به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

 

 

 

 

قانون‏ اساسي‏ اسپانيا

اصل 1
1 - اسپانيا كشوري‏ اجتماعي‏ و دموكراتيك‏ مبتني‏ بر قانون‏ ميباشد كه‏ براي‏ حفظ ارزشهاي‏ والاي‏ نظام‏ حقوقي‏ خود، آزادي‏، عدالت‏، برابري‏ و پلوراليسم‏ سياسي‏ را ترويج‏ مي‏ نمايد. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ اسپانيا مي‏ باشد و قواي‏ كشور از ملت‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرند. 3 - رژيم‏ سياسي‏ كشور اسپانيا پادشاهي‏ پارلماني‏ مي‏ باشد.
اصل 2 قانون‏ اساسي‏ بر تجزيه‏ ناپذيري‏ كشور تاكيد كرده‏ و معتقد است‏ كه‏ وطن‏ مشترك‏ و تقسيم‏ ناپذيري‏، متعلق‏ به‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. حق‏ خودمختاري‏ مليتها و مناطق‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏3
1 - اسپانيولي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور مي‏ باشد. همه‏ اسپانيايي‏ ها موظف‏ به‏ يادگيري‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. 2 - ديگر زبانهاي‏ اسپانيا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ خود رسمي‏ خواهند بود. 3 - زبان‏ هاي‏ مختلف‏ اسپانيا ميراث‏ فرهنگي‏ محسوب‏ شده‏ و مورد احترام‏ و حراست‏ ويژه‏ قرار خواهند گرفت‏.
اصل‏4
پرچم‏ اسپانيا از سه‏ نوار افقي‏ به‏ رنگهاي‏ قرمز، زرد، قرمز تشكيل‏ شده‏ به‏ طوري‏ كه‏ پهناي‏ رنگ‏ زرد آن‏ دو برابر هر كدام‏ از نوارهاي‏ قرمز باشد. 2 - آيين‏ نامه‏ هاي‏ جوامع خودمختار مي‏ توانند براي‏ هر كدام‏ از اين‏ جوامع، حق‏ استفاده‏ از پرچم‏ و آرم‏ مخصوص‏ را به‏ رسميت‏ شناسند. اينگونه‏ پرچم‏ ها در كنار پرچم‏ اسپانيا، در ساختمان‏ هاي‏ دولتي‏ و مراسم‏ رسمي‏ استفاده‏ خواهند شد.
اصل5
5 - پايتخت‏ كشور شهر مادريد مي‏ باشد.
اصل‏6
6 - احزاب‏ سياسي‏ مروج‏ پلوراليسم‏ سياسي‏ هستند. وظيفه‏ آنها انعكاس‏ خواسته‏ هاي‏ مردمي‏ بوده‏ و ابزار اصلي‏ مشاركت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، محسوب‏ ميشوند. ايجاد و آغاز فعاليت‏ احزاب‏ با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد احزاب‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل7
7 - سنديكاهاي‏ كارگري‏ و اتحاديه‏ هاي‏ كارفرمايان‏ وظيفه‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ خود را دارند. ايجاد فعاليت‏ آنها با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ مربوطه‏ آزاد است‏. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد آنها بايستي‏ دمكراتيك‏ باشد.
اصل8
1 - نيروهاي‏ مسلح‏ از نيروهاي‏ زميني‏، دريايي‏ و هوايي‏ تشكيل‏ شده‏ و وظيفه‏ تضمين‏ حاكميت‏ و استقلال‏، دفاع‏ از تماميت‏ ارضي‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - چگونگي‏ تشكيلات‏ قواي‏ مسلح‏ را با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏، قانون‏ معين‏ خواهد نمود.
اصل‏9
1 - كليه‏ شهروندان‏ و مسيولان‏ تابع قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ هستند. 2 - وظيفه‏ دولت‏ حفظ آزادي‏ و مساوات‏ براي‏ اشخاص‏ و گروه‏ هاي‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ بوده‏ و بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ مشاركت‏ كليه‏ شهروندان‏ در امور سياسي‏، اقتصادي‏، فرهنگي‏ و اجتماعي‏ فراهم‏ آورد. 3 - قانون‏ اساسي‏، اجراي‏ قوانين‏، مقررات‏، مجازات‏، حفظ امنيت‏ قضايي‏ و جلوگيري‏ از استبداد مجريان‏ دولتي‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏10
1 - كرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غير قابل‏ نقض‏ آنها، آزادي‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ ديگران‏، اساس‏ نظم‏ سياسي‏ و آرامش‏ اجتماعي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند. 2 - مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسي‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏، با توجه‏ به‏ بيانيه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافقنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اسپانيا رسيده‏ است‏، تفسير خواهد شد.
اصل 11
1 - چگونگي‏ سلب‏، كسب‏ و حفظ تابعيت‏ اسپانيايي‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - از هيچ‏ اسپانيايي‏ الاصلي‏ نمي‏ توان‏ سلب‏ تابعيت‏ نمود. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قراردادهاي‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را با كشورهاي‏ آمريكاي‏ لاتين‏ و ديگر كشورها امضا نمايد. اينگونه‏ كشورها اگر چه‏ تابعيت‏ مضاعف‏ را به‏ رسميت‏ نشناسند، تابعيت‏ اسپانيايي‏ به‏ اتباع‏ آنها اعطا مي‏ شود، بدون‏ آن‏ كه‏ تابعيت‏ كشور اصلي‏ خود را از دست‏ بدهند.
اصل12
اتباع‏ اسپانيايي‏ از سن‏ 18 سالگي‏، صغير محسوب‏ نخواهند شد.
اصل‏13
1 - اتباع‏ خارجي‏ در اسثانيا از آزاديهايي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر آمده‏ است‏، برخوردار خواهند بود. 2 - تنها اتباع‏ اسپانيا از حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در ماده‏ 23 برخوردار خواهند بود. مگر آن‏ كه‏ بر اساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ محلي‏ براي‏ خارجيان‏ نيز فراهم‏ شود. 3 - استرداد مجرمين‏ تنها براساس‏ قراردادهاي‏ دو جانبه‏ امكانپذير است‏. جرايم‏ سياسي‏ از اين‏ ماده‏ قانون‏ مستثني‏ مي‏ گردد، تروريسم‏ جرم‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود. 4 - چگونگي‏ اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏ به‏ شهروندان‏ ديگر كشورها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏14
كليه‏ اسپانيايي‏ ها در برابر قانون‏ يكسان‏ هستند. بدون‏ آن‏ كه‏ محل‏ تولد، نژاد، جنس‏، مذهب‏، عقايد و ديگر مسايل‏ شخصي‏ و اجتماعي‏ سبب‏ امتياز و تبعيض‏ گردد.
اصل‏15
كليه‏ اشخاص‏ حق‏ زندگي‏، رشد و تكامل‏ جسمي‏ و روحي‏ خود را دارند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ شكنجه‏ و يا رفتار غير انساني‏ قرار داد. مجازات‏ مرگ‏ به‏ جز در قوانين‏ جزايي‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏ لغو مي‏ شود.
اصل‏16
1 - آزادي‏ هاي‏ عقيدتي‏، مذهبي‏ و تفكرات‏ شخصي‏ و گروهي‏ تا حدودي‏ كه‏ نظام‏ اجتماعي‏ نشاخته‏ شده‏ در قانون‏ را به‏ خطر نيندازد، تضمين‏ مي‏ گردد. 2 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اعلام‏ مواضع ايديولوژيكي‏، مذهبي‏ و يا اعتقادي‏ خود نمود. 3 - هيچ‏ مذهبي‏، دين‏ رسمي‏ كشور نمي‏ باشد. نهادهاي‏ دولتي‏ بايستي‏ به‏ اعتقادات‏ مذهبي‏ جامعه‏ اسپانيا احترام‏ گذاشته‏ و روابط خود را با كليساي‏ كاتوليك‏ و ديگر مذاهب‏ حفظ نمايند.
اصل17
1 - آزادي‏ و امنيت‏ حق‏ مسلم‏ اشخاص‏ است‏. آزادي‏ هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محدود كرد، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - مدت‏ بازداشت‏ موقت‏ نمي‏ تواند بيش‏ از زمان‏ مورد نياز براي‏ انجام‏ بازپرسيها و يا حداكثر بيش‏ از 72 ساعت‏ باشد. فرد بازداشت‏ شده‏ پس‏ از اين‏ مدت‏ يا آزاد شده‏ و يا در اختيار مراجع قضايي‏ قرار مي‏ گيرد. 3 - در صورت‏ بازداشت‏، بايستي‏ بلافاصله‏ به‏ متهم‏ دلايل‏ بازداشت‏ را تفهيم‏ كرد. متهم‏ را نمي‏ توان‏ مجبور به‏ اقرار نمود. حق‏ حضور وكيل‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ و انتظامي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ خواهد شد.
اصل‏18
1 - حيثيت‏، حريم‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ و وجهه‏ اشخاص‏، تضمين‏ مي‏ شود. 2 - مسكن‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. ورود و بازرسي‏ محل‏ سكونت‏ بدون‏ اجازه‏ صاحب‏ ملك‏ يا حكم‏ قضايي‏، ممنوع‏ است‏. 3 - محرمانه‏ بودن‏ كليه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ بالاخص‏ نامه‏ ها، تلگراف‏ ها و تلفن‏ ها تضمين‏ مي‏ شود، مگر به‏ حكم‏ قضايي‏. 4 - قانون‏ حدود استفاده‏ از اطلاعات‏ را براي‏ تضمين‏ حيثيت‏ و حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و خانوادگي‏ شهروندان‏، مشخص‏ مي‏ سازد.
اصل‏19
ملت‏ اسپانيا حق‏ انتخاب‏ محل‏ اقامت‏ و تردد آزادانه‏ در سرزمين‏ اسپانيا را دارد. همچنين‏ حق‏ ورود و خروج‏ از كشور را دارد، مگر آن‏ كه‏ آن‏ را قانون‏ محدود سازد. دلايل‏ سياسي‏ يا ايديولوژيكي‏ نمي‏ تواند محدودكننده‏ قانون‏ مذكور باشد.
اصل‏20
حقوق‏ ذيل‏ شناخته‏ و تضمين‏ مي‏ شود: الف‏ ) آزادي‏ بيان‏ و عقايد از طريق‏ سخنراني‏، نوشتار و يا هرگونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏ ديگر. ب‏ ) آزادي‏ ايجاد و خلق‏ آثار ادبي‏، هنري‏، علمي‏ و فني‏. ج‏ ) آزادي‏ انتصاب‏ معلم‏، مربي‏ و ... د ) آزادي‏ دريافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسايل‏ ارتباطي‏. قانون‏ حدود كسب‏ اطلاعات‏ مذكور را براي‏ حفظ حريم‏ هاي‏ شخصي‏ و اسرار حرف‏ هاي‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - اجراي‏ آزادي‏ هاي‏ ذكر شده‏ را نمي‏ توان‏ از طريق‏ سانسور محدود نمود. 3 - قانون‏، نوع‏ تشكيلات‏ و نحوه‏ كنترل‏ پارلماني‏ رسانه‏ هاي‏ عمومي‏ دولتي‏ را تعيين‏ كرده‏ به‏ نحوي‏ كه‏ گروههاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ مختلف‏ اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ گرفته‏ و به‏ پلوراليسم‏ اجتماعي‏ و اختلافات‏ زباني‏ موجود در اسپانيا احترام‏ گذارده‏ شود. 4 - آزاديهاي‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ و قوانين‏ ديگر تنها براي‏ حفظ حيثيت‏، حريم‏، وجهه‏ اشخاص‏ و حفاظت‏ از جوانان‏ و كودكان‏ محدود مي‏ شود. 5 - توقيف‏ تاليفات‏، وسايل‏ سمعي‏ و بصري‏ و ديگر وسايل‏ ارتباطي‏ تنها با مجوز قضايي‏ امكان‏ ثذير است‏.
اصل‏21
1 - تشكيل‏ اجتماعات‏، بدون‏ حمل‏ سلاح‏ آزاد است‏. اجراي‏ اين‏ قانون‏ احتياج‏ به‏ مجوز قبلي‏ ندارد. 2 - اجتماعات‏ و تظاهرات‏ در معابر عمومي‏، بايستي‏ با مجوز قبلي‏ باشد و تنها به‏ دلايل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومي‏ و خطر براي‏ اشخاص‏ و اموال‏ مي‏ توان‏ از آن‏ جلوگيري‏ كرد.
اصل22
1 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ مختلف‏ آزاد است‏. 2 - انجمن‏ هاي‏ كه‏ اهداف‏ آنها جرم‏ محسوب‏ شود غير قانوني‏ هستند. 3 - انجمن‏ هاي‏ ايجاد شده‏ بايستي‏ به‏ ثبت‏ برسند. 4 - انحلال‏ و جلوگيري‏ از ادامه‏ فعاليت‏ انجمن‏ ها تنها با حكم‏ قضايي‏ امكان‏ پذير است‏. 5 - ايجاد انجمن‏ هاي‏ زيرزميني‏ و شبه‏ نظامي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏23
1 - شهروندان‏ حق‏ مشاركت‏ در سرنوشت‏ عمومي‏ خود به‏ صورت‏ مستقيم‏ يا از طريق‏ نمايندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسري‏ را دارند. 2 - همچنين‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ را در شرايط يكسان‏ و با ارايه‏ مدارك‏ مورد لزوم‏ دارند.
اصل‏24
1 - كليه‏ شهروندان‏ حق‏ دستيابي‏ به‏ قضاوت‏ و دادگاهها را براي‏ اجراي‏ حقوق‏ و منافع مشروع‏ خويش‏ دارند. به‏ نحوي‏ كه‏ هيچكس‏ احساس‏ بي‏ دفاعي‏ ننمايد. 2 - همچنين‏ فرد، حق‏ داشتن‏ قاضي‏ مشخص‏ شده‏ توسط قانون‏، وكيل‏، اطلاع‏ از اتهامات‏ عليه‏ خود، روند قضايي‏ كوتاه‏ مدت‏ و با ضمانتهاي‏ كافي‏، استفاده‏ از مدارك‏ مورد لزوم‏ براي‏ دفاع‏ از خود، اقرار نكردن‏ عليه‏ خويش‏، اعتراف‏ نكردن‏ به‏ گناهان‏ را داشته‏ و اصل‏ برايت‏ است‏. قانون‏ حدود مواردي‏ را كه‏ به‏ دلايل‏ نسبي‏ يا اسرار حرفه‏ اي‏ نمي‏ توان‏ به‏ برخي‏ از اتهامات‏ پاسخ‏ داد را معين‏ مي‏ سازد.
اصل25
1 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ محكوم‏ به‏ جرايمي‏ نمود كه‏ در هنگام‏ وقوع‏، بر طبق‏ قوانين‏ جاري‏ زمان‏، جرم‏ محسوب‏ نمي‏ شده‏ است‏. 2 - هدف‏ از مجازاتهايي‏ مانند زندان‏ و غيره‏، تنبيه‏ و بازگرداندن‏ اشخاص‏ به‏ جامعه‏ مي‏ باشد و نمي‏ توان‏ افراد را به‏ كار اجباري‏ مجبور ساخت‏. محكومين‏ به‏ زندان‏ نيز از حقوق‏ اساسي‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود، به‏ جز استثناياتي‏ كه‏ مشخصا در حكم‏ دادگاه‏ و قوانين‏ بازداشت‏ آمده‏ باشد. در هر حال‏ زنداني‏ حق‏ كار، كسب‏ سود حاصل‏ از آن‏، بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، تحصيل‏ و ادامه‏ رشد شخصيت‏ خود را دارد. 3 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نمي‏ توانند مجازاتهايي‏ كه‏ مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ از آزادي‏ ها جلوگيري‏ مي‏ نمايد را تحميل‏ نمايند.
اصل‏26
هتك‏ حيثيت‏ افراد توسط ادارات‏ دولتي‏ و سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏27
1 - آموزش‏ و پرورش‏ حق‏ همگان‏ بوده‏ و انتخاب‏ نحوه‏ فراگيري‏ آزاد است‏. 2 - هدف‏ از آموزش‏، رشد و پرورش‏ شخصيت‏ انساني‏ بر پايه‏ اصول‏ دموكراتيك‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ اساسي‏ است‏. 3 - دولت‏ بايستي‏ زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ اينكه‏ فرزندان‏ افراد معتقد به‏ آموزش‏ هاي‏ مذهبي‏ و اخلاقي‏، به‏ اينگونه‏ آموزشها دستيابي‏ داشته‏ باشند را فراهم‏ نمايد. 4 - آموزش‏ ابتدايي‏ اجباري‏ و رايگان‏ مي‏ باشد. 5 - دولت‏ وظيفه‏ دارد از طريق‏ برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ آموزشي‏، مشاركت‏ دادن‏ مردم‏ و ايجاد مراكز مورد نياز، امكانات‏ استفاده‏ از آموزش‏ را فراهم‏ نمايد. 6 - اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏ مي‏ توانند با احترام‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ مراكز آموزشي‏ ايجاد نمايند. 7 - معلمان‏، اوليا و دانش‏ آموزان‏ در كنترل‏ و مديريت‏ مراكز تحصيلي‏ دولتي‏ دخالت‏ دارند. چگونگي‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 8 - دولت‏ بازرسي‏ و ارزشيابي‏ سيستم‏ آموزشي‏ را براي‏ تضمين‏ اجراي‏ قوانين‏ به‏ عهده‏ دارد. 9 - دولت‏ وظيفه‏ فراهم‏ نمودن‏ شرايط لازم‏ براي‏ مراكز آموزشي‏ را به‏ عهده‏ دارد. 10 - دانشگاه‏ ها خودمختار مي‏ باشند. چگونگي‏ و حدود آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏28
1 - عضويت‏ در سنديكاها آزاد است‏. قانون‏ مي‏ تواند محدويتهايي‏ را در اين‏ مورد براي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دليل‏ وضعيت‏ خاص‏ آنان‏ قايل‏ شود. آزادي‏ سنديكاها عبارت‏ است‏ از ايجاد سنديكا و عضويت‏ درآن‏. اعضا سنديكاها همچنين‏ مي‏ توانند در كنفدراسيون‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ سنديكايي‏ به‏ فعاليت‏ بثردازند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ به‏ عضويت‏ در سنديكاها مجبور نمود. 2 - اعتصاب‏ كارگران‏ براي‏ دفاع‏ از منافع خود، حق‏ مسلم‏ آنها است‏. چگونگي‏ انجام‏ اعتصابات‏ بدون‏ مخل‏ نمودن‏ خدمات‏ مورد نياز جامعه‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل29
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ درخواست‏ و ارايه‏ شكايتهاي‏ شخصي‏ و جمعي‏ خود را بر اساس‏ قانون‏ دارند. 2 - نيروهاي‏ مسلح‏ و ديگر مئسسات‏ نظامي‏، شكايات‏ خود را با توجه‏ به‏ قوانين‏ منحصر به‏ فرد آنها، ارايه‏ مي‏ نمايند.
