قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

 

 

 

 

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

اصل 1
1 - اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏ باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرند. 3 - رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏ باشد.
اصل 2 قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏ ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏3
1 - اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.
اصل‏4
پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 - آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اينگونه‏ پرچم‏ ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.
اصل5
5 - پايتخت‏ كشور شهر مادريد مي‏ باشد.
اصل‏6
6 - احزاب‏ سياسي‏ مروج‏ پلوراليسم‏ سياسي‏ هستند. وظيفه‏ آنها انعكاس‏ خواسته‏ هاي‏ مردمي‏ بوده‏ و ابزار اصلي‏ مشاركت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، محسوب‏ ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد احزاب‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل7
7 - سنديكاهاي‏ كارگري‏ و اتحاديه‏ هاي‏ كارفرمايان‏ وظيفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ خود را دارند. ايجاد فعاليت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد آنها بايستي‏ دمكراتيك‏ باشد.
اصل8
1 - نيروهاي‏ مسلح‏ از نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏ و هوايي‏ تشكيل‏ شده‏ و وظيفه‏ تضمين‏ حاكميت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگي‏ تشكيلات‏ قواي‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏، قانون‏ معين‏ خواهد نمود.
اصل‏9
1 - كليه‏ شهروندان‏ و مسيولان‏ تابع قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ هستند. 2 - وظيفه‏ دولت‏ حفظ آزادي‏ و مساوات‏ براي‏ اشخاص‏ و گروه‏ هاي‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ بوده‏ و بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ مشاركت‏ كليه‏ شهروندان‏ در امور سياسي‏، اقتصادي‏، فرهنگي‏ و اجتماعي‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسي‏، اجراي‏ قوانين‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنيت‏ قضايي‏ و جلوگيري‏ از استبداد مجريان‏ دولتي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏10
1 - كرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غير قابل‏ نقض‏ آنها، آزادي‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ ديگران‏، اساس‏ نظم‏ سياسي‏ و آرامش‏ اجتماعي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏، با توجه‏ به‏ بيانيه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اسپانيا رسيده‏ است‏، تفسير خواهد شد.
اصل 11
1 - چگونگي‏ سلب‏، كسب‏ و حفظ تابعيت‏ اسپانيايي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - از هيچ‏ اسپانيايي‏ الاصلي‏ نمي‏ توان‏ سلب‏ تابعيت‏ نمود. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قراردادهاي‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را با كشورهاي‏ آمريكاي‏ لاتين‏ و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه‏ كشورها اگر چه‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را به‏ رسميت‏ نشناسند، تابعيت‏ اسپانيايي‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا مي‏ شود، بدون‏ آن‏ كه‏ تابعيت‏ كشور اصلي‏ خود را از دست‏ بدهند.
اصل12
اتباع‏ اسپانيايي‏ از سن‏ 18 سالگي‏، صغير محسوب‏ نخواهند شد.
اصل‏13
1 - اتباع‏ خارجي‏ در اسثانيا از آزاديهايي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانيا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ كه‏ بر اساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ محلي‏ براي‏ خارجيان‏ نيز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمين‏ تنها براساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏ امكانپذير است‏. جرايم‏ سياسي‏ از اين‏ ماده‏ قانون‏ مستثني‏ مي‏ گردد، تروريسم‏ جرم‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود. 4 - چگونگي‏ اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏ به‏ شهروندان‏ ديگر كشورها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏14
كليه‏ اسپانيايي‏ ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.
اصل‏15
كليه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگي‏، رشد و تكامل‏ جسمي‏ و روحي‏ خود را دارند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ شكنجه‏ و يا رفتار غير انساني‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانين‏ جزايي‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏ لغو مي‏ شود.
اصل‏16
1 - آزادي‏ هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 - هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.
اصل17
1 - آزادي‏ و امنيت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادي‏ هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محدود كرد، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمي‏ تواند بيش‏ از زمان‏ مورد نياز براي‏ انجام‏ بازپرسيها و يا حداكثر بيش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از اين‏ مدت‏ يا آزاد شده‏ و يا در اختيار مراجع قضايي‏ قرار مي‏ گيرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بايستي‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلايل‏ بازداشت‏ را تفهيم‏ كرد. متهم‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وكيل‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ و انتظامي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ خواهد شد.
اصل‏18
1 - حيثيت‏، حريم‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمين‏ مي‏ شود. 2 - مسكن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسي‏ محل‏ سكونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملك‏ يا حكم‏ قضايي‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ كليه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمين‏ مي‏ شود، مگر به‏ حكم‏ قضايي‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را براي‏ تضمين‏ حيثيت‏ و حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ شهروندان‏، مشخص‏ مي‏ سازد.
اصل‏19
ملت‏ اسپانيا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمين‏ اسپانيا را دارد. همچنين‏ حق‏ ورود و خروج‏ از كشور را دارد، مگر آن‏ كه‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلايل‏ سياسي‏ يا ايديولوژيكي‏ نمي‏ تواند محدودكننده‏ قانون‏ مذكور باشد.
اصل‏20
حقوق‏ ذيل‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ شود: الف‏ ) آزادي‏ بيان‏ و عقايد از طريق‏ سخنراني‏، نوشتار و يا هرگونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ ديگر. ب‏ ) آزادي‏ ايجاد و خلق‏ آثار ادبي‏، هنري‏، علمي‏ و فني‏. ج‏ ) آزادي‏ انتصاب‏ معلم‏، مربي‏ و ... د ) آزادي‏ دريافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏. قانون‏ حدود كسب‏ اطلاعات‏ مذكور را براي‏ حفظ حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و اسرار حرف‏ هاي‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - اجراي‏ آزادي‏ هاي‏ ذكر شده‏ را نمي‏ توان‏ از طريق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشكيلات‏ و نحوه‏ كنترل‏ پارلماني‏ رسانه‏ هاي‏ عمومي‏ دولتي‏ را تعيين‏ كرده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ گروههاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلوراليسم‏ اجتماعي‏ و اختلافات‏ زباني‏ موجود در اسپانيا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزاديهاي‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر تنها براي‏ حفظ حيثيت‏، حريم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و كودكان‏ محدود مي‏ شود. 5 - توقيف‏ تاليفات‏، وسايل‏ سمعي‏ و بصري‏ و ديگر وسايل‏ ارتباطي‏ تنها با مجوز قضايي‏ امكان‏ ثذير است‏.
اصل‏21
1 - تشكيل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجراي‏ اين‏ قانون‏ احتياج‏ به‏ مجوز قبلي‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومي‏، بايستي‏ با مجوز قبلي‏ باشد و تنها به‏ دلايل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومي‏ و خطر براي‏ اشخاص‏ و اموال‏ مي‏ توان‏ از آن‏ جلوگيري‏ كرد.
اصل22
1 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ هاي‏ كه‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غير قانوني‏ هستند. 3 - انجمن‏ هاي‏ ايجاد شده‏ بايستي‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگيري‏ از ادامه‏ فعاليت‏ انجمن‏ ها تنها با حكم‏ قضايي‏ امكان‏ پذير است‏. 5 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ زيرزميني‏ و شبه‏ نظامي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏23
1 - شهروندان‏ حق‏ مشاركت‏ در سرنوشت‏ عمومي‏ خود به‏ صورت‏ مستقيم‏ يا از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسري‏ را دارند. 2 - همچنين‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ را در شرايط يكسان‏ و با ارايه‏ مدارك‏ مورد لزوم‏ دارند.
اصل‏24
1 - كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 - همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.
اصل25
1 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازاتهايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.
اصل‏26
هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏27
1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ اساسي‏ است‏. 3 - دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزشها دستيابي‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نمايد. 4 - آموزش‏ ابتدايي‏ اجباري‏ و رايگان‏ مي‏ باشد. 5 - دولت‏ وظيفه‏ دارد از طريق‏ برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ آموزشي‏، مشاركت‏ دادن‏ مردم‏ و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نمايد. 6 - اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ مي‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ مراكز آموزشي‏ ايجاد نمايند. 7 - معلمان‏، اوليا و دانش‏ آموزان‏ در كنترل‏ و مديريت‏ مراكز تحصيلي‏ دولتي‏ دخالت‏ دارند. چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسي‏ و ارزشيابي‏ سيستم‏ آموزشي‏ را براي‏ تضمين‏ اجراي‏ قوانين‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظيفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرايط لازم‏ براي‏ مراكز آموزشي‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار مي‏ باشند. چگونگي‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏28
1 - عضويت‏ در سنديكاها آزاد است‏. قانون‏ مي‏ تواند محدويتهايي‏ را در اين‏ مورد براي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دليل‏ وضعيت‏ خاص‏ آنان‏ قايل‏ شود. آزادي‏ سنديكاها عبارت‏ است‏ از ايجاد سنديكا و عضويت‏ درآن‏. اعضا سنديكاها همچنين‏ مي‏ توانند در كنفدراسيون‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ سنديكايي‏ به‏ فعاليت‏ بثردازند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ عضويت‏ در سنديكاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ كارگران‏ براي‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگي‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نياز جامعه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل29
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر مئسسات‏ نظامي‏، شكايات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانين‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارايه‏ مي‏ نمايند.
اصل30
1 - دفاع‏ از كشور وظيفه‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. 2 - قانون‏ وظايف‏ نظامي‏ اسپانيايي‏ ها را مشخص‏ كرده‏ و افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ اعتقادي‏ يا ديگر دلايل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ مي‏ شوند بايستي‏ به‏ خدمات‏ اجتماعي‏ بپردازند. 3 - براي‏ حفظ منافع عمومي‏، مي‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ايجاد نمود. 4 - وظايف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراري‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ شود.
اصل‏31
1 - كليه‏ شهروندان‏ بايستي‏ در پرداخت‏ هزينه‏ هايي‏ عمومي‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ خود و از طريق‏ مشاركت‏ در سيستم‏ مالياتي‏ عادلانه‏ همكاري‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هيچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ بر اساس‏ معيار درآمدهاي‏ عمومي‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ و اجراي‏ آن‏ بستگي‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ دارد. 3 - حدود و ميزان‏ اينگونه‏ همكاري‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل32
1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ يكسان‏ مي‏ توانند ازدواج‏ نمايند. 2 - حدود، شكل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظايف‏ مزدوجين‏، چگونگي‏ جدايي‏ و طلاق‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل33
1 - حق‏ مالكيت‏ خصوصي‏ وارث‏، شناخته‏ ميشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجراي‏ حقوق‏ مذكور را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 3 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از مالكيت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ منافع عمومي‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالكيت‏ در اين‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل34
1 - ايجاد بنيادهاي‏ مختلف‏ براي‏ حفظ منافع عمومي‏ آزاد است‏. 2 - اجراي‏ بندهاي‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنيادها نيز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏35
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ كار كردن‏، آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقي‏ از طريق‏ كار، كسب‏ سود كافي‏ براي‏ رفع نيازهاي‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هيچگونه‏ تبعيضي‏ دارند. 2 - قانون‏ كار، نوع‏ تشكيلات‏ كار را معين‏ مي‏ نمايد.
اصل36
قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقي‏ كانون‏ هاي‏ شغلي‏ و حرفه‏ هاي‏ تخصصي‏ را مشخص‏ مي‏ سازد. تشكيلات‏ داخلي‏ كانونهاي‏ حرفه‏ اي‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏37
1 - قانون‏ بر مذاكرات‏ مابين‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ تاكيد كرده‏ و اجراي‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. 2 - اقدامات‏ گروهي‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانوني‏ مي‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و يا محدود كردن‏ حقوق‏ ذكر شده‏ تنها بايستي‏ خدمات‏ مورد نياز و ضروري‏ شهروندان‏ را تضمين‏ نمايد.
اصل‏38
فعاليت‏ شركت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بايستي‏ از توليد كار شركت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ هاي‏ كلي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏39
1 - حمايت‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و قضايي‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعيت‏ تاهل‏ آنان‏، حمايت‏ نمايند. قانون‏ امكانات‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ تحقيقات‏ راجع به‏ ولايت‏ پدران‏ را فراهم‏ مي‏ سازد. 3 - اوليا بايستي‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ كمكي‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دريغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏40
1 - دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ توسعه‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ و تقسيم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ يك‏ سيستم‏ با ثبات‏ اقتصادي‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ بايد تلاشهاي‏ خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين‏ بايد بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ايجاد امنيت‏ و بهداشت‏ در كار، استراحت‏ مورد نياز كارگران‏ از طريق‏ محدويت‏ زمان‏ كار، اعلام‏ نمودن‏ تعطيلات‏ مقطعي‏ و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.
اصل‏41
دولت‏ بايستي‏ كليه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بيكاري‏، قرار دهد. ارايه‏ كمك‏ هاي‏ ديگر، آزاد است‏.
اصل‏42
دولت‏ بايستي‏ از حقوق‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كارگران‏ اسپانيايي‏ مقيم‏ در خارج‏ دفاع‏ كرده‏ و سياست‏ هاي‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمركز نمايد.
اصل‏43
1 - بهداشت‏ حق‏ همگاني‏ است‏. 2 - سازماندهي‏ و هدايت‏ بهداشت‏ عمومي‏، از طريق‏ اقدامات‏ پيشگيري‏ و ارايه‏ خدمات‏ مورد نياز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظايف‏ شهروندان‏ در اين‏ مورد را معين‏ مي‏ سازد. 3 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ هاي‏ بهداشتي‏، تربيت‏ بدني‏ و ورزش‏ را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايد تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.
اصل‏44
1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدايت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را در مسير منافع عمومي‏ هدايت‏ نمايد.
اصل‏45
1 - حق‏ استفاده‏ از محيط زيست‏ مناسب‏، همگاني‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نيز وظيفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ استفاده‏ منطقي‏ از منابع طبيعي‏ را براي‏ حفظ و بهبود كيفيت‏ زندگي‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمايت‏ و همبستگي‏ جامعه‏، ترويج‏ نمايد. 3 - كساني‏ كه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در بند قبلي‏ تعرض‏ نمايند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بايستي‏ رفع ضرر نمايند.
اصل‏46
حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.
اصل‏47
داشتن‏ مسكن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها است‏. دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را فراهم‏ كرده‏ و تسهيلات‏ كافي‏ براي‏ داشتن‏ مسكن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نيز از ارزش‏ هاي‏ اضافي‏ حاصل‏ از فعاليت‏ هاي‏ مسكن‏ سازي‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.
اصل‏48
ايجاد شرايط لازم‏ براي‏ مشاركت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سياسي‏، اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.
اصل‏49
دولت‏ بايستي‏ يا اتخاذ سياستهاي‏ پيشگيري‏، درمان‏ و توانبخشي‏ براي‏ معلولين‏ جسمي‏ و رواني‏، زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ شهروندان‏ مذكور آماده‏ كرده‏ تا از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.
اصل‏50
دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ ايجاد پانسيون‏ هاي‏ مناسب‏، كفايت‏ اقتصادي‏ سالمندان‏ را تضمين‏ نمايد. همچنين‏ رفاه‏ آنها را با ارايه‏ خدمات‏ اجتماعي‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمينه‏ بهداشت‏، مسكن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامين‏ نمايد.
اصل‏51
1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ كنندگان‏ را از طريق‏ اقدامات‏ امنيتي‏، بهداشتي‏ و حفظ منافع اقتصادي‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظيفه‏ ارايه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ كنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ هاي‏ ذيربط حمايت‏ خواهد كرد. همچنين‏ بايستي‏ به‏ درخواست‏ ها و شكايات‏ مصرف‏ كنندگان‏ رسيدگي‏ نمايد. 3 - با توجه‏ به‏ بندهاي‏ ذكر شده‏ قبلي‏ بايستي‏ مقررات‏ داخلي‏ و مجوز توليدات‏ به‏ تصويب‏ برسد.
اصل52
قانون‏، وظايف‏ سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ و تخصصي‏ را براي‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ معين‏ خواهد كرد. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد اينگونه‏ سازمانها بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏53
1 - اجراي‏ حقوق‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ كليه‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ است‏. تنها قانون‏ كه‏ در عين‏ حال‏ نبايد ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذكور باشد، مي‏ تواند ميزان‏ اين‏ آزاديها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه‏ شهروندان‏ مي‏ توانند از عدم‏ وجود آزاديهاي‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ ديوان‏ ها شكايت‏ نموده‏ و يا از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فرجام‏ خواهي‏ نمايند. فرجام‏ خواهي‏ در مورد دلايل‏ وجداني‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 30 نيز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعاليت‏ هاي‏ قضايي‏ و دولتي‏ مي‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذكور تنها در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد مي‏ تواند در ديوان‏ هاي‏ عادي‏ مورد بررسي‏ قرار گيرند.
اصل‏54
"مدافع ملت‏" يك‏ تشكيلات‏ سازماني‏ بوده‏ كه‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلسين‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، براي‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" مي‏ تواند عملكرد ادارات‏ دولتي‏ را بازرسي‏ نموده‏ و به‏ مجلسين‏ گزارش‏ دهد.
اصل‏55
1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهاي‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهاي‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 مي‏ تواند به‏ هنگام‏ حكومت‏ نظامي‏ و به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از اين‏ مورد استثنا مي‏ گردد. 2 - قانون‏ مي‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهاي‏ 2 و 3 را براي‏ افرادي‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقيقات‏ كافي‏ و يا حكم‏ قضايي‏ و كنترل‏ پارلماني‏، در مورد باندهاي‏ مسلح‏ و تروريست‏، معين‏ سازد. سو استفاده‏ از اين‏ اصل‏، مسيوليت‏ جزايي‏ دارد.
اصل‏56
1 - پادشاه‏ رييس‏ كشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملكرد عادي‏ نهادها را زير نظر داشته‏ و عاليترين‏ مقام‏ دولتي‏ در روابط بين‏ المللي‏ مي‏ باشد. وظايف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمي‏ او "شاه‏ اسپانيا" است‏ و مي‏ توان‏ از عناوين‏ ديگر نيز كه‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ كرد. 3 - شخصيت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذير بوده‏ و مسيوليتي‏ ندارد. وظايف‏ شاه‏ هميشه‏ بايستي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گيرد در غير اين‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏57
1 - سلطنت‏ اسپانيا در خانواده‏ اعليحضرت‏ خوان‏ كارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاريخي‏ بوربون‏، موروثي‏ است‏. جانشين‏ سلطنت‏ فرزند مذكر اول‏ ميباشد. در غير اين‏ صورت‏ وابستگي‏ نزديك‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زيادتر بر سن‏ كمتر ارجحيت‏ دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ وليعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه‏ - د - آستورياس‏ ) و عنوان‏ هاي‏ ديگري‏ كه‏ به‏ طور سنتي‏ براي‏ جانشين‏ سلطنت‏ اسپانيا استفاده‏ ميشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشين‏ به‏ طوري‏ كه‏ ذكر شد، مجلسين‏ مي‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانيا جانشين‏ سلطنت‏ را معرفي‏ نمايند. 4 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ جانشيني‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسين‏ ازدواج‏ نمايند، خود و فرزندانشان‏ از جانشيني‏ محروم‏ ميشوند. 5 - كناره‏ گيري‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و يا هر ترديد ديگري‏ كه‏ در مورد جانشين‏ سلطنت‏ بوجود آيد را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.
اصل‏58
همسر شاه‏ يا زوج‏ ملكه‏ نمي‏ تواند وظايف‏ سلطنتي‏ را به‏ عهده‏ گيرند به‏ استثنا وظايفي‏ كه‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گرديده‏ است‏.
اصل‏59
1 - هنگامي‏ كه‏ شاه‏ صغير است‏. پدر يا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هيچكدام‏، نزديكترين‏ فاميل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسي‏ معين‏ شده‏ وظايف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. 2 - در صورتي‏ كه‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر دليلي‏ بر نيايد و مجلسين‏ آن‏ را تاييد نمايد، سلطنت‏ به‏ وليعهد واگذار ميشود. در صورتي‏ كه‏ وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ هيچكس‏ براي‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتي‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسين‏ يك‏، سه‏ يا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتي‏ مي‏ نمايند. 4 - پادشاه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. 5 - اجراي‏ وظايف‏ پادشاهي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و هميشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانيا" انجام‏ ميگيرد.
اصل‏60
1 - قيوميت‏ شاه‏ صغير را شخصي‏ كه‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفي‏ كرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نايب‏ السطنه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفي‏ قيم‏ توسط شاه‏، پدر و يا مادر و در غير اينصورت‏ مجلسين‏ بايستي‏ از خاندان‏ سلطنتي‏ كسي‏ را انتخاب‏ نمايند. 2 - قيوميت‏ شاه‏ صغير مقام‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏61
1 - پادشاه‏ بايستي‏ در مقابل‏ مجلسين‏ سوگند ياد كرده‏ كه‏ وظايف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پايبند به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي‏ كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ مي‏ رسد، بايستي‏ همان‏ سوگند را ياد نمايد. جانشين‏ يا جانشينان‏ شاه‏ نيز بايد همان‏ سوگند را ياد كرده‏ و همچنين‏ وفاداري‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمايند.
اصل62
اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.
اصل‏63
1 - شاه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏ در اسپانيا نيز توسط پادشاه‏ پذيرفته‏ مي‏ شوند. 2 - پذيرش‏ قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.
اصل64
1 - فرمان‏ هاي‏ پادشاه‏ هميشه‏ بايستي‏ با حضور رييس‏ دولت‏ و يا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گيرد. پيشنهاد و انتصاب‏ رييس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 99، بايستي‏ با حضور رييس‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. 2 - مسيوليت‏ فرمان‏ هاي‏ صادر شده‏ از سوي‏ پادشاه‏ با كساني‏ است‏ كه‏ به‏ هنگام‏ امضاي‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.
اصل‏65
1 - بخشي‏ از بودجه‏ دولتي‏ براي‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتي‏ در اختيار پادشاه‏ قرار مي‏ گيرد. شاه‏ در چگونگي‏ هزينه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ مي‏ تواند آزادانه‏ اعضاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ دربار خود را انتخاب‏ نمايد.
اصل‏66
1 - نمايندگان‏ مجلسين‏ از سوي‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و سنا مي‏ باشد. 2 - وظيفه‏ مجلسين‏ قانونگذاري‏، تصويب‏ بودجه‏، كنترل‏ دولت‏ و ديگر وظايفي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ذكر شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلسين‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.
اصل‏67
1 - هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ نماينده‏ كنگره‏ و سنا باشد. همچنين‏ نمي‏ تواند نماينده‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و نماينده‏ پارلمانهاي‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان‏ مجلسين‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتي‏ نبوده‏ و استقلال‏ راي‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمايندگان‏ خارج‏ از آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏، فاقد ارزش‏ حقوقي‏ مي‏ باشد.
اصل‏68
1 - ميزان‏ نمايندگان‏ كنگره‏ حداقل‏ 300 و حداكثر 400 نفر است‏. نمايندگان‏ كنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏، آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ ميشوند. 2 - هر شهرستان‏ يك‏ حوزه‏ انتخاباتي‏ ناميده‏ ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ مي‏ باشند. قانون‏ تعداد نمايندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ ميزان‏ جمعيت‏ آن‏ مشخص‏ مي‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتي‏ و با توجه‏ به‏ ميزان‏ نمايندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار مي‏ گيرد. 4 - نمايندگان‏ كنگره‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ كنگره‏ پايان‏ مي‏ يابد. 5 - كليه‏ اسپانياييهايي‏ كه‏ داراي‏ شرايط معين‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ راي‏ داشته‏ و همچنين‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بايستي‏ تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ شركت‏ اسپانيايي‏ هاي‏ مقيم‏ در خارج‏ از كشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بايستي‏ سي‏ روز الي‏ شصت‏ روز قبل‏ از پايان‏ دوره‏ قبلي‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. كنگره‏ منتخب‏ بايستي‏ حداكثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولين‏ اجلاس‏ خود را تشكيل‏ دهد.
اصل‏69
1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 - در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، "مايوركا" و "تنريفه‏" و يك‏ سناتور براي‏ "ايبيثا - فرومنته‏ را"، "منوركا"، "فوينته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنيروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ مي‏ شود. 4 - شهرهاي‏ "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 - نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل70
1 - قانون‏ انتخابات‏ شرايط كانديداها را معين‏ مي‏ سازد، ولي‏ در هر حال‏ نبايستي‏ سمت‏ هاي‏ زير را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ب‏ ) مقامات‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، به‏ استثناي‏ هيات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظاميان‏ رسمي‏، اعضاي‏ غير رسمي‏ نظامي‏ سازمان‏ هاي‏ اطلاعاتي‏، امنيتي‏ و پليس‏ و ) اعضاي‏ شوراهاي‏ انتخاباتي‏ 2 - اعتبارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ تحت‏ كنترل‏ قضايي‏ بوده‏ كه‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگي‏ آن‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏71
1 - نمايندگان‏ و سناتورها را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقايد خود تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمايندگي‏، نمايندگان‏ و سناتورها داراي‏ مصونيت‏ مي‏ باشند و تنها مي‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگير نمود. نمايندگان‏ متهم‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلي‏ پارلمان‏ يا سنا تحت‏ روند قضايي‏ عادي‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمايندگان‏ و سناتورها تنها مي‏ تواند توسط ديوان‏ عالي‏ كشور مورد بررسي‏ قرار گيرد. 4 - ميزان‏ دستمزد نمايندگان‏ و سناتورها توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏72
1 - مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ و بودجه‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايند. آيين‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بايستي‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - مجلسين‏ هر كدام‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ خود را انتخاب‏ مي‏ نمايند. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ اجلاس‏ مشترك‏ داشته‏ باشند، اين‏ اجلاس‏ توسط رييس‏ كنگره‏ اداره‏ مي‏ شود و مقررات‏ تصويب‏ شده‏ هر يك‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا مي‏ گردد. 3 - رياست‏ مجلسين‏، رياست‏ اداري‏ و انتظامي‏ داخلي‏ مجلسين‏ را نيز به‏ عهده‏ دارند.
اصل‏73
1 - مجلسين‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادي‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغايت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوريه‏ تا ژوين‏ مي‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ يا اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلسين‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور كار اجلاس‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ بايستي‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏74
1 - اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ براي‏ قانون‏ گذاري‏ نبوده‏ و تنها براي‏ انجام‏ وظايفي‏ كه‏ در عنوان‏ دوم‏ اين‏ قانون‏ آمده‏، مي‏ باشد. 2 - تصميمات‏ مشترك‏ مجلسين‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ آرا برسد. روند كار اصل‏ 1 - 94 از كنگره‏ و روند كار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي‏ شود. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ سنا و كنگره‏ براي‏ تصويب‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مختلط مركب‏ از اعضاي‏ سنا و كنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميسيون‏ مختلط متن‏ قانوني‏ را تهيه‏ كرده‏ تا به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصويب‏، كنگره‏ مي‏ تواند به‏ تنهايي‏ با اخذ اكثريت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصويب‏ نمايد.
اصل‏75
1 - كار در مجلسين‏ در جلسات‏ رسمي‏ و در كميسيون‏ ها انجام‏ ميگيرد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند تصويب‏ پروژه‏ ها و پيشنهادات‏ قانوني‏ را به‏ كميسيون‏ هاي‏ دايم‏ واگذار نمايند. با اين‏ حال‏ جلسه‏ رسمي‏ مي‏ تواند هر زمان‏ كه‏ مايل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ را خود دنبال‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏، امور بين‏ المللي‏، مقررات‏ سازماني‏ و بودجه‏ دولتي‏ از قانون‏ قبلي‏ مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏76
1 - كنگره‏ و سنا و يا هر دو مشتركا مي‏ توانند كميسيون‏ هاي‏ تحقيقاتي‏ در خصوص‏ مسايلي‏ كه‏ منافع عمومي‏ در ميان‏ است‏، تشكيل‏ بدهند. نتايج‏ تحقيقات‏ اين‏ كميسيون‏ ها نمي‏ توانند در ديوان‏ هاي‏ قضايي‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد. البته‏ اين‏ نتايج‏ مي‏ تواند به‏ دادستاني‏ براي‏ ادامه‏ تحقيقات‏ ارايه‏ شود. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند افراد را احضار نمايند و نمي‏ توان‏ از حضور در مجلسين‏ خودداري‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏77
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ فردي‏ يا گروهي‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ دريافت‏ نمايند. حضور مستقيم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ هاي‏ حضوري‏ شهروندان‏ در مجلسين‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ دريافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارايه‏ نمايند. دولت‏ بايستي‏ در صورت‏ تمايل‏ مجلسين‏ به‏ اينگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.
اصل‏78
1 - هر مجلس‏ داراي‏ يك‏ "نمايندگي‏ دايمي‏" بوده‏ كه‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمايندگي‏ مذكور معرف‏ گروه‏ هاي‏ پارلماني‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمايندگان‏ آنها است‏. 2 - رياست‏ دايمي‏ به‏ عهده‏ رياست‏ هر يك‏ از مجلسين‏ است‏. وظايف‏ دايمي‏ اجراي‏ اصل‏ 73، وظايف‏ ديگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ يا پايان‏ كار و نمايندگي‏ مجلسين‏ در زماني‏ كه‏ اجلاس‏ رسمي‏ ندارد، مي‏ باشد. 3 - در صورت‏ پايان‏ يافتن‏ كار مجلسين‏ يا انحلال‏ آنها، نمايندگي‏ دايمي‏ به‏ وظايف‏ خود تا شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد ادامه‏ مي‏ دهد. 4 - پس‏ از شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد، نمايندگي‏ رسمي‏، امور جاريه‏ و تصميمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسين‏ مي‏ رساند.
اصل‏79
1 - براي‏ تصويب‏ لوايح‏ در جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏، حضور اكثريت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 - لوايح‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ حاضرين‏ در مجلسين‏ برسد. لوايحي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و يا ديگر قوانين‏ و يا مقررات‏ خود مجلسين‏ احتياج‏ به‏ اكثريت‏ مطلق‏ دارد، مستثني‏ مي‏ گردد. 3 - راي‏ سناتورها و نمايندگان‏، قايم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاري‏ نيست‏.
اصل‏80
جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. به‏ استثناي‏ جلساتي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ رسيده‏ باشد.
اصل‏81
1 - قوانين‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسي‏ و آزاديهاي‏ اجتماعي‏، قوانين‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانين‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و ديگر قوانيني‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، قوانين‏ سازماني‏ ناميده‏ ميشوند. 2 - تصويب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اينگونه‏ قوانين‏ نياز به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ دارد.
اصل‏82
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند چنانچه‏ مايل‏ باشند تنظيم‏ برخي‏ از لوايح‏ قانوني‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمايند. اما تنظيم‏ قوانين‏ سازماني‏ از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد. 2 - در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظيم‏ قوانين‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ چارچوب‏ قانوني‏ آن‏، و اينكه‏ آيا هدف‏ پيش‏ نويس‏ يك‏ قانون‏ جديد و يا ادغام‏ چند قانون‏ در يكديگر است‏، مشخص‏ شود. 3 - در صورت‏ محول‏ نمود تنظيم‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زماني‏ مناسب‏ براي‏ تدوين‏ لايحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمي‏ تواند هيات‏ ديگري‏ را مسيول‏ رسيدگي‏ و تدوين‏ پيشنويس‏ بنمايد. 4 - لوايح‏ قانوني‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ اهداف‏ لايحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بيان‏ نمايند. 5 - مجوز تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏ بايستي‏ حدود آن‏ را نيز مشخص‏ نمايد به‏ نحوي‏ كه‏ مشخص‏ شود آيا منظور تنها تدوين‏ يك‏ متن‏ است‏ يا با متون‏ قانوني‏ ديگر نيز ارتباط دارد. 6 - بدون‏ دخالت‏ در وظايف‏ مخصوص‏ ديوانها و دادگاه‏ ها، قوانين‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ فرمولهاي‏ مخصوصي‏ را براي‏ كنترل‏ اجرايي‏ آن‏ تدوين‏ نمايند. اصل‏83
قانون‏ هاي‏ كلي‏ نمي‏ توانند: الف‏ ) قوانين‏ كلي‏ ديگر را اصلاح‏ نمايند. ب‏ ) به‏ تدوين‏ مقررات‏ براي‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.
اصل‏84
1 - هر گاه‏ يك‏ پيشنهاد قانوني‏ يا تصويبنامه‏ اي‏ مخالف‏ قوانين‏ معتبر باشد، دولت‏ مي‏ تواند مانع پيگيري‏ آن‏ شود. همچنين‏ مي‏ تواند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ مبني‏ بر جلوگيري‏ كلي‏ يا جزيي‏ قانون‏ مذكور را ارايه‏ دهد.
اصل‏85
پيشنهادات‏ قانوني‏ دولت‏ عنوان‏ تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ را خواهد داشت‏. اصل‏86
1 - در صورت‏ نياز فوري‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ مي‏ تواند تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ موقت‏ را تصويب‏ نموده‏، به‏ نحوي‏ كه‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظايف‏ و آزاديهاي‏ شهروندان‏ كه‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 - تصويب‏ نامه‏ ها بايستي‏ فورا و حداكثر پس‏ از سي‏ روز براي‏ بحث‏ و راي‏ گيري‏ به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ فرستاده‏ شوند. كنگره‏ نمايندگان‏ نيز بايستي‏ ظرف‏ مدت‏ مذكور، نظر خود را پيرامون‏ اعتبار يا لغو آن‏ اعلام‏ نمايد. براي‏ دستيابي‏ به‏ اين‏ منظور در مقررات‏، رويه‏ ويژه‏ اي‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 - پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسين‏ مي‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لايحه‏ قانوني‏ و با قيد فوريت‏ مورد بررسي‏ قرار دهند.
اصل‏87
1 - قانون‏ گذاريهاي‏ دولت‏، كنگره‏ و سنا بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و مقررات‏ مجلسين‏ انجام‏ گيرد. 2 - پارلمانهاي‏ دولت‏ هاي‏ خودمختار مي‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوين‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ را بنمايند. يا اينكه‏ مي‏ توانند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ را به‏ هيات‏ رييسه‏ كنگره‏ ارايه‏ دهند و حداكثر سه‏ نفر از نمايندگان‏ پارلمان‏ خود را، براي‏ دفاع‏ از پيشنهاد مذكور به‏ كنگره‏ اعلام‏ نمايد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ و شرايط ارايه‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردم‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏، معين‏ خواهد ساخت‏. براي‏ قبول‏ بررسي‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ حداقل‏ نياز به‏ 000 / 500 امضا مي‏ باشد. پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ نمي‏ تواند شامل‏ قوانين‏ سازماني‏، مالياتي‏، بين‏ المللي‏ و عفو زندانيان‏ شود.
اصل‏88
لوايح‏ قانوني‏ تصويب‏ شده‏ توسط شوراي‏ وزيران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ كنگره‏ فرستاده‏ مي‏ شود.
اصل‏89
1 - به‏ جريان‏ انداختن‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اينكه‏ اولويت‏ لوايح‏ مانع از ابتكارات‏ تدوين‏ به‏ نحوي‏ كه‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 - پيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رويه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.
اصل90
1 - پس‏ از تصويب‏ لايحه‏ قانوني‏ در كنگره‏ نمايندگان‏، رييس‏ كنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رييس‏ سنا، مي‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس‏ از دريافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو كرده‏ يا اصلاحيه‏ اراإه‏ دهد. براي‏ وتوي‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ كنگره‏ مجددا بايستي‏ لايحه‏ را با اكثريت‏ مطلق‏ به‏ تصويب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشيح‏ پادشاه‏ ارسال‏ كرد. 3 - مهلت‏ دو ماهه‏ اي‏ كه‏ سنا براي‏ بررسي‏ لوايح‏ در اختيار دارد، در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ با قيد فوريت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز كاهش‏ مي‏ يابد.
اصل‏91
قوانيني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ رسيده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشيح‏ پادشاه‏ رسيده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.
اصل‏92
1 - تصميمات‏ سياسي‏ كه‏ از اهميت‏ ويژه‏ اي‏ برخوردار باشند را مي‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشت‏. 2 - پيشنهاد همه‏ پرسي‏ از سوي‏ رييس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ كنگره‏ نمايندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد كرد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط و چگونگي‏ انواع‏ همه‏ پرسي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ را معين‏ خواهد ساخت‏. اصل93
از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ را صادر نمود. اجراي‏ قراردادها و قطعنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و فراملي‏ به‏ عهده‏ مجلسين‏ يا دولت‏ خواهد بود.
اصل94
1 - موافقت‏ دولت‏ با قراردادها يا ثيمانهاي‏ بين‏ المللي‏، در موارد ذيل‏ نياز به‏ اجازه‏ مجلسين‏ دارد: الف‏ ) قراردادهايي‏ كه‏ جنبه‏ سياسي‏ دارند. ب‏ ) قراردادهاي‏ نظامي‏ ج‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر تماميت‏ ارضي‏ كشور يا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تاتهير گذارند. د ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر دارايي‏ عمومي‏ تاثير گذارند. ه‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ موجب‏ لغو يا اصلاح‏ قوانين‏ ديگر شده‏ يا اجراي‏ آن‏ نيازمند اقدامات‏ قانونگذاري‏ باشد. 2 - كنگره‏ و سنا را بايستي‏ فورا از عقد قراردادها و پيمانهاي‏ ديگر آگاه‏ نمود.
اصل95
1 - عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ با مفاد قانون‏ اساسي‏ مغايريت‏ دارد، نياز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ دارد. 2 - دولت‏ يا هر كدام‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مراجعه‏ كرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود يا عدم‏ وجود مغايرت‏، نظرخواهي‏ نمايد.
اصل‏96
1 - قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از اينكه‏ رسما در اسپانيا منتشر شوند به‏ بخشي‏ از نظام‏ قانوني‏ داخلي‏ تبديل‏ مي‏ شود. مفاد آنها در صورتي‏ مي‏ تواند لغو، اصلاح‏ و يا معلق‏ گردد كه‏ يا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و يا بر طبق‏ مقررات‏ كلي‏ حقوق‏ بين‏ المللي‏ تغيير يابد. 2 - براي‏ مخالفت‏ با قراردادها و پيمانهاي‏ بين‏ المللي‏ همان‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در ماده‏ 94 منظور گرديده‏ به‏ كار گرفته‏ خواهد شد.
اصل‏97
دولت‏ هدايت‏ سياستهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ و اداره‏ دستگاههاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و دفاع‏ از كشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجري‏ قوانين‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ باشد.
اصل‏98
1 - دولت‏ مركب‏ از رييس‏، معاونين‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و ديگر اعضايي‏ است‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - رييس‏ دولت‏ وظايف‏ ديگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اينكه‏ خدشه‏ اي‏ در اختيارات‏ مستقيم‏ آنها وارد آيد. 3 - اعضا دولت‏ نمي‏ توانند به‏ استثناي‏ وظايف‏ ناشي‏ از مس‏إوليت‏ خود و مسيوليت‏ پارلماني‏ فعاليتهاي‏ حرفهاي‏ يا تجاري‏ ديگر داشته‏ باشند. 4 - قانون‏، فعاليتهاي‏ حرفه‏ اي‏ قيد شده‏ در بند فوق‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏99
1 - ثس‏ از هر بار تجديد كنگره‏ و يا موارد ديگري‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمايندگان‏ گروه‏ هاي‏ سياسي‏ مختلف‏ كه‏ در پارلمان‏ حضور دارند، كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ پيشنهاد خواهد كرد. 2 - كانديداي‏ پيشنهادي‏ پادشاه‏ بايستي‏ برنامه‏ هاي‏ دولت‏ خود را در كنگره‏ نمايندگان‏ ارايه‏ نموده‏ و درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. 3 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود به‏ كانديداي‏ مذكور راي‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ رياست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اكثريت‏ قيد شده‏ به‏ دست‏ نيابد، راي‏ گيري‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و اين‏ بار اكثريت‏ ساده‏ كافي‏ خواهد بود. 4 - چنانچه‏ پس‏ از راي‏ گيريهاي‏ ذكر شده‏ راي‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، كانديداهاي‏ جديدي‏ پيشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ در مورد اولين‏ كانديدا هيچكدام‏ از كانديداهاي‏ بعدي‏ از كنگره‏ نمايندگان‏ راي‏ اعتماد نگيرند، پادشاه‏ مجلسين‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رييس‏ كنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جديد را صادر خواهد كرد.
اصل‏100
ديگر اعضاي‏ دولت‏ را رييس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفي‏ كرده‏ و حكم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر مي‏ نمايد.
اصل‏101
1 - فعاليت‏ دولت‏ جديد در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد يا به‏ خاطر استعفا يا فوت‏ رييس‏ آن‏ به‏ پايان‏ مي‏ رسد. 2 - دولت‏ معزول‏ بايستي‏ وظايف‏ خود را تا مراسم‏ تحليف‏ دولت‏ جديد ادامه‏ دهد.
اصل‏102
1 - اتهامات‏ جنايي‏ رييس‏ دولت‏ و ديگر اعضاي‏ آن‏ در شعبه‏ كيفري‏ ديوان‏ عالي‏ بررسي‏ خواهد شد. 2 - رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏ يا هر جرم‏ ديگري‏ كه‏ عليه‏ امنيت‏ كشور باشد، تنها از طريق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ نمايندگان‏ كنگره‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پيگيري‏ خواهد بود. 3 - عفو عمومي‏ شامل‏ هيچكدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانوني‏ فوق‏ نخواهد شد.
اصل‏103
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ منافع عمومي‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها بايد كفايت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمركز، هماهنگي‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعايت‏ شود. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ كشور بر اساس‏ قانون‏ تاسيس‏ و اداره‏ مي‏ شوند. 3 - قانون‏، آيين‏ نامه‏ كارمندان‏ دولتي‏ را تنظيم‏ كرده‏ و حق‏ عضويت‏ آنها در سنديكاها را در نظر خواهد گرفت‏. اصل‏104
1 - نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظيفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزاديها و امنيت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - وظايف‏، اصول‏ و آيين‏ نامه‏ نيروهاي‏ انتظامي‏ توسط يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد شد. اصل‏105
قانون‏ موارد ذيل‏ را معين‏ مي‏ نمايد: الف‏ ) آگاهي‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقيم‏ يا از طريق‏ سازمانها و اتحاديه‏ هاي‏ رسمي‏ از رويه‏ تدوين‏ مقررات‏ اداري‏ كه‏ بر آنان‏ تاثير مي‏ گذارد. ب‏ ) چگونگي‏ دستيابي‏ شهروندان‏ به‏ بايگاني‏ ها و اسناد اداري‏ مگر در موارد كه‏ امنيت‏ و دفاع‏ كشور و حريم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملكرد دستگاههاي‏ دولتي‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذينفع از آن‏.
اصل‏106
1 - دادگاه‏ ها بر رعايت‏ مقررات‏ و قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نظارت‏ دارند. 2 - مردم‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ سازد ميتوانند به‏ خاطر صدمه‏ ديدن‏ داراييها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دريافت‏ نمايند، مگر در مواقع اضطراري‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتي‏ انجام‏ مي‏ گيرد كه‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملكرد خدمات‏ دولتي‏ پيش‏ آمده‏ باشد.
اصل107
شوراي‏ كشور بالاترين‏ مرجع مشاورتي‏ دولت‏ مي‏ باشد. تركيب‏ و اختيارات‏ آن‏ را يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏108
دولت‏ مسيول‏ اقدامات‏ سياسي‏ خود در مقابل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اصل‏109
مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها مي‏ توانند از طريق‏ رئساي‏ خود، كمكهاي‏ مورد نياز را از دولت‏ و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، مقامات‏ دولتي‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمايند.
اصل‏110
1 - مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها ميتوانند اعضاي‏ دولت‏ را احضار نمايند. 2 - اعضاي‏ دولت‏ مي‏ توانند در جلسات‏ مجلسين‏ يا كميسيون‏ هاي‏ مربوطه‏ شركت‏ كده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمايند. همچنين‏ اعضاي‏ ديگر دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ ميتوانند در جلسات‏ شركت‏ كرده‏ و توضيحات‏ لازم‏ را ارايه‏ نمايند.
اصل‏111
