به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون اساسي المان (2)

 

 

 

 

 

 

 

قانون اساسي المان (2)

اصل‏100

 

1 - هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 - هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.

 

 

 

 اصل‏101

 

1 - تشكيل‏ دادگاه‏ هاي‏ فوق‏ العاده‏ ممنوع‏ است‏. هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از حق‏ قضاوت‏ قاضي‏ قانوني‏ او محروم‏ ساخت‏. 2 - دادگاه‏ هاي‏ براي‏ موارد مخصوص‏ را فقط بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ تشكيل‏ داد.

 

 

 

 

 

 اصل‏102

 

مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ خواهد بود.

 

 

 

 اصل‏103

 

1 - هر فردي‏ حق‏ عرضحال‏ خود را بر طبق‏ قانون‏ در دادگاه‏ خواهد داشت‏. 2 - عملي‏ را مي‏ توان‏ مستوجب‏ مجازات‏ دانست‏ كه‏ پيش‏ از ارتكاب‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را براي‏ عمل‏ واحدي‏ بر طبق‏ قانون‏ مجازات‏ عمومي‏ بيش‏ از يك‏ بار نمي‏ توان‏ مجازات‏ كرد.

 

 

 

 اصل‏104

 

1 - آزادي‏ فرد را فقط به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ رسمي‏ و تنها بر طبق‏ آيين‏ مندرج‏ در آن‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود كرد. اشخاص‏ بازداشت‏ شده‏ نبايد مورد آزار روحي‏ يا جسمي‏ قرار گيرند. 2 - فقط قضات‏ مي‏ توانند راجع به‏ دوام‏ يا تجويز محروميت‏ آزادي‏ افراد تصميم‏ بگيرند. هرگاه‏ چنين‏ مرحوميت‏ مبتني‏ بر راي‏ قاضي‏ نباشد بدون‏ تاخير بايد راي‏ دادگاه‏ صادر شود. پليس‏ نمي‏ تواند براي‏ خود كسي‏ را بعد از توقيف‏ بيش‏ از انقضاي‏ روز در بازداشتگاه‏ نگاه‏ دارد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تنظيم‏ خواهد شد. 3 - هر فردي‏ را كه‏ بواسطه‏ سو ظن‏ ارتكاب‏ جرمي‏ قابل‏ مجازات‏، موقتا بازداشت‏ شده‏ باشد بايد حداكثر روز بعد از توقيف‏ به‏ پيشگاه‏ دادگاه‏ برد. قاضي‏ بايد دليل‏ بازداشت‏ را ابلاغ‏ و از او بازپرسي‏ كند و به‏ او فرصت‏ دفاع‏ از خود بدهد. قاضي‏ بايد بدون‏ تاخير يا حكم‏ توقيف‏ متضمن‏ دلايل‏ آن‏ صادر و يا راي‏ رفع بازداشت‏ را اعلام‏ كند. 4 - هر گونه‏ راي‏ قضايي‏ مربوط به‏ حكم‏ محروميت‏ از آزادي‏ يا ادامه‏ چنين‏ محروميتي‏ صادر شود بايد مراتب‏ بدون‏ تاخير به‏ اطلاع‏ يكي‏ از بستگان‏ شخص‏ بازداشت‏ شده‏ و يا يكي‏ از افراد مورد اعتماد او برسد.

 

 

 

 اصل‏105

 

( 1 ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) اختيار انحصاري‏ قانونگزاري‏ امور گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ را دارا است‏. ( 2 ) فدراسيون‏ همچنين‏ اختيار وضع قوانين‏ را راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ دارد: 1 - ماليات‏ هاي‏ غير مستقيم‏ و ماليات‏ بر وسايط نقليه‏ و حمل‏ و نقل‏ و معاملات‏ به‏ استثناي‏ مالياتهاي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏ به‏ خصوص‏ ماليات‏ املاك‏ و ماليات‏ بر سود و ماليات‏ راجع به‏ حمايت‏ از حريق‏. 2 - ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مستغلات‏، ارث‏ و هبه‏ 3 - ماليات‏ بر اموال‏ غير منقول‏ و كسب‏ به‏ استثناي‏ تثبيت‏ نرخ‏ مالياتها و هر گاه‏ راجع به‏ مالياتهايي‏ باشد كه‏ كلا يا بعضا براي‏ تامين‏ هزينه‏ هاي‏ فدرال‏ و يا انجام‏ شرايطي‏ است‏ كه‏ در ماده‏ 72 بند ( 2 ) قيد شده‏ است‏. ( 3 ) براي‏ قوانين‏ فدرال‏ مربوط به‏ مالياتهايي‏ كه‏ عايدات‏ آن‏ كلا يا بعضا به‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخش‏ ها ) مي‏ رسد تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏106

 

