به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون اساسي المان(1(

 

قانون اساسي المان(1(

اصل‏1

 

 1 - حيثيت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشد رعايت‏ و حمايت‏ از آن‏ بر عهده‏ هيات‏ حاكمه‏ است‏. 2 - بنابر اين‏ ملت‏ آلمان‏ مصونيت‏ از تجاوز و غير قابل‏ واگذار بودن‏ حقوق‏ انساني‏ را بنياد هر جامعه‏ بشري‏ و صلح‏ و عدالت‏ در جهان‏ مي‏ شناسد. 3 - حقوق‏ اساسي‏ نامبرده‏ ذيل‏ قواي‏ مقننه‏، مجريه‏ و قضاييه‏ را به‏ منزله‏ قانون‏ نافذي‏ مقيد مي‏ سازد.

 

 اصل‏2

 

1 - هر فردي‏ حق‏ ترقي‏ و پيشرفت‏ آزاد شخصيت‏ خود را تا حدي‏ كه‏ به‏ حقوق‏ ديگران‏ تجاوز نشود و به‏ نظمي‏ كه‏ حقوق‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا به‏ موازين‏ اخلاقي‏ لطمه‏ وارد نسازد داراست‏. 2 - هر فردي‏ حق‏ بر حيات‏ و حق‏ مصون‏ از تعرض‏ بودن‏ شخص‏ خويش‏ را دارد. آزادي‏ فرد از تعرض‏ مصون‏ خواهد بود در اين‏ حقوق‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ مداخله‏ مي‏ توان‏ كرد.

 

 اصل‏3
 
1 - همه‏ افراد در مقابل‏ قانون‏ برابرند. 2 - مردان‏ و زنان‏ حقوق‏ متساوي‏ دارند. 3 - هيچكس‏ را به‏ مناسبت‏ جنس‏ پدر و مادر، نژاد، زبان‏، كشور محل‏ اصلي‏ تولد، ايمان‏ يا عقايد مذهبي‏ و سياسي‏ نمي‏ توان‏ مورد رفتار مادون‏ و يا مرجح‏ قرار دارد.

 


 اصل4

 

1 - آزادي‏ ايمان‏ و وجدان‏ و آزادي‏ عقيده‏ مذهبي‏ يا فكري‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2 - اجراي‏ بدون‏ مزاحمت‏ آيين‏ مذهبي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. 3 - هيچ‏ فردي‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامي‏ كه‏ مستلزم‏ بكاربردن‏ اسلحه‏ باشد وادار نمي‏ توان‏ كرد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏5

 

1 - هر فردي‏ حق‏ دارد عقيده‏ خود را آزادانه‏ به‏ وسيله‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير بيان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعي‏ كه‏ در دسترس‏ همگان‏ است‏ بر اطلاعات‏ خويش‏ بيفزايد. آزادي‏ مطبوعات‏ و آزادي‏ نشر اخبار به‏ وسيله‏ راديو و فيلم‏ تضمين‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هيچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. 2 - اين‏ حقوق‏ به‏ وسيله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومي‏ و مواد قانوني‏ مربوط به‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ و بر طبق‏ حق‏ مصونيت‏ شرافت‏ شخصي‏ تحديدپذير است‏. 3 - هنر و دانش‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و تعليمات‏ آزاد است‏. آزادي‏ تعليم‏ نبايد به‏ كاهش‏ وفاداري‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ منجر بشود.

 

 اصل‏6

 

1 - زناشويي‏ و خانواده‏ از حمايت‏ اختصاصي‏ دولت‏ بهره‏ مند خواهند بود. 2 - مراقبت‏ و تربيت‏ كودكان‏ حق‏ طبيعي‏ پدر و مادر و تكليف‏ عمده‏ ايشان‏ است‏. حق‏ نظارت‏ بر اجراي‏ اين‏ تكليف‏ به‏ عهده‏ هيات‏ جامعه‏ است‏. 3 - جدا ساختن‏ كودكان‏ از خانواده‏ بر خلاف‏ اراده‏ افرادي‏ كه‏ حق‏ پرورش‏ آنها را دارند فقط بر طبق‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏ مگر در موردي‏ كه‏ صاحبان‏ اين‏ حق‏ در انجام‏ وظيفه‏ خود قصور نمايند و يا در صورتي‏ كه‏ اطفال‏ در مخاطره‏ غفلت‏ و اهمال‏ واقع شوند. 4 - هر مادري‏ حق‏ حمايت‏ و مراقبت‏ از ناحيه‏ جامعه‏ را داراست‏. 5 - كودكان‏ غير مشروع‏ جهت‏ رشد بدني‏ و فكري‏ و وضع خود در جامعه‏ قانونا از همان‏ حمايتي‏ برخوردار مي‏ شوند كه‏ اطفال‏ مشروع‏ بهره‏ مند مي‏ باشند.

 

اصل‏7

 

1 - اصول‏ تعليم‏ و تربيت‏ تحت‏ نظارت‏ دولت‏ مي‏ باشد. 2 - اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكي‏ را دارند حق‏ اين‏ تصميم‏ را نيز خواهند داشت‏ كه‏ به‏ او تعليم‏ اصول‏ ديني‏ بدهند. 3 - تعليم‏ اصول‏ ديني‏ در مدارس‏ دولتي‏ جز دروس‏ رسمي‏ محسوب‏ مي‏ شود مگر در مدارسي‏ كه‏ از لحاظ تعليمات‏ ديني‏ آزاد باشند. بدون‏ اين‏ كه‏ به‏ حق‏ نظارت‏ دولت‏ لطمه‏ اي‏ برسد تعليمات‏ ديني‏ بر طبق‏ اصول‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ داده‏ مي‏ شود. هيچ‏ معلمي‏ را بر خلاف‏ اراده‏ او به‏ تعليمات‏ ديني‏ وادار نمي‏ توان‏ كرد. 4 - حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ ملي‏ تضمين‏ شده‏ است‏. براي‏ ايجاد مدارس‏ ملي‏ به‏ جاي‏ مدرسه‏ هاي‏ دولتي‏ يا شهرداري‏ اجازه‏ دولت‏ و رعايت‏ قوانين‏ هر استان‏ ضروري‏ است‏. اين‏ اجازه‏ هر گاه‏ مدارس‏ ملي‏ از لحاظ برنامه‏ هاي‏ تحصيلي‏ و وسايل‏ و صلاحيت‏ حرفه‏ اي‏ طبقه‏ معلم‏ پست‏ تر از مدارس‏ دولتي‏ يا بلدي‏ نباشد و اگر تاسيس‏ آن‏ موجب‏ تشديد اختلافات‏ ميان‏ شاگردان‏ بنابر وسايل‏ اولياي‏ آنها نشود بايد اعطا گردد. از صدور اين‏ اجازه‏ اگر وضع اقتصادي‏ و قانوني‏ هيات‏ مربيان‏ به‏ قدر كافي‏ تضمين‏ نشده‏ باشد بايد امتناع‏ شود. 5 - تاسيس‏ دبستان‏ ملي‏ وقتي‏ مقدور است‏ كه‏ دستگاه‏ فرهنگي‏ اقناع‏ شود كه‏ براي‏ يك‏ نتيجه‏ تربيتي‏ خاص‏ مفيد خواهد بود و يا بنا بر درخواست‏ اشخاصي‏ كه‏ حق‏ تربيت‏ كودكان‏ را دارند و به‏ منزله‏ يك‏ مدرسه‏ مختلط يا مذهبي‏ يا مسلك‏ معنوي‏ ( ايديولوژيك‏ ) تاسيس‏ يابد و دبستان‏ دولتي‏ يا بلدي‏ از آن‏ نوع‏ در آن‏ حوزه‏ نباشد. 6 - مدارس‏ تهيه‏ منحل‏ خواهد ماند.

 

اصل‏8

 

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعايت‏ آرامش‏ و بي‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند بدون‏ آن‏ كه‏ به‏ مقامي‏ قبلا اطلاع‏ داده‏ و يا استجازه‏ كرده‏ باشند. 2 - راجع به‏ اجتماعات‏ در فضاي‏ آزاد اين‏ حق‏ ممكن‏ است‏ بر طبق‏ قانون‏ محدود شود.

 

اصل‏9

 

1 - همه‏ افراد آلماني‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنها و مجامع را خواهند داشت‏. 2 - مجامعي‏ كه‏ هدف‏ يا فعاليتهاي‏ آن‏ منافي‏ با قوانين‏ جزايي‏ باشد و يا بر خلاف‏ ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ مقرر داشته‏ و يا مرام‏ تفاهم‏ بين‏ ملل‏ باشد ممنوع‏ اند. 3 - حق‏ تشكيل‏ مجامع به‏ منظور حمايت‏ و بهبود شرايط كارگري‏ و اقتصادي‏ براي‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ حق‏ را محدود و يا از اجراي‏ آن‏ جلوگيري‏ كند از درجه‏ اعتبار به‏ كلي‏ ساقط خواهد بود و مقرراتي‏ كه‏ بر خلاف‏ اين‏ مقصود تنظيم‏ يابد غير قانوني‏ است‏.

 

اصل‏10

 

محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستي‏ و تلگراف‏ مصون‏ از تجاوز است‏. فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ محدوديتي‏ در اين‏ باره‏ مي‏ توان‏ تحميل‏ كرد.

 

 اصل‏11

 

 

 

1 - تمام‏ افراد آلماني‏ از حق‏ آزادي‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال‏ بهره‏ مند مي‏ باشند. 2 - اين‏ حق‏ را تنها به‏ وسيله‏ قانون‏ و فقط در مواردي‏ كه‏ وسايل‏ كافي‏ براي‏ زندگاني‏ موجود نباشد و در نتيجه‏ آن‏ تحميلي‏ نسبت‏ به‏ جامعه‏ پيش‏ آيد يا براي‏ حمايت‏ طبقه‏ جوان‏ جهت‏ رفع اهمال‏ و به‏ منظور مبارزه‏ با خطر امراض‏ مسري‏ و يا جلوگيري‏ از جنايت‏ ضروري‏ باشد مي‏ توان‏ محدود ساخت‏.

 


اصل‏12

 

1 - هر فرد آلماني‏ حق‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏ و حرفه‏ مطلوب‏ خويش‏ و محل‏ كار و آموزش‏ خود را خواهد داشت‏ نحوه‏ اجراي‏ اشتغال‏ و كسب‏ را ممكن‏ است‏ قانون‏ تنظيم‏ كند. 2 - هيچ‏ فردي‏ را به‏ كار خاصي‏ نمي‏ توان‏ وادار كرد مگر در حدودي‏ كه‏ سابقه‏ ديرين‏ خدمات‏ عمومي‏ اجباري‏ كه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ و متساويا اجرا شدني‏ است‏ ايجاب‏ كند هر كس‏ را كه‏ بنا بر معتقدات‏ وجداني‏ خود از خدمت‏ نظامي‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ امتناع‏ مي‏ ورزد مي‏ توان‏ در عوض‏ آن‏ به‏ خدمت‏ ديگر گماشت‏. مدت‏ اين‏ خدمت‏ ثانوي‏ نبايد از دوره‏ خدمت‏ نظام‏ بيشتر باشد. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ تعيين‏ خواهد شد كه‏ بر خلاف‏ آزادي‏ وجدان‏ نباشد و در نظر گرفته‏ شود كه‏ خدمت‏ ثانوي‏ هيچ‏ گونه‏ ارتباطي‏ با دستگاه‏ هاي‏ خدمات‏ نظامي‏ نداشته‏ باشد. 3 - زنان‏ نبايد قانونا به‏ خدمت‏ در هيچگونه‏ واحد نظامي‏ گمارده‏ شوند و به‏ هيچ‏ عنوان‏ نبايستي‏ براي‏ كاري‏ كه‏ مستلزم‏ استعمال‏ اسلحه‏ باشد استخدام‏ گردند. 4 - تحميل‏ كار اجباري‏ فقط در صورتي‏ امكان‏ پذير است‏ كه‏ شخصي‏ بر طبق‏ راي‏ دادگاه‏ از آزادي‏ خود محروم‏ شده‏ باشد.

 

 اصل‏13

 

 

 

1 - خانه‏ از تجاوز مصون‏ است‏. 2 - بازرسي‏ منزل‏ فقط بر طبق‏ راي‏ قاضي‏ و يا در صورت‏ احتمال‏ خطر ناشي‏ از تاخير به‏ وسيله‏ عمال‏ ديگري‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ نموده‏ و فقط مطابق‏ ترتيبي‏ كه‏ در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ امكان‏ دارد. 3 - و يا اين‏ مصونيت‏ از تجاوز ممكن‏ است‏ فقط در مورد پيشگيري‏ از خطري‏ همگاني‏ و يا خطر مهلك‏ براي‏ افراد يا بر طبق‏ مقررات‏ قانوني‏ جهت‏ جلوگيري‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ امنيت‏ و نظم‏ عمومي‏ و به‏ خصوص‏ تعديل‏ مشكل‏ كميابي‏ مسكن‏ و مبارزه‏ با خطر ناخوشي‏ هاي‏ مسري‏ يا حمايت‏ از جواناني‏ كه‏ در مخاطره‏ افتاده‏ باشند مقيد و يا محدود گردد.

