به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون اساسي كانادا 2

 

قانون اساسي كانادا (2)

قانون اساسي 1982

ضميمه ب

قانون اساسي 1982

بخش يكم

منشور حقوق و آزاديهاي كانادا

چون كانادا بر اصولي پايه‌گذاري شده است كه خداوند متعال و اصل حاكميت قانون را به رسميت مي‌شناسد:

تضمين حقوق و آزاديها

اصل يكم

منشور حقوق و آزاديهاي كانادا، حقوق و آزاديهاي مطروحه در منشور مزبور را تضمين مي‌كند. فقط مقررات قانوني در محدوده‌اي معقول كه توجيه آن در چارچوب جامعه‌اي آزاد و دمكراتيك اثبات شود، مي‌تواند اين حقوق و آزاديها را محدود كند.



آزاديهاي بنيادين

اصل دوم

همه افرادي از آزاديهاي بنيادين ذيل برخوردارند:

الف) آزادي عقيده و مذهب؛

ب) آزادي فكر، عقيده، نظر و بيان از جمله آزادي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي؛

پ) آزادي برگزاري گردهمايي‌هاي آرام؛

ت) آزادي انجمنها؛



حقوق دمكراتيك

اصل سوم

همه شهروندان كانادايي حق رأي دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال يا ايالت را دارند.



اصل چهارم

(1) حداكثر طول دوره قانونگذاري مجلس عوام و مجالس قانونگذاري، از تاريخ تعيين شده براي جمع‌آوري برگه‌هاي آراء انتخابات عمومي مربوط به آن، پنج سال است.

(2) پارلمان يا قوه مقننه موردنظر هنگام جنگ، تهاجم يا شورش واقعي يا قابل پيش‌بيني مي‌تواند، طول دوره قانونگذاري مجلس عوام يا يكي از مجالس قانونگذاري را پس از پنج سال تمديد كند مشروط بر اينكه تمديد فوق موضوع مخالفت علني آراء بيش از يك سوم نمايندگان مجلس عوام يا مجلس قانونگذاري واقع نگردد.



اصل پنجم

پارلمان و قواي مقننه در هر دوازده ماه حداقل يك جلسه تشكيل مي‌دهند:



آزادي نقل مكان و اقامت

اصل ششم

(1) شهروند كانادايي حق اقامت در كانادا، ورود يا خروج از آن را داراست.

(2) هر شهروند كانادايي و هر فرد داراي برگه اقامت دائمي در كانادا از حقوق زير برخوردار است:

الف) جابجايي در تمامي كشور و اقامت در تمام ايالات؛

ب) كسب و كار در تمام ايالات.

(3) حقوق مذكور در بند (2) بر قوانين زير مترتب است:

الف) قوانين يا رويه‌هاي با كاربرد كلي مجري در ايالت موردنظر، غير از قوانيني كه عمدتاً به لحاظ اقامت قبلي يا فعلي آنها تمايز قائل مي‌شود؛

ب) قوانيني كه شرايط دقيق اقامت را به منظور دستيابي به خدمات اجتماعي و عمومي، پيش‌بيني مي‌كنند.

(4)‌چنانچه سطح اشتغال در ايالتي كمتر از سطح متوسط ملي باشد، هدف بندهاي (2) و (3) نقض قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهاي مختص به اصلاح وضعيت افرادي كه در هر ايالت به لحاظ اجتماعي يا اقتصادي محروم محسوب مي‌شوند، نيست.



حقوق قضايي

اصل هفتم

هر كسي از حق حيات، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است؛ اين حق فقط طبق اصول عدالت بنيادين خدشه‌پذير است.



اصل هشتم

هر كس در مقابل تجسس، بازرسي يا مصادره غيرمنطقي از حق مصونيت برخوردار است.



اصل نهم

هر كس حق دارد در مقابل بازداشت يا زنداني شدن غيرقانوني مورد حمايت قرار گيرد.



