به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون‏ اساسي‏ روماني

 

قانون‏ اساسي‏ روماني‏

اصل 1
روماني‏ يك‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ است‏. جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ دولتي‏ است‏ حاكم‏، مستقل‏ و بسيط و متشكل‏ از مردم‏ كارگر شهرها و روستاها، روماني‏ سرزميني‏ است‏ تجزيه‏ ناپذير و غير قابل‏ تقسيم‏.
اصل‏2
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ همه‏ قدرت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. مردم‏ آزاد، و حاكم‏ بر سرنوشت‏ خود، مي‏ باشند. قدرت‏ مردم‏ متكي‏ بر اتحاد كارگر و دهقان‏ است‏. در ميثاق‏ وحدت‏ و يگانگي‏، طبقه‏ كارگر ( طبقه‏ پيشرو جامعه‏ ) ، دهقانان‏، روشنفكران‏ و طبقات‏ ديگر زحمتكش‏ صرفنظر از مليت‏ خود، سازنده‏ سيستم‏ سوسياليستي‏ بوده‏ و زمينه‏ انتقال‏ به‏ سوي‏ كمونيسم‏ را بوجود مي‏ آورند.
اصل3
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ نيروي‏ سياسي‏ رهبري‏ كننده‏ كل‏ جامعه‏ است‏.
اصل‏4
ملت‏ كه‏ صاحب‏ واقعي‏ قدرت‏ است‏، اين‏ قدرت‏ را از طريق‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏، اعمال‏ مي‏ نمايد. مجمع ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏ سازمانهايي‏ هستند كه‏ با آرا عمومي‏ برابر، مستقيم‏ و مخفي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏، مبناي‏ اساسي‏ سيستم‏ سازماني‏ دولت‏ را تشكيل‏ مي‏ دهد. مجمع بزرگ‏ ملي‏، بالاترين‏ مقام‏ قدرت‏ دولتي‏ است‏ كه‏ تمام‏ سازمانهاي‏ ديگر دولت‏ تحت‏ نظر و راهنمايي‏ آن‏ به‏ فعاليت‏ مي‏ ثردازند.
اصل5
اقتصاد ملي‏ روماني‏، يك‏ اقتصاد اشتراكي‏ است‏ كه‏ بر اساس‏ مالكيت‏ اشتراكي‏ ابزار توليد بنا شده‏ است‏. در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، استثمار انسان‏ از انسان‏ براي‏ هميشه‏ ملغي‏ شده‏ است‏ و اصل‏ توزيع سوسياليستي‏، بر حسب‏ كميت‏ و كيفيت‏ كار به‏ مرحله‏ اجرا درآمده‏ است‏. كار يك‏ وظيفه‏ شرافتمندانه‏ هر شهروند اين‏ كشور است‏.
اصل‏6
مالكيت‏ سوسياليستي‏ وساإل‏ توليد يا به‏ صورت‏ مالكيت‏ دولتي‏ است‏. يعني‏ اموالي‏ كه‏ متعلق‏ به‏ كل‏ جامعه‏ است‏ - يا به‏ شكل‏ مالكيت‏ تعاوني‏ است‏ يعني‏ اموالي‏ كه‏ به‏ يك‏ سازمان‏ تعاوني‏ تعلق‏ دارد.
اصل7
هر نوع‏ ثروتهاي‏ زيرزميني‏، معادن‏، زمينهاي‏ دولتي‏، جنگلها، آبها، منابع طبيعي‏ نيرو، كارخانجات‏، ماشين‏ آلات‏، بانكها، مزارع‏ دولتي‏، ايستگاه‏ هاي‏ كشاورزي‏ و تراكتورها، وسايل‏ ارتباطي‏، وسايل‏ حمل‏ و نقل‏ دولتي‏، وسايل‏ مخابراتي‏، ساختمانهاي‏ دولتي‏، منازل‏ مسكوني‏ و تاسيسات‏ اساسي‏ اجتماعي‏ - فرهنگي‏ دولت‏، متعلق‏ به‏ همه‏ مردم‏، يعني‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ است‏.
اصل8
تجارت‏ خارجي‏ در انحصار دولت‏ است‏.
اصل‏9
زمين‏ هاي‏ تعاوني‏ توليدي‏ كشاورزي‏، حيوانات‏، ابزار، تاسيسات‏ و ساختمانهاي‏ مربوط به‏ آنها در مالكيت‏ تعاوني‏ است‏. قطعه‏ زميني‏ كه‏ طبق‏ مقررات‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ مورد كشت‏ يك‏ خانواده‏ كشاورز عضو آن‏ تعاوني‏ است‏ در مالكيت‏ تعاوني‏ باقي‏ مي‏ ماند. منازل‏ مسكوني‏ در مزارع‏ و متفرعات‏ آن‏، زميني‏ كه‏ بر روي‏ آن‏ قرار دارند در حدي‏ كه‏ مقررات‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ مقرر مي‏ دارد، احشام‏ و محصولات‏ جزيي‏ كشاورزي‏ و در ملكيت‏ شخصي‏ دهقانان‏ تعاوني‏ مي‏ باشد. ابزار، ماشين‏ آلات‏، تاسيسات‏ و ساختمانهاي‏ تعاوني‏ هاي‏ صنايع دستي‏ و تعاوني‏ هاي‏ مصرف‏، به‏ ملكيت‏ تعاوني‏ تعلق‏ دارد.
اصل10
تعاوني‏ هاي‏ توليد كشاورزي‏، كه‏ يك‏ شكل‏ سوسياليستي‏ سازمان‏ كشاورزي‏ است‏، شرايط لازم‏ را براي‏ كشت‏ گسترده‏ زمين‏ با استفاده‏ از علوم‏ پيشرفته‏ فراهم‏ مي‏ سازند و با افزايش‏ توليد به‏ توسعه‏ اقتصاد ملي‏ و بالابردن‏ سطح‏ زندگي‏ دهقاني‏ و نتيجتا به‏ بالا بردن‏ سطح‏ زندگي‏ همه‏ مردم‏ كمك‏ مي‏ كنند. دولت‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ توليد كشاورزي‏ و دارايي‏ هاي‏ آنها و همچنين‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ ديگر و دارايي‏ هاي‏ آنها را حفظ و حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏11
در صورت‏ تعاوني‏ شدن‏ كشاورزي‏، دولت‏ براي‏ دهقاناني‏ كه‏ نتوانند به‏ عضويت‏ شركت‏ هاي‏ تعاوني‏ درآيند، مالكيت‏ زمين‏ و حيواناتي‏ را كه‏ توسط آنان‏ و خانواده‏ ايشان‏ براي‏ توليد و كار مورد استفاده‏ قرار مي‏ گيرند را تضمين‏ مي‏ كند. كساني‏ كه‏ به‏ كار ساخت‏ صنايع دستي‏ اشتغال‏ دارند مالك‏ كارگاه‏ خود مي‏ باشند.
اصل‏12
زمين‏ و ساختمان‏ را فقط براي‏ كارهاي‏ عام‏ المنفعه‏ و با پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ مي‏ توان‏ مصادره‏ كرد.
اصل‏13
هدف‏ عمده‏ فعاليت‏ هاي‏ كشور جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، توسعه‏ سيستم‏ سوسياليستي‏ و بهزيستي‏ ملت‏، بالا بردن‏ مستمر سطح‏ زندگي‏ و فرهنگي‏ مردم‏ و تامين‏ آزادي‏ و حيثيت‏ انسان‏ و تقويت‏ شخصيت‏ انساني‏ در تمام‏ ابعاد مي‏ باشد. جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، اقتصاد ملي‏ را سازمان‏ داده‏ و هدايت‏ مي‏ كند و از مالكيت‏ سوسياليستي‏ دفاع‏ نموده‏ و اجراي‏ كامل‏ حقوق‏ شهروندان‏ را تضمين‏ مي‏ كند، آموزش‏ و پرورش‏ را در تمام‏ سطوح‏ توسعه‏ مي‏ دهد، شرايط توسعه‏ علوم‏، هنر و فرهنگ‏ را فراهم‏ مي‏ كند و برنامه‏ هاي‏ بهداشت‏ عمومي‏ را اجرا كرده‏ و عهده‏ دار دفاع‏ و امنيت‏ كشور و اداره‏ قواي‏ مسلح‏ مي‏ باشد و روابط با كشورهاي‏ ديگر را تنظيم‏ مي‏ نمايد.
