به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392

قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/06/12

 

فصل اول - تعاريف

ماده ۱ - نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند.
‌ماده ۲ - فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي ‌صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به ‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات‌خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.
‌تبصره - صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.
‌ماده ۳ - واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله ‌سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي‌شناخته مي‌شود.
آئین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره ۱ - فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي‌ همان محل، بلامانع است.
‌تبصره ۲ - اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
‌تبصره ۳ - دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي‌محسوب مي‌شوند.
‌ماده ۴ - صنف : عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.
‌ماده ۵ - پروانه كسب : مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي‌شود.
تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها براي يک‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است.
تبصره۲ـ اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاريه يکماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.
‌ماده ۶ - پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن‌كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.
ماده ۷ - اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي‌فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون ‌تشكيل مي‌گردد.
‌ماده ۸ - اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشکل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است.
‌ماده ۹ - اتاق اصناف ایران : اتاقی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۱۰ - كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي‌وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان‌تشكيل مي‌شود.
‌ماده ۱۱ - هيأت عالي نظارت : هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، اتاق اصناف ایران و كميسيون هاي نظارت تشكيل‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.

 

فصل دوم - فرد صنفي

‌ماده ۱۲ - افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند.
آئین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره ۱ – حذفی 1392/06/12.
‌تبصره ۲ - كليه دستگاه هايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.
‌تبصره ۳ - صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است.
‌تبصره ۴ - درصورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند،‌به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.
‌تبصره ۵ - در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال کند.
‌ماده ۱۳ - صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه‌ تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم‌براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و‌فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است.
‌تبصره - انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط ‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و‌نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد.
‌ماده ۱۴ - افراد صنفي مکلفند در هر سال حق عضويت‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند.
‌ماده ۱۵ - افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب‌روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند.
‌تبصره ۱ - هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت‌حسابي‌شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته ‌شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد.
‌تبصره ۲ - اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان،‌بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي‌آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند.
‌تبصره ۳ - افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از‌صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند.
‌تبصره ۴ - فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا‌خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است.
‌ماده ۱۶ - صاحبان اماكن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب‌كميسيون نظارت مكلفند :
‌الف - فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود‌در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب‌به مشتري تسليم دارند.
ب - نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي‌كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند.
‌ماده ۱۷ - افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و‌مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و‌دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني‌ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند.
‌تبصره ۱ - افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن‌خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس‌از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.
‌تبصره ۲ - افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا‌خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده (۶۸) اين قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.
تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.
رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مکلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي‌شوند.
‌ماده ۱۸ - درصورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري ‌واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي که فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌کند.
تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود.
‌ماده ۱۹ - درصورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند.
‌ماده ۲۰ - درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد‌صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت‌مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.

 

فصل سوم - اتحاديه ها

‌ماده ۲۱ - در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند.
‌تبصره ۱ - اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد.
اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط  اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
‌تبصره ۲ - حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است:
‌الف - در تهران، ۳۰۰ واحد
ب - در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد
ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،۱۵۰ واحد
‌د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر‌جمعيت، ۱۰۰ واحد
‌هـ - در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد
‌تبصره ۳ - کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد.
‌تبصره ۴ - اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
‌تبصره ۵ - اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز‌استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد‌واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.
‌تبصره ۶ - اگر تشكيل اتحاديه‌اي در مركز استان از واحدهاي صنفي موجود در‌شهرستانهاي همان استان به تشخيص كميسيون نظارت مركز استان لازم باشد، درصورت‌تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي در مركز استان تشكيل خواهد شد. اين اتحاديه‌مانند ساير اتحاديه‌هاي موضوع اين ماده تلقي خواهد شد.
‌تبصره ۷ - چنانچه تعداد واحدهاي صنفي در هر استان جهت تشکيل اتحاديه به حدنصاب مقرر در اين ماده نرسد با‌ پيشنهاد اتاق اصناف و تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي در سطح  کشور تشکيل مي‌شود.
آئین نامه اجرایی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌ماده ۲۲ - اتحاديه‌ها توسط هيأت مديره منتخب اعضاي اتحاديه اداره مي‌شوند.‌تعداد اعضاي اين هيأت پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي كمتر از‌هزار واحد صنفي عضو و هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل براي اتحاديه‌هاي داراي‌بيش از هزار واحد صنفي عضو خواهد بود.
‌تبصره ۱ - مدت مسؤوليت اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها از تاريخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضاي هيأت مديره با رأي مخفي و مستقيم اعضاي اتحاديه انتخاب مي‌شوند. اعضاي مذکور نمي‌توانند بيش از دو دوره‌ متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
‌تبصره ۲ - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پايان هر‌دوره هيأت مديره، مقدمات برگزاري انتخابات را فراهم آورد.
‌تبصره ۳ - انتخابات اتحاديه‌ها در دور اول با حضور حداقل يک‌سوم اعضاء و در صورت عدم‌دستيابي به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک‌چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.
آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره ۴ - درصورتي كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از‌حقوق اجتماعي عضو يا اعضائي از هيأت مديره، با وجود جايگزيني اعضاي علي‌البدل،‌آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، كميسيون نظارت مكلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزين اقدام كند. تا انجام انتخابات،‌افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند،‌توسط اتاق اصناف شهرستان معرفي مي‌گردند تا پس از تصويب كميسيون نظارت، به عنوان‌اعضاي جايگزين به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از‌دو سال از مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا‌پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.
اعضاي مستعفي هيأت مديره درصورتي‌که به‌تشخيص کميسيون نظارت، به‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضاي معزول از آن هيأت، نمي‌توانند براي اولين انتخابات بعدي هيأت مديره اتحاديه داوطلب‌شوند.
‌تبصره ۵ - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌هاي (۳) و (۴) اين ماده داراي كليه‌اختيارات، حقوق و تكاليف هيأت مديره، به استثناي عضويت در هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود.
تبصره ۶ ـ داوطلب‌شدن کارکنان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف‌شهرستان و ايران و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري در انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت‌نام درانتخابات است. اعلام رسمي پذيرش استعفاي کارکنان موضوع اين ماده پيش از شروع به کار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است.
ماده۲۲مکررـ شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره اتحاديه‌ها عبارت است از:
۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي  ايران
۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران
۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر
۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس.
۵ ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
۶ ـ عدم اشتهار به فساد.
۷ ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه.
۸ ـ حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال.
۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم.
۱۰ـ وثاقت و امانت.
تبصره۱ـ کميته‌اي مرکب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزيرات حکومتي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذي‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، سازمان ثبت احوال کشور و قوه‌قضائيه ظرف يک‌ماه شرايط مذکور را استعلام مي‌نمايد. نمايندگان اتاق اصناف شهرستان در اين کميته نبايد خود نامزد انتخابات باشند. تصميم‌گيري در اين کميته با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد و نتيجه به متقاضي اعلام مي‌شود.
وظيفه اين کميته حصول اطمينان از صحت موارد مندرج در بندهاي مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است
تبصره۲ـ افرادي که صلاحيت آنها توسط کميته موضوع اين ماده رد شده باشد مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ رأي کميته مزبور تقاضاي بررسي مجدد نمايند. مرجع رسيدگي مجدد کميسيون نظارت شهرستان است.
‌ماده ۲۳ - در اتحاديه‌ها افراد منتخب به‌ترتيب براساس اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب‌رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار تعيين مي‌شود. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس (اصلي و علي‌البدل) برگزار مي‌شود.
آئین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.
تبصره۲ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت مديره اتحاديه، سمت آنها به طريق قرعه توسط رئيس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.
تبصره۳ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آنها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رئيس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.‌
ماده ۲۴ - هيأت مديره هر اتحاديه مكلف است از خدمات يك نفر، كه داراي‌حداقل مدرك كارشناسي باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدير اجرايي استفاده كند.‌در شهرستانهاي داراي كمتر از يك ميليون نفر جمعيت، به كارگيري افراد ديپلمه به عنوان‌مدير اجرايي، بلامانع است. مدير اجرايي مجري مصوبات هيأت مديره و منتخب آن است‌و با جايگزين شدن هيأت مديره جديد مستعفي تلقي مي‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدير در ادوار بعد بلامانع است.
‌ماده ۲۵ - درصورت نياز، كميسيون نظارت مركز استان بنا به درخواست اكثريت‌ نسبي اتحاديه‌هاي صنفي شهرستان هاي همان استان، بانظرخواهي از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشكيل مجمع استاني براي اتحاديه‌هاي آن استان اقدام خواهد كرد.‌اين مجمع متشكل از نمايندگان هيأت مديره اتحاديه‌هاي شهرستانها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشكلات و امور صنفي، ارائه پيشنهاد و برقراري ارتباط و‌هماهنگي‌هاي لازم با مراجع و مراكز ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.
‌تبصره - تعداد نمايندگان هر شهرستان به ازاي هر پنج اتحاديه يك نفر خواهد بود‌كه با رأي رؤساي اتحاديه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموريت اعضاي هيأت مديره ‌مجمع استاني دو سال است.
‌ماده ۲۶ - هرگاه شخصي بخواهد فعاليتي صنفي را آغاز كند، ابتدا بايد به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه و تقاضاي كتبي خود را تسليم و رسيد دريافت دارد. اتحاديه مكلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ايام غيرتعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام كند. عدم اعلام نظر در‌مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحاديه، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل‌كند و به اتحاديه تسليم دارد. درغير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد.‌اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. همچنين متقاضي‌ پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل كسب اقدام كند.
‌تبصره ۱ - چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور‌پروانه كسب استنكاف ورزد، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي‌اعلام كند. درصورتي كه متقاضي به آن معترض باشد، مي‌تواند اعتراض كتبي خود را‌ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تسليم دارد.
اتاق اصناف شهرستان مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر‌نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوط اعلام كند.
‌تبصره ۲ - درصورتي كه اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض‌باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند. كميسيون نظارت مكلف‌است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر كميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آن كه هيأت عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از‌دريافت اعتراض، نقض كند. دراين صورت نظر هيأت عالي نظارت قطعي و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه‌كنند.
‌تبصره ۳ - براي صنوفي که تعداد آنها به حد نصاب لازم براي تشکيل اتحاديه نرسيده است يا فاقد اتحاديه‌اند، ارائه پروانه کسب و ساير امور صنفي از طريق اتحاديه همگن يا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخيص کميسيون نظارت صورت مي‌گيرد.
‌تبصره ۴ - واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده يا مزاحم نقل مكان داده مي‌شوند،‌همچنان عضو اتحاديه‌اي كه بوده‌اند خواهند ماند، حتي اگر در محدوده جغرافيايي‌جديدي قرار گيرند.
‌ماده ۲۷ - محل داير شده به‌وسيله هر شخص حقيقي يا حقوقي که پروانه کسب براي آن صادر نشده است با درخواست اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان توسط نيروي انتظامي پلمب مي‌شود.
تبصره ۱ - قبل از پلمب محل داير شده، از ده تا بيست روز به دايركننده مهلت داده‌مي‌شود تا كالاهاي موجود در محل را تخليه كند.
‌تبصره ۲ - كساني كه پلمب يا لاك و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي اين قانون‌را بشكنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي كسب مورد استفاده قرار دهند، به ‌مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.
‌تبصره ۳ - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع اين ماده موجب احراز هيچ‌ يك از حقوق صنفي نخواهد شد.
تبصره ۴ ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب ازسوي اتحاديه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و پلمب نمايند.
تبصره ۵ ـ در مورد مشاغل خانگي، ساير مشاغل و تعاوني‌هاي توزيع و مصرف که براساس قوانين و مقررات ديگري تشکيل مي‌شوند بر همان اساس عمل مي‌شود.
‌ماده ۲۸ - واحد صنفي تنها درموارد زير پس از گذرانيدن مراحل مندرج در‌آئين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد، به طور موقت از يك هفته تا‌شش‌ماه تعطيل مي‌گردد:
‌الف - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل كسب، غير از آنچه در پروانه كسب ‌قيد گرديده يا كميسيون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطيل محل كسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته‌از صنوفي كه به تشخيص هيأت عالي نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف كننده‌مي‌شود.
‌تبصره - تشخيص موجه بودن دليل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس ضوابطي كه در آئين‌نامه ‌مصوب كميسيون نظارت تعيين شده است.
‌د - عدم اجراي مصوبات و دستورات قانوني هيأت عالي و كميسيون نظارت كه به‌وسيله اتحاديه‌ها به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است.
‌تبصره - تشخيص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
‌هـ - عدم اجراي تكاليف واحدهاي صنفي به موجب اين قانون.
‌تبصره ۱ - تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، رأساً از طريق نيروي‌انتظامي به عمل مي‌آيد.
‌تبصره ۲ - هر فرد صنفي كه واحد كسب وي تعطيل مي‌شود مي‌تواند به كميسيون ‌نظارت شكايت كند. نظر كميسيون نظارت كه حداكثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي‌مراجعه كند.
‌تبصره ۳ - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفي دراثر تعطيل غيرموجه با‌مجوز اتحاديه يا مراجع ديگر، به استناد نظر كميسيون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.
تبصره ۴ـ در مواردي که تعطيلي واحد صنفي به‌تشخيص کميسيون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده مي‌شود، واحد صنفي مزبور به جريمه نقدي از دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ريال تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود.
‌ماده ۲۹ - اتحاديه‌ها مي‌توانند وصول‌ماليات، عوارض و هزينه خدمات‌ وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانين جاري در راستاي قرارداد تنظيمي و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت ماليات، عوارض يا هزينه خدمات را بلافاصله به حساب قانوني مربوطه واريز کنند.
تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوي اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تنظيم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌دار انجام مسؤوليت‌هاي مقرر در اين ماده شود.
‌ماده ۳۰ - وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:
‌الف - ارائه پيشنهاد براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع‌پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان.
ب - اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت كه‌درچارچوب اين قانون به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.
‌تبصره - اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي‌نظارت و كميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ كند. پس از‌انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت مي‌توانند بي‌واسطه ‌مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ كنند.
ج - ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان.
‌د - صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و‌مقررات مربوط.
‌هـ - ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات اين قانون و اعلام آن به‌كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه كسب داير ‌مي‌شوند مطابق ماده (27) این قانون يا پروانه آنها به عللي باطل مي‌گردد.
‌و - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب.
‌ز - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان براي رسيدگي و تصويب.
ح - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهاي مورد نياز افراد صنفي به طور مستقل يا با‌كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي.
ط - تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي‌صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت.
‌تبصره ۱ - اعضاي كميسيونهاي مذكور بين سه تا پنج نفرند كه از ميان اعضاي‌داراي پروانه كسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تعيين‌مي‌شوند.
‌تبصره ۲ - آئين‌نامه اجرايي اين بند توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مجامع‌امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
‌تبصره ۳ - درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به كميسيون نظارت تسليم‌دارد. نظر كميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر يك از‌طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه كنند.
ي - وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف وزارتخانه‌ها،‌ شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت.
ك - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر به منظور ايجاد شهركهاي صنفي و تمركز‌تدريجي كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري متناسب با‌احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به‌تصويب كميسيون نظارت برسد.
ل - ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات، حدود صنفي، تعداد‌ واحدهاي صنفي مورد نياز در هر سال جهت صدور پروانه كسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت.
م - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
‌تبصره - در بخشها و شهرهاي تابعه مركز شهرستان كه بنا به اعلام اتحاديه‌ها و‌تصويب هيأت عالي نظارت انجام خدمات صنفي ازطريق اتحاديه مقدور نمي‌باشد.‌ادارات دولتي ذیربط، شهرداريها، سازمانهاي وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستانها حسب مورد مجازند خدمات مذكور را انجام دهند.
ن ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب و کار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف کشور قبل از صدور و تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.
س ـ اتحاديه‌هايي که بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي دارند مي‌توانند براي کمک و تسهيل انجام امور مراجعين، در نقاط مختلف دفتر نمايندگي تشکيل دهند.
‌ماده ۳۱ - منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:
‌الف - حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.
ب - وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.
ج - كمكهاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.
‌د - كارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداريها و‌سازمانهاي وابسته به دولت.
هـ ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.
تبصره۱ـ اتحاديه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمديد پروانه کسب مبالغي را از افراد صنفي وصول و درصدي از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند۱ ماده۳۷ مکرر) و درصد ديگري را به حساب اتاق اصناف ايران (موضوع بند۱ ماده ۴۷) واريز کنند. ميزان مبالغ دريافتي و درصد سهم اتاقهاي اصناف شهرستان و ايران و نحوه وصول وجوه مزبور و ساير بندهاي اين ماده متناسب با وضعيت اتحاديه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آيين‌نامه‌اي مجاز است که‌ به ‌پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري اتاقهاي اصناف استانها توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
تبصره۲ـ اتحاديه‌ها موظفند بيست درصد (۲۰%) مبالغ دريافتي به موجب اين ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز کنند. مبالغي که جهت تهيه ساختمان و برگزاري دوره‌هاي آموزشي در قالب کمکهاي دريافتي از اعضاء اخذ شده است با تأييد اتاق اصناف شهرستان از حکم اين تبصره مستثني است.

 

فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان

‌ماده ۳۲ - اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است.
تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد.
تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد.  
‌ماده ۳۳ - در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک ‌نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.
‌ماده ۳۴ - جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل‌مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود.
‌تبصره - مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تا پايان‌مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از‌حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) اين‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌مي‌كند.
‌ماده ۳۵ - اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است.
‌ماده ۳۶ - ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه،‌طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.
‌ماده ۳۷ - وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است:
‌الف - ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف.
ب - تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي‌اتحاديه‌ها و تغييرات آنها.
ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور‌پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت.
‌د - نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از‌جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن.
‌هـ - تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي،‌هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف‌صنوف به عمل مي‌آيد.
‌و - اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون.
‌ز - نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، ‌بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع‌ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي دراجراي مقررات.
‌تبصره - چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص‌تعيين و ازطريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني‌يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.
ح - رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.
ط - انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون‌نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها.
ي - پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو‌يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت.
ك - تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش،‌عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه‌كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.
ل – حذفی 1392/06/12.
م - تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار‌آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت.
تبصره ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ن - همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران و اتاق تعاون.
س - تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و‌نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.
ع - درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط‌وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و‌به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد.
ف - اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات.
ص - تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان‌هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.
‌تبصره - كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه‌رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ق - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت‌براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.
تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.
‌ر - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
ش ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات
ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها
‌تبصره ۱ - اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و ساير‌وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد.
‌تبصره ۲ - مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي‌شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.
‌تبصره ۳ - مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري،‌صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و‌اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند.
ماده۳۷مکررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:
۱ـ بيست درصد(۲۰%)‌دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.
۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷)
ماده (۷۲) اين قانون.
۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي.
آئین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هایت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
‌ماده ۳۸ - در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و‌توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و‌تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب‌كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت.
‌ماده ۳۹ - وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است:
‌الف - بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت‌ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم.
‌تبصره - كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد.
ب - بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به اتاق.
‌ماده ۴۰ - مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي‌انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند.

 

فصل پنجم - اتاق اصناف ایران

‌ماده ۴۱ - به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است.
‌ماده ۴۲ - اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر مي‌باشد.
‌تبصره ۱ - نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني‌و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود.
‌تبصره ۲ - هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است.
تبصره۴ ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
‌ماده ۴۳ - هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌شود.
‌تبصره ۱ - مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران نمي‌تواند بيش از‌مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن ‌مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد.
‌تبصره ۲ - اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق ‌اصناف ایران يا اتاق اصناف ‌شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز‌استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
‌ماده ۴۴ - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به‌طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود.
‌ماده ۴۵ - ظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است:
۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها
۲ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي
۳ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار
۴ ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۵ ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت
۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي
۷ـ ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون
تبصره۱ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض کند.
تبصره۲ـ دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود.
تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد.
تبصره۴ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد.
آئین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌ماده ۴۶ - شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت‌هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استانها ‌تهيه و به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد.
‌ماده ۴۷ - منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از:
۱ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها
۲ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف
۳ـ کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي
۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي
۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) اين قانون
تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

 

فصل ششم - كميسيون نظارت

‌ماده ۴۸ - کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود:
الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ـ نيروي انتظامي
۶ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي
۷ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان
۸ـ بسيج اصناف
۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان
۱۰ـ اتاق تعاون استان
۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان
۱۲ـ رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مرکز استان
۱۳ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار
ب ـ در ساير شهرستان‌هاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود:
۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون)
۲ـ امور مالياتي
۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
۴ـ تعزيرات حکومتي
۵ـ نيروي انتظامي
۶ـ انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان
۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان
۸ـ اتاق تعاون شهرستان
۹ـ بسيج اصناف
۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان
۱۱ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار
۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان.
تبصره ۱ - جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.
‌تبصره ۲ - كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده‌دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.
‌تبصره ۳ - کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد.
‌ماده ۴۹ - وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است :
الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
ب - نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي.
ج - رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
‌د - رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب‌آنها.
‌هـ - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است.
‌تبصره ۱ - كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت‌درحدود وظايف و اختيارات قانوني است.
‌تبصره ۲ - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و‌به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس‌دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط‌ابلاغ كند.
‌ماده ۵۰ - مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي‌نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان‌مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل‌جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.
‌ماده ۵۱ - کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي کميسيون لازم‌الرعايه است.
‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. ‌کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيون‌نظارت هستند.
‌ماده ۵۲ - کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي‌شود.
تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه کند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.

 

فصل هفتم - هيأت عالي نظارت

ماده ۵۳ - هيأت‌عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
‌الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت)
ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
پ ـ وزير کشور
‌ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
‌ث ـ وزير دادگستري
‌ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
‌چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها
خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
دـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران
ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران
رـ دبيرکل اتاق تعاون ايران
زـ نماينده بسيج اصناف کشور
ژـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي
‌تبصره ۱ - جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت‌مي‌يابد.
‌تبصره ۲ - وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات‌حضور خواهند يافت.
‌تبصره ۳ - هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
‌ماده ۵۴ - هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني‌مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر‌هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه ‌پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
‌ماده ۵۵ - وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است:
الف - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف.
ب - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران.
ج - رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا اتاق اصناف ایران.
‌د - تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور.
‌هـ - تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين‌كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي كشور و اتاق اصناف ایران و‌ نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون.
‌و - ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.
ز - ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده‌است.
ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي کشور
ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري کالاها و خدمات واحدهاي صنفي
‌ماده ۵۶ - هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها تفويض کند.

 

فصل هشتم - تخلفات و جريمه ها

‌ماده ۵۷ - گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌بهائي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و‌ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به‌زيان خريدار گردد.
‌جريمه گران ‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
‌ماده ۵۸- كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از‌ميزان يا معيار مقرر شده.
‌جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حکم کم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محکوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي‌شود.
‌ماده ۵۹ - تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ‌كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد.
‌جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه‌شده يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جريمه مي‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌گردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌گردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو‌ماه نصب مي‌گردد. همچنين        به مدت شش‌ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد.
تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل مي‌شود.
‌تبصره ۲ - درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود.
تبصره۴ـ فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب مي‌شود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود. چنانچه کالا يا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه‌شده محاسبه مي‌شود.
‌ماده ۶۰ - احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زير است:
مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده
مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يک‌ماه
مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سه‌ماه
تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌کنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
تبصره۲ـ براي کشف تخلف در صورتي‌که قرائني حاکي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حکومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير کل استان يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌کند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزيرات حکومتي است.
آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌ماده ۶۱ - عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي‌ذي‌ربط.
‌جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح‌زير است:
‌الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي‌معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا‌تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
‌ماده ۶۲ - عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش‌كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد:
‌الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان‌ متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
‌د - چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الکشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
‌ماده ۶۳ - عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي‌آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري‌مي‌گردند.
‌تبصره - تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
‌جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال تخلف، به شرح زير است:
‌الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و‌نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به‌مدت يك ماه.
‌ماده ۶۴ - فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا‌خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
‌جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
‌الف - براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي‌معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب - براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه‌نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
‌ماده ۶۵ - عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا،‌استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي‌كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف‌دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور‌صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده (۱۵) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
‌ماده ۶۷ - چنانچه براثر وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه‌بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم‌خواهد شد.
تبصره ـ هر فرد صنفي که نسخه‌اي از صورتحساب(فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال جريمه محکوم مي‌شود.
‌ماده ۶۸ - عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک)
‌ماده (۳۷) قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰‌)ريال محکوم مي‌شود.
‌ماده ۶۹ - فروش كالا ازطريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
‌ماده ۷۰ - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت‌جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.
تبصره - آئين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون به‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد.
‌ماده ۷۱ - به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد ، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود.
تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده ۷۲ - خريداران و مصرف‌کنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون مي‌توانند شکايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند.
اتحاديه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند.
تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي که در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود.
تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشي)، ۵۸(کم‌فروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد.
مبناي مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است.
در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌کننده به همان پرونده باشند.
جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد.
تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد.
تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد.
تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود.
تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند.
تبصره۸ ـ هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند.
ماده۷۲ مکررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند.
‌ماده ۷۳ - از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، رسيدگي به تخلفات افراد صنفي و‌تعيين جريمه‌هاي آنها تنها به موجب احكام اين قانون صورت خواهد پذيرفت. قوانين و‌مقررات مغاير با اين قانون از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص‌تعزيرات حكومتي مربوط به اصناف و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون لغو مي‌گردد.
‌ماده ۷۴ - ميزان جريمه‌هاي نقدي تعيين‌شده در اين قانون، هر ساله ‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد هيأت وزيران قابل تعديل ‌است.