اصل30
1 - دفاع‏ از كشور وظيفه‏ كليه‏ مردم‏ اسپانيا مي‏ باشد. 2 - قانون‏ وظايف‏ نظامي‏ اسپانيايي‏ ها را مشخص‏ كرده‏ و افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ اعتقادي‏ يا ديگر دلايل‏ از خدمت‏ نظام‏ معاف‏ مي‏ شوند بايستي‏ به‏ خدمات‏ اجتماعي‏ بپردازند. 3 - براي‏ حفظ منافع عمومي‏، مي‏ توان‏ دفتر خدمات‏ به‏ شهروندان‏ را ايجاد نمود. 4 - وظايف‏ شهروندان‏ در مواقع اضطراري‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ شود.
اصل‏31
1 - كليه‏ شهروندان‏ بايستي‏ در پرداخت‏ هزينه‏ هايي‏ عمومي‏، با توجه‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ خود و از طريق‏ مشاركت‏ در سيستم‏ مالياتي‏ عادلانه‏ همكاري‏ ها عادلانه‏ بوده‏ و هيچگاه‏ جنبه‏ مصادره‏ نخواهند داشت‏. 2 - هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ بر اساس‏ معيار درآمدهاي‏ عمومي‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ و اجراي‏ آن‏ بستگي‏ به‏ قدرت‏ اقتصادي‏ دارد. 3 - حدود و ميزان‏ اينگونه‏ همكاري‏ ها را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل32
1 - مرد و زن‏ با حقوق‏ يكسان‏ مي‏ توانند ازدواج‏ نمايند. 2 - حدود، شكل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظايف‏ مزدوجين‏، چگونگي‏ جدايي‏ و طلاق‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد.
اصل33
1 - حق‏ مالكيت‏ خصوصي‏ وارث‏، شناخته‏ ميشود. 2 - حدود و نحوه‏ اجراي‏ حقوق‏ مذكور را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 3 - هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از مالكيت‏ محروم‏ ساخت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ منافع عمومي‏ مطرح‏ باشد. سلب‏ مالكيت‏ در اين‏ مواقع با توجه‏ به‏ قانون‏ و پرداخت‏ غرامت‏ صورت‏ مي‏ گيرد.
اصل34
1 - ايجاد بنيادهاي‏ مختلف‏ براي‏ حفظ منافع عمومي‏ آزاد است‏. 2 - اجراي‏ بندهاي‏ 2 و 4 ماده‏ 22 در بنيادها نيز لازم‏ الاجرا است‏.
اصل‏35
1 - كليه‏ اسپانيايي‏ ها حق‏ كار كردن‏، آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏، رشد و ترقي‏ از طريق‏ كار، كسب‏ سود كافي‏ براي‏ رفع نيازهاي‏ خود و خانواده‏ خود را بدون‏ هيچگونه‏ تبعيضي‏ دارند. 2 - قانون‏ كار، نوع‏ تشكيلات‏ كار را معين‏ مي‏ نمايد.
اصل36
قانون‏ وجه‏ مشخصه‏ حقوقي‏ كانون‏ هاي‏ شغلي‏ و حرفه‏ هاي‏ تخصصي‏ را مشخص‏ مي‏ سازد. تشكيلات‏ داخلي‏ كانونهاي‏ حرفه‏ اي‏ بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏37
1 - قانون‏ بر مذاكرات‏ مابين‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ تاكيد كرده‏ و اجراي‏ توافقات‏ حاصله‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. 2 - اقدامات‏ گروهي‏ كارگران‏ و كارفرمايان‏ جهت‏ حفظ منافع خود قانوني‏ مي‏ باشد. دولت‏ بدون‏ قضاوت‏ و يا محدود كردن‏ حقوق‏ ذكر شده‏ تنها بايستي‏ خدمات‏ مورد نياز و ضروري‏ شهروندان‏ را تضمين‏ نمايد.
اصل‏38
فعاليت‏ شركت‏ ها در چارچوب‏ اقتصاد و بازار آزاد است‏. دولت‏ بايستي‏ از توليد كار شركت‏ ها با توجه‏ به‏ برنامه‏ هاي‏ كلي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏39
1 - حمايت‏ هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏ و قضايي‏ خانواده‏ ها به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فرزندان‏ و مادران‏، بدون‏ در نظر گرفتن‏ وضعيت‏ تاهل‏ آنان‏، حمايت‏ نمايند. قانون‏ امكانات‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ تحقيقات‏ راجع به‏ ولايت‏ پدران‏ را فراهم‏ مي‏ سازد. 3 - اوليا بايستي‏، چه‏ هنگام‏ تاهل‏ و چه‏ پس‏ از طلاق‏، از هر گونه‏ كمكي‏ نسبت‏ به‏ فرزندان‏ در دوران‏ صغارت‏ آنان‏ دريغ نورزند. 4 - اطفال‏ از حفاظت‏ هاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ بهره‏ مند خواهند بود. اصل‏40
1 - دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را براي‏ توسعه‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ و تقسيم‏ عادلانه‏ ثروتها در چارچوب‏ يك‏ سيستم‏ با ثبات‏ اقتصادي‏ فراهم‏ آورد. بالاخص‏ بايد تلاشهاي‏ خود را بر ايجاد كار متمركز نمايد. 2 - همچنين‏ بايد بر آموزش‏ حرفه‏ ها، ايجاد امنيت‏ و بهداشت‏ در كار، استراحت‏ مورد نياز كارگران‏ از طريق‏ محدويت‏ زمان‏ كار، اعلام‏ نمودن‏ تعطيلات‏ مقطعي‏ و ايجاد مراكز مورد نياز ديكر تاكيد نمايد.
اصل‏41
دولت‏ بايستي‏ كليه‏ شهروندان‏ را تحت‏ پوشش‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏، بالاخص‏ به‏ هنگام‏ بيكاري‏، قرار دهد. ارايه‏ كمك‏ هاي‏ ديگر، آزاد است‏.
اصل‏42
دولت‏ بايستي‏ از حقوق‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كارگران‏ اسپانيايي‏ مقيم‏ در خارج‏ دفاع‏ كرده‏ و سياست‏ هاي‏ خود را در بازگشت‏ آنان‏ متمركز نمايد.
اصل‏43
1 - بهداشت‏ حق‏ همگاني‏ است‏. 2 - سازماندهي‏ و هدايت‏ بهداشت‏ عمومي‏، از طريق‏ اقدامات‏ پيشگيري‏ و ارايه‏ خدمات‏ مورد نياز، به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قانون‏ حقوق‏ و وظايف‏ شهروندان‏ در اين‏ مورد را معين‏ مي‏ سازد. 3 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ هاي‏ بهداشتي‏، تربيت‏ بدني‏ و ورزش‏ را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايد تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ استفاده‏ از اوقات‏ فراغت‏ فراهم‏ آورد.
اصل‏44
1 - توسعه‏ آموزش‏ و هدايت‏ آن‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ آموزش‏ علوم‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را در مسير منافع عمومي‏ هدايت‏ نمايد.
اصل‏45
1 - حق‏ استفاده‏ از محيط زيست‏ مناسب‏، همگاني‏ بوده‏ و حفاظت‏ از آن‏ نيز وظيفه‏ همگان‏ است‏. 2 - دولت‏ بايستي‏ استفاده‏ منطقي‏ از منابع طبيعي‏ را براي‏ حفظ و بهبود كيفيت‏ زندگي‏ و حفاظت‏ آن‏ را با حمايت‏ و همبستگي‏ جامعه‏، ترويج‏ نمايد. 3 - كساني‏ كه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در بند قبلي‏ تعرض‏ نمايند، بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ شده‏ و بايستي‏ رفع ضرر نمايند.
اصل‏46
حفظ ميراثهاي‏ تاريخي‏، فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏. قوانين‏ جزايي‏ بايستي‏ نسبت‏ به‏ تعرض‏ به‏ اينگونه‏ ميراثها مجازات‏ در نظر گيرند.
اصل‏47
داشتن‏ مسكن‏ مناسب‏ حق‏ مسلم‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها است‏. دولت‏ بايستي‏ شرايط لازم‏ را فراهم‏ كرده‏ و تسهيلات‏ كافي‏ براي‏ داشتن‏ مسكن‏ را بوجود آورد. جامعه‏ نيز از ارزش‏ هاي‏ اضافي‏ حاصل‏ از فعاليت‏ هاي‏ مسكن‏ سازي‏ دولت‏، بهره‏ مند خواهد بود.
اصل‏48
ايجاد شرايط لازم‏ براي‏ مشاركت‏ جوانان‏ در توسعه‏ سياسي‏، اجتماعي‏، اقتصادي‏ و فرهنگي‏ به‏ عهده‏ دولت‏ است‏.
اصل‏49
دولت‏ بايستي‏ يا اتخاذ سياستهاي‏ پيشگيري‏، درمان‏ و توانبخشي‏ براي‏ معلولين‏ جسمي‏ و رواني‏، زمينه‏ هاي‏ لازم‏ را براي‏ شهروندان‏ مذكور آماده‏ كرده‏ تا از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏ بهره‏ مند شوند.
اصل‏50
دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ ايجاد پانسيون‏ هاي‏ مناسب‏، كفايت‏ اقتصادي‏ سالمندان‏ را تضمين‏ نمايد. همچنين‏ رفاه‏ آنها را با ارايه‏ خدمات‏ اجتماعي‏ مختص‏ سالمندان‏ در زمينه‏ بهداشت‏، مسكن‏، فرهنگ‏ و اوقات‏ فراغت‏ تامين‏ نمايد.
اصل‏51
1 - دولت‏ دفاع‏ از مصرف‏ كنندگان‏ را از طريق‏ اقدامات‏ امنيتي‏، بهداشتي‏ و حفظ منافع اقتصادي‏ آنها، به‏ عهده‏ دارد. 2 - دولت‏ وظيفه‏ ارايه‏ اطلاعات‏ و آموزش‏ هاي‏ لازم‏ به‏ مصرف‏ كنندگان‏ را داشته‏ و از سازمان‏ هاي‏ ذيربط حمايت‏ خواهد كرد. همچنين‏ بايستي‏ به‏ درخواست‏ ها و شكايات‏ مصرف‏ كنندگان‏ رسيدگي‏ نمايد. 3 - با توجه‏ به‏ بندهاي‏ ذكر شده‏ قبلي‏ بايستي‏ مقررات‏ داخلي‏ و مجوز توليدات‏ به‏ تصويب‏ برسد.
اصل52
قانون‏، وظايف‏ سازمان‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ و تخصصي‏ را براي‏ دفاع‏ از منافع اقتصادي‏ معين‏ خواهد كرد. تشكيلات‏ داخلي‏ و عملكرد اينگونه‏ سازمانها بايستي‏ دموكراتيك‏ باشد.
اصل‏53
1 - اجراي‏ حقوق‏ و آزادي‏ هاي‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ دوم‏ عنوان‏ حاضر، به‏ عهده‏ كليه‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ است‏. تنها قانون‏ كه‏ در عين‏ حال‏ نبايد ناقض‏ اصل‏ حقوق‏ مذكور باشد، مي‏ تواند ميزان‏ اين‏ آزاديها را با توجه‏ به‏ اصل‏ 1 - 161، محدود نمايد. 2 - كليه‏ شهروندان‏ مي‏ توانند از عدم‏ وجود آزاديهاي‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 4 و بخش‏ اول‏ فصل‏ دوم‏ به‏ ديوان‏ ها شكايت‏ نموده‏ و يا از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فرجام‏ خواهي‏ نمايند. فرجام‏ خواهي‏ در مورد دلايل‏ وجداني‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 30 نيز صورت‏ خواهد گرفت‏. 3 - احترام‏ و حراست‏ از اصول‏ شناخته‏ شده‏ در فصل‏ سوم‏، اساس‏ فعاليت‏ هاي‏ قضايي‏ و دولتي‏ مي‏ باشد. محدود نمودن‏ حقوق‏ مذكور تنها در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد مي‏ تواند در ديوان‏ هاي‏ عادي‏ مورد بررسي‏ قرار گيرند.
اصل‏54
"مدافع ملت‏" يك‏ تشكيلات‏ سازماني‏ بوده‏ كه‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ مجلسين‏ و منتصب‏ از جانب‏ آنان‏، براي‏ دفاع‏ از حقوق‏ ذكر شده‏ در اين‏ عنوان‏، ايجاد خواهد شد. "مدافع ملت‏" مي‏ تواند عملكرد ادارات‏ دولتي‏ را بازرسي‏ نموده‏ و به‏ مجلسين‏ گزارش‏ دهد.
اصل‏55
1 - حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصول‏ 17 و 18 بندهاي‏ 2 و 3، اصول‏ 19 و 20 بندهاي‏ الف‏ - ب‏ و 5، اصول‏ 21 و 28 بند 2 و اصل‏ 37 بند 2 مي‏ تواند به‏ هنگام‏ حكومت‏ نظامي‏ و به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، معلق‏ شود. بند 3 از اصل‏ 17 از اين‏ مورد استثنا مي‏ گردد. 2 - قانون‏ مي‏ تواند حدود و نوع‏ معلق‏ نمودن‏ حقوق‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 17 بند 2 و اصل‏ 18 بندهاي‏ 2 و 3 را براي‏ افرادي‏ مشخص‏، با انجام‏ تحقيقات‏ كافي‏ و يا حكم‏ قضايي‏ و كنترل‏ پارلماني‏، در مورد باندهاي‏ مسلح‏ و تروريست‏، معين‏ سازد. سو استفاده‏ از اين‏ اصل‏، مسيوليت‏ جزايي‏ دارد.
اصل‏56
1 - پادشاه‏ رييس‏ كشور و سمبل‏ اتحاد و ثبات‏ آن‏ است‏. شاه‏ عملكرد عادي‏ نهادها را زير نظر داشته‏ و عاليترين‏ مقام‏ دولتي‏ در روابط بين‏ المللي‏ مي‏ باشد. وظايف‏ شاه‏ را قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - عنوان‏ رسمي‏ او "شاه‏ اسپانيا" است‏ و مي‏ توان‏ از عناوين‏ ديگر نيز كه‏ در رابطه‏ با سلطنت‏ باشد، استفاده‏ كرد. 3 - شخصيت‏ شاه‏ خدشه‏ ناپذير بوده‏ و مسيوليتي‏ ندارد. وظايف‏ شاه‏ هميشه‏ بايستي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در اصل‏ 64 آمده‏ است‏، انجام‏ گيرد در غير اين‏ صورت‏، اعتبار ندارد. موضوع‏ اصل‏ 65 بند 2، از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏57
1 - سلطنت‏ اسپانيا در خانواده‏ اعليحضرت‏ خوان‏ كارلوس‏ اول‏، وارث‏ سلسله‏ تاريخي‏ بوربون‏، موروثي‏ است‏. جانشين‏ سلطنت‏ فرزند مذكر اول‏ ميباشد. در غير اين‏ صورت‏ وابستگي‏ نزديك‏ بر دور، مرد بر زن‏، سن‏ زيادتر بر سن‏ كمتر ارجحيت‏ دارد. 2 - وليعهد از بدو تولد يا از زماني‏ كه‏ به‏ عنوان‏ وليعهد نامبرده‏ شود، عنوان‏ نامبرده‏ PRINCIPE DE ASTURIAS ( پرنسيپه‏ - د - آستورياس‏ ) و عنوان‏ هاي‏ ديگري‏ كه‏ به‏ طور سنتي‏ براي‏ جانشين‏ سلطنت‏ اسپانيا استفاده‏ ميشده‏ است‏ را همراه‏ دارد. 3 - در صورت‏ عدم‏ وجود جانشين‏ به‏ طوري‏ كه‏ ذكر شد، مجلسين‏ مي‏ توانند با توجه‏ به‏ منافع اسپانيا جانشين‏ سلطنت‏ را معرفي‏ نمايند. 4 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ جانشيني‏ و سلطنت‏ را داشته‏ باشند اما بر خلاف‏ نظر شاه‏ و مجلسين‏ ازدواج‏ نمايند، خود و فرزندانشان‏ از جانشيني‏ محروم‏ ميشوند. 5 - كناره‏ گيري‏ از سلطنت‏، عدم‏ قبول‏ آن‏ و يا هر ترديد ديگري‏ كه‏ در مورد جانشين‏ سلطنت‏ بوجود آيد را قانون‏ حل‏ خواهد نمود.