اصل دهم

هر كس در صورت دستگيري يا بازداشت حق دارد:

الف) در كوتاهترين مدت از علل دستگيري يا بازداشت خود مطلع شود؛

ب) بدون فوت وقت از كمك يك وكيل بهره‌مند يا از داشتن اين حق مطلع شود؛
ج) قانوني بودن بازداشت وي از طريق قانون قرار احضار زنداني به دادگاه (به منظور رسيدگي به اينكه بازداشت وي قانوني است يا خير) بررسي شود و در صورت غيرقانوني بودن بازداشت، آزادي خود را به دست آورد.



اصل يازدهم

هر متهمي حق دارد:
الف) بدون فوت وقت غيرعادي از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
ب) در مهلتي معقول به اتهام وي رسيدگي شود؛
ج) در جريان تحقيقات در مورد اتهام منتسب به وي مجبور به شهادت (اقرار) عليه خود نشود؛
د) مادامي كه براساس قانون و از سوي دادگاهي مستقل و بي‌طرف و در نتيجه دادرسي علني و عادلانه به‌عنوان مجرم معرفي نگرديده است، به عنوان بي‌گناه به اتهام وي رسيدگي شود؛
هـ) بدون علت محكمه پسند از آزادي ناشي از ضمانت معقول محروم نشود؛
و) بجز اتهامات دادگاههاي نظامي، هنگامي كه حداكثر مجازات پيش‌بيني شده براي اتهام وارده معادل پنج سال حبس يا مجازاتي سنگين‌تر باشد از رسيدگي در دادگاهي با حضور هيأت منصفه برخوردار شود؛
ز) به علت فعل يا ترك فعلي كه در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلي كانادا يا حقوق بين‌الملل جرم محسوب نمي‌شده است و براساس اصول كلي حقوقي كه از سوي جامعه ملل به رسميت شناخته شده، فاقد ويژگي جنايي است، متهم اعلام نگردد؛
ح) به علت اتهامي كه از آن به طور قطعي تبرئه شده است مجدداً محاكمه نشود، از سوي ديگر به علت جرمي كه موجب محكوميت و مجازات قطعي وي گرديده بود، مجدداً محاكمه و مجازات نگردد؛
ط) در صورتي كه مجازات اتهام وارده بين زمان ارتكاب جرم و زمان صدور رأي تغيير كرده باشد، از كمترين مجازات برخوردار شود.



اصل دوازدهم

هر كس حق دارد در مقابل هر برخورد يا مجازات خشن يا غيرعادي مورد حمايت قرار گيرد.



اصل سيزدهم

هر كس حق دارد كه بواسطه هيچ يك از شهادتهاي محكوم كننده‌اي كه در ساير دعاوي ارائه مي‌نمايد، جز در مورد اداي سوگند دروغ يا شهادتهاي متناقض در دادرسي، محكوم نشود.



اصل چهاردهم

طرف دعوي يا شاهدي كه به علت عدم فهم يا عدم قدرت تكلم به زبان مورد استفاده و يا به علت آسيب‌ديدگي شنوايي قادر به دنبال كردن جريان رسيدگي نيست، مي‌تواند از يك مترجم شفاهي استفاده كند.



حق برابري

اصل پانزدهم

(1) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوي برخوردارند و همه به طور يكسان در حمايت از قانون مستقل از هر تمايزي، بخصوص تمايزات مبتني بر نژاد، اصالت ملي يا قومي، رنگ، مذهب، جنسيت، سن يا ناتواناييهاي ذهني يا جسمي، قرار دارند.

(2) بند (1) موجب محدوديت قوانين، برنامه‌ها يا فعاليتهاي مختص اصلاح وضعيت افراد و گروههاي محروم، به ويژه به علت نژاد، اصالت ملي يا قومي، رنگ، مذهب، جنسيت يا ناتواناييهاي ذهني يا جسمي، نمي‌شود.



زبانهاي رسمي كانادا

اصل شانزدهم

(1) زبانهاي فرانسه و انگليسي زبانهاي رسمي كانادا بوده و داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابري در امر كاربرد در نشستهاي پارلمان و دولت كانادا هستند.
(2) زبانهاي فرانسه و انگليسي زبانهاي رسمي نيوبرونزويك بوده و داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابر در كاربرد در نشستهاي قوه مقننه و دولت نيوبرونزويك هستند.

