به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون‏ اساسي‏ عراق

 

قانون‏ اساسي‏ عراق‏

اصل‏1
حكومت‏ عراق‏ جمهوري‏ دموكراتيك‏ خلق‏ مي‏ باشد و هدف‏ اساسي‏ آن‏ تحقق‏ يك‏ دولت‏ عربي‏ مبتني‏ بر نظام‏ سوسياليستي‏ است‏.

اصل‏2
اقتدار و مشروعيت‏ دولت‏ عراق‏ ناشي‏ از مردم‏ مي‏ باشد.

اصل‏3
الف‏ - حاكميت‏ عراق‏ متمركز و غير قابل‏ تفكيك‏ است‏. ب‏ - سرزمين‏ عراق‏ غير قابل‏ تجزيه‏ است‏ و هيچيك‏ از قسمتهاي‏ آن‏ جدا شدني‏ نيست‏.

اصل‏4
اسلام‏ مذهب‏ رسمي‏ كشور عراق‏ مي‏ باشد.

اصل‏5
الف‏ - كشور عراق‏ جزيي‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ - مردم‏ عراق‏ پيرو دو ناسيوناليسم‏ عمده‏ مي‏ باشد: ناسيوناليسم‏ عرب‏، ناسيوناليسم‏ كرد اين‏ قانون‏ اساسي‏ حقوق‏ ملي‏ مردم‏ كرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقليتهاي‏ داخلي‏ عراق‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد.

اصل‏6
مسايل‏ مربوط به‏ تابعيت‏ در كشور عراق‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏7
الف‏ - عربي‏، زبان‏ رسمي‏ كشور است‏. ب‏ - علاوه‏ بر زبان‏ عربي‏، زبان‏ كردي‏ نيز در منطقه‏ كردنشين‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمي‏ شناخته‏ مي‏ شود.

اصل‏8
الف‏ - بغداد پايتخت‏ كشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ آن‏ را تغيير داد. ب‏ - جمهوري‏ عراق‏ به‏ واحدهاي‏ اداري‏ تقسيم‏ مي‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمركز اداره‏ مي‏ شود.

اصل‏9
پرچم‏ جمهوري‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏10
"تعاون‏ اجتماعي‏" نخستين‏ پايه‏ جامعه‏ مي‏ باشد و اساس‏ آن‏ اين‏ است‏ كه‏ هر يك‏ از افراد وظايف‏ خود را به‏ طور كامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نيز حقوق‏ و آزاديهاي‏ افراد را به‏ طور كامل‏ تضمين‏ نمايد.

اصل‏11
"خانواده‏" هسته‏ اوليه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمايت‏ دولت‏ مي‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمايت‏ از مادران‏ و كودكان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.

اصل‏12
دولت‏ مسيوليت‏ برنامه‏ ريزي‏ و هدايت‏ "اقتصاد ملي‏" را در جهت‏ اهداف‏ زير به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ - استقرار نظام‏ سوسياليستي‏ بر مبناي‏ علمي‏ و انقلابي‏ ب‏ - تحقق‏ وحدت‏ اقتصادي‏ عرب‏.

اصل‏13
منابع ملي‏ و ابزار اصلي‏ توليد متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. اين‏ منابع و ابزار مستقيما به‏ وسيله‏ حكومت‏ مركزي‏ جمهوري‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضيات‏ و ضرورتهاي‏ برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد ملي‏ سرمايه‏ گذاري‏ مي‏ شود.

اصل14
دولت‏ همه‏ نوع‏ همكاري‏ در زمينه‏ توليد، توزيع و مصرف‏ كالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشويق‏ و حمايت‏ قرار مي‏ دهد.

اصل‏15
مالكيت‏ عمومي‏ غير قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتي‏ نيز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسيول‏ حفظ و حمايت‏ از اموال‏ مزبور مي‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حكم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقي‏ مي‏ گردد.

اصل‏16
الف‏ - "مالكيت‏" يك‏ اصل‏ ويژه‏ اجتماعي‏ است‏ كه‏ بايد در چهارچوب‏ هدفهاي‏ اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ يابد. ب‏ - مالكيت‏ خصوصي‏ و آزادي‏ اقتصادي‏ فردي‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمين‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجراي‏ اين‏ آزادي‏ نبايد مغاير با برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ و اقتصادي‏ كشور باشد. ج‏ - اموال‏ خصوصي‏ را نمي‏ توان‏ مصادره‏ كرد مگر به‏ لحاظ رعايت‏ منافع عمومي‏ و نيز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د - ميزان‏ حداكثر مالكيت‏ اموال‏ كشاورزي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.

اصل‏17
ارث‏ يك‏ حق‏ تضمين‏ شده‏ است‏ كه‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.

اصل‏18
مالكيت‏ اموال‏ غير منقول‏ براي‏ بيگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثني‏ شده‏ باشند.