اصل‏14
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ در حفظ و توسعه‏ روابط دوستي‏ و همكاري‏ و برادري‏ با كشورهاي‏ سوسياليستي‏ كوشا مي‏ باشد، روابط همكاري‏ را با كشورهايي‏ كه‏ داراي‏ نظام‏ هاي‏ اجتماعي‏ - سياسي‏ ديگري‏ هستند بهبود داده‏ و در سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ به‏ منظور تامين‏ صلح‏ و تفاهم‏ بين‏ ملتها فعاليت‏ مي‏ نمايد. روابط خارجي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ بر مبناي‏ احترام‏ به‏ اصول‏ حق‏ حاكميت‏، استقلال‏ ملي‏، تساوي‏ حقوق‏ و منافع متقابل‏ و عدم‏ دخالت‏ در امور داخلي‏ يكديگر استوار گرديده‏ است‏.
اصل‏15
سرزمين‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ به‏ واحدهاي‏ اداري‏ - منطقه‏ اي‏ زير تقسيم‏ شده‏ است‏: استان‏، شهرستان‏، شهر، ده‏. استانهاي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ عبارتند از: آرژس‏ - باكايو - بانات‏ - براسو - بخارست‏ - كلوچ‏ - كريسانا - ذبرجا - گالاتي‏ - هون‏ دوآرا - جاسي‏ - مارامورس‏ - مورس‏ ماجيار - اتونوموس‏ - التينا - سوكساوانا. پايتخت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شهر "بخارست‏" مي‏ باشد.
اصل‏16
كسب‏ تابعيت‏ روماني‏ و ترك‏ تابعيت‏ آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.
اصل‏17
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ صرف‏ نظر از مليت‏، نژاد، جنس‏ و مذهب‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ اقتصادي‏، سياسي‏، قضايي‏، اجتماعي‏ و زندگي‏ فرهنگي‏ مي‏ باشند. حكومت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تساوي‏ حقوقي‏ هموطنان‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد. محدود كردن‏ اين‏ حقوق‏ و تبعيض‏ در اجراي‏ آنها به‏ خاطر مليت‏، نژاد يا مذهب‏ مجاز نيست‏. هر گونه‏ اظهاراتي‏ كه‏ هدف‏ آن‏ ايجاد چنين‏ محدوديت‏ هايي‏ باشد و نيز تبليغات‏ افراطي‏ وطن‏ دوستي‏، شعله‏ ور ساختن‏ تنفر نژادي‏ يا ملي‏ يا مذهبي‏، به‏ موجب‏ قانون‏ مجازات‏ خواهد داشت‏.
اصل‏18
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شهرندان‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار دارند. به‏ هر يك‏ از شهروندان‏ بر حسب‏ تجربيات‏ و دانش‏ آنها، امكان‏ فعاليت‏ در زمينه‏ هاي‏ اقتصادي‏، اداري‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ داده‏ خواهد شد و حقوق‏ و مزاياي‏ آنها به‏ فراخور كيفيت‏ و كميت‏ كار آنها مي‏ باشد. براي‏ كار مساوي‏، پرداخت‏ مساوي‏ صورت‏ خواهد گرفت‏. قانون‏ براي‏ حمايت‏ و ايمني‏ كارگر ضوابط مخصوص‏ دارد، همچنين‏ به‏ منظور حمايت‏ از كار زنان‏ و افراد خردسال‏ تدابير ويژه‏ اي‏ مقرر مي‏ دارد. اصل‏19
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حق‏ تعطيلات‏ دارند. تعطيلات‏ براي‏ آنهايي‏ كه‏ حداكثر ساعات‏ كار روزانه‏ آنها هشت‏ ساعت‏ مي‏ باشد، يك‏ روز استراحت‏ در هفته‏ و تعطيلات‏ سالانه‏ با پرداخت‏ اجرت‏ برايشان‏ تضمين‏ شده‏ است‏. در مورد كارهاي‏ دشوار و خيلي‏ دشوار، كار روزانه‏ به‏ كمتر از هشت‏ ساعت‏، بدون‏ كسر اجرت‏ تقليل‏ پيدا مي‏ كند.
اصل‏20
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حق‏ تامين‏ مادي‏ در سن‏ كهولت‏ و بيماري‏ و ازكارافتادگي‏ را دارا مي‏ باشند. حق‏ تامين‏ مادي‏ براي‏ كارگران‏ كارخانجات‏ و كارمندان‏ ادارات‏ از طريق‏ بازنشستگي‏ و كمكهاي‏ پزشكي‏ به‏ وسيله‏ سيستم‏ تامين‏ اجتماعي‏ دولتي‏ اجرا مي‏ شود و براي‏ كاركنان‏ سازمانهاي‏ تعاوني‏ و ديگر سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ هايي‏ كه‏ اين‏ سازمان‏ ها ترتيب‏ مي‏ دهند پرداخت‏ خواهد شد. دولت‏ كمك‏ هاي‏ پزشكي‏ را به‏ وسيله‏ واحدهاي‏ بهداري‏ خود تامين‏ مي‏ كند. دولت‏ مرخصي‏ ايام‏ زايمان‏ با پرداخت‏ دستمزد را تضمين‏ مي‏ كند. اصل21
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ از حق‏ آموزش‏ و پرورش‏ برخوردارند. حق‏ آموزش‏ از طريق‏ تعليمات‏ عمومي‏ اجباري‏ مي‏ باشد. مجاني‏ بودن‏ آموزش‏ در تمام‏ سطوح‏ و بورس‏ هاي‏ دولتي‏ تامين‏ مي‏ گردد.
اصل22
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، آزادي‏ استفاده‏ از زبان‏ محلي‏ را براي‏ مليت‏ هايي‏ كه‏ در روماني‏ زندگي‏ مي‏ كنند، در انتشار كتاب‏، مكاتبات‏ يا روزنامه‏ يا تياتر و يا تحصيل‏ در كليه‏ سطوح‏ و مراحل‏ به‏ زبان‏ مخصوص‏ خودشان‏ تامين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در نواحي‏ مورد سكناي‏ مردم‏ غير مليت‏ روماني‏، مجامع و مئسسات‏، زبان‏ مليت‏ مربوطه‏ را در نوشتن‏ و گفتن‏ به‏ كار خواهند برد و مقامات‏ را از ميان‏ مردم‏ آن‏ محل‏ يا كساني‏ كه‏ زبان‏ آنان‏ و راه‏ و رسم‏ زندگي‏ آنان‏ را مي‏ دانند، منصوب‏ مي‏ كنند. اصل23
حقوق‏ كليه‏ زنان‏ و مردان‏ در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ يكسان‏ مي‏ باشد. دولت‏ از ازدواج‏ و خانواده‏ پشتيباني‏ مي‏ كند و از منافع مادر و فرزند دفاع‏ مي‏ نمايد.
اصل‏24
دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، شرايط لازم‏ را جهت‏ رشد جسماني‏ و معنوي‏ جوانان‏ تامين‏ مي‏ نمايد.
اصل‏25
اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حق‏ انتخاب‏ كردن‏ و انتخاب‏ شدن‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏ را دارا مي‏ باشند. راي‏، عمومي‏، برابر، مستقيم‏ و مخفي‏ مي‏ باشد. هر يك‏ از اتباع‏ روماني‏ كه‏ به‏ سن‏ هيجده‏ سال‏ تمام‏ نايل‏ شده‏ باشند، حق‏ راي‏ دادن‏ را دارا مي‏ باشند. افرادي‏ كه‏ حق‏ راي‏ دادن‏ داشته‏ و در ضمن‏ به‏ سن‏ بيست‏ و سه‏ سالگي‏ نيز رسيده‏ باشند، مي‏ توانند به‏ عنوان‏ نماينده‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ شوند. حق‏ معرفي‏ نامزد به‏ تمام‏ سازمانهاي‏ كارگري‏، سازمانهاي‏ حزب‏ كمونيست‏ روماني‏، اتحاديه‏ هاي‏ كارگري‏، تعاوني‏ ها، سازمان‏ هاي‏ جوانان‏ و زنان‏، انجمن‏ هاي‏ هنري‏ و ساير سازمان‏ هاي‏ توده‏ اي‏ و عمومي‏ داده‏ شده‏ است‏. انتخاب‏ كنندگان‏ حق‏ دارند نمايندگان‏ خود را هر زمان‏ كه‏ بخواهند طبق‏ همان‏ روشي‏ كه‏ آنان‏ را انتخاب‏ كرده‏ اند، بركنار نمايند. محجورين‏ و محرومين‏ از حقوق‏ اجتماعي‏ و همچنين‏ افرادي‏ كه‏ به‏ موجب‏ راي‏ دادگاه‏ براي‏ مدتي‏ از حقوق‏ مذكور محروم‏ شده‏ اند، حق‏ انتخاب‏ شدن‏ و انتخاب‏ كردن‏ را ندارند.