1 - دولت‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگويي‏ به‏ سوالات‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ مي‏ باشند. در هر هفته‏ مي‏ توان‏ مدتي‏ را براي‏ اين‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ توضيحات‏ قانع كننده‏ نباشد، مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ استيضاح‏ خود ادامه‏ دهند.
اصل‏112
رييس‏ دولت‏ مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شوراي‏ وزيران‏ براي‏ هر كدام‏ از برنامه‏ هاي‏ خود از كنگره‏ نمايندگان‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. كسب‏ اكثريت‏ ساده‏ آرا نمايندگان‏ براي‏ اين‏ مورد كافي‏ است‏.
اصل‏113
1 - كنگره‏ نمايندگان‏ ميتواند از طريق‏ استيضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسيوليت‏ سياسي‏ بنمايد. 2 - استيضاح‏ بايستي‏ حداقل‏ توسط يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ مطرح‏ شده‏ و كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ نمايد. 3 - راي‏ گيري‏ در مورد استيضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارايه‏ آن‏ امكان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امكان‏ استيضاح‏ هاي‏ آلترناتيو نيز وجود دارد. 4 - در صورتي‏ كه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ ننمايد، درخواست‏ كنندگان‏ نمي‏ توانند مجددا استيضاح‏ ديگري‏ را در همان‏ دوره‏ ارايه‏ دهند.
اصل‏114
1 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بايستي‏ استعفاي‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقديم‏ كرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسي‏، رييس‏ دولت‏ جديد معين‏ مي‏ كردد. 2 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ نمايد و پس‏ از تقديم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، كانديداي‏ حزبي‏ كه‏ دولت‏ را استيضاح‏ كرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 براي‏ مقام‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ شده‏ و پادشاه‏ حكم‏ او را تفويض‏ خواهد كرد.
اصل‏115
1 - رييس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شوراي‏ وزيران‏ و با مسيوليت‏ خود مي‏ تواند انحلال‏ كنگره‏ يا سنا و يا هر دو را پيشنهاد نمايد. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا كرده‏ و تاريخ‏ انتخابات‏ جديد تعيين‏ خواهد شد. 2 - زماني‏ كه‏ دولت‏ استيضاح‏ شده‏ باشد، نمي‏ تواند پيشنهاد انحلال‏ مجلسين‏ را مطرح‏ نمايد. 3 - انحلال‏ پارلمان‏ تا يك‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلي‏ ممكن‏ نخواهد بود. مگر در مواردي‏ كه‏ در ماده‏ 5 - 99 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏116
1 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراري‏ و حكومت‏ نظامي‏ و همچنين‏ محدوديتهاي‏ مربوط به‏ آن‏ را معين‏ خواهد كرد. 2 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ از سوي‏ دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گيرد. كنگره‏ نمايندگان‏ بايد فورا تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسي‏ نمايد. تمديد وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ ممكن‏ نمي‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بايستي‏ محدوده‏ جغرافيايي‏ تحت‏ تاثير وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ را نيز مشخص‏ نمايد. 3 - اعلام‏ و ضعيت‏ اضطراري‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ اما با مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ امكان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعيت‏ اضطراري‏ بايستي‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد. اين‏ مدت‏ نميتواند بيش‏ از سي‏ روز باشد كه‏ تا سي‏ روز ديگر قابل‏ تمديد است‏. 4 - اعلام‏ حكومت‏ نظامي‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و پس‏ از پيشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. كنگره‏ نمايندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرايط ديگر آن‏ را مشخص‏ خواهد كرد. 5 - در زماني‏ كه‏ يكي‏ از شرايط فوق‏ جاري‏ باشد نمي‏ توان‏ كنگره‏ نمايندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتي‏ كنگره‏ در ايام‏ تعطيلات‏ باشد بايستي‏ فورا تشكيل‏ جلسه‏ دهد. همچنين‏ در شرايط مذكور نمي‏ توان‏ در فعاليت‏ دستگاه‏ هاي‏ كشور وقفه‏ اي‏ ايجاد نمود. چنانچه‏ كنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پايان‏ رسيده‏ باشد و يكي‏ از شرايط مذكور پيش‏ آيد، نمايندگي‏ دايمي‏ كنگره‏ وظايف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراري‏ و حكومتي‏ نظامي‏ در مسيوليتهاي‏ دولت‏ و اعضاي‏ آن‏، تغييري‏ نخواهد داد. اصل‏117
1 - عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرد و قضات‏ با برخورداري‏ از استقلال‏ و پايبندي‏ به‏ قانون‏ به‏ نمايندگي‏ از سوي‏ شاه‏ آن‏ را اجرا مي‏ نمايد. 2 - قضات‏ را نمي‏ توان‏ خلع يا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 - اجراي‏ عدالت‏ و دادخواهي‏ انحصارا به‏ دادگاهها و ديوان‏ هايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ نمايد، مربوط مي‏ گردد. مقررات‏، اختيارات‏ و روش‏ هاي‏ قضايي‏ را نيز قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. 4 - دادگاه‏ ها به‏ غير از وظايفي‏ كه‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گرديد و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود، اختيارات‏ ديگري‏ ندارند. 5 - اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضايي‏، اساس‏ تشكيلات‏ دادگاه‏ ها مي‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. اينگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا براي‏ اعضا نيروهاي‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حكومت‏ نظامي‏ حوزه‏ فعاليت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. 6 - تشكيل‏ دادگاههاي‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏118
اجراي‏ احكام‏ و آراي‏ قضات‏ اجباري‏ مي‏ باشد. همچنين‏ همكاري‏ با دادگاهها در جريان‏ تحقيقات‏ قضايي‏ اجباري‏ است‏.
اصل119
دادگستري‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ سازد، رايگان‏ است‏. همچنين‏ خدمات‏ دادگستري‏ براي‏ كساني‏ كه‏ از بضاعت‏ مالي‏ برخوردار نيستند، رايگان‏ خواهد بود.
اصل120
1 - اقدامات‏ قضايي‏ علني‏ خواهند بود مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد. 2 - تشكيل‏ دادگاه‏ ها و رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏، ترجيحا بايستي‏ حضوري‏ انجام‏ گيرد، بالاخص‏ در موارد جنايي‏. 3 - احكام‏ صادره‏ با ذكر دلايل‏ بايستي‏ در جلسه‏ علني‏ دادگاه‏ قرايت‏ شود.
اصل‏121
زيانهاي‏ ناشي‏ از اشتباهات‏ قضايي‏، همچنين‏ زيانهاي‏ ناشي‏ از عملكرد دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.
اصل‏122
1 - قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏، چگونگي‏ تاسيس‏، نحوه‏ كار و چگونگي‏ اداره‏ دادرسي‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ تعيين‏ كننده‏ آيين‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضايي‏ مي‏ باشد. 2 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ بر عملكرد دادگاهها ناظر مي‏ باشد. يك‏ قانون‏ سازماني‏، آيين‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسي‏ و سيستم‏ انضباطي‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ متشكل‏ از رياست‏ ديوان‏ عالي‏ كه‏ رياست‏ شورا را نيز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو ديگر است‏ كه‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. از اين‏ 20 نفر، 12 نفر از ميان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پيشنهاد كنگره‏ و 4 نفر به‏ پيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين‏ حقوقدانان‏ بايستي‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضاي‏ كانون‏ وكلا و قضات‏ به‏ آنها راي‏ بدهند. همچنين‏ بايد بيش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ كار قضايي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏123
1 - ديوان‏ عالي‏ بالاترين‏ مرجع قضايي‏ مي‏ باشد، مگر در زمينه‏ نگهباني‏ از قانون‏ اساسي‏. 2 - رييس‏ ديوان‏ عالي‏ توسط شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ پيشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏124
1 - دادستاني‏ بدون‏ اينكه‏ به‏ زيان‏ ديگر نهادها عمل‏ نمايد وظيفه‏ دفاع‏ از حاكميت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخيري‏ يا به‏ درخواست‏ طرفهاي‏ ذينفع به‏ عهده‏ دارد. همچنين‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ كرده‏ و از منافع اجتماعي‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نمايد. 2 - دادستاني‏ وظايف‏ خود را از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ آيين‏ نامه‏ دادستاني‏ را تنظيم‏ خواهد نمود. 4 - دادستان‏ كل‏ كشور به‏ پيشنهاد دولت‏ و توصيه‏ شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏125
شهروندان‏ مي‏ توانند با مشاركت‏ در هياتهاي‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستري‏ شركت‏ نمايند. چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ هاي‏ منصفه‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏126
پليس‏ قضايي‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود يعني‏ تحقيق‏، كشف‏ جرم‏ و تضمين‏ حقوق‏ مجرمين‏ در چارچوبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستاني‏ مي‏ باشد.
اصل‏127
1 - قضات‏، دستياران‏ آنها و دادستانها نمي‏ توانند در حين‏ خدمت‏ در دادگستري‏ سمتي‏ ديگر را پذيرفته‏ و يا در احزاب‏ و سنديكاها عضويت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگي‏ اتحاديه‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ قضات‏ و دادستانها را معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - قانون‏، چگونگي‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ را مشخص‏ كرده‏ و استقلال‏ كامل‏ آنها را تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏128
1 - كل‏ كشور در شكلهاي‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالكيت‏ هر كس‏ كه‏ باشد بخشي‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومي‏ حمايت‏ مي‏ شود. 2 - فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتي‏ مي‏ تواند اختيارات‏ خود را در درآمدها يا خدمات‏ اساسي‏ حفظ نمايد به‏ ويژه‏ در انحصارات‏. همچنين‏ چنانچه‏ منافع عمومي‏ اقتضا نمايد به‏ همكاري‏ با ديگر بخش‏ ها بپردازد.
اصل‏129
1 - قانون‏، نحوه‏ مشاركت‏ مردم‏ را در بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و در فعاليتهاي‏ دولتي‏ كه‏ عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت‏ زندگي‏ و رفاه‏ اثر مي‏ گذارد، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ كرده‏ و با تنظيم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاوني‏ ها را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايستي‏ از دستيابي‏ كارگران‏ به‏ سهام‏ شركت‏ هاي‏ توليدي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏130
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ در توسعه‏ و مدرنيزاسيون‏ كليه‏ بخش‏ هاي‏ اقتصادي‏ به‏ ويژه‏ كشاورزي‏، دامداري‏، شيلات‏ و صنايع دستي‏ مشاركت‏ خواهند كرد تا كيفيت‏ زندگي‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها ارتقا يابد. 2 - براي‏ همين‏ منظور مقررات‏ ويژه‏ اي‏ را براي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ تدوين‏ خواهد كرد.
اصل‏131
1 - دولت‏ از طريق‏ قانون‏ براي‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ برنامه‏ ريزي‏ كرده‏ تا نيازها را برطرف‏ كرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 - برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ پيشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همكاري‏ و مشورت‏ با سنديكاها و ديگر سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ بپردازد. بدين‏ منظور يك‏ شوراي‏ اقتصادي‏ تشكيل‏ خواهد شد كه‏ تركيب‏ و نحوه‏ كار آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏132
1 - قانون‏، چارچوب‏ حقوقي‏ اموال‏ دولتي‏ و مشترك‏ را بر اساس‏ اصول‏ غير قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غير قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصي‏ نكردن‏ و بي‏ توجهي‏ نكردن‏ به‏ آن‏، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - ثروتهاي‏ عمومي‏، ثروتهايي‏ هستند كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود. مناطق‏ دريايي‏، سواحل‏، رودها و درآمدهاي‏ طبيعي‏ جزيي‏ از آنها هستند. 3 - قانون‏، مالكيت‏ دولت‏ و ملي‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداري‏ از آنها را معين‏ مي‏ سازد. اصل‏133
1 - تنها دولت‏ از طريق‏ قانون‏ حق‏ وضع ماليات‏ را دارد. 2 - جوامع خودمختار و شوراهاي‏ محلي‏ نيز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ توانند درخواست‏ ماليات‏ براي‏ امور محلي‏ خود بنمايند. 3 - كليه‏ منافع مالياتي‏ بايستي‏ از طريق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ تنها مطابق‏ قانون‏ مي‏ توانند هزينه‏ هاي‏ خود را انجام‏ دهند. اصل‏134
1 - تهيه‏ بودجه‏ كل‏ كشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسين‏ وظيفه‏ بررسي‏ و تصويب‏ آن‏ را دارند. 2 - بودجه‏ كل‏ كشور براي‏ يك‏ سال‏ تنظيم‏ شده‏ و در آن‏ كليه‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏ ذكر خواهد شد. همچنين‏ بايستي‏ منافع حاصل‏ از ماليات‏ آن‏ مشخصا ذكر شود. 3 - دولت‏ بايستي‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پايان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ معرفي‏ نمايد. 4 - اگر بودجه‏ كشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادي‏ جديد به‏ تصويب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودكار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجديد شده‏ تا زماني‏ كه‏ بودجه‏ در حال‏ بررسي‏ تصويب‏ گردد. 5 - عليرغم‏ تصويب‏ بودجه‏، دولت‏ مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ مبني‏ بر افزايش‏ يا كاهش‏ هزينه‏ ها و درآمدها را پيشنهاد نمايد. 6 - كليه‏ پيشنهادات‏ مبني‏ بر كاهش‏ يا افزايش‏ بايستي‏ قبلا به‏ تصويب‏ شوراي‏ وزيران‏ رسيده‏ تا مورد بررسي‏ قرار گيرد. 7 - بودجه‏ كشور نمي‏ تواند به‏ تدوين‏ مالياتي‏ بپردازد. تنها مي‏ تواندآنها را در صورتي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نمايد. اصل‏135
1 - دولت‏ براي‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ يا اخذ اعتبار نياز به‏ مجوز قانوني‏ دارد. 2 - اعتبارات‏ اخذ شده‏ براي‏ پرداخت‏ بهره‏ ها يا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ هميشه‏ به‏ عنوان‏ هزينه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمي‏ باشد. هزينه‏ هاي‏ مذكور بايستي‏ با شرايط قانوني‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.
اصل‏136
1 - ديوان‏ محاسبات‏ عاليترين‏ مرجع بررسي‏ حسابها و مديريت‏ اقتصادي‏ دولت‏ و بخش‏ دولتي‏ است‏. اين‏ ديوان‏ مستقيما به‏ مجلسين‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمايندگي‏ از آنها به‏ بررسي‏ حسابهاي‏ دولتي‏ مي‏ پردازد. 2 - صورت‏ حسابهاي‏ بخش‏ دولتي‏ به‏ ديوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بايستي‏ مورد تاييد قرار گيرد. ديوان‏ محاسبات‏ نيز گزارشي‏ سالانه‏ براي‏ مجلسين‏ تهيه‏ كرده‏ و در صورتي‏ كه‏ خلافي‏ انجام‏ شده‏ بايستي‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نمايد. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ محاسبات‏ مانند ديگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگي‏ برخوردار خواهند بود. 4 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، تركيب‏ سازماندهي‏ و وظايف‏ ديوان‏ محاسبات‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏137
اساس‏ تقسيمات‏ كشوري‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشكيل‏ مي‏ دهد. تقسيمات‏ مذكور از خودمختاري‏ در مديريت‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏138
1 - دولت‏ اصل‏ همبستگي‏ ذكر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ را تضمين‏ نموده‏ و بايستي‏ توازن‏ اقتصادي‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را براي‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانيا در نظر گيرد. بالاخص‏ بايد توجه‏ خاص‏ به‏ جزاير داشته‏ باشد. 2 - اختلافات‏ موجود مابين‏ جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نبايد موجب‏ تبعيضات‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ گردد.
اصل‏139
1 - حقوق‏ و وظايف‏ اسپانيايي‏ ها در كليه‏ مناطق‏ كشور يكسان‏ مي‏ باشد. 2 - هيچ‏ مسيولي‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ تدوين‏ نموده‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ مانع آزادي‏ تردد و اسكان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانيا گردد. اصل140
قانون‏ اساسي‏ خودگرداني‏ شهرستانها را تضمين‏ نموده‏ و آنها از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلي‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداريهايي‏ است‏ كه‏ از شهردار و مشاورينش‏ تشكيل‏ شده‏ است‏. مشاورين‏ شهرداري‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طريق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ ميشوند. شهردار توسط مردم‏ يا مشاورين‏ منتخب‏، منصوب‏ مي‏ شود. قانون‏، شرايط چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ مديره‏ هاي‏ شهرداريها را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏141
1 - استانها داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ خود، تشكيل‏ مي‏ شوند. هر گونه‏ تغييري‏ در حدود استانها بايستي‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. 2 - دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بايستي‏ انتخاب‏ شوند. 3 - چند شهرستان‏ مي‏ توانند تجمع كرده‏ و يك‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشكيل‏ بدهند. 4 - مجمع الجزاير و جزاير، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورايي‏ اداره‏ خواهند كرد.
اصل‏142
ادارات‏ محلي‏ بايستي‏ درآمد كافي‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ خود را داشته‏ باشند. كسري‏ درآمد آنها با مشاركت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.
اصل‏143
1 - در اجراي‏ حق‏ خودمختاري‏ كه‏ در اصل‏ 2 اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏. شهرستانهاي‏ همجوار كه‏ داراي‏ تاريخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترك‏ هستند مي‏ توانند به‏ ايجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏، بپردازد. 2 - ابتكار روند خودمختاري‏ بايستي‏ از سوي‏ نمايندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذينفع آغاز گردد. بدين‏ صورت‏ كه‏ دو سوم‏ جمعيت‏ داراي‏ حق‏ راي‏ شهرستانها از آن‏ حمايت‏ نمايند. شوراهاي‏ محلي‏ درخواست‏ كننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بايستي‏ انتخاب‏ مذكور را انجام‏ دهند. 3 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در انتخابات‏ راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، درخواست‏ مجدد خودمختاري‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممكن‏ است‏.
اصل‏144
مجلسين‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توانند به‏ دلايل‏ منافع ملي‏: الف‏ ) مجوز ايجاد يك‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اينكه‏ تنها از يك‏ استان‏ تشكيل‏ شده‏ باشد و شرايط ذكر شده‏ در اصل‏ 1 - 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمايند. ب‏ ) مجوز ايجاد يك‏ سازمان‏ خودمختار را براي‏ مناطقي‏ كه‏ در تشكيلات‏ شهرستاني‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نمايد. ج‏ ) روند خودمختاري‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 - 143 آمده‏ است‏ را كنترل‏ نمايند. اصل‏145
1 - ايجاد فدراسيون‏ مابين‏ جوامع خودمختار تحت‏ هيچ‏ عنواني‏ امكان‏ پذير نيست‏. 2 - قانون‏، شرايط و چگونگي‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمينه‏ مديريت‏ و ارايه‏ خدمات‏ مابين‏ جوامع خودمختار را معين‏ مي‏ سازد. توافقات‏ همكاري‏ مابين‏ جوامع خودمختار نياز به‏ مجوز قبلي‏ مجلسين‏ دارد.
اصل 146
طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار بايستي‏ توسط پارلمان‏ ذينفع تهيه‏ شده‏ و براي‏ تصويب‏ نهايي‏ به‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود.
اصل‏147
1 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشكيل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقي‏ خود حمايت‏ خواهد كرد. 2 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خود مختار بايد: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذكر قوميت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفي‏ نمايد. ب‏ ) محدوده‏ جغرافيايي‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعيين‏ نمايد. د ) حوزه‏ فعاليتهاي‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ كه‏ در هر حال‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد.
اصل‏148
اختيارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذيل‏ خلاصه‏ مي‏ شود: اول‏ - سازماندهي‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ - انجام‏ تغييرات‏ در تقسيمات‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ مربوط به‏ خود، در صورتي‏ كه‏ شهرستانهاي‏ مذكور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ - مسكن‏ و شهرسازي‏. چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ عمومي‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گيرد. همچنين‏ مي‏ توانند به‏ توسعه‏ وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ - ايجاد بنادر و فرودگاه‏ هايي‏ كه‏ فعاليت‏ تجاري‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ - كشاورزي‏ و دامداري‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ كلي‏ اقتصاد كشور. هشتم‏ - بهره‏ برداري‏ از كوهستانها و جنگلها. نهم‏ - مديريت‏ در حفاظت‏ از محيط زيست‏. دهم‏ - انجام‏ پروژه‏ هاي‏ ساخت‏ و بهره‏ برداري‏ از آب‏‏. ازدهم‏ - ماهيگيري‏ در آبها و رودهاي‏ داخلي‏. دوازدهم‏ - برپايي‏ نمايشگاه‏ هاي‏ مربوط به‏ خود. سيزدهم‏ - حمايت‏ از توسعه‏ اقتصادي‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سياستهاي‏ اقتصادي‏ كشور. چهاردهم‏ - توسعه‏ صنايع دستي‏. پانزدهم‏ - ايجاد موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و تالارهاي‏ موسيقي‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ - مالكيت‏ اموال‏ هنري‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ - رشد و توسعه‏ فرهنگي‏، تحقيقاتي‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هيجدهم‏ - برنامه‏ ريزي‏ براي‏ رشد صنعت‏ جهانگردي‏ خود. نوزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ ورزشي‏ براي‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بيستم‏ - ارايه‏ كمك‏ هاي‏ اجتماعي‏. بيست‏ و يكم‏ - ارايه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بيست‏ و دوم‏ - نگهباني‏ و حفاظت‏ از ابنيه‏ و تاسيسات‏. هماهنگي‏ و مديريت‏ پليس‏ محلي‏ كه‏ بر اساس‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ اختيارات‏ و وظايف‏ آن‏ معين‏ خواهد شد. 2 - پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طريق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏، جوامع خودمختار مي‏ توانند اختيارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسي‏ افزايش‏ دهند.
اصل‏149
1 - اختيارات‏ دولت‏ مركزي‏ موارد ذيل‏ را در بر مي‏ گيرد: اول‏ - تضمين‏ شرايط، براي‏ اينكه‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها در حقوق‏ و وظايف‏ يكسان‏ باشند. دوم‏ - امور تابعيت‏، مهاجرت‏، خارجيان‏ و حق‏ پناهندگي‏. سوم‏ - روابط بين‏ المللي‏‏. هارم‏ - دفاع‏ و نيروهاي‏ مسلح‏. ثنجم‏ - دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. ششم‏ - امور جزايي‏ و زندانها. احضارات‏ قضايي‏ بايستي‏ به‏ صورتي‏ انجام‏ گيرد كه‏ در محدوده‏ وظايف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننمايد. هفتم‏ - قوانين‏ كار. به‏ طوري‏ كه‏ اجراي‏ آن‏ بر سازمانهاي‏ جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم‏ - قوانين‏ مدني‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقي‏ - مدني‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوي‏ كه‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننمايد. نهم‏ - قوانين‏ مربوط به‏ دارايي‏ هاي‏ فرهنگي‏ و صنعتي‏. دهم‏ - تجارت‏ خارجي‏ و قوانين‏ گمركي‏ و انبارداري‏‏ ازدهم‏ - سيستم‏ پول‏، تسعير، مقررات‏ اعتباري‏، بانكها و بيمه‏ ها. دوازدهم‏ - مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گيري‏ ها و ساعت‏ رسمي‏ كشور. سيزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ كلي‏ اقتصادي‏‏. هاردهم‏ - اقتصاد و دارايي‏ كل‏. ثانزدهم‏ - افزايش‏ و هماهنگي‏ تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏. شانزدهم‏ - هماهنگي‏ امور بهداشتي‏ و مقررات‏ مربوط به‏ توليدات‏ دارايي‏. هفدهم‏ - مقررات‏ كلي‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعي‏ جوامع خودمختار. هيجدهم‏ - تدوين‏ چارچوب‏ حقوقي‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و مقررات‏ اجرايي‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوين‏ قوانين‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتي‏، قراردادها و واگذاري‏ هاي‏ دولتي‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسيوليتهاي‏ دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. نوزدهم‏ - ماهيگيري‏ در درياها. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيستم‏ - كشتيراني‏ تجاري‏، پرچم‏ كشتيها، نورگذاري‏ سواحل‏ و علايم‏ دريايي‏، بنادر و فرودگاههاي‏ عمومي‏، كنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوايي‏، خدمات‏ هواشناسي‏ و شماره‏ گذاري‏ هواپيماها. بيست‏ و يكم‏ - راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گيرد، حمل‏ و نقل‏، ترافيك‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوايي‏، زيردرياييها و ارتباطات‏ راديويي‏. بيست‏ و دوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ و تقسيم‏ درآمدهاي‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتي‏ كه‏ آبها در بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار جاري‏ باشد، تاسيسات‏ برقي‏ در صورتي‏ كه‏ انرژي‏ مذكور از محدوده‏ يك‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بيست‏ و سوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ كلي‏ مربوط به‏ محيط زيست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. تنظيم‏ مقررات‏ اساسي‏ مربوط به‏ كوهستانها، جنگلها و آبزيان‏ بيست‏ و چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ دولت‏ كه‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذينفع باشند. بيست‏ و پنجم‏ - چارچوب‏ كلي‏ معادن‏ و انرژي‏. بيست‏ و ششم‏ - چارچوب‏ توليدات‏، تجارت‏، مالكيت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بيست‏ و هفتم‏ - مقررات‏ كلي‏ مطبوعات‏، راديو و تلويزيون‏ و كليه‏ وسايل‏ ارتباط جمعي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و هشتم‏ - دفاع‏ از داراييهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و بايگانيهاي‏ ملي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و نهم‏ - امنيت‏ اجتماعي‏، بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ پليس‏ هاي‏ محلي‏. سي‏ ام‏ - تنظيم‏ شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي‏ مدارك‏ آكادميك‏ و حرفه‏ اي‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسي‏ جهت‏ تضمين‏ اجراي‏ آن‏. سي‏ و يكم‏ - آمارگيري‏ براي‏ مقاصد دولتي‏. سي‏ و دوم‏ - انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏ جهت‏ همه‏ پرسي‏. 2 - بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارايه‏ خدمات‏ فرهنگي‏ را وظيفه‏ اصلي‏ خود دانسته‏ و تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ ايجاد ارتباطات‏ فرهنگي‏ مابين‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 - اختياراتي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در اين‏ قانون‏ براي‏ دولت‏ مركزي‏ ذكر نگرديده‏ مي‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتي‏ كه‏ اينگونه‏ اختيارات‏ در قوانين‏ سازماني‏ جوامع خودمختار نيز ذكر نشده‏ باشد، دولت‏ بايستي‏ به‏ تدوين‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظايف‏ دولت‏ مركزي‏ بر حقوق‏ و وظايف‏ دول‏ خودمختار ارجحيت‏ دارد.
اصل‏150
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند در زمينه‏ اختيارات‏ دولتي‏، به‏ برخي‏ يا كليه‏ جوامع خودمختار تدوين‏ مقررات‏ قانوني‏ را در چارچوب‏ اصول‏ يك‏ قانون‏، واگذار نمايند. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ ديوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگي‏ كنترل‏ مجلسين‏ بر تدوين‏ اينگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، دولت‏ مي‏ تواند مالكيت‏ برخي‏ از املاك‏ خود را به‏ صورتي‏ كه‏ قابل‏ واگذاري‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نمايد. قانون‏ همچنين‏ بايستي‏ چگونگي‏ واگذاري‏ اموال‏ و كنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معين‏ سازد. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را تدوين‏ نمايد كه‏ اختيارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دليل‏ منافع عمومي‏، كاهش‏ دهد. مجلسين‏ بايستي‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اينگونه‏ لوايح‏ قانوني‏ را به‏ تصويب‏ برساند.
اصل‏151
1 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 143، انجام‏ گيرد و علاوه‏ بر اين‏ سه‏ چهارم‏ نمايندگان‏ يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر استان‏ يا حداقل‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ آن‏ را تاييد نمايند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 148، ضرورتي‏ ندارد. همچنين‏ در صورتي‏ كه‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ صاحبان‏ راي‏ مورد تاييد قرار گيرد، ضرورتي‏ ندارد. 2 - در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرايط ذكر شده‏ در بند قبلي‏، آماده‏ سازي‏ طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ طريق‏ ذيل‏ مي‏ باشد: اول‏ - دولت‏ از نمايندگان‏ و سناتورهاي‏ مناطقي‏ كه‏ تقاضاي‏ خودمختاري‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعي‏ تشكيل‏ داده‏ و طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تدوين‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ - پس‏ از تصويب‏ طرح‏ سازماني‏ توسط مجمع مذكور، طرح‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. كميسيون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همكاري‏ مجمع، طرح‏ را بررسي‏ نموده‏ تا مشتركا به‏ توافق‏ دست‏ يابند. سوم‏ - اگر طرح‏ به‏ تصويب‏ كميسيون‏ و مجمع رسيد، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ - پس‏ از همه‏ پرسي‏ در صورتي‏ كه‏ طرح‏ سازماني‏ به‏ تاييد رسيد، به‏ مجلسين‏ ارايه‏ خواهد شد. مجلسين‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمي‏ مورد تصويب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ - در صورتي‏ كه‏ توافق‏ ذكر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نيابد، طرح‏ سازماني‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ قانوني‏ در مجلسين‏ بررسي‏ مي‏ شود. متن‏ لايحه‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاري‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. در صورت‏ تاييد در همه‏ پرسي‏ استانهاي‏ ذينفع، مراحل‏ بعدي‏ اجرا خواهد شد. 3 - موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ در صورتي‏ كه‏ در يك‏ يا چند استان‏ مورد تاييد قرار نگيرد، مانع تاسيس‏ جامعه‏ خودمختار در ديگر استانها، به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ سازماني‏ بند 1 اين‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.
اصل‏152
1 - در قوانين‏ سازماني‏ تصويب‏ شده‏ به‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در اصل‏ قبلي‏ ذكر شد، نهادهاي‏ خودمختار بايستي‏ بر مبناي‏ يك‏ مجمع قانونگذاري‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسي‏ باشد كه‏ به‏ تناسب‏ جمعيت‏ آن‏، نماينده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنين‏ يك‏ شوراي‏ دولتي‏ با اختيارات‏ اجرايي‏ و اداري‏ تشكيل‏ شده‏ كه‏ رييس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حكم‏ او توسط پادشاه‏ توشيح‏ مي‏ شود. شوراي‏ دولتي‏ عاليترين‏ مرجع جامعه‏ خودمختار مي‏ باشد. رييس‏ و اعضاي‏ شوراي‏ دولتي‏ در مقابل‏ مجمع مسيول‏ مي‏ باشد‏. ك‏ شوراي‏ قضايي‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ شوراي‏ عالي‏ وظايف‏ قضايي‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار مي‏ شود. در قوانين‏ سازماني‏ خودمختاريها چگونگي‏ و نحوه‏ مشاركت‏ در وظايف‏ قضايي‏ قيد خواهد شد. سازماندهي‏ مذكور بايستي‏ بر مبناي‏ قوانين‏ سازماني‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قوه‏ قضاييه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گيرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهاي‏ قضايي‏ در مقابل‏ سازمان‏ هاي‏ قضايي‏ خودمختار انجام‏ شده‏ كه‏ سازمان‏ داراي‏ اختيار در مراحل‏ اوليه‏ قضايي‏ مي‏ باشند. 2 - پس‏ از اينكه‏ قوانين‏ سازماني‏ خودمختار به‏ تصويب‏ و تاييد رسيد، تنها در مواردي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ يا توسط همه‏ پرسي‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 - شهرستانهاي‏ همجوار ميتوانند حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ مشترك‏ ايجاد كرده‏ و از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏153
كنترل‏ فعاليتهاي‏ سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار از طريق‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ گيرد: الف‏ ) توسط ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در رابطه‏ با تدوين‏ مقررات‏ و قوانين‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلي‏ شوراي‏ كشور و در رابطه‏ با اجراي‏ اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط ديوان‏ اداري‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط ديوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادي‏ و بودجه‏.
اصل‏154
يك‏ نماينده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مديريت‏ ادارات‏ دولتي‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگي‏ با ادارات‏ دولتي‏ و خودمختار مي‏ پردازد.
اصل‏155
1 - اگر يك‏ جامعه‏ خودمختار وظايف‏ معين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ را انجام‏ ندهد و يا طوري‏ عمل‏ نمايد كه‏ به‏ شدت‏ منافع كلي‏ اسپانيا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رييس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتي‏ كه‏ به‏ هشدار دولتي‏ توجهي‏ نشود، دولت‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا سنا مي‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجراي‏ قوانين‏ بنمايد تا منافع كلي‏ كشور حفظ شود. 2 - در اجراي‏ اقدامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند قبلي‏، دولت‏ مي‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ كليه‏ مسيولين‏ جامعه‏ خود مختار تحميل‏ نمايد.
اصل‏156
1 - جوامع خودمختار از خودمختاري‏ مالي‏ براي‏ توسعه‏ و اجراي‏ اختيارات‏ خود برخوردار خواهند بود. اين‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگي‏ با اقتصاد كل‏ كشور و همبستگي‏ مابين‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، انجام‏ ميگيرد. 2 - جوامع خودمختار مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از دولت‏ به‏ جمع آوري‏، اداره‏ و هزينه‏ درآمدهاي‏ مالياتي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏ بپردازند. اصل‏157
1 - درآمدهاي‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) - ماليات‏ هايي‏ كه‏ جمع آوري‏ آنها به‏ طور كلي‏ يا جزيي‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشاركت‏ در ديگر درآمدهاي‏ دولتي‏. ب‏ ) - ماليات‏ ها و تعرفه‏ هاي‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتي‏ كه‏ توسط بودجه‏ كل‏ كشور مشخص‏ خواهد شد. د ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از منافع اعتباري‏. 2 - جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نمي‏ توانند ماليات‏ بر املاك‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمايند و يا اينكه‏ مانعي‏ براي‏ آزادي‏ جابجايي‏ كالاها يا خدمات‏ ايجاد نمايند. 3 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، چگونگي‏ اختيارات‏ مالي‏ ذكر شده‏ در بند يك‏، مقررات‏ براي‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همكاري‏ هاي‏ مالي‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معين‏ خواهد شد
اصل‏158
1 - در بودجه‏ كل‏ كشور، با توجه‏ به‏ ميزان‏ خدمات‏ و فعاليتهايي‏ كه‏ هر جامعه‏ خودمختار براي‏ كل‏ كشور انجام‏ داده‏ است‏ و كمك‏ هاي‏ اساسي‏ براي‏ خدمات‏ كلي‏، بودجه‏ اي‏ براي‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 - براي‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهاي‏ اقتصادي‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ايجاد همبستگي‏، يك‏ صندوق‏ كمك‏ براي‏ سرمايه‏ گذاري‏ ايجاد خواهد شد كه‏ درآمد آن‏ توسط مجلسين‏ مابين‏ جوامع خودمختار تقسيم‏ خواهد شد.
اصل‏159
1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ كه‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پيشنهاد كنگره‏ و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمايندگان‏، چهار نفر به‏ پيشنهاد سنا و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پيشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، مي‏ باشد. 2 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ از ميان‏ قضات‏، دادستانها، اساتيد دانشگاه‏ ها، كارمندان‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ و وكلاي‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. اين‏ حقوق‏ دانان‏ بايستي‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، يك‏ سوم‏ آنها تعويض‏ خواهند شد. 4 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ توانند نمايندگي‏، سمتهاي‏ سياسي‏ و اداري‏، وابستگي‏ به‏ احزاب‏ يا سنديكاها، فعاليتهاي‏ قضايي‏ و دادرسي‏ و يا هرگونه‏ فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ و تجاري‏ ديگري‏ داشته‏ باشند. اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از استقلال‏ و آزادي‏ مخصوص‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ برخوردار خواهند بود. 5 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مستقل‏ بوده‏ و نمي‏ توان‏ آنها را از كار بركنار كرد
اصل‏160
رييس‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ توسط اعضاي‏ آن‏ و براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ گردد.
اصل‏161
1 - اختيارات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ سراسر كشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغايرت‏ قوانين‏، مقررات‏ و احكام‏ قضايي‏ با قانون‏ اساسي‏، در صورت‏ مغايرت‏، احكام‏ قضايي‏ كه‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسي‏ تجاوز به‏ حقوق‏ و آزاديهايي‏ كه‏ در اصل‏ 2 - 53 اين‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسي‏ اختلافات‏ مابين‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و يا اختلافات‏ مابين‏ هر كدام‏ از آنها. د ) بررسي‏ اختيارات‏ ديگري‏ كه‏ توسط اين‏ قانون‏ يا قوانين‏ سازماني‏ ديگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 - دولت‏ مي‏ تواند در مقابل‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقررات‏ تدوين‏ شده‏ توسط سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار جلوگيري‏ نمايد. جلوگيري‏ مذكور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اينگونه‏ مقررات‏ مي‏ شود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ حداكثر تا 5 ماه‏ اين‏ مقررات‏ را تاييد يا مانع اجراي‏ آنها شود.
اصل‏162
1 - مشروعيت‏ دارند: الف‏ ) رييس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماينده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ هاي‏ اجرايي‏ جوامع خودمختار يا مجمع هاي‏ ( پارلمانهاي‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغايرت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. ب‏ ) كليه‏ اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ كل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانوني‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. 2 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ محق‏ بودن‏ و مشروعيت‏ داشتن‏ ديگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را براي‏ ارايه‏ درخواست‏ در موارد ديگر از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏163
در صورتي‏ كه‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ در رويه‏ قضايي‏ خود احساس‏ نمايد كه‏ احيانا حكم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ دارد، مشكل‏ را مي‏ تواند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ارجاع‏ دهد، وليكن‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ حكم‏ قضايي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏164
1 - احكام‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احكام‏ قضايي‏ مي‏ باشد و از تاريخ‏ نشر آن‏ معتبر مي‏ گردد. نمي‏ توان‏ در مقابل‏ احكام‏ ديوان‏، فرجام‏ خواهي‏ نمود. آراي‏ صادره‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مبني‏ بر مغايت‏ يك‏ قانون‏ با قانون‏ اساسي‏ و يا محدود نمودن‏ يكي‏ از حقوق‏، همگاني‏ بوده‏ و اجراي‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ راي‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننمايد، قانون‏ معتبر خواهد ماند.
اصل‏165
يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط، نحوه‏ عملكرد، سازماندهي‏ و رويه‏ ارايه‏ درخواستها را به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل 166
پيشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بندهاي‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.
اصل‏167
1 - پيشنهادات‏ مذكور بايستي‏ به‏ تصويب‏ سه‏ پنجم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ برسد. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ مجلسين‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مساوي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ و سناتورها تشكيل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحيه‏ را تهيه‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برساند. 2 - درصورتي‏ كه‏ مجددا با رويه‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند، كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ تواند با راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏، اصلاحيه‏ را تصويب‏ نمايد. 3 - در صورت‏ تصويب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصويب‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏168
1 - هنگامي‏ كه‏ پيشنهاد بازنگري‏ كلي‏ قانون‏ اساسي‏ شود يا بازنگري‏ پيش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، يا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بايد آن‏ را تصويب‏ نموده‏ و مجلسين‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گرديد. 2 - مجلسين‏ منتخب‏ بايستي‏ مجددا پيشنهاد را تاييد و متن‏ جديد قانون‏ اساسي‏ را تهيه‏ و دو سوم‏ نمايندگانشان‏ به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ دهند. 3 - پس‏ از تصويب‏ اصلاحيه‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور براي‏ تاييد به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد .
اصل‏169
اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ در زمان‏ جنگ‏ يا موقعيت‏ هاي‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 116، نمي‏ تواند آغاز گردد.
اصل‏170
<<* پاورقي‏ لوح‏ قانون‏ - اين‏ شرح‏ ضميمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اسپانيا محسوب‏ نميكردد >> ( متمم‏ جنبي‏ ) اول‏ - قانون‏ اساسي‏ به‏ حقوق‏ تاريخي‏ مناطق‏ با قوميت‏ خاص‏ احترام‏ مي‏ گذارد. شناسايي‏ كنوني‏ حقوق‏ مذكور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ سازماني‏ خودمختاري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ - اعلام‏ سن‏ صغير بودن‏ اشخاص‏ كه‏ در اصل‏ 12، اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏، منافاتي‏ با حقوق‏ ويژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذكور نخواهد داشت‏. سوم‏ - ترميم‏ چارچوب‏ اقتصادي‏ و مالياتي‏ مجمع الجزاير قناري‏، نياز به‏ گزارش‏ قبلي‏ جامعه‏ خودمختار قناري‏ يا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ - جوامع خودمختاري‏ كه‏ بيش‏ از يك‏ دادگاه‏ دارند، مي‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختيارات‏ را بين‏ آنها تقسيم‏ نمايند. اين‏ تقسيم‏ بندي‏ بايستي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گيرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ - مناطقي‏ كه‏ داراي‏ خودمختاري‏ موقت‏ هستند، مي‏ توانند با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ سازمانهاي‏ مربوطه‏ ابتكار طرح‏ خودمختاري‏ ذكر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را كه‏ به‏ نمايندگان‏ شهرستانها يا سازمانهاي‏ مربوطه‏ واكذار شده‏، آغاز نمايند. دوم‏ - مناطقي‏ كه‏ قبلا طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تهيه‏ نموده‏ اند مي‏ توانند پس‏ از اعتبار يافتن‏ اين‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 - 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهيه‏ خواهد شد. سوم‏ - ابتكار روند خودمختاري‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ هاي‏ محلي‏ و اعضايش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاري‏ اولين‏ انتخابات‏ محلي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ قانون‏ به‏ تعويق‏ مي‏ افتد. چهارم‏: 1 - در خصوص‏ ناوارا و به‏ دليل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شوراي‏ كل‏ باسك‏ و يا درخواست‏ خودمختاري‏، به‏ جاي‏ اجراي‏ قانون‏ تدوين‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسي‏، ابتكار روند خودمختاري‏ به‏ سازمان‏ قومي‏ مربوطه‏ واگذار مي‏ شود. سازمان‏ مذكور تصميم‏ نهايي‏ را گرفته‏ و نتيجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 - در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مذكور راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 - 143 امكان‏ پذير است‏. پنجم‏ - شهروندان‏ سيوتا و مليا در صورت‏ تمايل‏ مي‏ توانند، جوامع خودمختار تشكيل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ و مجوز مجلسين‏، اعضاي‏ شهرداريهاي‏ اين‏ دو شهر مي‏ توانند ابتكار روند خودمختاري‏ را آغاز نمايند. ششم‏ - در صورتي‏ كه‏ چند طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارايه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسي‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زماني‏ آغاز خواهد شد كه‏ كميسيون‏ آن‏ را تحت‏ بررسي‏ قرار دهد. هفتم‏ - سازمان‏ هاي‏ موقت‏ خودمختار، در اين‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گرديد: الف‏ ) پس‏ از تاسيس‏ سازمانهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏. ب‏ ) در شرايطي‏ كه‏ يقين‏ شود طرح‏ خودمختاري‏ به‏ دليل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصويب‏ نخواهد رسيد. ج‏ ) در صورتي‏ كه‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 - مجلسيني‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار يافتن‏ آن‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمايندگي‏ اين‏ مجلسين‏ حداكثر تا تاريخ‏ 15 ژوين‏ 1981 پايان‏ خواهد گرفت‏. 2 - با توجه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجايي‏ كه‏ احيانا تصويب‏ نهايي‏ اين‏ قانون‏ به‏ درازا كشد، مدت‏ سي‏ روز براي‏ اجراي‏ اصل‏ مذكور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در اين‏ مدت‏ رييس‏ دولت‏ فعلي‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وي‏ مي‏ تواند از اختيارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ يا با ارايه‏ استعفا راه‏ را براي‏ اجراي‏ اصل‏ 99 هموار سازد كه‏ در نتيجه‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گرديد. 3 - در صورت‏ انحلال‏ مجلسين‏، بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتي‏ كه‏ موارد قانوني‏ ذكر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگرديده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلي‏ انتخاباتي‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثناي‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند يك‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسي‏ و سن‏ راي‏ دهندگان‏، كه‏ در اصل‏ 3 - 69 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. نهم‏ - پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولين‏ اعضا ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، چهار نفر از اعضاي‏ آن‏ به‏ حكم‏ قرعه‏ جايگزين‏ خواهند شد. اين‏ اعضا از ميان‏ 2 پيشنهاد دولت‏ و 2 پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ ديگر چهار نفر بعدي‏ از ميان‏ پيشنهادات‏ مجلسين‏ جايگزين‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پيشنهادات‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ مي‏ يابد. ( متمم‏ لغوكننده‏ ) 1 - قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانويه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سياسي‏، قانون‏ جنبش‏ هاي‏ ملي‏ مورخ‏ 17 مي‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانيايي‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1945، قانون‏ كار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسين‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1942، قانون‏ جانشيني‏ رييس‏ كشور مورخ‏ 26 ژوييه‏ 1947 و اصلاحيه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانويه‏ 1967 و همه‏ پرسي‏ ملي‏ مورخ‏ 22 اكتبر 1945، لغو مي‏ شوند. 2 - در صورتي‏ كه‏ بتوان‏ اعتبار برخي‏ از قوانين‏ را حفظ كرد، اعتبار قانون‏ 25 اكتبر 1839 كه‏ استانهاي‏ آلاوا، گويي‏ پوت‏ كوآ و ويثكايا را تحت‏ تاثير قرار مي‏ دهد، براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوييه‏ 1876 نيز براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. 3 - همچنين‏ اعتبار كليه‏ قوانين‏ و مقرراتي‏ كه‏ مغاير اين‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو مي‏ شود. ( متمم‏ پاياني‏ ) اين‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمي‏ آن‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ اعتبار مي‏ يابد. همچنين‏ به‏ زبانهاي‏ ديگر اسپانيا منتشر خواهد شد. در نتيجه‏ به‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، مسيولين‏ و غير مسيولين‏، فرمان‏ مي‏ دهم‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسي‏ كشور حفظ نمايند. كاخ‏ دربار - 27 دسامبر 1978 خوان‏ كارلوس‏ رييس‏ دربار - آنتونيو هرناندث‏ خيل‏ ريييس‏ كنگره‏ نمايندگان‏ - فرناندو آلوارث‏ دميراندايي‏ تورس‏ رييس‏ سنا - آنتونيو فونتان‏ پرث‏

 

 

 

 

قانون اساسي المان (2)

 

 

 

 

 

 

 

قانون اساسي المان (2)

اصل‏100

 

1 - هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 - هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.

