آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77,8,10 مجلس شورای اسلامی

 

بخش اول جزای نقدی :

ماده 1 چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم ، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد ، طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می شود .

تبصره 1 اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از پنجاه هزار ریال باشد نیز به ازاء آن یک روز بازداشت می شود .

تبصره 2 منظور از مرجع صادر کننده حکم در این آئین نامه ، در هر حال مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجراء می شود .

ماده 2 هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد ، مرجع اجراء کننده حکم می تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد .

مرجع صادر کننده حکم می تواند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر ، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند .

ماده 3 چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی ( منقول یا غیر منقول ) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می شود :

الف اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می شود .

ب در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرائی فوراً توقیف و مطابق مقررات این آیین نامه به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفاء می شود .

ماده 4 پس از توقیف مال برای استیفاء جزای نقدی ، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل می شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزایده تعیین و با الصاق آگهی در معابر اصلی محل ، انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می شود .

تبصره اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می شود .

ماده 5 هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناسی باشد ، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس به دستور مرجع صادر کننده حکم در ازاء جزای نقدی به تملک دولت در می آید و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  قرار می گیرد تا بر اساس مقررات مربوطه عمل نمایند .

ماده 6 اموال ضایع شدنی و سریع الفاسد ، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است ، و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می رسد .

ماده 7 چناچه مالی از محکوم علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکوم علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که می توان با فروش آن جزای نقدی را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می آید .

ماده 8 اگر محکوم علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای جکم مالی از او به دست آید که بتوان باقیمانده جزای نقدی را استیفاء نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت می شود .

ماده 9 هرگاه اموال محکوم علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و بتوان از این طریق جزای نقدی را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشدمحکوم علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت می شود و اقدامات اجرائی برای فروش و استیفاء قسمتی از جزانی نقدی ادامه خواهد یافت .

ماده 10 هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرائی پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل می آید .

ماده 11 در کلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می اندازد ، چنانچه قبلاً از محکوم علیه تأمین متناسب گرفته نشده باشد ، مرجع صادر کننده حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر می کند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد .

ماده 12 حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع از بازداشت او نمی باشد .

ماده 13 در کلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادرکننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی ، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود .

ماده 14 از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی ، بدواً هزینه های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن ، پرداخت می شود .

ماده 15 فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری حکم بعمل می آید .

ماده 16 در مواردی که طبق این آئین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود .

 

بخش دوم سایر محکومیتهای مالی

ماده 17 الزام به تأدیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون ، مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به تأدیه است .

ماده 18 هرگاه محکوم علیه محکوم به را تأدیه ننماید به طبق ذیل عمل می شود :

الف چناچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن ( مثل یا قیمت ) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء می گردد .

ب در مورد سایر محکومیتهای مالی ، با رعایت مستثینات دین ، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفاء محکوم به توقیف و به فروش می رسد .

ج چنانچه استیفاءمحکوم به ، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود .

ماده 19 به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می شود .

تبصره چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد ، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند .

ماده 20 در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می شود .

ماده 21 در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به ، حبس می شود .

ماده 22 صدور حکم اعسار یا تقسیط ، مانع استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود .

ماده 23 مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن ، پزشک معتمد است .

ماده 24 این آئین نامه در 24 ماده و 4 تبصره در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77,8,10 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 78,2,26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

 

آیین ‌نامه اماکن عمومی‌

آیین ‌نامه اماکن عمومی‌ - مصوب 23/3/1363 هیات وزیران با اصلاحات 9/11/1364

ماده 1 ـ شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایرمسئولیت‌های محوله به امور اماکن عمومی طبق مقررات این آیین ‌نامه نظارت و مطابق مقرراتاقدام می‌نماید.

ماده 2 ـ اماکن و موسسات موضوع این آیین ‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

1 ـ هتل‌ها 2 ـ مسافرخانه‌ها 3 ـ رستوران‌ها 4 ـ پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها 5 ـ سلف سرویس‌ها 6 ـقهوه خانه 7 ـ اغذیه فروشی‌ها 8 ـ چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی‌ها 9 ـ بوفه سینما و تیاتر 10ـ کافه تریاها 11 ـ کافه قنادی‌ها 12 ـ آرایشگاهها 13 ـ آموزشگاه‌های رانندگی 14 ـ فورشگاههای‌جراید و نشریات داخلی 15 ـ موسسات بارکش شهری 16 ـ تعمیرگاه‌های دوچرخه و موتورسیکلت‌17 ـ عکاسی‌ها 18 ـ فروشگاه‌های جراید و نشریات خارجی 19 ـ سینماها و تماشاخانه‌ها 20 ـفروشگاه‌های اتومبیل 21 ـ موسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلم‌های تبلیغاتی 22 ـ تعمیرگاه‌ها ، اتوسرویس‌ها و پارکینگ‌ها 23 ـ موسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل 24 ـ بنگاه‌های‌مسافربری 25 ـ کتابفروشی‌ها 26 ـ بنگاه‌های معاملاتی 27 ـ کارگاه‌های وراق اتومبیل 28 ـکارگاه‌های تعویض روغن‌ ، پنچرگیری و لاستیک فروشی اتومبیل 29 ـ موسسات تاکسی بار 30 ـکلیشه و گراور سازی‌ها 31 ـ فروشگاه‌های لوازم یدکی اتومبیل 32 ـ کارگاه‌های ناقشی اتومبیل 33 ـچاپخانه‌ها 34 ـ سمساری وامانت فروشی‌ها 35 ـ موسسات باربری 36 ـ استودیوها 37 ـ طلا وجواهر فروشی‌ها 38 - موسسات نشر و طبع 39 ـ آموزشگاه‌های خیاطی‌ ، ماشین نویسی وآرایشگری‌.

تبصره ـ افتتاح هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگری در آینده‌ ، بنا به تشخیص و اعلام نیرویانتظامی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آیین ‌نامه خواهد بود.

ماده 3 ـ مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و انتقال پروانه وهمچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور در ماده 1 از نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ماده 23 قانون نظام صنفی صورت خواهد گرفت‌.

تبصره ـ ضوابط مربوط به صلاحیت دایره کننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف نیروی انتظامی‌و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب با توجه به بند 4 ماده 39 قانون نظام صنفی‌ ، وسیله‌ادارات ذیربط نیروی انتظامی تهیه و پس از تصویب ریاست نیروی انتظامی به مورد اجرا گذارده‌خواهد شد.

ماده 4 ـ در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی‌ ، ژاندارمری عهده دار انجام وظایف مذکور در این‌آیین ‌نامه می‌باشد.

ماده 5 ـ متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 قبل از اخذ پروانه حق افتتاح امکان‌خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدورپروانه به وسیله نیروی انتظامی جلوگیری خواهد شد.

ماده 6 ـ در صورتی که هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده 2 آیین ‌نامه درمدت اعتیار پروانه از ضوابط مقرر نیروی انتظامی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام‌خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.

ماده 7 ـ چنانچه صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 بخواهند اداره امور داخلی خود را به‌دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به نیروی انتظامی معرفی تاپس از بررسیهای لازم و تایید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادره منظور گردد.

ماده 8 ـ صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده 2 از ردیف 1 الی 11 شامل‌:

1 ـ هتل‌ها 2 ـ مسافرخانه‌ها 3 ـ رستوران‌ها 4 ـ پانسیون‌ها و مهدکودک‌ها 5 ـ سلف سرویس‌ها 6 ـقهوه خانه 7 ـ اغذیه فروشی‌ها 8 ـ چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی‌ها 9 ـ بوفه سینما و تیاتر 10ـ کافه تریاها 11 ـ کافه قنادی‌ها مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی‌) به نیرویانتظامی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و درصورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 48 ساعت اعلام نمایند.

تبصره ـ مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یک سال می‌باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده‌8 موظفند همه ساله نسبت به تمدیدی پروانه خود اقدام نمایند.

ماده 9 ـ کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده 8 بایستی دارای کارت بهداشت ازمرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.

ماده 10 ـ صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آن دستهاز مواد آیین ‌نامه و اعلامیه‌های نیرویانتظامی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای واردین قابل رویت باشد نصب‌نمایند.

ماده 11 ـ صاحبان اماکن مسافربری (هتل ـ مسافرخانه ـ پانسیون و سایر اماکن مشابه‌) موظفند درقبال اموالی که ز طرف مسافرین یا واردین به مکان‌های مزبور به آنان سپرده می‌شود رسید کتبی‌بدهند.