(3) منشور حاضر قدرت پارلمان و قواي مقننه را در امر توسعه موقعيت برابر يا كاربرد زبانهاي فرانسه و انگليسي محدود نمي‌كند.



اصل شانزدهم مكرر

(1) جامعه زباني فرانسه و جامعه زباني انگليسي نيوبرونزويك داراي موقعيت، حقوق و امتيازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشي و مؤسسات فرهنگي مجزا كه براي توسعه و پيشرفت آنها الزامي است.

(2) نقش قوه مقننه و دولت نيوبرونزويك در حمايت و توسعه موقعيت، حقوق و امتيازات موردنظر بند (1) تأييد مي‌شود.



اصل هفدهم

(1) هر كس حق استفاده از زبانهاي فرانسه يا انگليسي را در مباحث و ساير گزارشات پارلمان داراست.

(2) هركس حق استفاده از زبانهاي فرانسه يا انگليسي را در مباحث و ساير گزارشات قوه مقننه نيوبرونزويك داراست.





اصل هجدهم

(1) قوانين، اسناد بايگاني، يادداشتها و صورت جلسه‌هاي پارلمان به زبانهاي فرانسه و انگليسي چاپ و منتشر مي‌شوند، چون هر دو برگردان قوانين داراي قدرت قانوني و هر دو برگردان ساير اسناد نيز داراي همين اعتبار است.
(2) قوانين، اسناد بايگاني، يادداشتها و صورت جلسه‌هاي قوه مقننه نيوبرونزويك به زبانهاي فرانسه و انگليسي چاپ و منتشر مي‌شود، هر دو برگردان قوانين داراي قدرت قانوني و هر دو برگردان ساير اسناد نيز داراي همين اعتبار است.



اصل نوزدهم
(1) هر كس حق دارد در كليه دعاوي محاكمي كه پارلمان تشكيل داده است و در كليه اقدامات قضايي ناشي از آن از زبانهاي فرانسه يا انگليسي استفاده نمايد.
(2) هركس حق دارد در كليه دعاوي محاكم نيوبرونزويك و در كليه اقدامات قضايي ناشي از آن از زبانهاي فرانسه يا انگليسي استفاده نمايد.



اصل بيستم

(1) در كانادا مردم حق دارند زبانهاي فرانسه يا انگليسي را براي برقراري ارتباط با دفتر يا اداره مركزي نهادهاي پارلمان يا دولت كانادا يا براي دريافت خدمات از آنها به كار برند؛ مردم از همين حق در ساير ادارات در موارد ذيل برخوردارند:

الف) هنگاميكه نياز مبرم به برقراري ارتباط و دريافت خدمات از اداره مزبور به زبانهاي فرانسه يا انگليسي باشد.
ب) هنگاميكه به علت ماهيت اداره مزبور برقراري ارتباط و دريافت خدمات به هر دو زبان انگليسي و فرانسه معقول مي‌باشد.
(2) مردم نيوبرونزويك حق دارند زبانهاي فرانسه يا انگليسي را براي برقراري ارتباط با دفتر مؤسسات قوه مقننه يا دولت يا براي دريافت خدمات از آنها به كار گيرند.



اصل بيست و يكم

اصول شانزدهم تا بيستم، در مورد آنچه به زبانهاي فرانسه يا انگليسي يا به هر دو زبان مربوط مي‌شود، به حقوق، امتيازات يا تعهدات موجود موردنظر هر يك از اصول قانون اساسي كانادا، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.

اصل بيست و دوم

اصول شانزدهم تا بيستم، به حقوق و امتيازاتي كه زبانهايي به جز زبانهاي فرانسه و انگليسي، پيش يا پس از اجراي اين منشور، به واسطه قانون يا عرف از آن برخوردارند، لطمه‌اي وارد نمي‌كند.



