به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون اساسي لبنان

 

قانون اساسي لبنان

مقدمه :
الف ـ لبنان، در درون مرزهاي خود كه در قانون اساسي تعيين و در سطح بين‌المللي برسميت شناخته شده است، يك ميهن مقتدر، آزاد و مستقل، ميهني مصرح براي تمامي فرزندان خويش، واحد در خطه مردم و نهادهاي خود مي‌باشد.

ب ـ لبنان از هويت و وابستگي عربي برخوردار، يكي از اعضاي بنيانگذار و فعال اتحاديه دول عربي و به قراردادهاي آن پاي‌بند است. لبنان همچنين از اعضاي بنيانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به كنوانسيونهاي آن و بيانيه جهاني حقوق بشر پاي‌‌بند مي‌باشد. دولت لبنان اصول مزبور را در كليه زمينه و عرصه‌ها بدون هيچ استثنايي به مورد اجرا مي‌گذارد.

ج ـ لبنان جمهوري دمكراتيك و پارلماني است كه بنياد آن بر پايه احترام به آزاديهاي عمومي و در رأس آنها آزادي عقيده و مسلك و برقراري عدالت اجتماعي و برابري در حقوق و وظايف در ميان كليه اتباع، بدون هيچ تبعيض و تمايزي، استوار مي‌باشد.

د ـ مردم منشاء قدرت و داراي حاكميت مي‌باشند كه آن را از طريق نهادهاي قانوني اعمال مي‌كنند.

هـ ـ نظام موجود برپايه اصل تفكيك قوا، توازن و همكاري ميان آنها استوار است.

و ـ نظام اقتصادي آزاد مي‌باشد و ابتكارات فردي و مالكيت خصوصي را تضمين مي‌كند.

ز ـ توسعه و رشد متوازن فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق ركن بنيادين وحدت دولت و ثبات نظام بشمار مي‌آيد.

ح ـ از ميان برداشتن مذهبي‌گري سياسي هدف اصلي ملي مي‌باشد كه براي تحقق آن بايد بر اساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اقدام كرد.

ط ـ سرزمين لبنان سرزميني يكپارچه براي تمامي مردم لبنان است و هر لبناني حق اقامت در هر بخش از آن را در سايه حاكميت قانون دارد. هيچ‌گونه تبعيض بين مردم براساس تعهد خاصي يا تقسيم‌بندي يا افراز يا اقامت وجود ندارد.

ي ـ مشروعيت، هر قدرتي كه با منشور همزيستي در تضاد باشد به رسميت شناخته نمي‌شود.





فصل اول

مقررات بنيادين

مبحث نخست: دولت و سرزمين

اصل اول

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)



لبنان كشوري مستقل، واحد و مقتدر مي‌باشد. مرزهاي آن همان مرزهاي كنوني است كه آن را به شرح ذيل محدود مي‌نمايد:

از شمال: از نقطه پايان نهرالكبير در امتداد خطي به موازات مسير رودخانه تا نقطه تلاقي آب رودخانه با آب وادي خالد در بلنديهاي جسرالقمر.

از شرق: خط الرأس حد فاصل ميان دره وادي خالد و دره نهرالعاصي (اورنت) كه از روستاهاي معصره، حربانه، هيت ـ ابش ـ فيصان، در بلنديهاي روستاهاي بريفا و مطربا مي‌گذرد، محدوده شمالي شهرستان بعلبك را در مسير شمال شرق و جنوب شرق، سپس محدوده‌هاي شرقي شهرستآنهاي بعلبك، بقاع، حاصبيه و راشيه را طي مي‌كند.

از جنوب: در محدوده دو شهرستان صور، مرجعيون كنوني.

و از غرب: درياي مديترانه.



اصل دوم

هيچ بخشي از سرزمين لبنان را نمي‌توان ترك و يا واگذار نمود.



اصل سوم

تغييرات تقسيمات كشوري فقط بموجب قانون امكان‌پذير است.



اصل چهارم

نظام حكومتي لبنان بزرگ جمهوري و پايتخت آن بيروت مي‌باشد.



اصل پنجم

(قانون بنيادين مصوب 7/12/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

پرچم لبنان از سه نوار افقي تشكيل شده است: دو نوار قرمز رنگ يك نوار سفيد رنگ را در برگرفته‌اند. پهناي نوار سفيد رنگ معادل پهناي دو نوار قرمز رنگ مي‌باشد. در وسط نوار سفيد رنگ تصوير درخت سدر سبز رنگي نقش بسته كه پهناي آن يك سوم نوار را اشغال كرده و بالاترين و پايين‌‌ترين قسمت آن با نوارهاي قرمز مماس مي‌باشد.

مبحث دوم: مردم لبنان، حقوق و وظايف آنان

اصل ششم

تابعيت لبناني و نحوه اخذ، حفظ و سلب آن به موجب قانون تعيين مي‌گردد.



اصل هفتم

تمامي مردم لبنان در قبال قانون با هم برابر مي‌باشند. آنها همچنين از حقوق مدني و سياسي يكسان برخوردار و به يك ميزان مسئوليتها و وظايف عمومي را بدون هيچ تبعيضي عهده دارند.



اصل هشتم

آزاديهاي شخصي تضمين شده و در حمايت قانون مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان جز براساس مفاد قانوني دستگير يا بازداشت نمود و تعيين جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام مي‌گيرد.



اصل نهم

آزادي مطلق عقايد وجود دارد. دولت ضمن تكريم خداوند متعال تمامي اديان را محترم مي‌شمارد و آزادي برپايي آيينهاي مذهبي را تضمين و از آن حمايت مي‌نمايد، به شرط اينكه برپايي آيينهاي مزبور موجب اخلال در نظم عمومي نباشد. دولت لبنان همچنين احترام به احوال شخصيه و منافع ديني كليه اتباع، را صرفنظر از مذهب آنها، تضمين مي‌كند.

نكته مهم: به نظر ما ترجمه بايد به شرح ذيل باشد:

«... دولت كليه اديان و مسلكها را محترم مي‌شمارد و حمايت از برگزاري آزادانه آيينهاي مذهبي را تضمين مي‌نمايد به شرط ...»



اصل دهم

آموزش و پرورش به صورتي كه در نظم عمومي اخلال ايجاد ننمايد و منافاتي با شئون اخلافي و اسائه‌اي به كرامت هيچ‌يك از اديان نداشته باشد آزاد مي‌باشد. به موجب مقررات كلي مربوط به آموزش عمومي ابلاغي دولت، حقوق جوامع مبني بر داشتن و تأسيس مدارس خاص نبايد خدشه‌دار شود.



اصل يازدهم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

زبان عربي زبان رسمي و ملي كشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعيين خواهد كرد.

اصل دوازدهم

كليه اتباع لبناني جز با ارجحيت ناشي از شايستگي و توانايي و براساس شرايط مقرر در قانون مي‌توانند به مشاغل دولتي اشتغال ورزند.

نظامنامه‌اي خاص بر كاركنان دولت براساس اداره‌اي كه به آن تعلق دارند نظارت دارد.



اصل سيزدهم

آزادي ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم، آزادي مطبوعات، آزادي گردهمايي و آزادي تشكيل جمعيت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمين شده است.



اصل چهاردهم

محل اقامت از تعرض مصون است. هيچ كس جز در موارد پيش‌بيني شده و به انحاء مقرر در قانون حق ورود به آن را ندارد.



اصل پانزدهم

قانون از مالكيت حمايت مي‌كند. هيچ كس را، مگر به علت منافع عمومي در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پيشاپيش نمي‌توان از مالكيت خود محروم كرد.






فصل دوم

قوا

مبحث نخست: مقررات كلي

اصل شانزدهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

فقط يك مجلس يعني مجلس نمايندگان قوه مقننه را اعمال مي‌نمايد.



اصل هفدهم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

قوه مجريه به شوراي وزيران واگذار مي‌شود و اين شورا طبق مفاد قانون اساسي حاضر، آن را اعمال مي‌نمايد.



اصل هجدهم

(قوانين بنيادين مصوب (17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

مجلس نمايندگان و شوراي وزيران از حق پيشنهاد قوانين برخوردارند. تا زمانيكه قانوني به تصويب مجلس نمايندگان نرسيده است توشيح نمي‌شود.






اصل نوزدهم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين قانون را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

شوراي قانون اساسي براي اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانين با قانون اساسي و اعلام‌نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات رياست جمهوري و مجلسين تشكيل مي‌گردد. رئيس جمهور، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس هيأت دولت يا 10 عضو مجلس نمايندگان همچنين رؤساي جوامعي كه منحصراً در خصوص احوال شخصيه، آزادي عقايد، آزادي آيينهاي مذهبي و آزادي آموزش ديني قانوناً به رسميت شناخته شده‌اند از حق درخواست تشكيل جلسه شورا برخوردارند.

قواعد مربوط به سازماندهي شورا و عملكرد، تركيب و تشكيل جلسه شورا به موجب قانون تعيين مي‌شود.



اصل بيستم

قوه قضاييه در چارچوب شرح وظايف مقرر در قانون اقدام و تضمينات الزامي را براي قضات و متهمين فراهم مي‌نمايد. انواع محاكم با درجات مختلف قوه قضاييه را اعمال مي‌كنند. قانون حدود و شرايط عدم عزل و انتقال صاحبمنصبان قضايي را تعيين مي‌كند. قضات درانجام وظيفه قضايي خود مستقل مي‌باشند. احكام و آراء كليه محاكم به نام مردم لبنان صادر و اجرا مي‌شود.



اصل بيست‌ويكم

هر تبعه لبناني داراي 21 سال سن و واجد شرايط پيش‌بيني شده در قانون انتخابات از حق رأي برخوردار است.





مبحث دوم: قوه مقننه

اصل بيست‌ودوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را مجدداً وضع نمود)

با انتخاب اولين مجلس نمايندگان براساس ملي و نه مذهبي، مجلس سنايي تأسيس خواهد شد كه تمامي جوامع فكري در آن نمايندگي دارند؛ اختيارات آن محدود به مسائل خيلي مهم ملي مي‌باشد.



اصل بيست‌وسوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ نمود)






اصل بيست‌وچهارم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

مجلس نمايندگان از اعضاي منتخب تشكيل شده است كه تعداد آنها و نحوه انتخاب آنها به موجب قوانين انتخاباتي مجرا تعيين مي‌گردد.

تا زماني كه مجلس نمايندگان يك قانون انتخابات بدون قيد مذهبي را وضع كند كرسيهاي مجلسين براساس قواعد ذيل توزيع مي‌شود:

الف) بشكل مساوي بين مسيحيان و مسلمانان.

ب) بشكل نسبي بين جوامع هريك از دو طبقه مزبور.

ج) بشكل نسبي بين مناطق مختلف.

كرسيهاي مجلسين كه در زمان انتشار قانون اساسي حاضر بلاتصدي مانده‌اند و همچنين كرسيهاي ايجاد شده توسط قانون انتخابات، به طور استثنايي و براي يكبار، با اجراي اصل برابري بين مسيحيان و مسلمانان، طبق منشور آشتي ملي فقط يكبار توسط دولت اتحاد ملي و با اكثريت دو سوم از طريق انتخابات اشغال مي‌گردند.

قانون انتخابات نحوه اجراي اين اصل را تعيين مي‌نمايد.






اصل بيست‌وپنجم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

در صورت انحلال مجلس نمايندگان، سند انحلال بايد حاوي فراخوان انتخاب كنندگان براي شركت در انتخابات جديد باشد كه طبق اصل بيست‌وچهارم انجام مي‌شود و بايد در مهلت مقرر كه از سه ماه تجاوز نمي‌كند پايان يابد.



مبحث سوم: مقررات كلي

اصل بيست‌وششم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس و قوه مجريه در بيروت مستقر مي‌باشند.



اصل بيست‌وهفتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نموند)

عضو مجلس نماينده تمامي ملت است. وي نمي‌تواند هيچ نوع وكالت مقيدي را از سوي انتخاب‌كنندگان خود بپذيرد.






اصل بيست‌وهشتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

هيچ منافاتي بين مأموريت وكالت و مسئوليت وزارت وجود ندارد. وزراء را مي‌توان از مجلس يا خارج آن برگزيد.



اصل بيست‌ونهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

موارد عدم صلاحيت وكالت به موجب قانون تعيين مي‌شود.




اصل سي‌ام

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قوانين بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

فقط نمايندگان واجد صلاحيت بررسي اعتبارنامه خود مي‌باشند. ابطال اعتبارنامه (2) فقط با رأي اكثريت دو سوم كل اعضا انجام مي‌پذيرد.

اين اصل به محض تشكيل شوراي قانون اساسي و اجراي قانون مربوطه رسماً منسوخ مي‌گردد.



اصل سي‌ويكم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

تشكيل جلسه مجلس خارج از زمان قانوني نشستها ممنوع و غيرقانوني است.






اصل سي‌ودوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس هر ساله دو نشست عادي تشكيل مي‌دهد. اولين نشست در اولين سه‌شنبه پس از 15 مارس افتتاح و در پايان ماه مه ختم مي‌شود. دومين جلسه در اولين سه شنبه پس از 15 اكتبر افتتاح مي‌گردد. دومين نشست پيش از هر كاري به بحث و رأي‌گيري در مورد بودجه اختصاص دارد. نشست مزبور تا پايان سال به طول مي‌انجامد.



اصل سي‌وسوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

افتتاح و اختتام نشستهاي عادي قانوناً در تاريخهاي تعيين شده در اصل سي‌ودوم انجام مي‌پذيرد. رئيس جمهور با توافق رئيس دولت مي‌تواند، از طريق مصوبه دولتي كه تاريخ افتتاح و اختتام نشستها و همچنين دستور جلسه را تعيين مي‌كند، مجلس نمايندگان را به نشستهاي فوق‌العاده فراخواند.

چنانچه اكثريت مطلق مجموعه اعضاء مجلس نمايندگان درخواست نمايند، رئيس جمهور موظف است نسبت به فراخواندن مجلس مزبور به نشستهاي فوق‌العاده اقدام نمايد.






اصل سي‌وچهارم

(قانون بنيادين مورخه 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

تشكيل جلسه مجلس، فقط با حضور اكثريت اعضاي قانوني، مي‌تواند اعتبار داشته باشد.

رأي‌گيريها با اكثريت آراء صورت مي‌پذيرد. در صورت تساوي آراء مسأله مورد بررسي رد مي‌شود.



اصل سي‌وپنجم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مباحث مجلس علني مي‌باشد. معذالك مجلس به درخواست دولت يا پنج تن از اعضا خود جلسه غير علني تشكيل مي‌دهد. مجلس در مورد اينكه بحث به صورت علني پيگيري شود تصميم‌گيري مي‌كند.



اصل سي‌وششم

رأي‌گيري، جز در موارد انتخابات، به صورت شفاهي يا به روش قيام و قعود، و در موارد مذكور به صورت مخفي انجام مي‌گيرد. ولي در مورد تمامي قوانين يا موضوع رأي اعتماد، آراء هميشه با ذكر نام و با صداي بلند صادر مي‌شود.



اصل سي‌وهفتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

حق هر نماينده مبني‌بر بحث و بررسي در مورد مسئوليت وزرا طي نشستهاي عادي و فوق‌العاده خدشه‌ناپذير است. چنين پيشنهادي را فقط با گذشت حداقل پنج روز از تقديم آن به هيأت رئيسه مجلس نمايندگان و ارسال آن براي وزير يا وزراي ذينفع، مي‌توان مورد بررسي و رأي‌گيري قرار داد.



اصل سي‌وهشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

هر طرح قانوني را كه مجلس، رد نمايد نمي‌توان آن را در همين نشست مجدداً مطرح كرد.

اصل سي‌ونهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

هيچ يك از اعضاي مجلس را، به علت عقايد يا آراء مطروحه طي دوره نمايندگي‌اش، نمي‌توان مورد پيگرد يا تعقيب قرار داد.



اصل چهلم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

جز در موارد جرم آشكار، اعضاي مجلس را به علت تخلف از قانون جزايي طي نشست مجلس فقط با مجوز مجلس مي‌توان مورد پيگيري و بازداشت قرار داد.






اصل چهل‌ويكم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبه دولتي 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودد)

در صورت عدم تصدي كرسي مجلس، كرسي مزبور ظرف دو ماه اشغال مي‌گردد. مأموريت عضو جديد با اتمام مأموريت عضوي كه جايگزين وي مي‌شود پايان مي‌يابد.

چنانچه كمتر از شش ماه به پايان دوره قانونگذاري مجلس مانده باشد، كرسي بلاتصدي اشغال نمي‌شود.



اصل چهل‌ودوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927، مصوبه دولتي شماره 129 مورخه 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

انتخابات عمومي مجلس جديد ظرف شصت روز پيش از پايان مأموريت آن برگزار مي‌شود.



اصل چهل‌وسوم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس آيين‌نامه داخلي خود را تدوين مي‌كند.




اصل چهل‌وچهارم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

در هر دوره جديد، مجلس وكلا به رياست رئيس سني خود و با منشي‌گري دو نفر از جوانترين اعضا تشكيل جلسه مي‌دهد. مجلس نسبت به انتخاب جداگانه رئيس و نائب رئيس و نائب مجلس از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مطلق‌آراء جمع‌آوري شده و براي طول دوره مأموريت مجلس اقدام مي‌كند. در دور سوم رأي‌گيري نتايج مكسوب داراي اكثريت نسبي مي‌باشد و در صورت تساوي آراء، مسن‌ترين فرد انتخاب مي‌شود.

در هر دوره جديد مجلس نمايندگان و همچنين در افتتاح نشست اكتبر، مجلس، نسبت به انتخاب دو نفر منشي از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مذكور در بند اول اين اصل اقدام مي‌نمايد.

مجلس فقط براي يكبار و پس از گذشت دو سال از انتخاب رئيس و نائب‌ رئيس، در اولين نشست خود، براساس درخواست امضا شده از سوي حداقل ده تن از نمايندگان و با اكثريت دو سوم مجموع اعضا مي‌تواند از رئيس يا نايب رئيس سلب اعتماد نمايد. در اين صورت مجلس نمايندگان بايد بلافاصله براي اشغال سمت بلاتصدي تشكيل جلسه دهد.



اصل چهل‌وپنجم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

اعضاي مجلس فقط در صورت حضور در جلسه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند رأي نيابتي پذيرفته نيست.






اصل چهل‌وششم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس به تنهايي از حق حفظ نظم داخلي خود از طريق رئيس مجلس برخوردار است.



اصل چهل‌وهفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

تنظيم و تقديم درخواست به مجلس فقط به صورت مكتوب انجام مي‌شود. ارائه درخواست‌ها به صورت شخصي و شفاهي ممنوع مي‌باشد.



اصل چهل‌وهشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

حقوق و مزاياي اعضاي مجلس به موجب قانون تعيين مي‌شود.






مبحث چهارم: قوه مجريه

1ـ رئيس جمهور

اصل چهل‌‌نهم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 8/5/1929، 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور، رئيس حكومت و نماد وحدت كشور مي‌باشد. وي بر احترام به قانون اساسي و حفظ استقلال لبنان، وحدت و تماميت ارضي آن طبق مفاد قانون اساسي نظارت دارد. وي رياست شوراي‌عالي دفاع و فرماندهي كل قواي مسلح را برعهده دارد كه خود تحت اداره شوراي وزيران مي‌باشند.

رئيس جمهور در دوره نخست با رأي‌گيري غيرعلني با اكثريت دو سوم آراء توسط مجلس نمايندگان برگزيده مي‌شود. در دوره‌هاي بعدي اكثريت مطلق كافي است. دوره رياست رئيس جمهور شش سال مي‌باشد. وي فقط پس از حد فاصل يك دوره زماني شش ساله مي‌تواند مجدداً انتخاب شود. هيچ‌كس واجد صلاحيت انتخاب شدن براي رياست جمهوري نمي‌باشد مگر اينكه واجد شرايط الزامي براي انتخاب شدن در مجلس نمايندگان باشد، شرايط مزبور مانع صلاحيت نامزدي نمي‌گردد.

صاحب‌منصبان قضايي و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در ادارات دولتي، مؤسسات عمومي و هر شخص حقوقي حقوق عمومي در طي انجام وظايف و در مدت دو سال پس از تاريخ استعفا و انفصال كامل از انجام وظايف يا از تاريخ بازنشستگي خود نمي‌توانند انتخاب شوند.

* تبصره (1)*: براي يكبار و بطور فوق‌العاده مي‌توان رئيس جمهور را از ميان قضات و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در كليه ادارات و سازمآنها و نهادهاي دولت انتخاب كرد.

* تبصره (2): اين قانون (تبصره (1)) بمحض انتشار در روزنامه رسمي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.



اصل پنجاهم

پيش از اينكه رئيس جمهور زمام امور را بدست گيرد در برابر اعضاي مجلسين با عبارات ذيل سوگند وفاداري به ملت لبنان و قانون اساسي ياد مي‌كند:

«به پروردگار متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به قانون اساسي و قوانين ملت لبنان احترام گذارده و حافظ استقلال لبنان و تماميت ارضي كشور باشم».



اصل پنجاه‌ويكم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور قوانين را براساس مهلتهاي تعيين شده در قانون اساسي پس از تصويب مجلس توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد: ولي نمي‌تواند قوانين را اصلاح يا خود را از تطبيق با مفاد آن معاف نمايد.








اصل پنجاه‌ودوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927، 19/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور با توافق رئيس دولت در مورد قراردادهاي بين‌المللي مذاكره و آنها را تنفيذ مي‌نمايد.

قراردادهاي مزبور فقط پس از موافقت هيأت وزيران تنفيذ شده تلقي مي‌گردد.

هر گاه منافع كشور و امنيت دولت اجازه دهد دولت مجلس نمايندگان را از اين امر مطلع مي‌نمايد. قراردادهايي كه موجب تعهدات مالي دولت مي‌شود، قراردادهايي تجاري و كليه قراردادهايي كه امكان فسخ آنها در پايان هر سال وجود ندارد فقط با توافق مجلس نمايندگان تنفيذ مي‌شود.






اصل پنجاه‌وسوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

1. رئيس جمهور هرگاه بخواهد رياست هيأت وزيران را بعهده مي‌گيرد بدون اينكه در رأي‌گيري شركت نمايد.

2. رئيس‌جمهور رئيس دولت تعيين شده را، پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان براساس مشورتهاي مجلسيني الزامي كه مشاراليه نتايج آن را رسماً به اطلاع رئيس جمهور مي‌رساند، منصوب مي‌نمايد.

3. وي حكم انتصاب رئيس هيأت وزيران را توشيح مي‌نمايد.

4. وي با توافق رئيس هيأت وزيران حكم تشكيل دولت و احكام مربوط به پذيرش استعفاي وزيران يا بركناري آنها را توشيح مي‌نمايد.

5. وي احكام پذيرش استعفاي دولت يا احكام تلقي كننده دولت به مثابه مستعفي را توشيح مي‌نمايد.

6. وي لوايح تقديمي هيأت وزيران را به مجلس نمايندگان ارسال مي‌نمايد.

7. وي سفرا را گسيل مي‌نمايد و استوارنامه سفراي خارجي را مي‌پذيرد.

8. وي رياست آيينهاي رسمي را به عهده دارد و نشانهاي حكومتي را اعطا مي‌نمايد.

9. وي با صدور حكم اقدام به عفو مي‌نمايد. عفو عمومي فقط به موجب قانون اعطا مي‌گردد.

10. وي در صورت لزوم اقدام به ارسال پيام براي مجلس نمايندگان مي‌نمايد.

11. وي هر نوع موضوع فوري را خارج از دستور كار به هيأت وزيران ارجاع مي‌نمايد.

12. وي هرگاه لازم بداند، با توافق رئيس دولت، هيأت وزيران را به تشكيل جلسه فوق‌العاده فرا مي‌خواند.






اصل پنجاه‌وچهارم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

اسناد صادره از سوي رئيس جمهور، به استثناء مصوبات دولتي مربوط به انتصاب رئيس دولت و پذيرش استعفاي دولت يا مستعفي تلقي كردن آن بايد به امضاي متقابل رئيس دولت و وزير يا وزيران مربوطه برسد. اسناد مربوط به توشيح قانون به امضاي متقابل رئيس دولت مي‌رسد.






اصل پنجاه‌وپنجم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور حق دارد، در موارد مندرج در مواد 65 و 77 قانون اساسي حاضر از هيأت دولت انحلال مجلس نمايندگان را، پيش از ختم قانوني مأموريت درخواست نمايد. چنانچه هيأت وزيران به دنبال اين درخواست تصميم به انحلال مجلس گرفت، رئيس جمهور مصوبه دولتي مربوط به انحلال مجلس را توشيح مي‌نمايد. در اين صورت طبق اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي حوزه‌هاي انتخاباتي تشكيل و مجلس جديد ظرف 15 روز پس از اعلام نتايج انتخابات تشكيل جلسه فراخوانده مي‌شود.

هيأت رئيس مجلس تا انتخاب مجلس جديد اداره امور را بعهده دارد:

در صورتي كه انتخابات در مدت زمان معين در اصل بيست‌وپنجم قانون اساسي برگزار نگردد، حكم مصوبه دولتي مربوط به انحلال مجلس كان لم يكن تلقي مي‌شود و مجلس نمايندگان به اعمال اختيارات خود طبق مفاد قانون اساسي ادامه مي‌دهد.

اصل پنجاه و ششم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور قوانين مصوب قطعي را ظرف يك ماه پس از ارجاع به دولت توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد. وي بايد ظرف 15 روز قوانيني را كه فوريت توشيح آنها با رأي مجلس اعلام مي‌گردد توشيح نموده و انتشار آنها را درخواست نمايد.

وي مصوبات دولتي را توشيح و انتشار آنها را در خواست مي‌نمايد. وي از هيأت وزيران بررسي مجدد تصميمات متخذه آن را ظرف 15 روز از تاريخ ارسال آن براي رياست جمهوري درخواست نمايد.

چنانچه هيأت وزيران در تصميم متخذه راسخ بود يا چنانچه مهلت مزبور بدون اينكه مصوبه دولتي توشيح يا بازگردانده شود، تصميم يا مصوبه مزبور قانوناً قابل اجرا تلقي مي‌گردد و بايد انتشار يابد.



اصل پنجاه و هفتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، شور مجدد قانون را درخواست نمايد، درخواست مزبور را نمي‌توان رد كرد. هر گاه رئيس جمهور حق مزبور را اعمال كند فقط موظف است قانوني را كه در شور مجدد در مجلس به تصويب اكثريت اعضاي تشكيل دهند قانوني مجلس مزبور رسيده است، توشيح نمايد. در صورتي كه مهلت مزبور بدون توشيح يا بازگرداندن قانون مورد نظر مقضي شود، قانون مزبور به خودي خود قابل اجرا مي‌گردد و بايد انتشار يابد.



اصل پنجاه و هشتم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

رئيس جمهور مي‌تواند با مصوبه دولتي صادره با نظر موافق هيأت وزيران هر لايحه‌اي را كه دولت فوريت آن را در مصوبه ارسالي مصوب با نظر موافق هيأت وزيران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل روز پس از درج آن در دستور كار جلسه حضور كليه اعضا و قرائت آن در جلسه مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نكرده باشد، قابل اجرا نمايد.



اصل پنجاه و نهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

رئيس جمهور مي‌تواند تشكيل مجلس را حداكثر به مدت يك ماه به تأخير بياندازد.

وي نمي‌تواند دو بار طي يك نشست اين كار را انجام دهد.



اصل شصتم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

رئيس جمهور در مورد اعمالي كه طي انجام وظيفه خود انجام داده، جز در موارد نقص قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ، مسئول نمي‌باشد. مسئوليت وي در مورد جرايم حقوق عمومي تابع قوانين عادي است. وي به علت جرايم مزبور و همچنين به علت نقض قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ فقط با رأي اكثريت دو سوم كليه اعضاي مجلس مجرم شناخته مي‌شود؛ ديوان عالي پيش‌بيني شده در اصل هشتادم در مورد وي قضاوت مي‌كند. وظايف مدعي‌العموم در ديوان عالي را يك صاحبمنصب قضايي منصوب از طرف عالي‌ترين مرجع قضايي با حضور اعضاي مجالس انجام مي‌دهد.



اصل شصت و يكم

ادامه كار رئيس جمهور متهم تا صدور رأي ديوان عالي به حالت تعليق در مي‌آيد و سمت وي بلاتصدي مي‌ماند.



اصل شصت و دوم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به هر دليلي، هيأت وزيران به طور نيابت اختيارات رئيس جمهور را اعمال مي‌نمايد.



اصل شصت و سوم

حقوق و مزاياي رئيس جمهور به موجب قانون مشخص مي‌شود. حقوق و مزاياي مزبور طي مأموريت رئيس جمهور كاهش يا افزايش نمي‌يابد.



2. رئيس هيأت وزيران

اصل شصت و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

رئيس هيأت وزيران رئيس دولت است. وي نماينده هيأت وزيران مي‌باشد و از طرف هيأت وزيران سخن مي‌گويد.

وي به عنوان مسئول اجراي سياستهاي كلي كه هيأت وزيران وضع مي‌كند تلقي مي‌شود. وي حقوق ويژه مشروحه ذيل را اعمال مي‌نمايد:

1ـ وي رياست هيأت وزيران را عهده‌دار است و قانوناً نايب رئيس شوراي عالي دفاع مي‌باشد.

2ـ وي در مورد تشكيل دولتي كه وي مصوبه دولتي تشكيل آن را با رئيس جمهور امضاي متقابل مي‌نمايد اقدام به مشورتهاي مجلسيني مي‌كند. ظرف سي روز پس از صدور مصوبه مزبور دولت بايد بيانيه دولتي را به منظور اخذ رأي اعتماد تقديم مجلس كند. دولت پيش از اخذ رأي اعتماد يا پس از استعفا يا مستعفي تلقي شدن فقط در راستاي انجام امور جاري مي‌تواند حقوق ويژه خود را اعمال نمايد.

3ـ وي سياست‌هاي كلي دولت را در برابر مجلس نمايندگان مطرح مي‌كند.

4ـ وي به همراه رئيس جمهور كليه مصوبات، به جز مصوبه تعيين خود بعنوان رئيس دولت و مصوبه قبول استعفاي دولت يا مستعفي تلقي كردن دولت، را امضاي متقابل مي‌كند.

5 ـ وي مصوبه فراخوان گشايش نشست فوق‌العاده و مصوبات توشيح قوانين يا بازگرداندن براي شور مجدد را امضا مي‌كند.

6ـ وي هيأت وزيران را به تشكيل جلسه و تنظيم دستور كار دعوت مي‌نمايد. وي پيشاپيش رئيس جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوري كه مورد بحث قرار خواهند گرفت مطلع مي‌سازد.

7ـ وي فعاليتهاي اداري و مؤسسات دولتي را پيگيري مي‌كند و ميان وزيران هماهنگي به عمل مي‌آورد و رهنمودهاي كلي براي تضمين حسن اجراي امور را صادر مي‌نمايد.

8ـ وي جلسات كاري را با طرفهاي مربوطه در دولت با حضور وزير ذيصلاح برگزار مي‌كند.



3ـ هيأت وزيران

اصل شصت و پنجم

(قوانين بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

قوه مجريه به هيأت وزيران واگذار مي‌شود كه قوه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه نيروهاي مسلح تابع اين قوه مي‌باشند. قوه مجريه به طور اخص حقوق ويژه ذيل را اعمال مي‌كند:

1ـ وي سياست كلي كشور را در كليه زمينه‌ها تدوين، لوايح و مصوبات آيين‌نامه‌اي را تنظيم و تصميمات لازم را براي اجراي آنها اتخاذ مي‌كند.

2ـ وي بر اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها مراقبت و بر عملكرد تمامي سازمآنهاي دولتي بدون هيچ استثنايي، اعم از ادارات و مؤسسات كشوري، لشكري و امنيتي اعمال نظارت مي‌نمايد.

3ـ وي كارمندان دولتي را منصوب يا آنها را بركنار مي‌نمايد. وي استعفاي آنها را طبق قانون مي‌پذيرد.

4ـ وي، در صورتي كه مجلس نمايندگان، بدون هيچ دليلي ضروري از تشكيل جلسه در طول نشست عادي يا در طول دو نشست فوق‌العاده متوالي كه مدت هر يك از آنها از يك ماه كمتر نباشد يا در موارد رد بودجه به منظور ايجاد وقفه در عملكرد دولت امتناع ورزد بنا به درخواست رئيس جمهور مجلس نمايندگان را منحل مي‌نمايد.

5ـ هيأت وزيران بشكل دوره‌اي در محل خاص خود تشكيل جلسه مي‌دهد هرگاه رئيس جمهور در جلسه مزبور شركت نمايد رياست جمهور جلسه را عهده‌دار مي‌شود. حد نصاب قانوني براي انعقاد جلسه دو سوم اعضا مي‌باشد. تصميمات در آن به شكل توافقي يا چنانچه اين امر امكان‌پذير نباشد از طريق رأي‌گيري اتخاذ مي‌گردد، لذا تصميمات با رأي اكثريت حضار اخذ مي‌شود. تصويب موضوعات اساسي مستلزم كسب موافقت دو سوم اعضاي دولت كه تعداد آن در مصوبه تشكيل آن ذكر شده است مي‌باشد. مسائل مشروحه ذيل به مثابه مسائل اساسي تلقي مي‌شوند:

بازنگري قانون اساسي، اعلام وضعيت فوق‌العاده و ختم آن، اعلان جنگ و صلح، اعلام بسيج عمومي، توافقنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي، بودجه كل كشور، برنامه‌هاي توسعه فراگير و درازمدت، انتصاب كارمندان عاليرتبه و همتايان آنها، تجديد نظر در تقسيمات اداري، انحلال مجلس نمايندگان قانون انتخابات، قانون تابعيت، قوانين مربوط به احوال شخصيه، بركنار كردن وزيران.

اصل شصت و ششم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

چنانچه فردي لبناني، و واجد شرايط لازم براي احراز صلاحيت انتخاب شدن در مجلس نمايندگان نباشد نمي‌تواند وزير شود.

وزيران بر بخشهاي دولتي زير مجموعه وزارتخانه‌ خود اعمال مديريت مي‌نمايند. آنها اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها را، هر يك در خصوص آنچه به وي مربوط مي‌شود، تضمين مي‌كنند.

وزيران در قبال مجلس نمايندگان به طور مشترك در خصوص سياست كلي دولت و به طور فردي در خصوص امور شخصي خود مسئول مي‌باشند.



اصل شصت و هفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

وزيران مي‌توانند در جلسات مجلس حضور يابند و هرگاه درخواست نمايند سخنان آنان بايد مسموع باشد. آنها مي‌توانند يك يا چند نفر از كارمندان حوزه فعاليت خود را جايگزين خويش نمايند.






اصل شصت و هشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)

هر گاه مجلس طبق اصل سي و هفتم عدم اعتماد خود را نسبت به وزيري اعلام نمايد، وزير مزبور موظف است استعفا دهد.

اصل شصت و نهم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را اصلاح، قانون بنيادين مصوب 8/5/1929 آن را منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 آن را به شرح ذيل وضع نمود)

1ـ دولت در موارد ذيل مستعفي تلقي مي‌گردد:

الف) در صورت استعفاي رئيس دولت.

ب) در صورتي كه دولت بيش از يك سوم اعضاي خود را كه در مصوبه دولتي تشكيل آن تعيين شده است از دست بدهد.

پ) در صورت فوت رئيس دولت.

ت) در آغاز دوره رياست جمهوري.

ث) در آغاز دوره مجلس نمايندگان.

ج) هر گاه مجلس نمايندگان به ابتكار خود يا در پي رسيدگي به مسأله‌اي در مورد رأي اعتماد، از دولت سلب اعتماد نمايد.

2ـ بركناري وزير با حكم رئيس جمهور و رئيس دولت پس از تصويب دو سوم اعضاي دولت صورت مي‌گيرد.

3ـ هر گاه دولت استعفا دهد يا مستعفي تلقي شود، مجلس نمايندگان به طور قانوني، تا تشكيل دولت جديد و اخذ رأي اعتماد، در نشست فوق‌العاده مي‌باشد.



اصل هفتادم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس نمايندگان حق دارد رئيس هيأت وزيران و وزيران را به جرم خيانت بزرگ يا نقص در انجام وظايف محوله ناشي از سمت آنها متهم سازد، اتهام با رأي اكثريت دو سوم كل اعضاي مجلس تأييد مي‌شود. مسئوليت مدني رئيس هيأت وزيران و وزيران به موجب قانون ويژه‌اي تعيين خواهد شد.






اصل هفتاد ويكم

(قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)

ديوان عالي به اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير متهم رسيدگي مي‌نمايد.



اصل هفتادو دوم

(قانون بنيادين مورخ 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

به محض اتهام رئيس هيأت وزيران يا وزير وي از مسئوليت خود كناره‌گيري مي‌كند و استعفاي وي مانع آغاز يا ادامه پيگردها نمي‌شود.






فصل سوم

الف ـ انتخاب رئيس جمهور

اصل هفتاد و سوم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 22/5/1948 و 24/6/1976 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

حداقل يكماه و حداكثر دو ماه پيش از انقضاء دوره اختيارات رئيس جمهوري، مجلس بدعوت رئيس آن براي انتخاب رئيس جمهور جديد تشكيل جلسه مي‌دهد و در صورت عدم فراخوان، گردهمايي مزبور به طور قانوني در دهمين روز پيش از پايان مأموريت رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.



اصل هفتاد و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به علت فوت، استعفاي يا به هر علت ديگري، به منظور انتخاب رئيس جمهور جديد، مجلس بلافاصله و به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد. چنانچه در زمان عدم تصدي سمت رياست جمهوري مجلس منحل شده باشد، هيأتهاي انتخاباتي بدون وقفه فراخوانده‌اند، انتخابات بلافاصله انجام و مجلس به طور قانوني تشكيل مي‌شوند.



اصل هفتاد و پنجم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس تشكيل شده براي انتخاب رئيس جمهور يك هيأت انتخاباتي و نه يك مجلس مشاوره، تشكيل مي‌دهد. مجلس بايد بدون وقفه و بحث اقدام به انتخاب رئيس حكومت نمايد.



ب ـ بازنگري قانون اساسي

اصل هفتاد و ششم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار رئيس جمهور مورد بازنگري قرارداد. دولت مجلس را به بحث در مورد لايحه قانون بنيادين دعوت مي‌كند.






اصل هفتادو هفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

همچنين قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار مجلس نمايندگان مورد بازنگري قرار داد. بازنگري مزبور به نحوه ذيل انجام مي‌شود:

مجلس نمايندگان مي‌تواند طي نشست عادي و براساس پيشنهاد حداقل 10 تن از اعضاي خود طرح بازنگري قانون اساسي را با اكثريت دو سوم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن ارائه نمايد.

اصول و مسائل موضوع طرح بايد بوضوح تدقيق و ذكر شود.

رئيس مجلس طرح مزبور را به دولت ارسال و از دولت تدوين لايحه قانوني بنيادين را درخواست مي‌نمايد.

چنانچه دولت با اكثريت دو سوم پيشنهاد مجلس نمايندگان را تصويب نمايد، بايد لايحه بازنگري را تهيه و ظرف 4 ماه به مجلس ارائه كند؛ چنانچه دولت با مجلس موافق نباشد، مصوبه را به منظور شور مجدد به مجلس عودت مي‌دهد. چنانچه مجلس با اكثريت سه چهارم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن بر پيشنهاد خود ثابت باشد، رئيس جمهور مي‌تواند با خواست مجلس موافقت كند يا از هيأت دولت انحلال مجلس را خواستار شود و ظرف سه ماه براي انتخابات جديد اقدام نمايد.

چنانچه مجلس جديد بر لزوم بازنگري اصرار ورزد، دولت موظف است موافقت و لايحه بازنگري را ظرف مدت 4 ماه ارائه نمايد.






پ ـ عملكرد مجلس

اصل هفتاد و هشتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس مطرح باشد، مجلس تا صدور رأي قطعي فقط به بازنگري مي‌پردازد.

مجلس جز در مورد اصول و مسائلي كه در لايحه تقديمي اجمالاً ذكر و تدقيق شده است به شور و رأي‌گيريي نمي‌پردازد.



اصل هفتاد و نهم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

هر گاه لايحه قانون بنيادين در مجلس نمايندگان مطرح باشد، مجلس فقط زماني مي‌تواند معتبراً به شور و رأي‌گيري در مورد موضوع مطروحه اقدام نمايد كه اكثريت دو سوم اعضاي تشكيل دهنده قانوني آن حضور داشته باشند و رأي‌گيري بايد با همين اكثريت انجام گيرد.

رئيس جمهور موظف است قانون بنيادين را در همان شرايط و انحاء توشيح و انتشار قوانين عادي توشيح نمايد. وي مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح، پس از اطلاع هيأت وزيران، از مجلس نمايندگان شور جديدي را درباره لايحه درخواست كند و رأي‌گيري نيز بايد با اكثريت دو سوم انجام گيرد.






فصل چهارم مفاد مختلف

الف ـ ديوان عالي

اصل هشتادم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

ديوان عالي كه وظيفه محاكمه رؤساي جمهور و وزيران را عهده‌دار مي‌باشد از هفت نماينده منتخب مجلس نمايندگان و هشت صاحب‌منصب قضايي عاليرتبه لبناني كه طبق سلسله مراتب يا، در صورت همترازي، براساس سوابق كاري برگزيده مي‌شوند تشكل مي‌گردد. ايشان به رياست عاليرتبه‌ترين صاحب‌منصب قضايي تشكل جلسه مي‌دهند. آرا محكوميت در ديوان عالي را با اكثريت ده رأي صادر مي‌شود. آيين دادرسي در ديوان به موجب قانون ويژه‌اي تعيين مي‌گردد.



ب ـ تأمين منابع مالي

اصل هشتادو يكم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مالياتها در جهت منافع عمومي وضع مي‌گردند. در جمهوري لبنان، مالياتها را فقط طبق يك قانون يكنواخت كه بدون استثنا در تمامي كشور اجرا مي‌شود مي‌توان افزايش داد.



اصل هشتادو دوم

ماليات را فقط به موجب قانون مي‌توان اصلاح يا لغو نمود.



اصل هشتاد و سوم

هر سال در آغاز نشست اكتبر دولت بودجه كلي درآمدها و هزينه‌هاي سال بعد را براي بررسي و تصويب به مجلس نمايندگان تقديم مي‌كند. و در مورد هر يك از مواد بودجه‌ رأي‌گيري بعمل مي‌آيد.

اصل هشتاد و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

مجلس نمايندگان نمي‌تواند، در جريان بحث در مورد بودجه و لوايح گشايش اعتبار اضافي يا ويژه، اعتبارات پيشنهادي در لايحه بودجه يا در لوايح پيش گفته را از طريق اصلاح يا پيشنهادهاي مستقل افزايش دهد. اما هرگاه مباحث مذكور پايان يافت، مجلس مي‌توان قوانين حاوي هزينه‌هاي جديد را تصويب نمايد.



اصل هشتاد و پنجم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

گشايش اعتبار فوق‌العاده فقط به موجب قانون ويژه امكان‌پذير است. معذالك، هر گاه شرايط پيش‌بيني نشده هزينه‌هاي فوري را الزامي گرداند، رئيس جمهور مي‌تواند با صدور مصوبه‌اي براساس نظر موافق هيأت وزيران اقدام به گشايش اعتبارات فوق‌العاده يا اضافي، يا انتقالهاي اعتباري مي‌نمايد، اعتبارات مزبور نمي‌تواند از حداكثر مبلغ تعيين شده در بودجه بيشتر باشد.

تدابير متخذه در اولين نشست آتي مجلس به تصويب مي‌رسد.






اصل هشتاد و ششم

(قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

چنانچه مجلس نمايندگان پيش از ختم نشست مختص بررسي بودجه، نظر خود را به طور قطعي در مورد بودجه اعلام نكند، رئيس جمهور با توافق رئيس دولت، مجلس را، به منظور ادامه بحث در مورد بودجه، به نشستي فوق‌العاده كه در پايان ژانويه ختم مي‌گردد، فرا مي‌خواند. چنانچه در پايان نشست فوق‌العاده مزبور در مورد بودجه نظر قطعي داده نشود، هيأت وزيران مي‌تواند تصميمي اتخاذ كند كه براساس آن رئيس جمهور مصوبه‌اي را توشيح نمايد كه به موجب آن لايحه بودجه به همان شكل ارائه آن به مجلس لازم‌الاجرا و قابل اعمال مي‌گردد. هيأت وزيران اين حق را فقط در صورتي مي‌تواند اعمال كند كه لايحه بودجه حداقل پانزده روز پيش از آغاز نشست به مجلس تقديم شده باشد.




اصل هشتاد و هفتم

(قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

محاسبه قطعي اداره اموال براي سال مالي بسته شده بايد پيش از توشيح بودجه دومين سال مالي پس از سال مالي مورد محاسبه به مجلس ارائه و تصويب شود (ديوان محاسبات به موجب يك قانون خاص تشكيل خواهد شد).

اصل هشتاد و هشتم

هر گونه استقراض دولتي يا هرگونه تعهدي كه موجب هزينه عمومي براي خزانه شود فقط به موجب قانون قابل انجام خواهد بود.

اصل هشتاد و نهم

هر گونه امتيازدهي با هدف بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور يا منافع عمومي يا انحصار فقط به موجب قانون و براي يك مدت زمان محدود اعطا مي‌شود.



اصل نودم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)



اصل نود و يكم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)



اصل نود و دوم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)




اصل نود و سوم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)



اصل نود و چهارم

(قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود)



فصل ششم

مقررات نهايي و انتقالي

اصل نود و پنجم

(قوانين بنيادين مصوب 9/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

مجلس نمايندگان لبنان بايد براساس مساوات ميان مسلمانان و مسيحيان تدابير لازمه را براي حذف فرقه‌گرايي سياسي براساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اتخاذ نمايد. يك كميته ملي به رياست رئيس جمهور و با عضويت رئيس مجلس نمايندگان و رئيس هيأت وزيران و نخست‌وزير و شخصيتهاي سياسي، فكري و اجتماعي تشكيل مي‌شود.

وظيفه كميته مزبور بر بررسي و پيشنهاد راهكارهايي كه حذف فرقه‌گرايي را ممكن مي‌سازند و ارائه راهكارهاي مزبور به مجلس نمايندگان و هيأت وزيران و همچنين پيگيري اجراي مرحله‌بندي شده برنامه مبتني مي‌باشد.

در طور دوره انتقالي

الف) تمامي طوائف بشكل عادلانه در تشكيل دولت حضور دارند.

ب) قاعده نمايندگي فرقه‌اي لغو شده است. قاعده مزبور با تخصص و صلاحيت در مشاغل دولتي، مناصب قضايي و سازمآنهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دولتي و نيمه دولتي براساس الزمات آشتي ملي به استثناي طبقه اول مشاغل يا مشاغل معادل، جايگزين مي‌شود. مشاغل مزبور به طور مساوي بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي‌گردد و با رعايت اصول تخصصي و صلاحيت شغلي به طائفه‌اي مشخص اختصاص داده نمي‌شود.

اصل نود وششم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)



اصل نود و هفتم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)



اصل نود و هشتم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)

اصل نود و نهم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)




اصل صدم

(قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود)



اصل صدو يكم

از اول سپتامبر 1926 دولت «لبنان كبير» بدون هيچ‌گونه تغيير و اصلاحي «جمهوري لبنان» ناميده مي‌شود.



اصل صد و دوم

(قانون بنيادين مصوب 9/1/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

كليه مفاد قانوني مغاير با قانون اساسي حاضر ملغي مي‌گردد.

 

قانون اساسي كويت

 

قانون اساسي كويت

ماده 1

كويت كشوري است عربي و مستقل با حاكميت كامل، و چشم پوشي از حاكميت و يا از هر بخشي از خاك آن، جايز نيست. و ملت كويت جزئي از امت عرب است.



ماده 2

دين كشور اسلام است و شريعت اسلام منبع اصلي قانونگذاري است.



ماده 3

زبان رسمي كشور، عربي است.



ماده 4

كويت، يك امير نشين موروثي در دودمان مرحوم مبارك‌ الصباح است. و وليعهد، حداكثر پس از يكسال از شروع زمامداري امير تعيين مي‌گردد و تعيين وي طبق يك فرمان اميري به استناد صلاحديد امير و بيعت مجلس امت است كه در يك جلسة ويژه با موافقت اكثريت اعضاي مجلس، انجام مي‌شود و چنانچه تعيين وليعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امير اقدام به تعيين حداقل سه نفر از افراد دودمان مذكور براي ولايت عهدي مي‌نمايد كه مجلس با يكي از آنها براي ولايت عهدي، بيعت مي‌نمايد و شرط وليعهد بودن اين است كه فردي بالغ، عاقل و فرزندي مشروع از والديني مسلمان باشد. ساير احكام مخصوص وراثت اميرنشين طي قانون ويژه‌اي كه ظرف يكسال از تاريخ اجراي اين قانون اساسي صادر مي‌گردد، تنظيم مي‌شود و اين قانون جنبة قانون اساسي را داشته كه اصلاحي در آن انجام نمي‌شود مگر به شيوه‌اي كه در قانون اساسي عمل مي‌گردد.



ماده 5

پرچم كشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملي آنرا قانون مشخص مي‌سازد.



ماده 6

نظام حكومت در كويت دموكراسي است. حاكميت در آنرا ملت بعهده دارد كه منبع و سرچشمة جميع اختيارات و قوه‌ها است و اعمال حاكميت بطريق بيان شده در اين قانون صورت مي‌گيرد.









باب دوم

عوامل زيربنائي و اركان جامعة كويت

ماده 7

عدالت، آزادي و برابري و مساوات پايه‌هاي اجتماع بوده، همكاري و همياري نسبت به يكديگر پيوند مستحكمي در ميان هموطنان است.



ماده 8

پايه‌ها و اركان مزبور جامعه را دولت مصون مي‌دارد و امينيت و آرامش و فراهم شدن زمينه‌هاي يكسان زندگي براي همگان را تضمين مي‌نمايد.



ماده 9

خانواده اساس جامعه را تشكيل مي‌دهد و بنيه خانواده را دين، اخلاق و ميهن دوستي پديد مي‌آورد. قانون از موجوديت خانواده حمايت كرده، پيوند‌هاي آنرا تقويت مي‌بخشد.

و در پرتو آن پيوندهاي مادري و فرزندي را محفوظ مي‌دارد.



ماده 10

دولت، نسل‌ها را در خود مي‌پروراند و آنها را از سوء استفاده و سهل انگاري‌هاي معنوي و جسماني محفوظ مي‌دارد.



ماده 11

دولت، كمك به هم‌ميهنان را در سن كهولت و يا بيماري و ازكار افتادگي، تضمين مي‌نمايد. و خدمات بيمه و كمك‌هاي اجتماعي و رعايت بهداشت را جهت آنان فراهم مي‌سازد.



ماده 12

دولت از ميراثهاي اسلامي و عربي حفاظت مي‌كند و در كاروان تمدن بشري، سهيم مي‌گردد.



ماده 13

آموزش و پرورش ركن اساسي پيشرفت جامعه است كه دولت آنرا تضمين و تحت حمايت خود قرار مي‌دهد.



ماده 14

دولت، علوم و ادبيات و هنر را زير نظر داشته، پژوهشهاي علمي را تشويق مي‌كند.



ماده 15

دولت به بهداشت عمومي و وسايل پيشگيري و درمان از بيماري‌ها و وبا را مورد توجه قرار مي‌دهد.



ماده 16

مالكيت و سرمايه و كار از عوامل اساسي وجود اجتماعي كشور و ثروت ملي است. و اينها كلاً حقوقي هستند فردي با مسئوليتي اجتماعي كه بوسيلة قانون تنظيم مي‌گردند.



ماده 17

اموال عمومي محترم‌اند و حمايت از آنها بر هر هموطني واجب است.



ماده 18

مالكيت خصوصي مصون و محفوظ است. و هيچكس از تصرف در مال خود منع نمي‌شود مگر در حدود قانون و از كسي خلع مالكيت نمي‌شود مگر به انگيزة منافع عمومي در موارد مذكور در قانون و به نحوي كه در آن ذكر شده است، مشروط بر آنكه به مالك تعويض و خسارت عادلانه پرداخت شود. و مسأله ارث و ميراث حقي است كه شريعت اسلام بر آن حكومت دارد.



ماده 19

ضبط و مصادرة عمومي اموال، ممنوع است. و مجازات مصادرة خصوصي انجام نمي‌شود مگر طبق حكم قضائي و در مواردي كه در قانون آمده است.



ماده 20

اقتصاد ملي بر‌اساس عدالت اجتماعي، بنيان نهاده شده و عامل برپائي آن همكاري عادلانه بين فعاليتهاي عمومي و خصوصي است و هدف از آن تحقق رشد اقتصادي و افزايش توليد و بالا بردن سطح زندگي و تحقق رفاه مردم است و آنهم در حدود قانون.



ماده 21

تمام ثروتهاي طبيعي و عايدات آن ملك دولت است و دولت آز آن حمايت كرده، بنحو احسن مورد استفاده قرار مي‌دهد و براي اين منظور ضروريات امنيت و اقتصاد ملي كشور را مد نظر دارد.









ماده 22

قانون، بر اساس اصول اقتصادي تنظيم مي‌گردد، با مراعات اصول عدالت اجتماعي، روابط بين كارگران و كارفرمايان و روابط بين مالك و مستأجر.



ماده 23

دولت، همكاري و ذخيره و پس‌انداز را تشويق كرده، و بر تنظيم اعتبارات نظارت مي‌نمايد.



ماده 24

عدالت اجتماعي، اساس و زيربنا را در امر ماليات و هزينه‌هاي همگاني تشكيل مي‌دهد.



ماده 25

دولت شتافتن به ياري جامعه را بهنگام زيانهاي ناشي از سوانح و مصيبتهاي عمومي عهده‌دار مس‌شود و پرداخت خسارت به زيان ديدگان از جنگ و يا زيانهاي حاصله بهنگام اداي خدمت نظامي را بعهده مي‌گيرد.



ماده 26

انجام وظايف دولتي، خدمتي است ملي كه بعهدة كارمندان گذاشته مي‌شود و هدف كارمندان دولت خدمت به مصالح عمومي است. و بيگانگان عهده‌دار پست‌هاي دولتي نمي‌شوند مگر در مواردي كه قانون بيان مي‌كند.



فصل سوم ـ حقوق وتكاليف عمومي

ماده 27

تابعيت كويتي را قانون مشخص مي‌سازد. و لغو تابعيت و يا استرداد شناسنامه جايز نيست مگر در حدود قانون.



ماده 28

تبعيد كويتي از كويت و يا جلوگيري از ورود وي جايز نيست.



ماده 29

افراد مردم در شخصيت انساني برابرند و در حقوق و تكاليف عمومي در برابر قانون مساوات دارند و بخاطر جنس و يا نژاد و يا زبان و دين نمي‌توان آنها را از يكديگر جدا دانست.







ماده 30

آزادي فردي تضمين شده مي‌باشد.



ماده 31

دستگيري افراد و يا زنداني نمودن و يا بازرسي آنها و يا مقيد ساختن محل اقامت و يا آزادي اقامت و يا رفت و آمد آنان جايز نمي‌باشد مگر طبق احكام قانون. و هيچ احدي در معرض شكنجه و يا رفتار توهين آميز قرار نمي‌گيرد.



ماده 32

هيچ جرم و هيچ مجازاتي قابل قبول نيست مگر طبق قانون و هيچ مجازاتي وجود ندارد مگر عليه اعمالي كه طبق قانون ذكر خواهد شد.



ماده 33

مجازات، شخصي است.



ماده 34

متهم، بيگناه دانسته مي‌شود تا زماني كه محكوميت وي ثابت گردد، آنهم در يك محاكمة قانوني كه در آن اعمال حق دفاع از خويش برايش تضمين شود.



ماده 35

اعتقادات آزاد است. و دولت آزادي انجام شعائر مذهبي را طبق سنتهاي متداول مورد حمايت قرار مي‌دهد بشرط آنكه مخل نظم عمومي و يا منافي رسوم و آداب نباشد.



ماده 36

آزادي بيان و گفت و شنودهاي علمي، تضمين است و هر انساني حق دارد كه نظر خود را بيان كند و يا آنرا شفاهاً و يا كتباً انتشار دهد البته طبق شرايطي كه قانون بيان مي‌دارد.



ماده 37

آزادي مطبوعات، چاپ و انتشارات تضمين است آنهم طبق شرايطي كه قانون بيان مي‌دارد.







ماده 38

خانه‌ها و منازل محترم‌اند و ورود به آنها بدون اجازة صاحبانشان ممنوع است مگر در مواردي كه قانون مشخص مي‌كند.



ماده 39

آزادي مكاتبات پستي، تلگرافي و تماسهاي تلفني مصون و محفوظ است و محرمانه نگه‌داشتن آنها تضمين است. و جايز نيست كه نامه‌ها تحت كنترل قرار گيرند و يا از آنها كشف راز شود مگر در مواردي كه در قانون بدان اشاره شده است.



ماده 40

آموزش، حقي است براي كويتي‌ها كه دولت طبق قانون و در حدود نظم و آداب عمومي آنرا تضمين مي‌دارد و آموزش در مقطع ابتدائي اجباري و رايگان است و قانون طرح لازم را براي مبارزه با بيسوادي وضع مي‌نمايد و دولت بويژه براي پرورشهاي جسم و خوي و عقل جوانان اهميت قائل است.



ماده 41

هر كويتي حق كار و اختيار نوع كار را دارد. و كار بر هر فرد از هموطنان واجب است كه آبرو و شرافت و منافع عمومي آنرا اقتضا ميكند. دولت كار را طبق شرايط عادلانه براي مردم فراهم مي‌آورد.



ماده 42

تحميل كار اجباري بر كسي جايز نيست مگر در مواردي كه قانون روشن مي‌سازد آنهم بنا به ضرورتهاي ملي و با پاداشي عادلانه.



ماده 43

آزادي تأسيس انجمن‌ها و سنديكاها طبق اصول ملي و به روشهاي مسالمت آميز برابر شرايط مذكور در قانون تضمين است و نمي‌توان كسي را مجبور ساخت كه در جمعيت و انجمن و سنديكائي عضويت يابد.



ماده 44

افراد مردم حق برگزاري اجتماعات را دارند، بدون اينكه نيازي به گرفتن اجازه قبلي باشد. و هيچ احدي از نيروهاي انتظامي حق حضور در اجتماعات خصوصي آنها را ندارد. و اجتماعات عمومي و برگزاري هيأت‌ها و گردهم‌آئي‌ها طبق شرايط قانوني آزاد است، بشرط آنكه هدفها و روشهاي برگزاري اجتماعات مسالمت‌آميز بوده، منافي رسوم و آداب نباشد.



ماده 45

هر فردي حق آنرا دارد كه با امضاي خود با مقامات مكاتبه نمايد و مكاتبه با مقامات بنام گروه‌ها جايز نيست، مگر براي سازمانهاي انتظامي و اشخاص حقيقي و حقوقي.



ماده 46

تحويل دادن پناهندگان سياسي، ممنوع است.



ماده 47

دفاع از ميهن، وظيفه‌اي است مقدس و انجام خدمت سربازي براي هموطنان شرف و افتخار است و قانون چگونگي آنرا تنظيم مي‌كند.



ماده 48

پرداخت ماليات و هزينه‌هاي عمومي طبق قانون واجب است و قانون چگونگي معافيت درآمدهاي كم را از ماليات روشن ميسازد بنحوي كه تضمين شود كه به حداقل هزينه زندگي لطمه‌اي وارد نگردد.