 

فصل نهم - ساير مقررات

‌ماده ۷۵ - اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف شهرستان مي‌توانند براي خدمات اعضاي هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه خود، برحسب آيين‌نامه‌اي که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد، مبالغي را از محل درآمدهاي خود ‌در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت ‌نمايند.
تبصره ـ اعضاي موضوع اين ماده تا زماني که عضو هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.
‌ماده ۷۶ - هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت رئيسه مجامع امور‌صنفي و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات دراختيار‌آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.
‌ماده ۷۷ - به‌منظور حمايت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کميسيون‌هاي نظارت اجازه داده مي‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکيل اتحاديه استاني و شهرستاني، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. اين‌اتحاديه‌ها تحت نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و شهرستان‌هاي خود مي‌باشند.
‌ماده ۷۸ - به منظور تقويت صنوف توليدي و توسعه صادرات غيرنفتي كشور، به‌پيشنهاد كميسيون نظارت و تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌هاي صادراتي در‌شهرهاي مركز استان يا تهران، به صورت استاني يا كشوري، تشكيل خواهد شد. فعاليت‌اين اتحاديه‌ها تابع آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و‌به‌تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
‌ماده ۷۹ - وزارت بازرگاني مكلف است بارعايت بند (‌هـ) ماده (۵۵) اين قانون‌نسبت به صدور پروانه كسب براي افرادي كه نام برده مي‌شوند، درصورتي كه داراي محل‌كسب ملكي يا اجاره‌اي باشند، اقدام كند:
‌الف - جانباز، همسر جانباز، يكي از فرزندان جانباز متوفي و يكي از فرزندان جانباز ‌از كارافتاده.
ب - آزاده، همسر آزاده، يكي از فرزندان آزاده متوفي و يكي از فرزندان آزاده از‌كارافتاده.
ج - كليه اعضاي خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدين، خواهر و برادر.
‌آئين‌نامه اجرايي اين ماده به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري بنياد‌شهيد، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد آزادگان تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد.
‌تبصره ۱ - صدور پروانه كسب پس از دريافت معرفي‌نامه از نهاد ذي‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها براي يك بار خواهد بود.
‌تبصره ۲ - اتحاديه‌ها موظفند دارنده پروانه كسب را به عنوان فرد صنفي بپذيرند.‌همچنين كليه سازمانهاي ذي‌ربط موظفند نسبت به اعطاي تسهيلات و امكانات همسان با‌ساير افراد صنفي عضو آن اتحاديه براي دارنده پروانه كسب اقدام كنند.
‌تبصره ۳ - افراد صنفي موضوع اين ماده نمي‌توانند شغل ديگري داشته باشند، يا از ‌وزارتخانه‌هاي ديگر موافقت اصولي يا پروانه تأسيس دريافت كرده باشند، مگر آن كه‌موضوع موافقت اصولي يا پروانه تأسيس مرتبط با موضوع فعاليتي باشد كه براي آن‌درخواست پروانه كسب كرده‌اند.
‌تبصره ۴ - افراد صنفي موضوع اين ماده مي‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان يا استان ديگر، به شرط ابطال پروانه كسب قبلي، در محل جديد با رعايت مفاد‌اين ماده، پروانه كسب معوض دريافت دارند.
‌ماده ۸۰ - صدور پروانه كسب براي اماكن با كاربري اداري يا كارگاهي بلامانع است.
‌ماده ۸۱ - نيروي انتظامي كشور موظف است دراجراي اين قانون همكاري لازم را با‌اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همكاري‌به‌موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همكاري‌وزارت كشور و نيروي انتظامي تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
‌ماده ۸۲ - اگر يك فرد صنفي، به سبب تغيير الگوي مصرف يا نيازها، يا رويدادهاي‌پيش‌بيني نشده تحميلي، امكان ادامه فعاليت صنفي خود را از دست بدهد، مي‌تواند با‌كسب نظر مالك و تأييد كميسيون نظارت و با حفظ كاربري محل كسب به فعاليت صنفي‌ديگري در همان محل بپردازد.
‌ماده ۸۳ - شهرداريها موظفند درصورت تخريب محلهاي كسب، دراجراي‌طرحهاي مصوب، از دريافت هزينه‌هاي مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جديد‌خودداري ورزند. اگر معوضي از طرف شهرداريها پيشنهاد شود، ارزش روز آن نبايد از‌ارزش روز محل كسب تخريب شده كمتر باشد.
‌ماده ۸۴ - حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي‌طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به‌تصويب وزير‌بازرگاني مي‌رسد. برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آئين‌نامه، واحد‌صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) اين قانون خواهد كرد.
‌ماده ۸۵ - برگزاري روز بازارهاي جمعي واحدها يا افراد صنفي براساس‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير‌بازرگاني خواهد رسيد.
‌ماده ۸۶ - فروشگاههاي بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايند و فروشگاههاي بزرگ زنجيره‌اي تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند، مشمول اين قانون مي‌باشند و بايد حداقل عضو يکي از اتحاديه‌هاي صنفي ذي‌ربط باشند و پروانه کسب دريافت نمايند.
‌تبصره - مرجع صدور مجوز فعاليت فروشگاههاي موضوع اين ماده، وزارت‌بازرگاني است.
‌ماده ۸۷ - فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي(سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.
تبصره ـ چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر اينگونه فعاليت‌هاي صنفي به موجب آيين‌نامه‌ اجرائي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌ عالي نظارت و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين‌قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.
‌ماده ۸۸ - دبيرخانه هيأت عالي نظارت مكلف است با همكاري دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، نسبت به تهيه آئين‌نامه اجرايي حاكم بر تشكيل و‌فعاليت تشكلهاي صنفي در مناطق آزاد كشور اقدام كند تا پس از تصويب وزير بازرگاني به‌اجرا در آيد.
‌ماده ۸۹ - كليه واردكنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي‌كنند‌و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند، درصورتي كه به عرضه مستقيم كالا‌به مصرف كننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند‌بود.
‌ماده ۹۰ - وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها يا شركتهاي دولتي، ساير دستگاههاي‌دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي عمومي‌غيردولتي، كه طبق قوانين جاري ملزم يا مجاز به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به‌مصرف‌كنندگان هستند، اعم از اين كه ازطريق اماكن و تأسيسات متعلق به خود يا ديگر‌اشخاص به اين كار مبادرت ورزند، از شمول اين قانون مستثني هستند. اما رعايت ساير‌قوانين و مقررات جاري و نرخهاي تعيين شده براي كالاها و خدمات توسط مراجع قانوني‌ذي‌ربط، الزامي است. دستگاه دولتي يا نهاد عمومي غيردولتي متبوع در حيطه وظايف و‌اختيارات قانوني خود، مسؤوليت نظارت و كنترل و ساير امور مربوط به اداره اماكن را بر‌عهده دارد. درصورتي كه اين قبيل فعاليتها به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار گردد يا‌انجام دادن آنها با مشاركت بخش خصوصي صورت پذيرد، مشمول قانون نظام صنفي و‌مقررات آن خواهد بود.
‌ماده ۹۱ - اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي يا غير‌دولتي که طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز ‌فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها يا‌شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است مي‌باشند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي چنانچه به عرضه کالاها يا خـدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوط نيز اقدام کنند.
آئین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
‌تبصره 1- اخذ پروانه كسب از اتحاديه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از‌سوي هر يك از دستگاههاي دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي ياد شده بر آنها نخواهد‌بود.
تبصره۲ـ کليه واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، مسافربري، فرودگاهي، ايستگاههاي راه‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگي و مذهبي در صورتي‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول اين قانون مي‌باشند و موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط موضوع اين قانون پروانه کسب اخذ نمايند.
‌ماده ۹۲ - سازمان تأمين اجتماعي فقط درصورت شكايت هر يك از كاركنان‌واحدهاي صنفي مبني بر عدم پرداخت حق بيمه در مدت همكاري توسط افراد صنفي ‌مي‌تواند به نظر بازرس يا مندرجات دفاتر قانوني فرد صنفي، استناد و حق بيمه را دريافت‌كند. اين مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفي، معادل حق بيمه پرداخت نشده شاكي‌شاغل و جريمه‌اي به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جريمه كمتر از يكصدهزار(۰۰۰ ۱۰۰) ريال باشد جريمه نقدي معادل يكصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ريال خواهد بود.
‌ماده ۹۳ - اتاق اصناف شهرستان منحل نمي‌شود مگر در مواردي كه در انجام وظايف‌محوله تسامح ورزد، يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند. در اين صورت‌كميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيأت عالي نظارت اعلام مي‌دارد. اگر‌هيأت عالي نظارت پس از رسيدگي به‌دلايل طرفين، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصويب به وزير بازرگاني اعلام مي‌دارد.
‌اتحاديه‌ها موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق، نمايندگان خود را جهت‌تشكيل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفي كنند.
‌انحلال اتاق اصناف ایران نيز به پيشنهاد هيأت عالي نظارت و تصويب وزير‌بازرگاني خواهد بود.
‌مجامع امور صنفي موظفند ظرف يك ماه از تاريخ انحلال اتاق اصناف ایران، ‌نمايندگان خود را جهت تشكيل مجدد اتاق اصناف ایران معرفي كنند.
‌درصورت اعتراض هر يك از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضائي مراجعه‌كنند.
‌ماده ۹۴ - آئين‌نامه اجرائي موضوع ماده (۲۹)، بند (ي) ماده (۳۰) و تبصره (۳)‌ماده (۳۷) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارائي و بازرگاني‌به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده ۹۵ - وزارت بازرگاني موظف است گزارش عملكرد اين قانون را ساليانه به‌كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده ۹۵ مکرر۱ ـ رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان حسب شکايات و گزارش‌هايي که با ذکر مشخصات شاکي و گزارش‌دهنده واصل مي‌شود برعهده کميسيون‌هاي نظارت است.
ماده ۹۵ مکرر۲ـ رسيدگي به تخلفات صنفي کليه افراد صنفي به‌موجب احکام اين قانون خواهد بود و کليه قوانين عام و خاص مغاير، لغو مي‌شود.
‌ماده ۹۶ - از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون نظام صنفي مصوب 1359/04/13 شوراي انقلاب و كليه اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون ايجاد‌تسهيلات لازم جهت صدور پروانه كسب براي جانبازان، اسراي آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب 1368/12/13 و مواد(۱۴)، (۱۵)، (۱۷) و (۲۲) قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388/07/15 و نيز ساير قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‌گردد.

 

قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار

‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار

 

ماده واحده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از
کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش
بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز
حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
‌تبصره 1 - مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند
باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ
پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده
واحده این قانون تجاوز نماید.
‌تبصره 2 - در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت
می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.
‌تبصره 3 - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی
شده در فصل حل اختلافات قانون کار می‌باشد.
‌تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و جایگزین لایحه قانونی
تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای‌صنعتی و تولیدی
مصوب 1341 و لغو قوانین مصوب 1359.4.23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم
اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1370.12.6
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی

قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی

‌ماده ۱ متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می‌باشند، چنانچه عمداً آن را به مقصد‌ نرسانند، علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (‌در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر ‌قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.

‌ماده ۲ هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع، تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری‌ قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا‌ محکوم می‌شود. در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این‌ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می‌شود.

‌ماده ۳ هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا ‌سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود.

‌تبصره رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد فوق الزامی است.

‌ماده ۴ در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.

‌ماده ۵ چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا ‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید. ‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خوددارد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

 

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح 1382

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

فصل اول - مواد عمومی

ماده ۱ - دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار « نظامی» خوانده می شوند رسیدگی می کنند:
الف - کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته.
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته.
هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.
ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.
تبصره ۱ - جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کنند در دادگاههای نظامی رسیدگی می شود.
تبصره ۲ - رهائی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.

ماده ۲ - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.
تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفر می نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.

ماده ۳ - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون « تا دو سال» است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال.
۲ - جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
۳ - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.
۴ - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه.
۵ - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه.
۲ - جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال.
۳ - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره ۱ - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می باشد.
تبصره ۲ - در کلیه جرائمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می باشد.

ماده ۴ - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون « بیش از دو سال تا پنج سال» است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
۲ - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.
۳ - تنزیل یک درجه و یا رتبه.
۴ - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.


ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال.
۲ - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

ماده ۵ - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون « بیش از پنج سال» است دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات اصلی تبدیل نماید:

الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - جزای نقدی از سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال تا یکصد میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال.
۲ - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال.
۳ - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه.
۴ - انفصال موقت به مدت یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - جزای نقدی از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
۲ - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال.


ماده ۶ - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می شوند، کلیه مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است.

ماده ۷ - در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده درصورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و تخفیف می باشد:
الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت و یا خدمات دولتی به تنزیل دو درجه و یا رتبه.
ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه.
ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع.
د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازات قانونی آن.
هـ - مجازات شلاق تعزیری به یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال جزای نقدی.

ماده ۸ - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (۳)،(۴) و (۵) این قانون درخصوص مجازات حبس اعمال می شود، دادگاه نمی تواند آن را به استناد ماده (۷) اینقانون مجدداً تخفیف دهد.

ماده ۹ - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰.۹.۷ است.

ماده ۱۰ - ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد.

ماده ۱۱ - دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می شوند.
تبصره - مقررات اجرائی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهدبود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.

ماده ۱۲ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در جرائم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند:
الف - محکومیت یا محکومیتهای ( در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زائد بر پنج سال.
ب - محکومیت به حدود.
ج - محکومیت به سبب ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
د - محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره ۱ - در صورت وجود شرائط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلائل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ معلق نماید.
تبصره ۲ - به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح بمحض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهدشد.
تبصره ۳ - درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم شوند، اخراج از خدمت ( انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) باتوجه به نوع جرم و بارعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انصباطی نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۱۳ - عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.

ماده ۱۴ - افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را به اتمام نرسانده اند چنانچه به علت ارتکاب جرائم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (۱۲) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو درجه یا رتبه پایین تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهندداد.

ماده ۱۵ - دادگاههای نظامی می توانند در جرائم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند:

الف - در مورد کارکنان پایور:
۱ - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال.
۲ - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:
۱ - اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه.
۲ - تنزیل یک درجه افسران و درجه داران وظیفه.
۳ - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه ماه باشد دادگاه می تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
تبصره - در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده باشد نمی تواند همان مجازات را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد.

ماده ۱۶ - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون کاری مطابق مقررات استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد.

فصل دوم - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده ۱۷ - هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می شود.


ماده ۱۸ - هر یک از اشخاص مذکور در ماده (۱۷) قبل از کشف توطئه و دستگیری، توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهدشد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده باشد به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.

ماده ۱۹ - هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور ( ایجاد رعب، آشوب وقتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.

ماده ۲۰ - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده ۲۱ - نظامیانی که مرتکب جرائم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس تعزیری محکوم می گردند:
الف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن به عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه ها و اسناد و اسرار نظامی و نظائر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید.
ب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند.
ج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات محارب و مفسد جمع آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسائل الحاق آنان را فراهم آورد.

ماده ۲۲ - هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید، محارب محسوب می شود.

ماده ۲۳ - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظائف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۲۴ - افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:
الف - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
ب - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
ج - هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهدشد.
د - هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجبقوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد.
تبصره - هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
هـ - هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات، انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسائط نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.
تبصره ۱ - هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می شود.
تبصره ۲ - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و درمواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۲۵ - منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهائی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است.
تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع از طریق قوه قضائیه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد بود.

ماده ۲۶ - هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات طبقه بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می شود :
الف - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.
تبصره ۲ - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ - طبقه بندی و تغییر طبقه بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ می گردد.


ماده ۲۷ - هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (۲۶) این قانون شود با توجه به طبقه بندی اسناد افشاء شده به ترتیب ذیل محکوم می شود:
الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به حبس از سه ماه تا یک سال.
ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.
تبصره - هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه داشته باشد از طرف فرمانده یا رئیس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد.

ماده ۲۸ - هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه بندی شده، در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می گردد.

فصل سوم - جرائم برخلاف تکالیف نظامی

ماده ۲۹ - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.


ماده ۳۰ - هر فرمانده یا مسؤول نظامی بدون استفاده از تمام وسائل دفاعیه که دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید و آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات، سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به مجازات محارب محکوم می شود.

ماده ۳۱ - هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید درصورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده ۳۲ - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

ماده ۳۳ - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و به ترتیب ذیل محکوم می شوند:
الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال.
ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به منظور بهره مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظائر آن در یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال.
د - چنانچه مرتکبان جرائم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره - هرگاه یک نفر از مرتکبان جرائم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه افراد حسب مورد به مجازات بندهای ( الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد.

ماده ۳۴ - هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود هرگاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۳۵ - هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده ۳۶ - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۳۷ - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد، چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیه ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۳۸ - هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (۳۷) این قانون دستوری را لغو نماید به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.
تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.

ماده ۳۹ - هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکنند، چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند.

ماده ۴۰ - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته بندیها و مناقشه های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می گردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهائی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح می باشد.

ماده ۴۱ - هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲ - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب۱۳۷۳.۱۰.۱۸» و آئین نامه های مربوط خواهد بود.

ماده ۴۲ - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه ای که در حالت جنگ یا آماده باش رزمی یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یک سال.
تبصره ۱ - هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

ماده ۴۳ - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می شود:
الف - هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه در ناحیه ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا دو سال.
تبصره - نگهبان، مأمور ( اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد.

ماده ۴۴ - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می شود :
الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در ناحیه ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (۷۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از دو ماه تا یک سال.

ماده ۴۵ - هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می گردد:
الف - چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می گردد.

ماده ۴۶ - هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه باانجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد، مگر آن که اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می شود.

ماده ۴۷ - هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه، حسب مورد به شرح ذیل محکوم می شود:
الف - درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از دو تا پنج سال.

ماده ۴۸ - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می گردد.
تبصره - درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم می شود.

ماده ۴۹ - هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آئین نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزائی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می گردد.

ماده ۵۰ - هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را درارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

ماده ۵۱ - هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانائی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی علاقگی خود را درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می گردد:
الف - هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال.
ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره - مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به هیچ وجه مقدور نباشد.

ماده ۵۲ - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی درمقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف - درصورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب - درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می گردد.

ماده ۵۳ - هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرائم ذیل گردد، درهر مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود:
الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب - چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب نماید.
ج - چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند درحالی که کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.
تبصره - در موارد فوق الذکر، درصورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می گردد.

ماده ۵۴ - هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایرقوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۵۵ - هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود.

فصل چهارم - فرار از خدمت

بخش اول - فرار در زمان صلح
ماده ۵۶ - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازاتهای ذیل محکوم می شوند:
الف - چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا شش ماه.
ب - هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

ماده ۵۷ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه ها و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازاتهای مذکور در ماده (۵۶) این قانون خواهند بود.

ماده ۵۸ - اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی می باشد چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی، خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت.

ماده ۵۹ - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت محکوم می گردند.

ماده ۶۰ - کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می شود:
الف - چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضائی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهد بود.
ب - چنانچه پس از مدت یاد شده در بند ( الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم می گردند.
ج - چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت.
تبصره ۱ - فراریان مشمول بند ( الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و رده های همطراز و بالاتر تشکیل می گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است. درصورت عذرموجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می گردد.
تبصره ۲ - درصورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (۱) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره ۳ - دستورالعمل بند ( الف) و تبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می شود.

بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه
ماده ۶۱ - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.


ماده ۶۲ - فراریان مذکور در ماده (۶۱) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می شوند.

ماده ۶۳ - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند.

ماده ۶۴ - فراریان مذکور در ماده (۶۳) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردند.
تبصره - منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد.

ماده ۶۵ - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (۶۱)، (۶۲)، (۶۳) و (۶۴) این قانون، موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می شوند.

ماده ۶۶ - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده ۶۷ - نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل یا سفارتخانه ها یاکنسولگریها یا نمایندگیهای دائمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهند بود.

ماده ۶۸ - هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت آماده باش رزمی می باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود.

ماده ۶۹ - افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شوند. درصورتی که افراد یاد شدهقبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می دهد.

ماده ۷۰ - فراریان مشمول مواد (۶۲) و (۶۴) این قانون، فقط برای بار اول فرار از خدمت می توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و یاتکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (۶۱) و (۶۳) این قانون مجازات خواهند شد.


بخش سوم - مقررات مشترک
ماده ۷۱ - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسائل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۷۲ - هر نظامی با وسائل موتوری دیگر یا سایر وسائل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (۷۱) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال.
ب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال.
ج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال.
تبصره - چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می شود.

ماده ۷۳ - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می شود.

ماده ۷۴ - فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطئه محسوب می گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و درغیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج سال حبس می باشد.

ماده ۷۵ - محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می دهند و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می باشند.

ماده ۷۶ - منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل:
الف - بیماری مانع از حضور.
ب - فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد ( در زمانی که عرفاً برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان ( درصورتی که مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله.
د - در توقیف یا حبس بودن.
تبصره - هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای ( الف)، (ب) و (ج) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.

ماده ۷۷ - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می شود.
درصورتی که پس از صدور رأی نهائی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد.

فصل پنجم - گزارش خلاف واقع

ماده ۷۸ - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیراین صورت طبق آئین نامه انضباطی عمل می شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.

فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق نامه های خلاف واقع

ماده ۷۹ - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۶) ریال تا سی میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰) ریال جزای نقدی محکوم می شود.
تبصره ۱ - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق نامه های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا سه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال تا هجده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸) ریال جزای نقدی محکوم و در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می گردد.
تبصره ۲ - مرتکبان جرائم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردند.

فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح

ماده ۸۰ - هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.


ماده ۸۱ - هر نظامی که مرکب یا وسائل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده ۸۲ - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می شود.

ماده ۸۳ - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده ۸۴ - هر نظامی که سایر وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده ۸۵ - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (۸۴) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر از این مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آئین نامه انضباطی رفتار می شود.

ماده ۸۶ - تشخیص این که وسائل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسائل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی ربط در هر مورد می باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.

ماده ۸۷ - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.

فصل هشتم - سرقت

ماده ۸۸ - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده ۸۹ - هر نظامی که وسائل و لوازم نظامی ( غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده ۹۰ - هرگاه بزه های ارتکابی مذکور در مواد (۸۸) و (۸۹) این قانون در موقع اردوکشی یا مأموریت آماده باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردند.

ماده ۹۱ - هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.
تبصره ۱ - چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.
تبصره ۲ - هرگاه در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده ۹۲ - هرگاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.


فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلاف

ماده ۹۳ - هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسائل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسائل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.
تبصره ۱ - درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می گردد.
تبصره ۲ - تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم الاجراء از شمول این ماده مستثنی است.

ماده ۹۴ - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (۹۳) این قانون، عمداً سایر اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام ( بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می شود.


فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر

ماده ۹۵ - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۹۶ - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می شود.

ماده ۹۷ - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده ۹۸ - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده ۹۹ - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده ۱۰۰ - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده ۱۰۱ - هرنظامی که از مهر، تمبر یا علائم مذکور در مواد قبل این فصل که به او سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده ۱۰۲ - مرتکبان جرائم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب، وسائل دستگیری آنان را فراهم نمایند باتوجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد.

ماده ۱۰۳ - هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می گردد.

ماده ۱۰۴ - هر نظامی که در تحریر نوشته ها، قراردادها و مقاوله نامه های راجع به وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

ماده ۱۰۵ - هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) این قانون را با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.

ماده ۱۰۶ - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده ۱۰۷ - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (۱۰۶) این قانون را با علم به جعلی بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می گردد.

ماده ۱۰۸ - هر نظامی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز ، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر محکوم می شود :
الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال.

ماده ۱۰۹ - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می گردد.
تبصره ۱ - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده است.
تبصره ۲ - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه می پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می شود و وجوه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده ۱۱۰ - هرنظامی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های مربوط به نیروهای مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می شود.

ماده ۱۱۱ - چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب جرائم مندرج در مواد (۱۰۸)، (۱۰۹)، و (۱۱۰) این قانون شرکت نمایند به مجازات مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد.

ماده ۱۱۲ - هر نظامی که در مواد غذائی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد غذائی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۳ - هر نظامی که با سوء نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا مواد غذائی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.

ماده ۱۱۴ - چنانچه اعمال مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) این قانون در اثر اهمال و بی توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

ماده ۱۱۵ - در صورتی که در اثر وقوع بزه های مذکور در مواد (۱۱۲) و (۱۱۳) اینقانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد.


ماده ۱۱۶ - چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرائم مندرج در این فصل، منافعی کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می شود.

ماده ۱۱۷ - در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی بهقتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی

ماده ۱۱۸ - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود :
الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یاقیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح .

ماده ۱۱۹ - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود :
الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره ۱ - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.
تبصره ۲ - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

ماده ۱۲۰ - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

ماده ۱۲۱ - مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.

ماده ۱۲۲ - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء خواهد نمود.

ماده ۱۲۳ - هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، در صورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و اینقرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

ماده ۱۲۴ - در هر مورد از بزه های مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون، که مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی ربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
تبصره - فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر نظامی می توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت « بدون کاری» - مذکور در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند.

ماده ۱۲۵ - هرنظامی که با سوء استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر وقهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.

فصل دوازدهم - استفاده غیرقانـونی البسه رسمی
یا علائم و نشانها و مدالهای نظامی

ماده ۱۲۶ - هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود مگر اینکه به موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به آن مجازات محکوم می گردد.
تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده ۱۲۷ - هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ ۱۹۴۹ را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.


فصل سیزدهم - سایر مقررات

ماده ۱۲۸ - شروع به جرائم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش زدن یا اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات جرائم مذکور محکوم می شود.
تبصره ۱ - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می گردد.
تبصره ۲ - هرگاه برای جرائم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد، اقداماتی که شروع به جرم تلقی می شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.

ماده ۱۲۹ - جرائمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح محسوب می گردد.

ماده ۱۳۰ - اعمالی که به موجب ماده (۳۸) و بند (ج) مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)،(۵۱) و (۷۸) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود توسط ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کلقوا ابلاغ می گردد.
ماده ۱۳۱ - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده رایانه ای به دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی دی (CD) یا دیسکتهای حاوی اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء استفاده های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می باشند.

ماده ۱۳۲ - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

ماده ۱۳۳ - در هر یک از جرائم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد مشخص خواهد شد.

ماده ۱۳۴ - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۵ - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضائی نظامی همانند مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می باشد.

ماده ۱۳۶ - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام می شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضائی اعلام نمایند.