حق مربوط به آموزش به زبان اقليت

اصل بيست و سوم

(1) شهروندان كانادايي كه:

الف) زبان اول آنان زبان اقليت فرانسه يا انگليسي زبان ايالتي است كه در آن زندگي مي‌كنند؛ يا

ب) زبان آموزش سطح ابتدايي آنها در كانادا به زبانهاي فرانسه يا انگليسي است و در ايالتي اقامت دارند كه در آن زبان آموزش ابتدايي آنها زبان اقليت فرانسه يا انگليسي آن ايالت است ، در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدايي يا متوسطه به اين زبان آموزش دهند.
(2) آن دسته از شهروندان كانادايي كه يكي از فرزندان آنان آموزشهاي سطح ابتدايي يا متوسطه خود را در كانادا به زبانهاي فرانسه يا انگليسي سپري كرده است يا مي‌كند، حق دارند كليه فرزندان خود را در سطوح ابتدايي و متوسطه به اين زبان آموزش دهند.
(3) حق اعطا شده به شهروندان كانادايي در بندهاي (1) و (2) مبني بر آموزش فرزندان خود در سطوح ابتدايي و متوسطه به زبان اقليت فرانسه يا انگليسي زبان،
الف) در ايالتي كه تعداد فرزندان شهروندان داراي اين حق براي توجيه مخارج آموزش به زبان اقليت بر هزينه‌هاي دولتي كافي باشد اعمال مي‌شود؛
ب) هنگامي كه تعداد اين نوع فرزندان توجيه‌گر هزينه‌ها باشد، حق آموزش آنها در مؤسسات آموزشي اقليت زباني كه با سرمايه دولتي است وجود دارد.



اعمال حقوق و آزاديها

اصل بيست و چهارم

(1) هر فردي كه قرباني تجاوز يا نقض حقوق و آزاديهايي شود كه اين منشور براي او تضمين نموده است، مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نمايد و به نحوي كه دادگاه مزبور با توجه به شرايط مقتضي و عادلانه تشخيص دهد خسارت بگيرد.

(2) هنگامي كه در اقامه دعواي قضايي موردنظر بند (1)، دادگاه به اين نتيجه برسد كه مدارك در شرايطي به دست آمده‌اند كه مي‌تواند به حقوق و آزاديهاي تضمين شده اين قانون لطمه وارد نمايد، چنانچه، با توجه به وضعيت موجود، محرز شود كه استفاده از آنها موجب بي‌اعتباري اجراي عدالت است، مدارك فوق كنار گذاشته مي‌شوند.



مقررات كلي

اصل بيست و پنجم

اين امر كه اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين مي‌نمايد لطمه‌اي به حقوق و آزاديهاي- اجدادي ناشي از قراردادها يا غيره- مردم بومي كانادا وارد نمي‌سازد، بخصوص:

الف) حقوق يا آزاديهايي كه در بيانيه سلطنتي 7 اكتبر 1763 به رسميت شناخته شده است؛
ب) حقوق و آزاديهاي موجود، ناشي از توافقهاي مربوط به ادعاهاي ارضي يا حقوق و آزاديهايي كه بدين ترتيب كسب مي‌شوند.



اصل بيست و ششم

اين امر كه اين منشور اغلب حقوق و آزاديها را تضمين مي‌نمايد موجب رد ساير حقوق و آزاديهاي موجود در كانادا نمي‌شود.



اصل بيست و هفتم

هرگونه تفسير اين منشور بايد با هدف حفاظت از ميراث چند فرهنگي كانادايي‌ها و ارزش‌دهي بيشتر به آن مطابقت داشته باشد.

اصل بيست و هشتم

حقوق و آزاديهاي مذكور در اين قانون، مستقل از ساير مقررات اين منشور، براي همه افراد اعم از زن و مرد بطور يكسان تضمين مي‌شود.



اصل بيست و نهم

مقررات اين منشور هيچ لطمه‌اي به حقوق يا امتيازاتي كه به موجب قانون اساسي كانادا براي مدارس فرقه‌اي و مدارس مذهبي تضمين شده‌اند وارد نمي‌سازد.