ماده 12 ـ در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر موسسه‌باید بلافاصله مراتب را کتبا با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به نیروی انتظامی محل‌اطلاع داده تا ورود نمایندگان نیروی انتظامی و دادسرا و پزشکی قانونی‌ ، اتاق متوفی باید بسته شده‌واحدی داخل آن نشود.

ماده 13 ـ صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هرگونه توضیحاتی که مامورین‌نیروی انتظامی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین‌) بلا تامل در حدوداطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.

ماده 14 ـ در تمام ایامی که اماکن عمومی‌دایرهستندحضورمتصدی‌یامدیرامکنه‌درمحل‌الزامیاست‌.

ماده 15 ـ در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار وعفونی از قبیل‌: وبا ، طاعون‌ ، و امثالهم باشد ، صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله باذکر مشخصات بیمار به بهداری و نیروی انتظامی اطلاع دهند.

ماده 16 ـ صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها مکلفند تابلوی شماره اتاق ها را در محل مناسبی درمدخل امکنه خود نصب نمایند.

ماده 17 ـ صاحبان اماکن مسافری و پانسیون‌ها باید دفتری مطابق نمونه نیروی انتظامی برای ورودو خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید نمایند.

ماده 18 ـ صاحبان اماکن مسافری‌: (هتل ـ مسافرخانه ـ پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت‌شناسنامه یا هرگونه برگ شناسایی مشخصات و تاریخ و ساعت ورود و خروج و مسافرین و واردین‌به اماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیه‌ای که از طرف نیروی انتظامی داده می‌شود تنظیم و اول وقت‌روز بعد به نیروی انتظامی محل تسلیم نمایند.

ماده 19 ـ صاحبان هتل‌ها و مسافرخانه‌ها و پانسیون‌ها موظفند در صورت مراجعه اطفال واشخاصی که به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارندبلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی محل اعلام دارند.

ماده 20 ـ برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی‌ ، مهمانی‌ ، شب نشینی و امثال آن و یا اجرا هرگونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تایید محتوای برنامه هنری و نمایشی ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل اجازه مخصوص نیروی انتظامی محل (حداقل 48ساعت قبل‌) می‌باشد. بدیهی است مسئولین اماکن عمومی مزبور می‌بایست ساعت وروز تشکیل‌مراسم و صرفامشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به سالن به مسئولین‌ذیربط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.

ماده 21 ـ پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده 39قانون نظام صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:

1 ـ تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امکنه مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق .

2 ـ تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سو وخلاف‌قانون‌علیه‌دولت‌وامنیت‌کشور.

3 ـ تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و چرس و بنگ و استعمال آن‌ها و همچنین‌فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی‌.

4 ـ طرح ریزی و توطیه برای انجام مقاصد سو و خلاف قانون نظیر سرقت‌ ، خرید و فروش ونگهداری اموال مسروقه و غیره‌.

5 ـ هرگونه عمل شرط بندی و برد و باخت و قمار.

تبصره ـ ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده 21 مانع ازاجرای سایر مجازات‌های شرعی و قانونی‌نخواهد شد.

ماده 22 ـ سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه‌صادره مربوط به آن باشد و بدون اجازه مخصوص نیروی انتظامی ممنوع است‌.

ماده 23 ـ قبول و اسکان اشخاص شرور و بدسابقه در محل امکنه عمومی ممنوع می‌باشد.

ماده 24 ـ در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار ، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت واعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می‌شود ممنوع است و صاحبان‌اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مامورین انتظامی معرفی نمایند.

ماده 25 ـ یک نفر نمی‌تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگراینکه برای اماکن دیگری که می‌خواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباری که‌نیروی انتظامی صلاحیت او را گواهی نماید استخدام کند که در این صورت مدیر مزبور مسئول اداره‌مکان مربوطه خواهد بود.

ماده 26 ـ درجه بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان‌نیروی انتظامی‌ ، شهرداری‌ ، بهداری و سایر سازمان‌های ذیربط تعیین می‌گردد. مسئولیت تشکیل‌کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده نیروی انتظامی می‌باشد در مواردی که درجه‌بندی و تعریف برخی ازاماکن عمومی به موجب قانون از وظایف ارگان‌های دیگر باشد ، همان ملاک‌عمل خواهد بود.

ماده 27 ـ تخلف از مقررات این آیین ‌نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرارطبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دایم پروانه کسب می‌گردد و این امر درصورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازات‌های شرعی و قانونی نخواهد شد.

ماده 28 ـ برای اماکن عمومی باید نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان‌فارسی هم روی تابلو نوشته شود.

ماده 29 ـ در کلیه اماکن عمومی وسایل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی‌باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده 30 ـ کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقالات صالحه رسیدگی‌خواهد شد. لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین در رابطه با مقررات این آیین ‌نامه پیش‌آید در صورتی که موضوع در نیروی انتظامی مطرح و منجر به تحصیل رضایت‌نامه کتبی از طرفین‌نگردد نیروی انتظامی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.

ماده 31 ـ ازتاریخ تصویب این آیین ‌نامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد این آیین ‌نامه باشدملغی است‌.

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان‌ و مصنفان و هنرمندان‌

آیین‌نامه   اجرایی   قانون   حمایت   حقوق  مؤلفان‌ و مصنفان   و هنرمندان‌

مصوب   1350 هیأت   وزیران‌

 

فصل   اول   ـ مقررات   عمومی   تنظیم   اظهارنامة   ثبت   اثر

ماده   اول   ـ ثبت   اثر طبق   درخواست‌نامة   چاپی   که   از طرف   وزارت   فرهنگ   و هنر تهیه   و در اختیاردرخواست   کنندة   ثبت   اثر گذارده   می‌شود به   عمل   می‌آید و باید در دو نسخه   به   زبان   فارسی   نوشته   وامضاء شده   و حاوی   نکات   زیر باشد:

الف   ـ نام   و نام   خانوادگی   و تابعیت   و اقامتگاه   و شماره   و محل   صدور شناسنامه   و تاریخ   تولدپدیدآورنده   و یا شخصی   که   به   اعتبار قانون   فوق الذکر قائم‌مقام   پدیدآورندة   اصلی   اثر می‌باشد وهرگاه   درخواست‌کننده   شخص   حقوقی   باشد نام   و شمارة   ثبت   و اقامتگاه   قانونی   شخص   حقوقی‌.

ب   ـ درصورتی   که   درخواست‌نامه   از طرف   وکیل   یا نمایندة   قانونی   اشخاص   مذکور در بند الف   داده‌شود علاوه   بر مشخصات   موکل   نام   و نام   خانوادگی   و تابعیت   و اقامتگاه   وکیل‌.

پ   ـ تاریخ   پدید آمدن   اثر با قید روز و ماه   و سال   به   نحوی   که   اثر برای   چاپ   یا نشر یا پخش   و یا اجراآماده   شده   باشد.

ت   ـ درصورتی   که   اثر مشترک   باشد ذکر مشخصات   پدیدآورندگان   و کلیه   اشخاص   حقیقی   و صاحب‌حقوقی   مادی   و معنوی   به   ترتیب   مذکور در بند الف   این   ماده‌.

ث   ـ در صورتی   که   ثبت   نام   یا عنوان   یا علامت   ویژة   اثر نیز مورد تقاضا باشد در مورد نام   و عنوان   ذکرکلمه   یا عبارت   مورد تقاضا و در مورد علامت   یا نشانة   ویژه   توصیف   کامل   آن   به   انضمام   سه   نسخه‌نمونه   یا عکس   در اندازه   و رنگ   اصلی   و کلیشه   آن‌.

ج   ـ تعیین   نوع   اثر و اعلام   آن   که   اثر مشمول   کدام   یک   از انواع   آثار مذکور در مادة   2 قانون   می‌باشد.

 

فصل   دوم   ـ مقررات   اختصاصی   تقاضای   ثبت   اثر

ماده   دوم   ـ درخواست‌کنندة   ثبت   اثر علاوه   بر تنظیم   درخواست‌نامه   به   شرح   مندرج   در فصل   اول‌باید اطلاعات   و مدارکی   را که   به   اعتبار نوع   اثر در این   فصل   تعیین   می‌شود همراه   درخواست‌نامه‌تسلیم   نماید:

الف   ـ در مورد کتاب   و رساله   و گزارش   پژوهشی   و جزوه   و نمایشنامه   و هر نوشتة   دیگر علمی   و ادبی‌و هنری   و همچنین   در مورد شعر و ترانه   و سرود و تصنیف   موضوع   بندهای   1 و 2 مادة   دوم   قانون‌:دو نسخة   کامل   خطی   یا ماشین   شده   یا چاپ   شده   یا فتوکپی   اثر.