 


 اصل‏14

 

1 - حقوق‏ مالكيت‏ وراث‏ تضمين‏ شده‏ اند. حدود آن‏ را قوانين‏ تعيين‏ خواهند كرد. 2 - تملك‏ تكاليفي‏ را ايجاب‏ مي‏ كند. استفاده‏ از آن‏ بايد توام‏ با خير عامه‏ باشد. 3 - سلب‏ مالكيت‏ فقط به‏ منظور خير عامه‏ مجاز است‏ و امكان‏ آن‏ فقط بوسيله‏ قانوني‏ خواهد بود كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد و جبران‏ بايد با رعايت‏ ملاحظات‏ عادلانه‏ از لحاظ مصالح‏ عموم‏ و منافع اشخاصي‏ كه‏ خسارت‏ ديده‏ اند به‏ عمل‏ آيد و در صورت‏ اختلاف‏ راجع به‏ مقدار خسارت‏ وارده‏ به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

 

 اصل‏15
 
زمين‏، منابع طبيعي‏ و وسايل‏ توليد را به‏ منظور انتقاع‏ عامه‏ مي‏ توان‏ به‏ مالكيت‏ عموم‏ يا صورت‏ هاي‏ ديگر اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ چگونگي‏ و ميزان‏ جبران‏ خسارت‏ را تعيين‏ كند درآورد درباره‏ چنين‏ جبران‏ خسارتي‏ ماده‏ 14 بند ( 3 ) جمله‏ هاي‏ 3 و 4 بدون‏ كم‏ و كاست‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 


اصل‏16

 

 

 

1 - هيچ‏ فردي‏ را از تابعيت‏ آلماني‏ خود محروم‏ نمي‏ توان‏ ساخت‏ از دست‏ دادن‏ حق‏ تابعيت‏ فقط بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ ممكن‏ است‏ ثيش‏ آيد و در مورد كسي‏ كه‏ علي‏ رغم‏ اراده‏ خود مشمول‏ آن‏ واقع مي‏ شود فقط موقعي‏ امكان‏ دارد كه‏ چنين‏ شخصي‏ در اثر آن‏ بلاوطن‏ نشود. 2 - هيچ‏ فرد آلماني‏ را نمي‏ توان‏ به‏ يك‏ دولت‏ خارجي‏ تسليم‏ كرد افرادي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ تحت‏ تعقيب‏ باشند از حق‏ پناهندگي‏ بهره‏ مند خواهند شد.

 

 

 

اصل‏17

 

 

 

هر فردي‏ حق‏ خواهد داشت‏ كه‏ انفرادا يا به‏ اتفاق‏ ديگران‏ عريضه‏ يا شكوه‏ نامه‏ به‏ عنوان‏ مقامات‏ صالحه‏ و به‏ مجالس‏ نمايندگي‏ بدهد. ماده‏ 17 a 1 - قوانين‏ راجع به‏ خدمت‏ نظامي‏ و سرويس‏ عوض‏ آن‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ موادي‏ كه‏ شامل‏ افراد نيروي‏ نظامي‏ و خدمات‏ ازا آن‏ در دوره‏ خدمت‏ نظامي‏ يا ازا آن‏ مي‏ شود حقوق‏ سياسي‏ را در مورد بيان‏ و انتشار آزاد عقايد از راه‏ نطق‏ و قلم‏ و تصاوير ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) و حق‏ تسليم‏ عريضه‏ ( ماده‏ 17 ) در قسمتي‏ كه‏ مقرر مي‏ دارد تقاضاها يا شكايات‏ را به‏ اتفاق‏ ديگران‏ فراهم‏ و تسليم‏ دارند محدود سازد. 2 - قوانين‏ به‏ منظورهاي‏ دفاع‏ ملي‏ و از جمله‏ حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ ممكن‏ است‏ موجب‏ محدوديت‏ حق‏ هاي‏ اساسي‏ آزادي‏ عبور و مرور ( ماده‏ 11 ) و مصونيت‏ خانه‏ از تجاوز بشود ( ماده‏ 13 ) .

 


 اصل‏18

 

هر كس‏ كه‏ از آزادي‏ بيان‏ و عقايد مخصوصا آزادي‏ مطبوعات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 1 ) آزادي‏ تعليمات‏ ( ماده‏ 5 ) بند ( 3 ) آزادي‏ اجتماعي‏ ( ماده‏ 8 ) آزادي‏ تشكيل‏ مجامع و انجمنها ( ماده‏ 9 ) محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ پستي‏ و تلگراف‏ ( ماده‏ 10 ) مالكيت‏ ( ماده‏ 14 ) و يا حق‏ پناهندگي‏ ( ماده‏ 16 ) بند ( 2 ) به‏ قصد اين‏ كه‏ با نظم‏ اساسي‏ دموكراسي‏ آزاد مبارزه‏ نموده‏ باشد سو استفاده‏ كند از برخوردار شدن‏ از اين‏ حقوق‏ اساسي‏ محروم‏ خواهد گرديد. اين‏ محروميت‏ و ميزان‏ آن‏ از طرف‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد.

 

 اصل‏19

 

1 - تا حدودي‏ كه‏ مشمول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ و مطابق‏ آن‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ را به‏ موجب‏ يا بر طبق‏ قانون‏ مي‏ توان‏ محدود نمود ولي‏ چنين‏ قانوني‏ بايد جنبه‏ عمومي‏ داشته‏ باشد نه‏ آن‏ كه‏ فقط در مورد خاصي‏ به‏ موقع اجرا درآيد به‏ علاوه‏ قانون‏ بايد با ذكر حق‏ اساسي‏ و عطف‏ به‏ ماده‏ مربوطه‏ آن‏ باشد. 2 - در هيچ‏ موردي‏ در ماهيت‏ اصلي‏ يك‏ حق‏ اساسي‏ خللي‏ نمي‏ توان‏ وارد كرد. 3 - حق‏ هاي‏ اساسي‏ درباره‏ اشخاص‏ حقوقي‏ داخل‏ نيز تا حدودي‏ كه‏ چگونگي‏ چنين‏ حقي‏ ايجاب‏ مي‏ كند اجرا خواهد شد. 4 - هر گاه‏ حق‏ كسي‏ از ناحيه‏ مقامات‏ رسمي‏ مورد تجاوز قرار گيرد راه‏ مراجعه‏ او به‏ دادگاه‏ باز خواهد بود و اگر هيچ‏ دادگاه‏ ديگري‏ صلاحيت‏ اختصاصي‏ نداشته‏ باشد به‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ مي‏ توان‏ مراجعه‏ كرد.

 

 اصل20

 

1 - جمهوري‏ متحده‏ آلمان‏ يك‏ دولت‏ دموكراتيك‏، فدرال‏ و سوسيال‏ است‏. 2 - سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. اين‏ قدرت‏ از طريق‏ انتخابات‏ و اخذ راي‏ و به‏ وسيله‏ ارگان‏ جداگانه‏ قوه‏ قانونگزاري‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ اعمال‏ خواهد گرديد. 3 - قوه‏ مقننه‏ تابع مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ و قواي‏ مجريه‏ و قضاييه‏ پيرو قانون‏ خواهند بود.

 

 اصل‏21

 

1 - احزاب‏ سياسي‏ در تكوين‏ اراده‏ سياسي‏ مردم‏ سهيم‏ خواهند بود. اين‏ احزاب‏ ممكن‏ است‏ آزادانه‏ تاسيس‏ شوند. سازمان‏ داخلي‏ آنها بايد منطبق‏ با اصول‏ دموكراتيك‏ باشد و بايستي‏ منابع درآمد خود را در معرض‏ اطلاع‏ عامه‏ بگذارند. 2 - احزابي‏ كه‏ به‏ دليل‏ مرام‏ يا رويه‏ افراد پيوسته‏ به‏ خود در صدد لطمه‏ زدن‏ يا از بين‏ بردن‏ نظم‏ اساسي‏ دموكراتيك‏ آزاد باشند يا هستي‏ جمهوري‏ فدرال‏ آلمان‏ را دچار خطر سازند منافي‏ با قانون‏ اساسي‏ خواهند بود. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ راجع به‏ اين‏ وضع متباين‏ با قانون‏ اساسي‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ خواهد كرد. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

 

 اصل‏22

 

پرچم‏ فدرال‏ سه‏ رنگ‏: سياه‏ - سرخ‏ - طلايي‏ خواهد بود.

 

اصل‏23

 

عجالتا اين‏ قانون‏ اساسي‏ در سرزمين‏ استانهاي‏ بادن‏ باواريا برلن‏ بزرگ‏ هامبورگ‏ هس‏ ساكوني‏ سفلي‏. رن‏ شمالي‏ وستفاليا. قلمرو رن‏. شلسويك‏ هلشتاين‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ ( 1 ) ( و ورتمبرگ‏. هوهنزلرن‏ ( 1 ) ) به‏ موقع اجرا در مي‏ آيد. در قسمت‏ هاي‏ ديگر آلمان‏ بنا بر تاريخ‏ الحاق‏ آنها ( 2 ) ) قوه‏ اجرايي‏ خواهد يافت‏. ( 1 - پاورقي‏: بر طبق‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 4 مه‏ 1951 سرزمين‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ از استان‏ سابق‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ بادن‏ و ورتمبرگ‏ هوهنزلرن‏ بوجود آمده‏ است‏. ) ( 2 - پاورقي‏: ) اين‏ قانون‏ اساسي‏ بر طبق‏ قسمت‏ بند اول‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1956 در سرزمين‏ سار مجري‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏24

 

1 - فدراسيون‏ به‏ وسيله‏ وضع قانون‏ مي‏ تواند اختيارات‏ ناشي‏ از حق‏ حاكميت‏ خود را به‏ دستگاه‏ هايي‏ كه‏ ميان‏ دولتها بوجود آمده‏ اند واگذار كند. 2 - به‏ منظور حفظ صلح‏، حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ يك‏ سيستم‏ امنيت‏ مشترك‏ ملحق‏ گردد و در انجام‏ اين‏ منظور تا آن‏ حدودي‏ به‏ تحديد حقوق‏ خودمختاري‏ خود رضايت‏ خواهد داد كه‏ موجب‏ و وسيله‏ تضمين‏ نظمي‏ پايدار و صلح‏ آميز در اروپا و در ميان‏ ملل‏ جهان‏ بشود. 3 - براي‏ تسويه‏ اختلافات‏ بين‏ دولت‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ قراردادهايي‏ كه‏ به‏ يك‏ سيستم‏ عمومي‏ جامعه‏ و اجباري‏ حكميت‏ بين‏ المللي‏ ارتباط داشته‏ باشد محلق‏ خواهد گرديد.

 

 اصل‏25

 

قواعد كلي‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ قسمت‏ مكلمل‏ قانون‏ فدرال‏ اند و بر اين‏ قوانين‏ نافذ خواهند بود و مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ ساكنين‏ قلمرو فدرال‏ ايجاد خواهند كرد.

 

 اصل‏26

 


1 - لوايح‏ قانوني‏ كه‏ به‏ منظور بر هم‏ زدن‏ روابط صلح‏ آميز ميان‏ ملل‏ و مخصوصا فراهم‏ كردن‏ موجبات‏ جنگ‏ تعرضي‏ تهيه‏ يا تاييد شده‏ باشد با قانون‏ اساسي‏ منافات‏ خواهد داشت‏ و مستوجب‏ مجازات‏ خواهد بود. 2 - اسلحه‏ اي‏ كه‏ براي‏ عمليات‏ جنگي‏ اختراع‏ شده‏ باشد قابل‏ ساخت‏ يا صدور يا حمل‏ نخواهد بود مگر با اجازه‏ حكومت‏ فدرال‏. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد.

 


 اصل‏27

 

تمام‏ كشتيهاي‏ تجارتي‏ آلمان‏ يك‏ واحد دريايي‏ بازرگاني‏ تشكيل‏ خواهند داد.

 

 اصل‏28

 

1 - نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ هر استان‏ بايد منطبق‏ با اصول‏ حكومت‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ سوسيال‏ بر اساس‏ قانون‏ در حدود مفاد اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد. در هر يك‏ از نواحي‏ استان‏ و حوزه‏ ها مردم‏ بايد به‏ وسيله‏ هياتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخاب‏ عمومي‏ مستقيم‏ آزاد و متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ شده‏ اند داراي‏ نمايندگي‏ باشند. در بخشها مجمع نمايندگي‏ ناحيه‏ ممكن‏ است‏ جاي‏ يك‏ هيات‏ منتخب‏ را بگيرد. 2 - بخشها بايد به‏ مسيوليت‏ خود حق‏ مسلم‏ تنظيم‏ تمام‏ امور انجمن‏ محلي‏ را در حدودي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏ دارا باشند. اتحاديه‏ بخشها حق‏ خودمختاري‏ داخلي‏ را نيز بر طبق‏ مقررات‏ قانون‏ و در حدود وظايف‏ و خدماتي‏ كه‏ قانونا براي‏ آنها مقرر گرديده‏ است‏ خواهند داشت‏. 3 - حكومت‏ فدرال‏ تضمين‏ مي‏ كند كه‏ نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ استان‏ منطبق‏ با حق‏ هاي‏ اساسي‏ و مدلول‏ بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) مزبور باشد.

 

 اصل‏29

 

1 - سرزمين‏ فدرال‏ با رعايت‏ وافي‏ و كافي‏ روابط ناحيتي‏ تاريخي‏ و ارتباط فرهنگي‏ و صلاح‏ اقتصادي‏ و ساختمان‏ اجتماعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تجديد سازمان‏ خواهد يافت‏. ينين‏ سازمان‏ جديدي‏ مبتني‏ بر ايجاد استاني‏ مي‏ شود كه‏ از لحاظ وسعت‏ و ظرفيت‏ قادر باشد اقداماتي‏ را كه‏ بر عهده‏ او خواهد بود به‏ طرز مئثري‏ انجام‏ دهد. 2 - در نواحي‏ كه‏ به‏ واسطه‏ تجديد سازمان‏ كشوري‏ بعد از تاريخ‏ 8 مه‏ 1945 بدون‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ جز استان‏ ديگر شده‏ باشد و هر تغيير خاص‏ ديگري‏ مربوط به‏ تصميمات‏ قبلي‏ راجع به‏ حدود ارضي‏ ممكن‏ است‏ بنا بر اقدام‏ ابتكاري‏ سكنه‏ استان‏ در ظرف‏ يك‏ سال‏ از تاريخ‏ اجراي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تقاضا شود چنين‏ اقدامي‏ مستلزم‏ اظهار علاقه‏ يك‏ دهم‏ جمعيتي‏ است‏ كه‏ در انتخابات‏ لندتاك‏ ( مجلس‏ ايالتي‏ ) حق‏ راي‏ دارند و هر گاه‏ اقدام‏ عمومي‏ مبتني‏ بر چنين‏ علاقه‏ اي‏ باشد حكومت‏ فدرال‏ بايد ماده‏ اي‏ به‏ لايحه‏ تجديد سازمان‏ استانها اضافه‏ كند حاكي‏ از اين‏ كه‏ ناحيه‏ مربوط به‏ كدام‏ استان‏ تعلق‏ خواهد داشت‏. 3 - ثس‏ از تصويب‏ قانون‏ بايد راجع به‏ آن‏ قسمت‏ از قانون‏ كه‏ انتقال‏ ناحيه‏ اي‏ را از استاني‏ به‏ استان‏ ديكر مقرر مي‏ دارد در آن‏ محل‏ ارجاع‏ به‏ آرا عمومي‏ بشود و اگر اقدام‏ مورد علاقه‏ مبتني‏ بر رضايتي‏ هم‏ باشد كه‏ بر طبق‏ بند ( 2 ) لازم‏ است‏ باز مراجعه‏ به‏ آرا عمومي‏ ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گاه‏ قانون‏ حتي‏ در يك‏ محل‏ رد شده‏ باشد بايستي‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ فدرال‏ ( بوندستاگ‏ ) پيشنهاد شود و اگر در مرحله‏ ثاني‏ تصويب‏ گردد مستلزم‏ تاييد به‏ وسيله‏ رفراندوم‏ در سراسر قلمرو فدرال‏ خواهد بود. 5 - در رفراندوم‏ راي‏ اكثريت‏ قاطع خواهد بود. 6 - نظامنامه‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. تجديد سازمان‏ بايد پيش‏ از انقضاي‏ سه‏ سال‏ از تاريخ‏ اعلام‏ رسمي‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ پايان‏ برسد و اگر در نتيجه‏ الحاق‏ قسمت‏ ديگري‏ از آلمان‏ ضروري‏ شود در ظرف‏ دو سال‏ پس‏ از چنين‏ الحاقي‏ بايد صورت‏ پذيرد. 7 - ترتيبات‏ راجع به‏ هر نوع‏ تغيير ديگر در مرزهاي‏ ارضي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ و بر طبق‏ تصويب‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) و راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ بوندستاك‏ خواهد بود.