اصلي سي‌ام

در اين منشور مقررات مربوط به ايالات، هيأتها يا مجالس قانونگذاري آنها، به منطقه يوكون، مناطق شمال غرب يا مسؤولين قانونگذاري ذي‌صلاح آنها نيز مربوط مي‌شود.

اصل سي و يكم

اين منشور موجب توسعه اختيارات قانوني هيچ سازمان يا مسؤولي نمي‌گردد.



اجراي منشور

اصل سي و دوم

(1) اين منشور در موارد مشروحه ذيل اجرا مي‌شود:
الف) در مورد پارلمان و دولت كانادا براي كليه موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقه يوكون و مناطق شمال غرب؛
ب) در مورد قوه مقننه و دولت هر ايالت، براي كليه موارد مشمول حيطه عمل قوه مقننه مزبور.
(2) علي‌رغم بند (1)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابليت اجرا يافتن اين اصل مجري خواهد بود.



اصل سي و سوم

(1) پارلمان يا قوه مقننه ايالت مي‌تواند قانوني را به تصويب برساند كه در آن به وضوح بيان شده باشد كه قانون فوق يا يكي از مواد آن مستقل از مواد موضوعه اصل دوم يا اصول هفتم تا پانزدهم اين منشور مجراست.

(2) قانون يا ماده‌اي از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بيانيه، كه موضوع بيانيه‌اي مجرا و مطابق با اين اصل است به اندازه خود بيانيه قدرت اجرايي دارد.

(3) بيانيه مورد نظر بند (1) تا تاريخي كه در آن تعيين شده است يا حداكثر پنج سال پس از تاريخ اجراي آن مجراست.
(4) پارلمان يا قوه مقننه ايالت مي‌تواند درخصوص بند (1) بيانيه جديدي، را تصويب نمايد.

(5) بند (3) در مورد هر بيانيه مصوب مطابق بند (4) به اجرا درمي‌آيد.



عنوان

اصل سي و چهارم

عنوان اين بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزاديهاي كانادا.



بخش دوم

حقوق مردم بومي كانادا

اصل سي و پنجم
(1) حقوق فعلي- اجدادي يا قراردادي- مردم بومي كانادا بدينوسيله به رسميت شناخته و تأييد مي‌شود.

(2) در اين قانون، مردم بومي كانادا عبارتند از: سرخپوستان، اسكيموها و متيسهاي كانادا.

(3)‌حقوق فعلي ناشي از قراردادها، مربوط به موافقتنامه‌هاي ادعاهاي ارضي يا حقوقي كه بدين ترتيب استيفا مي‌گردد، در زمره حقوق ناشي از قراردادهاي مذكور در بند (1) قرار مي‌گيرند.
(4) حقوق- اجدادي يا ناشي از قراردادهاي- موردنظر بند (1)، مستقل از كليه مقررات اين قانون، براي همه افراد اعم از زن و مرد بطور يكسان تضمين مي‌شوند.



اصل سي و پنجم مكرر

دول فدرال و ايالتها نسبت به اين اصل مبني بر اين كه نخست وزير كانادا، پيش از هر اصلاحي در رديف 24 اصل نود و يكم «قانون اساسي 1867» و اصل بيست و پنجم اين قانون يا اين بخش، موارد ذيل را انجام دهد متعهد مي‌شوند:
الف) نشست قانون اساسي را با حضور كليه نخست وزيران ايالتي و نيز خود وي تشكيل دهد، دستور كار اين نشست طرح اصلاحيه خواهد بود؛
ب) نمايندگان مردم بومي كانادا را براي شركت در مباحثات مربوط به اين موضوع دعوت كند.



بخش سوم

برابرسازي و نابرابريهاي منطقه‌اي

اصل سي و ششم

(1) طبق صلاحيتهاي قانونگذاري پارلمان و قواي مقننه و حقوق آنها در اعمال صلاحيتهاي مزبور، پارلمان و قواي مقننه و همچنين دول فدرال و ايالتي متعهد مي‌شوند كه:
الف) برابري فرصت تمامي كاناداييها در تلاش براي رفاه آنها را افزايش دهند؛

ب) از رشد و توسعه اقتصادي در جهت كاهش نابرابري فرصتها حمايت كنند؛
پ) براي تمام كاناداييها، خدمات دولتي اساسي را در سطح قابل قبول، فراهم نمايند.