اصل26
پيشرفته‏ ترين‏ و آگاه‏ ترين‏ شهروندان‏ از صفوف‏ كارگران‏، كشاورزان‏، و روشنفكران‏ و ديگر گروه‏ هاي‏ مردم‏ زحمتكش‏، در حزب‏ كمونيست‏ كه‏ بالاترين‏ صورت‏ تشكل‏ براي‏ طبقه‏ كارگر و بخش‏ پيش‏ آهنگ‏ آنست‏، گردآمده‏ اند. حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ بيانگر و در خدمت‏ آرمانها و منافع حياتي‏ مردم‏ بوده‏ و نقش‏ رهبر در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ سازندگي‏ سوسياليستي‏ را داشته‏ و سازمان‏ هاي‏ توده‏ اي‏ عمومي‏ و اركان‏ دولتي‏ را رهبري‏ مي‏ نمايد.
اصل‏27
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، حق‏ تشكيل‏ اتحاديه‏ هاي‏ كارگري‏، تعاوني‏ ها، سازمان‏ جوانان‏ و زنان‏ و همچنين‏ سازمان‏ هاي‏ هنري‏ و اجتماعي‏ و علمي‏ و فني‏ و ورزشي‏ و سازمان‏ هاي‏ ديگر اجتماعي‏ را دارا مي‏ باشند. دولت‏ از فعاليت‏ هاي‏ دسته‏ جمعي‏ و سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ حمايت‏ كرده‏ و شرايط مناسب‏ را جهت‏ تامين‏ وسايل‏ لازم‏ اين‏ سازمان‏ ها فراهم‏ نموده‏ و از اموال‏ اين‏ سازمانها صيانت‏ مي‏ نمايد. سازمانهاي‏ خلقي‏ و عمومي‏، مشاركت‏ وسيع توده‏ هاي‏ مردم‏ را در حيات‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تامين‏ مي‏ كند و موجبات‏ نظارت‏ و كنترل‏ عمومي‏ را كه‏ مظهر روح‏ دموكراتيك‏ نظام‏ سوسياليستي‏ است‏، فراهم‏ مي‏ آورد. حزب‏ كمونيست‏ روماني‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ خلق‏ و عمومي‏ با كارگران‏، كشاورزان‏، روشنفكران‏ و زحمتكشان‏ ارتباط منسجم‏ برقرار كرده‏ و آنها را در پيشبرد و تحقق‏ سوسياليسم‏ بسيج‏ مي‏ نمايد.
اصل‏28
آزادي‏ بيان‏ و مطبوعات‏ و تظاهرات‏ و سخنراني‏ براي‏ شهروندان‏ روماني‏ تضمين‏ مي‏ شود.
اصل‏29
آزادي‏ بيان‏ و مطبوعات‏ و اجتماعات‏ و سخنراني‏ و تظاهرات‏ نبايد با اهداف‏ خصمانه‏ نسبت‏ به‏ نظام‏ سوسياليستي‏ و عليه‏ منافع طبقه‏ كارگر باشد. هر گونه‏ اجتماع‏ فاشيستي‏ و ضد دمكراتيك‏ ممنوع‏ است‏، شركت‏ در اينگونه‏ اجتماعات‏ و تبليغات‏ فاشيستي‏ يا ضد دمكراتيك‏ طبق‏ قانون‏ موجب‏ مجازات‏ است‏.
اصل30
آزادي‏ مذهب‏ براي‏ تمام‏ شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ تضمين‏ مي‏ شود هر كسي‏ در اعتقاد يا عدم‏ اعتقاد به‏ يك‏ عقيده‏ مذهبي‏ آزاد است‏. آزادي‏ اجراي‏ مراسم‏ ديني‏ تضمين‏ مي‏ شود. سازمان‏ دادن‏ و انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ آزاد است‏. نحوه‏ سازمان‏ دادن‏ و عمل‏ كردن‏ به‏ مراسم‏ ديني‏ به‏ وسيله‏، قانون‏ معين‏ شده‏ است‏. مدرسه‏ از كليسا جدا است‏، هيچ‏ فرقه‏ يا گروه‏ مذهبي‏ حق‏ ندارد هيچگونه‏ مدرسه‏ اي‏ به‏ جز مدارس‏ مخصوص‏ تربيت‏ خادمان‏ كليسا، تاسيس‏ نمايد.
اصل31
شهروندان‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مصون‏ از تعرض‏ مي‏ باشند. هيچ‏ شخصي‏ را نمي‏ تواند دستگير يا بازداشت‏ كرد. اگر دلايل‏ موجه‏ و شواهدي‏ مبني‏ بر اينكه‏ وي‏ مرتكب‏ عملي‏ شده‏ است‏ كه‏ در قانون‏ براي‏ آن‏ مجازاتي‏ مقرر است‏، وجود نداشته‏ باشد، اعضاي‏ اداره‏ تحقيق‏ مي‏ توانند دستور دستگيري‏ شخص‏ را صرفا براي‏ حداكثر 24 ساعت‏ صادر نمايند هيچ‏ كس‏ را نمي‏ توان‏ بازداشت‏ كرد مگر به‏ موجب‏ حكم‏ دادستان‏ يا دادگاه‏.
اصل‏32
مسكن‏ مصون‏ از تعرض‏ است‏. هيچكس‏ بدون‏ اجازه‏ نمي‏ تواند وارد مسكن‏ كسي‏ شود مگر در موارد و شرايط مخصوصي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ كرده‏ است‏.
اصل‏33
مكاتبات‏ و مكالمات‏ تلفني‏ از تعرض‏ مصون‏ و محرمانه‏ بودن‏ آن‏ تضمين‏ مي‏ گردد.
اصل‏34
حق‏ دادخواهي‏ تضمين‏ مي‏ باشد. سازمان‏ هاي‏ مملكت‏ موظف‏ به‏ حل‏ و فصل‏ شكايات‏ شهروندان‏ مربوط به‏ حقوق‏ و منافع خصوصي‏ يا عمومي‏ مي‏ باشند.
اصل‏35
كساني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ عمل‏ خلاف‏ قانون‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، لطمه‏ اي‏ به‏ حقوقشان‏ وارد شود مي‏ توانند از مقامات‏ صلاحيت‏ دار تحت‏ شرايط پيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ بطلان‏ آن‏ عمل‏ و جبران‏ خسارت‏ وارده‏ را مطالبه‏ كنند.
اصل‏36
حق‏ مالكيت‏ شخصي‏ مورد حمايت‏ قانون‏ است‏. موضوع‏ اين‏ حق‏ درآمد و پس‏ اندازهاي‏ حاصل‏ از كار، خانه‏ مسكوني‏ و متعلقات‏ آن‏ و زميني‏ كه‏ روي‏ آن‏ كار مي‏ كنند و اشيا مورد استفاده‏ شخصي‏ مي‏ تواند باشد. اصل‏37
حق‏ وراثت‏ را قانون‏ حمايت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏38
جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ به‏ خارجياني‏ كه‏ به‏ علت‏ دفاع‏ از منافع زحمتكشان‏ و شركت‏ در مبارزه‏ براي‏ آزادي‏ ملي‏ يا دفاع‏ از صلح‏ مورد تعقيب‏ و آزاد مي‏ باشند، حق‏ پناهندگي‏ اعطا مي‏ نمايد.
اصل39
هر يك‏ از اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ موظف‏ به‏ رعايت‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ ديگر، و همچنين‏ دفاع‏ از مالكيت‏ سوسياليستي‏ و شركت‏ در تقويت‏ و توسعه‏ نظام‏ سوسياليستي‏ مي‏ باشد.