اصل‏58
همسر شاه‏ يا زوج‏ ملكه‏ نمي‏ تواند وظايف‏ سلطنتي‏ را به‏ عهده‏ گيرند به‏ استثنا وظايفي‏ كه‏ مشخصا به‏ آنها محول‏ گرديده‏ است‏.
اصل‏59
1 - هنگامي‏ كه‏ شاه‏ صغير است‏. پدر يا مادر شاه‏ و در صورت‏ نبودن‏ هيچكدام‏، نزديكترين‏ فاميل‏ ارشد بر طبق‏ آنچه‏ در قانون‏ اساسي‏ معين‏ شده‏ وظايف‏ پادشاه‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد. 2 - در صورتي‏ كه‏ پادشاه‏ از عهده‏ وظايف‏ محوله‏ به‏ هر دليلي‏ بر نيايد و مجلسين‏ آن‏ را تاييد نمايد، سلطنت‏ به‏ وليعهد واگذار ميشود. در صورتي‏ كه‏ وليعهد صغير باشد، مانند بند قبل‏، عمل‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ هيچكس‏ براي‏ بدست‏ گرفتن‏ امور سلطنتي‏ وجود نداشته‏ باشد، مجلسين‏ يك‏، سه‏ يا پنج‏ نفر را عهده‏ دار امور سلطنتي‏ مي‏ نمايند. 4 - پادشاه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. 5 - اجراي‏ وظايف‏ پادشاهي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و هميشه‏ تحت‏ عنوان‏ "پادشاه‏ اسپانيا" انجام‏ ميگيرد.
اصل‏60
1 - قيوميت‏ شاه‏ صغير را شخصي‏ كه‏ شاه‏ مرحوم‏ معرفي‏ كرده‏، به‏ عهده‏ دارد. نايب‏ السطنه‏ بايستي‏ اسپانيايي‏ بوده‏ و صغير نباشد. در صورت‏ عدم‏ معرفي‏ قيم‏ توسط شاه‏، پدر و يا مادر و در غير اينصورت‏ مجلسين‏ بايستي‏ از خاندان‏ سلطنتي‏ كسي‏ را انتخاب‏ نمايند. 2 - قيوميت‏ شاه‏ صغير مقام‏ سياسي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏61
1 - پادشاه‏ بايستي‏ در مقابل‏ مجلسين‏ سوگند ياد كرده‏ كه‏ وظايف‏ خود را به‏ نحو احسن‏ انجام‏ داده‏، پايبند به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بوده‏ و به‏ حقوق‏ شهروندان‏ و جوامع خودمختار احترام‏ بگذارد. 2 - وليعهد نيز وقتي‏ كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ مي‏ رسد، بايستي‏ همان‏ سوگند را ياد نمايد. جانشين‏ يا جانشينان‏ شاه‏ نيز بايد همان‏ سوگند را ياد كرده‏ و همچنين‏ وفاداري‏ خود را به‏ شاه‏ اعلام‏ نمايند.
اصل62
اختيارات‏ و وظايف‏ پادشاه‏: الف‏ ) نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. ب‏ ) انحلال‏ مجلسين‏ و اعلام‏ انتصابات‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ج‏ ) اعلام‏ همه‏ پرسي‏ در موضوعات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏. د ) پيشنهاد رييس‏ دولت‏ و انتصاب‏ او و همچنين‏ پايان‏ دادن‏ به‏ خدمت‏ رييس‏ دولت‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏. ه‏ ) حكم‏ انتصاب‏ اعضاي‏ دولت‏، پس‏ از پيشنهاد رييس‏ دولت‏. و ) بررسي‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏. ز ) اطلاع‏ از امور دولتي‏ و به‏ عهده‏ گرفتن‏ رياست‏ شوراي‏ وزيران‏ به‏ درخواست‏ رييس‏ دولت‏ و يا درخواست‏ خود. ح‏ ) فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. ط ) درخواست‏ عفو، وليكن‏ پادشاه‏ قادر به‏ عفو نمي‏ باشد. ي‏ ) نيابت‏ آكادمي‏ ها.
اصل‏63
1 - شاه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. نمايندگان‏ سياسي‏ خارجي‏ در اسپانيا نيز توسط پادشاه‏ پذيرفته‏ مي‏ شوند. 2 - پذيرش‏ قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏. 3 - اعلام‏ صلح‏ و جنگ‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ به‏ عهده‏ پادشاه‏ است‏.
اصل64
1 - فرمان‏ هاي‏ پادشاه‏ هميشه‏ بايستي‏ با حضور رييس‏ دولت‏ و يا وزرا مربوطه‏ صورت‏ گيرد. پيشنهاد و انتصاب‏ رييس‏ دولت‏ و موضوع‏ انحلال‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 99، بايستي‏ با حضور رييس‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. 2 - مسيوليت‏ فرمان‏ هاي‏ صادر شده‏ از سوي‏ پادشاه‏ با كساني‏ است‏ كه‏ به‏ هنگام‏ امضاي‏ فرمان‏، حضور داشته‏ باشند.
اصل‏65
1 - بخشي‏ از بودجه‏ دولتي‏ براي‏ امور دربار و خانواده‏ سلطنتي‏ در اختيار پادشاه‏ قرار مي‏ گيرد. شاه‏ در چگونگي‏ هزينه‏ نمودن‏ آن‏ آزاد است‏. 2 - شاه‏ مي‏ تواند آزادانه‏ اعضاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ دربار خود را انتخاب‏ نمايد.
اصل‏66
1 - نمايندگان‏ مجلسين‏ از سوي‏ مردم‏ انتخاب‏ شده‏ و شامل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و سنا مي‏ باشد. 2 - وظيفه‏ مجلسين‏ قانونگذاري‏، تصويب‏ بودجه‏، كنترل‏ دولت‏ و ديگر وظايفي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ذكر شده‏ است‏. نمايندگان‏ مجلسين‏ از تعرض‏ مصون‏ هستند.
اصل‏67
1 - هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ نماينده‏ كنگره‏ و سنا باشد. همچنين‏ نمي‏ تواند نماينده‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و نماينده‏ پارلمانهاي‏ جوامع خودمختار باشد. 2 - نمايندگان‏ مجلسين‏ وابسته‏ به‏ قدرت‏ دولتي‏ نبوده‏ و استقلال‏ راي‏ دارند. 3 - تجمعات‏ و جلسات‏ نمايندگان‏ خارج‏ از آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ مجلسين‏، فاقد ارزش‏ حقوقي‏ مي‏ باشد.
اصل‏68
1 - ميزان‏ نمايندگان‏ كنگره‏ حداقل‏ 300 و حداكثر 400 نفر است‏. نمايندگان‏ كنگره‏ با انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏، آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏ چنانچه‏ در قانون‏ مشخص‏ شده‏ است‏، انتخاب‏ ميشوند. 2 - هر شهرستان‏ يك‏ حوزه‏ انتخاباتي‏ ناميده‏ ميشود. "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ مي‏ باشند. قانون‏ تعداد نمايندگان‏ هر حوزه‏ را با توجه‏ به‏ ميزان‏ جمعيت‏ آن‏ مشخص‏ مي‏ سازد. 3 - انتخابات‏ در هر حوزه‏ انتخاباتي‏ و با توجه‏ به‏ ميزان‏ نمايندگانش‏ مورد نظارت‏ قرار مي‏ گيرد. 4 - نمايندگان‏ كنگره‏ براي‏ يك‏ دوره‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ پس‏ از گذشت‏ چهار سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ كنگره‏ پايان‏ مي‏ يابد. 5 - كليه‏ اسپانياييهايي‏ كه‏ داراي‏ شرايط معين‏ شده‏ در قانون‏ باشند، حق‏ راي‏ داشته‏ و همچنين‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ انتخاب‏ شوند. دولت‏ بايستي‏ تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ شركت‏ اسپانيايي‏ هاي‏ مقيم‏ در خارج‏ از كشور فراهم‏ آورد. 6 - انتخابات‏ بايستي‏ سي‏ روز الي‏ شصت‏ روز قبل‏ از پايان‏ دوره‏ قبلي‏ كنگره‏ انجام‏ گيرد. كنگره‏ منتخب‏ بايستي‏ حداكثر پس‏ از 25 روز بعد از انتخابات‏، اولين‏ اجلاس‏ خود را تشكيل‏ دهد.
اصل‏69
1 - سنا محل‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ مناطق‏ و جوامع مختلف‏ است‏. 2 - هر استان‏ كه‏ يك‏ حوزه‏ ميباشد، چهار سناتور را از طريق‏ انتخابات‏ سراسري‏، مستقيم‏، آزاد و مخفي‏ بر اساسي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، انتخاب‏ مي‏ نمايد. 3 - در استانهاي‏ جزيره‏ اي‏، هر جزيره‏ با مجمع الجزايري‏ كه‏ داراي‏ شوراهاي‏ محلي‏ باشد، يك‏ حوزه‏ محسوب‏ ميشود. بدين‏ ترتيب‏ سه‏ سناتور براي‏ قناري‏ بزرگ‏، "مايوركا" و "تنريفه‏" و يك‏ سناتور براي‏ "ايبيثا - فرومنته‏ را"، "منوركا"، "فوينته‏ ونتورا"، "گومرا"، ‏"رو"، "لنيروته‏" و "لاپالما" انتخاب‏ مي‏ شود. 4 - شهرهاي‏ "سيوتا" و "مليا" هر كدام‏ داراي‏ دو سناتور مي‏ باشند. 5 - علاوه‏ بر اين‏ هر جامعه‏ خودمختار يك‏ سناتور را در ازاي‏ هر يك‏ ميليون‏ جمعيت‏ خود و يك‏ سناتور را از جانب‏ كل‏ جامعه‏، به‏ نمايندگي‏ سنا انتصاب‏ مينمايند. انتصاب‏ نمايندگان‏ سنا بايستي‏ از سوي‏ پارلمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار و يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ انجام‏ گيرد. 6 - نمايندگان‏ سنا براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مدت‏ نمايندگي‏ سناتورها پس‏ از 4 سال‏ و يا در صورت‏ انحلال‏ سنا پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل70
1 - قانون‏ انتخابات‏ شرايط كانديداها را معين‏ مي‏ سازد، ولي‏ در هر حال‏ نبايستي‏ سمت‏ هاي‏ زير را داشته‏ باشند: الف‏ ) اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ب‏ ) مقامات‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد، به‏ استثناي‏ هيات‏ دولت‏ ج‏ ) مدافع ملت‏ د ) قضات‏ و دادستانها ه‏ ) نظاميان‏ رسمي‏، اعضاي‏ غير رسمي‏ نظامي‏ سازمان‏ هاي‏ اطلاعاتي‏، امنيتي‏ و پليس‏ و ) اعضاي‏ شوراهاي‏ انتخاباتي‏ 2 - اعتبارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ تحت‏ كنترل‏ قضايي‏ بوده‏ كه‏ قانون‏ انتخابات‏ چگونگي‏ آن‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏71
1 - نمايندگان‏ و سناتورها را نمي‏ توان‏ به‏ دليل‏ اظهار عقايد خود تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. 2 - در مدت‏ نمايندگي‏، نمايندگان‏ و سناتورها داراي‏ مصونيت‏ مي‏ باشند و تنها مي‏ توان‏ آنان‏ را در حال‏ انجام‏ جرم‏ دستگير نمود. نمايندگان‏ متهم‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ مجوز قبلي‏ پارلمان‏ يا سنا تحت‏ روند قضايي‏ عادي‏ قرار داد. 3 - موارد اتهام‏ نمايندگان‏ و سناتورها تنها مي‏ تواند توسط ديوان‏ عالي‏ كشور مورد بررسي‏ قرار گيرد. 4 - ميزان‏ دستمزد نمايندگان‏ و سناتورها توسط مجلسين‏ تعيين‏ مي‏ شود.
اصل‏72
1 - مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ و بودجه‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايند. آيين‏ نامه‏ ها و اصلاحات‏ بايستي‏ به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - مجلسين‏ هر كدام‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ خود را انتخاب‏ مي‏ نمايند. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ اجلاس‏ مشترك‏ داشته‏ باشند، اين‏ اجلاس‏ توسط رييس‏ كنگره‏ اداره‏ مي‏ شود و مقررات‏ تصويب‏ شده‏ هر يك‏ از مجالس‏ در آن‏ اجرا مي‏ گردد. 3 - رياست‏ مجلسين‏، رياست‏ اداري‏ و انتظامي‏ داخلي‏ مجلسين‏ را نيز به‏ عهده‏ دارند.
اصل‏73
1 - مجلسين‏ در دو دوره‏ اجلاس‏ عادي‏ دارند. دوره‏ اول‏ از سپتامبر لغايت‏ دسامبر و دوره‏ دوم‏ از فوريه‏ تا ژوين‏ مي‏ باشد. 2 - به‏ درخواست‏ دولت‏ يا اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از دو مجلسين‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ داد. دستور كار اجلاس‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ بايستي‏ مشخص‏ بوده‏ و پس‏ از آن‏ پايان‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏74
1 - اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ براي‏ قانون‏ گذاري‏ نبوده‏ و تنها براي‏ انجام‏ وظايفي‏ كه‏ در عنوان‏ دوم‏ اين‏ قانون‏ آمده‏، مي‏ باشد. 2 - تصميمات‏ مشترك‏ مجلسين‏ در مورد اصول‏ 1 - 94، 2 - 145 و 2 - 158 بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ آرا برسد. روند كار اصل‏ 1 - 94 از كنگره‏ و روند كار اصول‏ 2 - 145 و 2 - 158 از سنا آغاز مي‏ شود. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ سنا و كنگره‏ براي‏ تصويب‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مختلط مركب‏ از اعضاي‏ سنا و كنگره‏ به‏ نسبت‏ مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميسيون‏ مختلط متن‏ قانوني‏ را تهيه‏ كرده‏ تا به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. در صورت‏ عدم‏ تصويب‏، كنگره‏ مي‏ تواند به‏ تنهايي‏ با اخذ اكثريت‏ مطلق‏ آرا آن‏ را تصويب‏ نمايد.
اصل‏75
1 - كار در مجلسين‏ در جلسات‏ رسمي‏ و در كميسيون‏ ها انجام‏ ميگيرد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند تصويب‏ پروژه‏ ها و پيشنهادات‏ قانوني‏ را به‏ كميسيون‏ هاي‏ دايم‏ واگذار نمايند. با اين‏ حال‏ جلسه‏ رسمي‏ مي‏ تواند هر زمان‏ كه‏ مايل‏ باشد بحث‏ راجع به‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ را خود دنبال‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏، امور بين‏ المللي‏، مقررات‏ سازماني‏ و بودجه‏ دولتي‏ از قانون‏ قبلي‏ مستثني‏ مي‏ گردد.
اصل‏76
1 - كنگره‏ و سنا و يا هر دو مشتركا مي‏ توانند كميسيون‏ هاي‏ تحقيقاتي‏ در خصوص‏ مسايلي‏ كه‏ منافع عمومي‏ در ميان‏ است‏، تشكيل‏ بدهند. نتايج‏ تحقيقات‏ اين‏ كميسيون‏ ها نمي‏ توانند در ديوان‏ هاي‏ قضايي‏ مورد استفاده‏ قرار گيرد. البته‏ اين‏ نتايج‏ مي‏ تواند به‏ دادستاني‏ براي‏ ادامه‏ تحقيقات‏ ارايه‏ شود. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند افراد را احضار نمايند و نمي‏ توان‏ از حضور در مجلسين‏ خودداري‏ نمود. قانون‏، نحوه‏ مجازات‏ در صورت‏ عدم‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏77
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ فردي‏ يا گروهي‏ شهروندان‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ دريافت‏ نمايند. حضور مستقيم‏ و انجام‏ تظاهرات‏ و در خواست‏ هاي‏ حضوري‏ شهروندان‏ در مجلسين‏ ممنوع‏ مي‏ باشد. 2 - مجلسين‏ مي‏ توانند درخواست‏ هاي‏ دريافت‏ شده‏ را به‏ دولت‏ ارايه‏ نمايند. دولت‏ بايستي‏ در صورت‏ تمايل‏ مجلسين‏ به‏ اينگونه‏ درخواستها، پاسخ‏ دهد.
اصل‏78
1 - هر مجلس‏ داراي‏ يك‏ "نمايندگي‏ دايمي‏" بوده‏ كه‏ حداقل‏ 21 عضو دارد. نمايندگي‏ مذكور معرف‏ گروه‏ هاي‏ پارلماني‏ با توجه‏ به‏ تعداد نمايندگان‏ آنها است‏. 2 - رياست‏ دايمي‏ به‏ عهده‏ رياست‏ هر يك‏ از مجلسين‏ است‏. وظايف‏ دايمي‏ اجراي‏ اصل‏ 73، وظايف‏ ديگر محول‏ شده‏ اصول‏ 86 و 116، در زمان‏ انحلال‏ يا پايان‏ كار و نمايندگي‏ مجلسين‏ در زماني‏ كه‏ اجلاس‏ رسمي‏ ندارد، مي‏ باشد. 3 - در صورت‏ پايان‏ يافتن‏ كار مجلسين‏ يا انحلال‏ آنها، نمايندگي‏ دايمي‏ به‏ وظايف‏ خود تا شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد ادامه‏ مي‏ دهد. 4 - پس‏ از شكل‏ گيري‏ مجلسين‏ جديد، نمايندگي‏ رسمي‏، امور جاريه‏ و تصميمات‏ اتخاذ شده‏ را به‏ اطلاع‏ مجلسين‏ مي‏ رساند.
