به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون اساسي پادشاهي مراكش

 

قانون اساسي پادشاهي مراكش

متن قانون اساسي بازنگري شده مصوب

همه پرسي 13 سپتامبر سال 1996


سرآغاز

کشور پادشاهي مراکش، داراي دولتي مسلمان و مستقل، با زبان رسمي عربي، بخشي از سرزمين مغرب بزرگ را تشکيل مي دهد.

به علاوه اين کشور آفريقايي، تحقق وحدت آفريقا را يکي از اهداف خود مي داند.

کشور پادشاهي مراکش، با آگاهي از الزام اقدام در چارچوب سازمان هاي بين المللي که خود يکي از اعضاي فعال و پوياي آنهاست، خود را به اصول، حقوق و تعهدات ناشي از منشورهاي سازمانهاي مذکور متعهد مي داند و همچنين پايبندي خود را به حقوق بشر به همان صورتي که در جهاني به رسميت شناخته شده است مصراً تأييد و تصديق مي نمايد.

کشور پادشاهي مراکش همچنين، بر اراده راسخ خود در راستاي تلاش براي حفظ صلح و امنيت جهان تأکيد مي ورزد.

فصل اول

مقررات کلي

اصول بنيادين



اصل يکم

مراکش داراي حکومت مشروطه سلطنتي، مردمي و اجتماعي است.



اصل دوم

حاکميت از آن ملت است که آن را، به طور مستقيم از طريق همه پرسي و به طور غير مستقيم از طريق نهادهاي قانون اساسي، اعمال مي نمايد.



اصل سوم

احزاب ساسي، اتحاديه هاي صنفي، تقسيمات کشوري و مجامع حرفه اي در جهت هدف مشترک سازماندهي و نمايندگي شهروندان گام بر مي دارند.



اصل چهارم

قانون برترين نماد اراده ملت است و همگان موظف به تمکين از آن هستند. قانون عطف به ما سبق نمي شود.



اصل پنجم

تمامي مراکشيها در مقابل قانون باهم برابرند.



اصل ششم

حکومت اين کشور اسلامي است و انجام آزادانه آيينهاي مذهبي را براي همگان تضمين مي کند.



اصل هفتم

نماد کشور پادشاهي عبارت از پرچم سرخ رنگي است که در وسط آن ستاره اي پنج پر به رنگ سبز بسته است.

شعار کشور پادشاهي عبارت است از: خدا، ميهن، شاه.



اصل هشتم

زن و مرد از حقوق سياسي يکسان برخوردارند.

کليه اتباع بالغ، اعم از مرد و زن، و برخوردار از حقوق مدني و سياسي، حق انتخاب دارند.



اصل نهم

قانون اساسي موارد ذيل را براي کليه اتباع تضمين مي کند:

- آزادي تردد و اقامت در تمامي بخشهاي کشور پادشاهي؛

- آزادي عقيده، آزادي بيان در تمامي اشکال خود و آزادي اجتماعات؛

- آزادي تأسيس انجمن و آزادي عضويت در تمامي سازمانهاي صنفي و سياسي به انتخاب خود.

فقط قانون مي تواند اعمال آزاديهاي مزبور را تحديد نمايد.



اصل دهم

فقط در موارد و به انحاء پيش بيني شده در قانون، مي توان کسي را بازداشت، زنداني يا مجازات کرد. محل اقامت افراد غير قابل تعرض است. بازرسي يا بازديد فقط در شرايط و به انحاء پيش بيني شده در قانون انجام مي پذيرد.



اصل يازدهم

مکاتبات مصون از افشا است.



اصل دوازدهم

کليه اتباع مي توانند، در شرايط يکسان، در سمتها و مشاغل دولتي به کار اشتغال ورزند.



اصل سيزدهم

کليه اتباع به طور يکسان از حق آموزش و پرورش و کار برخوردارند.



اصل چهاردهم

حق اعتصاب کماکان تضمين مي شود.

قانون بنيادي شرايط و انحاء اعمال اين حق را تعيين مي کند.



اصل پانزدهم

حق مالکيت و آزادي تجارت کماکان تضمين مي شود.

چنانچه برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور ايجاب نمايد، قانون مي تواند حيطه و اعمال حق مزبور را محدود کند.

سلب مالکيت فقط در موارد و به انحاء پيش بيني شده در قانون امکان پذير است.



اصل شانزدهم

کليه اتباع در دفاع از کشور شرکت مي جويند.



اصل هفدهم

همه ملت، به نسبت توان مالي خود، متحمل هزينه هاي عمومي مي شوند؛ فقط قانون به انحاء پيش بيني شده در قانون اساسي حاضر، مي تواند هزينه هاي مزبور را ايجاد و توزيع نمايد.



اصل هجدهم

همه ملت با همبستگي هزينه هاي ناشي از بلاياي طبيعي را متحمل مي شوند.



فصل دوم

سلطنت



اصل نوزدهم

شاه، اميرالمومنين، مقام اعلي نمايندگي ملت، نماد اتحاد ملي و ضامن بقاء و استمرار دولت، بر رعايت اسلام و قانون اساسي نظارت دارد. وي پشتيبان حقوق و آزاديهاي اتباع، گروههاي اجتماعي و جناحهاست.

وي ضامن استقلال و تماميت ارضي كشور پادشاهي در مرزهاي رسمي است.



اصل بيستم

تاج و تخت پادشاهي مراکش و حقوق اساسي مترتب بر آن موروثي است و از پدر به پسر بين خاندان ذکور، به خط قرابت مستقيم، به فرزند ارشد اعلي‌حضرت شاه حسن دوم انتقال مي‌يابد، مگر‌اينكه شاهنشاه در زمان حيات خود پسر ديگري را به جز پسر ارشد خود به جانشيني خويش برگزيند. هرگاه كه فرزند ذكور به خط قرابت مستقيم در خاندان سلطنتي وجود نداشته باشد، جانشيني تخت سلطنت در همين شرايط، به خط قرابت جنبي، به نزديكترين خويشاوند ذكور مي‌رسد.



اصل بيست و يكم

شاه تا پايان شانزده سالگي نابالغ محسوب مي‌شود. در طول مدت قبل از بلوغ شاه، شوراي سلطنت اختيارات و حقوق مربوط به بازنگري قانون اساسي، اعمال مي‌نمايد. شوراي سلطنت، به مثابه مرجع شور، تا پايان بيست سالگي(20) شاه در خدمت ايشان انجام وظيفه خواهد كرد.

رئيس كل ديوان عالي، رياست شوراي سلطنت را نيز عهده‌دار است. اين شورا همچنين مركب از رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاورين، رئيس شوراي منطقه‌اي علماي شهرهاي «رباط» و «ساله‌» و ده نفر از ثقات برگزيده شاه است.

مقررات عملكرد شوراي سلطنت به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



اصل بيست و دوم

شاه ساليانه مبالغي را براي مخارج شخصي دريافت مي‌كند.



اصل بيست و سوم

شخص شاه از مصونيت و تقدس برخوردار است.



اصل بيست و چهارم

شاه نخست وزير را منصوب مي‌نمايد.

شاه به پيشنهاد نخست وزير ساير اعضاي هيأت دولت را نيز منصوب مي‌كند.

شاه مي‌تواند ايشان را از منصب خود بركنار نمايد.

شاه مي‌تواند، بنابر تصميم شخصي و يا بر اثر استعفاي دولت، به انجام وظيفه دولت مزبور پايان دهد.



اصل بيست و پنجم

شاه رياست شوراي وزيران را عهده‌دار است.



اصل بيست و ششم

شاه، ظرف سي روز پس از تقديم قوانين مصوبه قطعي به دولت، آنها را توشيح مي‌نمايد.



اصل بيست و هفتم

شاه مي‌تواند، خطاب به مجلس نمايندگان يا خطاب به ملت، پيامهايي صادر نمايد كه در يكي از مجالس قرائت مي‌شود و مفاد آنها مورد بحث قرار نمي‌گيرد.



اصل بيست و نهم

شاه مي‌تواند با صدور احكام سلطنتي، اختياراتي را كه قانون اساسي صراحتاً به وي اعطا نموده است اعمال نمايد.

احكام سلطنتي صادره را، جز در موارد پيش‌بيني شده در اصول بيست و يكم (بند دوم)، بيست و چهارم(بند يكم، سوم و چهارم)، سي و پنجم، شصت و نهم، هفتاد و يكم، هفتاد و نهم، هشتاد و چهارم، نود و يكم و صد و پنجم، نخست وزير نيز امضاء مي‌كند.



اصل سي‌ام

شاه فرماندهي كل نيروهاي مسلح شاهنشاهي را عهده‌دار است.

وي مسؤولين سمتهاي كشوري و لشكري را منصوب مي‌كند و مي‌تواند اين حق را نيز تفويض نمايد.



اصل سي و يكم

شاه سفرائي را نزد قدرتهاي خارجي و سازمانهاي بين‌المللي گسيل مي‌نمايد. سفرا يا نمايندگان سازمانهاي بين‌المللي نيز نزد وي اعزام مي‌شوند.

شاه همچنين قراردادها را امضاء و تنفيذ مي‌نمايد. معذالك قراردادهايي كه سرمايه گذاريهاي دولت را به دنبال دارند بدون اينكه پيشتر قانون آنها را تأييد نكرده باشد تنفيذ نمي‌شوند.

قراردادهايي كه ممكن است مقررات قانون اساسي را مورد ترديدي قرار دهند طبق روشهاي پيش‌‌بيني شده براي اصلاح قانون اساسي مورد تصويب قرار مي‌گيرند.



اصل سي و دوم

شاه رياست شوراي عالي قضايي، شوراي عالي آموزش و شوراي عالي رشد و توسعه ملي و طرح برنامه را به عهده دارد.

اصل سي و سوم

شاه صاحب منصبان قضايي را، طبق شرايط پيش‌بيني شده در اصل هشتاد و چهارم، منصوب مي‌نمايد.



اصل سي و چهارم

شاه حق عفو را اعمال مي‌نمايد.



اصل سي و پنجم

هنگامي كه تماميت ارضي كشور تهديد يا رويدادهايي كه عملكرد نهادهاي قانوني را خدشه‌دار مي‌كنند واقع شود، شاه مي‌تواند پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاوران و همچنين رئيس شوراي قانون اساسي و صدور پيام خطاب به ملت، با صدور حكم سلطنتي، وضعيت فوق‌العاده اعلام نمايد. به همين علت شاه مي‌تواند علي‌رغم مقررات مغاير مربوطه، نسبت به اتخاذ تدابيري اقدام كند كه دفاع از تماميت ارضي، از سرگيري روند عادي كار نهادهاي قانوني و هدايت امور دولت را ايجاب مي‌نمايد.

وضعيت فوق‌العاده، انحلال مجلسين را به دنبال ندارد.

وضعيت فوق‌العاده به همان شكل اعلام آن، پايان مي‌پذيرد.



فصل سوم

مجلسين

سازماندهي مجلسين



اصل سي و ششم

مجلسين عبارت است از دو مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران. اعضاي مجلسين حق نمايندگي خود را از ملت بدست مي‌آورند. حق رأي انها قائم به شخص و غير‌قابل تفويض است.



اصل سي و هفتم

اعضاي مجلس نمايندگان براي يك دوره پنج ساله از طريق انتخابات همگاني مستقيم به اين سمت انتخاب مي‌شوند. دوره نمايندگي با آغاز نشست اكتبر پنجمين سال پس از انتخابات مجلس پايان مي‌پذيرد.

تعداد نمايندگان، نوع انتخابات، صلاحيت انتخاب شدن، موارد مغايرتها و رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

رئيس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاري سپس در نشست آوريل سومين سال و براي باقيمانده دوره تعداد نمايندگان، نوع انتخابات، صلاحيت انتخاب شدن، موارد مغايرتها و رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

رئيس در وهله نخست در آغاز دوره قانونگذاري سپس در نشست آوريل سومين سال و براي باقيمانده دوره قانونگذاري مزبور برگزيده مي‌شود.

اعضاي هيأت رئيسه به نسبت حضور گروهها در مجلس براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.



اصل سي و هشتم

مجلس مشاوران:

- در هر منطقه به نسبت 5/3 از اعضاي منتخب يك حوزه انتخاباتي مركب از نمايندگان تقسيمات كشوري؛ و

- در هر منطقه به نسبت 5/2 از اعضاي منتخب حوزه‌هاي انتخاباتي مركب از منتخبين مجامع حرفه‌اي؛ و

- در سطح كشوري از اعضاي منتخب يك حوزه انتخاباتي مركب از نمايندگان مزدبگيران، تشكيل شده است.

اعضاي مجلسين مشاوران براي مدت نه سال به اين سمت برگزيده مي‌شوند. انتخابات يك سوم اعضاي مجلس مشاوران هر سه سال يكبار قابل تجديد نظر است. كرسيهاي مورد انتخابات مجدد در وهله اول و دوم از طريق قرعه تعيين مي‌شود. تعداد و شكل انتخاب مشاوران، تعداد اعضاي منتخب در هر حوزه انتخاباتي، توزيع كرسيها براساس مناطق، شرايط انتخاب شدن و موارد مغايرت، شكل قرعه‌كشي مذكور و همجنين رسيدگي به اعتراضات انتخاباتي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

رئيس مجلس مشاوران و اعضاي هيات رئيسه در آغاز نشست اكتبر انتخاب و در انتخابات مجدد، اعضاي هيأت رئيسه مجلس به نسبت حضور جناحها در مجلس مجدداً برگزيده مي‌شوند.

هنگام استقرار اولين مجلس مشاوران يا هنگام انتخابات پس از انحلال مجلس پيشين، رئيس و اعضاي هيأت رئيسه در آغاز نشست متعاقب انتخابات و مجدداً در آغاز نشست اكتبر در انتخابات مجدد مجلس انتخاب مي‌شوند.



اصل سي و نهم

هيچ يك از اعضاي مجلسين به علت عقايد يا آراء صادره در طي انجام وظايف خود قابل پيگرد، تجسس، بازداشت، حبس يا محاكمه نيست، به استثناء واردي كه عقايد مطروحه با رژيم پادشاهي يا دين اسلام مغاير باشد يا حرمت حريم ملوكانه را خدشه‌دار نمايند.

به‌غير از موارد مطروح در بند پيشين، اعضاي مجلسين در طول نشست‌ها، به علت ارتكاب جنايات يا جرايم، جز در موارد جرايم علني، فقط با اجازه مجلسي كه عضو آن هستند قابل پيگرد و بازداشت مي‌باشند.

جز در موارد جرايم علني، پيگردهاي مجاز يا محكوميت قطعي، اعضاي مجلسين در خارج از نشست، فقط با مجوز هيات رئيسه مجلسي كه عضو آن هستند بازداشت مي‌شوند.

جز در مواردي جرايم علني، پيگردهاي مجاز يا محكوميت قطعي، حبس يا تعقيب هريك از اعضاي مجلسين در صورت درخواست مجلسي كه عضو آن هستند، به حالت تعليق در مي‌آيد.



اصل چهلم

مجلسين در طول سال دو نشست دارد. پادشاه رياست گشايش اولين نشست را كه دومين جمعه ماه اكتبر آغاز مي‌شود به عهده دارد. نشست دوم در دومين جمعه ماه آوريل آغاز مي‌گردد.

ختم نشست مجلسين حداقل سه ماه پس‌از شروع نشست و با صدور مصوبه دولتي امكان پذير است.



اصل چهل و يكم

مجلسين مي‌توانند به درخواست اكثريت مطلق اعضاي يكي از آنها يا براساس مصوبه دولتي جلسه فوق‌العاده تشكيل دهد.

جلسات فوق‌العاده مجلسين براساس دستور كار معين تشكيل مي‌شود. به محض اجراي دستور كار با صدور مصوبه دولتي جلسه خاتمه مي‌پذيرد.



اصل چهل و دوم

وزرا مي‌توانند در هريك از مجالس و كميسيونهاي آنها شركت جويند؛ ايشان مي‌توانند كارشناسان منتخب خود را به نمايندگي از خود به جلسات مزبور گسيل نمايند.

علاوه بر كميسيونهاي دائمي مذكور در بند پيشين، در هريك از مجالس به ابتكار پادشاه يا به درخواست اكثريت اعضاي هريك از دو مجلس، كميسيونهاي تحقيق به منظور جمع‌آوري اطلاعت در خصوص امور معين و ارايه نتيجه تحقيق به مجلس مزبور، تشكيل مي‌شود. هرگاه امور مزبور موجب پيگردهاي قضايي شود و حتي در طول پيگردهاي مزبور، كميسيون تحقيق امكان تشكيل نمي‌يابد. مأموريت كميسيون تشكيل يافته به محض تشكيل پرونده قضايي مربوط به اموري كه موجب تشكيل آن شده بود پايان مي‌پذيرد.

كميسيونهاي تحقيق موقتي است. مأموريت كميسيونهاي تحقيق با ارايه گزارش كار خاتمه مي‌پذيرد.

چگونگي عملكرد كميسيونهاي مذكور به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



اصل چهل و سوم

جلسات مجلسين علني است. صورت كامل مباحث در نشريه رسمي چاپ مي‌شود.

هريك از مجالس مي‌تواند به درخواست نخست وزير يا دوسوم اعضاي خود جلسه غير علني برگزار نمايد.



اصل چهل و چهارم

هريك از مجالس آيين‌نامه خود را تدوين و تصويب مي‌نمايد. معذالك، آيين‌نامه مزبور فقط پس از اعلام نظر شوراي قانون اساسي دال بر مطابقات آن با مفاد قانون اساسي حاضر قابل اجراست.



اختيارات مجلسين



اصل چهل و پنجم

مجلسين عهده‌دار تصويب قوانين هستند.

قانون اختيارات مي‌تواند به دولت اجازه دهد تا در مدت محدود و به منظور اهداف معين از طريق مصوبه دولتي اقدام به اتخاذ تدابير قانوني نمايد. مصوبات دولتي به محض انتشار قابليت اجرايي مي‌يابند اما، در مدت تعيين شده در قانون اختيارات بايد به تصويب مجلسين برسند. قانون اختيارات در صورت انحلال مجلسين يا يكي از آنها فاقد اعتبار مي‌شود.

اصل چهل و ششم

قانون شامل موارد ذيل و ساير مواردي كه اصول ديگر قانون اساسي صريحاً به آن منسوب نموده‌اند، مي‌شود:

- حقوق فردي و جمعي كه در فصل اول قانون اساسي حاضر فهرست شده‌اند؛

- تعيين جرائم و مجازاتهاي مترتب بر آنها، آيين‌دادرسي كيفري، آيين‌دادرسي مدني و ايجاد محاكم جديد؛

- نظامنامه عمومي كاركنان دولت؛

- تضمينهاي اساسي اعطايي به كارمندان كشوري و لشگري؛

- نحوه انجام انتخابات مجالس و شوراهاي مناطق؛

- مقررات مربوط به تعهدات مدني و تجاري؛

- ايجاد اماكن عمومي؛

- ملي كردن مؤسسات و انتقال مؤسسات از بخش دولتي به بخش خصوصي.

مجلسين از صلاحيت تصويب قوانين تعيين كننده اهداف اساسي عمليات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت نيز برخوردار مي‌باشند.



اصل چهل و هفتم

مواردي، به‌غير از موارد موجود در حيطه قانون، در حيطه شمول آيين‌نامه قرار مي‌گيرند.



اصل چهل و هشتم

متون قانوني پس از نظر مساعد شوراي قانون اساسي، هنگامي كه در حيطه مقررات قرار گرفتند از طريق مصوبه دولتي اصلاح مي‌شوند.



اصل چهل و نهم

با صدور حكم سلطنتي حكمت نظامي به مدت سي روز اعلام مي‌شود. تمديد مهلت سي روزه فوق فقط از طريق قانون امكان پذير است.



اصل پنجاهم

مجلسين قانون بودجه را در شرايط پيش‌بيني شده در قانون بنيادي تصويب مي كند.

هزينه‌هاي سرمايه‌گذاريهاي ناشي از طرحهاي توسعه فقط يك بار هنگام تصويب طرح در مجلسين تصويب مي‌شود. اين هزينه‌ها، در طول اجراي طرح به طور خودكار تجديد مي‌شوند. فقط دولت مي‌تواند لوايح قانوني اصلاح برنامه‌هاي مصوب را ارايه نمايد.

چنانچه قانون بودجه تا پايان سال مالي تصويب نشود يا به علت ارايه آن به شوراي قانون اساسي در راستاي اجراي اصل هشتاد و يكم توشيح نگردد، دولت مي‌تواند در راستاي عملكرد بخشهاي عمومي و اجراي مأموريت آنها، بنابر طرحهاي بودجه‌اي در حال تصويب، اعتبارات لازم را گشايش نمايد.

دراين صورت مالياتها مستمراً مطابق با مقررات قانوني و آيين‌نامه‌اي جاري مربوطه دريافت مي‌شود، با و جود اين مالياتهايي كه حذف آنها در لايحه بودجه پيشنهاد شده باشد، از اين امر مستثني مي‌گردند. مالياتهايي كه در طرح مذكور كاهش درصدي از آنها پيشنهاد شده باشد به ميزان درصد جديد پيشنهادي دريافت مي‌گردند.



اصل پنجاه و يكم

هرگاه تصويب طرحها و اصلاحات مطروحه اعضاي مجلسين، در مورد قانون بودجه، نتيجه‌اي اعم از كاهش منابع دولتي يا ايجاد يا افزايش هزينه دولتي را به دنبال داشته باشد، قابل بررسي نمي‌باشد.



اعمال اختيارات قانونگذاري



اصل پنجاه و دوم

نخست وزير و اعضاي مجلسين تواماً از حق ارائه طرح و لايحه براي وضع قانون برخوردارند.

لوايح قانوني به هيأت رئيسه يكي از مجالس ارايه مي‌گردد.



اصل پنجاه و سوم

دولت مي‌تواند هر طرح يا اصلاحيه‌اي را كه در حيطه قانون نباشد، نپذيرد.

در صورت عدم توافق، به درخواست يكي از مجالس يا دولت، شوراي قانون اساسي ظرف هشت روز تصميم‌گيري مي‌نمايد.



اصل پنجاه چهارم

طرحها و پيشنهادها براي بررسي به كميسيونهايي كه فعاليت خود را در دوران فترت دنبال مي‌كنند، ارجاع مي‌شود.



اصل پنجاه و پنجم

در دوران فترت دولت مي‌تواند با موافقت كميسيونهاي مورد‌نظر هر دو مجلس، اقدام به صدور تدابير قانوني نمايد. تدابير مزبور بايد در نشست عادي آتي مجلسين به تصويب برسند.

لايحه تدابير قانوني به هيأت رئيسه يكي از مجالس ارايه مي‌گردد. لايحه مزبور طرف شش روز، به منظور دستيابي به نظر مشترك در كميسيونهاي مربوطه دو مجلس متوالياً مورد بررسي قرار مي‌گيرد. درغير اين صورت به درخواست دولت كميسيون مشترك مجالس تشكيل مي‌شود كه از زمان شكل‌گيري آن سه روز فرصت دارد با نظريه‌اي مشترك را به كميسيونهاي مربوطه ارائه نمايد.

در صورت عدم توفيق كميسيون مشترك مجالس در مهلت مذكور يا در صورت عدم پذيرش نظريه پيشنهادي كميسيون مزبور از سوي كميسيونهاي مربوطه مجلس ظرف چهار روز، توافق مذكور در بند نخست اين اصل، رد شده تلقي مي‌شود.



اصل پنجاه و ششم

هيأت رئيسه هر مجلس دستور جلسه مجلس مزبور را تعيين مي‌نمايد. دستور جلسه مزبور به ترتيب الويت و به صورتي كه دولت تعيين نموده است، بحث درباره لوايح ارايه شده و طرحهاي قانوني مصوب دولت را شامل مي‌شود.

در هر مجلس هر هفته يك جلسه به ترتيب الويت به پرسشهاي اعضاي مجلس مزبور و پاسخهاي دولت اختصاص داده شده است.

پاسخ دولت بايد ظرف بيست روز پس از تاريخ دريافت پرسش ارائه گردد.



اصل پنجاه و هفتم

اعضاي هريك از مجالس و دولت از حق اصلاح برخوردارند. پس از آغاز بحث، دولت مي‌تواند با بررسي هر اصلاحيه‌اي كه پيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع نشده، مخالفت نمايد.

در صورت درخواست دولت، مجلسي كه بحث در مورد متن مورد نظر را آغاز كرده يكبار در مورد تمامي يا بخشي از بحث، با توجه صرع به اصلاحات پيشنهادي يا مصوب دولت، اعلام نظر مي‌نمايد.



اصل پنجاه و هشتم

هر لايحه يا طرح قانوني به منظور تصويب متن واحد متوالياً در هر دو مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اولين مجلسي كه به اين منظور تشكيل مي‌گردد متن لايحه ارايه شده از سوي دولت يا طرح قانوني ثبت شده را بررسي مي‌كند؛ مجلسي كه براي متن مصوب مجلس ديگري تشكيل مي‌شود در خصوص متن تقديمي اعلام نظر مي‌نمايد.

هنگامي كه لايحه يا طرحي قانوني پس از دو شور در هر مجلس به تصويب نرسد يا چنانچه دولت پس از يك شور در هر مجلس، وضعيت اضطراري اعلام نمايد، دولت مي‌تواند كميسيون مشترك مجالس را با مسؤليت پيشنهاد متني در خصوص مقررات مورد بحث تشكيل دهد. دولت مي‌تواند متني را كه كميسيون مشترك تهيه كرده براي تصويب به هر دو مجلس تقديم نمايد. هيچ اصلاحي در متن جز با توافق دولت انجام نمي‌شود.

چنانچه كميسيون مشترك موفق به تصويب متن مشترك نگردد يا متن مزبور در مجالس به تصويب نرسد، دولت مي‌تواند لايحه يا طرحي قانوني را به مجلس نمايندگان نقديم نمايد كه در صورت اقتضا در نتيجه مباحث مجلسين قابل اصلاح و از سوي دولت قابل پيگيري باشد. مجلس نمايندگان فقط با اكثريت مطلق آراء اعضاي تشكيل دهنده آن مي‌تواند متن را به طور قطعي تصويب نمايد. فقط مقرراتي كه در راستاي اجراي بند 2 اصل هفتاد و پنجم رأي اكثريت مطلق را در مجلس نمايندگان به خود اختصاص مي‌دهند، مصوب قلمداد مي‌شوند.

قوانين بنيادي در همين شرايط تصويب و اصلاح مي‌شوند. معذالك لايحه يا طرح قانوني مربوط به قوانين بنيادي فقط ده روز پس از تقديم آن در اولين مجلسي كه به اين منظور تشكيل مي‌گردد به رأي‌گيري گذاشته و تصويب مي‌شود.

قوانين بنيادي فقط پس از اعلام نظر شوراي قانون اساسي دال بر تطبيق آنها با قانون اساسي توشيح مي‌گردد.



فصل چهارم

دولت



اصل پنجاه و نهم

دولت متشكل از نخست وزير وزراء است.



اصل شصتم

دولت در برابر شاه و مجلسين مسؤول است.

پس از انتصاب اعضاي دولت از سوي شاه، نخست وزير در هر يك از مجالس حضور پيدا مي‌كند و برنامه اجرايي خود را ارايه مي‌نمايد. برنامه مذكور بايد خطوط كلي اقدامات دولت را در بخشهاي مختلف فعاليتهاي ملي و، بخصوص در زمينه‌هاي مربوط به سياستهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و خارجي مطرح نمايد.

برنامه مزبور در هريك از مجالس به بحث گذاشته مي‌شود. اين برنامه در مجلس نمايندگان با شرايط پيش‌بيني شده در بندهاي 2 و 3 اصل هفتاد و پنجم و با نتيجه مورد نظر آخرين بند اين اصل، مورد بحث قرار گرفته و سپس تصويب مي‌شود.



اصل شصت و يكم

دولت، با مسؤوليت نخست وزير، اجراي قوانين را تضمين و در خصوص خدمات دولتي قابل ارايه، تصميم‌گيري مي‌كند.



اصل شصت و دوم

نخست وزير از حق پيشنهاد لايحه براي وضع قانون برخوردار است. هيچ لايحه قانوني نمي‌تواند پيش از اينكه در شوراي وزيران به بحث و بررسي گذاشته شود، با مسؤليت وي به هيأت رئيسه يكي از مجالس تقديم گردد.



اصل شصت و سوم

نخست وزير اختيارات خود را در مورد وضع مقررات اعمال مي‌كند.

اسناد مربوط به مقررات وضع شده از سوي نخست وزير را وزراي مجري آنها نيز امضاء متقابل مي‌كنند.

اصل شصت و چهارم

نخست وزير مي‌تواند برخي از اختيارات خود را به وزراء تفويض كند.



اصل شصت و پنجم

نخست وزير مسؤوليت هماهنگي فعاليتهاي وزيران را عهده‌دار است.



اصل شصت و ششم

شوراي وزيران پيش از تصميم‌گيري در موارد ذيل تشكيل جلسه مي‌دهد:

- امور مربوط به سياست كلي حكومت؛

- اعلام حكومت نظامي؛

- اعلان جنگ؛

- پذيرش مسؤوليت دولت در قبال مجلس نمايندگان؛

- لوايح قانوني پيش از ارايه آنها به هيأت رئيسه يكي از مجالس؛

- بخشنامه‌ها؛

- تصويب‌نامه‌هاي موضوع اصول چهلم، چهل و يكم، چهل و پنجم و پنجاه و پنجم قانون اساسي حاضر؛

- برنامه‌ريزي؛

- طرح بازنگري قانون اساسي.



فصل پنجم

روابط فيمابين قوا

روابط فيمابين شاه و مجلسين



اصل شصت و هفتم

شاه مي‌تواند از مجلس بررسي مجدد هر لايحه يا طرح قانوني را درخواست نمايد.



اصل شصت و هشتم

درخواست بررسي مجدد از طريق پيام انجام مي‌پذيرد. رد درخواست مذكور غيرممكن است.



اصل شصت و نهم

شاه مي‌تواند لايحه يا طرح قانوني را پس از بررسي مجدد، با صدور حكم سلطنتي به همه‌پرسي گذارد. اين امر، به استثناء مواردي كه متن لايحه يا طرح مورد بررسي مجدد با اكثريت آراي دوسوم اعضاي هريك از مجالس تصويب يا رد شده باشد، امكان پذير است.





اصل هفتادم

پذيرش نتايج همه‌پرسي بر همگان الزامي است.



اصل هفتاد و يكم

شاه مي‌تواند پس از مشورت با رؤساي مجالس و رئيس شوراي قانون اساسي و ارسال پيام براي ملت، با صدور حكم سلطنتي، هر دو مجلس يا فقط يكي از آنها را منحل نمايد.



اصل هفتاد و دوم

انتخابات مجلسين يا مجلس جديد حداكثر سه ماه پس از انحلال برگزار مي‌شود.

در اين اثناء شاه مي‌‌تواند، علاوه بر اختياراتي كه قانون اساسي حاضر به وي اعطا نموده است، اختيارات مجلسين در امر قانونگذاري را نيز اعمال نمايد.



اصل هفتاد و سوم

هنگامي كه يكي از مجالس منحل گرديد، مجلس جديد را تا يك سال پس از انتخابات آن نمي‌توان منحل نمود.



اصل هفتاد چهارم

اعلان جنگ با اطلاع مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران انجام مي‌پذيرد.



روابط فيمابين مجلسين و دولت



اصل هفتاد و پنجم

نخست وزير مي‌تواند دولت را در مقابل مجلس نمايندگان به عنوان مسئوول بيانيه سياست كلي يا تصويب متن معرفي نمايد.

فقط در صورت احراز اكثريت مطلق آراي اعضاي مجلس نمايندگان رأي اعتماد سلب يا متن رسمي مذكور رد مي‌شود.

رأي‌گيري سه روز پس از طرح سئوال مربوط به رأي اعتماد انجام مي‌پذيرد. رأي عدم اعتماد استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.



اصل هفتاد و ششم

مجلس نمايندگان مي‌تواند با تصويب استيضاح با ادامه مسئووليت دولت مخالفت نمايد. طرح مزبور فقط با امضاي حداقل يك چهارم نمايندگان مجلس قابل بررسي است.

استيضاح دولت فقط با رأي اكثريت مطلق اعضاي مجلس نمايندگان تصويب مي‌شود. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم پيشنهاد انجام مي‌گيرد.

تصويب استيضاح استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.

پس از استيضاح دولت از سوي مجلس نمايندگان، تا يك سال بعد، هيچ طرح استيضاحي مورد پذيرش قرار نمي‌گيرد.



اصل هفتاد و هفتم

مجلس مشاوران ‌مي‌تواند طرح اخطار به دولت يا طرح استيضاح دولت را تصويب نمايد.

طرح اخطار به دولت بايد به امضاي حداكثر يك سوم اعضاي مجلس مشاوران برسد. طرح مزبور بايد به تصويب اكثريت مطلق اعضاي مجلس مذكور برسد. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم طرح انجام مي‌گيرد.

رئيس مجلس مشاوران بلافاصله متن اخطار را براي نخست وزير ارسال مي‌نمايد و وي شش روز براي اعلام مواضع دولت در خصوص علل اخطار فرصت دارد.

بيانيه دولت مباحثي را به دنبال دارد كه منجر به رأي‌گيري نمي‌شود.

طرح استيضاح فقط در صورت امضاي حداقل يك سوم اعضاي مجلس مشاوران قابل بررسي است. طرح مزبور فقط با آراي اكثريت 3/2 اعضاي مجلس به تصويب مي‌رسد. رأي‌گيري سه روز پس از تقديم طرح انجام مي‌گيرد.

تصويب استيضاح استعفاي جمعي دولت را به دنبال دارد.

در صورت استيضاح دولت از سوي مجلس مشاوران، به مدت يك سال هيچ طرح استيضاحي در مجلس مشاوران قابل بررسي نيست.



فصل ششم

شوراي قانون اساسي



اصل هفتاد و هشتم

شوراي قانون اساسي بايد تشكيل شود.



اصل هفتاد و نهم

شوراي قانون اساسي مركب از شش عضو منصوب از سوي شاه براي مدت نه سال و شش عضو براي همين مدت نيمي به انتخاب رئيس مجلس نمايندگان و نيم ديگر به انتخاب رئيس مجلسي مشاوران، پس از مشورت با جناحها مي‌باشد. نيمي از اعضاي هر گروه هر سه سال يكبار تغيير مي‌كنند.

رئيس شوراي قانون اساسي به انتخاب شاه از بين اعضاي منصوب از سوي وي برگزيده مي‌شود.

دوره مأموريت رئيس و اعضاي شوراي قانون اساسي قابل تجديد نيست.



اصل هشتادم

مقررات كار و سازماندهي شوراي قانون اساسي، نحوه برخورد با آن و بخصوص مهلت ارجاع اعتراضات به شورا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.

قانون مذكور همچنين وظايف مغاير با وظايف اعضاي شورا، شرايط دو وهله نخست تغيير سه سالانه اعضا و همچنين چگونگي جايگزيني اعضاي معذور، مستعفي يا متوفي در طول مدت مأموريت را تعيين مي‌كند.



اصل هشتاد و يكم

شوراي قانون اساسي اختياراتي را كه اصول قانون اساسي يا مفاد قوانين بنيادي به او اعطا كرده‌اند اعمال مي‌نمايد. همچنين شوراي مزبور در خصوص نظم انتخابات اعضاي مجلسين و اجراي همه‌پرسي اعلام نظر مي‌كند.

به علاوه قانون بنيادي پيش از توشيح، و آيين‌نامه هر مجلس پيش از اجرا بايد به شوراي قانون اساسي ارائه شود و شورا در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسي نظر خود را اعلام مي‌نمايد.

به همين منظور، قوانين قبل از توشيح ملوكانه، امضاي نخست وزير، رئيس مجلس نمايندگان، رئيس مجلس مشاوران يا يك چهارم اعضاي هر يك از مجالس، به شوراي قانون اساسي ارجاع مي‌گردند.

در موارد پيش بيني شده در دو بند پيشين، شوراي قانون اساسي بايد ظرف يك ماه اعلام نظر نمايد. معذالك، در صورت درخواست دولت، در وضعيت اضطراري، مهلت مزبور به هشت روز تقليل مي‌يابد.

در اين موارد، تشكيل جلسه شوراي قانون اساسي، مهلت توشيح را به حالت تعليق در مي‌آورد.

مقررات مغاير قانون اساسي قابل توشيح و اجرا نيستند.

تصميمات شوراي قانون اساسي قابل تجديد نظر نيست. اين تصميمات براي مسؤولين عاليرتبه و كليه مسؤولين اداري و قضايي لازم‌الاجرا است.



فصل هفتم

دستگاه قضايي



اصل هشتاد و دوم

قوه قضاييه مستقل از قواي مقننه و مجريه است.



اصل هشتاد و سوم

احكام به نام پادشاه صادر و اجرا مي‌شوند.

اصل هشتاد و چهارم

صاحب منصبان قضايي به پيشنهاد شوراي عالي قضايي و با حكم سلطنتي منصوب مي‌شوند.



اصل هشتاد و پنجم

قضات نشسته قابل عزل و جابجايي نيستند.



اصل هشتاد و ششم

شاه رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده دارد. شوراي مزبور متشكل است از:

- وزير دادگستري، به عنوان نايت رئيس شوراي؛

- رئيس ديوان عالي؛

- دادستان كل پادشاه در ديوان عالي؛

- رئيس شعبه اول ديوان عالي؛

- دو نماينده برگزيده از بين قضات دادگاه‌هاي استيناف به انتخاب خود آنها؛

- چهار نماينده برگزيده از بين قضات محاكم درجه يك به انتخاب خود آنها؛



اصل هشتاد و هفتم

شوراي عالي قضايي بر اجراي تضمينات اعطا شده به صاحبمنصبان قضايي در مورد ترفيع و انضباط كاري ايشان، نظارت دارد.



فصل هشتم

ديوان عالي

اصل هشتاد و هشتم

اعضاي دولت در قبال جرايم و جنحه‌هايي كه در حين انجام وظيفه مرتكب مي‌شوند داراي مسئوليت كيفري هستند.



اصل هشتاد و نهم

هر دو مجلس مي‌توانند اعضاي دولت را متهم نموده و به ديوان عالي ارجاع دهند.



اصل نودم

طرح اتهام بايد حداقل به امضاي يك چهارم اعضاي مجلسي كه طرح مزبور براي نخستين بار در آنجا مطرح مي‌شود برسد. طرح اتهام متوالياً در هر دو مجلس بررسي مي‌شود و فقط با آراي يكسان مأخوذه در هر مجلس در رأي‌گيري غيرعلني و با اكثريت دو سوم اعضاي مجلس مزبور، به استثناء اعضايي كه براي بازپرسي يا قضاوت فراخوانده شده‌اند، به تصويب مي‌رسد.



اصل نود و يكم

ديوان عالي مركب از تعداد مساوي از اعضاي منتخب مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران است. رئيس ديوان مزبور با حكم سلطنتي منصوب مي‌شود.



اصل نود و دوم

تعداد اعضاي ديوان عالي، چگونگي انتخاب آنان و همچنين آيين‌دادرسي قابل اجرا به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



فصل نهم

شوراي اقتصادي و اجتماعي

اصل نود و سوم

شوراي اقتصادي و اجتماعي بايد تشكيل شود.



اصل نود و چهارم

دولت مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران مي‌توانند در كليه مسائل اقتصادي يا اجتماعي با شوراي مزبور مشورت كنند.

شورا در خصوص جهت‌گيري كلي اقتصاد ملي و تشكيل آن نظر خود را بيان مي‌كند.



اصل نود و چهارم

تركيب، سازماندهي، اختيارات و چگونگي عملكرد شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب قانون بنيادي تعيين مي‌شود.



فصل دهم

ديوان محاسبات

اصل نود و ششم

ديوان محاسبات مسئوليت اعمال نظارت دقيق بر اجراي قوانين مالي را بر عهده‌ دارد.

به موجب قانون، ديوان محاسبات عمليات درآمد و مخارج سازمان‌هاي تحت نظارت خود را تنظيم و عملكرد آنها را نيز ارزيابي مي‌كند. ديوان، در صورت اقتضا، براي تخلف از مقررات هدايت كننده عمليات مذكور مجازات‌هايي را تعيين مي‌كند.



اصل نود و هفتم

ديوان محاسبات مجلسين و دولت را در زمينه‌هاي موجود در حيطه صلاحيت قانوني خود ياري مي‌دهد.

ديوان در خصوص كليه فعاليت‌هاي خود در مقابل شاه پاسخگو است.



اصل نود و هشتم

ديوانهاي محاسبات منطقه‌اي مسئوليت نظارت بر محاسبات و اداره تقسيمات كشور و دسته‌بندي آن‌ها را برعهده دارند.



اصل نود و نهم

اختيارات، سازماندهي و چگونگي عملكرد ديوان محاسبات و ديوانهاي محاسبات منطقه‌اي به موجب قانون تعيين مي‌شود.



فصل يازدهم

تقسيمات كشوري

اصل صدم

مناطق، استان‌ها، فرمانداريها و بخشها تقسيمات كشور پادشاهي را تشكيل مي‌دهند. ساير تقسيمات كشوري به موجب قانون به وجود مي‌آيند.



اصل صدو يكم

تقسيمات فوق مجالسي را با مأموريت اداره مردمي امور منطقه انتخابيه خود با شرايط معين در قانون بر مي‌گزينند.



اصل صد و دوم

مسئولين فرمانداريها، استانها و مناطق نماينده دولت بوده و بر اجراي قوانين نظارت دارند. ايشان مسئوليت اجراي تصميمات دولت و بدين منظور، اداره دفاتر محلي ادارات مركزي را برعهده دارند.



فصل دوازدهم

بازنگري قانون اساسي

اصل صد و سوم

شاه، مجلس نمايندگان و مجلس مشاوران از حق طرح بازنگري قانون اساسي برخوردارند.

شاه مي‌تواند مستقيماً لايحه پيشنهادي خود را، در مورد بازنگري قانون اساسي، به همه‌پرسي گذارد.



اصل صد و چهارم

طرح بازنگري ارائه شده از سوي يك يا چند عضو يكي از مجالس فقط پس از احراز آرا اكثريت دو سوم نمايندگان مجلس مزبور تصويب مي‌شود. طرح مزبور به مجلس ديگر تقديم مي‌شود و اين مجلس مي‌تواند آن را با آراء اكثريت دو سوم اعضاي خود تصويب نمايد.



اصل صد و پنجم

پيشنهادها و طرحهاي بازنگري با حكم سلطنتي به همه‌پرسي گذاشته مي‌شوند.

بازنگري قانون اساسي پس از پذيرفته شدن در همه پرسي قطعي است.



اصل صد و ششم

ساختار سلطنتي حكومت و همچنين مقررات مربوط به دين اسلام نمي‌تواند موضوع بازنگري قانون اساسي قرار گيرد.



فصل سيزدهم

مقررات ويژه

اصل صد و هفتم

تا انتخابات مجلسين كه در قانون اساسي حاضر پيش‌بيني شده است، مجلس نمايندگان فعلي به خصوص در امر تصويب قوانين لازم براي ايجاد مجالس جديد مجلسين، بدون لطمه براي به اجراي اصل و بيست و هفتم، اختيارات خود را كماكان اعمال مي‌كند.



اصل صد و هشتم

تا استقرار شوراي قانون اساسي طبق تركيب پيش‌بيني شده در قانون اساسي حاضر، شوراي قانون اساسي فعلي جهت اعمال اختيارات محوله از سوي قانون اساسي و قوانين بنيادي داراي صلاحيت لازم است .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image