( * ) ( 1 ) درآمد انحصارات‏ مالي‏ و وصول‏ مالياتهاي‏ ذيل‏ مختص‏ فدراسيون‏ خواهد بود: 1 - عوارض‏ گمركي‏ 2 - آن‏ قسمت‏ از مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) مختص‏ استان‏ نباشد. 3 - ماليات‏ بر مجموع‏ دريافتي‏. 4 - ماليات‏ حمل‏ و نقل‏. 5 - عوارض‏ ثابتي‏ كه‏ بر اموال‏ تحميل‏ مي‏ شود و مالياتهاي‏ تعديلي‏ كه‏ به‏ منظور تامين‏ توازن‏ مالياتهاي‏ قانوني‏ وضع گرديده‏ است‏. 6 - ماليات‏ امدادي‏ براي‏ برلن‏. 7 - ماليات‏ بر درآمد و مالياتهاي‏ اضافي‏ و شركتهايي‏ كه‏ شخصيت‏ حقوقي‏ دارند ( كورثراسيون‏ ) ( 2 ) عايدات‏ ذيل‏ و اصل‏ از ساير مالياتها نصيب‏ استان‏ خواهد شد: 1 - ماليات‏ املاك‏ 2 - ماليات‏ ارث‏ 3 - ماليات‏ وسايط نقليه‏ موتوري‏ 4 - آن‏ قسمت‏ از ماليات‏ بر معاملات‏ كه‏ بر طبق‏ بند ( 1 ) عايد فدراسيون‏ نشود 5 - ماليات‏ آبجو 6 - ماليات‏ بر مئسسات‏ قمار 7 - مالياتهاي‏ اختصاصي‏ مربوط به‏ اجراييات‏ محلي‏. ( 3 ) عايدات‏ ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ مشاغل‏ تجارتي‏ به‏ ترتيب‏ ذيل‏ اختصاص‏ خواهد يافت‏: تا سال‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ ( 3 ) / ( 1 ) 33 درصد و ( 3 ) / ( 2 ) 66 درصد. از اول‏ آوريل‏ 1958 بين‏ حكومت‏ متحده‏ و استان‏ به‏ ميزان‏ 35 درصد و 65 درصد. ( 4 ) ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ مالياتهاي‏ درآمد و شركتهاي‏ حقوقي‏ ( بند 3 ) بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ مستلزم‏ تاييد بوندسرات‏ مي‏ باشد، هر موقع كه‏ در وضع ارتباط عايدات‏ و مخارج‏ در فدراسيون‏ با مخارج‏ استان‏ تغييري‏ حاصل‏ شود و احتياجات‏ بودجه‏ اي‏ فدراسيون‏ يا استان‏ از ميزاني‏ كه‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ تجاوز كند و تا حدود و مقداري‏ كه‏ تعادل‏ لازم‏ در ميزان‏ تقسيم‏ بندي‏ به‏ نفع فدراسيون‏ يا استان‏ ايجاب‏ نمايد، هر نوع‏ تبديل‏ بر طبق‏ اصول‏ ذيل‏ خواهد بود: 1 - فدراسيون‏ و استان‏ هر كدام‏ بايد از عهده‏ مخارجي‏ كه‏ ناشي‏ از اداره‏ امور مربوطه‏ آنها است‏ برآيند. ماده‏ 120 بند ( 1 ) مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - تساوي‏ وضع بين‏ دعاوي‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ مخارج‏ مربوطه‏ هر يك‏ كه‏ از درآمدهاي‏ معمولي‏ تامين‏ شود برقرار خواهد بود. 3 - احتياجات‏ فدراسيون‏ و استان‏ در قسمت‏ تامين‏ مخارج‏ از محل‏ بودجه‏ چنان‏ تنظيم‏ خواهد گرديد كه‏ تسهيم‏ عادلانه‏ تامين‏ و از هر گونه‏ تحميل‏ اضافي‏ بر ماليات‏ دهندگان‏ اجتناب‏ و حفاظت‏ پايه‏ واحد زندگي‏ در سرزمين‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. ميزان‏ تسهيم‏ را براي‏ نخستين‏ بار از اول‏ آوريل‏ 1958 مي‏ توان‏ تغيير داد و پس‏ از آن‏ در فواصلي‏ كه‏ كمتر از دو سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ هر قانوني‏ نباشد كه‏ ناظر بر چنين‏ تقسيمي‏ است‏ و مشروط بر اينكه‏ اين‏ ترتيب‏ تاثيري‏ در تغيير سهم‏ بندي‏ مقرر در بند ( 5 ) ننمايد. ( 5 ) هر گاه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ مخارج‏ اضافي‏ پيش‏ بياورد و يا عايداتي‏ را از استانها پس‏ بگيرد ميزان‏ تسهيم‏ درآمد و ماليات‏ شركتهاي‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ ( كورثراسيون‏ ) به‏ نفع استانها تغيير خواهد كرد منوط بر اينكه‏ شرايطي‏ كه‏ در بند ( 4 ) پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ به‏ وجود آمده‏ باشد. اگر مالياتهاي‏ اضافي‏ بر استانها براي‏ مدت‏ محدودي‏ باشد چنين‏ تحميلي‏ را به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ رسيده‏ و اصولي‏ را براي‏ تخمين‏ مبلغ چنين‏ غرامت‏ و توزيع آن‏ در ميان‏ استانها مقرر نموده‏ باشد از جانب‏ فدراسيون‏ مي‏ توان‏ جبران‏ كرد. ( 6 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ به‏ بخشها خواهد رسيد و هر گاه‏ در استاني‏ بخش‏ وجود نداشته‏ باشد اين‏ عايدات‏ نصيب‏ خود استان‏ مي‏ شود. مالياتهاي‏ بر املاك‏ و مشاغل‏ بر طبق‏ مقررات‏ استان‏ را مي‏ توان‏ اساس‏ تقسيم‏ بندي‏ اين‏ مبالغ پرداختي‏ و يا تفويض‏ به‏ بخشها قرارداد. به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ چند درصدي‏ از سهم‏ استان‏ از مالياتهاي‏ درآمد و بنگاه‏ هاي‏ تجارتي‏ عموما نصيب‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. ميزان‏ اينكه‏ عايدات‏ از مالياتهاي‏ ايالتي‏ نصيب‏ بخشها بشود و حدود آن‏ چه‏ باشد از طرف‏ مجلس‏ مقننه‏ استان‏ تعيين‏ خواهد گرديد. ( 7 ) اگر در استانهاي‏ به‏ خصوص‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) حكومت‏ متحده‏ ( فدراسيون‏ ) موجب‏ تسهيلات‏ خاصي‏ بشود كه‏ در نتيجه‏ مستقيما توليد مخارج‏ بيشتر و يا عايدات‏ كمتر ( تحميلات‏ اختصاصي‏ ) به‏ استان‏ هاي‏ ديگر يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) گردد در صورتي‏ كه‏ استانها يا بخشها نتوانند حقا اين‏ تحميلات‏ را بر عهده‏ بگيرند، فدراسيون‏ غرامت‏ كافي‏ را تامين‏ خواهد كرد. براي‏ پرداخت‏ چنين‏ غرامتي‏ بايد به‏ رفع خسارات‏ طرفهاي‏ سوم‏ يا به‏ امتيازات‏ مالي‏ ناشي‏ از اينگونه‏ تسهيلات‏ به‏ استانها يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) توجه‏ كافي‏ بشود. ( 8 ) براي‏ منظور مندرج‏ در اين‏ ماده‏ عايدات‏ و مخارج‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) به‏ منزله‏ عايدات‏ و مخارج‏ استان‏ تلقي‏ خواهد گرديد. ( * پاورقي‏: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 24 دسامبر 1955 و قانون‏ فدرال‏ 24 دسامبر 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

 

 

 

  اصل‏107

 

( * ) ( 1 ) عايدات‏ از مالياتهاي‏ هر استان‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ مالياتها به‏ وسيله‏ ماموران‏ دارايي‏ در داخله‏ استان‏ وصول‏ ميشود ( عايدات‏ محلي‏ ) به‏ همان‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. قانون‏ فدرال‏ با تاييد بوندسرات‏ مي‏ تواند مشروحا براي‏ تعيين‏ ميزان‏ و تقسيم‏ بندي‏ عايدات‏ محلي‏ از مالياتهاي‏ اختصاصي‏ ( سهم‏ مالياتي‏ ) تصميم‏ بگيرد. ( 2 ) قانون‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تعديل‏ وضع مالي‏ بين‏ يك‏ استان‏ قوي‏ از جهت‏ مالي‏ و استان‏ ديگر ضعيف‏ از اين‏ جهت‏ را تامين‏ خواهد كرد و در اين‏ مورد توجه‏ كافي‏ نسبت‏ به‏ توان‏ مالي‏ و احتياجات‏ بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) خواهد شد. چنين‏ قانوني‏ ميزان‏ مساعده‏ از ناحيه‏ استان‏ قوي‏ مالي‏ نسبت‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ را پيش‏ بيني‏ خواهد كرد به‏ علاوه‏ بايد شرايط تعديل‏ و دعاوي‏ و مسيوليت‏ هاي‏ مربوط به‏ آن‏ و همچنين‏ ميزان‏ مبلغ براي‏ پرداخت‏ هايي‏ را نيز كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ از دارايي‏ فدرال‏ به‏ استان‏ ضعيف‏ مالي‏ به‏ منظور تكميل‏ احتياجات‏ مالي‏ آنها خواهد شد پيش‏ بيني‏ كند. ( پرداخت‏ هاي‏ تكميلي‏ ) . ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 23 دسامبر 1955 اصلاح‏ شده‏. )

 

 

 

  اصل‏108

 