ماده 49

مراعات نظم عمومي و احترام گذاشتن به آداب و رسوم بر تمام ساكنان كويت واجب است.



فصل چهار قوه‌ها _ بخش اول دستورالعملهاي عمومي

ماده 50

نظام حكومت بر پايه جدا بودن قوه‌ها از يكديگر و در عين حال همكاري آنها با يكديگر برابر احكام قانون اساسي استوار است. و هيچ قوه‌اي نمي‌تواند از كل و يا جزئي از اختيارات خود كه در اين قانون آمده است عدول كند.



ماده 51

ولايت قوه مقننه بعهده امير، هيأت دولت و وزيران بنحو وارد در قانون اساسي است.



ماده 52

ولايت قوه قضائيه بعهده دادگاه‌ها بنام امير و در حدود قانون اساسي است.



ماده 54

امير رئيس كشور است و ز هرگونه مسئوليتي مبرا مي‌باشد.

ماده 55

امير اختيارات خود را از طريق وزرايش برعهده مي‌گيرد.



ماده 56

امير، نخست‌وزير را پس از مشورت‌هاي سنتي منصوب و يا از سمت بركنار مي‌نمايد. همچنين وزرا را بنا به نظر نخست‌وزير منصوب و معاف ميدارد.

وزرا از ميان اعضاي مجلس الامه و يا ديگران تعيين مي‌گردند و جمع وزرا نبايد از يك سوم اعضاي مجلس الامه بيشتر باشد.



ماده 57

تشكيل مجدد كابينه بنحو وارده در ماده گذشته در آغاز هر دوره جديد قانونگذاري مجلس الامه انجام مي‌گيرد.



ماده 58

نخست‌وزير و وزرا همگي در برابر امير مسئول سياست عمومي كشوراند. همچنين هر وزيري بنوبه خود در برابر امير مورد سؤال قرار مي‌گيرد.



ماده 59

قانون مورد اشاره در ماده چهارم، شرايط لازم را براي اعمال اختيارات قانوني وسيله امير را روشن مي‌سازد.



ماده 60

امير، قبل از بعهده گرفتن اختيارات خود، در جلسه ويژه مجلس الامه، سوگند زير را ادا مي‌نمايد:

بخداي با عظمت سوگند ميخورم كه قانون اساسي و قوانين كشور را محترم شمارم و از آزاديها و منافع و اموال ملت دفاع كنم. و استقلال وطن و ايمني آب و خاكش را مصون و محفوظ دارم.



ماده 61

امير، بهنگام دور بودن از امير نشين، و در صورت مقدور نبودن نيابت وي توسط وليعهد، كسي را براي اعمال اختيارات خود با صدور امريه‌اي به جاي خويش برمي‌گزيند و اين امريه مي‌تواند مقررات خاصي را براي اعمال اين اختيارات از طرف امير و يا ايجاد محدوديتهائي براي اختيارات مزبور را شامل شود.





ماده 62

نايب امير بايد واجد شرايط مذكور در ماده 82 اين قانون باشد و چنانچه وزير و يا عضو مجلس الامه باشد در صورت نيابت امير، نميتواند در كار وزارت و مجلس شركت نمايد.



ماده 63

نايب امير پيش از شروع صلاحيتهاي خود، در جلسه ويژه مجلس الامه سوگند وارده در ماده 60 را ادا مي‌نمايد با اضافه شدن عبارت «و براي امير فردي مخلص باشم» و در صورت عدم انعقاد مجلس، اين سوگند در برابر امير ادا مي‌گردد.



ماده 64

احكام وارده در ماده 131 اين قانون در مورد نياب امير، قابل اجرا است.



ماده 65

امير حق پيشنهاد قوانين و حق صحه گذاشتن بر آنها و صادر كردن آنها را دارد. صدور قوانين ظرف 30 روز از تاريخ معروض داشتن قوانين به امير از سوي مجلس الامه انجام مي‌گيرد. و در صورت فوريت، اين مدت به 7 روز كاهش مي‌يابد. و تشخيص فوريت با تصويب مجلس الامه و با حضور اكثريت اعضاي آن بعمل مي‌آيد و روزهاي تعطيل رسمي جزو مدت مزبور محسوب نميشوند. با گذشت مدت مقرره جهت صدور قانون، چنانچه رئيس كشور تقاضاي تجديدنظر در آنرا نكند، اين قانون تصويب شده بشمار مي‌آيد و صادر مي‌گردد.



ماده 66

درخواست تجديدنظر در طرح قانون طي فرماني صورت مي‌گيرد و چنانچه قانون مزبور را مجلس الامه با موافقت دو سوم اعضا دوباره مورد تصويب قرار دهد، امير ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ بر آن صحه ميگذارد و آنرا صادر ميكند.



ماده 67

امير، فرمانده كل نيروهاي مسلح است و اوست كه طبق قانون افسران را مامور و يا معزول ميكند.



ماده 68

امير، جنگ تدافعي را طي فرماني اعلام ميكند. اما جنگ تهاجمي ممنوع و غيرمجاز است.





ماده 69

در حالات و موارد ضروري كه مورد تشخيص قانون باشد، امير فوق‌العاده اعلام ميكند و اين امر طي فرماني انجام مي‌گيرد. و فرمان مزبور طي 15 روز به اطلاع مجلس الامه ميرسد تا در مورد وضع فوق‌العاده تصميم بگيرد. و چنانچه اين وضع در زمان انحلال مجلس پيش آيد، بايد موضوع در اولين اجلاس مجلس جديد در ميان گذاشته شود و براي ادامه وضع فوق‌العاده بايد تصويب نامه‌اي در اين باره از سوي مجلس و با موافقت اكثريت اعضاي آن صادر گردد و بهر حال بايد هر سه ماه يكبار موضوع ادامه وضع فوق‌العاده با همان شرايط مذكور به اطلاع مجلس برسد.



ماده 70

امير، عهدنامه‌ها را طي فرماني تصويب ميكند و فوراً «طي بيانيه مناسبي به آگاهي مجلس ميرساند و عهدنامه پس از تصويب و انتشار در روزنامه رسمي قوت قانوني پيدا ميكند. ضمناً» عهدنامه‌هاي صلح و همپيماني و عهدنامه‌هاي مربوط به زمينهاي دولتي و يا منابع طبيعي و يا حق حاكميت و حقوق عمومي و خصوصي هموطنان، و عهدنامه‌هاي بازرگاني و كشتيراني و اقامت و عهدنامه‌هائي كه براي خزانه مملكت هزينه‌هائي غيرمذكور در بودجه ببار آورد و يا باعث تغييراتي در قوانين كويت شود، چنين عهدنامه‌هائي بايد جهت اجرا شدن طي قانوني صادر گردند. و بهيچوجه نبايد عهدنامه شروط محرمانه‌اي را كه با شروط علني آن مغاير است، متضمن باشد.



ماده 71

چنانچه در فاصله بين انعقاد و انحلال مجلس الامه واقعه‌اي روي دهد كه اتخاذ تدابير عاجلي را موجب سازد، امير ميتواند در اين باره فرمانهائي صادر كند كه قوت قانوني خواهد داشت بشرط آنكه مغاير قانون اساسي و يا برآوردهاي مالي وارد در قانون بودجه نباشد. و اين فرمانها را در ظرف 15 روز از تاريخ صدور بايد به اطلاع مجلس الامه در صورت انعقاد و يا در نخستين اجتماع مجلس در صورت انحلال و يا پايان دوره قانونگذاري رساند و چنانچه به اطلاع مجلس رسانده نشود قوت قانوني آن با عطف به ماسبق بدون اينكه نيازي به صدور صويبنامه‌اي در اين باره باشد، از بين ميرود اما اگر به اطلاع مجلس رسانده شود و مورد تصويب مجلس قرار نگيرد قوت قانوني آن با عطف به ماسبق از ميان ميرود مگر اينكه مجلس اعتبار آنرا در زمان گذشته و يا حل و فصل آثار مترقبه بر آنرا به نحو ديگري بپذيرد.



ماده 72

امير طي فرمانهائي، لوايح لازم براي اجراي قوانين را وضع ميكند بطوري كه متضمن اصلاحي در آن و يا لغو آن و يا معاف نمودن از اجراي آن نباشد. و قانون ميتواند وسيله‌اي كمتر از فرمان را براي صدور لوايح لازم جهت اجراي آن تعيين كند.



ماده 73

امير، طي فرمانهائي لايحه‌هاي ضبط و لوايح لازم براي تنظيم مصالح و ادارات عمومي را وضع مينمايد بطوري كه با قوانين مغايرت نداشته باشد.



ماده 74

امير، كارمندان كشوري و لشكري و نمايندگان سياسي نزد كشورهاي خارجي را طبق قانون منصوب و معزول مينمايد و نمايندگان كشورهاي خارجي را نزد خود مي‌پذيرد.



ماده 75

امير مي‌تواند طي فرماني مجازاتي را عفو و يا كاهش دهد. اما عفو عمومي امكان ندارد مگر طي قانوني درخصوص جرايم ارتكاب شده قبل از پيشنهاد عفو.



ماده 76

امير، طبق قانون نشانهاي افتخار را اعطا مينمايد.



ماده 77

طبق قانون، سكه بنام امير ضرب ميشود.



ماده 78

هنگام آغاز ولايت رئيس كشور، مزاياي ساليانه وي طبق قانون براي مدتي كه در حكومت است تعيين مي‌گردد.



فصل سوم_ قوه مقننه

ماده 79

مجلس الامه از 50 نفر عضو كه از طريق انتخابات عمومي غيرعلني و مستقيم انتخاب ميشوند، طبق قانون انتخابات تشكيل ميگردد. و وزراي غير منتخب بحكم مسئوليت خود اعضاي اين مجلس محسوب ميشوند.



ماده 81

حوزه‌هاي انتخاباتي از طريق قانون مشخص ميشوند.



ماده 82

شرايط عضويت در مجلس الامه

الف_ داراي تابعيت اصلي كويت، طبق قانون.

ب_ دارا بودن شرايط انتخاب كننده، برابر قانون انتخابات.

ج_ سن عضو مجلس در روز انتخاب از 30 سال ميلادي كمتر نباشد.

د_ خواندن و نوشتن زبان عربي را خوب بداند.



ماده 83

مدت مجلس الامه 4 سال ميلادي از نخستين اجتماع آن مي‌باشد و تجديد مدت مذكور 60 روز پيش از پايان آن مدت با در نظر گرفتن ماده 107 انجام مي‌شود. و اعضائي كه مدت عضويتشان پايان يافته ميتوانند مجدداً انتخاب شوند و دوره قانونگذاري را نميتوان تمديد كرد مگر در حالت ضرورت و آنهم در زمان جنگ و اين تمديد طبق قانون صورت مي‌پذيرد.



ماده 84

چنانچه جاي يكي از اعضاي مجلس الامه پيش از پايان مدت بهر علتي خالي شود در ظرف 2 ماه از تاريخ اعلام آن، نماينده ديگري بجاي او انتخاب ميگردد و مدت عضويت نماينده جديد تا پايان مدت عضو پيشين خواهد بود. و چنانچه خالي بودن كرسي نمايندگي شش ماه پيش از پايان دوره قانونگذاري واقع شود، عضو ديگري انتخاب نميگردد.



ماده 85

مجلس الامه داراي دوره انعقاد سالانه است كه از 8 ماه كمتر نمي‌باشد و اين دوره را پيش از تصويب بودجه نميتوان پايان داد.



ماده 86

مجلس الامه دوره عادي خود را بنا بدعوت امير در ماه اكتبر هر سال برگزار ميكند و چنانچه فرمان دعوت پيش از اول ماه مذكور صادر نگردد زمان تشكيل جلسه در ساعت 9 بامداد سومين شنبه آن ماه است و اگر اين روز مصادف با تعطيل رسمي باشد، بامداد اولين روز پس از تعطيل تشكيل جلسه ميدهد.



ماده 87

با مستثني بودن از احكام دو ماده قبلي، امير، مجلس الامه را براي اولين اجتماع بعد از انتخابات عمومي ظرف دو هفته از پايان آن انتخابات دعوت ميكند و اگر فرمان دعوت ظرف مدت مذكور صادر نشود، مجلس براي اجتماع در بامداد روز پس از دو هفته مذكور با در نظر گرفتن احكام ماده قبلي دعوت شده محسوب ميگردد. و اگر تاريخ انعقاد مجلس در اين دوره ديرتر از موعد سالانه مذكور در ماده 86 قانون اساسي باشد، مدت انعقاد مندرج در ماده 85 بمقدار تفاوت بين دو زمان ياد شده خواهد بود.

ماده 88

چنانچه امير ضروري بداند، و يا اكثريت اعضاي مجلس درخواست نمايند مجلس طي فرماني دعوت به نشست فوق‌العاده ميشود و در زمان انعقاد غير عادي مذكور، مجلس نميتواند به مسائلي غير از آنچه به خاطر آنها دعوت به انعقاد شده است رسيدگي كند مگر با موافقت دولت.



ماده 89

پايان دوره‌هاي عادي و غيرعادي مجلس توسط امير اعلام ميشود.



ماده 90

هر اجتماعي را كه مجلس در زمان و مكاني غير از آنچه كه براي اجتماع، در نظر گرفته شده است منعقد نمايد، باطل بوده و بحكم قانون مصوباتي نيز كه طي آن اجتماع صادر ميشوند باطل مي‌باشند.



ماده 91

عضو مجلس الامه قبل از اينكه كار خود را در مجلس و يا كميسيونهاي آن آغاز نمايد در برابر مجلس و در يك جلسه علني سوگند ميخورد كه:

«به خداي بزرگ قسم ميخورم كه نسبت به وطن و امير اخلاص و صداقت داشته باشم و به قانون اساسي و قوانين كشور احترام گذارم و از آزاديهاي ملت و مصالح و اموال آن دفاع كرده، كارهاي خود را با امانت و صداقت انجام دهم».



ماده 92

مجلس در اولين جلسه خود و براي همان مدت، رئيس و نايب رئيسي از ميان اعضاي خود برمي‌گزيند و چنانچه جاي يكي از آن دو خالي ماند، مجلس كسي را بجاي او انتخاب ميكند كه تا پايان مدت او جايگزين وي گردد. انتخاب در جميع احوال با اكثريت مطلق اعضاي حاضر انجام ميشود و اگر اين اكثريت بار اول تحقق نيافت، انتخاب بين دو نفري كه بيشتر آراء را آورده باشند، تكرار ميگردد و چنانچه نفر ديگري نيز آراء مساوي آن دو را آورده باشد، در مرتبه دوم با آنها در انتخاب شركت ميكند و در اين حالت انتخاب با اكثريت نسبي خواهد بود و اگر بيش از يك نفر در بدست آوردن اكثريت نسبي برابر گردند، اختيار يكي از آنها بقيد قرعه صورت خواهد گرفت.

رياست اولين جلسه مجلس را تا زمان انتخاب رئيس، بزرگترين عضو از لحاظ سني بعهده مي‌گيرد.









ماده 93

مجلس در هفته اول اجلاس سالانه خود، كميته‌هاي لازم را براي كارهاي خود تشكيل خواهد داد و اين كميته‌ها ميتوانند كار خود را بهنگام تعطيل مجلس شروع كنند تا موقع برگزار شدن جلسه مجلس، نتيجه را به اطلاع برسانند.



ماده 94

جلسات مجلس الامه علني هستند و ميتوان آنها را بطور غيرعلني بنا بدرخواست دولت و يا رئيس مجلس و يا ده تن از اعضاي مجلس برگزار كرد و بررسي درخواست نيز در يك جلسه غيرعلني انجام ميشود.



ماده 95

مجلس الامه در مورد صحت انتخاب اعضاي خود قضاوت ميكند و انتخاب، باطل محسوب نميشود مگر با رأي اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس و ميتوان طي قانوني اين اختيار را بعهده مراجع قضائي واگذار كرد.



ماده 96

قبول استعفاي از عضويت مجلس، از اختصامات خود مجلس است.



ماده 97

براي درست بودن اجتماع مجلس، شرط آن است كه بيش از نيمي از اعضاي آن حضور داشته باشند و تصويبنامه‌ها با اكثريت مطلق حاضر صادر ميگردد. و البته اين در غير از مواردي است كه اكثريت خاصي در آن شرط است و چنانچه آراء، برابر باشد مسأله مورد مشاوره و بحث مردود شمرده ميشود.



ماده 98

هر كابينه‌اي بمحض تشكيل شدن، برنامه خود را تقديم مجلس الامه مي‌كند و مجلس ميتواند ملاحظاتي را كه به نظر ميرسد در مورد اين برنامه بيان نمايد.



ماده 99

هر عضوي از اعضاي مجلس الامه ميتواند از نخست‌وزير و وزرا در مسائلي كه به كارشان مربوط ميشود، توضيح بخواهد و تنها همان عضو حق يكبار اظهارنظر پيرامون پاسخ داده شده را دارد.







ماده 100

هر عضوي از اعضاي مجلس ميتواند نخست‌وزير و وزيران را درباره مسائلي كه به تخصص آنها تعلق دارد استيضاح كند و بررسي استيضاح حداقل 8 روز پس از مطرح كردن آن، صورت ميگيرد. البته بجز در موارد فوريت و موافقت وزير و با رعايت احكام مواد 101 و 102 قانون اساسي، استيضاح ميتواند منجر به مطرح كردن موضوع رأي اعتماد در مجلس گردد.



ماده 101

هر مسئولي در مورد كار وزارت خود در برابر مجلس مسئول است. و اگر مجلس تصميم به سلب اعتماد از يكي از وزرا گرفت، آن وزير از تاريخ سلب اعتماد از وزارت، بركنار شده محسوب ميشود و فوراً استعفاي خود را ميدهد و موضوع رأي اعتماد به وزير را نميتوان مطرح كرد. آن وزير و مجلس نميتواند پيش از هفت روز از تقديم درخواست، نسبت به آن تصميم بگيرد و سلب اعتماد از وزير با اكثريت اعضاي تشكيل دهنده مجلس به استثناي وزرا انجام مي‌گيرد. و وزرا در دادن رأي اعتماد شركت نمي‌كنند.



ماده 102

نخست‌وزير، هيچ وزارتي را بعهده نمي‌گيرد و موضوع رأي اعتماد به نخست‌وزير در مجلس مطرح نمي‌شود و عليرغم آن چنانچه مجلس به روش مذكور در ماده قبلي، عدم امكان همكاري با نخست‌وزير را بركنار كرده، وزرات جديدي را تشكيل دهد و يا مجلس الامه را منحل كند. و در صورت انحلال مجلس، اگر مجلس جديد با همان اكثريت در عدم همكاري با نخست‌وزير مذكور تصميم بگيرد، نخست‌وزير از تاريخ تصميم مجلس در اين خصوص، بركنار شده محسوب ميشود و كابينه جديدي تشكيل ميگردد.



ماده 103

اگر نخست‌وزير و يا وزيري بهر علتي از سمت خود كناره‌گيري كند، تا زمان تعيين جانشين، به انجام كارهاي فوري مربوط به خود ادامه ميدهد.



ماده 104

امير، دوره انعقاد سالانه مجلس الامه را افتتاح ميكند و نطقي متضمن شرح اوضاع كشور و مهمترين مسائل همگاني انجام شده در سال گذشته و تصميمات دولت در مورد طرحها و اصلاحات در سال جديد ايراد مي‌نمايد. امير ميتواند براي افتتاح مجلس و يا ايراد نطق وي نخست‌وزير را مأمور سازد.









ماده 105

مجلس الامه، كميته‌اي از ميان اعضاي خود تشكيل ميدهد جهت تهيه جوابيه نطق امير كه اين جوابيه متضمن نقطه‌نظرهاي مجلس و هدفهاي آن ميباشد. و پس از موافقت با آن جوابيه از سوي مجلس، به استحضار امير مي‌رسد.



ماده 106

امير مي‌تواند طي فرماني اجلاس مجلس الامه را براي حداكثر يك ماه به تعويق اندازد و اين تعويق‌اندازي در يك دوره دو بار تكرار نمي‌شود مگر با موافقت مجلس و براي يك بار و مدت تأخير جزو زمان انعقاد مجلس محسوب نمي‌شود.



ماده 107

امير مي‌تواند طي فرماني مجلس را منحل كند و بايد علل انحلال در فرمان ذكر گردد. با در نظر گرفتن اين‌كه نمي‌توان براي يك بار ديگر مجلس را به همان علتها منحل ساخت و چنانچه مجلس منحل شود، بايد براي تعيين مجلس جديد انتخابات در مدت حداكثر دو ماه از تاريخ انحلال صورت گيرد و اگر در آن مدت انتخابات برگزار نشود، مجلس منحل شده بار ديگر تمام اختيارات قانوني خود را باز مي‌يابد و موضوع انحلال كان‌لم‌يكن تلقي شده مجلس به تشكيل جلسه‌اي فوري مي‌پردازد و به كار خود ادامه مي‌دهد تا زمان انتخابات مجلس جديد.



ماده 108

عضو مجلس، نماينده تمام افراد امت است و بايد حافظ منافع آنها باشد و هيچ مقامي عليه آن عضو چه در كار مجلس و يا كميته‌هاي آن نفوذ و يا تسلطي ندارد.



ماده 109

عضو مجلس الامه حق پيشنهاد قوانين را دارد و هر طرح قانوني پيشنهادي از سوي يكي از اعضاي مجلس را كه مورد مخالفت مجلس الامه قرار گيرد، نمي‌توان در همان دوره انعقاد دوباره مطرح ساخت.



ماده 110

عضو مجلس الامه در بيان نظرات و انديشه‌هاي خود در مجلس و يا كميسيونهاي آن آزاد است و به هيچ وجه نمي‌توان او را بدين‌خاطر مورد مؤاخذه قرار داد.



ماده 111

بهنگام دورة برگزاري مجلس، نمي‌توان عضوي از اعضاي مجلس را مورد تحقيق، بازجوئي، بازرسي، دستگيري، زندان و يا هرگونه اقدام جزائي ديگر قرار داد مگر با اجازة مجلس (بجز مواردي كه عضو، ملبس بجرم ديده شود) مجلس را بايد به احتمال اتخاذ تدابير جزائي بهنگام انعقاد در جريان گذاشت. همچنين بايد مجلس را در اولين اجتماع در مورد هرگونه اقدامي در مدت غياب مجلس عليه عضوي از اعضاي آن اتخاذ مي‌شود، مطلع ساخت و در هر حال اگر مجلس ظرف يك ماه از تاريخ اخطار درخواست كسب اجازه نكند، اين خود بمنزلة دادن اجازه محسوب مي‌گردد.



ماده 112

ميتوان بنا بدرخواست امضاء شدة پنج تن از اعضاي مجلس، يك موضوع عام را بمنظور دانستن سياست دولت در مورد آن و بحث و تبادل‌نظر بر مجلس مطرح كرد و ساير اعضاء حق مشاركت در بحث و مناقشه را دارند.



ماده 113

مجلس الامه حق دارد تمايلات خود را نسبت به مسائل عام براي دولت آشكار سازد و چنانچه عمل كردن به اين تمايلات براي دولت مقدور نباشد، بايد علت را براي مجلس بيان دارد و مجلس مي‌تواند يك بار نسبت به توضيح دولت، اظهارنظر كند.



ماده 114

مجلس الامه در هر زماني مي‌تواند كميته‌هاي تحقيق و بررسي تشكيل دهد و يا يك يا چند عضو از اعضاي خود را مأمور تحقيق در امري از امور كه در حوزة تخصص مجلس است، نمايد. وزراء و تمام كارمندان دولت بايد مدارك و اظهارنامه‌ها و يا گواهيهاي لازم را كه از آنها خواسته شود، ارائه دهند.



ماده 115

مجلس، در چهارچوب تشكيل كميته‌هاي سالانه خود كميته ويژه‌اي را مأمور بررسي درخواست‌ها و شكايت‌نامه‌هاي ارسالي از سوي هموطنان به عنوان مجلس مي‌نمايد و اين كميته توضيحات لازم را از مقامات مربوطه ميخواهد و فرد ذينفع را از نتيجه مطلع ميسازد و عضو مجلس الامه حق دخالت در كار هيچ يك از قوه‌هاي قضائيه و مجريه را ندارد.



ماده 116

نخست وزير و وزراء هرگاه كه از آنها خواسته شود، بايد براي شنيدن مطالب مجلس حضور يابند و مي‌توانند كه به جاي خود كارمندان عاليرتبه را مأمور اين كار كنند و مجلس حق دارد كه بهنگام بحث و بررسي مسأله‌اي كه به وزارتخانه‌اي مربوط مي‌شود، از وزير مربوطه درخواست حضور نمايد و بايد در جلسات مجلس، دولت توسط نخست‌وزير و يا برخي از اعضاي دولت، نمايندگي شود.

ماده 117

مجلس الامه، لايحة داخلي خود را خود وضع مي‌كند و اين لايحه متضمن نظامنامة چگونگي روند فعاليت مجلس و كميته‌هاي آن و اصول بحث و بررسي و رأي‌گيري و سؤال و استيضاح و ساير اختيارات وارده در قانون اساسي مي‌باشد. لايحة داخلي مجلس همچنين موارد جزائي مقرر عليه عضوي كه مخالف نظامنامه شود و يا بدون عذري از جلسات مجلس و كميته‌ها غايب شود را بيان مي‌كند.



ماده 118

حفظ نظم داخل مجلس الامه مختص رئيس مجلس است و مجلس داراي گارد ويژه‌اي است كه از رئيس مجلس دستور مي‌گيرد و هيچ نيروي مسلح ديگري حق ورود به مجلس و يا تمركز در نزديكي درهاي آن را ندارد مگر بدرخواست رئيس مجلس.



ماده 119

پاداش رئيس مجلس الامه و نايب رئيس و اعضاي مجلس طي قانون مشخص مي‌شود و در صورت ترميم يافتن اين پاداشها، ترميم مذكور اجرا نمي‌گردد مگر در دورة قانونگذاري بعدي.



ماده 120

نميتوان در آن واحد هم عضويت مجلس الامه و هم تصدي پستهاي دولتي را بعهده داشت، مگر در مواردي كه قانون اساسي اجازه داده است و در چنين صورتي، جمع بين پاداش عضويت و حقوق كار دولتي جايز نيست و ديگر مواردي را كه جمع بين عضويت مجلس و پست دولتي در آن امكان‌پذير نيست، نيز قانون مشخص مي‌سازد.



ماده 121

عضو مجلس الامه در مدت عضويت خود حق تعيين شدن در هيأت مديرة شركتي يا سهيم شدن در تعهداتي كه دولت و يا مؤسسات عمومي مي‌بندند نيز ندارد. همچنين در آن مدت حق خريداري يا استجار مالي از اموال دولت و يا استيجار و فروش چيزي از اموال خويش به دولت و يا مبادلة آن را ندارد مگر اينكه از طريق مزايده و يا مناقصة علني باشد و يا از راه اجراي نظام واگذاري الزامي.



ماده 122

به اعضاي مجلس در مدت عضويتشان نشاني اهداء نمي شود به استثناي عضوي كه متصدي سمتي است كه با عضويت مجلس الامه مغايرت ندارد.





فصل چهارم ـ قوة مجريه

بخش اول ـ هيأت دولت

ماده 123

شوراي وزيران بر منافع كشور تسلط دارد و سياست كلي كشور را ترسيم مي‌كند و بر روند كار در ادارات دولتي نظارت مي‌نمايد.



ماده 124

حقوق نخست‌وزير و وزراء را قانون تعيين ميكند و ساير احكام ويژه وزراء در مورد نخست‌وزير نيز قابل اجراء است، مگر اينكه متني برخلاف آن در قانون آمده باشد.



ماده 125

كسي كه متصدي وزارت ميشود، شرايط مذكور در مادة 82 اين قانون شامل او ميگردد.



ماده 126

پيش از آنكه نخست‌وزير و وزراء صلاحيتهاي خود را عهده‌دار شوند، سوگند وارده در مادة 91 اين قانون را در برابر امير، ادا مينمايند.



ماده 127

نخست وزير، رياست جلسات شوراي وزيران و نظارت بر هماهنگي ميان وزارتخانه‌هاي مختلف را بر عهده مي‌گيرد.



ماده 128

مشورتهاي شوراي وزيران محرمانه است و تصميمات آن با حضور اكثريت اعضاء اتخاذ مي‌شود و در صورت برابر بودن آراء، آراي طرفي كه نخست‌وزير را شامل مي‌شود، ترجيح دارد و اعضاي اقليت مادامي كه استعفا نداده‌اند، پايبند آراي اكثريت‌اند. تصميمات شوراي وزيران براي تصويب در مواردي كه نياز به صدور فرماني دربارة آن باشد، به عرض امير ميرسد.



ماده 129

استعفاي نخست‌وزير يا بركناري وي شامل استعفاي ساير وزرا و يا بركناري آنها نيز مي شود.



ماده 130

هر وزيري بر امور مربوط به وزارتخانة خود نظارت ميكند و نسبت به اجراي سياست كلي دولت، در آن وزارت اقدام مي‌نمايد. همچنين برنامه‌هاي وزارتخانة خود را ترسيم و بر اجراي آن نظارت ميكند.



ماده 131

وزير بهنگام عهده‌دار شدن وزارت حق ندارد كه عهده‌دار كار ديگري شود و يا اينكه به كسب و كاري آزاد بپردازد و يا مشغول امور صنعتي و يا بازرگاني و يا مالي گردد هر چند به طور غيرمستقيم باشد. همچنين حق ندارد كه در تعهدات دولت و يا مؤسسات عمومي سهيم شده و يا كار وزارت و عضويت در هيأت مديرة هر شركتي را به طور همزمان داشته باشد. كما اينكه طي آن مدت حق ندارد، مالي را از اموال دولت خريداري و يا استيجار نمايد هر چند كه بطريق مزايدة علني باشد و يا اينكه چيزي از اموال خويش را به دولت بفروشد و يا استيجار و يا معاوضه نمايد.



ماده 132

طي قانون ويژه‌اي جرايم سرزده از وزراء بهنگام انجام وظايفشان معين شده، اقدامات مربوط به اتهامات، محاكمه و طرف مسئول براي اين محاكمه روشن مي‌گردد. البته بدون اينكه به قوانين ديگر خللي وارد شود.



ماده 133

قانون، مؤسسات عمومي و هيأت مديرة شهرداريها را تنظيم مي‌كند بنحوي كه استقلال آنها را در پرتو نظارت و كنترل دولت فراهم سازد.



بخش دوم ـ امور مالي

ماده 134

وضع ماليات عمومي و ترميم و يا لغو آنها جز با قانون صورت نمي‌گيرد و كسي از پرداخت كل يا جزئي از آن معاف نمي‌شود، مگر در مواردي كه در قانون آمده است و جايز نيست كه احدي را مأمور اداي چيزي جز ماليات و عوارض و هزينه‌ها نمود مگر در حدود قانون.



ماده 135

قانون، احكام ويژة حصول اموال عمومي و اقدامات مربوط به خرج آنها را بيان ميدارد.



ماده 136

وامهاي عمومي طبق قانون منعقد ميشود و دولت ميتواند وامي را بپردازد و يا ضمانت نمايد. البته طبق قانون و يا در حدود اعتبارات اختصاص يافته براي اين منظور در قانون بودجه.





ماده 137

مؤسسات عمومي و اشخاص حقوقي محلي مي‌توانند برابر قانون وام دهند و يا وامي را ضمانت نمايند.



ماده 138

قانون، احكام مخصوص حفاظت از املاك دولت و اداره نمودن و شرايط تصرف در آنها و حدودي را كه ميتوان طبق آنها چيزي از اين املاك را واگذار نمود، بيان ميدارد.



ماده 139

سال مالي طبق قانون معين ميگردد.



ماده 140

دولت طرح بودجة سالانه عمومي درآمدها و مخارج را تهيه ميكند و حداقل دو ماه قبل از پايان سال مالي آن را براي بررسي و تصويب تقديم مجلس الامه مينمايد.



ماده 141

بررسي فصلهاي مختلف بودجه در مجلس صورت مي‌گيرد و اختصاص درآمدهاي بودجه براي مخارج معين جز از طريق قانون جايز نمي‌باشد.



ماده 142

در قانون ميتوان مبالغ معيني را براي بيش از يك سال اختصاص داد و اين در صورتي است كه ماهيت مورد مصرف آن اقتضا كند. مشروط بر اينكه اعتبارات خاص هر كدام در بودجه‌هاي متعاقب آن درج گردد و يا اينكه يك بودجة استثنائي براي مدت زمان بيش از يك سال مالي جهت آن وضع گردد.



ماده 143

قانون بودجه نبايد شامل متني مبني بر وضع ماليات جديد و يا افزايش ماليات موجود يا ترميم قانون جاري و يا جلوگيري از صدور قانون مخصوصي پيرامون آنچه كه قانون اساسي صدور قانوني را درباره‌اش تصريح كرده است، باشد.



ماده 144

بودجة عمومي طي قانوني صادر ميگردد.





ماده 145

چنانچه قبل از سال مالي، قانون بودجه صادر نشود تا زمان صدور آن از قانون قديم استفاده ميشود و جمع‌آوري درآمدها و صرف هزينه‌ها طبق قوانين معموله، در پايان سال مذكور انجام مي‌گيرد و اگر مجلس الامه برخي از قسمتهاي بودجة جديد را تصويب كرده باشد قسمتهاي تصويب شده به اجرا در خواهند آمد.



ماده 146

هر خرج و هزينه غيروارده در بودجه و يا بيش از برآوردهاي بودجه باشد، بايد طي قانون انجام گيرد و همچنين است انتقال مبلغي از بودجه، از فصلي به فصل ديگر.



ماده 147

زياده روي بر حداكثر برآوردهاي مخارج مذكور در قانون بودجه و قوانين اصلاحية آن جايز نيست.



ماده 148

قانون، بودجه‌هاي عمومي مستقل و ضميمه را بيان مي‌كند و احكام مخصوص بودجه، دولت در مورد آنها جاري ميشود.



ماده 149

حساب پاياني اداره، مالي كشور متعلق به سال قبل، طي چهار ماه پس از پايان سال مالي جهت بررسي و تصويب به مجلس الامه ارائه ميشود.



ماده 150

حداقل يكبار در هر يك از دوره‌هاي عادي مجلس، دولت بايد بيانيه‌اي درباره، وضع مالي كشور به مجلس ارائه دهد.



ماده 151

طبق قانوني بايد ديواني بنام ديوان كنترل امور مالي تأسيس كه قانون استقلال آنرا تخمين مي‌كند و اين ديوان وابسته به مجلس الامه ميباشد و دولت و مجلس را در امر حصول درآمدها و خرج هزينه‌ها در حدود بودجه كمك ميكند. اين ديوان هر‌ساله بايد گزارشي از كارها و پيشنهادهاي خود به دولت و مجلس الامه ارائه دهد.



ماده 152

هر تعهدي در مورد بهره‌برداري از منبعي از منابع ثروتهاي طبيعي و يا مؤسسه‌اي از مؤسسات عمومي ممكن نيست مگر طبق قانون و براي مدتي معين. و اقدامات مقدماتي اجراي امور بحث و تحقيق و رقابت را تضمين مي‌نمايد.



ماده 153

هرگونه انحصاري (احتكاري) اعطاء نميشود مگر برابر قانون و براي مدت زماني محدود.



ماده 154

قانون، رواج پول و كار بانكها را تنظيم ميكند و ضوابط و پيمانه‌ها و موازين را تعيين مينمايد.



ماده 155

قانون، امور مربوط به حقوقها مستمريها، زيان بها، مساعدت‌ها و پاداشها را كه به حساب خزانه، كشور گذاشته ميشود، تنظيم مي‌كند.



ماده 156

قانون، احكام ويژة بودجه و مؤسسات و سازمانهاي محلي داراي شخصيت حقوقي و حسابات پاياني آنرا وضع مينمايد.



بخش سوم ـ امور نظامي

ماده 157

صلح، هدف كشور است و ايمني وطن امانتي است به گردن هر هموطن و جزئي است از ايمني و سلامت ميهن بزرگ اعراب.



ماده 158

خدمت نظام وظيفه را قانون تنظيم مي‌نمايد.



ماده 159

فقط دولت است كه نيروهاي مسلح و سازمانهاي امنيت عمومي را برابر قانون تأسيس مي‌كند.



ماده 160

بسيج عمومي و يا بسيج جزئي را قانون تنظيم مي‌نمايد.





ماده 161

شورائي بنام شوراي عالي دفاع تأسيس مي‌گردد كه امور دفاعي و محافظت از امنيت وطن و نظارت بر نيروهاي مسلح را طبق قانون بعهده مي‌گيرد.



فصل پنجم – قوه قضائيه

ماده 162

شرافت قضاوت و پاكي قضات دادگستري و دادگري آنها، اساس ملك و حكومت و تضمين حقوق و آ‍زادي‌ها است.



ماده 163

هيچ جهتي بر قاضي در مورد قضاوت، سلطه و يا نفوذي ندارد و دخالت در كار اجراي عدالت به هيچوجه ممكن نيست و قانون، استقلال قوه قضائيه را تضمين ميكند و ضمانتهاي لازم براي قضات و احكام ويژه آنها و موارد غيرقابل عزل بودن آنها را بيان ميدارد.



ماده 164

قانون، انواع مختلف دادگاهها و درجات آنرا تنظيم كرده، وظايف و اختصاصات آنها را بيان ميدارد و جز در اوضاع حكومت نظامي، كار دادگاههاي نظامي فقط رسيدگي به جرائم نظامي است كه از سوي افراد نيروهاي مسلح و نيروهاي امنيتي سر ميزند و آنهم در حدود قانون.



ماده 165

جلسات دادگاهها علني است مگر در موارد استثنائي مذكور در قانون.



ماده 166

حق شكايت نزد قاضي براي مردم تضمين است و قانون اقدامات و موارد لازم براي اعمال اين حق را بيان ميدارد.



ماده 167

دادستاني كل، شكايات عمومي را بنام جامعه رسيدگي ميكند و بر امور انضباط قضائي نظارت كرده، شب و روز، خود را وقف اجراي قوانين جزائي و تعقيب گنهكاران و اجراي احكام مينمايد. قانون اين هيأت و اختصاصات آنرا تنظيم نموده و شروط و تضمينهاي لازم براي عهده‌داران مسئوليت آنرا ترتيب ميدهد و ممكن است كه طبق قانوني به مقامات كل امنيت رسيدگي به دعاوي عمومي در جنحه‌ها را بطور استثناء و طبق مواردي كه قانون روشن نمايد، واگذار شود.

ماده 168

قوه قضائيه بايد داراي شورايي عالي باشد كه قانون آنرا تنظيم كرده، اختيارات آنرا بيان مينمايد.



ماده 169

قانون، رسيدگي به منازعات اداري توسط اطاقي و يا دادگاهي ويژه را تنظيم ميكند كه نظامنامه و چگونگي اقدامات قضاوت اداري را شامل صلاحيت لغو و صلاحيت پرداخت غرامت (جريمه) نسبت به اقدامات اداري مخالف قانون را، قانون بيان ميدارد.



ماده 170

قانون، سازماني را كه مشورتهاي قانوني براي وزارتخانه‌ها و مصالح عمومي بعهده ميگيرد، تنظيم نموده، وضع قوانين و لوايح را انجام ميدهد. همچنين قانون، چگونگي نمايندگي از سوي دولت و ساير سازمانهاي عمومي در برابر مقامات قضائي را تنظيم مي‌بخشد.



ماده 171

ميتوان طبق قانوني نسبت به تأسيس شوراي كشور كه متخصص كارهاي قضائي اداري و صدور فتوي و تنظيم روشهاي قانوني مذكور در دو مادة سابق باشد، اقدام نمود.



ماده 172

قانون، روش رسيدگي به اختلافات بر سر نحوة تخصص ميان مقامات قضائي و در منازعه بر سر احكام را تنظيم مي‌نمايد.



ماده 173

قانون، مقام قضائي متخصص در رسيدگي به منازعات مربوط به انطباق قوانين و لوايح با قانون اساسي را تعيين مينمايد و چنانچه آن مقام عدم انطباق قانون و يا لايحه‌اي را با قانون اساسي گزارش دهد، آن قانون و يا لايحه كان‌لم‌يكن تلقي ميگردد.



باب پنجم ـ احكامي عمومي و احكامي موقت

ماده 174

امير و يك سوم اعضاي مجلس الامه حق پيشنهاد اصلاح اين قانون اساسي را با ترميم و يا حذف يكي از احكام و يا بيشتر از آن و يا افزودن احكام جديدي به آنرا دارند.

بنا بر اين چنانچه امير و اكثريت اعضاي مجلس با اصل اصلاح قانون اساسي و موضوع آن موافقت كنند، مجلس طرح پيشنهادي را ماده به ماده مورد بررسي قرار ميدهد و شرط تصويب آن موافقت دو سوم اعضاي مجلس ميباشد و اصلاح قانون قابل اجرا نيست مگر پس از صحه گذاشتن امير و صدور آن، كه آن نيز با مستثني قرار دادن احكام ماده‌ها 65 و 66 قانون اساسي ميباشد و اگر پيشنهاد اصلاح بطور اصولي و يا از لحاظ موضوع اصلاح رد شود، نميتوان دوباره آنرا پيش از گذشت يكسال از زمان رد، پيشنهاد نمود و نيز نميتوان اصلاح اين قانون اساسي را قبل از گذشت پنج سال از اجراي آن، پيشنهاد كرد.



ماده 175

احكام مخصوص نظام اميري در كويت و اصول آزادي و برابري مذكور در اين قانون را نميتوان پيشنهاد اصلاح آنرا داد مگر اينكه اصلاح در رابطه با عنوان و لقب امارت و يا افزايش آزاديها و برابري‌ها باشد.



ماده 176

اختيارات امير را كه در قانون اساسي ذكر شده، نميتوان در زمان نيابت وي، پيشنهاد اصلاح آنها را داد.



ماده 177

اجراي اين قانون با عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين كويت و كشورها و سازمانهاي بين‌المللي خللي وارد نمي‌آورد.



ماده 178

قوانين ظرف 2 هفته از صدور آنها در روزنامة رسمي انتشار يافته و يك ماه پس از انتشار بدان عمل مي‌شود و ميتوان طبق قانون اين مدت را كم و يا زياد نمود.



ماده 179

احكام قوانين فقط بر مواردي كه از تاريخ شروع اجرا حادث ميشود، منطبق ميگردد و بر آنچه قبل از اين تاريخ است اثر نمي‌گذارد بجز در موارد جزائي، ميتوان متني برخلاف آن در قانون آورد البته با موافقت اكثريت اعضاي مجلس.



ماده 180

آنچه را كه قوانين، لوايح، فرمانها، دستورات و تصويبنامه‌هاي جاري مقرر داشته‌اند بموقع اجراي قانون اساسي، بقوت خود باقي است مگر اينكه اصلاح شود و يا طبق نظام مذكور در اين قانون، لغو گردد. مشروط بر اينكه با ماده‌اي از مواد قانون اساسي مغايرت نداشته باشد.







ماده 181

اجراي هيچ حكمي از احكام قانون اساسي را نميتوان تعطيل كرد، مگر هنگام اجراي حكومت نظامي در حدودي كه قانون بيان ميدارد و به هيچ وجه نميتوان در آن هنگام، انعقاد مجلس الامه را تعطيل كرد و يا بر مصونيت اعضاي آن آسيبي رساند.



ماده 182

اين قانون اساسي در روزنامة رسمي انتشار مي‌يابد و از تاريخ اجتماع مجلس الامه به مورد اجرا گذاشته ميشود مشروط بر اينكه اين اجتماع ديرتر از ماه ژانويه 1963 تشكيل نگردد.



ماده 183

عمل به قانون شمارة 1 سال 1962 ويژة نظام اساسي حكومت در دورة انتقال ادامه مي‌يابد. همچنين اعضاي مجلس مؤسسان فعلي به وظايف خود برابر قانون مذكور تا زمان اجتماع مجلس الامه ادامه ميدهند.

امضاء ـ عبدالله السالم الصباح

امير دولت كويت

 

قانون اساسي كانادا 2

 

قانون اساسي كانادا (2)

قانون اساسي 1982

ضميمه ب

قانون اساسي 1982

بخش يكم

منشور حقوق و آزاديهاي كانادا

چون كانادا بر اصولي پايه‌گذاري شده است كه خداوند متعال و اصل حاكميت قانون را به رسميت مي‌شناسد:

تضمين حقوق و آزاديها

اصل يكم

منشور حقوق و آزاديهاي كانادا، حقوق و آزاديهاي مطروحه در منشور مزبور را تضمين مي‌كند. فقط مقررات قانوني در محدوده‌اي معقول كه توجيه آن در چارچوب جامعه‌اي آزاد و دمكراتيك اثبات شود، مي‌تواند اين حقوق و آزاديها را محدود كند.



آزاديهاي بنيادين

اصل دوم

همه افرادي از آزاديهاي بنيادين ذيل برخوردارند:

الف) آزادي عقيده و مذهب؛

ب) آزادي فكر، عقيده، نظر و بيان از جمله آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي؛

پ) آزادي برگزاري گردهمايي‌هاي آرام؛

ت) آزادي انجمنها؛



حقوق دمكراتيك

اصل سوم

همه شهروندان كانادايي حق رأي دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال يا ايالت را دارند.



اصل چهارم

(1) حداكثر طول دوره قانونگذاري مجلس عوام و مجالس قانونگذاري، از تاريخ تعيين شده براي جمع‌آوري برگه‌هاي آراء انتخابات عمومي مربوط به آن، پنج سال است.

(2) پارلمان يا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم يا شورش واقعي يا قابل پيش‌بيني مي‌تواند، طول دوره قانونگذاري مجلس عوام يا يكي از مجالس قانونگذاري را پس از پنج سال تمديد كند مشروط بر اينكه تمديد فوق موضوع مخالفت علني آراء بيش از يك سوم نمايندگان مجلس عوام يا مجلس قانونگذاري واقع نگردد.



اصل پنجم

پارلمان و قواي مقننه در هر دوازده ماه حداقل يك جلسه تشكيل مي‌دهند:



آزادي نقل مكان و اقامت

اصل ششم

(1) شهروند كانادايي حق اقامت در كانادا، ورود يا خروج از آن را داراست.

(2) هر شهروند كانادايي و هر فرد داراي برگه اقامت دائمي در كانادا از حقوق زير برخوردار است:

الف) جابجايي در تمامي كشور و اقامت در تمام ايالات؛

ب) كسب و كار در تمام ايالات.

(3) حقوق مذكور در بند (2) بر قوانين زير مترتب است:

الف) قوانين يا رويه‌هاي با كاربرد كلي مجري در ايالت موردنظر، غير از قوانيني كه عمدتاً به لحاظ اقامت قبلي يا فعلي آنها تمايز قائل مي‌شود؛

ب) قوانيني كه شرايط دقيق اقامت را به منظور دستيابي به خدمات اجتماعي و عمومي، پيش‌بيني مي‌كنند.

(4)‌چنانچه سطح اشتغال در ايالتي كمتر از سطح متوسط ملي باشد، هدف بندهاي (2) و (3) نقض قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهاي مختص به اصلاح وضعيت افرادي كه در هر ايالت به لحاظ اجتماعي يا اقتصادي محروم محسوب مي‌شوند، نيست.



حقوق قضايي

اصل هفتم

هر كسي از حق حيات، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است؛ اين حق فقط طبق اصول عدالت بنيادين خدشه‌پذير است.



اصل هشتم

هر كس در مقابل تجسس، بازرسي يا مصادره غيرمنطقي از حق مصونيت برخوردار است.



اصل نهم

هر كس حق دارد در مقابل بازداشت يا زنداني شدن غيرقانوني مورد حمايت قرار گيرد.



اصل دهم

هر كس در صورت دستگيري يا بازداشت حق دارد:

الف) در كوتاهترين مدت از علل دستگيري يا بازداشت خود مطلع شود؛

ب) بدون فوت وقت از كمك يك وكيل بهره‌مند يا از داشتن اين حق مطلع شود؛
ج) قانوني بودن بازداشت وي از طريق قانون قرار احضار زنداني به دادگاه (به منظور رسيدگي به اينكه بازداشت وي قانوني است يا خير) بررسي شود و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت، آزادي خود را به دست آورد.



اصل يازدهم

هر متهمي حق دارد:
الف) بدون فوت وقت غيرعادي از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
ب) در مهلتي معقول به اتهام وي رسيدگي شود؛
ج) در جريان تحقيقات در مورد اتهام منتسب به وي مجبور به شهادت (اقرار) عليه خود نشود؛
د) مادامي كه براساس قانون و از سوي دادگاهي مستقل و بي‌طرف و در نتيجه دادرسي علني و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفي نگرديده است، به عنوان بي‌گناه به اتهام وي رسيدگي شود؛
هـ) بدون علت محكمه پسند از آزادي ناشي از ضمانت معقول محروم نشود؛
و) بجز اتهامات دادگاههاي نظامي، هنگامي كه حداكثر مجازات پيش‌بيني شده براي اتهام وارده معادل پنج سال حبس يا مجازاتي سنگين‌تر باشد از رسيدگي در دادگاهي با حضور هيأت منصفه برخوردار شود؛
ز) به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلي كانادا يا حقوق بين‌الملل جرم محسوب نمي‌شده است و براساس اصول كلي حقوقي كه از سوي جامعه ملل به رسميت شناخته شده، فاقد ويژگي جنايي است، متهم اعلام نگردد؛
ح) به علت اتهامي كه از آن به طور قطعي تبرئه شده است مجدداً محاكمه نشود، از سوي ديگر به علت جرمي كه موجب محكوميت و مجازات قطعي وي گرديده بود، مجدداً محاكمه و مجازات نگردد؛
ط) در صورتي كه مجازات اتهام وارده بين زمان ارتكاب جرم و زمان صدور رأي تغيير كرده باشد، از كمترين مجازات برخوردار شود.



اصل دوازدهم

هر كس حق دارد در مقابل هر برخورد يا مجازات خشن يا غيرعادي مورد حمايت قرار گيرد.



اصل سيزدهم

هر كس حق دارد كه بواسطه هيچ يك از شهادتهاي محكوم كننده‌اي كه در ساير دعاوي ارائه مي‌نمايد، جز در مورد اداي سوگند دروغ يا شهادتهاي متناقض در دادرسي، محكوم نشود.



اصل چهاردهم

طرف دعوي يا شاهدي كه به علت عدم فهم يا عدم قدرت تكلم به زبان مورد استفاده و يا به علت آسيب‌ديدگي شنوايي قادر به دنبال كردن جريان رسيدگي نيست، مي‌تواند از يك مترجم شفاهي استفاده كند.



حق برابري

اصل پانزدهم

(1) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردارند و همه به طور يكسان در حمايت از قانون مستقل از هر تمايزي، بخصوص تمايزات مبتني بر نژاد، اصالت ملي يا قومي، رنگ، مذهب، جنسيت، سن يا ناتواناييهاي ذهني يا جسمي، قرار دارند.

(2) بند (1) موجب محدوديت قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهاي مختص اصلاح وضعيت افراد و گروههاي محروم، به ويژه به علت نژاد، اصالت ملي يا قومي، رنگ، مذهب، جنسيت يا ناتواناييهاي ذهني يا جسمي، نمي‌شود.



زبانهاي رسمي كانادا

اصل شانزدهم

(1) زبانهاي فرانسه و انگليسي زبانهاي رسمي كانادا بوده و داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابري در امر كاربرد در نشستهاي پارلمان و دولت كانادا هستند.
(2) زبانهاي فرانسه و انگليسي زبانهاي رسمي نيوبرونزويك بوده و داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابر در كاربرد در نشستهاي قوه مقننه و دولت نيوبرونزويك هستند.

(3) منشور حاضر قدرت پارلمان و قواي مقننه را در امر توسعه موقعيت برابر يا كاربرد زبانهاي فرانسه و انگليسي محدود نمي‌كند.



اصل شانزدهم مكرر

(1) جامعه زباني فرانسه و جامعه زباني انگليسي نيوبرونزويك داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشي و مؤسسات فرهنگي مجزا كه براي توسعه و پيشرفت آنها الزامي است.

(2) نقش قوه مقننه و دولت نيوبرونزويك در حمايت و توسعه موقعيت، حقوق و امتيازات موردنظر بند (1) تأييد مي‌شود.



اصل هفدهم

(1) هر كس حق استفاده از زبانهاي فرانسه يا انگليسي را در مباحث و ساير گزارشات پارلمان داراست.

(2) هركس حق استفاده از زبانهاي فرانسه يا انگليسي را در مباحث و ساير گزارشات قوه مقننه نيوبرونزويك داراست.





اصل هجدهم

(1) قوانين، اسناد بايگاني، يادداشتها و صورت جلسه‌هاي پارلمان به زبانهاي فرانسه و انگليسي چاپ و منتشر مي‌شوند، چون هر دو برگردان قوانين داراي قدرت قانوني و هر دو برگردان ساير اسناد نيز داراي همين اعتبار است.
(2) قوانين، اسناد بايگاني، يادداشتها و صورت جلسه‌هاي قوه مقننه نيوبرونزويك به زبانهاي فرانسه و انگليسي چاپ و منتشر مي‌شود، هر دو برگردان قوانين داراي قدرت قانوني و هر دو برگردان ساير اسناد نيز داراي همين اعتبار است.



اصل نوزدهم
(1) هر كس حق دارد در كليه دعاوي محاكمي كه پارلمان تشكيل داده است و در كليه اقدامات قضايي ناشي از آن از زبانهاي فرانسه يا انگليسي استفاده نمايد.
(2) هركس حق دارد در كليه دعاوي محاكم نيوبرونزويك و در كليه اقدامات قضايي ناشي از آن از زبانهاي فرانسه يا انگليسي استفاده نمايد.



اصل بيستم

(1) در كانادا مردم حق دارند زبانهاي فرانسه يا انگليسي را براي برقراري ارتباط با دفتر يا اداره مركزي نهادهاي پارلمان يا دولت كانادا يا براي دريافت خدمات از آنها به كار برند؛ مردم از همين حق در ساير ادارات در موارد ذيل برخوردارند:

الف) هنگاميكه نياز مبرم به برقراري ارتباط و دريافت خدمات از اداره مزبور به زبانهاي فرانسه يا انگليسي باشد.
ب) هنگاميكه به علت ماهيت اداره مزبور برقراري ارتباط و دريافت خدمات به هر دو زبان انگليسي و فرانسه معقول مي‌باشد.
(2) مردم نيوبرونزويك حق دارند زبانهاي فرانسه يا انگليسي را براي برقراري ارتباط با دفتر مؤسسات قوه مقننه يا دولت يا براي دريافت خدمات از آنها به كار گيرند.



اصل بيست و يكم

اصول شانزدهم تا بيستم، در مورد آنچه به زبانهاي فرانسه يا انگليسي يا به هر دو زبان مربوط مي‌شود، به حقوق، امتيازات يا تعهدات موجود موردنظر هر يك از اصول قانون اساسي كانادا، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.

اصل بيست و دوم

اصول شانزدهم تا بيستم، به حقوق و امتيازاتي كه زبانهايي به جز زبانهاي فرانسه و انگليسي، پيش يا پس از اجراي اين منشور، به واسطه قانون يا عرف از آن برخوردارند، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.



حق مربوط به آموزش به زبان اقليت

اصل بيست و سوم

(1) شهروندان كانادايي كه:

الف) زبان اول آنان زبان اقليت فرانسه يا انگليسي زبان ايالتي است كه در آن زندگي مي‌كنند؛ يا

ب) زبان آموزش سطح ابتدايي آنها در كانادا به زبانهاي فرانسه يا انگليسي است و در ايالتي اقامت دارند كه در آن زبان آموزش ابتدايي آنها زبان اقليت فرانسه يا انگليسي آن ايالت است ، در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدايي يا متوسطه به اين زبان آموزش دهند.
(2) آن دسته از شهروندان كانادايي كه يكي از فرزندان آنان آموزشهاي سطح ابتدايي يا متوسطه خود را در كانادا به زبانهاي فرانسه يا انگليسي سپري كرده است يا مي‌كند، حق دارند كليه فرزندان خود را در سطوح ابتدايي و متوسطه به اين زبان آموزش دهند.
(3) حق اعطا شده به شهروندان كانادايي در بندهاي (1) و (2) مبني بر آموزش فرزندان خود در سطوح ابتدايي و متوسطه به زبان اقليت فرانسه يا انگليسي زبان،
الف) در ايالتي كه تعداد فرزندان شهروندان داراي اين حق براي توجيه مخارج آموزش به زبان اقليت بر هزينه‌هاي دولتي كافي باشد اعمال مي‌شود؛
ب) هنگامي كه تعداد اين نوع فرزندان توجيه‌گر هزينه‌ها باشد، حق آموزش آنها در مؤسسات آموزشي اقليت زباني كه با سرمايه دولتي است وجود دارد.



اعمال حقوق و آزاديها

اصل بيست و چهارم

(1) هر فردي كه قرباني تجاوز يا نقض حقوق و آزاديهايي شود كه اين منشور براي او تضمين نموده است، مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نمايد و به نحوي كه دادگاه مزبور با توجه به شرايط مقتضي و عادلانه تشخيص دهد خسارت بگيرد.

(2) هنگامي كه در اقامه دعواي قضايي موردنظر بند (1)، دادگاه به اين نتيجه برسد كه مدارك در شرايطي به دست آمده‌اند كه مي‌تواند به حقوق و آزاديهاي تضمين شده اين قانون لطمه وارد نمايد، چنانچه، با توجه به وضعيت موجود، محرز شود كه استفاده از آنها موجب بي‌اعتباري اجراي عدالت است، مدارك فوق كنار گذاشته مي‌شوند.



مقررات كلي

اصل بيست و پنجم

اين امر كه اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين مي‌نمايد لطمه‌اي به حقوق و آزاديهاي- اجدادي ناشي از قراردادها يا غيره- مردم بومي كانادا وارد نمي‌سازد، بخصوص:

الف) حقوق يا آزاديهايي كه در بيانيه سلطنتي 7 اكتبر 1763 به رسميت شناخته شده است؛
ب) حقوق و آزاديهاي موجود، ناشي از توافقهاي مربوط به ادعاهاي ارضي يا حقوق و آزاديهايي كه بدين ترتيب كسب مي‌شوند.



اصل بيست و ششم

اين امر كه اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين مي‌نمايد موجب رد ساير حقوق و آزاديهاي موجود در كانادا نمي‌شود.



اصل بيست و هفتم

هرگونه تفسير اين منشور بايد با هدف حفاظت از ميراث چند فرهنگي كانادايي‌ها و ارزش‌دهي بيشتر به آن مطابقت داشته باشد.

اصل بيست و هشتم

حقوق و آزاديهاي مذكور در اين قانون، مستقل از ساير مقررات اين منشور، براي همه افراد اعم از زن و مرد بطور يكسان تضمين مي‌شود.



اصل بيست و نهم

مقررات اين منشور هيچ لطمه‌اي به حقوق يا امتيازاتي كه به موجب قانون اساسي كانادا براي مدارس فرقه‌اي و مدارس مذهبي تضمين شده‌اند وارد نمي‌سازد.



اصلي سي‌ام

در اين منشور مقررات مربوط به ايالات، هيأتها يا مجالس قانونگذاري آنها، به منطقه يوكون، مناطق شمال غرب يا مسؤولين قانونگذاري ذي‌صلاح آنها نيز مربوط مي‌شود.

اصل سي و يكم

اين منشور موجب توسعه اختيارات قانوني هيچ سازمان يا مسؤولي نمي‌گردد.



اجراي منشور

اصل سي و دوم

(1) اين منشور در موارد مشروحه ذيل اجرا مي‌شود:
الف) در مورد پارلمان و دولت كانادا براي كليه موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقه يوكون و مناطق شمال غرب؛
ب) در مورد قوه مقننه و دولت هر ايالت، براي كليه موارد مشمول حيطه عمل قوه مقننه مزبور.
(2) علي‌رغم بند (1)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابليت اجرا يافتن اين اصل مجري خواهد بود.