ب   ـ در مورد اثر سمعی   و بصری   به   منظور اجراء در صحنه‌های   نمایش   یا پردة   سینما یا پخش   ازرادیو و تلویزیون   موضوع   بند 3 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   از اثر به   هر ترتیبی   که   برای   اجراء نوشته   یاضبط   یا نشر شده   است‌.

پ   ـ در مورد اثر موسیقی   موضوع   بند 4 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   اصل   یا فتوکپی   یا خطی   از نت   اثردرصورتی   که   نت   داشته   باشد به   انضمام   گفتار آن   اگر باشد به   علاوة   دو نسخة   اثر روی   صفحه   یا نوار.

ت   ـ در مورد نقاشی   و تصویر و طرح   و نقش   و نقشة   جغرافیایی   ابتکاری   و نوشته   و خطهای   تزیینی‌و هرگونه   اثر تزیینی   و اثر تجسمی   موضوع   بند 5 مادة   دوم   قانون‌:

1 ـ دو نسخه   عکس   رنگی   از اصل   اثر مشروط   بر این   که   ابعاد عکس   از 24 * 18 سانتیمتر تجاوزنکند.

2 ـ تعیین   آن   که   اثر منطبق   با کدام   یک   از آثار مذکور در بند 5 مادة   دوم   قانون   می‌باشد.

3 ـ شرح   و توصیف   کافی   برای   شناسایی   و تشخیص   اثر.

ث   ـ در مورد پیکره   (مجسمه‌) موضوع   بند 6 مادة   دوم   قانون   ـ دو نسخه   عکس   رنگی   اثر به   ابعاد24*18 سانتیمتر با ذکر مواد و مصالحی   که   در ساختن   پیکره   به   کار رفته   و تعیین   ابعاد و اندازة‌حقیقی   و وزن   آن‌.

ج   ـ در مورد اثر معماری   موضوع   بند 7 مادة   دوم   قانون‌: دو نسخه   نقشة   کامل   همراه   نقشه‌های   تفصیلی‌و اجرایی   اثر مربوط   به   طرح   اصلی   بنا و تزیینات   آن   و جزییات   اثر منحصراً در مواردی   که   ثبت   آن‌مورد تقاضاست   با شرح   و توصیف   کامل   تا حدی   که   شناسایی   اثر در کلیات   و جزییات   موردنظردرخواست   کننده   ممکن   باشد درصورتی   که   درخواست   ثبت   مربوط   و منحصر به   قسمتی   از بنا یاساختمان   یا تزیینات   آن   باشد باید روی   نقشه‌های   اصلی   به   طور وضوح   مشخص   شود و در موردتزیینات   طرح   آن   باید رنگی   باشد.

چ   ـ در مورد اثر عکاسی   موضوع   بند 8 مادة   دوم   قانون‌: دو نمونة   کامل   از اثر که   حداکثر ابعاد آن   از24*18 سانتیمتر تجاوز نکند.

ح   ـ در مورد اثر ابتکاری   مربوط   به   هنرهای   دستی   یا صنعتی   و نقشة   قالی   و گلیم   موضوع   بند 9 مادة‌دوم   قانون‌: دو قطعه   عکس   رنگی   یا دو نسخه   کپی   از اثر به   اندازة   24 * 18 سانتیمتر.

خ   ـ در مورد اثر ابتکاری   که   برپایة   فرهنگ   عامه   یا میراث   فرهنگی   و هنری   ملی   پدید آمده   باشد وهمچنین   اثر فنی   که   جنبة   ابداع   و ابتکار داشته   باشد موضوع   بندهای   10 و 11 مادة   دوم   قانون‌: نظر به‌این   که   اثر پس   از پدید آمدن   به   صورت   یکی   از آثار مندرج   در مادة   دوم   یا ترکیبی   از آنها خواهد بوددرخواست   کنندة   ثبت   باتوجه   به   نوع   اثر و ارتباط   آن   با یک   یا چند نوع   از آثار مذکور در مادة   دوم‌قانون   باید اطلاعات   و مدارک   خاص   همان   نوع   یا انواع   را تسلیم   کند.

د ـ در مورد آثار سینمایی   یک   نسخة   کامل   از اثر با ذکر نام   و مشخصات‌.

تبصره   ـ در کلیة   مواد مذکور در فصل   اول   و این   فصل   در صورتی   که   متقاضی   توضیحات   خاصی   رابرای   معرفی   اثر و چگونگی   پیدایش   آن   لازم   بداند می‌تواند در برگ   جداگانه‌ای   درج   و همراه   اظهارنامه‌تسلیم   کند.

ذ ـ در مورد نرم   افزارهای   چند رسانه‌ای   دو نسخه   کامل   از نمونه   نرم‌افزار تولید شده   باذکر نام   ومشخصات   و ویژگیهای   اثر.

 

فصل   سوم   ـ مرجع   ثبت    و اقدامات   ثبتی‌

ماده   سوم   ـ درخواست   کنندة   اثر باید درخواست‌نامة   ثبت   را به   ترتیب   مندرج   در فصل   اول   و دوم‌این   آیین‌نامه   تنظیم   و در مرکز به   وزارت   فرهنگ   و هنر و در شهرستانها به   ادارات   فرهنگ   و هنر یانمایندة   تعیین   شده   از طرف   وزارت   فرهنگ   و هنر تسلیم   و رسید اخذ کند.

تبصره   ـ در خواست   کننده   ثبت   آثار نرم   افزارهای   چند رسانه‌ای   درخواست   نامه   ثبت   را به   ترتیب‌مندرج   در فصل‌های   اول   و دوم   این   آیین   نامه   به   همراه   دو نسخه   کامل   از نمونه   مورد نظر به   دبیرخانه‌شورای   عالی   داده   ورزی   تحویل   می‌دهد. ثبت   اثر از نظر فنی   توسط   شورای   یاد شده   و از نظرمحتوایی   توسط   وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   انجام   می‌شود. دبیرخانه   شورای   مزبور موظف‌است   قبل   از ثبت   اثر نظر وزارت   فرهنگ   و ارشاد اسلامی   را دریافت   نماید. وزارت   فرهنگ   و ارشاداسلامی   موظف   است   ظرف   سه   ماه   از دریافت   استعلام   دبیرخانه   شورای   عالی   داده   ورزی   نظر خود رابه   آن   دبیرخانه   اعلام   نماید.

ماده   چهارم   ـ مراجع   دریافت   درخواست‌نامة   ثبت   اثر کلیة   درخواست‌نامه‌ها به   واحد امور مؤلفان   ومصنفان   و هنرمندان   در وزارت   فرهنگ   و هنر ارسال   خواهند نمود. واحد مزبور به‌درخواست‌نامه‌های   رسیده   ظرف   مدت   سه   ماه   رسیدگی   و اگر درخواست‌نامه   مطابق   مقررات   فصل‌اول   و دوم   تنظیم   شده   باشد و اثر قبلاً به   ثبت   نرسیده   باشد آنها را در دفتر مخصوص   ثبت   اثرها ثبت‌نموده   و گواهینامة   ثبت   اثر را با قید روز و ساعت   تسلیم   درخواست   به   نام   درخواست‌کننده   صادر و به‌وی   تسلیم   و رسید اخذ کند.

درصورتی   که   درخواست‌نامه   مطابق   مقررات   فصل   اول   و دوم   بالا تنظیم   نشده   باشد موارد نقص   یاایراد کتباً با پست   سفارشی   به   درخواست‌کننده   ابلاغ   و تا زمانی   که   درخواست‌کننده   اقدام   به   رفع   نقص‌یا ایراد نکند درخواست   ثبت   بلااقدام   خواهد ماند.

ماده   پنجم   ـ وزارت   فرهنگ   و هنر مکلف   است   در آخر هر ماه   فهرستی   از کلیة   آثار ثبت   شده   درهمان   ماه   را در روزنامة   رسمی   کشور و یکی   از روزنامه‌های   کثیرالانتشار روزانة   تهران   برای   اطلاع‌عموم   آگهی   کند. فهرست   مزبور در هر مورد به   طور اختصار شامل   نام   درخواست‌کننده   و تاریخ   ثبت‌و نوع   اثر و معرفی   موضوع   آن   خواهد بود. قبول   درخواست   ثبت   اثر و همچنین   ثبت   آن   مانع   اعتراض‌و ادعای   حق   از ناحیة   دیگر اشخاص   نخواهد بود.

ماده   ششم   ـ درخواست‌کننده   می‌تواند قبل   یا بعد از ثبت   اثر تقاضای   تغییر و اصلاح   و تکمیل   یاابطال   آن   را بنماید. در این   صورت   وزارت   فرهنگ   و هنر به   نحو مذکور در مادة   پنجم   آگهی   خواهدداد.