اصل‏19
الف‏ - همه‏ افراد بدون‏ تبعيض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگي‏ و يا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ - فرصتهاي‏ مناسب‏ به‏ طور مساوي‏ براي‏ تعالي‏ و ترقي‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل‏20
الف‏ - متهم‏ تا زماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ حكم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بيگناه‏ محسوب‏ مي‏ شود. ب‏ - در تمام‏ مراحل‏ تعقيب‏ كيفري‏ و دادرسي‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ يك‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ مي‏ شود. ج‏ - جلسات‏ دادگاه‏ علني‏ است‏ مگر اين‏ كه‏ دادگاه‏ خود حكم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.

اصل‏21
الف‏ - مجازات‏، شخصي‏ است‏. جرم‏ و مجازات‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. مجازات‏ صرفا در مقابل‏ اعمالي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ اند اعمال‏ مي‏ گردد و اعمال‏ مجازات‏ بيش‏ از حد مقرر مجاز نيست‏.

اصل‏22
الف‏ - حيثيت‏ انسان‏ محفوظ است‏. ايراد صدمه‏ بدني‏ يا رواني‏ به‏ افراد مجاز نيست‏. ب‏ - توقيف‏، حبس‏ و بازرسي‏ افراد مجاز نيست‏ مگر به‏ حكم‏ قانون‏. ج‏ - منازل‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ مي‏ باشد ورود به‏ منازل‏ افراد ممنوع‏ است‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏.

اصل‏23
محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏، مراسلات‏ و ارتباطات‏ تلفني‏ و تلگرافي‏ تضمين‏ شده‏ است‏ و افشاي‏ آن‏ ها مجاز نيست‏ مگر به‏ خاطر حفظ عدالت‏ و امنيت‏ و بر اساس‏ احكام‏ قانوني‏.

اصل24
از خروج‏ افراد از كشور يا بازگشت‏ آنها به‏ كشور نمي‏ توان‏ جلوگيري‏ به‏ عمل‏ آورد و نيز نمي‏ توان‏ نقل‏ و انتقال‏ يا اقامت‏ افراد را در كشور محدود كرد مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏.

اصل25
آزادي‏ مذهب‏ و اعتقاد و انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏ بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ منطبق‏ با نظم‏ عمومي‏ و اخلاق‏، تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل26
قانون‏ اساسي‏، آزادي‏ عقيده‏، انتشارات‏، انجمن‏ ها، تظاهرات‏ و تشكيل‏ احزاب‏ سياسي‏، سنديكاها و جوامع را بر طبق‏ اهداف‏ قانون‏ اساسي‏ و در چهارچوب‏ قوانين‏ تضمين‏ مي‏ كند. دولت‏، شرايط منطبق‏ با گرايش‏ انقلابي‏، ملي‏ و مترقي‏ را براي‏ اعمال‏ آزاديهاي‏ فوق‏ تامين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏27
الف‏ - دولت‏ مبارزه‏ با بيسوادي‏ را بر عهده‏ دارد و حق‏ برخورداري‏ از آموزش‏ رايگان‏ در مقاطع ابتدايي‏، متوسطه‏ و دانشگاهي‏ را براي‏ همه‏ افراد تضمين‏ مي‏ كند. ب‏ - دولت‏ تلاش‏ مي‏ كند آموزش‏ ابتدايي‏ اجبار گردد و آموزش‏ حرفه‏ اي‏ و فني‏ در شهرها و مناطق‏ روستايي‏ گسترش‏ يابد و به‏ ويژه‏ آموزش‏ شبانه‏ را تشويق‏ مي‏ كند تا همه‏ مردم‏ بتوانند كار و علم‏ را با هم‏ درآميزند. ج‏ - دولت‏، آزادي‏ تحقيقات‏ علمي‏ را تضمين‏ مي‏ كند و ترقيبات‏ علمي‏ و ابتكارات‏ را در همه‏ فعاليتهاي‏ ذهني‏، علمي‏ و هنري‏ تشويق‏ نموده‏ و براي‏ آنها ثاداش‏ مناسب‏ در نظر مي‏ گيرد.

اصل‏28
هدف‏ آموزش‏ و پرورش‏ عبارتست‏ از: اعتلا و گسترش‏ سطح‏ آموزش‏ عمومي‏، ترويج‏ تفكر علمي‏، ايجاد روحيه‏ تحقيقاتي‏ پاسخ‏ به‏ ضرورتهاي‏ ناشي‏ از تحولات‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏، ايجاد يك‏ نسل‏ مترقي‏، ملي‏ و آزاديخواه‏ كه‏ به‏ لحاظ روحي‏ و جسمي‏ نيرومند باشد و به‏ مردم‏، وطن‏ و ميراث‏ خود مباهات‏ كند و به‏ همه‏ حقوق‏ ملي‏ خويش‏ آگاه‏ باشد و عليه‏ ايديولوژي‏ سرمايه‏ داري‏، استثمار، ارتجاع‏، صهيونيسم‏ و امپرياليسم‏ به‏ منظور تحقق‏ وحدت‏ عرب‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏، مبارزه‏ نمايد.