( 1 ) امور حقوق‏ گمركي‏ و انحصارات‏ مالي‏ و مالياتهاي‏ غير مستقيم‏ كه‏ تابع مقررات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ خواهند بود با ماليات‏ حمل‏ و نقل‏ و ماليات‏ برگشتي‏ از سرمايه‏ و ماليات‏ غير جاري‏ بر املاك‏ توسط ماموران‏ مالياتي‏ فدرال‏ اداره‏ خواهد شد. ترتيب‏ كار اين‏ مقامات‏ و نظامنامه‏ انجام‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. رئساي‏ ادارات‏ در مراحل‏ واسط پس‏ از مشورت‏ با حكومت‏ هاي‏ ايالتي‏ تعيين‏ خواهند شد. فدراسيون‏ مي‏ تواند دستگاه‏ اداري‏ ماليت‏ غير جاري‏ بر املاك‏ را به‏ ادارات‏ ماليات‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 2 ) تا حدودي‏ كه‏ فدراسيون‏ مدعي‏ قسمتي‏ از ماليات‏ بر درآمد و ماليات‏ بر مشاغل‏ براي‏ سهم‏ خود باشد، حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ اداره‏ آن‏ را به‏ عهده‏ بگيرد ولي‏ مي‏ توان‏ اين‏ اداره‏ را به‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ خود واگذار كند. ( 3 ) ترتيب‏ كار بقيه‏ مالياتها به‏ عهده‏ مقامات‏ استان‏ خواهد بود. فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ قوانين‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد، سازمان‏ اين‏ ادارات‏ و آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ و ترتبيت‏ متحدالشكل‏ ماموران‏ اداري‏ را ترتيب‏ خواهد داد و رئساي‏ مقامات‏ در مراحل‏ اوسط با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ منصوب‏ خواهند گرديد. اداره‏ امور مالياتي‏ كه‏ به‏ بخشها خواهد رسيد ( اتحاديه‏ بخشها ) ممكن‏ است‏ از طرف‏ استان‏ كلا يا جزإا به‏ خود بخشها واگذار شود. ( 4 ) تا حدودي‏ كه‏ مالياتها عايد فدراسيون‏ مي‏ شود مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ به‏ منزله‏ نمايندگان‏ حكومت‏ متحده‏ اقدام‏ خواهند كرد. استان‏ تا ميزاني‏ كه‏ به‏ درآمد مالياتي‏ آن‏ مربوط است‏ براي‏ حسن‏ جريان‏ كار اينگونه‏ مالياتها مسيول‏ خواهد بود. وزير دارايي‏ فدرال‏ مي‏ تواند توسط نمايندگان‏ مجاز فدرال‏ در حسن‏ جريان‏ آن‏ نظارت‏ كند و اين‏ نمايندگان‏ اختيار خواهند داشت‏ كه‏ به‏ ماموران‏ هر درجه‏ در مقامات‏ اوسط و پايين‏ دستورات‏ بدهند. ( 5 ) اختيارات‏ قضايي‏ دادگاه‏ هاي‏ مالياتي‏ را قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد كرد. ( 6 ) مقررات‏ عمومي‏ اداري‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ صادر مي‏ شود و در قسمتي‏ كه‏ اختيارات‏ اداري‏ به‏ عهده‏ مقامات‏ مالياتي‏ استان‏ است‏ تصويب‏ بوندسرات‏ لازم‏ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏109

 

حكومت‏ متحده‏ و استان‏ از لحاظ بودجه‏ خود از يكديگر جدا و مستقل‏ خواهند بود.

 

 

 

اصل‏110

 

( 1 ) تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ بايد براي‏ هر سال‏ مالي‏ ثيش‏ بيني‏ و در بودجه‏ ملحوظ شود. ( 2 ) بودجه‏ بايد به‏ وسيله‏ قانون‏ قبل‏ از شروع‏ سال‏ مالي‏ تثبيت‏ شود و بايد به‏ تناسب‏ درآمد و هزينه‏ متوازن‏ باشد مخارج‏ معمولا بايد فقط براي‏ يك‏ سال‏ در نظر گرفته‏ شود در موارد مخصوص‏ مي‏ توان‏ آن‏ را براي‏ دوره‏ طولاني‏ تر تصويب‏ كرد وگرنه‏ هيچگونه‏ ماده‏ و موردي‏ را نمي‏ توان‏ بيش‏ از حدود يكسال‏ يا چيزهايي‏ كه‏ مربوط به‏ عايدات‏ و مخارج‏ حكومت‏ متحده‏ يا دستگاه‏ اداري‏ آن‏ نباشد در قانون‏ بودجه‏ فدرال‏ جاداد. ( 3 ) دارايي‏ و ديون‏ در ضميمه‏ اي‏ محلق‏ به‏ بودجه‏ عنوان‏ خواهد شد. ( 4 ) در موارد مربوط به‏ مئسسات‏ حكومت‏ متحده‏ كه‏ به‏ صورت‏ تجارتي‏ اداره‏ مي‏ شوند ذكر درآمدها و مخارج‏ جز در صورت‏ بودجه‏ لازم‏ نيست‏ فقط درآمد ويژه‏ بايد قيد شود.

 

 

 

اصل‏111

 

( 1 ) هر گاه‏ در پايان‏ يك‏ سال‏ مالي‏ بوجده‏ سال‏ آينده‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تثبيت‏ نشده‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند تا چنين‏ قانوني‏ به‏ مرحله‏ اجرا درآيد تمام‏ هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ ذيل‏ را پرداخت‏ كند. ( الف‏ ) براي‏ نگاهداري‏ تمام‏ مئسساتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايجاد شده‏ اند و بايد تصميمات‏ قانوني‏ را اجرا كنند. ( ب‏ ) براي‏ انجام‏ تعهدات‏ قانوني‏ حكومت‏ متحده‏. ( ح‏ ) براي‏ تعقيب‏ پروژه‏ هاي‏ ساختماني‏ و امور مباشرتي‏ و سرويس‏ هاي‏ ديگر يا ادامه‏ پرداخت‏ مساعده‏ هاي‏ به‏ اين‏ منظور مشروط بر اين‏ كه‏ مبالغ مربوط در بودجه‏ سال‏ قبل‏ تصويب‏ شده‏ باشد. ( 2 ) هر گاه‏ عايداتي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و از مالياتها و عوارض‏ و يا هر نوع‏ ماليات‏ يا منابعي‏ يا سود سرمايه‏ هاي‏ ذخيره‏ شده‏ دريافت‏ مي‏ شود كفاف‏ مخارج‏ مذكور در بند ( 1 ) را ننمايد حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند وجوه‏ لازم‏ را براي‏ جريان‏ كارها تا حداكثر يك‏ چهارم‏ جمع رقم‏ مندرج‏ در بودجه‏ وام‏ دريافت‏ كند.

 

 

 

 اصل‏112

 

مخارج‏ زايد بر اختيارات‏ قانوني‏ و مخارج‏ خارج‏ از بودجه‏ احتياج‏ به‏ تاييد وزير دارايي‏ فدرال‏ دارد. اين‏ موافقت‏ فقط در صورتي‏ مقدور است‏ كه‏ احتياج‏ اضطراري‏ و دور از احتمال‏، پيش‏ آمده‏ باشد.

 

 

 

 اصل‏113

 

تصميمات‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ كه‏ بر مبلغ بودجه‏ ثيشنهادي‏ حكومت‏ متحده‏ چيزي‏ بيفزايد يا هزينه‏ اي‏ تازه‏ پيش‏ بياورد يا ايجاد خرج‏ هاي‏ جديد در آينده‏ بكند احتياج‏ به‏ موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ خواهد داشت‏.