(2) پارلمان و دولت كانادا را نسبت به اين اصل متعهد مي‌كند تا از درآمدهاي دولتي، تحت عنوان برابرسازي، به دول ايالتي به ميزان كافي پرداخت نمايند تا دول مزبور قادر شوند خدمات دولتي را در سطح و به ميزاني قابل مقايسه با ماليات ارائه نمايند.



بخش چهارم

نشست قانون اساسي

اصل سي و هفتم

منسوخه.



بخش چهارم مكرر

نشستهاي قانون اساسي

اصل سي و هفتم مكرر

منسوخه.

بخش پنجم

روش اصلاح قانون اساسي كانادا

اصل سي و هشتم

(1) بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا مي‌تواند قانون اساسي كانادا را اصلاح كند كه اين اقدام بواسطه قطعنامه‌هاي ذيل مجاز محسوب مي‌شود:

الف) قطعنامه‌هاي سنا و مجلس عوام
ب) قطعنامه‌هاي مجالس قانونگذاري حداقل دو سوم ايالاتي كه كل جمعيت آنها، براساس آخرين سرشماري عمومي وقت حداقل پنجاه درصد كل جمعيت ايالات باشد.
(2) اصلاح طبق بند (1) كه حقوق مالكيت يا كليه حقوق يا امتيازات قوه مقننه يا دولت ايالتي را از قواي مقننه سلب مي‌كند، مستلزم قطعنامه مصوب اكثريت سناتورها، نمايندگان فدرال و نمايندگان هر يك از مجالس قانونگذاري ايالات، است.

(3) اصلاح مطروحه در بند (2) در ايالتي كه مجلس قانونگذاري آن، پيش از دريافت بيانيه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طريق قطعنامه‌اي مصوب اكثريت نمايندگان اعلام كرده باشد، مجري نيست، مگر اينكه اين مجلس از طريق قطعنامه‌اي مصوب اكثريت، مخالفت خود را بازپس گيرد و اصلاح را مجاز بداند.

(4) لغو قطعنامه مخالفت، مطروحه در بند (3) در هر زمان، قبل يا پس از تاريخ انتشار بيانيه مربوط به آن، امكان‌پذير است.



اصل سي و نهم

(1) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم بايد يك سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسي منتشر شود مگر اينكه مجلس قانونگذاري هر ايالت پيشاپيش قطعنامه موافقت يا عدم موافقت را تصويب كرده باشد.
(2) بيانيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم بايد حداكثر سه سال پس از تصويب قطعنامه روش اصلاح قانون اساسي منتشر شود.



اصل چهلم

دولت كانادا براي ايالاتي كه در مورد آنها اصلاحيه مطروحه در بند (1) اصل سي و هشتم و مربوط به انتقال اختيارات قانونگذاري ايالتي به پارلمان در زمينه آموزش و پرورش و ساير زمينه‌هاي فرهنگي اجرا نمي‌شود خسارت معقولي را پرداخت مي‌كند.



اصل چهل و يكم

كليه اصلاحات قانون اساسي كانادا در موارد ذيل از طريق بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ كانادا و با مجوز قطعنامه‌هاي سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاري هر ايالت انجام مي‌گيرد، اين موارد عبارتند از:
الف) مسؤوليت ملكه، فرماندار كل و قائم‌مقام فرماندار كل؛

ب) حق هر ايالت مبني بر دارا بودن تعدادي نماينده در مجلس عوام حداقل به تعداد سناتورهايي كه به وسيله آنها، به هنگام اجراي اين بخش، صلاحيت نمايندگي ايالت محرز مي‌شود؛
ج) بكارگيري زبانهاي فرانسه يا انگليسي طبق اصل چهل و سوم؛
د) تركيب ديون عالي كانادا؛
هـ) اصلاح اين بخش.