اصل‏29
دولت‏ متعهد مي‏ شود كه‏ وسايل‏ بهره‏ مندي‏ از دستاوردهاي‏ نوسازي‏ را در اختيار توده‏ هاي‏ مردم‏ قرار دهد و امكان‏ استفاده‏ از موفقيت‏ هاي‏ علمي‏ جهان‏ امروزه‏ را به‏ همه‏ شهروندان‏ تعميم‏ بخشد.

اصل‏30
الف‏ - شغل‏ دولتي‏ يك‏ كار مقدس‏ و يك‏ خدمت‏ اجتماعي‏ است‏ و اساس‏ آن‏ عبارتست‏ از تعهد صادقانه‏ و آگاهانه‏ نسبت‏ به‏ منافع مردم‏ و حقوق‏ و آزاديهاي‏ آنان‏ بر اساس‏ موازين‏ قانوني‏. ب‏ - برابري‏ در انتصاب‏ به‏ مشاغل‏ دولتي‏ تضمين‏ شده‏ است‏.

اصل‏31
الف‏ - دفاع‏ از ميهن‏ يك‏ وظيفه‏ و افتخار مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ اجباري‏ بوده‏ و نحوه‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود. ب‏ - نيروهاي‏ مسلح‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ هستند و وظيفه‏ تامين‏ امنيت‏ و دفاع‏ از استقلال‏ خود و نيز حفظ و حمايت‏ از اتحاد مردم‏ و سرزمين‏ عراق‏ و نيز تحقق‏ هدفها و آرمان‏ هاي‏ ملي‏ و منطقه‏ اي‏ خود را به‏ عهده‏ دارند ج‏ - تشكيل‏ نيروهاي‏ مسلح‏، صرفا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏ و هيچ‏ سازمان‏ يا گروه‏ ديگري‏ حق‏ تشكيل‏ نيروهاي‏ نظامي‏ يا شبه‏ نظامي‏ را ندارد.

اصل‏32
الف‏ - كار يك‏ حق‏ است‏ كه‏ براي‏ هر فردي‏ كه‏ قادر به‏ كار باشد فراهم‏ مي‏ گردد. ب‏ - كار يك‏ افتخار و يك‏ وظيفه‏ مقدس‏ براي‏ هر فرد توانا مي‏ باشد و براي‏ ساختن‏ جامعه‏، پشتيباني‏ از آن‏ و كمك‏ به‏ تكامل‏ و پيشرفت‏ آن‏ ضروريست‏. ج‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ شرايط كار را بهبود بخشيده‏ و سطح‏ زندگي‏، تجربه‏ و فرهنگ‏ را براي‏ همه‏ كارگران‏ افزايش‏ داده‏ و اعتلا بخشد. د - دولت‏ موظف‏ است‏ كه‏ در موارد بيماري‏، ناتواني‏، بيكاري‏ يا كهولت‏ سن‏، بالاترين‏ ميزان‏ مزاياي‏ تامين‏ اجتماعي‏ را براي‏ همه‏ افراد فراهم‏ سازد. ه‏ - دولت‏ موظف‏ است‏ از طريق‏ پيش‏ بيني‏ طرحهاي‏ لازم‏، وسايل‏ و امكاناتي‏ فراهم‏ آورد كه‏ كارگران‏ بتوانند تعطيلات‏ خود را در محيطي‏ كه‏ سبب‏ بهبود سلامت‏ آنان‏ گرديده‏ و استعدادهاي‏ فرهنگي‏ و هنري‏ آنان‏ را افزايش‏ دهد، سپري‏ نمايند.

اصل‏33
دولت‏ موظف‏ است‏ خدمات‏ پزشكي‏ و درماني‏ را از طريق‏ گسترش‏ مستمر خدمات‏ پزشكي‏ رايگان‏ در امر پيشگيري‏، مداوا و دارو در محدوده‏ شهرها و روستاها، تامين‏ نمايد.

اصل‏34
الف‏ - جمهوري‏ عراق‏، به‏ همه‏ كساني‏ كه‏ در كشور خود به‏ علت‏ مبارزه‏ و دفاع‏ از اصول‏ آزادي‏ و انساني‏ تحت‏ تعقيب‏ هستند ( اصولي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ اساسي‏ مورد قبول‏ ملت‏ عراق‏ مي‏ باشد ) حق‏ پناهندگي‏ سياسي‏ اعطا مي‏ نمايد. ب‏ - استرداد پناهندگان‏ سياسي‏ ممنوع‏ است‏.