ماده   هفتم   ـ هزینة   آگهی   ثبت   اثر و موارد تغییر، اصلاح‌، تکمیل   و یا ابطان   آن   به   عهدة‌درخواست‌کننده   و ذی   نفع   خواهد بود.

 

آیین‌نامه نحوة اجرای احکام اعدام‌، رجم‌، صلب‌،

آیین‌نامه   نحوة   اجرای   احکام   اعدام‌، رجم‌، صلب‌،

قطع   یا نقص   عضو

موضوع   تبصرة   یک   ماده   28 قانون   تشکیل‌دادگاههای   کیفری   یک   و دو

مصوب   اردیبهشت   ماه   1370 قوة   قضاییه‌

 

 

فصل   اول‌: در نحوة   اجرای   احکام   اعدام‌، رجم   و صلب‌

ماده   1 ـ در هر مورد که   حکم   اعدام‌، رجم   و یا صلب‌، توسط   دادگاه   صادرکنندة   حکم‌، قطعی‌تشخیص   گردد، رییس   دادگاه‌، رونوشتی   از حکم   صادره   را برای   اجرا با تصریحات   لازمه   به   دادستان‌حوزة   مربوطه   ابلاغ   می‌کند. هرگاه   اطلاعات   مصرحه   در حکم   کافی   نباشد، فتوکپی   از صورت   مجالس‌رسیدگی   و محاکمه   را نیز به   ضمیمة   آن   ارسال   می‌نماید.

تبصره   1 ـ چنانچه   محکوم‌علیه‌، دادستان‌، و یا دادیار مجری   حکم‌، نسبت   به   حکم   تقاضای‌تجدیدنظر نمایند، اجرای   آن   تا اتخاذ تصمیم   قضایی   مرجع   بررسی   و نقض‌، متوقف   می‌ماند.

تبصره   2 ـ در صورتی   که   رییس   دیوان‌عالی   کشور یا دادستان   کل   کشور در مقام   اعمال   اختیار مذکوردر مادة   35 قانون   تشکیل   دادگاههای   کیفری   یک   و دو، حکم   صادره   را ولو این   که   در مقام   تجدیدنظرصادر شده   باشد، قابل   تجدیدنظر تشخیص   دهند اجرای   حکم   تا رسیدگی   بعدی   متوقف   می‌ماند.

تبصره   3 ـ چنانچه   محکوم‌علیه   در فاصلة   صدور حکم   لازم‌الاجرا و اجرای   آن   درخواست   عفونماید، اجرای   حکم   تا اعلام   نتیجه   از طرف   کمیسیون   فوق العادة   عفو و بخشودگی‌به‌تأخیرخواهدافتاد.

ماده   2 ـ دادستان   هر محل   پس   از وصول   حکم   قطعی   و صدور دستور اجرای   آن   توسط   دادگاه‌صادرکنندة   حکم   با رعایت   مفاد تبصره‌های   فوق  مکلف   به   اجرای   حکم   بوده   و دربارة   نحوة   اجرای   آن‌دستورات   لازم   را داده   و در صحت   اجرا، عدم   تعویق   و تعطیل   آن   نظارت   خواهد کرد.

ماده   3 ـ هرگاه   محکوم   زن   حامله   بوده   یا تازه   وضع   حمل   کرده   باشد، اجرای   حکم   تا سه   ماه   بعد ازوضع   حمل   به   تعویق   می‌افتد.

تبصره   ـ در مورد زنانی   که   اطفال   رضیع   خود را شیر می‌دهند، چنانچه   به   تجویز پزشک   و تأییدقاضی   صادرکنندة   حکم   یا دادستان   کل‌، اجرای   مجازات   موجب   لطمه   به   سلامتی   طفل   به   سبب   قطع‌شیر مادر باشد، اجرای   مجازاتهای   فوق  تا رسیدن   طفل   به   سن   دو سالگی   به   تعویق   خواهد افتاد.

ماده   4 ـ در مورد محکوم‌علیه   مریض‌، چنانچه   طبق   نظر و تجویز پزشک   و تأیید قاضی   صادرکنندة‌حکم   یا دادستان   کل‌، مرض   وی   مانع   از اجرای   مجازات   باشد اجرای   حکم   تا رفع   مانع‌به‌تأخیرمی‌افتد.

ماده   5 ـ دادستان   مجری   حکم‌، حداقل   48 ساعت   قبل   از زمان   اجرای   حکم‌، مراتب   را به   مراجع   واشخاص   ذیل   اطلاع   می‌دهد:

الف   ـ رییس   نیروهای   انتظامی   محل   یا نمایندة   وی   برای   برقراری   و حفظ   نظم   در محل   اجرای   حکم‌(در صورتی   که   محل   اجرای   حکم   خارج   از محوطة   زندان   باشد).

ب   ـ رییس   ادارة   زندان   برای   تهیة   مقدمات   اجرای   حکم   و حفظ   نظم   در داخل   محوطة   زندان‌.

ج   ـ پزشک   قانونی   یا پزشک   معتمد (اگر در محل‌، پزشک   قانونی   نباشد) برای   معاینة   محکوم   و اعلام‌نظر راجع‌به   وضعیت   جسمانی   وی‌.

د ـ یکی   از روحانیون   برای   انجام   تشریفات   دینی   و مذهبی‌، اگر محکوم   پیرو یکی   از ادیان   رسمی‌شناخته   شده   باشد، روحانی   همان   دین   چنانچه   در محل   موجود باشد، دعوت   می‌گردد.

ه ـ منشی   دادگاه‌، برای   قرائت   حکم   قبل   از اجرا.

و ـ وکیل   محکوم‌علیه   و اولیای   دم   مقتول‌.

ز ـ پلیس   قضایی   یا مسؤول   اجرای   احکام   دادگاه   برای   اعزام   مأمورین   جهت   همکاری   در تهیة‌مقدمات   اجرای   حکم‌.

تبصره   ـ در موارد مصرحه   در قانون   که   حضور حاکم   شرع   الزامی   است   دادستان   مراتب   را به   وی   نیزاطلاع   خواهد داد.

ماده   6 ـ قبل   از اجرای   حکم‌، دادستان   و پزشک   قانونی   (یا پزشک   معتمد) به   محبس   محکوم   رفته   وپزشک   او را معاینه   و اعلام‌نظر می‌نماید. در صورتی   که   از نظر جسمی   مانعی   برای   اجرای   حکم‌نباشد، دادستان   به   محکوم   اطلاع   می‌دهد چنانچه   تقاضای   ملاقات   اشخاصی   را دارد، اظهار نماید ودر صورت   تقاضای   ملاقات‌، دستور احضار آنان   را می‌دهد مشروط   بر این   که   قبول   تقاضا موجب‌تأخیر اجرای   حکم   نشود.

ماده   7 ـ پس   از حضور فرد یا افراد مورد تقاضا، رییس   زندان   یا نمایندة   وی   ترتیب   ملاقات   محکوم‌با آنان   را می‌دهد. محکوم   حق   دارد هرگونه   مطلبی   را در حضور دادستان   یا بدون   حضور وی   به‌ملاقات‌کنندگان   کتباً یا شفاهاً اظهار کند. فقط   رییس   زندان   یا نمایندة   وی   باید در حین   بیان   اظهارات‌حاضر باشد. در صورت   ضرورت   از یک   نفر مترجم   نیز استفاده   خواهد شد.

ماده   8 ـ مأمورین   انتظامی   یا زندان‌، مکتوبات   و وصایای   محکوم   را پس   از ملاحظة   دادستان   و اعلام‌بلامانع   بودن   آن‌، بدون   تأخیر به   مقصدی   که   محکوم   تعیین   کرده   است‌، می‌رسانند.

ماده   9 ـ قبل   از خروج   محکوم   از زندان   آداب   مذهبی   لازم   بر طبق   مقررات   دین   و مذهب   محکوم  

به   عمل   خواهدآمد.

ماده   10 ـ اجرای   حکم   با حضور دادستان‌، رییس   زندان‌، رییس   نیروهای   انتظامی   یا نمایندة   او ومنشی   دادگاه   و سایر افرادی   که   حق   حضور دارند، در محل   مخصوص   در زندان   و یا محل   دیگری   که‌در حکم   معین   گردیده‌، به   عمل   می‌آید.