اصل‏79
1 - براي‏ تصويب‏ لوايح‏ در جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏، حضور اكثريت‏ اعضا لازم‏ است‏. 2 - لوايح‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ حاضرين‏ در مجلسين‏ برسد. لوايحي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و يا ديگر قوانين‏ و يا مقررات‏ خود مجلسين‏ احتياج‏ به‏ اكثريت‏ مطلق‏ دارد، مستثني‏ مي‏ گردد. 3 - راي‏ سناتورها و نمايندگان‏، قايم‏ به‏ شخص‏ بوده‏ و قابل‏ واگذاري‏ نيست‏.
اصل‏80
جلسات‏ رسمي‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشد. به‏ استثناي‏ جلساتي‏ كه‏ به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ نمايندگان‏ رسيده‏ باشد.
اصل‏81
1 - قوانين‏ در رابطه‏ با حقوق‏ اساسي‏ و آزاديهاي‏ اجتماعي‏، قوانين‏ مربوط به‏ جوامع خودمختار، قوانين‏ مربوط به‏ انتخابات‏ و ديگر قوانيني‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، قوانين‏ سازماني‏ ناميده‏ ميشوند. 2 - تصويب‏، اصلاح‏ و حذف‏ اينگونه‏ قوانين‏ نياز به‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ دارد.
اصل‏82
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند چنانچه‏ مايل‏ باشند تنظيم‏ برخي‏ از لوايح‏ قانوني‏ را به‏ دولت‏ واگذار نمايند. اما تنظيم‏ قوانين‏ سازماني‏ از اين‏ مورد مستثني‏ مي‏ گردد. 2 - در صورت‏ محول‏ نمودن‏ تنظيم‏ قوانين‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ چارچوب‏ قانوني‏ آن‏، و اينكه‏ آيا هدف‏ پيش‏ نويس‏ يك‏ قانون‏ جديد و يا ادغام‏ چند قانون‏ در يكديگر است‏، مشخص‏ شود. 3 - در صورت‏ محول‏ نمود تنظيم‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ به‏ دولت‏، بايستي‏ هدف‏ به‏ صورت‏ واضح‏ مشخص‏ شده‏ و مدت‏ زماني‏ مناسب‏ براي‏ تدوين‏ لايحه‏ در نظر گرفته‏ شود. دولت‏ نمي‏ تواند هيات‏ ديگري‏ را مسيول‏ رسيدگي‏ و تدوين‏ پيشنويس‏ بنمايد. 4 - لوايح‏ قانوني‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ اهداف‏ لايحه‏ را به‏ صورت‏ واضح‏ بيان‏ نمايند. 5 - مجوز تنظيم‏ لوايح‏ قانوني‏ بايستي‏ حدود آن‏ را نيز مشخص‏ نمايد به‏ نحوي‏ كه‏ مشخص‏ شود آيا منظور تنها تدوين‏ يك‏ متن‏ است‏ يا با متون‏ قانوني‏ ديگر نيز ارتباط دارد. 6 - بدون‏ دخالت‏ در وظايف‏ مخصوص‏ ديوانها و دادگاه‏ ها، قوانين‏ تدوين‏ شده‏ بايستي‏ فرمولهاي‏ مخصوصي‏ را براي‏ كنترل‏ اجرايي‏ آن‏ تدوين‏ نمايند. اصل‏83
قانون‏ هاي‏ كلي‏ نمي‏ توانند: الف‏ ) قوانين‏ كلي‏ ديگر را اصلاح‏ نمايند. ب‏ ) به‏ تدوين‏ مقررات‏ براي‏ امور منسوخ‏ شده‏ بپردازند.
اصل‏84
1 - هر گاه‏ يك‏ پيشنهاد قانوني‏ يا تصويبنامه‏ اي‏ مخالف‏ قوانين‏ معتبر باشد، دولت‏ مي‏ تواند مانع پيگيري‏ آن‏ شود. همچنين‏ مي‏ تواند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ مبني‏ بر جلوگيري‏ كلي‏ يا جزيي‏ قانون‏ مذكور را ارايه‏ دهد.
اصل‏85
پيشنهادات‏ قانوني‏ دولت‏ عنوان‏ تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ را خواهد داشت‏. اصل‏86
1 - در صورت‏ نياز فوري‏ و فوق‏ العاده‏، دولت‏ مي‏ تواند تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ موقت‏ را تصويب‏ نموده‏، به‏ نحوي‏ كه‏ متضاد با اصول‏ حقوق‏، وظايف‏ و آزاديهاي‏ شهروندان‏ كه‏ در عنوان‏ اول‏ آمده‏ است‏، نباشد. 2 - تصويب‏ نامه‏ ها بايستي‏ فورا و حداكثر پس‏ از سي‏ روز براي‏ بحث‏ و راي‏ گيري‏ به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ فرستاده‏ شوند. كنگره‏ نمايندگان‏ نيز بايستي‏ ظرف‏ مدت‏ مذكور، نظر خود را پيرامون‏ اعتبار يا لغو آن‏ اعلام‏ نمايد. براي‏ دستيابي‏ به‏ اين‏ منظور در مقررات‏، رويه‏ ويژه‏ اي‏ در نظر گرفته‏ خواهد شد. 3 - پس‏ از مدت‏ مقرر شده‏ در بند فوق‏، مجلسين‏ مي‏ توانند مصوبه‏ را به‏ صورت‏ لايحه‏ قانوني‏ و با قيد فوريت‏ مورد بررسي‏ قرار دهند.
اصل‏87
1 - قانون‏ گذاريهاي‏ دولت‏، كنگره‏ و سنا بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ اساسي‏ و مقررات‏ مجلسين‏ انجام‏ گيرد. 2 - پارلمانهاي‏ دولت‏ هاي‏ خودمختار مي‏ توانند از دولت‏ درخواست‏ تدوين‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ را بنمايند. يا اينكه‏ مي‏ توانند يك‏ پيشنهاد قانوني‏ را به‏ هيات‏ رييسه‏ كنگره‏ ارايه‏ دهند و حداكثر سه‏ نفر از نمايندگان‏ پارلمان‏ خود را، براي‏ دفاع‏ از پيشنهاد مذكور به‏ كنگره‏ اعلام‏ نمايد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ و شرايط ارايه‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردم‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏، معين‏ خواهد ساخت‏. براي‏ قبول‏ بررسي‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ حداقل‏ نياز به‏ 000 / 500 امضا مي‏ باشد. پيشنهادات‏ قانوني‏ مردمي‏ نمي‏ تواند شامل‏ قوانين‏ سازماني‏، مالياتي‏، بين‏ المللي‏ و عفو زندانيان‏ شود.
اصل‏88
لوايح‏ قانوني‏ تصويب‏ شده‏ توسط شوراي‏ وزيران‏، همراه‏ با گزارش‏ و سوابق‏ لازم‏ به‏ كنگره‏ فرستاده‏ مي‏ شود.
اصل‏89
1 - به‏ جريان‏ انداختن‏ پيشنهادات‏ قانوني‏ بر اساس‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ مجلسين‏ انجام‏ خواهد گرفت‏، بدون‏ اينكه‏ اولويت‏ لوايح‏ مانع از ابتكارات‏ تدوين‏ به‏ نحوي‏ كه‏ دراصل‏ 87 آمده‏ است‏، بشود. 2 - پيشنهادات‏ قانوني‏ كه‏ مطابق‏ اصل‏ 87 از سنا آغاز شود، به‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد تا رويه‏ مربوطه‏ دنبال‏ شود.
اصل90
1 - پس‏ از تصويب‏ لايحه‏ قانوني‏ در كنگره‏ نمايندگان‏، رييس‏ كنگره‏ آن‏ را به‏ اطلاع‏ رييس‏ سنا، مي‏ رساند تا بحث‏ در سنا آغاز شود. 2 - سنا پس‏ از دريافت‏ متن‏ دو ماه‏ مهلت‏ داشته‏ تا آن‏ را وتو كرده‏ يا اصلاحيه‏ اراإه‏ دهد. براي‏ وتوي‏ يك‏ لايحه‏ قانوني‏ آرا اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها لازم‏ است‏. پس‏ از آن‏ كنگره‏ مجددا بايستي‏ لايحه‏ را با اكثريت‏ مطلق‏ به‏ تصويب‏ برساند تا بتوان‏ آن‏ را جهت‏ توشيح‏ پادشاه‏ ارسال‏ كرد. 3 - مهلت‏ دو ماهه‏ اي‏ كه‏ سنا براي‏ بررسي‏ لوايح‏ در اختيار دارد، در صورتي‏ كه‏ لايحه‏ با قيد فوريت‏ ارسال‏ شود به‏ 20 روز كاهش‏ مي‏ يابد.
اصل‏91
قوانيني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ رسيده‏ است‏، پس‏ از 15 روز به‏ توشيح‏ پادشاه‏ رسيده‏ و سپس‏ منتشر خواهند شد.
اصل‏92
1 - تصميمات‏ سياسي‏ كه‏ از اهميت‏ ويژه‏ اي‏ برخوردار باشند را مي‏ توان‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشت‏. 2 - پيشنهاد همه‏ پرسي‏ از سوي‏ رييس‏ دولت‏ مطرح‏ و پس‏ از موافقت‏ كنگره‏ نمايندگان‏، پادشاه‏ فراخوان‏ آن‏ را صادر خواهد كرد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط و چگونگي‏ انواع‏ همه‏ پرسي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ را معين‏ خواهد ساخت‏. اصل93
از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توان‏ اجازه‏ عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ را صادر نمود. اجراي‏ قراردادها و قطعنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ و فراملي‏ به‏ عهده‏ مجلسين‏ يا دولت‏ خواهد بود.
اصل94
1 - موافقت‏ دولت‏ با قراردادها يا ثيمانهاي‏ بين‏ المللي‏، در موارد ذيل‏ نياز به‏ اجازه‏ مجلسين‏ دارد: الف‏ ) قراردادهايي‏ كه‏ جنبه‏ سياسي‏ دارند. ب‏ ) قراردادهاي‏ نظامي‏ ج‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر تماميت‏ ارضي‏ كشور يا بر حقوق‏ مقرر در عنوان‏ اول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تاتهير گذارند. د ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ بر دارايي‏ عمومي‏ تاثير گذارند. ه‏ ) قراردادها يا پيمانهايي‏ كه‏ موجب‏ لغو يا اصلاح‏ قوانين‏ ديگر شده‏ يا اجراي‏ آن‏ نيازمند اقدامات‏ قانونگذاري‏ باشد. 2 - كنگره‏ و سنا را بايستي‏ فورا از عقد قراردادها و پيمانهاي‏ ديگر آگاه‏ نمود.
اصل95
1 - عقد قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ با مفاد قانون‏ اساسي‏ مغايريت‏ دارد، نياز به‏ انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ دارد. 2 - دولت‏ يا هر كدام‏ از مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مراجعه‏ كرده‏ و نسبت‏ به‏ وجود يا عدم‏ وجود مغايرت‏، نظرخواهي‏ نمايد.
اصل‏96
1 - قراردادهاي‏ بين‏ المللي‏ پس‏ از اينكه‏ رسما در اسپانيا منتشر شوند به‏ بخشي‏ از نظام‏ قانوني‏ داخلي‏ تبديل‏ مي‏ شود. مفاد آنها در صورتي‏ مي‏ تواند لغو، اصلاح‏ و يا معلق‏ گردد كه‏ يا در خود قرارداد منظور شده‏ باشد و يا بر طبق‏ مقررات‏ كلي‏ حقوق‏ بين‏ المللي‏ تغيير يابد. 2 - براي‏ مخالفت‏ با قراردادها و پيمانهاي‏ بين‏ المللي‏ همان‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در ماده‏ 94 منظور گرديده‏ به‏ كار گرفته‏ خواهد شد.
اصل‏97
دولت‏ هدايت‏ سياستهاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ و اداره‏ دستگاههاي‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و دفاع‏ از كشور را به‏ عهده‏ دارد. دولت‏ مجري‏ قوانين‏ و مقررات‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ باشد.
اصل‏98
1 - دولت‏ مركب‏ از رييس‏، معاونين‏ در صورت‏ لوازم‏، وزرا و ديگر اعضايي‏ است‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. 2 - رييس‏ دولت‏ وظايف‏ ديگر اعضا را هماهنگ‏ نموده‏، بدون‏ اينكه‏ خدشه‏ اي‏ در اختيارات‏ مستقيم‏ آنها وارد آيد. 3 - اعضا دولت‏ نمي‏ توانند به‏ استثناي‏ وظايف‏ ناشي‏ از مس‏إوليت‏ خود و مسيوليت‏ پارلماني‏ فعاليتهاي‏ حرفهاي‏ يا تجاري‏ ديگر داشته‏ باشند. 4 - قانون‏، فعاليتهاي‏ حرفه‏ اي‏ قيد شده‏ در بند فوق‏ را معين‏ مي‏ سازد.
اصل‏99
1 - ثس‏ از هر بار تجديد كنگره‏ و يا موارد ديگري‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏، پادشاه‏ پس‏ از مشورت‏ با نمايندگان‏ گروه‏ هاي‏ سياسي‏ مختلف‏ كه‏ در پارلمان‏ حضور دارند، كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ پيشنهاد خواهد كرد. 2 - كانديداي‏ پيشنهادي‏ پادشاه‏ بايستي‏ برنامه‏ هاي‏ دولت‏ خود را در كنگره‏ نمايندگان‏ ارايه‏ نموده‏ و درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. 3 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود به‏ كانديداي‏ مذكور راي‏ اعتماد دهد، پادشاه‏ او را به‏ رياست‏ دولت‏ منصوب‏ خواهد نمود. چنانچه‏ اكثريت‏ قيد شده‏ به‏ دست‏ نيابد، راي‏ گيري‏ مجدد پس‏ از 48 ساعت‏ انجام‏ گرفته‏ و اين‏ بار اكثريت‏ ساده‏ كافي‏ خواهد بود. 4 - چنانچه‏ پس‏ از راي‏ گيريهاي‏ ذكر شده‏ راي‏ اعتماد حاصل‏ نگردد، كانديداهاي‏ جديدي‏ پيشنهاد خواهند شد. 5 - چنانچه‏ تا دو ماه‏ پس‏ از راي‏ گيري‏ در مورد اولين‏ كانديدا هيچكدام‏ از كانديداهاي‏ بعدي‏ از كنگره‏ نمايندگان‏ راي‏ اعتماد نگيرند، پادشاه‏ مجلسين‏ را منحل‏ و به‏ درخواست‏ رييس‏ كنگره‏ فراخوان‏ انتخابات‏ جديد را صادر خواهد كرد.
اصل‏100
ديگر اعضاي‏ دولت‏ را رييس‏ دولت‏ به‏ پادشاه‏ معرفي‏ كرده‏ و حكم‏ انتصاب‏ آنان‏ را پادشاه‏ صادر مي‏ نمايد.
اصل‏101
1 - فعاليت‏ دولت‏ جديد در صورت‏ از دست‏ دادن‏ اعتماد يا به‏ خاطر استعفا يا فوت‏ رييس‏ آن‏ به‏ پايان‏ مي‏ رسد. 2 - دولت‏ معزول‏ بايستي‏ وظايف‏ خود را تا مراسم‏ تحليف‏ دولت‏ جديد ادامه‏ دهد.
اصل‏102
1 - اتهامات‏ جنايي‏ رييس‏ دولت‏ و ديگر اعضاي‏ آن‏ در شعبه‏ كيفري‏ ديوان‏ عالي‏ بررسي‏ خواهد شد. 2 - رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏ يا هر جرم‏ ديگري‏ كه‏ عليه‏ امنيت‏ كشور باشد، تنها از طريق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ نمايندگان‏ كنگره‏ و تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آن‏، قابل‏ پيگيري‏ خواهد بود. 3 - عفو عمومي‏ شامل‏ هيچكدام‏ از موارد مندرج‏ در بند قانوني‏ فوق‏ نخواهد شد.
اصل‏103
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ منافع عمومي‏ را مد نظر داشته‏ باشند و در آنها بايد كفايت‏، سلسله‏ مراتب‏، عدم‏ تمركز، هماهنگي‏ و احترام‏ به‏ قانون‏، رعايت‏ شود. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ كشور بر اساس‏ قانون‏ تاسيس‏ و اداره‏ مي‏ شوند. 3 - قانون‏، آيين‏ نامه‏ كارمندان‏ دولتي‏ را تنظيم‏ كرده‏ و حق‏ عضويت‏ آنها در سنديكاها را در نظر خواهد گرفت‏. اصل‏104
1 - نيروهاي‏ انتظامي‏ به‏ دولت‏ وابسته‏ بوده‏ و وظيفه‏ حراست‏ از حقوق‏، آزاديها و امنيت‏ شهروندان‏ را به‏ عهده‏ دارند. 2 - وظايف‏، اصول‏ و آيين‏ نامه‏ نيروهاي‏ انتظامي‏ توسط يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد شد. اصل‏105
قانون‏ موارد ذيل‏ را معين‏ مي‏ نمايد: الف‏ ) آگاهي‏ شهروندان‏ به‏ طور مستقيم‏ يا از طريق‏ سازمانها و اتحاديه‏ هاي‏ رسمي‏ از رويه‏ تدوين‏ مقررات‏ اداري‏ كه‏ بر آنان‏ تاثير مي‏ گذارد. ب‏ ) چگونگي‏ دستيابي‏ شهروندان‏ به‏ بايگاني‏ ها و اسناد اداري‏ مگر در موارد كه‏ امنيت‏ و دفاع‏ كشور و حريم‏ اشخاص‏ در خطر افتد. ج‏ ) اعلام‏ روش‏ و عملكرد دستگاههاي‏ دولتي‏ و مطلع نمودن‏ افراد ذينفع از آن‏.