 

 اصل‏30

 

اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ و انجام‏ عمليات‏ حكومت‏ تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر نداشته‏ و يا اجازه‏ نداده‏ است‏ بر عهده‏ استان‏ خواهد بود.

 

 اصل‏31

 

قانون‏ فدرال‏ بر قانون‏ استان‏ نافذ خواهد بود.

 

 اصل‏32

 

1 - اداره‏ كردن‏ روابط با كشورهاي‏ خارجي‏ مختص‏ فدارسيون‏ ( حكومت‏ متحده‏ ) است‏. 2 - پيش‏ از انعقاد هر قراردادي‏ كه‏ با منافع اختصاصي‏ استاني‏ ارتباط داشته‏ باشد اين‏ استان‏ بايد با در نظر گرفتن‏ فرصت‏ كافي‏ مورد شور قرار گيرد. 3 - تا حدودي‏ كه‏ استان‏ حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ تواند با موافقت‏ حكومت‏ فدرال‏ قراردادهايي‏ با دول‏ خارجي‏ امضا كند.

 

اصل‏33

 

1 - افراد آلماني‏ در هر استاني‏ حقوق‏ و تكاليف‏ واحد مدني‏ خواهند داشت‏. 2 - افراد آلماني‏ بنا بر استعداد و شايستگي‏ خود و حاإز بودن‏ شرايط ضروري‏ حق‏ احراز مقامات‏ رسمي‏ و مشاغل‏ حرفه‏ اي‏ را متساويا دارا خواهند بود. 3 - برخورداري‏ از حقوق‏ مدني‏ و كشوري‏ و بهره‏ مندي‏ از حق‏ احراز مقامات‏ و مزاياي‏ رسمي‏ در مورد خدمات‏ عمومي‏ بايستي‏ مستقل‏ از نسبت‏ هاي‏ مذهبي‏ باشد. علت‏ بستگي‏ يا عدم‏ بستگي‏ به‏ يك‏ فرقه‏ مذهبي‏ و يا مسلك‏ معنوي‏ نبايد موجب‏ محروميت‏ احدي‏ از مزيتي‏ بشود. 4 - اجراي‏ اختيارات‏ دولتي‏ به‏ منزله‏ شغل‏ دايمي‏ بايد قاعدتا به‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ كه‏ قانون‏ عمومي‏ ناظر بر وضع اداري‏ و خدمت‏ و وفاداري‏ ايشان‏ خواهد بود واگذار شود. 5 - قانون‏ استخدام‏ كشوري‏ با رعايت‏ اصول‏ ديرين‏ مربوط به‏ خدمات‏ دايمي‏ مملكتي‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏.

 

 اصل‏34

 

 

 

هر گاه‏ كسي‏ در حين‏ احراز مقام‏ كشوري‏ كه‏ به‏ او واگذار شده‏ است‏ از تعهدات‏ رسمي‏ خود نسبت‏ به‏ طرف‏ ثالث‏ تجاوز كند به‏ طور كلي‏ مسيوليت‏ بر عهده‏ حكومت‏ و يا آن‏ مقام‏ رسمي‏ خواهد بود كه‏ وي‏ را در استخدام‏ دارد و در صورت‏ تخلف‏ و يا اهمال‏ شديد حق‏ توسل‏ قانوني‏ محفوظ خواهد بود و در مورد ادعاي‏ مربوط به‏ جبران‏ خسارت‏ و يا حق‏ توسل‏، صلاحيت‏ دادگاه‏ هاي‏ عادي‏ نيز بايد ناظر بر جريان‏ امر باشد.

 


 اصل‏35

 

تمام‏ مقامات‏ فدرال‏ و استان‏ با يكديگر معاضدت‏ قانوني‏ و اداري‏ خواهند داشت‏.

 

 اصل‏36

 

1 - مامورين‏ كشوري‏ عاليترين‏ مقام‏ فدرال‏ ازتمام‏ استانها متناسبا گرفته‏ مي‏ شوند. افرادي‏ كه‏ در ساير قسمتهاي‏ فدرال‏ اشتغال‏ دارند بايد بر طبق‏ معمول‏ از همان‏ استاني‏ باشند كه‏ در آنجا خدمت‏ مي‏ كنند. 2 - قوانين‏ نظامي‏ با رعايت‏ تقسيمات‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و اختصاصات‏ اخلاقي‏ اهالي‏ هر استان‏ وضع خواهد شد.

 

اصل‏37

 

1 - هر گاه‏ استاني‏ از انجام‏ تعهدات‏ فدرالي‏ خود كه‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا قانون‏ ديگر فدرال‏ به‏ عهده‏ دارد بر نيايد حكومت‏ فدرال‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ ( مجلس‏ شوراي‏ استانها ) مي‏ تواند براي‏ الزام‏ استان‏ با توسل‏ به‏ قوه‏ قهريه‏ فدرال‏ اقدام‏ لازم‏ بكند. 2 - ( 1 ) براي‏ اجراي‏ چنين‏ الزامي‏ حكومت‏ فدرال‏ يا كميسر او حق‏ خواهد داشت‏ به‏ هر استان‏ و مقامات‏ آن‏ دستورات‏ صادر كند. ( 1 - پاورقي‏: بند ( 2 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 به‏ قانون‏ اساسي‏ الحاق‏ يافته‏ است‏. ( اين‏ تبصره‏ به‏ بند 2 ماده‏ 36 مربوط است‏ ) ) 

 

 اصل‏38

 

1 - نمايندگان‏ بوندستاگ‏ آلمان‏ به‏ وسيله‏ اخذ آرا عمومي‏، مستقيم‏، آزاد متساوي‏ و محرمانه‏ منتخب‏ مي‏ شوند. ايشان‏ نمايندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود تابع دستورات‏ و تعليماتي‏ نبوده‏ و فقط از وجدان‏ خود تبعيت‏ خواهند كرد. 2 - هر فردي‏ كه‏ به‏ سن‏ 21 سالگي‏ رسيده‏ باشد حق‏ دادن‏ راي‏ و هر نفري‏ كه‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد شد.

 

اصل‏39

 

1 - بوندستاگ‏ براي‏ دوره‏ هاي‏ چهارساله‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دوره‏ قانونگزاري‏ چهار سال‏ پس‏ از اولين‏ جلسه‏ و يا در اثر انحلال‏ پايان‏ مي‏ يابد. انتخابات‏ جديد در ظرف‏ سه‏ ماه‏ آخر دوره‏ قانوگزاري‏ و يا در عرض‏ شصت‏ روز بعد از انحلال‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. 2 - بوندستاگ‏ در ظرف‏ سي‏ روز از تاريخ‏ انجام‏ انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ شود ولي‏ زودتر از پايان‏ دوره‏ مجلس‏ پيشين‏ تشكيل‏ جلسه‏ نخواهد داد. 3 - بوندستاگ‏ ختم‏ و ادامه‏ جلسات‏ خود را تعيين‏ خواهد كرد. رييس‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند آن‏ را زودتر از وقت‏ تعيين‏ شده‏ تشكيل‏ دهد و در صورتي‏ قادر به‏ چنين‏ كاري‏ خواهد بود كه‏ يك‏ سوم‏ نمايندگان‏ يا رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا صدراعظم‏ فدرال‏ درخواست‏ نمايد.

 

اصل‏40

 

1 - بوندستاگ‏ رييس‏ و معاونين‏ رييس‏ و منشي‏ هاي‏ خود را انتخاب‏ و نظامنامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏ مجلس‏ داراي‏ اختيارات‏ مالكيت‏ و پليسي‏ در عمارت‏ بوندستاگ‏ خواهد بود. هيچگونه‏ بازرسي‏ محل‏ يا اقدام‏ به‏ توقيف‏ در ابنيه‏ بوندستاگ‏ بدون‏ اجازه‏ او امكان‏ ندارد.

 

 اصل‏41

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ مسيوليت‏ رسيدگي‏ به‏ صحت‏ انتخابات‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏ و تصميم‏ بر اينكه‏ نماينده‏ اي‏ كرسي‏ خود را از دست‏ داده‏ يا نه‏ با او است‏. 2 - شكايت‏ از تصميمات‏ بوندستاگ‏ را به‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ عرضه‏ داشت‏. 3 - جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد شد.

 

 
اصل‏42

 

1 - جلسات‏ بوندستاگ‏ علني‏ خواهد بود. بنابر پيشنهاد يك‏ دهم‏ از اعضا و يا بر طبق‏ پيشنهاد حكومت‏ فدرال‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ از حضور عامه‏ در جلسات‏ مي‏ توان‏ جلوگيري‏ كرد و راي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ پيشنهاد در جلسه‏ اي‏ عامه‏ حضور ندارند گرفته‏ خواهد شد. 2 - تصميمات‏ بوندستاگ‏ احتياج‏ براي‏ اهكثريت‏ خواهد داشت‏ مگر در مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد. براي‏ انتخاباتي‏ كه‏ از جانب‏ بوندستاگ‏ مي‏ شود ممكن‏ است‏ نظامنامه‏ استثناياتي‏ را پيش‏ بيني‏ كند. 3 - گزارش‏ هاي‏ صحيح‏ و مقرون‏ به‏ حقيقت‏ از جلسات‏ عمومي‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ نبايد موجب‏ هيچگونه‏ مسيوليتي‏ بشود.

 

 اصل‏43

 

بوندستاگ‏ و هر يك‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ مي‏ توانند حضور هر كدام‏ از وزيران‏ حكومت‏ فدرال‏ را در جلسه‏ خواستار شوند. 2 - اعضاي‏ بوندستاگ‏ و حكومت‏ فدرال‏ و همچنين‏ نفراتي‏ كه‏ از جانب‏ آنها مامور شده‏ باشند حق‏ حضور در هر جلسه‏ بوندستاگ‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ را خواهند داشت‏ به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ بايد گوش‏ فراداد.

 

اصل‏44

 

1 - بوندستاگ‏ حق‏ خواهد داشت‏ و برطبق‏ درخواست‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود مكلف‏ خواهد بود كميته‏ رسيدگي‏ ترتيب‏ دهد كه‏ مدارك‏ لازم‏ را موقع استماع‏ عرايض‏ عمومي‏ فراهم‏ كند. از حضور عامه‏ در ينين‏ جلسه‏ اي‏ مي‏ توان‏ ممانعت‏ كرد. 2 - مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ جزايي‏ بدون‏ كم‏ و كاست‏ در فراهم‏ ساختن‏ مدرك‏ مجري‏ خواهد بود و در محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و پست‏ و تلگراف‏ بي‏ سيم‏ خللي‏ وارد نخواهد شد. 3 - دادگاه‏ ها و مقامات‏ اداري‏ موظفند كمك‏ هاي‏ قانوني‏ و اداري‏ بنمايند. 4 - تصميمات‏ كميته‏ هاي‏ تحقيق‏ تابع رسيدگي‏ هاي‏ قضايي‏ نخواهد بود. دادگاه‏ ها آزاد خواهند بود درباره‏ واقعياتي‏ كه‏ تحقيقات‏ مبتني‏ بر آنها است‏ تدقيق‏ و قضاوت‏ كنند.