 

 

 

 اصل‏101

 

1 - تشكيل‏ دادگاه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضي‏ قانوني‏ او محروم‏ ساخت‏. 2 - دادگاه‏ هاي‏ براي‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ داد.

 

 

 

 

 

 اصل‏102

 

مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.

 

 

 

 اصل‏103

 

1 - هر فردي‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏. 2 - عملي‏ را مي‏ توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ كه‏ پيش‏ از ارتكاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را براي‏ عمل‏ واحدي‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومي‏ بيش‏ از يك‏ بار نمي‏ توان‏ مجازات‏ كرد.

 

 

 

 اصل‏104

 

1 - آزادي‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ رسمي‏ و تنها بر طبق‏ آيين‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود كرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نبايد مورد آزار روحي‏ يا جسمي‏ قرار گيرند. 2 - فقط قضات‏ مي‏ توانند راجع به‏ دوام‏ يا تجويز محروميت‏ آزادي‏ افراد تصميم‏ بگيرند. هرگاه‏ چنين‏ مرحوميت‏ مبتني‏ بر راي‏ قاضي‏ نباشد بدون‏ تاخير بايد راي‏ دادگاه‏ صادر شود. پليس‏ نمي‏ تواند براي‏ خود كسي‏ را بعد از توقيف‏ بيش‏ از انقضاي‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تنظيم‏ خواهد شد. 3 - هر فردي‏ را كه‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتكاب‏ جرمي‏ قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف‏ به‏ پيشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضي‏ بايد دليل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسي‏ كند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضي‏ بايد بدون‏ تاخير يا حكم‏ توقيف‏ متضمن‏ دلايل‏ آن‏ صادر و يا راي‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ كند. 4 - هر گونه‏ راي‏ قضايي‏ مربوط به‏ حكم‏ محروميت‏ از آزادي‏ يا ادامه‏ چنين‏ محروميتي‏ صادر شود بايد مراتب‏ بدون‏ تاخير به‏ اطلاع‏ يكي‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و يا يكي‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.

 

 

 

 اصل‏105

 

( 1 ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) اختيار انحصاري‏ قانونگزاري‏ امور گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ را دارا است‏. ( 2 ) فدراسيون‏ همچنين‏ اختيار وضع قوانين‏ را راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ دارد: 1 - ماليات‏ هاي‏ غير مستقيم‏ و ماليات‏ بر وسايط نقليه‏ و حمل‏ و نقل‏ و معاملات‏ به‏ استثناي‏ مالياتهاي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏ به‏ خصوص‏ ماليات‏ املاك‏ و ماليات‏ بر سود و ماليات‏ راجع به‏ حمايت‏ از حريق‏. 2 - ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مستغلات‏، ارث‏ و هبه‏ 3 - ماليات‏ بر اموال‏ غير منقول‏ و كسب‏ به‏ استثناي‏ تثبيت‏ نرخ‏ مالياتها و هر گاه‏ راجع به‏ مالياتهايي‏ باشد كه‏ كلا يا بعضا براي‏ تامين‏ هزينه‏ هاي‏ فدرال‏ و يا انجام‏ شرايطي‏ است‏ كه‏ در ماده‏ 72 بند ( 2 ) قيد شده‏ است‏. ( 3 ) براي‏ قوانين‏ فدرال‏ مربوط به‏ مالياتهايي‏ كه‏ عايدات‏ آن‏ كلا يا بعضا به‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخش‏ ها ) مي‏ رسد تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏106

 

( * ) ( 1 ) درآمد انحصارات‏ مالي‏ و وصول‏ مالياتهاي‏ ذيل‏ مختص‏ فدراسيون‏ خواهد بود: 1 - عوارض‏ گمركي‏ 2 - آن‏ قسمت‏ از مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) مختص‏ استان‏ نباشد. 3 - ماليات‏ بر مجموع‏ دريافتي‏. 4 - ماليات‏ حمل‏ و نقل‏. 5 - عوارض‏ ثابتي‏ كه‏ بر اموال‏ تحميل‏ مي‏ شود و مالياتهاي‏ تعديلي‏ كه‏ به‏ منظور تامين‏ توازن‏ مالياتهاي‏ قانوني‏ وضع گرديده‏ است‏. 6 - ماليات‏ امدادي‏ براي‏ برلن‏. 7 - ماليات‏ بر درآمد و مالياتهاي‏ اضافي‏ و شركتهايي‏ كه‏ شخصيت‏ حقوقي‏ دارند ( كورثراسيون‏ ) ( 2 ) عايدات‏ ذيل‏ و اصل‏ از ساير مالياتها نصيب‏ استان‏ خواهد شد: 1 - ماليات‏ املاك‏ 2 - ماليات‏ ارث‏ 3 - ماليات‏ وسايط نقليه‏ موتوري‏ 4 - آن‏ قسمت‏ از ماليات‏ بر معاملات‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 1 ) عايد فدراسيون‏ نشود 5 - ماليات‏ آبجو 6 - ماليات‏ بر مئسسات‏ قمار 7 - مالياتهاي‏ اختصاصي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏. ( 3 ) عايدات‏ ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مشاغل‏ تجارتي‏ به‏ ترتيب‏ ذيل‏ اختصاص‏ خواهد يافت‏: تا سال‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ ( 3 ) / ( 1 ) 33 درصد و ( 3 ) / ( 2 ) 66 درصد. از اول‏ آوريل‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ 35 درصد و 65 درصد. ( 4 ) ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ مالياتهاي‏ درآمد و شركتهاي‏ حقوقي‏ ( بند 3 ) بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ مستلزم‏ تاييد بوندسرات‏ مي‏ باشد، هر موقع كه‏ در وضع ارتباط عايدات‏ و مخارج‏ در فدراسيون‏ با مخارج‏ استان‏ تغييري‏ حاصل‏ شود و احتياجات‏ بودجه‏ اي‏ فدراسيون‏ يا استان‏ از ميزاني‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ تجاوز كند و تا حدود و مقداري‏ كه‏ تعادل‏ لازم‏ در ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ به‏ نفع فدراسيون‏ يا استان‏ ايجاب‏ نمايد، هر نوع‏ تبديل‏ بر طبق‏ اصول‏ ذيل‏ خواهد بود: 1 - فدراسيون‏ و استان‏ هر كدام‏ بايد از عهده‏ مخارجي‏ كه‏ ناشي‏ از اداره‏ امور مربوطه‏ آنها است‏ برآيند. ماده‏ 120 بند ( 1 ) مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - تساوي‏ وضع بين‏ دعاوي‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ مخارج‏ مربوطه‏ هر يك‏ كه‏ از درآمدهاي‏ معمولي‏ تامين‏ شود برقرار خواهد بود. 3 - احتياجات‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ تامين‏ مخارج‏ از محل‏ بودجه‏ چنان‏ تنظيم‏ خواهد گرديد كه‏ تسهيم‏ عادلانه‏ تامين‏ و از هر گونه‏ تحميل‏ اضافي‏ بر ماليات‏ دهندگان‏ اجتناب‏ و حفاظت‏ پايه‏ واحد زندگي‏ در سرزمين‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. ميزان‏ تسهيم‏ را براي‏ نخستين‏ بار از اول‏ آوريل‏ 1958 مي‏ توان‏ تغيير داد و پس‏ از آن‏ در فواصلي‏ كه‏ كمتر از دو سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ هر قانوني‏ نباشد كه‏ ناظر بر چنين‏ تقسيمي‏ است‏ و مشروط بر اينكه‏ اين‏ ترتيب‏ تاثيري‏ در تغيير سهم‏ بندي‏ مقرر در بند ( 5 ) ننمايد. ( 5 ) هر گاه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ مخارج‏ اضافي‏ پيش‏ بياورد و يا عايداتي‏ را از استانها پس‏ بگيرد ميزان‏ تسهيم‏ درآمد و ماليات‏ شركتهاي‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ ( كورثراسيون‏ ) به‏ نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه‏ شرايطي‏ كه‏ در بند ( 4 ) پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ به‏ وجود آمده‏ باشد. اگر مالياتهاي‏ اضافي‏ بر استانها براي‏ مدت‏ محدودي‏ باشد چنين‏ تحميلي‏ را به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ رسيده‏ و اصولي‏ را براي‏ تخمين‏ مبلغ چنين‏ غرامت‏ و توزيع آن‏ در ميان‏ استانها مقرر نموده‏ باشد از جانب‏ فدراسيون‏ مي‏ توان‏ جبران‏ كرد. ( 6 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ به‏ بخشها خواهد رسيد و هر گاه‏ در استاني‏ بخش‏ وجود نداشته‏ باشد اين‏ عايدات‏ نصيب‏ خود استان‏ مي‏ شود. مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ بر طبق‏ مقررات‏ استان‏ را مي‏ توان‏ اساس‏ تقسيم‏ بندي‏ اين‏ مبالغ پرداختي‏ و يا تفويض‏ به‏ بخشها قرارداد. به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ چند درصدي‏ از سهم‏ استان‏ از مالياتهاي‏ درآمد و بنگاه‏ هاي‏ تجارتي‏ عموما نصيب‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. ميزان‏ اينكه‏ عايدات‏ از مالياتهاي‏ ايالتي‏ نصيب‏ بخشها بشود و حدود آن‏ چه‏ باشد از طرف‏ مجلس‏ مقننه‏ استان‏ تعيين‏ خواهد گرديد. ( 7 ) اگر در استانهاي‏ به‏ خصوص‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) موجب‏ تسهيلات‏ خاصي‏ بشود كه‏ در نتيجه‏ مستقيما توليد مخارج‏ بيشتر و يا عايدات‏ كمتر ( تحميلات‏ اختصاصي‏ ) به‏ استان‏ هاي‏ ديگر يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) گردد در صورتي‏ كه‏ استانها يا بخشها نتوانند حقا اين‏ تحميلات‏ را بر عهده‏ بگيرند، فدراسيون‏ غرامت‏ كافي‏ را تامين‏ خواهد كرد. براي‏ پرداخت‏ چنين‏ غرامتي‏ بايد به‏ رفع خسارات‏ طرفهاي‏ سوم‏ يا به‏ امتيازات‏ مالي‏ ناشي‏ از اينگونه‏ تسهيلات‏ به‏ استانها يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) توجه‏ كافي‏ بشود. ( 8 ) براي‏ منظور مندرج‏ در اين‏ ماده‏ عايدات‏ و مخارج‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) به‏ منزله‏ عايدات‏ و مخارج‏ استان‏ تلقي‏ خواهد گرديد. ( * پاورقي‏: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 24 دسامبر 1955 و قانون‏ فدرال‏ 24 دسامبر 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

 

 

 

  اصل‏107

 

( * ) ( 1 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ هر استان‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ مالياتها به‏ وسيله‏ ماموران‏ دارايي‏ در داخله‏ استان‏ وصول‏ ميشود ( عايدات‏ محلي‏ ) به‏ همان‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. قانون‏ فدرال‏ با تاييد بوندسرات‏ مي‏ تواند مشروحا براي‏ تعيين‏ ميزان‏ و تقسيم‏ بندي‏ عايدات‏ محلي‏ از مالياتهاي‏ اختصاصي‏ ( سهم‏ مالياتي‏ ) تصميم‏ بگيرد. ( 2 ) قانون‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تعديل‏ وضع مالي‏ بين‏ يك‏ استان‏ قوي‏ از جهت‏ مالي‏ و استان‏ ديگر ضعيف‏ از اين‏ جهت‏ را تامين‏ خواهد كرد و در اين‏ مورد توجه‏ كافي‏ نسبت‏ به‏ توان‏ مالي‏ و احتياجات‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. چنين‏ قانوني‏ ميزان‏ مساعده‏ از ناحيه‏ استان‏ قوي‏ مالي‏ نسبت‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ را پيش‏ بيني‏ خواهد كرد به‏ علاوه‏ بايد شرايط تعديل‏ و دعاوي‏ و مسيوليت‏ هاي‏ مربوط به‏ آن‏ و همچنين‏ ميزان‏ مبلغ براي‏ پرداخت‏ هايي‏ را نيز كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ از دارايي‏ فدرال‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ به‏ منظور تكميل‏ احتياجات‏ مالي‏ آنها خواهد شد پيش‏ بيني‏ كند. ( پرداخت‏ هاي‏ تكميلي‏ ) . ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 23 دسامبر 1955 اصلاح‏ شده‏. )

 

 

 

  اصل‏108

 

( 1 ) امور حقوق‏ گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ و مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ تابع مقررات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ خواهند بود با ماليات‏ حمل‏ و نقل‏ و ماليات‏ برگشتي‏ از سرمايه‏ و ماليات‏ غير جاري‏ بر املاك‏ توسط ماموران‏ مالياتي‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ كار اين‏ مقامات‏ و نظامنامه‏ انجام‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. رئساي‏ ادارات‏ در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حكومت‏ هاي‏ ايالتي‏ تعيين‏ خواهند شد. فدراسيون‏ مي‏ تواند دستگاه‏ اداري‏ ماليت‏ غير جاري‏ بر املاك‏ را به‏ ادارات‏ ماليات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 2 ) تا حدودي‏ كه‏ فدراسيون‏ مدعي‏ قسمتي‏ از ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ بر مشاغل‏ براي‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ اداره‏ آن‏ را به‏ عهده‏ بگيرد ولي‏ مي‏ توان‏ اين‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 3 ) ترتيب‏ كار بقيه‏ مالياتها به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ قوانين‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ اين‏ ادارات‏ و آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ و ترتبيت‏ متحدالشكل‏ ماموران‏ اداري‏ را ترتيب‏ خواهد داد و رئساي‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ منصوب‏ خواهند گرديد. اداره‏ امور مالياتي‏ كه‏ به‏ بخشها خواهد رسيد ( اتحاديه‏ بخشها ) ممكن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ كلا يا جزإا به‏ خود بخشها واگذار شود. ( 4 ) تا حدودي‏ كه‏ مالياتها عايد فدراسيون‏ مي‏ شود مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ حكومت‏ متحده‏ اقدام‏ خواهند كرد. استان‏ تا ميزاني‏ كه‏ به‏ درآمد مالياتي‏ آن‏ مربوط است‏ براي‏ حسن‏ جريان‏ كار اينگونه‏ مالياتها مسيول‏ خواهد بود. وزير دارايي‏ فدرال‏ مي‏ تواند توسط نمايندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جريان‏ آن‏ نظارت‏ كند و اين‏ نمايندگان‏ اختيار خواهند داشت‏ كه‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در مقامات‏ اوسط و پايين‏ دستورات‏ بدهند. ( 5 ) اختيارات‏ قضايي‏ دادگاه‏ هاي‏ مالياتي‏ را قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد كرد. ( 6 ) مقررات‏ عمومي‏ اداري‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ صادر مي‏ شود و در قسمتي‏ كه‏ اختيارات‏ اداري‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ است‏ تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏109

 

حكومت‏ متحده‏ و استان‏ از لحاظ بودجه‏ خود از يكديگر جدا و مستقل‏ خواهند بود.

 

 

 

اصل‏110

 

( 1 ) تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ بايد براي‏ هر سال‏ مالي‏ ثيش‏ بيني‏ و در بودجه‏ ملحوظ شود. ( 2 ) بودجه‏ بايد به‏ وسيله‏ قانون‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ مالي‏ تثبيت‏ شود و بايد به‏ تناسب‏ درآمد و هزينه‏ متوازن‏ باشد مخارج‏ معمولا بايد فقط براي‏ يك‏ سال‏ در نظر گرفته‏ شود در موارد مخصوص‏ مي‏ توان‏ آن‏ را براي‏ دوره‏ طولاني‏ تر تصويب‏ كرد وگرنه‏ هيچگونه‏ ماده‏ و موردي‏ را نمي‏ توان‏ بيش‏ از حدود يكسال‏ يا چيزهايي‏ كه‏ مربوط به‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ يا دستگاه‏ اداري‏ آن‏ نباشد در قانون‏ بودجه‏ فدرال‏ جاداد. ( 3 ) دارايي‏ و ديون‏ در ضميمه‏ اي‏ محلق‏ به‏ بودجه‏ عنوان‏ خواهد شد. ( 4 ) در موارد مربوط به‏ مئسسات‏ حكومت‏ متحده‏ كه‏ به‏ صورت‏ تجارتي‏ اداره‏ مي‏ شوند ذكر درآمدها و مخارج‏ جز در صورت‏ بودجه‏ لازم‏ نيست‏ فقط درآمد ويژه‏ بايد قيد شود.

 

 

 

اصل‏111

 

( 1 ) هر گاه‏ در پايان‏ يك‏ سال‏ مالي‏ بوجده‏ سال‏ آينده‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تثبيت‏ نشده‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند تا چنين‏ قانوني‏ به‏ مرحله‏ اجرا درآيد تمام‏ هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ ذيل‏ را پرداخت‏ كند. ( الف‏ ) براي‏ نگاهداري‏ تمام‏ مئسساتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايجاد شده‏ اند و بايد تصميمات‏ قانوني‏ را اجرا كنند. ( ب‏ ) براي‏ انجام‏ تعهدات‏ قانوني‏ حكومت‏ متحده‏. ( ح‏ ) براي‏ تعقيب‏ پروژه‏ هاي‏ ساختماني‏ و امور مباشرتي‏ و سرويس‏ هاي‏ ديگر يا ادامه‏ پرداخت‏ مساعده‏ هاي‏ به‏ اين‏ منظور مشروط بر اين‏ كه‏ مبالغ مربوط در بودجه‏ سال‏ قبل‏ تصويب‏ شده‏ باشد. ( 2 ) هر گاه‏ عايداتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و از مالياتها و عوارض‏ و يا هر نوع‏ ماليات‏ يا منابعي‏ يا سود سرمايه‏ هاي‏ ذخيره‏ شده‏ دريافت‏ مي‏ شود كفاف‏ مخارج‏ مذكور در بند ( 1 ) را ننمايد حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند وجوه‏ لازم‏ را براي‏ جريان‏ كارها تا حداكثر يك‏ چهارم‏ جمع رقم‏ مندرج‏ در بودجه‏ وام‏ دريافت‏ كند.

 

 

 

 اصل‏112

 

مخارج‏ زايد بر اختيارات‏ قانوني‏ و مخارج‏ خارج‏ از بودجه‏ احتياج‏ به‏ تاييد وزير دارايي‏ فدرال‏ دارد. اين‏ موافقت‏ فقط در صورتي‏ مقدور است‏ كه‏ احتياج‏ اضطراري‏ و دور از احتمال‏، پيش‏ آمده‏ باشد.

 

 

 

 اصل‏113

 

تصميمات‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ كه‏ بر مبلغ بودجه‏ ثيشنهادي‏ حكومت‏ متحده‏ چيزي‏ بيفزايد يا هزينه‏ اي‏ تازه‏ پيش‏ بياورد يا ايجاد خرج‏ هاي‏ جديد در آينده‏ بكند احتياج‏ به‏ موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ خواهد داشت‏.

 

 

 

 اصل‏114

 

( 1 ) وزير دارايي‏ فدرال‏ بايد هر سال‏ به‏ بوندستاك‏ و بوندسرات‏ ترازنامه‏ اي‏ از تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ و همچنين‏ راجع به‏ دارايي‏ و ديون‏ تسليم‏ كند. ( 2 ) اين‏ گزارش‏ بايد به‏ تاييد ديوان‏ محاسبات‏ كه‏ اعضاي‏ آن‏ از حق‏ استقلال‏ قضايي‏ برخوردار خواهند بود برسد. گزارش‏ عمومي‏ و شرح‏ خلاصه‏ اي‏ از دارايي‏ و ديون‏ بايد طي‏ سال‏ بعدي‏ مالي‏ به‏ ضيمه‏ نظريات‏ ديوان‏ محاسبات‏ به‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ تسليم‏ گردد تا بدين‏ وسيله‏ هر گونه‏ سلب‏ مسيوليتي‏ از حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. وضع ديوان‏ محاسبات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

 

اصل‏115

 

اعتبارات‏ مالي‏ را مي‏ توان‏ فقط در مورد احتياجات‏ فوق‏ العاده‏ از طريق‏ وام‏ بدست‏ آورد و بر حسب‏ معمول‏ تنها براي‏ مخارجي‏ كه‏ به‏ منظور مقاصد توليدي‏ و فقط به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ باشد. دادن‏ اعتبارات‏ و شرط تامين‏ آن‏ از ناحيه‏ فدراسيون‏ كه‏ اثراتش‏ به‏ خارج‏ از حدود سال‏ مالي‏ تجاوز كند فقط بر طبق‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ امكان‏ پذير است‏. مبلغ اعتبار يا ميزان‏ تعهدي‏ كه‏ فدراسيون‏ مسيوليت‏ آن‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد بايد در قانون‏ قيد شود.

 

 

 

اصل‏116

 

1 - در صورتي‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مقرر نشده‏ باشد يك‏ فرد آلماني‏ بر طبق‏ مدلول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ كسي‏ است‏ كه‏ داراي‏ تابعيت‏ آلمان‏ است‏ و يا كسي‏ كه‏ اجازه‏ ورود به‏ سرزمين‏ آلمان‏ را چنانكه‏ در تاريخ‏ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به‏ منزله‏ پناهنده‏ يا تبعيدشده‏ اي‏ از نسل‏ آلماني‏ واجد بوده‏ يا به‏ عنوان‏ همسر و يا تولد از چنين‏ شخصي‏ به‏ خاك‏ آلمان‏ وارد شده‏ باشد. 2 - به‏ اتباع‏ سابق‏ آلمان‏ كه‏ بين‏ 30 ژانويه‏ 1933 و 8 مه‏ 1945 به‏ دلايل‏ سياسي‏ و نژادي‏ يا مذهبي‏ از تابعيت‏ خود محروم‏ شدند و به‏ اخلاف‏ آنها در صورت‏ درخواست‏، تابعيت‏ آلماني‏ مجددا تفويض‏ خواهد شد. اينگونه‏ افراد اگر بعد از 8 مه‏ 1945 در سرزمين‏ آلمان‏ مستقر شده‏ اند و نيت‏ ديگري‏ ابراز نداشته‏ باشند به‏ منزله‏ كساني‏ كه‏ از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ شده‏ بودند تلقي‏ نخواهند شد.

 

 

 

اصل‏117

 

1 - قانوني‏ كه‏ با ماده‏ 3 بند ( 2 ) منافي‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ با مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ منطبق‏ است‏ منتها تا انقضاي‏ تاريخ‏ 31 مارس‏ 1953 نافذ خواهد بود. 2 - قوانين‏ كه‏ حق‏ آزادي‏ نقل‏ و انتقال‏ را به‏ واسطه‏ كميابي‏ مسكن‏ در حال‏ حاضر محدود مي‏ سازند تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ عملا آنها را لغو نكرده‏ باشد نافذ خواهد بود.

 

 اصل‏118

 

تجديد سازمان‏ ارضي‏ ( مرزي‏ ) شامل‏ استانهاي‏ ( لندر ) بادن‏، ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ ممكن‏ است‏ با وجود مقررات‏ ماده‏ 39 به‏ وسيله‏ توافق‏ بين‏ استان‏ هاي‏ مربوط عملي‏ گردد و هرگاه‏ توافقي‏ حاصل‏ نشود تجديد سازمان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ بايد متضمن‏ مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ باشد به‏ عمل‏ خواهد آمد.

 

 اصل‏119

 

راجع به‏ مسايل‏ مربوط به‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ و به‏ خصوص‏ در مورد تقسيم‏ ايشان‏ در ميان‏ استانها حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‏ تواند تا حل‏ نهايي‏ موضوع‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرا ل‏ تصويبنامه‏ هايي‏ كه‏ داراي‏ اثر قانوني‏ اند صادر كند. حكومت‏ فدرال‏ را در اين‏ مورد مي‏ توان‏ مجاز ساخت‏ كه‏ دستورهاي‏ جداگانه‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر نمايد به‏ استثناي‏ مواقعي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر شود. دستورها بايد به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ صادر گردد.

 

 

 

اصل‏120

 

1 - فدراسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) هزينه‏ هاي‏ توقف‏ قواي‏ اشغالي‏ و تحصيلات‏ داخلي‏ و خارجي‏ ديگري‏ كه‏ از جنگ‏ ناشي‏ گرديده‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ فدرال‏ مشروحا بيان‏ شده‏ است‏ و همچنين‏ مساعده‏ هاي‏ مربوط به‏ تحميلات‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و از جمله‏ بيمه‏ بيكاري‏ و تعاون‏ عمومي‏ نسبت‏ به‏ بيكاران‏ را عهده‏ دارد خواهد بود. 2 - عايدات‏ تحويل‏ فدراسيون‏ خواهد گرديد در عين‏ حالي‏ كه‏ فدراسيون‏ نيز مخارج‏ را عهد ه‏ دار خواهد بود. ماده‏ 120*- ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 14 اوت‏ 1952 الحاق‏ يافته‏ ) 1 - در قوانين‏ مربوط به‏ اجراي‏ مقررات‏ موازنه‏ تحميلات‏ مالياتي‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‏ توان‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ در زمينه‏ متوازن‏ ساختن‏ درآمدها كه‏ قسمتي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ و قسمتي‏ هم‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ منزله‏ نمايندگان‏ فدراسيون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و اختيارات‏ مربوطه‏ اهدايي‏ به‏ حكومت‏ فدرال‏ و مقامات‏ صالحه‏ عاليه‏ فدرال‏ بر طبق‏ ماده‏ 85 كلا يا جزيا به‏ دستگاه‏ موازنه‏ ( تعديل‏ ) فدرال‏ واگذار شود براي‏ اعمال‏ اين‏ اختيارات‏ دستگاه‏ موازنه‏ فدرال‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نخواهد داشت‏ و مگر در موارد فوري‏ دستورهاي‏ آن‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ ( اداره‏ موازنه‏ استان‏ ) صادر خواهد گرديد. 2 - مقررات‏ ماده‏ 87 بند ( 3 ) جمله‏ دوم‏ در اين‏ مورد منتفي‏ خواهد بود.

 

 

 

 اصل‏121

 

بر طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ اكثريتي‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ چنانكه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ است‏ اكثريت‏ عددي‏ اعضاي‏ آنها خواهد بود.

 

 

 

اصل‏122

 

1 - از موقع تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ قانون‏ فقط به‏ وسيله‏ ارگان‏ مقننه‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ اند وضع خواهد گرديد. 2 - هياتهاي‏ قانونگزاري‏ و هياتهايي‏ كه‏ در كار وضع قانون‏ به‏ عنوان‏ شور همكاري‏ داشته‏ اند و صلاحيت‏ آنها بنا بر بند ( 1 ) پايان‏ مي‏ پذيرد از اين‏ تاريخ‏ منحل‏ محسوب‏ مي‏ شوند.

 

 اصل‏123

 

1 - هر قانون‏ معتبري‏ كه‏ پيش‏ از تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ وجود داشته‏ در صورتي‏ كه‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ منافاتي‏ نداشته‏ باشد نافذ باقي‏ خواهد ماند. 2 - به‏ شرط آن‏ كه‏ تمام‏ حقوق‏ و اعتراضات‏ اطراف‏ ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ هاي‏ رسمي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ رايش‏ آلمان‏ راجع به‏ مسايلي‏ كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ استان‏ است‏ انعقاد يافته‏ اگر مطابق‏ با اصول‏ كلي‏ قانوني‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ عهدنامه‏ هاي‏ جديد رسمي‏ از طرف‏ عمالي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ صلاحيت‏ دارند امضا نشود و يا تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ خود آن‏ قراردادها به‏ نحوي‏ از انحا خاتمه‏ نيافته‏ باشند معتبر شناخته‏ مي‏ شوند.

 

 اصل‏124

 

قانون‏ ناظر بر مسايلي‏ كه‏ تابع انحصاري‏ اختيار قانونگزاري‏ فدراسيون‏ است‏ در مناطقي‏ كه‏ معتبر باشد قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏125

 

قانون‏ ناظر بر اموري‏ كه‏ مشمول‏ اختيار قانونگزاري‏ مشترك‏ فدراسيون‏ باشد در موارد ذيل‏ قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ مي‏ گردد: 1 - تا حدودي‏ كه‏ به‏ صورت‏ واحدي‏ در داخله‏ يك‏ يا چند منطقه‏ اشغالي‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 - تا حدودي‏ كه‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1935 به‏ وسيله‏ اصلاح‏ قانون‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا كرده‏ است‏.

 

 

 

 اصل‏126

 

ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد اختلافات‏ مربوط به‏ ابقاي‏ يك‏ قانون‏ به‏ عنوان‏ قانون‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏.

 

 اصل‏127

 

در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ تدوين‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ حكومت‏ فدرال‏ مجاز خواهد بود با موافقت‏ حكومت‏ استان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر نوع‏ مقرراتي‏ را راجع به‏ "دستگاه‏ اداري‏ قلمرو متحده‏ اقتصادي‏" بر استان‏ هاي‏ بادن‏، برلن‏ بزرگ‏، سرزمين‏ رن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مواد 134 يا 125 قانون‏ فدرال‏ نافذ مي‏ باشد شامل‏ سازد.

 

 

 

 اصل128

 

تا موقعي‏ كه‏ قانون‏ معتبري‏ مقاماتي‏ را مجاز مي‏ دارد كه‏ در حدود مفاد ماده‏ 84 بند ( 5 ) دستوراني‏ صادر كنند اين‏ مقامات‏ تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديكري‏ مقرر ننموده‏ باشد وجود خواهند داشت‏.

 

 

 

اصل‏129

 

1 - در حدودي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ فدرال‏ معتبر و جاري‏ اند و حاوي‏ اجازه‏ صدور تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ و نظامنامه‏ هاي‏ كلي‏ اداري‏ يا براي‏ اجراي‏ اقدامات‏ اداري‏ مي‏ باشند اجازه‏ به‏ نمايندگي‏ هايي‏ تفويض‏ خواهد شد كه‏ درباره‏ آن‏ كار صلاحيت‏ دارند در صورت‏ ترديد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ و متن‏ تصميم‏ بايد انتشار يابد. 2 - تا موقعي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ استان‏ معتبر است‏ حاوي‏ چنين‏ اجازه‏ ايست‏ به‏ وسيله‏ نمايندگيهايي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ صالح‏ اند مجري‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ مقررات‏ قانون‏ در حدود مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) تغيير يا تكميل‏ يا بند و يا صدور مقررات‏ حقوقي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ تجويز نمايند اين‏ تجويزات‏ منتفي‏ محسوب‏ مي‏ شوند. 4 - مقررات‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) هر موقع كه‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ قواعدي‏ كه‏ ديگر اعتبار ندارند يا به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ديگر وجود نداشته‏ باشند عطف‏ شود بدون‏ كم‏ و كاست‏ اجرا مي‏ شوند.

 

 

 

اصل‏130

 

1 - نمايندگي‏ هاي‏ اداري‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ براي‏ خدمات‏ اداري‏ عمومي‏ يا براي‏ دادگستري‏ تشكيل‏ يافته‏ اند و مبتني‏ بر قانون‏ استان‏ يا عهود رسمي‏ بين‏ استانها نباشند همچنين‏ اتحاديه‏ دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ راه‏ آهنهاي‏ جنوب‏ غربي‏ آلمان‏ و شوراي‏ اداري‏ براي‏ سرويس‏ هاي‏ پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ منطقه‏ اشغالي‏ فرانسه‏ زير نظر حكومت‏ فدرال‏ قرار خواهد گرفت‏. حكومت‏ فدرال‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ براي‏ انتقال‏ يا انحلال‏ يا از بين‏ بردن‏ آنها ترتيب‏ لازم‏ خواهد داد. 2 - عاليترين‏ مقام‏ انتظامي‏ ارشد بر نفرات‏ اين‏ ادارات‏ و مئسسات‏ وزير مربوطه‏ فدرال‏ خواهد بود. 3 - هياتهاي‏ حقوقي‏ و مئسسات‏ تابع قوانين‏ عمومي‏ كه‏ مستقيما تابع دستور استاني‏ نباشند و بنا بر عهود منعقد بين‏ استانها تاسيس‏ نشده‏ باشند تحت‏ نظارت‏ عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ خواهند بود.

 

 

 

اصل‏131

 

قوانين‏ فدرال‏ وضع قانوني‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ را كه‏ از 8 مه‏ 1945 در سرويس‏ هاي‏ عمومي‏ كار مي‏ كردند و به‏ دلايلي‏ غير از مقررات‏ عمومي‏ استخدامي‏ يا اصول‏ قرارداد كارشان‏ را ترك‏ كرده‏ باشند و تا اين‏ تاريخ‏ استخدام‏ نشده‏ و يا به‏ ترتيب‏ ديگري‏ كه‏ متفاوت‏ با وضع سابقشان‏ باشد استخدام‏ شده‏ باشند تعيين‏ خواهد كرد. همين‏ ترتيب‏ بدون‏ جزإي‏ تغيير شامل‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگاني‏ خواهد شد كه‏ در 8 مه‏ 1945 مشمول‏ حقوق‏ بازنشستگي‏ و يا كمك‏ هاي‏ مالي‏ ديگر مي‏ شدند و بعدا هيچگونه‏ كمك‏ يا مساعده‏ به‏ جهاتي‏ غير از دلايلي‏ كه‏ ناشي‏ از مقررات‏ استخدام‏ كشوري‏ و يا اصول‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ باشد دريافت‏ نكرده‏ باشند. تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ نافذ نشده‏ باشد عنوان‏ كردن‏ هيچگونه‏ دعاوي‏ امكان‏ نخواهد داشت‏ مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ايالتي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.

 

 

 

 اصل‏132

 

1 - اعضاي‏ كشوري‏ و قضايي‏ كه‏ در موقع اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مقام‏ خود مادام‏ العمر منصوب‏ شده‏ بودند مي‏ توانند در ظرف‏ شش‏ ماه‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ بوندستاك‏ در رديف‏ متقاعدين‏ و يا منتظرين‏ خدمت‏ درآيند و يا اگر فاقد قابليت‏ شخصي‏ يا شغلي‏ براي‏ كار خود باشند به‏ مقام‏ ديگري‏ كه‏ حقوق‏ كمتري‏ به‏ آنان‏ تعلق‏ مي‏ گيرد انتقال‏ يابند اين‏ ترتيب‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ شامل‏ مستخدمين‏ روزمزدي‏ نيز خواهد شد كه‏ نتوان‏ به‏ وسيله‏ ابلاغ‏ كتبي‏ به‏ دوره‏ خدمتشان‏ پايان‏ داد. مهلت‏ هاي‏ اعلام‏ شده‏ علاوه‏ بر مدتي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ پيش‏ بيني‏ گرديده‏ جز مدت‏ مزبور محسوب‏ نخواهد شد. 2 - اين‏ ترتيب‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از اعضاي‏ خدمات‏ عمومي‏ نخواهد شد كه‏ مشمول‏ مقررات‏ مربوطه‏ رهايي‏ از ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ شده‏ يا كساني‏ كه‏ قرباني‏ رژيم‏ ناسيونال‏ سوسياليزم‏ شناخته‏ شده‏ باشند مگر آن‏ كه‏ دليل‏ بارزي‏ نسبت‏ به‏ وضع شخصي‏ آنها وجود داشته‏ باشد. 3 - آنهايي‏ كه‏ مشمول‏ واقع شده‏ باشند بر طبق‏ ماده‏ 19 بند ( 4 ) مي‏ توانند به‏ دادگاه‏ ها مراجعه‏ كنند. 4 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ حكومت‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏133

 

حقوق‏ و تعهدات‏ دستگاه‏ اقتصادي‏ بين‏ المناطق‏ به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ خواهد يافت‏.

 

 

 

اصل‏134

 

1 - دارايي‏ رايش‏ ( آلمان‏ ) اصولا دارايي‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد شد. 2 - تا حدودي‏ كه‏ در نظر بوده‏ اموالي‏ كه‏ در اصل‏ و ترجيحا براي‏ اقدامات‏ عمده‏ اداري‏ باشد كه‏ برطبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ديگر اقدامات‏ فدراسيون‏ تلقي‏ نمي‏ شود بايد بدون‏ غرامت‏ به‏ مقاماتي‏ انتقال‏ يابد كه‏ در حال‏ حاضر اين‏ امور را بر عهده‏ دارند و به‏ استان‏ تا حدودي‏ كه‏ فعلا معمول‏ است‏ نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ براي‏ امور اداري‏ كه‏ اكنون‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در حوزه‏ عمليات‏ اداري‏ استانند. فدراسيون‏ همينين‏ ميتواند اموال‏ ديگر را به‏ استان‏ انتقال‏ بدهد. 3 - دارايي‏ كه‏ از طرف‏ استان‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) بدون‏ غرامت‏ در اختيار رايش‏ ( آلمان‏ سابق‏ ) گذاشته‏ شده‏ بود مجددا دارايي‏ استتن‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) محسوب‏ مي‏ شود و اين‏ در صورتي‏ است‏ كه‏ فدراسيون‏ آنها را براي‏ اقدامات‏ مهم‏ اداري‏ خود لازم‏ نداشته‏ باشد. 4 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏135

 

1 - هر گاه‏ بعد از 8 مه‏ 1945 و قبل‏ از به‏ اجرا درآمدن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مقداري‏ از خاك‏ يك‏ استان‏ به‏ استان‏ ديگر انتقال‏ يافته‏ باشد استاني‏ كه‏ فعلا مالك‏ اراضي‏ است‏ صاحب‏ زميني‏ كه‏ در داخله‏ حدود آن‏ قرار گرفته‏ است‏ شناخته‏ مي‏ شود. 2 - دارايي‏ استان‏ و ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ كه‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارند تا حدودي‏ كه‏ اصلا در نظر بوده‏ كه‏ مرجحا براي‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ كار برود و يا اكنون‏ به‏ كار مي‏ رود نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ جهت‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسساتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ فعلا عهده‏ دار اين‏ اقدامات‏ و امور هستند انتقال‏ خواهد يافت‏. 3 - املاك‏ متعلق‏ به‏ استاني‏ كه‏ ديگر وجود ندارد و متعلقات‏ آن‏ نيز به‏ استاني‏ انتقال‏ خواهد يافت‏ كه‏ در آن‏ واقع شده‏ اند در صورتي‏ كه‏ جز آن‏ قسم‏ از دارايي‏ نباشند كه‏ مشمول‏ بند ( 1 ) مي‏ باشند. 4 - هر گاه‏ يك‏ منفعت‏ نافذ فدراسيون‏ يا نفع اختصاصي‏ ناحيه‏ اي‏ ايجاب‏ كند مي‏ توان‏ ترتيب‏ تسويه‏ اي‏ را در موارد ناشي‏ از بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ در نظر گرفت‏. 5 - درباره‏ ساير ترتيب‏ وراثت‏ قانوني‏ و تنظيم‏ امور دارايي‏ تا حدودي‏ كه‏ قبل‏ از اول‏ ژانويه‏ 1952 به‏ وسيله‏ موافقت‏ ميان‏ استان‏ و هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسسات‏ مربوط مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ صورت‏ نگرفته‏ باشد به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ خواهد داشت‏ تنظيم‏ خواهد شد. 6 - منافع ايالت‏ سابق‏ پروس‏ در امور و مئسساتي‏ كه‏ مبتني‏ بر قانون‏ خصوصي‏ ايجاد شده‏ بود به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ مي‏ يابد قانون‏ فدرال‏ كه‏ امكان‏ دارد از مقررات‏ مزبور هم‏ عدول‏ كند جزييات‏ را تنظيم‏ خواهد كرد. 8 - تا موقع شروع‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ دارايي‏ كه‏ بر طبق‏ بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ يا تاسيسات‏ ديگر انتقال‏ خواهد يافت‏ اگر به‏ موجب‏ مقررات‏ و يا قانون‏ استان‏ و يا هر ترتيب‏ ديگري‏ نصيب‏ طرف‏ ذينفع شده‏ باشد انتقال‏ دارايي‏ مزبور پيش‏ از اين‏ مقررات‏ امري‏ انجام‏ شده‏ تلقي‏ مي‏ گردد. ماده‏ 135* حق‏ قانونگزاري‏ كه‏ بر طبق‏ ماده‏ 134 بند ( 4 ) و ماده‏ 135 بند ( 5 ) براي‏ فدراسيون‏ شناخته‏ شده‏ ممكن‏ است‏ ضمنا مقرر دارد كه‏ مسيوليتهاي‏ ذيل‏ به‏ كلي‏ و تماما منتفي‏ نخواهد بود: 1 - مس‏إوليتهاي‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و يا مسيوليتهاي‏ استان‏ سابق‏ پروس‏ يا مسيوليتهاي‏ ساير هياتهاي‏ قانوني‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانوت‏ عمومي‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارد. 2 - اينگونه‏ مسيوليتهاي‏ فدراسيون‏ يا ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ با انتقال‏ دارايي‏ هاي‏ مندرج‏ در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسيوليت‏ هايي‏ از اين‏ قبيل‏ كه‏ از اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ معطوف‏ در قسمت‏ 1 ناشي‏ گردد. 3 - اينگونه‏ مسيوليت‏ هاي‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) كه‏ به‏ واسطه‏ اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ مزبور قبل‏ از اوت‏ 1945 در حدود عمليات‏ اداري‏ مربوطه‏ و يا به‏ وسيله‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ به‏ منظور انطباق‏ با مقررات‏ دول‏ اشغال‏ كننده‏ تفويض‏ و يا براي‏ رفع وضع خطرناكي‏ به‏ علت‏ جنگ‏ ناشي‏ شده‏ باشد. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 22 اكتبر 1957 الحاق‏ يافته‏. )

 

 

 

 اصل‏136

 

بوندسرات‏ براي‏ نخستين‏ بار در همان‏ روز اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 - تا موعد انتخاب‏ اولين‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ اختيارات‏ او را رييس‏ بوندسرات‏ اجرا خواهد كرد ولي‏ حق‏ انحلال‏ بوندستاگ‏ را نخواهد داشت‏.

 

 

 

 اصل‏137

 

1 - حق‏ مستخدمين‏ اداري‏ و خدمتگزاران‏ مكلف‏ خدمات‏ عمومي‏ و نظاميان‏ و سربازان‏ داوطلب‏ موقت‏ و قضات‏ را براي‏ داوطلبي‏ انتخاب‏ شدن‏ در فدراسيون‏، در استان‏ يا در بخشها ميتوان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ محدود ساخت‏.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 19 مارس‏ 1959 اصلاح‏ شده‏ است‏ ) . 2 - قانون‏ انتخابات‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ پارلماني‏ پذيرفته‏ مي‏ شود ناظر بر انتخابات‏ اولين‏ دوره‏ بوندستاگ‏ و اولين‏ هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ و اولين‏ رييس‏ جمهوري‏، فدرال‏ خواهد بود. 3 - عمل‏ دادگاه‏ فدرال‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ را بر طبق‏ ماده‏ 41 بند ( 2 ) تا موقع تاسيس‏ آن‏، دادگاه‏ استيناف‏ آلمان‏ مختص‏ منطقه‏ مشترك‏ اقتصادي‏ كه‏ مطابق‏ آيين‏ نامه‏ خود تصميم‏ خواهد گرفت‏ عهده‏ دار خواهد بود.

 

 

 

اصل‏138

 

تغييرات‏ در مقررات‏ مربوط به‏ سردفتران‏ به‏ وضعي‏ كه‏ فعلا در استان‏ بادن‏* باواريا، ورتمبرك‏ بادن‏ وورتمبرك‏ هوهنزلرن‏* وجود دارند منوط به‏ موافقت‏ حكومت‏ هاي‏ اين‏ استانها خواهد بود. ( پاورقي‏*: به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ 4 مه‏ 1951 استان‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ از استان‏ هاي‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ منتزع‏ و تشكيل‏ گرديده‏ است‏. )

 

 

 

 اصل‏139

 

قوانيني‏ كه‏ براي‏ رهايي‏ مردم‏ آلمان‏ از شر ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ نخواهد بود.