 

 

 

 اصل‏114

 

( 1 ) وزير دارايي‏ فدرال‏ بايد هر سال‏ به‏ بوندستاك‏ و بوندسرات‏ ترازنامه‏ اي‏ از تمام‏ عايدات‏ و مخارج‏ و همچنين‏ راجع به‏ دارايي‏ و ديون‏ تسليم‏ كند. ( 2 ) اين‏ گزارش‏ بايد به‏ تاييد ديوان‏ محاسبات‏ كه‏ اعضاي‏ آن‏ از حق‏ استقلال‏ قضايي‏ برخوردار خواهند بود برسد. گزارش‏ عمومي‏ و شرح‏ خلاصه‏ اي‏ از دارايي‏ و ديون‏ بايد طي‏ سال‏ بعدي‏ مالي‏ به‏ ضيمه‏ نظريات‏ ديوان‏ محاسبات‏ به‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ تسليم‏ گردد تا بدين‏ وسيله‏ هر گونه‏ سلب‏ مسيوليتي‏ از حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ شود. وضع ديوان‏ محاسبات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

 

اصل‏115

 

اعتبارات‏ مالي‏ را مي‏ توان‏ فقط در مورد احتياجات‏ فوق‏ العاده‏ از طريق‏ وام‏ بدست‏ آورد و بر حسب‏ معمول‏ تنها براي‏ مخارجي‏ كه‏ به‏ منظور مقاصد توليدي‏ و فقط به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ باشد. دادن‏ اعتبارات‏ و شرط تامين‏ آن‏ از ناحيه‏ فدراسيون‏ كه‏ اثراتش‏ به‏ خارج‏ از حدود سال‏ مالي‏ تجاوز كند فقط بر طبق‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ امكان‏ پذير است‏. مبلغ اعتبار يا ميزان‏ تعهدي‏ كه‏ فدراسيون‏ مسيوليت‏ آن‏ را به‏ عهده‏ مي‏ گيرد بايد در قانون‏ قيد شود.

 

 

 

اصل‏116

 

1 - در صورتي‏ كه‏ ترتيب‏ ديگري‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مقرر نشده‏ باشد يك‏ فرد آلماني‏ بر طبق‏ مدلول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ كسي‏ است‏ كه‏ داراي‏ تابعيت‏ آلمان‏ است‏ و يا كسي‏ كه‏ اجازه‏ ورود به‏ سرزمين‏ آلمان‏ را چنانكه‏ در تاريخ‏ 31 دسامبر 1937 مقرر بود به‏ منزله‏ پناهنده‏ يا تبعيدشده‏ اي‏ از نسل‏ آلماني‏ واجد بوده‏ يا به‏ عنوان‏ همسر و يا تولد از چنين‏ شخصي‏ به‏ خاك‏ آلمان‏ وارد شده‏ باشد. 2 - به‏ اتباع‏ سابق‏ آلمان‏ كه‏ بين‏ 30 ژانويه‏ 1933 و 8 مه‏ 1945 به‏ دلايل‏ سياسي‏ و نژادي‏ يا مذهبي‏ از تابعيت‏ خود محروم‏ شدند و به‏ اخلاف‏ آنها در صورت‏ درخواست‏، تابعيت‏ آلماني‏ مجددا تفويض‏ خواهد شد. اينگونه‏ افراد اگر بعد از 8 مه‏ 1945 در سرزمين‏ آلمان‏ مستقر شده‏ اند و نيت‏ ديگري‏ ابراز نداشته‏ باشند به‏ منزله‏ كساني‏ كه‏ از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ شده‏ بودند تلقي‏ نخواهند شد.

 

 

 

اصل‏117

 

1 - قانوني‏ كه‏ با ماده‏ 3 بند ( 2 ) منافي‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ با مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ منطبق‏ است‏ منتها تا انقضاي‏ تاريخ‏ 31 مارس‏ 1953 نافذ خواهد بود. 2 - قوانين‏ كه‏ حق‏ آزادي‏ نقل‏ و انتقال‏ را به‏ واسطه‏ كميابي‏ مسكن‏ در حال‏ حاضر محدود مي‏ سازند تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ عملا آنها را لغو نكرده‏ باشد نافذ خواهد بود.

 

 اصل‏118

 

تجديد سازمان‏ ارضي‏ ( مرزي‏ ) شامل‏ استانهاي‏ ( لندر ) بادن‏، ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ ممكن‏ است‏ با وجود مقررات‏ ماده‏ 39 به‏ وسيله‏ توافق‏ بين‏ استان‏ هاي‏ مربوط عملي‏ گردد و هرگاه‏ توافقي‏ حاصل‏ نشود تجديد سازمان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ بايد متضمن‏ مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ باشد به‏ عمل‏ خواهد آمد.

 

 اصل‏119

 

راجع به‏ مسايل‏ مربوط به‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ و به‏ خصوص‏ در مورد تقسيم‏ ايشان‏ در ميان‏ استانها حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‏ تواند تا حل‏ نهايي‏ موضوع‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرا ل‏ تصويبنامه‏ هايي‏ كه‏ داراي‏ اثر قانوني‏ اند صادر كند. حكومت‏ فدرال‏ را در اين‏ مورد مي‏ توان‏ مجاز ساخت‏ كه‏ دستورهاي‏ جداگانه‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر نمايد به‏ استثناي‏ مواقعي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر شود. دستورها بايد به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ صادر گردد.

 

 

 

اصل‏120

 

1 - فدراسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) هزينه‏ هاي‏ توقف‏ قواي‏ اشغالي‏ و تحصيلات‏ داخلي‏ و خارجي‏ ديگري‏ كه‏ از جنگ‏ ناشي‏ گرديده‏ به‏ طوري‏ كه‏ در قانون‏ فدرال‏ مشروحا بيان‏ شده‏ است‏ و همچنين‏ مساعده‏ هاي‏ مربوط به‏ تحميلات‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ و از جمله‏ بيمه‏ بيكاري‏ و تعاون‏ عمومي‏ نسبت‏ به‏ بيكاران‏ را عهده‏ دارد خواهد بود. 2 - عايدات‏ تحويل‏ فدراسيون‏ خواهد گرديد در عين‏ حالي‏ كه‏ فدراسيون‏ نيز مخارج‏ را عهد ه‏ دار خواهد بود. ماده‏ 120*- ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 14 اوت‏ 1952 الحاق‏ يافته‏ ) 1 - در قوانين‏ مربوط به‏ اجراي‏ مقررات‏ موازنه‏ تحميلات‏ مالياتي‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مي‏ توان‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ در زمينه‏ متوازن‏ ساختن‏ درآمدها كه‏ قسمتي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ و قسمتي‏ هم‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ منزله‏ نمايندگان‏ فدراسيون‏ به‏ عمل‏ خواهد آمد و اختيارات‏ مربوطه‏ اهدايي‏ به‏ حكومت‏ فدرال‏ و مقامات‏ صالحه‏ عاليه‏ فدرال‏ بر طبق‏ ماده‏ 85 كلا يا جزيا به‏ دستگاه‏ موازنه‏ ( تعديل‏ ) فدرال‏ واگذار شود براي‏ اعمال‏ اين‏ اختيارات‏ دستگاه‏ موازنه‏ فدرال‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نخواهد داشت‏ و مگر در موارد فوري‏ دستورهاي‏ آن‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ ( اداره‏ موازنه‏ استان‏ ) صادر خواهد گرديد. 2 - مقررات‏ ماده‏ 87 بند ( 3 ) جمله‏ دوم‏ در اين‏ مورد منتفي‏ خواهد بود.