 

 اصل‏45

 

1 - بوندستاگ‏ كميته‏ ثابتي‏ را تعيين‏ خواهد كرد كه‏ صيانت‏ حقوق‏ بوندستاگ‏ را در برابر حكومت‏ فدرال‏ در حين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ عهده‏ دار شود. كميته‏ مزبور حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را نيز دارا خواهد بود. 2 - اختيارات‏ وسيعتري‏ مانند اختيار قانونگزاري‏ و انتخاب‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و بازخواست‏ كردن‏ از رييس‏ جمهور فدرال‏ در حدود صلاحييت‏ كميته‏ ثابت‏ نخواهد بود. ماده‏ 45 - * 1 - بوندستاگ‏ يك‏ كميته‏ امور خارجي‏ و يك‏ كميته‏ دفاع‏ تعيين‏ خواهد نمود. هر دو كميته‏ بين‏ دو دوره‏ قانونگزاري‏ نيز انجام‏ وظيفه‏ خواهند كرد. 2 - كميته‏ دفاع‏ حقوق‏ كميته‏ تحقيق‏ را هم‏ خواهد داشت‏ و بنابر پيشنهاد يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ خود موظف‏ خواهد بود در باره‏ هر مس‏إله‏ خاصي‏ رسيدگي‏ و تحقيق‏ كند. 3 - ماده‏ 44 بند ( 1 ) در مورد امور دفاع‏ قابل‏ اجرا نخواهد بود. ( پاورقي‏ *: الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) ماده‏ 45 - ** از طرف‏ بوندستاگ‏ يك‏ كميسر دفاع‏ تعيين‏ خواهد گرديد كه‏ حقوق‏ اساسي‏ بوندستاگ‏ را صيانت‏ و آن‏ را در اجراي‏ نظارت‏ پارلماني‏ معاضدت‏ كند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مقرر خواهد گرديد. ( پاورقي‏ ** : الحاق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 )

 

 اصل‏46

 

1 - يك‏ نماينده‏ را هيچوقت‏ نمي‏ توان‏ به‏ دادگاهها احضار و يا تابع مقررات‏ انضباطي‏ كرد و يا در اثر راي‏ كه‏ در بوندستاگ‏ داده‏ و يا حرفي‏ كه‏ در آنجا و يا يكي‏ از كميته‏ هاي‏ آن‏ زده‏ است‏ نمي‏ توان‏ در خارج‏ مورد بازخواست‏ قرار داد. ارتكاب‏ اهانت‏ مشمول‏ اين‏ ترتيب‏ نخواهد بود. 2 - نماينده‏ را فقط با اجازه‏ بوندستاگ‏ براي‏ عمل‏ خلافي‏ مي‏ توان‏ بازخواست‏ و يا توقيف‏ كرد مگر آنكه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرم‏ و يا طي‏ روز بعد توقيف‏ شود. 3 - اجازه‏ بوندستاگ‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ نماينده‏ يا بر طبق‏ ماده‏ 18 براي‏ شروع‏ اقدامات‏ بر عليه‏ او ضروري‏ خواهد بود. 4 - هر گونه‏ تعقيب‏ جزايي‏ و هر نوع‏ اقدماتي‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 18 بر عليه‏ يك‏ نفر نماينده‏ و هر گونه‏ بازداشت‏ يا تحديد ديگر آزادي‏ شخصي‏ او در صورت‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ معوق‏ خواهد ماند.

 

اصل‏47

 

نمايندگان‏ مختارند كه‏ از فاش‏ كردن‏ نام‏ افرادي‏ كه‏ به‏ مناسب‏ سمت‏ نمايندگي‏ مطالبي‏ به‏ ايشان‏ اظهار كرده‏ و يا حقايقي‏ را به‏ اطلاع‏ آنها رسانيده‏ باشند و يا از بيان‏ آن‏ حقايق‏ خودداري‏ كنند و تا حدودي‏ كه‏ اين‏ حق‏ راجع به‏ امتناع‏ از افشاي‏ مطلب‏ پابرجا است‏ ضبط هيچگونه‏ اسنادي‏ هم‏ امكان‏ نخواهد داشت‏.

 

 اصل‏48

 

1 - هر نفري‏ كه‏ داوطلب‏ نمايندگي‏ بوندستاگ‏ شده‏ باشد حق‏ مرخصي‏ ضروري‏ براي‏ منظور مبارزه‏ انتخابي‏ خود خواهد داشت‏. 2 - هيچ‏ فردي‏ را نمي‏ توان‏ از احراز و اجراي‏ سمت‏ نمايندگي‏ ممانعت‏ كرد و او را نمي‏ توان‏ بدين‏ مناسبت‏ خواه‏ با اطلاع‏ يا بدون‏ اطلاع‏ قبلي‏ از كاربر كنار ساخت‏. 3 - نمايندگان‏ حق‏ پاداش‏ مالي‏ به‏ حدي‏ كه‏ كافي‏ و وافي‏ براي‏ تامين‏ استقلال‏ ايشان‏ باشد خواهند داشت‏ به‏ علاوه‏ حق‏ استفاده‏ بدون‏ پرداخت‏ از هر گونه‏ وسايط نقليه‏ دولتي‏ را دارا مي‏ باشند جزييات‏ را قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد كرد.

 

 اصل‏49

 

 

 

راجع به‏ اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ و كميته‏ ثابت‏ و كميته‏ امور خارجي‏ و كميته‏ دفاع‏ و همچنين‏ علي‏ البدلهاي‏ اصلي‏ آنها مواد 46 و 47 و بندهاي‏ ( 2 ) و ( 3 ) ماده‏ 48 در حين‏ دو دوره‏ قانوگزاري‏ نيز نافذ خواهد بود.

 

 

 

اصل‏50

 

هر استان‏ به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ درباره‏ قانونگزاري‏ و حكومت‏ با دولت‏ فدرال‏ همكاري‏ خواهد كرد.

 

اصل‏51

 

1 - بوندسرات‏ شامل‏ اعضاي‏ حكومتهاي‏ استاني‏ است‏ كه‏ آنها را منصوب‏ و يا منفصل‏ مي‏ كند. اعضاي‏ ديگر حكومتهاي‏ مزبور ممكن‏ است‏ به‏ صورت‏ علي‏ البدل‏ تعيين‏ شوند. 2 - هر استان‏ داراي‏ لااقل‏ سه‏ راي‏ خواهد بود. استاني‏ كه‏ بيش‏ از سه‏ ميليون‏ جمعيت‏ داشته‏ باشد چهار راي‏ و استان‏ با جمعيت‏ بيش‏ از شش‏ ميليون‏ پنج‏ راي‏ خواهد داشت‏. 3 - هر استان‏ مي‏ تواند به‏ اندازه‏ حق‏ راي‏ خود نماينده‏ تعيين‏ كند. آرا هر استان‏ از طرف‏ اعضاي‏ حاضر يا علي‏ البدلهاي‏ آنها فقط به‏ صورت‏ دسته‏ جمعي‏ داده‏ مي‏ شود.

 

اصل‏52

 

1 - بوندسرات‏ رييس‏ خود را به‏ مدت‏ يك‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ كند. 2 - رييس‏، بوندسرات‏ را براي‏ تشكيل‏ جلسات‏ دعوت‏ خواهد كرد. او بايد اگر نمايندگان‏ لااقل‏ دو استان‏ و يا حكومت‏ فدرال‏ درخواست‏ كرده‏ باشند مجلس‏ را تشكيل‏ دهد. 3 - بوندسرات‏ تصميمات‏ خود را لااقل‏ بنابر راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ خود خواهد گرفت‏ و قواعد و نظامنامه‏ كار خود را ترتيب‏ خواهد داد جلسات‏ آن‏ علني‏ است‏ ولي‏ عامه‏ را از حضور در جلسات‏ آن‏ مي‏ توان‏ منع كرد. 4 - اعضاي‏ ديگر و ماموران‏ حكومت‏ هاي‏ استان‏ مي‏ توانند در كميته‏ هاي‏ بوندسرات‏ عضويت‏ يابند.

 

 اصل‏53

 

اعضاي‏ حكومت‏ فدرال‏ حق‏ خواهند داشت‏ و در صورت‏ تقاضا مكلف‏ خواهند بود كه‏ در مذاكرات‏ بوندسرات‏ و كميته‏ هاي‏ آن‏ شركت‏ جويند. بايد به‏ اظهارات‏ آنها هر موقعي‏ گوش‏ فرا داد. بوندسرات‏ بايد به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ مرتبا در جريان‏ امور باشد.

 

اصل‏54

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ به‏ وسيله‏ مجمع فدرال‏ منتخب‏ مي‏ شود. هر فرد آلماني‏ كه‏ شرايط انتخاب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ بوندستاگ‏ را حايز و داراي‏ چهل‏ سال‏ سن‏ باشد مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ شود. 2 - دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ پنج‏ سال‏ و تجديد انتخاب‏ براي‏ دوره‏ مجدد فقط يك‏ بار مجاز خواهد بود. 3 - مجمع فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از اعضاي‏ بوندستاك‏ و عده‏ برابر آنها از اعضايي‏ كه‏ از طرف‏ مجامع نمايندگي‏ استان‏ مطابق‏ قواعد نمايندگي‏ نسبي‏ منتخب‏ مي‏ شوند. 4 - مجمع فدرال‏ نبايد ديرتر از سي‏ روز پيش‏ از انقضاي‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ فدرال‏ و يا در صورت‏ انقضاي‏ قبل‏ از موعد مقرر آن‏ ديرتر از سي‏ روز بعد از اين‏ تاريخ‏ تشكيل‏ يابد. اين‏ مجمع را رييس‏ بوندستاگ‏ تشكيل‏ خواهد داد. 5 - پيش‏ از اتمام‏ دوره‏ قانونگزاري‏، مدت‏ مصرح‏ در بند ( 4 ) جمله‏ اول‏ از نخستين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ شروع‏ ميشود. 6 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ مجمع فدرال‏ را تحصيل‏ كرده‏ باشد منتخب‏ خواهد بود. هر گاه‏ چنين‏ اكثريتي‏ در دو وهله‏ اخذ آرا بدست‏ نيامده‏ باشد داوطلبي‏ كه‏ بيشتر آرا را در مرحله‏ بعدي‏ تحصيل‏ كند منتخب‏ محسوب‏ مي‏ گردد. 7 - تفصيل‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد گرديد.

 

اصل‏55

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ نمي‏ تواند از اعضاي‏ حكومت‏ يا هيات‏ مقننه‏ فدرال‏ يا استان‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند هيچ‏ شغل‏ يا درآمد مالي‏ ديگر داشته‏ باشد يا در امور بازرگاني‏ شركت‏ جويد يا به‏ حرفه‏ اي‏ اشتغال‏ ورزد و يا وابسته‏ به‏ دستگاه‏ يا هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشد كه‏ جنبه‏ انتفاعي‏ دارد.

 

 اصل‏56

 

هنگام‏ شروع‏ رياست‏ جمهوري‏، او در جلسه‏ مشترك‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مراسم‏ سوگند را به‏ شرح‏ ذيل‏ انجام‏ مي‏ دهد. "سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ به‏ جان‏ و دل‏ مساعي‏ خود را براي‏ بهبود حال‏ مردم‏ آلمان‏ و تقويت‏ منافع آنها و ممانعت‏ از هر گونه‏ لطمه‏ اي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ و حفظ و دفاع‏ از قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ فدراسيون‏ مصرف‏ كنم‏ و با علاقه‏ اي‏ وجداني‏ تكاليفم‏ را انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ همه‏ عادل‏ باشم‏. با عنايت‏ خداوند متعال‏." سوگند را بدون‏ رعايت‏ آداب‏ مذهبي‏ نيز مي‏ توان‏ ادا كرد.

 

 اصل‏57

 

اگر رييس‏ جمهوري‏ از انجام‏ تكاليف‏ خود محروم‏ و با مسند رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از موعد مقرر خالي‏ شود اجراي‏ اختيارات‏ وي‏ به‏ عهده‏ رييس‏ بوندستاگ‏ خواهد افتاد.

 

 اصل‏58

 

اوامر و فرامين‏ رياست‏ جمهوري‏ براي‏ تنفيذ احتياج‏ به‏ امضاي‏ متقابل‏ صدراعظم‏ آلمان‏ و يا وزير مربوطه‏ فدرال‏ دارد. اين‏ ترتيب‏ شامل‏ انتصاب‏ يا عزل‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا بر طبق‏ ماده‏ 63 و درخواست‏ مبتني‏ بر بند ( 3 ) ماده‏ 69 انحلال‏ بوندستاگ‏ نخواهد شد.

 

 اصل‏59

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ نماينده‏ فدراسيون‏ در روابط بين‏ المللي‏ آن‏ محسوب‏ مي‏ شود وي‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ قراردادها و عهود با دول‏ خارجي‏ منعقد مي‏ سازد. سفرا نزد دولتهاي‏ ديگر مي‏ فرستند و نمايندگان‏ آنها را مي‏ پذيرد. 2 - عهدنامه‏ هايي‏ كه‏ پايه‏ روابط سياسي‏ فدراسيون‏ يا مربوط به‏ موارد قانونگزاري‏ فدرال‏ است‏ مستلزم‏ موافقت‏ يا تشريك‏ مساعي‏ به‏ صورت‏ قانوني‏ فدرال‏ و دستگاه‏ هايي‏ است‏ كه‏ براي‏ هر مورد اختصاص‏ مربوط به‏ چنين‏ امور قانوني‏ صلاحيت‏ دارند. درباره‏ قراردادهاي‏ راجع به‏ مسايل‏ اداري‏، مقررات‏ مربوط به‏ امور اداري‏ فدرال‏ بي‏ كم‏ و كاست‏ اجرا خواهد شد. ماده‏ 59 - * 1 - بوندستاگ‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏ كه‏ در چه‏ موردي‏ موضوع‏ دفاع‏ پيش‏ آمده‏ است‏ و تصميمات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مجري‏ مي‏ شود. 2 - هر گاه‏ مشكلات‏ بغرنجي‏ مانع تشكيل‏ بوندستاگ‏ بشود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تاخير موجب‏ خطر باشد به‏ اخذ تصميم‏ و اقدام‏ مبادرت‏ ورزد مشروط بر اينكه‏ اقدامات‏ او مورد تاييد صدراعظم‏ فدرال‏ باشد. رييس‏ جمهور بايد قبلا در اين‏ خصوص‏ با رئساي‏ بوندستاگ‏ و بوندسرات‏ مشورت‏ كند. 3 - اعلاميه‏ هاي‏ مربوط به‏ پيش‏ آمد يك‏ مورد دفاعي‏ كه‏ تاثير مطلوبي‏ در روابط بين‏ المللي‏ داشته‏ باشد از طرف‏ رياست‏ جمهوري‏ قبل‏ از اخذ تصميم‏ و اقدامات‏ لازم‏ انتشار نخواهد يافت‏. 4 - هر گونه‏ تصميم‏ مربوط به‏ انعقاد صلح‏ بر اساس‏ قانون‏ فدرال‏ اتخاذ خواهد گرديد. ( پاورقي‏: * - به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

 

 اصل‏60

 

1 - رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ قضات‏ و مامورين‏ كشوري‏ فدرال‏ و صاحب‏ منصبان‏ و افسران‏ غير شاغل‏ را نصب‏ و عزل‏ مي‏ كند مكر آن‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگر مقرر داشته‏ باشد. * ( پاورقي‏: * - تصميم‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 ) 2 - رييس‏ جمهوري‏ به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اختيار عفو را در موارد اختصاصي‏ به‏ كار خواهد برد. 3 - ممكن‏ است‏ او اين‏ اختيارات‏ را به‏ مقامات‏ ديگر واگذار كند. 4 - بند ( 2 ) تا ( 4 ) ماده‏ 46 بدون‏ تفاوت‏ نسبت‏ به‏ رييس‏ جمهوري‏ اجرا مي‏ شود.