اصل‏106
1 - دادگاه‏ ها بر رعايت‏ مقررات‏ و قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ نظارت‏ دارند. 2 - مردم‏ به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ سازد ميتوانند به‏ خاطر صدمه‏ ديدن‏ داراييها و حقوق‏ خود از دولت‏ غرامت‏ دريافت‏ نمايند، مگر در مواقع اضطراري‏ ( فورس‏ ماژور ) . پرداخت‏ غرامت‏ در صورتي‏ انجام‏ مي‏ گيرد كه‏ صدمات‏ به‏ واسطه‏ عملكرد خدمات‏ دولتي‏ پيش‏ آمده‏ باشد.
اصل107
شوراي‏ كشور بالاترين‏ مرجع مشاورتي‏ دولت‏ مي‏ باشد. تركيب‏ و اختيارات‏ آن‏ را يك‏ قانون‏ سازماني‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏108
دولت‏ مسيول‏ اقدامات‏ سياسي‏ خود در مقابل‏ كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اصل‏109
مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها مي‏ توانند از طريق‏ رئساي‏ خود، كمكهاي‏ مورد نياز را از دولت‏ و دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، مقامات‏ دولتي‏ و جوامع خود مختار درخواست‏ نمايند.
اصل‏110
1 - مجلسين‏ و كميسيون‏ هاي‏ آنها ميتوانند اعضاي‏ دولت‏ را احضار نمايند. 2 - اعضاي‏ دولت‏ مي‏ توانند در جلسات‏ مجلسين‏ يا كميسيون‏ هاي‏ مربوطه‏ شركت‏ كده‏ و نقطه‏ نظرات‏ خود را اعلام‏ نمايند. همچنين‏ اعضاي‏ ديگر دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ ميتوانند در جلسات‏ شركت‏ كرده‏ و توضيحات‏ لازم‏ را ارايه‏ نمايند.
اصل‏111
1 - دولت‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ موظف‏ به‏ پاسخگويي‏ به‏ سوالات‏ نمايندگان‏ مجلسين‏ مي‏ باشند. در هر هفته‏ مي‏ توان‏ مدتي‏ را براي‏ اين‏ منظور در نظر گرفت‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ توضيحات‏ قانع كننده‏ نباشد، مجلسين‏ مي‏ توانند به‏ استيضاح‏ خود ادامه‏ دهند.
اصل‏112
رييس‏ دولت‏ مي‏ تواند پس‏ از مشورت‏ در شوراي‏ وزيران‏ براي‏ هر كدام‏ از برنامه‏ هاي‏ خود از كنگره‏ نمايندگان‏ درخواست‏ راي‏ اعتماد نمايد. كسب‏ اكثريت‏ ساده‏ آرا نمايندگان‏ براي‏ اين‏ مورد كافي‏ است‏.
اصل‏113
1 - كنگره‏ نمايندگان‏ ميتواند از طريق‏ استيضاح‏ از دولت‏ درخواست‏ مسيوليت‏ سياسي‏ بنمايد. 2 - استيضاح‏ بايستي‏ حداقل‏ توسط يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ مطرح‏ شده‏ و كانديدايي‏ را براي‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ نمايد. 3 - راي‏ گيري‏ در مورد استيضاح‏ تا پنج‏ روز پس‏ از ارايه‏ آن‏ امكان‏ ندارد. در دو روز اول‏ امكان‏ استيضاح‏ هاي‏ آلترناتيو نيز وجود دارد. 4 - در صورتي‏ كه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ ننمايد، درخواست‏ كنندگان‏ نمي‏ توانند مجددا استيضاح‏ ديگري‏ را در همان‏ دوره‏ ارايه‏ دهند.
اصل‏114
1 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ به‏ دولت‏ راي‏ اعتماد ندهد، دولت‏ بايستي‏ استعفاي‏ خود را به‏ پادشاه‏ تقديم‏ كرده‏ و سپس‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 قانون‏ اساسي‏، رييس‏ دولت‏ جديد معين‏ مي‏ كردد. 2 - چنانچه‏ كنگره‏ نمايندگان‏ استيضاح‏ را تصويب‏ نمايد و پس‏ از تقديم‏ استعفا به‏ پادشاه‏، كانديداي‏ حزبي‏ كه‏ دولت‏ را استيضاح‏ كرده‏ بر اساس‏ ماده‏ 99 براي‏ مقام‏ رياست‏ دولت‏ معرفي‏ شده‏ و پادشاه‏ حكم‏ او را تفويض‏ خواهد كرد.
اصل‏115
1 - رييس‏ دولت‏ پس‏ از مشورت‏ با شوراي‏ وزيران‏ و با مسيوليت‏ خود مي‏ تواند انحلال‏ كنگره‏ يا سنا و يا هر دو را پيشنهاد نمايد. سپس‏ پادشاه‏ فرمان‏ آن‏ را امضا كرده‏ و تاريخ‏ انتخابات‏ جديد تعيين‏ خواهد شد. 2 - زماني‏ كه‏ دولت‏ استيضاح‏ شده‏ باشد، نمي‏ تواند پيشنهاد انحلال‏ مجلسين‏ را مطرح‏ نمايد. 3 - انحلال‏ پارلمان‏ تا يك‏ سال‏ پس‏ از انحلال‏ قبلي‏ ممكن‏ نخواهد بود. مگر در مواردي‏ كه‏ در ماده‏ 5 - 99 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.
اصل‏116
1 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ چگونگي‏ اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏. اضطراري‏ و حكومت‏ نظامي‏ و همچنين‏ محدوديتهاي‏ مربوط به‏ آن‏ را معين‏ خواهد كرد. 2 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ از سوي‏ دولت‏ بايستي‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ 15 روز انجام‏ گيرد. كنگره‏ نمايندگان‏ بايد فورا تشكيل‏ جلسه‏ داده‏ و آن‏ را بررسي‏ نمايد. تمديد وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ بدون‏ مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ ممكن‏ نمي‏ باشد. مصوبه‏ دولت‏ بايستي‏ محدوده‏ جغرافيايي‏ تحت‏ تاثير وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ را نيز مشخص‏ نمايد. 3 - اعلام‏ و ضعيت‏ اضطراري‏ از طريق‏ مصوبه‏ شوراي‏ وزيران‏ اما با مجوز كنگره‏ نمايندگان‏ امكان‏ دارد. مصوبه‏ مربوط به‏ وضعيت‏ اضطراري‏ بايستي‏ صراحتا اثرات‏ آن‏، منطقه‏ اجرا و مدت‏ آن‏ را تعيين‏ نمايد. اين‏ مدت‏ نميتواند بيش‏ از سي‏ روز باشد كه‏ تا سي‏ روز ديگر قابل‏ تمديد است‏. 4 - اعلام‏ حكومت‏ نظامي‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ كنگره‏ نمايندگان‏ و پس‏ از پيشنهاد دولت‏ اعلام‏ خواهد شد. كنگره‏ نمايندگان‏ محدود اجرا، مدت‏ زمان‏ و شرايط ديگر آن‏ را مشخص‏ خواهد كرد. 5 - در زماني‏ كه‏ يكي‏ از شرايط فوق‏ جاري‏ باشد نمي‏ توان‏ كنگره‏ نمايندگان‏ را منحل‏ نمود. در صورتي‏ كنگره‏ در ايام‏ تعطيلات‏ باشد بايستي‏ فورا تشكيل‏ جلسه‏ دهد. همچنين‏ در شرايط مذكور نمي‏ توان‏ در فعاليت‏ دستگاه‏ هاي‏ كشور وقفه‏ اي‏ ايجاد نمود. چنانچه‏ كنگره‏ منحل‏، با دوره‏ آن‏ به‏ پايان‏ رسيده‏ باشد و يكي‏ از شرايط مذكور پيش‏ آيد، نمايندگي‏ دايمي‏ كنگره‏ وظايف‏ آن‏ را به‏ عهده‏ خواهد گرفت‏. 6 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏، اضطراري‏ و حكومتي‏ نظامي‏ در مسيوليتهاي‏ دولت‏ و اعضاي‏ آن‏، تغييري‏ نخواهد داد. اصل‏117
1 - عدالت‏ از مردم‏ سرچشمه‏ مي‏ گيرد و قضات‏ با برخورداري‏ از استقلال‏ و پايبندي‏ به‏ قانون‏ به‏ نمايندگي‏ از سوي‏ شاه‏ آن‏ را اجرا مي‏ نمايد. 2 - قضات‏ را نمي‏ توان‏ خلع يا بازنشسته‏ نمود مگر بر طبق‏ قانون‏. 3 - اجراي‏ عدالت‏ و دادخواهي‏ انحصارا به‏ دادگاهها و ديوان‏ هايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ مي‏ نمايد، مربوط مي‏ گردد. مقررات‏، اختيارات‏ و روش‏ هاي‏ قضايي‏ را نيز قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. 4 - دادگاه‏ ها به‏ غير از وظايفي‏ كه‏ در بند قبل‏ مشخص‏ گرديد و صراحتا بر اساس‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود، اختيارات‏ ديگري‏ ندارند. 5 - اصل‏ وحدت‏ سلسله‏ مراتب‏ قضايي‏، اساس‏ تشكيلات‏ دادگاه‏ ها مي‏ باشد. سلسله‏ مراتب‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏. اينگونه‏ دادگاه‏ ها منحصرا براي‏ اعضا نيروهاي‏ مسلح‏ بوده‏ و در زمان‏ حكومت‏ نظامي‏ حوزه‏ فعاليت‏ آنها بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. 6 - تشكيل‏ دادگاههاي‏ استثنايي‏ ممنوع‏ مي‏ باشد.
اصل‏118
اجراي‏ احكام‏ و آراي‏ قضات‏ اجباري‏ مي‏ باشد. همچنين‏ همكاري‏ با دادگاهها در جريان‏ تحقيقات‏ قضايي‏ اجباري‏ است‏.
اصل119
دادگستري‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ سازد، رايگان‏ است‏. همچنين‏ خدمات‏ دادگستري‏ براي‏ كساني‏ كه‏ از بضاعت‏ مالي‏ برخوردار نيستند، رايگان‏ خواهد بود.
اصل120
1 - اقدامات‏ قضايي‏ علني‏ خواهند بود مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد. 2 - تشكيل‏ دادگاه‏ ها و رسيدگي‏ به‏ اتهامات‏، ترجيحا بايستي‏ حضوري‏ انجام‏ گيرد، بالاخص‏ در موارد جنايي‏. 3 - احكام‏ صادره‏ با ذكر دلايل‏ بايستي‏ در جلسه‏ علني‏ دادگاه‏ قرايت‏ شود.
اصل‏121
زيانهاي‏ ناشي‏ از اشتباهات‏ قضايي‏، همچنين‏ زيانهاي‏ ناشي‏ از عملكرد دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ موجب‏ پرداخت‏ غرامت‏ توسط دولت‏ و طبق‏ قانون‏ خواهد شد.
اصل‏122
1 - قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏، چگونگي‏ تاسيس‏، نحوه‏ كار و چگونگي‏ اداره‏ دادرسي‏ ها و دادگاه‏ ها را مشخص‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ تعيين‏ كننده‏ آيين‏ نامه‏ قضات‏ و پرسنل‏ قضايي‏ مي‏ باشد. 2 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ بر عملكرد دادگاهها ناظر مي‏ باشد. يك‏ قانون‏ سازماني‏، آيين‏ نامه‏، انتصابات‏، ارتقا، بازرسي‏ و سيستم‏ انضباطي‏ آن‏ را مشخص‏ خواهد ساخت‏. 3 - شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ متشكل‏ از رياست‏ ديوان‏ عالي‏ كه‏ رياست‏ شورا را نيز به‏ عهده‏ خواهد داشت‏ و 20 عضو ديگر است‏ كه‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. از اين‏ 20 نفر، 12 نفر از ميان‏ قضات‏، 4 نفر به‏ پيشنهاد كنگره‏ و 4 نفر به‏ پيشنهاد سنا خواهد بود. در هر دو مورد اين‏ حقوقدانان‏ بايستي‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏ پنجم‏ اعضاي‏ كانون‏ وكلا و قضات‏ به‏ آنها راي‏ بدهند. همچنين‏ بايد بيش‏ از 15 سال‏ سابقه‏ كار قضايي‏ داشته‏ باشند.
اصل‏123
1 - ديوان‏ عالي‏ بالاترين‏ مرجع قضايي‏ مي‏ باشد، مگر در زمينه‏ نگهباني‏ از قانون‏ اساسي‏. 2 - رييس‏ ديوان‏ عالي‏ توسط شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ پيشنهاد و بر اساس‏ قانون‏ توسط شاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏124
1 - دادستاني‏ بدون‏ اينكه‏ به‏ زيان‏ ديگر نهادها عمل‏ نمايد وظيفه‏ دفاع‏ از حاكميت‏ قانون‏، حقوق‏ شهروندان‏ و منافع عامه‏ را به‏ طور تسخيري‏ يا به‏ درخواست‏ طرفهاي‏ ذينفع به‏ عهده‏ دارد. همچنين‏ موظف‏ است‏ از استقلال‏ دادگاهها مراقبت‏ كرده‏ و از منافع اجتماعي‏ در دادگاه‏ ها دفاع‏ نمايد. 2 - دادستاني‏ وظايف‏ خود را از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مختص‏ به‏ خود انجام‏ خواهد داد. 3 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ آيين‏ نامه‏ دادستاني‏ را تنظيم‏ خواهد نمود. 4 - دادستان‏ كل‏ كشور به‏ پيشنهاد دولت‏ و توصيه‏ شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شود.
اصل‏125
شهروندان‏ مي‏ توانند با مشاركت‏ در هياتهاي‏ منصفه‏ در دستگاه‏ دادگستري‏ شركت‏ نمايند. چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ هاي‏ منصفه‏ را قانون‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏126
پليس‏ قضايي‏ در اجراي‏ وظايف‏ خود يعني‏ تحقيق‏، كشف‏ جرم‏ و تضمين‏ حقوق‏ مجرمين‏ در چارچوبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ سازد، وابسته‏ به‏ قضات‏، دادگاه‏ ها و دادستاني‏ مي‏ باشد.
اصل‏127
1 - قضات‏، دستياران‏ آنها و دادستانها نمي‏ توانند در حين‏ خدمت‏ در دادگستري‏ سمتي‏ ديگر را پذيرفته‏ و يا در احزاب‏ و سنديكاها عضويت‏ داشته‏ باشند. قانون‏، چگونگي‏ اتحاديه‏ هاي‏ حرفه‏ اي‏ قضات‏ و دادستانها را معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - قانون‏، چگونگي‏ و نحوه‏ اعلام‏ مخالفت‏ و اعتراض‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ را مشخص‏ كرده‏ و استقلال‏ كامل‏ آنها را تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏128
1 - كل‏ كشور در شكلهاي‏ مختلف‏ آن‏ و تحت‏ مالكيت‏ هر كس‏ كه‏ باشد بخشي‏ از اقتصاد بوده‏ و همانند منافع عمومي‏ حمايت‏ مي‏ شود. 2 - فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ قرار دارند. بنا بر قانون‏، بخش‏ دولتي‏ مي‏ تواند اختيارات‏ خود را در درآمدها يا خدمات‏ اساسي‏ حفظ نمايد به‏ ويژه‏ در انحصارات‏. همچنين‏ چنانچه‏ منافع عمومي‏ اقتضا نمايد به‏ همكاري‏ با ديگر بخش‏ ها بپردازد.
اصل‏129
1 - قانون‏، نحوه‏ مشاركت‏ مردم‏ را در بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و در فعاليتهاي‏ دولتي‏ كه‏ عملكرد آنها مستقيما بر كيفيت‏ زندگي‏ و رفاه‏ اثر مي‏ گذارد، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ از فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ حمايت‏ كرده‏ و با تنظيم‏ مقررات‏ مناسب‏ تعاوني‏ ها را ترويج‏ نمايد. همچنين‏ بايستي‏ از دستيابي‏ كارگران‏ به‏ سهام‏ شركت‏ هاي‏ توليدي‏ حمايت‏ نمايد.
اصل‏130
1 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ در توسعه‏ و مدرنيزاسيون‏ كليه‏ بخش‏ هاي‏ اقتصادي‏ به‏ ويژه‏ كشاورزي‏، دامداري‏، شيلات‏ و صنايع دستي‏ مشاركت‏ خواهند كرد تا كيفيت‏ زندگي‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها ارتقا يابد. 2 - براي‏ همين‏ منظور مقررات‏ ويژه‏ اي‏ را براي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ تدوين‏ خواهد كرد.