ماده ۱۳۷ - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح - مصوب۱۳۷۱.۵.۱۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ۱۳۷۶.۸.۱۱ تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب ۱۳۱۸.۱۰.۴ و کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می باشد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و سی و هفت ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  مصوب 1381

‌ماده 1 - کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکز استانها که مطابق این قانون
تشکیل می‌گردند به عنوان "‌کانون استان" شناخته می‌شوند و‌دارای شخصیت حقوقی مستقل
غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.
‌ماده 2 - کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم
تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکز استانی کانون مستقل‌تشکیل نگردیده است،
کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.
‌ماده 3 - شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل
کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران‌تشکیل می‌گردد. اعضای شورای
عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (15) این قانون باشند و نحوه انتخاب
آنان براساس آیین‌نامه این قانون‌خواهد بود.
‌تبصره 1 - مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال می‌باشد و انتخاب مجدد
برای یک دوره دیگر بلامانع است.
‌تبصره 2 - منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس، یک نفر نایب
رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفر کارپرداز، دو نفر منشی و‌دو نفر بازرس با اکثریت
آراء انتخاب می‌نمایند.
‌شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظایف مقرر می‌باشند.
‌ماده 4 - اهداف هر کانون به شرح زیر است:
‌الف - ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه
خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم‌عدالت در امور مربوطه.
ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج - تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی درحدود مقررات.
‌د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن
جریان امور کارشناسی.
ه - ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای
عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با‌رعایت مقررات موضوعه.
‌ماده 5 - ارکان هر کانون به شرح زیر است:
‌الف - مجمع عمومی؛
ب - هیأت مدیره؛
ج - بازرسان؛
‌د - دادسرا و دادگاه انتظامی.
‌ماده 6 - مجامع عمومی - عادی و فوق‌العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن
کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال‌تعلیق نباشند به شرح
ذیل تشکیل می‌شوند:
‌الف - مجمع عمومی عادی سالانه در سه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و
با حضور نصف به علاوه یک کارشناسان رسمی عضو‌کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که
در جلسه اول نصاب مزبور حاصل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضور حداقل
یک سوم‌اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه
معتبر خواهد بود.
ب - مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده دارای هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس و دو
نفر منشی خواهد بود که از بین اعضای حاضر در‌جلسه مجمع و توسط اعضای یاد شده تعیین
می‌شوند. برای نظارت در اخذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بین
اعضای حاضر در‌مجمع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.
‌تبصره 1 - در صورت عدم دعوت هیأت مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادی در موعد مقرر،
جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده به دعوت‌بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی
عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
‌تبصره 2 - نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت
بر انتخابات توسط هیأت نظارت، شیوه برگزاری‌انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و
دادستان انتظامی در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
‌ماده 7 - وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرار زیر است:
‌الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق
سیاستگزاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی،‌گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین
برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته‌ها و
گروه‌های مختلف کارشناسی.
ب - تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء
صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال‌کارشناسان رسمی برابر مقررات این قانون.
ج - تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی
و سایر کمیسیونهای خاص.
‌د - تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذی‌ربط.
‌هـ - بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها در محدوده ضوابط و مقررات.
‌و- تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها.
‌ز - تدوین و بازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و
ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها در حوزه‌های انتخابات استانی با رعایت
مقررات مربوطه.
ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع
ذی‌ربط.
ی - تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل
قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
ک - صدور احکام انتصاب اعضای هیأت مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل - انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
‌تبصره 1 - نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون
می‌باشد.
‌تبصره 2 - تصمیمات شورای عالی کارشناسان درحدود مقررات این قانون برای کلیه
کانون‌های کشور لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌تبصره 3 - شورای عالی کارشناسان می‌تواند باتوجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود
را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون‌های مستقل استان‌مربوط تفویض نماید.
‌ماده 8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
‌الف - بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع
گزارش بازرسان.
ب - بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس از استماع گزارش بازرسان.
ج - بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت
مدیره.
‌د - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون
توسط هیأت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
‌هـ - تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
‌و - گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت
مدیره هر کانون برای شورای عالی کارشناسان ارسال‌خواهد شد.
‌ز - انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.
‌تبصره - در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب‌العلاج که ادامه
فعالیت را به مدت معتنابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای‌تعدادی از اعضای هیأت مدیره
یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و
یا انجام وظایف دادستان و یا‌بازرسان متوقف گردد، برای تکمیل اعضای هیأت‌مدیره و
جایگزین کردن دادستان و بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل
خواهد‌آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو
نفر از اعضای هیأت مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد.
‌سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به
تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.
‌ماده 9 - اعضای هیأت مدیره ، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی
عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر‌بوده و در حال تعلیق نباشند
انتخاب می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (15) این
قانون باید دارای شرایط زیر نیز‌باشند:
‌الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی،
ب - مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
‌تبصره 1 - اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته
باشند.
‌تبصره 2 - تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده برعهده کمیسیون تشخیص
صلاحیت اولویتهای اخلاقی می‌باشد.
‌ماده 10 - هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضو اصلی و سه نفر عضو
علی‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفر عضو اصلی و دو نفر‌عضو علی‌البدل خواهد
بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با
حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها‌با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد
یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر
با حداقل‌سه رأی معتبر خواهند بود.
‌تبصره 1 - موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در
آیین‌نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
‌تبصره 2 - پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت مدیره، در صورتی که انتخاب
هیأت مدیره جدید به هر علت انجام نشود و به تأخیر‌افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل
هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
‌در هر صورت مدت زمان تأخیر در انتخاب هیأت مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز
نماید. در صورت برطرف نشدن علل تأخیر، مهلت مذکور با تأیید‌مجمع عمومی فوق‌العاده
امکان‌پذیر است.
‌ماده 11 - هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو
نفر منشی، یک نفر مسؤول امور مالی با رأی مخفی برای‌مدت دو سال به عنوان هیأت
رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب
رئیس، یک نفر منشی و یک نفر‌مسؤول امور مالی می‌باشد که به ترتیب بالا انتخاب
خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید
تعیین‌نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.
‌تبصره 1 - رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
‌تبصره 2 - نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این
قانون مشخص خواهد شد.
‌ماده 12 - وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:
‌الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) این قانون.
ب - اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی
برای افراد واجد شرایط.
ج - دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
‌د - قبول شکایات و عندالاقتضا ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس
رسمی.
‌تبصره - تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به
شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی‌کانون مربوط خواهد بود.
‌هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
‌و - اظهارنظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.
‌ز - تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب کارکنان.
ح - اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.
‌ماده 13 - کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (15) این قانون متشکل از پنج
عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو‌عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین
حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به
پیشنهاد شورای عالی‌کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص
صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج در این قانون بر عهده کمیسیون یاد شده‌می‌باشد.
‌تبصره - مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال می‌باشد.
‌ماده 14 - رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای
وظایف ذیل است:
‌الف - ابلاغ مصوبات هیأت مدیره کانون و اجرای آنها بر حسب مورد.
ب - نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
‌د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون
مربوطه.
‌هـ - نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.
‌و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
‌ز - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت مدیره.
ح - اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با
رعایت مقررات مربوط.
ی - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت
مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.
‌ماده 15 - متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل
باشند:
‌الف - متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران،
ب - داشتن تابعیت ایرانی.
ج - نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
‌د - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
‌هـ- نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف
اسلام.
‌تبصره - وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
‌و - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه
تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.‌هرگاه در رشته مورد نیاز، دوره
تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک
دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در‌هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته
می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
‌ز - دارابودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت نام.
ح - موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
ط - گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده
سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان‌کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره
کانون مربوط .
ی - داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
‌تبصره 1 - شرایط لازم برای ثبت‌نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع
سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر‌کارآموزان در طول دوره
کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون
مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره‌کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی
را به طور مستقل ندارند.
‌تبصره 2 - پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان
دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی‌ثبت اعم از شاغل یا
بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند
می‌توانند در صورت داشتن شرایط مذکور در‌آزمون یاد شده شرکت کنند.
‌تبصره 3 - در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط
دارابودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما‌لازم‌الرعایه نیست. متقاضیان
رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند
نمود.
‌تبصره 4 - عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هریک از متقاضیان مانع از
تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
‌ماده 16 - کسانی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دارای پروانه کارشناسی
رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب‌صلاحیت از آنان نشده باشد،
پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.
‌ماده 17 - کارشناسان رسمی جدید به هنگام اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت
مدیره کانون مربوط با حضور ریاست دادگستری استان یا‌نماینده وی به شرح زیر سوگند
یاد نمایند:
((‌به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد
خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را‌اظهار نمایم و
اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی
اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و‌برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار
و امین باشم.))
‌ماده 18 - در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد - به استثنای مواردی که
در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی،
شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر
آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر‌صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که
تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد - دستگاههای یاد شده در این ماده باید از
وجود‌کارشناسان رسمی استفاده نمایند.
‌تبصره 1 - ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین
دادرسی می‌باشد.
‌تبصره 2 - کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را
به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع‌نمایند، در غیر این صورت متخلف
محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی
همان جهات رد‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
‌ماده 19 - اظهارنظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند
نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا‌توسط شورای عالی کارشناسان
مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود
صلاحیت خود نظر‌کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و
نسخه‌ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
‌تبصره - در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس
رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از‌تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
‌ماده 20 - بازرسان هر کانون مرکب از دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل
خواهد بود که برابر این قانون برای مدت چهار سال انتخاب‌خواهند شد تا برامور
اجرائی کانون مربوط نظارت داشته گزارش لازم را به مجمع عمومی ارائه نمایند.
‌ماده 21 - دادسرای انتظامی هریک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان
رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان‌دادسرای انتظامی هر کانون از بین
کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و
دادیاران دادسرای‌انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و
تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس
از‌رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر
و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع‌تعقیب ظرف سی روز از تاریخ
ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی
کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه‌دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح
ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.
‌تبصره - مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون
استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.
‌ماده 22 - هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته
باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب‌را برای رسیدگی به جنبه جزائی
آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور
تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق‌این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی
رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای
انتظامی‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.
‌ماده 23 - مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه
انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح زیر برای مدت‌چهار سال انتخاب
می‌گردند:
1- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه
قضائیه.
2- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس
کانون.
3- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
‌تبصره 1 - ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
‌تبصره 2 - چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه
و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.‌ارجاع‌پرونده به شعبه یا شعب به عهده
رئیس شعبه اول خواهد بود.
‌تبصره 3 - تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشای
رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس‌دادگاه صورت خواهد گرفت.
‌تبصره 4 - تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف
محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی است.
‌تبصره 5 - تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به
وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده‌عضویت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه
کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در
پرونده معتبر خواهد بود.
‌تبصره 6 - موارد رد اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت
وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین‌ماده تعیین خواهد شد.
‌تبصره 7 - هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی
مجدد توسط سایر اعضای کانون کارشناسان رسمی‌باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق
تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.
‌ماده 24 - مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان
رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن‌به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:
‌الف - یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج - یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
‌ماده 25 - هرگاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت
مدیره هر کانون استان (‌در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌رفتار و یا اعمال
منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با
ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او‌را تا صدور حکم قطعی بخواهند در
این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل
ابرازی، رأی مقتضی صادر‌می‌کند.
‌دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق
موقت ، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور‌رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی
به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
‌تبصره - مرجع رسیدگی به تجدید نظر خواهی همان مرجع معین شده در ماده (24) این
قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.
‌ماده 26 - تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است :
‌الف - تخلفات :
1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
3- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد
یا نباشد.
4- تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع
از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5- سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.
6- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع و تبانی.
10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا
دستورات مراجع صلاحیتدار.
13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق، محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات
فقد شرایط موضوع ماده (15) این قانون.
ب - مجازاتها به ترتیب درجه :
1-توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2-محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
3-محدودکردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
4-محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
5-محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
6-محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
‌تبصره 1 - مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (1)، (2) و (3) حسب مورد به مجازات
درجه یک تا سه انتظامی محکوم می‌گردند.
‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (4)، (5) و (6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا
پنج انتظامی محکوم می‌گردند.
‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (7)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) حسب مورد به
مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.
‌مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.
‌تبصره 2 - اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی، واجد وصف کیفری
باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به‌مرجع قضایی صلاحیتدار ارسال
نماید.
‌تبصره 3 - هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که
سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم‌می‌شوند خودداری کند. این‌گونه
کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای
تمدید پروانه کارشناسی رسمی‌نمایند، مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا
موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
‌ماده 27 - هیأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای
(الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) این قانون در مورد‌کارشناس رسمی، به طور موقت از
تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه
اعلام می‌نماید.
‌مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم
کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام نماید.
‌ماده 28 - رئیس هیأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام قطعی دادگاه انتظامی و
دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف‌می‌باشد.
‌ماده 29 - دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی
کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو‌سال یک بار قابل تجدیدنظر
می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور مدنی مصوب 1379.1.21 اقدام خواهند کرد.
‌تبصره - ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و
تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و‌پرداخت آن برعهده متقاضی است.
‌ماده 30 - هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:
‌الف - حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل
تجدیدنظر است.
ب - پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ج - وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان
کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
‌تبصره - پرداخت حق حضور اعضای غیر کارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر
مخارج مربوط برعهده شورای عالی کارشناسان است که‌به نسبت از کانونها اخذ خواهد
نمود.
‌ماده 31 - کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها،
بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و‌اشخاص حقوقی اعم از دولتی و
غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا
ذکر صریح نام است موظف هستند‌مبلغ بند (ب) ماده (30) این قانون را از دستمزد
کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند
مالیات متعلقه‌را نیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریز
کنند.
‌ماده 32 - در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی
کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با‌دلایل مربوط به شورای عالی
کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص
صلاحیت علمی و فنی رشته‌مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید. هیأت
مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود
کردن‌صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده
صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای‌بازآموزی یا کلاسهای مشابه
مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
‌ماده 33 - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و
وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی‌غیر دولتی و یا سایر شرکتهای
دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند،
نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم‌امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه
متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته
کارشناس رسمی‌دیگری وجود نداشته و یا مرضی‌الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق
مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ‌کدام از‌مراجع
قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به
کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری‌یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند
ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود
نداشته باشد.
‌ماده 34 - مقررات تبصره الحاقی به بند (24) ماده (55) قانون شهرداریها -‌مصوب
5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و‌مترجمان رسمی دادگستری نیز
جاری است.
‌ماده 35 - در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی
رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق‌نماینده مرجع قضائی محل ضمن
تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون،
بایگانی می‌نماید و در صورتی‌که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی
توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.
‌ماده 36 - در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع
ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که‌تنها در اختیار وزارتخانه‌ها،
مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر
شرکتهای دولتی که شمول قانون‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است،
می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و
دستگاه یا‌دستگاههای یاد شده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای
اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.
‌تبصره - اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این
ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون‌آیین دادرسی دادگاه‌های
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.1.21 در اختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد
گرفت.
‌کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با
امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشای آن در‌غیر مورد مذکور
ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری
دولتی - مصوب 1353.11.29 - در‌قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.
‌ماده 37 - هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف
واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود‌راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام
ماوقع را ذکر نکند و یا برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب
می‌گردد و همچنین‌هرگاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته
شده با سوء نیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم می‌شود
و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد
کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین‌شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد
خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
‌ماده 38 - صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.
‌ماده 39 - کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء
شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق‌دهند.
‌ماده 40 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر
دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 41 - قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب  23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح
قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب  14/2/1339 و لایحه قانونی استقلال کانون
کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
28/1/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی

 

 

 

قانون کار مصوب 1369

 تاریخ تصویب : 29/8/1369  

نقل از روزنامه رسمی شماره : 13387                      تاریخ : 28/11/1369

شماره : 124356                                                  تاریخ : 13/10/1369

وزارت دادگستری- وزارت کار و امور اجتماعی         

 

 فصل اول- تعاریف و اصول کلی

 ماده 1- کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند .

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند .

ماده 5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند .

ماده 6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .

 

فصل دوم- قرارداد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .

تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .

ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید .

ماده 9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :

الف- مشروعیت مورد قرارداد

ب- معین بودن موضوع قرارداد

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر .

تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آن که بطلان آن در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد .

ماده 10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

د- محل انجام کار .

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .

و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.

ماده 11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .

تبصره- مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود . حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می باشد .

ماده 12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .

ماده 13- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .

تبصره 1- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .

تبصره 2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نمایند ، مکلف  به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .

 

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار

ماده 14- چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد .

تبصره- مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ، احتیاط و ذخیره) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبهه ، جزو سوابق خدمت و کار آنان محسوب می شود .

ماده 15- در موردی که به واسطه  قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .

ماده 16- قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید .

تبصره- مرخصی تحصیلی برای دو سال دیگر قابل تمدید است .

ماده 17- قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد .

ماده 18- چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد ، برای رفع احتیاجات خانواده وی ، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید .

ماده 19- در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول می شود .

ماده 20- در هر یک از مواد مذکور در مواد (15) ، (16) ، (17) ، (19) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید .

تبصره- چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .

 

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار

ماده 21- قرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه می یابد :

الف- فوت کارگر .

ب- بازنشستگی کارگر .

ج- از کارافتادگی کلی کارگر .

د- انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن .

هـ- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است .

و- استعفای کارگر .

تبصره- کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد .

ماده 22- در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .

تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت 3 ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید .

ماده 23- کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود .

ماده 24- در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یک سال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید .

ماده 25- هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند .

تبصره- رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است .

ماده 26- هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجرا است . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است .

ماده 27- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است . در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد . در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف ، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید .

تبصره 1- کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (158) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است .

تبصره 2- موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 28- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار ، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین وظایف و امور محوله خواهند بود .

تبصره 1- هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت . در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2- در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (22) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .

 

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده 29- در صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .

ماده 30- چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد .

تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده (4) این قانون و با توجه به بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید .

ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید .

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود .

ماده 32- اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید .

ماده 33- تشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار می شود ، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

 

فصل سوم- شرایط کار

 

مبحث اول- حق السعی

ماده 34- کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .

ماده 35- مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود .

تبصره 1- چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی ، نامیده می شود .

تبصره 2- ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید .

ماده 36- مزد ثابت ، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.

تبصره 1- در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .

تبصره 2- در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .

تبصره 3- مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .

ماده 37- مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :

الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد ، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد .

ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد ، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد . در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می شود.

تبصره- در ماه های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود .

ماده 38- برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .

ماده 39- مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود .

ماده 40- در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد .

ماده 41- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند .

ماده 42- حداقل مزد موضوع ماده (41) این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .

ماده 43- کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .

ماده 44- چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .

تبصره- نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از این قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی می باشد .

ماده 45- کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

الف- موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد .

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد .

ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه .

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد .

هـ- مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد .

و- وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است .

تبصره- هنگام دریافت وام مذکور در بند (ج) با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد .

ماده 46- به کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد . این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد . همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید .

تبصره- ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید .

ماده 47- به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند .

ماده 48- به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد .

ماده 49- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند .                   

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد .

تبصره 2- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد .

تبصره 3- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .

ماده 50- چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی ، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره (2) ماده (49)) واگذار خواهد کرد .

تبصره- کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل (50%) هزینه های مشاوره به حساب در آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است . از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد .

 

مبحث دوم- مدت

ماده 51- ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8  ساعت تجاوز نماید .

تبصره 1- کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نکند .

تبصره 2- در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار ، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید .

ماده 52- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز نماید .

تبصره- کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار و شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

ماده 53- کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین 22 تا 6 بامداد قرار دارد .

کار مختلط نیز کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود .

در کارهای مختلط ، ساعاتی که جزو کار شب محسوب می شود کارگر از فوق العاده موضوع ماده (58) این قانون استفاده می نماید .

ماده 54- کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد .

تبصره- فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست . در کارهای متناوب ، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد .

ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد .

ماده 55- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود .

ماده 56- کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود (10%) و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، (15%) و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد (5/22%) علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .

ماده 57- در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند .

ماده 58- برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی (35%) اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .

ماده 59- در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :

الف- موافقت کارگر .

ب- پرداخت (40%) اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی .

تبصره- ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) .

ماده 60- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند (ب) ماده (59)) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری  موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) .

الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش بینی و یا ترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.

ب- اعاده فعالیت کارگاه ، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل ، سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد .

تبصره 1- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت ، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود .

تبصره 2- در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود .

ماده 61- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ، ممنوع است .

 

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها

ماده 62- روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد .

تبصره 1- در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است .

کارگرانی که به هر عنوان به این ترتیب روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه (40%)  اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد .

تبصره 2- در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد ، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود .

تبصره 3- کارگاه هایی که با انجام 5 روز کار در هفته و 44 ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند ، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود .

ماده 63- علاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (11 اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید .

ماده 64- مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

ماده 65- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .

ماده 66- کارگر نمی تواند بیش از 9 روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند .

ماده 67- هر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .

ماده 68- میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود .

ماده 69- تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین می شود . در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا است .

تبصره- در مورد کارهای پیوسته (زنجیره ای) و تمامی کارهایی که همواره حضور حداقل معینی از کارگران در روزهای کار را اقتضا می نماید ، کارفرما مکلف است جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران را ظرف سه ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم و پس از تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران اعلام نماید .

ماده 70- مرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود .

ماده 71- در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود .

ماده 72- نحوه استفاده از مرخصی بدون حقوق کارگران و مدت آن و شرایط برگشت آنها به کار پس از استفاده از مرخصی با توافق کتبی کارگر یا نماینده قانونی او و کارفرما تعیین خواهد شد .

ماده 73- کلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند .

الف- ازدواج دایم .

ب- فوت همسر ، پدر ، مادر و فرزندان .

ماده 74- مدت مرخصی استعلاجی ، با تایید سازمان تامین اجتماعی ، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد .

 

مبحث چهارم- شرایط کار زنان

ماده 75- انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 76- مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است . حتی الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می شود .

تبصره 1- پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود .

تبصره 2- حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .

ماده 77- در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، ‌کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید .

ماده 78- در کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد . این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و ...) را ایجاب نماید .

تبصره- آیین نامه اجرایی ، ضوابط تاسیسات و اداره شیرخوارگاه و مهدکودک توسط سازمان بهزیستی کل کشور تهیه و پس از تصویب وزیر کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا گذاشته می شود .

 

مبحث پنجم- شرایط کار نوجوانان

ماده 79- به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است .

ماده 80- کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد .

ماده 81- آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد .

ماده 82- ساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد .

ماده 83- ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است .

ماده 84- در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای  سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود . تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است .

 

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار

 

مبحث اول- کلیات

 ماده 85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .

تبصره- کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند .

ماده 86- شورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد از اعضای ذیل تشکیل می گردد :

1- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رییس شورا خواهد بود .

2- معاون وزارت صنایع .

3

- معاون وزارت صنایع سنگین .

4

- معاون وزارت کشاورزی .

5

- معاون وزارت نفت .

6-

معاون وزارت معادن و فلزات .

7-

معاون وزارت جهاد سازندگی .

8-

رییس سازمان حفاظت محیط زیست .

9-

دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی .

10

- دو نفر از مدیران صنایع .

11- دو نفر از نمایندگان کارگران .

12-

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود .

تبصره 1- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد .

تبصره 2- آیین نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

تبصره 3- انتخاب اساتید دانشگاه ، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .

ماده 88- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند .

ماده 89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها ، دستگاه ها ، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .

ماده 90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند .

ماده 91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند .

ماده 92- کلیه واحدهای موضوع ماده (85) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند .

تبصره 1- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .

تبصره 2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود .

ماده 93- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از حوادث و بیماری ها ، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .

تبصره 1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا ، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه اشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد .

تبصره 2- نحوه تشکیل و ترکیب اعضا بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

ماده 94- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ، ثبت گردد .

تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیک ترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید . اداره کار و امور ا جتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید .

ماده 95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (185) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .

تبصره 1- کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (85) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .

تبصره 2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (85) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار ، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .

 

مبحث دوم- بازرسی کار

 ماده 96- به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود :

الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک ، مدت کار ، مزد ، رفاه کارگر ، اشتغال زنان و کارگران نوجوان .

ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی .

ج- آموزش مسایل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران ، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند .

د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت  فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوط به موارد مذکور ، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی .

هـ- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیش گیری حوادث .

تبصره 1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی ، کنترل ،‌ ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد .

تبصره 2- بازرسی به صورت مستمر ، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد .

ماده 97- اشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .

تبصره- آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد .

ماده 98- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبیل در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده (85) این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماید .

تبصره- ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود .

ماده 99- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند .

تبصره- سایر مقررات مربوط به چگونگی بازرسی کار مطابق آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار حسب مورد به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید .

ماده 100- کلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارایه شود .

ماده 101- گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .

تبصره 1- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند .

تبصره 2- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده اند ، شرکت کنند .

ماده 102- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند .

ماده 103- بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاص را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ، فاش نمایند .

تبصره- متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات های مقرر در قوانین مربوط خواهند بود .

ماده 104- کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .

ماده 105- هر گاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند .

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است .

دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند .

تبصره 2- کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد .

تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است .

ماده 106- دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

 فصل پنجم- آموزش و اشتغال

 

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی

1- مراکز کارآموزی

ماده 107- در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .

تبصره- وزارتخانه ها و سازمان های ذی نفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند .

ماده 108- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید :

الف- مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر .

ب- مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصص های موردی برای بازآموزی ، ارتقای مهارت و تعلیم تخصص های پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر ، ماهر و مربیان آموزش حرفه ای .

ج- مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی .

د- مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط (مانند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، بنیاد شهید ، بنیاد جانبازان و ...) .

ماده 109- مراکز آموزش مذکور در ماده (108) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد .

ماده 110- واحد های صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند .

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید .

تبصره 2- دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 111- علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین ، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.

تبصره- آیین نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئولان و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

2- کارآموز و قرارداد کارآموزی

ماده 112- از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود :

الف- کسانی که فقط برای فراگرفتن حرفه خاص ، بازآموزی یا ارتقای مهارت برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه های آزاد آموزش می بینند .

ب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص ، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن که سن آنها از 15 سال کمتر نبوده و از 18 سال تمام بیشتر نباشد .

تبصره 1- کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند .

تبصره 2- دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند (ب) با پیشنهاد شورای عالی کار ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد .

ماده 113- کارگران شاغلی که مطابق تبصره (1) ماده (112) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود :

الف- رابطه استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزو سوابق کارگر محسوب می شود .

ب- مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود .

ج- مزایای غیر نقدی ، کمک ها و فوق العاده هایی که برای جبران هزینه زندگی و مسئولیت های خانوادگی به کارگر پرداخت می شود در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد .

چنانچه کارفرما قبل از پایان مدت ، بدون دلیل موجه مانع ادامه کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف مندرج در این قانون مراجعه و مطالبه خسارت نماید .

ماده 114- کارگری که مطابق تبصره (1) ماده (112) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است :

الف- تا پایان مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در برنامه های کارآموزی شرکت نموده و مقررات و آیین نامه های واحد آموزشی را مراعات نماید و دوره کارآموزی را با موفقیت به پایان برساند .

ب- پس از طی دوره کارآموزی ، حداقل دو برابر مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار اشتغال ورزد .

تبصره- در صورتی که کارآموز پس از اتمام کارآموزی حاضر به ادامه کار در کارگاه نباشد ، کارفرما می تواند برای مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی به مراجع حل اختلاف موضوع این قانون مراجعه و تقاضای دریافت خسارت نماید .

ماده 115- کارآموزان مذکور در بند (ب) ماده (112) ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (79) الی (84) این قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد .

ماده 116- قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد :

الف- تعهدات طرفین .

ج- مزد کارآموز .

د- محل کارآموزی .

هـ- حرفه یا شغلی که طبق استاندارد مصوب ، تعلیم داده خواهد شد .

و- شرایط فسخ قرارداد (در صورت لزوم) .

ز- هر نوع شرط دیگری که طرفین در حدود مقررات قانونی ذکر آن را در قرارداد لازم بدانند .

ماده 117- کارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن 18 سال تمام (موضوع ماده (80) این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد .

ماده 118- مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند .

 

مبحث دوم- اشتغال

ماده 119- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید . مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند .

تبصره 1- مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند .

تبصره 2- دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی (تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی ، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها ، که معلولین در آنها حضور می یابند ، اقدام نماید .

تبصره 3- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند .

 

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه

ماده 120- اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .

تبصره- اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده (120) نمی باشند :

الف- اتباع بیگانه که که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .

ب- کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .

ج- خبرنگاران خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی به شرح معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

ماده 121- وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :

الف- مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد .

ب- تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد .

ج- از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود .

تبصره- احراز شرایط مندرج در این ماده با هیات فنی اشتغال است . ضوابط مربوط به تعداد اعضا و شرایط انتخاب آنها و نحوه تشکیل جلسات هیات ، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 122- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید :

الف- تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد .

ب- تبعه بیگانه ای که همسر ایرانی باشد .

ج- مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه های کشور و امور خارجه .

ماده 123- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید .

ماده 124- پروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود .

ماده 125- در مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند .

ماده 126- در مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .

تبصره- مدت اعتبار پروانه کار موقت حداکثر سه ماه است و تمدید آن مستلزم تایید هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه خواهد بود .

ماده 127- شرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد .

ماده 128- کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .

ماده 129- آیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (121) این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

 فصل ششم- تشکل های کارگری و کارفرمایی

 ماده 130- به منظور  تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند .

تبصره 1- انجمن های اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره 2- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده 131- در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان ، که خود متضمن حفظ منابع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی نمایند.

تبصره 1- به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره 2- کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند .

تبصره 3- کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل ، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد .

تبصره 4- کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

تبصره 5- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 6- آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره (3) این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 132- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند .

تبصره- شرکت های تعاونی مسکن کارگران هر استان می توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان اقدام نمایند و کانون های هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن کارگران- اسکان) اقدام نمایند .

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید .

ماده 133- به منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند .

تبصره- شرکت های تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می توانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکت های تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانوهای هماهنگی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران استان ها می توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف (توزیع) کارگران- امکان» اقدام نمایند .

وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه های صنعتی موظف هستند تا همکاری های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکت های تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید .

ماده 134- به منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد ، کارگران و مدیران بازشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند .

تبصره 1- کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند .

تبصره 2- وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند .

ماده 135- به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند .

تبصره- آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .

ماده 136- کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیات های تشخیص ، هیات های حل اختلاف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد ، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد .

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید .

ماده 137- به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند .

تبصره- آیین نامه های انتخابات شورای مرکزی و اساسنامه تشیکلات مرکزی کارفرمایان و همچنین کارگران ، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار ، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 138- مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند .

 

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار

 

ماده 139- هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیش گیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها در سطح کارگاه ، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد . خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد .

تبصره 1- هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد ، مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه ای دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد .

مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداری از هر گونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد ، ادامه یابد .

تبصره 2- در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند ، به عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی به آنها معرفی نماید . نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است .

ماده 140- پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود .

تبصره- در صورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود ، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضای طرفین برسد . دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تایید ، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد .

ماده 141- پیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که :

الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد .

ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد .

ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب) ، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد .

تبصره 1- وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای (الف) و (ب) مذکور در این ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید .

تبصره 2- نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد . دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره (1) همین ماده اعلام گردد .

ماده 142- در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف و یا  سازمان های کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید .

تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده (158)) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید .

هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام می کند .

ماده 143- در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد . در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید .

ماده 144- در پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند .

ماده 145- فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد .

ماده 146- در کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید ، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است ،  مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند .

 

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران

 

ماده 147- دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد .

ماده 148- کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .

ماده 149- کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند .

تبصره 1- دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید .

تبصره 2- نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 150- کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم  نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، اختصاص دهند .

ماده 151- در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه ، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد . در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود .

ماده 152- در صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .

ماده 153- کارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار و امثال این ها فراهم نماید .

تبصره- دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرای این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 154- کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند .

تبصره- آیین نامه نحوه ایجاد و ضوابط مربوط به آن و همچنین مدت شرکت کارگران در مسابقات قهرمانی ورزشی یا هنری و ساعات متعارف تمرین ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 155- کلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان ، به ایجاد کلاس های سواد آموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره- شرط ورود کارگران به دوره های مراکز کارآموزی ، حداقل داشتن گواهی نامه نهضت سوادآموزی یا معادل آن است .

ماده 156- دستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد .

 

فصل نهم- مراجع حل اختلاف

 

ماده 157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار ، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کار آموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد .

ماده 158- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود :

1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی .

2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان .

3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید .

تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود ، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید .

ماده 159- رای هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود .

ماده 160- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد . در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید .

ماده 161- هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد .

ماده 162- هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می کنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید . در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید .

ماده 163- هیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند .

ماده 164- مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده 165- در صورتی که هیات حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد ، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) ، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (27) این قانون خواهد بود .

تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد ، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد .

ماده 166- آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد . 

 

فصل دهم- شورای عالی کار

 

ماده 167- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

اعضای شورا عبارتند از :

الف- وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد .

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان .

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار .

شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود .

ماده 168- شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد . در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .

ماده 169- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند .

تبصره- محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی است . مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می شود ، که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد .

ماده 170- دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . 

 

فصل یازدهم- جرایم و مجازات ها

 

ماده 171- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد .

در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید .

ماده 172- کار اجباری با توجه به ماده (6) این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .

تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد .

ماده 173- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (149)- (151)- (152)- (153)- (154)- (155) و قسمت دوم ماده (78) ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، در کارگاه های کمتر از 100 نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد .

ماده 174- متخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (38)- (45)- (59) و تبصره ماده (41) ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد : 

1- برای تا 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 2 تا 5  برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

ماده 175- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (78) (قسمت اول)- (80)- (81)- (82) و (92) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- برای تا 10 نفر ، 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 5 تا10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر . در صورت تکرار تخلف ، متخلفات مذکور از 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرایم نقدی فوق و یا به حبس از 19 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .

ماده 176- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (52)- (61)- (75)- (77)- (79)-  (83)- (84) و (91) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- برای تا 10 نفر ، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- برای تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر ، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر ، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 177- متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (87)- (89) (قسمت اول ماده) و (90) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از 91 تا120 روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :

1- در کارگاه های تا 10 نفر ، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

2- در کارگاه های 11 تا100 نفر ، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

3- در کارگاه های 1000 نفر به بالا ، 800  تا1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر .

در صورت تکرار تخلف ، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 178- هر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .

ماده 179- کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد .

ماده 180- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (159) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده 181- کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد .

ماده 182- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (192) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50  تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .

ماده 183- کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (148) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .

ماده 184- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد .

ماده 185- رسیدگی به جرایم مذکور در مواد (171) تا (184) در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است . رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

ماده 186- جرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید .

 

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه

 

ماده 187- کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند .

ماده 188- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .

تبصره- حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد .

ماده 189- در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد .

ماده 190- مدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل (هوایی ، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است .

ماده 191- کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 192- کارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند .

ماده 193- وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد .

آیین نامه مربوط توسط شورای عالی کار تهیه و حسب مورد به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد .

ماده 194- کارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند .

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده 195- به منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید .

تبصره- ضوابط اجرایی این ماده و چگونگی تشویق کارگران نمونه و نحوه اجرای آن و پیش بینی هزینه های متعارف مربوط ، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد گردید .

ماده 196- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .

ماده 197- دولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید .

ماده 198- وزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید .

تبصره 1- وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد .

تبصره 2- وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند .

ماده 199- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند .

تبصره- آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار- مصوب 26/12/1337- که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند .

ماده 200- با تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند .

ماده 201- وزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند .

ماده 202- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .

ماده 203- وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند .

تبصره- مفاد این ماده رافع تکالیف و مسئولیت هایی نخواهد بود که در این قانون و یا سایر قوانین به عهده وزارتخانه های ذی ربط و موسسات و کارگاه های دولتی مشمول این قانون نهاده شده است .

 

قانون فوق که در تاریخ دوم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و موادی از آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصحلت نظام بررسی و با اصلاح و تتمیم مواد (3)- (7)- (8)- (12)- (15)- (20)- (24)- (26)- (27)- (29)- (31)- (32)- (33)- (41)- (46)- (51)- (52)- (53)- (56)- (58)- (59)- (60)- (62)- (64)- (65)- (66)- (67)- (69)- (70)- (73)- (81)- (105)- (108)- (110)- (111)- (112)- (113)- (114)- (118)- (119)- (130)- (131)- (135)- (136)- (137)- (138)- (143)- (151)- (154)- (155)- (158)- (159)- (160)- (166) ، کل فصل مجازات ها (مواد (171)- (172)- (173)- (174)- (175)- (176)- (177)- (178) – (179)- (180)- (181)- (182)- (183)- (184)- (185)- (186))- (188)- (189)- (190)- (191)- (202) و (203) مشتمل بر دویست و سه ماده و یکصد و بیست و یک تبصره در تاریخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید .

 

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام- اکبرهاشمی رفسنجانی

 

قانون ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن از سال 1328 به بعد

قانون ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن از سال 1328 به بعد

اين قانون شامل مواد قانوني زير مي باشد :
قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات مصوب 4/5/1328
‌قانون شهرداري مصوب 11/4/1334
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مصوب 27/11/1345
‌قانون اصلاح تبصره 2 ماده 78 قانون شهرداري مصوب 7/3/1352
‌قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها مصوب 17/5/1352
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري 29/7/1354
‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري و الحاق 6 ماده به آن مصوب 15/4/1355
قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداري مصوب 8/6/1356
‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها مصوب 1/12/1372
‌قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري‌ها مصوب 10/7/1373