اصل سي و سوم

(1) پارلمان يا قوه مقننه ايالت مي‌تواند قانوني را به تصويب برساند كه در آن به وضوح بيان شده باشد كه قانون فوق يا يكي از مواد آن مستقل از مواد موضوعه اصل دوم يا اصول هفتم تا پانزدهم اين منشور مجراست.

(2) قانون يا ماده‌اي از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بيانيه، كه موضوع بيانيه‌اي مجرا و مطابق با اين اصل است به اندازه خود بيانيه قدرت اجرايي دارد.

(3) بيانيه مورد نظر بند (1) تا تاريخي كه در آن تعيين شده است يا حداكثر پنج سال پس از تاريخ اجراي آن مجراست.
(4) پارلمان يا قوه مقننه ايالت مي‌تواند درخصوص بند (1) بيانيه جديدي، را تصويب نمايد.

(5) بند (3) در مورد هر بيانيه مصوب مطابق بند (4) به اجرا درمي‌آيد.



عنوان

اصل سي و چهارم

عنوان اين بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزاديهاي كانادا.



بخش دوم

حقوق مردم بومي كانادا

اصل سي و پنجم
(1) حقوق فعلي- اجدادي يا قراردادي- مردم بومي كانادا بدينوسيله به رسميت شناخته و تأييد مي‌شود.

(2) در اين قانون، مردم بومي كانادا عبارتند از: سرخپوستان، اسكيموها و متيسهاي كانادا.

(3)‌حقوق فعلي ناشي از قراردادها، مربوط به موافقتنامه‌هاي ادعاهاي ارضي يا حقوقي كه بدين ترتيب استيفا مي‌گردد، در زمره حقوق ناشي از قراردادهاي مذكور در بند (1) قرار مي‌گيرند.
(4) حقوق- اجدادي يا ناشي از قراردادهاي- موردنظر بند (1)، مستقل از كليه مقررات اين قانون، براي همه افراد اعم از زن و مرد بطور يكسان تضمين مي‌شوند.



اصل سي و پنجم مكرر

دول فدرال و ايالتها نسبت به اين اصل مبني بر اين كه نخست وزير كانادا، پيش از هر اصلاحي در رديف 24 اصل نود و يكم «قانون اساسي 1867» و اصل بيست و پنجم اين قانون يا اين بخش، موارد ذيل را انجام دهد متعهد مي‌شوند:
الف) نشست قانون اساسي را با حضور كليه نخست وزيران ايالتي و نيز خود وي تشكيل دهد، دستور كار اين نشست طرح اصلاحيه خواهد بود؛
ب) نمايندگان مردم بومي كانادا را براي شركت در مباحثات مربوط به اين موضوع دعوت كند.



بخش سوم

برابرسازي و نابرابريهاي منطقه‌اي

اصل سي و ششم

(1) طبق صلاحيتهاي قانونگذاري پارلمان و قواي مقننه و حقوق آنها در اعمال صلاحيتهاي مزبور، پارلمان و قواي مقننه و همچنين دول فدرال و ايالتي متعهد مي‌شوند كه:
الف) برابري فرصت تمامي كاناداييها در تلاش براي رفاه آنها را افزايش دهند؛

ب) از رشد و توسعه اقتصادي در جهت كاهش نابرابري فرصتها حمايت كنند؛
پ) براي تمام كاناداييها، خدمات دولتي اساسي را در سطح قابل قبول، فراهم نمايند.

(2) پارلمان و دولت كانادا را نسبت به اين اصل متعهد مي‌كند تا از درآمدهاي دولتي، تحت عنوان برابرسازي، به دول ايالتي به ميزان كافي پرداخت نمايند تا دول مزبور قادر شوند خدمات دولتي را در سطح و به ميزاني قابل مقايسه با ماليات ارائه نمايند.



بخش چهارم

نشست قانون اساسي

اصل سي و هفتم

منسوخه.



بخش چهارم مكرر

نشستهاي قانون اساسي

اصل سي و هفتم مكرر

منسوخه.

بخش پنجم

روش اصلاح قانون اساسي كانادا

اصل سي و هشتم

(1) بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا مي‌تواند قانون اساسي كانادا را اصلاح كند كه اين اقدام بواسطه قطعنامه‌هاي ذيل مجاز محسوب مي‌شود:

الف) قطعنامه‌هاي سنا و مجلس عوام
ب) قطعنامه‌هاي مجالس قانونگذاري حداقل دو سوم ايالاتي كه كل جمعيت آنها، براساس آخرين سرشماري عمومي وقت حداقل پنجاه درصد كل جمعيت ايالات باشد.
(2) اصلاح طبق بند (1) كه حقوق مالكيت يا كليه حقوق يا امتيازات قوه مقننه يا دولت ايالتي را از قواي مقننه سلب مي‌كند، مستلزم قطعنامه مصوب اكثريت سناتورها، نمايندگان فدرال و نمايندگان هر يك از مجالس قانونگذاري ايالات، است.

(3) اصلاح مطروحه در بند (2) در ايالتي كه مجلس قانونگذاري آن، پيش از دريافت بيانيه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طريق قطعنامه‌اي مصوب اكثريت نمايندگان اعلام كرده باشد، مجري نيست، مگر اينكه اين مجلس از طريق قطعنامه‌اي مصوب اكثريت، مخالفت خود را بازپس گيرد و اصلاح را مجاز بداند.

(4) لغو قطعنامه مخالفت، مطروحه در بند (3) در هر زمان، قبل يا پس از تاريخ انتشار بيانيه مربوط به آن، امكان‌پذير است.



اصل سي و نهم

(1) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم بايد يك سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسي منتشر شود مگر اينكه مجلس قانونگذاري هر ايالت پيشاپيش قطعنامه موافقت يا عدم موافقت را تصويب كرده باشد.
(2) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم بايد حداكثر سه سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسي منتشر شود.



اصل چهلم

دولت كانادا براي ايالاتي كه در مورد آنها اصلاحيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم و مربوط به انتقال اختيارات قانونگذاري ايالتي به پارلمان در زمينه آموزش و پرورش و ساير زمينه‌هاي فرهنگي اجرا نمي‌شود خسارت معقولي را پرداخت مي‌كند.



اصل چهل و يكم

كليه اصلاحات قانون اساسي كانادا در موارد ذيل از طريق بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ كانادا و با مجوز قطعنامه‌هاي سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاري هر ايالت انجام مي‌گيرد، اين موارد عبارتند از:
الف) مسؤوليت ملكه، فرماندار كل و قائم‌مقام فرماندار كل؛

ب) حق هر ايالت مبني بر دارا بودن تعدادي نماينده در مجلس عوام حداقل به تعداد سناتورهايي كه به وسيله آنها، به هنگام اجراي اين بخش، صلاحيت نمايندگي ايالت محرز مي‌شود؛
ج) بكارگيري زبانهاي فرانسه يا انگليسي طبق اصل چهل و سوم؛
د) تركيب ديون عالي كانادا؛
هـ) اصلاح اين بخش.



اصل چهل و دوم

(1) كليه اصلاحات قانون اساسي كانادا مربوط به مسايل ذيل طبق بند (1) اصل سي و هشتم انجام مي‌پذيرد:

الف) اصل نمايندگي متناسب ايالات در مجلس عوام كه در قانون اساسي كانادا پيش‌بيني شده است؛

ب) اختيارات سنا و شيوه انتخاب سناتورها؛
ج) تعداد سناتورهايي كه به وسيله آنها صلاحيت نمايندگي ايالت در سنا محرز مي‌شود و شرايط اقامت كه سناتورها بايد واجد آن باشند؛
د) ديوان عالي كانادا طبق بند (د) اصل چهل و يكم؛
هـ) الحاق ايالات موجود به مناطق؛
و) ايجاد ايالات جديد علي‌رغم هر قانون يا عرف ديگري.
(2) بندهاي (2) تا (4) اصل سي و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذكور در بند (1) مجري نيست.



اصل چهل و سوم

اصول قانون اساسي كانادا را، كه در مورد اغلب ايالات قابل اجراست، فقط بيانيه فرماندار كل كانادا كه قطعنامه‌هاي سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاري ايالات موردنظر آن را مجاز شناخته و همچنين به مهر بزرگ كانادا ممهور شده باشد، مي‌تواند اصلاح نمايد. اين اصل فقط در موارد ذيل مجراست:
الف) در تغييرات خطوط مرزي بين ايالتي؛
ب) در اصلاحات قانون مربوط به كاربرد زبانهاي فرانسه يا انگليسي در يك ايالت.



اصل چهل و چهارم

طبق اصول چهل و يكم و چهل و دوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسي مربوط به قوه مجريه فدرال، مجالس سنايا عوام داراي اختيارات مطلق است.



اصل چهل و پنجم

طبق اصل چهل و يكم، قوه مقننه در مورد اصلاح قانون اساسي ايالت خويش داراي اختيارات مطلق است.



اصل چهل و ششم

(1) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سي و هشتم، چهل و يكم، چهل و دوم يا چهل و سوم برعهده سنا، مجلس عوام يا مجلس قانونگذاري ايالت است.

(2) لغو قطعنامه اعلام موافقت، مصوب در چارچوب اين بخش، در زمان لازم، پيش از صدور بيانيه‌اي كه اين قطعنامه مجاز مي‌داند، امكان‌پذير است.



اصل چهل و هفتم

(1) چنانچه سنا در مهلت يك صد و هشتاد روز پس از تصويب قطعنامه مجلس عوام اقدام به تصويب قطعنامه نكرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاء مهلت، قطعنامه ديگري را در همين زمينه تصويب كرده باشد، اصلاح قانون اساسي كانادا به موجب بيانيه مطروحه در اصول سي و هشتم، چهل و يكم، چهل و دوم يا چهل و سوم ممكن است بدون مجوز سنا انجام پذيرد.

(2) در محاسبه مهلت يك صد و هشتاد روزه مورد اشاره در بند (1) مدتي كه پارلمان در حال تعطيل يا انحلال است محاسبه نمي‌شود.



اصل چهل و هشتم

شوراي خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا از فرماندار كل مي‌خواهد كه، به محض تصويب قطعنامه‌هاي پيش‌بيني شده اين بخش در مورد اصلاحات از طريق بيانيه مطابق با مفاد اين بخش، نسبت به صدور بيانيه اقدام نمايد.



اصل چهل و نهم

پانزده سال پس از به اجرا درآمدن اين بخش نخست‌وزير كانادا نشست قانون اساسي را با حضور نخست‌وزيران ايالات و خود وي، به منظور بازنگري مقررات اين بخش، تشكيل مي‌دهد.







بخش ششم

اصلاح قانون اساسي 1867

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و يكم



بخش هفتم

مفاد كلي

اصل پنجاه و دوم

(1) قانون اساسي كانادا برترين قانون كاناداست؛ و هر قانوني كه با اصول اين قانون مغايرت داشته باشد از حيز اعتبار ساقط است.

(2) قانون اساسي كانادا دربرگيرنده موارد ذيل است:

الف) قانون 1982 در مورد كانادا، از جمله قانون حاضر؛

ب) متون قانوني و احكام مندرج در ضميمه؛

ج) اصلاحات متون قانوني و احكام مذكور در بند (الف) و (ب).

(3) قانون اساسي كانادا فقط طبق اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي اصلاح مي‌شود.



اصل پنجاه و سوم

(1) مصوبات مندرج در ستون شماره 1 ضميمه بدينوسيله در محدوده بيان شده در ستون شماره 2 منسوخ يا اصلاح مي‌شوند. به جز موارد نسخ، مابقي به عنوان قانون كانادا تحت عناوين مذكور در ستون شماره 3 كماكان مجري هستند.

(2) همه مصوبات، جز قانون 1982 كانادا، تحت عنوان قانون، كه در ضميمه تحت عنوان موجود در ستون شماره 1 از آن نام برده مي‌شود با جايگزيني عنواني متناسب با اين عنوان كه در ستون 3 آمده است اصلاح مي‌گردد؛ كليه قوانين آمريكاي شمالي بريتانيا كه در ضميمه از آنها ياد نشده است تحت عنوان قانون اساسي با ذكر سال تصويب و احتمالاً شماره ممكن است از آنها نام برده شود.



اصل پنجاه و چهارم

بخش چهارم يك سال پس از اجراي اين بخش منسوخ مي‌شود و فرماندار كل مي‌تواند با صدور اعلاميه ممهور به مهر بزرگ كانادا اين اصل را منسوخ، و در نتيجه اين نسخ دوگانه، اين قانون را دوباره شماره‌گذاري كند.

اصل پنجاه و چهارم مكرر

منسوخه.



اصل پنجاه و پنجم

وزير دادگستري كانادا موظف است در كوتاه‌ترين مدت برگردان فرانسه بخشهايي از قانون اساسي كانادا را كه در ضميمه آمده‌اند، تهيه نمايد؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن بايد براي تصويب، از طريق بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا و طبق آيين‌نامه مجراي وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسي، تقديم گردد.



اصل پنجاه و ششم

نسخ فرانسه و انگليسي بخشهاي قانون اساسي كانادا كه به اين دو زبان به تصويب رسيده‌اند به يك اندازه داراي اعتبار قانوني هستند. علاوه بر اين به محض تصويب بخشي از برگردان فرانسه قانون اساسي، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم اين بخش، و برگردان دقيق انگليسي آن به يك اندازه از اعتبار قانوني برخوردارند.



اصل پنجاه و هفتم

نسخ فرانسه و انگليسي اين قانون از اعتبار قانوني برابر برخوردارند.



اصل پنجاه و هشتم

طبق اصل پنجاه و نهم، اين قانون از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، قابليت اجرا مي‌يابد.



اصل پنجاه و نهم
(1) بند (الف) (1)، اصل بيست و سوم از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، در مورد كبك قابليت اجرا مي‌يابد.

(2) بيانيه مطروحه در بند (1) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاري يا دولت كبك منتشر مي‌شود.

(3) اين اصل از تاريخ اجراي قسمت (الف) بند (1)، اصل بيست و سوم در مورد كبك منسوخ مي‌گردد و اين قانون به محض نسخ مذكور با صدور بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل، ممهور به مهر بزرگ كانادا، مورد اصلاح و تغييرات شمارشي ناشي از آن قرار مي‌گيرد.



اصل شصتم

عنوان ملخص اين قانون عبارت است از: قانون اساسي 1982؛ عنوان مشترك قوانين اساسي سال‌هاي 1867 تا 1975 (شماره 2) و اين قانون، عبارت است از: قوانين اساسي از 1867 تا 1982.



اصل شصت و يكم

هر ارجاعي به «قوانين اساسي 1867 تا 1982» نيز به مثابه ارجاع به «بيانيه اصلاحي 1983 قانون اساسي» است.

 

قانون اساسي كانادا 1

 

قانون اساسي كانادا (1)

قانون اساسي 1867

تصويب‌نامه 30 و 31 مجموعه قوانين ويكتوريا، فصل 3(بريتانياي كبير)

(به ضميمة اصلاحات)
قانون مربوط به اتحاديه و دولت كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و

همچنين موضوعات مربوط به آنها.

[29 مارس 1867]


نظر به اينكه ايلات كانادا، نوواسكاتيا و نيوبرونزويك، به منظور ايجاد حاكميت قدرتي واحد تحت حمايت دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند و داراي قانون اساسي مبتني بر اصول قانون اساسي دولت پادشاهي انگلستان، خواهان تشكيل اتحادية فدرال هستند:
به علاوه نظر به اينكه چنين اتحاديه‌اي موجب رفاه و بهزيستي ايلات مزبور و توسعه منافع اپراتوري بريتانيا خواهد شد:
به علاوه نظر به اينكه، شايسته است همزمان با تشكيل اتحاديه به تصويب پارلمان، يه تنها قوانين حاكم بر قوة مقننه حاكميت مركزي تصريح گردد، بلكه ماهيت قوه مجريه آن نيز تعريف شود:
به علاوه نظر به اينكه شايسته است براي پذيرش متعاقب ساير بخشهاي آمريكاي شمالي بريتانيا در اتحاديه مقرراتي تصريح شود:



يكم. مقدمات

اصل اول

عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسي 1867.



اصل دوم

منسوخه‌.



دوم. اتحاديه

اصل سوم

با صلاحديد شوراي عالي خبرگان سلطنتي، علياحضرت ملكه مجاز است كه به موجب بيانيه‌اي و از همان تاريخي كه در آن ذكر شده- اما نه با تأخير بيش از شش ماه پس از تصويب اين قانون- اعلام كند كه ايلات كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك حاكميت واحدي را تحت عنوان كانادا تشكيل مي‌دهند؛ در نتيجه، از آن پس سه ايلت مزبور حاكميت واحدي تحت اين عنوان تشكيل مي‌دهند.



اصل چهارم

در صورتي كه صراحتاً يا تلويحاً مخالفتي نگردد، نام كانادا مبين كشور كانادا است كه به موجب اين قانون تشكيل گرديده است.



اصل پنجم

كانادا به چهار ايالت به شرح ذيل تقسيم مي‌گردد: اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك.



اصل ششم

بخشهايي از ايالت كانادا(همان‌طور كه در زمان تصويب اين قانون وجود دارد كه پيشتر ايالات مجزاي كاناداي عليا و كاناداي سفلي را تشكيل مي‌دادند، مجزا محسوب مي‌شوند و دو ايالت مستقل تشكيل مي‌دهند. بخشي كه پيشتر كاناداي عليا را تشكيل مي‌داد، ايالت اونتاريو و بخشي كه ايالت كاناداي سفلي را تشكيل مي‌داد ايالت كبك را تشكيل مي‌دهد.



اصل هفتم

ايلات نووااسكاتيا و نيوبرونزويك داراي همان مرزهايي هستند كه پيشتر در زمان تصويب قانون داشتند.



اصل هشتم

سرشماري عمومي جمعيت كانادا كه، به موجب اين قانون، بايد در سال هزار و هشتصد و هفتاد و يك و پس از آن هر ده سال يك بار انجام گيرد، تعداد دقيق جمعيت هر چهار ايالت را بايد بطور مجزا معين كند.



سوم. قوة مجريه

اصل نهم

طبق اين قانون، اختيار دولت و قوة مجرية كانادا به ملكه واگذار شده است و در اختيار ايشان خواهد بود.



اصل دهم

مقررات اين قانون، راجع به فرماندا كل قابل تسري و اعمال در مورد فرماندار كل وقت كانادا يا در مورد هر رئيس اجرايي يا مدير اداري وقتي كه از سوي ملكه، با هر عنواني، سرپرستي دولت كانادا را عهده‌دار باشد اجرا مي‌شود.



اصل يازدهم

در راستاي ياري و توصيه در امر ادارة دولت كانادا شورايي به نام شواراي خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا وجود دارد؛ فرماندار كل اشخاصي را كه قرار است اعضاي شورا شوند در زمان مقتضي انتخاب و احضار مي‌كند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتي سوگند ياد مي‌كنند؛ فرماندار كل مي‌تواند در موقع لزوم اعضاي شورا را از اين سمت بركنار كند.



اصل دوازدهم

كلية قوا، اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند، يا قوة مقننة كاناداي عليا، يا قوة مقننة كاناداي‌ سفلي، يا قوة مقننة كانادا، يا قوة مقننة نووااسكاتيا، يا قوة مقننة نيوبرونزويك، در زمان تأسيس اتحاديه- به فرمانداران يا قائم مقاغم فرمانداران اين ايالت به طور مستقل واگذار شده است يا آنها ممكن است اين موارد را طبق توصيه و موافقت شوراهاي اجرايي اين ايالات يا با همكاري شواراها يا با همكاري شوراها يا برخي از اعضاي اين شوراها، يا سخص فرمانداران يا قائم مقام فرمانداران مادامي كه شرايط فوق همچنان حاكم و پس از تأسيس اتحاديه مربوطه دولت كانادا اعمال آنها امكان پذير است- به فرماندار كل واگذار مي‌شود و او طبق توصيه و موافقت يا با همكاري شواري خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا يا با همكاري برخي از اعضاي شوراي مزبور، يا شخص فرماندار كل حسب مورد، اعمال مي‌كند؛ اما با اين حال، پارلمان كانادا مي‌تواند آنها را (به جز مواردي كه به موجب قانون بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند وضع كرده‌اند) نسخ يا اصلاح مي‌كند.



اصل سيزدهم

مقررات اين قانون راجع به فرماندار كل شاغل در شورا به نحوي تفسير مي گردد كه فرماندار كل را به موجب توصيه شوراي خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا كفيل مي‌داند.



اصل چهاردهم

علياحضرت ملكه در صورت صلاحديد مي‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص يا اشخاصي را به عنوان نماينده يا نمايندگان خود، متضامناً، در بخش يا يخشهايي از كانادا برگزيند تا تحت اين عنوان در مدت مورد نظر فرماندار كل اعمال اختيارات و وظايف فرماندار كل، در صورت لزوم يا صلاحديدي فرماندار كل و پيرو محدوديتها يا اوامري كه از سوي ملكه كتباً يا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماينده يا نمايندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنين نماينده يا نمايندگاني اعمال قدرت و اختيارات و انجانم وظايفي كه به فرماندار كل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمي‌دهد.



اصل پانزدهم

به موجب اين قانون فرماندهي كل نيروهاي زميني و دريايي و كليه نيروهاي نظامي و ناوگان دريايي كانادا همچنان به ملكه واگذار مي‌شود و در اختيار ايشان مي‌باشد.



اصل شانزدهم

مادامي كه ملكه دستور ديگري صادر نكرده است، او تاوا پايتخت كانادا مي‌باشد.




چهارم. قوة مقننه

اصل هفدهم

كانادا داراي پارلماني مركب از ملكه، مجلس اعلايي به نام سنا و مجلس عوام است.



اصل هجدهم

امتيازات، معافيتها و اختياراتي كه سنا و مجلس عوام و اعضاي اين دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان كانادا تعيين مي‌گردد، اما به طريقي كه هيچ يك از قوانين پارلمان كانادا كه امتيازات، مزبور را تعريف مي‌كنند، امتيازات، معافيتها و اختياراتي بيش از مواردي را كه مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند و اعضاي اين مجلس در زمان تصويب اين قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال مي‌كرده‌اند، را اعطا نكند.



اصل نوزدهم

پارلمان كانادا حداكثر شش ماه پس از تأسيس اتحاديه تشكيل جلسه مي‌دهد.



اصل بيستم

منسوخه.



سنا

اصل بيست و يكم

به موجب اين قانون، سنا مركب از يك صد و چهار عضو است كه سناتور ناميده مي‌شوند.

اصل بيست و دوم

در مورد تركيب سنا، كانادا داراي چهار تقسيم‌بندي ذيل است:

1- اونتاريو؛

2- كبك؛

3- ايالات دريايي: نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و همچنين جزيره پرنس ادوارد؛

4- ايالات غرب: مانيتوبا، بريتيش كلمبيا، ساسكاچوان و آلبرتا؛

كه اين چهار بخش (به موجب اين قانون) بايد در سنا بطور مساوي، به ترتيب ذيل نماينده داشته باشند: اونتاريو، بيست و چهار سناتور؛ كبك، بيست و چهار سناتور؛ ايالات دريايي و جزيره پرنس ادوارد، بيست و چهار سناتور كه از اين بين ده نفر نماينده نووااسكاتيا، ده نفر نمايندة نيوبرونزويك و چهار نفر نمايندة پرنس ادوارد هستند؛ ايالات غربي، بيست و چهار نماينده كه از اين بين شش نفر نمايندة مانيتوبا، شش نفر نمايندة بريتيش كلمبيا، شش نفر نمايندة ساسكاچوان و شش نفر نمايندة آلبرتا هستند؛ ايالت نيوفاندلند نيز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقة يوكون و مناطق شمال غرب هركدام از حق داشتن يك سناتور در سنا برخوردارند.

در مورد ايالت كبك، هريك از بيست و چهار سناتور نماينده آن ايالت مي‌توانند نمايندة يكي از بيست و چهار حوزة انتخاباتي كاناداي سفلي باشند كه در فهرست «الف» ضميمه فصل اول مجموعه قوانين كانادا ذكر شده است.



اصل بيست و سوم

شرايط لازم براي يك سناتور به قرار زير است:

1- دارا تودن سي سال تمام؛

2- وي بايد از اتباع متولد كشور باشد و يا به موجب قانون مصوب پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند، يا به موجب قانون مصوب قوة مقننه يكي از ايالات كاناداي عليا، كاناداي سفلي، كانادا، نووااسكاتيا، نيوبرونزويك، پيش از تأسيس اتحاديه، و پارلمان كانادا بعد از تأسيس اتحاديه، اعطاي تابعيت شده باشد؛

3- وي بايد، براي بهره‌برداري و استفاه شخصي، به عنوان مالك طلق قانوني يا عرفي، زمينها يا مستغلات استيجاري يا مشاع- يا براي بهره‌برداري و استفاده شخصي، مالك زمينها يا مستغلات ناشي از ارث معاف از هر كسور يا تيولداري، در همان ايالتي باشد كه از آن ايالت به سنا راه مي‌يابد، ارزش اين اموال، صرفنظر از عوارض ديون، صورتجسابها، وثيقه‌ها و وامها كه بر اين اموال غير منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند يا به آنها اختصاص داده شده‌اند، بايد به چهار هزار بالغ شود؛

4- اموال منقول و غيرمنقول وي، صرفنظر از بدهي‌ها و تعهدات، بايد روي هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛

5- وي بايد در ايالتي كه از آنجا منصويب مي‌شود ساكن باشد؛

6- در مورد ايالت كبك، وي بايد در همان حوزة انتخاباتي كه از آنجا به سنا راه يافته است مقيم و داراي املاك باشد.



اصل بيست و چهارم

فرماندار كل در موقع مقتضي از طرف ملكه و با سند ممهور به مهر بزرگ كانادا افراد واجد شرايط لازم را به سا فرا مي‌خواند و طبق مقررات اين قانون فراخواندگان به عضويت سنا درآمده و سناتور مي‌شوند.



اصل بيست و پنجم

منسوخه.



اصل بيست و ششم

هرگاه بنا به پيشنهاد فرماندار كل، ملكه صلاح بدانند و امر فرمايند چهار يا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار كل مي‌تواند با ارسال دعوتنامه براي چهار يا هشت نفر (حسب مورد) واجدين شرايط لازم كه در عين حال نماينده چهار بخش كانادا هستند، به تعداد سناتورهاي سنا بيفزايد.

اصل بيست و هفتم

در صورتي كه بدين ترتيب تعداد سناتورها افزايش يابد، مادامي كه تعداد سناتورهاي نماينده هريك از چهار بخش كانادا بيست و چهار سناتور و نه بيشتر سوي ملكه براساس پيشنهادي مشابه صادر گردد.



اصل بيست و هشتم

تعدا سناتورها هيچ‌گاه نبايد از صد و دوازده نفر تجاوز كند.



اصل بيست و نهم

(1)موجب بند (2) يك سناتور جز در موارد تعيين شده در اين قانون، براي تمامي طول عمر كرسي خود را در سنا حفظ مي‌كند.

(2) چنانچه سناتوري پس از اجراي اين بند به سنا راه يافته باشد، به موجب اين قانون كرسي خود را تا 75 سالگي حفظ مي‌كند.





اصل سي‌ام

هر سناتوري مي‌تواند كناره‌گيري خود را از وظايف محوله در سنا به صورت مكتوب و امضا شده به فرماندار كل تقديم نمايد و از اين پس كرسي وي بلاتصدي مي‌ماند.



اصل سي‌ و يكم

در هريك از موارد ذيل كرسي سناتور بلاتصدي مي‌ماند:

1- چنانچه سناتوري در طول دو نشست پياپي پارلمان، در جلسات حضور نيابد؛

2- چنانچه به وفاداري، اطاعت يا وابستگي به قدرتي بيگانه سوگند ياد كرده يا اظهار يا اعلان نمايد يا عملي انجام دهد كه وي را تبعه يا شهروند بيگانه نمايد يا مجاز به برخورداري از حقوق و امتيازات يك تبعه يا يك شهروند بيگانه شود؛

3- چنانچه ورشكستگي يا اعسار وي اعلام گردد يا از برخي قوانين مربوط به بدهكاران معسر استفاده نمايد، يا متهم به اختلاس گردد؛

4- چنانچه به ارتكاب خيانت يا جنايت يا جرائم مستلزم مجازات ترذيلي محكوم گردد؛

5- چنانچه فاقد شرايط مربوط به املاك يا اقامت گردد؛ اما يك سناتور صرفاً به علت اينكه مدتي تحت نظر دولت كانادا به انجام وظايفي كه اقامت وي را در پايتخت ايجاب مي‌نمايد مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمي‌يابد.



اصل سي و دوم

هرگاه كرسي سناتوري به علت استعفا، فوت يا به هر علت ديگري بلاتصدي شود، فرماندار كل عدم تصدي فوق را با ارسال دعوتنامه براي فردي توانا و واجد شرايط لازم برطرف خواهد كرد.



اصل سي و سوم

چنانچه پرسشي راجع به صلاحيت يك سناتور يا راجع به يك كرسي خالي در سنا مطرح شود، سنا اين پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام مي‌نمايد.



اصل سي و چهارم

فرماندار كل مي‌تواند، در موقع مقتضي با سند ممهور به مهر بزرگ كانادا، سناتوري را به عنوان رئيس سنا برگزيند يا او را از سمت خود بركنار و ديگري را جايگزين وي سازد.



اصل سي و پنجم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئيس، براي تشكيل جلسة سنا براي اعمال اختيارات آن الزامي مي‌باشد.



اصل سي و ششم

در مورد پرسشهاي مطروجه در سنا با مراجعه به اكثريت آرا تصميم‌گيري به عمل مي‌آيد و در همه موارد ريس سنا حق رأي دارد؛ هنگامي كه تساوي آرا پيش آيد، تصميم‌گيري منفي تلقي مي‌شود.





مجلس عوام

اصل سي و هفتم

مجلس عوام طبق مقررات اين قانون مركب از دويست و نود و پنج عضو است كه از اين تعداد نود و نه نفر نماينده اونتاريو هفتاد و پنج نفر نمايندة كبك، يازده نفر نمايندة نووااسكاتيا، ده نفر نمايندة نيوبرونزويك، چهارده نفر نماينده مانيتوبا، سي و دو نفر نماينده بريتيش كلمبيا، چهار نفر نمايندة پرنس ادوارد، بيست و شش نفر نمايندة البرتا، چهارده نفر نمايندة ساسكاچوان، هفت نفر نماينده نيوفاندلند، يك نفر نماينده منطقه يوكون و دو نفر نمايندة مناطق شمال غرب هستند.



اصل سي و هشتم

فرماندار كل، در زمان مقتضي، با سند ممهور به مهر بزرگ كانادا، از طرف ملكه، مجلس عوام را به تشكيل جلسه فرا مي‌خواند.



اصل سي و نهم

هيچ سناتوري نمي‌تواند به عضويت مجلس عوام انتخاب شود، يا به عنوان عضو در مجلس عوام داراي كرسي باشد يا رأي دهد.



اصل چهلم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، ايالات اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك- در مورد انتخاب اعضاي مجلس عوام- به حوزه‌هاي انتخاباتي ذيل تقسيم مي‌شوند:



1- اونتاريو

ايالت اونتاريو به شهرستان‌ها و تخشهاي مربوطه، شهرها و بخشهاي مربوطه و شهركها، به همان ترتيب كه در اولين ضميمه اين قانون احصاء شده است تقسيم مي‌شود؛ هر يك از اين تقسيمات يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد و هر حوزه‌اي كه در اين فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب يك نماينده برخوردار است.



2- كبك

ايالت كبك به شصت و پنج حوزة انتخاباتي تقسيم مي‌شود كه شصت و پنج تقسيم‌بندي انتخاباتي را دربرمي‌گيرد؛ در اين تقسيم‌بنديها كانداي سفلي هنگام تصويب اين قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانين كانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانين كاناداي سفلي و فصل يكم قانون ايالت كانادا در مورد بيست و سومين سال حكومت علياحضرت ملكه، يا هر اصلاحية قانوني ديگري كه در زمان اتحاد مجري بوده است، الزاماً داراي همين تعداد تقسيم‌بندي مي‌شود، به شيوه‌اي كه هر بخش انتخاباتي در جهت اهداف اين قانون يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد، و حق انتخاب يك نماينده را داراست.



3- نووااسكاتيا

هر يك از هجده شهرستان نووااسكاتيا يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهند. شهرستان‌ هاليفكس حث انتخاب دو نماينده و ساير شهرستان‌ها حق انتخاب يك نماينده را دارند.



4- نيوبرونزويك

هريك از چهارده شهرستان تشكيل دهندة نيوبرونزويك ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد. شهر «ژان مقدس» نيز خود يك حوزة انتخاباتي را تشكيل مي‌دهد. هر يك از اين پانزده حوزةانتخاباتي از حق انتخاب يك نماينده برخوردار است.



اصل چهل و يكم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، كليه قوانين مجري در ايالات مختلف در زمان اتحاديه در ارتباط با تمامي يا برخي از مسائل مشروحةذيل به ترتيب در مورد انتخابات اعضايي كه از سوي ايالات مختلف به مجلس عوام راه مي‌يابند اعمال مي‌شود؛ مسائل مزور به شرح ذيل عبارتند از: صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها براي انتخاب، اشتغال كرسي يا رأي دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا يا مجلس قانونگذاري در ايالات مختلف، رأي‌دهدگان در انتخابات اين اعضا، سوگندهاي لازم براي رأي‌دهندگان، ناظرين انتخابات و اختيارات و وظايف آنها، شيوةبرزاري انتخابات؛ مدت زماني كه ممكن است انتخابات به طول بيانجامد، تصميم‌گيري راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعي مربوط به آن، عدم تصدي كرسي‌ها در پارلمان و صدر فراخوان‌هاي جديد در مواردي كه عدم تصدي كرسيها ناشي از علل ديگري غير از انحلال باشد.

مادامي كه از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوي از مجلس عوام براي حوزة آلگوما علاوه بر افرادي كه به موجب قانون ايالتي داراي حق شركت در انتخابات هستند، افراد ذكور انگليسي تبار 21 ساله يا بيشتر و مقيم كانادا حق رأي دارند.



اصل چهل و دوم

منسوخه.

اصل چهل و سوم

منسوخه.



اصل چهل و چهارم

مجلس عوام در اولين جلسه پس از انتخابات عمومي با حداكثر سرعت ممكن نسبت به انتخاب يكي از اعضا به عنوان رئيس اقدام مي‌كند.



اصل چهل و پنجم

چنانچه به علت فوت، استعفا يا هر علت ديگري سمت رئيس بلاتصدي شود، مجلس عوام با جديت تمام نسبت به انتخاب يكي ديگر از اعضا به عنوان رئيس اقدام مي‌كند.



اصل چهل و ششم

رئيس اداره كليه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار مي‌شود.



اصل چهل و هفتم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئيس، به هر علتي، به مدت چهل و هشت ساعت متوالي كرسي خود را در مجلس عوام ترك گويد، مجلس مي‌تواند يكي ديگر از اعضا را به عنوان رئيس به جانشيني وي برگزيند؛ عضوي كه به اين طريق برگزيده مي‌شود مي‌تواند در مدت غيبت رئيس كليه اختيارات، امتيازات و وظايف وي را به اجرا بگذارد.



اصل چهل و هشتم

حضور حداقل بيست عضو مجلس عوام براي تشكيل جلسه مجلس در راستاي اعمال اختيارات آن الزامي است؛ در اين مورد رئيس به عنوان يك عضو محسوب مي‌شود.



اصل چهل و نهم

در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اكثريت آرا، به جز رأي رئيس مجلس، تصميم‌گيري به عمل مي‌آيد اما هنگامي كه تساوي آرا پيش آيد- فقط در اين مورد- رئيس مجلس مي‌تواند در رأي‌گيري شركت كند.



اصل پنجاهم

طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌هاي انتخاباتي، پنج سال است، مشروط بر اينكه فرماندار كل زودتر از موعد مجلس را منحل ننمايد.

اصل پنجاه و يكم

(1) با قابل اجرا شدن اين بند و به دنبال آن، در پايان هر سرشماري دهسالانه، بايد تعداد وكلا و نمايندگان ايالات در مجلس عوام، براساس اختيارات محوله و شرايط زماني يا غيره كه پارلمان كانادا پيش‌بيني مي‌كند، با توجه به قواعد ذيل مورد بازنگري واقع شود:

1- تعداد وكلاي مربوط به هر ايالت از تقسيم تعداد كل جمعيت ايالت بر خارج قسمت تقسيم تعداد كل جمعيت ايالات بر دويست و هفتاد و نه منتج مي‌شود، پس از عمليات تقسيم مذكور باقي مانده‌اي كه از 5/0 بيشتر باشد يك محسوب مي‌شود.

2- تعداد كل نمايندگان يك ايالت نسبت به تعداد كل نمايندگان همان ايالت در زمان اجراي اين بند، ثابت مي‌ماند هر چند به موجب اجراي قاعده 1، ايالت مزبور از تعداد نمايندگان كمتري برخوردار شده باشد.

(2) منطقه يوكون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحي كه در مورد آنها در پيوست فصل واي- 2 و براساس اصل دوم فصل آن-22 قوانين بازنگري شده كانادا در سال 1970 آمده است به ترتيب حق داشتن يك و دو نماينده را دارند.



اصل پنجاه و يكم- الف

علي‌رغم مقررات اين قانون يك ايالت هميشه بايد داراي تعدادي عضو در مجلس عوام باشد و اين تعداد نبايد از تعداد سناتورهاي اين ايالت كمتر باشد.



اصل پنجاه و دوم

پارلمان كانادا مي‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضاي مجلس عوام را افزايش دهد. مشروط بر اينكه تناسب مقرر به موجب اين قانون در مورد تعداد نمايندگان ايالات به هم نريزد.



قانونگذاري مالي؛ تصويب ملوكانه

اصل پنجاه و سوم

لوايح مربوط به تمليك بخشي از درآمد عمومي يا وضع ماليات يا حقوق گمركي، بايد در مجلس عوام مطرح شود.



اصل پنجاه و چهارم

مجلس عوام مجاز نيست هيچ قطعنامه، بيانيه يا لايحه‌اي را در جهت تملك بخشي از درآمد دولتي يا وضع ماليات يا حقوق گمركي را در موضوعي تصويب كند كه فرماندار كل پيشتر به صورت پيشنهاد، طي اجلاسيه‌اي كه در آن اين قطعنامه، بيانيه يا لايحه طرح شده است. به مجلس پيشنهاد نكرده باشد.



اصل پنجاه و پنجم

هنگامي كه براي لايحه‌اي در مجلسين پارلمان رأي‌گيري به عمل آيد و لايحه براي تصويب ملوكانه به فرماندار كل ارائه گردد، فرماندار كل مي‌تواند شخصاً در مورد آن تصميم بگيرد، اعم از اينكه آن را از طرف ملكه تصويب كند يا به موجب اين قانون و با اطلاع علياحضرت آن را رد نمايد و يا آن را به خواست و اراده ملكه واگذارد.





اصل پنجاه و ششم

هنگامي كه فرماندار كل لايحه اي را از طرف ملكه تصويب مي‌كند. بايد در اولين فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به يكي از وزراي اصلي علياحضرت تقديم نمايد؛ چنانچه ملكه، ظرف دو سال پس از دريافت قانون مذكور توسط وزير مزبور پس از شورا اين قانون را رد كردند، رديه فوق (به همراه گواهي وزير مزبور مشعر بر اعلان تاريخ وصول قانون فوق) به فرماندار كل مسترد مي‌شود و وي با صدور حكم يا ارسال پيام به هر يك از مجلسين پارلمان، يا با صدور بيانيه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوي ملكه، اعلام خواهد كرد.



اصل پنجاه و هفتم

لايحه‌اي كه در انتظار تصويب ملكه بسر مي‌برد قوت قانوني نمي‌يابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزي كه اين لايحه به منظور اخذ تصويب ملكه به فرماندار كل تقديم گردد، وي با صدور حكم يا پيام به هر يك از مجلسين پارلمان، يا با صدور بيانيه اعلام مي‌كند كه لايحه موفق به اخذ تصويب ملوكانه در شورا شده است.

احكام و پيام‌هاي مذكور يا بيانيه‌ها در روزنامه‌هاي هر يك از مجالس چاپ مي‌شود و رونوشت گواهي شده آنها، به منظور نگهداري در بايگاني اسناد دولتي كانادا، در اختيار مأمور مربوطه قرار مي‌گيرد.



پنجم. قوانين اساسي ايالتي

قوه مجريه

اصل پنجاه و هشتم

در رأس هر ايالتي مسؤولي به نام قائم مقام فرماندار كل وجود دارد كه فرماندار كل وي را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا به اين سمت منصوب مي‌كند.



اصل پنجاه و نهم

قائم ‌مقام فرماندار كل تا زماني كه فرماندار كل اراده نمايد به انجام وظيفه خود ادامه مي‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامي كه پس از شروع اولين نشست پارلمان كانادا به اين سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از كار بركنار نخواهد شد مگر اينكه علت خاصي در بين باشد؛ اين علت بايد يك ماه پس از صدور حكم بركناري او كتباً به اطلاع وي برسد و در صورت تشكيل جلسه پارلمان، علت بايد ظرف يك هفته كتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نيز برسد و در صورت عدم تشكيل جلسة پارلمان بايد ظرف يك هفته پس از آغاز جلسه بعدي پارلمان اين كار انجام شود.







اصل شصتم

پارلمان كانادا حقوق قائم مقام‌هاي فرماندار كل را تعيين و پرداخت مي‌كند.



اصل شصت و يكم

هر يك از قائم‌مقام‌هاي فرماندار كل پيش از آغاز انجام وظايف خويش، در حضور فرماندار كل يا فرد ديگر داراي مجوز اين امر از سوي فرماندار كل مراسم تحليف وفاداري را به جاي مي‌آورد و سوگندنامه‌اي رسمي مشابه سوگندنامه فرماندار كل را امضا مي‌كند.



اصل شصت و دوم

مقررات اين قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار كل، در مورد قائم‌مقام فرماندار كل فعلي هر ايالت و يا هر مدير اجرايي يا اداري كه در حال حاضر ايالتي را تحت هر عنواني به عهده دارد قابل تسري و اعمال است.



اصل شصت و سوم

شوراي اجرايي اونتاريو و كبك متشكل از اشخاصي است كه قائم‌مقام فرماندار كل، در موقع مقتضي، به صلاحديد خود منصوب مي‌كند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان كل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضي دولتي، ناظر كشاورزي و عمران، و- در ايالت كبك- رئيس شوراي قانونگذاري و مشاور حقوقي كل.



اصل شصت و چهارم

به موجب اين قانون، قوه مجريه در هر يك از ايالات نيوبرونزويك و نووا اسكاتيا، مادامي كه به موجب اين قانون تغيير نيافته است همان قوه مجريه موجود در زمان تأسيس اتحاديه مي‌باشد.



اصل شصت و پنجم

كليه قوا، اختيارات و وظايفي كه- به موجب قانون مصوب پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند، قوه مقننه كاناداي عليا يا كاناداي سفلي يا كانادا قبل يا هنگام تأسيس اتحاديه- به فرماندار كل يا قائم‌مقام‌هاي فرماندار كل اين ايالات واگذار گرديده است يا مي‌تواند توسط ايشان با صلاحديد يا با صلاحديد و تصويب شوراهاي اجرايي اين ايالات، يا با همكاري اين شوراها يا با همكاري برخي از اعضاي شوراها، يا توسط شخص فرماندار كل يا قائم‌مقام‌هاي فرماندار كل در ايالات اجرا شود- همان‌طور كه موارد فوق پس از تأسيس اتحاديه در مورد دولت اونتاريو و كبك مي‌تواند به ترتيب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار كل اونتاريو و كبك به ترتيب واگذار مي‌شود و با صلاحديد يا با صلاحديد و تصويب يا با همكاري شوراهاي اجرايي مربوطه يا با همكاري برخي از اعضاي شوراها يا توسط شخص قائم مقام فرماندار كل حسب مورد اجرا مي‌شود؛ اما با وجود اين، موارد فوق (جز مواردي كه به موجب قوانين بريتانياي كبير و ايرلند وجود دارند) از سوي قواي مقننه مربوطه اونتاريو و كبك ممكن است رد يا صلاح شود.



اصل شصت و ششم

مقررات اين قانون راجع به قائم مقام فرماندار كل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار كل ايالتي كه طبق نظر شوراي اجرايي انجام وظيفه مي‌كند، به‌گونه‌اي تفسير مي‌گردد كه در مورد وي نيز قابل اجرا باشد.



اصل شصت و هفتم

فرماندار كل شاغل در شورا مي‌تواند در صورت نياز مديري را تعيين نمايد تا در ايام غيبت، بيماري يا ساير ناتواناييهاي قائم مقام فرماندار كل، وظايف وي را به انجام برساند.



اصل شصت و هشتم

مادامي كه دستور ديگري از سوي شوراي اجرايي ايالتي در مورد ايالت مزبور صادر نشده است، مركز دول ايالتي به شرح ذيل عبارت است از: مركز اونتاريو، شهر تورنتو؛ مركز كبك، شهر كبك؛ مركز نووا اسكاتيا، شهر هاليفكس؛ و مركز نيوبرونزويك، شهر فردريكتون.



قوه مقننه

1- اونتاريو

اصل شصت و نهم

قوه مقننه اونتاريو متشكل از قائم مقام فرماندار كل و مجلسي به نام مجلس قانونگذاري اونتاريو مي‌باشد.




اصل هفتادم

مجلس قانونگذاري اونتاريو مركب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماينده هشتاد و دو حوزه انتخاباتي، مي‌باشد؛ نام حوزه‌هاي انتخاباتي مزبور در اولين ضميمه اين قانون آمده است.



2- كبك

اصل هفتاد و يكم

قوه مقننه كبك مركب از قائم‌مقام فرماندار كل و دو مجلس به نامهاي شوراي قانونگذاري كبك و مجلس قانونگذاري كبك مي‌باشد.



اصل هفتاد و دوم

شوراي قانونگذاري كبك متشكل از بيست و چهار عضو مي‌باشد كه از سوي قائم‌مقام فرماندار كل از طرف ملكه و با سند ممهور به مهر بزرگ كبك منصوب مي‌شوند و هر كدام بايد نمايندة يكي از بيست و چهار حوزه انتخاباتي كاناداي سفلي، مورد اشاره در اين قانون باشند؛ اين افراد مادام‌العمر به اين سمت منصوب مي‌شوند مگر اينكه قوة مقننة كبك به موجب اين قانون دستور ديگري صادر نمايد.



اصل هفتاد و سوم

شرايط احراز سمت مشاورين قانونگذاري كبك همان شرايط احراز سمت سناتورهاي كبك مي‌باشد.



اصل هفتاد و چهارم

كرسي مشاور قانونگذاري كبك در موارد مشابه كرسي سناتوري با اعمال تغييرات لازم بدون تصدي مي‌شود.



اصل هفتاد و پنجم

چنانچه مورد عدم تصدي ناشي از استعفا، فوت يا هر علت ديگري در شوراي قانونگذاري پيش بيايد، قائم‌مقام فرماندار كل از طرف ملكه با سند ممهور به مهر بزرگ كبك فرد شايسته و واجد صلاحيت لازم را به جز جايگزيني او منصوب مي‌كند.



اصل هفتاد و ششم

چنانچه سؤالي در مورد شرايط احراز سمت عضو شوراي قانونگذاري كبك با عدم تصدي در شوراي قانونگذاري كبك مطرح شود، شوراي قانونگذاري پس از استماع، در مورد آن نظر مي‌دهد.



اصل هفتاد و هفتم

قائم‌مقام فرماندار كل مي‌تواند در زمان مقتضي با سند ممهور به مهر بزرگ كبك، يكي از اعضاي شوراي قانونگذاري كبك را به عنوان رئيس مجموعه برگزيند و همچنين مي‌تواند وي را از كار بركنار و ديگري را به جاي او منصوب كند.



اصل هفتاد و هشتم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوة مقننة كبك صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شوراي قانونگذاري، از جمله رئيس شورا براي تشكيل جلسة شورا جهت انجام وظايف محوله الزامي است.



اصل هفتاد و نهم

در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اكثريت آرا تصميم‌گيري به عمل مي‌آيد و در تمامي موارد رئيس حق رأي دادن دارد، هنگامي كه تساوي آرا پيش بيايد تصميم‌گيري منفي تلقي مي‌شود.



اصل هشتاد

مجلس قانونگذاري كبك از شصت و پنج عضو تشكيل مي‌شود تا معرف شصت و پنج بخش يا حوزه انتخاباتي باشد كه در اين قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتي كه قوه مقننه كبك ممكن است بر آن وارد نمايد؛ اما هيچ لايحه‌اي در ارتباط با تغيير محدوده‌هاي بخشها يا حوزه‌هاي انتخاباتي كه در دومين فهرست اين قانون از آنها نام برده شده است، نمي‌تواند به منظور تصويب به قائم‌مقام فرماندار كل ارائه گردد، مگر اينكه دو يا سه بار در مجلس قانونگذاري با حضور اكثريت نمايندگان بخشها و حوزه‌هاي انتخاباتي مورد شور واقع شده باشد، و هيچ لايحه‌اي از اين نوع به تصويب نمي‌رسد مگر اينكه يادداشتي دال بر اعلام طي مراحل فوق از سوي مجلس قانونگذاري براي قائم‌مقام فرماندار كل ارسال شده باشد.





3- اونتاريو و كبك

اصل هشتاد و يكم

منسوخه.



اصل هشتاد و دوم

قائم مقام فرماندار كل در اونتاريو و كبك مي‌تواند در موقع لزوم از طرف ملكه و با سند ممهور به مهر بزرگ ايالتي، مجلس قانونگذاري ايالت را براي تشكيل جلسه فراخواند.



اصل هشتاد و سوم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوة مقننة اونتاريو يا كبك صادر نشده است، هر كس كه در ايالت اونتاريو يا در ايالت كبك مسؤوليتي اعم از مأموريت يا اشتغال، از نوع دائمي يا موقتي، منصوب از سوي قائم‌مقام فرماندار كل، داراي حقوق ساليانه، اجرت، مزايا، دستمزد، كمكهاي غيرنقدي يا منافع جنسي يا مبالغ پرداختي از سوي ايالت را بپذيرد يا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذاي اين ايالت انتخاب نمي‌شود و در اين ايالت نمي‌تواند به عضويت مجلس درآيد، كرسي را اشغال كند يا رأي دهد؛ اما مفاد اين اصل حق انتخاب شدن را از كسي كه عضو شوراي اجرايي هر ايالت مربوطه است، يا عهده‌دار برخي مسؤوليتهاست سلب نمي‌كند و نيز او را فاقد شرايط لازم براي اشغال كرسي مجلس و يا شركت در رأي‌گيري در مجلسي كه براي آن برگزيده شده است نمي‌نمايد مشروط بر اينكه وي در مدت انجام وظيفه در اين سمت، انتخاب شده باشد. اين مسؤوليتها عبارتند از: مسؤوليت دادستاني كل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضي سلطنتي، ناظر كشاورزي و عمران، و- در ايالت كبك مشاور حقوقي كل.



اصل هشتاد و چهارم

مادامي كه قواي مقننه كبك و اونتاريو هر يك مستقلاً دستور ديگري صادر نكرده‌اند، كلية قوانين مجراي دوران اتحاد در اين دو ايالت، مربوط به تمام يا بخشي از مباحث ذيل، از قبيل صلاحيت يا عدم صلاحيت نامزدها براي انتخاب يا اشغال كرسي و رأي دادن در مجلس كانادا، شرايط مورد نياز براي رأي‌دهندگان، سوگندهاي لازم رأي‌دهندگان، ناظرين انتخابات و اختيارات و وظايف آنها، شيوة برگزاري انتخابات، مدت برگزاري انتخابات، تصميمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدي كرسيها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌هاي جديد در موارد عدم تصدي ناشي از علل ديگري به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضاي مجالس قانونگذاري اونتاريو و كبك، به طور مجزا، اجرا مي‌شود.

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوة مقننة اونتاريو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوي از اعضاي مجلس قانونگذاري اونتاريو براي حوزة انتخاباتي آلگوما، علاوه بر افرادي كه به موجب قانون ايالت كانادا حائز شرايط رأي دادن هستند، افراد ذكور انگليسي تبار، بيست و يك ساله يا بيشتر و مقيم، حق رأي دادند.



اصل هشتاد و پنجم

طول دوره مجلس قانونگذاري اونتاريو و مجلس قانونگذاري كبك از روز ارائه برگه‌هاي آرا چهار سال است، مشروط بر اينكه قائم مقام فرماندار كل پيش از انقضاي مهلت فوق اقدام به انحلال آن نكند.



اصل هشتاد و ششم

قوة مقننة اونتاريو و قوة مقننه كبك، هر ساله، حداقل يك بار تشكيل جلسه مي‌دهند، به صورتي كه فاصله آخرين جلسة قوه مقننه در هر ايالت با اولين جلسة بعدي آن بيش از دوازده ماه نباشد.



اصل هشتاد و هفتم

مقررات ذيل اين قانون مربوط به مجلس عوام كانادا، تسري يافته و در مورد مجالس قانونگذاري اونتاريو و كبك نيز به اجرا درمي‌آيد، اين مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئيس در نخستين جلسه و به هنگام عدم تصدي آن كرسيهايي، وظايف رئيس، غيبت رئيس، حد نصاب و شيوه رأي‌گيري، كليه امور به نحوي كه گويي اين مقررات در اينجا وضع شده و سريعاً در هر يك از مجالس قانونگذاري قابليت اجرايي يافته است.

4- نووااسكاتيا و نيوبرونزويك

اصل هشتاد و هشتم

ساختار قوه مقننه هر يك از ايالات نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، طبق مقررات اين قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد مي‌باشد تا زماني كه به موجب قانون تغيير يابد.



5- اونتاريو، كبك و نووااسكاتيا

اصل هشتاد و نهم

منسوخه



6- چهار ايالت

اصل نودم

حيطه مقررات اين قانون مربوط به پارلمان كانادا كه عبارتند از مقررات مربوط به لوايح مالكيت و ماليات، حمايت از تصميمات پولي، تصويب لوايح، رد قوانين و اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوايح مسكوت مانده- تعميم يافته و در مورد قواي مقننه ايالات مختلف اجرا ميشود به گونه‌اي كه گويي اين مقررات در همين جا مجدداً وضع شده و در مورد ايالات مربوطه و قواي مقننه آنها قابليت اجرايي يافته است، مع‌ذلك ضمن اينكه جايگزيني قائم‌مقام فرماندار كل به جاي فرماندار كل، فرماندار كل به جاي ملكه و به جاي يك وزير، يك سال به جاي دو سال، ايالت به جاي كانادا صورت گرفته است.



ششم. توزيع اختيارات قانونگذاري

اختيارات پارلمان

اصل نود و يكم

ملكه مجاز است كه با صلاحديد و تصويب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانيني براي صلح، نظم و حسن اداره كشور كانادا و تمامي زمينه‌هايي بنمايد كه در رديفهاي موضوعاتي نمي‌گنجد كه اين اصل وضع آنها را منحصراً به قواي مقننه ايالات واگذار نموده است؛ اما با اين حال براي تضمين بيشتر، بدون ايجاد محدوديت براي كليت شروط پيش گفته در اين اصل، اين قانون اعلام مي‌دارد كه (با وجود مفاد مغاير اين قانون) حيطه اختيارات مطلق قانونگذاري پارلمان كانادا به تمامي زمينه‌هاي موجود در رديفهاي موضوعات احصايي ذيل گسترش مي‌يابد. اين موضوعات عبارتند از:

1- منسوخه.

1- الف- بدهي و اموال دولتي.

2- تدوين مقررات تجاري و بازرگاني.

2- الف- بيمه بيكاري.

3- جمع‌آوري نقدينگي از طرق مختلف يا از طريق سيستم مالياتي.

4- استقراض نقدينگي برمبناي اعتبارات دولتي.

5- خدمات پستي.

6- سرشماري و آمارگيري.

7- نيروي شبه نظامي، خدمت سربازي و خدمت در نيروي دريايي، و دفاع از كشور.

8- تعيين و پرداخت حقوق و مزاياي مأموران كشوري و ساير مأموران دولت كانادا.

9- فانوس‌هاي دريايي، شناورهاي دريايي، فارها و جزيره ظلماني.

10- دريانوردي و كشتيراني.

11- قرنطينه و احداث و نگهداري بيمارستانهاي دريايي.

12- صيادي در سواحل دريا و آبهاي داخلي.

13- كانالهاي آبي بين يك ايالت و هر كشور تحت سيطره بريتانيا يا بيگانه يا بين دو ايالت.

14- گردش پول و مسكوكات.

15- بانكداري، ادغام بانكها و نشر اسكناس.

16- صندوق پس‌انداز.

17- اوزان و مقياسها.

18- بروات و سفته‌ها.

19- بهره پول.

20- پول رايج كشور.

21- ورشكستگي و اعسار.

22- حق انحصاري اختراع و اكتشاف.

23- حق انحصاري اثر (كپي رايت).

24- سرخپوستان و اراضي مختص آنان.

25- اعطاي تابعيت و اتباع بيگانه.

26- ازدواج و طلاق.

27- قوانين كيفري، بجز تشكيل محاكم صالح به رسيدگي به امور كيفري، اما مشتمل بر آيين‌دادرسي كيفري.

28- احداث، نگهداري و اداره زندانها.

29- رديفهاي موضوعي كه به وضوح از سياهه رديفهاي موضوعي احصايي اين قانون مستثني شده‌اند منحصراً به قواي مقننه ايالات محول مي‌شود.

هيچ يك از موارد اعلام شده در رديفهاي موضوعات فهرست شده در اين قانون، در فهرست موضوعات داراي ماهيت محلي يا خصوصي قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخير مشمول موضوعاتي هستند كه از سوي اين قانون مطلقاً به قواي مقننه ايالات واگذار شده‌اند.

اختيارات ويژه قواي مقننه

اصل نود و دوم

در هر ايالتي قوه مقننه مي‌تواند در موارد ذيل رأساً اقدام به قانونگذاري نمايد:

1- منسوخه.

2- اخذ ماليات مستقيم در محدوده ايالت با هدف ايجاد درآمد در جهت اهداف ايالتي.

3- استقراض از اموال دولتي به نسبت اعتبار خاص ايالت.

4- ايجاد و تصدي مشاغل و انتصاب مأموران ايالتي و پرداخت حقوق به آنها.

5- اداره فروش اراضي دولتي متعلق به ايالت و جنگل و مراتع موجود در اين مناطق.

6- احداث، نگهداري و اداره زندانهاي عمومي و دارالتأديبها در ايالات.

7- احداث، نگهداري و اداره بيمارستان‌ها، تيمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهاي خيريه در ايالت به غير از بيمارستانهاي دريايي.

8- مؤسسات مربوط به شهرداريها در ايالت.

9- پروانه‌هاي مغازه‌ها، كاباره‌ها، مهمانخانه‌هاي بين راهي، حراجيها، و پروانه‌هاي ديگر در راستاي تحصيل درآمد در جهت اهداف ايالتي، محلي، يا مربوط به شهرداريها.

