ بيت‌ مال‌ المسلمين .38
در نتيجه‌ از آن جا كه‌ نفس‌ جنايت‌ بر بيت المال‌ و امام‌ برگردانده‌ شده ، شبهه اي‌ در پرداخت‌ تغليظي‌ ديه‌ ازبيت المال‌ باقي‌ نمي ماند.
در خصوص‌ مورد سؤال‌ استفتائاتي‌ از محضر مراجع‌ عظام‌ از طرف‌ مركز فقهي‌ صورت‌ گرفته‌ كه‌ در ذيل مي آيد.

 

سؤال
با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ ديه‌ در ماههاي‌ حرام‌ و مكه‌ معظمه‌ تغليظ مي گردد، بفرماييد:
الف . آيا حكم‌ تغليظ ديه‌ مختص‌ به‌ جاني‌ است‌ يا در مواردي‌ كه‌ ديه‌ از بيت المال‌ پرداخت‌ مي شودنيز تغليظ مي گردد؟
ب . در موارد پرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌ حكم‌ چيست ؟
ج . آيا مي توان‌ گفت‌ تغليظ ديه‌ يك‌ نوع‌ تشديد مجازات‌ است‌ و تشديد مجازات‌ بايد مختص‌ به‌ فردجاني‌ باشد، نه‌ عاقله‌ و بيت المال ؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدتقي‌ بهجت
«الحاق‌ مكه‌ به‌ ماههاي‌ حرام‌ احوط است‌ و آنچه‌ در سؤال‌ آمده‌ فرقي‌ نمي كند و ديه‌ تغليظ مي شود والله العالم .»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمد فاضل‌ لنكراني
«الف . از ادله‌ استفاده‌ مي شود كه‌ ديه‌ در اشهر حرم‌ تغليظ مي شود و فرقي‌ نمي كند كه‌ چه‌ كسي‌ ديه‌ رابپردازد.
ب . تغليظ مي شود.
ج . خير.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ ناصر مكارم‌ شيرازي 39
«الف . در مورد بيت‌ المال‌ تغليظ نيست .
ب . در آن‌ هم‌ تغليظ نيست .
ج . از جواب هاي‌ بالا روشن‌ شد.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ سيد عبدالكريم‌ موسوي‌ اردبيلي
«الف ، ب‌ و ج . دليل‌ تغليظ ديه‌ اطلاق‌ دارد و شامل‌ موارد مذكور در سؤال‌ مي شود.»
آيت‌ الله‌ العظمي‌ حسين‌ نوري‌ همداني
«الف‌ و ب . فرقي‌ ميان‌ آنها نيست‌ و در هر حال‌ ديه‌ تغليظ مي گردد.
ج . از جواب هاي‌ قبل‌ روشن‌ شد.»

 

سؤال
با عنايت‌ به‌ اين‌ كه‌ ديه‌ قتل‌ در ماه هاي‌ حرام‌ و مكه‌ مكرمه‌ تغليظ مي شود، بفرماييد:
الف . آيا حكم‌ فوق‌ اختصاص‌ به‌ مواردي‌ دارد كه‌ جاني‌ مسؤول‌ پرداخت‌ ديه‌ است‌ يا شامل‌ مواردپرداخت‌ ديه‌ توسط عاقله‌ نيز مي گردد؟
ب . مواردي‌ كه‌ بيت‌ المال‌ مسئول‌ پرداخت‌ ديه‌ باشد، آيا حكم‌ فوق‌ جاري‌ مي گردد؟

 

آيت‌ الله‌ العظمي‌ لطف‌ الله‌ صافي‌ گلپايگاني
«الف . بعيد نيست‌ حكم‌ مذكور در قتل‌ شبه‌ عمد نيزثابت‌ باشدو در قتل‌ خطأ، بهتر است‌ كه‌ طرفين‌ مصالحه نمايند و حكم‌ به‌ وجوب‌ تغليظ مشكل‌ است .
ب . تغليظ در مورد مذكوره‌ ثابت‌ نيست‌ والله‌ العالم .»
از آن چه‌ گذشت‌ به‌ خوبي‌ روشن‌ مي شود نظريه‌ شماره‌ 7/4105 مورخ‌ 1376/7/23 اداره‌ حقوقي‌ قوه قضائيه‌ كه‌ در آن‌ آمده‌ است : «ماده‌ 299 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كه‌ تصريح‌ به‌ تشديد مجازات‌ مي نمايد ظهوردارد به‌ مواردي‌ كه‌ پرداخت‌ ديه‌ بر عهده‌ جاني‌ باشد زيرا تشديد مجازات‌ غير جاني‌ (مثلا عاقله‌ يا بيت المال )معنا ندارد.» صحيح‌ به‌ نظر نمي رسد و تشديد مجازات‌ بودن‌ تغليظ ديه‌ منافاتي‌ با پرداخت‌ ديه‌ مغلظه‌ از ناحيه عاقله‌ و بيت‌ المال‌ ندارد.
علاوه‌ پيشنهاد مي شود با توجه‌ به‌ ادله‌ از آن جا كه‌ تقييد «به‌ عنوان‌ تشديد مجازات » و خصوصا حصر اين قيد، در قانون‌ 299 ق .م .ا دليل‌ متقني‌ ندارد بلكه‌ ادله‌ بر خلاف‌ آن‌ مي باشد اين‌ قيد از متن‌ قانون‌ 299 ق .م .احذف‌ گردد تا حكم‌ به‌ همان‌ شكلي‌ كه‌ در لسان‌ ائمه‌ هدي‌ عليهم‌ السلام‌ است ، مطلق‌ گذاشته‌ شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image