 

 

 

 اصل‏121

 

بر طبق‏ مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ اكثريتي‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ چنانكه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ است‏ اكثريت‏ عددي‏ اعضاي‏ آنها خواهد بود.

 

 

 

اصل‏122

 

1 - از موقع تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ قانون‏ فقط به‏ وسيله‏ ارگان‏ مقننه‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ شناخته‏ شده‏ اند وضع خواهد گرديد. 2 - هياتهاي‏ قانونگزاري‏ و هياتهايي‏ كه‏ در كار وضع قانون‏ به‏ عنوان‏ شور همكاري‏ داشته‏ اند و صلاحيت‏ آنها بنا بر بند ( 1 ) پايان‏ مي‏ پذيرد از اين‏ تاريخ‏ منحل‏ محسوب‏ مي‏ شوند.

 

 اصل‏123

 

1 - هر قانون‏ معتبري‏ كه‏ پيش‏ از تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ وجود داشته‏ در صورتي‏ كه‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ منافاتي‏ نداشته‏ باشد نافذ باقي‏ خواهد ماند. 2 - به‏ شرط آن‏ كه‏ تمام‏ حقوق‏ و اعتراضات‏ اطراف‏ ذينفع ملحوظ بشود عهدنامه‏ هاي‏ رسمي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ رايش‏ آلمان‏ راجع به‏ مسايلي‏ كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صلاحيت‏ قوه‏ مقننه‏ استان‏ است‏ انعقاد يافته‏ اگر مطابق‏ با اصول‏ كلي‏ قانوني‏ باشد تا وقتي‏ كه‏ عهدنامه‏ هاي‏ جديد رسمي‏ از طرف‏ عمالي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ صلاحيت‏ دارند امضا نشود و يا تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ خود آن‏ قراردادها به‏ نحوي‏ از انحا خاتمه‏ نيافته‏ باشند معتبر شناخته‏ مي‏ شوند.

 

 اصل‏124

 

قانون‏ ناظر بر مسايلي‏ كه‏ تابع انحصاري‏ اختيار قانونگزاري‏ فدراسيون‏ است‏ در مناطقي‏ كه‏ معتبر باشد قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏125

 

قانون‏ ناظر بر اموري‏ كه‏ مشمول‏ اختيار قانونگزاري‏ مشترك‏ فدراسيون‏ باشد در موارد ذيل‏ قانون‏ فدرال‏ محسوب‏ مي‏ گردد: 1 - تا حدودي‏ كه‏ به‏ صورت‏ واحدي‏ در داخله‏ يك‏ يا چند منطقه‏ اشغالي‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 - تا حدودي‏ كه‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1935 به‏ وسيله‏ اصلاح‏ قانون‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا كرده‏ است‏.

 

 

 

 اصل‏126

 

ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد اختلافات‏ مربوط به‏ ابقاي‏ يك‏ قانون‏ به‏ عنوان‏ قانون‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏.

 

 اصل‏127

 

در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ تدوين‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ حكومت‏ فدرال‏ مجاز خواهد بود با موافقت‏ حكومت‏ استان‏ هاي‏ مربوطه‏ هر نوع‏ مقرراتي‏ را راجع به‏ "دستگاه‏ اداري‏ قلمرو متحده‏ اقتصادي‏" بر استان‏ هاي‏ بادن‏، برلن‏ بزرگ‏، سرزمين‏ رن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ تا موقعي‏ كه‏ بر طبق‏ مواد 134 يا 125 قانون‏ فدرال‏ نافذ مي‏ باشد شامل‏ سازد.

 

 

 

 اصل128

 

تا موقعي‏ كه‏ قانون‏ معتبري‏ مقاماتي‏ را مجاز مي‏ دارد كه‏ در حدود مفاد ماده‏ 84 بند ( 5 ) دستوراني‏ صادر كنند اين‏ مقامات‏ تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديكري‏ مقرر ننموده‏ باشد وجود خواهند داشت‏.

 

 

 

اصل‏129

 

1 - در حدودي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ فدرال‏ معتبر و جاري‏ اند و حاوي‏ اجازه‏ صدور تصويبنامه‏ هاي‏ قانوني‏ و نظامنامه‏ هاي‏ كلي‏ اداري‏ يا براي‏ اجراي‏ اقدامات‏ اداري‏ مي‏ باشند اجازه‏ به‏ نمايندگي‏ هايي‏ تفويض‏ خواهد شد كه‏ درباره‏ آن‏ كار صلاحيت‏ دارند در صورت‏ ترديد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ و متن‏ تصميم‏ بايد انتشار يابد. 2 - تا موقعي‏ كه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منزله‏ قانون‏ استان‏ معتبر است‏ حاوي‏ چنين‏ اجازه‏ ايست‏ به‏ وسيله‏ نمايندگيهايي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ صالح‏ اند مجري‏ مي‏ شود. 3 - در صورتي‏ كه‏ مقررات‏ قانون‏ در حدود مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) تغيير يا تكميل‏ يا بند و يا صدور مقررات‏ حقوقي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ تجويز نمايند اين‏ تجويزات‏ منتفي‏ محسوب‏ مي‏ شوند. 4 - مقررات‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) هر موقع كه‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ قواعدي‏ كه‏ ديگر اعتبار ندارند يا به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ديگر وجود نداشته‏ باشند عطف‏ شود بدون‏ كم‏ و كاست‏ اجرا مي‏ شوند.

 

 

 

اصل‏130

 

1 - نمايندگي‏ هاي‏ اداري‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ براي‏ خدمات‏ اداري‏ عمومي‏ يا براي‏ دادگستري‏ تشكيل‏ يافته‏ اند و مبتني‏ بر قانون‏ استان‏ يا عهود رسمي‏ بين‏ استانها نباشند همچنين‏ اتحاديه‏ دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ راه‏ آهنهاي‏ جنوب‏ غربي‏ آلمان‏ و شوراي‏ اداري‏ براي‏ سرويس‏ هاي‏ پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ منطقه‏ اشغالي‏ فرانسه‏ زير نظر حكومت‏ فدرال‏ قرار خواهد گرفت‏. حكومت‏ فدرال‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ براي‏ انتقال‏ يا انحلال‏ يا از بين‏ بردن‏ آنها ترتيب‏ لازم‏ خواهد داد. 2 - عاليترين‏ مقام‏ انتظامي‏ ارشد بر نفرات‏ اين‏ ادارات‏ و مئسسات‏ وزير مربوطه‏ فدرال‏ خواهد بود. 3 - هياتهاي‏ حقوقي‏ و مئسسات‏ تابع قوانين‏ عمومي‏ كه‏ مستقيما تابع دستور استاني‏ نباشند و بنا بر عهود منعقد بين‏ استانها تاسيس‏ نشده‏ باشند تحت‏ نظارت‏ عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ خواهند بود.