 

 اصل‏61

 

 

 

1 - بوندستاگ‏ يا بوندسرات‏ مي‏ تواند رييس‏ جمهوري‏ را در پيشگاه‏ دادگاه‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مناسبت‏ تخطي‏ عمدي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر تحت‏ تعقيب‏ قرار دهد. پيشنهاد تعقيب‏ بايد مبتني‏ بر درخواست‏ لااقل‏ يك‏ چهارم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ يا يك‏ چهارم‏ آرا بوندسرات‏ باشد. براي‏ تصميم‏ تعقيب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا دو سوم‏ آرا بوندسرات‏ لازم‏ است‏. رسيدگي‏ جرم‏ بر عهده‏ شخصي‏ خواهد بود كه‏ از طرف‏ هيات‏ رسيدگي‏ تعيين‏ شده‏ باشد. 2 - اگر دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ دريابد كه‏ تقصير تجاوز به‏ قانون‏ اساسي‏ يا هر قانون‏ فدرال‏ ديگر به‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ وارد است‏ مي‏ تواند او را به‏ واسطه‏ تجاوز نسبت‏ به‏ اختيارات‏ مقام‏ رياست‏ جمهوري‏ متهم‏ و پس‏ از رسيدگي‏ حكم‏ موقت‏ صادر و او را از انجام‏ تكاليف‏ رياست‏ جمهوري‏ منع كند.

 


 اصل‏62

 

حكومت‏ فدرال‏ مركب‏ خواهد بود از صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏.

 

اصل‏63

 

صدراعظم‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بدون‏ بحث‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ منتخب‏ مي‏ شود. 2 - شخصي‏ كه‏ آرا اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را بدست‏ بياورد منتخب‏ محسوب‏ مي‏ شود و شخص‏ منتخب‏ بايد از جانب‏ رييس‏ جمهوري‏ منصوب‏ گردد. 3 - هر گاه‏ شخص‏ پيشنهادي‏ انتخاب‏ نشود بوندستاگ‏ در ظرف‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ اخذ راي‏ مي‏ تواند به‏ وسيله‏ بيش‏ از نصف‏ آراي‏ اعضاي‏ خود صدراعظم‏ فدرال‏ را برگزيند. 4 - هرگاه‏ نامزدي‏ در ظرف‏ مدت‏ مزبور تعيين‏ نشده‏ باشد بدون‏ تاخير اخذ راي‏ جديد به‏ عمل‏ خواهد آمد و هر شخصي‏ كه‏ راي‏ بيشتر بدست‏ آورده‏ باشد منتخب‏ محسوب‏ خواهد شد. هر گاه‏ شخص‏ منتخب‏ آراي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ را تحصيل‏ نمايد رييس‏ جمهوري‏ بايد او را در ظرف‏ هفت‏ روز از تاريخ‏ انتخاب‏ منصوب‏ كند و اگر شخص‏ منتخب‏ چنين‏ اكثريتي‏ را حايز نشده‏ باشد رييس‏ جمهوري‏ بايد در ظرف‏ هفت‏ روز او را منصوب‏ و يا اينكه‏ بوندستاگ‏ را منحل‏ كند.

 

اصل‏64

 

1 - وزيران‏ فدرال‏ از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ فدرال‏ منصوب‏ يا معزول‏ مي‏ شوند. 2 - صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ بايد موقع احراز مقام‏ خود سوگندي‏ را كه‏ در ماده‏ 56 قيد شده‏ است‏ ياد كنند.

 

 اصل‏65

 

صدراعظم‏ فدرال‏ بايد راجع به‏ سياست‏ عمومي‏ تصميم‏ اتخاذ كند و مسيوليت‏ اين‏ كار به‏ عهده‏ او است‏ و در حدود سياست‏ عمومي‏ هر وزير فدرال‏ امور مربوط به‏ دستگاه‏ خود را با مسيوليت‏ خويش‏ اداره‏ خواهد كرد. حكومت‏ فدرال‏ در مورد اختلاف‏ نظر ميان‏ وزيران‏ فدرال‏ تصميم‏ خواهد گرفت‏. صدراعظم‏ فدرال‏ امور حكومت‏ فدرال‏ را بر طبق‏ نظامنانه‏ و ترتيبي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ و از طرف‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ تصويب‏ شده‏ باشد اجرا خواهد كرد. ماده‏ 65 * - 1 - اختيارات‏ فرماندهي‏ نيروي‏ مسلح‏ به‏ عهده‏ وزير دفاع‏ فدرال‏ خواهد بود. 2 - درباره‏ اعلام‏ تصميم‏ رسمي‏ مربوط به‏ مورد دفاع‏، اختيار فرماندهي‏ به‏ عهده‏ صدراعظم‏ فدرال‏ محول‏ است‏. ( پاورقي‏ * : به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافت‏. ) 

 

اصل‏66

 

صدراعظم‏ فدرال‏ و وزيران‏ فدرال‏ نمي‏ توانند هيچگونه‏ شغل‏ رسمي‏ يا درآمد ديگر داشته‏ باشند يا در كار تجارت‏ وارد شوند يا به‏ حرفه‏ ديگري‏ بپردازند يا وابسته‏ به‏ مديريت‏ و يا بدون‏ موافقت‏ بوندستاگ‏ منتسب‏ به‏ هيات‏ مديره‏ بنگاهي‏ باشند كه‏ كار انتفاعي‏ دارد.

 

اصل‏67

 

1 - بوندستاگ‏ مي‏ تواند عدم‏ اعتماد خود را نسبت‏ به‏ صدراعظم‏ فدرال‏ فقط بدين‏ نحو ابراز دارد كه‏ با اكثريت‏ اعضاي‏ خود جانشين‏ او را تعيين‏ و از رييس‏ جمهوري‏ عزل‏ صدر اعظم‏ را درخواست‏ كند. رييس‏ جمهوري‏ بايد با اين‏ تقاضا موافقت‏ و شخص‏ منتخب‏ را منصوب‏ كند.

 

 اصل‏68

 

1 - اگر اقدام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ براي‏ راي‏ اعتماد مورد تاييد اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ واقع شود رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ بنا بر پيشنهاد صدراعظم‏ مي‏ تواند در ظرف‏ بيست‏ و يك‏ روز بوندستاگ‏ را منحل‏ كند. اين‏ حق‏ انحلال‏ همين‏ كه‏ بوندستاگ‏ با راي‏ اكثريت‏ اعضاي‏ خود صدر اعظم‏ ديگري‏ انتخاب‏ كند منتفي‏ مي‏ شود. 2 - چهل‏ و هشت‏ ساعت‏ بايد بين‏ اقدام‏ مزبور و راي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ فاصله‏ باشد.

 

اصل‏69

 

1 - صدر اعظم‏ فدرال‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ را معاون‏ خود تعيين‏ مي‏ كند. 2 - دوره‏ مقام‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ در هر حال‏ با تشكيل‏ اولين‏ جلسه‏ بوندستاگ‏ جديد پايان‏ مي‏ پذيرد و دوره‏ مقام‏ هر وزير فدرال‏ با هر نوع‏ پايان‏ يافتن‏ مدت‏ صدارت‏ نخست‏ وزير فدرال‏ خاتمه‏ مي‏ يابد. 3 - به‏ درخواست‏ رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ صدراعظم‏ فدرال‏ و يا به‏ درخواست‏ صدراعظم‏ فدرال‏ يا رييس‏ جمهوري‏ يكي‏ از وزيران‏ فدرال‏ مامور خواهد شد كه‏ امور مربوط به‏ صدارت‏ عظمي‏ را تا تعيين‏ جانشين‏ اداره‏ كند.

 

 اصل‏70

 

1 - استان‏ اختياردارد تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ را به‏ حكومت‏ متحده‏ نداده‏ باشد به‏ وضع قانون‏ اقدام‏ كند. 2 - حدود صلاحيت‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ راجع به‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ انحصاري‏ يا مشترك‏ به‏ وسيله‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ تعيين‏ شده‏ است‏.

 

 اصل‏71

 

راجع به‏ مسايل‏ مشمول‏ اختيارات‏ قانونكزاري‏ انحصاري‏ فدراسيون‏، استان‏ فقط وقتي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ يك‏ قانون‏ فدرال‏ صريحا آن‏ را مجاز كرده‏ باشد.

 

اصل‏72

 

1 - راجع به‏ موارد اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏، استان‏ تا موقعي‏ حق‏ وضع قانون‏ و تا حدودي‏ اين‏ حق‏ را خواهد داشت‏ كه‏ فدراسيون‏ اختيارات‏ قانونگزاري‏ خود را اعمال‏ ننموده‏ باشد. 2 - فدراسيون‏ حق‏ قانونگزاري‏ راجع به‏ مسايل‏ ذيل‏ را تا حدودي‏ خواهد داشت‏ كه‏ احتياج‏ مقررات‏ قانوني‏ فدرال‏ وجود داشته‏ باشد مانند: 1 - موضوعي‏ كه‏ ممكن‏ نباشد از طريق‏ قانونگزاري‏ استان‏ به‏ طرز مئثري‏ مشمول‏ مقررات‏ شود يا 2 - مقررات‏ در باب‏ موضوعي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ استان‏ به‏ منافع استان‏ ديگر يا تمام‏ جامعه‏ لطمه‏ وارد سازد يا 3 - صيانت‏ وحدت‏ حقوقي‏ و اقتصادي‏ به‏ خصوص‏ حفظ اتحاد شكل‏ شرايط زندگي‏ در خارج‏ از حدود استان‏ وضع چنين‏ قانوني‏ را ايجاب‏ كند.

 

 اصل‏73

 

فدراسيون‏ اختيار انحصاري‏ و قانونگزاري‏ درباره‏ مسايل‏ ذيل‏ را دارا است‏: 1 - امور خارجه‏ و همچنين‏ دفاع‏، شامل‏ خدمت‏ نظامي‏ افراد كشوري‏ كه‏ سنشان‏ از هيجده‏ سال‏ كذشته‏ باشد و حمايت‏ از سكنه‏ كشوري‏. 2 - موضوع‏ تابعيت‏ در فدراسيون‏ 3 - آزادي‏ مسافرت‏، امور گذرنامه‏، پذيرش‏ مهاجر و مهاجرت‏ و استرداد مجرمين‏. 4 - اصول‏ ارزي‏، پول‏، سكه‏، اوزان‏ و مقادير و همچنين‏ تعيين‏ مدت‏ آن‏ 5 - وحدت‏ قلمرو گمركي‏ و بازرگاني‏، عهود راجع به‏ تجارت‏ و كشتيراني‏ و آزادي‏ حمل‏ و نقل‏ كالاي‏ تجارتي‏ و مبادله‏ اجناس‏ و پرداختها با كشورهاي‏ خارجي‏ به‏ علاوه‏ حفاظت‏ مرزي‏ و گمركي‏. 6 - راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و خطوط هوايي‏ 7 - سرويس‏ هاي‏ پستي‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏. 8 - وضع قانوني‏ افرادي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ فدراسيون‏ و از طرف‏ هياتهاي‏ فدرال‏ به‏ موجب‏ قانون‏ عمومي‏ استخدام‏ شده‏ اند. 9 - حقوق‏ مالكيت‏ صنعتي‏ و حق‏ طبع و انتشار. 10 - همكاري‏ فدراسيون‏ و استان‏ در امور پليس‏ جنايي‏ و حمايت‏ قانون‏ اساسي‏ تاسيس‏ يك‏ اداره‏ فدرال‏ پليس‏ جنايي‏ و همچنين‏ كنترل‏ بين‏ المللي‏ جرايم‏. 11 - آمارهاي‏ مربوط به‏ امور فدرال‏.