 

 

 

اصل‏140

 

مقررات‏ مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ مصوب‏ 11 اوت‏ 1919 قسمت‏ مكمل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ محسوب‏ مي‏ شود. ماده‏ 136 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) حقوق‏ و تكاليف‏ مدني‏ و كشوري‏ را براي‏ اجراي‏ آزادي‏ مذهبي‏ مقيد و يا محدود نتوان‏ كرد. احدي‏ الزام‏ نخواهد داشت‏ كه‏ معتقدات‏ ديني‏ خود را فاش‏ سازد. مقامات‏ دولتي‏ حق‏ ندارند راجع به‏ عضويت‏ افراد در مجامع مذهبي‏ به‏ تحقيقات‏ بپردازند مگر در حدودي‏ كه‏ حقوق‏ يا تكاليف‏ مدني‏ به‏ آن‏ ارتباط يابد و يا عمليات‏ آمارگيري‏ مبتني‏ بر قانون‏ آن‏ را ايجاب‏ نمايد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور ساخت‏ كه‏ به‏ نوعي‏ از آداب‏ و رسوم‏ مذهبي‏ مبادرت‏ ورزد يا در تمرين‏ هاي‏ مذهبي‏ و يا اداي‏ نوعي‏ از سوگندهاي‏ مذهبي‏ شركت‏ جويد. ماده‏ 137 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مذهب‏ رسمي‏ وجود ندارد. آزادي‏ گردهم‏ آمدن‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اتحاد جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ در داخله‏ سرزمين‏ آلمان‏ تابع هيچگونه‏ محدوديتي‏ نخواهد بود. هر جمعيتي‏ مذهبي‏ ترتيب‏ اداره‏ امور خود را مستقلا در حدود قانوني‏ كه‏ متساويا شامل‏ همه‏ است‏ خواهد داد و دستگاه‏ هاي‏ خود را بدون‏ دخالت‏ و همكاري‏ دولت‏ يا بخش‏ هاي‏ مدني‏ اداره‏ خواهد كرد. جمعيتهاي‏ مذهبي‏ بايد بر طبق‏ مقررات‏ عمومي‏ قانون‏ مدني‏ حايز اهليت‏ قانوني‏ شوند. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ هياتهاي‏ متحد چنانكه‏ بوده‏ اند باقي‏ خواهند ماند. دسته‏ هاي‏ ديگر مذهبي‏ نيز در صورت‏ درخواست‏ حايز اين‏ حق‏ خواهند شد مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ و تعداد اعضاي‏ آنها موجب‏ اطمينان‏ كافي‏ درباره‏ دوام‏ و پايندگي‏ آنها را فراهم‏ سازد. اگر تعدادي‏ از اين‏ دسته‏ هاي‏ مذهبي‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ واحدي‏ درآيند اين‏ سازمان‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ هيات‏ متحده‏ محسوب‏ مي‏ شود. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ كه‏ هيات‏ هاي‏ متحدي‏ مطابق‏ قانون‏ عمومي‏ باشند مجاز خواهند بود به‏ شرط رعايت‏ قانون‏ استان‏ و بر اساس‏ صورتهاي‏ مالياتي‏ مدني‏ ماليات‏ دريافت‏ كنند. اجتماعاتي‏ كه‏ هدف‏ آنها ترويج‏ كلي‏ يك‏ ايدهيولوژي‏ فلسفي‏ باشد همان‏ وضعي‏ را خواهند داشت‏ كه‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ دارند. هر نوع‏ مقررات‏ اضافي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ اين‏ قواعد ضروري‏ باشد به‏ عهده‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ خواهد بود. ماده‏ 138 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مقرري‏ هاي‏ دولتي‏ نسبت‏ به‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ يا قرارداد يا عنوان‏ قانوني‏ اختصاصي‏ مبتني‏ باشد به‏ وسيله‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ ملحوظ خواهد شد اصول‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ دولت‏ آلمان‏ ( رايش‏ ) مقرر خواهد گرديد. حقوق‏ مالكيت‏ و حقوق‏ ديگر جمعيتهاي‏ مذهبي‏ و هياتهاي‏ ديني‏ نسبت‏ به‏ تاسيسات‏ و سرمايه‏ و دارايي‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ منظور خداپرستي‏، تربيت‏ يا نوع‏ پروري‏ باشد تضمين‏ خواهد شد. ماده‏ 139 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) ‏ كشنبه‏ و ايام‏ تعطيل‏ عمومي‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ شناخته‏ شده‏ باشند به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ منزله‏ روزهاي‏ آسودگي‏ از كار و پرورش‏ روحي‏ حمايت‏ خواهند شد. ماده‏ 140 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) تا حدودي‏ كه‏ احتياج‏ سرويس‏ هاي‏ مذهبي‏ و مراقبت‏ روحي‏ در ميان‏ نظامي‏ ها و در بيمارستانها، زندانها و يا مئسسات‏ عمومي‏ ديگر ايجاب‏ كند جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ مجاز خواهند بود مراسم‏ ديني‏ را معمول‏ دارند و در اين‏ باره‏ هيچگونه‏ الزامي‏ قيدي‏ وجود نخواهد داشت‏.

 

 

 

 اصل‏141

 

جمله‏ اول‏ بند 3 ماده‏ 7 شامل‏ استاني‏ كه‏ در آنجا مقرراتي‏ غير از قانون‏ ايالتي‏ در تاريخ‏ اول‏ ژانويه‏ 1949 مجري‏ بوده‏ است‏ نخواهد شد.

 

 

 

 اصل‏142

 

صرفنظر از مفاد ماده‏ 31 مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ استانها تا حدودي‏ معتبر خواهد بود كه‏ با مقررات‏ فصل‏ هاي‏ 1 تا 18 اين‏ قانون‏ اساسي‏ موافقت‏ داشته‏ باشد.

 

 

 

اصل‏143

 

ماده‏ 143* مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ با انعقاد و اجراي‏ عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ در بن‏ و پاريس‏ در تاريخ‏ 26 و 27 مه‏ 1952 ( معاهده‏ راجع به‏ روابط جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ و سه‏ دولت‏ بزرگ‏ و عهدنامه‏ موجد جامعه‏ دفاعي‏ اروپايي‏ ) امضا شده‏ اند قراردادهاي‏ عمومي‏ مربوطه‏ و الحاقي‏ به‏ آنها مخصوصا پروتكل‏ 26 ژوييه‏ 1952 منافاتي‏ ندارند. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 143** شرايطي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ تجويز شده‏ است‏ كه‏ از نيروهاي‏ نظامي‏ در صورت‏ پيش‏ آمد يك‏ ضرورت‏ اضطراري‏ داخلي‏ استفاده‏ شود فقط به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ بر طبق‏ شرايط ماده‏ 79 باشد تنظيم‏ خواهد يافت‏. ( پاورقي‏**: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

 

 

 

  اصل‏144

 

1 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ احتياج‏ تصويب‏ مجمع هاي‏ نمايندگي‏ دو سوم‏ از استانهاي‏ آلمان‏ را كه‏ براي‏ نخستين‏ بار در آنجا مجري‏ مي‏ شود خواهد داشت‏. 2 - تا حدودي‏ كه‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تابع محدوديتهايي‏ در استاني‏ باشد كه‏ در ماده‏ 23 نام‏ برده‏ شده‏ و يا در قسمتي‏ از چنين‏ استاني‏، اين‏ استان‏ يا بخشي‏ از آن‏ حق‏ خواهد داشت‏ بر طبق‏ ماده‏ 38 نمايندگي‏ هايي‏ به‏ بوندستاگ‏ و به‏ موجب‏ ماده‏ 50 به‏ بوندسرات‏ گسيل‏ دارد.

 

 

 

اصل‏145

 

1 - شوراهاي‏ پارلماني‏ در جلساتي‏ عمومي‏ با شركت‏ نمايندگي‏ هايي‏ از برلن‏ بزرگ‏ انجام‏ تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را قطعي‏ و آن‏ را امضا و رسما اعلام‏ خواهد كرد. 2 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ از روز انقضاي‏ مراسم‏ امضا و اعلام‏ اعتبار خواهد يافت‏. 3 - متن‏ آن‏ در مجلسه‏ حقوقي‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏146

 

اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( Basic Law ) از روزي‏ كه‏ يك‏ قانون‏ اساسي‏ ( Constitution ) به‏ وسيله‏ راي‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در آيد از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاريخ‏ 23 مه‏ 1349 دكتر ادناير - رييس‏ شوراي‏ پارلماني‏ دكتر شونفلدر - معاون‏ اول‏ دكتر شافر - معاون‏ دوم‏ اصل‏146

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون اساسي المان(1(

 

قانون اساسي المان(1(

اصل‏1

 

 1 - حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 - بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‏ سازد.

 

 اصل‏2

 

1 - هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‏ كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‏ توان‏ كرد.

 

 اصل‏3
 
1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوي‏ دارند. 3 - هيچكس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، كشور محل‏ اصلي‏ تولد، ايمان‏ يا عقايد مذهبي‏ و سياسي‏ نمي‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و يا مرجح‏ قرار دارد.

 


 اصل4

 

1 - آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‏ كه‏ مستلزم‏ بكاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‏ توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏5

 

1 - هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‏ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.

 

 اصل‏6

 

1 - زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‏ شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند مي‏ باشند.

 

اصل‏7

 

1 - اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‏ باشد. 2 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند. 3 - تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جز دروس‏ رسمي‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‏ شود. هيچ‏ معلمي‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‏ توان‏ كرد. 4 - حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود. 5 - تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ ( ايديولوژيك‏ ) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.

 

اصل‏8

 

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

 

اصل‏9

 

1 - همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.

 

اصل‏10

 

محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‏ توان‏ تحميل‏ كرد.

 

 اصل‏11

 

 

 

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‏ باشند. 2 - اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد مي‏ توان‏ محدود ساخت‏.

 


اصل‏12

 

1 - هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند. 2 - هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‏ توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‏ اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‏ ورزد مي‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‏ گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

 

 اصل‏13

 

 

 

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. 3 - و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي‏ و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.

 


 اصل‏14

 

1 - حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد. 2 - تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‏ كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

 

 اصل‏15
 
زمين‏، منابع طبيعي‏ و وسايل‏ توليد را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ مي‏ توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏ هاي‏ ديگر اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتي‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ هاي‏ 3 و 4 بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 


اصل‏16

 

 

 

1 - هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ ثيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‏ شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‏ توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.

 

 

 

اصل‏17

 

 

 

هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفرادا يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي‏ و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‏ يا ازا آن‏ مي‏ شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‏ دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

 


 اصل‏18

 

هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادي‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادي‏ تعليمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادي‏ اجتماعي‏ ( ماده‏ 8 ) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالكيت‏ ( ماده‏ 14 ) و يا حق‏ پناهندگي‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.

 

 اصل‏19

 

1 - تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود نمود ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‏ توان‏ وارد كرد. 3 - حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‏ كند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‏ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

 

 اصل20

 

1 - جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.

 

 اصل‏21

 

1 - احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

 

 اصل‏22

 

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سياه‏ - سرخ‏ - طلايي‏ خواهد بود.

 

اصل‏23

 

عجالتا اين‏ قانون‏ اساسي‏ در سرزمين‏ استانهاي‏ بادن‏ باواريا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساكوني‏ سفلي‏. رن‏ شمالي‏ وستفاليا. قلمرو رن‏. شلسويك‏ هلشتاين‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در مي‏ آيد. در قسمت‏ هاي‏ ديگر آلمان‏ بنا بر تاريخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرايي‏ خواهد يافت‏. ( 1 - پاورقي‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمين‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقي‏: ) اين‏ قانون‏ اساسي‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمين‏ سار مجري‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏24

 

1 - فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‏ تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‏ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - براي‏ تسويه‏ اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي‏ جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گرديد.

 

 اصل‏25

 

قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ قسمت‏ مكلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.

 

 اصل‏26

 


1 - لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

 


 اصل‏27

 

تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.

 

 اصل‏28

 

1 - نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‏ مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد. 2 - بخشها بايد به‏ مسيوليت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخشها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‏ كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ هاي‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

 

 اصل‏29

 

1 - سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. ينين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‏ شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثري‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ ( مجلس‏ ايالتي‏ ) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‏ مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏ اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏ اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديكر مقرر مي‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد. 7 - ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ بوندستاك‏ خواهد بود.

 

 اصل‏30

 

اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

 

 اصل‏31

 

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

 

 اصل‏32

 

1 - اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد. 3 - تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.

 

اصل‏33

 

1 - افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حاإز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‏ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساويا دارا خواهند بود. 3 - برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‏ در مورد خدمات‏ عمومي‏ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‏ هاي‏ مذهبي‏ باشد. علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود. 4 - اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دايمي‏ بايد قاعدتا به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي‏ ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دايمي‏ مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏.

 

 اصل‏34

 

 

 

هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسيوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‏ خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.

 


 اصل‏35

 

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.

 

 اصل‏36

 

1 - مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ مي‏ شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‏ كنند. 2 - قوانين‏ نظامي‏ با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

 

اصل‏37

 

1 - هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) مي‏ تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بكند. 2 - ( 1 ) براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‏ حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند. ( 1 - پاورقي‏: بند ( 2 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏. ( اين‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) ) 

 

 اصل‏38

 

1 - نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‏ شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد. 2 - هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر نفري‏ كه‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.

 

اصل‏39

 

1 - بوندستاگ‏ براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‏ يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.

 

اصل‏40

 

1 - بوندستاگ‏ رييس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.

 

 اصل‏41

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ مسيوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏. 2 - شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

 

 
اصل‏42

 

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‏ توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اهكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‏ شود ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند. 3 - گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسيوليتي‏ بشود.

 

 اصل‏43

 

بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‏ توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ نفراتي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فراداد.

 

اصل‏44

 

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‏ فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در ينين‏ جلسه‏ اي‏ مي‏ توان‏ ممانعت‏ كرد. 2 - مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند. 4 - تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.

 

 اصل‏45

 

1 - بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود. 2 - اختيارات‏ وسيعتري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد. 2 - كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقي‏ *: الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي‏ ** : الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

 

 اصل‏46

 

1 - يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‏ توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ ماده‏ 18 براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

 

اصل‏47

 

نمايندگان‏ مختارند كه‏ از فاش‏ كردن‏ نام‏ افرادي‏ كه‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمايندگي‏ مطالبي‏ به‏ ايشان‏ اظهار كرده‏ و يا حقايقي‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانيده‏ باشند و يا از بيان‏ آن‏ حقايق‏ خودداري‏ كنند و تا حدودي‏ كه‏ اين‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشاي‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هيچگونه‏ اسنادي‏ هم‏ امكان‏ نخواهد داشت‏.

 

 اصل‏48

 

1 - هر نفري‏ كه‏ داوطلب‏ نمايندگي‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصي‏ ضروري‏ براي‏ منظور مبارزه‏ انتخابي‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از احراز و اجراي‏ سمت‏ نمايندگي‏ ممانعت‏ كرد و او را نمي‏ توان‏ بدين‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ يا بدون‏ اطلاع‏ قبلي‏ از كاربر كنار ساخت‏. 3 - نمايندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالي‏ به‏ حدي‏ كه‏ كافي‏ و وافي‏ براي‏ تامين‏ استقلال‏ ايشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسايط نقليه‏ دولتي‏ را دارا مي‏ باشند جزييات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

 

 اصل‏49

 

 

 

راجع به‏ اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ و كميته‏ ثابت‏ و كميته‏ امور خارجي‏ و كميته‏ دفاع‏ و همچنين‏ علي‏ البدلهاي‏ اصلي‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهاي‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حين‏ دو دوره‏ قانوگزاري‏ نيز نافذ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏50

 

هر استان‏ به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاري‏ و حكومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همكاري‏ خواهد كرد.

 

اصل‏51

 

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضاي‏ حكومتهاي‏ استاني‏ است‏ كه‏ آنها را منصوب‏ و يا منفصل‏ مي‏ كند. اعضاي‏ ديگر حكومتهاي‏ مزبور ممكن‏ است‏ به‏ صورت‏ علي‏ البدل‏ تعيين‏ شوند. 2 - هر استان‏ داراي‏ لااقل‏ سه‏ راي‏ خواهد بود. استاني‏ كه‏ بيش‏ از سه‏ ميليون‏ جمعيت‏ داشته‏ باشد چهار راي‏ و استان‏ با جمعيت‏ بيش‏ از شش‏ ميليون‏ پنج‏ راي‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ مي‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ راي‏ خود نماينده‏ تعيين‏ كند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضاي‏ حاضر يا علي‏ البدلهاي‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ داده‏ مي‏ شود.

 

اصل‏52

 

1 - بوندسرات‏ رييس‏ خود را به‏ مدت‏ يك‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏، بوندسرات‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و يا حكومت‏ فدرال‏ درخواست‏ كرده‏ باشند مجلس‏ را تشكيل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصميمات‏ خود را لااقل‏ بنابر راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ كار خود را ترتيب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علني‏ است‏ ولي‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ مي‏ توان‏ منع كرد. 4 - اعضاي‏ ديگر و ماموران‏ حكومت‏ هاي‏ استان‏ مي‏ توانند در كميته‏ هاي‏ بوندسرات‏ عضويت‏ يابند.

 

 اصل‏53

 

اعضاي‏ حكومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مكلف‏ خواهند بود كه‏ در مذاكرات‏ بوندسرات‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ شركت‏ جويند. بايد به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ بايد به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ مرتبا در جريان‏ امور باشد.

 

اصل‏54

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسيله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ مي‏ شود. هر فرد آلماني‏ كه‏ شرايط انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حايز و داراي‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجديد انتخاب‏ براي‏ دوره‏ مجدد فقط يك‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از اعضاي‏ بوندستاك‏ و عده‏ برابر آنها از اعضايي‏ كه‏ از طرف‏ مجامع نمايندگي‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمايندگي‏ نسبي‏ منتخب‏ مي‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نبايد ديرتر از سي‏ روز پيش‏ از انقضاي‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا در صورت‏ انقضاي‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ ديرتر از سي‏ روز بعد از اين‏ تاريخ‏ تشكيل‏ يابد. اين‏ مجمع را رييس‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد داد. 5 - پيش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاري‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ ميشود. 6 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ مجمع فدرال‏ را تحصيل‏ كرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنين‏ اكثريتي‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نيامده‏ باشد داوطلبي‏ كه‏ بيشتر آرا را در مرحله‏ بعدي‏ تحصيل‏ كند منتخب‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 7 - تفصيل‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد گرديد.

 

اصل‏55

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ نمي‏ تواند از اعضاي‏ حكومت‏ يا هيات‏ مقننه‏ فدرال‏ يا استان‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند هيچ‏ شغل‏ يا درآمد مالي‏ ديگر داشته‏ باشد يا در امور بازرگاني‏ شركت‏ جويد يا به‏ حرفه‏ اي‏ اشتغال‏ ورزد و يا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ يا هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشد كه‏ جنبه‏ انتفاعي‏ دارد.

 

 اصل‏56

 

هنگام‏ شروع‏ رياست‏ جمهوري‏، او در جلسه‏ مشترك‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ دهد. "سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعي‏ خود را براي‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقويت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ اي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ فدراسيون‏ مصرف‏ كنم‏ و با علاقه‏ اي‏ وجداني‏ تكاليفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنايت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعايت‏ آداب‏ مذهبي‏ نيز مي‏ توان‏ ادا كرد.

 

 اصل‏57

 

اگر رييس‏ جمهوري‏ از انجام‏ تكاليف‏ خود محروم‏ و با مسند رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از موعد مقرر خالي‏ شود اجراي‏ اختيارات‏ وي‏ به‏ عهده‏ رييس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

 

 اصل‏58

 

اوامر و فرامين‏ رياست‏ جمهوري‏ براي‏ تنفيذ احتياج‏ به‏ امضاي‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و يا وزير مربوطه‏ فدرال‏ دارد. اين‏ ترتيب‏ شامل‏ انتصاب‏ يا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتني‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

 

 اصل‏59

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ نماينده‏ فدراسيون‏ در روابط بين‏ المللي‏ آن‏ محسوب‏ مي‏ شود وي‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجي‏ منعقد مي‏ سازد. سفرا نزد دولتهاي‏ ديگر مي‏ فرستند و نمايندگان‏ آنها را مي‏ پذيرد. 2 - عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ پايه‏ روابط سياسي‏ فدراسيون‏ يا مربوط به‏ موارد قانونگزاري‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ يا تشريك‏ مساعي‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هايي‏ است‏ كه‏ براي‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنين‏ امور قانوني‏ صلاحيت‏ دارند. درباره‏ قراردادهاي‏ راجع به‏ مسايل‏ اداري‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداري‏ فدرال‏ بي‏ كم‏ و كاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ كه‏ در چه‏ موردي‏ موضوع‏ دفاع‏ پيش‏ آمده‏ است‏ و تصميمات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشكلات‏ بغرنجي‏ مانع تشكيل‏ بوندستاگ‏ بشود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصميم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اينكه‏ اقدامات‏ او مورد تاييد صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رييس‏ جمهور بايد قبلا در اين‏ خصوص‏ با رئساي‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ كند. 3 - اعلاميه‏ هاي‏ مربوط به‏ پيش‏ آمد يك‏ مورد دفاعي‏ كه‏ تاثير مطلوبي‏ در روابط بين‏ المللي‏ داشته‏ باشد از طرف‏ رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از اخذ تصميم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد يافت‏. 4 - هر گونه‏ تصميم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گرديد. ( پاورقي‏: * - به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

 

 اصل‏60

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورين‏ كشوري‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غير شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ مي‏ كند مكر آن‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقي‏: * - تصميم‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رييس‏ جمهوري‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اختيار عفو را در موارد اختصاصي‏ به‏ كار خواهد برد. 3 - ممكن‏ است‏ او اين‏ اختيارات‏ را به‏ مقامات‏ ديگر واگذار كند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رييس‏ جمهوري‏ اجرا مي‏ شود.

 

 اصل‏61

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ يا بوندسرات‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهوري‏ را در پيشگاه‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مناسبت‏ تخطي‏ عمدي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد. پيشنهاد تعقيب‏ بايد مبتني‏ بر درخواست‏ لااقل‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ يا يك‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. براي‏ تصميم‏ تعقيب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسيدگي‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصي‏ خواهد بود كه‏ از طرف‏ هيات‏ رسيدگي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ دريابد كه‏ تقصير تجاوز به‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر به‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ وارد است‏ مي‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختيارات‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ متهم‏ و پس‏ از رسيدگي‏ حكم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تكاليف‏ رياست‏ جمهوري‏ منع كند.

 


 اصل‏62

 

حكومت‏ فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏.

 

اصل‏63

 

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ مي‏ شود. 2 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بياورد منتخب‏ محسوب‏ مي‏ شود و شخص‏ منتخب‏ بايد از جانب‏ رييس‏ جمهوري‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پيشنهادي‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ اخذ راي‏ مي‏ تواند به‏ وسيله‏ بيش‏ از نصف‏ آراي‏ اعضاي‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزيند. 4 - هرگاه‏ نامزدي‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعيين‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخير اخذ راي‏ جديد به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصي‏ كه‏ راي‏ بيشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آراي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را تحصيل‏ نمايد رييس‏ جمهوري‏ بايد او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاريخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ كند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنين‏ اكثريتي‏ را حايز نشده‏ باشد رييس‏ جمهوري‏ بايد در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و يا اينكه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ كند.

 

اصل‏64

 

1 - وزيران‏ فدرال‏ از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ يا معزول‏ مي‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ بايد موقع احراز مقام‏ خود سوگندي‏ را كه‏ در ماده‏ 56 قيد شده‏ است‏ ياد كنند.

 

 اصل‏65

 

صدراعظم‏ فدرال‏ بايد راجع به‏ سياست‏ عمومي‏ تصميم‏ اتخاذ كند و مسيوليت‏ اين‏ كار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سياست‏ عمومي‏ هر وزير فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسيوليت‏ خويش‏ اداره‏ خواهد كرد. حكومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر ميان‏ وزيران‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حكومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتيبي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ تصويب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد كرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختيارات‏ فرماندهي‏ نيروي‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزير دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصميم‏ رسمي‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختيار فرماندهي‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقي‏ * : به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت‏. ) 

 

اصل‏66

 

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ نمي‏ توانند هيچگونه‏ شغل‏ رسمي‏ يا درآمد ديگر داشته‏ باشند يا در كار تجارت‏ وارد شوند يا به‏ حرفه‏ ديگري‏ بپردازند يا وابسته‏ به‏ مديريت‏ و يا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشند كه‏ كار انتفاعي‏ دارد.

 

اصل‏67

 

1 - بوندستاگ‏ مي‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدين‏ نحو ابراز دارد كه‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ خود جانشين‏ او را تعيين‏ و از رييس‏ جمهوري‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ كند. رييس‏ جمهوري‏ بايد با اين‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ كند.

 

 اصل‏68

 

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ براي‏ راي‏ اعتماد مورد تاييد اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ واقع شود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ مي‏ تواند در ظرف‏ بيست‏ و يك‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ كند. اين‏ حق‏ انحلال‏ همين‏ كه‏ بوندستاگ‏ با راي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ خود صدر اعظم‏ ديگري‏ انتخاب‏ كند منتفي‏ مي‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ بايد بين‏ اقدام‏ مزبور و راي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

 

اصل‏69

 

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعيين‏ مي‏ كند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ در هر حال‏ با تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جديد پايان‏ مي‏ پذيرد و دوره‏ مقام‏ هر وزير فدرال‏ با هر نوع‏ پايان‏ يافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزير فدرال‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. 3 - به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا رييس‏ جمهوري‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد كه‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمي‏ را تا تعيين‏ جانشين‏ اداره‏ كند.

 

 اصل‏70

 

1 - استان‏ اختياردارد تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ را به‏ حكومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ كند. 2 - حدود صلاحيت‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ راجع به‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ يا مشترك‏ به‏ وسيله‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ تعيين‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏71

 

راجع به‏ مسايل‏ مشمول‏ اختيارات‏ قانونكزاري‏ انحصاري‏ فدراسيون‏، استان‏ فقط وقتي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ صريحا آن‏ را مجاز كرده‏ باشد.

 

اصل‏72

 

1 - راجع به‏ موارد اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏، استان‏ تا موقعي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ فدراسيون‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسيون‏ حق‏ قانونگزاري‏ راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ را تا حدودي‏ خواهد داشت‏ كه‏ احتياج‏ مقررات‏ قانوني‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعي‏ كه‏ ممكن‏ نباشد از طريق‏ قانونگزاري‏ استان‏ به‏ طرز مئثري‏ مشمول‏ مقررات‏ شود يا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ ديگر يا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد يا 3 - صيانت‏ وحدت‏ حقوقي‏ و اقتصادي‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شكل‏ شرايط زندگي‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنين‏ قانوني‏ را ايجاب‏ كند.

 

 اصل‏73

 

فدراسيون‏ اختيار انحصاري‏ و قانونگزاري‏ درباره‏ مسايل‏ ذيل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنين‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامي‏ افراد كشوري‏ كه‏ سنشان‏ از هيجده‏ سال‏ كذشته‏ باشد و حمايت‏ از سكنه‏ كشوري‏. 2 - موضوع‏ تابعيت‏ در فدراسيون‏ 3 - آزادي‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذيرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمين‏. 4 - اصول‏ ارزي‏، پول‏، سكه‏، اوزان‏ و مقادير و همچنين‏ تعيين‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمركي‏ و بازرگاني‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و كشتيراني‏ و آزادي‏ حمل‏ و نقل‏ كالاي‏ تجارتي‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزي‏ و گمركي‏. 6 - راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و خطوط هوايي‏ 7 - سرويس‏ هاي‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏. 8 - وضع قانوني‏ افرادي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ و از طرف‏ هياتهاي‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالكيت‏ صنعتي‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همكاري‏ فدراسيون‏ و استان‏ در امور پليس‏ جنايي‏ و حمايت‏ قانون‏ اساسي‏ تاسيس‏ يك‏ اداره‏ فدرال‏ پليس‏ جنايي‏ و همچنين‏ كنترل‏ بين‏ المللي‏ جرايم‏. 11 - آمارهاي‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

 

 اصل‏74

 

اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ شامل‏ امور ذيل‏ خواهد گرديد: 1 - قانون‏ مدني‏، قانون‏ جزايي‏ و اجراي‏ احكام‏ قضايي‏، آيين‏ دادرسي‏، حرفه‏ قضايي‏ دفاتر اسناد رسمي‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شركتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بيگانه‏ 5 - جلوگيري‏ از انتقال‏ آثار قيمتي‏ فرهنگي‏ آلماني‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسايل‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعيت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشي‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتي‏ كه‏ در جنگ‏ كشته‏ شده‏ اند، كمك‏ به‏ اسيران‏ سابق‏ جنگي‏ و مراقبت‏ از گورستانهاي‏ نظامي‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادي‏، معادن‏، صنايع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ هاي‏ صنعتي‏، تجارت‏، بانكساري‏، بورس‏ و بيمه‏ هاي‏ خصوصي‏. 11 - توليد و استفاده‏ از نيروي‏ اتمي‏ براي‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ كار انداختن‏ تاسيسات‏ جهت‏ منظورهاي‏ مزبور حمايت‏ از خطرات‏ ناشي‏ از پخش‏ نيروي‏ اتمي‏ يا اشعه‏ اتمي‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ راديوآكتيو* ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ كار شامل‏ سازمان‏ قانوني‏، تاسيسات‏ صنعتي‏، حمايت‏ از كارگران‏، آژانسها و دفاتر كار و همچنين‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ متضمن‏ بيمه‏ دوره‏ بيكاري‏. 13 - تشويق‏ تحقيقات‏ علمي‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودي‏ كه‏ به‏ موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مي‏ شود. 15 - انتقال‏ زمين‏، منابع طبيعي‏ و اسباب‏ توليد صنعتي‏ به‏ مالكيت‏ عمومي‏ و يا هر نوع‏ ترتيب‏ اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد. 16 - جلوگيري‏ از سو استفاده‏ اختيارات‏ اقتصادي‏. 17 - تشويق‏ توليدات‏ كشاورزي‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتي‏ و جنگلي‏، صيد ماهي‏ در درياي‏ آزاد و آب‏ هاي‏ ساحلي‏ و نگهباني‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاك‏، قانون‏ اراضي‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمين‏ هاي‏ فلاحتي‏، خانه‏ سازي‏، مسكن‏ و خانه‏ يابي‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشيهاي‏ مسري‏ و آفات‏ انساني‏ و حيواني‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبي‏ و پيشه‏ هاي‏ ديگر مربوط به‏ معالجه‏ و خريد و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمايت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنين‏ لوازم‏ زندگي‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهاي‏ كشاورزي‏ و جنگلي‏ و تخمكاري‏ و حمايت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - كشتيراني‏ در اقيانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ كشتيراني‏، كشتيراني‏ در آب‏ هاي‏ داخلي‏، سرويسهاي‏ هواشناسي‏ و طرق‏ بحري‏ و راه‏ هاي‏ آبي‏ داخلي‏ كه‏ براي‏ استفاده‏ عبور و مرورهاي‏ عمومي‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ هاي‏ موتوري‏ و ساختن‏ و نگاهداري‏ شاهرا ه‏ هاي‏ با مسافت‏ طولاني‏. 23 - راه‏ آهن‏ هايي‏ كه‏ در اختيار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غير از راه‏ آهن‏ هاي‏ كوهستاني‏.

 

اصل‏75

 

فدراسيون‏ با رعايت‏ شرايط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتي‏ راجع به‏ موارد ذيل‏ وضع كند: 1 - وضع حقوقي‏ افرادي‏ كه‏ در استان‏ و قرا و در هياتهاي‏ ديگري‏ كه‏ تابع قانون‏ عمومي‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومي‏ جرايد و فيلم‏ ها. 3 - شكار، حفاظت‏ طبيعت‏ و نقاط طبيعي‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزيع اراضي‏، برنامه‏ هاي‏ ناحيتي‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

 

اصل‏76

 

لوايح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ پيشنهاد مي‏ شود. 2 - لوايح‏ حكومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ مي‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ اين‏ لوايح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار كند. 3 - لوايح‏ بوندسرات‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ مي‏ شود. ضمن‏ انجام‏ اين‏ كار حكومت‏ فدرال‏ نيز بايد نظر خود را اعلام‏ دارد.

 

اصل‏77

 

 

 

1 - قوانين‏ فدرال‏ به‏ تصويب‏ بوندستاگ‏ مي‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ بايد اين‏ لايحه‏ بدون‏ تاخير از طرف‏ رييس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ مي‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاريخ‏ وصول‏ لايحه‏ تقاضا كند كه‏ كميته‏ اي‏ براي‏ رسيدگي‏ مشترك‏ لايحه‏ مزبور مركب‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و اعضاي‏ بوندسرات‏ تشكيل‏ گردد تركيب‏ و ترتيب‏ كار اين‏ كميته‏ مبتني‏ بر قواعدي‏ خواهد بود كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تاييد نموده‏ باشد. اعضاي‏ بوندسرات‏ در اين‏ كميته‏ تابع دستوراتي‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ تصويب‏ قانوني‏ ضروري‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشكيل‏ اين‏ كميته‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ يا حكومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آيد. اگر كميته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لايحه‏ اي‏ كه‏ قبول‏ شده‏ است‏ پيشنهاد كند بوندستاگ‏ مجددا بايد نسبت‏ به‏ آن‏ لايحه‏ راي‏ بدهد. 3 - در مواردي‏ كه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروري‏ نباشد بوندسرات‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تشريفات‏ كار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ يك‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لايحه‏ اي‏ كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ نموده‏ تقديم‏ دارد. اين‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دريافت‏ لايحه‏ به‏ صورتي‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ مي‏ شود و در موارد ديگر در خاتمه‏ اقدامات‏ كميته‏ چنانكه‏ در بند ( 2 ) پيش‏ بيني‏ گرديده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضي‏ با اكثريت‏ آراي‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذيرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسيله‏ اكثريت‏ آراي‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اكثريت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آراي‏ خود قبول‏ كرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اكثريت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

 


اصل‏78

 

قانوني‏ را كه‏ بوندستاگ‏ پذيرفته‏ باشد موقعي‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد كه‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاكيد كند و يا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننمايد يا آن‏ كه‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضي‏ به‏ عمل‏ نياورد و يا اگر چنين‏ اعتراضي‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و يا آن‏ كه‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

 

 اصل‏79

 

1 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را فقط با نص‏ قانوني‏ كه‏ صريحا آنرا اصلاح‏ يا چيزي‏ به‏ آن‏ ملحق‏ كند مي‏ توان‏ اصلاح‏ كرد در مورد عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و يا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ يا لغو يك‏ رژيم‏ اشغالي‏ و يا به‏ منظور دفاع‏ جمهوري‏ فدرال‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ باشد يك‏ توجيه‏ اصلاحي‏ دال‏ بر اينكه‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ با امضا و يا اجراي‏ چنين‏ عهدنامه‏ هايي‏ مباينت‏ ندارد كافي‏ خواهد بود به‏ شرط اينكه‏ تغيير متن‏ قانون‏ اساسي‏ منحصرا ناظر بر اين‏ توجيه‏ توضيحي‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقي‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 2 - چنين‏ قانوني‏ راي‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آراي‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هيچگونه‏ اصلاح‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد تقسيم‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و همكاري‏ اصولي‏ استان‏ در امر قانونگزاري‏ و يا اصول‏ اساسي‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

 

 اصل‏80

 

1 - به‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ يا حكومت‏ هاي‏ استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اختيار مي‏ توان‏ داد كه‏ احكامي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان‏ اختياري‏ كه‏ تفويض‏ مي‏ شود بايد در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ بشود و مبناي‏ قانوني‏ بايد در خود احكام‏ قيد گردد. هر گاه‏ در قانوني‏ پيش‏ بيني‏ شود كه‏ اختيار مزبور قابل‏ واگذاري‏ است‏، حكمي‏ قانوني‏ مشعر بر واگذار كردن‏ اختيار نيز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ احكام‏ واجد اثر قانوني‏ كه‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسي‏ جهت‏ به‏ كار بردن‏ تسهيلات‏ راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ هاي‏ ثست‏ و تلگراف‏ بيسيم‏ و يا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ يا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ كار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنين‏ براي‏ احكامي‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ فدرال‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروري‏ است‏ و يا توسط استان‏ ها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ يا مسايلي‏ مربوط به‏ خود آنها صادر مي‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ كه‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد.

 

 اصل‏81
 
1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لايحه‏ اي‏ را با وجود آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوري‏ عنوان‏ كرده‏ رد كند، رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ يك‏ حالت‏ قانونگزاري‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنين‏ لايحه‏ اي‏ اعلام‏ دارد. همين‏ ترتيب‏ نسبت‏ به‏ لايحهاي‏ اجرا خواهد شد كه‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پيشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار كند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراري‏ قانونگزاري‏ بوندستاگ‏ مجددا لايحه‏ را رد كند و يا به‏ صورتي‏ كه‏ براي‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امكان‏ نداشته‏ باشد تصويب‏ نمايد، آن‏ لايحه‏ در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاييد كرده‏ باشد تصويب‏ شده‏ تلقي‏ مي‏ شود و همين‏ ترتيب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لايحه‏ اي‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاريخ‏ پيشنهاد مجدد آن‏ نپذيرفته‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لايحه‏ ديگري‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممكن‏ است‏ بر طبق‏ ترتيب‏ مندرج‏ در بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاريخ‏ اولين‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاري‏ به‏ تصويب‏ برسد. پس‏ از انقضاي‏ اين‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداري‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمي‏ توان‏ كلا و جزيا اصلاح‏ يا تبديل‏ يا معوق‏ كرد.

 

 

 

 اصل‏82

 

قوانيني‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ ميشود بعد از اين‏ كه‏ به‏ امضاي‏ رييس‏ جمهوري‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانوني‏ فدرال‏ انتشار خواهد يافت‏. احكامي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد به‏ وسيله‏ دستگاه‏ اداري‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ است‏ امضا مي‏ شود و مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را قيد كرده‏ باشد در مجله‏ رسمي‏ قوانين‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد. 2 - هر قانون‏ و هر حكمي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد، بايد تاريخ‏ اجراي‏ آن‏ تصريح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنين‏ صراحتي‏ در انقضاي‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمي‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 

 اصل‏83

 

استان‏ قوانين‏ فدرال‏ را تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر و يا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد كرد.

 

 اصل‏84

 

1 - هر گاه‏ استانها قوانين‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا كنند براي‏ تاسيس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جريانات‏ اداري‏ تا حدودي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ ديگر نكرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند كرد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ كلي‏ اداري‏ وضع كند. 3 - حكومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد كرد كه‏ اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانين‏ اجرايي‏ تامين‏ شود و براي‏ اين‏ منظور حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند كميسرهايي‏ نزد عاليترين‏ مقام‏ استان‏ و در صورتي‏ كه‏ اين‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ كميسرهايي‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حكومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ كند كه‏ هر گونه‏ قصوري‏ در اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از ناحيه‏ استان‏ ها شده‏ و ترميم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا استان‏ راي‏ خواهد داد كه‏ آيا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار كرده‏ است‏ يا نه‏ نسبت‏ به‏ تصميم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ شكايت‏ كرد. 5 - به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ حكومت‏ مركزي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود كه‏ دستورهاي‏ انفرادي‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر كند. اين‏ دستورها بايد خطاب‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ تشخيص‏ دهد كه‏ موضوع‏ حايز فوريت‏ است‏.

 

 اصل‏85

 

در موردي‏ كه‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا مي‏ كند تاسيس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر كرده‏ باشد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد كلي‏ اداري‏ صادر كند و مي‏ تواند براي‏ تربيت‏ متحدالشكل‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حكومت‏ مقررات‏ وضع كند. رئساي‏ مقامات‏ مراحل‏ پايين‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ مي‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عاليه‏ و دستگاه‏ هاي‏ فدرال‏ خواهند بود. اين‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترين‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گرديد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوري‏ تلقي‏ كند. اجراي‏ دستورات‏ به‏ وسيله‏ عاليترين‏ مقامات‏ استان‏ تامين‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مركزي‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستي‏ اجرا خواهد شد. حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند براي‏ انجام‏ اين‏ منظور تسليم‏ گزارشها و مدارك‏ را ضروري‏ عنوان‏ كند و كميسرهايي‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

 

اصل‏86

 

در مواردي‏ كه‏ فدراسيون‏ قوانين‏ را به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا توسط هياتهاي‏ مباشر فدرال‏ يا دستوراتي‏ را بر طبق‏ قوانين‏ عمومي‏ اجرا مي‏ كند حكومت‏ فدرال‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ متضمن‏ پيش‏ بيني‏ خاص‏ نباشد قواعد كلي‏ اداري‏ صادر خواهد كرد و جهت‏ ايجاد ادارات‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نكرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

 

اصل‏87

 

1 - ماموران‏ سياسي‏ و دستگاه‏ مالي‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ پستي‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ و كشتيراني‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقيم‏ حكومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداري‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهباني‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مركزي‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پليسي‏ جهت‏ گرد آوري‏ اخبار به‏ منظور صيانت‏ قانون‏ اساسي‏ و پليس‏ جنايي‏ را به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مي‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بيمه‏ اجتماعي‏ كه‏ حدود صلاحيت‏ آنها از سرزمين‏ يك‏ استان‏ تجاوز كند به‏ عهده‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عاليه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنين‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ را مي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ براي‏ مسايلي‏ كه‏ راجع به‏ آنها فدراسيون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشكيل‏ داد. هر گاه‏ براي‏ فدراسيون‏ امور تازه‏ اي‏ پيش‏ آيد كه‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پايينتر فدرال‏ را در مواردي‏ كه‏ ضرورت‏ فوري‏ در ميان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اكثريت‏ آراي‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ ايجاد كرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ كلي‏ نيروي‏ نظامي‏ كه‏ براي‏ دفاع‏ ملي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ بايد در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ مستقيما از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ سازمان‏ تابع اداري‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ كردن‏ امور استخدامي‏ افراد و احتياجات‏ مادي‏ نيروي‏ نظامي‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ يا كار ساختماني‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تاييد بوندسرات‏ خواهد داشت‏. اين‏ موافقت‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ اختيار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ هاي‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولي‏ اين‏ ترتيب‏ شامل‏ مورد قوانين‏ راجع به‏ امور استخدامي‏ نمي‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانين‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملي‏ كه‏ شامل‏ تعليمات‏ سربازان‏ براي‏ خدمات‏ نظامي‏ و حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ نيز مي‏ باشد ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد كه‏ اين‏ امور كلا يا جزيا به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداري‏ مربوطه‏ آن‏ يا از طرف‏ استانها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ مستقيما انجام‏ گيرد و هر گاه‏ اين‏ قوانين‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ نمايندگي‏ از جانب‏ فدراسيون‏ اجرا شود ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ اختيارات‏ اعطايي‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حكومت‏ فدرال‏ و يا عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ كلا يا جزيا به‏ مقامات‏ عالي‏ ديگر فدرال‏ انتقال‏ يابد و در چنين‏ صورتي‏ قانوني‏ مي‏ توان‏ وضع كرد كه‏ اين‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ كلي‏ اداري‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ كه‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 87*** در قوانين‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ توسط استانها به‏ نمايندكي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقي‏***: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

 

 اصل‏88

 

فدراسيون‏ بانك‏ ناشر اسكناس‏ و پول‏ رايج‏ به‏ عنوان‏ بانك‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد كرد.

 

اصل‏89

 

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ خواهد بود. 2 - فدراسيون‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ فدرال‏ را به‏ وسيله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد كرد و اقدامات‏ رسمي‏ را نسبت‏ به‏ كشتيراني‏ داخلي‏ كه‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ ديگر برسد و راه‏ هايي‏ كه‏ به‏ كشتيراني‏ درياها منجر شود كه‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبي‏ را تا جايي‏ كه‏ در داخله‏ يك‏ استان‏ واقع اند به‏ نمايندگي‏ خود به‏ اين‏ استان‏ واگذار كند و هر گاه‏ راه‏ آبي‏ از سرزمين‏ چند استان‏ بگذرد فدراسيون‏ مي‏ تواند يكي‏ از استانها را در صورتي‏ كه‏ استاني‏ چنين‏ درخواستي‏ بنمايد به‏ نمايندگي‏ خود انتخاب‏ كند. 3 - در مورد اداره‏ يا توسعه‏ و ساختمان‏ جديد طرق‏ آبي‏ احتياجات‏ كشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

 

 اصل‏90

 

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ شاهراه‏ هاي‏ موتوري‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ هاي‏ كشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها يا هر هيات‏ مستقل‏ وابسته‏ اي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحيت‏ داشته‏ باشد به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ امور جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعيد به‏ كار مي‏ روند اداره‏ خواهند كرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ يك‏ استان‏ فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بكيرد.

 

 اصل‏91

 

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستي‏ يا نظم‏ آزاد دموكراتيك‏ حكومت‏ متخده‏ يا استان‏، هر استاني‏ مي‏ تواند از نيروهاي‏ پليسي‏ استان‏ هاي‏ ديگر استمداد كند. ( 2 ) هر گاه‏ استاني‏ كه‏ دچار خطري‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد يا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآيد حكومت‏ متحده‏ مي‏ تواند نيروي‏ پليس‏ استان‏ مزبور يا استان‏ هاي‏ ديگر را زير فرمان‏ خود درآورد. حكم‏ راجع به‏ اين‏ مورد پس‏ از رفع خطر و يا هر موقعي‏ كه‏ بوندسرات‏ تقاضا كند منتفي‏ خواهد شد.