اصل‏40
خدمت‏ سربازي‏ در صفوف‏ ارتش‏ دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ اجباري‏ بوده‏ و وظيفه‏ افتخارآميز هر يك‏ از اتباع‏ كشور مي‏ باشد. اصل‏41
دفاع‏ از ميهن‏، وظيفه‏ مقدس‏ هر يك‏ از اتباع‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد. نقض‏ سوگند وفاداري‏، خيانت‏ به‏ وطن‏، فرار از مقابل‏ دشمن‏، تضعيف‏ قوه‏ دفاعي‏ دولت‏، از بزرگترين‏ جنايات‏ بر عليه‏ ملت‏ بوده‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ شديدترين‏ وجه‏ مجازات‏ خواهد شد.
اصل42
مجمع بزرگ‏ ملي‏ كه‏ بالاترين‏ مرجع قدرت‏ كشور است‏، يگانه‏ دستگاه‏ قانونگذاري‏ دولت‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد.
اصل‏43
مجمع بزرگ‏ ملي‏ داراي‏ اختيارات‏ اساسي‏ ذيل‏ مي‏ باشد: 1 - تصويب‏ و اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏. 2 - تنظيم‏ و تصويب‏ مقررات‏ مربوط به‏ سيستم‏ انتخاباتي‏. 3 - تصويب‏ برنامه‏ اقتصاد ملي‏، بودجه‏ دولت‏، و تصويب‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 4 - تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ و وزارتخانه‏ ها و ساير اركان‏ مركزي‏ اداري‏ دولت‏. 5 - تنظيم‏ تشكيلات‏ محاكم‏ و دفاتر دادستاني‏. 6 - تصويب‏ مقررات‏ براي‏ تشكيل‏ و نحوه‏ عمل‏ شوراهاي‏ خلق‏. 7 - تصويب‏ تشكيلات‏ و سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مملكتي‏. 8 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 9 - تصويب‏ و رد معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ احتياج‏ به‏ تغيير قانون‏ داشته‏ باشد. 10 - انتخاب‏ و عزل‏ شوراي‏ دولتي‏. 11 - انتخاب‏ و عزل‏ شوراي‏ وزيران‏. 12 - انتخاب‏ و انحلال‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و همچنين‏، انتخاب‏ و عزل‏ دادستاني‏ كل‏. 13 - اعمال‏ نظارت‏ كلي‏ بر اجراي‏ قانون‏ اساسي‏. اخذ تصميم‏ در مورد مطابقت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ فقط به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد. 14 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ شوراي‏ دولتي‏. 15 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ شوراي‏ وزيران‏ و وزرا و سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولتي‏. 16 - استماع‏ گزارش‏ هاي‏ مربوط به‏ فعاليت‏ هاي‏ ديوان‏ عالي‏ و اعمال‏ نظارت‏ بر رويه‏ هاي‏ قضايي‏ ديوان‏ مذكور. 17 - اعمال‏ نظارت‏ بر فعاليت‏ هاي‏ دفتر دادستاني‏. 18 - اعمال‏ نظارت‏ كلي‏ بر فعاليت‏ هاي‏ شوراهاي‏ خلق‏. 19 - تعيين‏ خط مشي‏ كلي‏ سياست‏ خارجي‏. 20 - اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ در هر يك‏ از مناطق‏ يا در سراسر كشور، به‏ منظور دفاع‏ يا برقراري‏ نظم‏ و امنيت‏ ملي‏. 21 - اعلام‏ بسيج‏ در يك‏ ناحيه‏ يا در سراسر كشور ( بسيج‏ عمومي‏ ) . 22 - اعلان‏ جنگ‏ به‏ عهده‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد، وضعيت‏ جنگ‏ فقط مي‏ تواند در صورتي‏ اعلام‏ شود كه‏ تجاوز نظامي‏ مستقيم‏، بر عليه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ و يا بر عليه‏ كشورهاي‏ ديگري‏ كه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏، به‏ موجب‏ تعهدات‏ بين‏ المللي‏ وظيفه‏ دفاع‏ از آنها را دارد، صورت‏ گرفته‏ باشد. 23 - عزل‏ و نصب‏ فرماندهان‏ نظامي‏.
اصل‏44
نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ از حوزه‏ هاي‏ انتخاباتي‏ با سكنه‏ مساوي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند، اين‏ حوزه‏ ها به‏ موجب‏ فرامين‏ شوراي‏ دولتي‏ معين‏ مي‏ گردد. هر حوزه‏ داراي‏ يك‏ نماينده‏ بوده‏ و مجمع بزرگ‏ ملي‏ از چهارصد و شصت‏ و پنج‏ نماينده‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏45
مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ مدت‏ چهار سال‏ انتخاب‏ و از تاريخ‏ پايان‏ دوره‏ قبلي‏ رسميت‏ مي‏ يابد. مجمع بزرگ‏ ملي‏ قبل‏ از پايان‏ مدتي‏ كه‏ براي‏ آن‏ انتخاب‏ شده‏ نمي‏ تواند پايان‏ پذيرد. در صورت‏ وقوع‏ وضعيتي‏ خاص‏ و عدم‏ امكان‏ انتخابات‏ جديد، مجمع بزرگ‏ ملي‏، در مورد ادامه‏ نمايندگي‏ خود براي‏ مدتي‏ كه‏ وضع مذكور ادامه‏ دارد تصميم‏ مي‏ گيرد.
اصل‏46
راي‏ گيري‏ براي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در يك‏ روز تعطيل‏، در آخرين‏ ماه‏ هر دوره‏ قانونگذاري‏ انجام‏ مي‏ شود. تاريخ‏ انتخابات‏ حداقل‏ شصت‏ روز قبل‏ از انجام‏ انتخابات‏ تعيين‏ مي‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملي‏ جديد، ظرف‏ سه‏ ماه‏ از تاريخ‏ پايان‏ دوره‏ نمايندگي‏ پيشين‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏47
مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مورد صحت‏ يا عدم‏ صحت‏ انتخاب‏ هر نماينده‏ تصميم‏ مي‏ گيرد. مجمع بزرگ‏ ملي‏، قانوني‏ بودن‏ انتخاب‏ هر نماينده‏ را بررسي‏ مي‏ نمايد و نسبت‏ به‏ صحت‏ يا ابطال‏ انتخاب‏ وي‏ تصميم‏ مي‏ گيرد. در مورد ابطال‏ انتخاب‏ يك‏ نماينده‏، حقوق‏ و وظايف‏ نمايندگي‏ وي‏ از لحظه‏ ابطال‏ قطع مي‏ گردد.
اصل‏48
مجمع بزرگ‏ ملي‏، آيين‏ نامه‏ داخلي‏ خود را تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ نمايد. اصل‏49
مجمع بزرگ‏ ملي‏ بودجه‏ ساليانه‏ خود را كه‏ جزيي‏ از بودجه‏ كل‏ كشور است‏ تنظيم‏ و تصويب‏ مي‏ كند.
اصل‏50
مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ هر دوره‏ قانونگذاري‏، هيات‏ رييسه‏ خود را كه‏ مركب‏ از يك‏ رييس‏ و چهار نايب‏ رييس‏ مي‏ باشد انتخاب‏ مي‏ نمايد. اصل‏51
رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ را اداره‏ مي‏ نمايد. رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، مي‏ تواند هر يك‏ از نايب‏ رييس‏ ها را عهده‏ دار برخي‏ از وظايف‏ خود نمايد.
اصل‏52
مجمع بزرگ‏ ملي‏ كميسيون‏ هاي‏ داإمي‏ متشكل‏ از نمايندگان‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايد. كميسيون‏ هاي‏ متشكله‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ و موضوعات‏ مهمي‏ كه‏ براي‏ مطالعه‏ به‏ وسيله‏، رييس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و بر طبق‏ صلاحيت‏ آنها ارسال‏ مي‏ گردد، اظهارنظر كرده‏ يا گزارشي‏ تهيه‏ مي‏ نمايد. به‏ تقاضاي‏ شوراي‏ دولتي‏، كميسيون‏ هاي‏ داإمي‏ نظريات‏ خود را در مورد طرح‏ فراميني‏ كه‏ قوت‏ قانوني‏ دارند اعلام‏ مي‏ نمايد. هر كميسيون‏ دايمي‏ بر حسب‏ صلاحيتش‏ مي‏ تواند اطلاعات‏ عرضه‏ شده‏ توسط رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ و دفتر دادستاني‏ و دادگاه‏ عالي‏ را در مورد فعاليت‏ هاي‏ اين‏ سازمان‏ ها استماع‏ نمايد. كميسيون‏ دايمي‏ استنتاجات‏ و پيشنهادات‏ خود را به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ تقديم‏ مي‏ نمايد. مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ تواند كميسيون‏ هاي‏ موقتي‏ براي‏ هر مسيله‏ يا فعاليت‏ خاصي‏ تشكيل‏ داده‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ فعاليت‏ هر يك‏ از كميسيون‏ ها را مقرر نمايد. كليه‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ و رسمي‏، ملزم‏ مي‏ باشند تا مدارك‏ و اطلاعات‏ مورد درخواست‏ كميسيون‏ ها مذكور را در اختيار آنان‏ قرار دهند.