 

 اصل‏74

 

اختيارات‏ قانونگزاري‏ مشترك‏ شامل‏ امور ذيل‏ خواهد گرديد: 1 - قانون‏ مدني‏، قانون‏ جزايي‏ و اجراي‏ احكام‏ قضايي‏، آيين‏ دادرسي‏، حرفه‏ قضايي‏ دفاتر اسناد رسمي‏ و مشاوره‏ حقوقي‏ 2 - تهبت‏ ولادت‏، وفات‏ و ازدواج‏ 3 - قانون‏ شركتها و مجامع 4 - قانون‏ راجع به‏ اقامت‏ و استقرار اتباع‏ بيگانه‏ 5 - جلوگيري‏ از انتقال‏ آثار قيمتي‏ فرهنگي‏ آلماني‏ به‏ خارجه‏ 6 - مسايل‏ پناهندگان‏ و تبعيدشدگان‏ 7 - امور عام‏ المنفعه‏ 8 - تابعيت‏ در استان‏ 9 - خسارت‏ ناشي‏ از جنگ‏ و غرامت‏ 10 - منافع افراد ضربت‏ خورده‏ از جنگ‏ و وابستگان‏ نفراتي‏ كه‏ در جنگ‏ كشته‏ شده‏ اند، كمك‏ به‏ اسيران‏ سابق‏ جنگي‏ و مراقبت‏ از گورستانهاي‏ نظامي‏. 11 - قانون‏ مربوط به‏ امور اقتصادي‏، معادن‏، صنايع قوه‏ برق‏ فرآورده‏ هاي‏ صنعتي‏، تجارت‏، بانكساري‏، بورس‏ و بيمه‏ هاي‏ خصوصي‏. 11 - توليد و استفاده‏ از نيروي‏ اتمي‏ براي‏ مقاصد صلح‏، ساختن‏ و به‏ كار انداختن‏ تاسيسات‏ جهت‏ منظورهاي‏ مزبور حمايت‏ از خطرات‏ ناشي‏ از پخش‏ نيروي‏ اتمي‏ يا اشعه‏ اتمي‏ و انتقال‏ مواد حامل‏ راديوآكتيو* ( *پاورقي‏: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مورخ‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 12 - قانوت‏ كار شامل‏ سازمان‏ قانوني‏، تاسيسات‏ صنعتي‏، حمايت‏ از كارگران‏، آژانسها و دفاتر كار و همچنين‏ بيمه‏ هاي‏ اجتماعي‏ متضمن‏ بيمه‏ دوره‏ بيكاري‏. 13 - تشويق‏ تحقيقات‏ علمي‏. 14 - قانون‏ ناظر بر مصادره‏ تا حدودي‏ كه‏ به‏ موارد مذكور در مواد 73 و 74 مربوط مي‏ شود. 15 - انتقال‏ زمين‏، منابع طبيعي‏ و اسباب‏ توليد صنعتي‏ به‏ مالكيت‏ عمومي‏ و يا هر نوع‏ ترتيب‏ اقتصادي‏ كه‏ تابع نظارت‏ عمومي‏ باشد. 16 - جلوگيري‏ از سو استفاده‏ اختيارات‏ اقتصادي‏. 17 - تشويق‏ توليدات‏ كشاورزي‏ و جنگل‏، حفاظت‏ منابع آذوقه‏، واردات‏ و صادرات‏ مواد فلاحتي‏ و جنگلي‏، صيد ماهي‏ در درياي‏ آزاد و آب‏ هاي‏ ساحلي‏ و نگهباني‏ سواحل‏. 18 - نقل‏ و انتقالات‏ املاك‏، قانون‏ اراضي‏ و مطالب‏ مربوط به‏ اجاره‏ زمين‏ هاي‏ فلاحتي‏، خانه‏ سازي‏، مسكن‏ و خانه‏ يابي‏. 19 - اقدامات‏ بر ضد ناخوشيهاي‏ مسري‏ و آفات‏ انساني‏ و حيواني‏، جواز ورود به‏ مشاغل‏ طبي‏ و پيشه‏ هاي‏ ديگر مربوط به‏ معالجه‏ و خريد و فروش‏ مواد مخدر و دارو و سموم‏. 20 - حمايت‏ در مورد حمل‏ و نقل‏ آذوقه‏ و نوشابه‏ ها و همچنين‏ لوازم‏ زندگي‏ درباره‏ علوفه‏ و بذرهاي‏ كشاورزي‏ و جنگلي‏ و تخمكاري‏ و حمايت‏ درختان‏ و نهال‏ ها در مقابل‏ امراض‏ و آفات‏. 21 - كشتيراني‏ در اقيانوسها و سواحل‏ و امداد مربوط به‏ كشتيراني‏، كشتيراني‏ در آب‏ هاي‏ داخلي‏، سرويسهاي‏ هواشناسي‏ و طرق‏ بحري‏ و راه‏ هاي‏ آبي‏ داخلي‏ كه‏ براي‏ استفاده‏ عبور و مرورهاي‏ عمومي‏ باشد 22 - رفت‏ و آمد در جاده‏ ها و حمل‏ و نقل‏ هاي‏ موتوري‏ و ساختن‏ و نگاهداري‏ شاهرا ه‏ هاي‏ با مسافت‏ طولاني‏. 23 - راه‏ آهن‏ هايي‏ كه‏ در اختيار دستگاه‏ فدرال‏ نباشد غير از راه‏ آهن‏ هاي‏ كوهستاني‏.

 

اصل‏75

 

فدراسيون‏ با رعايت‏ شرايط ماده‏ 72 حق‏ خواهد داشت‏ مقرراتي‏ راجع به‏ موارد ذيل‏ وضع كند: 1 - وضع حقوقي‏ افرادي‏ كه‏ در استان‏ و قرا و در هياتهاي‏ ديگري‏ كه‏ تابع قانون‏ عمومي‏ اند استخدام‏ شده‏ اند. 2 - وضع عمومي‏ جرايد و فيلم‏ ها. 3 - شكار، حفاظت‏ طبيعت‏ و نقاط طبيعي‏ اطراف‏ شهر. 4 - توزيع اراضي‏، برنامه‏ هاي‏ ناحيتي‏ و اداره‏ آب‏. 6 - موضوعات‏ مربوط به‏ ثبت‏ احوال‏ و شناسنامه‏.

 

اصل‏76

 

لوايح‏ در بوندستاگ‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا اعضاي‏ بوندستاگ‏ و يا به‏ وسيله‏ بوندسرات‏ پيشنهاد مي‏ شود. 2 - لوايح‏ حكومت‏ فدرال‏ ابتدا به‏ بوندسرات‏ داده‏ مي‏ شود و بوندسرات‏ مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت‏ به‏ اين‏ لوايح‏ در ظرف‏ سه‏ هفته‏ اظهار كند. 3 - لوايح‏ بوندسرات‏ به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ بوندستاگ‏ داده‏ مي‏ شود. ضمن‏ انجام‏ اين‏ كار حكومت‏ فدرال‏ نيز بايد نظر خود را اعلام‏ دارد.

 

اصل‏77

 

 

 

1 - قوانين‏ فدرال‏ به‏ تصويب‏ بوندستاگ‏ مي‏ رسد. پس‏ از قبول‏ لايحه‏ اي‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ بايد اين‏ لايحه‏ بدون‏ تاخير از طرف‏ رييس‏ بوندستاگ‏ به‏ بوندسرات‏ احاله‏ شود. 2 - بوندسرات‏ مي‏ تواند در ظرف‏ دو هفته‏ از تاريخ‏ وصول‏ لايحه‏ تقاضا كند كه‏ كميته‏ اي‏ براي‏ رسيدگي‏ مشترك‏ لايحه‏ مزبور مركب‏ از اعضاي‏ بوندستاگ‏ و اعضاي‏ بوندسرات‏ تشكيل‏ گردد تركيب‏ و ترتيب‏ كار اين‏ كميته‏ مبتني‏ بر قواعدي‏ خواهد بود كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ و بوندسرات‏ هم‏ آن‏ را تاييد نموده‏ باشد. اعضاي‏ بوندسرات‏ در اين‏ كميته‏ تابع دستوراتي‏ نخواهند بود. هر گاه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ تصويب‏ قانوني‏ ضروري‏ باشد درخواست‏ مربوط به‏ تشكيل‏ اين‏ كميته‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ بوندستاگ‏ يا حكومت‏ فدرال‏ به‏ عمل‏ آيد. اگر كميته‏ هر گونه‏ اصلاح‏ در لايحه‏ اي‏ كه‏ قبول‏ شده‏ است‏ پيشنهاد كند بوندستاگ‏ مجددا بايد نسبت‏ به‏ آن‏ لايحه‏ راي‏ بدهد. 3 - در مواردي‏ كه‏ موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ ضروري‏ نباشد بوندسرات‏ مي‏ تواند در صورتي‏ كه‏ تشريفات‏ كار مطابق‏ بند ( 2 ) انجام‏ شده‏ باشد در ظرف‏ يك‏ هفته‏ اعتراض‏ خود را نسبت‏ به‏ لايحه‏ اي‏ كه‏ بوندستاگ‏ تصويب‏ نموده‏ تقديم‏ دارد. اين‏ مدت‏ در مورد جمله‏ آخر بند ( 2 ) از موقع دريافت‏ لايحه‏ به‏ صورتي‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ قبول‏ شده‏ است‏ شروع‏ مي‏ شود و در موارد ديگر در خاتمه‏ اقدامات‏ كميته‏ چنانكه‏ در بند ( 2 ) پيش‏ بيني‏ گرديده‏ است‏. 4 - اگر اعتراضي‏ با اكثريت‏ آراي‏ مجلس‏ بوندسرات‏ پذيرفته‏ شده‏ باشد به‏ وسيله‏ اكثريت‏ آراي‏ بوندستاگ‏ قابل‏ رد خواهد بود و اگر بوندسرات‏ اعتراض‏ را با اكثريت‏ لااقل‏ دو سوم‏ آراي‏ خود قبول‏ كرده‏ باشد رد آن‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ مستلزم‏ اكثريت‏ دو سوم‏ متضمن‏ لااقل‏ اكثريت‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ خواهد بود.

 


اصل‏78

 

قانوني‏ را كه‏ بوندستاگ‏ پذيرفته‏ باشد موقعي‏ تصويب‏ شده‏ تلقي‏ خواهد شد كه‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاكيد كند و يا برطبق‏ بند ( 2 ) ماده‏ ( 77 ) درخواستي‏ نسبت‏ به‏ آن‏ عنوان‏ ننمايد يا آن‏ كه‏ در ظرف‏ مدت‏ مندرج‏ در بند ( 3 ) ماده‏ ( 77 ) اعتراضي‏ به‏ عمل‏ نياورد و يا اگر چنين‏ اعتراضي‏ شده‏ است‏ مسترد بدارد و يا آن‏ كه‏ اعتراض‏ مزبور از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شده‏ باشد.

 

 اصل‏79

 

1 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را فقط با نص‏ قانوني‏ كه‏ صريحا آنرا اصلاح‏ يا چيزي‏ به‏ آن‏ ملحق‏ كند مي‏ توان‏ اصلاح‏ كرد در مورد عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ موضوع‏ ان‏ استقرار صلح‏ و يا فراهم‏ ساختن‏ موجبات‏ صلح‏ يا لغو يك‏ رژيم‏ اشغالي‏ و يا به‏ منظور دفاع‏ جمهوري‏ فدرال‏ طرح‏ ريزي‏ شده‏ باشد يك‏ توجيه‏ اصلاحي‏ دال‏ بر اينكه‏ مواد اين‏ قانون‏ اساسي‏ با امضا و يا اجراي‏ چنين‏ عهدنامه‏ هايي‏ مباينت‏ ندارد كافي‏ خواهد بود به‏ شرط اينكه‏ تغيير متن‏ قانون‏ اساسي‏ منحصرا ناظر بر اين‏ توجيه‏ توضيحي‏ فراهم‏ شود.* ) ( پاورقي‏*: جمله‏ دوم‏ بند ( 1 ) به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 26 مارس‏ 1954 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 2 - چنين‏ قانوني‏ راي‏ مثبت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ و دو ثلث‏ آراي‏ بوندسرات‏ را لازم‏ خواهد داشت‏. 3 - هيچگونه‏ اصلاح‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در مورد تقسيم‏ فدراسيون‏ به‏ استان‏ و همكاري‏ اصولي‏ استان‏ در امر قانونگزاري‏ و يا اصول‏ اساسي‏ مندرج‏ در ماده‏ 1 و 20 مجاز نخواهد بود.

 

 اصل‏80

 

1 - به‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ يا حكومت‏ هاي‏ استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ اختيار مي‏ توان‏ داد كه‏ احكامي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ داشته‏ باشد صادر كنند. مفاد و مقصود و ميزان‏ اختياري‏ كه‏ تفويض‏ مي‏ شود بايد در خود قانون‏ پيش‏ بيني‏ بشود و مبناي‏ قانوني‏ بايد در خود احكام‏ قيد گردد. هر گاه‏ در قانوني‏ پيش‏ بيني‏ شود كه‏ اختيار مزبور قابل‏ واگذاري‏ است‏، حكمي‏ قانوني‏ مشعر بر واگذار كردن‏ اختيار نيز لازم‏ خواهد بود. 2 - موافقت‏ بوندسرات‏ براي‏ احكام‏ واجد اثر قانوني‏ كه‏ از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ يا وزير فدرال‏ راجع به‏ مقررات‏ اساسي‏ جهت‏ به‏ كار بردن‏ تسهيلات‏ راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ هاي‏ ثست‏ و تلگراف‏ بيسيم‏ و يا مقررات‏ عوارض‏ مربوط به‏ آن‏ يا درباره‏ ساختمان‏ و به‏ كار انداختن‏ خط آهن‏ و همچنين‏ براي‏ احكامي‏ كه‏ بر طبق‏ قوانين‏ فدرال‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و موافقت‏ بوندسرات‏ نسبت‏ به‏ آنها ضروري‏ است‏ و يا توسط استان‏ ها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ يا مسايلي‏ مربوط به‏ خود آنها صادر مي‏ شود لازم‏ خواهد بود مگر آن‏ كه‏ قوه‏ مقننه‏ فدرال‏ ترتيب‏ ديگري‏ را مقرر كرده‏ باشد.

 

 اصل‏81
 
1 - اگر در موارد مربوط به‏ ماده‏ ( 68 ) بوندستاگ‏ منحل‏ نشود و لايحه‏ اي‏ را با وجود آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ آن‏ را فوري‏ عنوان‏ كرده‏ رد كند، رييس‏ جمهوري‏ فدرال‏ مي‏ تواند به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ و با موافقت‏ بوندسرات‏ يك‏ حالت‏ قانونگزاري‏ فوق‏ العاده‏ را در مورد چنين‏ لايحه‏ اي‏ اعلام‏ دارد. همين‏ ترتيب‏ نسبت‏ به‏ لايحهاي‏ اجرا خواهد شد كه‏ صدراعظم‏ فدرال‏ بر طبق‏ پيشنهاد منطقه‏ با ماده‏ ( 68 ) رفتار كند. 2 - هر گاه‏ بعد از اعلام‏ حالت‏ اضطراري‏ قانونگزاري‏ بوندستاگ‏ مجددا لايحه‏ را رد كند و يا به‏ صورتي‏ كه‏ براي‏ حكومت‏ فدرال‏ قبول‏ آن‏ امكان‏ نداشته‏ باشد تصويب‏ نمايد، آن‏ لايحه‏ در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ بوندسرات‏ آن‏ را تاييد كرده‏ باشد تصويب‏ شده‏ تلقي‏ مي‏ شود و همين‏ ترتيب‏ هر گاه‏ بوندستاگ‏ لايحه‏ اي‏ را در ظرف‏ چهار هفته‏ از تاريخ‏ پيشنهاد مجدد آن‏ نپذيرفته‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 3 - در مدت‏ صدارت‏ صدراعظم‏ فدرال‏، هر لايحه‏ ديگري‏ كه‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ رد شود ممكن‏ است‏ بر طبق‏ ترتيب‏ مندرج‏ در بندهاي‏ ( 1 ) و ( 2 ) در ظرف‏ شش‏ ماه‏ از تاريخ‏ اولين‏ دوره‏ اعلام‏ حالت‏ فوق‏ العاده‏ قانونگزاري‏ به‏ تصويب‏ برسد. پس‏ از انقضاي‏ اين‏ مرحله‏ اعلام‏ دوره‏ فوق‏ العاده‏ مجدد در مدت‏ زمامداري‏ همان‏ صدر اعظم‏ فدرال‏ ممنوع‏ خواهد بود. 4 - اين‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ وسيله‏ قانوني‏ كه‏ منطبق‏ با بند ( 2 ) باشد نمي‏ توان‏ كلا و جزيا اصلاح‏ يا تبديل‏ يا معوق‏ كرد.