 

 اصل‏92

 

قدرت‏ قضايي‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسيله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ و ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ هاي‏ استان‏ اجرا مي‏ شود.

 

 اصل‏93

 

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ در موارد ذيل‏ تصميم‏ مي‏ گيرد: 2 - در باب‏ تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صورتي‏ كه‏ اختلافي‏ راجع به‏ ميزان‏ حقوق‏ و تكاليف‏ يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ يا قسمت‏ هاي‏ مربوط ديگر كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ واجد حقوق‏ خاصي‏ باشند يا به‏ واسطه‏ آيين‏ كار يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ پيش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر يا وجود ترديد راجع به‏ صلاحيت‏ رسمي‏ و صوري‏ قانون‏ فدرال‏ يا قانون‏ ايالتي‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا در اثر تباين‏ قانون‏ استان‏ با قوانين‏ ديگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا حكومت‏ يكي‏ از استانها و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد كرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظايف‏ فدراسيون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجراي‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجراي‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ ديگري‏ كه‏ بر اثر تصادم‏ با قوانين‏ عمومي‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ و استانها و يا در داخله‏ يك‏ استان‏ بروز مي‏ كند مگر آن‏ كه‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ ساير دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در ساير مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏. 2 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ تصريح‏ كرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد كرد.

 

 اصل‏94

 

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضاي‏ ديگر. نصف‏ اعضاي‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ ديگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ ميشوند. ايشان‏ ممكن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حكومت‏ فدرال‏ و يا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسيس‏ و ترتيب‏ كار آن‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ فدرال‏ كه‏ تصريح‏ خواهد كرد كه‏ تصميماتش‏ در چه‏ مواردي‏ اثر قانوني‏ دارند تنظيم‏ خواهد گرديد.

 

اصل‏95

 

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شكل‏ قانون‏ فدرال‏، يك‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد شد. 2 - ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ مواردي‏ را كه‏ تصميم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شكل‏ قوه‏ قضاييه‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ فدرال‏ اهميت‏ اساسي‏ دارد تعيين‏ خواهد كرد. 3 - قضات‏ ديوان‏ عالي‏ متفقا از طرف‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و يك‏ هيات‏ انتخاب‏ قضات‏ مركب‏ از وزراي‏ دادگستري‏ استانها و عده‏ متساوي‏ آن‏ از اعضاي‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. 4 - در موارد ديگر اساسنامه‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و آيين‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.

 

 اصل‏96

 

1 - دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ براي‏ موضوعات‏ معمولي‏ و اداري‏ و ماليات‏ و كار و تصميمات‏ اجتماعي‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ عاليتر فدرال‏ مجري‏ خواهد شد ولي‏ وزيراني‏ كه‏ در مورد خاصي‏ صلاحيت‏ دارند جاي‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و وزيران‏ دادگستري‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ اين‏ قضات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد. 3 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ انتظامي‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ ماموران‏ كشوري‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنين‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شكايات‏ سربازان‏ تشكيل‏ دهد.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ براي‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ ترتيب‏ دهد. اين‏ دادگاه‏ ها مجاز نيستند احكام‏ جزايي‏ صادر كنند، مگر در مورد دفاع‏ ملي‏ و يا راجع به‏ افراد نظامي‏ كه‏ در خارجه‏ و يا در ناوهاي‏ جنگي‏ خدمت‏ مي‏ كنند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد گرديد. 2 - دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ در حوزه‏ كار وزير دادگستري‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند كرد. قضات‏ دايمي‏ آنها بايد از كساني‏ باشند كه‏ صلاحيت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - ديوان‏ دادگستري‏ فدرال‏*** عاليترين‏ دادگاه‏ فدرال‏ براي‏ مراجعه‏ دادگاههايي‏ جنايي‏ نظامي‏ خواهد بود. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏. ) ( پاورقي‏***: دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسي‏ معمولي‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

 

 اصل‏97

 

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتي‏ كه‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در يك‏ مقام‏ منصوب‏ مي‏ شوند عليرغم‏ ميل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان‏ بر كنار يا معلق‏ نمي‏ توان‏ كرد يا به‏ مقام‏ ديگر نمي‏ شود انتقال‏ داد و يا قبل‏ از انقضاي‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ كرد مگر بنا بر يك‏ راي‏ قضايي‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. قانون‏ مي‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ براي‏ تمام‏ عمر را تعيين‏ كند. در صورت‏ تغييراتي‏ در اساس‏ كار دادگاه‏ ها و يا منطقه‏ دادرسي‏ ايشان‏ قضات‏ را مي‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ ديگر انتقال‏ داد و يا از كارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اينكه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

 

اصل‏98

 


1 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. 2 - هر گاه‏ يك‏ قاضي‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمي‏ خود و يا به‏ طور غير رسمي‏ لطمه‏ اي‏ به‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و يا نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ وارد سازد ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند تصميم‏ بگيرد كه‏ قاضي‏ مزبور به‏ محل‏ ديگري‏ منتقل‏ و يا جز متقاعدين‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدي‏ حكم‏ عزل‏ او را مي‏ توان‏ صادر كرد. 3 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. فدراسيون‏ مي‏ تواند در اين‏ باب‏ مقررات‏ كلي‏ وضع و اجرا كند. 4 - استان‏ مي‏ تواند مقرر دارد كه‏ وزير دادگستري‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ كميته‏ اي‏ مخصوص‏ برگزيدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ كند. 5 - حكومت‏ استان‏ مي‏ تواند در مورد قضات‏ ايالتي‏ مقرراتي‏ بر طبق‏ پيش‏ بيني‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا كند قانون‏ اساسي‏ موجود در استان‏ از اين‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصميم‏ درباره‏ تعقيب‏ جزايي‏ يك‏ قاضي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ خواهد بود.

 

 اصل‏99

 

تصميم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسي‏ در داخله‏ استان‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايالتي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ واگذار و راي‏ نهايي‏ در مسايلي‏ كه‏ مربوط به‏ اجراي‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ گردد.

 


اصل‏100

 

1 - هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 - هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.

 

قانون اساسي امريكا

 

قانون اساسي امريكا

مقدمه

ما مردم ايالات متحده، به منظور تشكيل اتحاديه‌اي كامل‌تر، استقرار عدالت، تأمين آسايش ملي، تضمين دفاع مشترك، ارتقاي رفاه عمومي و حفظ بركات آزادي براي خود و آيندگانمان، قانون اساسي حاضر را براي ايالات متحده آمريكا وضع و مقرر مي‌نماييم.



اصل اول

بخش 1

كليه اختيارات قانونگذاري اعطا شده در اين قانون اساسي، به كنگره ايالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمايندگان، واگذار مي‌گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمايندگان متشكل از اعضايي است كه مردم ايالتهاي مختلف هر دو سال يك بار آنان را انتخاب مي‌كنند و رأي دهندگان در هر ايالت بايد از همان شرايط لازم براي رأي دهندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هيچ كس تا زماني كه به سن بيست و پنج سالگي نرسد و هفت سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقيم ايالتي كه از آن‌جا انتخاب مي‌گردد نباشد، نمي‌تواند نماينده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمايندگان و ميزان مالياتهاي مستقيم ايالتهايي كه به اتحاديه ملحق مي‌شوند برحسب تعداد جمعيت آنها تعيين مي‌شود. تعداد جمعيت با افزودن سه پنجم ساير افراد به كل افراد آزاد معين مي‌شود. افراد آزاد شامل كساني است كه براي يك دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولي سرخپوستان معاف از ماليات را در بر نمي‌گيرد. سرشماري اصلي ظرف سه سال پس از نخستين اجلاس كنگره ايالات متحده و در هر دوره ده سالة بعدي به طريقي انجام خواهد شد كه كنگره از طريق قانون تعيين مي‌كند. تعداد نمايندگان براي هر سي هزار نفر از يك نماينده نبايد تجاوز كند، ليكن هر ايالت بايد حداقل يك نماينده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماري مزبور هر يك از ايالتها به تعداد ذيل نماينده انتخاب مي كنند: ايالت نيوهمپشير، سه نماينده؛ ماساچوست، هشت نماينده؛ رود آيلند و توابع، يك نماينده؛ كانكتيكت، پنج نماينده؛ نيويورك، شش نماينده؛ نيوجرسي، چهار نماينده؛ پنسيلوانيا، هشت نماينده؛ دلاوير، يك نماينده؛ ويرجينيا، ده نماينده؛ كاروليناي شمالي، پنج نماينده؛ كاروليناي جنوبي، پنج نماينده وجورجيا، سه نماينده.

[4] هر گاه كرسيهاي نمايندگي ايالتي خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت دستور انتخابات را براي جايگزيني آنها صادر مي‌كنند.

[5] مجلس نمايندگان رئيس و ساير «مقامات» خود را انتخاب مي‌نمايد و داراي اختيار انحصاري «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» است.

بخش 3

[1] دو سناتور از هر ايالت كه مجلس قانونگذاري ايالتي براي مدت شش سال انتخاب مي‌كند سناي ايالات متحده را تشكيل مي‌دهند و هر سناتور داراي يك رأي است.

[2] در جلسه‌اي كه سناتورهاي مجلس سنا پس از نخستين انتخابات تشكيل مي‌دهند، سناتورها بايد بلافاصله به سه دسته در حد امكان مساوي تقسيم شوند. كرسيهاي سناتورهاي دسته نخست بايد در پايان سال دوم، كرسيهاي دسته دوم در پايان سال چهارم و كرسيهاي دسته سوم در پايان سال ششم خالي شود، به طوري كه بتوان هر دو سال يك بار يك سوم نمايندگان را دوباره انتخاب نمود و چنانچه در دوره فترت مجلس قانونگذاري ايالتي كرسي نماينده‌اي به دليل استعفا يا نظاير آن خالي شود، مقامات اجرايي آن ايالت مي‌توانند تا برگزاري اجلاس آينده مجلس قانونگذاري ايالتي كه كرسيهاي خالي را پر مي‌نمايد به طور موقت انتصابهايي را انجام دهند.

[3] هيچ‌كس تا زماني كه به سن سي سالگي نرسد و نه سال تبعه ايالات متحده نباشد و در زمان انتخاب مقيم ايالتي نباشد كه از آن انتخاب مي‌شود، نمي‌تواند سناتور سنا شود.

[4] معاون رئيس‌جمهوري ايالات متحده، رياست مجلس سنا را به عهده دارد ولي حق رأي نخواهد داشت، مگر زماني كه تعداد نمايندگان موافق و مخالف مساوي باشد.

[5] سنا ساير مقامات خود و نيز يك نفر رئيس موقت را براي مواقع غيبت معاون رئيس‌جمهور و يا زماني كه وي به جاي رئيس‌جمهور ايالات متحده انجام وظيفه مي‌نمايد، انتخاب خواهد كرد.

[6] مجلس سنا به طور انحصاري اختيار دارد كه به كليه «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» رسيدگي كند و اعضاي آن هنگامي كه بدين منظور تشكيل جلسه مي‌دهند، بايد سوگند ياد نموده يا رسماً اظهار كنند كه جز حقيقت نگويند. زماني كه شخص رئيس‌جمهور ايالات متحده محاكمه مي‌شود، رياست جلسه با رئيس ديوان عالي كشور مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان مجرم شناخت مگر اين كه دو سوم نمايندگان حاضر در اين مورد اتفاق نظر داشته باشند.

[7] در مورد اعلام جرم عليه مقامات دولتي، حكم صادره در حد عزل از سمت، سلب صلاحيت احراز هر گونه سمت افتخاري يا مسئوليت تعهدآور و يا انتفاعي در ايالات متحده خواهد بود؛ با اين حال كسي كه محكوم مي‌شود، براساس قانون تحت پيگرد، محاكمه، محكوميت و مجازات قرار مي‌گيرد.

بخش 4

[1] مجلس قانونگذاري هر ايالت، زمان، مكان و شيوه برگزاري انتخابات سنا و مجلس نمايندگان را مشخص خواهد كرد، ولي كنگره در هر زمان، از طريق وضع قانون مي‌تواند مقررات مزبور را به جز در موارد مربوط به مكان انتخاب سناتورها، تنظيم نموده يا تغيير دهد.

[2] كنگره در هر سال حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهد، جلسه مزبور در اولين دوشنبه ماه دسامبر مي‌باشد، مگر اين‌كه نمايندگان به موجب قانون روز ديگري را تعيين نمايند.

بخش 5

[1] هر يك از مجلسين برانتخابات، گزارش آراي انتخابات و صلاحيت اعضاي خود نظارت مي‌نمايد و جلسات [آنها] با حضور اكثريت نمايندگان رسميت مي‌يابد. اما در صورت به حدنصاب نرسيدن تعداد حضار، جلسه به روز ديگري موكول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود كه حضور اعضاي غايب را به شيوه و با تنبيهاتي كه خود تعيين مي‌كند الزامي سازد.

[2] هر يك از مجلسين مي‌تواند آيين‌نامه داخلي خود را تهيه و اعضاي خود را به دليل بي‌انضباطي مجازات و با اتفاق نظر دو سوم نمايندگان عضوي را اخراج نمايد.

[3] هر مجلس مشروح مذاكرات خود را در نشريه‌اي تنظيم و هراز چند گاه آن را منتشر مي‌كند و مذاكراتي را كه محرمانه ماندن آنها ضروري باشد، از انتشار مستثني مي‌نمايد؛ و آراي مثبت و منفي نمايندگان هر مجلس در زمينه مسائل مختلف بايد با تمايل يك پنجم اعضاي حاضر، در روزنامه درج گردد.

[4] هيچ يك از مجلسين در مدت تشكيل جلسات كنگره نبايد تشكيل جلسه را بدون موافقت مجلس ديگر بيش از سه روز به تعويق اندازد و يا به مكان ديگري غير از محل تشكيل جلسات دو مجلس منتقل نمايد.

بخش 6

[1] سناتورها و نمايندگان در ازاي خدمتشان حقوق و مزايايي را كه قانون تعيين مي‌كند و از محل خزانه‌داري ايالات متحده پرداخت مي‌شود، دريافت مي‌نمايند. آنان در هنگامي كه در جلسه‌هاي مجلس مربوطه حضور دارند و در زمان رفت و آمد به مجلس، در كليه موارد به جز خيانت، جنايت و اخلال در نظم عمومي از بازداشت مصون خواهند بود و براي هر گونه سخنراني يا بحثي كه در هر يك از مجلسين ايراد نمايند، در هيچ مكان ديگري نبايد مؤاخذه شوند.

[2] هيچ سناتور يا نماينده‌اي طي دوره نمايندگي خود نبايد به يك سمت دولتي در دستگاه حاكمه ايالات متحده كه در زمان تصدي مقام سناتوري ايجاد، يا موجب افزايش حقوق و مزاياي وي در طي دوره مزبور مي‌گردد، منصوب شود و شخصي كه در ايالات متحده داراي سمت دولتي باشد تا زماني كه تصدي سمت فوق را داشته باشد، نبايد به عضويت هيچ يك از مجلسين درآيد.

بخش 7

[1] كليه لوايح براي تحصيل درآمد در مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود، ولي سنا مي‌تواند همانند ساير لوايح در مورد آنها اصلاحاتي را پيشنهاد يا با اصلاحات موافقت نمايد.

[2] هر لايحه‌اي كه به تصويب مجلس نمايندگان و سنا برسد، قبل از اينكه به صورت قانون درآيد به رئيس‌جمهور ايالات متحده تقديم خواهد شد كه آن را تأييد و امضا نمايد؛ در صورت عدم تاييد [رئيس‌جمهور] آن را، با ذكر دلايل مخالفت به مجلسي كه لايحه در آن تصويب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در نشريه خود، در لايحه تجديدنظر خواهد كرد. چنانچه بعد از تجديدنظر فوق، لايحه‌اي با رأي دو سوم اعضاي آن تصويب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس ديگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسي نمايد و در صورتي كه دو سوم اعضاي مجلس مزبور نيز آن را تاييد نمايند به صورت قانون درخواهد آمد، وي در همه اين موارد آراي هر دو مجلس به صورت «آري» و «نه» مشخص خواهد شد و اسامي موافقان و مخالفان لايحه در نشريه هر يك از مجلسين به ترتيب ثبت خواهد شد. اگر لايحه‌اي پس از ارائه به رئيس‌جمهوري ظرف مدت ده روز (بدون احتساب يكشنبه‌‌ها) توسط وي اعاده نگردد، لايحه امضا شده تلقي خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد، مگر اينكه كنگره طي دوره فترت از ارجاع آن امتناع ورزد كه در اين حالت، لايحه به صورت قانون درنخواهد آمد.

[3] هر گونه دستور، تصميم يا رأي كه نياز به نظر موافق سنا و مجلس نمايندگان داشته باشد (به جز مسأله تعويق) بايد به رئيس‌جمهور ايالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وي تأييد شود و در صورت عدم موافقت وي لايحه را مي‌توان با رأي دو سوم اعضاي سنا و مجلس نمايندگان طبق قوانين و حدودي كه در مورد لوايح تعيين شده است دوباره بررسي و تصويب كرد.

بخش 8

[1] كنگره در موارد ذيل داراي اختيار مي‌باشد: وضع و وصول مالياتها، عوارض گمركي، تعرفه‌ها، مالياتهاي غيرمستقيم، پرداخت بدهيها و تأمين دفاع مشترك و رفاه عمومي ايالات متحده؛‌ لكن كليه عوارض گمركي، تعرفه‌ها و مالياتهاي غيرمستقيم در سراسر ايالات متحده يكسان مي‌باشد.

[2] دريافت وام با استفاده از اعتبارات ايالات متحده.

[3] وضع مقررات براي تجارت با كشورهاي خارجي، بين ايالتهاي مختلف و با قبايل سرخپوست.

[4] تهيه قانون واحد براي اعطاي تابعيت و قوانين واحد در مورد ورشكستگي در سراسر ايالات متحده.

[5]انتشار پول، تعيين ارزش آن و ارزش پول خارجي و تعيين معيارهاي وزن و اندازه‌گيري.

[6] تعيين مجازات جعل اوراق بهادار و پول رايج ايالات متحده.

[7] تأسيس ادارات پستي و ايجاد راههاي مراسلاتي.

[8] تشويق پيشرفت علم و هنرهاي سودمند از راه حفظ حق انحصاري براي تأليفات و اختراعات نويسندگان و مخترعان براي مدت زمان محدود.

[9] تشكيل دادگاه‌هاي تالي ديوان كشور.

[10] تعريف و مجازات دزديهاي دريايي و جنايات ارتكابي در درياهاي آزاد و جرائم برعليه حقوق ملل.

[11] اعلان جنگ و «صدور مجوز اقدام مقابله به مثل» و وضع قوانين مربوط به متصرفات زميني و دريايي.

[12] تشكيل ارتش و حمايت از آن؛ اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در اين زمينه براي بيش از يك دوره دو ساله مجاز نخواهد بود.

[13] تشكيل و نگهداري نيروي دريايي.

[14] وضع مقررات براي اداره نيروهاي زميني و دريايي و ايجاد نظم در ميان آنها.

[15] فراخواني نيروهاي مردمي براي اجراي قوانين اتحاديه، سركوب شورشها و دفع تهاجمات.

[16] سازماندهي، تأمين سلاح و منظم ساختن نيروهاي شبه نظامي و ترتيب به خدمت گرفتن بخشي از آنان به طوري كه در خدمت ايالات متحده باشند؛ در عين حال، براي ايالات اختيار نصب افسران و آموزش شبه نظاميان طبق قواعد انضباطي مقرر از سوي كنگره محفوظ مي‌باشد.

[17] اعمال قانونگذاري انحصاري در همه موارد نسبت به منطقه‌اي (با مساحت حداكثر ده مايل مربع) كه با واگذاري ايالتهاي خاص و پذيرش كنگره مي‌تواند مقر حكومت ايالات متحده گردد و نيز اعمال اختيارات مشابه در مورد مكانهايي كه با موافقت مجلس قانونگذاري ايالتي براي ايجاد استحكامات، زرادخانه، وزارتخانه، كارخانه‌هاي كشتي‌سازي و ساير تأسيسات مورد نياز در آن ايالت خريداري مي‌شوند.

[18] تدوين كليه قوانين كه براي اعمال اختيارات آينده و ساير اختياراتي كه به دولت ايالات متحده و يا هر وزارتخانه يا دستگاه‌هاي اجرايي به موجب قانون اساسي واگذار شده، ضروري و مقتضي است.

بخش 9

[1] كنگره نبايد مهاجرت يا ورود افرادي را كه هر يك از ايالتهاي فعلي پذيرش آنان را تأييد مي‌كنند تا قبل از سال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نمايد، اما مي‌تواند براي اينگونه ورود پرداخت ماليات يا عوارض گمركي را حداكثر تا ده دلار مقرر كند.

[2] حق «قرار احضار زنداني» قابل تعليق نيست، مگر در موارد شورش يا تهاجم خارجي كه امنيت عمومي آن را ايجاب نمايد.

[3] هيچ گونه لايحه‌اي داير بر مجازات افراد بدون محاكمه و يا قانوني كه عطف به ماسبق گردد، نبايد تصويب شود.

[4] هيچ گونه ماليات سرانه يا ماليات مستقيم ديگري نبايد وضع شود مگر اينكه متناسب با آمارگيري يا سرشماري پيش‌بيني شده در اين قانون باشد.

[5] هيچ گونه ماليات يا عوارض گمركي بر كالاهاي صادراتي هر يك از ايالات وضع نخواهد شد.

[6] مقررات بازرگاني يا مالياتي يك ايالت نبايد هيچ امتيازي را براي بندرهاي خود نسبت به بندرهاي ايالتهاي ديگر قايل شوند؛ كشتيهايي كه عازم ايالتي هستند و يا از آن حركت مي‌كنند، مجبور به ورود به بندر ديگر يا ترخيص از آن و يا پرداخت عوارض در آنجا نمي‌باشند.

[7] برداشت پول از خزانه‌داري فقط براساس اعتباراتي كه قانون معين مي‌كند خواهد بود و اظهارنامه‌ها و صورتحساب دريافت و پرداخت كليه وجوه دولتي به طور منظم و هر از چند گاه منتشر مي‌شود.

[8] ايالات متحده هيچ گونه عنوان اشرافي اعطا نمي‌كند: هر كسي كه در ايالات متحده داراي سمت رسمي تعهدآور يا اماني باشد نمي‌تواند بدون رضايت كنگره هيچ نوع هديه، مقرري، سمت و يا عنواني را از هيچ شاه، شاهزاده و يا كشور خارجي بپذيرد.



بخش 10

[1] انجام موارد ذيل براي ايالتها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحاديه و يا كنفدراسيون؛ صدور مجوز اقدام مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پيشنهاد هر چيزي غير از سكه طلا و نقره براي پرداخت بدهي‌ها؛ تصويب هر نوع لايحه، مجازات افراد بدون محاكمه يا به موجب قانوني كه عطف به ماسبق شود يا قانوني كه به تعهدات قراردادي لطمه وارد آورد و اعطاي هر گونه عنوان اشرافي.

[2] هيچ ايالتي نمي‌تواند بدون موافقت كنگره هيچ گونه تعرفه يا عوارض گمركي بر واردات و صادرات وضع نمايد به جز مواردي كه براي اجراي قوانين بازرسي آن ايالت كاملاً ضروري باشد؛ سود خالص كليه عوارض گمركي و تعرفه‌ها كه هر يك از ايالتها بر واردات يا صادرات وضع نمايند بايد از طريق خزانه‌داري ايالات متحده به مصرف برسد. كنگره مي‌تواند تمامي اين قوانين را بازنگري و بر آنها نظارت نمايد.

[3] هيچ ايالتي نبايد بدون موافقت كنگره، عوارض بار يا ماليات وضع نمايد، در زمان صلح سرباز يا كشتي جنگي نگهداري كند، با ايالت ديگر و يا با يك قدرت خارجي موافقتنامه يا ميثاقي امضا نمايد يا وارد جنگ شود، مگر اينكه عملاً مورد تهاجم قرار گيرد يا در معرض خطر قريب‌الوقوعي باشد كه درنگ در برابر آن جايز نباشد.

اصل دوم

بخش 1

[1] قوه مجريه در اختيار رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا قرار دارد. دوره رياست جمهوري چهار سال است و با معاون رئيس‌جمهور كه دوره وي نيز چهار سال مي‌باشد به ترتيب ذيل انتخاب خواهند شد:

[2] هر ايالت به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري آن معين مي‌كند، تعدادي انتخاب كننده تعيين خواهد نمود كه تعدادشان برابر با تعداد كل سناتورها و نمايندگاني مي‌باشد كه يك ايالت مجاز به داشتن آنها در كنگره است. ولي هيچ سناتور، نماينده يا فردي كه در ايالات متحده داراي سمتي غيرانتفاعي و يا انتفاعي باشد نمي‌تواند به عنوان انتخاب كننده تعيين گردد.

[3] انتخاب كنندگان بايد در ايالتهاي خود تشكيل جلسه دهند و از طريق رأي مخفي دو نفر را كه حداقل يك نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد انتخاب كنند و آنگاه فهرستي از افرادي را كه رأي به آنان داده شده است و همچنين تعداد آراي هر يك از آنان را تهيه و پس از امضا و تاييد به صورت مهر شده به مركز حكومت ايالات متحده و به نام شخص رئيس سنا ارسال نمايند؛ رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان كليه تأييديه‌ها را مي‌گشايد و سپس آراء شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشترين تعداد آراء از كل انتخاب كنندگان تعيين شده كسب نمايد، رئيس‌جمهور مي‌شود و اگر بيش از يك نفر اكثريت مزبور را به تساوي داشته باشند و تعداد آراء مساوي باشد، مجلس نمايندگان بي‌درنگ از طريق رأي مخفي يك از آنان را به سمت رياست جمهوري انتخاب مي‌نمايد، و اگر هيچ فردي حائز اكثريت آراء نباشد، در اين صورت مجلس نمايندگان مزبور به همان روش از ميان پنج نفر اول فهرست، رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌نمايد. اما در انتخاب وي، ايالتها رأي خواهند داد و هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد، حد نصاب لازم براي اين منظور عبارت است از مجموع عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها و اكثريتي از كل ايالتها براي انتخاب ضروري مي‌باشد. در هر حالت پس از انتخاب رئيس‌جمهور، شخصي كه بيشترين تعداد آراي انتخاب كنندگان را كسب نموده باشد معاون رئيس‌جمهور مي‌شود. وي اگر دو يا چند نفر باقي بمانند كه داراي آراي مساوي باشند، سنا از ميان آنان معاون رئيس‌جمهور را با رأي مخفي انتخاب مي‌كند.

[4] كنگره مي‌تواند زمان تعيين انتخاب كنندگان و روزي را كه آنان بايد آراي خود را به صندوق بريزند، معين نمايد. اين روز بايد در سراسر ايالات متحده يك روز واحد باشد.

[5] هر شخصي براي احراز مقام رياست جمهوري بايد در زمان تصويب اين قانون اساسي، شهروند بومي يا تبعه ايالات متحده، حداقل سي و پنج ساله و مدت چهارده سال مقيم ايالات متحده باشد.

[6] وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور در صورت بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني از انجام آنها، به معاون رئيس‌جمهور واگذار مي‌شوند. كنگره مي‌تواند به موجب قانون در موارد بركناري، فوت، كناره‌گيري يا ناتواني رئيس‌جمهور و نيز معاون وي، مقام مسئولي را به عنوان كفيل رياست جمهوري تعيين نمايد، و مقام مزبور طبق مقررات، تا زمان رفع ناتواني يا انتخاب رئيس‌جمهور، به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد.

[7] رئيس‌جمهور در ازاي خدماتش در زمانهاي معين حقوق دريافت خواهد كرد و ميزان آن در طول دوره رياست جمهوري وي افزايش يا كاهش نمي‌يابد، رئيس‌جمهور نبايد در طول دوره مزبور هيچ گونه مقرري ديگري از ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها دريافت نمايد.

[8] رئيس‌جمهور پيش از تصدي سمت خود به شرح ذيل سوگند ياد نموده و مراتب ذيل را تأييد مي‌نمايد:

«من رسماً سوگند ياد مي‌كنم كه مسئوليت رياست جمهوري ايالات متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنجا كه در توان دارم از قانون اساسي ايالات متحده صيانت، حمايت و دفاع نمايم».

بخش 2

[1] هرگاه ارتش و نيروي دريايي ايالات متحده و نيروهاي مردمي ايالتهاي مختلف كه جهت انجام خدمت بالفعل براي ايالات متحده فراخوانده شوند، رئيس‌جمهور فرمانده كل آنان خواهد بود. وي مي‌تواند نظرات كتبي مقام عالي رتبه هر يك از «دستگاههاي اجرايي» را در مورد موضوعات مربوط به وظايف دستگاه متبوع آنها جويا شود. رئيس‌جمهور حق تعليق اجراي مجازات و يا عفو جرائم ارتكابي عليه ايالات متحده را جز در موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» دارا مي‌باشد.

[2] رئيس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهاي حاضر، داراي اختيار انعقاد معاهدات مي‌باشد و به ترتيبي كه قانون معين خواهد كرد، سفيران و ساير نمايندگان و كارداران كشور، قضات ديوان عالي و ساير مقامات ايالات متحده را كه انتصاب آنان در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر نشده باشد، معرفي و منصوب خواهد نمود. ولي كنگره مي‌تواند به موجب قانون، اختيار انتصاب مقامات ردههاي پايين را به نحوي كه شايسته بداند به شخص رئيس‌جمهور، محاكم قضايي يا رؤساي وزارتخانه‌ها واگذار نمايد.

[3] رئيس‌جمهور مختار است براي كليه سمتهايي كه ممكن است در زمان تعطيلي موقت سنا بلاتصدي شوند با اعطاي مأموريت شخص يا اشخاصي را منصوب نمايد، مأموريت مزبور در پايان اجلاس بعدي سنا خاتمه مي‌يابد.

بخش 3

رئيس‌جمهور هر از چند گاه گزارشي در مورد وضعيت اتحاديه به كنگره ارائه و اقداماتي را كه ضروري و مقتضي تشخيص دهد براي ملاحظه اعضاي سنا پيشنهاد مي‌نمايد، وي مي‌تواند در مواقع اضطراري هر دو مجلس يا يكي از آن‌ها را [براي تشكيل جلسه] فراخواند، و در صورت [بروز] اختلاف در مورد دوره فترت، آنها را تا هر زمان ديگري كه مناسب بداند تعطيل كند؛ وي سفيران و نمايندگان خارجي را به حضور مي‌پذيرد، بر اجراي صحيح قوانين نظارت و كليه مقامات مسئول ايالات متحده را منصوب مي‌نمايد.

بخش 4

رئيس‌جمهور، معاون رئيس‌جمهور و كليه مقامات كشوري پس از اعلام جرم عليه آنان و محكوميت به خاطر ارتكاب (جرم) خيانت، ارتشاء و ساير جرائم شديد و جنحه از كار بركنار مي‌شوند.

اصل سوم

بخش 1

قوه قضاييه ايالات متحده به ديوان عالي و دادگاههاي تالي كه كنگره مي‌تواند درهر زماني تعيين نمايد و تشكيل دهد واگذار مي‌گردد. قاضيان ديوان عالي و دادگاه‌هاي تالي تا زماني كه حسن رفتار داشته باشند. در مقام خود باقي مانده و حقوق خود را در زمانهاي معين در ازاي خدمتشان دريافت مي‌كنند. ميزان اين حقوق در طول مدت عهده‌داري اين سمت كاهش نمي‌يابد.

بخش 2

[1] حيطه عمل قوه قضاييه ايالات متحده موارد ذيل را شامل مي‌شود:

كليه دعاوي، براساس قانون و انصاف ناشي از قانون اساسي، ساير قوانين ايالات متحده و معاهداتي كه به موجب قوانين منعقد شده يا خواهند شد؛ـ كليه دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ديگر مقامات بلند پايه دولتي؛ـ دعاوي دريايي و دريانوردي؛ـ اختلافاتي كه در آنها ايالات متحده يكي از طرفهاي دعوي باشد؛ـ اختلاف بين دو يا چند ايالت؛ـ بين يك ايالت و شهروندان ايالت ديگر؛ـ بين شهروندان ايالتهاي مختلف؛ـ بين شهروندان يك ايالت كه مدعي اراضي واگذار شده ايالتهاي مختلف ديگر هستند، بين يك ايالت يا شهروندان آن با كشورها، شهروندان يا اتباع خارجي.

[2] در كلية دعاوي مربوط به سفيران، كنسولها و ساير مقامات بلند پايه و در مواردي كه يك ايالت طرف دعوي است، صلاحيت اصلي را ديوان عالي خواهد داشت. در كليه موارد ديگري كه قبلاً ذكر شد، ديوان عالي صلاحيت پژوهشي را هم نسبت به «مسائل شكلي» و هم نسبت به «مسائل ماهوي» با استثنائات و براساس مقرراتي كه كنگره طبق قانون معين مي‌كند دارا خواهد بود.

[3] رسيدگي به كليه جرائم به جز موارد «اعلام جرم عليه مقامات دولتي» بايد توسط هيأت منصفه انجام شود، و چنين رسيدگي بايد در ايالت محل وقوع جرم برگزار گردد؛ ولي هرگاه محل وقوع جرم هيچ يك از ايالتها نباشد، محاكمه بايد در محل يا محلهايي كه كنگره به موجب قانون تعيين مي‌كند برگزار شود.

بخش 3

[1] خيانت به ايالات متحده، فقط شامل تحميل جنگ به آن يا طرفداري از دشمنان آن يا كمك و مساعدت به آنان مي‌باشد. هيچ فردي به (جرم ارتكاب) خيانت محكوم نمي‌شود مگر براساس گواهي دو شاهد بر يك اقدام آشكار و يا اعتراف در دادگاه علني.

[2] كنگره اختيار تعيين مجازات (جرم ارتكاب) خيانت را دارا مي‌باشد؛ ولي حكم داير بر مجازات فرد بدون محاكمه به سبب خيانت مبني بر مهدورالدم بودن يا در زمان زندگي شخص محكوم اجرا مي‌شود.

اصل چهارم

بخش 1

قوانين عمومي، سوابق و تصميمات قضايي يك ايالت در ساير ايالتها اعتبار و رسميت كامل خواهد داشت. كنگره مي‌تواند از طريق قوانين كلي شيوه احراز اصالت اين قوانين، سوابق و تصميمات مزبور و اثر آن را معين نمايد.

بخش 2

[1] شهروندان هر ايالت از تمامي امتيازات و مصونيتهاي شهروندان در ايالتهاي ديگر برخوردار خواهند شد.

[2] هرگاه شخصي در هر ايالتي متهم به (ارتكاب) خيانت، جنايت، يا جرائم ديگر گردد، (و) از چنگال عدالت بگريزد، و در ايالت ديگر يافت شود، با تقاضاي مقامات اجرايي ايالتي كه وي از آنجا گريخته است، به ايشان تحويل و به ايالتي كه صلاحيت قضايي رسيدگي به جرم را دارد، منتقل خواهد شد.

[3] شخصي كه در يك ايالت طبق قوانين آن موظف به انجام خدمت يا كاري مي‌باشد، و به ايالت ديگر فرار كند به موجب هيچ يك از قوانين يا مقررات آنجا از انجام خدمت يا كار مزبور بري‌الذمه نخواهد شد، به درخواست طرفي كه خدمت يا كار مي‌بايستي براي وي انجام مي‌شد تحويل مي‌شود.

بخش 3

[1] كنگره مي‌تواند ايالتهاي جديد را به عضويت اتحاديه بپذيرد، اما هيچ ايالت جديدي در حوزه قضايي ايالت ديگر تشكيل يا تأسيس نخواهد شد، و نيز هيچ ايالتي از الحاق دو يا چند ايالت يا بخشهايي از ايالتها، بدون موافقت مجلس قانونگذاري ايالتهاي مربوطه و كنگره تشكيل نخواهد شد.

[2] كنگره اختيار تنظيم يا تدوين كليه قوانين و مقررات مربوط به سرزمينها يا ساير املاك متعلق به ايالات متحده را دارا مي‌باشد؛ مفاد قانون اساسي به نحوي تفسير نخواهد شد كه ناقض حقوق ايالات متحده يا يك ايالت خاص باشد.





بخش 4

[1] ايالات متحده براي هر يك از ايالتهاي اتحاديه، شكل حكومت جمهوري را تضمين و در برابر تهاجم (حمله) و در صورت درخواست مجلس قانونگذاري ايالتي، يا قوه مجريه (در زماني كه نتوان مجلس مزبور را تشكيل داد) در مقابل آشوب داخلي، از آنها حمايت خواهد نمود.

اصل پنجم

هرگاه دو سوم نمايندگان دو مجلس ضروري تشخيص دهند، كنگره اصلاحاتي را براي قانون اساسي پيشنهاد خواهد داد، و يا بنا به درخواست مجلسين قانونگذاري دو سوم ايالتهاي مختلف، خواستار تشكيل مجمعي براي پيشنهاد اصلاحات خواهد گرديد. در هر دو حالت هرگاه پيشنهادها را مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتهاي مختلف و يا مجامع سه چهارم ايالتها تصويب نمايند، به عنوان بخشي از اين قانون اساسي براي كليه مقاصد و اهداف معتبر خواهد بود. هر يك از دو روش اصلاحي فوق را كنگره مي‌تواند پيشنهاد نمايد. با وجود اين، هيچ اصلاحيه‌اي كه ممكن است قبل از سال يكهزار و هشتصد و هشت ميلادي به تصويب برسد به هيچ نحوي بر بندهاي اول و چهارم بخش نهم اصل اول تأثيري نخواهد گذاشت و هيچ ايالتي بدون رضايت خود از حق رأي مساوي در سنا محروم نمي‌شود.

اصل ششم

[1] كليه تعهدات و ديوني كه پيش از تصويب اين قانون اساسي پذيرفته شده‌اند، همان گونه كه به موجب كنفدراسيون براي ايالات متحده معتبر بوده‌اند، طبق قانون اساسي حاضر نيز معتبر است.

[2] اين قانون اساسي و قوانين ايالات متحده كه براساس آن وضع مي‌شوند و كليه معاهدات منعقد شده و يا معاهداتي كه به نام (و اختيار) ايالات متحده منعقد مي‌شوند، قانون برتر اين سرزمين مي‌باشند و قضات در تمام ايالتها بدون توجه به آنچه با قانون اساسي يا ساير قوانين هر يك از ايالتها مغاير است، از آن تبعيت مي‌نمايند.

[3] سناتورها و نمايندگاني كه قبلاً ذكر شدند، اعضاي مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف و تمام مقامات قضايي و اجرايي ايالات متحده و ايالتهاي مختلف با اداي سوگند يا اعلام رسمي موظف مي‌شوند از قانون اساسي حمايت نمايند، اما هيچ آزمون مذهبي به عنوان شرط لازم براي واگذاري سمت رسمي يا غيرانتفاعي در ايالت متحده وجود ندارد.

اصل هفتم

تصويب قانون اساسي از سوي مجامع نه ايالت، اين قانون را بين ايالتهايي كه آن را تصويب مي‌نمايند لازم‌الاجرا مي‌نمايد.

اصلاحات قانون اساسي ايالات متحده آمريكا و اصول افزوده شده به آن بنا به پيشنهاد كنگره و تصويب مجلسين قانونگذاري ايالتهاي مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسي اوليه لازم الاجرا مي‌باشد.





اصلاحيه اول [1791]

كنگره در خصوص ايجاد مذهب، يا منع پيروي آزادانه از آن، يا محدود ساختن آزادي بيان يا مطبوعات يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و دادخواهي از حكومت براي جبران خسارت، هيچ قانوني وضع نمي‌كند.

اصلاحيه دوم [1791]

داشتن يك نيروي منظم شبه نظامي مردمي كه براي امنيت يك كشور آزاد ضروري باشد و حق مردم براي حمل و نگهداري اسلحه محترم شمرده مي‌شود.

اصلاحيه سوم [1791]

هيچ سربازي نه در زمان صلح و نه در زمان جنگ بدون رضات صاحبخانه در هيچ خانه‌اي مستقر نخواهد شد، مگر به ترتيبي كه به موجب قانون معين كند.



اصلاحيه چهارم [1791]

حق امنيت جان، مسكن، اوراق و اسناد و [مصونيت] داراييهاي مردم در برابر تفتيش و توقيف غير موجه تضمين مي‌شود و هيچ گونه حكم بازداشت اشخاص يا توقيف اموال صادر نمي‌شود، مگر بر پايه يك دليل محتمل با سوگند يا اعلام رسمي، و محل مورد تفتيش و اشخاص يا اموالي كه بايد توقيف شود دقيقاً بايد مشخص شود.

اصلاحيه پنجم [1791]

هيچ شخصي به سبب ارتكاب جرم سنگين يا جرم نامعين مسئول شناخته نخواهد شد، مگر براساس «كيفر خواست يا اعلام جرم» هيأت عالي منصفه، مگر در موارد مربوط به نيروهاي زميني، دريايي يا نيروهاي شبه نظامي مردمي كه عملاً در حال خدمت در زمان جنگ يا خطر عمومي باشند. هيچ كس براي يك جرم دوبار به حبس يا اعدام محكوم نخواهد شد. هيچ كس در هيچ موردي كيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي، آزاد و دارايي خويش بدون طي مراحل قانوني لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصي بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومي قرار نخواهد گرفت.

اصلاحيه ششم [1791]

در كليه دادرسيهاي كيفري، متهم از حقوق ذيل برخوردار خواهد بود: حق محاكمه سريع و علني توسط هيأت منصفه بي‌طرف ايالت و منطقه‌اي كه جرم در آن رخ داده است، منطقه مزبور را بايد قانون از پيش تعيين كرده باشد؛ حق آگاهي از ماهيت و دليل اتهام؛ حق مواجهه با شهودي كه عليه او شهادت مي‌دهند؛ حق احضار شهود به نفع خود؛ و حق داشتن وكيل براي دفاع از خود.









اصلاحيه هفتم [1791]

در دعاوي حقوق نانوشته، هنگامي كه ارزش مسأله مورد اختلاف بيش از بيست دلار باشد، حق رسيدگي هيأت منصفه محفوظ خواهد بود و هر جرمي كه هيأت منصفه مورد رسيدگي قرار دهد، در هيچ دادگاه ديگري در ايالات متحده به گونه ديگري دوباره مورد رسيدگي قرار نخواهد گرفت مگر براساس قواعد حقوق نانوشته.

اصلاحيه هشتم [1791]

اخذ وجه ضمان سنگين و جزاي نقدي و يا اعمال مجازات ظالمانه يا غير متعارف ممنوع مي‌باشد.

اصلاحيه نهم [1791]

ذكر برخي حقوق در قانون اساسي به مفهوم نفي يا انكار ساير حقوقي كه مردم كسب كرده‌اند، تعبير نخواهد شد.

اصلاحيه دهم[1791]

اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به ايالات متحده اعطا نگرديده و يا براي ايالتها ممنوع نشده باشد، براي ايالتهاي ذي‌ربط، يا مردم محفوظ خواهد بود.

اصلاحيه يازدهم [1798]

دعاوي مبتني بر قانون يا انصاف كه شهروند يك ايالت يا شهروندان يا اتباع يك دولت خارجي عليه يكي از ايالتهاي ايالات متحده اقامه نمايند، در قوه قضاييه ايالات متحده مسموع نيست.

اصلاحيه دوازدهم [1804]

رأي دهندگان در ايالتهاي متبوع خود گرد هم آمده و با رأي مخفي، رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور را كه حداقل يك نفرشان نبايد از اهالي ايالت خود آنان باشد انتخاب مي‌كنند. آنان بايد در ورقه‌هاي رأي، نام شخصي را كه به عنوان رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند و در ورقه جداگانه ديگري، نام شخصي را كه به عنوان معاون رئيس‌جمهور به او رأي داده‌اند قيد نمايند و سپس فهرستي جداگانه از اسامي كساني را كه به عنوان رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور رأي آورده‌اند همراه با سياهه تعداد آراي هر يك تهيه و پس از امضا و گواهي، ممهور و به مركز حكومت ايالات متحده به عنوان رئيس مجلس سنا ارسال كنند. رئيس سنا در حضور اعضاي سنا و مجلس نمايندگان همه تأييديه‌ها را گشوده و سپس رأيها شمارش مي‌شوند. شخصي كه بيشتري تعداد رأي را براي رياست جمهوري به دست آورده باشد، به عنوان رئيس‌جمهور معرفي مي‌شود، مشروط بر آنكه آراي اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده را به دست آورده باشد. چنانچه هيچ كس حائز چنين اكثريتي نباشد، در اين صورت از ميان كساني كه بيشترين تعداد آراء را دارا هستند ـ و در فهرست كساني كه به آنان به عنوان رئيس‌جمهور رأي داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نكند ـ مجلس نمايندگان بي‌درنگ با رأي مخفي رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. به هر حال در انتخاب رئيس‌جمهور، ايالتها رأي مي‌دهند و نمايندگي‌ هر ايالت داراي يك رأي مي‌باشد. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور عضو يا اعضاي دو سوم ايالتها مي‌باشد و رأي اكثريت تمام ايالتها براي يك انتخاب ضروري است. اگر مجلس نمايندگان هنگامي كه حق انتخاب به آن تفويض مي‌شود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئيس‌جمهور را انتخاب ننمايد، همانند مواقع فوت يا ساير ناتوانيهاي مستمر رئيس‌جمهور به موجب قانون اساسي، معاون رئيس‌جمهور به جاي رئيس‌جمهور انجام وظيفه خواهد كرد. فردي كه بيشترين تعداد آراء را به عنوان معاون رئيس‌جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اكثريت كل تعداد رأي دهندگان تعيين شده باشد، وي معاون رئيس‌جمهور مي‌شود و چنانچه هيچ فردي حائز چنين اكثريتي نباشد، مجلس سنا از ميان دو نفر از دارندگان بيشترين تعداد رأي در فهرست، معاون رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌كند. حد نصاب لازم براي اين منظور حضور دو سوم از كل تعداد نمايندگان سنا مي‌باشد و اكثريت كل تعداد رأي براي يك انتخاب ضروري است. به هر حال شخصي كه از نظر قانون اساسي براي مقام رياست جمهوري فاقد صلاحيت باشد براي سمت معاونت رياست جمهوري ايالات متحده نيز داراي صلاحيت نمي‌باشد.