اصل‏131
1 - دولت‏ از طريق‏ قانون‏ براي‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ برنامه‏ ريزي‏ كرده‏ تا نيازها را برطرف‏ كرده‏ و موجب‏ توسعه‏ مناطق‏، بخشها و رشد درآمد و ثروت‏ گردد. 2 - برنامه‏ ريزي‏ هاي‏ دولتي‏ بايستي‏ پيشنهادات‏ جوامع خودمختار را در نظر گرفته‏ و به‏ همكاري‏ و مشورت‏ با سنديكاها و ديگر سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ بپردازد. بدين‏ منظور يك‏ شوراي‏ اقتصادي‏ تشكيل‏ خواهد شد كه‏ تركيب‏ و نحوه‏ كار آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ سازد. اصل‏132
1 - قانون‏، چارچوب‏ حقوقي‏ اموال‏ دولتي‏ و مشترك‏ را بر اساس‏ اصول‏ غير قابل‏ انتقال‏ بودن‏، غير قابل‏ مصادره‏ بودن‏، استفاده‏ اختصاصي‏ نكردن‏ و بي‏ توجهي‏ نكردن‏ به‏ آن‏، معين‏ خواهد ساخت‏. 2 - ثروتهاي‏ عمومي‏، ثروتهايي‏ هستند كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ مي‏ شود. مناطق‏ دريايي‏، سواحل‏، رودها و درآمدهاي‏ طبيعي‏ جزيي‏ از آنها هستند. 3 - قانون‏، مالكيت‏ دولت‏ و ملي‏، نحوه‏ اداره‏ و نگهداري‏ از آنها را معين‏ مي‏ سازد. اصل‏133
1 - تنها دولت‏ از طريق‏ قانون‏ حق‏ وضع ماليات‏ را دارد. 2 - جوامع خودمختار و شوراهاي‏ محلي‏ نيز با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ مي‏ توانند درخواست‏ ماليات‏ براي‏ امور محلي‏ خود بنمايند. 3 - كليه‏ منافع مالياتي‏ بايستي‏ از طريق‏ قانون‏ به‏ مصرف‏ برسد. 4 - دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ تنها مطابق‏ قانون‏ مي‏ توانند هزينه‏ هاي‏ خود را انجام‏ دهند. اصل‏134
1 - تهيه‏ بودجه‏ كل‏ كشور به‏ عهده‏ دولت‏ بوده‏ و مجلسين‏ وظيفه‏ بررسي‏ و تصويب‏ آن‏ را دارند. 2 - بودجه‏ كل‏ كشور براي‏ يك‏ سال‏ تنظيم‏ شده‏ و در آن‏ كليه‏ درآمدها و هزينه‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏ ذكر خواهد شد. همچنين‏ بايستي‏ منافع حاصل‏ از ماليات‏ آن‏ مشخصا ذكر شود. 3 - دولت‏ بايستي‏ حداقل‏ سه‏ ماه‏ قبل‏ از پايان‏ سال‏، بودجه‏ را به‏ كنگره‏ نمايندگان‏ معرفي‏ نمايد. 4 - اگر بودجه‏ كشور تا قبل‏ از روز اول‏ سال‏ اقتصادي‏ جديد به‏ تصويب‏ نرسد، به‏ صورت‏ خودكار بودجه‏ سال‏ قبل‏ تجديد شده‏ تا زماني‏ كه‏ بودجه‏ در حال‏ بررسي‏ تصويب‏ گردد. 5 - عليرغم‏ تصويب‏ بودجه‏، دولت‏ مي‏ تواند لوايح‏ قانوني‏ مبني‏ بر افزايش‏ يا كاهش‏ هزينه‏ ها و درآمدها را پيشنهاد نمايد. 6 - كليه‏ پيشنهادات‏ مبني‏ بر كاهش‏ يا افزايش‏ بايستي‏ قبلا به‏ تصويب‏ شوراي‏ وزيران‏ رسيده‏ تا مورد بررسي‏ قرار گيرد. 7 - بودجه‏ كشور نمي‏ تواند به‏ تدوين‏ مالياتي‏ بپردازد. تنها مي‏ تواندآنها را در صورتي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد، اصلاح‏ نمايد. اصل‏135
1 - دولت‏ براي‏ انتشار اوراق‏ قرضه‏ يا اخذ اعتبار نياز به‏ مجوز قانوني‏ دارد. 2 - اعتبارات‏ اخذ شده‏ براي‏ پرداخت‏ بهره‏ ها يا اصل‏ اوراق‏ قرضه‏ هميشه‏ به‏ عنوان‏ هزينه‏ ها در بودجه‏ ثبت‏ خواهد شد و قابل‏ اصلاح‏ نمي‏ باشد. هزينه‏ هاي‏ مذكور بايستي‏ با شرايط قانوني‏ اوراق‏ قرضه‏ انطباق‏ داشته‏ باشد.
اصل‏136
1 - ديوان‏ محاسبات‏ عاليترين‏ مرجع بررسي‏ حسابها و مديريت‏ اقتصادي‏ دولت‏ و بخش‏ دولتي‏ است‏. اين‏ ديوان‏ مستقيما به‏ مجلسين‏ وابسته‏ بوده‏ و به‏ نمايندگي‏ از آنها به‏ بررسي‏ حسابهاي‏ دولتي‏ مي‏ پردازد. 2 - صورت‏ حسابهاي‏ بخش‏ دولتي‏ به‏ ديوان‏ محاسبات‏ ارسال‏ شده‏ و بايستي‏ مورد تاييد قرار گيرد. ديوان‏ محاسبات‏ نيز گزارشي‏ سالانه‏ براي‏ مجلسين‏ تهيه‏ كرده‏ و در صورتي‏ كه‏ خلافي‏ انجام‏ شده‏ بايستي‏ آن‏ را مشخصا اعلام‏ نمايد. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ محاسبات‏ مانند ديگر قضات‏ از استقلال‏ و عدم‏ وابستگي‏ برخوردار خواهند بود. 4 - يك‏ قانون‏ سازماني‏، تركيب‏ سازماندهي‏ و وظايف‏ ديوان‏ محاسبات‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏137
اساس‏ تقسيمات‏ كشوري‏ را شهرستانها، استانها و جوامع خودمختار تشكيل‏ مي‏ دهد. تقسيمات‏ مذكور از خودمختاري‏ در مديريت‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏138
1 - دولت‏ اصل‏ همبستگي‏ ذكر شده‏ در ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ را تضمين‏ نموده‏ و بايستي‏ توازن‏ اقتصادي‏ مناسب‏ و عادلانه‏ را براي‏ مناطق‏ مختلف‏ اسپانيا در نظر گيرد. بالاخص‏ بايد توجه‏ خاص‏ به‏ جزاير داشته‏ باشد. 2 - اختلافات‏ موجود مابين‏ جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نبايد موجب‏ تبعيضات‏ اجتماعي‏ و اقتصادي‏ گردد.
اصل‏139
1 - حقوق‏ و وظايف‏ اسپانيايي‏ ها در كليه‏ مناطق‏ كشور يكسان‏ مي‏ باشد. 2 - هيچ‏ مسيولي‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ تدوين‏ نموده‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ يا غير مستقيم‏ مانع آزادي‏ تردد و اسكان‏ اشخاص‏ و اموال‏ در اسپانيا گردد. اصل140
قانون‏ اساسي‏ خودگرداني‏ شهرستانها را تضمين‏ نموده‏ و آنها از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود. دستگاه‏ و ادارات‏ محلي‏ آنها وابسته‏ به‏ شهرداريهايي‏ است‏ كه‏ از شهردار و مشاورينش‏ تشكيل‏ شده‏ است‏. مشاورين‏ شهرداري‏ توسط مردم‏ محل‏ و از طريق‏ انتخابات‏ آزاد، مستقيم‏ و مخفي‏، بر اساس‏ قانون‏، انتخاب‏ ميشوند. شهردار توسط مردم‏ يا مشاورين‏ منتخب‏، منصوب‏ مي‏ شود. قانون‏، شرايط چگونگي‏ تشكيل‏ هيات‏ مديره‏ هاي‏ شهرداريها را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏141
1 - استانها داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ خاص‏ و مستقل‏ خود بوده‏ و از مجموع‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ خود، تشكيل‏ مي‏ شوند. هر گونه‏ تغييري‏ در حدود استانها بايستي‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد. 2 - دستگاه‏ و ادارات‏ خود مختار استانها، بايستي‏ انتخاب‏ شوند. 3 - چند شهرستان‏ مي‏ توانند تجمع كرده‏ و يك‏ گروه‏ خودمختار را در داخل‏ استانها تشكيل‏ بدهند. 4 - مجمع الجزاير و جزاير، ادارات‏ مستقل‏ خود را به‏ صورت‏ شورايي‏ اداره‏ خواهند كرد.
اصل‏142
ادارات‏ محلي‏ بايستي‏ درآمد كافي‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ خود را داشته‏ باشند. كسري‏ درآمد آنها با مشاركت‏ دولت‏ و جوامع خودمختار رفع خواهد شد.
اصل‏143
1 - در اجراي‏ حق‏ خودمختاري‏ كه‏ در اصل‏ 2 اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏. شهرستانهاي‏ همجوار كه‏ داراي‏ تاريخ‏، فرهنگ‏ و اقتصاد مشترك‏ هستند مي‏ توانند به‏ ايجاد جوامع خودمختار با توجه‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏، بپردازد. 2 - ابتكار روند خودمختاري‏ بايستي‏ از سوي‏ نمايندگان‏ ادارات‏ مربوطه‏ ذينفع آغاز گردد. بدين‏ صورت‏ كه‏ دو سوم‏ جمعيت‏ داراي‏ حق‏ راي‏ شهرستانها از آن‏ حمايت‏ نمايند. شوراهاي‏ محلي‏ درخواست‏ كننده‏، پس‏ از شش‏ ماه‏ بايستي‏ انتخاب‏ مذكور را انجام‏ دهند. 3 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در انتخابات‏ راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، درخواست‏ مجدد خودمختاري‏ تنها پس‏ از گذشت‏ 5 سال‏ ممكن‏ است‏.
اصل‏144
مجلسين‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ مي‏ توانند به‏ دلايل‏ منافع ملي‏: الف‏ ) مجوز ايجاد يك‏ جامعه‏ خودمختار را به‏ شرط اينكه‏ تنها از يك‏ استان‏ تشكيل‏ شده‏ باشد و شرايط ذكر شده‏ در اصل‏ 1 - 143 را نداشته‏ باشد، صادر نمايند. ب‏ ) مجوز ايجاد يك‏ سازمان‏ خودمختار را براي‏ مناطقي‏ كه‏ در تشكيلات‏ شهرستاني‏ ادغام‏ نشده‏ اند، صادر نمايد. ج‏ ) روند خودمختاري‏ ها چنانچه‏ در اصل‏ 2 - 143 آمده‏ است‏ را كنترل‏ نمايند. اصل‏145
1 - ايجاد فدراسيون‏ مابين‏ جوامع خودمختار تحت‏ هيچ‏ عنواني‏ امكان‏ پذير نيست‏. 2 - قانون‏، شرايط و چگونگي‏ انجام‏ مناسبات‏ در زمينه‏ مديريت‏ و ارايه‏ خدمات‏ مابين‏ جوامع خودمختار را معين‏ مي‏ سازد. توافقات‏ همكاري‏ مابين‏ جوامع خودمختار نياز به‏ مجوز قبلي‏ مجلسين‏ دارد.
اصل 146
طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار بايستي‏ توسط پارلمان‏ ذينفع تهيه‏ شده‏ و براي‏ تصويب‏ نهايي‏ به‏ مجلسين‏ ارايه‏ شود.
اصل‏147
1 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خودمختار، اساس‏ مقررات‏ جوامع خودمختار را تشكيل‏ داده‏ و دولت‏ از آن‏ همانند مقررات‏ حقوقي‏ خود حمايت‏ خواهد كرد. 2 - طرح‏ سازماني‏ جوامع خود مختار بايد: الف‏ ) جامعه‏ خودمختار را با ذكر قوميت‏ مخصوص‏ به‏ خود معرفي‏ نمايد. ب‏ ) محدوده‏ جغرافيايي‏ خود را مشخص‏ سازد. ج‏ ) سازمانها و مئسسات‏ مخصوص‏ به‏ خود و مقر آنها را تعيين‏ نمايد. د ) حوزه‏ فعاليتهاي‏ خود را با توجه‏ به‏ چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و نحوه‏ انتقال‏ قدرت‏ را مشخص‏ نمايد. 3 - انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏ جوامع خودمختار تنها در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ آنها صورت‏ گرفته‏ كه‏ در هر حال‏ از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ بايستي‏ به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برسد.
اصل‏148
اختيارات‏ جوامع خودمختار در موارد ذيل‏ خلاصه‏ مي‏ شود: اول‏ - سازماندهي‏ مئسسات‏ مربوط به‏ خود. دوم‏ - انجام‏ تغييرات‏ در تقسيمات‏ شهرستانها و دهستانهاي‏ مربوط به‏ خود، در صورتي‏ كه‏ شهرستانهاي‏ مذكور مجوز آن‏ را به‏ جوامع داده‏ باشند. سوم‏ - مسكن‏ و شهرسازي‏. چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ عمومي‏ در داخل‏ جوامع خود. پنجم‏ راه‏ و راه‏ آهن‏. در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ تنها در داخل‏ جامع خود آنها انجام‏ گيرد. همچنين‏ مي‏ توانند به‏ توسعه‏ وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ بپردازند. ششم‏ - ايجاد بنادر و فرودگاه‏ هايي‏ كه‏ فعاليت‏ تجاري‏ نداشته‏ باشد. هفتم‏ - كشاورزي‏ و دامداري‏ با توجه‏ به‏ مقررات‏ كلي‏ اقتصاد كشور. هشتم‏ - بهره‏ برداري‏ از كوهستانها و جنگلها. نهم‏ - مديريت‏ در حفاظت‏ از محيط زيست‏. دهم‏ - انجام‏ پروژه‏ هاي‏ ساخت‏ و بهره‏ برداري‏ از آب‏‏. ازدهم‏ - ماهيگيري‏ در آبها و رودهاي‏ داخلي‏. دوازدهم‏ - برپايي‏ نمايشگاه‏ هاي‏ مربوط به‏ خود. سيزدهم‏ - حمايت‏ از توسعه‏ اقتصادي‏ جوامع خود با توجه‏ به‏ چارچوب‏ سياستهاي‏ اقتصادي‏ كشور. چهاردهم‏ - توسعه‏ صنايع دستي‏. پانزدهم‏ - ايجاد موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و تالارهاي‏ موسيقي‏ مخصوص‏ به‏ خود. شانزدهم‏ - مالكيت‏ اموال‏ هنري‏ مخصوص‏ به‏ خود. هفدهم‏ - رشد و توسعه‏ فرهنگي‏، تحقيقاتي‏ و آموزش‏ زبان‏ مخصوص‏ به‏ جامعه‏ خود. هيجدهم‏ - برنامه‏ ريزي‏ براي‏ رشد صنعت‏ جهانگردي‏ خود. نوزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ ورزشي‏ براي‏ رشد و استفاده‏ مناسب‏ از اوقات‏ فراغت‏. بيستم‏ - ارايه‏ كمك‏ هاي‏ اجتماعي‏. بيست‏ و يكم‏ - ارايه‏ درمان‏ و بهداشت‏. بيست‏ و دوم‏ - نگهباني‏ و حفاظت‏ از ابنيه‏ و تاسيسات‏. هماهنگي‏ و مديريت‏ پليس‏ محلي‏ كه‏ بر اساس‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ اختيارات‏ و وظايف‏ آن‏ معين‏ خواهد شد. 2 - پس‏ از گذشت‏ پنج‏ سال‏ و از طريق‏ انجام‏ اصلاحات‏ در تشكيلات‏ سازماني‏، جوامع خودمختار مي‏ توانند اختيارات‏ خود را در چارچوب‏ اصل‏ 149 قانون‏ اساسي‏ افزايش‏ دهند.