 

 

 

 اصل‏82

 

قوانيني‏ كه‏ بر طبق‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ تصويب‏ ميشود بعد از اين‏ كه‏ به‏ امضاي‏ رييس‏ جمهوري‏ موشح‏ شد در مجله‏ قانوني‏ فدرال‏ انتشار خواهد يافت‏. احكامي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد به‏ وسيله‏ دستگاه‏ اداري‏ كه‏ آن‏ را صادر كرده‏ است‏ امضا مي‏ شود و مگر آن‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ را قيد كرده‏ باشد در مجله‏ رسمي‏ قوانين‏ فدرال‏ منتشر خواهد گرديد. 2 - هر قانون‏ و هر حكمي‏ كه‏ اثر قانوني‏ دارد، بايد تاريخ‏ اجراي‏ آن‏ تصريح‏ شود و در صورت‏ فقدان‏ چنين‏ صراحتي‏ در انقضاي‏ مدت‏ چهارده‏ روز از تاريخ‏ انتشار آن‏ در مجلس‏ رسمي‏ فدرال‏ قابل‏ اجرا خواهد بود.

 

 اصل‏83

 

استان‏ قوانين‏ فدرال‏ را تا حدودي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر و يا مجاز ننموده‏ باشد به‏ منزله‏ امور مربوط به‏ خود اجرا خواهد كرد.

 

 اصل‏84

 

1 - هر گاه‏ استانها قوانين‏ فدرال‏ را چون‏ امور مربوطه‏ خود اجرا كنند براي‏ تاسيس‏ ادارات‏ و مقررات‏ راجع به‏ جريانات‏ اداري‏ تا حدودي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ مجاز ساخته‏ و بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ ديگر نكرده‏ باشد اقدامات‏ لازم‏ خواهند كرد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ مقررات‏ كلي‏ اداري‏ وضع كند. 3 - حكومت‏ فدرال‏ نظارت‏ خواهد كرد كه‏ اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ بر طبق‏ قوانين‏ اجرايي‏ تامين‏ شود و براي‏ اين‏ منظور حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند كميسرهايي‏ نزد عاليترين‏ مقام‏ استان‏ و در صورتي‏ كه‏ اين‏ موافقت‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ كميسرهايي‏ نزد مقامات‏ تابعه‏ بفرستد. 4 - چنانچه‏ حكومت‏ فدرال‏ ملاحظه‏ كند كه‏ هر گونه‏ قصوري‏ در اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ از ناحيه‏ استان‏ ها شده‏ و ترميم‏ آن‏ به‏ عمل‏ نيامده‏ است‏، بوندسرات‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا استان‏ راي‏ خواهد داد كه‏ آيا استان‏ بر خلاف‏ قانون‏ رفتار كرده‏ است‏ يا نه‏ نسبت‏ به‏ تصميم‏ بوندسرات‏ به‏ دادگاه‏ اختصاصي‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ توان‏ شكايت‏ كرد. 5 - به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ فدرال‏ حكومت‏ مركزي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ با تصويب‏ بوندسرات‏ وضع شده‏ باشد قادر خواهد بود كه‏ دستورهاي‏ انفرادي‏ براي‏ موارد اختصاصي‏ صادر كند. اين‏ دستورها بايد خطاب‏ به‏ عاليترين‏ مقام‏ استان‏ باشد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ تشخيص‏ دهد كه‏ موضوع‏ حايز فوريت‏ است‏.

 

 اصل‏85

 

در موردي‏ كه‏ استان‏ قانون‏ فدرال‏ را به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا مي‏ كند تاسيس‏ ادارات‏ مربوطه‏ آن‏ به‏ عهده‏ استان‏ خواهد بود مگر در صورتي‏ كه‏ قوانين‏ فدرال‏ و بوندسرات‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر كرده‏ باشد. 2 - حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند با موافقت‏ بوندسرات‏ قواعد كلي‏ اداري‏ صادر كند و مي‏ تواند براي‏ تربيت‏ متحدالشكل‏ اعضاي‏ اداري‏ دولت‏ و خدمتگزاران‏ روزمزد حكومت‏ مقررات‏ وضع كند. رئساي‏ مقامات‏ مراحل‏ پايين‏ با موافقت‏ آن‏ منصوب‏ مي‏ شوند. 3 - مقامات‏ استان‏ تابع دستورات‏ مقامات‏ مربوطه‏ عاليه‏ و دستگاه‏ هاي‏ فدرال‏ خواهند بود. اين‏ دستورها به‏ عنوان‏ بالاترين‏ مقامات‏ استان‏ صادر خواهد گرديد مگر آن‏ كه‏ حكومت‏ فدرال‏ موضوع‏ را فوري‏ تلقي‏ كند. اجراي‏ دستورات‏ به‏ وسيله‏ عاليترين‏ مقامات‏ استان‏ تامين‏ خواهد شد. 4 - نظارت‏ مركزي‏ مطابق‏ قانون‏ و به‏ درستي‏ اجرا خواهد شد. حكومت‏ فدرال‏ مي‏ تواند براي‏ انجام‏ اين‏ منظور تسليم‏ گزارشها و مدارك‏ را ضروري‏ عنوان‏ كند و كميسرهايي‏ نزد تمام‏ مقامات‏ بفرستد.

 

اصل‏86

 

در مواردي‏ كه‏ فدراسيون‏ قوانين‏ را به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ يا توسط هياتهاي‏ مباشر فدرال‏ يا دستوراتي‏ را بر طبق‏ قوانين‏ عمومي‏ اجرا مي‏ كند حكومت‏ فدرال‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ متضمن‏ پيش‏ بيني‏ خاص‏ نباشد قواعد كلي‏ اداري‏ صادر خواهد كرد و جهت‏ ايجاد ادارات‏ تا حدودي‏ كه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ مقرر نكرده‏ باشد اقدام‏ خواهد نمود.

 

اصل‏87

 

1 - ماموران‏ سياسي‏ و دستگاه‏ مالي‏ فدرال‏ و راه‏ آهن‏ هاي‏ فدرال‏ و سرويس‏ پستي‏ فدرال‏ و به‏ موجب‏ مقررات‏ ماده‏ ( 89 ) اداره‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ و كشتيراني‏ فدرال‏ از امور مربوط مستقيم‏ حكومت‏ متحده‏ و با سازمان‏ اداري‏ مخصوص‏ آنها خواهد بود. مقامات‏ نگهباني‏ سرحدات‏ فدرال‏ و ادارات‏ مركزي‏ اطلاعات‏ و ارتباطات‏ پليسي‏ جهت‏ گرد آوري‏ اخبار به‏ منظور صيانت‏ قانون‏ اساسي‏ و پليس‏ جنايي‏ را به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مي‏ توان‏ برقرار ساخت‏. 2 - مئسسات‏ بيمه‏ اجتماعي‏ كه‏ حدود صلاحيت‏ آنها از سرزمين‏ يك‏ استان‏ تجاوز كند به‏ عهده‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و بر طبق‏ قانون‏ عمومي‏ خواهد بود. 3 - به‏ علاوه‏ مقامات‏ عاليه‏ مستقل‏ فدرال‏ و همچنين‏ هياتهاي‏ وابسته‏ فدرال‏ و مئسسات‏ مبتني‏ بر قانون‏ عمومي‏ را مي‏ توان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ براي‏ مسايلي‏ كه‏ راجع به‏ آنها فدراسيون‏ حق‏ وضع قانون‏ دارد تشكيل‏ داد. هر گاه‏ براي‏ فدراسيون‏ امور تازه‏ اي‏ پيش‏ آيد كه‏ درباره‏ آنها حق‏ قانونگزاري‏ دارد مي‏ توان‏ ادارات‏ مادون‏ و پايينتر فدرال‏ را در مواردي‏ كه‏ ضرورت‏ فوري‏ در ميان‏ باشد با موافقت‏ بوندسرات‏ و اكثريت‏ آراي‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ ايجاد كرد. ماده‏ 87 *- مقدار قوا و سازمان‏ كلي‏ نيروي‏ نظامي‏ كه‏ براي‏ دفاع‏ ملي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ فراهم‏ شده‏ است‏ بايد در بودجه‏ نشان‏ داده‏ شود. ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) ماده‏ 87**- 1 - امور نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ مستقيما از طرف‏ حكومت‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ سازمان‏ تابع اداري‏ مختص‏ آن‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. عمل‏ آن‏ اداره‏ كردن‏ امور استخدامي‏ افراد و احتياجات‏ مادي‏ نيروي‏ نظامي‏ خواهد بود. اقدامات‏ مربوط به‏ منافع افراد مجروح‏ شده‏ جنگ‏ يا كار ساختماني‏ به‏ عهده‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ نخواهد بود مگر به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تاييد بوندسرات‏ خواهد داشت‏. اين‏ موافقت‏ همچنين‏ براي‏ هر گونه‏ مقررات‏ قانوني‏ كه‏ به‏ دستگاه‏ نيروي‏ نظامي‏ فدرال‏ اختيار دخالت‏ در حقوق‏ طرف‏ هاي‏ ثالث‏ را بدهد لازم‏ خواهد بود ولي‏ اين‏ ترتيب‏ شامل‏ مورد قوانين‏ راجع به‏ امور استخدامي‏ نمي‏ شود. 2 - به‏ علاوه‏ قوانين‏ فدرال‏ به‏ منظور دفاع‏ ملي‏ كه‏ شامل‏ تعليمات‏ سربازان‏ براي‏ خدمات‏ نظامي‏ و حمايت‏ جمعيت‏ كشوري‏ نيز مي‏ باشد ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ مقرر دارد كه‏ اين‏ امور كلا يا جزيا به‏ وسيله‏ حكومت‏ فدرال‏ با دستگاه‏ اداري‏ مربوطه‏ آن‏ يا از طرف‏ استانها به‏ نمايندگي‏ فدراسيون‏ مستقيما انجام‏ گيرد و هر گاه‏ اين‏ قوانين‏ به‏ وسيله‏ استانها به‏ نمايندگي‏ از جانب‏ فدراسيون‏ اجرا شود ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ اختيارات‏ اعطايي‏ بر طبق‏ ماده‏ ( 85 ) به‏ حكومت‏ فدرال‏ و يا عاليترين‏ مقام‏ مربوطه‏ فدرال‏ كلا يا جزيا به‏ مقامات‏ عالي‏ ديگر فدرال‏ انتقال‏ يابد و در چنين‏ صورتي‏ قانوني‏ مي‏ توان‏ وضع كرد كه‏ اين‏ مقامات‏ در موقع صدور مقررات‏ كلي‏ اداري‏ احتياجي‏ به‏ موافقت‏ بوندسرات‏ چنان‏ كه‏ در ماده‏ ( 85 ) بند ( 2 ) جمله‏ اول‏ اشاره‏ شده‏ است‏ نداشته‏ باشند. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. ) 87*** در قوانين‏ مصوبه‏ به‏ موجب‏ بند ( 11 ) ماده‏ ( 74 ) ممكن‏ است‏ با موافقت‏ بوندسرات‏ پيش‏ بيني‏ كرد كه‏ توسط استانها به‏ نمايندكي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ اجرا خواهند شد. ( پاورقي‏***: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 23 دسامبر 1959 الحاق‏ يافته‏ است‏. )

 

 اصل‏88

 

فدراسيون‏ بانك‏ ناشر اسكناس‏ و پول‏ رايج‏ به‏ عنوان‏ بانك‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد كرد.

 

اصل‏89

 

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ خواهد بود. 2 - فدراسيون‏ راه‏ هاي‏ آبي‏ فدرال‏ را به‏ وسيله‏ ماموران‏ خود اداره‏ خواهد كرد و اقدامات‏ رسمي‏ را نسبت‏ به‏ كشتيراني‏ داخلي‏ كه‏ حدود آن‏ به‏ استان‏ ديگر برسد و راه‏ هايي‏ كه‏ به‏ كشتيراني‏ درياها منجر شود كه‏ قانونا حق‏ او شناخته‏ شده‏ است‏ معمول‏ خواهد داشت‏. در صورت‏ تقاضا فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ طرق‏ آبي‏ را تا جايي‏ كه‏ در داخله‏ يك‏ استان‏ واقع اند به‏ نمايندگي‏ خود به‏ اين‏ استان‏ واگذار كند و هر گاه‏ راه‏ آبي‏ از سرزمين‏ چند استان‏ بگذرد فدراسيون‏ مي‏ تواند يكي‏ از استانها را در صورتي‏ كه‏ استاني‏ چنين‏ درخواستي‏ بنمايد به‏ نمايندگي‏ خود انتخاب‏ كند. 3 - در مورد اداره‏ يا توسعه‏ و ساختمان‏ جديد طرق‏ آبي‏ احتياجات‏ كشت‏ و زرع‏ و سازمان‏ آب‏ با موافقت‏ استان‏ محفوظ خواهد ماند.

 

 اصل‏90

 

1 - فدراسيون‏ صاحب‏ شاهراه‏ هاي‏ موتوري‏ ( اتوبان‏ ) دولت‏ سابق‏ آلمان‏ و جاده‏ هاي‏ كشور آلمان‏ خواهد بود. 2 - استانها يا هر هيات‏ مستقل‏ وابسته‏ اي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ استان‏ صلاحيت‏ داشته‏ باشد به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ فدراسيون‏ امور جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ بعيد به‏ كار مي‏ روند اداره‏ خواهند كرد. 3 - بر طبق‏ درخواست‏ يك‏ استان‏ فدراسيون‏ مي‏ تواند اداره‏ جاده‏ هاي‏ موتوري‏ فدرال‏ و راه‏ هاي‏ ديگر فدرال‏ را كه‏ براي‏ مسافرت‏ مسافات‏ دورند و در داخل‏ استان‏ واقع شده‏ اند به‏ عهده‏ بكيرد.