اصل53
براي‏ نظارت‏ بر انطباق‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏، مجمع بزرگ‏ ملي‏ كميسيوني‏ به‏ نام‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ همان‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ تواند از بين‏ كارشناساني‏ كه‏ نماينده‏ نباشند، افرادي‏ را كه‏ تعداد آنها از يك‏ سوم‏ مجموع‏ اعضاي‏ كميسيون‏ قانون‏ اساسي‏ تجاوز ننمايد انتخاب‏ نمايند. كميسيون‏ مذكور گزارشات‏ و نظريات‏ خود و نيز گزارشات‏ واصله‏ از سوي‏ سازمان‏ هاي‏ مقرر در آيين‏ نامه‏ داخلي‏ مجمع را به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ تقديم‏ مي‏ نمايد. اصل‏54
مجمع بزرگ‏ ملي‏، داراي‏ اجلاسيه‏ هاي‏ عادي‏ خواهد بود كه‏ دوبار در سال‏ تشكيل‏ مي‏ شود. مجمع بزرگ‏ ملي‏ هر زمان‏ كه‏ لازم‏ باشد، اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ مي‏ دهد، اجلاس‏ فوق‏ العاده‏، بنا به‏ درخواست‏ شوراي‏ دولتي‏ يا حداقل‏ يك‏ سوم‏ كليه‏، نمايندگان‏ تشكيل‏ مي‏ گردد.
اصل‏55
مجمع بزرگ‏ ملي‏، فقط در صورتي‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد كه‏ حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ يك‏ نفر از تمامي‏ نمايندگان‏ حضور داشته‏ باشند.
اصل‏56
مجمع بزرگ‏ ملي‏ قوانين‏ و احكام‏ را تصويب‏ مي‏ نمايد. قوانين‏ و احكامي‏ كه‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ به‏ تصويب‏ مي‏ رسد بايد به‏ موجب‏ اكثريت‏ آرا نمايندگان‏ انجام‏ گيرد. اصلاح‏ و تصويب‏ قانون‏ اساسي‏، با راي‏ حداقل‏ دو سوم‏ تمامي‏ اعضاي‏ نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. قوانين‏ مصوب‏ و احكام‏ اتخاذ شده‏ توسط مجمع بزرگ‏ ملي‏، بايد به‏ امضاي‏ رييس‏ يا معاون‏ وي‏ كه‏ جلسه‏ را اداره‏ كرده‏ است‏، برسد. اصل‏57
قوانين‏ بايد حداكثر ظرف‏ ده‏ روز پس‏ از تصويب‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏، توسط رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ امضا شده‏ و همچنين‏ در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ درج‏ و منتشر گردد.
اصل‏58
هر يك‏ از اعضاي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ تواند شوراي‏ وزيران‏ يا هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ را به‏ طور شفاهي‏ يا كتبي‏ مورد س‏إوال‏ قرار دهد. در راستاي‏ نظارتي‏ كه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ انجام‏ مي‏ دهد هر يك‏ از نمايندگان‏ اين‏ مجمع مي‏ توانند رييس‏ ديوان‏ عالي‏ و يا دادستان‏ كل‏ را به‏ صورت‏ كتبي‏ يا شفاهي‏ مورد سئال‏ قرار دهند. شخصي‏ كه‏ بدين‏ ترتيب‏ مورد سئال‏ قرار گرفته‏ است‏ موظف‏ است‏ كه‏ پاسخ‏ سئال‏ مطرح‏ شده‏ را حداكثر ظرف‏ مدت‏ سه‏ روز و در نهايت‏ در ظرف‏ همان‏ اجلاسيه‏ بدهد. اصل‏59
به‏ منظور آماده‏ نمودن‏ بحث‏ در مجمع بزرگ‏ ملي‏ و يا پاسخگويي‏، نمايندگان‏ حق‏ دارند كه‏ اطلاعات‏ مورد لزوم‏ خود را از طريق‏ دبيرخانه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ خواستار گردند.
اصل‏60
هر نماينده‏ موظف‏ است‏ متناوبا، گزارش‏ فعاليت‏ خود در مجمع بزرگ‏ ملي‏ را به‏ انتخاب‏ كنندگان‏ خود عرضه‏ نمايد.
اصل‏61
هيچ‏ يك‏ از نمايندگان‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ رضايت‏ قبلي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در ايامي‏ كه‏ مجمع مذكور در حال‏ اجلاس‏ مي‏ باشد، و يا بدون‏ رضايت‏ شوراي‏ دولتي‏، در فواصل‏ بين‏ دو اجلاسيه‏ مجمع بازداشت‏ و يا براي‏ محاكمه‏ احضار كرد.
اصل‏62
شوراي‏ دولتي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ ركن‏ عالي‏ قدرت‏ دولتي‏ است‏ كه‏ به‏ طور دايم‏ انجام‏ وظيفه‏ مي‏ كند و تابع مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد.
اصل‏63
شوراي‏ دولتي‏ به‏ طور دايم‏ وظايف‏ مهم‏ زير را عهده‏ دار مي‏ باشد: 1 - تعيين‏ تاريخ‏ انتخابات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ و شوراهاي‏ خلق‏. 2 - نصب‏ و عزل‏ رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ اداري‏ دولتي‏ كه‏ در هيات‏ وزرا سمتي‏ ندارند. 3 - تعيين‏ درجات‏ نظامي‏، اعطاي‏ درجات‏ ئنرالي‏ و درياداري‏ و سپهبدي‏. 4 - تعيين‏ و اعطاي‏ مدالها و عناوين‏ افتخاري‏، اجازه‏ نصب‏ و استفاده‏ از مدالهاي‏ اعطايي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ هاي‏ ديگر. 5 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 6 - اعطاي‏ تابعيت‏، تصويب‏ انصراف‏ از تابعيت‏ و بازپس‏ گرفتن‏ تابعيت‏ روماني‏. 7 - اعطاي‏ حق‏ پناهندگي‏. 8 - تصويب‏ و رد معاهدات‏ بين‏ المللي‏، به‏ استثناي‏ معاهداتي‏ كه‏ تاييد و رد آن‏ در صلاحيت‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مي‏ باشد. 9 - تعيين‏ رتبه‏ هاي‏ ماموران‏ سياسي‏، نصب‏ و عزل‏ نمايندگان‏ سياسي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏. 10 - ثذيرش‏ اعتبارنامه‏ ها و احضارنامه‏ هاي‏ نمايندگان‏ سياسي‏ دول‏ خارجي‏. 11 - در روابط بين‏ المللي‏، رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ به‏ عنوان‏ نماينده‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ مي‏ باشد.