 

 

 

اصل‏131

 

قوانين‏ فدرال‏ وضع قانوني‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ را كه‏ از 8 مه‏ 1945 در سرويس‏ هاي‏ عمومي‏ كار مي‏ كردند و به‏ دلايلي‏ غير از مقررات‏ عمومي‏ استخدامي‏ يا اصول‏ قرارداد كارشان‏ را ترك‏ كرده‏ باشند و تا اين‏ تاريخ‏ استخدام‏ نشده‏ و يا به‏ ترتيب‏ ديگري‏ كه‏ متفاوت‏ با وضع سابقشان‏ باشد استخدام‏ شده‏ باشند تعيين‏ خواهد كرد. همين‏ ترتيب‏ بدون‏ جزإي‏ تغيير شامل‏ افراد و از جمله‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگاني‏ خواهد شد كه‏ در 8 مه‏ 1945 مشمول‏ حقوق‏ بازنشستگي‏ و يا كمك‏ هاي‏ مالي‏ ديگر مي‏ شدند و بعدا هيچگونه‏ كمك‏ يا مساعده‏ به‏ جهاتي‏ غير از دلايلي‏ كه‏ ناشي‏ از مقررات‏ استخدام‏ كشوري‏ و يا اصول‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ باشد دريافت‏ نكرده‏ باشند. تا وقتي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ نافذ نشده‏ باشد عنوان‏ كردن‏ هيچگونه‏ دعاوي‏ امكان‏ نخواهد داشت‏ مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ايالتي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.

 

 

 

 اصل‏132

 

1 - اعضاي‏ كشوري‏ و قضايي‏ كه‏ در موقع اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مقام‏ خود مادام‏ العمر منصوب‏ شده‏ بودند مي‏ توانند در ظرف‏ شش‏ ماه‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ بوندستاك‏ در رديف‏ متقاعدين‏ و يا منتظرين‏ خدمت‏ درآيند و يا اگر فاقد قابليت‏ شخصي‏ يا شغلي‏ براي‏ كار خود باشند به‏ مقام‏ ديگري‏ كه‏ حقوق‏ كمتري‏ به‏ آنان‏ تعلق‏ مي‏ گيرد انتقال‏ يابند اين‏ ترتيب‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ شامل‏ مستخدمين‏ روزمزدي‏ نيز خواهد شد كه‏ نتوان‏ به‏ وسيله‏ ابلاغ‏ كتبي‏ به‏ دوره‏ خدمتشان‏ پايان‏ داد. مهلت‏ هاي‏ اعلام‏ شده‏ علاوه‏ بر مدتي‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ قرارداد دسته‏ جمعي‏ پيش‏ بيني‏ گرديده‏ جز مدت‏ مزبور محسوب‏ نخواهد شد. 2 - اين‏ ترتيب‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از اعضاي‏ خدمات‏ عمومي‏ نخواهد شد كه‏ مشمول‏ مقررات‏ مربوطه‏ رهايي‏ از ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ شده‏ يا كساني‏ كه‏ قرباني‏ رژيم‏ ناسيونال‏ سوسياليزم‏ شناخته‏ شده‏ باشند مگر آن‏ كه‏ دليل‏ بارزي‏ نسبت‏ به‏ وضع شخصي‏ آنها وجود داشته‏ باشد. 3 - آنهايي‏ كه‏ مشمول‏ واقع شده‏ باشند بر طبق‏ ماده‏ 19 بند ( 4 ) مي‏ توانند به‏ دادگاه‏ ها مراجعه‏ كنند. 4 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ تصويب‏ نامه‏ هاي‏ حكومت‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏133

 

حقوق‏ و تعهدات‏ دستگاه‏ اقتصادي‏ بين‏ المناطق‏ به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ خواهد يافت‏.

 

 

 

اصل‏134

 

1 - دارايي‏ رايش‏ ( آلمان‏ ) اصولا دارايي‏ فدرال‏ محسوب‏ خواهد شد. 2 - تا حدودي‏ كه‏ در نظر بوده‏ اموالي‏ كه‏ در اصل‏ و ترجيحا براي‏ اقدامات‏ عمده‏ اداري‏ باشد كه‏ برطبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ديگر اقدامات‏ فدراسيون‏ تلقي‏ نمي‏ شود بايد بدون‏ غرامت‏ به‏ مقاماتي‏ انتقال‏ يابد كه‏ در حال‏ حاضر اين‏ امور را بر عهده‏ دارند و به‏ استان‏ تا حدودي‏ كه‏ فعلا معمول‏ است‏ نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ براي‏ امور اداري‏ كه‏ اكنون‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در حوزه‏ عمليات‏ اداري‏ استانند. فدراسيون‏ همينين‏ ميتواند اموال‏ ديگر را به‏ استان‏ انتقال‏ بدهد. 3 - دارايي‏ كه‏ از طرف‏ استان‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) بدون‏ غرامت‏ در اختيار رايش‏ ( آلمان‏ سابق‏ ) گذاشته‏ شده‏ بود مجددا دارايي‏ استتن‏ و بخش‏ ( اتحاديه‏ بخشها ) محسوب‏ مي‏ شود و اين‏ در صورتي‏ است‏ كه‏ فدراسيون‏ آنها را براي‏ اقدامات‏ مهم‏ اداري‏ خود لازم‏ نداشته‏ باشد. 4 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ دارد مقرر خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏135

 