10- كارها و مؤسسه‌هاي محلي بجز مواردي كه در رديفهاي ذيل موجود است كه عبارتند از:

الف- خطوط كشتيراني بخاري يا ساير كشتي‌ها، راه‌آهن، شبكه‌هاي آبرساني، تلگراف و كارها و مؤسساتي كه يك ايالت را به ايالت ديگر مرتبط مي‌سازد يا دامنه آنها به آن سوي مرزها گسترش مي‌يابد
ب- خطوط كشتيراني بخاري بين ايالت و هر كشور وابسته به امپراتوري بريتانيا يا هر كشور بيگانه؛

ج- كارهايي كه، علي‌رغم واقع شدن آنها در ايالت، پيش يا پس از اجرا از سوي پارلمان به عنوان امتيازي كلي براي كانادا يا امتيازي براي دو يا تعداد زيادي از ايالات اعلام مي‌شود.

11- ادغام شركتها در جهت اهداف ايالتي.

12- انجام مراسم رسمي ازدواج در ايالت.

13- حق مالكيت و حقوق مدني در ايالت.

14- اداره دادگستري ايالت، مشتمل بر تشكيل، نگهداري و سازماندهي دادگاههاي مدني و جنايي براي ايالت و همچنين اقداماتي در زمينه‌هاي مدني در دادگاهها.

15- تحميل مجازات از طريق جزاي نقدي، كيفر يا حبس، در راستاي اجراي هر نوع قانون ايالتي كه در موضوعات برخي از رديفهاي موضوعي فهرست شده در اين اصل ابلاغ گرديده است.

16- به طور كلي تمامي موارد داراي ماهيت منطقه‌اي يا خصوصي در ايالت.



منابع طبيعي تجديدناپذير

منابع جنگلي و انرژي الكتريكي

اصل نود و دوم- الف

(1) قوه مقننه در هر ايالت در قانونگذاري در زمينه‌هاي زير داراي صلاحيت مطلق است:

الف) اكتشاف منابع طبيعي تجديدناپذير ايالت؛

ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع جنگلي ايالت از جمله وضع قوانيني در ارتباط با ميزان توليد اوليه آنها؛

ج) توسعه، حفاظت و اداره اماكن و تأسيسات توليد نيروي برق ايالت.

(2) قوه مقننه ايالت، ضمن عدم تصويب قوانيني كه ناهماهنگي قيمتها يا عدم تناسب در صادرات به بخش ديگر كانادا را مجاز مي‌دان يا پيش‌بيني مي‌كند، در موارد مربوط به صادرات توليدات اوليه منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع جنگلي ايالت و همچنين صادرات نيروي برق به خارج از ايالت، به مقصد و بخشهاي ديگري از كانادا، داراي صلاحيت قانونگذاري است.
(3) بند (2) لطمه‌اي به اختيارات پارلمان در موارد قانونگذاري موردنظر اين بند وارد نمي‌سازد، و هر جا كه قوانين پارلمان با قوانين ايالتي در تعارض باشد قوانين پارلمان در اين تعارض حاكم است.

(4) قوه مقننه هر ايالتي مي‌تواند قوانيني در ارتباط با جمع‌آوري نقدينگي به هر شيوه يا از طريق نظام مالياتي از محل موارد ذيل وضع نمايد:

الف) از منابع طبيعي تجديدناپذير و از منابع جنگلي ايالت، و همچنين از توليد مواد اوليه به دست آمده از آنها؛

ب) از توليد نيروي برق و از اماكن و تأسيسات ايالتي مخصوص توليد نيروي برق؛

اين اختيارات مي‌تواند مستقل از اين امر كه توليد موردنظر به طور كلي يا جزيي به خارج از ايالت صادر شود يا خير، به اجرا درآيد، اما قانون مصوب در اين موارد نمي‌تواند اخذ مالياتي را مجاز بشمارد يا پيش‌بيني نمايد كه بين توليدات صادراتي به بخش ديگر كانادا و توليدات غيرصادراتي به خارج از ايالت تمايز قائل شود.

(5) اصطلاح «توليدات اوليه» به همان معنايي است كه در ضميمه ششم آمده است.
(6) بندهاي 1 تا 5 به اختيارات يا حقوق قوه مقننه يا دولت ايالت پيش از اجراي اين بند، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.



آموزش و پرورش

اصل نود و سوم

در هر ايالت قوه مقننه مي‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذيل اقدام به وضع قوانيني در مورد آموزش و پرورش خود نمايد:

(1) هيچ يك از اين قوانين نبايد به حق يا امتيازي كه به طور قانوني در زمان اتحاديه در مورد مدارس فرقه‌اي، به طبقه اجتماعي خاصي در ايالت، واگذار گرديده است، خدشه وارد كند؛

(2) كليه اختيارات، امتيازات و وظايفي كه در كاناداري عليا در زمان اتحاديه، قانوناً به گروههاي خاص و به اتحاديه مدارس كاتوليكهاي رومي تبعه علياحضرت، واگذار يا تحميل گرديده است، به موجب اين قانون گروههاي اقليت پروتستان و كاتوليك رومي تبعه ملكه را در ايالت كبك نيز شامل مي‌شود.

(3) در هر ايالتي كه نظام مدارس خصوصي يا مدارس اقليت به طور قانوني در زمان اتحاد وجود داشته و يا بعداً قوه مقننه ايالتي آن را پايه‌گذاري كرده باشد، مي‌توان از فرماندار كل درخواست نمود تا به هر قانون يا تصميم ناقض حقوق يا امتياز اقليت پروتستان يا كاتوليك رومي تبعه علياحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه يا متخذه از سوي برخي از مسؤولين ايالتي، مجدداً به طور شورايي رسيدگي نمايد؛

(4) در صورت عدم وضع قانون ايالتي كه فرماندار كل، در موقع لزوم، در راستاي پيگيري و اجراي مفاد اين اصل، به طور شورايي بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، يا در صورتي كه برخي از تصميمات مأخوذه شورايي فرماندار كل درخصوص درخواست رسيدگي مجدد به موجب اين اصل، از سوي مسؤولين ذي‌صلاح ايالتي به اجرا درنيامده باشد، بنابراين و در چنين صورتي و فقط تحت اين عنوان كه شرايط هر مورد وجود چنين قانوني را ايجاب خواهد كرد، پارلمان كانادا مي‌تواند در راستاي پيگيري و اجراي مفاد اين اصل و همچنين اجراي كليه تصميمات شورايي فرماندار كل، تحت مجوز اين اصل، اقدام به وضع قوانين نمايد.

قوانين يكسان در اونتاريو، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك

اصل نود و چهارم

علي‌رغم كليه مغايري كه در اين قانون ذكر شده است، پارلمان كانادا مي‌تواند مقرراتي را كه موجب يكسان‌سازي تمامي يا بخشهايي از قوانين مربوط به مالكيت و حقوق شهروندي در اونتاريو، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و همچنين موجب يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در كليه يا در برخي از محاكم اين سه ايالت مي‌شود، تصويب نمايد؛ و از زمان تصويب هر قانون داراي اثر بازدهي يا پس از آن، اختيارات پارلمان كانادا در تدوين قوانين مربوط به موضوعات مذكور در چنين قوانيني، علي‌رغم مغاير موجود در اين قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان كانادا كه اين يكساني را فراهم آورد، در هيچ ايالتي پيش از تصويب و ابلاغ آن از سوي قوه مقننه ايالت مزبور داراي اثر نمي‌باشد.



مستمري سالمندي

اصل نود و چهارم- الف

پارلمان كانادا مي‌تواند در مورد مستمري سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرري به بازماندگان و از كارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نمايد، اما هر قانوني كه بدين صورت وضع شده باشد نبايد به اجراي قوانين موجود يا قوانين آتي يكي از قواي مقننه ايالتي در اين زمينه لطمه وارد نمايد.



كشاورزي و مهاجرت

اصل نود و پنجم

قوه مقننه هر ايالتي مي‌تواند قوانين مربوط به كشاورزي و مهاجرت به ايالت را وضع نمايد؛ اين قانون اعلام مي‌دارد كه پارلمان كانادا مي‌تواند در زمان مقتضي قوانيني راجع به كشاورزي و مهاجرت را در تمامي ايالات يا به ويژه در برخي از آنها وضع نمايد؛ و كليه قوانين قوه مقننه ايالت راجع به كشاورزي يا مهاجرت مادامي كه با ساير قوانين پارلمان كانادا در تعارض نباشد، معتبر است.



هفتم. منصب قضا

اصل نود و ششم

فرماندار كل بجز قضات دادگاههاي امور حسبي در نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، قضات دادگاههاي پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ايالت منصوب مي‌كند.



اصل نود و هفتم

تا يكسان شدن قوانين مربوط به مالكيت و حقوق مدني در اونتاريو، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك و نيز آيين‌دادرسي محاكم اين ايالات، قضات محاكم ايالات مزبور از سوي فرماندار كل و از بين وكلاي اين ايالات منصوب مي‌شوند.



اصل نود و هشتم

قضات محاكم كبك از بين وكلاي اين ايالت انتخاب مي‌شوند.



اصل نود و نهم

(1) طبق بند (2) اين اصل قضات محاكم عالي مادامي كه عملكرد خوبي داشته باشند در سمت خود ابقاء مي‌شوند، اما ممكن است كه فرماندار كل به موجب مكتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود بركنار نمايد.

(2) قاضي دادگاه عالي، اعم از اينكه قبل يا بعد از اجراي اين اصل منصوب شده باشد، هنگامي كه به سن 75 رسيد، يا هنگام اجراي اين اصل چنانچه به اين سن رسيده باشد از سمت خود كناره‌گيري مي‌نمايد.



اصل صدم

حقوق و مزايا و مستمري قضات محاكم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاكم امور حسبي در نووااسكاتيا و نيوبرونزويك) و محاكم دريايي را – در مواردي كه قضاوت اين محاكم در حال حاضر حقوق دريافت مي‌كنند- پارلمان كانادا تعيين و پرداخت مي‌كند.

اصل صد و يكم

پارلمان كانادا، علي‌رغم برخي مفاد مغاير موجود در اين قانون، هنگامي كه شرايط ايجاب نمايد، مي‌تواند مقرراتي را كه موجب تشكيل، حفظ و سازماندهي دادگاه عام استيناف براي كانادا و ايجاد محاكم ديگر براي اجراي بهتر قوانين كانادا شود، تصويب نمايد.



هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراييها؛ مالياتها

اصل صد و دوم

كليه حقوق و درآمدهايي كه قواي مقننه كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملك آن را داشتند- جز حقوق و درآمدهايي كه اين قانون به قواي مقننه ايالات اختصاص داده است يا طبق اختيارات ويژه‌اي كه اين قانون به آنها اعطا نموده است، به دست مي‌آورند- به منظور تخصيص يافتن به امر خدمات عمومي، صندوق درآمد مشترك را به شيوه و با هزينه‌هايي كه قانون حاضر پيش‌بيني كرده است، تشكيل مي‌دهد.



اصل صد و سوم

صندوق درآمد مشترك كانادا هميشه عهده‌دار هزينه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعاده آن است. موارد فوق اولين هزينه اين صندوق مي‌باشد و، مادامي كه پارلمان دستور ديگري نداده، مي‌توان به دستور فرماندار كل آنرا مورد بازبيني و حسابرسي قرار داد.



اصل صد و چهارم

بهره سالانه قروض دولتي ايالات مختلف كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، در زمان اتحاد، دومين هزينه صندوق درآمد مشترك كاناداست.



اصل صد و پنجم

مادامي كه پارلمان كانادا تغييري نداده، حقوق فرماندار كل ده هزار ليره استرلينگ رايج دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند مي‌باشد؛ اين مبلغ از صندوق درآمد مشترك كانادا پرداخت مي‌شود و سومين هزينه صندوق را تشكيل مي‌دهد.





اصل صد و ششم

به دليل پرداختهاي گوناگوني كه اين قانون برعهده صندوق درآمد مشترك دولت كانادا نهاده، پارلمان كانادا اين صندوق را به خدمات عمومي اختصاص مي‌دهد.



اصل صد و هفتم

تمامي سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودي نزد بانكداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ايالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذكور در اين قانون جزء اموال دولت كانادا محسوب و از ديون هر يك از ايالات در دوران اتحاد كسر مي‌شود.



اصل صد و هشتم

ابنيه و اموال دولتي هر ايالت كه فهرست آن در ضميمه سوم اين قانون موجود است به دولت كانادا تعلق دارد.



اصل صد و نهم

كليه اراضي، معادن، مواد معدني و املاك دربار متعلق به ايالات مختلف كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك در دوران اتحاديه و كليه ديون يا مبالغ قابل پرداخت براي اين اراضي، معادن، مواد معدني و املاك دربار به ايالات مختلف اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك تعلق دارد. در اين ايالات موارد فوق وجود دارند يا مقرر شده‌اند يا انتظار مي‌رود كه وجود داشته باشند، اين مواد هميشه تابع هزينه‌هاي خود و همچنين كليه منافع ديگري به جز منافعي كه ايالت مي‌تواند از اين راه كسب نمايد هستند.



اصل صد و دهم

كليه داراييهاي مترتب بر بخشهايي از ديون دولتي كه هر ايالتي پرداخت آن را تعهد كرده است، به همان ايالت تعلق دارد.



اصل صد و يازدهم

دولت كانادا مسؤؤل ديون و تعهدات كليه ايالاتي است كه در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.



اصل صد و دوازدهم

ايالات اونتاريو و كبك مشتركاً در قبال كانادا مسؤول پرداخت مازاد ديون ايالت كانادا (در صورت وجود)، در صورتي كه ميزان ديون در دوران اتحاديه از مرز شصت و دو ميليون و پانصد هزار دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدي ساليانه اين مازاد نيز مي‌باشند.



اصل صد و سيزدهم

داراييهاي فهرست شده در چهارمين ضميمه اين قانون كه در دوران اتحاديه به ايالت كانادا متعلق بود، مشتركاً به اونتاريو و كبك تعلق دارد.



اصل صد و چهاردهم

دولت نووااسكاتيا در قبال كانادا مسؤول پرداخت مازاد ديون خود (در صورت وجود)، در صورتي كه ميزان اين ديون در دوران اتحاديه از مرز هشت ميليون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدي ساليانه اين مازاد نيز مي‌باشد.



اصل صد و پانزدهم

ايالت نيوبرونزويك در قبال كانادا مسؤول پرداخت مازاد ديوان دولتي خود (در صورت وجود)، در صورتي كه در دوران اتحاديه ميزان اين ديون از مرز هفت ميليون دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهره پنج درصدي ساليانه اين مازاد نيز مي‌باشد.



اصل صد و شانزدهم

چنانچه در زمان اتحاد، ديون دولتي ايالات نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، به ترتيب از هشت ميليون و هفت ميليون دلار كمتر باشد، هر كدام از اين ايالات حق دريافت بهره‌اي به ميزان پنج درصد به صورت نيم ساليانه و پيش دريافت، براي اختلاف موجود بين رقم واقعي ديون خود و مبلغ تعيين شده مذكور، را از دولت كانادا دارند.



اصل صد و هفدهم

ايالات مختلف داراييهاي دولتي خود را كه در اين قانون از طريق ديگري امكان دسترسي به آنها وجود ندارد، حفظ خواهند كرد- كانادا حق تملك اراضي يا داراييهاي دولتي را كه براي تقويت كشور يا دفاع از آن مورد نياز است، دارد.



اصل صد و هجدهم

منسوخه.

اصل صد و نوزدهم

نيوبرونزويك از زمان تأسيس اتحاديه به مدت ده سال، هر شش ماه يكبار و پيش پرداخت كمكي اضافي معادل شصت و سه هزار دلار دريافت مي‌كند؛ اما مادامي كه ديون دولتي اين ايالت كمتر از هفت ميليون دلار باشد، مبلغي معادل بهره پنج درصدي سالانه اين مابه‌التفاوت از مبلغ شصت و سه هزار دلار كسر مي‌شود.

اصل صد و بيستم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، كليه پرداختهاي مقرر در اين قانون يا لغو الزامات ناشي از قانون ايالات كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك كه پرداخت آنها را دولت كانادا عهده‌دار گشته است بايد به شكل و شيوه‌اي كه فرماندار كل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نمايد، انجام گيرد.



اصل صد و بيست و يكم

ورود كليه اقلام مواد خام، از مقصد يا كارخانه مستقر در برخي ايالات، از تاريخ تشكيل اتحاديه، به هر يك از ايالات ديگر آزاد مي‌باشد.



اصل صد و بيست و دوم

قوانين مربوط به گمرك و ماليات بر كالاهاي داخلي هر ايالت، طبق اين قانون، مادامي كه از سوي پارلمان كانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقي است.



اصل صد و بيست و سوم

در مواردي كه حقوق گمركي، بر اقلامي از قبيل مواد مصرفي يا كالا در زمان اتحاد، در هر ايالت الزامي باشد، اين مواد مصرفي يا كالا، پس از اتحاد، مي‌توانند از يكي از اين دو ياالت به ايالت ديگر صادر شوند، اين صادرات به دليل دريافت حقوق گمركي كه در ايالت صادر كننده شامل آنها مي‌شود و به دليل هر نوع پرداخت اضافي حقوق گمركي (در صورت وجود) كه ممكن است در ايالت وارد كننده شامل آنها شود، انجام مي‌پذيرد.



اصل صد و بيست و چهارم

هيچيك از مفاد اين قانون به امتياز تضمين شده نيوبرونزويك، مبني بر وضع ماليات (عوارض) بر الوار براساس فصل 15 عنوان سوم قوانين موضوعه اصلاحي نيوبرونزويك يا براساس هر قانون اصلاحي ديگر پيش يا پس از اتحاد، به شرط عدم افزايش ارقام اين عوارض، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد؛ اما الوار ايالات متمايز از نيوبرونزويك مشمول اين عوارض نيستند.

اصل صد و بيست و پنجم

هيچ زمين يا ملك متعلق به دولت كانادا يا متعلق به هر يك از ايالات مشمول پرداخت ماليات نمي‌باشد.



اصل صد و بيست و ششم

عوارض و درآمدهايي كه قوه مقننه كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، قبل از اتحاد، اختيار تملك آنها را داشتند، و اين قانون نيز به دول و قواي مقننه ايالات مزبور محول نموده است و كليه عوارض و درآمدهايي كه اين ايالات طبق اختيارات ويژه اعطايي قانون حاضر كسب كرده‌اند، در هر ايالت صندوق درآمد مشترك را كه به خدمات دولتي ايالت تخصيص داده شده است تشكيل مي‌دهد.



نهم. مقررات گوناگون

مقررات كلي

اصل صد و بيست و هفتم

منسوخه.



اصل صد و بيست و هشتم

اعضاي مجالس سنا و عوام كانادا پيش از اشغال كرسي مربوطه، بايد در مقابل فرمانداري كل يا فرد ديگري كه از وي مجوز اين امر را دريافت نموده است،- و همچنين اعضاي شوراي قانونگذاري يا اعضاي مجلس قانونگذاري ايالتي قبل از اشغال كرسي مربوط بايد در مقابل معاون فرماندار كل ايالت يا فرد ديگري كه از وي مجوز اين امر را دريافت نموده است- طبق مفاد سوگندنامه‌اي كه در ضميمه پنجم اين قانون مندرج است سوگند ياد كنند و آن را امضا نمايند و اعضاي مجلس سناي كانادا و شوراي قانونگذاري كبك نيز پيش از اشغال كرسي مربوط، بايد در مقابل فرماندار كل يا فرد ديگري كه از وي مجوز اين امر را دريافت نموده است، اظهارنامه لياقت را كه در همين ضميمه مندرج است، ياد و امضا كنند.



اصل صد و بيست و نهم

به استثناء كليه مفاد مغاير موجود در اين قانون، كليه قوانين جاري در كانادا، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك، در زمان اتحاد و كليه محاكم مدني و جنايي، كليه كميسيونهاي سران و مسؤولين داراي قدرت قانوني، و كليه ضابطين قضايي، اداري و وزارتي كه در زمان اتحاد در اين ايالات وجود داشتند به ترتيب در ايالات اونتاريو، كبك، نووااسكاتيا و نيوبرونزويك به قوت خود باقي بوده، آنچنان كه گويي اصلاً اتحاديه‌اي تشكيل نشده است؛ اما با وجود اين، پارلمان كانادا يا قوه مقننه ايالت موردنظر، طبق مجوز پارلمان يا مجوز قوه مقننه به موجب اين قانون خواهند توانست آنها را (جز در موارد پيش‌بيني شده در قوانين پارلمان بريتانياي كبير يا پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند) لغو، نسخ يا اصلاح نمايند.



اصل صد و سي‌ام

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، كليه مأموران ايالات مختلف كه داراي وظايفي در زمينه‌هايي به جز موارد مذكور در رديفهاي موضوعات كاري كه اين قانون به قواي مقننه ايالات محول نموده است، مأموران دولت كانادا محسوب مي‌شوند و به انجام وظايف شغلي خود با همان تعهدات و مسئوليت‌ها و مجازاتها ادامه مي‌دهند، گويي اتحادي صورت نگرفته است.



اصل صد و سي و يكم

مادامي كه دستور ديگري از سوي پارلمان كانادا صادر نشده است، فرماندار كل شاغل، در زمان مقتضي، مي‌تواند مأموراني را كه براي اجراي مؤثر اين قانون لازم يا مفيد تشخيص مي‌دهد، منصوب نمايد.









اصل صد و سي و دوم

پارلمان و دولت كانادا به عنوان بخشي از امپراتوري بريتانيا، براي انجام تعهدات كانادا يا برخي از ايالات كانادا در قبال كشورهاي بيگانه كه ناشي از قراردادهاي منعقده بين امپراتوري و كشورهاي بيگانه است، داراي كليه اختيارات لازم مي‌باشند.



اصل صد و سي و سوم

در مجالس پارلمان كانادا و مجالس قوه مقننه كبك، بكارگيري زبان فرانسه با انگليسي در مباحث اختياري است؛ اما در نگارش اسناد بايگاني، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌هاي ويژه هر يك از اين مجالس بكارگيري اين دو زبان اجباري است؛ و در كليه دفاعيات يا اسناد تشريفات قانوني در مقابل يا صادره از دادگاههاي كانادا كه تحت مجوز اين قانون تشكيل مي‌شوند و در مقابل يا صادره از تمامي دادگاههاي كبك بكارگيري هر يك از اين دو زبان اختياري است.

قوانين پارلمان كانادا و قوه مقننه كبك بايد به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد.



اونتاريو و كبك

اصل صد و سي و چهارم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوه مقننه ايالات اونتاريو يا كبك صادر نشده است، معاون فرماندار كل هر يك از ايالات مزبور قادر است با احكام ممهور به مهر بزرگ ايالتي مسؤولين ذيل را منصوب نمايد و ايشان مادامي كه وظايف خود را بخوبي به انجام برسانند در سمت خود ابقا مي‌شوند، اين مسؤولين عبارتند از: دادستان كل، وزير و رئيس ثبت ايالت، خزانه‌دار ايالت، ناظر اراضي حكومتي (سلطنتي)، ناظر كشاورزي و ابنيه دولتي و – در مورد كبك- داديار (معاون دادستان كل)؛ ايشان همچنين با تصويبنامه معاون فرماندار كل شاغل مي‌توانند احكام مسؤولان و فرمانداريهاي مختلف تحت كنترل خود يا فرمانداريهايي كه تحت كنترل آنها قرار گرفته است و احكام مأموران و كارمندان وابسته به آنها را، ابلاغ نمايند؛ آنها همچنين مي‌توانند كارمندان ديگري را منصوب كنند كه در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا مي‌شوند و احكام آنها و احكام مختلف فرمانداريهايي كه تحت كنترل آنها قرار گرفته است و احكام مأمورين و كارمندان وابسته به آنها را ابلاغ نمايند.



اصل صد و سي و پنجم

مادامي كه دستور ديگري از سوي قوه مقننه اونتاريو و كبك صادر نشده است، كليه حقوق، اختيارات، وظايف، مسؤوليتها، تعهدات يا صلاحيت‌هاي واگذار يا ابلاغ شده به دادستان كل، معاون دادستان كل (داديار)، وزير و رئيس ثبت ايالت كانادا، وزير دارايي، ناظر اراضي حكومتي، ناظر ابنيه دولتي، و وزير كشاورزي و تحصيلدار كل، هنگام تصويب اين قانون، توسط هر قانون، مقررات يا دستورالعمل كاناداي عليا، كاناداي سفلي يا كانادا- در صورت عدم مغايرت با اين قانون- به هر مسؤولي كه از سوي معاون فرماندار كل براي اين مسئووليتها يا برخي از آنها منصوب گردد، محول يا ابلاغ مي‌شود؛ ناظر كشاورزي و ابنيه دولتي وظايف و مسئووليتهاي وزير كشاورزي را كه قانون ايالت كانادا هنگام تصويب اين قانون، مقرر كرده است، و همچنين وظايف و مسؤوليتهاي ناظر ابنيه دولتي را عهده‌دار مي‌شود.



اصل صد و سي و ششم

مادامي كه معاون فرماندار كل اصلاحاتي را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاريو و كبك، به ترتيب همان مهر بزرگ يا به همان شكل مهرهاي مورد استفاده در ايالات كاناداي عليا و سفلي، پيش از الحاق آنها به عنوان يك ايالت، مي‌باشد.



اصل صد و سي و هفتم

«از امروز تا پايان نشست بعدي قوه مقننه»، يا ساير تعابير داراي همين مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ايالت كانادا كه مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پايان نرسيده باشد، در صورتي كه موضوع قانون در حيطه اختيارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در اين قانون اساسي تعريف شده باشد، به معني نشست آتي پارلمان كانادا تلقي مي‌شود در غير اين صورت به معني نشستهاي آتي قواي مقننه اونتاريو و كبك تلقي مي‌گردد.



اصل صد و سي و هشتم

از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «كاناداي عليا» به جاي «اونتاريو» يا «كاناداي سفلي» به جاي «كبك» در هر قانون، برگ راي، محاكمه، دفاعيه، سند، موضوع يا چيزي ديگر، موجب بي‌اعتباري آن نمي‌شود.



اصل صد و سي و نهم

هر ابلاغيه مزين به مهر بزرگ ايالت كانادا كه قبل از دوران اتحاد و براي اجرا در تاريخي پس از اتحاد، در اين ايالت يا در كاناداي عليا يا در كاناداي سفلي، به همان صورتي كه اگر اتحاد انجام نمي‌پذيرفت، صادر شده باشد و ساير موضوعات و مسائل مطروحه در آن به قوت خود باقي و همچنان مجري مي‌باشد.



اصل صد و چهلم

هر ابلاغيه‌اي را كه صدور آن را يكي از قوانين مصوب قوه مقننه ايالت كانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد- چنانچه در اين ايالت يا در كاناداي عليا يا در كاناداي سفلي مجري بوده باشد- و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار كل اونتاريو يا كبك (حسب مورد) مجوز اجراي آن را در ايالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ايالت اعلام مي‌كند؛ و از تاريخ صدور اين ابلاغيه، موضوعات و هر آنچه كه در آن ذكر شده است در اونتاريو يا كبك به همان قوت خود باقي و همچنان مجري مي‌باشد، گويي كه اتحادي صورت نگرفته است.



اصل صد و چهل و يكم

زندان ايالت كانادا تا صدور دستور جديد پارلمان، همان زندان اونتاريو و كبك مي‌باشد.



اصل صد و چهل و دوم

تقسيم ديون، اعتبارات، تعهدات، داراييها و اموال كاناداي عليا و سفلي به تصميم‌گيري سه داور ارجاع مي‌شود كه يكي را دولت اونتاريو، ديگري را دولت كبك و سومي را دولت كانادا برمي‌گزيند؛ انتخاب اين سه داور صرفاً پس از تشكيل جلسه پارلمان كانادا و قواي مقننه اونتاريو و كبك انجام مي‌گيرد؛ داور انتخابي دولت كانادا نبايد در اونتاريو يا در كبك سكونت داشته باشد.



اصل صد و چهل و سوم

فرماندار كل مي‌تواند در زمان مقتضي دستور دهد تا اسناد بايگاني، كتب و اسناد ايالت كانادا كه وي در مورد تعيين آنها تصميم مي‌گيرد، در اونتاريو يا كبك تخصيص و به اين دو ايالت انتقال يابد و از آن به بعد اين موارد جزء اموال آن ايالت محسوب مي‌شود؛ هر كپي يا رونوشت اين اسناد كه مسؤول حفاظت اسناد اصلي به نحو مقتضي آن را تأييد نمايد، به مثابه مدرك تلقي مي‌شود.





اصل صد و چهل و چهارم

معاون فرماندار كل كبك مي‌تواند با صدور ابلاغي ممهور به مهر بزرگ ايالتي كه از روز تعيين شده در آن بايد به اجرا درآيد، در بخشهايي از كبك، در مناطقي كه پيشتر در آنجا شهرك احداث نگرديده، اقدام به احداث شهرك نموده و حدود و ثغور آن را تعيين نمايد.



دهم. راه‌آهن بين مستعمره‌اي

اصل صد و چهل و پنجم

منسوخه.



يازدهم. پذيرش ساير مستعمرات

اصل صد و چهل و ششم

ملكه مي‌تواند با صلاحديدي شوراي محترم خبرگان سلطنتي، به دنبال تقديم درخواست كتبي مجالس پارلمان كانادا و مجالس قانونگذاري مستقل مستعمرات يا ايالات نيوفاندلند، پرنس ادوارد، بريتيش كلمبيا و به دنبال تقديم درخواست كتبي مجالس پارلمان كانادا، ايالات روپرتزلند و منطقه شمال غربي يا يكي از آنها را، در هر مورد طبق شرايط مندرج در درخواست كتبي، در اتحاديه بپذيرند، تصويب شرايط مذكور از سوي ملكه لازمه الحاق است؛ مقررات هر حكم شورايي در اين مورد نيز داراي همان اثر است كه اگر پارلمان دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند آن را صادر مي‌كرد.



اصل صد و چهل و هفتم

در صورت پذيرش نيوفاندلند و پرنس ادوارد يا هر كدام از اين مستعمرات، هر يك حق دارد چهار نماينده در مجلس سناي كانادا داشته باشد؛ و (علي‌رغم كليه مفاد مغاير اين قانون) در صورت پذيرش نيوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتاد و شش نفر و حداكثر هشتاد و دو نفر مي‌باشد؛ اما هنگامي كه پرنس ادوارد پذيرفته شود، در سومين بخش كانادا قرار مي‌گيرد، اين قانون، در مورد تركيب سنا، كانادا را به سه بخش تقسيم نموده است؛ و در نتيجه، پس از پذيرش پرنس ادوارد، در صورت پذيرش يا عدم پذيرش نيوفاندلند، نمايندگي نووااسكاتيا و نيوبرونزويك در سنا، بتدريج كه كرسي‌ها بلاتصدي مي‌شوند، به ترتيب از دوازده به ده عضو كاهش مي‌يابد؛ نمايندگي هر يك از اين ايالات، جز در موارد پيش‌بيني شده در اين قانون مبني بر انتصاب سه يا شش سناتور اضافي به دستور ملكه، هرگز از ده عضو فراتر نمي‌رود.



ضمايم

اولين ضميمه

حوزه‌هاي انتخاباتي اونتاريو

الف

تقسيمات انتخاباتي فعلي

شهرستان‌ها

1- پري اسكات 6- كارليتون

2- گلينگري 7- پرنس ادوارد

3- استورمونت 8- هالتون

4- ديونداس 9- اسيكس

5- ريوسل





تقسيمات شهرستان‌ها

10- بخش شمال لانارك

11- بخش جنوب لانارك

12- بخش شمال ليدز و تقسيم‌بندي شمال گرينويل

13- بخش جنوب ليدز

14- بخش گرينويل

15- بخش شرق نورث امبرلند

16- بخش غرب نورث امبرلند (جز شهرك موناگان جنوبي)

17- بخش شرق دورهام

18- بخش غرب دورهام

19- بخش شمال اونتاريو

20- بخش جنوب اونتاريو

21- بخش شرق يورك

22- بخش غرب يورك

23- بخش شمال يورك

24- بخش شمال ونت ورث

25- بخش جنوب ونت ورث

26- بخش شرق الژين

27- بخش غرب الژين

28- بخش شمال واترلو

29- بخش جنوب واترلو

30- بخش شمال برانت

31- بخش جنوب برانت

32- بخش شمال اكسفورد

33- بخش جنوب اكسفورد

34- بخش شرق ميدلسيكس



شهرها، بخش‌هاي شهرها و شهرك‌ها

35- تورنتوي غربي

36- تورنتوي شرقي

37- هاميلتون

38- اوتاوا

39- كينگستون

40- لوندون

41- شهر بروكويل به ضميمه شهرك اليزابت تاون

42- شهر نياگارا به ضميمه شهرك نياگارا

43- شهر كرون وال به ضميمه شهرك كرون وال



ب

تقسيم‌بندي جديد انتخاباتي

44- حوزه انتخاباتي قانوني موقتي آلگوما

شهرستان بروس به دو تقسيم‌بندي شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

45- تقسيم‌بندي شمال بروس، شامل شهركهاي: بوري، ليندسي، ايست نور، آلبرمارل، امابل، اران، بروس، الدرسلي و سوژين، و دهكده همپتون.

46- تقسيم‌بندي جنوب بروس، شامل شهركهاي كين كارداين (به ضميمه دهكده كين كارداين)، گرينوك، برانت، هيورون، كينلوس، كالروس و كاريك.
شهرستان هيورون به دو تقسيم‌بندي شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم‌بندي شده است:

47- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي اشفيلد، و اوانوش، ترنبوري، هاويك، موريس، گري، كولبورن، هالت، به ضميه دهكده كلينتون و مك كيلوپ.

48- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهر گادريچ و شهركهاي گادريچ، تاكراسميت، استانلي، هاي، آسبورن و استفان.
شهرستان ميدلسيكس به سه تقسيم‌بندي شمال، غرب و شرق به ترتيب ذيل تقسيم‌بندي شده است:

49- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي مك ژيليوري و بيدولف (كه از شهرستان هورن جدا شده‌اند) و ويليامز شرقي، ويليامز غربي، آدلائيد و لوبو.

50- تقسيم‌بندي غرب، شمال شهركهاي ديلاوير، كارادوك، ميت كالف، موزا و اكفريد و دهكده استراتروي.

تقسيم‌بندي شرق بخشهايي را كه امروزه محصور كرده‌ است، دربرمي‌گيرد و به همين طريق محدود مي‌شود.
51- شهرستان لامبتون، شامل شهركهاي بوزانكت، وارويك، پلي مپتون، سارنيا، مور، انيس كلين، و بروك، و شهر سارنيا.

52- شهرستان كنت، شامل شهركهاي چاتهام، داور، تيلبري شرقي، رومناي، رالي و هارويك و شهر چاتهام.

53- شهرستان بوتول، شامل شهركهاي سامبرا، داون و يوفه‌ميا (كه از شهرستان لامبتون جدا شده‌اند) و شهركهاي زون، كامدين و توابع آن، اورفورد و هاوارد (كه از شهرستان كنت جدا شده‌اند).
شهرستان گري، به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم‌ شده است:

54- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي بنتينك، گلينيلگ، آرتميسيا، اوسپري، تورمانبي، اگريمونت، پروتون و ملانكتون.

55- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي كالينگوود، يوفرازيا، هولند، سنت- وينسنت، سيدنهام، سوليوان، درباي و كيپل، ساراواك و برووك و شهر اون سوند.

شهرستان پرت به دو تقسيم‌بندي شمال و جنوب به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

56- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي والاس، الما، لوگان، اليس، مورنينگتون، و نورث ايستهوپ و شهر استراتفورد.

57- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي بلانشارد، داوني، سوث ايستوپ، فيولارتون، هيبرت و دهكده‌هاي ميچل و سنت ماريز.

شهرستان ولينگتون به سه تقسيم‌بندي شمال، مركز و جنوب، به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

58- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي آمارانت، آرتور، لوتر، مينتو، ماري بروگ، پيل و دهكده مونت فورست.

59- تقسيم‌بندي مركز، شامل شهرهاي گارافراكسا، ارين، ايراموزا، نيكل، پيلكينگتون و دهكده‌هاي فرگوس و الورا.

60- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهر گلف و شهرك‌هاي گلف و پاسلينچ.

شهرستان نورفولك به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

61- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي چارلوت ويل، هوگتون، والسينگهام و وودهاوس و توابعش.

62- تقسيم‌بندي شمال، شهركهاي ميدلتون، تاون سند و ويندهام و شهر سيمكو.

63- شهرستان هالديماند، شامل شهركهاي اونيدا، سينيكا، كايوگاي شمالي، كايوگاي جنوبي، رينهام، والپول و ديون.

64- شهرستان مونك، شامل شهركهاي كانبوروگ و مولتون و شربروك و دهكده دانويل (كه از شهرستان هالديماند جدا شده است) و شهركهاي كاي ستور و گاين سبروگ (كه از شهرستان هالديماند جدا شده است) و شهرك‌هاي كاي ستور و گاين سبروگ (كه از شهرستان لينكلن جدا شده است) و شهركهاي پلهام و واينفليت (كه از شهرستان ويلاند جدا شده است).

65- شهرستان لينكلن، شامل شهركهاي كلينتون، گرانتهام، گريمسباي، ولوت و شهر سنت كاتوينز.

66- شهرستان ويلاند، شامل شهركهاي برثي، كراولند، هامبرستون، استامفورد، تورولد، و ويلوگباي و دهكده‌هاي شايپوا، كليفتون، فورت اريه، تورولد و ويلاند.

67- شهرستان پيل، شامل شهركهاي چاينگواكوزي، تورنتو و توابعش، و دهكده‌هاي برامپتون و استريتزويل.

68- شهرستان كاردويل، شامل شهركهاي آلبيون و كاليدون (كه از شهرستان پيل جدا شده‌اند) و شهركهاي آجالا و مونو (كه از شهرستان سيمكو جدا شده‌اند).

شهرستان سيمكو به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم‌ شده است:

69- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي گويليمبوري غربي، تيكومسيت، اينيسفيل، يسا، توسورونتيو، مولمور و دهكده برادفورد.

70- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي نوتاواساگا، سونيدال، وسپرا، فلوس، اورو، ميدونت، اوريليا و ماچداش، تايني و تاي، بالاكلاوا و رابينسون و شهرهاي باري و كالينگوود.

شهرستان ويكتوريا به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

71- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي اوپس، ماريپوزا، اميلي، وريولام و شهر ليندسي.

72- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي انسون، بكس لي، كاردن، دالتون، ديگبي، الدون، فنه لون، هيندون، لاكستون، لوترورث، ماكولي و دراپر، سامرويل و موريسون، موسكوكا، مانك و وات (كه از شهرستان سيمكو جدا شده‌اند) و كليه شهركهاي واقع در شمال اين تقسيم‌بندي.
شهرستان پيتربروگ به دو تقسيم‌بندي غرب و شرق به ترتيب ذيل تقسيم شده است:
73- تقسيم‌بندي غرب شامل شهركهاي موناگان جنوبي (كه از شهرستان نورث‌ها مبرلند جدا شده است)، موناگان شمالي، اسميت، انيسمور و شهر پيتربوروگ.

74- تقسيم‌بندي شرق، شامل شهركهاي اسفودل، بلمونت و ميتوان، دورو، دومر، گالوي، هاروي، ميندن، استانهوپ و ديسارت، اوتونابي و اسنودن و دهكده آشبرنهام و كليه شهركهاي واقع در شمال اين تقسيم‌بندي.

شهرستان هاستينگز به سه دسته تقسيم‌بندي غرب، شرق و شمال، به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

75- تقسيم‌بندي غرب شامل شهر بلويل، شهرك سيدني و دهكده ترينتون.

76- تقسيم‌بندي شرق، شامل شهركهاي ترلا، تي‌انديناگا و هانگرفورد.

77- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي راودون، هانتينگدون، مادوك، الزيوير، تودور، مارمورا، وليك و دهكده استيرلينگ و كليه شهركهاي واقع در شمال اين تقسيم‌بندي.

78- شهرستان لنوكس، شامل شهركهاي ريچموند، آدولفوستون، فريدريكزبورگ شمالي، فريدريكزبورگ جنوبي، ارنست تاون و امهرست و آيلند و دهكده ناپاني.

79- شهرستان ادينگتون، شامل شهركهاي كامدن، پورتلند، شفيلد، هين چنبروك، كالادار، كنيبك، اولدن، اوسو، انگلزيا، باري، كلارندون، پالمراستون، افينگهام، ابينجر، ميلر، كانونتو، دنباي، لوگبوروگ و بدفورد.

80- شهرستان فرونتناك، شامل شهركهاي كينگستون، ولف آيلند، پيتسبورگ هاوآيلند و استورينگتون.

شهرستان رنفريو به دو تقسيم‌بندي جنوب و شمال به ترتيب ذيل تقسيم شده است:

81- تقسيم‌بندي جنوب، شامل شهركهاي مك ناب، باگوت، بليث فيلد، بروگهام، هورتون، آدماستون، گراتان، ماتاواچان، گريفيث، ليندوك، راگلان، رادكليف، برودنل، سباستوپول و دهكده‌هاي آرنپريور و رنفريو.

82- تقسيم‌بندي شمال، شامل شهركهاي روس، بروملي، وست ميث، استافورد، پمبروك، ويلبرفورس، آليس، پيتاواوا، بوچانان، آلگوناي جنوبي، آلگوناي شمالي، فراسر، مك كي، ويلي، رولف، هيد، ماريا، كلارا، هاگجرتي، شروود، برنزو ريچاردز و كليه شهركهاي واقع در شمال غربي اين تقسيم‌بندي.
شهرها و دهكده‌هايي كه در دوران اتحاد جزء اين تقسيم‌بنديها بوده‌اند و در اين ضميمه نامي از آنها برده نشده است، بايد جزء همان شهرستان يا تقسيم‌بندي باشند كه در محدوده آن واقع شده‌اند.



دومين ضميمه

حوزه‌هاي انتخاباتي ثابت كبك

شهرستانهاي

پونتياك ميسيكوا ولف و ريچموند

اوتاوا بروم شربروك

آرژانتويل شفورد مگانتيك

هانتينگدون استانستيد كانتون

شهر شربروك



سومين ضميمه

ابنيه و داراييهاي عمومي ايالتي متعلق به كانادا

1- كانالها، زمينها و نيروي آبي مجاور آنها.

2- بنادر كوچك دولتي.

3- فارها و اسكله‌ها و جزيره ظلماني.

4- كشتيهاي بخار و شناورهاي لايروبي عمومي.

5- لايروبي درياچه‌ها و رودخانه‌ها.

6- راه‌آهن و سهام راه‌آهن، وثيقه و ساير ديون شركتهاي راه‌آهن.

7- راههاي نظامي.

8- ادارات گمرك، دفاتر پست، كليه اماكن دولتي، بجز اماكني كه دولت كانادا به استفاده قواي مقننه و دول ايالتي تخصيص داده است.

9- اموال انتقالي دولتي امپراتوري كه به نام اموال نظامي مشخص شده است.

10- تجهيزات و سالنهاي تمرينات نظامي، يونيفورم، تجهيزات جنگي و اراضي مختص اهداف كلي دولتي.





چهارمين ضميمه

اموال تحت مالكيت مشترك اونتاريو و كبك

سرمايه‌گذاريهاي ساختماني كاناداي عليا

تيمارستانها

مدارس عادي

كاخ دادگستري در

آلمر

مونترال كاناداي سفلي

كاموراسكا

انجمن حقوقدانان كاناداي عليا

عوارض بزرگراهها در مونترال

سرمايه ثابت دانشگاه

اماكن سلطنتي

صندوقهاي مشترك قروض شهرداري كاناداي عليا

صندوقهاي مشترك قروض شهرداري كاناداي سفلي

انجمن كشاورزي كاناداي عليا

كمك بلاعوض قوه مقننه كاناداي سفلي

وام حادثه ديدگان ناشي از آتش‌سوزي در كبك

منافع ناشي از پيشروي درياچه «ته ميس كواتا»

عوارض بزرگراهها در كبك

آموزش و پرورش- شرق

سرمايه‌هاي عمراني و هيئت منصفه، كاناداي سفلي

سرمايه‌هاي شهرداريها

سرمايه‌هاي ناشي از درآمد مراكز آموزش عالي، كاناداي سفلي



پنجمين ضميمه

سوگند وفاداري

اينجانب...... سوگند ياد مي‌كنم به علياحضرت ملكه ويكتوريا وفادار و تابع واقعي اوامر ايشان باشم.

نكته مهم: نام شاه يا ملكه دولت پادشاهي بريتانياي كبير و ايرلند فعلي بايد در زمان مقتضي جاي خود را با اختيارات كامل به ديگري دهد.







اظهارنامه مربوط به صلاحيتهاي لازم

اينجانب.......... اعلام و تصديق مي‌نمايم كه واجد كليه شرايط موردنظر قانون براي انتصاب به عضويت در مجلس سناي كانادا (برحسب مورد) هستم و براي بهره‌برداري و استفاده شخصي به عنوان مالك طلق قانوني و عرفي داراي املاك يا مستغلات استيجاري ]يا براي بهره‌برداري و استفاده شخصي داراي اموال يا مالك زمين و اموال ناشي از ارث و معاف از هر بدهي يا تيولداري (برحسب مورد)[ در ايالت نووااسكاتيا (برحسب مورد)، به ارزشي معادل چهارهزار دلار صرفنظر از تمامي صورتحسابها، عوارض، ديون، وثيقه‌ها و وام‌هايي كه ممكن است به اين اموال غيرمنقول وابسته، مترتب و قابل پرداخت يا به آنها اختصاص داده شده باشد، هستم و اسناد يا مالكيت اين اموال را جزئاً يا كلاً به منظور دستيابي به عضويت در سناي كانادا (برحسب مورد) با تباني يا نيرنگ به دست نياورده‌ام و اموال منقول و غيرمنقول اينجانب روي هم رفته، صرفنظر از قروض و تعهداتم، معادل چهارهزار دلار است.



ششمين ضميمه

توليدات اوليه استخراج شده از منابع طبيعي تجديدناپذير و منابع جنگلي

1- براي اجراي اصل نود و دوم – الف:

الف) منظور از توليدات اوليه استخراج شده از منابع طبيعي تجديدناپذير عبارت است از:

(1) موادي كه داراي همان شكلي هستند كه از محيط طبيعي استخراج مي‌شوند.

(2) يا موادي كه با تبديل يا تصفيه منابع طبيعي به دست مي‌آيند و در كارخانه تهيه نمي‌شوند، به استثناي تصفيه نفت خام، تصفيه نفت خام سنگين، تصفيه گاز يا مايعات مشتق از زغال‌سنگ يا تصفيه يكي از مواد مشابه نفت خام.
ب) منظور از توليد اوليه مشتق از منابع جنگلي عبارت است از: كنده، تيرهاي تلگراف، تلفن و برق، فيبر، الوار، خاك اره يا ساير توليدات اوليه چوب، يا تراشه‌هاي چوب، به استثناي توليدات چوبي.
ادامه دارد ........

 

قانون اساسي فنلاند

 