اصلاحيه سيزدهم [1865]

بخش 1

بردگي و كار اجباري جز به عنوان مجازات جرمي كه شخص طبق مقررات به آن محكوم شده باشد در ايالات متحده يا هر مكان ديگري در حوزه قضايي آنها وجود ندارد.

بخش 2

كنگره قدرت اجراي اين اصل را با تصويب قوانين مقتضي دارد.

اصلاحيه چهاردهم [1868]

بخش 1

كليه افرادي كه در ايالات متحده متولد شده يا تابعيت ايالات متحده را كسب نموده‌اند و تابع صلاحيت قضايي آن هستند تبعه ايالات متحده و تبعه ايالت محل اقامتشان مي‌باشند. هيچ ايالتي قانوني را وضع يا اعمال نخواهد كرد كه امتيازات يا مصونيتهاي اتباع ايالات متحده را كاهش دهد و هيچ ايالتي كسي را بدون طي مراحل قانوني مقتضي از زندگي، آزادي، يا حق مالكيت و نيز از حمايت مساوي قانون در حوزه قضايي خود محروم نمي‌سازد.

بخش 2

تعداد نمايندگان از ميان ايالتهاي مختلف برحسب تعداد جمعيت آنها با احتساب كل تعداد افراد در هر ايالت، به جز سرخپوستان معاف از ماليات تعيين مي‌گردند. ولي هرگاه در هر انتخاباتي براي گزينش هيأت انتخاب كنندگان رئيس‌جمهوري ومعاون رئيس‌جمهور ايالات متحده، نمايندگان كنگره، مقامات اجرايي و قضايي يك ايالت با اعضاي مجلس قانونگذاري مربوطه، حق رأي از افراد ذكور 25 ساله ساكن چنين ايالتي كه تبعه ايالات متحده باشد سلب گردد و يا به هر طريقي كاهش يابد، به جز به سبب شركت در شورش يا ساير جرائم، تعداد نمايندگان به نسبت تعداد اتباع ذكور مزبور، به تعداد كل اتباع ذكور 21 ساله در يك چنين ايالتي كاهش مي‌يابد.

بخش 3

شخصي كه به عنوان يكي از مقامات ايالات متحده يا به عنوان عضو مجلس قانونگذاري ايالتي يا در مقام يك مسئول اجرايي يا قضايي ايالتي، براي حمايت از قانون اساسي ايالات متحده قبلاً سوگند ادا نموده باشد، ولي بعداً برعليه خود ايالت شورش يا طغيان كند يا به دشمنان وابسته آن كمك و مساعدت نمايد، نمي‌تواند سناتور يا نماينده كنگره، يا عضو هيأت انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور شود، يا هر گونه سمت كشوري و لشكري را در ايالات متحده يا در هر يك از ايالتها تصدي نمايد؛ با اين حال كنگره مي‌تواند با رأي دو سوم [اعضاي] هر يك از مجلسين عدم صلاحيت مزبور را مرتفع نمايد.

بخش 4

اعتبار بدهي دولتي ايالات متحده كه قانون مجاز شناخته است. از جمله بدهيهاي ناشي از پرداخت حقوق بازنشستگي و حقوق خدمات مربوط به سركوب شورش يا طغيان، به قوت خود باقي است، اما ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها هيچ نوع بدهي يا تعهدي را كه براي كمك به شورش يا طغيان برضد ايالات متحده حاصل شود و يا هيچ گونه طلبي را بابت از دست دادن يا آزادسازي برده‌اي تقبل يا پرداخت نخواهد نمود، [بلكه] كليه بدهيها، تعهدات و مطالبات فوق غيرقانوني و بي‌اعتبار هستند.

بخش 5

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه پانزدهم [1870]

بخش 1

ايالات متحده يا هر ايالت ديگر حق رأي شهروندان ايالات متحده را به سبب نژاد، رنگ يا شرايط سابق بردگي، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره از طريق وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل را دارد.

اصلاحيه شانزدهم [1913]

كنگره قدرت وضع و وصول ماليات بر درآمد را از هر منبعي كه حاصل شود، بدون تخصيص و تقسيم در ميان ايالتهاي مختلف و بدون در نظر گرفتن هر گونه آمار جمعيتي يا سرشماري، دارد.

اصلاحيه هفدهم [1913]

سناي ايالات متحده مركب از دو نماينده از هر ايالت مي‌باشد كه مردم هر ايالت براي مدت شش سال انتخاب مي‌كنند. هر عضو سنا داراي يك رأي است. انتخاب كنندگان هر ايالت بايد از شرايط لازم براي انتخاب كنندگان ايالتي كه مجلس آن ايالت بيشترين نماينده را دارد، برخوردار باشند.

هر گاه كرسي نمايندگي ايالتي در سنا خالي شود، مقام اجرايي ايالت مزبور فرمان انتخابات را براي تصدي كرسيهاي خالي صادر خواهد نمود، مشروط بر اين‌كه مجلس قانونگذاري هر ايالت بتواند به مسئولان اجرايي تابع خود اختيار دهد تا زماني كه مردم كرسيهاي خالي را از طريق انتخابات به شيوه‌اي كه مجلس قانونگذاري ايالتي مقرر مي‌كند، پر ننموده‌اند، افرادي را به طور موقت [به عنوان نماينده] منصوب كنند.

تفسير اصلاحيه حاضر به نحوي نمي‌باشد كه بر انتخاب يا دوره نمايندگي هر عضو سنا كه قبل از تنفيذ اصلاحيه به عنوان بخشي از قانون اساسي برگزيده مي‌شود، تأثيري بگذارد.

اصلاحيه هيجدهم [1919]

بخش 1

يك سال پس از تصويب اين اصل، توليد، فروش يا حمل و نقل مشروبات الكلي، اعم از وارد يا صادر كردن آنها، از ايالات متحده و كليه نقاط واقع در حوزه قضايي آن، به منظور مصرف آشاميدني، ممنوع مي‌گردد.

بخش 2

كنگره و ايالتها براي اجراي اصل حاضر از طريق وضع قوانين مقتضي، داراي اختيار متقارن مي‌باشند.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به هر يك از ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجلسين قانونگذاري چندين ايالت، به ترتيب پيش‌بيني شده در قانون، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.





اصلاحيه نوزدهم [1920]

بخش 1

[دولت] ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را به لحاظ جنسيت، نفي يا محدود نمي‌نمايد.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي قدرت اعمال اين اصل را دارد.

اصلاحيه بيستم [1933]

بخش 1

پايان دوره مأموريت رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور در ساعت 12 ظهر روز بيستم ژانويه و دوره نمايندگي اعضاي سنا و نمايندگان مجلس در ساعت 12 ظهر روز سوم ژانويه سالي كه دوره‌هاي مزبور ـ‌چنانچه اصل حاضر به تصويب نرسيده بود ـ پايان مي‌پذيرفت، مي‌باشد و از آن پس دوره جانشينان آنان آغاز مي‌شود.

بخش 2

كنگره حداقل يك بار در سال تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورتي كه قانوناً روز خاصي را تعيين ننمايد، جلسه مزبور در ساعت 12 روز سوم ژانويه تشكيل مي‌گردد.

بخش 3

اگر در تاريخ تعيين شده براي آغاز دوره مأموريت رياست جمهوري، رئيس‌جمهور منتخب فوت نمايد، معاون منتخب وي رئيس‌جمهور مي‌شود. چنانچه رئيس‌جمهور قبل از موعد مقرر براي آغاز دوره مأموريتش انتخاب نشده باشد و يا اگر رئيس‌جمهور منتخب حائز شرايط لازم نباشد، معاون منتخب تا زماني كه رئيس‌جمهور واجد شرايط انتخاب شود به عنوان رئيس‌جمهور انجام وظيفه مي‌نمايد. هر گاه رئيس‌جمهور منتخب و نيز معاون منتخب وي حائز شرايط لازم نباشند، كنگره مي‌تواند به موجب قانون شخص رئيس‌جمهور و نيز نحوه انتخاب وي را اعلام كند. شخص مزبور تا زماني كه رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور واجد شرايط شوند براساس قانون مذكور انجام وظيفه مي‌نمايد.

بخش 4

براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس نمايندگان مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، و براي موارد فوت هر يك از افرادي كه مجلس سنا مي‌تواند در صورت برخوردار بودن از حق انتخاب، يك نفر را از ميان آنان به عنوان معاون رئيس‌جمهور انتخاب نمايد، كنگره از طريق قانون پيش‌بينيهاي لازم را به عمل مي‌آورد.

بخش 5

بخشهاي (1 و 2) در روز پانزدهم اكتبر پس از تاريخ تصويب اين اصل لازم‌الاجرا مي‌شوند.



بخش 6

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن، مجلسين قانونگذاري سه چهارم ايالتها آن را به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب نمايند.

اصلاحيه بيست و يكم [1933]

بخش 1

بدين وسيله اصل هيجدهم اصلاحيه قانون اساسي ايالات متحده ملغي مي‌گردد.

بخش 2

حمل و نقل يا وارد كردن مشروبات الكلي به منظور استفاده يا تحويل آنها در هر ايالت، قلمرو، يا [مناطق] تحت تملك ايالات متحده، برخلاف قوانين آنها بدين وسيله ممنوع اعلام مي‌گردد.

بخش 3

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اين كه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجامع چندين ايالت به ترتيبي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده است، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه بيست و دوم [1951]

بخش 1

هيچ كس بيش از دوبار به سمت رياست جمهوري انتخاب نخواهد شد و شخصي كه بيش از دو سال تصدي سمت رياست جمهوري دوره‌اي را كه شخص ديگري به عنوان رئيس‌جمهور دوره مزبور انتخاب شده است به عهده داشته يا به عنوان كفيل رياست جمهوري انجام وظيفه كرده باشد، نمي‌تواند بيش از يك بار به سمت رياست جمهوري انتخاب گردد. اما اصل حاضر در مورد شخصي كه در زمان پيشنهاد اصل توسط كنگره، رئيس‌جمهور باشد اعمال نخواهد شد و مانع از اين نمي‌شود كه شخصي كه در طول مدت لازم‌الاجرا گرديدن اين اصل در سمت رياست جمهوري يا كفالت رياست جمهوري است، بقيه دوره مزبور را در سمت خود باقي بماند.

بخش 2

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخي كه كنگره آن را به ايالتها ارسال مي‌كند، از سوي مجالس قانونگذاري سه چهارم ايالتها، به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب شود.

اصلاحيه بيست و سوم [1961]

بخش 1

حوزه‌اي كه مقر حكومت ايالات متحده است بايد به شيوه مورد نظر كنگره تعدادي انتخاب كننده رئيس‌جمهور و معاون رئيس‌جمهور به تعداد كل سناتورها و نمايندگان مجاز حوزه مزبور در كنگره ـ در صورتي كه ايالت باشد ـ تعيين نمايد. ولي تعداد فوق نبايد به هيچ وجه از تعداد انتخاب كنندگان كم جمعيت‌ترين ايالتها بيش‌تر باشد؛ اين تعداد بر كساني كه ايالتها تعيين مي‌كنند، افزوده مي‌شود. اما آنان به منظور انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي، به عنوان انتخاب كنندگان منتخب يك ايالت محسوب مي‌شوند و بايد در حوزه مربوطه تشكيل جلسه داده و وظايف محوله را به موجب اصل دوازدهم اصلاحيه، به انجام برسانند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه بيست و چهارم [1964]

بخش 1

ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را در هر انتخابات مقدماتي يا انتخابات رياست جمهوري يا معاون رياست جمهوري براي انتخاب كنندگان رئيس‌جمهور يا معاون رئيس‌جمهور يا براي سناتورها يا نمايندگان مجلس در كنگره به دليل عدم پرداخت هر گونه ماليات سرانه يا مالياتهاي ديگر، نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه بيست و پنجم [1967]

بخش 1

در صورت عزل، فوت يا كناره‌گيري رئيس‌جمهور از سمت خود، معاون وي رئيس‌جمهور مي‌شود.

بخش 2

هرگاه سمت معاون رياست جمهوري بلاتصدي شود، رئيس‌جمهور يك نفر را به عنوان معاون خود نامزد مي‌نمايد كه در صورت تاييد رأي اكثريت مجالس قانونگذاري، سمت مزبور را عهده‌دار مي‌شود.

بخش 3

هرگاه رئيس‌جمهور طي اعلاميه كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد و تا زماني كه اعلاميه‌اي كتبي مبني بر لغو اعلاميه پيشين ارسال ننمايد، معاون وي به عنوان كفيل رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف مزبور را عهده‌دار مي‌شود.

بخش 4

هرگاه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي دستگاههاي اجرايي يا هر مرجع ديگري كه كنگره مي‌تواند به موجب قانون پيش‌بيني نمايد، طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور بي‌درنگ به عنوان كفيل رياست جمهوري اختيارات و وظايف فوق را به عهده مي‌گيرد.

از آن پس در صورتي كه رئيس‌جمهور با اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهد كه ناتواني وي رفع شده است، مي‌تواند اعمال اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را دوباره عهده‌دار گردد، مگر اينكه معاون رئيس‌جمهور و اكثريتي متشكل از مقامات اصلي بخشهاي اجرايي، يا مراجع ديگري كه كنگره مي‌تواند از طريق قانون پيش‌بيني كند ظرف چهار روز طي اعلاميه‌اي كتبي به رئيس موقت سنا و رئيس مجلس نمايندگان اطلاع دهند كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد. در اين صورت، چنانچه كنگره جلسه رسمي نداشته باشد ظرف چهل و هشت ساعت تشكيل جلسه خواهد داد و در اين مورد تصميم‌گيري مي‌كند. چنانچه كنگره ظرف بيست و يك روز پس از دريافت اعلاميه كتبي اخير، يا در صورتي كه جلسه رسمي نداشته باشد، ظرف بيست و يك روز پس از اينكه از كنگره خواسته مي‌شود، تشكيل جلسه دهد و با دو سوم آراي هر دو مجلس تشخيص دهد كه رئيس‌جمهور توان استفاده از اختيارات و انجام وظايف رياست جمهوري را ندارد، معاون رئيس‌جمهور به عنوان كفيل وي انجام همان وظايف را به عهده مي‌گيرد. در غير اين صورت رئيس‌جمهور اختيارات و وظايف خود را دوباره برعهده مي‌گيرد.

اصلاحيه بيست و ششم [1971]

بخش 1

ايالات متحده يا هر يك از ايالتها حق رأي شهروندان ايالات متحده را كه به سن هيجده سالگي يا بيشتر رسيده باشند، نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال اصل حاضر را دارد.

اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي

بخش 1

تساوي حقوق قانوني را ايالات متحده يا هيچ يك از ايالتها براساس جنسيت [افراد] نفي يا محدود نمي‌كند.

بخش 2

كنگره با وضع قوانين مقتضي، قدرت اعمال مفاد اين اصل حاضر را دارد.

بخش 3

اين اصلاحيه دو سال پس از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌گردد.

اصلاحيه پيشنهادي قانون اساسي

بخش 1

به منظور داشتن نماينده در كنگره، انتخاب رئيس‌جمهور و معاون وي و نيز براي اجراي اصل پنجم قانون اساسي حاضر، حوزه مقر حكومتي ايالات متحده به عنوان يك ايالت محسوب مي‌شود.



بخش 2

شهروندان حوزه مقر حكومتي به نحوي كه كنگره مقرر مي‌كند، حقوق و اختيارات محوله به موجب اصل حاضر را اعمال مي‌كنند.

بخش 3

بدين وسيله اصلاحيه بيست و سوم قانون اساسي ملغي مي‌گردد.

بخش 4

اصل حاضر لازم‌الاجرا نمي‌باشد مگر اينكه ظرف هفت سال از تاريخ ارسال آن توسط مجلس قانونگذاري سه چهارم ايالتها به عنوان اصلاحيه قانون اساسي تصويب گردد.

 

قانون‏ اساسي‏ اندونزي‏

 

قانون‏ اساسي‏ اندونزي‏

اصل 1
1 - دولت‏ اندونزي‏ يك‏ دولت‏ واحد و داراي‏ شكل‏ جمهوري‏ خواهد بود. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ بوده‏ و توسط مجلس‏ نمايندگان‏ اعمال‏ خواهد شد.

اصل‏2
1 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ مركب‏ از اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و نمايندگان‏ مناطق‏ محلي‏ و گروه‏ ها، طبق‏ موازين‏ مقرر در قانون‏ مي‏ باشد. 2 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ لااقل‏ هر پنج‏ سال‏ يكبار در پايتخت‏ كشور تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد. 3 - كليه‏ تصميمات‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ با اكثريت‏ آرا اتخاذ مي‏ گردد.

اصل‏3
مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، قانون‏ اساسي‏ و خطوط اصلي‏ سياست‏ كشور را تعيين‏ و مقرر مي‏ نمايد.

اصل‏4
1 - رييس‏ جمهور اندونزي‏ اختيار حكومت‏ را به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار خواهد بود. 2 - يك‏ معاون‏، رييس‏ جمهور را در انجام‏ وظايف‏ خود ياري‏ خواهد كرد.

اصل‏5
1 - رييس‏ جمهور با توافق‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، اختيار وضع قانون‏ را خواهد داشت‏. 2 - رييس‏ جمهور مقررات‏ لازم‏ براي‏ اجرايي‏ قوانين‏ را تعيين‏ و مقرر خواهد كرد.

اصل6
1 - رييس‏ جمهور بايد بومي‏ بوده‏ و در اندونزي‏ متولد شده‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ با اكثريت‏ راي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ خواهند شد.

اصل‏7
رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور براي‏ يك‏ دوره‏ پنج‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتخاب‏ مجدد را دارند.

اصل‏8
اگر رييس‏ جمهور فوت‏ كند يا از سمت‏ خود كناره‏ گيري‏ نمايد و يا قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ نباشد، معاون‏ رييس‏ جمهور تا خاتمه‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏، وظايف‏ و اختيارات‏ وي‏ را عهده‏ دار خواهد بود.

اصل‏9
رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور پيش‏ از تصدي‏ مقام‏ خود، طبق‏ موازين‏ مذهبي‏ سوگند ياد خواهند كرد و يا به‏ شرح‏ زير در برابر مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ يا نمايندگان‏ رسما متعهد خواهند شد: سوگند رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) "در پيشگاه‏ خداوند سوگند ياد مي‏ نمايم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بمانم‏ وهمه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا كنم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ نمايم‏." تعهد رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) موكدا متعهد مي‏ شوم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏. من‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار خواهم‏ ماند و همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ خواهم‏ نمود.

اصل‏10
رييس‏ جمهور بالاترين‏ قدرت‏ را بر ارتش‏، نيروي‏ دريايي‏ و نيروي‏ هوايي‏ اعمال‏ خواهد كرد.

اصل‏11
رييس‏ جمهور با موافقت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ حق‏ اعلان‏ جنگ‏، انعقاد صلح‏ و عهدنامه‏ با ساير دولتها را دارد.

اصل‏12
رييس‏ جمهور حق‏ اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ را دارد. شرايط حاكم‏ بر وضعيت‏ اضطراري‏ و آثار آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏13
1 - رييس‏ جمهور نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولها را منصوب‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ جمهور استوارنامه‏ نمايندگان‏ سياسي‏ ساير دولتها را مي‏ پذيرد.

اصل‏14
رييس‏ جمهور حق‏ عفو، بخشودگي‏، لغو و استرداد حقوق‏ را دارا مي‏ باشد.

اصل‏15
رييس‏ جمهور حق‏ اعطاي‏ عناوين‏، درجات‏، نشانها و ساير علايم‏ افتخاري‏ را دارد.

اصل16
1 - تركيب‏ شوراي‏ عالي‏ مشورتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 2 - اين‏ شورا به‏ موضوعاتي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور مطرح‏ مي‏ شود، رسيدگي‏ مي‏ كند و حق‏ ارايه‏ پيشنهاد به‏ دولت‏ را دارد.

اصل‏ 17
1 - وزراي‏ دولت‏، رييس‏ جمهور را ياري‏ مي‏ نمايند. 2 - وزرا توسط رييس‏ جمهور منصوب‏ و معزول‏ مي‏ شوند. 3 - اداره‏ و سازماندهي‏ وزارتخانه‏ هاي‏ دولتي‏ بر عهده‏ وزرا مي‏ باشد.

اصل18
تقسيم‏ قلمرو اندونزي‏ به‏ مناطق‏ كوچك‏ و بزرگ‏ و نيز ساختار اداري‏ آنها را، قانون‏ با رعايت‏ اصلي‏ مشورت‏ در نظام‏ حكومتي‏ كشور و با رعايت‏ حقوق‏ سنتي‏ در سرزمينهاي‏ ناحيه‏ اي‏ كه‏ داراي‏ ويژگيهاي‏ مخصوص‏ به‏ خود هستند تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏ 19
1 - ساختار مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد. 2 - مجلس‏ نمايندگان‏ لااقل‏ يكبار در سال‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏20
1 - كليه‏ قوانين‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - اگر يك‏ لايحه‏ قانوني‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ قرار گيرد، نمي‏ توان‏ لايحه‏ مذكور را مجددا در همان‏ دوره‏ اجلاسيه‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ كرد.

اصل‏21
1 - اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ اختيار تهيه‏ و تقديم‏ طرح‏ تقديم‏ طرح‏ قانوني‏ را به‏ مجلس‏ دارند. 2 - چنانچه‏ لوايح‏ مزبور با وجود تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مورد تاييد و تنفيذ رييس‏ جمهور نباشد نمي‏ توان‏ آنها را در آن‏ دوره‏ مجددا مطرح‏ كرد.

اصل‏22
1 - اگر مصلحت‏ ايجاب‏ نمايد، رييس‏ جمهور اختيار وضع مقررات‏ حكومتي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ دارد. 2 - مقررات‏ ياد شده‏ بايد در اجلاسيه‏ بعدي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برسد. 3 - اگر مقررات‏ مذكور به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نرسد، منسوخ‏ خواهند شد.

اصل‏23
1 - پيش‏ بيني‏ درآمد و هزينه‏ همه‏ ساله‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد. اگر مجلس‏ نمايندگان‏ پيش‏ بيني‏ دولت‏ را نپذيرفت‏، دولت‏ بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ سال‏ قبل‏ عمل‏ خواهد كرد. 2 - وضع هر نوع‏ ماليات‏ براي‏ رفع احتياجات‏ كشور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ گيرد. 3 - انواع‏ پول‏ و ارزشهاي‏ آن‏ را قانون‏ مقرر مي‏ دارد. 4 - ديگر امور مالي‏ كشور را قانون‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. 5 - به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ حسابرسي‏ مالي‏ دولت‏، هيات‏ رسيدگي‏ به‏ امور مالي‏ تشكيل‏ خواهد شد و قواعد ناظر بر آن‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد. نتايج‏ رسيدگي‏ هيات‏ مذكور به‏ اطلاع‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ رسد.

اصل‏24
1 - اختيارات‏ قضايي‏ توسط يك‏ دادگاه‏ عالي‏ و ساير دادگاه‏ ها مطابق‏ با مقررات‏ قانوني‏ اعمال‏ مي‏ شود. 2 - سازمان‏ و اختيارات‏ دادگاههاي‏ ياد شده‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏25
شرايط نصب‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏ 26
1 - اتباع‏ اندونزي‏ اشخاصي‏ هستند كه‏ يا متولد و بومي‏ اندونزي‏ مي‏ باشند و يا اشخاصي‏ از ساير مليتها كه‏ قانون‏ آنها را تبعه‏ شناخته‏ است‏. 2 - شرايط مربوط به‏ تابعيت‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏27
1 - بدون‏ استثنا همه‏ اتباع‏ موضوع‏ و جايگاه‏ برابر در مقابل‏ قانون‏ و حكومت‏ دارند و بايد قانون‏ و دولت‏ را حمايت‏ نمايند. 2 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ كار و حيات‏ شايسته‏ انسان‏ را دارد.

اصل‏28
آزادي‏ تشكيل‏ انجمن‏ و اجتماعات‏ و آزادي‏ ابراز عقيده‏ و قلم‏ و نظاير آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد.

اصل‏29
1 - اساس‏ دولت‏ اعتقاد به‏ خداي‏ واحد متعال‏ مي‏ باشد. 2 - دولت‏ آزادي‏ هر كس‏ را به‏ ثيروي‏ از دين‏ و مذهب‏ و اجراي‏ مراسم‏ و وظايف‏ مذهبي‏ خود تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏30
1 - همه‏ اتباع‏ كشور موظف‏ و مكلف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشند. 2 - شرايط مربوط به‏ دفاع‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏31
1 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ تحصيل‏ و برخورداري‏ از آموزش‏ را دارد. 2 - دولت‏ مكلف‏ است‏ نظام‏ آموزش‏ همگاني‏ را به‏ موجب‏ موازين‏ قانوني‏ داير نمايد.

اصل‏32
دولت‏ جهت‏ رشد و توسعه‏ فرهنگ‏ ملي‏ اندونزي‏ تلاش‏ مي‏ كند.

اصل‏33
1 - اقتصاد كشور به‏ عنوان‏ تلاش‏ مشترك‏ بر مبناي‏ اصل‏ نظام‏ خانواده‏ سازمان‏ خواهد يافت‏. 2 - صنايع توليدي‏ كه‏ براي‏ كشور از اهميت‏ خاصي‏ برخوردار است‏ و در زندگي‏ اكثر مردم‏ تاثير دارد، از جانب‏ دولت‏ كنترل‏ خواهد شد. 3 - زمين‏، آب‏ و ثروتهاي‏ طبيعي‏ توسط دولت‏ كنترل‏ شده‏ و براي‏ استفاده‏ همه‏ مردم‏ مورد بهره‏ برداري‏ قرار خواهد گرفت‏.

اصل‏34
فقرا و اطفال‏ نيازمند بايد تحت‏ مراقبت‏ دولت‏ قرار گيرند.

اصل‏35
پرچم‏ كشور اندونزي‏ مزين‏ به‏ رنگهاي‏ سرخ‏ و سفيد است‏.

اصل36
زبان‏ كشور، اندونزيايي‏ است‏.

اصل37
1 - به‏ منظور اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ بايد لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ حضور داشته‏ باشند. 2 - اخذ تصميم‏ با موافقت‏ لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

 

قانون‏ اساسي‏ ايتاليا

 

قانون‏ اساسي‏ ايتاليا

اصل‏1
ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد.

اصل‏2
جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏.

اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند.

اصل‏4
جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.

اصل5
جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد.

اصل‏6
جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند.

اصل7
دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد.

اصل‏8
كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند.

اصل‏9
جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند.

اصل‏10
نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <<پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>>

اصل‏11
ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد.

اصل12
پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.

اصل‏13
آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود.

اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود.

اصل‏15
آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد.

اصل‏16
همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند.

اصل‏17
كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏.

اصل‏18
كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند.

اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.


اصل‏20
ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود.

اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد.

اصل‏22
هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.

اصل23
هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد.

اصل‏24
هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏25
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد.

اصل‏26
استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏.

اصل‏27
مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏.

اصل‏28
كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد.

اصل‏29
جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد.

اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.

اصل‏31
جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند.

اصل‏32
جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد.

اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند.

اصل34
تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد.


اصل35
جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد.

اصل‏36
كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود.

اصل‏37
كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏38
هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏.

اصل‏39
تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.

اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد.

اصل‏41
فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند.

اصل‏42
مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏43
به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد.

اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند.

اصل‏45
جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد.

اصل‏46
جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.

اصل‏47
جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد.

اصل‏48
تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند.

اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند .

اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد.

اصل‏52
دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد.

اصل‏53
تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد.

اصل‏54
تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند.

اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏.

اصل‏56
( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>>

اصل‏57
( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>>

اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند.

اصل‏59
هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند.

اصل‏60
( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>>

اصل‏61
انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد.

اصل‏62
اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد.

اصل‏63
هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.

اصل‏64
هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند.

اصل‏65
قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.

اصل‏66
هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد.

اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد.

اصل‏68
اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏.

اصل‏69
اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏.

اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند.


اصل‏71
پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند.

اصل‏72
لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد.

اصل‏73
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد.

اصل‏74
رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد.

اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏76
امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏.

اصل‏77
دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند.

اصل‏78
مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند.

اصل‏79
عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود.

اصل‏80
معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد.

اصل‏81
مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود.

اصل‏82
هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد.

اصل‏83
رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند.

اصل‏84
هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

اصل‏85
رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. سي‏ روز قبل‏ از پايان‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ منظور انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد از اعضاي‏ مجلسين‏ و نمايندگان‏ شورايهاي‏ مناطق‏ جهت‏ شركت‏ در اجلاس‏ مشترك‏ دعوت‏ به‏ عمل‏ مي‏ آورد. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ منحل‏ گرديده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ مجلسين‏ جديد، انتخاب‏ رييس‏ جمهور انجام‏ خواهد گرفت‏. اختيارات‏ رييس‏ جمهور شاغل‏، تا زمان‏ تشكيل‏ مجلسين‏ و انتخاب‏ رييس‏ جديد تمديد خواهد شد.

اصل‏86
به‏ هر علت‏ كه‏ رييس‏ جمهور نتواند وظايف‏ محوله‏ را به‏ انجام‏ رساند، وظايف‏ خاص‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ رييس‏ مجلس‏ سنا خواهد بود. در صورت‏ ناتواني‏ دايمي‏، فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه‏ مجلسين‏ منحل‏ بوده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ مجلسين‏ باقي‏ مانده‏ باشد. اين‏ مدت‏ قابل‏ افزايش‏ خواهد بود.


اصل‏87
رييس‏ جمهور، رييس‏ دولت‏ و مظهر وحدت‏ ملي‏ است‏. - وي‏ مي‏ تواند به‏ مجلسين‏ پيام‏ ارسال‏ نمايد. - وي‏ انتخابات‏ مجلسين‏ جديد و اولين‏ اجلاس‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كند. - به‏ دولت‏ براي‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ به‏ مجلسين‏ اجازه‏ مي‏ دهد. - انتشار رسمي‏ قوانين‏ و صدور تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و آيين‏ نامه‏ ها را اعلام‏ مي‏ كند. - برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ را در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏، پيشنهاد مي‏ كند. - مسيولين‏ مملكتي‏ را در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏، انتخاب‏ مي‏ كند. - استوارنامه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را مي‏ پذيرد و يا اعطا مي‏ كند و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را در صورت‏ لزوم‏ پس‏ از تصويب‏ مجلسين‏ امضا مي‏ كند. - مقام‏ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ كشور و رياست‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ را به‏ موجب‏ قوانين‏ بر عهده‏ دارد، و وضعيت‏ جنگي‏ را پس‏ از تصميم‏ مجلسين‏ اعلان‏ مي‏ كند. - رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ را بر عهده‏ دارد. - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ را بر عهده‏ دارد. - عناوين‏ افتخاري‏ و نشانهاي‏ "جمهوري‏" را اعطا مي‏ كند.

اصل‏88
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشاوره‏ با رئساي‏ مجلسين‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ نمايد. رييس‏ جمهور نمي‏ تواند در شش‏ ماه‏ آخر دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ مجلسين‏ نمايد.

اصل‏89
حكم‏ رييس‏ جمهور در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ متقابلا از طرف‏ وزيران‏ ثيشنهاددهنده‏ و نيز وزيران‏ مس‏إول‏ انجام‏ آن‏ مورد تاييد قرار گرفته‏ و امضا شده‏ باشد. حكمهايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و همچنين‏ ديگر احكام‏ مصرح‏ در قانون‏، بايد متقابلا به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير نيز رسيده‏ باشد.

اصل‏90
رييس‏ جمهور در مورد نتايج‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ مسيول‏ نخواهد بود، مگر مرتكب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏ گردد و يا نسبت‏ به‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ تعدي‏ كند. در چنين‏ مواردي‏ عليه‏ رييس‏ جمهور از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ با راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضا اقامه‏ اتهام‏ خواهد شد.

اصل‏91
رييس‏ جمهور قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ مسيوليت‏ رياست‏ جمهوري‏، در اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ سوگند ياد مي‏ كند كه‏ نسبت‏ به‏ جمهوري‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بماند.

اصل‏92
دولت‏ از نخست‏ وزير و وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ جمعا تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ را مي‏ دهند. رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير را انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ وزيران‏ بنا به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ گيرد.

اصل‏93
نخست‏ وزير و وزيران‏، قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ وظايف‏ خود، موظف‏ به‏ اداي‏ سوگند در برابر رييس‏ جمهور مي‏ باشند.

اصل‏94
دولت‏ بايد از هر دو مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ مراتب‏ اعتماد يا سلب‏ اعتماد خود را با دلايل‏ مستدل‏ اظهار داشته‏ و راي‏ گيري‏ از طريق‏ ناميدن‏ نمايندگان‏ انجام‏ مي‏ شود. دولت‏ ده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ ، جهت‏ اخذ راي‏ اعتماد در اجلاس‏ مجلسين‏ حضور مي‏ يابد. راي‏ مخالف‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ به‏ يكي‏ از پيشنهادات‏ دولت‏، اجبارا موجب‏ استعفاي‏ دولت‏ نمي‏ شود. پيشنهاد عدم‏ اعتماد، بايد حداقل‏ به‏ امضاي‏ يك‏ دهم‏ از اعضاي‏ مجلس‏ رسيده‏ باشد و نمي‏ توان‏ آن‏ را قبل‏ از انقضاي‏ سه‏ روز از تاريخ‏ پيشنهاد مورد بحث‏ و مذاكره‏ قرار داد.

اصل‏95
نخست‏ وزير مس‏إول‏ اداره‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ است‏. نخست‏ وزير مس‏إول‏ تداوم‏ اجراي‏ وحدت‏ رويه‏ سياسي‏ و اداري‏ كشور از طريق‏ پيش‏ برد و هماهنگي‏ فعاليت‏ وزيران‏ مي‏ باشد. وزيران‏ به‏ طور مشترك‏ مسيول‏ اعمال‏ و تصميمات‏ شوراي‏ وزيران‏ بوده‏، و هر يك‏ از آنان‏ به‏ تنهايي‏ مسيول‏ امور ويژه‏ وزارتخانه‏ خويش‏ مي‏ باشند. تشكيلات‏ اداره‏ نخست‏ وزيري‏، تعداد، مسيوليتها و تشكيلات‏ وزارتخانه‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود.


اصل‏96
( × ) حتي‏ اگر نخست‏ وزير و وزيران‏، ديگر به‏ كار اشتغال‏ نداشته‏ باشند، براي‏ جرمهاي‏ مرتكب‏ شده‏ در اجراي‏ وظايفشان‏، با مجوز قبلي‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ در دادگاه‏ عادي‏ مورد پيگرد قرار خواهند گرفت‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ نخست‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1989 تغيير يافت‏.>>

اصل‏97
ادارات‏ دولتي‏ بر حسب‏ مقررات‏ قانوني‏، سازماندهي‏ مي‏ شوند به‏ نحوي‏ كه‏ حسن‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ و عدم‏ بي‏ عدالتي‏ در دستگاه‏ اداري‏ تضمين‏ شود. حدود صلاحيت‏، اختيارات‏ و مسيوليتهاي‏ شخصي‏ كارمندان‏ دولت‏ در سازماندهي‏ ادارات‏ مشخص‏ مي‏ شود. استخدام‏ كارمندان‏ در ادارات‏ دولتي‏ به‏ استثناي‏ موارد مقرر در قانون‏ از طريق‏ شركت‏ داوطلبان‏ در امتحانات‏ ورودي‏ انجام‏ خواهد گرفت‏.

اصل‏98
كارمندان‏ دولت‏ منحصرا در خدمت‏ ملت‏ مي‏ باشند. چنانچه‏ كارمندان‏ عضو مجلسين‏ باشند، فقط با احتساب‏ سابقه‏ و سنوات‏ خدمات‏ مي‏ توانند ترفيع مقام‏ بگيرند. با تصويب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ ثبت‏ نام‏ به‏ منظور فعاليت‏ در احزاب‏ سياسي‏ را براي‏ قضات‏، اعضاي‏ فعال‏ و دايمي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و كارمندان‏ و ماموران‏ پليس‏، نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولي‏ در خارج‏ از كشور، محدود نمود .

اصل‏99
"شوراي‏ ملي‏ اقتصاد و كار" به‏ نحو مقرر در قانون‏ از متخصصين‏ و نمايندگان‏ اصناف‏ توليدي‏ به‏ نسبت‏ اهميت‏ كيفي‏ و كمي‏ آنها تشكيل‏ مي‏ گردد. شوراي‏ مذكور بنا به‏ موارد و موضوعات‏ و بر حسب‏ وظايفي‏ كه‏ قانون‏ به‏ آن‏ اعطا كرده‏، به‏ عنوان‏ سازمان‏ مشورتي‏ دولت‏ و مجلسين‏ محسوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا حق‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ را دارا بوده‏ و مي‏ تواند در تهيه‏ و تنظيم‏ قوانين‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ براساس‏ اصول‏ و حدود مقرر در قوانين‏ تشريك‏ مساعي‏ نمايد.

اصل‏100
"شوراي‏ دولتي‏" يك‏ سازمان‏ مشورتي‏ در موضوعات‏ حقوقي‏ و اداري‏ بوده‏ و پشتيبان‏ اجراي‏ عدالت‏ در امور اداري‏ كشور مي‏ باشد. "ديوان‏ محاسبات‏" بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دولت‏، نظارت‏ احتياطي‏ داشته‏ و نيز نظارتهاي‏ بعدي‏ بر نحوه‏ مصرف‏ بودجه‏ دولت‏ اعمال‏ خواهد كرد. همچنين‏ در موارد و به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد در كنترل‏ امور مالي‏ مئسساتي‏ كه‏ دولت‏ به‏ طور عادي‏ در آنها شريك‏ است‏، مشاركت‏ مي‏ كند. ديوان‏ محاسبات‏ نتيجه‏ تحقيقات‏ انجام‏ شده‏ را مستقيما به‏ مجلسين‏ گزارش‏ مي‏ نمايد. قانون‏، استقلال‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ و اعضاي‏ آنها را در برابر دولت‏ تضمين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏101
عدالت‏ به‏ نام‏ ملت‏ اعمال‏ و اجرا مي‏ گردد. قضات‏ فقط از قانون‏ تبعيت‏ مي‏ نمايند.

اصل‏102
امور ويژه‏ دادرسي‏ توسط قضات‏ رسمي‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ و مقررات‏ قضايي‏ منصوب‏ گرديده‏ اند، اعمال‏ مي‏ گردد. تعيين‏ قضات‏ فوق‏ العاده‏ يا ويژه‏ مجاز نمي‏ باشد. در كنار سازمانهاي‏ رسمي‏ قضايي‏، بخشهاي‏ ويژه‏ اي‏ نيز براي‏ بررسي‏ مسايل‏ مشخص‏ مي‏ تواند تاسيس‏ گردد كه‏ شهروندان‏ واجد صلاحيت‏ براي‏ اين‏ وظيفه‏ و خارج‏ از كادر قضات‏ با آن‏ همكاري‏ نمايند. شرايط و نحوه‏ شركت‏ مستقيم‏ مردم‏ در اداره‏ امور دادگستري‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند .

اصل‏103
شوراي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هاي‏ دادرسي‏ اداري‏ مي‏ توانند در خصوص‏ ادارات‏ دولتي‏ به‏ منظور حمايت‏ از منافع مشروع‏ و نيز در موارد خاصي‏ كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ شده‏، براي‏ حفظ حقوق‏ شخصي‏ آنها، اعمال‏ صلاحيت‏ نمايند. ديوان‏ محاسبات‏ حق‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ محاسبات‏ دولتي‏ را داشته‏ و همچنين‏ در موارد خاصي‏ نيز كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏، مجاز به‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مي‏ باشد. دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ در زمان‏ جنگ‏ اختيار رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مقرر در قانون‏ را دارند. در زمان‏ صلح‏، فقط حق‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ نظامي‏ كه‏ اعضاي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ مرتكب‏ مي‏ شوند، دارند.

اصل 104
قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ بوده‏ و تابع هيچ‏ قدرت‏ و مقام‏ ديگري‏ نمي‏ باشد. رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عهده‏ ريس‏ جمهور است‏. رييس‏ كل‏ و دادستان‏ كل‏ ديوان‏ كشور به‏ موجب‏ قانون‏ عضو اين‏ شورا مي‏ باشند. دو سوم‏ ديگر اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ توسط كليه‏ قضات‏ عادي‏ و از بين‏ قضات‏ رتبه‏ هاي‏ مختلف‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و تعداد يك‏ سوم‏ نيز از طرف‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ مجلسين‏ و از ميان‏ استادان‏ رسمي‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاهي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، معاون‏ رييس‏ كل‏ را از بين‏ نامزدهاي‏ معرفي‏ شده‏ از سوي‏ مجلسين‏ انتخاب‏ مي‏ نمايند. اعضاي‏ انتخاب‏ شده‏ شورا مدت‏ چهار سال‏ در سمت‏ خود خدمت‏ خواهند كرد و پس‏ از پايان‏ مدت‏ مذكور نميتوانند دوباره‏ بلافاصله‏ انتخاب‏ گردند. اعضاي‏ منتخب‏ در زمان‏ تصدي‏ در شورا نميتوانند مشاغل‏ ديگري‏ را عهده‏ دار گردند و يا در مجلسين‏ و يا در شوراي‏ منطقه‏ عضويت‏ داشته‏ باشند.


اصل‏105
به‏ موجب‏ مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏، استخدام‏، انتصاب‏، انتقال‏، اعطاي‏ ترفيعات‏ و اقدامات‏ انضباطي‏ در مورد قضات‏ در حيطه‏ وظايف‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ است‏.

اصل‏106
انتخاب‏ قضات‏ از طريق‏ امتحان‏ ورودي‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ حاكم‏ بر دستگاه‏ قضايي‏ مي‏ تواند انتصاب‏ قضات‏ افتخاري‏ را حتي‏ به‏ طور انتخابي‏ براي‏ تصدي‏ وظايفي‏ كه‏ به‏ ديگر قضات‏ محول‏ مي‏ شود، مقرر دارد. به‏ علت‏ شايستگي‏ بسيار در كار، استادان‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاه‏ ها و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار دارند و نامشان‏ در فهرستهاي‏ خاص‏ وكلاي‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ نيز ثبت‏ شده‏ است‏، به‏ انتخاب‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ مي‏ توانند به‏ عنوان‏ مشاوران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور تعيين‏ گردند.

اصل‏107
قضات‏ غير قابل‏ عزل‏ مي‏ باشند. آنان‏ را از خدمت‏ نمي‏ توان‏ معاف‏ و يا منتظر خدمت‏ كرده‏ و يا از محلي‏ به‏ محل‏ ديگر منتقل‏ نمود و يا اختيارات‏ آنان‏ را تغيير داد. مگر بر اساس‏ تصميم‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ بر مبناي‏ دلايل‏ مستند و با تضمين‏ استماع‏ دفاعيه‏ تعيين‏ شده‏ در مقررات‏ قضايي‏ و يا با رضايت‏ شخصي‏ قاضي‏ مربوطه‏. وزير دادگستري‏ اختيار طرح‏ دعاوي‏ انضباطي‏ را دارا مي‏ باشد. قضات‏ منحصرا به‏ علت‏ تفاوت‏ وظايف‏ محوله‏، از يكديگر تمايز دارند. دادستان‏ از تضمينهاي‏ مقرر در قوانين‏ دستگاه‏ قضايي‏ بهره‏ مند مي‏ باشد.