1 - هر گاه‏ بعد از 8 مه‏ 1945 و قبل‏ از به‏ اجرا درآمدن‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مقداري‏ از خاك‏ يك‏ استان‏ به‏ استان‏ ديگر انتقال‏ يافته‏ باشد استاني‏ كه‏ فعلا مالك‏ اراضي‏ است‏ صاحب‏ زميني‏ كه‏ در داخله‏ حدود آن‏ قرار گرفته‏ است‏ شناخته‏ مي‏ شود. 2 - دارايي‏ استان‏ و ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ كه‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارند تا حدودي‏ كه‏ اصلا در نظر بوده‏ كه‏ مرجحا براي‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ كار برود و يا اكنون‏ به‏ كار مي‏ رود نه‏ فقط به‏ صورت‏ موقت‏ بلكه‏ جهت‏ اقدامات‏ اداري‏ به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسساتي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ فعلا عهده‏ دار اين‏ اقدامات‏ و امور هستند انتقال‏ خواهد يافت‏. 3 - املاك‏ متعلق‏ به‏ استاني‏ كه‏ ديگر وجود ندارد و متعلقات‏ آن‏ نيز به‏ استاني‏ انتقال‏ خواهد يافت‏ كه‏ در آن‏ واقع شده‏ اند در صورتي‏ كه‏ جز آن‏ قسم‏ از دارايي‏ نباشند كه‏ مشمول‏ بند ( 1 ) مي‏ باشند. 4 - هر گاه‏ يك‏ منفعت‏ نافذ فدراسيون‏ يا نفع اختصاصي‏ ناحيه‏ اي‏ ايجاب‏ كند مي‏ توان‏ ترتيب‏ تسويه‏ اي‏ را در موارد ناشي‏ از بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ در نظر گرفت‏. 5 - درباره‏ ساير ترتيب‏ وراثت‏ قانوني‏ و تنظيم‏ امور دارايي‏ تا حدودي‏ كه‏ قبل‏ از اول‏ ژانويه‏ 1952 به‏ وسيله‏ موافقت‏ ميان‏ استان‏ و هياتهاي‏ قانوني‏ ديگر يا مئسسات‏ مربوط مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ صورت‏ نگرفته‏ باشد به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تصويب‏ بوندسرات‏ خواهد داشت‏ تنظيم‏ خواهد شد. 6 - منافع ايالت‏ سابق‏ پروس‏ در امور و مئسساتي‏ كه‏ مبتني‏ بر قانون‏ خصوصي‏ ايجاد شده‏ بود به‏ فدراسيون‏ انتقال‏ مي‏ يابد قانون‏ فدرال‏ كه‏ امكان‏ دارد از مقررات‏ مزبور هم‏ عدول‏ كند جزييات‏ را تنظيم‏ خواهد كرد. 8 - تا موقع شروع‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ دارايي‏ كه‏ بر طبق‏ بندهاي‏ ( 1 ) تا ( 3 ) به‏ استان‏ يا هياتهاي‏ قانوني‏ يا تاسيسات‏ ديگر انتقال‏ خواهد يافت‏ اگر به‏ موجب‏ مقررات‏ و يا قانون‏ استان‏ و يا هر ترتيب‏ ديگري‏ نصيب‏ طرف‏ ذينفع شده‏ باشد انتقال‏ دارايي‏ مزبور پيش‏ از اين‏ مقررات‏ امري‏ انجام‏ شده‏ تلقي‏ مي‏ گردد. ماده‏ 135* حق‏ قانونگزاري‏ كه‏ بر طبق‏ ماده‏ 134 بند ( 4 ) و ماده‏ 135 بند ( 5 ) براي‏ فدراسيون‏ شناخته‏ شده‏ ممكن‏ است‏ ضمنا مقرر دارد كه‏ مسيوليتهاي‏ ذيل‏ به‏ كلي‏ و تماما منتفي‏ نخواهد بود: 1 - مس‏إوليتهاي‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و يا مسيوليتهاي‏ استان‏ سابق‏ پروس‏ يا مسيوليتهاي‏ ساير هياتهاي‏ قانوني‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانوت‏ عمومي‏ ديگر وجود خارجي‏ ندارد. 2 - اينگونه‏ مسيوليتهاي‏ فدراسيون‏ يا ساير هياتهاي‏ قانوني‏ و مئسسات‏ ديگر كه‏ بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ با انتقال‏ دارايي‏ هاي‏ مندرج‏ در مواد 89 و 90 و 134 و 135 ارتباط دارند و مسيوليت‏ هايي‏ از اين‏ قبيل‏ كه‏ از اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ معطوف‏ در قسمت‏ 1 ناشي‏ گردد. 3 - اينگونه‏ مسيوليت‏ هاي‏ استان‏ يا بخشها ( اتحاديه‏ بخشها ) كه‏ به‏ واسطه‏ اقدامات‏ صاحبان‏ حقوق‏ مزبور قبل‏ از اوت‏ 1945 در حدود عمليات‏ اداري‏ مربوطه‏ و يا به‏ وسيله‏ دولت‏ سابق‏ آلمان‏ به‏ منظور انطباق‏ با مقررات‏ دول‏ اشغال‏ كننده‏ تفويض‏ و يا براي‏ رفع وضع خطرناكي‏ به‏ علت‏ جنگ‏ ناشي‏ شده‏ باشد. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ 22 اكتبر 1957 الحاق‏ يافته‏. )

 

 

 

 اصل‏136

 

بوندسرات‏ براي‏ نخستين‏ بار در همان‏ روز اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 - تا موعد انتخاب‏ اولين‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ اختيارات‏ او را رييس‏ بوندسرات‏ اجرا خواهد كرد ولي‏ حق‏ انحلال‏ بوندستاگ‏ را نخواهد داشت‏.

 

 

 

 اصل‏137

 

1 - حق‏ مستخدمين‏ اداري‏ و خدمتگزاران‏ مكلف‏ خدمات‏ عمومي‏ و نظاميان‏ و سربازان‏ داوطلب‏ موقت‏ و قضات‏ را براي‏ داوطلبي‏ انتخاب‏ شدن‏ در فدراسيون‏، در استان‏ يا در بخشها ميتوان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ محدود ساخت‏.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 19 مارس‏ 1959 اصلاح‏ شده‏ است‏ ) . 2 - قانون‏ انتخابات‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ پارلماني‏ پذيرفته‏ مي‏ شود ناظر بر انتخابات‏ اولين‏ دوره‏ بوندستاگ‏ و اولين‏ هيات‏ مجتمعه‏ فدرال‏ و اولين‏ رييس‏ جمهوري‏، فدرال‏ خواهد بود. 3 - عمل‏ دادگاه‏ فدرال‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ را بر طبق‏ ماده‏ 41 بند ( 2 ) تا موقع تاسيس‏ آن‏، دادگاه‏ استيناف‏ آلمان‏ مختص‏ منطقه‏ مشترك‏ اقتصادي‏ كه‏ مطابق‏ آيين‏ نامه‏ خود تصميم‏ خواهد گرفت‏ عهده‏ دار خواهد بود.

 

 

 

اصل‏138

 

تغييرات‏ در مقررات‏ مربوط به‏ سردفتران‏ به‏ وضعي‏ كه‏ فعلا در استان‏ بادن‏* باواريا، ورتمبرك‏ بادن‏ وورتمبرك‏ هوهنزلرن‏* وجود دارند منوط به‏ موافقت‏ حكومت‏ هاي‏ اين‏ استانها خواهد بود. ( پاورقي‏*: به‏ موجب‏ قانون‏ فدرال‏ 4 مه‏ 1951 استان‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ از استان‏ هاي‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ بادن‏ و ورتمبرك‏ هوهنزلرن‏ منتزع‏ و تشكيل‏ گرديده‏ است‏. )

 

 

 

 اصل‏139

 

قوانيني‏ كه‏ براي‏ رهايي‏ مردم‏ آلمان‏ از شر ناسيونال‏ سوسياليزم‏ و ميليتاريزم‏ تصويب‏ شده‏ است‏ مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ نخواهد بود.

 

 

 

اصل‏140

 