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قانون ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن   
***
قانون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﻣﺼﻮب  
   1328/5/4
قانون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت   
مصوب 4 ﻣﺮداد ﻣﺎه 1328 (ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر)   
ﻓﺼﻞ اول - ﮐﻠﯿﺎت    
ﻣﺎده 1 - ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل در آن ﺟـﺎ ﺷـﻬﺮداري ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻗـﺼﺒﻪ ﮐـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ  -وﺿـﻊ
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨـﺪ ﺷـﻬﺮداري
داﯾﺮﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺎده 2 - ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري ﺗﺪارك وﺳﺎﯾﻞ آﺳﺎﯾﺶ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 3 - ﺷﻬﺮداري ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﻠﯽ و داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ.   
ﻣﺎده 4 - ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﺎراي
ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﯽﺷـﻮد  -ﻋـﺪه آﻧﻬـﺎ در
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻗﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ﻧﻔﻮس آن از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺠـﺎوز ﻧﮑﻨـﺪ ﺷـﺶ
ﻧﻔﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏﺷﻬﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺠﺎوزﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕـﺮ
ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤـﻼت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﺰامﻣﯽدارد.   
وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻧﻮاﺣﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽدارد.   ﻣﺎده 5 - اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ:   
1 - ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان.   
2 - داﺷﺘﻦ ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم.   
3 - ﺗﻮﻃﻦ در ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒـﻞ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً در آن ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ وﮐـﺎري اﺷـﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
4 - ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺤﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ.   
5 - ﻋﺪم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺣﺠﺮ.   
ﻣﺎده 6 - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤـﺎن ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎبﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ وﻟـﯽ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻦ داﺷﺘﻪ و ﺑـﯿﺶ از ﻫﻔﺘـﺎدﺳـﺎل
ﺗﻤﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ آن ﻣﺤـﻞ ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻮده و ﻻاﻗـﻞ ﭘـﻨﺞ
ﺳﺎل در آن ﺟﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ راﺑﺪاﻧﺪ.   
ﻣﺎده 7 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﺤﺮوﻣﻨـﺪ ﻣﮕـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ
ﻗﺒﻞ از آﮔﻬﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎء دﻫﻨﺪ:   
1 - ﻧﺨــﺴﺖوزﯾــﺮ و وزﯾــﺮان و ﻣﻌــﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬــﺎ از ﺗﻤــﺎم ﮐــﺸﻮر - اﺳــﺘﺎﻧﺪاران و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ و رؤﺳﺎي ﻣﺤﺎﮐﻢ و دادﺳـﺘﺎن و ﺑـﺎزﭘﺮسو
رؤﺳﺎ ادارات ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد.   
2 - ﻋﻤﺎل و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ - ژاﻧﺪارﻣﺮي و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ در
ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در رأي دادن ﺷﺮﮐﺖﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ و ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر - اﻋﻀﺎي
اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘـﯽ و اﻋـﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎتاﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ دردورهاي ﮐﻪ داراي اﯾـﻦ ﺳـﻤﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ادارات و ﺷـﻬﺮداري از
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺸﻬﺎ و ﻗﺼﺒﺎت از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾـﺎ
ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم دارﻧﺪ در آن واﺣﺪ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻋـﻀﻮﯾﺖﯾـﮏ
اﻧﺠﻤﻦ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 8 - ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ داوﻃﻠـﺐ ﻋـﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ده روز ﻗﺒـﻞ از دﻋـﻮت اﻋـﻀﺎي
اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻼﻧﯽ از ﻃـﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار در ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻗـﺼﺒﻪﻣﻨﺘـﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن:   
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮداري اﻧﺘﺨـﺎب
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻗﺼﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻠـﻪ ﺷﺨـﺼﺎً ﯾـﺎ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ
اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاري ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪاري ﮐﺘﺒـﺎً اﻃـﻼع دﻫﻨـﺪ ﺿـﻤﻨﺎً ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء 100 ﻧﻔـﺮ در ﺣـﻮزهﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﯾﮑـﺼﺪ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺟﻤﻌﯿﺖ دارﻧﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﯽ ﻧﻔﺮدر
ﺣﻮزهﻫﺎي از ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪﮐﻤﺘـﺮ از ﭘـﺎﻧﺰده
ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن را در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺤﻠﻪ و ﻗﺼﺒﻪ اﻋـﻼن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رأي دادن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ.   
ﻣﺎده 9 - ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺎﻏﻞ دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ و اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﻮﺟـﺐ اﺳـﺘﻌﻔﺎي
آﻧﺎن از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
رﯾﺎﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻗـﺼﺒﻪ
اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃـﺮف ﺷـﻬﺮداريﺗﺄﺳـﯿﺲ و ﺗـﺼﺪي ﺑـﻪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺰﺑﻮر از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏﻧﻔﺮ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ در
آن واﺣﺪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   ﻓﺼﻞ دوم - در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت
ﻣﺎده 10 - در ﮐﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و در ﻗﺼﺒﺎت ﺑﺨﺸﺪار ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ از ﺧﻮد
و ﻣﺄﻣﻮر اول دادﮔﺴﺘﺮي ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده و ﭘـﺎﻧﺰده ﻧﻔـﺮ از ﻃﺒﻘـﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ(ﻋﻠﻤـﺎء،
ﻣﻼﮐﯿﻦ - ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن - اﺻـﻨﺎف - ﮐـﺸﺎورزان) از ﻫـﺮ ﻃﺒﻘـﻪ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ و 12 ﻧﻔـﺮ از
ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻞ را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار دﻋﻮتﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ 9
ﻧﻔﺮ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ اﺻـﻠﯽ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت و ﻧـﻪ ﻧﻔـﺮ
ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻣـﺄﻣﻮر دادﮔـﺴﺘﺮي ﻣـﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﺨـﺶ ﯾـﺎﻗـﺼﺒﻪ
اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ و ﯾﺎ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ
ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺰء ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾـﻦﻣـﺪﻋﻮﯾﻦ ﻓﻘـﻂ
ﺷﺶ ﻧﻔﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﻧـﻪ ﻧﻔـﺮ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل اﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن و ﯾﺎ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠـﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن دو
ﻧﻔﺮي و در ﻋﺪه 27 ﻧﻔﺮي ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻋـﻀﻮﯾﺖاﻧﺠﻤـﻦ
ﻧﻈﺎرت اﺻﻠﯽ و ﺷﻌﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ از ﻃﺒﻘـﺎت ﺑـﺎﻻ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﺒﺎﺷـﺪ از
ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 6 - ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎﻻ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 11 - اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺗﺤـﺖ رﯾﺎﺳـﺖ ﻣـﺴﻦﺗـﺮﯾﻦ
اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رﯾﯿﺲ و ﯾﮏﻧﻔﺮ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و دوﻧﻔـﺮﻣﻨـﺸﯽ
از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻧﻈـﻢ ﺟﻠـﺴﺎت اﻧﺠﻤـﻦ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب رﯾﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐرﯾـﯿﺲ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺻﻮرت ﻣﺬاﮐﺮات و ﺧﻼﺻﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ
ﻋﺪه ﻻزم ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﻬـﺎي
ﻧﺎﻣﺒﺮده را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - دﺧﻮل در ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳـﺖ ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف
ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ رﯾـﯿﺲ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈـﺎﻣﯽ ازاﻧﺠﻤـﻦ
ﺧﺎرج و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 12 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ اﺳـﺒﺎب
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔـﺮ اﺧـﻼل ازﻃـﺮف
ﺷﻌﺐ ﺑﺎﺷﺪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺷـﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑـﻮر را ﻣﻨﺤـﻞ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤـﻦ اﺻـﻠﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪارﻣﺮاﺗـﺐ را ﺑـﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ و ﺗﺠﺪﯾـﺪ آن را ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ - رأي
وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 13 - ﻫﺮ ﮔﺎه در ﺣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ از
ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﻠﻞ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـﺖﺟﺮﯾـﺎن
اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻨﮑﻒ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺎ
دو ﺟﻠﺴﻪ در اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﺗﻌﻠﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اﻃﻼعﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
او ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل را ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ
اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦﻧﻈـﺎرت از ﺣـﻀﻮر در اﻧﺠﻤـﻦاﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﯾـﺎ ﭘـﺲ از ﺧـﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت از دادن اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮدداري ﮐﻨﻨـﺪ
ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪار ﯾــﺎ ﺑﺨ ﺸﺪار ﻋﻠ ﻞ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت آن را ﺗﺤﻘﯿ ﻖ ودر رﻓ ﻊ ﻣﺤﻈ ﻮر اﻫﺘﻤ ﺎم
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺳﺘﻨﮑﺎف ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺣـﻀﻮر ﺑـﺎﻗﯽ اﻋـﻀﺎء ﮐـﺴﺮي
ﻋﺪه را از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 14 - ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد اﻋﻼﻧﯽ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘـﻨﺞ روز ﻗﺒـﻞ ازﺷـﺮوع ﺑـﻪ اﺧـﺬ
رأي در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽﺳﺎزد اﻋﻼن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:   
1 - ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻧﺠﻤﻦ و ﺷـﻌﺐ آن و ﺳـﺎﻋﺎت دادن رأي ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ در ﯾـﮏروز
ﺟﻤﻌﻪ و ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.   
2 - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن.   
3 - ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت آن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.   
4 - اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ.   
ﻣﺎده 15 - دادن رأي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ رأي دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺗـﺎق اﻧﺠﻤـﻦ ﯾـﺎ
ﺷﻌﺒﻪ وارد و ﺻﻼﺣﯿﺖ او ﺑﻪ دادن رأي ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ رأي ﺧﻮد راﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از
ﯾﮏﺑﺮگ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - در اﻧﺠﻤﻦ اﺻﻠﯽ و ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺎﻣﯽ و ﻋـﺪه رأيدﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ در دﻓﺘﺮﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻬﻮرﺷﻮد.   
ﻣﺎده 16 - در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ آراء ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ درب ورود ﺑـﻪ
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻋﺪه از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ رأي دادندارﻧـﺪ در
داﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ رأي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻧﺠﻤـﻦ
ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ رأي ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ و ﺑﻌـﺪ از آن دﯾﮕـﺮ از ﮐـﺴﯽرأي ﻗﺒـﻮل
ﻧﻤﯽﺷﻮد.   ﻣﺎده 17 - ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ اﺧﺬ آراء رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 24 ﺳـﺎﻋﺖ
ﺻﻨﺪوق رأي را در ﺣﻀﻮر اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻀﻮ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﻧﻤـﻮده و آراءرا ﺷـﻤﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﻗﺮاﺋﺖ اوراق رأي ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﻋﺪه آراء زﯾﺎدﺗﺮ از ﻋـﺪهاي
ﮐﻪ رأي دادهاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺎدي را از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﻣـﺪت
اﺳﺘﺨﺮاج آراء ﭘﻨﺞ روز اﺳﺖ در آﺧﺮ ﻫﺮ روز اﮔﺮ ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻘﯿﻪ آراء و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪهﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و روز ﺑﻌﺪ ﭘـﺲ از ﻣﻌﺎﯾﻨـﻪ ﺻـﺤﺖ ﻻك و ﻣﻬـﺮ ﺑـﻪ ﻗﺮاﺋـﺖ آراء
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر آراءﻣﺄﺧﻮذه را ﻗﺮاﺋـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟـﯽ
ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮐﺎر اﻧﺠﻤﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ.   
ﻣﺎده 18 - اوراق رأي را ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮت ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﯾـﮏ
ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎء ﻣﯽدﻫﺪ و اﺳﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد دردﻓﺘـﺮي
ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﯿﺺداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - از اوراق رأي آن ﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﻻﯾﻘﺮاء ﺑﺎﺷﺪ ﯾـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه را
درﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ اﻣﻀﺎء اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮبﻧﺸﺪه و ﻋﯿﻨـﺎً
ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه در اوراق رأي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪهاي ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد اﺳﺎﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪه زاﺋﺪ از آﺧﺮ ورﻗﻪﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 19 - ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺨﺮاج آراء را ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ در ورﻗﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑـﺎ ذﮐـﺮ
ﺗﻤﺎم اﺳﺎﻣﯽ وﻋﺪه آراء ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪ آن را اﻣﻀﺎءﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﭘـﺲ از
آن در ﭘﺎﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻬـﺮ ﺷـﻌﺒﻪ ﻻك ﮐـﺮده ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﺮﮐـﺰي ﻣـﯽﻓﺮﺳـﺘﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻨﺪرﺟﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻌﺐ را ﺑـﺎآراﯾـﯽ ﮐـﻪ ﺧـﻮداﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ در ورﻗﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐـﺮده و ﮐـﺴﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع
آراء داراي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اوراق رأي ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮاﺋﺖ آراء و اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق
ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻻك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﻤﻬﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪه از رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌـﺪوم ﻣـﯽﺳـﺎزﻧﺪ
(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي آن ﭼﻪ در ﻣﻮارد ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ).   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ ﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺧـﻮد را در ﻣـﺪﺗﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮده ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﻣﺮﮐـﺰي ﺑـﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آراء ﻣﺄﺧﻮذه از ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ و رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻻزم ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘـﻀﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه اﻧﺠﻤﻦﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑـﺸﻮد
ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 20 - ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﮐﺰي ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﯾﮏﻧﺴﺨﻪ در
ﺑﺨﺸﺪاري ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ارﺳـﺎل
ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺎﻣﯽ در اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽو در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدن
اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ در ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﺪﮔﺎن از ﻃـﺮف
ﺑﺨﺸﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻓﻮرًا در ﻣﺤﻞ اﻋﻼن ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﮔﺮ از اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐـﺴﯽ در ﺣـﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﮑﺎﯾﺖ ﯾﺎ اﯾﺮادي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮدوﻟﯽ ﺷـﺮح
آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎ ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺎت را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﻇـﺮفﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪﺷـﮑﺎﯾﺎت واﺻـﻠﻪ رﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨ ﺪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و اﻧﺤ ﻼل اﻧﺠﻤـﻦ اﻋ ﻼم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺷﮑﺎﯾﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧﻮد را در ﻫﻔﺘـﻪ اول
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑـﻮر اﻇﻬـﺎر ﮐﻨﻨـﺪ - ﺗـﺼﻤﯿﻢاﻧﺠﻤـﻦ ﻗﻄﻌـﯽ
اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ
اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎء و ﻣﻬﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰيدر دﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﺪﻫﻨﺪ و روﻧﻮﺷﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار و ﺑﺨـﺸﺪار و
اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ در ﺻﺪوراﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ   
ﻣﺎده 21 - ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺻﺎدر و ﺑﻪ آﻧﻬﺎداده
ﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻇﺮف ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﺗـﺸﮑﯿﻞ و ﯾـﮏ
ﻧﻔﺮ رﯾﯿﺲ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و دو ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﺮاي
ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨـﺎب رﯾـﯿﺲ ﺗـﺴﺎوي آراء ﺣﺎﺻـﻞ
ﺷﻮد ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 22 - ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب او ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺮ رﯾﯿﺲ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮعﺟﻨﺤﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾـﺖ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 23 - ﺑﺮاي رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻻاﻗﻞ ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻻزم اﺳـﺖ
و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺸﺎن ﺑـﺎ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﯿﺶ از ﻧـﺼﻒ ﺣﺎﺿـﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و درﺻـﻮرت
ﺗﺴﺎوي آراء ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه
و اﺧﺬ رأي در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﺪه ﻻزم در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ در ﺟﻠﺴﺎتﺑﻌﺪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺶاز ﻧﺼﻒ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬـﻢ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻘـﺸﻪ
ﺷﻬﺮ - اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن - ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب - ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮآﺑﻬﺎ  -وﺿﻊ ﻋﻮارض و ﻧﻈﺎﯾﺮ
آن ﻻاﻗﻞ ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ ﻻزم اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 24 - ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺘﺨﺎري اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺳﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎوب ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﻮد ﻣـﺴﺘﻌﻔﯽﻣﺤـﺴﻮب و در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺴﺮي ﻃﺒـﻖ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﺳﺎلﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ از ﺷﺨـﺼﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺣـﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾـﺖ و واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎﺷـﺪ دﻋـﻮت ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣـﻮرد ﻓـﻮت
ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.   
ﻣﺎده 25 - ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄت رﺋﯿـﺴﻪ در ﺟﻠـﺴﻪ رﺳـﻤﯽ و ﻋﻠﻨـﯽ رﯾـﯿﺲ و اﻋـﻀﺎء
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎلراﺳـﺘﯽ و
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.   
ﻣﺎده 26 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏﺑﺎر در ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮداري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮاﯾﻦ
ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺿـﺮورت ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ
ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮداري ﻗﺒﻞ از اﺳﻔﻨﺪ ﻫﺮ ﺳـﺎل و ﺗﻔﺮﯾـﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﺳﺪ.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 2 - ﺟﻠ ﺴﺎت اﻧﺠﻤ ﻦ در ﻏﯿ ﺮ ﻣﺤ ﻞ و ﻣﻮﻋ ﺪ ﻣﻘ ﺮر رﺳ ﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﻪ و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 27 - ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻨﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺑﺨﺸﺪار و ﯾﺎ ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖﺟﻠـﺴﻪ ﺳـﺮيﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد رأي در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻮده و ﺑـﺎ ﻗﯿـﺎم و ﻗﻌـﻮد ﯾـﺎ ورﻗـﻪ اﺧـﺬ
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رأيﻣﺨﻔـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد
ﻣﮕﺮ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻪ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 28 - ﺻﻮرت ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫـﺮ ﺟﻠـﺴﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ در دﻓﺘـﺮ
ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﺎت را رﯾﯿﺲ و ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﺎﯾـﺪاﻣـﻀﺎء
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در ﺗﺸﮑﯿﻞ اداره ﺷﻬﺮداري و رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت   
ﻣﺎده 29 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ از اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ و
ﺷﻬﺮداران ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮاي رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﺑـﻪوزارت ﮐـﺸﻮر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺣﮑﻢ رﯾﺎﺳﺖ
ﺷﻬﺮداري ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي رﯾﺎﺳـﺖ ﺷـﻬﺮداري ﺗﻬـﺮان ﻓﺮﻣـﺎنﻫﻤـﺎﯾﻮﻧﯽ ﺻـﺎدر
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪت رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮداري دو ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻨﺼﻮب ﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﮐﻠﯿﻪ ادارات ﮐﺸﻮري ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت رﺿـﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎل
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار از ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و
ﮐــﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸ ﺴﺘﮕﯽ ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﺻــﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋ ﺪ ﺑﭙــﺮدازد ﻣــﺪت ﺧــﺪﻣﺖاو در
ﺷﻬﺮداري ﺟﺰء ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ
رﺳﻤﯽ ﺷﻬﺮداري در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺴﻮر ﺗﻘﺎﻋـﺪ ﺧـﻮد را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻘـﺮراتﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري ﺑﭙﺮدازد ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺸﻮري ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮدار ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻞ و درآﻣـﺪ ﺷـﻬﺮداري از ﻃـﺮف
اﻧﺠﻤﻦ در ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.   ﺗﺒ ﺼﺮه 4 - ﺣﻘ ﻮق رﯾ ﯿﺲ و ﮐﺎرﻣﻨ ﺪان ﺷــﻬﺮداري اﻋ ﻢ از ﭘﺰﺷ ﮑﺎن و ﻣــﺄﻣﻮرﯾﻦ
ﺑﻬﺪاري و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺰء و ﻏﯿﺮه و ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺠﺰﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رﻓـﺖ
و روب و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺟـﺰء آﺑﯿـﺎري در ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ وﺻﻮل آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل اﺳـﺖ از
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ زﯾـﺎدﺗﺮ از ﯾـﮏﻣﯿﻠﯿـﻮن رﯾـﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 30 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ده ﻧﻔـﺮ از ﺑـﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان ﻣﺮﮐـﺰ و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ادارات ﺗﺎﺑﻌـﻪ ﺧـﻮد ﮐـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ داراي ﺗﺤـﺼﯿﻼت ﻣﻌـﺎدل دورهدوم
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮏ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﮐـﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت در
اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺎزي و اداري ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي رﯾﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑـﻪ
ارز ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻪ اﻋﺰام دارد.   
ﻣﺎده 31 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻇﻬـﺎر ﻋـﺪم اﻋﺘﻤـﺎد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮدار ﻧﻤـﻮد
ﺷـــﻬﺮدار از ﮐـــﺎر ﺑﺮﮐﻨـــﺎر ﺧﻮاﻫـــﺪ ﺷـــﺪ و ﻓـــﻮرًا ﮔـــﺰارش ﻻزم را ﺑـــﻪ وزارت
ﮐﺸﻮرﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.   
ﻣﺎده 32 - ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﯾﮏ ﻣﻌـﺎون ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﺷـﻬﺮدار از ﻃـﺮف اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب ﺷﻬﺮدارﯾﺎ اﯾـﺎم
ﺗﻌﻠﯿﻖ او ﺗﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻬﺮدار ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷـﻬﺮدار ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از
وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 33 - در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮدار اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻧﻈـﺮي در اﻧﺠـﺎم
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﺟﺢاﺳﺖ.   
ﻣﺎده 34 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾـﺎ
ﺧﺎرج از ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎءاﻧﺠﻤﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در آن ﮐﺎر ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در رأي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾـﺎ در ﻏﯿـﺮﻣﻮﻋﺪ و ﻣﺤﻞ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎﺑﺨﺸﺪار ﺑﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗـﺬﮐﺮ
داده ﮐﻪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﺪ ﻓﺒﻬـﺎ واﻻ ﺑـﻪ
اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮرﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻗﺼﺒﻪ   
ﻣﺎده 35 - وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ اﺳﺖ:   
1 - ﻧﻈﺎرت در اداره ﮐﺮدن و ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾﯽ ﻧﻘﺪي و ﺟﻨﺴﯽ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل
و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻗﺼﺒﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ وﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮ.   
2 - ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟــﻪ ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و ﻣــﺘﻤﻢ و اﺻــﻼﺣﯽ ﺷــﻬﺮداري و ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﻬﺎ و
ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﭘﺮورﺷﮕﺎه و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري وﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ
و وﺿﻊ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬـﺎي ﺧﯿﺮﯾـﻪ ﮐـﻪ از ﻃـﺮفﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﯾـﺎ اﻓـﺮاد ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﻣﯽﮔﺮدد.   
3 - ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﻧﻈﺎرت در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻋﻢ از ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش و ﻣﻘﺎﻃﻌـﻪ و اﺟـﺎره و
اﺳﺘﯿﺠﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﺷﻬﺮ و رﻋﺎﯾﺖاﺻﻮل ﻣﺰاﯾﺪهو
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ.   
4 - ﻧﻈﺎرت در اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮي در دادﮔﺎﻫﻬـﺎي ذﯾـﺼﻼﺣﯿﺖ در ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﮐـﻪ
ﯾﮏﻃﺮف دﻋﻮي ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﺷﺪ.   
5 - رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻨﻔﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ اﺻﻨﺎف.   
6 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺮاي اﺟﺮاء وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ و ﻧﻈﺎرت
در اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮداري و ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و داراﻻﯾﺘﺎم و ﺳﺎﯾﺮﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐـﻪ از
ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.   
7 - ﻧﻈﺎرت در ﺟﻤﻊآوري وﻟﮕﺮدان - ﮔﺪاﯾﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و دﺳـﺘﻮر
ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ و داراﻟﻌﺠﺰه وﭘﺮورﺷﮕﺎهوﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه.   8 - ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻣـﻮر ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ و اﺑﺘـﺪاﯾﯽ و ﺣﺮﻓـﻪاي ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﺗﺄﺳﯿﺲ دﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻼﺳﻬﺎي اﮐﺎﺑﺮ و اﺳـﺘﻔﺎده از رادﯾـﻮ و ﻣﺠـﻼت و دﺳـﺘﻮرﺑـﺮاي
اﯾﺠﺎد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻗﺮاﺋﺘﺨﺎﻧﻪ و ﻣﻮزه و ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺣﻔﻆ اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﻋﺘﯿﻘﻪ.   
9 - اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي داﺋﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ.   
10 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﻮع ﻣﯿـﺰان ﻋـﻮارض ﺷـﻬﺮداري و
ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻬﺮداري.   
11 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد رﺧﺘـﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ و آﺑﺮﯾﺰﻫـﺎ و ﮔﻮرﺳـﺘﺎن و
ﻣﺮدهﺷﻮﯾﺨﺎﻧﻪ و ﺣﻤﻞ اﻣﻮات ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ.   
12 - ﻧﻈﺎرت در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه - ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﻣﺜﺎل آن در ﺣﻮزه ﺷﻬﺮ در ﺻـﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ از ﻃﺮف اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺪام ﻧﺸﻮد ﯾﺎ اﮔﺮ اﻗﺪامﺷﻮد ﮐﺎﻓﯽ و
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.   
13 - ﻧﻈﺎرت در ﺣﻔﺮ ﻣﺠﺮا ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ آب ﯾـﺎ ﺑـﺮق و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.   
14 - اﯾﺠﺎد و اﺟﺎزه ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ و ﺑﺮق ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻏﯿﺮه از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎيﻋﻤﻮﻣﯽ.   
15 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺧﻮارﺑﺎر.   
16 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﮐﺎر و
اﻗﺘﺼﺎد.   
17 - ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺷﻬﺮ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ.   
18 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي و اﺟﺎره و اﺳﺘﯿﺠﺎر آﺑﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات.   
19 - ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.   20 - اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 36 - ارﺗﮑﺎب ﺑﻪ اﻋﻤﺎل زﯾﺮ در ﺻﻮرت ﺛﺒـﻮت در ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻋﻤـﺎل ﻣﻘـﺮر ﮔﺮدﯾـﺪه ﻣﺮﺗﮑـﺐ را ازﺣـﻖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
1 - در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻬﺮداري اﻋـﻢ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻊاﻟﻮاﺳﻄﻪ.   
2 - در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﻏﺮاضﺷﺨﺼﯽ در ﮐﺎرﻫـﺎي ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
اﺧﺘﻼل اﻣﻮر و ﻣﻮﺟﺐ اﺿﺮار ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 37 - اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪارﻫﺎ ﺣﻖ ﻧﻈـﺎرت در ﮐﺎرﻫـﺎي اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري دارﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﯾﺎ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻇﺮف ده روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺨﻮداﻧﺠﻤﻦ
اﻇﻬﺎر و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤـﻦدر رأي اوﻟﯿـﻪ ﺧـﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤـﻦ
وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ رأي اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ
ﯾﺎ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.   
ﻣﺎده 38 - ﻣﺪﻟﻮل ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﭘﺲ از اﻋﻼم وﺻـﻮل
و اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗـﺼﻤﯿﻤﯽ راﺟـﻊ ﺑـﻪﺷـﺨﺺﻣﻌﯿﻨـﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﺑﻼغ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨﺬه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ در ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ درﻇﺮف ده روز ﻣﺮاﺟﻌـﻪ و
رأي اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدن آن ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ووﻇـﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ و
اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري   ﻣﺎده 39 - وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:   
1 - اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و اﻧﻬﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺎري آﺑﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫـﺎ و
ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ.   
2 - ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﺣﺘﯿﺎج اﻫﺎﻟﯽ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از آﻟـﻮدﮔﯽ آن ﺑـﻪ
ﮐﺜﺎﻓﺎت.   
3 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﺟﺮاي ﻧﺮخﻫـﺎي ﻣـﺼﻮب اﻧﺠﻤـﻦ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﮐﺎﻣـﻞ در ارزاﻧـﯽ و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮوش اﺟﻨـﺎس ﻓﺎﺳـﺪ وﻣﻌـﺪوم
ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ.   
4 - ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ در اﻣــﻮر ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ و ﺳــﻼﻣﺖ ﺳــﮑﻨﻪ ﺷــﻬﺮ و اﯾﺠ ﺎد وﺳ ﺎﺋﻞ ﺑــﺮاي
آﺑﻠﻪﮐﻮﺑﯽ و ﺳﺮم و واﮐﺴﻦ زدن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻣﺮاضﻣﺴﺮﯾﻪ ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪﺣـﺼﺒﻪ
و دﯾﻔﺘﺮي.   
5 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑﺪي و واداﺷﺘﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮه.   
6 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺴﮑﯿﻦﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داراﻟﻌﺠﺰه ﺑﺮاي ﺟﻤﻊآوري ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان وﻋﺠﺰه
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮده.   
7 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷـﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﭘﺮورﺷـﮕﺎه ﺑـﺮاي ﺟﻤـﻊآوري اﻃﻔـﺎل ﺑـﯽﺑـﻀﺎﻋﺖ و
ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻬﺮداري وﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑـﺎ
اوﻟﯿﺎي اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اوﻻد ﺧﻮد را ﻧﺪارﻧﺪ.   
8 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﺠﺎﻧﯿﻦ.   
9 - ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت اﺟﺒـﺎري و ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﮐﻼﺳﻬﺎي اﮐـﺎﺑﺮ و ﺣﺮﻓـﻪاي و ﺗـﺸﺮﯾﮏ ﻣـﺴﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓﺷـﻬﺮ در ﮐﻠﯿـﻪاﻣـﻮر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻤﮏﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ.   
10 - ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺣﻔـﻆ و ﻣﺮﻣـﺖ اﺑﻨﯿـﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ.   11 - اداره ﮐﺮدن داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ.   
12 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن.   
13 - ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاريﺑـﺮاي اﻃـﻼع ﺑـﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮔﺮدد و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮد.   
14 - ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﺑﺮاي ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ
ﺷﻬﺮ.   
15 - ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ.   
16 - ﻧﻈﺎرت در ﺻﺤﺖ اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ.   
17 - ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮي.   
18 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻧﺘﻈﺎم اﻣﻮر ﻣﺮدهﺷﻮﯾﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ.   
19 - ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮ از آﻓـﺎت ﺳـﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ و ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺷـﯿﻮع اﻣـﺮاض ﺳـﺎرﯾﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻃﻼع دادن ﺑﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﻣﺠﺎور در ﻣﻮﻗـﻊ ﺑـﺮوزاﻣـﺮاض و
اﻋﺪام و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣـﺮاضﺳـﺎرﯾﻪ ﺑـﻮده و ﯾـﺎ در ﺷـﻬﺮ
ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ ﺑﻮده و ﻣﻀﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.   
20 - ﻣﺪﻋﯽ و ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪن در دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮ.   
21 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﻔﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در
اﻣﻮر ﺻﺤﯽ آﻧﻬﺎ.   
22 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻘـﺸﻪ ﺷـﻬﺮ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﺎدﻟـﻪ اراﺿـﯽ و اﺑﻨﯿـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺷـﻬﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ آن ﻣﻄـﺎﺑﻖﻗـﺎﻧﻮن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ.   23 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزاق و ﺗﻮﻗﻒ وﺳـﺎﺋﻂ
ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮه.   
24 - ﺗــﺼﺪي در ﺟﻤ ﻊآوري ﻋﺎﯾ ﺪات ﺷــﻬﺮداري و ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ در رﺳ ﺎﻧﺪن آن ﺑــﻪ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮد در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب.   
25 - ﺗﻬﯿﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺧﺒﺎزي و ﻗﺼﺎﺑﯽ و اداره ﻧﻤﻮدن آن.   
26 - ﺷﻬﺮداري ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﻪ آﺧﺮ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل آﯾﻨـﺪه ﺧـﻮد را ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻫﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ در ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧـﻮد را
در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ وﻻﯾﺘـﯽ ارﺳـﺎل ﻣـﯽدارد و
اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻇـﺮف 15 روز ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتﺧـﻮد را ﻧﻤـﻮده اﮔـﺮ
ﻧﻈﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و ﺷـﻬﺮدار در اﺻـﻼح آن اﻗـﺪام و ﭘـﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺴﺨﻪاي از ﺑﻮدﺟﻪ را ﻻاﻗﻞ در اول اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮاي اﻃـﻼعوزارت ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.   
27 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺬاردن اﺷﯿﺎء در اﯾﻮاﻧﻬﺎ و ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎي ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
از ﻧﻈﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﭘﺮت ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺮ و ﺻﺪﻣﻪ رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ.   