اصل‏35
پرداخت‏ ماليات‏، وظيفه‏ همه‏ افراد است‏. وضع مالياتها و ايجاد هر گونه‏ تغيير در آن‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ امكان‏ پذير است‏.

اصل‏36
هر گونه‏ فعاليتي‏ كه‏ مغاير با هدف‏ هاي‏ مردم‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسي‏ باشد ممنوع‏ است‏ همچنين‏ هر گونه‏ عملي‏ كه‏ هدف‏ آن‏ از بين‏ بردن‏ وحدت‏ ملي‏ توده‏ ها يا ايجاد تبعيضات‏ نژادي‏، فرقه‏ اي‏ يا منطقه‏ اي‏ بين‏ آنان‏ باشد يا مغاير با دستاوردهاي‏ مترقي‏ آنان‏ باشد ممنوع‏ مي‏ باشد.

اصل‏37
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ عاليترين‏ نهاد در دولت‏ است‏ كه‏ در تاريخ‏ هفدهم‏ ژوييه‏ 1968 مسيوليت‏ تحقق‏ اراده‏ عمومي‏ مردم‏ را با سلب‏ صلاحيت‏ از رژيم‏ ارتجاعي‏، فردي‏ و فاسد و اعاده‏ آن‏ صلاحيت‏ به‏ مردم‏، به‏ عهده‏ گرفت‏.

اصل‏38
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ هاي‏ زير را با كسب‏ اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اعمال‏ خواهد نمود: الف‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود كه‏ لزوما رييس‏ جمهور مي‏ باشد به‏ عنوان‏ رييس‏ شوراي‏ انقلاب‏. ب‏ - انتخاب‏ يكي‏ از اعضاي‏ خود به‏ سمت‏ معاون‏ شوراي‏ انقلاب‏ كه‏ در مواقع غيبت‏ رسمي‏ رييس‏ جمهوري‏ يا ساير مواردي‏ كه‏ رييس‏ جمهور به‏ عذر مشروع‏ از انجام‏ وظيفه‏ معذور است‏، به‏ جاي‏ وي‏ انجام‏ وظيفه‏ نمايد. ج‏ - انتخاب‏ اعضاي‏ جديد براي‏ شورا از ميان‏ اعضاي‏ "رهبري‏ منطقه‏ اي‏ حزب‏ بعث‏ سوسياليست‏ عرب‏" كه‏ از دوازده‏ نفر نبايد تجاوز كند. د - اتخاذ تصميم‏ در مورد استعفاي‏ رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور، يا هر يك‏ از اعضاي‏ شورا. ه‏ - بركناري‏ هر يك‏ از اعضاي‏ شورا از عضويت‏. و - اتهام‏ و تعقيب‏ اعضاي‏ شوراي‏ انقلاب‏، رييس‏ جمهور، و معاون‏ رييس‏ جمهور.

اصل‏39
رييس‏ جمهور، معاون‏ رييس‏ جمهور و اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ سوگند زير را در برابر شورا ياد مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏ و به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏ و متعهد به‏ قوانين‏ و مقررات‏ آن‏ بوده‏ و از استقلال‏ مملكت‏ و امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مواظبت‏ نمايم‏ و تمام‏ كوشش‏ خود را در جهت‏ تحقق‏ اهداف‏ ملت‏ عرب‏ به‏ منظور وحدت‏، آزادي‏ و سوسياليسم‏ در كشور به‏ عمل‏ آورم‏."

اصل‏40
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، معاون‏ وي‏ و اعضاي‏ شورا از مصونيت‏ كامل‏ برخوردارند. هيچ‏ گونه‏ اقدامي‏ عليه‏ هيچيك‏ از آنان‏ نمي‏ توان‏ به‏ عمل‏ آورد مگر با اجازه‏ قبلي‏ شورا.

اصل‏41
الف‏ - جلسات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ دعوت‏ رييس‏، معاون‏ رييس‏ يا يك‏ سوم‏ اعضاي‏ شورا تشكيل‏ مي‏ شود، رياست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ مي‏ باشد و حضور اكثريت‏ اعضا الزامي‏ است‏. ب‏ - جلسات‏ و مذاكرات‏ شورا غير علني‏ است‏. افشاي‏ آن‏ موجب‏ مسيوليت‏ در مقابل‏ شورا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ گردد. تصميمات‏ شورا به‏ نحو مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ و منتشر مي‏ شود. ج‏ - قوانين‏ و تصميمات‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ اعضاي‏ شورا تصويب‏ مي‏ شود مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ طريق‏ ديگري‏ را پيش‏ بيني‏ كرده‏ باشد.

اصل‏42
شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را دارد: الف‏ - صدور قوانين‏ و فراميني‏ كه‏ اعتبار قانوني‏ دارند. ب‏ - صدور تصميماتي‏ كه‏ براي‏ اجراي‏ قوانين‏ مصوب‏ ضروريست‏.