ماده   11 ـ در مواردی   که   محکوم   را برای   اجرای   حکم   از زندان   خارج   می‌کنند، صورت   مجلس   تهیه   وبه   امضای   دادستان‌، رییس   زندان‌، پزشک   حاضر در محل‌، منشی   دادگاه   و رییس   نیروهای   انتظامی   یانمایندة   وی   می‌رسد. رییس   زندان   هویت   زندانی   را از حیث   تطبیق   مشخصات   وی   با آنچه   در حکم‌دادگاه   آمده   تأیید و ذیل   آن   را امضا خواهد کرد.

ماده   12 ـ قبل   از اجرای   حکم‌، اگر محکوم   خوردنی   یا آشامیدنی   تقاضا کند، مأمورین   مکلفند برای‌او تهیه   نمایند مگر این   که   تقاضای   مشارالیه   فقط   برای   تأخیر اجرای   حکم   باشد (تشخیص   این   امر بادادستان   است‌).

ماده   13 ـ موقع   اجرای   حکم‌، اول   طلوع   آفتاب   خواهد بود مگر این   که   دادگاه   دستور خاصّی   را صادرکرده   باشد.

ماده   14 ـ تأمین   امنیت   محل   اجرای   حکم   در خارج   از محوطة   زندان   به   عهدة   نیروهای   انتظامی‌است‌.

ماده   15 ـ قبل   از اجرای   حکم   اعدام   یا صلب‌، باید چوبة   دار یا صلیب   و طناب   و سایر آلات   و ادوات‌اجرا معاینه   و از صحت   استحکام   آنها اطمینان   حاصل   شده   و در مورد اجرای   حکم   رجم‌، توجه   شودکه   مقدمات   اجرای   حکم   بر طبق   ضوابط   شرعی   و قانونی   فراهم   شده   باشد.

ماده   16 ـ پس   از انجام   تشریفات   فوق ، زندانی   تحت   الحفظ   به‌پای   چوبة   دار یا صلیب   یا محل   اجرای‌حد رجم   آورده   می‌شود. سپس   با اجازة   دادستان‌، منشی   دادگاه   حکم   را با صدای   بلند قرائت   می‌کند وپس   از آن   بلافاصله   به   دستور دادستان‌، حکم   طبق   مفاد رأی   و توسط   مأمورین   اجرا می‌شود.

ماده   17 ـ کلیة   عملیات   اجرایی   باید با کمال   آرامش   و بدون   خشونت   انجام   شود.

ماده   18 ـ محکوم   به   اعدام   چنانچه   در حکم   ترتیب   خاصّی   مقرر نشده   باشد، به   دار کشیده   می‌شود وبه   مدت   یک   ساعت   در بالای   دار می‌ماند مگر این   که   اطمینان   به   مرگ   وی   حاصل   شود. سپس   از داربه   پایین   آورده   می‌شود.

ماده   19 ـ پس   از معاینة   جسد و اطمینان   از مرگ   چنانچه   کسان   محکوم   جسد را مطالبه   نمایند به‌تشخیص   و دستور دادستان‌، تسلیم   آنان   می‌شود والاّ بر طبق   مراسم   معموله   دفن   خواهد شد. در این‌صورت   کلیة   مخارج‌، به   عهدة   دولت   خواهد بود.

ماده   20 ـ از اجرای   حکم‌، صورت   مجلس   تهیه   شده   و به   امضای   افراد مذکور در ماده   10 می‌رسد ودر پروندة   مربوطه   ضبط   می‌گردد.

ماده   21 ـ از مراسم   اجرای   حکم   توسط   مسؤولین   زندان   یا مأمورین   انتظامی   (حسب   مورد)عکس‌برداری   شده   و عکسها در پروندة   محکوم   بایگانی   می‌شود. خبر اجرای   حکم   با ذکر نوع   جرم   وخلاصة   رأی   دادگاه   در روزنامه‌ها منتشر می‌گردد. در موارد استثنایی   که   به   تشخیص   ریاست   قوه‌قضاییه   مصالحی   ایجاب   کند عکس   محکوم   در حال   اجرای   حکم   توسط   رسانه‌های   گروهی   برای‌اطلاع   عمومی   انتشار می‌یابد.

ماده   22 ـ در صورتی   که   بنا به   جهاتی   حضور تماشاچی   یا طبقات   و افراد خاصی   در محل   اجرای‌حکم   به   مصلحت   نباشد، به   دستور دادستان   مأمورین   انتظامی   از ورود آنان   به   محل   جلوگیری‌می‌نمایند.

ماده   23 ـ قبل   از اجرای   حکم   رجم‌، به   محکوم   دستور داده   می‌شود تا با آب   سدر و کافور خالص‌، به‌ترتیب   غسل   نماید سپس   به   همان   کیفیت   و با رعایت   سایر شرایط   شرعی   و قانونی‌، اجرای   حدمی‌گردد.

ماده   24 ـ پس   از اجرای   حکم   رجم   و مرگ   محکوم‌، جسد را از چاله   خارج   نموده‌، مراسم   نماز میت‌را به‌جا می‌آورند و بدون   غسل   مجدد با همان   کفن‌، دفن   می‌نمایند و چنانچه   محکوم   قبل   از اجرای‌حد غسل   نکرده   باشد، با انجام   تشریفات   غسل‌، کفن   و دفن   می‌شود.

تبصره   ـ در صورتی   که   مراسم   رجم   در حالت   پوشش   کفن   انجام   شده   باشد، تعویض   کفن   آلوده   به‌خون   ضروری   نیست‌.

ماده   25 ـ در اجرای   حد صلب‌، محکوم   را به   چوبة   دار که   شبیه   صلیب   تهیه   شده   است   در حالتی   که‌پشت   به   صلیب   و روی   به   قبله   بوده   و پاهایش   مقداری   از زمین   فاصله   داشته   باشد آویزان   کرده‌دستهای   وی   را به   دو چوب‌افقی‌وپاهایش‌راعمودی‌می‌بندندوبه‌مدت‌سه‌روزبه‌همان‌حال‌رهامی‌کنند.

ماده   26 ـ پس   از انقضای   سه   روز او را از چوبة   دار پایین   می‌آورند و اگر فوت   کرده   باشد پس   از انجام‌مراسم   مذهبی   دفن   والاّ رها می‌کنند.

تبصره   ـ چنانچه   فوت   مصلوب   زودتر از سه   روز محرز گردد، پایین   آوردن   جسد برای   انجام   مراسم‌مذهبی   و کفن   و دفن   قبل   از انقضای   سه   روز بلامانع   است‌.

 

فصل   دوم‌: در نحوة   اجرای   احکام   قطع   یا نقص   عضو

ماده   27 ـ در قصاص   عضو علاوه   بر رعایت   شرایط   و ضوابط   مقرر در مادة   58 به   بعد قانون   حدود وقصاص‌، حضور پزشک   به   منظور تشخیص   و اجرای   مفاد مواد 62 و 63 و 65 و 68 قانون   مذکور،ضروری   است‌. هرگاه   دادستان   پس   از کسب   نظر پزشک‌، اجرای   حکم   را به   کیفیت   و میزان   معینه‌غیرمقدور یافت‌، با خودداری   از اجرای   حکم   پرونده   را برای   تعیین   تکلیف   به   دادگاه   صادرکنندة   حکم‌ارسال   می‌دارد.

ماده   28 ـ اجرای   قصاص   عضو نسبت   به   محکومین   بیمار با خوف   صدمة   اضافی   برای   بیماری   وی   تارفع   خوف   به   تعویق   می‌افتد. تشخیص   این   امر به   عهدة   پزشک   قانونی   یا پزشک   معتمد منتخب   ازسوی   دادستان   خواهد بود. چنانچه   به   سبب   مادام‌العمر تشخیص   شدن   این   امر، امکان   اجرای   قصاص‌نباشد، به   پیشنهاد دادستان   و حکم   دادگاه‌، تبدیل   به   دیه   خواهد شد.

تبصره   ـ در کلیة   مواردی   که   مسؤولیتی   به   عهدة   دادستان   مقرر گردیده   است‌، در غیاب   وی   یکی   ازداد یاران   وظایف   محوله   را انجام   خواهد داد.