28 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺼﺐ ﻧﺎوداﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﯾﺨﺘﻦ آب ﺑﺴﺮ ﻋـﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﺎوداﻧﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ.   
29 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺘﺎح و داﺋﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﮐﺎﮐﯿﻦ و ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗـﻪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در داﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ از داﺋـﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦﮐـﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧـﻪ و
دﺑﺎﻏﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ در داﺧﻠﻪ ﺷﻬﺮ.   
30 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه - رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ - ﻣﺴﺘﺮاح و ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﺎغ
اﻃﻔﺎل و ورزﺷﮕﺎه.   
31 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ - ﯾﺎ اداره ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﺟﺎره
در ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ.   32 - ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻮارضﺷﻬﺮداري و اﺻﻼح آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ.   
33 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﺷﻬﺮداري ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺶ از ﻋﻮارض ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻮارض درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه ﺑﯿﻔﺰاﯾـﺪ ﻟـﻮاﯾﺢ آن را ﺗﻨﻈـﯿﻢ و ﭘـﺲ ازﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارده و ﻧﺴﺨﻪاي از آن ﺑﺮاي وزارت ﮐـﺸﻮر ارﺳـﺎل
ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي اﺧﺬ آن ﻫﺴﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪوزارت ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 40 - ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﻣﻤﻀﯽ ﺑﻪ اﻣـﻀﺎء
رﯾﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺷﻬﺮدار ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎب اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 41 - ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض و درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﺤﺼ ًﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ و ﯾـﺎ
ﻗﺼﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮفﺷﻬﺮداري ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ وﺻـﻮل ﺑـﺎ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - از درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري در ﺳﺎل 1328 ﺻﺪي دو ﻧﯿﻢ و از ﺳـﺎل 1329 ﺑـﻪ
ﺑﻌﺪ ﺻﺪي دو ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﺗـﺎ ﺑـﻪﻣـﺼﺮف
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﻨﯽ و اداري و ﺣﻘﻮق و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺮﺳﺪ.   
ﻣــﺎده 42 - ﺷــﻬﺮداري در آﺧ ﺮﻫــﺮ ﺳــﺎل ﺻــﻮرت ﺟــﺎﻣﻌﯽ از درآﻣــﺪ و ﻫﺰﯾﻨ ﻪ
ﺷــﻬﺮداري را ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤ ﻦ ﺷــﻬﺮ رﺳ ﯿﺪه ﺑــﺮاي اﻃ ﻼع ﻋﻤ ﻮم ﻣﻨﺘ ﺸﺮ
ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد.   
ﻣﺎده 43 - ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮداري از ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ و ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دون ﭘﺎﯾﻪ و
ﺟﺰء و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻒ و راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻏﯿﺮهﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد
ﺷﻬﺮداري و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ روﻧﻮﺷﺖ اﺑـﻼغ اﯾـﻦ
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ادارهﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ارﺳﺎل و از ﺣﻘﻮقﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺨﺪام ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺣﻘـﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺴﺮ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داراﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻪﺻﻨﺪوق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد
و ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺟﺰء اﯾﺎم ﺧﺪﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 44 - آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺷﻬﺮداري و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤـﻮده
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺬارد.   
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ   
ﻣﺎده 45 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ذﺑﺎﯾﺢ و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺗﯿـﺰ ﻋـﻮارض
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.   
ﻣــﺎده 46 - وزارت ﮐــﺸﻮر ﺑــﺮاي راﻫﻨﻤ ﺎﯾﯽ ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻧﻘ ﺸﻪﻫــﺎي ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻻزم را در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﺑﺨـﺸﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎرا ﺑـﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬارد - ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ وزارت
ﮐﺸﻮر و ﺟﺰﺋﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﺿﻤﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ وﻟـﯽ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﻣﺨـﺎﻟﻒ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻣﻨـﺎﻓﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻘﻼل
ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 47 - در ﻗﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮﻗـﺮاري ﺷـﻬﺮداري ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﺮاي
ﻓﺼﻞ ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﻗﺼﺒﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺑﺎﺷﻨﺪﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ
ﺷﻬﺮداري ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮد در ﺻﻮرت اﺧﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﻫﺮ ﯾﮏاز
ﻗﺼﺒﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 48 - از اول آذر 1328 در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺷﻬﺮداري ﻃﺒـﻖ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮوع و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺑﻖ داﺋﺮاﺳﺖ درﻫﻤﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن وزارت ﮐـﺸﻮر ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   ﻣﺎده 49 - ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻐـﺎﯾﺮت دارد و ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ ﻣـﻮاد (6) و (11) و
(12) و (18) و (19) و (20) و (27) و (28) و (34) و(35) و (36) و(37) و
(102) و (108) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻠﺪﯾﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﯿﺴﺘﻢ رﺑﯿﻊاﻟﺜﺎﻧﯽ 1325 ﻗﻤﺮي ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 50 وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .   
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه 1328 اﺟﺎزه اﺟﺮاي ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻬﺮداري
و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻗﺼﺒﺎت ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر داده ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑـﺮ
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺎده و در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرم ﻣﺮداد ﻣﺎه ﯾﮏﻫـﺰار
و ﺳﯿﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﻮر ﻣﺠﻠﺲﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪه
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - رﺿﺎ ﺣﮑﻤﺖ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري  ﻣﺼﻮب  1334/4/11   
ﻓﺼﻞ اول - در ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻬﺮداري   
ﻣﺎده 1 - در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮداري
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 1 - در ﻫــﺮ ﻧﻘﻄــﻪاي ﮐــﻪ از ﻧﻈ ﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿ ﺖ و اﻫﻤﯿ ﺖ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺷــﻬﺮداري
ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻮ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎﻟﻎ ﻧـﺸﻮد وزارتﮐـﺸﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻣﺤﻞ دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻬﺮداري ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﭘـﺲ از
ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻬﺮداري در ﻧﻘـﺎط ﻣﺰﺑ ﻮر ﺿـﻤﻦ ﻋﻤـﻞ ﻣﻌﻠ ﻮم ﺷـﻮد ﻋـﻮارضوﺻــﻮﻟﯽ
ﺗﮑﺎﻓﻮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداري را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ اﻗﺘـﺼﺎدي و ﻣـﺎﻟﯽ
ﻣﺤﻞ ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﺷـﻬﺮداري درآﻣـﺪ ﺟﺪﯾـﺪي ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﺗﻬﯿـﻪﻧﻤـﻮد وزارت
ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺷﻬﺮداري اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻘﺎط را ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺼﻮل ﺑﺮﻗﺮاري ﺷـﻬﺮداري ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺮاي ﻓﺼﻞ ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﭼﻨـﺪ ﻣﺤـﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾـﮏ وﺟﻤﻌـﺎً
اﻗﺘﻀﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏﺷﻬﺮداري ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 2 - ﺣﺪود ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﻮراي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارتﮐـﺸﻮر ﻗﺎﺑـﻞ
اﺟﺮا اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 3 - ﺷﻬﺮداري داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ.   
ﻓﺼﻞ دوم - اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ   
اﻟﻒ - ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ و ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ:   
ﻣﺎده 4 - ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﻋـﻀﺎء
آن از ﻃﺮف اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮايﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 5 - ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒـﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺳـﺎﮐﻨﯿﻦ ﻫـﺮ ﺣـﻮزه ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪهﺑـﺮاي
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
ﻣﺎده 6 - ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار
ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار، ﺷﻬﺮدار، رﯾﯿﺲ ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، رﯾﯿﺲ آﻣﺎر و رﯾﯿﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎدﮐﻪ ﺑﻪدﻋﻮت
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘـﺸﻪ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ادارات ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق در ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رؤﺳﺎي ادارات در ﻣﺤﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺳـﺎﯾﺮرؤﺳـﺎي دواﯾـﺮ
دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺو دﻋﻮت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺣﻮزهﻫﺎي
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼك ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﻪ دوره
ﻣﺄﺧﺬ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ آناﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ
ﻧﻘﺼﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭼﻬﺎرم رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 7 - ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﻬﺮان 30 ﻧﻔﺮ 10 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از 150 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 15 ﻧﻔﺮ 5 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از 100 ﻫﺰار ﺗﺎ 150 ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ 12 ﻧﻔﺮ 4 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از 50 ﻫﺰار ﺗﺎ 100 ﻫﺰار ﺟﻤﻌﯿﺖ 9 ﻧﻔﺮ 3 ﺣﻮزه ﻫﺮ ﺣﻮزه 3 ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 50 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 7 ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﺣﻮزه.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 10 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ 5 ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﺣﻮزه.   
ب - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن   
ﻣﺎده 8 - اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:   
1 - ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان   
2 - داﺷﺘﻦ ﻻاﻗﻞ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ.   
3 - ﺗﻮﻃﻦ در ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب و ﯾﺎ ﻻاﻗـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ در آن ﺟـﺎ از ﺷـﺶ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً در آن ﺣﻮزه ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺷﺘﻐﺎلداﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﯽ و ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾـﺎ ﺣﺮﻓـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﻘـﻂ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.   
4 - ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑـﻪ ﺟﻨﺎﯾـﺖ ﯾـﺎ ﺟﻨﺤـﻪاي ﮐـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ از ﺣﻘـﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.   
5 - ﻣﺤﺠﻮر ﻧﺒﻮدن و ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ.   
ﻣﺎده 9 - اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:   
1 - ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان.   2 - داﺷﺘﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺴﯽ.   
3 - ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ.   
4 - ﻻاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﮐﻦ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ.   
5 - ﻋﺪم ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.   
6 - ﻣﺤﺠﻮر ﻧﺒﻮدن و ﻋﺪم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ.   
ﻣﺎده 10 - اﺷﺨﺎص زﯾﺮ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ:   
1 - ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر و
اﺳ ﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪاران و ﺷــﻬﺮداران و ﺑﺨ ﺸﺪاران و ﻣﻌ ﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬ ﺎ ورؤﺳ ﺎي
دادﮔﺎهﻫﺎ و دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎزﭘﺮﺳـﺎن و رؤﺳـﺎي ادارات دوﻟﺘـﯽ در ﺣـﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ
ﺧﻮد.   
2 - اﻓﺴﺮان و ﻧﻔﺮات ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ژاﻧﺪارﻣﺮي و ارﺗﺶ و ﻫﻤﺮدﯾﻔﺎن آﻧﻬﺎ از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ
ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪنﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ.   
3 - اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي اﯾﺎﻟﺘﯽ و وﻻﯾﺘﯽ و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ در دورهاي ﮐﻪ داراي اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.   
4 - ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ادارات و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷـﻬﺮداري و
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي از اﻧﺤـﺎء از ﺷـﻬﺮداريﻣـﺴﺘﻤ ًﺮا
ﺣﻘﻮق و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ در ﺣـﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺧـﻮد ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ
اﺳﺘﻌﻔﺎ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.   
5 - رؤﺳﺎ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤـﺎم
ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاﺋﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻮزه ﺷﻬﺮداري از ﻗﺒﯿﻞﺧﻮارﺑﺎر - وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ - ﺑﺮق - آب - دارو و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮﯾﺖ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﭘﺎﯾﻪدار دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻣﺪت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﺰو ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 11 - از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟـﻪ ﺳـﻮم دارﻧـﺪ
ﻓﻘﻂ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رأي او ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ رادارا ﺑﺎﺷـﺪ
و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋـﻪ ﻣﻌـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و اﮔـﺮ
ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔـﺮدد درﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠـﺴﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ رأﯾﺸﺎنﺑﯿـﺸﺘﺮ اﺳـﺖ دﻋـﻮت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ داراي ﻧﺼﻒ رأي آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻋـﻀﻮ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻻ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 12 - ﻫﺮ ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪه
(ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 9 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن) ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ
از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮداري اﺳـﺖ ﻗﺒـﻮل ﮐﻨـﺪ از ﻫﻤـﺎن ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﻨﻌـﺰل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤـﺾاﻃـﻼع ﻣﺮاﺗـﺐرا ﺑـﻪ ﻋـﻀﻮ
ﻣﻨﻌﺰل و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 13 - ﯾﮏﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏاﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏﻧﻔﺮدر
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﻓﻘﻂ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﯾﮑـﯽ ازﺣـﻮزهﻫـﺎ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از او ﺣﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ
آن ﺣﻮزهﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪيﺣـﺪاﻗﻞ داراي ﻧـﺼﻒ
آراء آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺣـﻮزه ﺑﺎﺷـﺪ و اﻻ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت در آن ﺣـﻮزه ﺗﺠﺪﯾـﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ج - در ﺗﻌﯿﯿﻦ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت   ﻣﺎده 14 - ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ده روز ﻗﺒﻞ از دﻋـﻮت اﻋـﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
اﻋﻼﻧﯽ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺑـﻪ ﻣـﻀﻤﻮن ذﯾـﻞ در ﺣـﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿـﻪﻣﻨﺘـﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد:   
"داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾـﺪ داوﻃﻠﺒـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﯾﮑـﯽ از ﺣـﻮزهﻫـﺎ
ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﮐﺘﺒـﺎً اﻃـﻼعدﻫﻨـﺪ و
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ در ﺷـﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐـﻪ ﻣﺘﺠـﺎوز از ﯾﮑـﺼﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ ﺟﻤﻌﯿـﺖ دارد و ﺑﯿـﺴﺖ و ﭘـﻨﺞﻧﻔ ﺮ در
ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺘﺠﺎوز از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد و ده ﻧﻔﺮ در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫـﺰار ﻧﻔـﺮ
ﮐﻤﺘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﺎ
ذﮐ ﺮ ﺷــﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳ ﻨﺎﻣﻪ و ﻣﺤ ﻞ ﺻــﺪور آن ﻣﻌﺮﻓ ﯽ را اﻣــﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪار
ﯾﺎﺑﺨﺸﺪار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮي ﻣﻘـﺮر در ﻣـﺎده 15 ﺑـﻪ وﺿـﻊ داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺲ از آن اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ را در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ اﻋﻼن ﻣـﯽﮐﻨـﺪ
ورأيدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رأي دادن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رأي ﺑﺪﻫﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨـــﺪﮔﯽ اﺳـــﺘﻌﻔﺎ ﺑﺪﻫﻨـــﺪ ﻣﺮاﺗـــﺐ از ﻃـــﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧـــﺪار و ﺑﺨـــﺸﺪار ﺑـــﺮاي
اﻃﻼعرأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد داوﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺧـﻮد را
ﻧﺪارد.   
ﻣﺎده 51- ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼن اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ
ﺑﺨﺸﺪار ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮد و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﯾـﺎ ﺑﺨـﺶ ورﯾـﯿﺲ
داراﯾﯽ و رﯾﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎرﯾﻒ اﻫﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ ﺷـﻐﻠﯽ در دواﯾـﺮدوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده و ﺑـﺮايﻫـﺮ ﺣـﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ 21 ﻧﻔﺮ از ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ذﯾﻞ:   
1 - ﻋﻠﻤﺎء و روﺣﺎﻧﯿﻮن.   
2 - اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ - ﭘﺰﺷﮑﺎن - ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ - وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ.   
3 - ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ.   
4 - ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن   
5 - ﮐﺸﺎورزان.   
6 - ﭘﯿﺸﻪوران.   
7 - ﮐﺎرﮔﺮان.   
از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐـﻪ واﺟـﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را از ﺑﯿﻦ ﺣﻮزه ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ را از ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮد ﯾـﺎ ﺧـﺎرج ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﻀﻮ ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل
ﻓﯽاﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﻧـﺴﺒﯽ و ﺑـﺎرأي
ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﮐـﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ از ﻃﺒﻘـﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺴﺮي ﻋﺪه ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪدر ﻣﺤﻠـﯽ
ﻣﺄﻣﻮر دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ از ﻃﺮف دادﮔـﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺑﻪ آن ﺟﺎ اﻋﺰام ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت درﻣﺤـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺎرت در ﺣـﺴﻦ ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺟﻬـﺖ ﻫـﺮ
ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻃﺮف اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮدﮐـﻪ در ﺟﻠـﺴﺎت
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب
آن اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺰء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﻓﻘـﻂﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻫﻢ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 5 ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫـﺎ ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣـﯽﺷـﻮد ﻫـﺮ ﮔـﺎه
دﻋﻮت 24 ﻧﻔﺮ ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎباﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت
ﻣﺘﻌﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 15
ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺣﻮزه اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮاز ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﺣـﻮزه را
ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت آن ﺣـﻮزه
دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دادﮔﺴﺘﺮي ﯾﺎ داراﺋﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي رﯾـﯿﺲ
دادﮔﺎه ﯾﺎ رﯾﯿﺲ داراﯾـﯽ ﯾـﺎ رﯾـﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨـﮓاز ﻣﻌﺘﻤـﺪﯾﻦ و ﻣﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﺤـﻞﺑـﺮاي
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮره را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣـﺎده ﺿـﺮوري
اﺳﺖ و اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑـﻮد وﻟـﯽ ﻫـﺮ
ﮔﺎه در دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓـﺖ در
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪي رأي اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 16 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺟـﺰء ﻃﺒﻘـﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧـﻪ و
ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤـﻞ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت و ﺷـﻌﺐ آن دﻋـﻮت ﺷـﻮﻧﺪ وﻟـﯽ ﻫـﺮداوﻃﻠـﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در اﺧﺬ و ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷـﻌﺐ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 17 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده ﯾﮏرﯾﯿﺲ و ﯾﮏﻧﺎﯾﺐرﯾـﯿﺲ
و ﻻاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﺸﯽ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻧﻈـﻢﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب رﯾﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﺎﯾـﺐرﯾـﯿﺲﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﻧﻮﺷـﺘﻦ
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻨﺸﯿﻬﺎ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 18 - اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ و ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ ﻓﺮدي اﺳﺖ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدو
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم دﻓﻌﻪ دوم اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖﻧـﺴﺒﯽ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻣﻨﺸﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 19 - ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﺷﻌﺐ ﻓﺮﻋﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ازاﻫﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ
ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺘﺨـﺎب ﺣـﻮزهﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﯽ را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.   
ﻣﺎده 20 - ورود در ﻣﺤﻮﻃـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮع اﺳـﻠﺤﻪ ﺳـﺮد ﮔـﺮم ﺟـﺰ ﺑـﺮاي
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﻢ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎرﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ
ﺑﻪ اﻣﺮ رﯾﯿﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ از اﻧﺠﻤـﻦ ﺧـﺎرج و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم ﺑـﻪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 21 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐـﻪ اﺳـﺒﺎب
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف وﻇـﺎﯾﻔﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮﻃﺒـﻖ اﯾـﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اﮔـﺮ اﺧـﻼل از
ﻃﺮف ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎﺑﺨـﺸﺪار ﺷـﻌﺒﻪ
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺤﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞﻧﻔﺮي و ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻـﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﮐـﻪ ﺣـﺎﮐﯽاز دﻻﯾـﻞ اﻧﺤـﻼل و
ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﻼل در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷـﺪ اﻋـﻀﺎء ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل را ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ اﻣـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آن اﻗﺪام ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪﺣﺎﺻـﻞ ﻧـﺸﻮد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 15 اﻋﻀﺎء ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺠﺎوزﮐﻨﺪ.   ﻣﺎده 22 - ﻫﺮ ﮔﺎه در اﺛﻨﺎء ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ در
آﻣﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﻠﻞ و ﯾﺎ از ﺣﻀﻮر اﺳـﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ﻣـﺎدام ﮐـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖﺑـﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺬﮐﻮر اﺧﻄـﺎر ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺣـﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺗﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄـﺎر در اﺳـﺘﻨﮑﺎف و ﺗﻌﻠـﻞﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل را
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮاﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ
ﻧﻈﺎرت از ﺣﻀﻮر در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧـﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت از دادن
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻋﻠﻞ وﻣﻮﺟﺒﺎت آن را ﺗﺤﻘﯿـﻖ و در
رﻓﻊ ﻣﺤﻈﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﻣـﺆﺛﺮ
ﻧﺸﻮد و اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎءاﻧﺠﻤـﻦ اﻋـﻢ از اﺻـﻠﯽ و ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل
ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﻣﻨﺠـﺮ
ﺑﻪ اﻧﺤﻼل ﺷﻮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده15 در ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻋﻀﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت اﻗـﺪام
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺗﻌﻄﯿـﻞ و ﺗﻌﻮﯾـﻖ و اﻧﺤـﻼل اﻧﺠﻤـﻦ را ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 87 اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.   
د - ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺧﺬ آراء و ﺗﺸﺨﯿﺺﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ   
ﻣﺎده 23 - ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ و در ﺻـﻮرت ﻟـﺰوم
ﺷﻌﺐ ﺧﻮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ اﻋﻼﻧﯽ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻧﻤـﻮده وﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﻞ از ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ أﺧﺬ رأي در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ اﻋﻼن ﻣﺰﺑﻮر ﺣﺎوي ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد:   
1 - ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻌﺐ آن و ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ رأي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫـﺎ
در ﯾﮏ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﺳـﺎﻋﺖ و ﺑـﯿﺶ ازﻫـﺸﺖ ﺳـﺎﻋﺖ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ آراء از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ دوازده و از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎرده ﺗـﺎ
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   2 - ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه.   
3 - ﻋﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ.   
4 - اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن آن ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن 5 ﻧﻔﺮي ﺑﻪ وﺿﻊ آﻧﻬـﺎ رﺳـﯿﺪﮔﯽ
ﻧﻤﻮده و اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﻋﻼن ﺷﺪه اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 24 - رأي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ رأيدﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺗـﺎق اﻧﺠﻤـﻦ ﯾـﺎ ﺷـﻌﺒﻪ
وارد و وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ رأي دادن در او ﺗﺸﺨﯿﺺداده ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ رأي ﺧﻮد راﺷﺨـﺼﺎً
در ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷـﻮد. ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ رأيدﻫﻨـﺪه ﭘـﺲ از
ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺮ و ﺑﻪ وي ﭘﺲ داده ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 25 - در ﭘﺎﯾﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑـﺮاي اﺧـﺬ رأي ﻣﻌـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ در
ورودي اﻧﺠﻤ ﻦ ﯾــﺎ ﺷــﻌﺒﻪ ﺑــﺴﺘﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد و اﮔ ﺮ ﻋــﺪهاي از آﻧ ﺎن ﮐــﻪ ﺣــﻖ رأي
دادندارﻧﺪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ راي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬﮐﻮر در ﺻﻨﺪوق
اﻧﺪاﺧﺘﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻪ رأي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از آن دﯾﮕﺮ ازﮐﺴﯽ
رأي ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 26 - اﮔﺮ از اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن و اﻧﺘﺨـﺎبﺷـﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐـﺴﯽ در ﺣـﯿﻦ ﺟﺮﯾـﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟـﯽﺷـﺮح
آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 27 - اﻧﺠﻤﻦ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺧﺘﻢ آراء ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آراء را ﺷﻤﺎره و ﻗﺮاﺋﺖ
ﮐﻨﺪ و ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج آراء ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺪاردﻣﻨـﺸﯽ ﻣﮑﻠـﻒ
اﺳ ﺖ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠ ﺴﯽ از ﻧﺘﯿﺠ ﻪ آراء ﻗﺮاﺋــﺖ ﺷــﺪه ﺗﻨﻈ ﯿﻢ ﮐﻨ ﺪ و ﭘــﺲ از آن ﮐــﻪ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء رﯾﯿﺲ و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار اﻋﻼم ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 28 - اوراق رأي را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎء ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﺳﻪ ﻧﻔـﺮدﯾﮕـﺮ ازاﻋﻀﺎء اﺳﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد در دﻓﺘـﺮي ﮐـﻪ ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﮐـﺎر
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از اوراق رأي آن ﭼﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﯾـﺎ داراياﺳـﺎﻣﯽ
ﻏﯿﺮ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در آن درﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧـﺸﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ اﺳـﻢ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺎم اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪهرا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﯿﻨﺎً ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮ ﮔﺎه در اوراق رأي ﻋﻼوه ﺑﺮﻋﺪهاي
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ اﺳـﺎﻣﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻋـﺪهزاﯾـﺪ از آﺧـﺮ ورﻗـﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 29 - در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 19 ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺧﺬ رأي ﺷﻌﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
در آن ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ اﺳـﺘﺨﺮاج آراء ﻫـﺮ ﺷـﻌﺒﻪدر ورﻗـﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﺪه آراء ﻫﺮ ﯾﮏاز اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ رأي دارﻧـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ
ﺷﺪه و اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪ آن را اﻣﻀﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم اوراق ﻻزﻣﻪدر ﭘﺎﮐﺘﯽ ﮐـﻪ
ﻻك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد اﺳـﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺷﻌﺐ ﺑﺎ آراﯾـﯽ ﮐـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرتاﺳـﺘﺨﺮاج ﮐـﺮده در
ورﻗـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع آراء ﺣـﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻠ ﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد اوراق رأي ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣـﺪت اﻋﺘـﺮاض و ﺧﺎﺗﻤـﻪرﺳـﯿﺪﮔﯽ در
ﺻﻨﺪوق اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻻك ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪهاي از رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اوراقﻣﺰﺑـﻮر را ﻣﻌـﺪوم
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آن ﭼﻪ در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾـﺪ ﺿـﻤﯿﻤﻪ ﺻـﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺎﺷﺪ) اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﻖ ﻣﻌﺪوم ﮐـﺮدن و ﺳـﻮزاﻧﺪن آراءﻗﺒـﻞ از ﮔﺬﺷـﺘﻦ ﻣـﺪت
اﻋﺘﺮاض و ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺬف ﻧﺪارد.   
ﻣﺎده 30 - ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒـﻮل ﺷـﮑﺎﯾﺎت را
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓـﺮداي ﻫﻤـﺎن روز ﺷـﺮوع ﺷـﻮد ﺗﻌﯿـﯿﻦ و اﮔـﺮ از اﻧﺘﺨـﺎبﮐﻨﻨـﺪﮔﺎنﯾـﺎ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪﺑﻪ اﻃﻼع اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕـﺮ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻣﻨﺘﻬﺎ در ﻇـﺮف ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت واﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ واردﺑﺎﺷـﺪ و ﺛﺎﺑـﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺐ داراي
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 8 ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ذﮐﺮﻣﯽﮐﻨـﺪ و آن را ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر اﻋـﻼم ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و آن وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻣﻨﺘﺨـﺐ و ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻨـﯽ راﮐـﻪ ﻣـﺮدود ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.   
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت رﻓﻊ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺷﺎﮐﯿﺎن از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﮐﯿﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖﺧﻮد را
ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑـﺪون
ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب او ﻣﻮرد ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮعرﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻻزم اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 31 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ
اﻣﻀﺎء اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي در دﺳﺖداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
آن را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮداري و در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدن ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪ دﻓﺘـﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪاري ﯾـﺎ
ﺑﺨﺸﺪاري ﺑﺪﻫﻨﺪ و روﻧﻮﺷـﺖ آن را ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑـﻮر وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻋـﻀﺎء
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ در ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﻻ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 22 رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 32 - ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت را در ﺳـﻪ ﻧـﺴﺨﻪ ﺣﺎﺿـﺮ
ﮐﺮده ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ
در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﺿﺒﻂ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﺑـﻪوزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺎﻣﯽدر اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘـﯽ
و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم - در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ   
اﻟﻒ - اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺄترﯾﯿﺴﻪ   
ﻣﺎده 33 - ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﯾﺎﻓـﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ دو ﺛﻠـﺚ از ﻋـﺪه
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ (در ﻣﺤﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 6 ﺑﻪﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد) ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ در ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ
ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪرﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑـﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ دو
ﺛﻠﺚ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء و ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯿﮕﺮي دو ﻧﻔﺮ از
ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲاز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿﺄترﯾﯿﺴﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ در
ﻇﺮف ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﻻزم
اﺗﺨ ﺎذ ﺧﻮاﻫ ﺪ ﮐــﺮد ﭘــﺲ از ﺧﺎﺗﻤ ﻪرﺳ ﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ ﺷــﮑﺎﯾﺎت اﻗ ﺪام ﺑــﻪ اﻧﺘﺨ ﺎب
ﻫﯿﺄترﯾﯿﺴﻪ داﺋﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﯾﮏ رﯾﯿﺲ و ﯾﮏﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ و دو
ﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎمو ﻫﺮ ﮔﺎه اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ دﻓﻌـﻪ دوم
ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب رﯾﯿﺲ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺗﺴﺎوي آراء ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ از ﺑﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎري ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از اﻧﻘـﻀﺎء ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ
اﺳﺖ.   ﻣﺎده 34 - ﻧﻈﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ رﯾﯿﺲ و در ﻏﯿﺎب او ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺐرﯾﯿﺲ اﺳﺖ و ﮐـﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ رﯾﯿﺲ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺟﺮمﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑـﺎ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺎده 35 - ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﯿـﺄترﯾﯿـﺴﻪ در ﺟﻠـﺴﻪ رﺳـﻤﯽ و ﻋﻠﻨـﯽ رﯾـﯿﺲ و اﻋـﻀﺎء
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﺎ ﮐﻤـﺎلراﺳـﺘﯽ و
درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪي وارد اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮد آن
ﻋﻀﻮ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﻣﺘﻦ ﻗﺴﻢﻧﺎﻣﻪ: اﻣﻀﺎءﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ
ﻗﺴﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﺳﺎﻋﯽ ﺑﻮده ﻣﺎدام ﮐﻪ دراﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ و رﻋﺎﯾﺖ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻـﻼح در ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ اﻣـﻮر
ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.   
ب - رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻃﺮز ﺗﺸﮑﯿﻞ آن   
ﻣﺎده 36 - ﺑﺮاي رﺳﻤﯿﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻻاﻗﻞ ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻻزم اﺳـﺖ
و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺸﺎن ﺑـﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑـﯿﺶ از ﻧـﺼﻒ ﺣﺎﺿـﺮﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ و درﺻـﻮرت
ﺗﺴﺎوي آراء رأي ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارد ﻣﻨﺎط اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻫـﺮ ﮔـﺎه