اصل‏64
شوراي‏ دولتي‏ در فواصل‏ بين‏ دوره‏ هاي‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، وظايف‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارد: 1 - تشكيل‏ اجلاسيه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏. 2 - تصويب‏ قواعد و مقرراتي‏ كه‏ با قانون‏ اساسي‏ مغاير نباشد و تقديم‏ آن‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ طبق‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ براي‏ تصويب‏ قوانين‏. در صورتي‏ كه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ به‏ علت‏ شرايط استثنايي‏ نتواند تشكيل‏ جلسه‏ دهد، شوراي‏ دولتي‏ مي‏ تواند برنامه‏ اقتصادي‏ دولت‏، بودجه‏ دولت‏، همچنين‏ لايحه‏ تفريغ بودجه‏ را به‏ تصويب‏ برساند. 3 - نصب‏ و عزل‏ شوراي‏ وزيران‏، ديوان‏ عالي‏ و دادستان‏ كل‏. در صورتي‏ كه‏ در شرايط استثنايي‏، مجمع بزرگ‏ ملي‏ نتواند تشكيل‏ جلسه‏ دهد. 4 - انتصاب‏ و بركناري‏ اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏، به‏ پيشنهاد رييس‏ شوراي‏ وزيران‏. 5 - نصب‏ و عزل‏ رييس‏ و اعضاي‏ ديوان‏ عالي‏. 6 - تفسير الزام‏ آور قوانين‏. 7 - اعطاي‏ عفو و بخشودگي‏. 8 - نظارت‏ در اجراي‏ قوانين‏ و مصوبات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، نظارت‏ بر كار شوراي‏ وزيران‏، وزرا، و ساير اركان‏ مركزي‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏، و نيز بر دفاتر دادستاني‏ ها، استماع‏ گزارش‏ هاي‏ ديوان‏ عالي‏ و نظارت‏ بر رويه‏ هاي‏ آن‏ و تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏. 9 - اعلام‏ وضعيت‏ فوق‏ العاده‏ براي‏ دفاع‏ از جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ و تامين‏ نظم‏ عمومي‏ و امنيت‏ در تمام‏ يا برخي‏ مناطق‏ كشور. 10 - فرمان‏ بسيج‏ كلي‏ يا جزيي‏ در حالت‏ اضطراري‏. 11 - اعلان‏ حالت‏ جنگ‏ در مواقعي‏ كه‏ ضرورت‏ ايجاب‏ نمايد. حالت‏ جنگ‏ فقط در مواقعي‏ مي‏ تواند اعلام‏ شود كه‏ حمله‏ مسلحانه‏ عليه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ يا عليه‏ كشور ديگري‏ كه‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ طبق‏ عهدنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏ در برابر آن‏ داراي‏ تعهد دفاع‏ متقابل‏ است‏، صورت‏ گرفته‏ باشد. مگر اين‏ كه‏ از عهدنامه‏ ينين‏ استنباط شود كه‏ تعهد اعلام‏ حالت‏ جنگي‏، قوت‏ اجرايي‏ خود را از دست‏ داده‏ است‏. 12 - نصب‏ و عزل‏ فرمانده‏ كل‏ قوا.
اصل‏65
شوراي‏ دولتي‏ را مجمع بزرگ‏ ملي‏ در اولين‏ نشست‏ از ميان‏ اعضاي‏ خود براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل66
شوراي‏ دولتي‏ متشكل‏ است‏ از رييس‏ و سه‏ نفر قاإم‏ مقام‏ و ثانزده‏ عضو. شوراي‏ مذكور از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر را به‏ عنوان‏ منشي‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏67
شوراي‏ دولتي‏ وظايف‏ خود را بر مبناي‏ اصل‏ رهبري‏ جمعي‏ انجام‏ مي‏ دهد.
اصل‏68
شوراي‏ دولتي‏ به‏ صدور فرامين‏ و اخذ تصميمات‏ مبادرت‏ مي‏ ورزد. فرامين‏ و تصميمات‏ متخذه‏، توسط رييس‏ شوراي‏ دولتي‏ امضا مي‏ شود. فراميني‏ كه‏ داراي‏ اعتبار قانوني‏ هستند در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ طبع و منتشر مي‏ گردد.
اصل‏69
شوراي‏ دولتي‏ در مورد اموري‏ كه‏ در صلاحيت‏ او مي‏ باشد و همچنين‏ در مورد رعايت‏ و اجراي‏ قوانين‏ و تصميمات‏ توسط سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ به‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ گزارش‏ مي‏ دهد.
اصل70
شوراي‏ وزيران‏ مقام‏ عالي‏ اداري‏ كشور است‏. شوراي‏ وزيران‏ فعاليت‏ هاي‏ كلي‏ اجرايي‏ را در تمام‏ كشور هدايت‏ مي‏ نمايد و وظايف‏ عمده‏ ذيل‏ را نيز به‏ عهده‏ دارد: 1 - اتخاذ تدابير كلي‏ براي‏ اجراي‏ سياست‏ هاي‏ داخلي‏ و خارجي‏ دولت‏. 2 - تامين‏ اجراي‏ قوانين‏. 3 - راهنمايي‏ و هماهنگي‏ و نظارت‏ بر فعاليت‏ هاي‏ وزرا و ساير مراكز اداري‏ كشور. 4 - اتخاذ تدابيري‏ به‏ منظور تامين‏ نظم‏ عمومي‏ و دفاع‏ از منافع و حقوق‏ شهروندان‏. 5 - تهيه‏ طرح‏ تفصيلي‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏ و تنظيم‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 6 - تصويب‏ تدابير لازم‏ براي‏ اجراي‏ برنامه‏ و بودجه‏ دولت‏. 7 - ايجاد كارخانجات‏، سازمانهاي‏ اقتصادي‏ و مئسساتي‏ در جهت‏ منافع جمهوري‏. 8 - تعيين‏ سهميه‏ ساليانه‏ احضار به‏ خدمت‏ وظيفه‏ عمومي‏ شهروندان‏ و اتخاذ تدابير براي‏ سازماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏. 9 - اداره‏ كل‏ روابط با كشورهاي‏ ديگر و اتخاذ تدابير براي‏ انعقاد موافقتنامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. 10 - تعليق‏ تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ كه‏ با قانون‏ مطابقت‏ ندارد. 11 - اعمال‏ راهنمايي‏، هدايت‏ و نظارت‏ كلي‏ بر فعاليتهاي‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏.
اصل‏71
شوراي‏ وزيران‏، به‏ وسيله‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ در اولين‏ اجلاسيه‏ مجمع انتخاب‏ مي‏ شود. شوراي‏ وزيران‏ تا تعيين‏ هيات‏ وزراي‏ جديد از سوي‏ نمايندگان‏ جديد، به‏ كار خود ادامه‏ مي‏ دهند.
اصل72
شوراي‏ وزيران‏ در ايفا وظايفش‏، تصميمات‏ خود را به‏ منظور اجراي‏ قوانين‏ و منطبق‏ با قوانين‏ اتخاذ مي‏ كند. تصميماتي‏ كه‏ موجب‏ برقراري‏ ضوابط و قواعد مي‏ گردد، در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ منتشر مي‏ شود.
اصل‏73
شوراي‏ وزيران‏ از رييس‏ شوراي‏ وزيران‏ و معاونين‏ شوراي‏ وزيران‏ كه‏ از ميان‏ آنها يك‏ نفر يا بيشتر مي‏ تواند معاون‏ اول‏ رييس‏ شوراي‏ وزيران‏ باشد، و وزرا و رومساي‏ سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولت‏ تشكيل‏ مي‏ شود. رييس‏، معاون‏ اول‏ و ساير معاونين‏، دبيرخانه‏ ( دفتر ) دايمي‏ شوراي‏ وزيران‏ را تشكيل‏ مي‏ دهند.
اصل‏74
شوراي‏ وزيران‏ در انجام‏ فعاليت‏ هايش‏ بر طبق‏ اصل‏ "رهبري‏ جمعي‏" كه‏ تامين‏ كننده‏، وحدت‏ عمل‏ سياسي‏ و اداري‏ وزارتخانه‏ ها و ساير سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ دولتي‏ است‏، عمل‏ مي‏ كند.
اصل‏75
شوراي‏ وزيران‏ چه‏ به‏ صورت‏ جمعي‏ و چه‏ به‏ صورت‏ فردي‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ مسيوليت‏ دارند. هر يك‏ از وزراي‏ شوراي‏ وزيران‏، براي‏ فعاليت‏ هاي‏ اختصاصي‏ خود و نيز براي‏ كل‏ فعاليت‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏، در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيول‏ خواهند بود.
اصل‏76
وزرا و ساير اركان‏ مركزي‏ اداري‏ كشور، سياست‏ دولت‏ را در زمينه‏ هايي‏ كه‏ براي‏ آن‏ منصوب‏ شده‏ اند، به‏ مرحله‏ اجرا در مي‏ آورند. اصل‏77
وزرا و رئساي‏ سازمان‏ هاي‏ اداري‏ مركزي‏ بر مبنا و در اجراي‏ قوانين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ شوراي‏ وزيران‏ اقدام‏ به‏ صدور دستورالعمل‏ و بخشنامه‏ مي‏ كنند، آن‏ دسته‏ از مصوبات‏ كه‏ وضع كننده‏ قواعد است‏ در روزنامه‏ رسمي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ منتشر مي‏ شود.
اصل78
وزرا و رئساي‏ اركان‏ مركزي‏ اداري‏ در مورد فعاليتها و سازماني‏ كه‏ سرپرستي‏ مي‏ نمايند در مقابل‏ شوراي‏ وزيران‏ مسيوليت‏ دارند.