اصل‏43
شوراي‏ فرماندهي‏ عراق‏ اختيارات‏ و صلاحيت‏ انجام‏ امور زير را داشته‏ و آن‏ را پس‏ از كسب‏ اكثريت‏ آرا اعمال‏ مي‏ كند: الف‏ - تصويب‏ امور مربوط به‏ وزارت‏ دفاع‏ و امنيت‏ عمومي‏، تاييد قوانين‏ و اتخاذ تصميم‏ در هر امري‏ كه‏ از نقطه‏ نظر سازمان‏ و صلاحيت‏ هاي‏ مربوطه‏، به‏ آنان‏ ارتباط پيدا مي‏ كند. ب‏ - اعلام‏ بسيج‏ عمومي‏، اعلام‏ جنگ‏، قبول‏ متاركه‏ جنگ‏ و انعقاد صلح‏. ج‏ - تصويب‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و سرمايه‏ گذاري‏ منظم‏ و تصويب‏ صورت‏ حسابهاي‏ نهايي‏. د - تصويب‏ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. ه‏ - تعيين‏ قواعد آيين‏ رسيدگي‏ داخلي‏ شورا، تعيين‏ صلاحيت‏ هاي‏ شورا، تصويب‏ بودجه‏ آن‏، انتصاب‏ ماموران‏ شورا، تعيين‏ پاداشها و حقوق‏ رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ و اعضا و ماموران‏ شورا. و - تعيين‏ قواعد مربوط به‏ تعقيب‏ اعضاي‏ شورا از حيث‏ تشكيل‏ دادگاه‏ و مقررات‏ آيين‏ دادرسي‏ آن‏. ز - واگذاري‏ برخي‏ از اختيارات‏ شورا به‏ رييس‏ جمهور يا معاون‏ وي‏ به‏ جز اختيارات‏ قانونگذاري‏.

اصل‏44
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - رياست‏ جلسات‏ شورا، نمايندگي‏ از طرف‏ شورا، كنترل‏ جلسات‏ و صدور احكام‏ مربوط به‏ هزينه‏ ها. ب‏ - امضاي‏ تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ صادره‏ از سوي‏ شورا و انتشار آن‏ در روزنامه‏ رسمي‏. ج‏ - نظارت‏ بر فعاليتهاي‏ وزارتخانه‏ ها و سازمانهاي‏ دولتي‏، دعوت‏ از وزرا، براي‏ مذاكره‏ در امور مربوط به‏ وزارتخانه‏ هايشان‏ و بازخواست‏ از آنان‏ در صورت‏ ضرورت‏ و اعلام‏ اين‏ امر به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.

اصل‏45
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏، معاون‏ وي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ شورا، در صورت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ مفاد قسم‏ نامه‏ يا انجام‏ هرگونه‏ رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا موجب‏ هتك‏ حيثيت‏ و شرافت‏ مسيوليتهاي‏ محوله‏ باشد، در مقابل‏ شورا مسيول‏ مي‏ باشند.

اصل‏46
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ از نمايندگان‏ مردم‏ از بخش‏ هاي‏ مختلف‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ تشكيل‏ مي‏ شود، مقررات‏ مربوط به‏ تشكيل‏، عضويت‏، نحوه‏ فعاليت‏ و صلاحيت‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ ويژه‏ اي‏ كه‏ قانون‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ ناميده‏ مي‏ شود، تعيين‏ مي‏ گردد.

اصل‏47
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ در سال‏ دو جلسه‏ عادي‏ دارد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند مجلس‏ را به‏ صورت‏ فوق‏ العاده‏ تشكيل‏ دهد. در آن‏ صورت‏ دستور جلسه‏ منحصر به‏ اموري‏ مي‏ باشد كه‏ تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ را موجب‏ گرديده‏ است‏. جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با تصميم‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ و تعطيل‏ مي‏ شود.

اصل‏48
جلسات‏ مجلس‏ به‏ صورت‏ علني‏ تشكيل‏ مي‏ شود مگر آن‏ كه‏ به‏ موجب‏ قواعد مربوط، نسبت‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ تصميم‏ گيري‏ شود.

اصل49
الف‏ - اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ نبايد از جهت‏ عقايدي‏ كه‏ در جهت‏ انجام‏ وظايفشان‏ ابراز مي‏ دارند، مورد بازخواست‏ قرار گيرند. ب‏ - هيچيك‏ از اعضاي‏ مجلس‏ را نمي‏ توان‏ در طول‏ اجلاسيه‏ هاي‏ مجلس‏ بدون‏ اجازه‏ مجلس‏ تحت‏ تعقيب‏ قرارداد يا توقيف‏ نمود مگر در موارد جرايم‏ فاحش‏.