 

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری قوه‌قضائیه‌

آئین‌نامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
1- مطابق اعلامیه شماره 7089/85/1 مورخه 31/4/85
و درج در روزنامه رسمی شماره 17889 سال 85 این آیین‌نامه
لغو و آئین‌نامه جدید در آخر این آئین‌نامه آمده است

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری
وزیر محترم دادگستری
با ابلاغ سلام
ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه و آیین‌نامه شماره 7907/53 مورخ 25/3/1378 وکلای دادگستری پیشنهادی از طرف معاونت محترم مرقوم فرمودند:
« آیین‌نامه (تعرفه) حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در 17 ماده تصویب می‌شود. محمد یزدی»
علیهذا ضمن ابلاغ مراتب تصویب سوابق نیز جهت ملاحظه ارسال مقرر فرمائید پس از انتشار نسخه‌ای جهت ملاحظه ارسال دارند.
معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه- محمدرضا عباسی فرد

بسمه تعالی
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور، آیین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به شرح ذیل تصویب شد:
ماده 1- قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل معتبر است.
اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه نباشد.
ماده 2- به منظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق‌الوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد، و نیز در مورد محکوم علیه، میزان حق‌الوکاله طبق این آیین‌نامه تعیین خواهد شد. در صورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم‌له و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- کلیه دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری، در مواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حق‌الوکاله دارند، میزان حق‌الوکاله را بر اساس این ماده محاسبه و در رای ذکر خواهند کرد.
ماده 3- در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
الف: تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد از بهای خواسته.
ب: نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد از بهای خواسته.
ماده 4- شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف و ب ماده 2 به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد، حق‌الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.
ماده 5- الف- حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف و ب ماده 2 مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب- حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده 2 است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ج- حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 2 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.
ماده 6- در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ب- برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ج- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ - برای قرار رد دعوی به علت قبل و ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه، تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و- برای سایر قرارهائی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده 7- حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.
ماده 8-در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً نیست از قبیل تخلیه ملک، تصرف عدوانی و تقسیم و افراز و امثال آن، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمکین، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم له را تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن حق‌الوکاله هر مرحله از دادرسی نباید کمتر از مبلغ 500،000 ریال باشد و حق‌الوکاله خواسته مالی هم طبق این آیین‌نامه به آن اضافه خواهد شد.
ماده 9- حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیات‌های مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آئین‌نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
ماده 10- حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رای داور می‌شود و نیز موردی که دعوی، در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.
ماده 11- در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضائی تعیین خواهد شد.
ماده 12- (اصلاحی 8/11/1380) - در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.
ماده 13- میزان حق‌الوکاله امور اجرائی در دادگاه‌ها و شعب اجرائی ثبت، حداکثر 4 درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می‌شود دریافت شود. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت‌دار است.
ماده 14- چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد حق‌الوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی 200،000 ریال تعیین می‌شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی، مبلغ مزبور جزء حق‌الوکاله وکیل منظور خواهد شد.
ماده 15- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان و نیز یک چهارم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده 16- هزینه مسافرت وکلاء کیلومتری 500 ریال رفت و برگشت می‌باشد، مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوق‌العاده روزانه مبلغ 300،000 ریال تعیین می‌گردد.
ماده 17- این آیین‌نامه از تاریخ لازم‌الاجراء و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 از تاریخ فوق ملغی است.
1- حذف طی شماره 7089/85/1 مورخه 31/4/85 چاپ در شماره 17889 سال 85 روزنامه رسمی کشور.



شماره 7089/85/1 31/4/1385
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، هزینه سفر وکلا (کانون‌های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:
«این آئین‌نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود.»
لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

 

آئین دادرسی کار


به پیوست یک نسخه از آیین‌نامه آیین دادرسی کار مشتمل بر 116 ماده که در تاریخ 7/11/1391 به تصویب رسیده است، ارسال می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید نسبت به درج آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.
 

آئین دادرسی کار

مقدمه
به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.
فصل اول ـ اصول کلی
ماده1ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.
2ـ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده 157 قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.
3ـ صلاحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.
4ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.
5 ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.
6 ـ سند: نوشته‌ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.
7ـ سند عادی: نوشته‌ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود.
8 ـ سند رسمی: نوشته‌ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.
9ـ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.
10ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند.
11ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار).
ماده2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌شود.
ماده3ـ مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
ماده4ـ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند.
ماده5 ـ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.
ماده6 ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
ماده7ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالا‌تر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده8 ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالا‌تر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
فصل دوم ـ صلاحیت
ماده9ـ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.
ماده10ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.
ماده11ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می‌شود.
ماده12ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده13ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.
ماده14ـ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.
ماده15ـ چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد.
ماده16ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند.
ماده17ـ در صورتی که دادگاه‌های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 29/1/1379، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
ماده18ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 رفتار خواهد شد.
ماده19ـ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند.
ماده20ـ در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده21ـ چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.
فصل سوم ـ وکالت
ماده22ـ هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.
ماده23ـ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.
ماده24ـ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.
ماده25ـ نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.
ماده26ـ نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.
ماده27ـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.
فصل چهارم ـ دادخواست
ماده28ـ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.
ماده29ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست داده می‌‌شود.
ماده30ـ چنانچه در‌‌ همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده 29 نخواهد بود.
ماده31ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:
1ـ بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود.
2ـ به زبان فارسی باشد.
3ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می‌شود.
4ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.
5 ـ خواسته و شرح آن.
6 ـ امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده.
7 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
8 ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.
9ـ دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.
ماده32ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده 31 باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.
ماده33ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.
فصل پنجم ـ ابلاغ
ماده34ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.
ماده35ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.
ماده36ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:
1ـ مشخصات طرفین دعوا.
2ـ خواسته دعوا.
3ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.
4ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
5 ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آن‌ها.
6 ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده37ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه‌های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد.
ماده38ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
ماده39ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.
ماده40ـ هر‌گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.
ماده41ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابـلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.
ماده42ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به بالا‌ترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.
ماده43ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده 42، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.
ماده44ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
ماده45ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده46ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد 42، 43، 44 و 45 در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده 41 عمل خواهد شد.
ماده47ـ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.
ماده48ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده 47 پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده49ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.
ماده50 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ از طریق پست اوراق دعوا را ابلاغ نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده51 ـ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.
ماده52 ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.
ماده53 ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.
ماده54 ـ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

   

 فصل ششم ـ جلسه رسیدگی
ماده55 ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.
ماده56 ـ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.
ماده57 ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.
ماده58 ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ماده59 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.
ماده60 ـ مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آن‌ها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آن‌ها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.
ماده61 ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌شود:
1ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده62 ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده63 ـ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.
ماده64 ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.
ماده65 ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.
ماده66 ـ خواهـان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
ماده67 ـ در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.
ماده68 ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.
ماده69 ـ در تمام موارد مذکور در این آیین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.
ماده70ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.
ماده71ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.
ماده72ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.
فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی
ماده73ـ خوانده می‌تواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:
1ـ مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
2 ـ دعوا بین‌‌ همان اشخاص در‌‌ همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر‌‌ همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.
5 ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان (از قبیل وکیل، ولی و قیم) سمت نماینده محرز نباشد.
6 ـ دعوا از قبل بین‌‌ همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آن‌ها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.
7ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.
8 ـ مورد دعوا مشروع نباشد.
9ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.
10ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.
ماده74ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده75ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.
ماده76ـ خواهان یا خوانده می‌توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.
ماده77ـ ایراد عدم صلاحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.
ماده78ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیم‌گیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند 2 ماده 73 از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی که دعوا در آن جریان دارد ارسال می‌نماید و در مورد سایر بندهای ماده 73 مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.
ماده79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگی‌کننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می‌توانند آن‌ها را رد نمایند:
1ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.
2ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.
3ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده باشد.
4ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در‌‌ همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کار‌شناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
5 ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.
ماده80 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رساند، به تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای‌‌ همان نمایندگی (کارگر، کارفرما یا دولت) است، در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک‌ترین مرجع همعرض در محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.
فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا
ماده81 ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل می‌جوید.
ماده82 ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می‌باشند. گواهی گواهان می‌تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.
ماده83 ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد.
ماده84 ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده85 ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل می‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید می‌شود.
ماده86 ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دلایل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتیب اثر دادن به آن‌ها خودداری خواهد کرد.
ماده87 ـ ارایه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارایه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
ماده88 ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگی‌کننده دلیل بر امری شناخته می‌شود از قبیل تحقیق محلی و کار‌شناسی.
ماده89 ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.
ماده90ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.
ماده 91ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
ماده92ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.
ماده93ـ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.
ماده94ـ تحقیق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می‌شوند یا افرادی که خود تشخیص می‌دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می‌نماید.
ماده95ـ تحقیق کننده می‌تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آن‌ها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده96ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده97ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی‌کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کار‌شناسی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام می‌نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کار‌شناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کار‌شناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
ماده98ـ در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده، به تشخیص خود، پرونده را به کار‌شناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کار‌شناسی بر عهده خواهان می‌باشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کار‌شناسی حاصل خواهد شد، رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر می‌نماید.
ماده99ـ چنانچه هزینه کار‌شناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است هزینه کار‌شناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.
فصل نهم ـ رأی
ماده100ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.
ماده101ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی‌کننده، در‌‌ همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌شود. رأی شامل موارد زیر می‌باشد:
1ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.
2ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آن‌ها.
3ـ موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آن‌ها.
4ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.
5 ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.
6 ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگی‌کننده و امضای آن‌ها.
ماده 102ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمی‌باشد.
ماده 103ـ هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده می‌تواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی محسوب می‌شود.
ماده104ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع رسیدگی‌کننده می‌رسد.
ماده105ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر می‌شود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می‌گردد.
ماده106ـ مقررات ابلاغ دادنامه‌‌ همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی
ماده107ـ هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به طور مستقیم به هیأت حل اختلاف محول نموده باشد.
ماده108ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابلاغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمی‌شود. چنانچه آخرین روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت می‌گیرد.
ماده109ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذی‌نفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض قاطع است.
ماده110ـ هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.
ماده111ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص نماید. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.
فصل یازدهم ـ سایر مقررات
ماده112ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده113ـ تعداد جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کثرت پرونده‌های مطرح شده، تعیین می‌شود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگی‌کننده ارجاع نمی‌شود.
ماده114ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن می‌باشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می‌نماید.
ماده115ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگ‌های رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگ‌های ارسالی استفاده نمایند.
ماده116ـ این آیین‌نامه شامل 116 ماده در تاریخ 7/8/1391 توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ 7/11/1391 به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ 1/1/1392 لازم‌الاجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیر کار و امور اجتماعی نسخ می‌گردد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی

 

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 69145/ت 19845ه 17/3/1378

وزارت مسکن وشهرسازی -وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/2/1378بنابه پیشنهادشماره 05/110/932مورخ 28/2/1377وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ودادگستری وبه استنادماده (12)قانون روابط موجرومستاجر-مصوب 26/5/1376- آیین نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 26/5/1376-می باشد.
ماده 2-موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون .
2-روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.
3-روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره .
4-مواردتخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد
5-در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره -رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.
ماده 3-رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.
ماده 4-رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور دستورتخلیه خواهد نمود.
ماده 5-ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت می گیرد،مگراینکه طرفین ترتیب دیگری رامقررنموده باشند.
ماده 6- اجرای دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ و اجرامی گردد.مامور مکلف است آن را ظرف (24)ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3)روزنسبت به اجرای مفاددستوراقدام نماید.
ماده 7-چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد،مفاددستورتخلیه به یکی ازبستگان یاخادمان وی که سن ظاهری وی برای تمییزاهمیت موضوع کافی باشد،ابلاغ می شود.
ماده 8-هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب رادراعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید.
تبصره -در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3)روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد.
ماده 9-درمورداسنادرسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورداجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهدآمد.
ماده 10-درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود:
الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ،
ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ،
پ-مشخصات عین مستاجره ،
ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .
تبصره 1-تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره 2-درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.
ماده 11-سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه با قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
ماده 12-اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24)ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستورابلاغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف (48)ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6)ومواد(7)و(8)این آیین نامه عمل نماید
ماده 13-چنانچه در زمان اجرای دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ،به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادر به تخلیه مورداجاره نباشدواستمهال نماید،مراتب درخواست وی توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود.مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجربرای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند
ماده 14-دفاتراسنادرسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن باکاربری تجاری واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنندکه عقداجاره با سرقفلی یابدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفندسنداجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15-اجرای مقررات ماده (7)قانون ،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشدکه موجر هر ساله مکلف به تمدیدمدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.
ماده 16-مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره ،چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد،می تواندبااخذمبلغی به عنوان سرقفلی ،مورداجاره رابرای همان شغل وبارعایت سایرشرایط مندرج دراجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده 17-در غیر از موارد مذکور در ماده (4)قانون ،چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا،به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید دراین خصوص مستاجرمی تواندتامین حقوق خودراازدادگاه درخواست نموده ودادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 18-درصورتی که دستور تخلیه مورداجاره صادرشود و مستاجر نسبت به اصالت قراردادمستند دستور ، شکایتی داشته ویامدعی تمدیدقرارداد اجاره باشد،شکایت خودرابه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب باضرروزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده 19-چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود ، موجرحق داردخسارتی راکه ازتوقیف اجرای دستورتخلیه به بوواردشده است برطبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 20-چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجردریافت کرده و درسنداجاره (عادی ویارسمی )درج شده باشدیاتوسط خودموجرعنوان شود،دراین صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استردادسند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی ویا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای ثبت می باشد.
تبصره -در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، می تواند طبق ماده (5)قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .


معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

 

آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف

آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه
رسیدگی هیات حل اختلاف


مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۹ شورای عالی کار

ماده ۱ هیات حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران استان و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی , فرماندار و رئیس دادگستری محل) و یا نمایندگان آنها برای مدت دو سال تشکیل می گردد .
تبصره جهت تسریع در امر رسیدگی در هر استان به تعداد مورد نیاز هیات حل اختلاف تشکیل می گردد .

ماده ۲ جلسات هیات حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیرکل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل خواهد شد .

تبصره ۱ در صورتی که جلسات هیات حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل شود کارفرما مکلف است با ماموریت نماینده کارگر در جلسات هیات موافقت نماید .

تبصره ۲ دعوت از اعضاء هیأت حل اختلاف برای تشکیل جلسات با واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود .

ماده ۳ جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج نفر رأی از آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود .

ماده ۴ در صورتی که هر یک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان سه جلسه متوالی یا پنج جلسه غیر متوالی ظرف پانزده جلسه غیبت غیر موجه داشته باشند واحد کار و امور اجتماعی , می تواند غیبت را در حکم استعفا تلقی نماید .
تبصره واحد کار و امور اجتماعی مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب جانشین نماینده مستعفی بر اساس مقررات اقدام نماید .

ماده ۵ غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیأت حل اختلاف تقصیر اداری محسوب می شود و مراتب جهت پیگیری امر به وزیر کار و امور اجتماعی منعکس می گردد .

ماده ۶ وظایف هیأت حل اختلاف عبارت از : انجام وظایفی است که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت حل اختلاف گذاشته شده است .

ماده ۷ رسیدگی به پرونده ها به ترتیب تاریخ وصول می باشد ولی هیأت حل اختلاف می تواند به پیشنهاد واحد کار و امور اجتماعی به پرونده خاصی از نوبت رسیدگی نماید .

ماده ۸ تصمیمات هیأت حل اختلاف د دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد و ابلاغ آنها به طرفین با واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد . اشخاص ذینفع می توانند از آرا صادره هیأت رونوشت اخذ نمایند .

ماده ۹ میزان حضور اعضاء هیأت های حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

ماده ۱۰ این آئین نامه شامل ۹ ماده و ۴ تبصره در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۶۹ شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۲/۱۲/۶۹ به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید .
نمایندگان دولت نمایندگان کارگران نمایندگان کارفرمایان

 

آئین نامه کمیسیون عفووبخشودگی

 

 

 

آئین نامه کمیسیون عفووبخشودگی
مصوب 19/9/1373


فصل اول
تشکیلات وروش کار

ماده 1-کمیسیون عفو و بخشودگی از پنج نفر اشخاص آشنا به احکام شرع انور و قانون و تشکیلات قوه قضائیه تشکیل می گردد که توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی پیشنهاد شده و پس از تایید معظم له ازسوی رئیس محترم قوه قضائیه برای سه سال انتخاب می شوند...