مقررات‏ مواد 136 و 137 و 138 و 139 و 141 قانون‏ اساسي‏ آلمان‏ مصوب‏ 11 اوت‏ 1919 قسمت‏ مكمل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ محسوب‏ مي‏ شود. ماده‏ 136 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) حقوق‏ و تكاليف‏ مدني‏ و كشوري‏ را براي‏ اجراي‏ آزادي‏ مذهبي‏ مقيد و يا محدود نتوان‏ كرد. احدي‏ الزام‏ نخواهد داشت‏ كه‏ معتقدات‏ ديني‏ خود را فاش‏ سازد. مقامات‏ دولتي‏ حق‏ ندارند راجع به‏ عضويت‏ افراد در مجامع مذهبي‏ به‏ تحقيقات‏ بپردازند مگر در حدودي‏ كه‏ حقوق‏ يا تكاليف‏ مدني‏ به‏ آن‏ ارتباط يابد و يا عمليات‏ آمارگيري‏ مبتني‏ بر قانون‏ آن‏ را ايجاب‏ نمايد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجبور ساخت‏ كه‏ به‏ نوعي‏ از آداب‏ و رسوم‏ مذهبي‏ مبادرت‏ ورزد يا در تمرين‏ هاي‏ مذهبي‏ و يا اداي‏ نوعي‏ از سوگندهاي‏ مذهبي‏ شركت‏ جويد. ماده‏ 137 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مذهب‏ رسمي‏ وجود ندارد. آزادي‏ گردهم‏ آمدن‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اتحاد جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ در داخله‏ سرزمين‏ آلمان‏ تابع هيچگونه‏ محدوديتي‏ نخواهد بود. هر جمعيتي‏ مذهبي‏ ترتيب‏ اداره‏ امور خود را مستقلا در حدود قانوني‏ كه‏ متساويا شامل‏ همه‏ است‏ خواهد داد و دستگاه‏ هاي‏ خود را بدون‏ دخالت‏ و همكاري‏ دولت‏ يا بخش‏ هاي‏ مدني‏ اداره‏ خواهد كرد. جمعيتهاي‏ مذهبي‏ بايد بر طبق‏ مقررات‏ عمومي‏ قانون‏ مدني‏ حايز اهليت‏ قانوني‏ شوند. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ هياتهاي‏ متحد چنانكه‏ بوده‏ اند باقي‏ خواهند ماند. دسته‏ هاي‏ ديگر مذهبي‏ نيز در صورت‏ درخواست‏ حايز اين‏ حق‏ خواهند شد مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ و تعداد اعضاي‏ آنها موجب‏ اطمينان‏ كافي‏ درباره‏ دوام‏ و پايندگي‏ آنها را فراهم‏ سازد. اگر تعدادي‏ از اين‏ دسته‏ هاي‏ مذهبي‏ بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ واحدي‏ درآيند اين‏ سازمان‏ نيز به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ هيات‏ متحده‏ محسوب‏ مي‏ شود. جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ كه‏ هيات‏ هاي‏ متحدي‏ مطابق‏ قانون‏ عمومي‏ باشند مجاز خواهند بود به‏ شرط رعايت‏ قانون‏ استان‏ و بر اساس‏ صورتهاي‏ مالياتي‏ مدني‏ ماليات‏ دريافت‏ كنند. اجتماعاتي‏ كه‏ هدف‏ آنها ترويج‏ كلي‏ يك‏ ايدهيولوژي‏ فلسفي‏ باشد همان‏ وضعي‏ را خواهند داشت‏ كه‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ دارند. هر نوع‏ مقررات‏ اضافي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ اين‏ قواعد ضروري‏ باشد به‏ عهده‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ خواهد بود. ماده‏ 138 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) مقرري‏ هاي‏ دولتي‏ نسبت‏ به‏ جمعيتهاي‏ مذهبي‏ كه‏ بر اساس‏ قانون‏ يا قرارداد يا عنوان‏ قانوني‏ اختصاصي‏ مبتني‏ باشد به‏ وسيله‏ هيات‏ مقننه‏ استان‏ ملحوظ خواهد شد اصول‏ اين‏ كار به‏ وسيله‏ دولت‏ آلمان‏ ( رايش‏ ) مقرر خواهد گرديد. حقوق‏ مالكيت‏ و حقوق‏ ديگر جمعيتهاي‏ مذهبي‏ و هياتهاي‏ ديني‏ نسبت‏ به‏ تاسيسات‏ و سرمايه‏ و دارايي‏ هاي‏ ديگر كه‏ به‏ منظور خداپرستي‏، تربيت‏ يا نوع‏ پروري‏ باشد تضمين‏ خواهد شد. ماده‏ 139 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) ‏ كشنبه‏ و ايام‏ تعطيل‏ عمومي‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ شناخته‏ شده‏ باشند به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ منزله‏ روزهاي‏ آسودگي‏ از كار و پرورش‏ روحي‏ حمايت‏ خواهند شد. ماده‏ 140 ( قانون‏ اساسي‏ ويمار ) تا حدودي‏ كه‏ احتياج‏ سرويس‏ هاي‏ مذهبي‏ و مراقبت‏ روحي‏ در ميان‏ نظامي‏ ها و در بيمارستانها، زندانها و يا مئسسات‏ عمومي‏ ديگر ايجاب‏ كند جمعيت‏ هاي‏ مذهبي‏ مجاز خواهند بود مراسم‏ ديني‏ را معمول‏ دارند و در اين‏ باره‏ هيچگونه‏ الزامي‏ قيدي‏ وجود نخواهد داشت‏.

 

 

 

 اصل‏141

 

جمله‏ اول‏ بند 3 ماده‏ 7 شامل‏ استاني‏ كه‏ در آنجا مقرراتي‏ غير از قانون‏ ايالتي‏ در تاريخ‏ اول‏ ژانويه‏ 1949 مجري‏ بوده‏ است‏ نخواهد شد.

 

 

 

 اصل‏142

 

صرفنظر از مفاد ماده‏ 31 مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ استانها تا حدودي‏ معتبر خواهد بود كه‏ با مقررات‏ فصل‏ هاي‏ 1 تا 18 اين‏ قانون‏ اساسي‏ موافقت‏ داشته‏ باشد.

 

 

 

اصل‏143

 

ماده‏ 143* مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ با انعقاد و اجراي‏ عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ در بن‏ و پاريس‏ در تاريخ‏ 26 و 27 مه‏ 1952 ( معاهده‏ راجع به‏ روابط جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ و سه‏ دولت‏ بزرگ‏ و عهدنامه‏ موجد جامعه‏ دفاعي‏ اروپايي‏ ) امضا شده‏ اند قراردادهاي‏ عمومي‏ مربوطه‏ و الحاقي‏ به‏ آنها مخصوصا پروتكل‏ 26 ژوييه‏ 1952 منافاتي‏ ندارند. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 143** شرايطي‏ كه‏ به‏ موجب‏ آن‏ تجويز شده‏ است‏ كه‏ از نيروهاي‏ نظامي‏ در صورت‏ پيش‏ آمد يك‏ ضرورت‏ اضطراري‏ داخلي‏ استفاده‏ شود فقط به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ بر طبق‏ شرايط ماده‏ 79 باشد تنظيم‏ خواهد يافت‏. ( پاورقي‏**: چنانكه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏ است‏. )

 

 

 

  اصل‏144

 

1 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ احتياج‏ تصويب‏ مجمع هاي‏ نمايندگي‏ دو سوم‏ از استانهاي‏ آلمان‏ را كه‏ براي‏ نخستين‏ بار در آنجا مجري‏ مي‏ شود خواهد داشت‏. 2 - تا حدودي‏ كه‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تابع محدوديتهايي‏ در استاني‏ باشد كه‏ در ماده‏ 23 نام‏ برده‏ شده‏ و يا در قسمتي‏ از چنين‏ استاني‏، اين‏ استان‏ يا بخشي‏ از آن‏ حق‏ خواهد داشت‏ بر طبق‏ ماده‏ 38 نمايندگي‏ هايي‏ به‏ بوندستاگ‏ و به‏ موجب‏ ماده‏ 50 به‏ بوندسرات‏ گسيل‏ دارد.

 

 

 

اصل‏145

 

1 - شوراهاي‏ پارلماني‏ در جلساتي‏ عمومي‏ با شركت‏ نمايندگي‏ هايي‏ از برلن‏ بزرگ‏ انجام‏ تصويب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را قطعي‏ و آن‏ را امضا و رسما اعلام‏ خواهد كرد. 2 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ از روز انقضاي‏ مراسم‏ امضا و اعلام‏ اعتبار خواهد يافت‏. 3 - متن‏ آن‏ در مجلسه‏ حقوقي‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد.

 

 

 

 اصل‏146

 

اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( Basic Law ) از روزي‏ كه‏ يك‏ قانون‏ اساسي‏ ( Constitution ) به‏ وسيله‏ راي‏ آزاد مردم‏ آلمان‏ به‏ مرحله‏ اجرا در آيد از درجه‏ اعتبار خواهد افتاد. بن‏، بر ساحل‏ رن‏، در تاريخ‏ 23 مه‏ 1349 دكتر ادناير - رييس‏ شوراي‏ پارلماني‏ دكتر شونفلدر - معاون‏ اول‏ دكتر شافر - معاون‏ دوم‏ اصل‏146

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image