اصل‏50
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ وظايف‏ زير را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - تهيه‏ و تدوين‏ آيين‏ نامه‏ داخلي‏ و تعيين‏ صلاحيت‏ و اختيارات‏ مربوط به‏ مجلس‏ و نيز تصويب‏ بودجه‏ و انتصاب‏ كارمندان‏ مورد نياز. حقوق‏ و مزاياي‏ رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ گردد. ب‏ - تهيه‏ و تدوين‏ قواعد مربوط به‏ اتهام‏ و تعقيب‏ نمايندگان‏ مجلس‏ در صورت‏ ارتكاب‏ يكي‏ از جرايم‏ مندرج‏ در اصل‏ پنجاه‏ و پنجم‏ قانون‏ اساسي‏.

اصل‏51
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ شوراي‏ انقلاب‏ پيشنهاد مي‏ شود را ظرف‏ پانزده‏ روز از تاريخ‏ وصول‏ آن‏، مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد در صورتي‏ كه‏ مجلس‏ طرح‏ را تصويب‏ كند براي‏ اعلام‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ دارد اما در صورتي‏ كه‏ رد شود يا اصلاح‏ گردد طرح‏ مزبور به‏ شوراي‏ انقلاب‏ اعاده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورا طرح‏ اصلاح‏ شده‏ را پذيرفت‏ آن‏ را جهت‏ انتشار نزد رييس‏ جمهوري‏ ارسال‏ مي‏ نمايد. اگر شوراي‏ انقلاب‏ بر نظر قبلي‏ خود باقي‏ بود، طرح‏ مزبور در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ مورد بررسي‏ قرار گرفته‏ و تصميم‏ متخذه‏ با راي‏ اكتهريت‏ دو سوم‏ اعضا تصويب‏ مي‏ گردد.

اصل‏52
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ جمهور تقديم‏ شده‏ است‏ را ظرف‏ پانزده‏ روز مورد بررسي‏ قرار مي‏ دهد. اگر طرح‏ رد شود مجلس‏ با ذكر دلايل‏ مربوطه‏ طرح‏ را براي‏ رييس‏ جمهور بازپس‏ مي‏ فرستد. و چنانچه‏ طرح‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد نزد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارسال‏ مي‏ گردد كه‏ در صورت‏ موافقت‏ شوراي‏ فرماندهي‏ با طرح‏ مزبور مراتب‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در مي‏ آيد. همچنين‏ اگر طرح‏ مورد اصلاح‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گيرد و اين‏ امر مورد تاييد شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ نيز قرار گيرد، آن‏ طرح‏ صورت‏ قانوني‏ پيدا مي‏ كند. اما اگر شوراي‏ انقلاب‏ با اصلاحات‏ به‏ عمل‏ آمده‏ مخالف‏ باشد يا اصلاحات‏ جديدي‏ به‏ عمل‏ آورد، طرح‏ ظرف‏ يك‏ هفته‏ براي‏ بار دوم‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. چنانچه‏ پيشنهادات‏ اصلاحي‏ شوراي‏ انقلاب‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ قرار گرفت‏ طرح‏ مربوطه‏ براي‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور فرستاده‏ مي‏ شود. اما اگر مجلس‏ با اصلاحات‏ پيشنهادي‏ مخالف‏ باشد جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ انقلاب‏ تشكيل‏ گرديده‏ و تصميمي‏ كه‏ با اكثريت‏ دو سوم‏ آرا اتخاذ مي‏ شود قطعي‏ تلقي‏ مي‏ گردد و نتيجه‏ جهت‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ گردد.

اصل‏53
مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ طرح‏ پيش‏ نويس‏ قوانيني‏ را كه‏ توسط يك‏ چهارم‏ از اعضا تقديم‏ شده‏، مورد رسيدگي‏ قرار مي‏ دهد لكن‏ طرحهايي‏ كه‏ بدين‏ صورت‏ تقديم‏ مجلس‏ مي‏ شود نبايستي‏ مربوط به‏ امور نظامي‏، مالي‏ و امنيتي‏ باشد. چنانچه‏ مجلس‏ طرح‏ پيشنهادي‏ را تصويب‏ نمايد موضوع‏ جهت‏ بررسي‏ به‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ ارايه‏ مي‏ گردد و شوراي‏ مزبور موظف‏ است‏ نظر خود را ظرف‏ پانزده‏ روز اعلام‏ نمايد. در صورت‏ تصويب‏ طرح‏ توسعه‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏، مراتب‏ جهت‏ انتشار به‏ رييس‏ جمهوري‏ تقديم‏ مي‏ شود. در صورت‏ مخالفت‏ رييس‏ جمهور، طرح‏ مجددا به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ اعاده‏ مي‏ گردد. همچنين‏ در مواردي‏ كه‏ طرح‏ مورد اصلاح‏ قرار مي‏ گيرد براي‏ رسيدگي‏ مجدد به‏ مجلس‏ فرستاده‏ خواهد شد چنانچه‏ مجلس‏ به‏ نظر قبلي‏ خود باقي‏ باشد موضوع‏ در جلسه‏ مشترك‏ مجلس‏ و شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ به‏ رياست‏ رييس‏ جمهور مورد بررسي‏ قرار مي‏ گيرد و طرحي‏ كه‏ به‏ وسيله‏ اكثريت‏ دو سوم‏ تصويب‏ شود قطعي‏ تلقي‏ شده‏ و براي‏ انتشار نزد رييس‏ جمهور ارسال‏ مي‏ شود.