قانون اساسي فنلاند

اصل1
جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ مستقل‏ است‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ آن‏ بر اساس‏ شكل‏ كنوني‏ حكومت‏ و ساير قوانين‏ وضع گرديده‏ است‏.
اصل2
حاكميت‏ مطلق‏، ا ز آن‏ مردم‏ است‏ كه‏ آن‏ را از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ خويش‏ در پارلمان‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طريق‏ پارلمان‏ و در رابطه‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مجريه‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور گذارده‏ شده‏ است‏، به‏ منظور اداره‏ امور عمومي‏ مملكت‏ علاوه‏ بر رييس‏ جمهور، شوراي‏ وزيران‏ نيز كه‏ متشكل‏ از نخست‏ وزير و تعداد لازم‏ از وزرا مي‏ باشد تشكيل‏ خواهد گرديد. اعمال‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ مستقل‏ دادگستري‏ واگذار خواهد گرديد. عاليترين‏ مرجع رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏، ديوان‏ عالي‏ كشور و ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ خواهد بود. اصل3
جمهوري‏ فنلاند كشوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و مرزهاي‏ آن‏ را نمي‏ توان‏ تغيير داد مگر با تصويب‏ پارلمان‏.
اصل‏4
حق‏ تابعيت‏ فنلاند متعلق‏ به‏ كليه‏ افرادي‏ است‏ كه‏ از پدر و مادر فنلاندي‏ و يا از زنان‏ خارجي‏ كه‏ به‏ ازدواج‏ شهروندان‏ فنلاندي‏ درآمده‏ اند، متولد شده‏ باشند. اتباع‏ خارجه‏ نيز مي‏ توانند با رعايت‏ مقررات‏ و شرايطي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ خواهد كرد به‏ تابعيت‏ كشور فنلاند درآيند.
اصل‏5
مردم‏ فنلاند در برابر قانون‏ مساوي‏ خواهند بود.
اصل‏6
زندگي‏، شرف‏، آزاديهاي‏ فردي‏ و حق‏ مالكيت‏ افراد مورد حمايت‏ قانون‏ مي‏ باشد. حق‏ اشتغال‏ كليه‏ افراد ملت‏ مورد پشتيباني‏ ويژه‏ دولت‏ مي‏ باشد. شرايط پرداخت‏ غرامت‏ كامل‏ به‏ كساني‏ كه‏ از اموال‏ آنان‏ به‏ منظور تامين‏ رفاه‏ عمومي‏ سلب‏ مالكيت‏ شده‏ است‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. اصل‏7
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ اقامت‏ در كشور و انتخاب‏ آزادانه‏ محل‏ زندگي‏ و مسافرت‏ از نقطه‏ اي‏ به‏ نقطه‏ ديگر محروم‏ نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد. ضوابط مسافرت‏ به‏ خارج‏ از كشور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل8
هر كس‏ مي‏ تواند به‏ طور انفرادي‏ و يا دسته‏ جمعي‏ به‏ انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ خود بپردازد. مشروط بر اين‏ كه‏ به‏ حريم‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ تجاوز ننمايد، و همچنين‏ همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ مربوطه‏ جامعه‏ مذهبي‏ خود را ترك‏ نموده‏ و پيرو مذهب‏ ديگري‏ شوند. اصل‏9
پيروي‏ يا عدم‏ پيروي‏ از مذهب‏ خاصي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ تغييري‏ در حقوق‏ و وظايف‏ افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به‏ استخدام‏ مشاغل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ مربوط به‏ استخدام‏ دولتي‏ و مشاغل‏ اداري‏ مي‏ گردد محدوديتهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قبلي‏ همچنان‏ معتبر خواهد بود، مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد.
اصل‏10
آزادي‏ بيان‏، چاپ‏ و نشر عقايد چه‏ به‏ صورت‏ كلام‏ و يا تصوير بدون‏ ايجاد مزاحمت‏ از جانب‏ مقامات‏ كشوري‏، مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. تشكيل‏ اجتماعات‏ براي‏ ابراز عقيده‏ در مورد رويدادهاي‏ عمومي‏ و يا هر منظور ديگر مشروط بر آن‏ كه‏ بر خلاف‏ قانون‏ و يا اخلاق‏ حسنه‏ نباشد آزاد است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل11
مسكن‏ اشخاص‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. شرايط صدور مجوز جهت‏ بازرسي‏ خانه‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏12
بازرسي‏ مكاتبات‏ پستي‏ و افشاي‏ مخابرات‏ تلگرافي‏ و تلفني‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏
اصل‏13
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ محاكمه‏ نمود مگر در دادگاهي‏ كه‏ صلاحيت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد.
اصل‏14
زبان‏ فنلاندي‏ و سويدي‏، زبانهاي‏ ملي‏ كشور هستند. مردم‏ حق‏ دارند هنگام‏ مراجعه‏ به‏ دادگاه‏ ها و ادارات‏ دولتي‏ به‏ زبان‏ مادري‏ خود تكلم‏ نموده‏ و اسناد و مداركي‏ را كه‏ به‏ اين‏ زبان‏ نوشته‏ شده‏ است‏، مبادله‏ و دريافت‏ نمايند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را مورد حمايت‏ قرار دهند. دولت‏ موظف‏ است‏ نيازهاي‏ فرهنگي‏ و اقتصادي‏ مردم‏ فنلاندي‏ و سويدي‏ زبان‏ را به‏ طور يكسان‏ برآورده‏ سازد. اصل‏15
عناوين‏ اشرافي‏ و ساير امتيازات‏ موروثي‏ در كشور، ملغي‏ مي‏ باشد. اصل‏16
اصولي‏ كه‏ ناظر به‏ حقوق‏ ملت‏ فنلاند مي‏ باشد مانع تصويب‏ قوانين‏ محدودكننده‏ آزادي‏ كه‏ الزاما هنگام‏ جنگ‏، شورش‏ و يا هر موقعيت‏ استثنايي‏ ديگري‏ كه‏ در رابطه‏ با اقدامات‏ جمعي‏ كارمندان‏ و قواي‏ نظامي‏ وضع آن‏ ضروري‏ تشخيص‏ داده‏ مي‏ شود، نمي‏ باشد.
اصل‏17
سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ و نحوه‏ كار پارلمان‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏18
تقديم‏ لوايح‏ جديد، اصلاح‏، تفسير و يا نسخ‏ قوانين‏ جاري‏ در صلاحيت‏ و بر عهده‏ رييس‏ جمهور و پارلمان‏ مي‏ باشد. اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور است‏ كه‏ آن‏ را با تقديم‏ لوايح‏ جديد به‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ دهد. پيش‏ نويس‏ لوايح‏ پيشنهادي‏ را شوراي‏ وزيران‏ تهيه‏ مي‏ كند. در موارد ضرورت‏، بر حسب‏ موضوع‏ و ماهيت‏ لوايح‏ پيشنهادي‏، مي‏ توان‏ با ديوان‏ عالي‏ كشور يا ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و يا هر دوي‏ آنها مشورت‏ نمود. روش‏ اعمال‏ حق‏ پارلمان‏ به‏ منظور پيشنهاد لوايح‏ براي‏ تصويب‏ را قانون‏ پارلمان‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏19
لوايحي‏ كه‏ توسط پارلمان‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، جهت‏ توشيح‏ و لازم‏ الاجرا شدن‏ به‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ مي‏ گردد. وي‏ مي‏ تواند در اين‏ مورد مطابق‏ قانون‏ از ديوان‏ عالي‏ قضايي‏ يا ديوان‏ عالي‏ اداري‏ و يا از هر دو ديوان‏ نظر مشورتي‏ استعلام‏ نمايد. قانون‏ بايد همان‏ طور كه‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ رسيده‏ است‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور برسد. چنانچه‏ رييس‏ جمهور قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ را امضا ننمايد و مجلس‏ ثس‏ از يك‏ بار راي‏ گيري‏ مجدد، آن‏ قانون‏ را بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برساند، آن‏ قانون‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. در غير اين‏ صورت‏ آن‏ قانون‏ كان‏ لم‏ يكن‏ شناخته‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ در طول‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از اين‏ كه‏ قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ به‏ رييس‏ جمهور ارايه‏ شده‏ و وي‏ آن‏ را امضا ننموده‏ باشد مردود تلقي‏ مي‏ گردد.
اصل‏20
در مقدمه‏ هر قانون‏ بايد مشخص‏ شود كه‏ متن‏ آن‏ مطابق‏ با آرا نمايندگان‏ مجلس‏ بوده‏ و بر حسب‏ رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ و مقررات‏ لازم‏ در اين‏ مورد نيز رعايت‏ گرديده‏ است‏. قانون‏ مصوب‏ مجلس‏ كه‏ به‏ استحضار رييس‏ جمهور رسيده‏ باشد و چه‏ به‏ اجرا گذارده‏ شده‏ باشد بايد به‏ امضا رييس‏ جمهور و تاييد وزير ذيربط برسد و سپس‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ در مجموعه‏ قوانين‏ فنلاند منتشر گرديد.
اصل‏21
حق‏ صدور فرمان‏ رييس‏ جمهور در رابطه‏ با اجراي‏ قانون‏ را اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ تعيين‏ خواهد نمود. رييس‏ جمهور، فرمان‏ اجراي‏ قانون‏ را مطابق‏ با اصل‏ بيست‏ و هشتم‏ صادر مي‏ نمايد.
اصل‏22
كليه‏ قوانين‏ و فرامين‏ و همچنين‏ لوايح‏ تقديمي‏ دولت‏ به‏ پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ آنها و توصيه‏ ها و ساير مدارك‏ و مكتوبات‏ پارلمان‏ كه‏ براي‏ دولت‏ ارسال‏ مي‏ گردد بايد به‏ زبانهاي‏ سويدي‏ و فنلاندي‏ نوشته‏ شود.
اصل‏23
رييس‏ جمهور توسط مردم‏ براي‏ يك‏ دوره‏ شش‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. اين‏ انتخاب‏ توسط سيصد نفر راي‏ دهنده‏ انجام‏ مي‏ شود. در گزينش‏ اين‏ افراد همان‏ روش‏ اخذ آرا كه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ فعلي‏ انتخابات‏ پارلمان‏ با در نظر گرفتن‏ شايستگي‏ راي‏ دهندگان‏ در حال‏ حاضر براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ اعمال‏ مي‏ گردد، رعايت‏ خواهد شد. گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در پانزدهم‏ و شانزدهم‏ ماه‏ ژانويه‏ انجام‏ خواهد شد و يك‏ ماه‏ بعد يعني‏ در پانزدهم‏ ماه‏ فوريه‏، اين‏ تعداد در يك‏ گردهم‏ آيي‏ كه‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير برگزار خواهد شد با راي‏ مخفي‏ رييس‏ جمهور را انتخاب‏ خواهند كرد. هر گاه‏ كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ نيمي‏ از آرا گردد، برنده‏ اعلام‏ خواهد شد در غير اين‏ صورت‏ بلافاصله‏، دوباره‏ راي‏ گيري‏ خواهد شد. هر گاه‏ در نوبت‏ دوم‏ نيز كانديدايي‏ موفق‏ به‏ كسب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا نگردد يك‏ راي‏ گيري‏ ديگر ميان‏ دو كانديدايي‏ كه‏ بالاترين‏ تعداد آرا را در دومين‏ راي‏ گيري‏ كسب‏ كرده‏ اند، انجام‏ خواهد شد و در صورت‏ تساوي‏ آرا برنده‏ به‏ قيد قرعه‏ انتخاب‏ خواهد شد. هر گاه‏ يك‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ شود، وكالت‏ نامه‏ او به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلس‏، باطل‏ خواهد شد. در مورد كارمنداني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ شوند فرض‏ بر اين‏ است‏ كه‏ از شغل‏ اوليه‏ خود استعفا نموده‏ اند. در صورتي‏ كه‏ روزهاي‏ تعيين‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ و يا اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ اساسي‏ مصادف‏ با روز يكشنبه‏ و يا تعطيل‏ عمومي‏ شود گزينش‏ انتخاب‏ كنندگان‏ در نزديكترين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ انجام‏ خواهد شد.
اصل‏24
رييس‏ جمهور در روز اول‏ ماه‏ مارس‏ پس‏ از انتخابات‏ عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ مربوطه‏ خواهد شد و در همان‏ روز در پيشگاه‏ پارلمان‏ به‏ ترتيب‏ زير سوگند ياد مي‏ كند: "من‏ ( نام‏ و نام‏ خانوادگي‏ ) به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور منتخب‏ مردم‏ فنلاند سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ صادقانه‏ از قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ كشور پيروي‏ نموده‏ و در راه‏ تامين‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ فنلاند نهايت‏ كوشش‏ خود را به‏ عمل‏ آورم‏.
اصل‏25
در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور، قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خود نباشد نخست‏ وزير به‏ طور موقت‏ جانشين‏ وي‏ خواهد شد و اگر او نيز معذور از انجام‏ وظايف‏ خود باشد در اين‏ صورت‏ وزيري‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ سي‏ و نهم‏ مشاور نخست‏ وزير مي‏ باشد به‏ انجام‏ امور محوله‏ خواهد پرداخت‏. در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ رييس‏ جمهور، در اسرع‏ وقت‏ رييس‏ جمهور جديدي‏ انتخاب‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير و يا وزيري‏ كه‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند نماينده‏ پارلمان‏ هم‏ باشد، در طول‏ مدت‏ جانشيني‏ از انجام‏ امور مربوطه‏ به‏ نمايندگي‏ پارلمان‏ معاف‏ خواهد بود.
اصل‏26
رييس‏ جمهور در قبال‏ انجام‏ وظايف‏ خود مقرري‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ ميزان‏ آن‏ را تعيين‏ خواهد نمود، دريافت‏ مي‏ نمايد. اين‏ مبلغ در طول‏ خدمت‏ او افزايش‏ و يا كاهش‏ نخواهد يافت‏.
اصل‏27
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پارلمان‏ را به‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ فراخواند و فرمان‏ انتخابات‏ داخلي‏ پارلمان‏ را صادر نمايد و جلسات‏ قانونگذاري‏ را افتتاح‏ و يا ختم‏ آنها را اعلام‏ نمايد. همچنين‏ وي‏ مي‏ تواند پارلمان‏ را منحل‏ نموده‏ و فرمان‏ انتخابات‏ جديد را صادر نمايد.
اصل‏28
رييس‏ جمهور حق‏ صدور فراميني‏ كه‏ سابقا توسط قوانين‏ اداري‏ تنظيم‏ مي‏ كرده‏ است‏ را به‏ جز در مواردي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ طريق‏ ديگري‏ مقرر نموده‏ و يا در مواردي‏ كه‏ حق‏ صدور فرمان‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏ اختصاص‏ يافته‏ است‏ را خواهد داشت‏. همچنين‏ صدور فراميني‏ كه‏ ناظر به‏ اجراي‏ قوانين‏، اداره‏ امور املاك‏ و اموال‏ دولتي‏ و اعمال‏ خدمات‏ اداري‏ و مئسسات‏ دولتي‏ خواهند بود نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏، مواردي‏ كه‏ ناظر به‏ تغيير قوانين‏ مي‏ باشد از قاعده‏ فوق‏ مستثني‏ مي‏ باشد. موارد مشروحه‏ در بند دوم‏ اصل‏ بيستم‏ كه‏ ناظر به‏ رويه‏ صدور و انتشار و قوانين‏ مي‏ باشد در مورد اين‏ فرامين‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏29
رييس‏ جمهور مي‏ تواند در موارد خاص‏ و پس‏ از كسب‏ نظر ديوان‏ عالي‏ كشور، مجرمين‏ را عفو نمايد و يا اجراي‏ مجازاتها را به‏ صورت‏ تعليق‏ درآورده‏ و يا در مجازات‏ مجرمين‏ تخفيف‏ قايل‏ شود. در مورد عفو عضوي‏ از شوراي‏ وزيران‏ و يا وزير دادگستري‏ بايد قوانين‏ و شرايط موجود رعايت‏ شود. عفو عمومي‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ امكان‏ پذير است‏. رييس‏ جمهور مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ موارد عفو و بخشودگي‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد از آن‏ استفاده‏ نمايد.
اصل‏30
فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ نيز با رييس‏ جمهور است‏. وي‏ مي‏ تواند به‏ هنگام‏ جنگ‏ اختيارات‏ خود را به‏ فرد ديگري‏ واگذار نمايد.
اصل‏31
رييس‏ جمهور مي‏ تواند تابعيت‏ فنلاند را به‏ اتباع‏ ساير ملل‏ اعطا نموده‏ و از اتباع‏ فنلاند سلب‏ تابعيت‏ نمايد.
اصل‏32
نظارت‏ بر نحوه‏ اداره‏ امور كشور بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. بدين‏ لحاظ وي‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ لازم‏ را از سران‏ وزارتخانه‏ ها و يا مئسسات‏ دولتي‏ كسب‏ نموده‏ و در صورت‏ لزوم‏ اقدام‏ به‏ صدور حكم‏ بازرسي‏ نمايد.
اصل‏33
رييس‏ جمهور، مسيوليت‏ نظارت‏ بر روابط ديپلماتيك‏ فنلاند با كشورهاي‏ خارجي‏ را به‏ عهده‏ دارد. در صورتي‏ كه‏ معاهداتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور با كشورهاي‏ خارجي‏ منعقد مي‏ نمايد حاوي‏ مطالبي‏ باشد كه‏ اخذ تصميم‏ در مورد آنها در حوزه‏ صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ نياز به‏ كسب‏ رضايت‏ مجلس‏ دارد بايد جهت‏ تصويب‏، آنها را در پارلمان‏ مطرح‏ نمايد. اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ با رييس‏ جمهور است‏، كليه‏ مكاتبات‏ با كشورهاي‏ خارجي‏ و نمايندگان‏ ديپلماتيك‏ فنلاندي‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور بايد از طريق‏ وزيري‏ كه‏ انجام‏ امور مربوط به‏ روابط خارجي‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، صورت‏ گيرد.
اصل‏34
رييس‏ جمهور، در جلسه‏ شوراي‏ وزيران‏ و بر اساس‏ گزارش‏ وزيري‏ كه‏ مسايل‏ مطروحه‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ وزارتخانه‏ او قرار دارد، تصميمات‏ لازم‏ را اتخاذ مي‏ كند. تصميمات‏ متخذه‏ زماني‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ مي‏ گردد كه‏ به‏ امضاي‏ مشترك‏ رييس‏ جمهور و وزيري‏ كه‏ تصميم‏ بر اساس‏ گزارش‏ او اخذ گرديده‏ است‏، برسد. اين‏ قاعده‏ شامل‏ مواردي‏ كه‏ در اصول‏ سي‏ و دوم‏ و چهل‏ و هفتم‏ به‏ آنها اشاره‏ گرديده‏ است‏، نمي‏ شود. هر گاه‏ كليه‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ مشمول‏ تصميم‏ رييس‏ جمهور گردند، بايد تصميم‏ متخذه‏ را علاوه‏ بر خود او، گزارشگر اختصاصي‏ ( * ) شورا نيز امضا نمايد. << پاورقي‏*: كارمند دولتي‏ كه‏ درباره‏ موضوعات‏ مربوط، به‏ شورا گزارش‏ مي‏ دهد.>> مقررات‏ ويژه‏ راجع به‏ چگونگي‏ اداره‏ امور مربوط به‏ فرماندهي‏ نظامي‏ و يا انتصابات‏ ارتش‏ و همچنين‏ امضاي‏ متقابل‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. شخص‏ ديگري‏ كه‏ با رييس‏ جمهور مشتركا تصميمات‏ متخذه‏ را امضا مي‏ نمايد، مسيول‏ صحت‏ و درستي‏ سندي‏ كه‏ آن‏ را رييس‏ جمهور تهيه‏ نموده‏ است‏ نيز مي‏ باشد.
اصل‏35
در صورتي‏ كه‏ وزيري‏ متوجه‏ شود كه‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور بر خلاف‏ قانون‏ است‏، بايد نظر خود را در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ نمايد تا طبق‏ اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. در صورتي‏ كه‏ تصميمي‏ بر خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ توسط رييس‏ جمهور اتخاذ شود وزير مربوطه‏ بايد از امضاي‏ آن‏ خودداري‏ نمايد.
اصل‏36
اعضا شوراي‏ وزيران‏ بايد از ميان‏ افراد فنلاندي‏ الاصل‏ كه‏ معروف‏ به‏ شرافت‏ و لياقت‏ هستند انتخاب‏ گرديده‏ و نيز بايد موفق‏ به‏ كسب‏ راي‏ اعتماد از پارلمان‏ گردند. وزير دادگستري‏ و حداقل‏ يك‏ وزير ديگر بايد داراي‏ تحصيلات‏ حقوقي‏ باشند.
اصل‏37
يكي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏، وزير دادگستري‏ خواهد بود كه‏ بايد در علم‏ حقوق‏ احاطه‏ كامل‏ داشته‏ باشد. براي‏ وي‏ معاوني‏ نيز انتخاب‏ مي‏ گردد كه‏ او را در انجام‏ امور ياري‏ نمايد كه‏ در صورت‏ لزوم‏ نيز به‏ جاي‏ وزير، انجام‏ وظيفه‏ خواهد نمود.
اصل‏38
شوراي‏ وزيران‏ به‏ منظور اداره‏ امور مملكت‏ داراي‏ تعدادي‏ كافي‏ وزير خواهد بود. هر وزارتخانه‏ توسط يك‏ وزير اداره‏ مي‏ شود. تعداد وزرا و حدود صلاحيت‏ و وظايف‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند ولي‏ جزييات‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر يك‏ از وزرا و تقسيم‏ كار در ميان‏ آنها و سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ موجب‏ تصويب‏ نامه‏، تعيين‏ مي‏ گردد.
اصل‏39
شوراي‏ وزيران‏ به‏ رياست‏ نخست‏ وزير تشكيل‏ مي‏ شود و در صورتي‏ كه‏ نخست‏ وزير قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، شخصي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور به‏ قايم‏ مقامي‏ او برگزيده‏ شده‏ باشد، عهده‏ دار انجام‏ وظايف‏ نخست‏ وزير خواهد شد و در صورتي‏ كه‏ شخص‏ اخير هم‏ قادر به‏ شركت‏ در جلسات‏ شورا نباشد، عاليرتبه‏ ترين‏ وزيري‏ كه‏ در شورا حاضر مي‏ باشد رياست‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. هنگامي‏ كه‏ رييس‏ جمهور در جلسات‏ حضور مي‏ يابد رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ او خواهد بود. هرگاه‏ به‏ موجب‏ اصل‏ بيست‏ و پنجم‏، نخست‏ وزير يا وزير ديگري‏ جانشين‏ رييس‏ جمهور را به‏ عهده‏ بگيرد، از انجام‏ وظايف‏ معمولي‏ خود به‏ عنوان‏ وزير معاف‏ خواهد بود.
اصل‏40
به‏ جز تصميم‏ گيري‏ درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ به‏ علت‏ ماهيت‏ خاص‏ خود طي‏ حكمي‏ بر عهده‏ وزير مربوطه‏ گذاشته‏ مي‏ شود تا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو وزارتخانه‏ اقدام‏ لازم‏ را در مورد آن‏ معمول‏ دارد ساير امور محوله‏ به‏ شوراي‏ وزيران‏، در جلسات‏ عمومي‏ مورد بررسي‏ و اتخاذ تصميم‏ قرار مي‏ گيرند.
اصل‏41
شوراي‏ وزيران‏ نسبت‏ به‏ اجراي‏ تصميمات‏ رييس‏ جمهور اقدام‏ نموده‏ و درباره‏ موضوعاتي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ در حوزه‏ صلاحيت‏ آن‏ قرار دارد و همچنين‏ رسيدگي‏ به‏ ساير مسايل‏ دولتي‏ و اداري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ عادي‏، فرامين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ هاي‏ ديگري‏ بر عهده‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ عنوان‏ عاليرتبه‏ ترين‏ عضو يك‏ وزارتخانه‏ و مقامات‏ دونپايه‏ ديگري‏ قرار داده‏ نشده‏ است‏ رسيدگي‏ و تصميمات‏ مقتضي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. حدود و مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ اداره‏ امور قوه‏ قضاييه‏، دانشگاه‏ هلسينكي‏ و نيروهاي‏ مسلح‏ را خارج‏ از حيطه‏ صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ قرار مي‏ دهد به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل42
در صورت‏ بروز ترديد در صلاحيت‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ هنگام‏ رسيدگي‏ به‏ مس‏إله‏ اي‏ خاص‏، اتخاذ تصميم‏ در مورد تاييد صلاحيت‏ اين‏ شورا، بر عهده‏ رييس‏ جمهور مي‏ باشد.
اصل43
اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در رابطه‏ با نحوه‏ اداره‏ امور مملكت‏ در برابر پارلمان‏، مسيول‏ مي‏ باشند. هر يك‏ از اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ در قبال‏ تصميمي‏ كه‏ در اتخاذ آن‏ شركت‏ داشته‏ است‏ مس‏إول‏ است‏ مگر آن‏ كه‏ دلايل‏ مخالف‏ خود را با تصميم‏ متخذه‏ صريحا در صورتجلسه‏ قيد نموده‏ باشد.
اصل‏44
كليه‏ موضوعاتي‏ كه‏ در شوراي‏ وزيران‏ مطرح‏ مي‏ گردد بايد توسط وزيري‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ آن‏ موضوع‏ در صلاحيت‏ او قرار دارد تهيه‏ و در شورا مطرح‏ گرديده‏ باشد. هر وزارتخانه‏ در محدوده‏ اختيارات‏ خود، اقدامات‏ لازم‏ جهت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏، فرمانها و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ را معمول‏ خواهد داشت‏.
اصل‏45
هر گاه‏ شوراي‏ وزيران‏ تصميم‏ متخذه‏ توسط رييس‏ جمهور كه‏ براي‏ اجرا به‏ آن‏ شورا ارسال‏ گرديده‏ است‏ را مغاير قانون‏ تشخيص‏ دهد ثس‏ از استماع‏ نظرات‏ وزير دادگستري‏ از رييس‏ جمهور درخواست‏ مي‏ كند كه‏ يا پيشنهاد خود را پس‏ بگيرد و يا آن‏ را اصلاح‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور همچنان‏ به‏ اجراي‏ تصميم‏ فوق‏ بدون‏ هيچگونه‏ تغييري‏ اصرار داشته‏ باشد شورا بايد غير قابل‏ اجرا بودن‏ نظريه‏ فوق‏ را اعلام‏ نمايد.
اصل‏46
وزير دادگستري‏ بايد مراقبت‏ نمايد كه‏ اوليا امور و مقامات‏ دولتي‏ از قوانين‏ و مقررات‏ به‏ نحوي‏ پيروي‏ نموده‏ و وظايف‏ خود را به‏ طريقي‏ انجام‏ دهند كه‏ به‏ حقوق‏ هيچكس‏ تجاوز نگردد. وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ در ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ شركت‏ كرده‏ و از حقوق‏ دولت‏ دفاع‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ لازم‏ باشد در دادگاه‏ هاي‏ ديگري‏ محاكماتي‏ برقرار نمايد و يا دستور انجام‏ آنها را بدهد و در مقام‏ خود به‏ عنوان‏ دادستان‏ كل‏ كشور بر كار كليه‏ دادستانهاي‏ عمومي‏ نظارت‏ نمايد و آنان‏ نيز موظف‏ به‏ ثيروي‏ از دستورات‏ وي‏ مي‏ باشند. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏ و ساير دواير دولتي‏ و يا محاكمات‏ شركت‏ نمايد و به‏ صورت‏ جلسات‏ مجامع فوق‏ و ساير محافل‏ دولتي‏ دسترسي‏ يابد.
اصل‏47
هر گاه‏ در اجراي‏ وظايف‏ محوله‏، شوراي‏ وزيران‏ و يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ از قانون‏ تخطي‏ نمايند وزير دادگستري‏ موظف‏ است‏ كه‏ موضوع‏ را بررسي‏ نموده‏ و موارد تخطي‏ از قانون‏ را بيان‏ نمايد. هر گاه‏ اظهارات‏ وزير دادگستري‏ مورد عنايت‏ قرار نگرفت‏، وي‏ مي‏ تواند دستور ثبت‏ و ضبط آنها در صورت‏ مذاكرات‏ را بدهد. وزير دادگستري‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهور را در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ ارشاد نمايد. هر گاه‏ غير قانوني‏ بودن‏ موضوع‏، به‏ حدي‏ باشد كه‏ مستلزم‏ محاكمه‏ عضوي‏ از اعضا شوراي‏ وزيران‏ به‏ طوري‏ كه‏ در اصل‏ 59 به‏ آن‏ اشاره‏ گرديده‏ است‏، باشد و رييس‏ جمهور نيز دستور چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را بدهد، در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ توسط وزير دادگستري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ رييس‏ جمهور انجام‏ چنين‏ محاكمه‏ اي‏ را لازم‏ نبيند وزير دادگستري‏ مجاز است‏ كه‏ موضوع‏ را به‏ پارلمان‏ گزارش‏ دهد. در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور ضمن‏ تقديم‏ كيفرخواستي‏ نسبت‏ به‏ محاكمه‏ وزير دادگستري‏ تصميم‏ بگيرد در اين‏ صورت‏ رسيدگي‏ به‏ اين‏ موضوع‏ توسط شخصي‏ كه‏ رييس‏ جمهور براي‏ انجام‏ اين‏ منظور انتخاب‏ مي‏ نمايد انجام‏ خواهد شد. هر گاه‏ رييس‏ جمهور، در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مرتكب‏ اعمال‏ غير قانوني‏ گردد، وزير دادگستري‏ طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد اقدام‏ خواهد نمود. هر گاه‏ رييس‏ جمهور از سوي‏ وزير دادگستري‏ و يا شوراي‏ وزيران‏، متهم‏ به‏ جرم‏ خيانت‏ به‏ كشور و يا خيانت‏ ديگري‏ شود، مراتب‏ بايد به‏ پارلمان‏ گزارش‏ داده‏ شود و اگر پارلمان‏ با اكثريت‏ سه‏ چهارم‏ آرا تصميم‏ گرفت‏ كه‏ رييس‏ جمهور را تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد، در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ او را در ديوان‏ عالي‏ كشور محاكمه‏ خواهد كرد و در اين‏ اثنا رييس‏ جمهور از انجام‏ وظايف‏ رسمي‏ خود، معاف‏ خواهد بود. جز در موارد مذكور رييس‏ جمهور را نمي‏ توان‏ به‏ خاطر اعمال‏ اداريش‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. اصل‏48
وزير دادگستري‏ بايد همه‏ ساله‏ در مورد اقدامات‏ انجام‏ شده‏ و نظرياتي‏ كه‏ در مورد رعايت‏ قانون‏ دارد گزارش‏ به‏ رييس‏ جمهور و مجلس‏ تقديم‏ نمايد و در صورتي‏ كه‏ رييس‏ جمهور يا پارلمان‏ تقاضا نمايد وزير دادگستري‏ اطلاعات‏ خود را در اختيار آنها قرار داده‏ و راهنمايي‏ هاي‏ لازم‏ را نسبت‏ به‏ آنها مبذول‏ خواهد داشت‏.
اصل‏49
رييس‏ پارلمان‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ و طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. رييس‏ پارلمان‏ بايد فردي‏ كاملا آگاه‏ و مسلط به‏ امور حقوقي‏ باشد. او به‏ منزله‏ نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ محسوب‏ مي‏ گردد. نماينده‏ قضايي‏ با رعايت‏ دستوراتي‏ كه‏ از سوي‏ پارلمان‏ به‏ او داده‏ مي‏ شود بر اجراي‏ قانون‏ در داگاه‏ ها و ساير مراجع نظارت‏ خواهد كرد. همزمان‏ با انتخاب‏ نماينده‏ قضايي‏ و براي‏ همان‏ مدت‏ و طبق‏ رويه‏ اي‏ كه‏ فوقا به‏ آن‏ اشاره‏ گرديد قايم‏ مقامي‏ نيز براي‏ او انتخاب‏ مي‏ گردد تا در صورت‏ معذوريت‏ نماينده‏ قضايي‏ از انجام‏ وظايف‏ محوله‏، به‏ جاي‏ او خدمت‏ نمايد. نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ نيز مانند وزير دادگستري‏ حق‏ شركت‏ در جلسات‏ شوراي‏ وزيران‏، محاكمات‏ دادگستري‏، دواير دولتي‏ را خواهد داشت‏. وي‏ همچنين‏ حق‏ دسترسي‏ به‏ متن‏ مذاكرات‏ شوراي‏ وزيران‏ و صورت‏ جلسه‏ محاكمات‏ را داشته‏ و طبق‏ اختياراتي‏ كه‏ قانون‏ به‏ او تفويض‏ نموده‏ خطاكاران‏ و مقصرين‏ را محاكمه‏ نموده‏ و يا ترتيب‏ محاكمه‏ آنها را مي‏ دهد. نماينده‏ قضايي‏ ضمن‏ گزارش‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ كند نظرات‏ خود را راجع به‏ رعايت‏ و يا عدم‏ رعايت‏ قانون‏ توسط قوه‏ مقننه‏ در طول‏ يك‏ سال‏ بيان‏ خواهد كرد.
اصل‏50
تقسيمات‏ كشوري‏ فنلاند براي‏ اداره‏ امور كشور به‏ صورت‏ استانداري‏ فرمانداري‏ و بخشداري‏ مي‏ باشد. هر گونه‏ تغيير در تعداد استانها به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. تغييرات‏ ديگر در مورد تقسيمات‏ اداري‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ انجام‏ مي‏ گيرد مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نمايد. در تغيير مرزهاي‏ مناطق‏ اداري‏ كشور تا آنجا كه‏ اوضاع‏ ميسر است‏ بايد در هر منطقه‏ تنها افرادي‏ كه‏ منحصرا به‏ يكي‏ از زبانهاي‏ فنلاندي‏ و يا سوإدي‏ صحبت‏ مي‏ نمايند زندگي‏ كنند و يا اين‏ كه‏ حتي‏ المقدور اقليت‏ زباني‏ در هر منطقه‏ به‏ حداقل‏ ممكن‏ رسانده‏ شود.
اصل‏51
اداره‏ امور هر استان‏ به‏ عهده‏ يك‏ استاندار مي‏ باشد. بخش‏ ها طبق‏ قانون‏ خودمختاري‏ اداره‏ خواهند شد. روش‏ و حدود تسري‏ خودمختاري‏ به‏ نواحي‏ بزرگتر از بخش‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. در مورد تعيين‏ حدود اين‏ قبيل‏ مناطق‏ مقررات‏ مذكور در اصل‏ پنجاهم‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود. اصل‏52
دواير دولتي‏ موجود و يا آن‏ شعبي‏ كه‏ منبعد براي‏ ادارات‏ دولتي‏ بوجود مي‏ آيند تابع مقررات‏ خاصي‏ خواهند بود.
اصل‏53
ديوان‏ عالي‏ كشور عاليترين‏ مرجع فرجام‏ خواهي‏ مي‏ باشد. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ توسط قضات‏، نظارت‏ عاليه‏ خواهد داشت‏. اصل‏54
ديوان‏ عالي‏ كشور از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار قضايي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ ديوان‏ عالي‏ كشور را وزارتخانه‏ اي‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ امور دادگستري‏ در صلاحيت‏ آن‏ مي‏ باشد تعيين‏ مي‏ كند. سرپرست‏ وزارتخانه‏ مذكور به‏ منظور مشورت‏ راجع به‏ امور مربوطه‏ در ديوان‏ عالي‏ كشور حضور مي‏ يابد. اخذ تصميم‏ درباره‏ بعضي‏ از موارد به‏ طور معمول‏ توسط پنج‏ تن‏ از مستشاران‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد مگر آن‏ كه‏ رسيدگي‏ به‏ بعضي‏ از امور ديگر به‏ استفاده‏ از تعداد كمتر و يا بيشتر مستشار نياز داشته‏ باشد.
اصل‏55
سازمان‏ اداري‏ دادگاه‏ هاي‏ عمومي‏ و مراجع فرجامي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏56
ديوان‏ عدالت‏ اداري‏ جز در چند مورد آخرين‏ مراجع فرجام‏ خواهي‏ از قوانين‏ اداري‏ است‏. اين‏ ديوان‏ همچنين‏ بر اجراي‏ عدالت‏ اداري‏ توسط مقامات‏ مسيول‏ نظارت‏ مي‏ نمايد.
اصل57
ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ از يك‏ رييس‏ و تعداد كافي‏ مستشار تشكيل‏ مي‏ گردد. مفاد اصل‏ پنجاه‏ و سوم‏ در مورد حداقل‏ تعداد لازم‏ مستشاران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور كه‏ با حضور آنها جلسه‏ رسيدگي‏ رسميت‏ مي‏ يابد در مورد ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ نيز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏58
هر گاه‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ و ديوان‏ عالي‏ كشور اصلاح‏ و يا تغيير قانون‏ يا تصويب‏ نامه‏ اي‏ را لازم‏ بدانند، مراتب‏ را طي‏ درخواستي‏ براي‏ رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارند.
اصل59
هر گاه‏ وزير دادگستري‏ و يا عضوي‏ از اعضا شوراي‏ دولتي‏ و يا ديوان‏ عالي‏ عدات‏ اداري‏ و يا ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ خاطر انجام‏ عملي‏ غير قانوني‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند موضوع‏، در دادگاه‏ ويژه‏ اي‏ تحت‏ عنوان‏ "دادگاه‏ ويژه‏ استيضاح‏" كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاصي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، تحت‏ بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. هر گاه‏ به‏ موجب‏ تصميم‏ پارلمان‏ يكي‏ از افراد فوق‏ الذكر تحت‏ تعقيب‏ قرار گيرند، نماينده‏ قضايي‏ پارلمان‏ به‏ عنوان‏ دادستان‏ انجام‏ وظيفه‏ خواهد كرد.
اصل‏60
علاوه‏ بر موارد مذكور در اصل‏ پنجاه‏ و نهم‏، دادگاه‏ هاي‏ ويژه‏ ديگري‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ بوجود خواهند آمد. تشكيل‏ محاكم‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏61
مالياتها كه‏ شامل‏ عوارض‏ گمركي‏ نيز مي‏ گردند به‏ موجب‏ قانون‏، براي‏ يك‏ دوره‏ محدود و يا نامحدود وضع مي‏ شوند. اين‏ رويه‏ همچنين‏ در مورد الغا و يا تغيير مالياتهايي‏ كه‏ سابقا به‏ منظور تامين‏ مخارج‏ عمومي‏ وضع گرديده‏ اند نيز لازم‏ الاجرا است‏. به‏ استثناي‏ موارد مشروحه‏ در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و نهم‏ مالياتهايي‏ كه‏ براي‏ مدت‏ محدودي‏ وضع گرديده‏ اند، پس‏ از گذشت‏ مدت‏ مقرر، ديگر دريافت‏ نمي‏ گردند. اصل‏62
اصول‏ كلي‏ در رابطه‏ با عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ عمومي‏ كه‏ توسط مامورين‏ دولتي‏ انجام‏ مي‏ شود و مداركي‏ كه‏ توسط آنها صادر مي‏ گردد و همچنين‏ عوارضي‏ كه‏ بايد به‏ مناسبت‏ استفاده‏ از خدمات‏ پستي‏، راه‏ آهن‏، كانالها، بيمارستانها، مدارس‏ و ساير مومسسات‏ عمومي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ پرداخت‏ شود، به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. اصل63
تجارت‏ دولتي‏ و بهره‏ برداري‏ از دارايي‏ ها و اموال‏ دولتي‏ كه‏ داراي‏ عوايد مي‏ باشد مطابق‏ قوانين‏ موجود خواهد بود.
اصل64
انجام‏ استقراضهاي‏ دولتي‏ بايد با تصويب‏ پارلمان‏ باشد.
اصل‏65
اصول‏ حاكم‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ وزارتخانه‏ ها، مئسسات‏ دولتي‏ و همچنين‏ اصلاح‏ يا ابطال‏ اصول‏ قبلي‏ و مسايل‏ مربوط به‏ حق‏ بازنشستگي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. تاسيس‏ ادارات‏ و وزارتخانه‏ هاي‏ جديد فقط در محدوده‏ مجاز بودجه‏ ساليانه‏ انجام‏ خواهد شد. به‏ جز مبالغي‏ كه‏ براي‏ منظورهاي‏ فوق‏ در بودجه‏ ساليانه‏ اختصاص‏ پيدا كرده‏ و به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ اند هيچگونه‏ حق‏ بازنشستگي‏ و يا اعانه‏ ديگري‏ پرداخت‏ نخواهد شد. اصل‏66
لايحه‏ بودجه‏ ساليانه‏ كه‏ در آن‏ درآمد و هزينه‏ هاي‏ سال‏ مالي‏ بعد نيز منظور مي‏ گردد به‏ همان‏ ترتيبي‏ كه‏ در مورد ساير قوانين‏ اجرا مي‏ گردد، به‏ تصويب‏ پارلمان‏ رسيده‏ و اعلان‏ و منتشر خواهد شد. جهت‏ حذف‏ اعتباراتي‏ كه‏ قبلا در بودجه‏ ساليانه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ولي‏ در زمان‏ اجراي‏ بودجه‏، براي‏ مصرف‏ آن‏ محلي‏ وجود ندارد مقررات‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ گردد.
اصل‏67
مالياتها و درآمدهايي‏ را كه‏ مطابق‏ قانون‏ و تصويبنامه‏ هاي‏ سال‏ قبل‏ از تصويب‏ قانون‏ بودجه‏ دريافت‏ آنها اجباري‏ اعلام‏ گرديده‏ است‏ را نمي‏ توان‏ از بودجه‏ آن‏ سال‏ حذف‏ نمود.
اصل68
سود و بهره‏ ساليانه‏ اي‏ كه‏ به‏ استقراضات‏ دولتي‏ و ساير مخارج‏ تعلق‏ گرفته‏ و پرداخت‏ آن‏ مطابق‏ با مقررات‏ حاكم‏ در سال‏ مالي‏ بعد انجام‏ مي‏ گيرد را بايد بدون‏ كسورات‏ در بودجه‏ منظور نمود. بودجه‏ بايد شامل‏ اعتباراتي‏ باشد كه‏ بتواند هزينه‏ هايي‏ كه‏ بر اساس‏ قوانين‏ و يا تصويب‏ نامه‏ ها در بودجه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ ولي‏ به‏ عنوان‏ يك‏ رقم‏ مخصوص‏ در آن‏ منظور نگرديده‏ است‏ را تامين‏ نمايد. همچنين‏ بودجه‏ شامل‏ مبالغي‏ است‏ كه‏ بايد به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ غير قابل‏ پيش‏ بيني‏ در اختيار دولت‏ قرار گيرد. براي‏ هر سال‏ مالي‏ بايد ساير اقلام‏ منظور شده‏ در بودجه‏ مورد بررسي‏ و تصويب‏ پارلمان‏ قرار گيرد. برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ كه‏ با موافقت‏ و تصويب‏ پارلمان‏ انجام‏ مي‏ گيرد، تحت‏ عنوان‏ "مجاز" در بودجه‏ منظور خواهد شد. در بودجه‏ بايد براي‏ مخارج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ اعتبار كافي‏ در نظر گرفته‏ شود.
اصل‏69
هر گاه‏ پارلمان‏ لايحه‏ بودجه‏ اي‏ كه‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ تقديم‏ شده‏ است‏ را به‏ تصويب‏ نرساند، هزينه‏ هاي‏ مذكور در بند يك‏ اصل‏ شصت‏ و هشتم‏ پرداخت‏ خواهند شد هر چند كه‏ دولت‏ لايحه‏ بودجه‏ را دو ماه‏ قبل‏ از اختتام‏ دوره‏ پارلمان‏ تقديم‏ نموده‏ باشد. اعتبارات‏ لازم‏ براي‏ اين‏ منظور موقتا كمافي‏ السابق‏ دريافت‏ خواهد شد. اگر اصلاح‏ بودجه‏ مصوب‏، به‏ طور كامل‏ لازم‏ باشد در اين‏ صورت‏ لايحه‏ متمم‏ بودجه‏ به‏ پارلمان‏ تقديم‏ مي‏ شود.
اصل‏70
برداشت‏ هاي‏ اختصاصي‏ از يك‏ سال‏ مالي‏ تجاوز نكرده‏ و نيز از يك‏ سال‏ مالي‏ به‏ سال‏ مالي‏ ديگري‏ انتقال‏ داده‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ براي‏ آنها در بودجه‏ اعتباري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. برداشتهاي‏ اختصاصي‏ را نمي‏ توان‏ از قسمتي‏ از بودجه‏ كه‏ پارلمان‏ نسبت‏ به‏ آن‏ جداگانه‏ راي‏ داده‏ است‏ به‏ قسمت‏ ديگري‏ از بودجه‏ منتقل‏ نمود. هر كس‏ حق‏ دارد دولت‏ را درباره‏ بدهي‏ هايش‏ به‏ صورت‏ جدا و مستقل‏ از بودجه‏ مورد سئال‏ قرار دهد.
اصل‏71
به‏ منظور بررسي‏ حسابها و ترازنامه‏ هايي‏ كه‏ توسط خزانه‏ داري‏ تنظيم‏ شده‏ است‏، اداره‏ حسابرسي‏ ( ديوان‏ محاسبات‏ ) تاسيس‏ خواهد گرديد. ديوان‏ محاسبات‏ بايد نسبت‏ به‏ قانوني‏ بودن‏ و صحت‏ ارقام‏ و اعداد مندرج‏ در صورتحساب‏ ها و رسيدها و هزينه‏ هايي‏ كه‏ بودجه‏ بر اساس‏ آنها تنظيم‏ گرديده‏ است‏ اعتماد و اطمينان‏ لازم‏ را حاصل‏ نمايد. بدين‏ منظور، در هر دوره‏ قانونگذاري‏، پارلمان‏ جهت‏ رسيدگي‏ به‏ امر حسابرسي‏ به‏ انتصاب‏ پنج‏ حسابرس‏ در ديوان‏ محاسبات‏ اقدام‏ مي‏ نمايد. اين‏ حسابرسان‏ بر تنظيم‏ بودجه‏ ساليانه‏ و امور مربوط به‏ خزانه‏ داري‏ كل‏ و اداره‏ امور آن‏ نظارت‏ خواهند نمود. اين‏ حسابرسان‏ كه‏ تابع دستورات‏ پارلمان‏ مي‏ باشند، مي‏ توانند كليه‏ اطلاعات‏ و مدارك‏ لازم‏ را از مقامات‏ صلاحيتدار كسب‏ نمايند. اين‏ عده‏ توسط اكثريت‏ نسبي‏ آرا نمايندگان‏ عضو هيات‏ انتخاب‏ كنندگان‏ ( * ) پارلمان‏، انتخاب‏ مي‏ گردند. <<پاورقي‏*: آن‏ عده‏ از نمايندگان‏ ثارلمان‏ كه‏ به‏ علت‏ اطميناني‏ كه‏ نسبت‏ به‏ آنها وجود دارد، انتخاب‏ اعضاي‏ كميته‏ هاي‏ مختلف‏ مجلس‏ به‏ آنها واگذار گرديده‏ است‏.>>
اصل‏72
مقررات‏ راجع به‏ پول‏ رايج‏ فنلاند را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏73
بانك‏ مركزي‏ فنلاند زير نظر پارلمان‏ قراردارد و اداره‏ امور آن‏ به‏ عهده‏ هياتي‏ از معتمدان‏ مي‏ باشد كه‏ اعضاي‏ آن‏ توسط پارلمان‏ انتخاب‏ خواهند شد. مقررات‏ مربوط به‏ اداره‏ بانك‏ فنلاند به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ مطابق‏ رويه‏ معمول‏ ساير قوانين‏، در پارلمان‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد، تعيين‏ خواهد شد. پارلمان‏، نحوه‏ مصرف‏ منافع حاصله‏ از بانك‏ در جهت‏ نيازمندي‏ هاي‏ دولت‏ را معين‏ مي‏ كند.
اصل‏74
درآمدهاي‏ ناشي‏ از املاك‏ دولتي‏، مالياتها و ساير منابع درآمد دولت‏، قابل‏ واگذاري‏ و رهن‏ نمي‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معذالك‏ كساني‏ كه‏ املاك‏ را اجاره‏ مي‏ نمايند، مي‏ توانند اموال‏ مذكور را به‏ عنوان‏ ملك‏ طلق‏، طبق‏ مقررات‏ مخصوص‏ خريداري‏ نمايند.
اصل75
هر يك‏ از افراد ملت‏ موظفند در دفاع‏ از كشور و يا كمك‏ به‏ آن‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ نمايد، شركت‏ كنند. در صورت‏ تمايل‏ شخصي‏ افراد و موجود بودن‏ امكانات‏، هر يك‏ از مشمولين‏ مي‏ توانند در آن‏ واحد نظامي‏ كه‏ بتوانند به‏ زبان‏ مادري‏ خود ( فنلاندي‏ و يا سويدي‏ ) صحبت‏ نمايند، خدمت‏ نموده‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ را كسب‏ نمايند.
اصل‏76
در صورتي‏ كه‏ بسيج‏ نيروهاي‏ مسلح‏ لازم‏ تشخيص‏ داده‏ شود، رييس‏ جمهور از طريق‏ شوراي‏ وزيران‏ دستوري‏ در اين‏ خصوص‏ صادر خواهد نمود. پس‏ از صدور اين‏ دستور، شورا، اقداماتي‏ را جهت‏ تامين‏ اعتبارات‏ لازم‏ فراهم‏ نموده‏ و سپس‏ آن‏ را براي‏ تصويب‏ به‏ پارلمان‏ تسليم‏ مي‏ نمايد. در صورت‏ تعطيل‏ بودن‏ پارلمان‏، شورا مي‏ تواند آن‏ را جهت‏ تشكيل‏ جلسه‏ فرا خواند.
اصل‏77
دانشگاه‏ هلسينكي‏ حق‏ استقلال‏ خود را حفظ خواهد كرد. مقررات‏ جديد در مورد نحوه‏ اداره‏ و تشكيلات‏ دانشگاه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. جزييات‏ امور مربوط به‏ دانشگاه‏، پس‏ از مشورت‏ با هيات‏ امنا دانشگاه‏ بر اساس‏ تصويب‏ نامه‏ اي‏ كه‏ بعدا به‏ تصويب‏ مي‏ رسد، مشخص‏ خواهد شد.
اصل‏78
دولت‏ در جهت‏ اعتلاي‏ تحصيلات‏ عاليه‏ در رشته‏ هاي‏ فني‏، كشاورزي‏ بازرگاني‏ و ساير علوم‏ كاربردي‏ و هنرهاي‏ زيبا از طريق‏ كمك‏ به‏ حفظ مدارس‏ سابق‏ و تاسيس‏ مراكز آموزش‏ جديد كوشش‏ به‏ عمل‏ خواهد آورد و در صورتي‏ كه‏ رشته‏ هاي‏ فوق‏ در دانشگاه‏ تدريس‏ نگردند، از طريق‏ اعطاي‏ وام‏ به‏ مئسسات‏ خصوصي‏ به‏ ايجاد رشته‏ هاي‏ فوق‏ مساعدت‏ خواهد نمود.
اصل‏79
دولت‏ در صورت‏ لزوم‏ و با بودجه‏ خود تحصيلات‏ ابتدايي‏ و متوسطه‏ را از طريق‏ كمك‏ به‏ مدارس‏ اداره‏ خواهد نمود. اصول‏ و تشكيلات‏ اداري‏ مدارس‏ دولتي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏80
"سازمان‏ و تشكيلات‏ اداري‏ تحصيلات‏ ابتدايي‏" دولت‏ و مقامات‏ محلي‏ در حمايت‏ از مدارس‏ موظف‏ مي‏ باشند. چگونگي‏ اين‏ حمايت‏ و همچنين‏ برقراري‏ آموزش‏ اجباري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. آموزش‏ در مدارس‏ ابتدايي‏ براي‏ همه‏ رايگان‏ خواهد بود.
اصل81
دولت‏، مئسسات‏ فعلي‏ آموزشي‏ را حفظ كرده‏ و در صورت‏ لزوم‏ در خصوص‏ تاسيس‏ مئسسات‏ آموزشي‏ براي‏ تعليم‏ در رشته‏ هاي‏ فني‏، بازرگاني‏، ناوبري‏، هنرهاي‏ زيبا، كشاورزي‏ و شعب‏ وابسته‏ به‏ آن‏ مساعدت‏ هاي‏ لازم‏ را به‏ عمل‏ مي‏ آورد.
اصل‏82
نحوه‏ تاسيس‏ مدارس‏ و يا ساير مئسسات‏ خصوصي‏ آموزشي‏ و سازمان‏ اداري‏ آنها را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. دولت‏، بر آموزش‏ افراد در منازل‏ نظارتي‏ نخواهد داشت‏.
اصل‏83
تشكيلات‏ و طرز اداره‏ كليساي‏ انجيلي‏ - لوتري‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. ساير جوامع موجود مذهبي‏ از قوانين‏ فعلي‏ و يا قوانيني‏ كه‏ در آينده‏ درباره‏ آنان‏ وضع خواهد شد پيروي‏ خواهند نمود. تاسيس‏ جوامع جديد مذهبي‏ با رعايت‏ قانون‏ مربوطه‏، خواهد بود.
اصل‏84
استخدام‏ اتباع‏ غير فنلاندي‏ در ادارات‏ دولتي‏ ممنوع‏ است‏. مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نمايد. جهت‏ تصدي‏ امور فني‏، تدريس‏ در دانشگاه‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ مشابه‏ آموزش‏ زبانهاي‏ خارجي‏ در مدارس‏ مترجمين‏ ادارات‏ دولتي‏، كنسولهاي‏ افتخاري‏، منشي‏ گري‏ و ساير مشاغل‏ فني‏ در سركنسولگريها و سفارتخانه‏ ها مي‏ توان‏ از ميان‏ اتباع‏ ساير كشورها استخدام‏ نمود.
اصل‏85
آزمون‏ جهت‏ گزينش‏ در بخش‏ دولتي‏ جز در موارد استثنايي‏ كه‏ قانون‏ خاصي‏ وجود دارد، به‏ موجب‏ تصويب‏ نامه‏ و يا فرمان‏ انجام‏ مي‏ گيرد. شوراي‏ وزيران‏ مي‏ تواند بعضي‏ از افراد را به‏ دلايل‏ خاص‏ از داشتن‏ شرايط استخدامي‏ معاف‏ نمايد. معذالك‏ اين‏ معافيت‏ شامل‏ استخدام‏ مقامات‏ قضايي‏ نمي‏ گردد.
اصل‏86
اصول‏ كلي‏ حاكم‏ بر استخدام‏ دولتي‏ عبارت‏ خواهند بود از: داشتن‏ لياقت‏ و فضايل‏ مثبته‏ مدني‏ و تقوي‏.
اصل‏87
افراد زير توسط رييس‏ جمهور منصوب‏ مي‏ شوند: 1 - وزير دادگستري‏ و معاون‏ او 2 - اسقف‏ اعظم‏، اسقف‏ ها و رئساي‏ دانشگاه‏ ها. 3 - رئساي‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، ديوان‏ عالي‏ عدالت‏، اعضا و رييس‏ دادگاه‏ استيناف‏ پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ آن‏ ديوان‏. 4 - اعضاي‏ دادگاه‏ استيناف‏ و استادان‏ دانشگاه‏ و انستيتو تكنولوژي‏ 5 - رئساي‏ دفاتر مركزي‏ امور اداري‏ و استانداران‏ پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ شوراي‏ وزيران‏ و دفتر مركزي‏ امور اداري‏ 6 - كارمندان‏ دبيرخانه‏ دفتر رياست‏ جمهوري‏ و گزارشگران‏ شوراي‏ وزيران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ پس‏ از توجيه‏ و پيشنهاد مقامات‏ صلاحيتدار 7 - وزراي‏ مختار و كنسولها پس‏ از پيشنهاد و معرفي‏ شوراي‏ وزيران
‏ اصل‏88
قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ استان‏ و شهرداران‏ و رئساي‏ دادگاه‏ هاي‏ تقسيم‏ اراضي‏ را ديوان‏ عالي‏ كشور انتخاب‏ مي‏ كند. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏ انتصاب‏ به‏ ثاره‏ اي‏ از مشاغل‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‏ شود: 1 - قضات‏ دادگاه‏ ها توسط ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ كشور منصوب‏ مي‏ شوند. قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ پايين‏ تر توسط دادگاه‏ هاي‏ بالاتري‏ كه‏ به‏ موجب‏ اختيارات‏ و صلاحيت‏ قضايي‏ حق‏ چنين‏ انتخابي‏ را داشته‏ باشند. قضات‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ اداري‏ توسط همان‏ ديوان‏ منصوب‏ مي‏ شوند. 2 - اداره‏ امور مدارس‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ و وزير مربوطه‏ و استاندارها و هيات‏ مديره‏ اداره‏ اي‏ كه‏ استخدام‏ به‏ آن‏ مربوط مي‏ شود، انجام‏ مي‏ شود. ساير انتصابات‏ دولتي‏ توسط شوراي‏ وزيران‏ انجام‏ مي‏ شود مگر آن‏ كه‏ قانون‏ حق‏ انتصاب‏ آنها را براي‏ رييس‏ جمهور و يا ساير مقامات‏ به‏ رسميت‏ شناخته‏ باشد.
اصل‏89
انتصاب‏ اعضاي‏ دفتر مركزي‏ امور اداري‏ و پستهاي‏ سازماني‏ كه‏ در بند چهار اصل‏ هشتاد و هفتم‏ و اصل‏ هشتاد و هشتم‏ ذكر گرديده‏ اند خارج‏ از شمول‏ اصل‏ نودم‏ محصوب‏ مي‏ گردند. مسيولين‏ امر، براي‏ اشغال‏ پستهاي‏ خالي‏ نام‏ سه‏ تن‏ از متقاضياني‏ را كه‏ داراي‏ بالاترين‏ امتياز مي‏ باشند بر روي‏ يك‏ ليست‏ مي‏ نويسند. ديوان‏ عالي‏ كشور نظر خود را در مورد انتصاب‏ در دادگاه‏ استيناف‏ اعلام‏ خواهد كرد. هر گاه‏ همان‏ مقاماتي‏ كه‏ انتصاب‏ آنها درخواست‏ گرديده‏ بود، انتخاب‏ شوند، ليست‏ ساير اسامي‏ داوطلبان‏ تهيه‏ نخواهد شد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مخصوص‏، انتخاب‏ داوطلبان‏ براي‏ اشغال‏ بعضي‏ از پست‏ هاي‏ اداري‏ بر اساس‏ بند يك‏ اين‏ اصل‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏90
انتصاب‏ در دانشگاه‏ ها، انستيتو تكنولوئي‏، كليساي‏ انجيلي‏ لوتري‏، كليساي‏ ارتودكس‏ يوناني‏، شهرداريها، انجمن‏ شهر و بانك‏ مركزي‏ فنلاند بر طبق‏ مقررات‏ خاصي‏ انجام‏ خواهد شد. افسران‏ ارتش‏ و نيروي‏ دريايي‏ را رييس‏ جمهور، منصوب‏ مي‏ نمايد. ارتقا مقام‏ ارتشيان‏ و همچنين‏ تعليمات‏ آنها به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ انجام‏ مي‏ گيرد.
اصل‏91
قاضي‏ را نمي‏ توان‏ از مقام‏ خودش‏ بدون‏ محاكمه‏ عزل‏ نمود و يا بدون‏ رضايت‏ وي‏ محل‏ خدمت‏ و سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ علت‏ تجديد سازمان‏ اداري‏ دادگاه‏. حقوق‏ ساير مقامات‏ در مورد عدم‏ بركناري‏ از مشاغل‏ مربوطه‏ شان‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند. پس‏ از رسيدن‏ به‏ سن‏ معين‏ و يا به‏ علت‏ عدم‏ توانايي‏ انجام‏ كار حتي‏ مقاماتي‏ كه‏ داراي‏ مشاغل‏ غير قابل‏ انفصال‏ مي‏ باشند، نيز مجبور به‏ بازنشستگي‏ مي‏ گردند. حقوق‏ و وظايف‏ مقاماتي‏ كه‏ مشاغل‏ خود را از دست‏ مي‏ دهند به‏ موجب‏ قانون‏ مقرر مي‏ گردد.
اصل‏ 92
كارمندان‏ دولت‏ در اجراي‏ وظايف‏ محوله‏ موظف‏ به‏ اجراي‏ دقيق‏ قوانين‏ مي‏ باشند. قضات‏ دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و فراميني‏ كه‏ مفاد آنها مغاير با قانون‏ اساسي‏ و يا ساير قوانين‏ است‏، خودداري‏ نمايند.
اصل‏93
هر مامور مسيول‏ اقداماتي‏ كه‏ در زمان‏ تصدي‏ خود انجام‏ داده‏ و يا به‏ انجام‏ آنها كمك‏ نموده‏ است‏، ميباشد. گزارشگران‏ نيز مسيول‏ تصميماتي‏ هستند كه‏ بر اساس‏ گزارش‏ آنها اتخاذ گرديده‏ است‏ مگر آن‏ كه‏ عدم‏ رضايت‏ خود را از تصميم‏ متخذه‏ در ذيل‏ مذاكرات‏ اعلام‏ نمايند. هر گاه‏ در اثر عمل‏ غير قانوني‏، غفلت‏ و يا قصور مامورين‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، شخص‏ متضرر مي‏ تواند مجازات‏ مامور مربوطه‏ را درخواست‏ نموده‏ و از وي‏ تقاضاي‏ جبران‏ خسارت‏ نمايد و يا اين‏ كه‏ تعقيب‏ مامور مقصر را تقاضا نمايد. حدود مسيوليت‏ دولت‏ در جبران‏ ضرر و زياني‏ كه‏ توسط يكي‏ از مامورينش‏ به‏ اشخاص‏ وارد گرديده‏ است‏، را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏94
اولين‏ رييس‏ جمهور كشور، توسط پارلمان‏ و بلافاصله‏ پس‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ انتخاب‏ خواهد شد. اين‏ انتخاب‏ با راي‏ گيري‏ محرمانه‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد. اگر هر يك‏ از كانديداها نيمي‏ از آرا نمايندگان‏ را كسب‏ نمايد به‏ عنوان‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ مي‏ گردد. در غير اين‏ صورت‏ بلافاصله‏ راي‏ گيري‏ ديگري‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد و اگر نامزد ديگري‏ نيز اين‏ بار موفق‏ به‏ كسر راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نگرديد، راي‏ گيري‏ بين‏ دو نامزدي‏ كه‏ موفق‏ به‏ كسب‏ بيشترين‏ تعداد آرا در دومين‏ جلسه‏ راي‏ گيري‏ گرديده‏ اند به‏ عمل‏ خواهد آمد و در صورت‏ تساوي‏ آرا، برنده‏ به‏ وسيله‏ قرعه‏ كشي‏ معين‏ مي‏ شود.
اصل95
تمام‏ اصول‏ و بخش‏ هاي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ منزله‏ شكل‏ غير قابل‏ تغيير و پابرجاي‏ حكومت‏ به‏ شمار رفته‏ و تغيير ناپذير است‏. اين‏ قانون‏ را نمي‏ توان‏ اصلاح‏ نموده‏ و يا تغيير داد و يا نسخ‏ نمود و از مفاد آن‏ نمي‏ توان‏ تخلف‏ نمود مگر با رعايت‏ مقررات‏ خاصي‏ كه‏ به‏ طور كلي‏ براي‏ قوانين‏ اساسي‏ وضع گرديده‏ است‏. اين‏ قانون‏ اساسي‏ قوانين‏ ذيل‏ را نسخ‏ مي‏ نمايد: قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 21 ماه‏ اوت‏ 1777 و قانون‏ اتحاد و امنيت‏ مورخ‏ 21 ماه‏ فوريه‏ 1789 و همچنين‏ كليه‏ قوانين‏ و مقرراتي‏ كه‏ مغاير با اين‏ قانون‏ تشخيص‏ داده‏ شوند و مقررات‏ لازم‏ براي‏ اجراي‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ توسط قانون‏ جداگانه‏ اي‏ وضع خواهد شد.

 

قانون اساسي فرانسه

 

قانون اساسي فرانسه


اصل‏۱
جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.

اصل‏2
فرانسه‏ يك‏ جمهوري‏ غير قابل‏ تجزيه‏، غير مذهبي‏، دمكراتيك‏ و اجتماعي‏ است‏. دولت‏، اصل‏ برابري‏ در مقابل‏ قانون‏ را براي‏ تمام‏ اتباع‏ خود بدون‏ در نظر گرفتن‏ نژاد و مذهب‏ تضمين‏ مي‏ نمايد و به‏ تمام‏ اعتقادات‏ احترام‏ مي‏ گذارد. پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ آبي‏، سفيد و قرمز تشكيل‏ شده‏ است‏. سرود ملي‏ 'مارسه‏ يز است‏. شعار جمهوري‏، آزادي‏، برابري‏ و برادري‏ است‏. اساس‏ جمهوري‏ مبتني‏ بر حكومت‏ مردمي‏ است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مردم‏ و براي‏ مردم‏ اداره‏ مي‏ شود.

اصل‏3
منشا حاكميت‏ ملي‏، مردم‏ مي‏ باشند كه‏ حاكميت‏ را توسط نمايندگانشان‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايند. هيچ‏ گروهي‏ از مردم‏ و هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند اعمال‏ اين‏ حق‏ را از آن‏ خود بداند. مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ به‏ صورت‏ مستقيم‏ و يا غير مستقيم‏ به‏ طور مخفي‏ و با شرايط يكسان‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد انجام‏ مي‏ ثذيرد. شرايط راي‏ دهندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ گردد و كليه‏ اتباع‏ فرانسه‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردارند حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارا مي‏ باشند.

اصل‏4
تشكيل‏ احزاب‏ و گروه‏ هاي‏ سياسي‏ آزاد است‏ و مي‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعاليت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ راي‏ نقش‏ مئثري‏ داشته‏ باشند و نيز موظفند به‏ اصول‏ حاكميت‏ ملي‏ و دمكراسي‏ احترام‏ بگذارند.

اصل‏5
رييس‏ جمهور حافظ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد وي‏ با داوري‏ خويش‏ هماهنگي‏ قواي‏ حاكم‏ و همينين‏ استمرار حكومت‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور ضامن‏ استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، احترام‏ به‏ قراردادهاي‏ اتحاديه‏ و معاهدات‏ مي‏ باشد.

اصل‏6
رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ از طريق‏ آرا مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‏ گردد، مقررات‏ اجراي‏ مفاد اين‏ اصل‏ بوسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ خواهد شد.

اصل7
رييس‏ جمهور به‏ موجب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا عمومي‏ انتخاب‏ مي‏ گردد چنانچه‏ در مرحله‏ اول‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ آرا كافي‏ حاصل‏ نگرديد مرحله‏ دوم‏ در دومين‏ 'كشنبه‏' انجام‏ مي‏ پذيرد. در دومين‏ مرحله‏، صرفا آن‏ دو نامزدي‏ كه‏ پس‏ از كناره‏ گيري‏ دو نامزد اول‏ در اولين‏ مرحله‏، بيشترين‏ آرا را بخود اختصاص‏ داده‏ اند، مي‏ توانند در انتخابات‏ شركت‏ نمايند. دعوت‏ به‏ راي‏ گيري‏ با اعلاميه‏ دولت‏ آغاز مي‏ گردد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد بايد حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز قبل‏ از اتمام‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ قبلي‏ انجام‏ پذيرد. چنانچه‏ تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ هر علتي‏ امكان‏ پذير نگردد و يا پس‏ از اعلام‏ دولت‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ درباره‏ وجود مانع در اعمال‏ تصدي‏ و تاييد اين‏ امر توسط اكثريت‏ مطلق‏ اعضا شورا، ( به‏ استثنا موارد مذكور در اصول‏ ۱۱ و ۱۲ اين‏ قانون‏ ) موقتا رييس‏ مجلس‏ سنا عهده‏ دار اين‏ امر مي‏ گردد. و چنانچه‏ رييس‏ مجلس‏ سنا هم‏ براي‏ اجرا اين‏ وظايف‏ عذر داشته‏ باشد، وظايف‏ به‏ عهده‏ دولت‏ محول‏ خواهد شد. در صورتي‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏ راي‏ به‏ دايمي‏ بودن‏ مانع در تصدي‏ رياست‏ جمهوري‏ بدهد راي‏ گيري‏ براي‏ انتخاب‏ رييس‏ جمهور بايد پس‏ از سپري‏ شدن‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۳۵ روز پس‏ از تاريخ‏ بوجود آمدن‏ محظور و با تشخيص‏ شوراي‏ نگهبان‏ مبني‏ بر وجود مانع، انجام‏ مي‏ پذيرد، مگر اين‏ كه‏ از سوي‏ شوراي‏ نگهبان‏ وضعيت‏، اضطراري‏ تشخيص‏ داده‏ شود. چنانچه‏ تا ۷ روز قبل‏ از تاريخ‏ پايان‏ مهلت‏ معرفي‏ نامزدهاي‏ رياست‏ جمهوري‏ فردي‏ كه‏ حداكثر ۳۰ روز قبل‏ از تاريخ‏ مذكور علنا نامزدي‏ خود را اعلام‏ نموده‏، فوت‏ نمايد يا موانعي‏ برايش‏ ايجاد گردد شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند تاريخ‏ انتخابات‏ را به‏ تاخير بياندازد. در صورت‏ فوت‏ يا ايجاد مانع براي‏ يكي‏ از دو نامزدي‏ كه‏ بهترين‏ موقعيت‏ را در اولين‏ دور انتخابات‏ قبل‏ از كناره‏ گيري‏ احتمالي‏ بدست‏ آورده‏ اند، شوراي‏ نگهبان‏ اعلام‏ مي‏ نمايد كه‏ بايد مجددا تمام‏ مراحل‏ انتخابات‏ تجديد شود. در صورت‏ فوت‏ يا بروز موانع براي‏ يكي‏ از دو نامزد در دومين‏ مرحله‏ نيز به‏ همين‏ صورت‏ عمل‏ خواهد شد. در هر شرايطي‏ طبق‏ ضوابط تعيين‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ ۶۱ اين‏ قانون‏ و يا ضوابط مشخص‏ شده‏ جهت‏ معرفي‏ يك‏ نامزد رياست‏ جمهوري‏ توسط قانون‏ خاص‏ كه‏ در اصل‏ ۶ اين‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، به‏ شوراي‏ نگهبان‏ رجوع‏ خواهد شد. و شوراي‏ نگهبان‏ مي‏ تواند مهلت‏ هاي‏ مذكور در بندهاي‏ مزبور را در صورتي‏ كه‏ راي‏ گيري‏ بلافاصله‏ پس‏ از ۳۵ روز بعد از تاريخ‏ تصميم‏ شورا انجام‏ نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه‏ اجراي‏ موارد فوق‏ سبب‏ شود كه‏ تاريخ‏ انتخابات‏ دقيقا در زمان‏ پايان‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ واقع شود در اين‏ صورت‏ وي‏ سمت‏ خود را تا تعيين‏ رييس‏ جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به‏ انجام‏ وظاپف‏ خود كماكان‏ ادامه‏ خواهد داد. در صورت‏ تعذر رييس‏ جمهور و يا در مدت‏ زمان‏ بين‏ تاريخي‏ كه‏ به‏ طور قطعي‏ مانع براي‏ اجراي‏ وظايف‏ رييس‏ جمهور اعلام‏ گرديده‏ تا تاريخ‏ انتخابات‏ مربوط به‏ تعيين‏ جانشين‏ وي‏، اصول‏ ۴۹، ۵۰، ۸۹ قابل‏ اجرا نمي‏ باشد.

اصل‏8
رييس‏ جمهور نخست‏ وزير را تعيين‏ مي‏ نمايد و قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير نيز بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. رييس‏ جمهور پس‏ از قبول‏ استعفاي‏ نخست‏ وزير، وزرا را عزل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏9
رياست‏ هيات‏ وزيران‏ با رييس‏ جمهور است‏.

اصل‏10
قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ ظرف‏ پانزده‏ روز از سوي‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ دولت‏ ابلاغ‏ مي‏ گردد. رياست‏ جمهوري‏ مي‏ تواند ظرف‏ مهلت‏ مذكور مجددا قانون‏ را به‏ مجلس‏ اعاده‏ و تقاضاي‏ تجديد نظر در آن‏ را به‏ صورت‏ كلي‏ يا جزيي‏ بنمايد. مجلسين‏ نمي‏ توانند از تقاضاي‏ رياست‏ جمهوري‏ استنكاف‏ نمايند.