اصل‏108
مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏ و كليه‏ مشاغل‏ قضايي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. استقلال‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ اختصاصي‏ و دادستانهاي‏ اين‏ دادگاه‏ ها و ديگر اشخاص‏ خارج‏ از قوه‏ قضاييه‏ كه‏ در اجراي‏ امور دادگستري‏ مشاركت‏ دارند به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ شود.

اصل‏109
قوه‏ قضاييه‏ پليس‏ قضايي‏ را مستقيما در اختيار دارد.

اصل‏110
با توجه‏ به‏ صلاحيتهاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، مراقبت‏ بر سازماندهي‏ و عملكرد ادارات‏ مربوط به‏ دادگستري‏ به‏ عهده‏ وزير دادگستري‏ مي‏ باشد.

اصل‏111
كليه‏ احكام‏ قضايي‏ بايد به‏ طور مستدل‏ صادر گردد. اعتراض‏ نسبت‏ به‏ احكام‏ و قرارهاي‏ محدود كننده‏ آزادي‏ شخصي‏ كه‏ از طرف‏ ارگانهاي‏ عادي‏ و ويژه‏ قضايي‏ صادر مي‏ گردد، در صورت‏ تخلف‏ از قانون‏ هميشه‏ قابل‏ ارجاع‏ به‏ ديوان‏ كشور مي‏ باشد. احكام‏ و قرارهاي‏ صاده‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ ارتش‏ فقط در زمان‏ جنگ‏ از اين‏ قاعده‏ مستثني‏ مي‏ باشد. تصميمات‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ را فقط با ارايه‏ دلايل‏ مستند قضايي‏ مي‏ توان‏ به‏ ديوان‏ كشور ارجاع‏ نمود.

اصل‏112
دادستان‏ موظف‏ به‏ اقامه‏ دعاوي‏ جزايي‏ مي‏ باشد.

اصل‏113
به‏ منظور حمايت‏ قانوني‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ هميشه‏ مي‏ توان‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ عادي‏ و اداري‏ عليه‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏ نمود. حمايت‏ قانوني‏ مذكور منحصر يا محدود به‏ اعتراض‏ در موارد خاص‏ يا براي‏ دسته‏ معيني‏ از اعمال‏ و اقدامات‏ دولتي‏ نمي‏ باشد. قانون‏، "احكام‏ قضايي‏" را كه‏ مي‏ توانند اقدامات‏ دستگاه‏ اداري‏ دولتي‏ را در مواد و با آثار پيش‏ بيني‏ شده‏ در خود قانون‏ باطل‏ نمايند، تعيين‏ مي‏ كند.

اصل‏114
كشور ايتاليا به‏ منطقه‏، استان‏ و بخش‏ تقسيم‏ مي‏ گردد.

اصل‏115
هر يك‏ از مناطق‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ خودمختاري‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏ داراي‏ اختيارات‏ ويژه‏ و وظايف‏ خاص‏ خود مي‏ باشند.

اصل‏116
به‏ سيسيل‏، ساردني‏، ترنتينوآلتوآديژه‏، فريولي‏ - ونيزياجوليا، واله‏ دايوتسا ( × ) ، نوع‏ و شرايط خاصي‏ از استقلال‏، به‏ موجب‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاصي‏ كه‏ با رعايت‏ اصول‏ قوانين‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ اند، اعطا ميشود. <<پاورقي‏ ( × ) : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد >>

اصل‏117
منطقه‏ مي‏ تواند با حفظ حدود و اصول‏ بنياني‏ مقرر شده‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ در موارد زير اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ قانوني‏ نمايد، مشروط بر اين‏ كه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مذكور مغاير با مصالح‏ ملي‏ و منافع ديگر مناطق‏ نباشد: - تشكيل‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ اداري‏ وابسته‏ به‏ منطقه‏، - تقسيمات‏ بخشها، - پليس‏ محلي‏ شهري‏ و روستايي‏، - نمايشگاه‏ ها و بازارها ، - امور خيريه‏ عمومي‏ و مددكاريهاي‏ بهداشتي‏ و بيمارستاني‏، - آموزش‏ فني‏ و حرفه‏ اي‏، مددكاريهاي‏ آموزشگاهي‏، - موزه‏ ها و كتابخانه‏ هاي‏ سازمانهاي‏ محلي‏ ، - شهرسازي‏، - جلب‏ سياحان‏ و صنعت‏ هتل‏ داري‏، - خطوط وسايل‏ نقليه‏ عمومي‏ و راهسازي‏ هاي‏ مورد نياز منطقه‏، - شبكه‏ راه‏ ها و آبروها و امور عام‏ المنفعه‏ در سطح‏ منطقه‏، - كشتيراني‏ و بندرها، - آبهاي‏ معدني‏ و چشمه‏ هاي‏ آب‏ گرم‏، - معادن‏ عمومي‏ و معادن‏ ذغال‏ سنگ‏، - شكار، - ماهيگيري‏ در آبهاي‏ داخلي‏، - كشاورزي‏ و جنگلها، - صنايع دستي‏، - و ساير موارد مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ جمهوري‏ مي‏ تواند اختيار وضع مقرراتي‏ را به‏ منظور اجراي‏ موارد فوق‏ به‏ مناطق‏ واگذار نمايد.


اصل‏118
اقدامات‏ اداري‏ مربوط به‏ موارد مذكور در اصل‏ قبل‏، به‏ عهده‏ منطقه‏ مي‏ باشد، به‏ استثناي‏ امور انحصاري‏ محلي‏ كه‏ مي‏ توان‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ گذاشت‏. دولت‏ مي‏ تواند به‏ موجب‏ قانون‏، اجراي‏ ديگر امور اداري‏ را نيز به‏ منطقه‏ واگذار نمايد. منطقه‏ معمولا امور اجرايي‏ مربوط به‏ خود را به‏ استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ مي‏ سپارد و يا از خدمات‏ آنها بهره‏ مي‏ جويد.


اصل‏119
مناطق‏ در حدود و شرايط مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ اداراي‏ استقلال‏ مالي‏ مي‏ باشند. قوانين‏ مذكور اين‏ استقلال‏ را با بودجه‏ كشور و بودجه‏ استانها و بخشها هماهنگ‏ مي‏ كنند. به‏ مناطق‏، مالياتهاي‏ اختصاصي‏ و سهميه‏ عوايد ملي‏ با توجه‏ به‏ احتياجات‏ آنها و به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ جهت‏ انجام‏ امور عادي‏ آنان‏ تخصيص‏ داده‏ مي‏ شود. به‏ منظور تامين‏ نيازهاي‏ معين‏ و به‏ ويژه‏ به‏ منظور توجه‏ به‏ منطقه‏ جنوب‏ كشور و جزاير، دولت‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ هر يك‏ از مناطق‏ كمكهاي‏ ويژه‏ مالي‏ تخصيص‏ مي‏ دهد. منطقه‏ بر اساس‏ روشهاي‏ مقرر در قانون‏، داراي‏ حيطه‏ و اموال‏ اختصاصي‏ مي‏ باشد.

اصل‏120
منطقه‏ نمي‏ تواند حقوق‏ گمركي‏ صادرات‏ و واردات‏ يا حق‏ ترانزيت‏ بين‏ مناطق‏ برقرار نمايد. منطقه‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ وضع نمايد كه‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بين‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمي‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و كار هر يك‏ از آحاد ملت‏ را در هيچ‏ يك‏ از نقاط كشور محدود نمايد.

اصل‏121
ارگان‏ هاي‏ منطقه‏ عبارتند از: شوراي‏ منطقه‏، انجمن‏ منطقه‏ و رياست‏ آن‏. شوراي‏ منطقه‏ اختيار قانونگذاري‏ و تنظيم‏ آيين‏ نامه‏ ها و ديگر اموري‏ را كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ عهده‏ دار مي‏ باشد، اعمال‏ مي‏ كند. انجمن‏ منطقه‏، ارگان‏ اجرايي‏ منطقه‏ مي‏ باشد. رييس‏ انجمن‏، نماينده‏ منطقه‏ بوده‏ و قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را امضا و منتشر مي‏ نمايد و با هماهنگي‏ با دستورات‏ حكومت‏ مركزي‏، عهده‏ دار هدايت‏ امور اداراتي‏ است‏ كه‏ دولت‏ به‏ آن‏ منطقه‏ محول‏ كرده‏ است‏.

اصل‏122
روش‏ انتخابات‏، تعداد و شرايط انتخاب‏ شوندگان‏ و همچنين‏ موارد عدم‏ صلاحيت‏ اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ معين‏ مي‏ گردد. هيچ‏ كس‏ نمي‏ تواند به‏ طور همزمان‏ در شوراي‏ منطقه‏ و در يكي‏ از مجلسين‏ يا در يك‏ شوراي‏ منطقه‏ ديگر عضويت‏ داشته‏ باشد. شورا از ميان‏ اعضاي‏ خود يك‏ رييس‏ و يك‏ دفتر رياست‏ جهت‏ انجام‏ امور مربوطه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ پاسخگوي‏ اظهار عقايد و آراي‏ خويش‏ در هنگام‏ اجراي‏ وظايف‏ خويش‏ نمي‏ باشند. رييس‏ و اعضاي‏ انجمن‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ و از بين‏ اعضاي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.

اصل‏123
هر منطقه‏ داراي‏ يك‏ اساسنامه‏ است‏ كه‏ هماهنگ‏ با قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ جمهوري‏، اصول‏ مربوط به‏ سازمان‏ داخلي‏ منطقه‏ را معين‏ مي‏ نمايد . اساسنامه‏ طرق‏ اعمال‏ حق‏ شور و همه‏ پرسي‏ درباره‏ قوانين‏ و مقررات‏ اداري‏ منطقه‏ و نيز انتشار قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد. اساسنامه‏ با مشورت‏ شوراي‏ منطقه‏ و بر طبق‏ آراي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ آن‏ و منطبق‏ با قوانين‏ جمهوري‏ تصويب‏ مي‏ گردد.

اصل‏124
يك‏ نفر نماينده‏ دولت‏ مقيم‏ در مركز منطقه‏ بر امور اداري‏ و اجرايي‏ دولت‏ نظارت‏ كرده‏ و آنها را با امور اداري‏ و اجرايي‏ منطقه‏ هماهنگ‏ مي‏ سازند.

اصل‏125
نظارت‏ بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ اداري‏ منطقه‏، به‏ صورت‏ غير متمركز توسط ارگاني‏ از جانب‏ دولت‏ با شرايط و در حدود مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ مي‏ تواند در موارد معين‏ بر تصميمات‏ متخذه‏ شوراي‏ منطقه‏ نظارت‏ ماهوي‏ كرده‏ و بررسي‏ مجدد آن‏ را طي‏ درخواست‏ مستدل‏ به‏ شوراي‏ مذكور محول‏ نمايد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مصرح‏ در قانون‏ جمهوري‏، دادگاه‏ هاي‏ اداري‏ درجه‏ اول‏ در منطقه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. بخش‏ هاي‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور را در محلي‏ به‏ غير از مركز منطقه‏ مي‏ توان‏ برقرار نمود.

اصل‏126
شوراي‏ منطقه‏ درصورت‏ انجام‏ اقدامات‏ خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ شديد قوانين‏ و يا در صورت‏ عدم‏ ثاسخ‏ به‏ خواست‏ دولت‏ در مورد انحلال‏ انجمن‏ منطقه‏ يا بركناري‏ رييس‏ آن‏ انجمن‏ كه‏ مرتكب‏ اعمال‏ يا تخلفات‏ مشابه‏ شده‏ باشد، منحل‏ اعلام‏ مي‏ گردد. همچنين‏ شوراي‏ منطقه‏، در صورتي‏ كه‏ به‏ دنبال‏ استعفاي‏ اعضا يا غير ممكن‏ شدن‏ حضور اكثريت‏ اعضا، از ادامه‏ وظايف‏ بازماند، منحل‏ خواهد شد. به‏ علاوه‏، ممكن‏ است‏ به‏ دلايل‏ امنيت‏ ملي‏، شورا منحل‏ شود. انحلال‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ رييس‏ جمهور، پس‏ از اعلام‏ نظر كميسيوني‏ از نمايندگان‏ و سناتورها كه‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ امور مناطق‏، بر طبق‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ شده‏ اند، انجام‏ مي‏ گيرد، به‏ موجب‏ حكم‏ انحلال‏، كميسيوني‏ مركب‏ از سه‏ نفر از شهروندان‏ واجد شرايط انتخاب‏ شدن‏ در شوراي‏ منطقه‏، تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ انتخابات‏ شوراي‏ جديد را ظرف‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ اعلام‏ داشته‏ و بر انجام‏ امور عادي‏ مربوط به‏ انجمن‏ منطقه‏ و نيز بر اقدامات‏ غير قابل‏ تعويقي‏ كه‏ بايد به‏ تصويب‏ شوراي‏ جديد برسد، نظارت‏ مي‏ كند.

اصل‏127
هر قانوني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ شوراي‏ منطقه‏ رسيده‏ باشد، بايد به‏ اطلاع‏ نماينده‏ دولت‏ برسد، و وي‏ قانون‏ مزبور را بايد در صورت‏ عدم‏ ايراد از سوي‏ دولت‏، ظرف‏ مدت‏ سي‏ روز پس‏ از اطلاع‏، مورد تاييد قرار دهد. قانون‏ ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از اين‏ تاييد منتشر مي‏ گردد و پانزده‏ روز پس‏ از انتشار به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏ فوريت‏ قانوني‏ را اعلام‏ نمايد و دولت‏ نيز موافقت‏ نمايد، توشيح‏ و اجراي‏ قانون‏ مذكور تابع مهلت‏ ياد شده‏ نخواهد بود. چنانچه‏ دولت‏ تشخيص‏ دهد كه‏ قانون‏ تصويب‏ شده‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ خارج‏ از صلاحيت‏ شوراي‏ مذكور بوده‏ و با منافع ملي‏ يا منافع ديگر مناطق‏ مغايرت‏ دارد، قانون‏ مذكور را در فرصتي‏ كه‏ براي‏ تاييد تعيين‏ گرديده‏ است‏، به‏ شوراي‏ منطقه‏ عودت‏ مي‏ دهد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏، قانون‏ مذكور را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود مجددا تصويب‏ نمايد، دولت‏ مي‏ تواند ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز از اطلاع‏، قانوني‏ بودن‏ آن‏ را در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ و يا موضوع‏ اصلي‏ تعارض‏ منافع را در مجلسين‏ مطرح‏ نمايد. چنانچه‏ ترديدي‏ وجود داشته‏ باشد، تشخيص‏ مرجع صالح‏ و رسيدگي‏ در اين‏ گونه‏ موارد به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.

اصل‏128
استانها و بخشها در چارچوب‏ اصول‏ مقرر شده‏ در قوانين‏ جمهوري‏، سازمانهاي‏ مستقل‏ مي‏ باشند و قوانين‏ جمهوري‏ وظايف‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كنند.

اصل‏129
استانها و بخشها نيز حوزه‏ هاي‏ تمركززدايي‏ دولتي‏ و منطقه‏ اي‏ مي‏ باشند. حوزه‏ هاي‏ استانها مي‏ توانند به‏ مراكز فرعي‏ تقسيم‏ شوند كه‏ به‏ منظور تمركززدايي‏ بعدي‏ فقط داراي‏ وظايف‏ اداري‏ هستند.

اصل130
يك‏ ارگان‏ منطقه‏ اي‏ كه‏ به‏ نحو مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ شود، بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏، ولو به‏ صورتي‏ غير متمركز، نظارت‏ مي‏ نمايد. در موارد مقرر در قانون‏ مي‏ توان‏ نظارت‏ ماهوي‏ به‏ منظور بررسي‏ مجدد تصميمات‏ متخذه‏ ارگانها را به‏ موجب‏ درخواست‏ مستدل‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مشورتي‏ اعمال‏ نمود .

اصل‏131
( 1 ) مناطق‏ كشور به‏ قرار زير مي‏ باشند: پيه‏ مونته‏، واله‏ دايوستا ( 2 ) ، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديئه‏، ونتو، فريولي‏ - ونيزياجوليا ( 3 ) ، ليگوريا، اميليا - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه‏، لازيو، آبروزي‏، موليزه‏ ( 4 ) ، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل‏ ( 5 ) ، ساردني‏ ( 6 ) ،. <<پاورقي‏1 : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 3 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 27 دسامبر 1963 اصلاح‏ گرديده‏ است‏. >> <<پاورقي‏2 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏3 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏4 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏5 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>> <<پاورقي‏6 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>>

اصل‏132
يك‏ قانون‏ بنيادي‏، با كسب‏ نظر قبلي‏ شوراهاي‏ مناطق‏، مي‏ تواند به‏ درخواست‏ چندين‏ شوراي‏ شهرداري‏ كه‏ نماينده‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ جمعيت‏ ذينفع هستند، مناطق‏ موجود را ادغام‏ و يا مناطق‏ جديدي‏ را با جمعيتي‏ حداقل‏ يك‏ ميليون‏ نفر تاسيس‏ نمايد، به‏ شرطي‏ كه‏ اين‏ پيشنهاد از طريق‏ همه‏ پرسي‏ با راي‏ اكثريت‏ جمعيت‏ آنها تصويب‏ شده‏ باشد. از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و بر طبق‏ قانون‏ جمهوري‏ مي‏ توان‏ پس‏ از كسب‏ نظر شوراهاي‏ مناطق‏، به‏ استانها و بخشهاي‏ متقاضي‏، اجازه‏ انتزاع‏ از يك‏ منطقه‏ يا ادغام‏ با منطقه‏ ديگر را داد.

اصل‏133
هر نوع‏ تغيير شكل‏ استانها و تاسيس‏ استانهاي‏ جديد در حوزه‏ يك‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب‏ نظر همان‏ منطقه‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. منطقه‏، با نظر مردم‏ ذينفع و به‏ موجب‏ قوانين‏ خود، مي‏ تواند در محدوده‏ قلمرو خويش‏ بخشهاي‏ جديد تاسيس‏ نموده‏ و يا حدود و نيز نامگذاري‏ آنها را تغيير دهد.

اصل‏134
( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در موارد زير قضاوت‏ مي‏ نمايد: دعاوي‏ مربوط به‏ انطباق‏ قوانين‏ و مقررات‏ قانوني‏ دولت‏ و مناطق‏ با قانون‏ اساسي‏. دعاوي‏ مربوط به‏ تعارضات‏ اختيارات‏ بين‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، بين‏ دولت‏ و مناطق‏، و ميان‏ مناطق‏. در مورد اتهامات‏ وارد به‏ رييس‏ جمهور با رعايت‏ شرايط مقرر در قانون‏ اساسي‏. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 16 ژانويه‏ اصلاح‏ شد. >>

اصل‏135
( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ متشكل‏ از پانزده‏ قاضي‏ مي‏ باشد كه‏ يك‏ سوم‏ قضات‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و يك‏ سوم‏ از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ و يك‏ سوم‏ نيز از سوي‏ هيات‏ قضات‏ عالي‏ عادي‏ و اداري‏ انتخاب‏ و تعيين‏ مي‏ گردند. قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از بين‏ قضات‏ محاكم‏ عالي‏، عادي‏ و اداري‏ و همچنين‏ از بين‏ قضات‏ بازنشسته‏ و استادان‏ دانشگاه‏ در رشته‏ هاي‏ حقوق‏ قضايي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ بيست‏ سال‏ سابقه‏ كار وكالت‏ داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. هر يك‏ از قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از تاريخ‏ اداي‏ سوگند براي‏ مدت‏ نه‏ سال‏ منصوب‏ مي‏ گردند و نمي‏ توانند دوباره‏ براي‏ مقام‏ مزبور انتخاب‏ شوند. پس‏ از انقضاي‏ مدت‏ تعيين‏ شده‏، قاضي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقام‏ خود كناره‏ گرفته‏ و از انجام‏ وظايف‏ محوله‏ معاف‏ مي‏ گردد. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ قواعد معين‏ شده‏ توسط قانون‏، از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر رييس‏ براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ دوباره‏ نامبرده‏ به‏ سمت‏ فوق‏ بدون‏ اشكال‏ مي‏ باشد، ولي‏ در هر صورت‏ اين‏ امر با رعايت‏ مهلت‏ انقضاي‏ دوره‏ فعاليت‏ وي‏ به‏ عنوان‏ قاضي‏ در اين‏ ديوان‏ امكان‏ پذير است‏. تصدي‏ مقام‏ قضاوت‏ در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با عضويت‏ در مجلسين‏ و شوراي‏ منطقه‏ و همچنين‏ كانون‏ وكلاي‏ دادگستري‏ و ديگر مشاغل‏ مقرر در قوانين‏ مربوطه‏ منافات‏ دارد. در امر قضاوت‏ در مورد اتهامات‏ وارده‏ عليه‏ رييس‏ جمهور علاوه‏ بر قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، شانزده‏ نفر نيز به‏ حكم‏ قرعه‏ از اعضاي‏ مندرج‏ در فهرست‏ شهروندان‏ واجد شرايط سناتوري‏ كه‏ پارلمان‏ هر نه‏ سال‏ يك‏ بار با همان‏ ترتيب‏ و شرايط ويژه‏ انتخاب‏ قضات‏ عادي‏ گردآوري‏ مي‏ كند، شركت‏ مي‏ نمايند. <<پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 2 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 22 نوامبر 1967 و نيز ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1898 اصلاح‏ شد. >>

اصل‏136
هر گاه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ ضوابط يك‏ قانون‏ يا سند قانوني‏ را كه‏ داراي‏ قدرت‏ قانوني‏ است‏، با اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد، قانون‏ يا سند فو ق‏ الذكر از روز ثس‏ از اعلام‏ ديوان‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مجلسين‏ و شوراي‏ مناطق‏ مربوطه‏ اعلام‏ و ابلاغ‏ مي‏ گردد تا مراجع نامبرده‏ هر گاه‏ لازم‏ بدانند تطبيق‏ آنها را با قانون‏ اساسي‏ مورد توجه‏ قرار دهند.

اصل‏137
يك‏ قانون‏ بنيادي‏، شرايط، شكل‏ و زمان‏ قابليت‏ طرح‏ و عدم‏ مغاريت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ و نيز تضمينات‏ مربوط به‏ استقلال‏ قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را مقرر مي‏ نمايد. ساير ضوابط ضروري‏ براي‏ تشكيلات‏ و وظايف‏ ويژه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ عادي‏ مقرر مي‏ گردد. هيچ‏ استينافي‏ عليه‏ تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود.

اصل‏138
قوانين‏ بازنگري‏ شده‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بنيادي‏ توسط هر يك‏ از مجلسين‏ در دور شور متوالي‏ و با رعايت‏ وقفه‏ ميان‏ دو شور مذكور كه‏ حداقل‏ بايد مدت‏ سه‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد، تصويب‏ مي‏ گردد. و تصويب‏ آن‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اين‏ گونه‏ قوانين‏ زماني‏ به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ گذارده‏ مي‏ شود كه‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از انتشار آن‏، يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ يكي‏ از مجلسين‏ يا پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ تقاضا بنمايند. قوانين‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ شده‏ زماني‏ رسما منتشر مي‏ گردد كه‏ به‏ موجب‏ اكثريت‏ آراي‏ معتبر و قانوني‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد. چنانچه‏ قانون‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد، مورد همه‏ پرسي‏ قرار نخواهد گرفت‏.

اصل‏139
نوع‏ نظام‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند موضوع‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ قرار گيرد.

 

قانون اساسي پادشاهي مراكش

 

قانون اساسي پادشاهي مراكش

متن قانون اساسي بازنگري شده مصوب

همه پرسي 13 سپتامبر سال 1996


سرآغاز

کشور پادشاهي مراکش، داراي دولتي مسلمان و مستقل، با زبان رسمي عربي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ را تشکيل مي دهد.

به علاوه اين کشور آفريقايي، تحقق وحدت آفريقا را يکي از اهداف خود مي داند.

کشور پادشاهي مراکش، با آگاهي از الزام اقدام در چارچوب سازمان هاي بين المللي که خود يکي از اعضاي فعال و پوياي آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشي از منشورهاي سازمانهاي مذکور متعهد مي داند و همچنين پايبندي خود را به حقوق بشر به همان صورتي که در جهاني به رسميت شناخته شده است مصراً تأييد و تصديق مي نمايد.

کشور پادشاهي مراکش همچنين، بر اراده راسخ خود در راستاي تلاش براي حفظ صلح و امنيت جهان تأکيد مي ورزد.

فصل اول

مقررات کلي

اصول بنيادين



اصل يکم

مراکش داراي حکومت مشروطه سلطنتي، مردمي و اجتماعي است.



اصل دوم

حاکميت از آن ملت است که آن را، به طور مستقيم از طريق همه پرسي و به طور غير مستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسي، اعمال مي نمايد.



اصل سوم

احزاب ساسي، اتحاديه هاي صنفي، تقسيمات کشوري و مجامع حرفه اي در جهت هدف مشترک سازماندهي و نمايندگي شهروندان گام بر مي دارند.



اصل چهارم

قانون برترين نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکين از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمي شود.



اصل پنجم

تمامي مراکشيها در مقابل قانون باهم برابرند.



اصل ششم

حکومت اين کشور اسلامي است و انجام آزادانه آيينهاي مذهبي را براي همگان تضمين مي کند.



اصل هفتم

نماد کشور پادشاهي عبارت از پرچم سرخ رنگي است که در وسط آن ستاره اي پنج پر به رنگ سبز بسته است.

شعار کشور پادشاهي عبارت است از: خدا، ميهن، شاه.



اصل هشتم

زن و مرد از حقوق سياسي يکسان برخوردارند.

کليه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدني و سياسي، حق انتخاب دارند.



اصل نهم

قانون اساسي موارد ذيل را براي کليه اتباع تضمين مي کند:

- آزادي تردد و اقامت در تمامي بخشهاي کشور پادشاهي؛

- آزادي عقيده، آزادي بيان در تمامي اشکال خود و آزادي اجتماعات؛

- آزادي تأسيس انجمن و آزادي عضويت در تمامي سازمانهاي صنفي و سياسي به انتخاب خود.

فقط قانون مي تواند اعمال آزاديهاي مزبور را تحديد نمايد.



اصل دهم

فقط در موارد و به انحاء پيش بيني شده در قانون، مي توان کسي را بازداشت، زنداني يا مجازات کرد. محل اقامت افراد غير قابل تعرض است. بازرسي يا بازديد فقط در شرايط و به انحاء پيش بيني شده در قانون انجام مي پذيرد.



اصل يازدهم

مکاتبات مصون از افشا است.



اصل دوازدهم

کليه اتباع مي توانند، در شرايط يکسان، در سمتها و مشاغل دولتي به کار اشتغال ورزند.



اصل سيزدهم

کليه اتباع به طور يکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.



اصل چهاردهم

حق اعتصاب کماکان تضمين مي شود.

قانون بنيادي شرايط و انحاء اعمال اين حق را تعيين مي کند.



اصل پانزدهم

حق مالکيت و آزادي تجارت کماکان تضمين مي شود.

چنانچه برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور ايجاب نمايد، قانون مي تواند حيطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.

سلب مالکيت فقط در موارد و به انحاء پيش بيني شده در قانون امکان پذير است.



اصل شانزدهم

کليه اتباع در دفاع از کشور شرکت مي جويند.



اصل هفدهم

همه ملت، به نسبت توان مالي خود، متحمل هزينه هاي عمومي مي شوند؛ فقط قانون به انحاء پيش بيني شده در قانون اساسي حاضر، مي تواند هزينه هاي مزبور را ايجاد و توزيع نمايد.



اصل هجدهم

همه ملت با همبستگي هزينه هاي ناشي از بلاياي طبيعي را متحمل مي شوند.



فصل دوم

سلطنت



اصل نوزدهم

شاه، اميرالمومنين، مقام اعلي نمايندگي ملت، نماد اتحاد ملي و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعايت اسلام و قانون اساسي نظارت دارد. وي پشتيبان حقوق و آزاديهاي اتباع، گروههاي اجتماعي و جناحهاست.

وي ضامن استقلال و تماميت ارضي كشور پادشاهي در مرزهاي رسمي است.



اصل بيستم

تاج و تخت پادشاهي مراکش و حقوق اساسي مترتب بر آن موروثي است و از پدر به پسر بين خاندان ذکور، به خط قرابت مستقيم، به فرزند ارشد اعلي‌حضرت شاه حسن دوم انتقال مي‌يابد، مگر‌اينكه شاهنشاه در زمان حيات خود پسر ديگري را به جز پسر ارشد خود به جانشيني خويش برگزيند. هرگاه كه فرزند ذكور به خط قرابت مستقيم در خاندان سلطنتي وجود نداشته باشد، جانشيني تخت سلطنت در همين شرايط، به خط قرابت جنبي، به نزديكترين خويشاوند ذكور مي‌رسد.



اصل بيست و يكم

شاه تا پايان شانزده سالگي نابالغ محسوب مي‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شوراي سلطنت اختيارات و حقوق مربوط به بازنگري قانون اساسي، اعمال مي‌نمايد. شوراي سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پايان بيست سالگي(20) شاه در خدمت ايشان انجام وظيفه خواهد كرد.

رئيس كل ديوان عالي، رياست شوراي سلطنت را نيز عهده‌دار است. اين شورا همچنين مركب از رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاورين، رئيس شوراي منطقه‌اي علماي شهرهاي «رباط» و «ساله‌» و ده نفر از ثقات برگزيده شاه است.

مقررات عملكرد شوراي سلطنت به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



اصل بيست و دوم

شاه ساليانه مبالغي را براي مخارج شخصي دريافت مي‌كند.



اصل بيست و سوم

شخص شاه از مصونيت و تقدس برخوردار است.



اصل بيست و چهارم

شاه نخست وزير را منصوب مي‌نمايد.

شاه به پيشنهاد نخست وزير ساير اعضاي هيأت دولت را نيز منصوب مي‌كند.

شاه مي‌تواند ايشان را از منصب خود بركنار نمايد.

شاه مي‌تواند، بنابر تصميم شخصي و يا بر اثر استعفاي دولت، به انجام وظيفه دولت مزبور پايان دهد.



اصل بيست و پنجم

شاه رياست شوراي وزيران را عهده‌دار است.



اصل بيست و ششم

شاه، ظرف سي روز پس از تقديم قوانين مصوبه قطعي به دولت، آنها را توشيح مي‌نمايد.



اصل بيست و هفتم

شاه مي‌تواند، خطاب به مجلس نمايندگان يا خطاب به ملت، پيامهايي صادر نمايد كه در يكي از مجالس قرائت مي‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمي‌گيرد.



اصل بيست و نهم

شاه مي‌تواند با صدور احكام سلطنتي، اختياراتي را كه قانون اساسي صراحتاً به وي اعطا نموده است اعمال نمايد.

احكام سلطنتي صادره را، جز در موارد پيش‌بيني شده در اصول بيست و يكم (بند دوم)، بيست و چهارم(بند يكم، سوم و چهارم)، سي و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و يكم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و يكم و صد و پنجم، نخست وزير نيز امضاء مي‌كند.



اصل سي‌ام

شاه فرماندهي كل نيروهاي مسلح شاهنشاهي را عهده‌دار است.

وي مسؤولين سمتهاي كشوري و لشكري را منصوب مي‌كند و مي‌تواند اين حق را نيز تفويض نمايد.



اصل سي و يكم

شاه سفرائي را نزد قدرتهاي خارجي و سازمانهاي بين‌المللي گسيل مي‌نمايد. سفرا يا نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي نيز نزد وي اعزام مي‌شوند.

شاه همچنين قراردادها را امضاء و تنفيذ مي‌نمايد. معذالك قراردادهايي كه سرمايه گذاريهاي دولت را به دنبال دارند بدون اينكه پيشتر قانون آنها را تأييد نكرده باشد تنفيذ نمي‌شوند.

قراردادهايي كه ممكن است مقررات قانون اساسي را مورد ترديدي قرار دهند طبق روشهاي پيش‌‌بيني شده براي اصلاح قانون اساسي مورد تصويب قرار مي‌گيرند.



اصل سي و دوم

شاه رياست شوراي عالي قضايي، شوراي عالي آموزش و شوراي عالي رشد و توسعه ملي و طرح برنامه را به عهده دارد.

اصل سي و سوم

شاه صاحب منصبان قضايي را، طبق شرايط پيش‌بيني شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب مي‌نمايد.



اصل سي و چهارم

شاه حق عفو را اعمال مي‌نمايد.



اصل سي و پنجم

هنگامي كه تماميت ارضي كشور تهديد يا رويدادهايي كه عملكرد نهادهاي قانوني را خدشه‌دار مي‌كنند واقع شود، شاه مي‌تواند پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاوران و همچنين رئيس شوراي قانون اساسي و صدور پيام خطاب به ملت، با صدور حكم سلطنتي، وضعيت فوق‌العاده اعلام نمايد. به همين علت شاه مي‌تواند علي‌رغم مقررات مغاير مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابيري اقدام كند كه دفاع از تماميت ارضي، از سرگيري روند عادي كار نهادهاي قانوني و هدايت امور دولت را ايجاب مي‌نمايد.

وضعيت فوق‌العاده، انحلال مجلسين را به دنبال ندارد.

وضعيت فوق‌العاده به همان شكل اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.



فصل سوم

مجلسين

سازماندهي مجلسين



اصل سي و ششم

مجلسين عبارت است از دو مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران. اعضاي مجلسين حق نمايندگي خود را از ملت بدست مي‌آورند. حق رأي انها قائم به شخص و غير‌قابل تفويض است.



اصل سي و هفتم

اعضاي مجلس نمايندگان براي يك دوره پنج ساله از طريق انتخابات همگاني مستقيم به اين سمت انتخاب مي‌شوند. دوره نمايندگي با آغاز نشست اكتبر پنجمين سال پس از انتخابات مجلس پايان مي‌پذيرد.

تعداد نمايندگان، نوع انتخابات، صلاحيت انتخاب شدن، موارد مغايرتها و رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

رئيس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاري سپس در نشست آوريل سومين سال و براي باقيمانده دوره تعداد نمايندگان، نوع انتخابات، صلاحيت انتخاب شدن، موارد مغايرتها و رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

رئيس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاري سپس در نشست آوريل سومين سال و براي باقيمانده دوره قانونگذاري مزبور برگزيده مي‌شود.

اعضاي هيأت رئيسه به نسبت حضور گروهها در مجلس براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.



اصل سي و هشتم

مجلس مشاوران:

- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضاي منتخب يك حوزه انتخاباتي مركب از نمايندگان تقسيمات كشوري؛ و

- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضاي منتخب حوزه‌هاي انتخاباتي مركب از منتخبين مجامع حرفه‌اي؛ و

- در سطح كشوري از اعضاي منتخب يك حوزه انتخاباتي مركب از نمايندگان مزدبگيران، تشكيل شده است.

اعضاي مجلسين مشاوران براي مدت نه سال به اين سمت برگزيده مي‌شوند. انتخابات يك سوم اعضاي مجلس مشاوران هر سه سال يكبار قابل تجديد نظر است. كرسيهاي مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طريق قرعه تعيين مي‌شود. تعداد و شكل انتخاب مشاوران، تعداد اعضاي منتخب در هر حوزه انتخاباتي، توزيع كرسيها براساس مناطق، شرايط انتخاب شدن و موارد مغايرت، شكل قرعه‌كشي مذكور و همجنين رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

رئيس مجلس مشاوران و اعضاي هيات رئيسه در آغاز نشست اكتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضاي هيأت رئيسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزيده مي‌شوند.

هنگام استقرار اولين مجلس مشاوران يا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پيشين، رئيس و اعضاي هيأت رئيسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اكتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب مي‌شوند.



اصل سي و نهم

هيچ يك از اعضاي مجلسين به علت عقايد يا آراء صادره در طي انجام وظايف خود قابل پيگرد، تجسس، بازداشت، حبس يا محاكمه نيست، به استثناء واردي كه عقايد مطروحه با رژيم پادشاهي يا دين اسلام مغاير باشد يا حرمت حريم ملوكانه را خدشه‌دار نمايند.

به‌غير از موارد مطروح در بند پيشين، اعضاي مجلسين در طول نشست‌ها، به علت ارتكاب جنايات يا جرايم، جز در موارد جرايم علني، فقط با اجازه مجلسي كه عضو آن هستند قابل پيگرد و بازداشت مي‌باشند.

جز در موارد جرايم علني، پيگردهاي مجاز يا محكوميت قطعي، اعضاي مجلسين در خارج از نشست، فقط با مجوز هيات رئيسه مجلسي كه عضو آن هستند بازداشت مي‌شوند.

جز در مواردي جرايم علني، پيگردهاي مجاز يا محكوميت قطعي، حبس يا تعقيب هريك از اعضاي مجلسين در صورت درخواست مجلسي كه عضو آن هستند، به حالت تعليق در مي‌آيد.



اصل چهلم

مجلسين در طول سال دو نشست دارد. پادشاه رياست گشايش اولين نشست را كه دومين جمعه ماه اكتبر آغاز مي‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومين جمعه ماه آوريل آغاز مي‌گردد.

ختم نشست مجلسين حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتي امكان پذير است.



اصل چهل و يكم

مجلسين مي‌توانند به درخواست اكثريت مطلق اعضاي يكي از آنها يا براساس مصوبه دولتي جلسه فوق‌العاده تشكيل دهد.

جلسات فوق‌العاده مجلسين براساس دستور كار معين تشكيل مي‌شود. به محض اجراي دستور كار با صدور مصوبه دولتي جلسه خاتمه مي‌پذيرد.



اصل چهل و دوم

وزرا مي‌توانند در هريك از مجالس و كميسيونهاي آنها شركت جويند؛ ايشان مي‌توانند كارشناسان منتخب خود را به نمايندگي از خود به جلسات مزبور گسيل نمايند.

علاوه بر كميسيونهاي دائمي مذكور در بند پيشين، در هريك از مجالس به ابتكار پادشاه يا به درخواست اكثريت اعضاي هريك از دو مجلس، كميسيونهاي تحقيق به منظور جمع‌آوري اطلاعت در خصوص امور معين و ارايه نتيجه تحقيق به مجلس مزبور، تشكيل مي‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پيگردهاي قضايي شود و حتي در طول پيگردهاي مزبور، كميسيون تحقيق امكان تشكيل نمي‌يابد. مأموريت كميسيون تشكيل يافته به محض تشكيل پرونده قضايي مربوط به اموري كه موجب تشكيل آن شده بود پايان مي‌پذيرد.

كميسيونهاي تحقيق موقتي است. مأموريت كميسيونهاي تحقيق با ارايه گزارش كار خاتمه مي‌پذيرد.

چگونگي عملكرد كميسيونهاي مذكور به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



اصل چهل و سوم

جلسات مجلسين علني است. صورت كامل مباحث در نشريه رسمي چاپ مي‌شود.

هريك از مجالس مي‌تواند به درخواست نخست وزير يا دوسوم اعضاي خود جلسه غير علني برگزار نمايد.



اصل چهل و چهارم

هريك از مجالس آيين‌نامه خود را تدوين و تصويب مي‌نمايد. معذالك، آيين‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شوراي قانون اساسي دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسي حاضر قابل اجراست.



اختيارات مجلسين



اصل چهل و پنجم

مجلسين عهده‌دار تصويب قوانين هستند.

قانون اختيارات مي‌تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معين از طريق مصوبه دولتي اقدام به اتخاذ تدابير قانوني نمايد. مصوبات دولتي به محض انتشار قابليت اجرايي مي‌يابند اما، در مدت تعيين شده در قانون اختيارات بايد به تصويب مجلسين برسند. قانون اختيارات در صورت انحلال مجلسين يا يكي از آنها فاقد اعتبار مي‌شود.

اصل چهل و ششم

قانون شامل موارد ذيل و ساير مواردي كه اصول ديگر قانون اساسي صريحاً به آن منسوب نموده‌اند، مي‌شود:

- حقوق فردي و جمعي كه در فصل اول قانون اساسي حاضر فهرست شده‌اند؛

- تعيين جرائم و مجازاتهاي مترتب بر آنها، آيين‌دادرسي كيفري، آيين‌دادرسي مدني و ايجاد محاكم جديد؛

- نظامنامه عمومي كاركنان دولت؛

- تضمينهاي اساسي اعطايي به كارمندان كشوري و لشگري؛

- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهاي مناطق؛

- مقررات مربوط به تعهدات مدني و تجاري؛

- ايجاد اماكن عمومي؛

- ملي كردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتي به بخش خصوصي.

مجلسين از صلاحيت تصويب قوانين تعيين كننده اهداف اساسي عمليات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت نيز برخوردار مي‌باشند.



اصل چهل و هفتم

مواردي، به‌غير از موارد موجود در حيطه قانون، در حيطه شمول آيين‌نامه قرار مي‌گيرند.



اصل چهل و هشتم

متون قانوني پس از نظر مساعد شوراي قانون اساسي، هنگامي كه در حيطه مقررات قرار گرفتند از طريق مصوبه دولتي اصلاح مي‌شوند.



اصل چهل و نهم

با صدور حكم سلطنتي حكمت نظامي به مدت سي روز اعلام مي‌شود. تمديد مهلت سي روزه فوق فقط از طريق قانون امكان پذير است.



اصل پنجاهم

مجلسين قانون بودجه را در شرايط پيش‌بيني شده در قانون بنيادي تصويب مي كند.

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاريهاي ناشي از طرحهاي توسعه فقط يك بار هنگام تصويب طرح در مجلسين تصويب مي‌شود. اين هزينه‌ها، در طول اجراي طرح به طور خودكار تجديد مي‌شوند. فقط دولت مي‌تواند لوايح قانوني اصلاح برنامه‌هاي مصوب را ارايه نمايد.

چنانچه قانون بودجه تا پايان سال مالي تصويب نشود يا به علت ارايه آن به شوراي قانون اساسي در راستاي اجراي اصل هشتاد و يكم توشيح نگردد، دولت مي‌تواند در راستاي عملكرد بخشهاي عمومي و اجراي مأموريت آنها، بنابر طرحهاي بودجه‌اي در حال تصويب، اعتبارات لازم را گشايش نمايد.

دراين صورت مالياتها مستمراً مطابق با مقررات قانوني و آيين‌نامه‌اي جاري مربوطه دريافت مي‌شود، با و جود اين مالياتهايي كه حذف آنها در لايحه بودجه پيشنهاد شده باشد، از اين امر مستثني مي‌گردند. مالياتهايي كه در طرح مذكور كاهش درصدي از آنها پيشنهاد شده باشد به ميزان درصد جديد پيشنهادي دريافت مي‌گردند.



اصل پنجاه و يكم

هرگاه تصويب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضاي مجلسين، در مورد قانون بودجه، نتيجه‌اي اعم از كاهش منابع دولتي يا ايجاد يا افزايش هزينه دولتي را به دنبال داشته باشد، قابل بررسي نمي‌باشد.



اعمال اختيارات قانونگذاري



اصل پنجاه و دوم

نخست وزير و اعضاي مجلسين تواماً از حق ارائه طرح و لايحه براي وضع قانون برخوردارند.

لوايح قانوني به هيأت رئيسه يكي از مجالس ارايه مي‌گردد.



اصل پنجاه و سوم

دولت مي‌تواند هر طرح يا اصلاحيه‌اي را كه در حيطه قانون نباشد، نپذيرد.

در صورت عدم توافق، به درخواست يكي از مجالس يا دولت، شوراي قانون اساسي ظرف هشت روز تصميم‌گيري مي‌نمايد.



اصل پنجاه چهارم

طرحها و پيشنهادها براي بررسي به كميسيونهايي كه فعاليت خود را در دوران فترت دنبال مي‌كنند، ارجاع مي‌شود.



اصل پنجاه و پنجم

در دوران فترت دولت مي‌تواند با موافقت كميسيونهاي مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابير قانوني نمايد. تدابير مزبور بايد در نشست عادي آتي مجلسين به تصويب برسند.

لايحه تدابير قانوني به هيأت رئيسه يكي از مجالس ارايه مي‌گردد. لايحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستيابي به نظر مشترك در كميسيونهاي مربوطه دو مجلس متوالياً مورد بررسي قرار مي‌گيرد. درغير اين صورت به درخواست دولت كميسيون مشترك مجالس تشكيل مي‌شود كه از زمان شكل‌گيري آن سه روز فرصت دارد با نظريه‌اي مشترك را به كميسيونهاي مربوطه ارائه نمايد.

در صورت عدم توفيق كميسيون مشترك مجالس در مهلت مذكور يا در صورت عدم پذيرش نظريه پيشنهادي كميسيون مزبور از سوي كميسيونهاي مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذكور در بند نخست اين اصل، رد شده تلقي مي‌شود.



اصل پنجاه و ششم

هيأت رئيسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعيين مي‌نمايد. دستور جلسه مزبور به ترتيب الويت و به صورتي كه دولت تعيين نموده است، بحث درباره لوايح ارايه شده و طرحهاي قانوني مصوب دولت را شامل مي‌شود.