 

آئین نامه کمیسیون عفووبخشودگی
مصوب 19/9/1373


فصل اول
تشکیلات وروش کار
ماده 1-کمیسیون عفو و بخشودگی از پنج نفر اشخاص آشنا به احکام شرع انور و قانون و تشکیلات قوه قضائیه تشکیل می گردد که توسط رئیس محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری مدظله العالی پیشنهاد شده و پس از تایید معظم له ازسوی رئیس محترم قوه قضائیه برای سه سال انتخاب می شوند.
تبصره1-اعضاء از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفررا به عنوان دبیر انتخاب می نمایند.
تبصره2- جلسات کمیسیون با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و اتخاذ تصمیم با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود.
ماده2- کمیسیون عفو و بخشودگی در حد نیاز وتشخیص در مراکز استان ها و شهرستان ها هیئتی مرکب از رئیس دادگستری ، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان را برای بررسی وضعیت متقاضیان عفو و اعلام نظر به کمیسیون تشکیل خواهد داد ریاست هیئت با رئیس دادگستری خواهد بود.
تقاضای رسیده به کمیسیون عفو از ناحیه محکومین وخانواده آنان جهت بررسی و اعلام نظر به کمیسیون عفو،به رؤسای هیئتهای مذکور در این ماده ارسال خواهد شد.
ماده3- هیئت های مذکور پس از انجام تحقیقات لازم و اخذ نظریه اداره اطلاعات در رابطه با گروهک ها ومحکومین امنیتی و نظریه ستاد مواد مخدر در رابطه با محکومین مواد مخدر ، نظر سازمان قضائی نیروهای مسلح در رابطه با محکومین نظامی ، گزارش کاملی از وضعیت محکومین استان را بطور مستدل و مستند همراه با جمع بندی و پیشنهاد به کمیسون عفو و بخشودگی ارسال می نمایند.
ماده4-کمیسیون عفو به طور مرتب تشکیل جلسه داده و پیشنهادات واصله از هیاتها را بررسی و در صورت تصویب فهرست اسامی این قبیل محکومین توسط رئیس کمیسیون عفو تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه خواهدشد.
ماده 5-ریاست قوه قضائیه درصورت تایید مصوبات کمیسیون عفو فهرست اسامی مورد تصویب کمیسیون را حداقل 15روز قبل از یکی از مناسبتهای مقرره به محضر مقام معظم رهبری پیشنهاد و نتیجه را جهت اجراء به ریاست کمیسیون عفو اعلام می نماید.
ماده6- ریاست کمیسیون عفو بلافاصله پس از دریافت فرمان عفو فهرست اسامی عفو شدگان را به اداره عفو وبخشودگی جهت ابلاغ به دادسراهای مجری حکم ارسال می دارد .
ماده7- کمیسیون عفو در اجرای منویات مقام معظم رهبری و رسیدگی دقیق و تامین مصالح فردی و اجتماعی محکومین و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و اینکه اعمال عفو ،اجرای کیفر را بی هدف جلوه ندهد و درک واقعی و عمیق مسائل مبتلی به محکومین و خانواده آنان و اطلاع از موقعیتهای اجتماعی و سیاسی و بافت مناطق و احراز ضرورت یا عدم ضرورت اعمال عفو در نقاط مختلف کشور، موظف است در موارد لازم به شهرستانها واستان ها عزیمت و با همکاری هیاتهای مذکور در ماده 2 وضعیت محکومین را بررسی و اعلام نظر نماید.
تبصره-هزینه های کمیسیون و فوق العاده اعضاء وکارکنان وهیاتها وتهیه امکانات از قبیل اتومبیل و… ازمحل بودجه خارج از شمول محاسبات عمومی که ریاست محترم قوه قضائیه دراختیار ریاست کمیسیون عفو قرار خواهند داد تامین خواهد شد، ترتیب و نحوه پرداخت طبق دستورالعملی خواهدبود که به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه می رسد.

فصل دوم
مناسبت های عفو و بخشودگی
ماده8-مناسبت های عفو و بخشودگی به شرح زیر می باشد:
1-مبعث حضرت رسول اکرم(ص) 27رجب
2-ولادت حضرت رسول اکرم(ص) 17ربیع الاول
3-ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) 13رجب
4-ولادت حضرت قائم(عج) 15شعبان
5-عید سعید فطر اول شوال
6-عید سعید قربان 10ذی الحجه
7-عید سعید غدیر 18ذی الحجه
8-سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی 22بهمن
9-سالروز جمهوری اسلامی 12فروردین
10-عید نوروز اول فروردین
تبصره -درصورت لزوم ریاست قوه قضائیه با کسب نظر از مقام معظم رهبری می تواند دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمیسیون بدهند.

فصل سوم
شرایط وسیاست های عفو و تخفیف درمجازات ها
ماده9-در پیشنهادات عفو و تخفیف مجازاتها ، رعایت شرایط ونکات زیر برای کمیسیون عفو وبخشودگی لازم الاتباع می باشد :
1-اصلاح مجرم و توجه به شخصیت محکوم و خانواده وی.
2-توجه به ضرورتها و مسائل اجتماعی ،سیاسی ،جغرافیائی.
3-مستثنی نمودن حق الناس از شمول عفو ،خصوصاً قتل های عمد.
4-شمول عفو نسبت به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می برند خصوصاً برای محکومینی که تا سقف یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و به لحاظ ناتوانی از پرداخت آن زندانی هستند .
5-توجه به سوابق اجتماعی محکوم و لحاظ نمودن سوابق کیفری وی از جهت تکرار جرم وهمچنین تعدد جرم.
6-اخذ نظر صریح مسئولین و مراجع ذیربط در خصوص محکومین از قبلی وزارت اطلاعات ،سازمان قضائی و…
7-مستثنی نمودن جرائم خاص از قبیل جاسوسی ،ارتشاء، زنای به عنف، آدم ربائی، سرقت مسلحانه از شمول عفو و بخشودگی .
8-تنافی نداشتن عفو اعطائی با امر قضاءیا کیفیتی که احکام صادره بی مفهوم وبی معنا جلوه ننمایند.
9-سری بودن تمام مراحل عفو.
10-توجه به رهنمودها و تدابیر و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی .

فصل چهارم
موارد شمول عفو وتخفیف
ماده10-تقاضا و پیشنهاد عفو وتخفیف برای محکومیتهای ذیل پذیرفته می شود.
1-کلیه محکومیت های اعدام (باستثناء قصاص نفس) حبس وجزای نقدی و شلاق که از ناحیه مراجع قضائی (دادگاه های عمومی ،انقلاب ،نظامی ویژه روحانیت) و قانونی صادر شده است .
2-کلیه محکومیتهای محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اقامت و یا ممنوعیت از اقامت در محل معین.
3-کلیه محکومیت های تکمیلی و تبعی صادره از مراجع قضائی و قانونی.
4-کلیه محکومیتهای اضافی خدمت سربازی و یا تنزیل درجه پرسنل نیروهای مسلح.
تبصره 1-در مورد احکام اعدام (به استثناء قصاص نفس) چنانچه پس از صدور حکم قطعی محکوم به اعدام ویا خانواده وی درخواست عفو نماید حسب مورد رئیس هیئت یا دادستان موظف به ارسال تقاضای محکوم علیه و پرونده مربوط بااظهارنظر صریح به ریاست کمیسیون عفو می باشند، کمیسیون عفو فوراً در وقت فوق العاده و حداکثر تا دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا درخصوص مورد رسیدگی نموده و اعلام نظر می نماید ،اجرای حکم تا اعلام نتیجه به وسیله رئیس کمیسیون عفو به تاخیر خواهد افتاد .
تبصره2-در صورت موافقت با عفو محکوم به اعدام کمیسیون حق ندارد بیش از دو درجه تخفیف برای وی منظور و مجازات را کمتر از 15 سال حبس تعیین نماید مگر بنا به فرمان مقام معظم رهبری .
تبصره 3-بر محکومانی که تقاضای عفو آنان از طرف کمیسیون عفو رد شده است ،پیشنهاد مجدد عفودرصورتی بلا مانع است که علت رد منتفی شده باشد.
ماده11-اداره عفو و بخشودگی موظف است که پیشنهادات و تقاضاها را به ترتیب تاریخ وصول ،ثبت و به کمیسیون ارسال دارد.
تبصره-ریاست کمیسیون می توانند در صورت تشخیص ضرورت پرونده هائی را خارج از نوبت درکمیسیون مطرح نمایند. پیشنهادات و یا هرگونه اطلاعاتی که برای اتخاذ تصمیم کمیسیون ضرورت کلیه مراجع قانونی موظف به ارسال پاسخ به کمیسیون عفو می باشد.
ماده13-در پیشنهاد عفو با تخفیف مجازات امور زیر درج می شود:
1-مشخصات محکوم علیه شامل : نام و نام خانوادگی ،شهرت ،نام پدر،سن،تأهل ،سواد،اولاد وتابعیت.
2- تاریخ شروع به اجراء مجازات و مدتی که محکوم علیه قبل از شروع به اجراء درزندان بوده است.
3-تعدادعائله محکوم علیه و وضع معیشت آنها.
4-میزان تأثیر و مجازات در روحیه محکوم علیه.
5-رونوشت کیفرخواست ، دادنامه قطعی مورد اجراء سوابق کیفری.
6-مدارک لازم مبنی بر رضایت شاکی یا مدعی خصوصی.
7-موجب پیشنهاد عفو بشرح ماده10 .
ماده 14- مقررات این آئین نامه نافی اختیارات قانونی ریاست قوه قضائیه نخواهد بود.
ماده 15-این آئین نامه در 15 ماده و 8 تبصره درتاریخ19/9/1373 توسط ریاست قوه قضائیه به محضرمقام معظم رهبری پیشنهادومورد تصویب معظم له قرارگرفت.

 

 

 

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image