اصل‏۱1
رييس‏ جمهور درطول‏ ايام‏ فعاليت‏ پارلمان‏، پس‏ از پيشنهاد دولت‏ و يا پس‏ از پيشنهاد مشترك‏ مجلسين‏ كه‏ در روزنامه‏ رسمي‏ نيز منتشر مي‏ گردد مي‏ تواند لوايحي‏ كه‏ مربوط به‏ قواي‏ حاكمه‏ مي‏ شوند و يا لوايحي‏ كه‏ محتواي‏ آنها امور مربوط به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشد و يا هدف‏ آن‏ تصويب‏ معاهده‏ ايست‏ كه‏ هر چند مخالف‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ ولي‏ ممكن‏ است‏ كه‏ بر روي‏ نظام‏ كشور اثراتي‏ داشته‏ باشد، را به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ بگذارد. زماني‏ كه‏ لوايح‏ مذكور از طريق‏ همه‏ پرسي‏ مورد تاييد قرار گرفت‏ رييس‏ جمهور، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ در موارد فوق‏ آن‏ را امضا خواهد نمود.

اصل‏۱2
رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را منحل‏ نمايد، در اين‏ صورت‏ انتخابات‏ ظرف‏ مدت‏ حداقل‏ ۲۰ روز و حداكثر ۴۰ روز بعد از تاريخ‏ انحلال‏ انجام‏ خواهد شد مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در دومين‏ پنجشنبه‏ بعد از انتخابات‏ رسما تشكيل‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ اين‏ جلسه‏ خارج‏ از ايام‏ فعاليت‏ معمولي‏ مجلس‏ تشكيل‏ بشود، در اين‏ صورت‏ يك‏ دوره‏ فعاليت‏ خارج‏ از معمول‏ براي‏ مدت‏ پانزده‏ روز شروع‏ مي‏ شود. انحلال‏ مجدد مجلس‏ در همان‏ سال‏ مجاز نمي‏ باشد.

اصل‏۱3
رييس‏ جمهور تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ صادره‏ از طرف‏ هيات‏ دولت‏ را امضا مي‏ نمايد. وي‏ مقامات‏ لشكري‏ و كشوري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. تصدي‏ مشاغل‏ و اعطاي‏ نشانهاي‏ زير در هيات‏ دولت‏ تصويب‏ مي‏ شود: مشاوران‏ دولت‏، نشان‏ شانسوليه‏ لژيون‏ دونور، سفرا، ماموريتهاي‏ فو ق‏ العاده‏ مشاوران‏ در ديوان‏ محاسبات‏، فرمانداران‏، نمايندگان‏ دولت‏ در كشورهاي‏ ماورا بحار، افسران‏ و رئساي‏ فرهنگستان‏ و رئساي‏ ادارات‏ مركزي‏. تصدي‏ ساير مقاماتي‏ كه‏ مي‏ بايد در اختيار هيات‏ دولت‏ باشد و همچنين‏ شرايط تفويض‏ اختيارات‏ رييس‏ جمهور به‏ هيات‏ دولت‏ توسط قانون‏ خاصي‏ معين‏ مي‏ شود.

اصل‏14
اعطاي‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ به‏ دولتهاي‏ خارجي‏ توسط رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ گيرد. همچنين‏ رياست‏ جمهوري‏ استوارنامه‏ سفرا و فرستادگان‏ ويژه‏ خارجي‏ به‏ كشور را مي‏ پذيرد.

اصل‏۱5
فرماندهي‏ كل‏ قوا و رياست‏ شوراها و كميته‏ هاي‏ عالي‏ دفاع‏ ملي‏ با رييس‏ جمهور مي‏ باشد.

اصل‏۱6
هر گاه‏ نهادهاي‏ جمهوري‏، استقلال‏ ملي‏، تماميت‏ ارضي‏، و يا اجرا تعهدات‏ بين‏ المللي‏ در موارد مهم‏ و اضطراري‏ در معرض‏ مخاطره‏ قرار گيرند و روند عادي‏ و قواي‏ حاكمه‏ مختل‏ گردد، رييس‏ جمهور تصميمات‏ مقتضي‏ را پس‏ از مشورت‏ رسمي‏ با نخست‏ وزير و رئساي‏ مجلسين‏ و رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ اتخاذ مي‏ نمايد. رييس‏ جمهور از طريق‏ اعلاميه‏ مردم‏ را در جريان‏ امور قرار مي‏ دهد. اين‏ تصميمات‏ مي‏ بايد به‏ گونه‏ اي‏ باشد كه‏ قواي‏ حاكمه‏ بتواند در كوتاه‏ ترين‏ زمان‏ وظايف‏ محوله‏ را در مجراي‏ طبيعي‏ خود انجام‏ دهند. شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ خصوص‏ مورد مشورت‏ قرار خواهد گرفت‏. در چنين‏ موقعيتي‏ مجلسين‏ مكلف‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ باشند. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ در زمان‏ اعمال‏ اختيارات‏ فو ق‏ العاده‏ مذكور در اين‏ ماده‏ منحل‏ نمود.

اصل‏۱7
رييس‏ جمهور داراي‏ حق‏ عفو مي‏ باشد.

اصل‏۱8
ارتباط رييس‏ جمهور با مجلسين‏ از طريق‏ پيام‏ انجام‏ مي‏ پذيرد. اين‏ پيام‏ در مجلس‏ قرايت‏ شده‏ و مفاد آن‏ مورد مباحثه‏ قرار نمي‏ گيرد. چنانچه‏ در اين‏ زمان‏ مجلس‏ تعطيل‏ باشد براي‏ استماع‏ پيام‏ رييس‏ جمهور جلسه‏ فو ق‏ العاده‏ تشكيل‏ خواهد گرديد.

اصل‏۱9
تصميمات‏ متخذه‏ از سوي‏ رييس‏ جمهور به‏ غير از موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۸ و اصول‏ ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۶۱ بايد علاوه‏ بر امضا رييس‏ جمهور به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير رسيده‏ و در صورت‏ عدم‏ امضا توسط نخست‏ وزير به‏ امضا وزراي‏ مسيول‏ برسد.

اصل‏20
حكومت‏، سياست‏ كشور، را مشخص‏ كرده‏ و آن‏ را اجرا مي‏ نمايد و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و قواي‏ نظامي‏ در اختيار حكومت‏ مي‏ باشند. حكومت‏ در برابر مجلسين‏ بر اساس‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ ۴۹ و ۵۰ مسيول‏ مي‏ باشد.

اصل‏۲1
اداره‏ امور حكومت‏ و مس‏اوليت‏ دفاع‏ ملي‏ با نخست‏ وزير است‏ وي‏ حسن‏ اجراي‏ قوانين‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. غير از موارد مذكور در اصل‏ ۱۳، نخست‏ وزير، به‏ موجب‏ مقررات‏، اعمال‏ حاكميت‏ نموده‏ و مقامات‏ كشوري‏ و لشكري‏ را منصوب‏ مي‏ نمايد. وي‏ مي‏ تواند بعضي‏ از اختيارات‏ خود را به‏ وزرا تفويض‏ نمايد. در غياب‏ رياست‏ جمهوري‏، نخست‏ وزير وظايف‏ وي‏ را در شوراها و كميته‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۱۵ به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. نخست‏ وزير مي‏ تواند به‏ طور استثنايي‏ و به‏ موجب‏ اختيارات‏ مصرح‏ و با داشتن‏ برنامه‏ معين‏، در روز مشخص‏ به‏ جاي‏ رييس‏ جمهور، رياست‏ هيات‏ دولت‏ را به‏ عهده‏ گيرد.

اصل‏۲2
احكام‏ نخست‏ وزير علاوه‏ بر امضا خود ايشان‏ بايد به‏ امضا مقام‏ مسيول‏ ديگري‏ نيز برسد، در غير اين‏ صورت‏ امضا دوم‏ احكام‏ فوق‏ توسط وزرايي‏ كه‏ مسيول‏ اجراي‏ احكام‏ مزبور هستند انجام‏ مي‏ گيرد.

اصل‏۲3
عضويت‏ در هيات‏ دولت‏ با نمايندگي‏ پارلمان‏ و نمايندگي‏ اصناف‏ در سطوح‏ كشور و همچنين‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ و يا هر فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ ديگر مغايرت‏ دارد. در صورت‏ عضويت‏ هر يك‏ از افراد فوق‏ در هيات‏ دولت‏ نحوه‏ تعيين‏ جانشين‏ بوسيله‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد. جانشيني‏ اعضا پارلمان‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۲۵ انجام‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏۲4
پارلمان‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تشكيل‏ شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از طريق‏ آراي‏ عمومي‏ مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، نمايندگان‏ مجلس‏ سنا از طريق‏ آرا غير مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و معرف‏ مجامع مناطق‏ مختلف‏ كشور هستند. فرانسويان‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور نيز داراي‏ نمايندگاني‏ در مجلس‏ سنا مي‏ باشند.

اصل‏۲5
مدت‏ دوره‏ هر يك‏ از مجلسين‏ و تعداد اعضا آن‏ و حقوق‏ و شرايط انتخاب‏ و موارد عدم‏ صلاحيت‏ آنها توسط قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. همچنين‏ توسط قانون‏ مذكور شرايط افرادي‏ كه‏ در صورت‏ تعذر نمايندگان‏، مي‏ توانند در مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا تا تجديد انتخابات‏ عمومي‏ يا ميان‏ دوره‏ اي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ عنوان‏ جانشين‏ آنها انتخاب‏ شوند تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۲6
هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقيده‏ و راي‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايندگي‏ مورد تعقيب‏، بازداشت‏ و توقيف‏ و دستگيري‏ و بازجويي‏ يا محاكمه‏ به‏ اتهام‏ جنايت‏ و جنحه‏ قرار داد. جز موارد ارتكاب‏ جرم‏ مشهود يا محكوميت‏ قطعي‏، هيچيك‏ از اعضا پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ طي‏ مدت‏ فعاليت‏ مجلس‏، به‏ جرم‏ جنايت‏ يا جنحه‏ تحت‏ تعقيب‏ يا توقيف‏ قرار داد مگر با اجازه‏ مجلسي‏ كه‏ متهم‏ عضو آنست‏. در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ تعقيب‏ نماينده‏ آن‏ مجلس‏ متوقف‏ خواهد شد.

اصل‏۲7
تحميل‏ سمت‏ نمايندگي‏ به‏ نمايندگان‏ مجلس‏ ممنوع‏ است‏. حق‏ راي‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بالاصاله‏ مي‏ باشد. حق‏ راي‏ نيابتي‏ نمايندگان‏ را استثنايا قانون‏ خاص‏، اجازه‏ مي‏ دهد. در اين‏ صورت‏ هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ نمي‏ توانند بيش‏ از يك‏ حق‏ نيابتي‏ قبول‏ نمايند.

اصل‏۲8
پارلمان‏ در طول‏ سال‏ در دو دوره‏ فعاليت‏ عادي‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ مي‏ شود. اولين‏ دوره‏ فعاليت‏ پارلمان‏ روز دوم‏ اكتبر شروع‏ مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ ۸۰ روز بعد از تاريخ‏ افتتاح‏ مي‏ باشد. دومين‏ دوره‏ پارلمان‏ دوم‏ آوريل‏ آغاز مي‏ شود كه‏ مدت‏ آن‏ بيش‏ از ۹۰ روز نمي‏ تواند باشد. چنانچه‏ دوم‏ اكتبر و يا دوم‏ آوريل‏، مصادف‏ با يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ باشد دوره‏ پارلمان‏، در اولين‏ روز غير تعطيل‏ بعد از آن‏ تاريخ‏ افتتاح‏ خواهد شد.

اصل‏۲9
پارلمان‏ به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير با اكثريت‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ رسيدگي‏ به‏ دستور جلسه‏ در روز مشخصي‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ مي‏ دهد. زماني‏ كه‏ به‏ درخواست‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ گرديد، در صورتي‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ داده‏ خواهد شد كه‏ پارلمان‏ به‏ دستور جلسه‏ اي‏ كه‏ به‏ منظور آن‏ تشكيل‏ فوق‏ العاده‏ داده‏ رسيدگي‏ كرده‏ باشد. فرمان‏ مذكور حداكثر ظرف‏ مدت‏ دوازده‏ روز بعد از افتتاح‏ جلسه‏ بايد صادر شود. فقط نخست‏ وزير مي‏ تواند تشكيل‏ جلسه‏ جديدي‏ را قبل‏ از سپري‏ شدن‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ فرمان‏ ختم‏ جلسه‏ اول‏ درخواست‏ نمايد.

اصل‏30
به‏ غير از زماني‏ كه‏ پارلمان‏ با استفاده‏ از اختيارات‏ قانوني‏ خود تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد تشكيل‏ و خاتمه‏ جلسات‏ فو ق‏ العاده‏ با فرمان‏ رييس‏ جمهور انجام‏ مي‏ پذيرد.

اصل‏۳1
اعضا هيات‏ دولت‏ مي‏ توانند در مجلسين‏ حضور به‏ هم‏ رسانند و در اين‏ صورت‏ نظراتشان‏ بايد مورد توجه‏ قرار گيرد. مستشاران‏ دولت‏ مي‏ توانند اعضا هيات‏ دولت‏ را در پارلمان‏ همراهي‏ نمايند.

اصل‏۳2
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ شود و رييس‏ مجلس‏ سنا بعد از هر انتخابات‏ ميان‏ دوره‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شود.

اصل‏۳3
جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ است‏ و گزارش‏ كامل‏ مذاكرات‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر خواهد شد. هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ درخواست‏ نخست‏ وزير و يا ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ به‏ طور محرمانه‏ و غير علني‏ تشكيل‏ جلسه‏ دهند.

اصل‏۳4
تصويب‏ قوانين‏ توسط پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. موضوعات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ توسط قانون‏ مقرر مي‏ گردد: - حقوق‏ مدني‏ و تامين‏ اصول‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع شهروندان‏ به‏ منظور برخورداري‏ از آزاديهاي‏ عمومي‏ - تبعيت‏ مردم‏ از پيشنهادات‏ سازمان‏ دفاع‏ ملي‏ در مورد امور شخصي‏ و مالي‏. - مليت‏، احوال‏ شخصيه‏، نظام‏ زوجيت‏، انحصار وراثت‏ - تعريف‏ و تعيين‏ جنايات‏ و جراام‏ و مجازاتها - آيين‏ دادرسي‏ كيفري‏، عفو و بخشودگي‏، تاسيس‏ رتبه‏ هاي‏ قضايي‏، وضعيت‏ و پايه‏ هاي‏ قضايي‏. - ميزان‏ و نحوه‏ اخذ مالياتها و نظام‏ ضرب‏ سكه‏ و چاپ‏ اسكناس‏. قانون‏ همچنين‏ مقررات‏ مربوط به‏ موارد ذيل‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد: - نظام‏ انتخابات‏ مجالس‏ ملي‏ و مجالس‏ محلي‏ - تاسيس‏ انواع‏ سازمانها - تضمين‏ و تامين‏ حقوق‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ به‏ نفع كارمندان‏ كشوري‏ و لشكري‏ دولت‏. - ملي‏ نمودن‏ مئسسات‏ اقتصادي‏ صنعتي‏ و انتقال‏ مالكيت‏ آنها از بخش‏ عمومي‏ به‏ بخش‏ خصوصي‏. قانون‏، اصول‏ اساسي‏ مربوط به‏ امور ذيل‏ را مشخص‏ مي‏ نمايد: - امور تشكيلاتي‏، دفاع‏ ملي‏ - اداره‏ امور تشكيلات‏ محلي‏ در محدوده‏ صلاحيتها و منابع آنها - آموزش‏ - رژيم‏ مالكيت‏ حقوق‏ عيني‏ و تعهدات‏ مدني‏ و تجارتي‏ - قانون‏ هاي‏ كار سنديكا و تامين‏ اجتماعي‏. - قوانين‏ مالي‏، درآمدها و هزينه‏ هاي‏ دولت‏ را تحت‏ شرايطي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ مشخص‏ مي‏ نمايد. قوانين‏ برنامه‏، مذهب‏ و خط مشي‏ عملي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ دولت‏ را تعيين‏ مي‏ كند. مفاد اين‏ اصل‏ توسط يك‏ قانون‏ خاص‏ به‏ طور دقيق‏ تعيين‏ مي‏ گردد

اصل‏۳5
اعلام‏ جنگ‏ با پارلمان‏ مي‏ باشد.

اصل‏36
حكومت‏ نظامي‏ توسط هيات‏ دولت‏ برقرار مي‏ گردد و ادامه‏ آن‏ براي‏ بيشتر از دوازده‏ روز بايد به‏ تصويب‏ پارلمان‏ برسد.

اصل‏37
مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ قانون‏ موضوع‏ اصل‏ ۳۴ قرار نمي‏ گيرند مقررات‏ ناميده‏ مي‏ شوند. آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ مجلس‏ كه‏ تصميم‏ گيري‏ درباره‏ آنها در حوزه‏ اختيارات‏ دولت‏ بوده‏ است‏ را مي‏ توان‏ پس‏ از بررسي‏ در شوراي‏ دولتي‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد. قوانيني‏ كه‏ پس‏ از اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ مي‏ شوند را نمي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ فرمان‏ دولت‏ تغيير داد مگر آن‏ كه‏ شوراي‏ نگهبان‏، دولت‏ را مرجع صالح‏ براي‏ تصويب‏ آنها بداند.

اصل‏38
دولت‏ مي‏ تواند براي‏ اجراي‏ برنامه‏ هاي‏ خود از پارلمان‏ كسب‏ اجازه‏ نمايد كه‏ براي‏ مدتي‏ محدود از طريق‏ 'اردونانس ( ۱ ) تصميماتي‏ اتخاذ نمايد كه‏ اصولا تصميمات‏ مزبور در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشند اين‏ اردونانس‏ ها پس‏ از استعلام‏ نظريه‏ شوراي‏ نگهبان‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تاييد خواهد رسيد و پس‏ از انتشار قدرت‏ اجرايي‏ مي‏ يابند. ولي‏ چنانچه‏ لايحه‏ دولت‏ در مورد تصويب‏ آنها تا تاريخي‏ كه‏ قانون‏ اعطا اختيارات‏ را مشخص‏ نموده‏ به‏ مجلس‏ ارايه‏ بشود لايحه‏ مزبور كان‏ لم‏ يكن‏ تلقي‏ مي‏ گردد. پس‏ از سپري‏ شدن‏ مدت‏ مذكور در بند اول‏ اين‏ اصل‏ اردونانس‏ ها غير قابل‏ تغيير مي‏ باشد، مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ و در مواردي‏ كه‏ در حيطه‏ اختيارات‏ قوه‏ مقننه‏ قرار گرفته‏ اند. <<پاورقي‏۱ - اردونانس‏ وسيله‏ قانوني‏ مي‏ باشد كه‏ دولت‏ مي‏ تواند به‏ علت‏ فوريت‏ امر در مواردي‏ كه‏ معمولا احتياج‏ به‏ قانون‏ است‏ آن‏ مورد را به‏ طريق‏ مذكور در اصل‏ فوق‏ به‏ اجرا بگذارد
اصل‏39
پيشنهاد لوايح‏ توسط نخست‏ وزير و اعضا پارلمان‏ صورت‏ مي‏ گيرد. لوايح‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ پيشنهاد مي‏ شود ابتدا در هيات‏ دولت‏ پس‏ از اخذ نظر شوراي‏ دولتي‏ در هيات‏ دولت‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد و سپس‏ به‏ دفتر يكي‏ از دو مجلس‏ ارايه‏ مي‏ شود. لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ بدوا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ارايه‏ مي‏ گردد.

اصل‏40
پيشنهادات‏ و اصلاحيه‏ هايي‏ كه‏ از طرف‏ اعضا پارلمان‏ ارايه‏ مي‏ شود چنانچه‏ تصويب‏ آنها سبب‏ كاهش‏ درآمد عمومي‏ و يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ گردد قابل‏ طرح‏ نمي‏ باشد.

اصل‏41
چنانچه‏ در حين‏ بررسي‏ مجلس‏، مشخص‏ گردد كه‏ پيشنهاد و يا اصلاحيه‏ ارايه‏ شده‏ در حيطه‏ قانون‏ قرار نمي‏ گيرد و اين‏ بر خلاف‏ اختيارات‏ محوله‏ مذكور در اصل‏ ۳۸ مي‏ باشد، در اين‏ صورت‏ دولت‏ مي‏ تواند از پذيرش‏ آن‏ خودداري‏ نمايد. در صورت‏ اختلاف‏ بين‏ دولت‏ و رييس‏ مجلس‏ مربوطه‏، شوراي‏ نگهبان‏ به‏ درخواست‏ يكي‏ از طرفين‏ در ظرف‏ ۸ روز تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد.

اصل‏42
بحث‏ در مورد لايحه‏ قانوني‏ ابتدا در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ از طرف‏ دولت‏ به‏ آن‏ ارايه‏ شده‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ متن‏ تصويب‏ شده‏ در مجلس‏ ديگر را دريافت‏ مي‏ دارد آن‏ متن‏ را به‏ راي‏ خواهد گذاشت‏.

اصل‏43
طرح‏ هاي‏ قانوني‏، به‏ درخواست‏ دولت‏ و يا مجلسي‏ كه‏ آن‏ را دريافت‏ نموده‏ به‏ كميسيونهاي‏ مخصوص‏ كه‏ بدين‏ منظور تشكيل‏ شده‏ جهت‏ بررسي‏ ارسال‏ مي‏ شود. در خصوص‏ لوايح‏ و طرحهايي‏ كه‏ در مورد آنها چنين‏ درخواستي‏ صورت‏ نگرفته‏ است‏ رويه‏ بر اين‏ است‏ كه‏ آنها به‏ يكي‏ از كميسيونهاي‏ دايمي‏ كه‏ تعدادشان‏ به‏ ۶ كميسيون‏ در هر مجلس‏ بالغ مي‏ گردد، ارسال‏ مي‏ شود.

اصل‏44
اعضا پارلمان‏ و اعضا دولت‏ داراي‏ حق‏ پيشنهاد اصلاحي‏ هستند. بعد از شروع‏ مذاكرات‏، دولت‏ مي‏ تواند با بررسي‏ هر اصلاحيه‏ اي‏ كه‏ قبلا به‏ كميسيون‏ ارجاع‏ نشده‏ است‏، مخالفت‏ نمايد. در صورت‏ تمايل‏ دولت‏، مجلس‏ تمام‏ يا قسمتي‏ از متن‏ مورد بحث‏ يا اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مورد قبول‏ دولت‏ را براي‏ يك‏ مرتبه‏ به‏ راي‏ مي‏ كذارد.

اصل‏45
به‏ منظور تصويب‏ يك‏ متن‏ مشابه‏ مورد قبول‏ هر دو مجلس‏، به‏ ترتيب‏ مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد. زماني‏ كه‏ يك‏ لايحه‏ يا طرح‏ قانوني‏ پس‏ از دو شور بررسي‏ به‏ علت‏ عدم‏ توافق‏ بين‏ دو مجلس‏ به‏ تصويب‏ نرسد و يا چنانچه‏ دولت‏ اعلام‏ فوريت‏ نمايد، نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از يك‏ بار بررسي‏ در هر يك‏ از مجلسين‏ درخواست‏ تشكيل‏ كميسيون‏ مشترك‏ متشكل‏ از اعضا مجلسين‏ را بنمايد تا در مورد موضوع‏ مورد اختلاف‏ پيشنهاد خود را از ارايه‏ كند. متن‏ تهيه‏ شده‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ مي‏ تواند توسط دولت‏ براي‏ تصويب‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود. در اين‏ صورت‏ هيچگونه‏ اصلاحيه‏ اي‏ جز با موافقت‏ دولت‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود. چنانچه‏ كميسيون‏ مذكور موفق‏ به‏ تهيه‏ متن‏ واحدي‏ نگردد و يا اين‏ متن‏ طبق‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بندهاي‏ قبلي‏ به‏ تصويب‏ نرسد دولت‏ مي‏ تواند بعد از يك‏ بررسي‏ مجدد در مجلسين‏، از مجلس‏ شواري‏ ملي‏ بخواهد كه‏ در مورد متن‏ فوق‏ الذكر به‏ طور قطعي‏ تصميم‏ خود را اتخاذ نمايد. در اين‏ صورت‏ مجلس‏ مذكور مي‏ تواند متني‏ را كه‏ توسط كميسيون‏ مشترك‏ تهيه‏ شده‏ و يا آخرين‏ متني‏ كه‏ توسط آن‏ مجلس‏ به‏ راي‏ گذارده‏ شده‏ و مجلس‏ سنا هم‏ در صورت‏ تمايل‏ در آن‏ اصلاحاتي‏ نموده‏، انتخاب‏ نمايد.

اصل‏46
قوانيني‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ آنها خصوصيت‏ ويژه‏ اي‏ اعطا مي‏ كند در شرايط زير تصويب‏ شده‏ و يا تغيير مي‏ يابد. در هر يك‏ از مجلسين‏ كه‏ لايحه‏ و يا طرح‏ قانوني‏ مطرح‏ است‏ آن‏ مجلس‏ پس‏ از پانزده‏ روز از تاريخ‏ ثبت‏ آنها، مي‏ تواند درباره‏ آن‏ شور و راي‏ گيري‏ نمايد. رويه‏ مذكور در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ در اين‏ مورد قابل‏ اجرا است‏. معذالك‏ در صورت‏ عدم‏ كسب‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ اعضا نير مي‏ تواند مورد تصويب‏ قرار گيرد. قوانين‏ خاص‏ مربوط به‏ سنا بايد به‏ همان‏ طريق‏ توسط مجلسين‏ به‏ تصويب‏ برسد. قوانين‏ خاص‏ پس‏ از تاييد از طرف‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ امضا مي‏ گردد.

اصل‏47
پارلمان‏، لايحه‏ قانون‏ بودجه‏ را به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تصويب‏ مي‏ نمايد. چنانچه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در اولين‏ بررسي‏ در مدت‏ ۴۰ روز از تاريخ‏ ثبت‏ لايحه‏ نظر خود را اعلام‏ ننمايد، دولت‏، مجلس‏ سنا را مطلع مي‏ نمايد و مجلس‏ مزبور بايد ظرف‏ ۱۵ روز تشكيل‏ جلسه‏ دهد. مراحل‏ بعد به‏ موجب‏ مقررات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ چهل‏ و پنجم‏ عمل‏ شود. چنانچه‏ پارلمان‏ به‏ مدت‏ ۷۰ روز سكوت‏ نمايد، مي‏ توان‏ متن‏ لايحه‏ را از طريق‏ دستور لازم‏ الاجرا، به‏ اجرا گذاشت‏. چنانچه‏ قانون‏ بودجه‏ كه‏ درآمد و هزينه‏ ها و عملكرد را تعيين‏ مي‏ نمايد در زمان‏ معين‏ و جهت‏ امضا در شروع‏ آن‏ دوره‏ ارايه‏ نشده‏ باشد، دولت‏ از پارلمان‏ مي‏ خواهد كه‏ به‏ فوريت‏ به‏ او اجازه‏ دريافت‏ مالياتها را داده‏ و از طريق‏ تصويب‏ نامه‏، هزينه‏ هاي‏ مورد نظر را به‏ اجرا بگذارد. زماني‏ كه‏ پارلمان‏ تعطيل‏ است‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ اصل‏ به‏ حال‏ تعليق‏ درخواهد آمد. ديوان‏ محاسبات‏، پارلمان‏ و حكومت‏ را در امر نظارت‏ بر اجراي‏ قوانين‏ مالي‏ همراهي‏ مي‏ نمايد.

اصل‏48
دستور جلسه‏ روزانه‏ مجلسين‏ در مورد لوايح‏ تقديمي‏ از سوي‏ دولت‏ و يا طرحهاي‏ قانوني‏ كه‏ مورد تاييد دولت‏ قرار گرفته‏ است‏، بر حسب‏ اولويت‏ و به‏ ترتيب‏ مقرر توسط دولت‏ تعيين‏ مي‏ گردد. براي‏ سوالات‏ اعضا پارلمان‏ و پاسخ‏ هاي‏ دولت‏ نيز يك‏ جلسه‏ در هفته‏ بر حسب‏ اولويت‏ منظور خواهد شد.

اصل‏49
نخست‏ وزير بعد از اتخاذ تصميم‏ در هيات‏ دولت‏ در مورد برنامه‏ خود و يا احتمالا در مورد ارايه‏ يك‏ خط مشي‏ كلي‏ سياسي‏، از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد مي‏ نمايد. مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ مي‏ تواند دولت‏ را استيضاح‏ كند. چنين‏ اقدامي‏ منوط به‏ موافقت‏ حداقل‏ ( ۱۰ ) / ( ۱ ) اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ مي‏ باشد. راي‏ گيري‏ نمي‏ تواند قبل‏ از ۴۸ ساعت‏ پس‏ از تاريخ‏ ثبت‏ آن‏ موضوع‏ صورت‏ گيرد. تنها آرايي‏ كه‏ پاسخ‏ مثبت‏ به‏ استيضاح‏ مي‏ دهند شمرده‏ خواهند شد، استيضاح‏ پس‏ از تحصيل‏ آرا اكثريت‏ اعضا صورت‏ خواهد گرفت‏. چنانچه‏ در اين‏ خصوص‏ اكثريت‏ آرا حاصل‏ نگردد امضاكنندگان‏ آن‏، حق‏ پيشنهاد استيضاح‏ ديگري‏ در همان‏ دوره‏ را ندارند مگر در شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ذيل‏: نخست‏ وزير مي‏ تواند ضمن‏ درخواست‏ تصويب‏ يك‏ لايحه‏ از مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، درخواست‏ راي‏ اعتماد نيز بنمايد، در اين‏ صورت‏ اگر مجلس‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد بدهد فرض‏ بر اين‏ خواهد بود كه‏ آن‏ لايحه‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ ظرف‏ ۲۴ ساعت‏ بعد از درخواست‏ راي‏ اعتماد، مجلس‏ دولت‏ را مورد استيضاح‏ قرار دهد و آن‏ استيضاح‏ طبق‏ بندهاي‏ قبل‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ برسد. نخست‏ وزير مي‏ تواند پس‏ از اعلام‏ سياست‏ كلي‏ خود از مجلس‏ سنا نيز خواستار راي‏ اعتماد گردد.

اصل‏50
در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ موضوع‏ استيضاح‏ را به‏ تصويب‏ برساند و يا برنامه‏ دولت‏ يا سياست‏ كلي‏ دولت‏ را رد نمايد، نخست‏ وزير بايد استعفاي‏ خود را تقديم‏ رييس‏ جمهور نمايد.

اصل‏51
براي‏ اجرا نمودن‏ مفاد اصل‏ ۴۹ اتمام‏ دوره‏ هاي‏ عادي‏ يا فوق‏ العاده‏ اجبارا به‏ تاخير خواهند افتاد.

اصل‏52
مذاكره‏ در مورد معاهدات‏ و امضا آنها بر عهده‏ رييس‏ جمهور است‏. شرح‏ كامل‏ مذاكراتي‏ كه‏ به‏ منظور عقد يك‏ قرارداد بين‏ المللي‏ انجام‏ مي‏ شود و نياز به‏ امضا رييس‏ جمهور ندارد به‏ اطلاع‏ وي‏ خواهد رسيد.

اصل‏53
تاييد و امضا معاهدات‏ صلح‏ و تجارتي‏ و معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ مربوط به‏ سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ و امور مالي‏ دولت‏ كه‏ موجب‏ تعهد مالي‏ و تغييراتي‏ در ضوابط قانوني‏ مي‏ گردند و همچنين‏ مواردي‏ كه‏ مربوط به‏ احوال‏ شخصيه‏ مي‏ شوند و بالاخره‏ معاهداتي‏ كه‏ موجبات‏ جدا شدن‏ بخشي‏ از كشور و يا الحاق‏ به‏ كشور و يا هر گونه‏ تغييرات‏ سرزميني‏ ديگر مي‏ گردند، تاييد و يا امضا آن‏ معاهدات‏ امكان‏ ثذير نمي‏ باشد مگر به‏ موجب‏ قانون‏. معاهدات‏ مذكور پس‏ از تاييد و يا امضا قابليت‏ اجرايي‏ خواهند يافت‏. هر گونه‏ تحولات‏ و تغييرات‏ ارضي‏ بدون‏ رضايت‏ مردم‏ آن‏ سرزمين‏ معتبر شناخته‏ نخواهد شد.

اصل‏54
چنانچه‏ رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير با رئساي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ اظهار نمايند كه‏ يكي‏ از تعهدات‏ بين‏ المللي‏ كشور مغاير با قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد، اجازه‏ تاييد و يا تصويب‏ آن‏ معاهده‏ قبل‏ از آن‏ كه‏ تجديد نظر در قانوني‏ اساسي‏ انجام‏ شود، امكان‏ پذير نمي‏ باشد.

اصل‏۵5
معاهدات‏ يا قراردادهايي‏ كه‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ تاييد گرديده‏ و به‏ امضا رسيده‏ اند از تاريخ‏ انتشار نسبت‏ به‏ قوانين‏ داخلي‏ ارجحيت‏ دارند مشروط بر اين‏ كه‏ طرف‏ ديگر قرارداد يا معاهده‏ تعهدات‏ خود را نيز اجرا نمايد.

اصل‏۵6
شوراي‏ نگهبان‏ داراي‏ ۹ عضو است‏ كه‏ براي‏ مدت‏ ۹ سال‏ انتخاب‏ گرديده‏ و انتخاب‏ مجدد آنها جايز نيست‏. ( ۳ ) / ( ۱ ) اعضا شوراي‏ نگهبان‏ هر سه‏ سال‏ يك‏ بار تغيير مي‏ يابند. ۳ عضو شوراي‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و ۳ عضو توسط رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و ۳ عضو ديگر توسط رييس‏ مجلس‏ سنا انتخاب‏ مي‏ گردند. علاوه‏ بر ۹ عضو پيش‏ بيني‏ فوق‏، رئساي‏ جمهوري‏ قبلي‏ كشور طول‏ مدت‏ عمر عضو شوراي‏ نگهبان‏ خواهند بود. رييس‏ شوراي‏ نگهبان‏ توسط رييس‏ جمهور انتخاب‏ مي‏ گردد. در صورت‏ تساوي‏ گيرد، وي‏ داراي‏ راي‏ تعيين‏ كننده‏ مي‏ باشد

اصل‏۵7
تصدي‏ مقام‏ وزارت‏ و عضويت‏ پارلمان‏ براي‏ اعضا شوراي‏ نگهبان‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. ساير ممنوعيت‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۵8
مسوليت‏ نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏. شوراي‏ مذكور به‏ اعتراضات‏ رسيدگي‏ كرده‏ و نتايج‏ انتخابات‏ را اعلام‏ مي‏ نمايد.

اصل‏59
در صورت‏ اعتراض‏، نسبت‏ به‏ حسن‏ اجراي‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مجلس‏ سنا، شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ كامل‏ مي‏ نمايد.

اصل‏60
شوراي‏ نگهبان‏ بر حسن‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ نظارت‏ نموده‏ و نتايج‏ آن‏ را اعلام‏ نمي‏ نمايد.


اصل‏۶1
قوانين‏ خاص‏ قبل‏ از تصويب‏ و همچنين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏ قبل‏ از اجرا بايد به‏ شوراي‏ نگهبان‏ ارسال‏ شود تا مطابقه‏ آنها با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ گردد. در مورد قوانين‏ عادي‏ نيز رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير، رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏، رييس‏ مجلس‏ سنا و يا ۶۰ تن‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ و يا ۶۰ تن‏ از سناتورها قبل‏ از امضا قوانين‏ مي‏ توانند تقاضاي‏ ارجاع‏ آنها را به‏ شوراي‏ نگهبان‏ بنمايند. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در دو بند فوق‏، شوراي‏ نگهبان‏ بايد ظرف‏ يك‏ ماه‏ تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ نمايد. معذالك‏ در صورت‏ فوريت‏ مدت‏ مزبور بر اساس‏ درخواست‏ دولت‏ به‏ ۸ روز تقليل‏ مي‏ يابد. درصورت‏ ارجاع‏ قانون‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏، مهلت‏ مقرر جهت‏ امضا به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد.

اصل‏62
هر گاه‏ شوراي‏ نگهبان‏، قانوني‏ را مخالف‏ با قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد نمي‏ توان‏ آن‏ را توشيح‏ نموده‏ و به‏ اجرا درآورد. تصميمات‏ شوراي‏ نگهبان‏ قابل‏ اعتراض‏ نيستند و براي‏ قواي‏ حاكمه‏ متصديان‏ اداري‏ و قضايي‏ لازم‏ الرعايه‏ مي‏ باشند.

اصل‏۶3
نحوه‏ اداره‏ امور شوراي‏ نگهبان‏ و روش‏ رسيدگي‏ و مهلت‏ اعتراض‏ در شوراي‏ نگهبان‏ را قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏۶4
رييس‏ جمهور با همكاري‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ استقلال‏ قوه‏ قضايي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ قضايي‏ به‏ موجبات‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد. قضات‏ نشسته‏ غير قابل‏ تغيير مي‏ باشند.

اصل‏۶5
رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ با رييس‏ جمهور است‏. وزير دادگستري‏ به‏ موجب‏ قانون‏ سمت‏ معاونت‏ حقوقي‏ را دارا مي‏ باشد. شوراي‏ عالي‏ قضاي‏ متشكل‏ از ۹ عضو منتخب‏ از طرف‏ رييس‏ جمهور بوده‏ و بر اساس‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردند. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ براي‏ انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ و رياست‏ دادگاه‏ استيناف‏ به‏ ديوان‏ عالي‏ كشور ثيشنهاد مي‏ نمايد. انتصاب‏ قضات‏ نشسته‏ ديگر بنا به‏ پيشنهاد وزير دادگستري‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ توسط شورا انجام‏ مي‏ گيرد، در مورد عفو مجرمين‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ مورد مشورت‏ قرار مي‏ گيرد. شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عنوان‏ دادگاه‏ انتظامي‏ قضات‏ به‏ تخلفات‏ قضات‏ نشسته‏ رسيدگي‏ مي‏ كند. در اين‏ صورت‏ رياست‏ شورا به‏ عهده‏ رييس‏ شعبه‏ اول‏ ديوان‏ عالي‏ كشور است‏.

اصل‏۶6
هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ دليل‏ توقيف‏ نمود. قوه‏ قضاييه‏ كه‏ حافظ آزادي‏ افراد مي‏ باشد به‏ موجب‏ قانون‏ مسيول‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ مي‏ باشد.

اصل‏۶7
ديوان‏ عالي‏ عدالت از بين‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و سنا به‏ تعداد مساوي‏ توسط دو مجلس‏ تشكيل‏ مي‏ شود. اين‏ اصل‏ در هر تجديد انتخاب‏ مراعات‏ مي‏ گردد. رييس‏ ديوان‏ از بين‏ اعضاي‏ ديوان‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. تشكيلات‏ و آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ توسط قانون‏ خاص‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ گردد.

اصل‏۶8
رييس‏ جمهور در انجام‏ وظايف‏ محوله‏ از مسيوليت‏ مبراست‏، مگر در مورد ارتكاب‏ خيانت‏ بزرگ‏. رييس‏ جمهور تنها به‏ وسيله‏ مجلسين‏ و از طريق‏ راي‏ گيري‏ علني‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ مجلسين‏ مورد اتهام‏ قرار مي‏ گيرد. دراين‏ صورت‏ دادرسي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ مي‏ باشد. اعضاي‏ حكومت‏ از نظر كيفري‏ در حين‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ مسيول‏ مي‏ باشند، اعمال‏ آنها از زمان‏ ارتكاب‏ به‏ صورت‏ جنايت‏ و جنحه‏ شناخته‏ مي‏ شود. در صورت‏ توطيه‏ اعضاي‏ حكومت‏ بر عليه‏ امنيت‏ كشور آيين‏ دادرسي‏ ديوان‏ عالي‏ عدالت‏ شامل‏ آنها و شركا آنان‏ مي‏ باشد. در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ بند، ديوان‏ عالي‏ بايد تعاريف‏ جرم‏، جنايت‏ و تعيين‏ مجازات‏ را مطابق‏ قانون‏ كيفري‏ نافذ در زمان‏ وقوع‏ جرم‏ ارتكابي‏ رعايت‏ نمايد.

اصل‏۶9
در صورت‏ تقاضاي‏ دولت‏، 'شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي در مورد لوايح‏ قانوني‏ و آيين‏ نامه‏ ها و تصويب‏ نامه‏ ها و همينين‏ در مورد ثيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ ارااه‏ گرديده‏ است‏، اعلام‏ نظر مي‏ نمايد. يكي‏ از اعضا شورا را مي‏ توان‏ براي‏ تشريح‏ نظر شورا در موارد فوق‏ جهت‏ حضور در پارلمان‏ انتخاب‏ نمود.

اصل‏70
دولت‏ همچنين‏ مي‏ تواند درباره‏ تمام‏ مسايلي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصاد و اجتماعي‏ دارند و جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ نسبت‏ به‏ آنها ذينفع مي‏ باشند از شورا نظرخواهي‏ كند. هر لايحه‏ قانوني‏ و يا هر برنامه‏ اي‏ كه‏ جنبه‏ اقتصادي‏ اجتماعي‏ دارند جهت‏ كسب‏ نظر به‏ شورا ارايه‏ خواهد شد

اصل‏۷1
تركيب‏ شوراي‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و مقررات‏ داخلي‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ خاص‏ مشخص‏ مي‏ گردد.

اصل‏۷2
تشكيلات‏ كشوري‏ جمهوري‏ عبارتند از: بخش‏، استان‏، سرزمينهاي‏ ماورا بحار و تشكيلات‏ ديگري‏ كه‏ آزادانه‏ توسط شوراهاي‏ محلي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اداره‏ مي‏ گردند. در استانها و سرزمينهاي‏ ماورا بحار نماينده‏ دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ منافع ملي‏، كنترل‏ ادارات‏ و حسن‏ اجراي‏ قانون‏ را مد نظر قرار دهد.

اصل‏۷3
ايالات‏ ماورا بحار با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ و نيازمنديهاي‏ محلي‏ خود مي‏ توانند رژيم‏ قانوني‏ و سازمان‏ اداري‏ خود را مشخص‏ نمايند.

اصل‏74
سرزمينهاي‏ ماورا بحار جمهوري‏ داراي‏ نظام‏ خاصي‏ هستند كه‏ منافع خود را جزو منافع جمهوري‏ مي‏ دانند. تعيين‏ اين‏ نظام‏ و تغيير در آن‏ پس‏ از مشورت‏ با مجلس‏ سرزمين‏ مربوطه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل‏75
در مورد شهرونداني‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ حقوقي‏ مدني‏ مشابهي‏ نيستند مفاد اصل‏ ۳۴ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اجرا مي‏ گردد. اين‏ افراد تا زماني‏ كه‏ از حقوق‏ مدني‏ خود صرف‏ نظر نكرده‏ اند در وضعيت‏ كنوني‏ خويش‏ باقي‏ خواهند ماند.

اصل‏76
سرزمينهاي‏ ماورا بحار مي‏ توانند وضعيت‏ خود را در داخل‏ جمهوري‏ حفظ نمايند. چنانچه‏ آنها از طريق‏ مجلس‏ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خود در داخل‏ جمهوري‏ مدت‏ زمان‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند اول‏ اصل‏ ۹۱ به‏ تصويب‏ برسانند، مي‏ توانند تبديل‏ به‏ يك‏ استان‏ ماورا بحار جمهوري‏ گرديده‏ و يا خود تشكيل‏ گروه‏ داده‏ و يا با سرزمينهاي‏ ديگر عضو اتحاديه‏ به‏ صورت‏ واحد درآيند.

اصل‏77
در اتحاديه‏ اي‏ كه‏ طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دولتها از حق‏ خودمختاري‏ برخوردار بوده‏ و اداره‏ امور خود را به‏ صورت‏ آزاد و دمكراتيك‏ به‏ عهده‏ دارند. اتباع‏ اتحاديه‏ كه‏ داراي‏ وضعيت‏ مشابهي‏ هستند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن‏ نژاد و مذهب‏ داراي‏ وظايف‏ يكساني‏ هستند.


اصل‏78
حوزه‏ صلاحيت‏ اتحاديه‏ شامل‏ سياست‏ خارجي‏، دفاعي‏، سياست‏ پولي‏، سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏ و همچنين‏ سياست‏ مواد اوليه‏ استراتژيك‏ مي‏ گردد به‏ علاوه‏ به‏ غير از توافق‏ مخصوص‏، نظارت‏ بر امور قضايي‏، آموزش‏ عالي‏، سازمانهاي‏ عمومي‏ حمل‏ و نقل‏ خارجي‏ و ارتباطات‏، نيز در حوزه‏ صلاحيت‏ اين‏ اتحاديه‏ ها قرار دارند، به‏ موجب‏ موافقت‏ نامه‏ هاي‏ خاص‏ مي‏ توان‏ صلاحيت‏ هاي‏ اتحاديه‏ ها را به‏ يكديگر واگذار نمود.

اصل‏79
در صورتي‏ كه‏ دولتهاي‏ عضو طبق‏ مفاد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۷۶ تمايل‏ خود را به‏ حفظ وضعيت‏ خويش‏ در داخل‏ جمهوري‏ اعلام‏ نمايند از مزاياي‏ اصل‏ ۷۷ برخوردار خواهند گرديد. تا تاريخ‏ تصويب‏ مقررات‏ لازم‏ براي‏ به‏ اجرا گذاردن‏ اين‏ فصل‏، مسايل‏ مربوط به‏ صلاحيت‏ مشترك‏ توسط جمهوري‏ حل‏ و فصل‏ خواهد شد.

اصل‏80
رييس‏ جمهور رياست‏ اين‏ اتحاديه‏ را داراست‏. اتحاديه‏ داراي‏ يك‏ شوراي‏ اجرايي‏، يك‏ سنا و يك‏ ديوان‏ داوري‏ مي‏ باشد.

اصل‏۸1
دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ مفاد اصل‏ ۶ شركت‏ مي‏ نمايند. رييس‏ جمهور به‏ عنوان‏ رييس‏ اتحاديه‏، در هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو داراي‏ نماينده‏ مي‏ باشد.

اصل‏۸2
رياست‏ شوراي‏ اجرايي‏ اتحاديه‏ با رييس‏ اتحاديه‏ است‏. اين‏ شورا تشكيل‏ شده‏ است‏ از نخست‏ وزير و رييس‏ دولت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ و وزرا مربوط به‏ اتحاديه‏. شوراي‏ اجرايي‏ نحوه‏ همكاري‏ اعضا اتحاديه‏ را بر حسب‏ برنامه‏ دولت‏ و ادارات‏ دولتي‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. تشكيلات‏ و نحوه‏ اداره‏ شوراي‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸3
سناي‏ اتحاديه‏ از نمايندگان‏ منتخب‏ پارلمان‏ جمهوري‏ و مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ دولتهاي‏ عضو تشكيل‏ شده‏ است‏. تعداد نمايندگان‏ هر دولت‏ به‏ نسبت‏ جمعيت‏ آن‏ دولت‏ و مسيوليتهايي‏ كه‏ در اتحاديه‏ عهده‏ دار مي‏ شود معين‏ مي‏ گردد سناي‏ مذكور داراي‏ دو دوره‏ فعاليت‏ سالانه‏ مي‏ باشد كه‏ افتتاح‏ و تعطيل‏ آنها به‏ وسيله‏ رييس‏ اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ پذيرد، هر دوره‏ نمي‏ تواند بيشتر از يك‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد سناي‏ اتحاديه‏ پس‏ از درخواست‏ رييس‏ اتحاديه‏ در مورد سياست‏ اقتصادي‏ و مالي‏ مشترك‏، قبل‏ از آن‏ كه‏ در اين‏ موارد مجلسين‏ جمهوري‏ راي‏ دهند مذاكره‏ و بررسي‏ مي‏ نمايد، در غير اين‏ صورت‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ مجلسين‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ انجام‏ مي‏ شود. سناي‏ اتحاديه‏ اقدامات‏، معاهدات‏ يا قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ مذكور در اصول‏ ۳۵ و ۵۳ قانون‏ اساسي‏ كه‏ بر اساس‏ آنها براي‏ اتحاديه‏ ايجاد تعهد مي‏ نمايد را بررسي‏ مي‏ كند. سناي‏ اتحاديه‏ در زمينه‏ مسايلي‏ كه‏ از طرف‏ دستگاههاي‏ قانونگذاري‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ او محو ل‏ گرديده‏ است‏ تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ اجرايي‏ دارند را اتخاذ مي‏ نمايد. اين‏ تصميمات‏ به‏ همان‏ طريقي‏ امضا مي‏ گردند كه‏ قانون‏ در كشورهاي‏ عضو پيش‏ بيني‏ نموده‏ است‏. مقررات‏ مربوط به‏ امور و تشكيلات‏ اين‏ مجلس‏ به‏ موجب‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد

. اصل‏۸4
حل‏ و فصل‏ اختلافات‏ بين‏ اعضاي‏ اتحاديه‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ داوري‏ اتحاديه‏ خواهد بود. صلاحيت‏ و تشكيلات‏ اين‏ ديوان‏ طبق‏ قانون‏ خاص‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏۸5
به‏ جز رويه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ ۸۹، مفاد اين‏ فصل‏ كه‏ مربوط به‏ امور اجرايي‏ سازمانهاي‏ مشترك‏ مي‏ باشد بر حسب‏ قوانين‏ تصويب‏ شده‏ به‏ طور مشابه‏ در پارلمان‏ جمهور و سناي‏ اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار مي‏ گيرد. مفاد اين‏ فصل‏ نيز مي‏ تواند طبق‏ توافق‏ بين‏ دول‏ عضو اتحاديه‏ مورد تجديد نظر قرار گيرد، مفاد جديد بر حسب‏ شرايط تعيين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ هر دولت‏ به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد.




اصل‏۸6
دولت‏ مركزي‏ مي‏ تواند تغيير شكل‏ اساسي‏ در وضعيت‏ حكومت‏ هر يك‏ از كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ را درخواست‏ نمايد و از طريق‏ تصويب‏ موضوع‏ در مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور عضو و پس‏ از تصويب‏ آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ محلي‏ كه‏ تنظيم‏ و كنترل‏ آن‏ به‏ وسيله‏ سازمانهاي‏ اتحاديه‏ تضمين‏ مي‏ گردد، به‏ تغيير نوع‏ حكومت‏ كشور مربوطه‏ اقدام‏ نمايد. چگونگي‏ اين‏ تغيير به‏ وسيله‏ يك‏ توافق‏ تاييد شده‏ توسط پارلمان‏ جمهور و مجلس‏ قانونگذاري‏ كشور ذينفع تعيين‏ مي‏ گردد‏. ك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ مي‏ تواند با همين‏ شرايط مستقل‏ شده‏ و بدين‏ طريق‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد يك‏ دولت‏ عضو اتحاديه‏ همچنين‏ مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ خودمختار شود بدون‏ اين‏ كه‏ از اتحاديه‏ خارج‏ گردد. يك‏ دولت‏ خودمختار كه‏ عضو اتحاديه‏ نمي‏ باشد نيز مي‏ تواند بر حسب‏ توافق‏ با حفظ خودمختاري‏ به‏ اتحاديه‏ بپيوندد. وضعيت‏ اين‏ دولتها در داخل‏ اتحاديه‏ به‏ وسيله‏ توافقهايي‏ كه‏ در اين‏ خصوص‏ منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي‏ مذكور در بندهاي‏ قبلي‏ و يا توافقهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند دوم‏ اصل‏ ۸۵ مشخص‏ مي‏ گردد.

اصل‏87
موافقت‏ هاي‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ جهت‏ اجراي‏ ابن‏ فصل‏ به‏ انجام‏ رسيده‏ توسط پارلمان‏ جمهوري‏ و مجالس‏ قانونگذاري‏ كشورهاي‏ مربوطه‏ تاييد مي‏ شود.

اصل‏۸8
جمهوري‏ و يا اتحاديه‏ مي‏ توانند با حكومتهاي‏ مختلف‏ كه‏ علاقمند به‏ گسترش‏ زمينه‏ هاي‏ گوناگون‏ فرهنگي‏ - اجتماعي‏ هستند و يا مايل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحاديه‏ مي‏ باشند معاهداتي‏ منعقد نمايند.

اصل‏۸9
تجديد نظر در قانون‏ اساسي‏ با پيشنهاد نخست‏ وزير و نمايندگان‏ پارلمان‏ به‏ وسيله‏ رياست‏ جمهوري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. طرح‏ تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصويب‏ برسد و پس‏ از تاييد آن‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ قطعي‏ خواهد شد. معذالك‏ پس‏ از تصميم‏ رييس‏ جمهور مبني‏ بر ارايه‏ طرح‏ تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ به‏ پارلمان‏ كه‏ به‏ صورت‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ ديگر لزومي‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ نخواهد بود. در اين‏ صورت‏ براي‏ تصويب‏ طرح‏ مذكور موافقت‏ اكثريت‏ ( ۵ ) / ( ۳ ) كل‏ آرا اعضا اجلاسيه‏ مشترك‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسيه‏ مشترك‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ خواهد بود. هر گونه‏ اقدام‏ در مورد تجديد نظر قانون‏ اساسي‏ در شرايطي‏ كه‏ تماميت‏ ارضي‏ كشور مورد تعرض‏ قرار گرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حكومت‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند مورد هيچگونه‏ تجديد نظر قرار گيرد.

اصل‏90
زماني‏ كه‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ بر حسب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ مي‏ شود دوره‏ عادي‏ پارلمان‏ قبلي‏ به‏ حالت‏ تعليق‏ در مي‏ آيد و اعتبارنامه‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قبلي‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاريخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جديد تنها مي‏ تواند پارلمان‏ قبلي‏ را به‏ تشكيل‏ جلسه‏ دعوت‏ نمايد. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحاديه‏ و همچنين‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ كه‏ در حين‏ انجام‏ وظيفه‏ هستند در يك‏ زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.

اصل‏۹1
تشكيلات‏ بنياد جمهور كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاريخ‏ تاييد آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشكيلات‏ بنياد اتحاديه‏ اين‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدي‏ مقام‏ رياست‏ جمهور در تاريخ‏ اعلام‏ نتايج‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصول‏ ۶ و ۷ اين‏ قانون‏ به‏ پايان‏ خواهد رسيد. دولتهاي‏ عضو اتحاديه‏ در اولين‏ انتخابات‏ تحت‏ شرايطي‏ كه‏ بستگي‏ به‏ وضعيت‏ آنها در تاريخ‏ تاييد اين‏ قانون‏ دارد، شركت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسيول‏ در اين‏ حكومتها طبق‏ قوانين‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‏ اجرا شدن‏ قانون‏ اساسي‏ تا زمان‏ تعيين‏ مقامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ توسط نظام‏ جديد آن‏ حكومتها، به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سناي‏ اتحاديه‏ تا تاريخ‏ تشكيل‏ قطعي‏ از اعضايي‏ كه‏ در شوراي‏ جمهوري‏ فعاليت‏ مي‏ نماييد تشكيل‏ مي‏ شود. قوانين‏ خاصي‏ كه‏ به‏ صورت‏ ثابت‏ تشكيلات‏ سناي‏ اتحاديه‏ را مقرر مي‏ نمايند، مي‏ بايد قبل‏ از تاريخ‏ ۳۱ ژوييه‏ ۱۹۵۹ ميلادي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ به‏ شوراي‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسي‏ بر اساس‏ اصول‏ ۵۸ و ۵۹ تا تاريخ‏ تشكيل‏ اين‏ شورا بر عهده‏ كميسيوني‏ متشكل‏ از رييس‏ و قايم‏ مقام‏ شوراي‏ دولتي‏، رييس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور، رييس‏ ديوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهاي‏ عضو اتحاديه‏ تا تاريخ‏ اتخاذ تصميمات‏ لازم‏ جهت‏ اجراي‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسي‏ تشكيل‏ خواهند شد.

اصل‏۹2
تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ 'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ به‏ اجرا در خواهد آمد.

اصل‏۹3
تصميمات‏ قانوني‏ لازم‏ جهت‏ ايجاد تشكيلات‏ مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاريخ‏ به‏ منظور اجرا وظايف‏ دستگاه‏ حاكم‏ مصوباتي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد بعد از تاييد شوراي‏ دولتي‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. در ظرف‏ مدت‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ كه‏ به‏ وسيله‏ مصوبه‏ اي‏ كه‏ در حكم‏ قانون‏ مي‏ باشد و به‏ همان‏ طريق‏ نيز به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏، اولين‏ نظام‏ انتخاباتي‏ مجالس‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را مشخص‏ نمايد. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرايط، دولت‏ مي‏ تواند در تمام‏ موارد تصميماتي‏ را كه‏ براي‏ صيانت‏ از مردم‏ و يا محافظت‏ از آزاديها لازم‏ مي‏ باشد اتخاذ نمايد. اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ عنوان‏ 'قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ فرانسه‏ و كشورهاي‏ عضو اتحاديه‏ به‏ اجرا در خواهد آمد.

 

قانون‏ اساسي‏ عراق

 

قانون‏ اساسي‏ عراق‏

اصل‏1
حكومت‏ عراق‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ خلق‏ مي‏ باشد و هدف‏ اساسي‏ آن‏ تحقق‏ يك‏ دولت‏ عربي‏ مبتني‏ بر نظام‏ سوسياليستي‏ است‏.

اصل‏2
اقتدار و مشروعيت‏ دولت‏ عراق‏ ناشي‏ از مردم‏ مي‏ باشد.

اصل‏3
الف‏ - حاكميت‏ عراق‏ متمركز و غير قابل‏ تفكيك‏ است‏. ب‏ - سرزمين‏ عراق‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و هيچيك‏ از قسمتهاي‏ آن‏ جدا شدني‏ نيست‏.

اصل‏4
اسلام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور عراق‏ مي‏ باشد.

اصل‏5
الف‏ - كشور عراق‏ جزيي‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ - مردم‏ عراق‏ پيرو دو ناسيوناليسم‏ عمده‏ مي‏ باشد: ناسيوناليسم‏ عرب‏، ناسيوناليسم‏ كرد اين‏ قانون‏ اساسي‏ حقوق‏ ملي‏ مردم‏ كرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقليتهاي‏ داخلي‏ عراق‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.

اصل‏6
مسايل‏ مربوط به‏ تابعيت‏ در كشور عراق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏7
الف‏ - عربي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور است‏. ب‏ - علاوه‏ بر زبان‏ عربي‏، زبان‏ كردي‏ نيز در منطقه‏ كردنشين‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمي‏ شناخته‏ مي‏ شود.

اصل‏8
الف‏ - بغداد پايتخت‏ كشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ آن‏ را تغيير داد. ب‏ - جمهوري‏ عراق‏ به‏ واحدهاي‏ اداري‏ تقسيم‏ مي‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمركز اداره‏ مي‏ شود.

اصل‏9
پرچم‏ جمهوري‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏10
"تعاون‏ اجتماعي‏" نخستين‏ پايه‏ جامعه‏ مي‏ باشد و اساس‏ آن‏ اين‏ است‏ كه‏ هر يك‏ از افراد وظايف‏ خود را به‏ طور كامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نيز حقوق‏ و آزاديهاي‏ افراد را به‏ طور كامل‏ تضمين‏ نمايد.

اصل‏11
"خانواده‏" هسته‏ اوليه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمايت‏ دولت‏ مي‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمايت‏ از مادران‏ و كودكان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.