اصل‏79
شوراهاي‏ خلق‏، اركان‏ محلي‏ قدرت‏ دولتي‏ در استانها و نواحي‏ و شهرها، روستاها مي‏ باشند. شوراهاي‏ خلق‏، فعاليت‏ هاي‏ محلي‏ را به‏ عهده‏ دارد و موجبات‏ توسعه‏ اقتصادي‏، اجتماعي‏، فرهنگي‏ و اداري‏ واحدهاي‏ منطقه‏ اي‏ - اداري‏ را كه‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ اند، فراهم‏ مي‏ آورند و حافظ نظم‏ عمومي‏ و مشروعيت‏ سوسياليستي‏ و حمايت‏ از حقوق‏ شهروندان‏ مي‏ باشند. شوراهاي‏ خلق‏، مشاركت‏ مردم‏ را در حل‏ مسايل‏ عمومي‏ و دولتي‏ در سطح‏ محلي‏ فراهم‏ مي‏ كنند.
اصل‏80
شوراهاي‏ خلق‏ وظايف‏ مهم‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارند: 1 - تصويب‏ بودجه‏ و برنامه‏ اقتصاد محلي‏ و مفاصاحساب‏ عملكرد آن‏ 2 - انتخاب‏ و عزل‏ كميته‏ اجراي‏ شوراي‏ خلق‏. 3 - ايجاد بنگاه‏ هاي‏ توليدي‏ و اقتصادي‏، و تشكيل‏ سازمان‏ هاي‏ دولتي‏ در سطح‏ محلي‏. 4 - راهنمايي‏ و جهت‏ دادن‏ و نظارت‏ بر فعاليت‏ كميته‏ اجرايي‏ و بخش‏ هاي‏ تخصصي‏ اداري‏ محلي‏ سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ تابعه‏. 5 - نظارت‏ بر تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ پايين‏ تر، بر حسب‏ سلسله‏ مراتب‏.
اصل‏81
شوراهاي‏ خلق‏ تشكيل‏ مي‏ شوند از نمايندگان‏ حوزه‏ انتخابيه‏ مربوط. از هر حوزه‏ انتخابيه‏ يك‏ نماينده‏ انتخاب‏ مي‏ شود. هر حوزه‏ انتخابيه‏ براي‏ انتخاب‏ نمايندگان‏ شوراهاي‏ خلق‏ بر حسب‏ تعداد ساكنين‏ مساوي‏ تعيين‏ مي‏ شود. مدت‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ چهار سال‏ است‏، به‏ استثناي‏ شوراي‏ خلق‏ ده‏، كه‏ مدت‏ آن‏ دو سال‏ مي‏ باشد. مدت‏ نمايندگي‏ از تاريخ‏ خاتمه‏ مدت‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ قبلي‏ محاسبه‏ مي‏ شود. انتخاب‏ مجدد در يكي‏ از روزهاي‏ تعطيل‏ آخرين‏ ماه‏ دوره‏ نمايندگي‏ شوراي‏ خلق‏ صورت‏ مي‏ پذيرد.
اصل‏82 شوراهاي‏ خلق‏ نمايندگاني‏ از بين‏ خود براي‏ تشكيل‏ كميسيون‏ هاي‏ دايمي‏ كه‏ در انجام‏ وظايفشان‏ به‏ آنها كمك‏ مي‏ كنند، انتخاب‏ مي‏ نمايند.
اصل‏83
شوراهاي‏ خلق‏ داراي‏ اجلاسيه‏ خواهند بود. تشكيل‏ اجلاسيه‏ ها، توسط كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ انجام‏ مي‏ شود. اجلاسيه‏ هاي‏ ويژه‏، به‏ ابتكار كميته‏ دايمي‏ يا به‏ درخواست‏ دست‏ كم‏ يك‏ سوم‏ تعداد نمايندگان‏ تشكيل‏ مي‏ شود.
اصل‏84
جلسات‏ شوراهاي‏ خلق‏، با حضور حداقل‏ نصف‏ به‏ اضافه‏ يك‏ از مجموع‏ نمايندگان‏ رسميت‏ پيدا مي‏ كند، در هر نشست‏، شوراي‏ خلق‏ يك‏ رييس‏ براي‏ اداره‏ جلسه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد.
اصل‏85
هر يك‏ از نمايندگان‏ موظفند به‏ طور ادواري‏ گزارشهايي‏ از فعاليتهاي‏ خود در شوراي‏ خلق‏ را به‏ اطلاع‏ حوزه‏، انتخابيه‏ خود برسانند.
اصل‏86
تصميمات‏ شوراي‏ خلق‏ زماني‏ معتبر مي‏ باشد كه‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شوراي‏ مذكور به‏ آن‏ راي‏ مثبت‏ داده‏ باشند. تصميماتي‏ كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ نموده‏ است‏ به‏ اطلاع‏ مردم‏ مي‏ رسد. اصل‏87
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏، ركن‏ محلي‏ اداره‏ دولتي‏ با صلاحيت‏ عام‏، در واحد منطقه‏ اي‏ - اداري‏ كه‏ شوراي‏ خلق‏ در آن‏ انتخاب‏ شده‏ است‏، مي‏ باشد.
اصل88
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏، داراي‏ وظايف‏ مهم‏ ذيل‏ مي‏ باشد: 1 - اجراي‏ قوانين‏، فرامين‏ و تصويب‏ نامه‏ هاي‏ هيات‏ وزرا و ديگر مصوبات‏ ارگان‏ هاي‏ بالاتر. 2 - اجراي‏ تصميمات‏ شوراي‏ خلق‏ كه‏ آن‏ كميته‏ اجرايي‏ را برگزيده‏ است‏. 3 - تنظيم‏ طرح‏ بودجه‏ محلي‏ و برنامه‏ اقتصادي‏ و تشريح‏ صورت‏ حساب‏ نهايي‏ عملكرد بودجه‏. 4 - اجراي‏ بودجه‏ و برنامه‏، اقتصادي‏ محلي‏ . 5 - هدايت‏ و كنترل‏ فعاليت‏ هاي‏ بخش‏ هاي‏ ويژه‏ اداره‏ دولتي‏ و مئسسات‏ و سازمان‏ هاي‏ اقتصادي‏ تابعه‏. 6 - هدايت‏ و كنترل‏ فعاليت‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏ كه‏ در مرتبه‏ پايين‏ تري‏ قرار دارند. 7 - تعليق‏ تصميمات‏ شوراهاي‏ خلق‏ پايين‏ تر كه‏ مغاير با تصميمات‏ شوراي‏ خلقي‏ كه‏ آن‏ را انتخاب‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشد.
اصل89
اعضاي‏ كميته‏ اجرايي‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ خلق‏ از بين‏ نمايندگان‏ شوراي‏ مذكور در اولين‏ نشست‏ پس‏ از انتخابات‏ براي‏ طول‏ دوره‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. پس‏ از پايان‏ دوره‏ ماموريت‏ شوراي‏ خلق‏، كميته‏ اجرايي‏، تا انتخابات‏ كميته‏ اجرايي‏ جديد به‏ وظايف‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد. اصل‏90
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ از يك‏ رييس‏ و يك‏ نايب‏ رييس‏ و از تعدادي‏ عضو كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ تشكيل‏ مي‏ شود. كميته‏ اجرايي‏ فعاليت‏ خود را طبق‏ اصل‏ مسيوليت‏ مشترك‏ و رهبري‏ جمعي‏ ادامه‏ مي‏ دهد.
اصل91
كميته‏ اجرايي‏ شوراي‏ خلق‏ در اجراي‏ وظايفش‏ اقدام‏ به‏ صدور تصميمات‏ بر مبنا و در اجراي‏ قانون‏ مي‏ نمايد. تصميماتي‏ كه‏ واضع قواعد و مقررات‏ است‏ به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند به‏ اطلاع‏ مردم‏ مي‏ رسد.
اصل‏92
كميته‏ اجرايي‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ خود در مقابل‏ شوراي‏ خلق‏ منتخب‏ خود، مسيول‏ خواهد بود. كميته‏ اجرايي‏ همچنين‏ در مقابل‏ كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ بالاتر از خود مسيوليت‏ دارد و بايد پاسخگو باشد. كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ شوراهاي‏ خلق‏ ايالتي‏ در مقابل‏ شوراي‏ وزيران‏ پاسخگو مي‏ باشد.