اصل‏149
1 - اختيارات‏ دولت‏ مركزي‏ موارد ذيل‏ را در بر مي‏ گيرد: اول‏ - تضمين‏ شرايط، براي‏ اينكه‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها در حقوق‏ و وظايف‏ يكسان‏ باشند. دوم‏ - امور تابعيت‏، مهاجرت‏، خارجيان‏ و حق‏ پناهندگي‏. سوم‏ - روابط بين‏ المللي‏‏. هارم‏ - دفاع‏ و نيروهاي‏ مسلح‏. ثنجم‏ - دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. ششم‏ - امور جزايي‏ و زندانها. احضارات‏ قضايي‏ بايستي‏ به‏ صورتي‏ انجام‏ گيرد كه‏ در محدوده‏ وظايف‏ جوامع خود مختار دخالت‏ ننمايد. هفتم‏ - قوانين‏ كار. به‏ طوري‏ كه‏ اجراي‏ آن‏ بر سازمانهاي‏ جوامع خودمختار تاثير نگذارد. هشتم‏ - قوانين‏ مدني‏ شامل‏ مقررات‏ حقوقي‏ - مدني‏، ازدواج‏، ثبت‏ احوال‏. به‏ نحوي‏ كه‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار دخالت‏ ننمايد. نهم‏ - قوانين‏ مربوط به‏ دارايي‏ هاي‏ فرهنگي‏ و صنعتي‏. دهم‏ - تجارت‏ خارجي‏ و قوانين‏ گمركي‏ و انبارداري‏‏ ازدهم‏ - سيستم‏ پول‏، تسعير، مقررات‏ اعتباري‏، بانكها و بيمه‏ ها. دوازدهم‏ - مقررات‏ مربوط به‏ واحد اندازه‏ گيري‏ ها و ساعت‏ رسمي‏ كشور. سيزدهم‏ - برنامه‏ ريزيهاي‏ كلي‏ اقتصادي‏‏. هاردهم‏ - اقتصاد و دارايي‏ كل‏. ثانزدهم‏ - افزايش‏ و هماهنگي‏ تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏. شانزدهم‏ - هماهنگي‏ امور بهداشتي‏ و مقررات‏ مربوط به‏ توليدات‏ دارايي‏. هفدهم‏ - مقررات‏ كلي‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ بدون‏ دخالت‏ در خدمات‏ اجتماعي‏ جوامع خودمختار. هيجدهم‏ - تدوين‏ چارچوب‏ حقوقي‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ و مقررات‏ اجرايي‏ آن‏ بدون‏ دخالت‏ در سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مخصوص‏ جوامع خودمختار. تدوين‏ قوانين‏ مربوط به‏ مصادره‏ دولتي‏، قراردادها و واگذاري‏ هاي‏ دولتي‏ و مشخص‏ نمودن‏ مسيوليتهاي‏ دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏. نوزدهم‏ - ماهيگيري‏ در درياها. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيستم‏ - كشتيراني‏ تجاري‏، پرچم‏ كشتيها، نورگذاري‏ سواحل‏ و علايم‏ دريايي‏، بنادر و فرودگاههاي‏ عمومي‏، كنترل‏ و حمل‏ نقل‏ هوايي‏، خدمات‏ هواشناسي‏ و شماره‏ گذاري‏ هواپيماها. بيست‏ و يكم‏ - راه‏ و راه‏ آهن‏، در صورتي‏ كه‏ توسعه‏ آن‏ بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار را در بر گيرد، حمل‏ و نقل‏، ترافيك‏ و تردد خودروها، مخابرات‏، ارتباطات‏ هوايي‏، زيردرياييها و ارتباطات‏ راديويي‏. بيست‏ و دوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ و تقسيم‏ درآمدهاي‏ حاصل‏ از آب‏، در صورتي‏ كه‏ آبها در بيش‏ از يك‏ جامعه‏ خودمختار جاري‏ باشد، تاسيسات‏ برقي‏ در صورتي‏ كه‏ انرژي‏ مذكور از محدوده‏ يك‏ جامعه‏ خودمختار خارج‏ شود. بيست‏ و سوم‏ - تنظيم‏ مقررات‏ كلي‏ مربوط به‏ محيط زيست‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار. تنظيم‏ مقررات‏ اساسي‏ مربوط به‏ كوهستانها، جنگلها و آبزيان‏ بيست‏ و چهارم‏ - ايجاد ابنيه‏ دولت‏ كه‏ چند جامعه‏ خودمختار در آن‏ ذينفع باشند. بيست‏ و پنجم‏ - چارچوب‏ كلي‏ معادن‏ و انرژي‏. بيست‏ و ششم‏ - چارچوب‏ توليدات‏، تجارت‏، مالكيت‏ و استفاده‏ از سلاحها و مواد منفجره‏. بيست‏ و هفتم‏ - مقررات‏ كلي‏ مطبوعات‏، راديو و تلويزيون‏ و كليه‏ وسايل‏ ارتباط جمعي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و هشتم‏ - دفاع‏ از داراييهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ اسپانيا. حفاظت‏ از موزه‏ ها، كتابخانه‏ ها و بايگانيهاي‏ ملي‏ با احترام‏ به‏ اختيارات‏ جوامع خودمختار. بيست‏ و نهم‏ - امنيت‏ اجتماعي‏، بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ پليس‏ هاي‏ محلي‏. سي‏ ام‏ - تنظيم‏ شرايط اخذ، صدور و ارزشيابي‏ مدارك‏ آكادميك‏ و حرفه‏ اي‏، مقررات‏ مربوط به‏ اصل‏ 27 قانون‏ اساسي‏ جهت‏ تضمين‏ اجراي‏ آن‏. سي‏ و يكم‏ - آمارگيري‏ براي‏ مقاصد دولتي‏. سي‏ و دوم‏ - انجام‏ انتخابات‏ سراسري‏ جهت‏ همه‏ پرسي‏. 2 - بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ جوامع خودمختار، دولت‏ ارايه‏ خدمات‏ فرهنگي‏ را وظيفه‏ اصلي‏ خود دانسته‏ و تسهيلات‏ لازم‏ را براي‏ ايجاد ارتباطات‏ فرهنگي‏ مابين‏ جوامع خودمختار فراهم‏ خواهد ساخت‏. 3 - اختياراتي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در اين‏ قانون‏ براي‏ دولت‏ مركزي‏ ذكر نگرديده‏ مي‏ تواند به‏ جوامع خودمختار واگذار شود. در صورتي‏ كه‏ اينگونه‏ اختيارات‏ در قوانين‏ سازماني‏ جوامع خودمختار نيز ذكر نشده‏ باشد، دولت‏ بايستي‏ به‏ تدوين‏ مقررات‏ آن‏ بپردازد. در هر صورت‏ حقوق‏ و وظايف‏ دولت‏ مركزي‏ بر حقوق‏ و وظايف‏ دول‏ خودمختار ارجحيت‏ دارد.
اصل‏150
1 - مجلسين‏ مي‏ توانند در زمينه‏ اختيارات‏ دولتي‏، به‏ برخي‏ يا كليه‏ جوامع خودمختار تدوين‏ مقررات‏ قانوني‏ را در چارچوب‏ اصول‏ يك‏ قانون‏، واگذار نمايند. بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ ديوانها. و در چهارچوب‏ قانون‏، چگونگي‏ كنترل‏ مجلسين‏ بر تدوين‏ اينگونه‏ مقررات‏ مشخص‏ خواهد شد. 2 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، دولت‏ مي‏ تواند مالكيت‏ برخي‏ از املاك‏ خود را به‏ صورتي‏ كه‏ قابل‏ واگذاري‏ باشند، به‏ جوامع خودمختار واگذار نمايد. قانون‏ همچنين‏ بايستي‏ چگونگي‏ واگذاري‏ اموال‏ و كنترل‏ آنها توسط دولت‏ را معين‏ سازد. 3 - دولت‏ مي‏ تواند قوانيني‏ را تدوين‏ نمايد كه‏ اختيارات‏ واگذار شده‏ به‏ جوامع خودمختار را به‏ دليل‏ منافع عمومي‏، كاهش‏ دهد. مجلسين‏ بايستي‏ با اكثريت‏ مطلق‏ اينگونه‏ لوايح‏ قانوني‏ را به‏ تصويب‏ برساند.
اصل‏151
1 - در صورتي‏ كه‏ ابتكار خودمختاري‏ در مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 143، انجام‏ گيرد و علاوه‏ بر اين‏ سه‏ چهارم‏ نمايندگان‏ يا سازمان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر استان‏ يا حداقل‏ اكثريت‏ راي‏ دهندگان‏ آن‏ را تاييد نمايند، مدت‏ پنج‏ ساله‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 2 - 148، ضرورتي‏ ندارد. همچنين‏ در صورتي‏ كه‏ از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ صاحبان‏ راي‏ مورد تاييد قرار گيرد، ضرورتي‏ ندارد. 2 - در صورت‏ بوجود آمدن‏ شرايط ذكر شده‏ در بند قبلي‏، آماده‏ سازي‏ طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ طريق‏ ذيل‏ مي‏ باشد: اول‏ - دولت‏ از نمايندگان‏ و سناتورهاي‏ مناطقي‏ كه‏ تقاضاي‏ خودمختاري‏ نموده‏ اند، دعوت‏ به‏ عمل‏ آورده‏ تا مجمعي‏ تشكيل‏ داده‏ و طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تدوين‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ برسانند. دوم‏ - پس‏ از تصويب‏ طرح‏ سازماني‏ توسط مجمع مذكور، طرح‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارسال‏ خواهد شد. كميسيون‏ در مدت‏ دو ماه‏ با همكاري‏ مجمع، طرح‏ را بررسي‏ نموده‏ تا مشتركا به‏ توافق‏ دست‏ يابند. سوم‏ - اگر طرح‏ به‏ تصويب‏ كميسيون‏ و مجمع رسيد، متن‏ آن‏ در مناطق‏ مورد نظر به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. چهارم‏ - پس‏ از همه‏ پرسي‏ در صورتي‏ كه‏ طرح‏ سازماني‏ به‏ تاييد رسيد، به‏ مجلسين‏ ارايه‏ خواهد شد. مجلسين‏ متن‏ طرح‏ را در اجلاس‏ رسمي‏ مورد تصويب‏ قرار داده‏ و سپس‏ پادشاه‏ آن‏ را به‏ عنوان‏ قانون‏ امضا خواهد نمود. پنجم‏ - در صورتي‏ كه‏ توافق‏ ذكر شده‏ در بند دوم‏ بدست‏ نيابد، طرح‏ سازماني‏ به‏ عنوان‏ لايحه‏ قانوني‏ در مجلسين‏ بررسي‏ مي‏ شود. متن‏ لايحه‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ در مجلسين‏ در مناطق‏ خواهان‏ خودمختاري‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. در صورت‏ تاييد در همه‏ پرسي‏ استانهاي‏ ذينفع، مراحل‏ بعدي‏ اجرا خواهد شد. 3 - موضوعات‏ چهارم‏ و پنجم‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ در صورتي‏ كه‏ در يك‏ يا چند استان‏ مورد تاييد قرار نگيرد، مانع تاسيس‏ جامعه‏ خودمختار در ديگر استانها، به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ سازماني‏ بند 1 اين‏ اصل‏ آمده‏ است‏، نخواهد شد.
اصل‏152
1 - در قوانين‏ سازماني‏ تصويب‏ شده‏ به‏ رويه‏ اي‏ كه‏ در اصل‏ قبلي‏ ذكر شد، نهادهاي‏ خودمختار بايستي‏ بر مبناي‏ يك‏ مجمع قانونگذاري‏ ( پارلمان‏ ) انتخاب‏ شده‏ در همه‏ پرسي‏ باشد كه‏ به‏ تناسب‏ جمعيت‏ آن‏، نماينده‏ مناطق‏ مختلف‏ باشد. همچنين‏ يك‏ شوراي‏ دولتي‏ با اختيارات‏ اجرايي‏ و اداري‏ تشكيل‏ شده‏ كه‏ رييس‏ دولت‏ آن‏ توسط مجمع انتخاب‏ شده‏ و حكم‏ او توسط پادشاه‏ توشيح‏ مي‏ شود. شوراي‏ دولتي‏ عاليترين‏ مرجع جامعه‏ خودمختار مي‏ باشد. رييس‏ و اعضاي‏ شوراي‏ دولتي‏ در مقابل‏ مجمع مسيول‏ مي‏ باشد‏. ك‏ شوراي‏ قضايي‏ بدون‏ دخالت‏ در اختيارات‏ شوراي‏ عالي‏ وظايف‏ قضايي‏ را در محدوده‏ خود عهده‏ دار مي‏ شود. در قوانين‏ سازماني‏ خودمختاريها چگونگي‏ و نحوه‏ مشاركت‏ در وظايف‏ قضايي‏ قيد خواهد شد. سازماندهي‏ مذكور بايستي‏ بر مبناي‏ قوانين‏ سازماني‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ قوه‏ قضاييه‏ و استقلال‏ و وحدت‏ قضات‏ صورت‏ گيرد. بدون‏ دخالت‏ در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 123، روندهاي‏ قضايي‏ در مقابل‏ سازمان‏ هاي‏ قضايي‏ خودمختار انجام‏ شده‏ كه‏ سازمان‏ داراي‏ اختيار در مراحل‏ اوليه‏ قضايي‏ مي‏ باشند. 2 - پس‏ از اينكه‏ قوانين‏ سازماني‏ خودمختار به‏ تصويب‏ و تاييد رسيد، تنها در مواردي‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ يا توسط همه‏ پرسي‏، قابل‏ اصلاح‏ خواهند بود. 3 - شهرستانهاي‏ همجوار ميتوانند حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ مشترك‏ ايجاد كرده‏ و از شخصيت‏ حقوقي‏ كامل‏ برخوردار خواهند بود.
اصل‏153
كنترل‏ فعاليتهاي‏ سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار از طريق‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ گيرد: الف‏ ) توسط ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در رابطه‏ با تدوين‏ مقررات‏ و قوانين‏ آنها. ب‏ ) توسط دولت‏ با مجوز قبلي‏ شوراي‏ كشور و در رابطه‏ با اجراي‏ اختيارات‏ تفويض‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 150. ج‏ ) توسط ديوان‏ اداري‏ در رابطه‏ با ادارات‏ خودمختار و مقررات‏ آنها. د ) توسط ديوان‏ محاسبات‏ در رابطه‏ با امور اقتصادي‏ و بودجه‏.
اصل‏154
يك‏ نماينده‏ منتخب‏ از جانب‏ دولت‏، مديريت‏ ادارات‏ دولتي‏ در جوامع خودمختار را به‏ عهده‏ داشته‏ و به‏ هنگام‏ لزوم‏ به‏ هماهنگي‏ با ادارات‏ دولتي‏ و خودمختار مي‏ پردازد.
اصل‏155
1 - اگر يك‏ جامعه‏ خودمختار وظايف‏ معين‏ شده‏ در قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ را انجام‏ ندهد و يا طوري‏ عمل‏ نمايد كه‏ به‏ شدت‏ منافع كلي‏ اسپانيا را در معرض‏ خطر قرار دهد، دولت‏ در مرحله‏ اول‏ به‏ رييس‏ جامعه‏ هشدار خواهد داد. در صورتي‏ كه‏ به‏ هشدار دولتي‏ توجهي‏ نشود، دولت‏ با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ آرا سنا مي‏ تواند جامعه‏ خودمختار را مجبور به‏ اجراي‏ قوانين‏ بنمايد تا منافع كلي‏ كشور حفظ شود. 2 - در اجراي‏ اقدامات‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند قبلي‏، دولت‏ مي‏ تواند دستورات‏ لازم‏ را به‏ كليه‏ مسيولين‏ جامعه‏ خود مختار تحميل‏ نمايد.
اصل‏156
1 - جوامع خودمختار از خودمختاري‏ مالي‏ براي‏ توسعه‏ و اجراي‏ اختيارات‏ خود برخوردار خواهند بود. اين‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصول‏ هماهنگي‏ با اقتصاد كل‏ كشور و همبستگي‏ مابين‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، انجام‏ ميگيرد. 2 - جوامع خودمختار مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از دولت‏ به‏ جمع آوري‏، اداره‏ و هزينه‏ درآمدهاي‏ مالياتي‏ با توجه‏ به‏ قوانين‏ بپردازند. اصل‏157
1 - درآمدهاي‏ جوامع خودمختار عبارتند از: الف‏ ) - ماليات‏ هايي‏ كه‏ جمع آوري‏ آنها به‏ طور كلي‏ يا جزيي‏ توسط دولت‏ به‏ آنها واگذار شده‏ و مشاركت‏ در ديگر درآمدهاي‏ دولتي‏. ب‏ ) - ماليات‏ ها و تعرفه‏ هاي‏ مخصوص‏ به‏ خود. ج‏ ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از صندوق‏ دولتي‏ كه‏ توسط بودجه‏ كل‏ كشور مشخص‏ خواهد شد. د ) - درآمدهاي‏ حاصل‏ از منافع اعتباري‏. 2 - جوامع خودمختار به‏ هيچ‏ وجه‏ نمي‏ توانند ماليات‏ بر املاك‏ خارج‏ از محدوده‏ خود، وضع نمايند و يا اينكه‏ مانعي‏ براي‏ آزادي‏ جابجايي‏ كالاها يا خدمات‏ ايجاد نمايند. 3 - از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏، چگونگي‏ اختيارات‏ مالي‏ ذكر شده‏ در بند يك‏، مقررات‏ براي‏ حل‏ اختلافات‏ و نحوه‏ همكاري‏ هاي‏ مالي‏ دولت‏ و جوامع خودمختار معين‏ خواهد شد
اصل‏158
1 - در بودجه‏ كل‏ كشور، با توجه‏ به‏ ميزان‏ خدمات‏ و فعاليتهايي‏ كه‏ هر جامعه‏ خودمختار براي‏ كل‏ كشور انجام‏ داده‏ است‏ و كمك‏ هاي‏ اساسي‏ براي‏ خدمات‏ كلي‏، بودجه‏ اي‏ براي‏ جوامع خودمختار در نظر گرفته‏ خواهد شد. 2 - براي‏ اصلاح‏ عدم‏ توازنهاي‏ اقتصادي‏ موجود در مناطق‏ مختلف‏ و ايجاد همبستگي‏، يك‏ صندوق‏ كمك‏ براي‏ سرمايه‏ گذاري‏ ايجاد خواهد شد كه‏ درآمد آن‏ توسط مجلسين‏ مابين‏ جوامع خودمختار تقسيم‏ خواهد شد.
اصل‏159
1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ از دوازده‏ نفر بوده‏ كه‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ شوند. چهار نفر از آنان‏ به‏ پيشنهاد كنگره‏ و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا نمايندگان‏، چهار نفر به‏ پيشنهاد سنا و با تصويب‏ سه‏ پنجم‏ آرا سناتورها، دو نفر به‏ پيشنهاد دولت‏ و دو نفر به‏ پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏، مي‏ باشد. 2 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ از ميان‏ قضات‏، دادستانها، اساتيد دانشگاه‏ ها، كارمندان‏ عاليرتبه‏ دولتي‏ و وكلاي‏ شناخته‏ شده‏ انتخاب‏ شوند. اين‏ حقوق‏ دانان‏ بايستي‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند. 3 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ 9 سال‏ انتخاب‏ شده‏ و هر 3 سال‏، يك‏ سوم‏ آنها تعويض‏ خواهند شد. 4 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ نمي‏ توانند نمايندگي‏، سمتهاي‏ سياسي‏ و اداري‏، وابستگي‏ به‏ احزاب‏ يا سنديكاها، فعاليتهاي‏ قضايي‏ و دادرسي‏ و يا هرگونه‏ فعاليت‏ حرفه‏ اي‏ و تجاري‏ ديگري‏ داشته‏ باشند. اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از استقلال‏ و آزادي‏ مخصوص‏ اعضاي‏ قوه‏ قضاييه‏ برخوردار خواهند بود. 5 - اعضاي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مستقل‏ بوده‏ و نمي‏ توان‏ آنها را از كار بركنار كرد
اصل‏160
رييس‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ توسط اعضاي‏ آن‏ و براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ شده‏ و توسط پادشاه‏ منصوب‏ مي‏ گردد.