اصل‏54
الف‏ - معاونين‏ رييس‏ جمهور، وزرا و همپايه‏ هاي‏ آنان‏ حق‏ دارند كه‏ در جلسات‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و مذاكرات‏ آن‏ شركت‏ نمايند. ب‏ - مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ با اجازه‏ رييس‏ جمهور حق‏ دارد وزرا را به‏ منظور اداي‏ توضيحات‏ يا تحقيقات‏ به‏ شورا احضار نمايد.

اصل‏55
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ آن‏ در برابر مجلس‏ از جهت‏ نقض‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ سوگندنامه‏ يا به‏ خاطر هر رفتاري‏ كه‏ از نظر شورا خلاف‏ حيثيت‏ و شيون‏ مشاغل‏ آنان‏ تلقي‏ مي‏ شود، مسيول‏ مي‏ باشند.

اصل‏56
الف‏ - رييس‏ جمهور، رييس‏ كشور و فرمانده‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ است‏ و قدرت‏ اجرايي‏ خود را مستقيما يا با كمك‏ معاونان‏ و وزرا بر طبق‏ قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ نمايد. ب‏ - رييس‏ جمهور، فراميني‏ را كه‏ براي‏ اجراي‏ اختياراتش‏ طبق‏ قانون‏ اساسي‏ ضروريست‏، صادر مي‏ كند.

اصل57
رييس‏ جمهور بر اساس‏ صلاحيتها و اختيارات‏ خويش‏ وظايف‏ ذيل‏ را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ - حفظ استقلال‏ كشور و تماميت‏ ارضي‏ آن‏، تامين‏ امنيت‏ داخلي‏ و خارجي‏ و حفظ حقوق‏ و آزاديهاي‏ همه‏ آحاد مردم‏. ب‏ - اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ كامل‏ يا ناقص‏ و اختتام‏ آن‏ طبق‏ قانون‏. ج‏ - انتصاب‏ معاونان‏ رييس‏ جمهور و عزل‏ آنان‏ د - انتصاب‏ استانداران‏، قضات‏ و تمام‏ كارمندان‏ نظامي‏ و غير نظامي‏ و نيز خاتمه‏ دادن‏ به‏ خدمات‏ آنان‏، اعطاي‏ نشان‏ هاي‏ افتخار و درجات‏ نظامي‏ و ترفيعات‏ طبق‏ قانون‏. ه‏ - تهيه‏ طرح‏ بودجه‏ عمومي‏ دولت‏ و نيز بودجه‏ هاي‏ مستقل‏ و طرح‏ هاي‏ سرمايه‏ گذاري‏ پيوست‏ به‏ آن‏ و تصويب‏ حسابهاي‏ نهايي‏ اين‏ بودجه‏ ها و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ براي‏ مذاكره‏. و - تهيه‏ برنامه‏ عمومي‏ دولت‏ در تمام‏ امور اقتصادي‏ و اجتماعي‏ به‏ پيشنهاد وزارتخانه‏ هاي‏ مربوطه‏ و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏. ز - اخذ و اعطاي‏ وام‏ و نظارت‏ بر سازمان‏ پول‏ و اعتبار. ح‏ - نظارت‏ بر تمام‏ سازمانهاي‏ عام‏ المنفعه‏، سازمان‏ هاي‏ رسمي‏ و نيمه‏ رسمي‏ و سازمان‏ هاي‏ بخش‏ دولتي‏. ط - هدايت‏ و كنترل‏ كار وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ هاي‏ عمومي‏ و ايجاد هماهنگي‏ بين‏ آنها. ي‏ - انجام‏ مذاكره‏ و انعقاد موافقت‏ نامه‏ ها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ ك‏ - پذيرفتن‏ نمايندگان‏ سياسي‏ و بين‏ المللي‏ در عراق‏ و تقاضاي‏ خروج‏ آنان‏. ل‏ - انتصاب‏ نمايندگان‏ سياسي‏ در كشورهاي‏ عربي‏ و پايتخت‏ كشورهاي‏ خارجي‏ و در كنفرانس‏ ها و سازمان‏ هاي‏ بين‏ المللي‏. م‏ - صدور عفو خاص‏ و تصويب‏ احكام‏ مجازات‏ اعدام‏. ن‏ - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و تصميمات‏ و احكام‏ قضايي‏ و برنامه‏ هاي‏ توسعه‏ در سراسر جمهوري‏ عراق‏. س‏ - تفويض‏ برخي‏ از صلاحيت‏ ها و اختيارات‏ خود به‏ يك‏ يا چند تن‏ از معاونين‏ خويش‏.