اصل‏93
شوراهاي‏ خلق‏ ناحيه‏، بخش‏ و شهر همراه‏ با كميته‏ هاي‏ اجرايي‏ آنها، بخش‏ هاي‏ تخصصي‏ سازمان‏ اداري‏ دولتي‏ را تشكيل‏ مي‏ دهد.
اصل‏94
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ قانون‏، به‏ وسيله‏ ديوان‏ عالي‏، دادگاه‏ هاي‏ ايالتي‏، دادگاه‏ هاي‏ خلق‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ تشكيل‏ مي‏ شود، به‏ مرحله‏ اجرا در مي‏ آيد.
اصل‏95
دادگاه‏ ها با انجام‏ فعاليت‏ قضايي‏ خود، از نظام‏ سوسياليستي‏ و حقوق‏ اشخاص‏ دفاع‏ كرده‏، و روح‏ احترام‏ به‏ قوانين‏ را به‏ شهروندان‏ آموزش‏ مي‏ دهد. هدف‏ دادگا ه‏ ها از مجازات‏، اصلاح‏ و آموزش‏ متخلفين‏ و پيشگيري‏ از ارتكاب‏ جرايم‏ جديد مي‏ باشد.
اصل‏96
دادگاه‏ ها دعاوي‏ كيفري‏ و مدني‏ و هر دعوي‏ ديگري‏ را كه‏ در صلاحيتشان‏ باشد رسيدگي‏ و محاكمه‏ مي‏ كنند. در موارد ثيش‏ بيني‏ شده‏ در قانون‏ دادگاه‏ ها بر تصميمات‏ سازمان‏ هاي‏ اداري‏ يا عمومي‏ كنترل‏ و نظارت‏ مي‏ نمايند. دادگاه‏ ها به‏ تقاضاهاي‏ اشخاصي‏ كه‏ از اعمال‏ اداري‏ به‏ حقوق‏ آنان‏ صدماتي‏ وارد شده‏ رسيدگي‏ مي‏ نمايند. و مي‏ توانند نظريات‏ خود را در مورد قانوني‏ بودن‏ احكام‏ و تصميمات‏ اداري‏ اعلام‏ نمايند.
اصل‏97
دادگاه‏ عالي‏، بر فعاليت‏ قضايي‏ تمام‏ محاكم‏ نظارت‏ دارد. نحوه‏ اجراي‏ اين‏ نظارت‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند. به‏ منظور اتخاذ رويه‏ هاي‏ قانوني‏ واحد در امور قضايي‏، دادگاه‏ عالي‏ در جلسه‏ هيات‏ عمومي‏ به‏ اتخاذ رويه‏ هاي‏ قضايي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.
اصل98
دادگاه‏ عالي‏، در نخستين‏ اجلاسيه‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏، براي‏ طول‏ دوره‏ قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ شود. دادگاه‏ عالي‏ تا انتخابات‏ دادگاه‏ عالي‏ جديد در دوره‏ قانونگذاري‏ بعد به‏ فعاليت‏ خود ادامه‏ مي‏ دهد.
اصل‏99
دادگاه‏ عالي‏ در مقابل‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ خود مسيول‏ مي‏ باشد و در فاصله‏، جلسات‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيول‏ است‏.
اصل‏100
تشكيلات‏ محاكم‏، صلاحيت‏ و آيين‏ دادرسي‏ قضايي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. دعاوي‏ كه‏ در مراحل‏ بدوي‏ در دادگاه‏ هاي‏ خلق‏ و دادگاه‏ هاي‏ ايالتي‏ و دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود با حضور هيات‏ منصفه‏ انجام‏ مي‏ گيرد.
اصل‏101
قضات‏ و هيات‏ منصفه‏ بر طبق‏ قانون‏ و به‏ طريقي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏ انتخاب‏ مي‏ شوند.
اصل‏102
در جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ جريان‏ دادرسي‏ به‏ زبان‏ روماني‏ است‏ و در ايالات‏ و بخشهايي‏ كه‏ محل‏ سكونت‏ مردمي‏ غير از مليت‏ روماني‏ است‏ استفاده‏ از زبان‏ مادري‏ مردم‏ محل‏ ضروريست‏.
اصل‏103
محاكمات‏ به‏ صورت‏ علني‏ است‏ مگر اينكه‏ قانون‏ ترتيب‏ ديگري‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.
اصل‏104
قضات‏ و هيات‏ منصفه‏ در فعاليتهاي‏ قضايي‏ شان‏ مستقل‏ بوده‏ و فقط تحت‏ امر قانون‏ هستند.
اصل‏105
دفتر دادستاني‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ بر رعايت‏ و اجراي‏ قانون‏ توسط وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ هاي‏ مركزي‏ اداري‏ كشور و سازمان‏ هاي‏ اداري‏ ايالات‏ و سازمان‏ هاي‏ تعقيب‏ كيفري‏ و محاكم‏ و ماموران‏ شهروندان‏ ديگر، نظارت‏ مي‏ نمايد.
اصل‏106
دفتر دادستاني‏ به‏ وسيله‏ دادستان‏ كل‏ هدايت‏ و رهبري‏ مي‏ شود. سازمان‏ هاي‏ دادستاني‏ عبارتند از: دفتر دادستاني‏ كل‏، دادستاني‏ استان‏ و دادستاني‏ ناحيه‏ و بخش‏ و دفاتر دادستاني‏ نظامي‏. سازمان‏ هاي‏ دفتر دادستاني‏ به‏ طريق‏ سلسله‏ مراتب‏ اداره‏ مي‏ شوند.
اصل‏107
دادستان‏ كل‏ در نخستين‏ اجلاس‏ مجمع بزرگ‏ ملي‏ براي‏ يك‏ دوره‏، قانونگذاري‏ انتخاب‏ مي‏ شود و تا انتخاب‏ دادستان‏ كل‏ جديد در اولين‏ اجلاس‏ دوره‏، قانونگذاري‏ بعدي‏، در سمت‏ خود باقي‏ است‏. دادستانها توسط دادستان‏ كل‏ منصوب‏ مي‏ شوند.
اصل‏108
دادستان‏ كل‏ در مورد فعاليت‏ هاي‏ دفاتر دادستاني‏ در برابر مجمع بزرگ‏ ملي‏ مسيول‏ مي‏ باشد. و در فاصله‏ بين‏ اجلاسيه‏ ها در مقابل‏ شوراي‏ دولتي‏ مسيوليت‏ دارد.
اصل‏109
آرم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ نشان‏ دهنده‏ كوه‏ هاي‏ مشجري‏ است‏ كه‏ خورشيد بر بالاي‏ آن‏ طلوع‏ كرده‏ است‏. در قسمت‏ چپ‏ يك‏ دكل‏ چاه‏ نفت‏ است‏. آرم‏ با حلقه‏ اي‏ از خوشه‏ هاي‏ گندم‏ احاطه‏ شده‏ است‏ و بالاي‏ آرم‏ يك‏ ستاره‏ پنج‏ پر است‏ قاعده‏ آرم‏ در يك‏ نوار سه‏ رنگ‏ كه‏ روي‏ آن‏ كلمات‏ "جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏" مي‏ باشد پيچيده‏ شده‏ است‏.
اصل110
مهر دولتي‏ حاوي‏ آرم‏ كشور است‏ كه‏ اطراف‏ آن‏ كلمات‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حك‏ شده‏ است‏.
اصل‏111
پرچم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ حاوي‏ رنگ‏ قرمز، زرد و آبي‏ است‏ كه‏ عمودي‏ قرار گرفته‏ و رنگ‏ آبي‏ بعد از يوب‏ پرچم‏ است‏ و آرم‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ روماني‏ در مركز آن‏ قرار دارد.
اصل‏112
سرود ملي‏ جمهوري‏ سوسياليستي‏ را مجمع بزرگ‏ ملي‏ تصويب‏ مي‏ كند. اصل‏113
قانون‏ اساسي‏ حاضر از تاريخ‏ تصويب‏ قابل‏ اجرا است‏.
اصل‏114
قانون‏ اساسي‏ 24 سپتامبر 1952 و هر گونه‏ مقررات‏ ديگري‏ اعم‏ از قوانين‏، فرامين‏ و مصوبات‏ قانوني‏ كه‏ مغاير با قانون‏ اساسي‏ حاضر باشد از اين‏ تاريخ‏ منسوخه‏ مي‏ باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image