اصل‏161
1 - اختيارات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ سراسر كشور را در بر گرفته‏ و عبارت‏ است‏ از: الف‏ ) اعلام‏ مغايرت‏ قوانين‏، مقررات‏ و احكام‏ قضايي‏ با قانون‏ اساسي‏، در صورت‏ مغايرت‏، احكام‏ قضايي‏ كه‏ قبلا صادر شده‏ باشند، اعتبار خود را از دست‏ نخواهند داد. ب‏ ) بررسي‏ تجاوز به‏ حقوق‏ و آزاديهايي‏ كه‏ در اصل‏ 2 - 53 اين‏ قانون‏ آمده‏ است‏. ج‏ ) بررسي‏ اختلافات‏ مابين‏ دولت‏ و جوامع خودمختار و يا اختلافات‏ مابين‏ هر كدام‏ از آنها. د ) بررسي‏ اختيارات‏ ديگري‏ كه‏ توسط اين‏ قانون‏ يا قوانين‏ سازماني‏ ديگر به‏ عهده‏ آنها گذارده‏ شود. 2 - دولت‏ مي‏ تواند در مقابل‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقررات‏ تدوين‏ شده‏ توسط سازمان‏ هاي‏ جوامع خودمختار جلوگيري‏ نمايد. جلوگيري‏ مذكور موجب‏ معلق‏ شدن‏ اينگونه‏ مقررات‏ مي‏ شود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ بايستي‏ حداكثر تا 5 ماه‏ اين‏ مقررات‏ را تاييد يا مانع اجراي‏ آنها شود.
اصل‏162
1 - مشروعيت‏ دارند: الف‏ ) رييس‏ دولت‏، مدافع ملت‏، پنجاه‏ نماينده‏، پنجاه‏ سناتور، سازمان‏ هاي‏ اجرايي‏ جوامع خودمختار يا مجمع هاي‏ ( پارلمانهاي‏ ) آنها، حق‏ درخواست‏ مغايرت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. ب‏ ) كليه‏ اشخاص‏ حقيقي‏ و حقوقي‏، مدافع ملت‏ و دادستان‏ كل‏ حق‏ درخواست‏ حفاظت‏ قانوني‏ را از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ دارند. 2 - يك‏ قانون‏ سازماني‏ محق‏ بودن‏ و مشروعيت‏ داشتن‏ ديگر سازمان‏ ها و اشخاص‏ را براي‏ ارايه‏ درخواست‏ در موارد ديگر از ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل‏163
در صورتي‏ كه‏ يك‏ سازمان‏ قضايي‏ در رويه‏ قضايي‏ خود احساس‏ نمايد كه‏ احيانا حكم‏ صادره‏ اش‏ با قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ دارد، مشكل‏ را مي‏ تواند به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ ارجاع‏ دهد، وليكن‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ هيچ‏ وجه‏ حكم‏ قضايي‏ محسوب‏ نمي‏ شود.
اصل‏164
1 - احكام‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ منتشر خواهد شد. اعتبار آن‏ همانند احكام‏ قضايي‏ مي‏ باشد و از تاريخ‏ نشر آن‏ معتبر مي‏ گردد. نمي‏ توان‏ در مقابل‏ احكام‏ ديوان‏، فرجام‏ خواهي‏ نمود. آراي‏ صادره‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مبني‏ بر مغايت‏ يك‏ قانون‏ با قانون‏ اساسي‏ و يا محدود نمودن‏ يكي‏ از حقوق‏، همگاني‏ بوده‏ و اجراي‏ آن‏ بر همه‏ لازم‏ است‏. 2 - در صورتي‏ كه‏ راي‏ صادره‏ اعلام‏ مخالف‏ ننمايد، قانون‏ معتبر خواهد ماند.
اصل‏165
يك‏ قانون‏ سازماني‏، شرايط، نحوه‏ عملكرد، سازماندهي‏ و رويه‏ ارايه‏ درخواستها را به‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ معين‏ خواهد ساخت‏.
اصل 166
پيشنهاد انجام‏ اصلاحات‏ در قانون‏ اساسي‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بندهاي‏ 1 و 2 اصل‏ 87، اجرا خواهد شد.
اصل‏167
1 - پيشنهادات‏ مذكور بايستي‏ به‏ تصويب‏ سه‏ پنجم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ برسد. در صورتي‏ كه‏ توافق‏ مابين‏ مجلسين‏ حاصل‏ نشود، يك‏ كميسيون‏ مساوي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ و سناتورها تشكيل‏ خواهد شد تا متن‏ اصلاحيه‏ را تهيه‏ كرده‏ و به‏ تصويب‏ مجلسين‏ برساند. 2 - درصورتي‏ كه‏ مجددا با رويه‏ ذكر شده‏ در بند قبلي‏ توافق‏ حاصل‏ نشود و اكثريت‏ مطلق‏ سناتورها به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند، كنگره‏ نمايندگان‏ مي‏ تواند با راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ نمايندگان‏، اصلاحيه‏ را تصويب‏ نمايد. 3 - در صورت‏ تصويب‏ اصلاحات‏ و در صورت‏ درخواست‏ يك‏ دهم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور در مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تصويب‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد.
اصل‏168
1 - هنگامي‏ كه‏ پيشنهاد بازنگري‏ كلي‏ قانون‏ اساسي‏ شود يا بازنگري‏ پيش‏ عنوان‏، فصل‏ دوم‏ عنوان‏ اول‏، يا عنوان‏ دوم‏ درخواست‏ شود، دو سوم‏ نمايندگان‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بايد آن‏ را تصويب‏ نموده‏ و مجلسين‏ بلافاصله‏ منحل‏ خواهند گرديد. 2 - مجلسين‏ منتخب‏ بايستي‏ مجددا پيشنهاد را تاييد و متن‏ جديد قانون‏ اساسي‏ را تهيه‏ و دو سوم‏ نمايندگانشان‏ به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ دهند. 3 - پس‏ از تصويب‏ اصلاحيه‏ قانون‏ اساسي‏ توسط مجلسين‏، اصلاحيه‏ مذكور براي‏ تاييد به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد .
اصل‏169
اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ در زمان‏ جنگ‏ يا موقعيت‏ هاي‏ ذكر شده‏ در اصل‏ 116، نمي‏ تواند آغاز گردد.
اصل‏170
<<* پاورقي‏ لوح‏ قانون‏ - اين‏ شرح‏ ضميمه‏ بوده‏ و از جمله‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اسپانيا محسوب‏ نميكردد >> ( متمم‏ جنبي‏ ) اول‏ - قانون‏ اساسي‏ به‏ حقوق‏ تاريخي‏ مناطق‏ با قوميت‏ خاص‏ احترام‏ مي‏ گذارد. شناسايي‏ كنوني‏ حقوق‏ مذكور، در چارچوب‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ سازماني‏ خودمختاري‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. دوم‏ - اعلام‏ سن‏ صغير بودن‏ اشخاص‏ كه‏ در اصل‏ 12، اين‏ قانون‏ اساسي‏ آمده‏ است‏، منافاتي‏ با حقوق‏ ويژه‏ و آداب‏ اقوام‏ مذكور نخواهد داشت‏. سوم‏ - ترميم‏ چارچوب‏ اقتصادي‏ و مالياتي‏ مجمع الجزاير قناري‏، نياز به‏ گزارش‏ قبلي‏ جامعه‏ خودمختار قناري‏ يا سازمان‏ مربوطه‏ دارد. چهارم‏ - جوامع خودمختاري‏ كه‏ بيش‏ از يك‏ دادگاه‏ دارند، مي‏ توانند آ نها را حفظ نموده‏ و اختيارات‏ را بين‏ آنها تقسيم‏ نمايند. اين‏ تقسيم‏ بندي‏ بايستي‏ با توجه‏ به‏ قانون‏ سازماني‏ قوه‏ قضاييه‏ و وحدت‏ و استقلال‏ آن‏ انجام‏ گيرد. ( متمم‏ موقت‏ ) اول‏ - مناطقي‏ كه‏ داراي‏ خودمختاري‏ موقت‏ هستند، مي‏ توانند با تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ سازمانهاي‏ مربوطه‏ ابتكار طرح‏ خودمختاري‏ ذكر شده‏ در بند 2 اصل‏ 143 را كه‏ به‏ نمايندگان‏ شهرستانها يا سازمانهاي‏ مربوطه‏ واكذار شده‏، آغاز نمايند. دوم‏ - مناطقي‏ كه‏ قبلا طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏ را تهيه‏ نموده‏ اند مي‏ توانند پس‏ از اعتبار يافتن‏ اين‏ قانون‏ به‏ طرق‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 148 عمل‏ نموده‏ و آن‏ را پس‏ از تصويب‏ اكثريت‏ مطلق‏ به‏ اطلاع‏ دولت‏ برسانند. طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ با توجه‏ به‏ اصل‏ 2 - 151 توسط سازمان‏ مربوطه‏ تهيه‏ خواهد شد. سوم‏ - ابتكار روند خودمختاري‏ واگذار شده‏ به‏ گروه‏ هاي‏ محلي‏ و اعضايش‏ چنانچه‏ در بند 2 اصل‏ 143 آمده‏ است‏، تا برگزاري‏ اولين‏ انتخابات‏ محلي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اين‏ قانون‏ به‏ تعويق‏ مي‏ افتد. چهارم‏: 1 - در خصوص‏ ناوارا و به‏ دليل‏ عدم‏ اطلاع‏ از الحاق‏ به‏ شوراي‏ كل‏ باسك‏ و يا درخواست‏ خودمختاري‏، به‏ جاي‏ اجراي‏ قانون‏ تدوين‏ شده‏ در اصل‏ 143 قانون‏ اساسي‏، ابتكار روند خودمختاري‏ به‏ سازمان‏ قومي‏ مربوطه‏ واگذار مي‏ شود. سازمان‏ مذكور تصميم‏ نهايي‏ را گرفته‏ و نتيجه‏ آن‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذارده‏ خواهد شد. 2 - در صورتي‏ كه‏ تصميم‏ مذكور راي‏ كافي‏ بدست‏ نياورد، تنها درخواست‏ مجدد آن‏ پس‏ از مدت‏ زمان‏ در نظر گرفته‏ شده‏ در اصل‏ 3 - 143 امكان‏ پذير است‏. پنجم‏ - شهروندان‏ سيوتا و مليا در صورت‏ تمايل‏ مي‏ توانند، جوامع خودمختار تشكيل‏ دهند. با توجه‏ به‏ اصل‏ 144، از طريق‏ يك‏ قانون‏ سازماني‏ و مجوز مجلسين‏، اعضاي‏ شهرداريهاي‏ اين‏ دو شهر مي‏ توانند ابتكار روند خودمختاري‏ را آغاز نمايند. ششم‏ - در صورتي‏ كه‏ چند طرح‏ سازماني‏ خودمختاري‏ به‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ كنگره‏ ارايه‏ شود، درخواستها بر اساس‏ نوبت‏ بررسي‏ خواهد شد و مدت‏ زمان‏ دو ماهه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در اصل‏ 151، از زماني‏ آغاز خواهد شد كه‏ كميسيون‏ آن‏ را تحت‏ بررسي‏ قرار دهد. هفتم‏ - سازمان‏ هاي‏ موقت‏ خودمختار، در اين‏ صورت‏ منحل‏ خواهند گرديد: الف‏ ) پس‏ از تاسيس‏ سازمانهاي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ در طرح‏ هاي‏ سازماني‏ خودمختاري‏. ب‏ ) در شرايطي‏ كه‏ يقين‏ شود طرح‏ خودمختاري‏ به‏ دليل‏ عدم‏ مطابقت‏ با اصل‏ 143، به‏ تصويب‏ نخواهد رسيد. ج‏ ) در صورتي‏ كه‏ سازمان‏ موقت‏ پس‏ از سه‏ سال‏، حق‏ خود را به‏ مرحله‏ اجرا نگذارد. هشتم‏: 1 - مجلسيني‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ اند پس‏ از اعتبار يافتن‏ آن‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در قانون‏ اساسي‏ را به‏ عهده‏ خواهند گرفت‏. مدت‏ نمايندگي‏ اين‏ مجلسين‏ حداكثر تا تاريخ‏ 15 ژوين‏ 1981 پايان‏ خواهد گرفت‏. 2 - با توجه‏ به‏ موارد ذكر شده‏ در اصل‏ 99، از آنجايي‏ كه‏ احيانا تصويب‏ نهايي‏ اين‏ قانون‏ به‏ درازا كشد، مدت‏ سي‏ روز براي‏ اجراي‏ اصل‏ مذكور در نظر گرفته‏ خواهد شد. در اين‏ مدت‏ رييس‏ دولت‏ فعلي‏ اختيارات‏ و وظايف‏ ذكر شده‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ را عهده‏ دار خواهد بود. وي‏ مي‏ تواند از اختيارات‏ شناخته‏ شده‏ در اصل‏ 115 استفاده‏ نموده‏ يا با ارايه‏ استعفا راه‏ را براي‏ اجراي‏ اصل‏ 99 هموار سازد كه‏ در نتيجه‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 2 اصل‏ 101، اجرا خواهد گرديد. 3 - در صورت‏ انحلال‏ مجلسين‏، بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در اصل‏ 115 و در صورتي‏ كه‏ موارد قانوني‏ ذكر شده‏ در اصول‏ 68 و 69 هنوز اجرا نگرديده‏ شده‏ باشد، مقررات‏ قبلي‏ انتخاباتي‏ معتبر خواهند بود. به‏ استثناي‏ موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در حرف‏ ب‏ بند يك‏ اصل‏ 70 قانون‏ اساسي‏ و سن‏ راي‏ دهندگان‏، كه‏ در اصل‏ 3 - 69 پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. نهم‏ - پس‏ از سه‏ سال‏ از انتخابات‏ اولين‏ اعضا ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، چهار نفر از اعضاي‏ آن‏ به‏ حكم‏ قرعه‏ جايگزين‏ خواهند شد. اين‏ اعضا از ميان‏ 2 پيشنهاد دولت‏ و 2 پيشنهاد شوراي‏ كل‏ قوه‏ قضاييه‏ خواهند بود. پس‏ از گذشت‏ سه‏ سال‏ ديگر چهار نفر بعدي‏ از ميان‏ پيشنهادات‏ مجلسين‏ جايگزين‏ خواهند شد. پس‏ از آن‏ پيشنهادات‏ بر مبناي‏ پيش‏ بيني‏ هاي‏ انجام‏ شده‏ در بند 3 اصل‏ 159، ادامه‏ مي‏ يابد. ( متمم‏ لغوكننده‏ ) 1 - قانون‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 4 ژانويه‏ 1977 در مورد اصلاحات‏ سياسي‏، قانون‏ جنبش‏ هاي‏ ملي‏ مورخ‏ 17 مي‏ 1958، قانون‏ اقوام‏ اسپانيايي‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1945، قانون‏ كار مورخ‏ 9 مارس‏ 1938، قانون‏ مجلسين‏ مورخ‏ 17 ژوييه‏ 1942، قانون‏ جانشيني‏ رييس‏ كشور مورخ‏ 26 ژوييه‏ 1947 و اصلاحيه‏ منضم‏ به‏ آن‏ مورخ‏ 10 ژانويه‏ 1967 و همه‏ پرسي‏ ملي‏ مورخ‏ 22 اكتبر 1945، لغو مي‏ شوند. 2 - در صورتي‏ كه‏ بتوان‏ اعتبار برخي‏ از قوانين‏ را حفظ كرد، اعتبار قانون‏ 25 اكتبر 1839 كه‏ استانهاي‏ آلاوا، گويي‏ پوت‏ كوآ و ويثكايا را تحت‏ تاثير قرار مي‏ دهد، براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. اعتبار قانون‏ 21 ژوييه‏ 1876 نيز براي‏ هميشه‏ لغو مي‏ شود. 3 - همچنين‏ اعتبار كليه‏ قوانين‏ و مقرراتي‏ كه‏ مغاير اين‏ قانون‏ شناخته‏ شوند، لغو مي‏ شود. ( متمم‏ پاياني‏ ) اين‏ قانون‏ ثس‏ از انتشار متن‏ رسمي‏ آن‏ در بولتن‏ رسمي‏ دولت‏ اعتبار مي‏ يابد. همچنين‏ به‏ زبانهاي‏ ديگر اسپانيا منتشر خواهد شد. در نتيجه‏ به‏ كليه‏ اسپانيايي‏ ها، مسيولين‏ و غير مسيولين‏، فرمان‏ مي‏ دهم‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ عنوان‏ مقررات‏ اساسي‏ كشور حفظ نمايند. كاخ‏ دربار - 27 دسامبر 1978 خوان‏ كارلوس‏ رييس‏ دربار - آنتونيو هرناندث‏ خيل‏ ريييس‏ كنگره‏ نمايندگان‏ - فرناندو آلوارث‏ دميراندايي‏ تورس‏ رييس‏ سنا - آنتونيو فونتان‏ پرث‏

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image