اصل چهل و دوم

(1) كليه اصلاحات قانون اساسي كانادا مربوط به مسايل ذيل طبق بند (1) اصل سي و هشتم انجام مي‌پذيرد:

الف) اصل نمايندگي متناسب ايالات در مجلس عوام كه در قانون اساسي كانادا پيش‌بيني شده است؛

ب) اختيارات سنا و شيوه انتخاب سناتورها؛
ج) تعداد سناتورهايي كه به وسيله آنها صلاحيت نمايندگي ايالت در سنا محرز مي‌شود و شرايط اقامت كه سناتورها بايد واجد آن باشند؛
د) ديوان عالي كانادا طبق بند (د) اصل چهل و يكم؛
هـ) الحاق ايالات موجود به مناطق؛
و) ايجاد ايالات جديد علي‌رغم هر قانون يا عرف ديگري.
(2) بندهاي (2) تا (4) اصل سي و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذكور در بند (1) مجري نيست.



اصل چهل و سوم

اصول قانون اساسي كانادا را، كه در مورد اغلب ايالات قابل اجراست، فقط بيانيه فرماندار كل كانادا كه قطعنامه‌هاي سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاري ايالات موردنظر آن را مجاز شناخته و همچنين به مهر بزرگ كانادا ممهور شده باشد، مي‌تواند اصلاح نمايد. اين اصل فقط در موارد ذيل مجراست:
الف) در تغييرات خطوط مرزي بين ايالتي؛
ب) در اصلاحات قانون مربوط به كاربرد زبانهاي فرانسه يا انگليسي در يك ايالت.



اصل چهل و چهارم

طبق اصول چهل و يكم و چهل و دوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسي مربوط به قوه مجريه فدرال، مجالس سنايا عوام داراي اختيارات مطلق است.



اصل چهل و پنجم

طبق اصل چهل و يكم، قوه مقننه در مورد اصلاح قانون اساسي ايالت خويش داراي اختيارات مطلق است.



اصل چهل و ششم

(1) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سي و هشتم، چهل و يكم، چهل و دوم يا چهل و سوم برعهده سنا، مجلس عوام يا مجلس قانونگذاري ايالت است.

(2) لغو قطعنامه اعلام موافقت، مصوب در چارچوب اين بخش، در زمان لازم، پيش از صدور بيانيه‌اي كه اين قطعنامه مجاز مي‌داند، امكان‌پذير است.



اصل چهل و هفتم

(1) چنانچه سنا در مهلت يك صد و هشتاد روز پس از تصويب قطعنامه مجلس عوام اقدام به تصويب قطعنامه نكرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاء مهلت، قطعنامه ديگري را در همين زمينه تصويب كرده باشد، اصلاح قانون اساسي كانادا به موجب بيانيه مطروحه در اصول سي و هشتم، چهل و يكم، چهل و دوم يا چهل و سوم ممكن است بدون مجوز سنا انجام پذيرد.

(2) در محاسبه مهلت يك صد و هشتاد روزه مورد اشاره در بند (1) مدتي كه پارلمان در حال تعطيل يا انحلال است محاسبه نمي‌شود.



اصل چهل و هشتم

شوراي خبرگان سلطنتي ملكه در امور كانادا از فرماندار كل مي‌خواهد كه، به محض تصويب قطعنامه‌هاي پيش‌بيني شده اين بخش در مورد اصلاحات از طريق بيانيه مطابق با مفاد اين بخش، نسبت به صدور بيانيه اقدام نمايد.



اصل چهل و نهم

پانزده سال پس از به اجرا درآمدن اين بخش نخست‌وزير كانادا نشست قانون اساسي را با حضور نخست‌وزيران ايالات و خود وي، به منظور بازنگري مقررات اين بخش، تشكيل مي‌دهد.







بخش ششم

اصلاح قانون اساسي 1867

اصل پنجاهم

اصل پنجاه و يكم



بخش هفتم

مفاد كلي

اصل پنجاه و دوم

(1) قانون اساسي كانادا برترين قانون كاناداست؛ و هر قانوني كه با اصول اين قانون مغايرت داشته باشد از حيز اعتبار ساقط است.