اصل‏58
معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا به‏ خاطر اعمالشان‏ در مقابل‏ رييس‏ جمهور مسيوليت‏ دارند. وي‏ مي‏ تواند آنها را به‏ علت‏ ارتكاب‏ اشتباه‏ در انجام‏ وظايف‏ يا سو استفاده‏ از مقام‏ خود، طبق‏ قانون‏ اساسي‏ محاكمه‏ نمايد.

اصل‏59
معاون‏ رييس‏ جمهور و وزرا قبل‏ از احراز مسيوليتهاي‏ خود سوگند زير را در مقابل‏ رييس‏ جمهور ادا مي‏ كنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏، به‏ شرف‏ و ايمانم‏ سوگند ياد مي‏ كنم‏ كه‏ نظام‏ جمهوري‏ را حفظ كرده‏، خود را به‏ قانون‏ اساسي‏ و ساير قوانين‏ متعهد بدانم‏ و از استقلال‏ كشور، امنيت‏ و تماميت‏ ارضي‏ آن‏ مراقبت‏ كنم‏ و از هر گونه‏ كوششي‏ در راه‏ تحقق‏ هدفهاي‏ ملت‏ خودداري‏ ننمايم‏.

اصل‏60
الف‏ - قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ است‏ و تابع هيچ‏ مقامي‏ جز قانون‏ نمي‏ باشد. ب‏ - حق‏ رجوع‏ به‏ دادگاه‏ براي‏ همه‏ افراد محفوظ است‏. ج‏ - قانون‏، نحوه‏ تشكيل‏ محاكم‏، سطوح‏ محاكم‏، صلاحيت‏ و شرايط انتصاب‏، انتقال‏، ترفيع و بركناري‏ قضات‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد.

اصل61
قانون‏ مقامات‏ مسيول‏ دادستاني‏ اعم‏ از داستان‏ كل‏ تا دواير تابعه‏ و دادستانهاي‏ ايالات‏ و معاونان‏ آنان‏ را تعيين‏ خواهد كرد و شرايط انتصاب‏، ترفيع و بركناري‏ آنان‏ را معين‏ مي‏ نمايد.

اصل‏62
الف‏ - براي‏ اين‏ كه‏ فردي‏ بتواند عضو شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ يا معاون‏ رييس‏ جمهور يا وزير باشد بايستي‏ در كشور عراق‏ متولد شده‏ باشد و پدر و مادرش‏ نيز عراقي‏ باشند. ب‏ - اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ و معاونان‏ رييس‏ جمهور و وزرا در زمان‏ تصدي‏ خود نمي‏ توانند به‏ مشاغل‏ خصوصي‏ يا امور تجاري‏ پرداخته‏ يا اموال‏ دولتي‏ را خريداري‏ كرده‏ يا اموال‏ خود را به‏ دولت‏ بفروشند.

اصل‏63
الف‏ - تا زمان‏ تصويب‏ و اعلام‏ قانون‏ اساسي‏ دايمي‏، مقررات‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ لازم‏ الاجرا مي‏ باشد. ب‏ - اين‏ قانون‏ اساسي‏ قابل‏ اصلاح‏ و تغيير نيست‏ مگر توسط اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏.

اصل‏ 64
الف‏ - قوانين‏ در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر مي‏ شوند و از تاريخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا مي‏ باشند مگر آن‏ كه‏ در قانون‏ طريق‏ ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. ب‏ - قوانين‏ عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمي‏ شوند مگر آن‏ كه‏ شكل‏ ديگري‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد. اين‏ استثنا شامل‏ قوانين‏ جزايي‏، مالياتي‏ و دستمزدها نمي‏ شود.

اصل‏65
اين‏ قانون‏ اساسي‏ و تمام‏ قوانين‏ و احكام‏ قضايي‏ به‏ نام‏ مردم‏ اعلام‏ و اجرا مي‏ گردد.

اصل 66
تمام‏ قوانين‏ و تصميمات‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ كه‏ قبل‏ از اعلام‏ اين‏ قانون‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ است‏ به‏ قوت‏ خود باقيست‏ و قابل‏ تغيير و ابطال‏ نيست‏ مگر به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر شده‏ است‏.

اصل‏67
رييس‏ شوراي‏ فرماندهي‏ انقلاب‏ متعهد مي‏ شود كه‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را ابلاغ‏ و در روزنامه‏ رسمي‏ منتشر نمايد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image