اصل‏12
دولت‏ مسيوليت‏ برنامه‏ ريزي‏ و هدايت‏ "اقتصاد ملي‏" را در جهت‏ اهداف‏ زير به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ - استقرار نظام‏ سوسياليستي‏ بر مبناي‏ علمي‏ و انقلابي‏ ب‏ - تحقق‏ وحدت‏ اقتصادي‏ عرب‏.

اصل‏13
منابع ملي‏ و ابزار اصلي‏ توليد متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. اين‏ منابع و ابزار مستقيما به‏ وسيله‏ حكومت‏ مركزي‏ جمهوري‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضيات‏ و ضرورتهاي‏ برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد ملي‏ سرمايه‏ گذاري‏ مي‏ شود.

اصل14
دولت‏ همه‏ نوع‏ همكاري‏ در زمينه‏ توليد، توزيع و مصرف‏ كالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشويق‏ و حمايت‏ قرار مي‏ دهد.

اصل‏15
مالكيت‏ عمومي‏ غير قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتي‏ نيز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسيول‏ حفظ و حمايت‏ از اموال‏ مزبور مي‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حكم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏16
الف‏ - "مالكيت‏" يك‏ اصل‏ ويژه‏ اجتماعي‏ است‏ كه‏ بايد در چهارچوب‏ هدفهاي‏ اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ يابد. ب‏ - مالكيت‏ خصوصي‏ و آزادي‏ اقتصادي‏ فردي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجراي‏ اين‏ آزادي‏ نبايد مغاير با برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ و اقتصادي‏ كشور باشد. ج‏ - اموال‏ خصوصي‏ را نمي‏ توان‏ مصادره‏ كرد مگر به‏ لحاظ رعايت‏ منافع عمومي‏ و نيز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د - ميزان‏ حداكثر مالكيت‏ اموال‏ كشاورزي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.

اصل‏17
ارث‏ يك‏ حق‏ تضمين‏ شده‏ است‏ كه‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏18
مالكيت‏ اموال‏ غير منقول‏ براي‏ بيگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثني‏ شده‏ باشند.

اصل‏19
الف‏ - همه‏ افراد بدون‏ تبعيض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگي‏ و يا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ - فرصتهاي‏ مناسب‏ به‏ طور مساوي‏ براي‏ تعالي‏ و ترقي‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل‏20
الف‏ - متهم‏ تا زماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بيگناه‏ محسوب‏ مي‏ شود. ب‏ - در تمام‏ مراحل‏ تعقيب‏ كيفري‏ و دادرسي‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ يك‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ مي‏ شود. ج‏ - جلسات‏ دادگاه‏ علني‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ خود حكم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.

اصل‏21
الف‏ - مجازات‏، شخصي‏ است‏. جرم‏ و مجازات‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. مجازات‏ صرفا در مقابل‏ اعمالي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ اند اعمال‏ مي‏ گردد و اعمال‏ مجازات‏ بيش‏ از حد مقرر مجاز نيست‏.

اصل‏22
الف‏ - حيثيت‏ انسان‏ محفوظ است‏. ايراد صدمه‏ بدني‏ يا رواني‏ به‏ افراد مجاز نيست‏. ب‏ - توقيف‏، حبس‏ و بازرسي‏ افراد مجاز نيست‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏. ج‏ - منازل‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ مي‏ باشد ورود به‏ منازل‏ افراد ممنوع‏ است‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏.

اصل‏23
محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏، مراسلات‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏ تضمين‏ شده‏ است‏ و افشاي‏ آن‏ ها مجاز نيست‏ مگر به‏ خاطر حفظ عدالت‏ و امنيت‏ و بر اساس‏ احكام‏ قانوني‏.

اصل24
از خروج‏ افراد از كشور يا بازگشت‏ آنها به‏ كشور نمي‏ توان‏ جلوگيري‏ به‏ عمل‏ آورد و نيز نمي‏ توان‏ نقل‏ و انتقال‏ يا اقامت‏ افراد را در كشور محدود كرد مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل25
آزادي‏ مذهب‏ و اعتقاد و انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ منطبق‏ با نظم‏ عمومي‏ و اخلاق‏، تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل26
قانون‏ اساسي‏، آزادي‏ عقيده‏، انتشارات‏، انجمن‏ ها، تظاهرات‏ و تشكيل‏ احزاب‏ سياسي‏، سنديكاها و جوامع را بر طبق‏ اهداف‏ قانون‏ اساسي‏ و در چهارچوب‏ قوانين‏ تضمين‏ مي‏ كند. دولت‏، شرايط منطبق‏ با گرايش‏ انقلابي‏، ملي‏ و مترقي‏ را براي‏ اعمال‏ آزاديهاي‏ فوق‏ تامين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏27
الف‏ - دولت‏ مبارزه‏ با بيسوادي‏ را بر عهده‏ دارد و حق‏ برخورداري‏ از آموزش‏ رايگان‏ در مقاطع ابتدايي‏، متوسطه‏ و دانشگاهي‏ را براي‏ همه‏ افراد تضمين‏ مي‏ كند. ب‏ - دولت‏ تلاش‏ مي‏ كند آموزش‏ ابتدايي‏ اجبار گردد و آموزش‏ حرفه‏ اي‏ و فني‏ در شهرها و مناطق‏ روستايي‏ گسترش‏ يابد و به‏ ويژه‏ آموزش‏ شبانه‏ را تشويق‏ مي‏ كند تا همه‏ مردم‏ بتوانند كار و علم‏ را با هم‏ درآميزند. ج‏ - دولت‏، آزادي‏ تحقيقات‏ علمي‏ را تضمين‏ مي‏ كند و ترقيبات‏ علمي‏ و ابتكارات‏ را در همه‏ فعاليتهاي‏ ذهني‏، علمي‏ و هنري‏ تشويق‏ نموده‏ و براي‏ آنها ثاداش‏ مناسب‏ در نظر مي‏ گيرد.

اصل‏28
هدف‏ آموزش‏ و پرورش‏ عبارتست‏ از: اعتلا و گسترش‏ سطح‏ آموزش‏ عمومي‏، ترويج‏ تفكر علمي‏، ايجاد روحيه‏ تحقيقاتي‏ پاسخ‏ به‏ ضرورتهاي‏ ناشي‏ از تحولات‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏، ايجاد يك‏ نسل‏ مترقي‏، ملي‏ و آزاديخواه‏ كه‏ به‏ لحاظ روحي‏ و جسمي‏ نيرومند باشد و به‏ مردم‏، وطن‏ و ميراث‏ خود مباهات‏ كند و به‏ همه‏ حقوق‏ ملي‏ خويش‏ آگاه‏ باشد و عليه‏ ايديولوژي‏ سرمايه‏ داري‏، استثمار، ارتجاع‏، صهيونيسم‏ و امپرياليسم‏ به‏ منظور تحقق‏ وحدت‏ عرب‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏، مبارزه‏ نمايد.

اصل‏29
دولت‏ متعهد مي‏ شود كه‏ وسايل‏ بهره‏ مندي‏ از دستاوردهاي‏ نوسازي‏ را در اختيار توده‏ هاي‏ مردم‏ قرار دهد و امكان‏ استفاده‏ از موفقيت‏ هاي‏ علمي‏ جهان‏ امروزه‏ را به‏ همه‏ شهروندان‏ تعميم‏ بخشد.

اصل‏30
الف‏ - شغل‏ دولتي‏ يك‏ كار مقدس‏ و يك‏ خدمت‏ اجتماعي‏ است‏ و اساس‏ آن‏ عبارتست‏ از تعهد صادقانه‏ و آگاهانه‏ نسبت‏ به‏ منافع مردم‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ آنان‏ بر اساس‏ موازين‏ قانوني‏. ب‏ - برابري‏ در انتصاب‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل‏31
الف‏ - دفاع‏ از ميهن‏ يك‏ وظيفه‏ و افتخار مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ اجباري‏ بوده‏ و نحوه‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. ب‏ - نيروهاي‏ مسلح‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ هستند و وظيفه‏ تامين‏ امنيت‏ و دفاع‏ از استقلال‏ خود و نيز حفظ و حمايت‏ از اتحاد مردم‏ و سرزمين‏ عراق‏ و نيز تحقق‏ هدفها و آرمان‏ هاي‏ ملي‏ و منطقه‏ اي‏ خود را به‏ عهده‏ دارند ج‏ - تشكيل‏ نيروهاي‏ مسلح‏، صرفا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏ و هيچ‏ سازمان‏ يا گروه‏ ديگري‏ حق‏ تشكيل‏ نيروهاي‏ نظامي‏ يا شبه‏ نظامي‏ را ندارد.

اصل‏32
الف‏ - كار يك‏ حق‏ است‏ كه‏ براي‏ هر فردي‏ كه‏ قادر به‏ كار باشد فراهم‏ مي‏ گردد. ب‏ - كار يك‏ افتخار و يك‏ وظيفه‏ مقدس‏ براي‏ هر فرد توانا مي‏ باشد و براي‏ ساختن‏ جامعه‏، پشتيباني‏ از آن‏ و كمك‏ به‏ تكامل‏ و پيشرفت‏ آن‏ ضروريست‏. ج‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ شرايط كار را بهبود بخشيده‏ و سطح‏ زندگي‏، تجربه‏ و فرهنگ‏ را براي‏ همه‏ كارگران‏ افزايش‏ داده‏ و اعتلا بخشد. د - دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ در موارد بيماري‏، ناتواني‏، بيكاري‏ يا كهولت‏ سن‏، بالاترين‏ ميزان‏ مزاياي‏ تامين‏ اجتماعي‏ را براي‏ همه‏ افراد فراهم‏ سازد. ه‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ از طريق‏ پيش‏ بيني‏ طرحهاي‏ لازم‏، وسايل‏ و امكاناتي‏ فراهم‏ آورد كه‏ كارگران‏ بتوانند تعطيلات‏ خود را در محيطي‏ كه‏ سبب‏ بهبود سلامت‏ آنان‏ گرديده‏ و استعدادهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ آنان‏ را افزايش‏ دهد، سپري‏ نمايند.

اصل‏33
دولت‏ موظف‏ است‏ خدمات‏ پزشكي‏ و درماني‏ را از طريق‏ گسترش‏ مستمر خدمات‏ پزشكي‏ رايگان‏ در امر پيشگيري‏، مداوا و دارو در محدوده‏ شهرها و روستاها، تامين‏ نمايد.

اصل‏34
الف‏ - جمهوري‏ عراق‏، به‏ همه‏ كساني‏ كه‏ در كشور خود به‏ علت‏ مبارزه‏ و دفاع‏ از اصول‏ آزادي‏ و انساني‏ تحت‏ تعقيب‏ هستند ( اصولي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ مورد قبول‏ ملت‏ عراق‏ مي‏ باشد ) حق‏ پناهندگي‏ سياسي‏ اعطا مي‏ نمايد. ب‏ - استرداد پناهندگان‏ سياسي‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏35
پرداخت‏ ماليات‏، وظيفه‏ همه‏ افراد است‏. وضع مالياتها و ايجاد هر گونه‏ تغيير در آن‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏.

اصل‏36
هر گونه‏ فعاليتي‏ كه‏ مغاير با هدف‏ هاي‏ مردم‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ باشد ممنوع‏ است‏ همچنين‏ هر گونه‏ عملي‏ كه‏ هدف‏ آن‏ از بين‏ بردن‏ وحدت‏ ملي‏ توده‏ ها يا ايجاد تبعيضات‏ نژادي‏، فرقه‏ اي‏ يا منطقه‏ اي‏ بين‏ آنان‏ باشد يا مغاير با دستاوردهاي‏ مترقي‏ آنان‏ باشد ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏37
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ عاليترين‏ نهاد در دولت‏ است‏ كه‏ در تاريخ‏ هفدهم‏ ژوييه‏ 1968 مسيوليت‏ تحقق‏ اراده‏ عمومي‏ مردم‏ را با سلب‏ صلاحيت‏ از رژيم‏ ارتجاعي‏، فردي‏ و فاسد و اعاده‏ آن‏ صلاحيت‏ به‏ مردم‏، به‏ عهده‏ گرفت‏.

اصل‏38
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ هاي‏ زير را با كسب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اعمال‏ خواهد نمود: الف‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود كه‏ لزوما رييس‏ جمهور مي‏ باشد به‏ عنوان‏ رييس‏ شوراي‏ انقلاب‏. ب‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود به‏ سمت‏ معاون‏ شوراي‏ انقلاب‏ كه‏ در مواقع غيبت‏ رسمي‏ رييس‏ جمهوري‏ يا ساير مواردي‏ كه‏ رييس‏ جمهور به‏ عذر مشروع‏ از انجام‏ وظيفه‏ معذور است‏، به‏ جاي‏ وي‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايد. ج‏ - انتخاب‏ اعضاي‏ جديد براي‏ شورا از ميان‏ اعضاي‏ "رهبري‏ منطقه‏ اي‏ حزب‏ بعث‏ سوسياليست‏ عرب‏" كه‏ از دوازده‏ نفر نبايد تجاوز كند. د - اتخاذ تصميم‏ در مورد استعفاي‏ رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور، يا هر يك‏ از اعضاي‏ شورا. ه‏ - بركناري‏ هر يك‏ از اعضاي‏ شورا از عضويت‏. و - اتهام‏ و تعقيب‏ اعضاي‏ شوراي‏ انقلاب‏، رييس‏ جمهور، و معاون‏ رييس‏ جمهور.

اصل‏39
رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور و اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ سوگند زير را در برابر شورا ياد مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏ و به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏ و متعهد به‏ قوانين‏ و مقررات‏ آن‏ بوده‏ و از استقلال‏ مملكت‏ و امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مواظبت‏ نمايم‏ و تمام‏ كوشش‏ خود را در جهت‏ تحقق‏ اهداف‏ ملت‏ عرب‏ به‏ منظور وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ در كشور به‏ عمل‏ آورم‏."

اصل‏40
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، معاون‏ وي‏ و اعضاي‏ شورا از مصونيت‏ كامل‏ برخوردارند. هيچ‏ گونه‏ اقدامي‏ عليه‏ هيچيك‏ از آنان‏ نمي‏ توان‏ به‏ عمل‏ آورد مگر با اجازه‏ قبلي‏ شورا.

اصل‏41
الف‏ - جلسات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ دعوت‏ رييس‏، معاون‏ رييس‏ يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ شورا تشكيل‏ مي‏ شود، رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ مي‏ باشد و حضور اكثريت‏ اعضا الزامي‏ است‏. ب‏ - جلسات‏ و مذاكرات‏ شورا غير علني‏ است‏. افشاي‏ آن‏ موجب‏ مسيوليت‏ در مقابل‏ شورا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ گردد. تصميمات‏ شورا به‏ نحو مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ و منتشر مي‏ شود. ج‏ - قوانين‏ و تصميمات‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ اعضاي‏ شورا تصويب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ طريق‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.

اصل‏42
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را دارد: الف‏ - صدور قوانين‏ و فراميني‏ كه‏ اعتبار قانوني‏ دارند. ب‏ - صدور تصميماتي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ قوانين‏ مصوب‏ ضروريست‏.

اصل‏43
شوراي‏ فرماندهي‏ عراق‏ اختيارات‏ و صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را داشته‏ و آن‏ را پس‏ از كسب‏ اكثريت‏ آرا اعمال‏ مي‏ كند: الف‏ - تصويب‏ امور مربوط به‏ وزارت‏ دفاع‏ و امنيت‏ عمومي‏، تاييد قوانين‏ و اتخاذ تصميم‏ در هر امري‏ كه‏ از نقطه‏ نظر سازمان‏ و صلاحيت‏ هاي‏ مربوطه‏، به‏ آنان‏ ارتباط پيدا مي‏ كند. ب‏ - اعلام‏ بسيج‏ عمومي‏، اعلام‏ جنگ‏، قبول‏ متاركه‏ جنگ‏ و انعقاد صلح‏. ج‏ - تصويب‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و سرمايه‏ گذاري‏ منظم‏ و تصويب‏ صورت‏ حسابهاي‏ نهايي‏. د - تصويب‏ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. ه‏ - تعيين‏ قواعد آيين‏ رسيدگي‏ داخلي‏ شورا، تعيين‏ صلاحيت‏ هاي‏ شورا، تصويب‏ بودجه‏ آن‏، انتصاب‏ ماموران‏ شورا، تعيين‏ پاداشها و حقوق‏ رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ و اعضا و ماموران‏ شورا. و - تعيين‏ قواعد مربوط به‏ تعقيب‏ اعضاي‏ شورا از حيث‏ تشكيل‏ دادگاه‏ و مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ آن‏. ز - واگذاري‏ برخي‏ از اختيارات‏ شورا به‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ به‏ جز اختيارات‏ قانونگذاري‏.

اصل‏44
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - رياست‏ جلسات‏ شورا، نمايندگي‏ از طرف‏ شورا، كنترل‏ جلسات‏ و صدور احكام‏ مربوط به‏ هزينه‏ ها. ب‏ - امضاي‏ تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ صادره‏ از سوي‏ شورا و انتشار آن‏ در روزنامه‏ رسمي‏. ج‏ - نظارت‏ بر فعاليتهاي‏ وزارتخانه‏ ها و سازمانهاي‏ دولتي‏، دعوت‏ از وزرا، براي‏ مذاكره‏ در امور مربوط به‏ وزارتخانه‏ هايشان‏ و بازخواست‏ از آنان‏ در صورت‏ ضرورت‏ و اعلام‏ اين‏ امر به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.

اصل‏45
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏، معاون‏ وي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ شورا، در صورت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ مفاد قسم‏ نامه‏ يا انجام‏ هرگونه‏ رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا موجب‏ هتك‏ حيثيت‏ و شرافت‏ مسيوليتهاي‏ محوله‏ باشد، در مقابل‏ شورا مسيول‏ مي‏ باشند.

اصل‏46
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از نمايندگان‏ مردم‏ از بخش‏ هاي‏ مختلف‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، مقررات‏ مربوط به‏ تشكيل‏، عضويت‏، نحوه‏ فعاليت‏ و صلاحيت‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ناميده‏ مي‏ شود، تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏47
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در سال‏ دو جلسه‏ عادي‏ دارد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجلس‏ را به‏ صورت‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ دهد. در آن‏ صورت‏ دستور جلسه‏ منحصر به‏ اموري‏ مي‏ باشد كه‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ را موجب‏ گرديده‏ است‏. جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با تصميم‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ و تعطيل‏ مي‏ شود.

اصل‏48
جلسات‏ مجلس‏ به‏ صورت‏ علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود مگر آن‏ كه‏ به‏ موجب‏ قواعد مربوط، نسبت‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ تصميم‏ گيري‏ شود.

اصل49
الف‏ - اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ نبايد از جهت‏ عقايدي‏ كه‏ در جهت‏ انجام‏ وظايفشان‏ ابراز مي‏ دارند، مورد بازخواست‏ قرار گيرند. ب‏ - هيچيك‏ از اعضاي‏ مجلس‏ را نمي‏ توان‏ در طول‏ اجلاسيه‏ هاي‏ مجلس‏ بدون‏ اجازه‏ مجلس‏ تحت‏ تعقيب‏ قرارداد يا توقيف‏ نمود مگر در موارد جرايم‏ فاحش‏.

اصل‏50
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - تهيه‏ و تدوين‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ و تعيين‏ صلاحيت‏ و اختيارات‏ مربوط به‏ مجلس‏ و نيز تصويب‏ بودجه‏ و انتصاب‏ كارمندان‏ مورد نياز. حقوق‏ و مزاياي‏ رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. ب‏ - تهيه‏ و تدوين‏ قواعد مربوط به‏ اتهام‏ و تعقيب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ در صورت‏ ارتكاب‏ يكي‏ از جرايم‏ مندرج‏ در اصل‏ پنجاه‏ و پنجم‏ قانون‏ اساسي‏.

اصل‏51
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ انقلاب‏ پيشنهاد مي‏ شود را ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ آن‏، مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ طرح‏ را تصويب‏ كند براي‏ اعلام‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارد اما در صورتي‏ كه‏ رد شود يا اصلاح‏ گردد طرح‏ مزبور به‏ شوراي‏ انقلاب‏ اعاده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورا طرح‏ اصلاح‏ شده‏ را پذيرفت‏ آن‏ را جهت‏ انتشار نزد رييس‏ جمهوري‏ ارسال‏ مي‏ نمايد. اگر شوراي‏ انقلاب‏ بر نظر قبلي‏ خود باقي‏ بود، طرح‏ مزبور در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ مورد بررسي‏ قرار گرفته‏ و تصميم‏ متخذه‏ با راي‏ اكتهريت‏ دو سوم‏ اعضا تصويب‏ مي‏ گردد.

اصل‏52
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ شده‏ است‏ را ظرف‏ پانزده‏ روز مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد. اگر طرح‏ رد شود مجلس‏ با ذكر دلايل‏ مربوطه‏ طرح‏ را براي‏ رييس‏ جمهور بازپس‏ مي‏ فرستد. و چنانچه‏ طرح‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد نزد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارسال‏ مي‏ گردد كه‏ در صورت‏ موافقت‏ شوراي‏ فرماندهي‏ با طرح‏ مزبور مراتب‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در مي‏ آيد. همچنين‏ اگر طرح‏ مورد اصلاح‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد و اين‏ امر مورد تاييد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ نيز قرار گيرد، آن‏ طرح‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا مي‏ كند. اما اگر شوراي‏ انقلاب‏ با اصلاحات‏ به‏ عمل‏ آمده‏ مخالف‏ باشد يا اصلاحات‏ جديدي‏ به‏ عمل‏ آورد، طرح‏ ظرف‏ يك‏ هفته‏ براي‏ بار دوم‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ پيشنهادات‏ اصلاحي‏ شوراي‏ انقلاب‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گرفت‏ طرح‏ مربوطه‏ براي‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور فرستاده‏ مي‏ شود. اما اگر مجلس‏ با اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مخالف‏ باشد جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ گرديده‏ و تصميمي‏ كه‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اتخاذ مي‏ شود قطعي‏ تلقي‏ مي‏ گردد و نتيجه‏ جهت‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ گردد.

اصل‏53
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ را كه‏ توسط يك‏ چهارم‏ از اعضا تقديم‏ شده‏، مورد رسيدگي‏ قرار مي‏ دهد لكن‏ طرحهايي‏ كه‏ بدين‏ صورت‏ تقديم‏ مجلس‏ مي‏ شود نبايستي‏ مربوط به‏ امور نظامي‏، مالي‏ و امنيتي‏ باشد. چنانچه‏ مجلس‏ طرح‏ پيشنهادي‏ را تصويب‏ نمايد موضوع‏ جهت‏ بررسي‏ به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارايه‏ مي‏ گردد و شوراي‏ مزبور موظف‏ است‏ نظر خود را ظرف‏ پانزده‏ روز اعلام‏ نمايد. در صورت‏ تصويب‏ طرح‏ توسعه‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، مراتب‏ جهت‏ انتشار به‏ رييس‏ جمهوري‏ تقديم‏ مي‏ شود. در صورت‏ مخالفت‏ رييس‏ جمهور، طرح‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ طرح‏ مورد اصلاح‏ قرار مي‏ گيرد براي‏ رسيدگي‏ مجدد به‏ مجلس‏ فرستاده‏ خواهد شد چنانچه‏ مجلس‏ به‏ نظر قبلي‏ خود باقي‏ باشد موضوع‏ در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ رياست‏ رييس‏ جمهور مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد و طرحي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ دو سوم‏ تصويب‏ شود قطعي‏ تلقي‏ شده‏ و براي‏ انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ شود.

اصل‏54
الف‏ - معاونين‏ رييس‏ جمهور، وزرا و همپايه‏ هاي‏ آنان‏ حق‏ دارند كه‏ در جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مذاكرات‏ آن‏ شركت‏ نمايند. ب‏ - مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با اجازه‏ رييس‏ جمهور حق‏ دارد وزرا را به‏ منظور اداي‏ توضيحات‏ يا تحقيقات‏ به‏ شورا احضار نمايد.

اصل‏55
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ در برابر مجلس‏ از جهت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ سوگندنامه‏ يا به‏ خاطر هر رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا خلاف‏ حيثيت‏ و شيون‏ مشاغل‏ آنان‏ تلقي‏ مي‏ شود، مسيول‏ مي‏ باشند.

اصل‏56
الف‏ - رييس‏ جمهور، رييس‏ كشور و فرمانده‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ است‏ و قدرت‏ اجرايي‏ خود را مستقيما يا با كمك‏ معاونان‏ و وزرا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايد. ب‏ - رييس‏ جمهور، فراميني‏ را كه‏ براي‏ اجراي‏ اختياراتش‏ طبق‏ قانون‏ اساسي‏ ضروريست‏، صادر مي‏ كند.

اصل57
رييس‏ جمهور بر اساس‏ صلاحيتها و اختيارات‏ خويش‏ وظايف‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - حفظ استقلال‏ كشور و تماميت‏ ارضي‏ آن‏، تامين‏ امنيت‏ داخلي‏ و خارجي‏ و حفظ حقوق‏ و آزاديهاي‏ همه‏ آحاد مردم‏. ب‏ - اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ كامل‏ يا ناقص‏ و اختتام‏ آن‏ طبق‏ قانون‏. ج‏ - انتصاب‏ معاونان‏ رييس‏ جمهور و عزل‏ آنان‏ د - انتصاب‏ استانداران‏، قضات‏ و تمام‏ كارمندان‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و نيز خاتمه‏ دادن‏ به‏ خدمات‏ آنان‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ افتخار و درجات‏ نظامي‏ و ترفيعات‏ طبق‏ قانون‏. ه‏ - تهيه‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و نيز بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و طرح‏ هاي‏ سرمايه‏ گذاري‏ پيوست‏ به‏ آن‏ و تصويب‏ حسابهاي‏ نهايي‏ اين‏ بودجه‏ ها و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ مذاكره‏. و - تهيه‏ برنامه‏ عمومي‏ دولت‏ در تمام‏ امور اقتصادي‏ و اجتماعي‏ به‏ پيشنهاد وزارتخانه‏ هاي‏ مربوطه‏ و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏. ز - اخذ و اعطاي‏ وام‏ و نظارت‏ بر سازمان‏ پول‏ و اعتبار. ح‏ - نظارت‏ بر تمام‏ سازمانهاي‏ عام‏ المنفعه‏، سازمان‏ هاي‏ رسمي‏ و نيمه‏ رسمي‏ و سازمان‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏. ط - هدايت‏ و كنترل‏ كار وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ و ايجاد هماهنگي‏ بين‏ آنها. ي‏ - انجام‏ مذاكره‏ و انعقاد موافقت‏ نامه‏ ها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ ك‏ - پذيرفتن‏ نمايندگان‏ سياسي‏ و بين‏ المللي‏ در عراق‏ و تقاضاي‏ خروج‏ آنان‏. ل‏ - انتصاب‏ نمايندگان‏ سياسي‏ در كشورهاي‏ عربي‏ و پايتخت‏ كشورهاي‏ خارجي‏ و در كنفرانس‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. م‏ - صدور عفو خاص‏ و تصويب‏ احكام‏ مجازات‏ اعدام‏. ن‏ - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و تصميمات‏ و احكام‏ قضايي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ در سراسر جمهوري‏ عراق‏. س‏ - تفويض‏ برخي‏ از صلاحيت‏ ها و اختيارات‏ خود به‏ يك‏ يا چند تن‏ از معاونين‏ خويش‏.

اصل‏58
معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ خاطر اعمالشان‏ در مقابل‏ رييس‏ جمهور مسيوليت‏ دارند. وي‏ مي‏ تواند آنها را به‏ علت‏ ارتكاب‏ اشتباه‏ در انجام‏ وظايف‏ يا سو استفاده‏ از مقام‏ خود، طبق‏ قانون‏ اساسي‏ محاكمه‏ نمايد.

اصل‏59
معاون‏ رييس‏ جمهور و وزرا قبل‏ از احراز مسيوليتهاي‏ خود سوگند زير را در مقابل‏ رييس‏ جمهور ادا مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏، به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏، خود را به‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ متعهد بدانم‏ و از استقلال‏ كشور، امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مراقبت‏ كنم‏ و از هر گونه‏ كوششي‏ در راه‏ تحقق‏ هدفهاي‏ ملت‏ خودداري‏ ننمايم‏.

اصل‏60
الف‏ - قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ است‏ و تابع هيچ‏ مقامي‏ جز قانون‏ نمي‏ باشد. ب‏ - حق‏ رجوع‏ به‏ دادگاه‏ براي‏ همه‏ افراد محفوظ است‏. ج‏ - قانون‏، نحوه‏ تشكيل‏ محاكم‏، سطوح‏ محاكم‏، صلاحيت‏ و شرايط انتصاب‏، انتقال‏، ترفيع و بركناري‏ قضات‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل61
قانون‏ مقامات‏ مسيول‏ دادستاني‏ اعم‏ از داستان‏ كل‏ تا دواير تابعه‏ و دادستانهاي‏ ايالات‏ و معاونان‏ آنان‏ را تعيين‏ خواهد كرد و شرايط انتصاب‏، ترفيع و بركناري‏ آنان‏ را معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏62
الف‏ - براي‏ اين‏ كه‏ فردي‏ بتواند عضو شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ يا معاون‏ رييس‏ جمهور يا وزير باشد بايستي‏ در كشور عراق‏ متولد شده‏ باشد و پدر و مادرش‏ نيز عراقي‏ باشند. ب‏ - اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ و معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا در زمان‏ تصدي‏ خود نمي‏ توانند به‏ مشاغل‏ خصوصي‏ يا امور تجاري‏ پرداخته‏ يا اموال‏ دولتي‏ را خريداري‏ كرده‏ يا اموال‏ خود را به‏ دولت‏ بفروشند.

اصل‏63
الف‏ - تا زمان‏ تصويب‏ و اعلام‏ قانون‏ اساسي‏ دايمي‏، مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ لازم‏ الاجرا مي‏ باشد. ب‏ - اين‏ قانون‏ اساسي‏ قابل‏ اصلاح‏ و تغيير نيست‏ مگر توسط اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.

اصل‏ 64
الف‏ - قوانين‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر مي‏ شوند و از تاريخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا مي‏ باشند مگر آن‏ كه‏ در قانون‏ طريق‏ ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. ب‏ - قوانين‏ عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ شكل‏ ديگري‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. اين‏ استثنا شامل‏ قوانين‏ جزايي‏، مالياتي‏ و دستمزدها نمي‏ شود.

اصل‏65
اين‏ قانون‏ اساسي‏ و تمام‏ قوانين‏ و احكام‏ قضايي‏ به‏ نام‏ مردم‏ اعلام‏ و اجرا مي‏ گردد.

اصل 66
تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ كه‏ قبل‏ از اعلام‏ اين‏ قانون‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ به‏ قوت‏ خود باقيست‏ و قابل‏ تغيير و ابطال‏ نيست‏ مگر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر شده‏ است‏.

اصل‏67
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ متعهد مي‏ شود كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را ابلاغ‏ و در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر نمايد.

 

قانون اساسي سوئيس1

 

قانون اساسي سوئيس(1)

پيشگفتار

1. تاريخچه

كنفدراسيون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمي سال 1291 «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالت‌هاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي‌نمود.

در 12 آوريل سال 1798، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مي‌نمود. پس از گذشت بحران‌هاي مستمر، پيمان وساطت 19 فوريه سال 1803، علي‌رغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد مي‌داد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالت‌هاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالت‌هاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.

پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرت‌هاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بي‌طرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشين نوشاتل»، به عنوان ايالت‌هاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالت‌ها به 22 ايالت بالغ گرديد. ايالت‌هاي مزبور پيمان فدرال مورخ 7 اوت سال 1815 امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالت‌هاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالت‌ها به آن واگذار شده بود، عهده‌دار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت.

واژه بازسازي مشخصه سال‌هاي 1815 تا 1830 است چرا كه بخش اعظم فعاليت‌هاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامه‌ريزي گرديده بودند.

انقلاب ژوئيه سال 1830 فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار مي‌رود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالت‌ها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالت‌هاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال 1815 بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر مي‌رسيد. در اواخر سال 1832 «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سال‌هاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقه‌هاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ 16 اوت سال 1847 سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال 1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر 23 عضو گرديد و در ماه مه سال 1848 «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ 27 ژوئن سال 1848 كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالت‌ها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ 12 سپتامبر سال 1848 كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي 15 ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.

پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با 25 دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آن‌ها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده‌اي برخوردار است.

سال‌هاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال 1848 و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاش‌ها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد، در سال 1866، از مردم و ايالت‌ها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توأمان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرح‌ها (طرح مقررات مربوط به يكسان‌سازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.

بيست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مي‌نمود. از سويي ايالت‌هايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بين‌المللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سال‌هاي 1870 ـ 1871، به وضوح نشان مي‌داد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاش‌هاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال 1848 صورت گرفت. مع‌ذلك اولين طرح در تاريخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كم‌تري به تمركز بخشي، در 19 آوريل سال 1874 امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ 19 آوريل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز به‌طور كامل بازنگري نشد لكن بازنگري‌هاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.



2ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال

قانون اساسي 29 مه 1874 متشكل از يك مقدمه و 123 اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده مي‌شود.

مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از 123 اصل و بيش از 50 اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم مي‌شود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.

مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح مي‌كند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالت‌هاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.

فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. مع‌ذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف مي‌كند، اساس اين فصل را تشكيل مي‌دهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تأميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر مي‌خوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالت‌ها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.

مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين مي‌شود:

سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانون‌گذاري در مسائل اجتماعي، سرمايه‌گذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي به‌عنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ 1، مكرر ـ 2، مكرر ـ 3 و غيره مشخص شده‌اند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال 1874 به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديده‌اند.

در ميان آزادي‌هاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. مع‌ذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حق‌ازدواج،‌ حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نمي‌تواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.

فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال به‌عنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال به‌عنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، به‌عنوان مأمور اجراي عدالت، در بر مي‌گيرد.

اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب مي‌شود.

سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.



3. بازنگري قانون اساسي فدرال

در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سال‌هاي اخير نيز تلاش‌هاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمان‌ها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال 1970 پاسخ‌هاي مزبور ـ به‌عنوان بخشي از مطالعات وسيع گروه‌هاي كاري ايالت‌ها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال 1972 كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال 1973 منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ 8 ماه مه سال 1974 هيئتي متشكل از 46 متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مأمور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزه‌هاي آن در دسامبر سال 1977 منجر گرديد. طرح مذكور در سال 1978 چاپ و تا پايان ژوئن سال 1979 به مشورت گذارده شد. نتايج مشورت‌ها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال 1980 به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سال‌هاي 1983-1987، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه 6 نوامبر سال 1985، در تاريخ 3 دسامبر سال 1985 در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال 1985، دوره سوم شماره 1). در تاريخ 3 ژوئن سال 1987 (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره 997) مجلس فدرال با صدور مصوبه‌اي تصميم بازنگري قانون اساسي سال 1874 را اعلام و شوراي فدرال را مأمور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود.

تقريباً هر سال طرح‌هايي در خصوص بازنگري‌هاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته مي‌شود. از سال 1874 به بعد ملت و ايالت‌ها 130 طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرح‌هاي بازنگري زيادي را نيز رد كرده‌اند.

از سال 1891 طرح‌هاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و 199 طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و علي‌رغم اين كه بخش اعظم آن‌ها در همه‌پرسي‌ها رد شده يا بازپس گرفته شده‌اند، مع‌هذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نموده‌اند كه در غير اين صورت انجام نمي‌شد يا خيلي دير انجام مي‌شد.

مهرداري فدرال سوئيس



قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

(مصوب 29 مه 1874)

به نام خداوند قادر متعادل

كنفدراسيون سوئيس، به‌منظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.



فصل اول ـ مقررات كلي

اصل اول

مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد مي‌گردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالت‌ها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سن‌گال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل مي‌دهند.

اصل دوم

هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيت‌هاي مشترك آنهاست.

اصل سوم

ايالت‌ها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمي‌نمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مي‌نمايند.

اصل چهارم

همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس برده‌اي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندان‌ها داراي برتري نيستند.

زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، به‌ويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم مي‌آورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند.

اصل پنجم

كنفدراسيون حقوق ايالت‌ها را در مورد سرزمين و استقلال‌شان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آن‌ها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذي‌صلاح واگذار كرده‌اند، را تضمين مي‌نمايد.

اصل ششم

1ـ ايالت‌ها مي‌توانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند.

2ـ كنفدراسيون چنين تضميني را مي‌دهد. مشروط بر اين‌كه:

الف ـ قوانين اساسي ايالت‌ها هيچ‌گونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛

ب ـ قوانين اساسي ايالت‌ها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛

پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد.

اصل هفتم

1ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالت‌ها ممنوع است.

2ـ در مقابل، ايالت‌ها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي في‌مابين در زمينه‌هاي قانون‌گذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ مع‌ذلك لازم است ايالت‌ها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد، مقامات مزبور مي‌توانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالت‌ها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند.

اصل هشتم

كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمان‌ها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است.

اصل نهم

در موارد خاص، ايالت‌ها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالت‌ها باشد.

اصل دهم

1ـ روابط رسمي بين ايالت‌ها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار مي‌گردد.

2ـ مع‌ذلك ايالت‌ها مي‌توانند در زمينه‌هاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند.

اصل يازدهم

عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است.

اصل دوازدهم

1ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و مأموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانون‌گذاري ايالت‌ها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند.

2ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابق‌الذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نمي‌تواند به‌عنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور عاليرتبه فدرال، يا به‌عنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالت‌ها انتخاب يا به اين سمت‌ها منصوب شود.

3ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

4ـ هيچ يك از افسران، درجه‌داران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند.

مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازم‌الاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد مي‌تواند به‌عنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مأمور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانون‌گذاري يكي از ايالت‌ها، انتخاب و به اين سمت‌ها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليت‌هاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمت‌هاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود.

اصل سيزدهم

1- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست.

2- هيچ ايالت يا شهرستاني نمي‌تواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است.

اصل چهاردهم

در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود.

اصل پانزدهم

چنانچه ايالت‌ها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذي‌صلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشه‌دار سازد. ايالت‌هاي مورد استمداد موظفند كمك‌هاي لازم را ارائه نمايند. هزينه‌هاي مربوط به كمك‌رساني به عهده كنفدراسيون است.

اصل شانزدهم

1- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالت‌ها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد.

2- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال مي‌توانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند.

3- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند.

4- هزينه‌هاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد.

اصل هفدهم

در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد.

اصل هجدهم

1- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود.

2- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت مي‌شوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمك‌هاي كنفدراسيون هستند.

3- هر سربازي به‌طور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مي‌نمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌نمايد، نزد سرباز باقي بماند.

4- ايالت‌ها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مي‌نمايند.

اصل نوزدهم

1- ارتش فدرال مركب است از:

الف ـ واحدهاي نظامي ايالت‌ها؛

ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفه‌اند.

2- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيش‌بيني شده در قانون، برخوردار است.

3- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالت‌ها را نيز داراست.

4- ايالت‌‌ها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقه‌اي برخوردارند.

اصل بيستم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالت‌ها، قوانين نظامي را در حوزه قانون‌گذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالت‌ها اجرا مي‌نمايند.

2- كليه آموزش‌هاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است.

3- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالت‌هاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانون‌گذاري فدرال تدوين مي‌نمايد. كنفدراسيون هزينه‌هاي موارد مذكور را بين ايالت‌ها توزيع مي‌كند.

اصل بيست و يكم

1- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل مي‌گردد.

2- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت مؤثر آن‌ها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعمل‌هاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مي‌نمايد به ايالت‌ها مربوط مي‌شود.

اصل بيست و دوم

1- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمين‌هاي مربوط به رژه و ساختمان‌هاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد.

2- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مي‌نمايد.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است.

2- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالت‌ها مورد مشورت واقع مي‌شوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند.

3- يارانه‌اي را كه كنفدراسيون براي هزينه‌هاي ناشي از دفاع شهري پرداخت مي‌كند به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

4- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است.

5- زنان مي‌توانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين مي‌كند.

6- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت مي‌جويند، به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

7- نحوه به‌كارگيري سازمان‌هاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين مي‌كند.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 2

1- مالكيت تضمين مي‌شود.

2- كنفدراسيون و ايالت‌ها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مي‌نمايند.

3- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است.

اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرح‌هاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالت‌ها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مي‌نمايد.

2- كنفدراسيون فعاليت‌هاي ايالت‌ها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مي‌نمايد.

3- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقه‌اي و محلي كشور را لحاظ مي‌كند.

اصل بيست و سوم

1- كنفدراسيون مي‌تواند دستور اجراي طرح‌هاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرح‌هاي مزبور را تشويق نمايد.

2- بدين منظور كنفدراسيون مي‌تواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانون‌گذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد.

3- مجلس فدرال مي‌تواند اجراي طرح‌هاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد.

اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مي‌نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند آسيابداران را به ذخيره‌سازي گندم و به منظور تسهيل جايگزين‌سازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد.

2- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانه‌هاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل مي‌كند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكان‌پذير نمايد خريداري مي‌كند. آسيابداران مي‌توانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند.

3- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرف‌كنندگان آرد و نان به عمل مي‌آورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت مي‌كند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و مي‌تواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا مي‌كند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مي‌نمايد.

4- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينه‌هاي تدارك غلات كشور به مصرف مي‌رسد.

اصل بيست و چهارم

1- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكن‌ها و جنگل‌ها را داراست.

2- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگل‌ها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرح‌هاي عمراني مذكور و نيز جنگل‌هاي موجود وضع مي‌كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- به‌منظور استفاده منطقي و حمايت از منابع‌ ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي،‌ از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مي‌نمايد:

الف ـ حفظ آب‌ها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غني‌سازي آب‌هاي زيرزميني؛

ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛

پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آب‌هاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب.

2 ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مي‌نمايد:

الف ـ حفاظت از آب‌هاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛

ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛

پ ـ دخالت در جهت تأثير بر نزولات جوي؛

ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن داده‌هاي هيدرولوژيك؛

ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستي‌ها.

3 – به موجب حقوق خصوصي، ايالت‌ها يا افراد ذي‌نفعي كه قانون ايالت تعيين مي‌كند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالت‌ها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مي‌نمايند.

4- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بين‌المللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالت‌هاي ذي‌نفع تصميم‌گيري مي‌كند. اين امر در مورد روابط بين ايالت‌ها، هنگامي كه ايالت‌هاي ذي‌نفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالت‌هاي ذي‌نفع، عوارضي را تعيين مي‌كند.

5- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

6- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آب‌خيز و ايالت‌هاي مورد بحث را حفظ مي‌كند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است.

2- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر مي‌شود.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است.

2- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هسته‌اي صادر مي‌نمايد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است.

2- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگي‌هاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد.

3- كنفدراسيون مي‌تواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد.

4- كنفدراسيون مجاز به قانون‌گذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است.

5- باتلاق‌ها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تأسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تأسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداري‌هاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند.

مقررات انتقالي: كليه تأسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر مي‌گردد. چنانچه ابنيه يا دگرگوني‌هاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال 1983 در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار مي‌گردد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان‌ و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانون‌گذاري مي‌نمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه مي‌كند.

2- اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون و ايالت‌ها اقدامات خود را در جهت ذخيره‌سازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار مي‌گيرند.

2- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين مي‌كند:

الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛

ب ـ در مورد مصرف توأم با صرفه‌جويي و معقول انرژي.

3- كنفدراسيون:

الف ـ دستورالعمل‌هايي در خصوص مصرف انرژي مؤسسات، خودروها و ماشين‌آلات صادر مي‌نمايد؛

ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفه‌جويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مي‌نمايد.

4- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاش‌هاي ايالت‌ها و فعاليت‌هاي آنها و همچنين به صرفه‌جويي توجه مي‌كند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديت‌هاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مي‌نمايد. رؤساي دول ايالت‌ها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي مي‌كنند.

اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ 8

1- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيك‌هاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت مي‌شود.

2- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مي‌نمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت مي‌كند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت.

الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلول‌هاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛

ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نمي‌تواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛

پ ـ توسل به شيوه‌هاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيش‌بيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلول‌هاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند مي‌توانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛

ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛

ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني مي‌توان تجزيه و تحليل، جمع‌آوري و آشكار نمود؛

ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين مي‌شود.

3- كنفدراسيون دستورالعمل‌هايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت مي‌كند.

اصل بيست و پنجم

كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستان‌ها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است.

اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است.

2- دستگاه قانون‌گذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مي‌نمايد:

الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛

ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛

پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛

ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛

ث ـ ذبح و ساير روش‌هاي كشتار حيوانات؛

ج ـ واردات حيوانات و فراورده‌هاي حيواني.

3 – اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال به عهده ايالت‌هاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.

اصل بيست و ششم

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص ايجاد و بهره‌برداري از خطوط آهن برخوردار است.

اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در خصوص تأسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لوله‌كشي برخوردار است.

اصل بيست و هفتم

1- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پلي‌تكنيك موجود، حق تأسيس دانشگاه فدرال و ساير مؤسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل مؤسسات را دارد.

2- ايالت‌ها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مي‌نمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است.

3- مدارس دولتي بايد به گونه‌اي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند.

3- مكرر ـ ....

4- كنفدراسيون عليه ايالت‌هايي كه در انجام اين تعهدات قصور مي‌ورزند تدابيري اخذ مي‌نمايد.



اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 1

منسوخ گرديده است.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون از حق قانون‌گذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است:

الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليت‌هاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛

ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز مي‌تواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند.

2- ايالت‌ها، انجمن‌هاي فرهنگي و اقتصادي ذي‌نفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي‌گيرند.

3- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالت‌ها طبق شيوه‌اي كه تعيين مي‌كنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند.

4- به علاوه قانون‌گذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالت‌هاست.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون مي‌تواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمك‌هاي مالي به امر آموزش و پرورش كمك‌هايي را به ايالت‌ها تخصيص دهد.

2- كنفدراسيون همچنين مي‌تواند، به‌عنوان مكمل پرداخت به ايالت‌ها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمك‌هاي مالي پشتيباني نمايد.

3- در تمامي موارد استقلال ايالت‌ها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.

4- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع مي‌شوند. ايالت‌ها پيش‌تر مورد شور قرار مي‌گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون از حق تدوين دستورالعمل‌هايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون مي‌تواند با وضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعمل‌هاي فدرال در مدارس به عهده ايالت‌هاست.

2- كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق مي‌كند.

3- كنفدراسيون اقدام به تأسيس مدرسه تمرينات بدني و ساير ورزش‌ها مي‌نمايد.

4- ايالت‌ها و سازمان‌هاي ذي‌نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار مي‌گيرند.

اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينه‌هاي مربوطه به شرط وجود ارتباط كاري پرداخت مي‌شود.

2- كنفدراسيون مي‌تواند نسبت به تأسيس مؤسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها، اعم از كلي يا جزئي اقدام نمايد.

اصل بيست و هشتم

امور مربوط به عوارض گمركي به عهده كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض ورود و خروج دريافت نمايد.

اصل بيست و نهم

1- دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم مي‌گردد:

1- عوارض واردات.

الف ـ اقلام لازم براي صنعت و كشاورزي كشور مشمول حداقل ماليات مي‌گردند؛

ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروري زندگي نيز صادق است؛

پ ـ اشيا تجملي مشمول بيش‌ترين ميزان عوارض مي‌گردند.

هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق بايد لحاظ شوند.

2- عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود.

3- قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد.

4- مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون، جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوق‌العاده، ايجاد نمي‌نمايد.

اصل سي‌ام

درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد.

اصل سي و يكم

1- به موجب مفاد محدود كننده قانون اساسي و قوانين منتج از آن، آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين مي‌شود.

2- مفاد دستورالعمل‌هاي ايالت‌ها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است.

مع‌ذلك دستورالعمل‌هاي مزبور نمي‌توانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اين‌كه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالت‌ها هم از اين امر مستثني نيست.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بايد، در محدوده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي، اقداماتي رادر جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهروندان به عمل آورد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي، دستورالعمل‌هايي در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمايت از شاخه‌هاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد، به استثناي بند سوم، به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد.

3- هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون مي‌تواند در صورت لزوم، مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل، وضع نمايد:

الف ـ حفظ شاخه‌هاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفه‌اي افرادي كه مستقلاً در اين شاخه‌ها يا حرف اشتغال دارند؛

ب ـ حفظ بخش اعظم جمعيت كشاورز، بهره‌وري زراعي و حمايت از مالكيت روستايي؛

پ ـ حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است؛

ت ـ جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتل‌ها يا گروه‌هاي مشابه؛

ث ـ اتخاذ تدابير احتياطي در زمينه دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نمي‌تواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند.

4- حرف و شاخه‌هاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمت‌هاي (الف) و (ب) قرار مي‌گيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق مي‌توان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.

5- قوانين فدرال به موجب قسمت‌هاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گروه‌ها براساس كمك متقابل حمايت نمايد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 2

1- در صورت تهديد رقابت افراطي، ايالت‌ها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و كافه‌ها و در صورت نياز ساير مؤسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازه كافي اهميت مؤسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند.

2- به علاوه كنفدراسيون مي‌تواند، در محدوده اختيارات قانون‌گذاري خود، به ايالت‌ها اجازه دهد تا در زمينه‌هايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمي‌نمايد و وضع آنها نيز در صلاحيت ايالت‌ها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است.

2- اين قانون‌گذاري بايد نقش و موقعيت ويژه بانك‌هاي ايالت‌ها را در نظر بگيرد.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون با مشاركت ايالت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات روز، به ويژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني، اقدام نمايد.

2- كنفدراسيون، هنگام اخذ تدابيري در زمينه‌هاي پول و اعتبار، سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و روابط اقتصادي خارجي مي‌تواند، در صورت لزوم، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند با استفاده از تخفيف مالياتي مؤسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارائه تخفيف مالياتي، ‌مؤسسات، ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است، آزادانه از آنها استفاده مي‌كنند.

3- كنفدراسيون، ايالت‌ها و بخش‌ها بودجه خود را با توجه به الزامات شرايط روز تدوين مي‌نمايند. كنفدراسيون مي‌تواند به منظور ايجاد تعادل در وضعيت موجود، در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و ماليات‌هاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط روز ايجاب كند بلااستفاده مي‌ماند. عوارض و ماليات‌هاي مستقيم فدرال به‌طور فردي بازپرداخت مي‌شود و عوارض ماليات‌هاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مي‌يابد.

4- كنفدراسيون به نابرابري‌هاي توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد.

5- كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي مي‌كند كه سياست روز ايجاب كند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون، در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت، تدابيري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان اتخاذ مي‌نمايد.

2- سازمان مصرف‌كنندگان، در محدوده‌هاي قانوني مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحاديه‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي برخوردارند.

3- ايالت‌ها تا حدودي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مي‌نمايد، براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده به مصرف‌كنندگان نهايي و تأمين‌كنندگان نسبت به اعمال روش‌هاي مسالمت‌آميز و قضائي ساده و سريع مبادرت مي‌ورزند.

اصل سي و يكم ـ مكرر ـ 6

براي جلوگيري از سوء استفاده در تعيين قيمت‌ها، كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمت‌ها و بر قيمت‌هاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شده مؤسسات و سازمان‌هاي مسلط بر بازار، به خصوص كارتل‌ها و سازمان‌هاي مشابه دولتي يا خصوصي كاربرد دارد، وضع مي‌نمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمت‌ها كاهش خواهند يافت.

اصل سي و دوم

1- مقررات پيش‌بيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي و يكم ـ مكرر ـ 1، مكرر 2-، بند دوم مكرر ـ 3 و مكرر ـ 4 فقط مي‌تواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه پرسي تدوين گردد. در موارد اضطراري كه در دوران بي‌نظمي اقتصادي روي مي‌دهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.

2- ايالت‌ها هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع مي‌شوند. طبق قاعده كلي، ايالت‌ها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند.

3- گروه‌هاي اقتصادي ذي‌نفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع و ممكن است به همكاري در زمينه به كار بستن دستورالعمل‌هاي اجرائي فراخوانده شوند.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد، صدور، پالايش، فروش و وضع ماليات بر مشروبات تقطير شده قانون وضع نمايد.

2- قانون، كاهش مصرف و در نتيجه صدور و توليد مشروبات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوه‌هاي مخصوص دسر و استفاده از مواد توليد داخل را به‌عنوان غذاي علوفه تشويق مي‌نمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاه‌هاي تقطير را كاهش مي‌دهد.

3- امتياز توليد مشروبات تقطيري به شركت‌هاي تعاوني و ساير مؤسسات خصوصي اعطا مي‌شود. اين امتيازات بايد استفاده از زوايد و بازمانده‌هاي درختان ميوه، تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيب‌زميني را به مثابه اين كه اقلام مذكور به‌طور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند، امكان‌پذير نمايد.

4- توليد غيرصنعتي مشروبات، از ميوه‌ها و زوايد آنها از آب سيب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ريشه‌هاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاه‌هاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاه‌هاي تقطير قابل نقل و انتقال، به مثابه اين كه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور به وجود آمده‌اند، مشروباتي كه بدين صورت توليد مي‌شود و براي مصرف داخلي يا بهره‌بري زراعي توليد كننده لازم است، از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دوره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول به كار هستند، چنانچه مايل به ادامه كار باشند، ‌بايد تقاضاي امتياز بكنند، كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين مي‌كند به طور رايگان اعطا گردد.

5- محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوه‌هاي هسته‌دار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ريشه‌هاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين وجود، توليدكننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانه‌اي دريافت نمايد.

6- مشروبات و محصولات بومي توليد داخل كشور، به استثناي مقاديري كه توليد كننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است، به كنفدراسيون واگذار مي‌شود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانه‌اي مي‌پردازد.

7- مشروباتي كه صادر مي‌شوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند.

8- درآمدهاي ناشي از بهره قروض يا ماليات بر تجارت جزء در محدوده ايالت جزء اموال همان ايالت محسوب مي‌شود. كنفدراسيون پروانه تجارت بين ايالت و بين‌المللي را صادر مي‌نمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالت‌ها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم مي‌شود.

9- يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدني‌هاي تقطيري به ايالت‌ها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم، مصرف داروهاي مخدر و ساير مواد اعتيادزا صرف مي‌شود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين مي‌شود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان، بي‌سرپرستان و معلولين اختصاص مي‌يابد.



اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 2

1- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابه‌ها، تحت هر نامي، كه شباهت به شراب‌خاراگوش داشته باشد اعمال مي‌گردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازي از اين ممنوعيت مستثني است.

2- ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا در مي‌آيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانون‌گذاري فدرال مقررات لازم را وضع مي‌نمايد.

3- كنفدراسيون حق دارد با وضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدني‌هاي محتوي خاراگوش، كه براي عموم خطرناك است، وضع نمايد.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 3

1- ايالت‌ها مي‌توانند از طريق قانون‌گذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانه‌داري و خرده فروشي مشروبات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشروبات الكلي تقطير نشده فروش مقادير كمتر از 21 ليتر، خرده‌فروشي به حساب مي‌آيد.

2- ايالت‌ها مي‌توانند تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير از 2 تا 101 ليتر را، در محدوده بند دوم اصل سي و يكم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزينه جزئي، مشمول نظارت مقامات ذي‌صلاح نمايند.

3- فروش مشروبات الكلي تقطير نشده مشمول ماليات‌هاي ويژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز مي‌شود.

4- با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليدكنندگان شراب و شراب سيب، مي‌توانند محصولات خود را در مقادير 21 ليتر يا بيشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.

5- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير 21 ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعمل‌هاي كنفدراسيون نبايد دربردارنده مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد.

6- دوره گردي و فروش سيار مشروبات الكلي ممنوع است.

اصل سي و سوم

1- ايالت‌ها مي‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند.

2- مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مي‌نمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند.

اصل سي و چهارم

1- كنفدراسيون از حق وضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانه‌ها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غيربهداشتي و خطرناك برخوردار است.

2- عملكرد آژانس‌هاي مهاجرت و سازمان‌هاي بيمه تحت نظارت و قانون‌گذاري فدرال است.



اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش مي‌دهد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند بيمه مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهروندان، اجباري نمايد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون در موارد ذيل از حق وضع قانون برخوردار است:

الف ـ حمايت از كارمندان و كارگران؛

ب ـ روابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران، به‌ويژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به مؤسسه و كار؛

پ ـ الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقت‌نامه‌هاي بين اتحاديه‌هاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به ‌منظور بهبود امنيت كار؛

ت ـ جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست مي‌رود؛

ث ـ خدمات اسكان؛

ج ـ آموزش حرفه‌اي در صنايع، هنر و مشاغل، تجارت، كشاورزي و خدمات محل كار.

2- الزامات كلي پيش‌بيني شده قسمت (پ) مي‌توانند تنها در زمينه‌هاي مربوط به روابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدوين شود، مشروط بر اين كه در مقررات مورد نظر به اندازه كافي تفاوت‌هاي منطقه‌اي و منافع مشروع اقليت‌ها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهمايي‌ها رعايت شود.

3- مقررات اصل سي و دوم در صورت توافق اعمال مي‌گردد.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3

1- كنفدراسيون به منظور توسعه تأمين آتيه براي دوران سالخوردگي، ‌فوت و معلوليت، تدابيري اتخاذ مي‌نمايد. بيمه مذكور از بيمه فدرال، بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و بيمه تأمين آتيه فردي منتج مي‌شود.

2- كنفدراسيون از طريق قانون اقدام به تأسيس بيمه سالخوردگي، بي‌سرپرستي و معلوليت مي‌نمايد. بيمه مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارائه مي‌شود. مقرري بيمه بايد به‌طور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرري‌ها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمه‌هاي مذكور با تشريك مساعي ايالت‌ها به مرحله اجرا در خواهد آمد. مي‌توان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمان‌هاي خصوصي و دولتي استمداد نمود. عوامل مشروحه ذيل در سرمايه‌گذاري بيمه مزبور سهيم‌اند:

الف ـ حق بيمه بيمه‌شدگان؛ در خصوص مزدبگيران، نيمي از حق بيمه به عهده كارفرماست؛

ب ـ عوارضي كه حدود نيمي از هزينه‌هاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو، عوارض مالياتي نوشيدني‌هاي تقطير شده (بند نهم اصل سي و دوم ـ مكرر ـ 1) و ماليات خالص ناشي از بهره‌برداري از قمارخانه‌ها (بند پنجم اصل سي و پنجم) آن را تأمين مي‌كند؛

پ ـ عوارض ايالت‌ها در صورت پيش‌بيني قانون اجرائي؛ سهم كنفدراسيون به اندازه عوارض مزبور كاهش مي‌يابد.

3- كنفدراسيون، به‌منظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان، بي‌سرپرستان و معلولين، با توجه به مقرري بيمه فدرال، با وضع قانون در زمينه تأمين آتيه حرفه‌اي، اقدام به اخذ تدابير ذيل مي‌نمايد:

الف ـ كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم مي‌كند تا امكان برخورداري از بيمه تأمين آتيه مؤسسات، ادارات و انجمن‌ها يا امكان برخورداري از بيمه مؤسسه مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينه مربوط به حق بيمه را نيز خود عهده‌دار شوند؛

ب ـ كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از مؤسسات بيمه تأمين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص، تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيش‌بيني مي‌نمايد؛

پ ـ كنفدراسيون بر امر ارائه امكانات لازم به مؤسسات در زمينه برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمه تأمين آتيه نزد مؤسسه بيمه نظارت دارد و مي‌تواند اقدام به تشكيل صندوق فدرال نيز نمايد؛

ت ـ كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد مؤسسه‌اي از بيمه تأمين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه مي‌تواند براي برخي از اشخاص مستقل، به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود.