(2) قانون اساسي كانادا دربرگيرنده موارد ذيل است:

الف) قانون 1982 در مورد كانادا، از جمله قانون حاضر؛

ب) متون قانوني و احكام مندرج در ضميمه؛

ج) اصلاحات متون قانوني و احكام مذكور در بند (الف) و (ب).

(3) قانون اساسي كانادا فقط طبق اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي اصلاح مي‌شود.



اصل پنجاه و سوم

(1) مصوبات مندرج در ستون شماره 1 ضميمه بدينوسيله در محدوده بيان شده در ستون شماره 2 منسوخ يا اصلاح مي‌شوند. به جز موارد نسخ، مابقي به عنوان قانون كانادا تحت عناوين مذكور در ستون شماره 3 كماكان مجري هستند.

(2) همه مصوبات، جز قانون 1982 كانادا، تحت عنوان قانون، كه در ضميمه تحت عنوان موجود در ستون شماره 1 از آن نام برده مي‌شود با جايگزيني عنواني متناسب با اين عنوان كه در ستون 3 آمده است اصلاح مي‌گردد؛ كليه قوانين آمريكاي شمالي بريتانيا كه در ضميمه از آنها ياد نشده است تحت عنوان قانون اساسي با ذكر سال تصويب و احتمالاً شماره ممكن است از آنها نام برده شود.



اصل پنجاه و چهارم

بخش چهارم يك سال پس از اجراي اين بخش منسوخ مي‌شود و فرماندار كل مي‌تواند با صدور اعلاميه ممهور به مهر بزرگ كانادا اين اصل را منسوخ، و در نتيجه اين نسخ دوگانه، اين قانون را دوباره شماره‌گذاري كند.

اصل پنجاه و چهارم مكرر

منسوخه.



اصل پنجاه و پنجم

وزير دادگستري كانادا موظف است در كوتاه‌ترين مدت برگردان فرانسه بخشهايي از قانون اساسي كانادا را كه در ضميمه آمده‌اند، تهيه نمايد؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن بايد براي تصويب، از طريق بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا و طبق آيين‌نامه مجراي وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسي، تقديم گردد.



اصل پنجاه و ششم

نسخ فرانسه و انگليسي بخشهاي قانون اساسي كانادا كه به اين دو زبان به تصويب رسيده‌اند به يك اندازه داراي اعتبار قانوني هستند. علاوه بر اين به محض تصويب بخشي از برگردان فرانسه قانون اساسي، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم اين بخش، و برگردان دقيق انگليسي آن به يك اندازه از اعتبار قانوني برخوردارند.



اصل پنجاه و هفتم

نسخ فرانسه و انگليسي اين قانون از اعتبار قانوني برابر برخوردارند.



اصل پنجاه و هشتم

طبق اصل پنجاه و نهم، اين قانون از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، قابليت اجرا مي‌يابد.



اصل پنجاه و نهم
(1) بند (الف) (1)، اصل بيست و سوم از تاريخ تعيين شده در بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل ممهور به مهر بزرگ دولت كانادا، در مورد كبك قابليت اجرا مي‌يابد.

(2) بيانيه مطروحه در بند (1) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاري يا دولت كبك منتشر مي‌شود.

(3) اين اصل از تاريخ اجراي قسمت (الف) بند (1)، اصل بيست و سوم در مورد كبك منسوخ مي‌گردد و اين قانون به محض نسخ مذكور با صدور بيانيه ملكه يا بيانيه فرماندار كل، ممهور به مهر بزرگ كانادا، مورد اصلاح و تغييرات شمارشي ناشي از آن قرار مي‌گيرد.



اصل شصتم

عنوان ملخص اين قانون عبارت است از: قانون اساسي 1982؛ عنوان مشترك قوانين اساسي سال‌هاي 1867 تا 1975 (شماره 2) و اين قانون، عبارت است از: قوانين اساسي از 1867 تا 1982.



اصل شصت و يكم

هر ارجاعي به «قوانين اساسي 1867 تا 1982» نيز به مثابه ارجاع به «بيانيه اصلاحي 1983 قانون اساسي» است.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image