ﺑﺮاي ﻣﺬاﮐﺮه و اﺧﺬ رأي در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻋﺪه ﻻزم در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪدر ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏﮐﻠﯿـﻪ اﻋـﻀﺎء ﮐـﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺸﻪﺷﻬﺮ و اﺣﺪاث ﺧﯿﺎﺑﺎن
و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب و ﺳﺎﺧﺘﻦ زﯾﺮآﺑﻬﺎ و وﺿﻊ ﻋﻮارض و اﻣـﻮر ﻣﺘـﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻪ آن ﻻاﻗـﻞ
ﺣﻀﻮر دو ﺛﻠﺚ ﻻزم اﺳﺖ ﻋﺪه دو ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ ﺑﻪﻋﻼوه ﯾﮏاز ﻋﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده 7 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎء ﭘـﺲ از ﺣـﻀﻮر در اﻧﺠﻤـﻦ و رﺳـﻤﯿﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻘﺮره ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦﻗـﺎﻧﻮنﺑﺮاي اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ از اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﺮك ﮐﻨﻨﺪ در
ﺣﮑﻢ ﻏﺎﺋﺐ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده 37 - ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺘﺨﺎري و ﺑﺪون ﺣﻘﻮق اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺑﺪون
ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎوب در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻏﯿﺒﺖﻧﻤـﻮده ﻣـﺴﺘﻌﻔﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ داراي ﻻاﻗﻞ ﻧﺼﻒ
آراء ﻧﻔﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺣﻮزه و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ دﻋـﻮتﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽآﯾـﺪ و در
ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﻋﻀﻮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻣـﻮرد ﻓـﻮت
ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽآﯾـﺪو در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪ از
ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺷﺨﺺدﯾﮕﺮي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ از ﻫﻤﺎن ﺣﻮزه ﺗﺠﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن از ﻋـﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺘﻌﻔﺎء ﺑﺪﻫـﺪ
اﺳﺘﻌﻔﺎءﻧﺎﻣﻪ در دوﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺎده 38 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﺎﻫﯽ دو ﺑﺎر در ﻣﺤـﻞ ﻣﺨـﺼﻮﺻﯽ در ﻋﻤـﺎرت ﺷـﻬﺮداري
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﺎﻫﯽ دو دﻓﻌﻪﺿﺮورت داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﮐﺘﺒـﯽ ﺳـﻪ
ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎﺑﺨﺸﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد -
ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 39 - ﺟﻠـﺴﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﻋﻠﻨـﯽ و ﺣـﻀﻮر ﻣـﺴﺘﻤﻊ ﻣﺠـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد وﻟـﯽ ﺑـﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﻬﺮدار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺮي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد - راي ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن دﺳﺖ
ﯾﺎ ﺑﺎ ورﻗﻪ اﺧﺬ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء ﺣﺎﺿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رأي ﻣﺨﻔﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﻟﯿﮑﻦ در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺣﺘﻤـﺎً ﺑﺎﯾـﺪ رأي ﻣﺨﻔـﯽ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺷﻮد.   
ﻣﺎده 40 - ﺻﻮرت ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻨﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ﻗﺮاﺋــﺖ و ﭘــﺲ از ﺗــﺼﻮﯾﺐ در دﻓﺘ ﺮﻣﺨ ﺼﻮﺻﯽ ﮐــﻪ ﺻــﻔﺤﺎت آن دارايﺷــﻤﺎره
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻣـﯽرﺳـﺪ و ﻫـﺮ ﯾـﮏاز اﻋـﻀﺎء
ﺣﺎﺿــﺮ در اﻧﺠﻤ ﻦ ﮐــﻪ دﻓﺘ ﺮ ﻣﺰﺑ ﻮر را اﻣــﻀﺎء ﻧﮑ ﺮده ﺑﺎﺷ ﺪ در آن ﺟﻠ ﺴﻪﻏﺎﯾ ﺐ
ﻣﺤﺴﻮب و ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 37 ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ - ﺻﻮرت ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ و ﻏـﺎﺋﺒﯿﻦ ﻫـﺮ
ﺟﻠﺴﻪ در دﻓﺘﺮ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 41 - اﻧﺠﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ ﺑﻘﺎء
اﻧﺠﻤﻦ را ﻣﺨﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﻣﻄﻠـﺐدر ﺷـﻮراي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷـﻮد ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﻧﻈـﺮ ﺷـﻮرا ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ اﻧﺤـﻼل ﺑﺎﺷـﺪ و
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻫﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻣـﯽﮔـﺮدد و
ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ وزارت ﮐﺸﻮر ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺤﻼل ﺑﻪ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻈﺮﻫﯿﺄت وزﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻃﻊﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 42 - ﻣﺎدام ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻋﺪه اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﻪ ﺣـﺪ ﻧـﺼﺎب
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 43 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﯾـﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ آن ﺑـﻪ ﻋﻠﻠـﯽ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺷـﺮوعاﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت را
ﻓﺮاﻫﻢ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع آن را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 44 - ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﻧﻘـﻀﺎء دوره ﭼﻬﺎرﺳـﺎﻟﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﺑﻌﺪ را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪﻧﺤـﻮي ﮐـﻪ
ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻧﺠﻤﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮد.   
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم - در وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ   ﻣﺎده 45 - وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:   
1 - ﻧﻈﺎرت در ﺣـﺴﻦ اداره و ﺣﻔـﻆ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و داراﯾـﯽ ﻧﻘـﺪي و ﺟﻨـﺴﯽ و اﻣـﻮال
ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈـﺎرت در ﺣـﺴﺎب درآﻣـﺪو ﻫﺰﯾﻨـﻪ
آﻧﻬﺎ.   
اﮔـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﻔﺘـﯿﺶ دﻗﯿﻘـﯽ را در ﻣﺨـﺎرج ﯾـﺎ اﻗـﺪام ﻣﻬـﻢ ﺷـﻬﺮداري ﻻزم ﺑﺪاﻧ ﺪ
ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﯾــﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼــﺼﯽ را ﻣﻮﻗﺘــﺎً ﺑــﺮاي رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ آن ﮐــﺎر
اﺳﺘﺨﺪامﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
2 - ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑﻮدﺟ ﻪ ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ و اﺻـﻼح ﺑﻮدﺟ ﻪ و ﻣــﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ و ﺗﻔﺮﯾ ﻎ ﺑﻮدﺟ ﻪ
ﺷﻬﺮداري و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮداري و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﮐـﻪ از
ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.   
3 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻈﺎرت در آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره
و اﺳﺘﯿﺠﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖاﺻﻮل ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و
ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ.   
4 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻗﺎﻣﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﻋﺎوي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻧﻈﺎرت در ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎن
اﻣﻮر.   
5 - رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻨﻔﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ اﺻﻨﺎف ﺟـﺰء
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   
6 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﺟﺮاء وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري در اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﻮزه ﺷـﻬﺮ و ﻧﻈـﺎرت
در اﻣﻮر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮفﺷـﻬﺮداري اداره
ﻣﯽﺷﻮد.   
7 - اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺸﺮﯾﮏ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ادارات و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط
ﺑﺮاي داﯾﺮ ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﻫﻨﺮي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮه.   8 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﻋﻮارض ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﻮع و ﻣﯿـﺰان
آن.
ﺗﺒﺼﺮه - وﺿﻊ ﻋﻮارض ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺳـﻮﺋﯽ در اﻗﺘـﺼﺎد ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﺸﻮر و
رواج ﺻــﺎدرات ﯾــﺎ ﻧــﺸﻮ و ﻧﻤ ﺎي ﺻــﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠ ﯽ داﺷ ﺘﻪ ﺑﺎﺷ ﺪ ﺗــﺸﺨﯿﺺاﯾ ﻦ
ﮔﻮﻧﻪﻋﻮارض ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.   
9 - ﺗﺼﻮﯾﺐ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.   
10 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﺮاي اﯾﺠـﺎد رﺧﺘـﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ و آﺑﺮﯾﺰﻫـﺎ و ﮔﻮرﺳـﺘﺎن و
ﻣﺮدهﺷﻮيﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ اﻣﻮات ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ.   
11 - ﻧﻈﺎرت در اﻣﻮر ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪ و ﺳﯿﻨﻤﺎ و اﻣﺜﺎل آن و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗـﺪوﯾﻦ ﻣﻘـﺮرات
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞﻣﺆﺳـﺴﺎت ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺣﺮﯾـﻖ و
اﻣﺜﺎل آن.   
12 - وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻈﺎرت در ﺣﻔﺮ ﻣﺠﺮا ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼب ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻟﻮﻟـﻪ آب ﯾـﺎ
ﺑﺮق و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ.   
13 - ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻬﯿـﻪ وﺳـﺎﯾﻞ اﺗﻮﺑﻮﺳـﺮاﻧﯽ و ﺑـﺮق و ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر.   
14 - ﺑﺮرﺳ ﯽ و ﻣﻮاﻓﻘ ﺖ ﺑــﺎ ﭘﯿ ﺸﻨﻬﺎدات ﺷــﻬﺮداري در ﻣــﻮرد ﻓﺮاواﻧ ﯽ و ارزاﻧ ﯽ
ﺧﻮارﺑﺎر و اﻗﺪام در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪﻫﻨﮕـﺎم
ﻗﺤﻄﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮارﺑﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت در ﺻﺤﺖ اوزان وﻣﻘﺎدﯾﺮ و ﻣﻘﯿﺎﺳـﻬﺎ و
ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺻﻨﺎف ﺑﻪ اﻟﺼﺎق ﺑﺮﮔﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ روي اﺟﻨﺎس.   
15 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪ وﺳﺎﯾﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺷﻬﺮ   16 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮ و اﺟـﺎره و اﺳـﺘﯿﺠﺎر آﺑﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮي.   
17 - ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ و ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮ
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ.   
18 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺮرات ﻻزم ﺑﺮاي اراﺿﯽ ﻏﯿـﺮﻣﺤـﺼﻮر ﺷـﻬﺮ از ﻧﻈـﺮ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و
آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻋﻤﺮان و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ.   
19 - ﺗﺼﻮﯾﺐ واﻣﻬﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺒﻠـﻎ و
ﻣﺪت و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه و ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻬﻼك و ﻣﺼﺮف وام.   
ﻣﺎده 46 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﯾـﺎ ﻫـﺮ ﯾـﮏاز اﻋـﻀﺎء آن ﺣـﻖ ﻧﺪارﻧـﺪ در ﻧـﺼﺐ و ﻋـﺰل
اﻋﻀﺎء ﺷﻬﺮداري ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻬﺮداري ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً دﺳﺘﻮرﺑﺪﻫﻨﺪ ﻫﺮ
ﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﺮي ﺿﺮورت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ اﻋـﻀﺎء آن ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﺷﻬﺮدار اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 47 - ﺷﻬﺮدار ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ را در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤﻪ و آن ﭼﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دارد ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر و در ﻣﺮاﮐـﺰاﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار و در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و در ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨـﺸﺪار اﻃـﻼع دﻫـﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﭼﻪ از ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ را ﮐـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ دارد ﺑـﻪوﺳـﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻨـﻪ
ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 48 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﮐـﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﻇـﺮف ﯾـﮏ
ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻃﻼع ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اﻇﻬﺎر و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ در رأي ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺘﺮضﻣﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ اﻧﺠﻤـﻦ اﯾـﺎﻟﺘﯽ
ﯾﺎ وﻻﯾﺘﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﻨـﺪ و
رﻓﻊ اﺧﺘﻼف را ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ وﻻﯾﺘﯽ ﯾﺎ وزارتﮐـﺸﻮر ﻣﻨﺘﻬـﺎ در ﻇـﺮفﭘﺎﻧﺰده روز ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ اﺟـﺮاء
ﻣﺼﻮﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﺷﺪه ﺗﺎﺻﺪور رأي ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺎده 49 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﯾـﺎ
ﺧﺎرج از ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻋﻀﺎءاﻧﺠﻤﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻮده و در رأي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ آن ﮐﻪ
اﻧﺠﻤﻦ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮﻋﺪ و ﯾﺎ در ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻞ رﺳﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻬﺮان وزارت
ﮐﺸﻮر در ﺧﺎرج از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑـﺎ ذﮐـﺮ ﻋﻠـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺗــﺬﮐﺮ ﺧﻮاﻫ ﺪ داد ﮐــﻪ در ﺗــﺼﻤﯿﻢ ﻣﺘﺨ ﺬه ﺗﺠﺪﯾ ﺪ ﻧﻈ ﺮ ﺷــﻮدﭼﻨﺎﻧﭽ ﻪ در ﻧﺘﯿﺠ ﻪ
رﺳﯿﺪﮔﯽ رﻓﻊ اﻋﺘﺮاض ﻧﺸﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 48 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ رﺳﯿﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 48 و 49 ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از اﻧﻘـﻀﺎءﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﯾﺎ اﻋﻼم ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﮑﻨﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء اﺳﺖ.   
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ - در اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار و ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮداري   
اﻟﻒ - ﺷﻬﺮدار   
ﻣﺎده 50 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از رﺳـﻤﯿﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و ﻗﺒـﻞ از
ﺷـﺮوع ﺑــﻪ ﻫـﺮ ﮐــﺎر ﯾــﮏﻧﻔـﺮ را از ﺑــﯿﻦ اﻋـﻀﺎء ﺧــﻮد ﯾــﺎ از ﺧـﺎرج از اﻧﺠﻤ ﻦ ﺑــﺎ
رأيﻣﺨﻔﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻓﻌﻪ اول اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺗـﺎم ﺣﺎﺻـﻞ ﻧـﺸﻮد
دﻓﻌﻪ دوم ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮاي رﯾﺎﺳﺖ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل اﻧﺘﺨـﺎب و
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻬﺮدار ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺑـﻪ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮدار اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﻗﺒـﻮل
ﻧﻤﻮد از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦاو ﻃﺒﻖ ﻣﻘـﺮرات
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدد.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮدار اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ
واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 9 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪﺳـﻪ ﺳـﺎل
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺاﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 51 - ﻫﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات دوﻟﺘﯽ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺗـﺼﺪي
ﺷﻬﺮداري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد و ﺧﻮد او راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ اداره ﻣﺘﺒﻮع ﮐﺎرﻣﻨﺪﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑـﺎ
اﻧﺘﻘﺎل او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 52 - ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻬﺮدار ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار از ﻃﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮاي ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﺘﺎن وﺷـﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐـﺸﻮر ﻓﺮﻣـﺎن
ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻣﻮاﻗﻊ رﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﺷـﻬﺮدار و در ﻏﯿـﺎب او ﻣﻌـﺎون ﺷـﻬﺮداري
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 53 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺷـﻬﺮدار
اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ اﯾﺮادي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﺐ را ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﯿﻀﺎحﺑﻪ اﻃـﻼع
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ رﯾـﯿﺲ آن را در ﺟﻠـﺴﻪ ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده اﻧﺠﻤـﻦ ﻗﺮاﺋـﺖ و ﺑـﻪ
ﺷﻬﺮدار اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋـﺎدي ﯾـﺎﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺟﻮاب اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﺎدي ﯾﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻪ از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ده
روز ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﻃﺮح اﺳﺘﯿﻀﺎح و ﺟﻮاب ﺷـﻬﺮدار رأي ﻣﻮاﻓـﻖ ﯾـﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮاﻫﺪ داد - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪاﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم ﻋﺪه ﺣﺎﺿـﺮ در ﺟﻠـﺴﻪ
رأي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺪﻫﺪ ﺷﻬﺮدار از ﻫﻤـﺎن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ از ﺷـﻐﻞ ﺧـﻮد ﺑﺮﮐﻨـﺎر و از
ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻮرًا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮناﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﺻﺪور رأي ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﺰل ﺷﻬﺮدار ﺗﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﻬﺮدار ﺟﺪﯾـﺪﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮداري و در ﺻـﻮرت ﻧﺒـﻮدنﻣﻌـﺎون ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﻣﻘـﺪم ﺗﺤـﺖ ﻧﻈـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ
ﻋﻬﺪهدار و ﻣﺴﺌﻮل اداره اﻣﻮر ﺷﻬﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ب - ﻣﻌﺎون ﺷﻬﺮداري   
ﻣﺎده 54 - ﺑﺮاي ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮدﺟـﻪ آن اﻗﺘـﻀﺎء ﮐﻨـﺪ ﯾـﮏ ﻣﻌـﺎون از ﺑـﯿﻦ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ در اﻣﻮر اداري ﺑﺼﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷـﻬﺮدارو
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﮑﺎﻓﻮ ﻧﮑﻨﺪ ﻋﻀﻮي ﮐـﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎﻏﻞ اداري ﻣﻘﺪم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮدار را ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮدار آن ﻧﻘﺎط ﻓﺮﻣـﺎن ﻫﻤـﺎﯾﻮﻧﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﻣﻀﺎء وزﯾـﺮ ﮐـﺸﻮر و در ﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮدار ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢوزارت
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﻞ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ - در وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري   
ﻣﺎده 55 - وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:   
1 - اﯾﺠﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺠﺎري آب و ﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻌﺎﺑﺮ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ.   
2 - ﺗﻨﻈﯿ ﻒ و ﻧﮕﺎﻫ ﺪاري و ﺗــﺴﻄﯿﺢ ﻣﻌ ﺎﺑﺮ و اﻧﻬ ﺎر ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و ﻣﺠ ﺎري آﺑﻬ ﺎ و
ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻨﻘﯿﻪ ﻗﻨﻮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺗﺄﻣﯿﻦ آب و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞﻣﻤﮑﻨﻪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﻨﻈﯿﻢ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺮوي ﮐﻠﯿـﻪ
ﺑﺮﻗﻬﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ.   
3 - ﻣﺮاﻗﺒﺖ و اﻫﺘﻤـﺎم ﮐﺎﻣـﻞ در ﻧـﺼﺐ ﺑﺮﮔـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮ روي اﺟﻨـﺎس و اﺟـﺮاي
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزاﻧﯽ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮارﺑﺎر و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎجﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ.   4 - ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ در اﻣــﻮر ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ ﺳــﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷــﻬﺮ و ﺗــﺸﺮﯾﮏﻣــﺴﺎﻋﯽ ﺑــﺎ ﻣﺆﺳــﺴﺎت
وزارت ﺑﻬﺪاري در آﺑﻠﻪﮐﻮﺑﯽ و ﺗﻠﻘﯿﺢ واﮐﺴﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ازاﻣـﺮاض
ﺳﺎرﯾﻪ.   
5 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺪاﯾﯽ و واداﺷﺘﻦ ﮔﺪاﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻣـﻮزش ﻋﻤـﻮﻣﯽ و
ﻏﯿﺮه.   
6 - اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺟﺒﺎري و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ
و ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧـﻪ و ﭘﺮورﺷـﮕﺎه ﯾﺘﯿﻤـﺎن و درﻣﺎﻧﮕـﺎهﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن
اﻣــﺮاضﺳــﺎرﯾﻪ و ﺷــﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﺗﯿﻤﺎرﺳ ﺘﺎن و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧ ﻪ و ﮐﻼﺳ ﻬﺎي اﮐ ﺎﺑﺮ و
ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﺑـﺎغ ﮐﻮدﮐـﺎن و اﻣﺜـﺎل آن در ﺣـﺪود اﻋﺘﺒـﺎرات ﻣـﺼﻮﺑﻪ وﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺰان
ﺻﺪي ﺳﻪ درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري و ﮐﻤﮏ ﺑﻪاﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي ﺧﺎﻧـﻪ و
ﻣﺪرﺳﻪ. ﺷﻬﺮداري در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اراﺿﯽ و
اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣـﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﻣﺠـﺎﻧﯽ و ﺑـﺎﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻌـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﮕﺬارد.   
7 - ﺣﻔﻆ و اداره ﮐﺮدن داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و اﻗﺎﻣـﻪ دﻋـﻮي
ﺑﺮ اﺷﺨﺎص و دﻓﺎع از دﻋﺎوي اﺷﺨﺎص ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮداري.   
8 - ﺑﺮآورد و ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ و ﻣـﺘﻤﻢ ﺑﻮدﺟـﻪ و اﺻـﻼح ﺑﻮدﺟـﻪ و ﺗﻔﺮﯾـﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ
ﺷﻬﺮداري و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺟﺮاي آن ﭘﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐاﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار
ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.   
9 - اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘـﻮل و
ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره و اﺳﺘﯿﺠﺎر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ و
اﺻﻮل ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ.   10 - اﻫﺪاء و ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﺎت و ﻫﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ.
اﻋﺎﻧﺎت ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ از ﻃـﺮف وزارت داراﯾـﯽ ﺟـﺰء
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻋﺎﻧﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﻋﺎﻧﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻣﺒﻠﻎ اﻋﺎﻧﻪاي
ﮐﻪ داده اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
11 - ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺻﺤﺖ اوزان و ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎ.   
12 - ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﻣﻮاﻟﯿﺪ و ﻣﺘﻮﻓﯿﺎت.   
13 - اﯾﺠﺎد ﻏﺴﺎﻟﺨﺎﻧﻪ و ﮔﻮرﺳﺘﺎن و ﺗﻬﯿﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ اﻣﻮات و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻧﺘﻈـﺎم
اﻣﻮر آﻧﻬﺎ.   
14 - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔـﻆ ﺷـﻬﺮ از ﺧﻄـﺮ ﺳـﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و و دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك وﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎهﻫـﺎ و
ﭼﺎﻟﻪﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع اﺷﯿﺎء در ﺑﺎﻟﮑﻨﻬـﺎ
و ﺟﻠﻮ اﺗﺎقﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐـﻪاﻓﺘـﺎدن آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﺧﻄـﺮ
ﺑﺮاي ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺼﺐ ﻧﺎوداﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ ﯾﺎ ﺧـﺴﺎرت
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.   
15 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺷـﯿﻮع اﻣـﺮاض ﺳـﺎرﯾﻪ اﻧـﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿـﻮاﻧﯽ و اﻋـﻼم اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاري و داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻫﻨﮕﺎمﺑﺮوز آﻧﻬﺎ و
دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﺳﺎرﯾﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و دﻓﻊ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اﻣﺮاضﺳﺎرﯾﻪ ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﺷﻬﺮ ﺑﻼﺻﺎﺣﺐ و ﻣﻀﺮﻫﺴﺘﻨﺪ.   
16 - ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﺻﻨﻔﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در اﻣﻮر ﺻـﺤﯽ
اﺻﻨﺎف و ﭘﯿﺸﻪوران.   
17 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺻﻼح ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﺎدﻟـﻪ اراﺿـﯽ و
اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮنﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻌـﺎﺑﺮ و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ آن و اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﻌـﺎﺑﺮ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـﺎ و ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬـﺎيﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻬﯿﻪ اراﺿﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ وﻓﺎﺿـﻼب اﻋـﻢ از داﺧـﻞ ﯾـﺎ
ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ اراﺿﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨـﺰن و ﻧـﺼﺐ دﺳـﺘﮕﺎه
ﺗﺼﻔﯿﻪ و آﺑﮕﯿﺮي و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮنﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ.   
18 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزاق و ﺗﻮﻗﻒ وﺳـﺎﯾﻂ
ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻏﯿﺮه.   
19 - ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﺮاي ﻓﺮاواﻧـﯽ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿـﺖ و ﺣـﺴﻦ اداره ﻓـﺮوش
ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﺷﻬﺮ و اﺟﺮاي آن ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ.   
20 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺘﺎح و داﯾﺮ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ دﮐﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰي ﮐـﻪ ﻣـﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗـﻪ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از داﯾـﺮ ﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻦﮐـﻮرهﭘﺰﺧﺎﻧـﻪ و
دﺑﺎﻏﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و
رﻓﺎه اﻫـﺎﻟﯽ ﺗـﺸﺨﯿﺺ دﻫـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺘﺘـﺎح و داﯾـﺮﻧﮕـﺎه داﺷـﺘﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ اﻫﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﻣﺠﺎور آن.   
21 - اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻞ از ﻗﺒﯿﻞ رﺧﺘﺸﻮﯾﺨﺎﻧﻪ و ﻣـﺴﺘﺮاح
و ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﺑﺎغ ﮐﻮدﮐـﺎن و ورزﺷـﮕﺎهﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺻـﻮل
ﺻﺤﯽ و ﻓﻨﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗـﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎي ارزانﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺮاي
اﺷﺨﺎص ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻬﺮ.   
22 - ﺗﺸﺮﯾﮏﻣﺴﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓدر ﺣﻔﻆ اﺑﻨﯿﻪ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻏﯿﺮه.   
23 - اﻫﺘﻤﺎم در ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ در ﭘـﺎﮐﯿﺰﮔﯽ
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎﻫﺪاري اﻃﻔﺎل ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ و ﺳﺮراﻫﯽ.   
24 - ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻣﯽﺷﻮد.   
25 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮارهروﻫﺎي ﻣﻌـﺎﺑﺮ و ﻣﻄﻠـﻖ ﮐﻮﭼـﻪﻫـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻬـﺎر و ﺟـﺪوﻟﻬﺎي ﻃـﺮﻓﯿﻦ از ﺳـﻨﮓ و آﺳـﻔﺎﻟﺖ و اﻣﺜـﺎل آن ﺑـﻪﻋﻬـﺪهﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎ در ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﯾـﺎ ﻣﻌـﺎﺑﺮي ﮐـﻪ
ﭘﯿﺎدهرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ اﺳﺖدر ﺻـﻮرت
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ از اﻗﺪام ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺳﻬﻤﯽ ﺧﻮد ﺷـﻬﺮداري
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ده درﺻـﺪاز ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻤﺘﻨـﻊ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻒﺳﺎزي ﺳﻮارهرو ﻣـﯽﺷـﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺒﻖ دﺳـﺘﻮر ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦﻣﺠـﺎور و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎري اﺳﺖ.   
26 - ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﺎ اﻟﻐﺎء ﻋﻮارضﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض
اﻋﻢ از ﮐﺎﻻﻫﺎي وارداﺗﯽ و ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ وﻏﯿﺮه و ارﺳـﺎل
ﯾﮏﻧﺴﺨﻪ از ﺗﺼﻮﯾﺒﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي اﻃﻼع وزارت ﮐﺸﻮر.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﯾﮏدرﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﺿﻊ ﻋﻮارضﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻋﺒﻮري از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺪس ﻣﻌﯿﻨـﯽ ﺣﻤـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد از
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮارضﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﻋﺮض راه ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺎده اول ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 33 راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿـﺪ
از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه 1 اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺷﻬﺮداري و اﺳـﺘﻨﮑﺎف از آن
ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارﺗﯿﻦ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄتوزﯾﺮان ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 56 - ﺷﻬﺮداري ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮ ﺣﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾـﻊ آب و
ﺑﺮق و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮداري را ﻧﺪارد.   ﻣﺎده 57 - اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
رﺳﯿﺪه ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮﺗـﺼﻤﯿﻤﯽ در
ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷـﺨﺎص ﯾـﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭘـﺲ از اﺑـﻼغ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪآﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺘﺨﺬه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و در ﺛﺎﻧﯽ ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ وﻻﯾﺘـﯽ و
در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻧﺠﻤﻦ وﻻﯾﺘﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺷـﮑﺎﯾﺖﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻧﻈـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ
وﻻﯾﺘﯽ ﯾﺎ وزارت ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﻣﯽﺷـﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﺗـﺸﺮﯾﻔﺎت ﻓـﻮق
اﻗﺪاﻣﯽ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﺮورت
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﺴﺎرت ﻧﺎﺷـﯿﻪ از آن اﻗـﺪام را
ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺿﺮرﻣﻌﺘﺮض ﯾﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد
ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ - ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﻣﺎﻟﯽ   
اﻟﻒ - ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ   
ﻣــﺎده 58 - ﮐﺎرﮐﻨ ﺎن ﺷــﻬﺮداري ﺑﺎﯾ ﺪ در درﺟ ﻪ اول از ﺑــﯿﻦ ﻣــﺄﻣﻮرﯾﻦ رﺳ ﻤﯽ و
ﻗــﺮاردادي و دون ﭘﺎﯾـــﻪ و ﺟـــﺰء دوﻟـــﺖ ﮐــﻪ ﻣـــﺸﻐﻮل ﺧـــﺪﻣﺖ در ﺷـــﻬﺮداري
ﻫﺴﺘﻨﺪاﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮداري ﺗﮑﺎﻓﻮي اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت
دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻬﺮداري را ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳـﻤﯽ
وﻗــﺮاردادي و دون ﭘﺎﯾــﻪ و ﺟــﺰء دوﻟــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮﻧﺪ. ﻣــﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿــﻒ و
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و راﻧﻨﺪﮔﺎن و اﻣﺜﺎل آن در درﺟـﻪ اول از ﻋـﺪه ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷـﻬﺮداري
اﻧﺘﺨﺎبﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺣﺘﯿـﺎج ﺷـﻬﺮداري ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ روﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻼغ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳـﻤﯽ و دون
ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺰء را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اداره ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ارﺳـﺎلﻣـﯽدارﻧـﺪ ﺗـﺎ ازﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺰﺑﻮر ﮐﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﺨﺪام ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﺴﻮر
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ داراﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوقﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷـﻮد
و ﻣﺪت ﺧﺪﻣﺖ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان در ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺟـﺰو اﯾـﺎم ﺧـﺪﻣﺖ رﺳـﻤﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪاﺑﻼﻏﺎت ﻣﺰﺑﻮر را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﻪ اداره
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮري ارﺳﺎل دارد.   
ﻣﺎده 59 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮدار از ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و
ﮐﺴﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺑﭙﺮدازد ﻣﺪت ﺧـﺪﻣﺖ درﺷـﻬﺮداري
ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﺷـﻬﺮداري
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮداري ﻣﺸﻐﻮل ﺧـﺪﻣﺖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺴﻮرﺗﻘﺎﻋـﺪ ﺧـﻮد را
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐـﺸﻮري و
ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ آﯾ ﯿﻦﻧﺎﻣــﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤ ﺎت اداري ﻣــﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ دوﻟﺘ ﯽ وﺧــﺪﻣﺘﮕﺰاران ﺟــﺰء
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات اﺳـﺘﺨﺪام ﮐـﺸﻮري ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ از
ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ رﻓﺖ و روب و آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ از ﻣﺰاﯾﺎي ﻗـﺎﻧﻮنﺑﯿﻤـﻪﻫـﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 60 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اﻋـﻀﺎء ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ رﺳـﻤﯽ
ﻧﺪارﻧــﺪ در ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ از ﺧــﺪﻣﺖ ﺷــﻬﺮداري ﻣﻌــﺎف ﺷــﻮﻧﺪ وزارت ﮐــﺸﻮر
وﺷﻬﺮداري ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪي ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.   
ﻣــﺎده 61 - ﺑــﻪ ﭘﺰﺷ ﮑﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ ﮑﺎن و ﭘﺰﺷ ﮑﯿﺎران و داروﺳ ﺎزان و ﻣﺎﻣﺎﻫ ﺎ و
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻓﻨﯽ آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮانﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎ
ﻣﻌﺎدل ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻈﯿﺮ آﻧﺎن در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ
داده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد.   ﻣﺎده 62 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ در ﺳـﺎزﻣﺎن
وزارت ﮐـﺸﻮر ادارهاي ﺑــﻪ ﻧــﺎم اداره ﮐـﻞ اﻣــﻮر ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﭘـﯿﺶﺑﯿﻨ ﯽ وﺗﺄﺳ ﯿﺲ
ﻣﯽﺷﻮد اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻓﻨـﯽ ﺧـﻮد را ﺗﮑﻤﯿـﻞ و
ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﮐﻪ داراي ﻣﺪارك ﻋﻠﻤـﯽ در رﺷـﺘﻪﻫـﺎيﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﻓﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺎزرﺳـﯽ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و
ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
از ﻃﺮف ﺷـﻬﺮداري ﯾـﺎ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﻋـﺰام ﻣـﺄﻣﻮر ﻓﻨـﯽ ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻋﺰام ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.   
ﻣﺎده 63 - اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺮاي اﯾﻔـﺎي وﻇـﺎﯾﻒ ﻣﻨـﺪرج در
ﻣـﺎده 62 در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ذﯾـﺼﻼﺣﯿﺖ از ﺳـﺎﯾﺮوزارﺗﺨﺎﻧـﻪﻫــﺎ و
ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ ﻣﯿـﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺗﻌـﺪاد ﮐـﺎﻓﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯿﻦ ﺗﺤـﺼﯿﻠﮑﺮده ﮐـﻪ داراي
ﻣــﺪارك ﻋﻠﻤ ﯽ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﺑــﺮاي اداره ﻣﺮﮐ ﺰي و ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﻣﺤ ﻞ 2%وﺻــﻮﻟﯽ
(ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 82) و ﯾـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﻨﻈـﻮر در ﺑﻮدﺟـﻪ ﺷـﻬﺮداري ﻣﺤـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻗﺮاردادي اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 64 - اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ در ﻣﺮﮐـﺰ و ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻓﻨـﯽ ﭘﺎﯾـﻪدار و ﻗـﺮاردادي ﮐـﻪ ارزش ﺗﺤـﺼﯿﻼتآﻧﻬـﺎ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ده ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ
ﮐﺎر ﻓﻨﯽ در رﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط اﺷﺘﻐﺎل ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻓﻨـﯽ دراداره ﮐـﻞ
اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده وﯾﮋه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻘـﻮق
آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﻤﮏﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺰاﯾﺎيدﯾﮕﺮي از ﻗﺒﯿـﻞ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر و اﻣﺜﺎل آن داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده ﺑـﺪي آب و ﻫـﻮا و اﺷـﺘﻐﺎل ﺧـﺎرج از ﻣﺮﮐـﺰ و ﻏﯿـﺮه ﻣﻄـﺎﺑﻖ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.   ب - ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎده 65 - ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري داراي ﺑﻮدﺟﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 66 - ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري ﯾﮏﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از اول ﻓـﺮوردﯾﻦ ﻣـﺎه
ﺷﺮوع و در آﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.   
ﻣﺎده 67 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﺎ روز آﺧﺮ دي ﻣﺎه ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧـﻮد
را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾـﺪ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﻫـﺮ ﺳـﺎلآن را
رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺗﻔﺮﯾـﻎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻫـﺮ
ﺳﺎل را ﺗﺎ آﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ آﺧـﺮ
ﺧﺮداد ﻣﺎه آن را رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺨﻪاي از ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ
15 روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ارﺳﺎلدارد.   
ﻣﺎده 68 - ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﻌﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ:   
40 - 1% ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﺮان و اﺻﻼﺣﺎت ﺷﻬﺮي و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ.   
10 - 2% ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺑﻬﺪاري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 80 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
5 - 3% ﺑﺮاي اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 80 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
3 - 4% ﺑﺮاي ﮐﻤﮏﺑﻪ اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 55 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
20 - 5% ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ.   
05 - 6% ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 81 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
19,5 - 7% ﺑﺮاي ﻫﺰﯾﻨﻪ اداري و ﺗﻨﻈﯿﻒ و اﻣﺜﺎل آن.   
2 - 8% ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﺨﺪام و ﺗﮑﻤﯿـﻞ وﺳـﺎﯾﻞ ﻓﻨـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ وﻇـﺎﯾﻒ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   ﺗﺒﺼﺮه - ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪس و ﻧﺎﻇﺮ ﻓﻨﯽ و ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺪارو
ﻣﺄﻣﻮر اداري و ﻏﯿﺮه از ﻣﺤﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.   
ﺣﻘﻮق و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد
و اﺿﺎﻓﺎت آن از 5% ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ.   