 

 اصل‏91

 

( 1 ) به‏ منظور اجتناب‏ از خطري‏ عاجل‏ نسبت‏ به‏ هستي‏ يا نظم‏ آزاد دموكراتيك‏ حكومت‏ متخده‏ يا استان‏، هر استاني‏ مي‏ تواند از نيروهاي‏ پليسي‏ استان‏ هاي‏ ديگر استمداد كند. ( 2 ) هر گاه‏ استاني‏ كه‏ دچار خطري‏ عاجل‏ شده‏ است‏ خود نخواهد يا نتواند از عهده‏ رفع آن‏ برآيد حكومت‏ متحده‏ مي‏ تواند نيروي‏ پليس‏ استان‏ مزبور يا استان‏ هاي‏ ديگر را زير فرمان‏ خود درآورد. حكم‏ راجع به‏ اين‏ مورد پس‏ از رفع خطر و يا هر موقعي‏ كه‏ بوندسرات‏ تقاضا كند منتفي‏ خواهد شد.

 

 اصل‏92

 

قدرت‏ قضايي‏ بر عهده‏ قضات‏ خواهد بود و به‏ وسيله‏ دادگاه‏ فدرال‏ قانون‏ اساسي‏ و ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏ و دادگاه‏ هاي‏ استان‏ اجرا مي‏ شود.

 

 اصل‏93

 

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ در موارد ذيل‏ تصميم‏ مي‏ گيرد: 2 - در باب‏ تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ در صورتي‏ كه‏ اختلافي‏ راجع به‏ ميزان‏ حقوق‏ و تكاليف‏ يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ يا قسمت‏ هاي‏ مربوط ديگر كه‏ به‏ وسيله‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ واجد حقوق‏ خاصي‏ باشند يا به‏ واسطه‏ آيين‏ كار يكي‏ از ارگان‏ عالي‏ فدرال‏ پيش‏ آمده‏ باشد. 3 - در مورد اختلاف‏ نظر يا وجود ترديد راجع به‏ صلاحيت‏ رسمي‏ و صوري‏ قانون‏ فدرال‏ يا قانون‏ ايالتي‏ با اين‏ قانون‏ اساسي‏ يا در اثر تباين‏ قانون‏ استان‏ با قوانين‏ ديگر فدرال‏ به‏ درخواست‏ حكومت‏ فدرال‏ يا حكومت‏ يكي‏ از استانها و يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ بوندستاگ‏ اقدام‏ خواهد كرد. 3 - در صورت‏ اختلاف‏ نظر راجع به‏ حقوق‏ و وظايف‏ فدراسيون‏ و استان‏ به‏ خصوص‏ در مورد اجراي‏ قانون‏ فدرال‏ از طرف‏ استان‏ و درباره‏ اجراي‏ حق‏ نظارت‏ فدرال‏. 4 - در باب‏ اختلافات‏ ديگري‏ كه‏ بر اثر تصادم‏ با قوانين‏ عمومي‏ بين‏ فدراسيون‏ و استان‏ و استانها و يا در داخله‏ يك‏ استان‏ بروز مي‏ كند مگر آن‏ كه‏ موجبات‏ مراجعه‏ به‏ ساير دادگاه‏ ها وجود داشته‏ باشد. 5 - در ساير مواردي‏ كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏. 2 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ قانون‏ فدرال‏ تصريح‏ كرده‏ است‏ اقدام‏ خواهد كرد.

 

 اصل‏94

 

1 - ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مركب‏ خواهد بود از قضات‏ فدرال‏ و اعضاي‏ ديگر. نصف‏ اعضاي‏ دادگاه‏ قانون‏ اساسي‏ از طرف‏ بوندستاگ‏ و نصف‏ ديگر از جانب‏ بوندسرات‏ منتخب‏ ميشوند. ايشان‏ ممكن‏ است‏ متعلق‏ به‏ بوندستاگ‏، بوندسرات‏، حكومت‏ فدرال‏ و يا ارگان‏ مربوطه‏ استان‏ نباشد. 2 - تاسيس‏ و ترتيب‏ كار آن‏ به‏ وسيله‏ قانوني‏ فدرال‏ كه‏ تصريح‏ خواهد كرد كه‏ تصميماتش‏ در چه‏ مواردي‏ اثر قانوني‏ دارند تنظيم‏ خواهد گرديد.

 

اصل‏95

 

1 - به‏ منظور حفظ وحدت‏ شكل‏ قانون‏ فدرال‏، يك‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ تاسيس‏ خواهد شد. 2 - ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ مواردي‏ را كه‏ تصميم‏ راجع به‏ آنها در حفظ وحدت‏ شكل‏ قوه‏ قضاييه‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ فدرال‏ اهميت‏ اساسي‏ دارد تعيين‏ خواهد كرد. 3 - قضات‏ ديوان‏ عالي‏ متفقا از طرف‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و يك‏ هيات‏ انتخاب‏ قضات‏ مركب‏ از وزراي‏ دادگستري‏ استانها و عده‏ متساوي‏ آن‏ از اعضاي‏ منتخب‏ بوندستاگ‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. 4 - در موارد ديگر اساسنامه‏ ديوان‏ عالي‏ فدرال‏ و آيين‏ نامه‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد.

 

 اصل‏96

 

1 - دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ براي‏ موضوعات‏ معمولي‏ و اداري‏ و ماليات‏ و كار و تصميمات‏ اجتماعي‏ تشكيل‏ خواهد يافت‏. 2 - ماده‏ 95 بند ( 3 ) نسبت‏ به‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ عاليتر فدرال‏ مجري‏ خواهد شد ولي‏ وزيراني‏ كه‏ در مورد خاصي‏ صلاحيت‏ دارند جاي‏ وزير دادگستري‏ فدرال‏ و وزيران‏ دادگستري‏ استانها را خواهند گرفت‏. مدت‏ خدمت‏ اين‏ قضات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد شد. 3 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ انتظامي‏ به‏ منظور اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ ماموران‏ كشوري‏ و قضات‏ فدرال‏ و همچنين‏ دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ فدرال‏ جهت‏ اقدامات‏ انضباطي‏ بر عليه‏ سربازان‏ و امور مربوط به‏ شكايات‏ سربازان‏ تشكيل‏ دهد.* ( پاورقي‏*: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ 19 مارس‏ 1956 اصلاح‏ شده‏. ) ماده‏ 96** - 1 - فدراسيون‏ مي‏ تواند دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ براي‏ افراد ارتش‏ به‏ منزله‏ دادگاه‏ هاي‏ فدرال‏ ترتيب‏ دهد. اين‏ دادگاه‏ ها مجاز نيستند احكام‏ جزايي‏ صادر كنند، مگر در مورد دفاع‏ ملي‏ و يا راجع به‏ افراد نظامي‏ كه‏ در خارجه‏ و يا در ناوهاي‏ جنگي‏ خدمت‏ مي‏ كنند. جزييات‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ تعيين‏ خواهد گرديد. 2 - دادگاه‏ هاي‏ جنايي‏ نظامي‏ در حوزه‏ كار وزير دادگستري‏ فدرال‏ خدمت‏ خواهند كرد. قضات‏ دايمي‏ آنها بايد از كساني‏ باشند كه‏ صلاحيت‏ احراز مقام‏ قضاوت‏ را دارند. 3 - ديوان‏ دادگستري‏ فدرال‏*** عاليترين‏ دادگاه‏ فدرال‏ براي‏ مراجعه‏ دادگاههايي‏ جنايي‏ نظامي‏ خواهد بود. ( پاورقي‏**: به‏ وسيله‏ قانون‏ فدرال‏ مصوب‏ مارس‏ 1956 الحاق‏ يافته‏. ) ( پاورقي‏***: دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ درباره‏ دادرسي‏ معمولي‏ ( ماده‏ 96 ) بند ( 1 ) )

 

 اصل‏97

 

1 - قضات‏ مستقل‏ و فقط تابع قانون‏ خواهند بود. 2 - قضاتي‏ كه‏ به‏ صورت‏ داإم‏ و بر اساس‏ اشتغال‏ تمام‏ وقت‏ در يك‏ مقام‏ منصوب‏ مي‏ شوند عليرغم‏ ميل‏ خودشان‏ قابل‏ عزل‏ نخواهند بود و دايما و يا موقتا آنها را از كارشان‏ بر كنار يا معلق‏ نمي‏ توان‏ كرد يا به‏ مقام‏ ديگر نمي‏ شود انتقال‏ داد و يا قبل‏ از انقضاي‏ دوره‏ خدمتشان‏ بازنشسته‏ كرد مگر بنا بر يك‏ راي‏ قضايي‏ و فقط مطابق‏ و به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. قانون‏ مي‏ تواند موقع تقاعد قضات‏ منصوب‏ براي‏ تمام‏ عمر را تعيين‏ كند. در صورت‏ تغييراتي‏ در اساس‏ كار دادگاه‏ ها و يا منطقه‏ دادرسي‏ ايشان‏ قضات‏ را مي‏ توان‏ به‏ دادگاه‏ ديگر انتقال‏ داد و يا از كارشان‏ برانداخت‏ مشروط بر اينكه‏ تمام‏ حقوق‏ آنها پرداخت‏ شود.

 

اصل‏98

 


1 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ فدرال‏ به‏ وسيله‏ يك‏ قانون‏ مخصوص‏ فدرال‏ تنظيم‏ خواهد گرديد. 2 - هر گاه‏ يك‏ قاضي‏ فدرال‏ در مقام‏ رسمي‏ خود و يا به‏ طور غير رسمي‏ لطمه‏ اي‏ به‏ اصول‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ و يا نظم‏ مبتني‏ بر قانون‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ وارد سازد ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا به‏ درخواست‏ بوندستاگ‏ مي‏ تواند تصميم‏ بگيرد كه‏ قاضي‏ مزبور به‏ محل‏ ديگري‏ منتقل‏ و يا جز متقاعدين‏ محسوب‏ گردد. در صورت‏ خلاف‏ عمدي‏ حكم‏ عزل‏ او را مي‏ توان‏ صادر كرد. 3 - وضع استخدامي‏ قانوني‏ قضات‏ در استان‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ مخصوص‏ استان‏ تنظيم‏ خواهد يافت‏. فدراسيون‏ مي‏ تواند در اين‏ باب‏ مقررات‏ كلي‏ وضع و اجرا كند. 4 - استان‏ مي‏ تواند مقرر دارد كه‏ وزير دادگستري‏ استان‏ به‏ اتفاق‏ كميته‏ اي‏ مخصوص‏ برگزيدن‏ قضات‏ جهت‏ نصب‏ قضات‏ استان‏ تصميم‏ لازم‏ اتخاذ كند. 5 - حكومت‏ استان‏ مي‏ تواند در مورد قضات‏ ايالتي‏ مقرراتي‏ بر طبق‏ پيش‏ بيني‏ در بند ( 2 ) وضع و اجرا كند قانون‏ اساسي‏ موجود در استان‏ از اين‏ شمول‏ مصون‏ خواهد بود. تصميم‏ درباره‏ تعقيب‏ جزايي‏ يك‏ قاضي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ خواهد بود.

 

 اصل‏99

 

تصميم‏ راجع به‏ اختلافات‏ اساسي‏ در داخله‏ استان‏ ممكن‏ است‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ ايالتي‏ به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ واگذار و راي‏ نهايي‏ در مسايلي‏ كه‏ مربوط به‏ اجراي‏ قانون‏ استان‏ باشد مخصوص‏ دادگاه‏ هاي‏ استينافي‏ فدرال‏ گردد.

 


اصل‏100

 

1 - هر گاه‏ دادگاهي‏ دريابد قانوني‏ كه‏ اعتبارش‏ با راي‏ او ارتباط دارد مطابق‏ قانون‏ اساسي‏ نيست‏ جريان‏ را متوقف‏ و از دادگاه‏ استان‏ كه‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ به‏ اختلافات‏ اساسي‏ را دارد در صورتي‏ كه‏ موضوع‏ مربوط به‏ تجاوز نسبت‏ به‏ مقررات‏ اساسي‏ استان‏ باشد تصميم‏ لازم‏ تحصيل‏ كند يا اگر موضوع‏ ارتكاب‏ خلافي‏ نسبت‏ به‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ است‏ تصميم‏ يا ديوان‏ عالي‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود. اين‏ ترتيب‏ همچنين‏ اگر مورد تجاوزي‏ از ناحيه‏ يك‏ قانون‏ ايالاتي‏ يا تضاد يك‏ قانون‏ استان‏ با قانون‏ فدرال‏ باشد مجري‏ خواهد گرديد. 2 - هرگاه‏ در طي‏ رسيدگي‏ قانوني‏ ترديدي‏ پيدا شود در اينكه‏ يكي‏ از مقررات‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ عمومي‏ جز مكملي‏ از قانون‏ فدرال‏ است‏ يا نه‏ و اينكه‏ آيا چنين‏ قاعده‏ اي‏ مستقيما حقوق‏ و تكاليفي‏ براي‏ فرد ( ماده‏ 25 ) ايجاد مي‏ كند دادگاه‏ راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را استعلام‏ خواهد كرد. 3 - اگر دادگاه‏ اساسي‏ يك‏ استان‏ در مورد تفسير اين‏ قانون‏ اساسي‏ قصد كند كه‏ از تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ فدرال‏ و يا از راي‏ دادگاه‏ اساسي‏ استان‏ ديگر انحراف‏ جويد بايد راي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را تحصيل‏ نمايد و در مورد تفسير قوانين‏ ديگر فدرال‏ هر گاه‏ در صدد برآيد كه‏ از تصميم‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ و يا يك‏ دادگاه‏ استيناف‏ فدرال‏ عدول‏ كند بايستي‏ راي‏ دادگاه‏ عالي‏ فدرال‏ در اين‏ باب‏ صادر شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image