4- كنفدراسيون بر اين امر كه بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و همچنين بيمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد.

5- ايالت‌ها مي‌توانند نسبت به ارائه معافيت مالياتي به مؤسسات عهده‌دار بيمه فدرال يا بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي و همچنين ارائه تخفيف به بيمه‌شدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت ورزند.

6- كنفدراسيون، با همكاري ايالت‌ها، بيمه تأمين آتيه فردي را، به‌خصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كننده دستيابي به توان كافي، تشويق مي‌نمايد.

7- كنفدراسيون بازپروري معلولين را تشويق و از تلاش‌هاي انجام شده به نفع سالخوردگان، بي‌سرپرستان و معلولين حمايت مي‌كند. در اين راستا، كنفدراسيون مي‌تواند از منابع مالي بيمه فدرال نيز استفاده كند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 4

1- كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسي، نيازهاي خانواده‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد.

2- كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندوق بيمه خانوادگي قانون وضع كند و عضويت در اين صندوق را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم، اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندوق‌هاي موجود، مي‌تواند از تلاش‌هاي ايالت‌ها و گروه‌هاي صنفي در جهت ايجاد صندوق‌هاي جديد حمايت، صندوق مركزي جبران خسارت را تأسيس و ارائه مقرري‌هاي عالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت‌ها نمايد.

3- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه زايمان را تأسيس مي‌كند و مي‌تواند عضويت [در اين بيمه] را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به واريز حق بيمه و ارائه مقرري‌هاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالت‌ها در اين امر نمايد.

4- قوانيني كه به موجب اين اصل وضع مي‌شوند با تشريك مساعي ايالت‌ها به اجرا در مي‌آيند؛ در اين راستا مي‌توان از مؤسسات حقوقي دولتي يا خصوصي درخواست كمك نمود.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 5

1- كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمان‌سازي، به‌خصوص از طريق كاهش بهاي آن و تملك منزل يا خانه مسكوني، اتخاذ مي‌نمايد. دستگاه قانون‌گذاري فدرال شرايط ارائه كمك را تعيين مي‌كند.

2- كنفدراسيون مي‌تواند:

الف ـ امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد.

ب ـ از تلاش‌هاي مصروف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانواده‌هاي افراد كم درآمد، سالخوردگان، معلولين و همچنين اقشار آسيب‌پذير، حمايت كند.

پ ـ تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينه ساختمان‌سازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد.

ت ـ دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند.

3- كنفدراسيون مجاز است دستورالعمل‌هاي قانوني لازم را در امر آماده‌سازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزان‌سازي مسكن صادر نمايد.

4- چون اجراي تدابير مزبور، به لحاظ ماهوي، فقط در حيطه صلاحيت كنفدراسيون نيست،‌ لذا ايالت‌‌ها به شركت در اجراي آنها فراخوانده مي‌شوند.

5- ايالت‌ها و گروه‌هاي ذي‌نفع، به هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور واقع مي‌شوند.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 6

1- كنفدراسيون مي‌تواند عليه سوء استفاده از عقد اجاره، فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون به‌منظور حمايت از مستأجر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجاره‌نامه محدود به زماني خاص، اقدام به وضع قانون مي‌نمايد.

2- كنفدراسيون مي‌تواند، به‌منظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوء استفاده در زمينه اجاره‌بها و مسكن، نسبت به صدور فراميني مبني بر اعلام الزام‌آور بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمان‌هاي موجر و مستأجر يا سازمان‌هاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 2. مربوط به ساختمان‌سازي، در موارد مشابه نيز قابل اجراست.

اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 7

1- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه بيكاري را پايه‌گذاري مي‌كند و همچنين مي‌تواند در زمينه كمك به بيكاران اقدام به وضع قانون نمايد.

2- بيمه بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليت‌هاي آزاد مي‌توانند در برخي شرايط بيمه شوند، مدنظر دارد.

3- بيمه بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي، تدابير خاص پيش‌بيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مي‌نمايد.

4- حق بيمه بيمه‌شدگان، سرمايه بيمه بيكاري را تأمين مي‌كند؛ چنانچه بيمه‌شدگان جزء مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينه بيمه را عهده‌دار مي‌شوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون و ايالت‌ها در شرايط استثنايي كمك‌هاي مالي لازم را ارائه مي‌دهند.

5- ايالت‌ها و سازمان‌هاي اقتصادي در تدوين و اجراي مقررات قانوني شركت مي‌جويند.

اصل سي و پنجم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در مورد گشايش و بهره‌برداري از قمارخانه‌ها، از جمله دستگاه‌هاي مورد استفاده در قمار، برخوردار است.

2- قمارخانه‌ها مشمول امتيازات كنفدراسيون مي‌شوند. كنفدراسيون ضمن ارائه اين امتيازات، شرايط منطقه‌اي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ مي‌كند.

3- حداكثر وجه قمار را قانون تعيين مي‌كند.

4- پذيرش دستگاه‌هاي تردستي در حيطه قانون‌گذاري ايالت‌هاست.

5- مالياتي به‌عنوان ماحصل بهره‌برداري از قمارخانه‌ها و حداكثر معادل 80 درصد درآمد خالص ناشي از بهره‌برداري آنها به حساب كنفدراسيون واريز مي‌شود. مبلغ مزبور به‌عنوان سهم دولت فدرال در بيمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولين صرف مي‌شود.

6- كنفدراسيون مي‌تواند تدابير لازم مربوط به بخت‌آزمايي را نيز اتخاذ نمايد.

اصل سي و ششم

1- پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطه قدرت فدرال قرار دارد.

2- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه‌داري فدرال پرداخت مي‌شود.

3- نرخ‌هاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين مي‌گردد.

4- عدم افشاي نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمين مي‌شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 1

1- كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكه راه‌هاي داخلي و استفاده از آنها اقدام مي‌كند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و در بردارنده منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد.

2- ايالت‌ها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راه‌هاي داخلي مي‌كنند. كنفدراسيون مي‌تواند وظايف محوله به يك ايالت را، در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري، عهده‌دار شود.

3- از اراضي زراعي حتي‌الامكان به دقت استفاده مي‌شود. خسارات وارده ناشي از احداث جاده، به استفاده و بهره‌برداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.

4- هزينه احداث، بهره‌برداري و نگهداري راه‌هاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالت‌ها تقسيم مي‌شود؛ به اين منظور هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از راه‌هاي داخلي بر ايالت‌ها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد.

5- ايالت‌ها، ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون، راه‌هاي داخلي را اداره مي‌كنند.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2

1- كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف مربوط به حمل و نقل جاده‌اي، نيمي از درآمد خالص ماليات بر روغن‌هاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار مي‌دهد:

الف ـ شركت در هزينه راه‌هاي داخلي؛

ب ـ شركت در هزينه احداث جاده‌هاي اصلي كه ضمن برآوردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزئي از شبكه‌اي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالت‌ها طراحي آن را بر عهده دارد؛

پ ـ شركت در هزينه حذف تقاطع‌هاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينه‌هاي گسترش حمل و نقل مركب، حمل و نقل با كاميون‌هاي تريلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستم‌هاي حمل و نقل؛

ت ـ شركت در هزينه اقدامات حمايتي از محيط زيست و مراتع مورد نياز حمل و نقل جاده‌اي موتوري و در ابنيه حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راه‌هاي مورد استفاده حمل و نقل موتوري؛

ث ـ شركت همه جانبه در هزينه جاده‌هاي مورد استفاده خودروهاي موتوري و توزيع هزينه‌ها به نسبت امكانات ماليات‌دهندگان در بخش جاده‌اي؛

ج ـ كمك به ايالت‌هاي داراي راه‌هاي كوهستاني كه در حمل و نقل بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به ايالت‌هاي فاقد راه‌هاي داخلي.

2ـ كنفدراسيون به اندازه كمبود درآمد حاصله از ماليات بر روغن‌هاي معدني براي تضمين تحقق وظايف مذكور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافي مي‌نمايد.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3

1 ـ كنفدراسيون مي‌تواند بابت حمل و نقل سنگين، عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل و نقل مزبور بر جامعه تحميل مي‌كند و مشمول ساير بدهي‌ها يا عوارض نمي‌گردد دريافت مي‌شود.

2 ـ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخ‌هاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينه حمل و نقل جاده‌اي خواهد شد.

3 ـ ايالت‌ها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالت‌ها، به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومه‌ها توجه مي‌شود.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 4

1ـ كنفدراسيون به‌منظور استفاده از راه‌هاي داخلي درجه يك و درجه دو، عوارض ساليانه‌اي معادل 40 فرانك از كاميون‌ها و يدك‌كش‌هايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن كلي آن از 5/3 تن تجاوز نمي‌كند دريافت مي‌دارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخ‌هاي حمل و نقل جاده‌اي ايجاب مي‌كند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد تنظيم مي‌شود.

2ـ شوراي فدرال با صدور تصويب‌نامه قانوني كارهاي اجرائي را تنظيم مي‌كند. شورا همچنين مي‌تواند برخي از كاميون‌ها را از شمول عوارض معاف و به خصوص براي جابه‌جايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميون‌هايي كه در خارج از كشور ثبت شده‌اند امتيازي به ضرر كاميون‌هاي سوئيسي قائل شود. شورا مي‌تواند براي موارد تخلف از مقررات، مجازات‌هايي را پيش‌بيني كند. ايالت‌ها مي‌توانند از كاميون‌هاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليه رانندگان نظارت نمايند.

3 ـ به موجب اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 2، درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف مي‌رسد.

4 ـ قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. قانون همچنين مي‌تواند دريافت اين عوارض را به ساير خودروهايي كه مشمول عوارض حمل و نقل سنگين نيستند گسترش دهد.

5 ـ اين اصل از تاريخ 1 ژانويه سال 1995 قابل اجراست.

اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 5

1ـ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تأثير منفي حمل و نقل ترانزيت حمايت مي‌كند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل و نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسان‌ها، حيوانات و گياهان و همچنين محيط زيست آنها آسيبي نرسد، محدود مي‌سازد.

2 ـ كالاهايي كه از طريق كوه‌هاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت مي‌شوند با قطار حمل مي‌گردند. شوراي فدرال با صدور تصويب‌نامه قانوني تدابير متخذه را اعلام مي‌دارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكان‌پذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين مي‌كند.

3 ـ ظرفيت جاده‌هاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راه‌هاي فرعي ارتباطي بخش‌ها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمي‌شوند.

اصل سي و هفتم

1ـ كنفدراسيون بر جاده‌ها و پل‌هايي كه در نگه‌داري آنها ذي‌نفع است نظارت عالي اعمال مي‌كند.

2ـ هيچ مالياتي بر استفاده از راه‌هاي حمل و نقل عمومي، در محدوده اهداف تعيين شده، مترتب نمي‌گردد. مجلس فدرال مي‌تواند در موارد خاص، استثنائاتي را لحاظ نمايد.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي‌تواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبيل‌ها و وسايل نقليه دو چرخ نمايد.

2ـ حق محدود يا ممنوع كردن تردد اتومبيل‌ها و وسايل نقليه دو چرخ براي ايالت‌ها محفوظ است. با وجود اين، كنفدراسيون مي‌تواند برخي از جاده‌ها را كه براي ترانزيت مهم ضروري هستند به طور نامحدود يا مشروط باز اعلام نمايد. استفاده از جاده‌هايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكان‌پذير است.

اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون از صلاحيت قانون‌گذاري در مورد ناوگان هوايي برخوردار است.

اصلي سي و هفتم ـ مكرر ـ 3

1ـ كنفدراسيون نسبت به تدوين اصول قابل اجرا در مورد شبكه‌هاي راه‌ها و معابر عابرين پياده اقدام مي‌كند.

2ـ اداره و نگهداري شبكه‌هاي مزبور به عهده ايالت‌هاست. كنفدراسيون مي‌تواند فعاليت‌هاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند.

3ـ كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف خود شبكه‌ها را اداره و راه‌‌ها و جاده‌هاي نامناسب را جايگزين مي‌نمايد.

4ـ كنفدراسيون و ايالت‌ها با سازمان‌هاي خصوصي همكاري مي‌كنند.

اصل سي و هشتم

1ـ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دولتي ضرب سكه مي‌باشد اعمال مي‌كند.

2ـ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است.

3ـ كنفدراسيون نظام پولي را معين مي‌كند و در صورت ضرورت مي‌تواند دستورالعمل‌هاي مربوط به تعرفه‌هاي ارزش مبادله سكه‌هاي خارجي را صادر نمايد.



اصل سي و نهم

1ـ حق انتشار اسكناس و ساير اوراق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ كنفدراسيون مي‌تواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دولتي تحت مديريت ويژه اعمال نمايد، يا مي‌تواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز، به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود واگذار نمايد.

3ـ وظيفه اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن واگذار شده است،‌تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس، تسهيل پرداخت‌ها و اجراي سياست اعتباري و پولي، در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است.

4ـ حداقل دو سوم سود خالص بانك مزبور، پس از كسر بهره يا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمايه تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش پرداخت به صندوق ذخيره، به ايالت‌ها بر مي‌گردد.

5ـ بانك مزبور و شعبات آن در ايالت‌ها از ماليات معاف هستند.

6ـ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نمي‌تواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير اوراق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد.

7ـ اسكناس‌هاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا اوراق بهادار كوتاه‌مدت برخوردار باشند.

8- مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را وضع مي‌نمايد.

اصل چهلم

1ـ كنفدراسيون سيستم اوزان و اندازه‌گيري را تعيين مي‌كند.

2ـ ايالت‌ها، تحت نظارت كنفدراسيون، قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مي‌نمايند.

اصل چهلم ـ مكرر ـ 1

كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوء استفاده از سلاح، تجهيزات، امكانات و وسايل نظامي وضع مي‌نمايد.

اصل چهل و يكم

1ـ حق توليد و فروش باروت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

2ـ توليد، خريد، فروش و توزيع سلاح، تجهيزات، مواد انفجاري و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشروط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد مؤسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارائه نمايند اعطا مي‌گردد. حقوق مؤسسات تحت اداره كنفدراسيون محفوظ است.

3ـ واردات و صادرات تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام مي‌گيرد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند ترانزيت را مشروط به مجوز نمايد.

4ـ شوراي فدرال، به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدور تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دوم و سوم تدوين مي‌نمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزئيات اعطا، مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پروانه را تدوين مي‌نمايد. به علاوه شورا تسليحات، تجهيزات، مواد انفجاري، ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين مي‌كند.

اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 1

1ـ كنفدراسيون مي‌تواند ماليات‌هاي مشروحه ذيل را دريافت نمايد:

الف ـ حقوق مربوط به تمبر روي اوراق بهادار، از جمله كوپن‌ها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري،‌ دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و وثيقه و... نمي‌شود.

ب ـ ماليات زودتر از موعد درآمدهاي اموال منقول، درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه؛

پ ـ ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده و همچنين ساير مواد و فراورده‌هاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده هستند؛

ت ـ ماليات‌هاي خاص افراد مقيم خارج از كشور، به منظور تنظيم تدابير مالياتي مأخوذه از سوي دول بيگانه.

2ـ مواردي را كه قانون، مشمول ماليات‌هاي فدرال مذكور در بند اول قسمت‌هاي الف، ب و پ، با معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است. از كليه هزينه‌هاي ناشي از ماليات‌هاي ايالت‌ها و بخش‌هاي مشابه كسر مي‌شود.

3- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

اصل چهل و يكم- مكرر-2

1- كنفدراسيون علاوه بر ماليات‌هايي كه به موجب اصل چهل و يكم – مكرر- 1 صلاحيت دريافت آنها را دارد، مي‌تواند ماليات‌هاي مشروحه ذيل را نيز دريافت كند:

الف- ماليات فروش كل (ماليات ارزش افزوده)؛

ب- ماليات‌هاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛

پ- ماليات مستقيم فدرال.

مهلت حذف ماليات‌هاي مذكور در قسمت‌هاي الف و ب تا پايان سال 2006 است.

1- مكرر- به منظور اصلاح وضعيت اموال فدرال، كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و يكم- مكرر- 2، حداكثر معادل 3/0 از ماليات درآمد كل را برداشت مي‌كند.

2- عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمت‌هاي الف و ب بند اول مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نمرده از سوي ايالت‌ها و بخش‌ها مورد ماليات مشابه قرار نمي‌گيرند.

3- ماليات فروش كل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول مي‌تواند شامل واگذاري اموال و هزينه خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحله‌اي با كسر ماليات پيشين، نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر 2/6 درصد بالغ مي‌شود. 5 درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مي‌يابد.

3- مكرر- به منظور تضمين سرمايه بيمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولين، در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايه مزبور كاملاً تضمين نشده باشد، مي‌توان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد، ميزان ماليات فروش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد.

4- ماليات‌هاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذيل مي‌شود:

الف- نفت، ساير روغن‌هاي معدني، گاز طبيعي و فراورده‌هاي ناشي از تصفيه آنها و همچنين سوخت‌هايي كه از ساير مواد به دست مي‌آيد (درخصوص ماليات روغن‌هاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي و ششم- مكرر- 2):

ب- آبجو؛ هزينه سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن، حقوق گمركي اضافي مواد اوليه كارخانه‌هاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشروبات و ماليات بر فروش كل از 31 دسامبر 1971 در همين وضعيت مي‌ماند؛

پ- خودروها و قطعات تشكيل دهنده آنها؛ قانون مي‌تواند ماليات قطعات منفك خودروها را بر ماليات خودرو بيفزايد.

5- ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذيل برقرار مي‌شود:

الف- ماليات مي‌تواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص، سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي، با هر وضعيت قضائي، براساس توان اقتصادي، به نحو كاملاً قانوني، مي‌توانند مشمول پرداخت ماليات شوند.

ب- ايالت‌ها ماليات‌ها را از سوي كنفدراسيون جمع‌آوري مي‌كنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالت‌ها داده مي‌شود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالت‌ها بايد صرف ايجاد موازنه مالي بين ايالت‌ها شود؛

پ- هنگام تنظيم تعرفه‌ها بايد به طور نسبي هزينه ماليات‌هاي مستقيم ايالت‌ها و بخش‌ها را مورد توجه قرار داد. ماليات‌ها حداكثر به شرح ذيل بالغ مي‌شوند بر: 5/11 درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز 9700 فرانك و افراد متأهل 12200 فرانك برسد، مشمول ماليات مزبور مي‌شوند؛

- 8/9 درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي؛

- 825/0 هزارم از سرمايه و ذخيره اشخاص حقوقي.

آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران مي‌شود.

6- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

اصل چهل و دوم

كنفدراسيون براي تأمين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد:

الف- درآمد ناشي از اموال فدرال؛

ب- درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش باروت (اصل چهل و يكم)؛

پ- درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛

ت- درآمد ناشي از عوارض راه‌ها (اصل سي‌ام)؛

ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدني‌هاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- 1 و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- 3) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛

ج- سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛

چ- درآمد ناشي از ماليات‌هاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- 1 و اصول بعدي)؛

ح- درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون.

اصل چهل و دوم- مكرر - 1

كنفدراسيون موازنه مالي بين ايالت‌ها را تشويق مي‌كند. به خصوص هنگام پرداخت كمك‌هاي مالي فدرال، توان مالي ايالت‌ها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد.

اصل چهل و دوم- مكرر - 3

كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني، عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها، مقرراتي را وضع نمايد.

اصل چهل و دوم- مكرر- 4

1- كنفدراسيون با همكاري ايالت‌ها اقدام به يكسان‌سازي ماليات‌هاي مستقيم كنفدراسيون، ايالت‌ها و بخش‌ها مي‌نمايد.

2- در اين راستا، كنفدراسيون به منظور تدوين اصول تعيين‌كننده دامنه شمول ماليات، موضوع و نحوه محاسبه ماليات وقت، آيين‌دادرسي و حقوق كيفري در زمينه ماليات، براي دستگاه قانونگذاري ايالت‌ها اقدام به وضع قانون مي‌كند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مي‌نمايد. ايالت‌ها به ويژه صلاحيت تعيين ميزان نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند.

3- كنفدراسيون، ضمن تدوين قوانين بنيادين مربوط به ماليات‌هاي مستقيم ايالت‌ها و بخش‌ها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال، كوشش‌هاي ايالت‌ها را در جهت يكسان‌سازي مالياتي مورد توجه قرار مي‌دهد. ايالت‌ها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند.

4- ايالت‌ها در تدوين قوانين فدرال سهيم‌اند.

اصل چهل و سوم

1- هر شهروند ايالت، شهروند سوئيس محسوب مي‌شود.

2- هر شهروند با اين عنوان، پس از احراز شرايط رأي دادن، مي‌تواند در محل اقامت خود در كليه همه‌پرسي‌ها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد.

3- هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است.

4- يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليه حقوق يك شهروند ايالت و توأماً از كليه حقوق ساكنين بخش‌ها نيز برخوردار است. سهمي بودن در حقوق شهروندي بخش و اتحاديه‌ها و حق رأي در اموري كه كاملاً به بخش مربوط است از اين حقوق مستني هستند مشروط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم‌ ديگري نگيرد.

5- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت مي‌تواند در رأي‌گيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد.

6- قوانين ايالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهروندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. بايد به تصويب شوراي فدرال برسد.

اصل چهل و چهارم

1- كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهروندي ناشي از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است.

2- تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكان‌پذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز واگذاري آن از كنفدراسيون، از سوي ايالت اعلام مي‌گردد. كنفدراسيون شرايط جزئي را تعيين مي‌كند.

3- اشخاص واجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيش‌بيني مي‌كند، آنها مي‌توانند در امور مربوط به شهروندي و اتحاديه‌ها شركت جويند.

اصل چهل و پنجم

1- هر شهروند سوئيسي در هر نقطه از كشور مي‌تواند اقامت نمايد.

2- هيچ شهروند سوئيسي را نمي‌توان از كشور اخراج كرد.

اصل چهل و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسي‌هاي مقيم خارج از كشور را با هم و با وطن خود مرتبط مي‌سازد تقويت و از سازمان‌هايي كه به اين منظور بنيانگذاري شده‌اند حمايت كند.

2- كنفدراسيون، با توجه به موقعيت ويژه سوئيسي‌هاي مقيم خارج از كشور، مي‌تواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات، به ويژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينه امداد و كمك‌رساني، تدوين نمايد. ايالت‌ها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور واقع مي شوند.

اصل چهل و ششم

1- اشخاص مقيم سوئيس، در موارد مربوط به حقوق مدني، در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند.

2- دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص وضع مي‌نمايد.

اصل چهل و هفتم

قانون فدرال تعيين تفاوت اقامت دائمي و اقامت موقت و توأماً وضع قواعدي را كه سوئيسي‌ها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت مي‌كنند به عهده دارد.

اصل چهل و هشتم

1- ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارائه مي‌دهد. هزينه اين امدادرساني را ايالت محل اقامت تقبل مي‌كند.

2- كنفدراسيون مي‌تواند به آخرين محل اقامت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند.

اصل چهل و نهم

1. آزادي مسلك و مذهب غيرقابل تعرض است.

2- هيچ كس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود، يا مجبور به پيروي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آوردن مراسم مذهبي خاصي گردد. يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد.

3- كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا 16 سالگي تصميم بگيرد.

4- هيچ دستورالعمل‌ها يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدود نمايد.

5- هيچ‌كس نمي‌تواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي وظايف مدني خود سرباز زند.

6- هيچ‌كس مجبور نيست ماليات‌هايي را كه به طور اخص صرف هزينه‌هاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه وي به آن تعلق ندارد مي‌گردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است.

اصل پنجاهم

1- برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است.

2- ايالت‌ها و كنفدراسيون مي‌توانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيروان جوامع مختلف مذهبي و به منظور مقابله با تجاوزهاي مقامات كليسايي به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمايند.

3- تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد موانع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را مي‌توان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد.

4- نمي‌توان بدون موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود.

اصل پنجاه و يكم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و دوم

منسوخ گرديده است.

اصل پنجاه و سوم

1- احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال وضع خواهد نمود.

2- دفن اموات از حقوق مراجع مدني است، كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت مي‌كند به طور شايسته به خاك سپرده شود.

اصل پنجاه و چهارم

1- حق ازدواج تحت حكايت كنفدراسيون قرار دارد.

2- اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرف‌هاي ازدواج، يا ساير علل امنيتي، مانع ازدواج نمي‌شود.

3- ازدواجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته مي‌شود.

4- بچه‌هايي كه قبل از ازدواج متولد مي‌شوند با ازدواج متعاقب والدين خود مشروع مي‌گردند.

5- اخذ هيچ‌گونه هزينه پذيرش يا ماليات مشابه ديگر، از هر يك از طرفين ازدواج، مجاز نيست.

اصل پنجاه و پنجم

1- آزادي مطبوعات تضمين شده است.

2 و 3- منسوخ گرديده‌اند.

اصل پنجاه و پنجم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري درخصوص راديو و تلويزيون و همچنين ذكر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناوري ارتباط از راه دور برخوردار است.

2- راديو و تلويزيون ضمن اين كه در رشد فرهنگي، شكل‌گيري آزادانه عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است، ويژگي‌هاي كشور و نيازهاي ايالت‌ها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد.

3- عدم وابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامه‌ريزي در محدوده تعيين شده بند دوم تضمين مي‌شود.

4- وظيفه و موقعيت ساير وسايل ارتباطي به ويژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد.

5- كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مي‌نمايد.

اصل پنجاه و ششم

شهروندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند، ‌مشروط بر اين كه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار مي‌گيرد به هيچ وجه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از اين حق وضع نمايد.

اصل پنجاه و هفتم

حق دادخواست تضمين شده است.

اصل پنجاه و هشتم

1- هيچ‌كس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچ‌گونه محكمه قضائي فوق‌العاده نبايد تشكيل شود.

2- دادگاه‌هاي كليسايي ملغي مي‌شوند.

اصل پنجاه و نهم

1- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نمي‌شود.

2- مفاد مقررات پيمان‌هاي بين‌المللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است.

3- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست.

اصل شصتم

ايالت‌ها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود، با اتباع ايالت‌ها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند.

اصل شصت و يكم

احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر مي‌كند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراست.

اصل شصت و دوم

عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنين حق شفعه قانوني شهروندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهروندان ساير دول عضو كنفدراسيون ملغي است.

اصل شصت و سوم

ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.

اصل شصت و چهارم

1- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه موضوعات ذيل برخوردار است:

- اهليت مدني،

- كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي)،

- مالكيت آثار ادبي و هنري،

- حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع، از جمله طرح‌ها و مدل‌ها،

- تعقيب به علت بدهي و ورشكستگي.

2- كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به وضع قانون اقدام نمايد.

3- تشكيلات، آيين‌دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت‌هاست.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزائي اقدام به وضع قانون نمايد.

2- تشكيلات، آيين‌دادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالت‌هاست. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندان‌ها، كارگاه‌ها، دارالتأديب‌ها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوه اجراي محكوميت‌ها، به ايالت‌ها و همچنين به منظور حمايت از كودكان بي‌سرپرست، به مؤسسات متصدي اين امر، كمك مالي نمايد.

اصل شصت و چهارم- مكرر- 2

كنفدراسيون و ايالت‌ها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر مي‌شود.

اصل شصت و پنجم

1- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نمي‌شود.

2- تنبيهات بدني ممنوع است.

اصل شصت و ششم

مجموعه قوانين فدرال شرايط محروميت شهروندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مي‌نمايد.

اصل شصت و هفتم

مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را وضع مي‌نمايد: با اين وجود استرداد در جرائم سياسي يا مطبوعاتي مي‌تواند اجباري نباشد.

اصل شصت و هشتم

قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسائلي از اين نوع اتخاذ مي‌نمايد.

فصل شصت و نهم

كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري، بسيار شايع، يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد.

اصل شصت و نهم- مكرر- 1

1- كنفدراسيون مي‌تواند در موارد ذيل اقدام به وضع قانون نمايد:

الف- تجارت مواد غذايي؛

ب- تجارت كالاهاي خانگي و ساير وسايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند.

2- ايالت‌ها اين مقررات را به وجود مي‌آورند.

3- كنفدراسيون مسئول كنترل واردات در مرزهاي ملي است.

اصل شصت و نهم- مكرر- 2

1- كنفدراسيون مجاز است در زمينه ورود، خروج، سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به وضع قانون نمايد.

2- ايالت‌ها، براساس حقوق فدرال، در مورد سكونت موقت و اقامت تصميم‌گيري مي‌كنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ايالت‌ها اتخاذ مي‌گردد. با اين وجود،‌ كنفدراسيون مي‌تواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد:

الف- مجوزهاي ايالت‌ها براي سكونت درازمدت و همچنين مجوز اقامت؛

ب- تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛

پ- اخراج از ايالت‌ها كه تأثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛

ت- عدم اعطاي پناهندگي.

اصل هفتادم

كنفدراسيون مي‌تواند بيگانگان محل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.



فصل دوم- اركان فدرال

1- مجلس فدرال

اصل هفتاد و يكم

به موجب حقوق مردم و ايالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بيست و يكم) مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب مي‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است:

الف- شوراي ملي؛

ب- شوراي دول.

الف- شوراي ملي

اصل هفتاد و دوم

1- شوراي ملي متشكل از دويست نماينده مردم سوئيس است.

2- كرسي‌ها به نسبت جمعيت بين ايالت‌ها و شهرستان‌ها تقسيم شده‌اند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است.

3- قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم مي‌كند.

اصل هفتاد و سوم

1- انتخابات شوراي ملي به طور مستقيم برگزار مي‌شود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزه انتخاباتي محسوب مي‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام مي‌شود.

2- مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي به كارگيري اصل تناسب را تدوين مي‌نمايد.

اصل هفتاد و چهارم

1- هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و وظايفي در امر انتخابات و رأي‌گيري فدرال هستند.

2- هر مرد و زن سوئيسي داراي 18 سال تمام كه قانون كنفدراسيون وي را از حقوق سياسي محروم نكرده باشد، از حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري برخوردار است.

3- كنفدراسيون مي‌تواند مقررات قانوني يكسان درخصوص حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري در مسائل فدرال را تدوين نمايد.

4- حقوق ايالتي درخصوص رأي‌گيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است.

اصل هفتاد و پنجم

هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق رأي، حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است.

اصل هفتاد و ششم

شوراي ملي براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود و اعضاي آن در هر دوره به طور كامل عوض مي‌شوند.

اصل هفتاد و هفتم

نمايندگان عضو شوراي دول، اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نمي‌توانند توأماً عضو شوراي ملي نيز باشند.

اصل هفتاد و هشتم

1- شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا ويژه يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

2- عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده مي‌شود، در نشست عادي بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

3- عضو مزبور نمي‌تواند طي دو نشست عادي پي در پي به عنوان نايب‌رئيس برگزيده شود.

4- در صورت بروز تساوي آرا، رئيس داراي رأي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم

به اعضاي شوراي ملي از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت مي‌گردد.

ب- شوراي دول

اصل هشتادم

شوراي دول متشكل از چهل و شش نماينده از ايالت‌هاست. هر ايالت دو نماينده منصوب مي‌كند: در ايالت‌هاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب مي‌كند.
ادامه دارد .....

 

قانون اساسي سوئيس 2

 

قانون اساسي سوئيس ( 2 )

اصل هشتاد و يكم

1- شوراي دول از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوق‌العاده يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

2- نمي‌توان رئيس يا نايب رئيس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهده‌دار بوده است.

3- نمايندگان ايالت مزبور نمي‌توانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رئيس باشند.

4- در صورت تساوي آرا، رئيس شورا رأساً تصميم‌گيري مي‌كند؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

اصل هشتاد و سوم

ايالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دول هستند.

پ- اختيارات مجلس فدرال

اصل هشتاد و چهارم

شوراي ملي و شوراي دول در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطه صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است و به ساير مراجع فدرال واگذار نگرديده است به بحث مي‌پردازند.

اصل هشتاد و پنجم

موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطه صلاحيت هر دو شورا هستند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛

2- قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطه صلاحيت فدرال قرار داده است؛

3- حقوق و مزاياي شخصيت‌هاي عالي رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستري فدرال؛

ايجاد مشاغل دائمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛

4- انتخاب شوراي فدرال، دادگاه فدرال، رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال.

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تأييد انتخابات را به مجلس واگذار نمايد.

5- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بيگانه و تأييد معاهداتي كه ايالت‌ها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي مي‌بندند؛ مع‌ذلك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده مي‌شود.

6- تدابيري در جهت امنيت خارجي و حفظ استقلال و بي‌طرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

7- تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالت‌ها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛

تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛

8- تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي وظايف فدرال است؛

9- حق داشتن ارتش فدرال؛

10- تدوين و تنظيم بودجه و تصويب حساب‌هاي دولتي و احكام مجوز استقراض؛

11- نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضائي فدرال؛

12- اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صد و سيزدهم)؛

13- تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛

14- بازنگري در قانون اساسي فدرال؛

اصل هشتاد و ششم

1- دو شورا در يك نشست عادي سالانه، در روز تعيين شده در آيين‌نامه شركت مي‌جويند.

2- هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوق‌العاده احضار مي‌شوند.

اصل هشتاد و هفتم

هر شورا تنها در صورت وجود اكثريت مطلق رأي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و هشتم

در شوراي ملي و شوراي دول تصميمات با نظر اكثريت مطلق رأي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و نهم

1- رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

2- قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست 50000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي، يا هشت ايالت، جهت تصويب يا رد به رأي مردم ارجاع خواهد شد.

3- بند دوم در مورد انواع قراردادهاي بين‌المللي، به شرح ذيل، قابل اجراست:

قراردادهايي كه:

الف- داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛

ب- الحاق به يك سازمان بين‌المللي را پيش‌بيني مي‌كنند؛

پ- هماهنگي چندجانبه حقوقي را به دنبال دارد.

4- با توافق دو شورا بند دوم در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست.

5- الحاق به سازمان‌هاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم رأي مردم و ايالت‌هاست.

اصل هشتاد و نهم- مكرر- 1

1- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تأخير انداختن نيست، مي‌توان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها، به فوريت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائي اين مصوبات بايد محدود باشد.

2- در صورت درخواست 50000 شهروند داراي حق رأي يا هشت ايالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تأييد مردم طي اين مدت، اعتبار خود را از دست مي‌دهند.

3- مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند و مغاير با قانون اساسي هستند، بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تأييد مردم و ايالت‌ها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تأييد نرسد در پايان اين دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمي‌توان آنها را تجديد كرد.

اصل نودم

قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأي‌گيري‌هاي عمومي را تعيين مي‌نمايد.

اصل نود و يكم

اعضاي هر دو شورا آزادانه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند.

اصل نود و دوم

هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر مي‌كنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو يا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحيت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره 13) هر دو شورا تحت رياست رئيس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل مي‌دهند و با رأي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ مي‌گردد.

اصل نود و سوم

1- هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند.

2- ايالت‌ها مي‌توانند همين حق را به وسيله مكاتبه اعمال نمايند.

اصل نود و چهارم

جلسه شورا قاعدتاً به طور علني برگزار مي‌شود.



2- شوراي فدرال

اصل نود و پنجم

شوراي فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترين قدرت اداري و اجرائي را در كنفدراسيون اعمال مي‌كند.

اصل نود و ششم

1- مجمع اعضاي دو شورا، اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال، از بين كليه شهروندان سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برمي‌گزينند. مع‌ذلك نمي‌توان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود.

2- پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي، شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي مي‌شود.

3- اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي مي‌شود، در اولين نشست مجلس فدرال براي باقي مانده دوره انجام وظيفه‌شان جايگزين مي‌گردند.

اصل نود و هفتم

اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند و همچنين نمي‌توانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند.

اصل نود و هشتم

1- رئيس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهده‌دار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رئيس نيز مي‌باشد.

2- رئيس كنفدراسيون و نايب رئيس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب مي‌كند.

3- رئيس كنفدراسيون پس از اتمام مأموريت در سال بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

4- وي همچنين نمي‌تواند طي دو سال بعد عهده‌دار سمت نيابت رياست گردد.

اصل نود و نهم

رئيس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دريافت مي‌دارند.

اصل صدم

شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش مي‌تواند اعلام‌نظر نمايد.

اصل صد و يكم

اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارائه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

اصل صد و دوم

اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي فدرال، در محدوده اين قانون اساسي، عبارتند از:

1- اداره امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛

2- نظارت بر رعايت قانون اساسي، قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا رأساً يا چنانچه شكايات به اندازه‌اي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود، براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مي‌نمايد؛

3- نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها؛

4- ارائه طرح‌هاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پيشنهادهاي ارائه شده شوراها يا ايالت‌ها؛

5- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراي ديوان فدرال و همچنين مصالحه نامه‌ها يا احكام داوري در امر اختلافات بين ايالت‌ها؛

6- انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت واگذار نشده است؛

7- بررسي و در صورت لزوم تصويب قراردادهاي ايالت‌ها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره 5)؛

8- نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به ويژه بر حفظ روابط بين‌المللي و به طور كلي شورا مسئوليت روابط خارجي را عهده‌دار است؛

9- نظارت بر امنيت خارجي سوئيس، حفظ استقلال و بي‌طرفي كشور؛

10- نظارت بر امنيت داخلي حفظ آرامش و نظم؛

11- تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاوز از دو هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛

12- مسئوليت كليه امور مربوط به ارتش فدرال و كليه بخش‌هاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛

13- بررسي قوانين و تصويب‌نامه‌هاي قانوني ايالت‌ها كه بايد به تصويب شورا برسد؛

نظارت بر بخش‌هاي اداري تحت كنترل شورا در ايالت‌ها؛

14- اداره سرمايه‌هاي كنفدراسيون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛

15- نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛

16- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال، گزارش وضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر مي‌رسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخش‌هاي آن، گزارش ويژه‌اي ارائه خواهد نمود.

اصل صد و سوم

1- امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم مي‌شود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر، تصميماتي اتخاذ مي‌كند.

2- مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند تشكيلات يا واحدهاي خدماتي وابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخي از امور را خود انجام دهند.

3- مجموعه قوانين فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال مي‌شود تعيين مي‌كند.

اصل صد و چهارم

شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آورند.



3- مهرداري فدرال

اصل صد و پنجم

1- مهرداري فدرال كه مهردار كنفدراسيون در رأس آن قرار دارد، مسئولي دبيرخانه مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهده‌دار است.

2- مجلس فدرال مهردار را براي يك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظيفه شوراي فدرال، انتخاب مي‌كند.

3- مهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد.

4- قانون فدرال جزئيات سازماندهي مْهرداري را تعيين مي‌كند.



4- دادگاه فدرال

اصل صد و ششم

1- دستگاه قضائي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است.

2- به علاوه يك هيأت منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).

اصل صد و هفتم

1- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و علي‌البدل دادگاه فدرال، به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد.

2- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌هاي آن، تعداد اعضاي ثابت و علي‌البدل اين دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين مي‌كند.

اصل صد و هشتم

1- هر شهروند سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي مي‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

2- اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسئولين برگزيده ايشان نمي‌توانند توأماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛

3- اعضاي دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفه ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري روي آرند.

اصل صد و نهم

دادگاه فدرال مْهرداري خود را تشكيل مي‌دهد و اعضاي آن را نيز منصوب مي‌نمايد.

اصل صد و دهم

1- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشروحه ذيل را داراست:

1- اختلاف بين كنفدراسيون و ايالت‌ها؛

2- اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر، در صورت مدعي بودن اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند؛

3- اختلاف بين ايالت‌ها؛

4- اختلاف بين ايالت‌ها از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر، در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلافات به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند.

2- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهروندان ايالت‌ها در امر حقوق شهروندي را نيز داراست.

اصل صد و يازدهم

در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواست‌هاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌هاي ديگر نيز رسيدگي كند.

اصل صد و دوازدهم

دادگاه فدرال، با كمك هيأت منصفه‌اي كه نسبت به واقعيات رأي مي‌دهد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري در موارد ذيل را داراست:

1- خيانت‌هاي بزرگ به كنفدراسيون، شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛

2- جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛

3- جنايات يا جنحه‌هاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

4- امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود.

اصل صد و سيزدهم

1- دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست:

1- تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالت‌ها از سوي ديگر؛

2- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالت‌ها؛

3- اقامه دعوي عليه تجاوز به حقوق اساسي شهروندان و اقامه دعوي اشخاص حقيقي عليه نقض موافقت‌نامه‌ها يا معاهدات؛

2- مجموعه قوانين فدرال نوع دعاوي اداري را تعيين مي‌نمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد.

اصل صد و چهاردهم

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سيزدهم، دعاوي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به ويژه مي‌تواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيش‌بيني شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.



4 مكرر ـ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال

اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ 1

1- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است.

2- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوي كه به دادگاه ويژه ارجاع نمي‌شود، دارد.

3- دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند.

4- به شرط تأييد مجلس فدرال، ايالت‌ها مي‌توانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالت‌ها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون، سازمان حوزه قضائي، اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مي‌نمايد.

5- مقررات متفرقه

اصل صد و پانزدهم

كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطه مجموعه قوانين فدرال است.

اصل صد و شانزدهم

1- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبان‌هاي ملي كشور سوئيس هستند.

2- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبان‌هاي رسمي كنفدراسيون اعلام شده‌اند.







اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1

1- روز اول اوت، روز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام مي‌شود.

2- به منظور تأمين حق كار، اين روز مثل روز يكشنبه تلقي مي‌شود. قانون جزئيات امور را تنظيم مي‌كند.

اصل صد و هفدهم

كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسئوليت را تعيين كند.



فصل سوم- بازنگري قانون اساسي فدرال

اصل صد و هجدهم

قانون اساسي فدرال مي‌تواند در هر زمان، به طور كلي يا جزئي، مورد بازنگري قرار گيرد.

اصل صد و نوزدهم

بازنگري كامل به نحوي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است، انجام مي‌پذيرد.

اصل صد و بيستم

1- هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد و شوراي ديگر با آن موافق نباشد، يا زماني كه 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي خواستار بازنگري كامل شوند، در اين صورت مسأله اين‌كه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير، در هر يك از دو مورد، به آراي مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع مي‌شود.

2- چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهروندان سوئيسي كه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند خواستار بازنگري شوند، هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند.

اصل صد و بيست و يكم

1- بازنگري جزئي را مي‌توان يا با پيروي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوه‌اي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است، به عمل آورد.

2- شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي 100.000 شهروند سوئيسي داراي حق رأي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي، مجراست.

3- در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود. هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند.

4- درخواست اقدام مي‌تواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي، يا به صورت طرحي با ذكر جزئيات، ارائه گردد.

5- وقتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد، مجالس فدرال در صورت تصويب آن، در جهت تعيين شده اصلاحات جزئي را به عمل مي‌آورند و براي قبول يا رد مردم و ايالت‌ها آن را به رأي مي‌گذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند، مسأله بازنگري جزئي براي رأي‌گيري به مردم ارائه مي‌گردد؛ چنانچه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در رأي‌گيري به اصلاحيه رأي مثبت دهند، در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مي‌نمايد.

6- هنگامي كه طرح با شرح جزئيات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد، طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالت‌ها ارائه مي‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌اي تهيه، يا مي‌تواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به رأي گذارد.

اصل صد و بيستم و يكم ـ مكرر ـ 1

1- هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوين نمود، در برگه رأي سه سؤال براي رأي‌دهندگان مطرح مي‌شود. هر رأي دهنده مي‌تواند به طور كلي اعلام نمايد كه:

1- آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

2- آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

3- كدام يك از اين دو متن، در صورتي كه مردم و ايالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند، به اجرا درآيد.

2- اكثريت مطلق براي هر يك از سؤالات به طور جداگانه تعيين مي‌شود. سؤالات بدون پاسخ در اين امر لحاظ نمي‌شود.

3- هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش واقع شوند نتيجه پاسخ‌هاي ارائه شده به سؤال سوم تعيين‌كننده است. متني كه در اين سؤال بيشترين آرا رأي‌دهندگان و بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در مي‌آيد. در عوض، چنانچه يكي از متون در سؤال سوم بيشترين آراي رأي‌دهندگان و متن ديگر بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد هيچ يك از متون به اجرا در نمي‌آيند.

اصل صد و بيست و دوم

قانون فدرال روش برخورد با طرح‌هاي ابتكار عمومي و رأي‌گيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مي‌نمايد.

اصل صد و بيست و سوم

1- قانون اساسي بازنگري شده، با بخش‌هاي بازنگري شده آن هنگامي لازم‌الاجرا مي‌گردد كه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در رأي‌گيري و اكثريت دول آن را پذيرفته باشند.

2- براي محاسبه اكثريت دول، رأي نيم ايالت به عنوان نصف رأي به حساب مي‌آيد.

3- نتيجه‌ رأي‌گيري عمومي در هر ايالت به عنوان رأي آن ايالت به حساب مي‌آيد.



مقررات انتقالي

اصل اول

1- مادامي كه كنفدراسيون واقعاً بار مسئوليت هزينه‌هاي نظامي را كه ايالت‌ها متحمل مي‌شوند به عهده نگيرد، عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع مي‌گردد.

2- به علاوه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيان احتمالي به خزانه‌داري عمومي ايالت‌ها، ناشي از اصلاحات اصول بيستم، سي‌ام، بند دوم اصل سي و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدريجي به ايالت‌هاي متضرر پرداخت مي‌كند و پرداخت مزبور پس از يك دوره انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان مي‌رسد.

3- هنگامي كه اصل بيستم لازم‌الاجرا گردد، ايالت‌هايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالت‌هاي مورد نظر وضع شده است.

اصل دوم

آن دسته از مقررات قوانين فدرال، معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالت‌ها كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند، به علت تصويب قانون اساسي حاضر، يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيش‌بيني مي‌كند، فاقد اعتبار خواهند بود.

اصل سوم

مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطه فدرال لازم‌الاجرا مي‌شود.

اصل چهارم

1- به ايالت‌ها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطا مي‌شود (اصل بيست و هفتم)

2- به ايالت‌ها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بيست و هفتم داده مي‌شود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست و هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه مي‌كند.

اصل پنجم

اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال، كه در اصل سي و سوم پيش‌بيني شده است، از ايالت، يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت، گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند، مي‌توانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند.

اصل ششم

در سال‌هاي 1959 و 1960 سهم ايالت‌ها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي، با لحاظ حق‌العمل دريافتي بالغ بر 31 درصد كل درآمد خالص مي‌شود؛ از اول ژانويه 1961 حق‌العمل دريافتي معادل 20 درصد كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور مي‌گردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

اصل هفتم

1- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتداي ژانويه 1959 دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

2- ايالت‌ها نمي‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حيوانات و كالا با راه‌آهن فدرال و از طريق مؤسسات حمل و نقل كه كنفدراسيون به آن‌ها امتيازي واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دريافت نمايند.

اصل هشتم

1- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 را تدوين مي‌نمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست.

2- واردات كالاها.

ب ـ موارد ذيل،‌ بدون حق كسر ماليات اوليه، مشمول ماليات نمي‌شود:

1- هزينه‌هاي پرداختي از سوي مؤسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئيس، به استثناي جابه‌جايي افراد و تلفن راه دور؛

2- در مورد مقررات اجرائي، اصول ذيل مجراست:

الف) موارد ذيل مشمول ماليات است:

1- واگذاري اموال و هزينه خدماتي كه يك مؤسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت مي‌كند (ضمن لحاظ واگذاري به خود)؛

2- هزينه‌هاي مربوط به بهداشت؛

3- هزينه‌هاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛

4- هزينه‌هاي مربوط به خدمات پرورشي، آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛

5- هزينه خدمات فرهنگي؛

6- عمليات بيمه‌اي؛

7- عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه، به استثناي چرخش دارايي‌ها و بازپرداخت بدهي‌ها؛

8- واگذاري، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداري از اموال غيرمنقول؛

9- شرط‌بندي، لاتاري و ساير بازي‌هاي قمار؛

10- هزينه‌هاي خدماتي كه سازمان‌هاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامه سازمان تعيين شده است. براي اعضاي خود فراهم مي‌نمايند؛

11- واگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حمايت بي‌طرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات، عوارض اختياري عمليات تجاري فوق‌الذكر با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز باشد.

پ) موارد ذيل، با حق كسر ماليات اوليه، از ماليات معاف است:

1- صادرات كالاها و هزينه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛

2- هزينه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا.

ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه مي‌سازد، نمي‌شوند:

1- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از 75000 فرانك نيست؛

2- مؤسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از 250000 فرانك نيست، مشروط بر اين‌كه پس از كسر ماليات اوليه، مبالغ ماليات باقي‌مانده منظماً از 4000 فرانك در سال تجاور نكند؛

3- كشاورزان، جنگلداران و باغداراني كه كليه محصولات نباتي و دامي خود را سلف فروشي مي‌كنند؛

4- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كرده‌اند.

به منظور حفظ بي‌طرفي رقابتي با ساده‌سازي دريافت ماليات، تبعيت اختياري مؤسسات و اشخاص فوق‌الذكر، با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز شود.

ث) در موارد ذيل ماليات بالغ مي‌شود بر:

1- 9/1 درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل، كه شوراي فدرال مي‌تواند به شيوه‌اي كاملاً دقيق آن را تعريف نمايد و همچنين مربوط به صادرات آن‌ها:

- آب كانال‌كشي شده؛

- موادغذايي جامد و مايع، به استثناي مشروبات الكي؛

- دام، مرغان خانگي، ماهيان؛

- غلات؛

- بذور، غده و پيازهاي قابل كاشت، گياهان زنده، قلمه، گياه پيوندي و همچنين گل‌هاي چيده شده و شاخه‌ها، حتي به صورت دسته‌هاي گل، تاج گل و ساير بسته‌بندي‌هاي مشابه؛

- علوفه، اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند، كود شيميايي و مقدمه‌سازي براي حفاظت از گياهان؛

- دارو؛

- روزنامه‌ها، مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدوده تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛

2- 9/1 درصد از فعاليت‌هاي سازمان راديو و تلويزيون، چنانچه فعاليت‌هاي مزبور تجاري نباشند؛

3- 2/6 درصد از واگذاري‌ها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات.

ج) ماليات معوض محاسبه مي‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد، ماليات براساس ارزش كالا يا هزينه خدمات محاسبه مي‌گردد.

چ) مؤديان مالياتي عبارتند از:

1- مؤدي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مي‌نمايد؛

2- دريافت‌كننده هزينه خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينه آن‌ها بيش از 10.000 فرانك در سال باشد؛

3- كسي كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛

ح) مؤدي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب مي‌شود؛ چنانچه وي كالاهايي را كه به او واگذار شده و هزينه خدماتي را كه براي وي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد، مي‌تواند به عنوان ماليات اوليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد:

1- مالياتي كه ساير مؤديان به وي منتقل نموده‌اند؛

2- ماليات پرداخت شده به هنگام واردات كالا يا براي اخذ هزينه خدمات از خارج از كشور؛

3- 9/1 درصد از بهاي توليدات طبيعي كه وي از مؤسساتي كه طبق قسمت د شماره 3 مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينه‌هاي غيرتجاري حق كسر از ماليات اوليه را به وجود نمي‌آورند.

خ) دوره بررسي محاسبات مالياتي و ماليات اوليه، طبق قاعده كلي، در طول فصل‌هاي رسمي انجام مي‌پذيرد.

د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك، طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص مي‌شوند تدوين مي‌گردد.

ذ) مي‌توان كاهش را توصيه نمود، مشروط بر اين‌كه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تأثير قرار ندهد و پيچيدگي‌هاي افراطي كسورات ساير مؤديان را به دنبال نداشته باشد.

ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه مؤسسات، پيش‌بيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري مي‌تواند. در صورتي كه جريمه نقدي بيش از 5000 فرانك مدنظر باشد، اجرا شود.

3- شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين مي‌كند. شوراي مزبور همچنين مي‌تواند براي دوره اوليه مربوط به اجراي نظام جديد، كاهش ماليات اوليه كه هزينه سرمايه‌گذاري را سنگين مي‌كند، محدود يا آزاد نمايد.

4- براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد، پيش‌بيني شده در بند سوم اصل چهل و يكم – مكرر – 2، 5 درصد درآمد سالانه ماليات مزبور در مورد كاهش هزينه‌هاي بيمه بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار مي‌گيرد. مجالس فدرال در مورد شيوه بعدي استفاده از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام نظر مي‌كنند.



اصل هشتم ـ مكرر ـ 1

اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شماره 1ـ مكرر، بند اول اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 قانون اساسي به ترتيب ذيل است:

الف) 1/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره‌هاي 1 و 2 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

ب) 3/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره 3 قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

پ) 1/0 امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره 3 قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي.

اصل هشتم ـ مكرر ـ 2

كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني مالياتي كم‌تر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس، متناسب با هزينه‌هايي كه بيگانگان در گسترده‌اي وسيع خرج مي‌كنند همچنين به نسبتي كه وضعيت رقابتي ايجاب مي‌نمايند، تعيين كند.

اصل نهم

ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ 2 پيش‌بيني شده است، مقرراتي كه در 31 دسامبر سال 1994 در مورد ماليات بر مشروبات اعمال مي‌شد، همچنان مجراست:

اصل دهم

1- تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالت‌ها، حق‌العمل فعلي ايالت‌هاي داراي 12 درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از اول ژانويه سال 1972 جايگزين سهميه ايالت‌هاي داراي 6 درصد درآمد مي‌شود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوه توزيع بين ايالت‌ها را مشخص مي‌كند.

2- در سال‌هايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از 30 درصد بالغ شود، سهم ايالت‌ها به 10 درصد افزايش خواهد يافت.

اصل يازدهم

1- مادامي كه هزينه‌هاي بيمه فدرال طبق بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد، كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي تكميلي به ايالت‌ها پرداخت مي‌نمايد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايه‌گذاري در امر بيمه درال استفاده كند. شركت وسيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3 تعيين شده است، بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالت‌ها محاسبه شود.

2- بيمه شدگان بيمه تأمين آتيه حرفه‌اي اجباري، طبق بند سوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ 3، مي‌توانند پس از دوره‌اي كه مدت آن، از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آن‌ها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينه اعطايي در طول دوران انتقالي را تعيين مي‌نمايد؛ قانون از رهگذر مقررات ويژه، به وضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تأمين آتيه‌اي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مي‌نمايد. مستمري‌هاي لازم براي پاسخگويي به هزينه‌ها با حداكثر تأخير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

اصل دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

منسوخ شده‌اند.

اصل هفدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از جاده‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است، از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از 5/3 تن وزن، عوارض دريافت مي‌كند.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي 5/3 تا 11 تن وزن 500 فرانك

- داراي 11 تا 5/16 تن وزن 1550 فرانك

- داراي 16 تا 19 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 19 تن وزن 3000 فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي 5/3 تا 8 تن وزن 500 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 1000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 1500 فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري 5000 فرانك

3- شوراي فدرال، عوارض خاصي براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت آن را نيز لحاظ مي‌كند.

4- شوراي فدرال از طريق تصويب‌نامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاص مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدوين نمايد. مقررات مزبور نباشد امتيازي را به زيان خودروهاي ثبت شده در داخل براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در داخل كشور دريافت مي‌دارند.

5- اين اصل تا 31 دسامبر 1994 اعتبار دارد.

اصل هجدهم

1- كنفدراسيون، بابت استفاده از راه‌هاي درجه يك و درجه دو داخلي، از كليه خودروها و تريلي‌هاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه وزن آن‌ها از 5/3 تن تجاوز نكند، عوارض سالانه‌اي معادل 30 فرانك دريافت مي‌دارد.

2- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شوراي مزبور مي‌تواند برخي از خودروها را از عوارض معاف و براي زيان خودروهاي سوئيسي براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالات‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليه رانندگان نظارت مي‌كنند.

3- اين اصل تا 31 دسامبر سال 1994 اعتبار دارد.

اصل نوزدهم

ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالت‌ها، هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت، آغاز به كار يا بهره‌برداري براساس حقوق فدرال در مورد تأسيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هسته‌اي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تأسيساتي كه مجوز پيش‌بيني شده در حقوق فدرال براي آن‌ها پيش از 30 سپتامبر سال 1986 صادر نشده است تأسيسات جديد تلقي مي‌شوند.

اصل بيستم

1- شوراي فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ 1 را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالت‌ها مجرا مي‌داند.

2- شوراي فدرال، تا دستيابي به قابليت اجرائي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويب‌نامه قانوني تنظيم مي‌كند.

3- روز عيد ملي جزء اعياد تعيين شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار 13 مارس سال 1964 محسوب نمي‌شود.

اصل بيست و يكم

1- كنفدراسيون بابت استفاده از راه‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است عوارض سالانه‌اي را از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي وزن كلي بيش از 5/3 تن دريافت مي‌دارد.

2- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي 5/3 تن تا 12 تن وزن 650 فرانك

- داراي بيش از 12 تا 16 تن وزن 2000 فرانك

- داراي بيش از 16 تا 22 تن وزن 3000 فرانك

- داراي بيش از 22 تن وزن 4000 فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي 5/2 تا 8 تن وزن 650 فرانك

- داراي 8 تا 10 تن وزن 15000 فرانك

- داراي بيش از 10 تن وزن 2000 فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري 650 فرانك

3- ميزان عوارض در حدي كه هزينه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي توجيه‌گر آن باشند، از طريق مصوبات وزارتي فدرال، داراي ارزش كلي همه‌پرسي آزاد، تنظيم مي‌شود.

4- به علاوه شوراي فدرال مي‌تواند، از طريق تصويبنامه قانوني، ميزان عوارض خودروهاي داراي بيش از 12 تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات اوزان تعريف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده‌اي، تنظيم نمايد.

5- شوراي فدرال، ميزان عوارض براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت را نيز لحاظ مي‌كند.

6- شوراي فدرال، از طريق تصويبنامه قانوني، عمليات اجرائي را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاصي مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبراي تردد در قطب‌هاي مرزي مقررات خاص را تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودروهاي سوئيسي امتيازي را براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت مي‌دارند.

7- از درآمد خالص عوارض، مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرر ـ 2، اصل سي و ششم، استفاده مي‌شود.

8- قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد.

9- اين اصل از اول ژانويه سال 1995 مجراست و در نهايت تا 31 دسامبر 2004 اعتبار دارد.

اصل بيست و دوم

حمل و نقل كالاهايي كه از طريق كشور، ترانزيت مي‌شوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دوم اصل سي و ششم ـ مكرر ـ 3 از طريق جاده به طريق راه‌آهن انتقال يابند.
اين قانون در 29 مه سال 1874 قابليت اجرا يافت.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «