به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون‏ اساسي‏ تايلند

 

قانون‏ اساسي‏ تايلند

اصل 1
تايلند يك‏ پادشاهي‏ متحد و تجزيه‏ ناپذير به‏ شمار مي‏ رود


اصل‏1
تايلند داراي‏ يك‏ رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيكي‏ مي‏ باشد كه‏ در آن‏ پادشاه‏ در راس‏ كشور قرار دارد.


اصل‏3
ملت‏ تايلند صرف‏ نظر از تولد و مذهب‏ خود از حمايت‏ مساوي‏ در زير لواي‏ قانون‏ اساسي‏ برخوردار خواهند بود.


اصل4
هر نوع‏ قانوني‏ كه‏ مغاير و يا متضاد با اين‏ قانون‏ اساسي‏ باشد غير قابل‏ اجرا خواهد بود.



اصل‏ 5
پادشاه‏ بودايي‏ است‏ و نگاهبان‏ مذاهب‏ به‏ شمار مي‏ رود


اصل‏6
پادشاه‏ مقام‏ رياست‏ نيروهاي‏ مسلح‏ تايلند را بر عهده‏ دارد.



اصل7
پادشاه‏ قدرت‏ انحصاري‏ ايجاد عناوين‏ و اعطاي‏ مدالها را دارا مي‏ باشد.



اصل8
كنار رفتن‏ رايزن‏ سلطنتي‏ از سمت‏ خود به‏ دلايل‏ فوت‏، استعفا و يا بركناري‏ بر طبق‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.




اصل‏9
انتصاب‏ و بركناري‏ مقامات‏ خاندان‏ سلطنتي‏ و آجودان‏ سلطنتي‏ صرفا بر اساس‏ فرمان‏ همايوني‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.




اصل‏10
همه‏ افراد از حقوق‏ و آزاديها بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ اساسي‏ بهره‏ مند خواهند بود.



اصل‏11
همه‏ افراد در برابر قانون‏ مساوي‏ بوده‏ و از حمايت‏ يكسان‏ نزد قانون‏ بهره‏ مند خواهند بود.



اصل‏12
همه‏ افراد از حقوق‏ سياسي‏ بهره‏ مند خواهند بود. بهره‏ مندي‏ از حقوق‏ سياسي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏13
همه‏ اشخاص‏ از آزادي‏ فردي‏ بهره‏ مند خواهند بود. دستگيري‏، بازداشت‏ يا بازرسي‏ اشخاص‏ صرف‏ نظر از شرايط و اوضاع‏ و احوال‏ به‏ جز به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ نخواهد پذيرفت‏.



اصل14
در صورتي‏ كه‏ مجرم‏ مورد ادعا يا متهم‏ تهيدست‏ بوده‏ و در نتيجه‏ قادر به‏ پرداخت‏ هزينه‏ دفاع‏ خود نباشد، محق‏ به‏ دريافت‏ كمك‏ حقوقي‏ از دولت‏ بر طبق‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏15
حقوق‏ خانواده‏ مورد حمايت‏ مي‏ باشد.



اصل‏16
هر فرد حق‏ دادن‏ دادخواست‏ را بر طبق‏ شرايط و نحوه‏ تعيين‏ شده‏ توسط قانون‏ دارا خواهد بود.



اصل‏17
حق‏ هر فرد براي‏ تعقيب‏ يك‏ مئسسه‏ دولتي‏ كه‏ به‏ منزله‏ شخص‏ حقوقي‏، مسيول‏ عمل‏ انجام‏ شده‏ توسط مقامات‏ آن‏ است‏ محفوظ مي‏ باشد.



اصل‏18
هيچ‏ فردي‏ نمي‏ تواند از حقوق‏ و آزاديهاي‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ بر عليه‏ ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ مشروطيت‏ استفاده‏ نمايد.



اصل‏19
هر فرد موظف‏ به‏ حمايت‏ از ملت‏، مذهب‏، پادشاه‏ و رژيم‏ حكومتي‏ دموكراتيك‏ بر اساس‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد.



اصل‏20
هر فرد موظف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشد.



اصل‏21
هر فرد موظف‏ به‏ انجام‏ خدمت‏ در نيروهاي‏ مسلح‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏212
هر فرد موظف‏ به‏ اطاعت‏ از قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏23
هر فرد موظف‏ به‏ پرداخت‏ مالياتها و عوارض‏ وضع شده‏ توسط قانون‏ مي‏ باشد.




اصل‏24
هر فرد موظف‏ به‏ مساعدت‏ و كمك‏ به‏ خدمت‏ دولتي‏ بر طبق‏ قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏25
هر فرد موظف‏ به‏ آموزش‏ و تعليم‏ ديدن‏ بر طبق‏ شرايط و ضوابط قانون‏ مي‏ باشد.



اصل‏26
دولت‏ حافظ نهاد پادشاهي‏، استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور خواهد بود.




اصل‏27
دولت‏ بايستي‏ روابط دوستانه‏ با ساير كشورها را ارتقا داده‏ و اصل‏ عمل‏ متقابل‏ را به‏ كار بندد.




اصل‏28
دولتي‏ نظم‏ و قانون‏ را اجرا خواهد كرد تا مردم‏ به‏ حفظ جان‏، كسان‏ و اموال‏ و زندگي‏ مسالمت‏ آميز خود اطمينان‏ يابند



اصل‏29
دولتي‏ بايد سيستم‏ قضايي‏ را به‏ منظور تضمين‏ عدالت‏ براي‏ مردم‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ ضروري‏ سازماندهي‏ نمايد.




اصل‏30
دولت‏ بايد مشوق‏ انجام‏ تحقيقات‏ در علوم‏ و هنرها بوده‏ و بكارگيري‏ علوم‏ و تكنولوژي‏ را در توسعه‏ كشور گسترش‏ دهد.



اصل‏31
دولت‏ بايد فرهنگ‏ ملي‏ را مورد حفاظت‏ قرار داده‏ و آن‏ را اعتلا بخشد.



اصل‏32
دولت‏ بايد تعادل‏ محيط زيست‏ را حفظ و نسبت‏ به‏ از بين‏ بردن‏ آلودگي‏ كه‏ به‏ سلامت‏ و بهداشت‏ مردم‏ لطمه‏ وارد مي‏ آورد اقدام‏ نمايد.



اصل‏33
دولت‏ بايد براي‏ بهبود وضع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ افراد و رساندن‏ آن‏ به‏ زندگاني‏ آسوده‏ اقدام‏ نمايد.



اصل‏34
دولت‏ بايد داراي‏ سياست‏ جمعيتي‏ متناسب‏ با منابع طبيعي‏، شرايط اقتصادي‏ و اجتماعي‏، و پيشرفت‏ تكنولوژيكي‏ به‏ منظور توسعه‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و امنيت‏ كشور باشد.



اصل‏35
دولت‏ بايد فعاليت‏ هاي‏ اجتماعي‏ خصوصي‏ و دولتي‏ را كه‏ در جهت‏ رفاه‏ و سعادت‏ مردم‏ انجام‏ مي‏ گردد حمايت‏ و اعتلا بخشد.



اصل‏36
مجلس‏ ملي‏ مركب‏ از سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ باشد. اجلاسهاي‏ مشترك‏ يا جداگانه‏ مجلس‏ ملي‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ خواهد بود.



اصل‏37
يك‏ لايحه‏ تنها با مشاوره‏ و تصويب‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ صورت‏ قانون‏ درخواهد آمد.



اصل‏38
يك‏ نفر نمي‏ تواند در آن‏ واحد سناتور و عضو مجلس‏ نمايندگان‏ باشد.




اصل‏39
مجلس‏ نمايندگان‏ مركب‏ از اعضايي‏ است‏ كه‏ از سوي‏ مردم‏ به‏ تعدادي‏ كه‏ در بخش‏ 90 معين‏ شده‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.




اصل 40
به‏ موجب‏ ترتيبات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏، قواعد و مقررات‏ انتخابات‏ هماهنگ‏ با قانون‏ انتخابات‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود.



اصل‏41
دوره‏ مجلس‏ نمايندگان‏ چهار سال‏ از تاريخ‏ انتخابات‏ خواهد بود.



اصل‏42
عضويت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ از روز انتخابات‏ آغاز مي‏ گردد.



اصل‏43
سناتورها و اعضاي‏ مجلس‏، نمايندگان‏ مردم‏ تايلند محسوب‏ مي‏ شوند.



اصل‏44
مجلس‏ سنا و نمايندگان‏ هر يك‏ داراي‏ يك‏ رييس‏ و يك‏ يا دو نايب‏ رييس‏ خواهند بود كه‏ از سوي‏ پادشاه‏ از بين‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ بر اساس‏ مصوبات‏ آن‏ منصوب‏ خواهند شد.



اصل‏45
در هر اجلاس‏ سنا يا مجلس‏ نمايندگان‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ اعضاي‏ همان‏ مجلس‏ براي‏ ايجاد حد نصاب‏ لازم‏ ضروريست‏.



اصل‏46
هر گاه‏ مصالح‏ كشور اقتضا نمايد پادشاه‏ مي‏ تواند امر به‏ تشكيل‏ اجلاس‏ فوق‏ العاده‏ مجلس‏ ملي‏ دهد.



اصل‏47
بر اساس‏ بخش‏ 119 تشكيل‏ و تمديد اجلاس‏ و اختتام‏ مجلس‏ ملي‏ به‏ موجب‏ فرمان‏ همايوني‏ خواهد بود.



اصل‏48
بر اساس‏ بخش‏ 161 سنا اجلاس‏ خود را در هنگام‏ خاتمه‏ دوره‏ يا انحلال‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برگزار نخواهد كرد.




اصل‏49
لوايح‏ ابتدا بايستي‏ به‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ارايه‏ شود.



اصل‏50
سنا و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ داراي‏ قدرت‏ كنترل‏ اداره‏ امور مملكتي‏ مي‏ باشند.


اصل51
در اجلاس‏ كميته‏ حضور حداقل‏ نيمي‏ از مجموع‏ تعداد اعضاي‏ آن‏ كميته‏ براي‏ حصول‏ حد نصاب‏ ضروري‏ مي‏ باشد.


اصل‏52
در اجلاس‏ مشترك‏ مجلس‏ ملي‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ سنا بر حسب‏ مورد شامل‏ حال‏ اين‏ اجلاس‏ نيز خواهد گرديد.



اصل‏53
وزير نمي‏ تواند مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ به‏ استثناي‏ مقام‏ سياسي‏ باشد.



اصل‏54
شوراي‏ وزيران‏ كه‏ اداره‏ امور كشور را بر عهده‏ دارد بايستي‏ سياستهاي‏ خود را به‏ مجلس‏ ملي‏ اعلام‏ نمايد ولي‏ در اين‏ زمينه‏ هيچگونه‏ راي‏ اعتمادي‏ لازم‏ نمي‏ باشد.



اصل‏55
پادشاه‏ حق‏ معاف‏ نمودن‏ وزير از سمت‏ خود را بر اساس‏ توصيه‏ نخست‏ وزير دارا مي‏ باشد.



اصل‏56
پادشاه‏ حق‏ صدور فرمان‏ سلطنتي‏ را كه‏ مغاير با قانون‏ نباشد دارد.



اصل‏57
پادشاه‏ حق‏ اعطاي‏ عفو را دارا مي‏ باشد.



اصل‏58
پادشاه‏ حق‏ برداشتن‏ عناوين‏ و پس‏ گرفتن‏ نشانها را دارا مي‏ باشد.



اصل‏59
پادشاه‏ مقامات‏ لشكري‏ و مقامات‏ كشوري‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ معاونت‏ و مدير كل‏ و معادل‏ آنها را منصوب‏ و يا بركنار مي‏ كند.



اصل‏60
بر اساس‏ بخش‏ 165، صلاحيت‏ هاي‏ مورد نياز استخدام‏، انتصاب‏، ارتقا افزايش‏ حقوق‏، تنبيه‏ و بازنشستگي‏ مقامات‏ دولتي‏ به‏ موجب‏ ترتيبات‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل 61
مقام‏ دولتي‏ داراي‏ سمت‏ هاي‏ دايم‏ يا دريافت‏ كننده‏ حقوق‏ مقام‏ سياسي‏ تلقي‏ نمي‏ گردد. ( به‏ استثناي‏ خود مقامات‏ سياسي‏ )



اصل‏62
محاكمه‏ و انطباق‏ موارد ( جرم‏ ) در قدرت‏ دادگاه‏ مي‏ باشد كه‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ و به‏ نام‏ پادشاه‏ وظايف‏ خود را انجام‏ دهد.



اصل‏63
تمام‏ دادگاه‏ ها تنها به‏ موجب‏ قانون‏ ايجاد مي‏ گردند.



اصل64
هيچگونه‏ قانوني‏ كه‏ باعث‏ تغيير يا اصلاح‏ قانون‏ مربوط به‏ سازمان‏ دادگاه‏ ها يا قانون‏ رويه‏ قضايي‏ به‏ منظور اطلاق‏ آن‏ به‏ يك‏ مورد خاص‏ گردد مقرر نخواهد گرديد.



اصل‏65
قضات‏ در امر محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ طبق‏ قانون‏ مستقل‏ مي‏ باشند.



اصل‏66
قضات‏ نمي‏ توانند مقامات‏ سياسي‏ باشند.



اصل‏67
دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ قدرت‏ انجام‏ محاكمه‏ و انطباق‏ موارد جرم‏ را دارا مي‏ باشند. انتصاب‏ و بركناري‏ قاضي‏ نظامي‏ بايستي‏ بر اساس‏ قانون‏ انجام‏ گيرد.



اصل‏68
در صورت‏ وجود اختلاف‏ بين‏ دادگاه‏ دادگستري‏ و دادگاه‏ ديگري‏ يا بين‏ ساير دادگاه‏ ها در مسايل‏ قضايي‏، ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در اين‏ باره‏ اتخاذ تصميم‏ خواهد نمود.



اصل‏69
اداره‏ حكومت‏ محلي‏ طبق‏ قانون‏ بر اساس‏ اصل‏ حكومت‏ بر خود ناشي‏ از خواست‏ مردم‏ يك‏ منطقه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.



اصل‏70
عضو ديوان‏ مي‏ تواند حقوق‏ يا مقرري‏ هاي‏ ديگري‏ بر اساس‏ ترتيبات‏ قانون‏ دريافت‏ نمايد.



اصل‏71
تصميم‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ قطعي‏ بوده‏ و در مجله‏ دولتي‏ منتشر خواهد گرديد.



اصل‏72
طرز عمل‏ ديوان‏ بر اساس‏ قانون‏ خواهد بود.



اصل‏73
بخشهاي‏ 114، 121، 122، 123 بر حسب‏ مورد بر اعضاي‏ مجلس‏ مقننه‏ ملي‏ موضوع‏ بخش‏ 195 اطلاق‏ پذير خواهد بود.



اصل‏74
شوراي‏ سلطنتي‏ كه‏ پيش‏ از اعلان‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار مسيوليت‏ بوده‏ است‏ بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ ( همچنان‏ ) شوراي‏ سلطنتي‏ خواهد بود.



اصل‏75
در نخستين‏ مرحله‏ پادشاه‏ سناتورها را بر طبق‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ در تاريخ‏ انتخاب‏ اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و به‏ موجب‏ بخش‏ 202 منصوب‏ خواهد نمود .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image