در هر مجلس هر هفته يك جلسه به ترتيب الويت به پرسشهاي اعضاي مجلس مزبور و پاسخهاي دولت اختصاص داده شده است.

پاسخ دولت بايد ظرف بيست روز پس از تاريخ دريافت پرسش ارائه گردد.



اصل پنجاه و هفتم

اعضاي هريك از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت مي‌تواند با بررسي هر اصلاحيه‌اي كه پيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نمايد.

در صورت درخواست دولت، مجلسي كه بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز كرده يكبار در مورد تمامي يا بخشي از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پيشنهادي يا مصوب دولت، اعلام نظر مي‌نمايد.



اصل پنجاه و هشتم

هر لايحه يا طرح قانوني به منظور تصويب متن واحد متوالياً در هر دو مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اولين مجلسي كه به اين منظور تشكيل مي‌گردد متن لايحه ارايه شده از سوي دولت يا طرح قانوني ثبت شده را بررسي مي‌كند؛ مجلسي كه براي متن مصوب مجلس ديگري تشكيل مي‌شود در خصوص متن تقديمي اعلام نظر مي‌نمايد.

هنگامي كه لايحه يا طرحي قانوني پس از دو شور در هر مجلس به تصويب نرسد يا چنانچه دولت پس از يك شور در هر مجلس، وضعيت اضطراري اعلام نمايد، دولت مي‌تواند كميسيون مشترك مجالس را با مسؤليت پيشنهاد متني در خصوص مقررات مورد بحث تشكيل دهد. دولت مي‌تواند متني را كه كميسيون مشترك تهيه كرده براي تصويب به هر دو مجلس تقديم نمايد. هيچ اصلاحي در متن جز با توافق دولت انجام نمي‌شود.

چنانچه كميسيون مشترك موفق به تصويب متن مشترك نگردد يا متن مزبور در مجالس به تصويب نرسد، دولت مي‌تواند لايحه يا طرحي قانوني را به مجلس نمايندگان نقديم نمايد كه در صورت اقتضا در نتيجه مباحث مجلسين قابل اصلاح و از سوي دولت قابل پيگيري باشد. مجلس نمايندگان فقط با اكثريت مطلق آراء اعضاي تشكيل دهنده آن مي‌تواند متن را به طور قطعي تصويب نمايد. فقط مقرراتي كه در راستاي اجراي بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأي اكثريت مطلق را در مجلس نمايندگان به خود اختصاص مي‌دهند، مصوب قلمداد مي‌شوند.

قوانين بنيادي در همين شرايط تصويب و اصلاح مي‌شوند. معذالك لايحه يا طرح قانوني مربوط به قوانين بنيادي فقط ده روز پس از تقديم آن در اولين مجلسي كه به اين منظور تشكيل مي‌گردد به رأي‌گيري گذاشته و تصويب مي‌شود.

قوانين بنيادي فقط پس از اعلام نظر شوراي قانون اساسي دال بر تطبيق آنها با قانون اساسي توشيح مي‌گردد.



فصل چهارم

دولت



اصل پنجاه و نهم

دولت متشكل از نخست وزير وزراء است.



اصل شصتم

دولت در برابر شاه و مجلسين مسؤول است.

پس از انتصاب اعضاي دولت از سوي شاه، نخست وزير در هر يك از مجالس حضور پيدا مي‌كند و برنامه اجرايي خود را ارايه مي‌نمايد. برنامه مذكور بايد خطوط كلي اقدامات دولت را در بخشهاي مختلف فعاليتهاي ملي و، بخصوص در زمينه‌هاي مربوط به سياستهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و خارجي مطرح نمايد.

برنامه مزبور در هريك از مجالس به بحث گذاشته مي‌شود. اين برنامه در مجلس نمايندگان با شرايط پيش‌بيني شده در بندهاي 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتيجه مورد نظر آخرين بند اين اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصويب مي‌شود.



اصل شصت و يكم

دولت، با مسؤوليت نخست وزير، اجراي قوانين را تضمين و در خصوص خدمات دولتي قابل ارايه، تصميم‌گيري مي‌كند.



اصل شصت و دوم

نخست وزير از حق پيشنهاد لايحه براي وضع قانون برخوردار است. هيچ لايحه قانوني نمي‌تواند پيش از اينكه در شوراي وزيران به بحث و بررسي گذاشته شود، با مسؤليت وي به هيأت رئيسه يكي از مجالس تقديم گردد.



اصل شصت و سوم

نخست وزير اختيارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال مي‌كند.

اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوي نخست وزير را وزراي مجري آنها نيز امضاء متقابل مي‌كنند.

اصل شصت و چهارم

نخست وزير مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به وزراء تفويض كند.



اصل شصت و پنجم

نخست وزير مسؤوليت هماهنگي فعاليتهاي وزيران را عهده‌دار است.



اصل شصت و ششم

شوراي وزيران پيش از تصميم‌گيري در موارد ذيل تشكيل جلسه مي‌دهد:

- امور مربوط به سياست كلي حكومت؛

- اعلام حكومت نظامي؛

- اعلان جنگ؛

- پذيرش مسؤوليت دولت در قبال مجلس نمايندگان؛

- لوايح قانوني پيش از ارايه آنها به هيأت رئيسه يكي از مجالس؛

- بخشنامه‌ها؛

- تصويب‌نامه‌هاي موضوع اصول چهلم، چهل و يكم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسي حاضر؛

- برنامه‌ريزي؛

- طرح بازنگري قانون اساسي.



فصل پنجم

روابط فيمابين قوا

روابط فيمابين شاه و مجلسين



اصل شصت و هفتم

شاه مي‌تواند از مجلس بررسي مجدد هر لايحه يا طرح قانوني را درخواست نمايد.



اصل شصت و هشتم

درخواست بررسي مجدد از طريق پيام انجام مي‌پذيرد. رد درخواست مذكور غيرممكن است.



اصل شصت و نهم

شاه مي‌تواند لايحه يا طرح قانوني را پس از بررسي مجدد، با صدور حكم سلطنتي به همه‌پرسي گذارد. اين امر، به استثناء مواردي كه متن لايحه يا طرح مورد بررسي مجدد با اكثريت آراي دوسوم اعضاي هريك از مجالس تصويب يا رد شده باشد، امكان پذير است.





اصل هفتادم

پذيرش نتايج همه‌پرسي بر همگان الزامي است.



اصل هفتاد و يكم

شاه مي‌تواند پس از مشورت با رؤساي مجالس و رئيس شوراي قانون اساسي و ارسال پيام براي ملت، با صدور حكم سلطنتي، هر دو مجلس يا فقط يكي از آنها را منحل نمايد.



اصل هفتاد و دوم

انتخابات مجلسين يا مجلس جديد حداكثر سه ماه پس از انحلال برگزار مي‌شود.

در اين اثناء شاه مي‌‌تواند، علاوه بر اختياراتي كه قانون اساسي حاضر به وي اعطا نموده است، اختيارات مجلسين در امر قانونگذاري را نيز اعمال نمايد.



اصل هفتاد و سوم

هنگامي كه يكي از مجالس منحل گرديد، مجلس جديد را تا يك سال پس از انتخابات آن نمي‌توان منحل نمود.



اصل هفتاد چهارم

اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران انجام مي‌پذيرد.



روابط فيمابين مجلسين و دولت



اصل هفتاد و پنجم

نخست وزير مي‌تواند دولت را در مقابل مجلس نمايندگان به عنوان مسئوول بيانيه سياست كلي يا تصويب متن معرفي نمايد.

فقط در صورت احراز اكثريت مطلق آراي اعضاي مجلس نمايندگان رأي اعتماد سلب يا متن رسمي مذكور رد مي‌شود.

رأي‌گيري سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأي اعتماد انجام مي‌پذيرد. رأي عدم اعتماد استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.



اصل هفتاد و ششم

مجلس نمايندگان مي‌تواند با تصويب استيضاح با ادامه مسئووليت دولت مخالفت نمايد. طرح مزبور فقط با امضاي حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس قابل بررسي است.

استيضاح دولت فقط با رأي اكثريت مطلق اعضاي مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم پيشنهاد انجام مي‌گيرد.

تصويب استيضاح استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.

پس از استيضاح دولت از سوي مجلس نمايندگان، تا يك سال بعد، هيچ طرح استيضاحي مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.



اصل هفتاد و هفتم

مجلس مشاوران ‌مي‌تواند طرح اخطار به دولت يا طرح استيضاح دولت را تصويب نمايد.

طرح اخطار به دولت بايد به امضاي حداكثر يك سوم اعضاي مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور بايد به تصويب اكثريت مطلق اعضاي مجلس مذكور برسد. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم طرح انجام مي‌گيرد.

رئيس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را براي نخست وزير ارسال مي‌نمايد و وي شش روز براي اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.

بيانيه دولت مباحثي را به دنبال دارد كه منجر به رأي‌گيري نمي‌شود.

طرح استيضاح فقط در صورت امضاي حداقل يك سوم اعضاي مجلس مشاوران قابل بررسي است. طرح مزبور فقط با آراي اكثريت 3/2 اعضاي مجلس به تصويب مي‌رسد. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم طرح انجام مي‌گيرد.

تصويب استيضاح استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.

در صورت استيضاح دولت از سوي مجلس مشاوران، به مدت يك سال هيچ طرح استيضاحي در مجلس مشاوران قابل بررسي نيست.



فصل ششم

شوراي قانون اساسي



اصل هفتاد و هشتم

شوراي قانون اساسي بايد تشكيل شود.



اصل هفتاد و نهم

شوراي قانون اساسي مركب از شش عضو منصوب از سوي شاه براي مدت نه سال و شش عضو براي همين مدت نيمي به انتخاب رئيس مجلس نمايندگان و نيم ديگر به انتخاب رئيس مجلسي مشاوران، پس از مشورت با جناحها مي‌باشد. نيمي از اعضاي هر گروه هر سه سال يكبار تغيير مي‌كنند.

رئيس شوراي قانون اساسي به انتخاب شاه از بين اعضاي منصوب از سوي وي برگزيده مي‌شود.

دوره مأموريت رئيس و اعضاي شوراي قانون اساسي قابل تجديد نيست.



اصل هشتادم

مقررات كار و سازماندهي شوراي قانون اساسي، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

قانون مذكور همچنين وظايف مغاير با وظايف اعضاي شورا، شرايط دو وهله نخست تغيير سه سالانه اعضا و همچنين چگونگي جايگزيني اعضاي معذور، مستعفي يا متوفي در طول مدت مأموريت را تعيين مي‌كند.



اصل هشتاد و يكم

شوراي قانون اساسي اختياراتي را كه اصول قانون اساسي يا مفاد قوانين بنيادي به او اعطا كرده‌اند اعمال مي‌نمايد. همچنين شوراي مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضاي مجلسين و اجراي همه‌پرسي اعلام نظر مي‌كند.

به علاوه قانون بنيادي پيش از توشيح، و آيين‌نامه هر مجلس پيش از اجرا بايد به شوراي قانون اساسي ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسي نظر خود را اعلام مي‌نمايد.

به همين منظور، قوانين قبل از توشيح ملوكانه، امضاي نخست وزير، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاوران يا يك چهارم اعضاي هر يك از مجالس، به شوراي قانون اساسي ارجاع مي‌گردند.

در موارد پيش بيني شده در دو بند پيشين، شوراي قانون اساسي بايد ظرف يك ماه اعلام نظر نمايد. معذالك، در صورت درخواست دولت، در وضعيت اضطراري، مهلت مزبور به هشت روز تقليل مي‌يابد.

در اين موارد، تشكيل جلسه شوراي قانون اساسي، مهلت توشيح را به حالت تعليق در مي‌آورد.

مقررات مغاير قانون اساسي قابل توشيح و اجرا نيستند.

تصميمات شوراي قانون اساسي قابل تجديد نظر نيست. اين تصميمات براي مسؤولين عاليرتبه و كليه مسؤولين اداري و قضايي لازم‌الاجرا است.



فصل هفتم

دستگاه قضايي



اصل هشتاد و دوم

قوه قضاييه مستقل از قواي مقننه و مجريه است.



اصل هشتاد و سوم

احكام به نام پادشاه صادر و اجرا مي‌شوند.

اصل هشتاد و چهارم

صاحب منصبان قضايي به پيشنهاد شوراي عالي قضايي و با حكم سلطنتي منصوب مي‌شوند.



اصل هشتاد و پنجم

قضات نشسته قابل عزل و جابجايي نيستند.



اصل هشتاد و ششم

شاه رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد. شوراي مزبور متشكل است از:

- وزير دادگستري، به عنوان نايت رئيس شوراي؛

- رئيس ديوان عالي؛

- دادستان كل پادشاه در ديوان عالي؛

- رئيس شعبه اول ديوان عالي؛

- دو نماينده برگزيده از بين قضات دادگاه‌هاي استيناف به انتخاب خود آنها؛

- چهار نماينده برگزيده از بين قضات محاكم درجه يك به انتخاب خود آنها؛



اصل هشتاد و هفتم

شوراي عالي قضايي بر اجراي تضمينات اعطا شده به صاحبمنصبان قضايي در مورد ترفيع و انضباط كاري ايشان، نظارت دارد.



فصل هشتم

ديوان عالي

اصل هشتاد و هشتم

اعضاي دولت در قبال جرايم و جنحه‌هايي كه در حين انجام وظيفه مرتكب مي‌شوند داراي مسئوليت كيفري هستند.



اصل هشتاد و نهم

هر دو مجلس مي‌توانند اعضاي دولت را متهم نموده و به ديوان عالي ارجاع دهند.



اصل نودم

طرح اتهام بايد حداقل به امضاي يك چهارم اعضاي مجلسي كه طرح مزبور براي نخستين بار در آنجا مطرح مي‌شود برسد. طرح اتهام متوالياً در هر دو مجلس بررسي مي‌شود و فقط با آراي يكسان مأخوذه در هر مجلس در رأي‌گيري غيرعلني و با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس مزبور، به استثناء اعضايي كه براي بازپرسي يا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصويب مي‌رسد.



اصل نود و يكم

ديوان عالي مركب از تعداد مساوي از اعضاي منتخب مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران است. رئيس ديوان مزبور با حكم سلطنتي منصوب مي‌شود.



اصل نود و دوم

تعداد اعضاي ديوان عالي، چگونگي انتخاب آنان و همچنين آيين‌دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



فصل نهم

شوراي اقتصادي و اجتماعي

اصل نود و سوم

شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد تشكيل شود.



اصل نود و چهارم

دولت مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران مي‌توانند در كليه مسائل اقتصادي يا اجتماعي با شوراي مزبور مشورت كنند.

شورا در خصوص جهت‌گيري كلي اقتصاد ملي و تشكيل آن نظر خود را بيان مي‌كند.



اصل نود و چهارم

تركيب، سازماندهي، اختيارات و چگونگي عملكرد شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



فصل دهم

ديوان محاسبات

اصل نود و ششم

ديوان محاسبات مسئوليت اعمال نظارت دقيق بر اجراي قوانين مالي را بر عهده‌ دارد.

به موجب قانون، ديوان محاسبات عمليات درآمد و مخارج سازمان‌هاي تحت نظارت خود را تنظيم و عملكرد آنها را نيز ارزيابي مي‌كند. ديوان، در صورت اقتضا، براي تخلف از مقررات هدايت كننده عمليات مذكور مجازات‌هايي را تعيين مي‌كند.



اصل نود و هفتم

ديوان محاسبات مجلسين و دولت را در زمينه‌هاي موجود در حيطه صلاحيت قانوني خود ياري مي‌دهد.

ديوان در خصوص كليه فعاليت‌هاي خود در مقابل شاه پاسخگو است.



اصل نود و هشتم

ديوانهاي محاسبات منطقه‌اي مسئوليت نظارت بر محاسبات و اداره تقسيمات كشور و دسته‌بندي آن‌ها را برعهده دارند.



اصل نود و نهم

اختيارات، سازماندهي و چگونگي عملكرد ديوان محاسبات و ديوانهاي محاسبات منطقه‌اي به موجب قانون تعيين مي‌شود.



فصل يازدهم

تقسيمات كشوري

اصل صدم

مناطق، استان‌ها، فرمانداريها و بخشها تقسيمات كشور پادشاهي را تشكيل مي‌دهند. ساير تقسيمات كشوري به موجب قانون به وجود مي‌آيند.



اصل صدو يكم

تقسيمات فوق مجالسي را با مأموريت اداره مردمي امور منطقه انتخابيه خود با شرايط معين در قانون بر مي‌گزينند.



اصل صد و دوم

مسئولين فرمانداريها، استانها و مناطق نماينده دولت بوده و بر اجراي قوانين نظارت دارند. ايشان مسئوليت اجراي تصميمات دولت و بدين منظور، اداره دفاتر محلي ادارات مركزي را برعهده دارند.



فصل دوازدهم

بازنگري قانون اساسي

اصل صد و سوم

شاه، مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگري قانون اساسي برخوردارند.

شاه مي‌تواند مستقيماً لايحه پيشنهادي خود را، در مورد بازنگري قانون اساسي، به همه‌پرسي گذارد.



اصل صد و چهارم

طرح بازنگري ارائه شده از سوي يك يا چند عضو يكي از مجالس فقط پس از احراز آرا اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس مزبور تصويب مي‌شود. طرح مزبور به مجلس ديگر تقديم مي‌شود و اين مجلس مي‌تواند آن را با آراء اكثريت دو سوم اعضاي خود تصويب نمايد.



اصل صد و پنجم

پيشنهادها و طرحهاي بازنگري با حكم سلطنتي به همه‌پرسي گذاشته مي‌شوند.

بازنگري قانون اساسي پس از پذيرفته شدن در همه پرسي قطعي است.



اصل صد و ششم

ساختار سلطنتي حكومت و همچنين مقررات مربوط به دين اسلام نمي‌تواند موضوع بازنگري قانون اساسي قرار گيرد.



فصل سيزدهم

مقررات ويژه

اصل صد و هفتم

تا انتخابات مجلسين كه در قانون اساسي حاضر پيش‌بيني شده است، مجلس نمايندگان فعلي به خصوص در امر تصويب قوانين لازم براي ايجاد مجالس جديد مجلسين، بدون لطمه براي به اجراي اصل و بيست و هفتم، اختيارات خود را كماكان اعمال مي‌كند.



اصل صد و هشتم

تا استقرار شوراي قانون اساسي طبق تركيب پيش‌بيني شده در قانون اساسي حاضر، شوراي قانون اساسي فعلي جهت اعمال اختيارات محوله از سوي قانون اساسي و قوانين بنيادي داراي صلاحيت لازم است .

 

قانون‏ اساسي‏ تايلند

 

قانون‏ اساسي‏ تايلند

اصل 1
تايلند يك‏ پادشاهي‏ متحد و تجزيه‏ ناپذير به‏ شمار مي‏ رود


اصل‏1
تايلند داراي‏ يك‏ رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيكي‏ مي‏ باشد كه‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏ كشور قرار دارد.


اصل‏3
ملت‏ تايلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمايت‏ مساوي‏ در زير لواي‏ قانون‏ اساسي‏ برخوردار خواهند بود.


اصل4
هر نوع‏ قانوني‏ كه‏ مغاير و يا متضاد با اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد غير قابل‏ اجرا خواهد بود.



اصل‏ 5
پادشاه‏ بودايي‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار مي‏ رود


اصل‏6
پادشاه‏ مقام‏ رياست‏ نيروهاي‏ مسلح‏ تايلند را بر عهده‏ دارد.



اصل7
پادشاه‏ قدرت‏ انحصاري‏ ايجاد عناوين‏ و اعطاي‏ مدالها را دارا مي‏ باشد.



اصل8
كنار رفتن‏ رايزن‏ سلطنتي‏ از سمت‏ خود به‏ دلايل‏ فوت‏، استعفا و يا بركناري‏ بر طبق‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.




اصل‏9
انتصاب‏ و بركناري‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتي‏ و آجودان‏ سلطنتي‏ صرفا بر اساس‏ فرمان‏ همايوني‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.




اصل‏10
همه‏ افراد از حقوق‏ و آزاديها بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود.



اصل‏11
همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوي‏ بوده‏ و از حمايت‏ يكسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.



اصل‏12
همه‏ افراد از حقوق‏ سياسي‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندي‏ از حقوق‏ سياسي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏13
همه‏ اشخاص‏ از آزادي‏ فردي‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگيري‏، بازداشت‏ يا بازرسي‏ اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرايط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد پذيرفت‏.



اصل14
در صورتي‏ كه‏ مجرم‏ مورد ادعا يا متهم‏ تهيدست‏ بوده‏ و در نتيجه‏ قادر به‏ پرداخت‏ هزينه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دريافت‏ كمك‏ حقوقي‏ از دولت‏ بر طبق‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏15
حقوق‏ خانواده‏ مورد حمايت‏ مي‏ باشد.



اصل‏16
هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرايط و نحوه‏ تعيين‏ شده‏ توسط قانون‏ دارا خواهد بود.



اصل‏17
حق‏ هر فرد براي‏ تعقيب‏ يك‏ مئسسه‏ دولتي‏ كه‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقي‏، مسيول‏ عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ مي‏ باشد.



اصل‏18
هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند از حقوق‏ و آزاديهاي‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ بر عليه‏ ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطيت‏ استفاده‏ نمايد.



اصل‏19
هر فرد موظف‏ به‏ حمايت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيك‏ بر اساس‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.



اصل‏20
هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشد.



اصل‏21
هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نيروهاي‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏212
هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏23
هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالياتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ مي‏ باشد.




اصل‏24
هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و كمك‏ به‏ خدمت‏ دولتي‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏25
هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعليم‏ ديدن‏ بر طبق‏ شرايط و ضوابط قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏26
دولت‏ حافظ نهاد پادشاهي‏، استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور خواهد بود.




اصل‏27
دولت‏ بايستي‏ روابط دوستانه‏ با ساير كشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏ را به‏ كار بندد.




اصل‏28
دولتي‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد كرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، كسان‏ و اموال‏ و زندگي‏ مسالمت‏ آميز خود اطمينان‏ يابند



اصل‏29
دولتي‏ بايد سيستم‏ قضايي‏ را به‏ منظور تضمين‏ عدالت‏ براي‏ مردم‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ ضروري‏ سازماندهي‏ نمايد.




اصل‏30
دولت‏ بايد مشوق‏ انجام‏ تحقيقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بكارگيري‏ علوم‏ و تكنولوژي‏ را در توسعه‏ كشور گسترش‏ دهد.



اصل‏31
دولت‏ بايد فرهنگ‏ ملي‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.



اصل‏32
دولت‏ بايد تعادل‏ محيط زيست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بين‏ بردن‏ آلودگي‏ كه‏ به‏ سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد مي‏ آورد اقدام‏ نمايد.



اصل‏33
دولت‏ بايد براي‏ بهبود وضع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگاني‏ آسوده‏ اقدام‏ نمايد.



اصل‏34
دولت‏ بايد داراي‏ سياست‏ جمعيتي‏ متناسب‏ با منابع طبيعي‏، شرايط اقتصادي‏ و اجتماعي‏، و پيشرفت‏ تكنولوژيكي‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و امنيت‏ كشور باشد.



اصل‏35
دولت‏ بايد فعاليت‏ هاي‏ اجتماعي‏ خصوصي‏ و دولتي‏ را كه‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ انجام‏ مي‏ گردد حمايت‏ و اعتلا بخشد.



اصل‏36
مجلس‏ ملي‏ مركب‏ از سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اجلاسهاي‏ مشترك‏ يا جداگانه‏ مجلس‏ ملي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود.



اصل‏37
يك‏ لايحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصويب‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.



اصل‏38
يك‏ نفر نمي‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمايندگان‏ باشد.




اصل‏39
مجلس‏ نمايندگان‏ مركب‏ از اعضايي‏ است‏ كه‏ از سوي‏ مردم‏ به‏ تعدادي‏ كه‏ در بخش‏ 90 معين‏ شده‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.




اصل 40
به‏ موجب‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با قانون‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.



اصل‏41
دوره‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏ از تاريخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.



اصل‏42
عضويت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز مي‏ گردد.



اصل‏43
سناتورها و اعضاي‏ مجلس‏، نمايندگان‏ مردم‏ تايلند محسوب‏ مي‏ شوند.



اصل‏44
مجلس‏ سنا و نمايندگان‏ هر يك‏ داراي‏ يك‏ رييس‏ و يك‏ يا دو نايب‏ رييس‏ خواهند بود كه‏ از سوي‏ پادشاه‏ از بين‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏ خواهند شد.



اصل‏45
در هر اجلاس‏ سنا يا مجلس‏ نمايندگان‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ براي‏ ايجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروريست‏.



اصل‏46
هر گاه‏ مصالح‏ كشور اقتضا نمايد پادشاه‏ مي‏ تواند امر به‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ مجلس‏ ملي‏ دهد.



اصل‏47
بر اساس‏ بخش‏ 119 تشكيل‏ و تمديد اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ موجب‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.



اصل‏48
بر اساس‏ بخش‏ 161 سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ يا انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برگزار نخواهد كرد.




اصل‏49
لوايح‏ ابتدا بايستي‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ارايه‏ شود.



اصل‏50
سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ داراي‏ قدرت‏ كنترل‏ اداره‏ امور مملكتي‏ مي‏ باشند.


اصل51
در اجلاس‏ كميته‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ تعداد اعضاي‏ آن‏ كميته‏ براي‏ حصول‏ حد نصاب‏ ضروري‏ مي‏ باشد.


اصل‏52
در اجلاس‏ مشترك‏ مجلس‏ ملي‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ اين‏ اجلاس‏ نيز خواهد گرديد.



اصل‏53
وزير نمي‏ تواند مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ به‏ استثناي‏ مقام‏ سياسي‏ باشد.



اصل‏54
شوراي‏ وزيران‏ كه‏ اداره‏ امور كشور را بر عهده‏ دارد بايستي‏ سياستهاي‏ خود را به‏ مجلس‏ ملي‏ اعلام‏ نمايد ولي‏ در اين‏ زمينه‏ هيچگونه‏ راي‏ اعتمادي‏ لازم‏ نمي‏ باشد.



اصل‏55
پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزير از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصيه‏ نخست‏ وزير دارا مي‏ باشد.



اصل‏56
پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتي‏ را كه‏ مغاير با قانون‏ نباشد دارد.



اصل‏57
پادشاه‏ حق‏ اعطاي‏ عفو را دارا مي‏ باشد.



اصل‏58
پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوين‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا مي‏ باشد.



اصل‏59
پادشاه‏ مقامات‏ لشكري‏ و مقامات‏ كشوري‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ معاونت‏ و مدير كل‏ و معادل‏ آنها را منصوب‏ و يا بركنار مي‏ كند.



اصل‏60
بر اساس‏ بخش‏ 165، صلاحيت‏ هاي‏ مورد نياز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزايش‏ حقوق‏، تنبيه‏ و بازنشستگي‏ مقامات‏ دولتي‏ به‏ موجب‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل 61
مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ مقام‏ سياسي‏ تلقي‏ نمي‏ گردد. ( به‏ استثناي‏ خود مقامات‏ سياسي‏ )



اصل‏62
محاكمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ مي‏ باشد كه‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد.



اصل‏63
تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ايجاد مي‏ گردند.



اصل64
هيچگونه‏ قانوني‏ كه‏ باعث‏ تغيير يا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها يا قانون‏ رويه‏ قضايي‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ يك‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد گرديد.



اصل‏65
قضات‏ در امر محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ مي‏ باشند.



اصل‏66
قضات‏ نمي‏ توانند مقامات‏ سياسي‏ باشند.



اصل‏67
دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ را دارا مي‏ باشند. انتصاب‏ و بركناري‏ قاضي‏ نظامي‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ انجام‏ گيرد.



اصل‏68
در صورت‏ وجود اختلاف‏ بين‏ دادگاه‏ دادگستري‏ و دادگاه‏ ديگري‏ يا بين‏ ساير دادگاه‏ ها در مسايل‏ قضايي‏، ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ باره‏ اتخاذ تصميم‏ خواهد نمود.



اصل‏69
اداره‏ حكومت‏ محلي‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حكومت‏ بر خود ناشي‏ از خواست‏ مردم‏ يك‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.



اصل‏70
عضو ديوان‏ مي‏ تواند حقوق‏ يا مقرري‏ هاي‏ ديگري‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ دريافت‏ نمايد.



اصل‏71
تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ قطعي‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتي‏ منتشر خواهد گرديد.



اصل‏72
طرز عمل‏ ديوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏73
بخشهاي‏ 114، 121، 122، 123 بر حسب‏ مورد بر اعضاي‏ مجلس‏ مقننه‏ ملي‏ موضوع‏ بخش‏ 195 اطلاق‏ پذير خواهد بود.



اصل‏74
شوراي‏ سلطنتي‏ كه‏ پيش‏ از اعلان‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار مسيوليت‏ بوده‏ است‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( همچنان‏ ) شوراي‏ سلطنتي‏ خواهد بود.



اصل‏75
در نخستين‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در تاريخ‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ 202 منصوب‏ خواهد نمود .

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله ‏العظمي امام خميني، در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جماديالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98/2% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
 
اصل 2
جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
 1 - خداي يكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.
 2 - وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
 3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
 4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
 5 - امات و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
 6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
 الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،
 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
 ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه‏پذيري،
 قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.
 
اصل 3
دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
 1 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضاإل اخلاقي بر اساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
 2 - بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل ديگر.
 3 - آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
 4 - تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
 5 - طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
 6 - محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
 7 - تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
 8 - مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
 9 - رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي.
 10 - ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
 11 - تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
 12 - پيريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
 13 - تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
 14 - تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
 15 - توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
 16 - تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان.
 
اصل 4
اكليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.
 
اصل 5
(1) در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد.
( 1 - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غيبت حضرت ولي عصر، عجل‏الله تعالي فرجه، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط بالا طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد. )
 
اصل 6
در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.
 
اصل 7
طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فيالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.
 
اصل 8
در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند.
"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن‏المنكر".
 
اصل 9
در جمهروي اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
 
اصل 10
از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
 
اصل 11
به حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امت‏اند و دولت جمهوري اسلامي ايران مظوف است سياست كلي خود را بر پايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
 
اصل 12
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنيعشري است و اين اصل الي‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.
 
اصل 13
ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.
 
اصل 14
به حكم آيه شريفه "لاينهاكم‏الله عن‏الدين لم يقاتلوكم فيالدين و لم‏يخرجوكم‏ من دياركم‏ ان تبروهم و تقسطوااليهم ان‏الله يحب‏المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطإه و اقدام نكنند.
 
اصل 15
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارس است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
 
اصل 16
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‏ها تدريس شود.
 
اصل 17
مبداء تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلامي (صليالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تطعيل رسمي هفتگي روز جمعه است.
 
اصل 18
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.
 
اصل 19
مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
 
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.
 
اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:
 1 - ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.
 2 - حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‏سرپرست.
 3 - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.
 4 - ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.
 5 - اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
 
اصل 22
حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
 
اصل 23
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
 
اصل 24
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين ميكند.
 
اصل 25
بازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.
 
اصل 26
احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.
 
اصل 27
تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
 
اصل 28
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
 
اصل 29
برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‏سرپرستي، در راه ‏ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.
 
اصل 30
دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش ميدهد.
 
اصل 31
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
 
اصل 32
هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
 
اصل 33
هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.
 
اصل 34
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دراند اين گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
 
اصل 35
در همه دادگاه‏ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايندو اگر تواناي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
 
اصل 36
حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
 
اصل 37
اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
 
اصل 38
هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.
 
اصل 39
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
 
اصل 40
هيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
 
اصل 41
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
 
اصل 42
اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
 
اصل 43
براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:
1 - تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باري تشكيل خانواده براي همه.
 2 - تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏هاي حاكم بر برنامه‏ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.
 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري.
 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.
 6 - منع اسراف و تبذير در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاري، توليد، توزيع و خدمات.
 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.
 8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.
 9 - تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
 
اصل 44
نظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‏ريزي منظم و صحيح استوار است.
 بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمني نيرو، سدها و شبكه‏هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
 بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
 مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
 تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.
 
اصل 45
انفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه‏ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.
 
اصل 46
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.
 
اصل 47
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند.
 
اصل 48
در بهره‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعْيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
 
اصل 49
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داإر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
 
اصل 50
در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.
 
اصل 51
هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.
 
اصل 52
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
 
اصل 53
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.
 
اصل 54
ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
 
اصل 55
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
 
اصل 56
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.
 
اصل 57
(1) قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل پنجاه و هفتم : قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگرند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رييس جمهور برقرار ميگردد. )
 
اصل 58
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.
 
اصل 59
در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
 
اصل 60
(1) اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصتم : اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء است. )
 
اصل 61
اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‏هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.
 
اصل 62
مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
 
اصل 63
دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
 
اصل 64
(1) عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه‏پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند.
 محدوده حوزه‏هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و چهارم : عده نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت شكور در هر حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه ميشود. زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نمانده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليت‏ها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند. )
 
اصل 65
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‏نامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.
براي تصويب آيين‏نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
 
اصل 66
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‏نامه داخلي مجلس معين ميگردد.
 
اصل 67
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
 "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‏اي را كه ملت به ما سپرده به عنوا ن اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‏اي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.
 
اصل 68
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
 
اصل 69
(1) مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي‏شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و نهم : مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي نخست‏وزير يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد. )
 
اصل 70
(1) رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هفتادم : رييس جمهور، نخست‏وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، رييس جمهور و نخست‏وزير و وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود. دعوت رييس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد. )
 
اصل 71
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.
 
اصل 72
مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
 
اصل 73
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
 
اصل 74
لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.
 
اصل 75
طرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
 
اصل 76
مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشو ر را دارد.
 
اصل 77
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
 
اصل 78
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.
 
اصل 79
برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
 
اصل 80
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.
 
اصل 81
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
 
اصل 82
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.
 
اصل 83
ابناها و اموالي دولتي كه از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايش منحصر به فرد نباشد.
 
اصل 84
هر نماينده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
 
اصل 85
(1) سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب داإمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و پنجم : سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اخيتار قانون‏گذاري را به شخص يا هيأت واگذار كند، ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قواين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. )
 
اصل 86
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد.
 
اصل 87
(1) رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هفتم : هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )
 
اصل 88
(1) در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هشتم : در هر مورد كه نماينده‏اي از وزير مسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي. )
 
اصل 89
(1) 1 - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
 هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
 اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
 2 - در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و نهم : نمايندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند. استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
 هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
 اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت نخست‏وزير يا وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند. )
 
اصل 90
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
 
اصل 91
(1) به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.
 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و يكم : به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود:
 1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است.
 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي ميشوند وبا رأي مجلس انتخاب ميگردند. )
 
اصل 92
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب ميشوند.
 
اصل 93
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
 
اصل 94
كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
 
اصل 95
در مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
 
اصل 96
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.
 
اصل 97
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
 
اصل 98
تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
 
اصل 99
(1) شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و نهم : شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد. )
 
اصل 100
براي پيشبرد سريع برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.
 شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.
 
اصل 101
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.
نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.
 
اصل 102
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
 
اصل 103
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
 
اصل 104
به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.
چگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.
 
اصل 105
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
 
اصل 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
 
اصل 107
(1) پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏الله‏العظمي امام خميني "قدس سره‏الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و هفتم : هر گاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آيت‏الله‏العظمي امام خميني چنين شده است، اين رهبر، ولايت امر و همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده دارد، در غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه صلاحيت مرجعيت و رهبري دارند بررسي و مشورت ميكنند، هر گاه يكي مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفي مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شوراي رهبري تعيين و به مردم معرفي ميكنند. )
 
اصل 108
(1) قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و هشتم : قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صلاحيت مجلس خبرگان است. )
 
اصل 109
(1) شرايط و صفات رهبر:
 1 - صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.
 2 - عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.
 3 - بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.
 در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدم است.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و نهم : شرايط و صفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري:
 1 - صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت.
 2 - بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كفاي براي رهبري. )
 
اصل 110
(1) وظايف و اختيرات رهبر:
 1 - تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 2 - نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.
 3 - فرمان همه‏پرسي.
 4 - فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
 5 - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.
 6 - نصب و عزل و قبول استعفاي‏:
 الف - فقه‏هاي شوراي نگهبان.
 ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.
 ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
 د - ريييس ستاد مشترك.
 ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
 و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
 7 - حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
 8 - حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 9 - امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
 10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.
 رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و دهم : وظايف و اختيارات رهبري:
 1 - تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
 2 - نصب عاليترين مقام قضايي كشور.
 3 - فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به ترتيب زير:
 الف - نصب و عزل رييس ستاد مشترك.
 ب - نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
 ج - تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، مركب از هفت نفر از اعضاي زير:
 - رييس جمهور.
 - نخست‏وزير.
 - وزير دفاع.
 - رييس ستاد مشترك.
 - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
 - دو مشاور به تعيين رهبر.
 د - تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
 ه - اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع.
 4 - امضاي حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
 5 - عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او.
 6 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور. )
 
اصل 111
(1) هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.
تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد.
اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل كيصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.
هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و يازدهم : هر گاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.
مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مي‏شود. )
 
اصل 112
(1) مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود.
 اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.
 مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و دوازدهم : رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند. )
 
اصل 113
(1) پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سيزدهم : پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گاه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد. )
 
اصل 114
رييس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.
 
اصل 115
رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، موُمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
 
اصل 116
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين ميكند.
 
اصل 117
رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‏كنندگان انتخاب مي‏شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست‏ آراء بيشتري داشته‏اند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‏اند براي انتخاب مجدد معرف ميشوند.
 
اصل 118
مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.
 
اصل 119
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام ميدهد.
 
اصل 120
هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.
 
اصل 121
(1) رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.
 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
 "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل يكصد و بيست و يكم
 رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه‏اي كه با حضور رييس ديوان عالي كشور و اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي تشكيل ميشود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مي‏نمايد.
 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
 "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و اإمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." )
 
اصل 122
(1) رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و دوم : رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت را قانون معين ميكند. )
 
اصل 123
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
 
اصل 124
(1) رييس جمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.
 معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و چهارم : رييس جمهور فردي را براي نخست‏وزيري نامزد ميكند و پس از كسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست‏وزيري براي او صادر مينمايد. )
 
اصل 125
امضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان‏هاي مربوط به اتحاديه‏هاي بين‏المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.
 
اصل 126
(1) رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل يكصد و بيست و ششم تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور ميرسد و در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران ميفرستند. )
 
اصل 127
(1) رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و هفتم: هر گاه رييس جمهور لازم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل ميشود. )
 
اصل 128
(1) سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و بيست و هشتم : رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد. )
 
اصل 129
اعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.
 
اصل 130
(1) رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي‏ام : در هنگام غيبت يا بيماري رييس جمهور شورايي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست‏وزير، رييس مجلس شوراي ملي و رييس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام ميدهد، مشروط بر اين كه عذر رييس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل رييس جمهور يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده، وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است. )
 
اصل 131
(1) در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و يكم : در صورت فوت، كنارگيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رييس جمهور، يا موجبات ديگري از اين گونه، شوراي موقت رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكر ظرف پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه‏پرسي بر عهده دارد. )
 
اصل 132
(1) در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‏پرسي اقدام نمود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و دوم: در مدتي كه وظايف رييس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت را نميتوان استيضاح كرد يا به آن رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود. )
 
اصل 133
(1) وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و سوم : وزراء به پيشنهاد نخست‏وزير و تصويب رييس جمهور معين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند. )
 
اصل 134
(1) رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
 در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازم‏الاجرا است.
 رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و چهارم : رياست هيأت وزيران با نخست‏وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏ مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.
 نخستوزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است. )
 
اصل 135
(1) وزراء تا زماني كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند.
استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور ميتواند براي وزارتخانه‏هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و پنج : نخست‏وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي ميماند استعفاي دولت به رييس جمهور تسليم ميشود و تا تعيين دولت جديد نخست‏وزير به وظايف خود ادامه ميدهد. )
 
اصل 136
(1) رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و ششم : هر گاه نخست‏وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند، بايد اين عزل و نصب با تصويب رييس جمهور باشد و براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير نمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند. )
 
اصل 137
(1) هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و هفتم : هر يك از وزيران، مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است، ولي در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست. )
 
اصل 138
(1) علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و سي و هشتم : علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. )
 
اصل 139
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.
 
اصل 140
(1) رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و چهلم : رسيدگي به اتهام رييس جمهور و نخست‏وزير و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي ملي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود. )
 
 
 
اصل 141
 
(1) رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و چهل و يكم : رييس جمهور، نخست‏وزير، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موُسسات براي آنان ممنوع است.
سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.
نخست‏وزير ميتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه‏ها را بپذيرد. )
 
اصل 142
(1) دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و چهل و دوم : دارايي رهبر يا اعضاي شوراي رهبري، رييس جمهور، نخست وزير، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد. )
 
اصل 143
ارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.
 
اصل 144
ارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
 
اصل 145
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.
 
اصل 146
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده‏هاي صلح‏آميز باشد ممنوع است.
 
اصل 147
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.
 
اصل 148
هر نوع بهره‏برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.
 
اصل 149
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.
 
اصل 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.
 
اصل 151
به حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
 
اصل 152
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.
 
اصل 153
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شإون كشور گردد ممنوع است.
 
اصل 154
جمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.
 
 اصل 155
دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.
 
اصل 156
قوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏:
 1 - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.
 2 - احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
 3 - نظارت بر حسن اجراي قوانين.
 4 - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
 5 - اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
 
اصل 157
(1) به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و پنجاه و هفتم : به منظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه شورايي به نام شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوه قضاييه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد‏:
 1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون. )
 
اصل 158
(1) وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:
 1 - ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.
 2 - تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.
 3 - استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و پنجاه و هشتم : شوراي عالي قضايي از پنج عضو تشكيل ميشود:
 1 - رييس ديوان عالي كشور.
 2 - دادستان كل كشور.
 3 - سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.
 اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
 شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند. )
 
اصل 159
مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
 
اصل 160
(1) وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
رييس قوه قضاييه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني ميشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصتم : وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از ميان كساني كه شوراي عالي قضايي به نخست‏وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد. )
 
اصل 161
(1) ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصت و يكم : ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضايي تعيين ميكند تشكيل ميگردد. )
 
اصل 162
(1) رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصت و دوم : رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رهبري يا مشورت قضات ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكنند. )
 
اصل 163
صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.
 
اصل 164
(1) قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و شصت و چهارم : قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي قضايي به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد. )
 
اصل 165
محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
 
اصل 166
احكام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
 
اصل 167
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
 
اصل 168
رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين ميكند.
 
اصل 169
هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.
 
اصل 170
قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خاجر از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
 
اصل 171
هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
 
اصل 172
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
 
اصل 173
(1) به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد.
 حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد وهفتاد و سوم : به منظور رسيدگي به شكايات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.‏ )
 
اصل 174
(1) بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.
 حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل يكصد و هفتاد و چهارم : بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر شوراي عالي قضايي تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند. )
 
اصل 175
(1) در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.
 نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.
 خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.(2)
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل يكصد و هفتاد و پنجم : در رسانه‏هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسلامي بايد تأمين شود. اين رسانه‏ها زير نظر مشترك قواي سه گانه قضاييه (شوراي عالي قضايي)، مقننه و مجريه اداره خواهد شد. ترتيب آن را قانون معين ميكند. )
( 2 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در اسل 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است:
 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تنظمي گرديده و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به تصويب رسيده است در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي مطابق با بيست و چهارم ذي الحجه يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري به تصويب نهايي رسيد. )
 
اصل 176
(1) به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.
 1 - تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.
 2 - هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.
 3 - بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.
 اعضاي شورا عبارتند از:
 - روُساي قواي سه گانه
 - رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
 - مسئول امور برنامه و بودجه
 - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
 - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
 - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
 شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.
 حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.
 مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.
( 1 - اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است. )
 
اصل 177
(1) بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد.
مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:
 1 - اعظي شوراي نگهبان.
 2 - روُساي قواي سه گانه.
 3 - اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.
 4 - پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.
 5 - ده نفر به انتخاب مقام رهبري.
 6 - سه نفر از هيأت وزيران.
 7 - سه نفر از قوه قضاييه.
 8 - ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.
 9 - سه نفر از دانشگاهيان.
 شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.
 مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد.
رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.
محتواي اصول مربو به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.
( 1 - اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتي كه در سال 1368 نسبت به قانون اساسي صورت گرفته، به قانون اساسي الحاق شده است. )

 

 
» موضوعات مطالب سایت «