ﻣﺎده 69 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻦ ﺧـﺪﻣﺖ و ﮐـﺴﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ در ﺣـﯿﻦ
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ در آن ﺷﻬﺮداري ﻣﻌﻠﻖ و ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺮﺋـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ ﺿـﻤﻦ اﻋﺘﺒـﺎرﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ
(ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 5 از ﻣﺎده 68) ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 70 - ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮداران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:   
1 - ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ.   
ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮداران درﺟﻪ اول ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ ﭘـﺎﻧﺰده ﻫـﺰار رﯾـﺎل و درﺟـﻪ دوم ده
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده ﺳﺎﯾﺮ درﺟﺎت ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
درﺟﺎت ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درآﻣـﺪ آﻧﻬـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ذﯾـﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:   
ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﯿﺶ از ﺑﯿ ﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿ ﻮن رﯾ ﺎل ﻋﺎﯾ ﺪي دارﻧ ﺪ درﺟ ﻪ ﯾــﮏو
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﺎﯾﺪي دارﻧـﺪ درﺟـﻪ 2 و ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ
ﮐﻪﮐﻤﺘﺮ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻋﺎﯾﺪي دارﻧﺪ درﺟﻪ 3 ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﺷﻬﺮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﯾﺪي و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮدار ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ از ﺑﯿﺴﺖ ﻫـﺰار رﯾـﺎل ﺑﯿـﺸﺘﺮ و از
ﺳﻪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻣﻨـﺪ رﺳـﻤﯽ ﭘﺎﯾـﻪدار ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﻬﺮدار ﻣﻨـﺼﻮب ﺷـﻮد و
ﺣﻘﻮق رﺗﺒﻪ و ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او از ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪﺷـﻬﺮداري
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﻘﻄﻮع ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   ﻣﺎده 71 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ
ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﯽ از درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداري را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮ رﺳـﯿﺪه
ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺳﻪ ﻧـﺴﺨﻪ از آن را ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ارﺳـﺎل ﻧﻤﺎﯾـﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ دﻓﻌﻪ آﻣﺎر ﮐﻠﯿﻪﻋﻤﻠﯿـﺎت اﻧﺠـﺎم
ﺷﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎنﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻤﺎرات و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
اﻣﺜﺎل آن را ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺨﻪاياز آن را ﺑـﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.   
ﻣﺎده 72 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻻزم ﺷﻮد اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از وزارت ﮐـﺸﻮرﺑـﻪ ﻫﺰﯾﻨـﻪ
ﺷﻬﺮداري درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺰام ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺘﺨﺼﺺﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 73 - ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض و درآﻣﺪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﺤﺼ ًﺮا ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻫﻤـﺎن ﺷـﻬﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒـﺼﺮه 2 ﻣـﺎده 1 اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌـﺎًﯾـﮏ
ﺷﻬﺮداري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ درآﻣـﺪ ﻫـﺮ ﯾـﮏاز ﻣﺤﻠﻬـﺎ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 74 - ﺷـﻬﺮداري ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ وﺻـﻮل
ﻋـــﻮارضﺷـــﻬﺮداري و آبﺑﻬـــﺎ و ﺑﻬـــﺎي ﺑـــﺮق و اﻣﺜـــﺎل آن را ﮐـــﻪ از اﻫـــﺎﻟﯽ
درﯾﺎﻓﺖﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - دﻓـﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻗﻄﻌـﯽ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻋﻮارض ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي ﻣﻔﺎﺻﺎﺣـﺴﺎب ﺷـﻬﺮداري را ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ وﻗﺒـﻞ از
اراﺋﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎﺣﺴﺎب از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 75 - ﻋﻮارض و درآﻣـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺨـﺼﻮﺻﯽ ﮐـﻪ از
ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺄﻣﻮر وﺻﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ
وﺻﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.   ﻣﺎده 76 - ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﺪاران ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮقاﻟﻌـﺎده وﯾـﮋهﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺣﻘﻮق و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺰﺑﻮر از 3 ﻫـﺰار رﯾـﺎل در ﻣـﺎه
ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﺿﺎﻓﻪ ﮐـﺎر و ﻣﺰاﯾـﺎي دﯾﮕـﺮي
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 77 - رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺆدي و ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه
ﺷﻬﺮداري و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﮔـﺴﺘﺮي و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ارﺟـﺎع ﻣـﯽﺷـﻮد ورأي
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ رأي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد
ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﮔﺴﺘﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 78 - ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي دوﻟﺘﯽ اﺧﺬ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ داراﯾـﯽ
وﺻﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮارض ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎتﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔـﺮدد و
ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺟﻤـﻊآوري ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮدﺑﺎﻧـﮏدر ﺑﺎﻧـﮏ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺑﺎﻧﮏ در ﺷﻬﺮ ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺑﻪ آن ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ
ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق ﺷﻬﺮداري ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 1 - اداره داراﯾ ﯽ ﻣﻮﻇــﻒ اﺳ ﺖ ﻫــﺮ 15 روز ﯾــﮏﺑــﺎر ﺻــﻮرت درآﻣــﺪ
ﺷــﻬﺮداري را ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺎﻧ ﮏﯾــﺎ ﺻــﻨﺪوق ﺷــﻬﺮداري ﺗﻮدﯾ ﻊ ﮐــﺮده ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮداري
ارﺳﺎلدارد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﭙﺮده ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري داده ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑﺎﯾـﺪ در
ﺣﺴﺎب ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد و ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﻖﻧﺪارد در وﺟـﻮه
ﺳﭙﺮده و ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺎت دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   ﻣﺎده 79 - ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮداري در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎد ﻣﺜﺒـﺖ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﯾﻦاﺳـﻨﺎد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
اﻣﻀﺎي رﯾﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺷﻬﺮدار ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎب اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در ﻣﺨﺎرج از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮدرﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺷﻬﺮدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫـﺮﻣـﺎه ﺣـﺴﺎب درآﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ
ﺷﻬﺮداري را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.   
در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻬﺮداري ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾـﺪ
ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺷــﻮد ﻫﺰﯾﻨــﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻧﺠﻤ ﻦ ﺷــﻬﺮ از ﺻــﻨﺪوق ﻣﺮﮐــﺰي اداره ﮐــﻞ
اﻣﻮرﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وام ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري وام ﻣﺰﺑـﻮر ﺟـﺰء
دﯾﻮن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي ﺧﯿﺮﯾﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻧﻈـﺎرت اﻧﺠﻤـﻦ
وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد.   
ﻣﺎده 80 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ده درﺻﺪ از ﮐﻠﯿـﻪ درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮ وﺻـﻮﻟﯽ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاري و 5 درﺻﺪ از ﮐﻠﯿـﻪ درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮوﺻـﻮﻟﯽ
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻬﺮ (ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 8 ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺎت اﺟﺒ ﺎري) اﺧﺘ ﺼﺎص داده و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻋﻤ ﻞ را ﻃﺒ ﻖﺗــﺸﺨﯿﺺو ﺗــﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎﯾﯿﻬﺎي ﻓﻨﯽ ادارات ﺑﻬﺪاري و ﻓﺮﻫﻨـﮓﻣﺤـﻞ ﺑـﻪ
ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﮔﺬارﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﯾـﺪ ﻣـﺬﮐﻮر و ﯾـﺎ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻃﺒـﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ادارات ﺑﻬﺪاري و ﻓﺮﻫﻨﮓﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺪاري ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ و در ﺣﺪود ﻣﻘﺮرات ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ در رﻓﻊآﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷـﺶﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﻣﻮر ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﻬـﺪاري
و ﻓﺮﻫﻨﮓ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮرﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 81 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ از ﻋﻮاﯾﺪ ﺟﺎري و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧـﻮد را
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺷﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ.   
ﻣﺎده 82 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﻨﯽ اداره ﮐﻞ اﻣﻮرﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺬﮐﻮر
در ﻣﺎده 63 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ آن اداره ﺻﺪي دو درآﻣـﺪ و ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺟـﺎري
ﺧﻮد را در آﺧﺮﻫﺮﻣﺎه ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﭙﺮدازﻧـﺪو اﮔـﺮ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪي دو درآﻣﺪ ﺗﻌﻠﻞ ﯾﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﺤﻞ ﻋﻮارض ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ ادارات واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
وزارت داراﯾﯽ وﺻﻮل و اﯾﺼﺎل ﻣﯽﺷـﻮد اﺳـﺘﯿﻔﺎي ﺣـﻖ ﻧﻤـﻮده و ادارات ﻣـﺬﮐﻮر
ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮر وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - از ﻣﺤﻞ ﺻﺪي دو ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺎداش ﺑـﻪ اﻋـﻀﺎي وزارت
ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ.   
ﻣﺎده 83 - اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي اداره ﻧﻤﻮدن اﻣﻮر ﻣـﺎﻟﯽ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧـﺪﻣﺖ وزارتﮐـﺸﻮر ﯾـﺎ
ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﻦ ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻻزﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﻪﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪار
ﻧﯿﺎزﻣﻨ ﺪ ﺑﺎﺷ ﻨﺪ اﻋ ﺰام ﺷــﻮﻧﺪ. ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻧﯿ ﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨ ﺪ ﺑــﺮاي اداره اﻣــﻮر ﻣــﺎﻟﯽ و
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﻮد در ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎج در درﺟـﻪ اولوﺟـﻮد اﯾـﻦ اﺷـﺨﺎص اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   ﻣـﺎده 84 - ﻣﺆﺳــﺴﺎت واﺑ ﺴﺘﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮداري از ﻗﺒﯿ ﻞ ﻟﻮﻟ ﻪﮐــﺸﯽ - آب - ﺑــﺮق -
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽاداره
ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.   
ﻣﺎده 85 - ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺳـﻘﻒ ﺑﺎزارﻫـﺎ و داﻻﻧﻬـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻞ ﺻﺤﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽﺗـﺸﺨﯿﺺﻣـﯽدﻫـﺪ
ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اداره ﺑﻬﺪاري ﻫﺮ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺮ وﻓـﻖ ﺗﺒـﺼﺮه
دوم از ﻣﺎده ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ - در ﻣﻘﺮرات ﺟﺰاﯾﯽ   
ﻣﺎده 86 - ﻫﺮ ﯾﮏاز اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻋﻢ از ﻣﺮﮐـﺰي
و ﺷﻌﺐ و ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻌﻞ و
ﺗﺰوﯾﺮ و ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗـﺮار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺎء و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺟﺮم ﻧﯿﺰﻣﺸﻤﻮلﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 87 - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻋـﻢ از ﻣﺮﮐـﺰي و ﺷـﻌﺐ ﮐـﻪ ﺑـﺪون
ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را در ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻪﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ واﻗﻊ و ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﺣـﺒﺲ
ﺗﺄدﯾﺒﯽ و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎلﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 88 - اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻄﻤﯿﻊ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ (ﺟﺎﻧﯽ - ﻣﺎﻟﯽ - ﺷـﺮﻓﯽ) ﺑﺎﺷـﺪ از
درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﯾـﺎ ﺗﻄﻤﯿـﻊﮐﻨﻨـﺪه اﮔـﺮ از ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦدوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ از
اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻢ از ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﯾﺎ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣـﺎه
ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ و ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﻨﺠـﺎه ﻫـﺰاررﯾـﺎل ﺟﺮﯾﻤـﻪ ﻧﻘـﺪيﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻄﻤﯿﻊﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ از اﺷـﺨﺎص ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ازﭘﺎﻧـﺼﺪ رﯾـﺎل ﺗـﺎ ده ﻫـﺰار
رﯾﺎل ﻣﺤﺴﻮﺑﻨﺪ.   
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آراء اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ اﮔـﺮ از ﻣـﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ از
اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻢ از ﻣﺮﮐﺰي ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﯾﺎ از داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒﻖﻗﺴﻤﺖ
اول اﯾﻦ ﻣﺎده و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﺷﺨﺎصﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠـﺎزات ﻗـﺴﻤﺖ اﺧﯿـﺮ اﯾـﻦ
ﻣﺎده ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻄﻤﯿﻊﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺮﯾﮏﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.   
ﻣﺎده 89 - ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪاي ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﻌـﻮل
رأي ﺑﺪﻫﺪ و ﯾﺎ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧـﺴﺨﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪاﺳـﺘﻨﺎد آن
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻓﻌﻪ رأي ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﺄدﯾﺒﯽ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه و ﺑـﻪ ﺟـﺰاي
ﻧﻘﺪي از ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺠﺎزاتﻓﻮق درﺑﺎرهﻫﺮ
ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء در ﯾﮏ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾـﮏﻣﺮﺗﺒـﻪ رأي ﺑﺪﻫـﺪ
اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه - در ﻣــﻮارد ﻣــﺬﮐﻮره در ﻓــﻮق اﻧﺠﻤ ﻦ ﻧﻈ ﺎرت ﻣﺮﮐ ﺰي و ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﯾ ﺪ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻓﻮرًا ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.   
ﻣﺎده 90 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ از
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در دو دوره ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 91 - ﻫﺮ ﮔﺎه اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺷﻬﺮداران ﻏﯿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟـﺮاﺋﻢ
ﻣـﺬﮐﻮر در ﻗــﺎﻧﻮن اﺻــﻼح ﻣــﺎده 19 اﺻــﻼﺣﯽ ﻗـﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔ ﺮ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪﻣﺎﻧﻨ ﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋـﻀﻮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﻪ
ارﺗﮑﺎب اﻋﻤﺎل زﯾﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدد و ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ دادﺳﺮا ﻗﺮار ﮔﯿـﺮد ﭘـﺲ ازﺻـﺪور
ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ دادﺳﺘﺎن از ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻌﻠﻖ و در ﺻﻮرت ﺛﺒﻮت ﺟـﺮم ﻋـﻼوهﺑﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐﺑﺮاي دو دوره
از ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد.   
1 - در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪﮐﺎران و اﺷﺨﺎص ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾـﺎ ﺷـﻬﺮداري اﻋـﻢ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.   
2 - در ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل اﻏﺮاضﺷﺨﺼﯽ در ﮐﺎرﻫـﺎي ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
اﺧﺘﻼل اﻣﻮر و ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري ﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - رﺳﯿﺪﮔﯽ در دو ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ دادﮔﺎهﻫﺎ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑـﺖ و ﻓـﻮري ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.   
ﻣﺎده 92 - ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻄﻠﺒﯽ ﯾﺎ اﻟﺼﺎق ﻫﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺑﺮ روي دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻘﺮرات اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﺤﻠﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪﺷـﻬﺮداري
ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ و اﻟﺼﺎق اﻋﻼﻧﺎت ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﻪ ﻧـﺼﺐ و
اﻟﺼﺎق آﮔﻬﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺘﻦ روي آن ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮﺗﺄدﯾﻪ
ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﺎ ﯾﮏﻫﺰار رﯾﺎل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ - ﺧﺎﺗﻤﻪ   
ﻣﺎده 93 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﯾﺎزدﻫﻢ آﺑﺎن ﻣـﺎه
1331 و ﻟﻮاﯾﺢ ﻣﺘﻤﻢ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮنﻣﻐـﺎﯾﺮت دارد
ﻣﻠﻐﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 94 - از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و وزارت ﮐـﺸﻮر ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖﻣﺮاﺗـﺐ را ﺑـﻪ
اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ اﺑﻼغ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 43 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ
ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 95 - وزارﺗﯿﻦ ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻐﺎء ﮐﻠﯿـﻪ ﻟـﻮاﯾﺢ ﻣـﺼﻮب آﻗـﺎي دﮐﺘـﺮ
ﻣﺼﺪق ﻧﺎﺷـﯿﻪ از اﺧﺘﯿـﺎرات ﻟـﻮاﯾﺤﯽ ﮐـﻪ ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﻣﻌﯿﻨـﻪ در ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻘـﺪﯾﻢ و
ﺑﻪﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﺑﺮﺳـﺪ ﺗـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ ﻗﺎﺑـﻞ اﺟـﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه
ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭼﻬـﺎر ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ
رﺳﯿﺪه ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - رﺿﺎ ﺣﮑﻤﺖ   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده   
   ***
رد ﻻﯾﺤﻪ ﺑﻨﺪ 25 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن   
   1344/11/26 ﻣﺼﻮب  
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺑﻨﺪ 25 از ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل
34 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 25 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮارهروﻫﺎي ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻬـﺎر و ﺟـﺪوﻟﻬﺎي ﻃـﺮﻓﯿﻦ از ﺳـﻨﮓ و آﺳـﻔﺎﻟﺖ و اﻣﺜـﺎل آن ﺑـﻪﻋﻬـﺪه
ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎ از ﺳـﻨﮓﯾـﺎ آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﯾـﺎ
ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮي ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهرو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒـﻖ ﻧﻈـﺮ ودﺳـﺘﻮر
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻫﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻒﺳﺎزي ﺳﻮاره رو ﻣﯽﺷـﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي آن ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺳﻨﮓ ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻠﻮﮐﻬﺎي ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎﻧﻈـﺎﯾﺮ
آن ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و دﺳﺘﻮر ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠـﺎور و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
آﻧﻬﺎ اﺟﺒﺎري اﺳـﺖ و در ﺻـﻮرت اﻣﺘﻨـﺎع ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﺠـﺎور ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎ ازاﻗـﺪام ﺑـﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺎدهرو ﺳﻬﻤﯽ ﺧﻮد ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً اﻗﺪام ﻧﻤـﻮده ﻫﺰﯾﻨـﻪ آن
را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ده درﺻﺪ از ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﺄﻣﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﻻﯾﺤﻪ ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪه ﻣﺼﻮب ﺑﯿﺴﺘﻢ آذر ﻣﺎه 1342 ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺳـﻨﺎ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ رد ﺷﺪ.   
ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ رد ﻻﯾﺤﻪ ﻓﻮق در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ 20 دي
ﻣﺎه 1344 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪه و در ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺳـﻪﺷـﻨﺒﻪ ﺑﯿـﺴﺖو ﺷـﺸﻢ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1344 ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻧﻮﺳﺎزي
و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب 1351/4/7   
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﻣﻮاد ذﯾﻞ از ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤـﺮان ﺷـﻬﺮي ﺑـﻪ
ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
1 - در ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 23 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي ﻣﺼﻮب
ﺳﺎل 1350 ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت ( ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ را ﺗﻬﯿﻪ و اراﺿﯽ) وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌـﺪ از
ﻋﺒﺎرت (اراﺿﯽ ﺑﺎﯾﺮ و ﻣﺰروﻋﯽ) ﻋﺒﺎرت "و ﺑﺎغﻫﺎ" اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.   
2 - ﺷﻬﺮداري ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﻨـﺪ 8 ﻣـﺎده 55 و ﻣـﺎده 84
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 و ﻣﻮاد 54 و 111 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼحﭘﺎرهاي ازﻣﻮاد
و اﻟﺤﺎق ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳـﺎل 1345 و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﺒـﺼﺮه 5
ﻣﺎده 2 و ﻣﻮاد 22 - 16 - 15 و 31 ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي وﻋﻤﺮان ﺷـﻬﺮي ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل
1347 را ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.   ﺗﺒﺼﺮه - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ اﺟﺎزه
دﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاد و ﺗﺒﺼﺮهﻫـﺎي ﻣﻨـﺪرج در اﯾـﻦ ﺑﻨـﺪ را ﭘـﺲ ازﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮاء ﺑﮕﺬارد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 1351,3,16 در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎهﯾـﮏﻫـﺰار و
ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪ.   
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎدي   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد و اﻟﺤﺎق ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 ﻣﺼﻮب 1345/11/27   
ﻗﺴﻤﺖ اول - اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334   
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﻣﺎدام ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﻬﺎي ﻣـﺸﺘﺮك ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ
ﻣﻮرخ 1334 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزهداده ﻣﯽﺷـﻮد
ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻼﺣﯽ و اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.   
1 - ﻣﻮاد 5 و 6 ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.   
2 - ﻣﺎده 7 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 7 - ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﻬﺮان ﺳﯽ ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دوازده ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي از ده ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ.   
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ.   ﺗﺒﺼﺮه - ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻼك ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋـﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻫـﺮ ﺷـﻬﺮ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﻪ دوره
ﻣﺄﺧﺬ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از آن اﮔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ آن اﺿﺎﻓﻪﯾﺎ
ﻧﻘﺼﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دوره ﭼﻬﺎرم رﻋﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
3 - ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 8 اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه - رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از دادن رأي ﺑﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.   
ﻧﺤ ﻮه ﺗﻨﻈ ﯿﻢ دﻓ ﺎﺗﺮ ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم و ﺻــﺪور ﺑــﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎﺗﯽ و ﺗــﺸﺨﯿﺺﺻــﻼﺣﯿﺖ
رايدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪاي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد
ﮐﻪﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن از ﻃـﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر ﺗﻬﯿـﻪ و ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﺮﺳﺪ.   
4 - ﺑﻨﺪﻫﺎي 1 و 4 ﻣﺎده 10 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 1 - ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و وزﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ و اﺳـﺘﺎﻧﺪاران
و ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاران و ﺷــﻬﺮداران و ﺑﺨــﺸﺪاران و ﻣﻌــﺎوﻧﯿﻦ آﻧﻬــﺎ رؤﺳــﺎي دادﮔﺎﻫﻬــﺎ
ودادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎن و رؤﺳﺎي ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎي اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه.   
ﺑﻨــﺪ 4 - ﻫــﯿﭻ ﯾــﮏاز ﮐﺎرﻣﻨــﺪان و ﮐــﺎرﮔﺮان ادارات و ﺑﻨﮕﺎﻫﻬــﺎي دوﻟﺘــﯽ و
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي واﺑ ﺴﺘﻪ ﺑــﻪ دوﻟ ﺖ و ﮐــﺴﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺤ ﻮي از اﻧﺤ ﺎء از ﺷــﻬﺮداري
ﻣﺴﺘﻤ ًﺮاﺣﻘﻮق و ﯾـﺎ ﮐﻤـﮏ ﻣـﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓـﺖ ﻣـﯽدارﻧـﺪ در ﺣـﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺧـﻮد
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺸﺮ اﻋﻼن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه
ﯾﺎاﺳﺘﻌﻔﺎ داده ﯾﺎ از ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت اﻧﺘﺨـﺎب آﻧـﺎن
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺪاﻧﺪ و اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺎرﻣﻨـﺪان و
ﮐــﺎرﮔﺮان ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ دوﻟ ﺖ ﺗــﺸﮑﯿﻞ ﺷــﺪه وﻟ ﯽ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽاداره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   5 - ﻣﺎده 11 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 11 - از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺎ درﺟـﻪ ﺳـﻮم دارﻧـﺪ
ﻓﻘﻂ آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رأي او ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ را داراﺑﺎﺷـﺪ
و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋـﻪ ﻣﻌـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و اﮔـﺮ
ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺻﺪور اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮔـﺮدد در ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦﺟﻠـﺴﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟـﺎي ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ راﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ دﻋـﻮت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
6 - ﻣﺎده 14 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ:   
ﻣﺎده 14 - ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ده روز ﭘـﺲ از وﺻـﻮل دﺳـﺘﻮر
وزارت ﮐﺸﻮر اﻋﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن زﯾﺮ در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽﮐﻨﺪ.   
داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ داوﻃﻠﺒـﯽ ﺧـﻮد را ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﻧﺰده روز از
ﺗــﺎرﯾﺦ ﺻــﺪور آﮔﻬ ﯽ ﺷﺨ ﺼﺎً ﯾــﺎ ﺑــﻪ وﺳ ﯿﻠﻪ اﺷ ﺨﺎص دﯾﮕ ﺮ ﺑــﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪاري
(ﯾﺎﺑﺨﺸﺪاري) ﮐﺘﺒﯽ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﯾﮑـﺼﺪﻧﻔـﺮ و
در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔـﺮ و در ﺷـﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﺳﯽ ﻧﻔﺮ و در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﭘﻨﺠﺎه ﻫـﺰار
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ دارد ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.   
ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﻮده و ﺑـﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪاي ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪﺷـﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣـﺎده 15
اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن اﺳ ﺎﻣﯽ واﺟ ﺪﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ را در ﺣــﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿ ﻪ اﻋ ﻼن ﻣــﯽﮐﻨﻨ ﺪو
رايدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رأي دادن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن رأي دﻫﻨﺪ.   7 - ﻣـﺎده 15 و ﺗﺒـﺼﺮهﻫـﺎي 1 و 3 آن ﺑـﻪ ﺷــﺮح زﯾـﺮ اﺻـﻼح و ﺗﺒـﺼﺮه 4 ﺣــﺬف
ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 15 - ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼن اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺧﻮد و رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾـﺎ ﺑﺨـﺶ ورﯾـﯿﺲ
ﺑﻬﺪاري و رﯾﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش (ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آﻧﺎن در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن
در ﻣﺤ ﻞ) و ﯾــﮏﻧﻔ ﺮ ﻣﻌﺘﻤ ﺪ ﻣﺤ ﻞ ﺗــﺸﮑﯿﻞ داده ﺑــﺪوًا ﮐﻤﯿ ﺴﯿﻮن ﺑــﻪﺻــﻼﺣﯿﺖ
داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ رﺳـﯿﺪﮔﯽ و ﭘـﺲ از آن اﺳـﺎﻣﯽ واﺟـﺪﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﺣـﻮزه
اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ را اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ و رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن رأيﺑﺪﻫﻨﺪ ﺳـﭙﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ از ﻃﺒﻘﺎت زﯾﺮ:   
1 - ﻋﻠﻤﺎء.   
2 - اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و دﺑﯿﺮان و ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و وﮐﻼي دادﮔﺴﺘﺮي.   
3 - ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن و ﭘﯿﺸﻪوران.   
4 - ﮐﺸﺎورزان.   
5 - ﮐﺎرﮔﺮان.   
از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﻋﻮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
ﺗﺎ آﻧﺎن ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل
از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﯾﺎ ﺧﺎرج ﻓﯽاﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪاﮐﺜﺮﯾﺖ
ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻀﻮردو ﺛﻠﺚ از ﻣـﺪﻋﻮﯾﻦ
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ادارات دادﮔـﺴﺘﺮي ﯾـﺎ ﺑﻬـﺪاري ﯾـﺎ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش
ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ ﺟــﺎي آﻧــﺎن از رؤﺳــﺎي ﺳــﺎﯾﺮ ادارات ﯾــﺎ ﻣﻌﺘﻤــﺪﯾﻦ ﻣﺤــﻞ ﺑــﺮاي
ﺗﺸﮑﯿﻞﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ وﻇـﺎﺋﻒ ﻣﻘـﺮره را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ از ﻃﺒﻘـﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪﮐﺴﺮي ﻋﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺒﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺪﻋﻮﯾﻦ
ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت از ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
8 - ﻣﺎده 16 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 16 - ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺟـﺰو ﻃﺒﻘـﺎت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧـﻪ و
ﻣﻌﺘﻤـــﺪﯾﻦ ﻣﺤـــﻞ و اﻧﺠﻤـــﻦ ﻧﻈـــﺎرت و ﺷـــﻌﺐ آن دﻋـــﻮت ﺷـــﻮﻧﺪ وﻟـــﯽ ﻫـــﺮ
داوﻃﻠﺐﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در اﺧﺬ و ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت
و ﺷﻌﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.   
9 - ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 24 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 1 - ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻧﺠﻤﻦ و ﺷﻌﺐ آن و ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ رأي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﺷﻌﺐ
در ﯾﮏروز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از 6 ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖﺳﺎﻋﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺎت اﺧﺬ آراء از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 12 و از ﺳﺎﻋﺖ 14 ﺗـﺎ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﺪت
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
10 - ﻣﺎده 24 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 24 - رأي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ رأي دﻫﻨﺪه ﺑﻪ اﺗـﺎق اﻧﺠﻤـﻦ ﯾـﺎ ﺷـﻌﺒﻪ
وارد و وﺟﻮد ﺷﺮاﺋﻂ رأي دادن در او ﺗﺸﺨﯿﺺداده ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ رأي ﺧﻮد راﺷﺨـﺼﺎً
در ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦ در ﺻﻨﺪوق اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺧﺎرج ﺷـﻮد. ﺑـﺮگ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ رأي دﻫﻨـﺪه
ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺑﻄﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
11 - ﻣﺎده 29 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 29 - در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 19 ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺧﺬ رأي ﺷﻌﺐ اﻧﺠﻤـﻦ
در آن ﺣﻮزهﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺨﺮاج آراء ﻫﺮ ﺷﻌﺒﻪدر ورﻗـﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺎﻣﯽ و ﻋﺪه آراء ﻫﺮ ﯾﮏاز اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ رأي دارﻧـﺪ ﻧﻮﺷـﺘﻪﺷﺪه و اﻋﻀﺎء ﺷﻌﺒﻪ آن را اﻣﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ اﻧـﻀﻤﺎم اوراق ﻻزم درﭘـﺎﮐﺘﯽ ﮐـﻪ
ﻻك ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣـﯽﺷـﻮد اﺳـﺎﻣﯽ
ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺎ ﺷﻌﺐ ﺑﺎ آراﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرتاﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده در
ورﻗـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺟﻤـﻊ و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ از ﻣﺠﻤـﻮع آراء ﺣـﺎﺋﺰ اﮐﺜﺮﯾـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻌﻠ ﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد. اوراق راي ﻫﺮ ﺣﻮزه ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣـﺪت اﻋﺘـﺮاض و ﺧﺎﺗﻤـﻪرﺳـﯿﺪﮔﯽ در
ﺻﻨﺪوق اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﻻك ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻬﺮ اﻋﻀﺎء ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﭘـﺲ از
ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪهاي از رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اوراقﻣﺰﺑـﻮر را ﻣﻌـﺪوم
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء آﻧﭽﻪ در ﻣﻮاد ﻗﺒﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠﻠـﺲ
ﺑﺎﺷﺪ) اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺣﻖ ﻣﻌﺪوم ﮐﺮدن آراء را ﻗﺒﻞ ازﮔﺬﺷﺘﻦ ﻣﺪت اﻋﺘﺮاض و ﯾﺎ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪارد.   
12 - ﻣﺎده 30 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 30 - ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﻮرت ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒـﻮل ﺷـﮑﺎﯾﺎت را
ﮐــﻪ ﺑﺎﯾ ﺪ از ﻓــﺮداي ﻫﻤ ﺎن روز ﺷــﺮوع ﺷــﻮد ﺗﻌﯿ ﯿﻦ و اﮔ ﺮ از اﻧﺘﺨ ﺎبﮐﻨﻨ ﺪﮔﺎن
ﯾﺎاﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐﺴﯽ از ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻪ اﻃﻼع اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈـﺎرت ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﺑﻌـﺪ از اﻧﻘـﻀﺎء ﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد و ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻇـﺮف ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت واﺻـﻠﻪ ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وارد ﺑﺎﺷـﺪ وﺛﺎﺑـﺖ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾـﺎ ﻣﻨﺘﺨـﺐ داراي
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 9 ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ذﮐـﺮﻣـﯽﮐﻨـﺪو آن را
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر اﻋـﻼم ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و آن وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ را ﮐﻪﻣـﺮدود ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.   
13 - ﻣﺎده 33 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   ﻣــﺎده 33 - ﺑــﻪ ﻣﺤ ﺾاﯾ ﻦ ﮐــﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺎت ﺧﺎﺗﻤ ﻪ ﯾﺎﻓ ﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣــﻪ دو ﺛﻠــﺚ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎدر و ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ داده ﺷـﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻇـﺮف
ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزد اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﺤـﺖ رﯾﺎﺳـﺖ
ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء و ﺑﻪ ﻣﻨﺸﯿﮕﺮي دو ﻧﻔﺮ از ﺟﻮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠـﺴﻪ دادهﺑـﻪ
ﺷﺮح ﻣﺎده 35 ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﻣﺮﮐﺐ از ﯾـﮏ
رﯾﯿﺲ و ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ و دو ﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ رأي ﻣﺨﻔﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖﻧـﺴﺒﯽ ﺑـﺮاي
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه در اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎء ﻫﯿـﺄت رﺋﯿـﺴﻪ ﺗـﺴﺎوي
آراء ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻗﺮﻋﻪ از ﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪﮔﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪﺷـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺠـﺪد
ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   
14 - ﻣﺎده 35 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 35 - اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺴﻦﺗﺮﯾﻦ اﻋـﻀﺎء ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗـﻊ ﮐـﻪ ﻋـﻀﻮ ﺟﺪﯾـﺪيوارد
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻮد آن ﻋﻀﻮ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪﻧﺎﻣﻪ: اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن زﯾﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷـﻬﺎدت ﻃﻠﺒﯿـﺪه و
ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺳـﺎﻋﯽﺑـﻮده
ﻣﺎدام ﮐﻪ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﺪ و ﺟﻬﺪ و رﻋﺎﯾـﺖ ﺻـﺮﻓﻪ و
ﺻﻼح در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﺷﻬﺮ و ﺷﻬﺮداري اﻫﺘﻤﺎم ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﭘﯿﺮوان اﻗﻠﯿﺘﻬﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.   
15 - ﻣﺎده 37 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ:   
ﻣﺎده 37 - ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ دو ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾـﺎ ﺳـﻪ
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺘﻨﺎوب در ﺳﻪ ﻣﺎه ﻏﯿﺒﺖ ﮐﺮد ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ازاوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ
ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ رأي ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ دﻋـﻮت ﺑـﻪﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺴﺎوي آراء ﻋﻀﻮ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﯿﺪﻗﺮﻋﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ
و در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ.
اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاي ﺷـﺮﮐﺖ در ﺟﻠـﺴﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﻖ ﺣـﻀﻮر درﯾﺎﻓـﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
داﺷﺖ و ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارتﮐﺸﻮر
ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
16 - ﻣﺎده 41 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 41 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻼف
وﻇــﺎﺋﻒ ﻣﻘ ﺮر و ﯾــﺎ ﻣﺨ ﺎﻟﻒ ﻣــﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﻣﺤ ﻞ اﻧﺠ ﺎم دﻫ ﺪ ﮐــﻪ در اﯾ ﻦ
ﺻﻮرتﭘﺲ از وﺻﻮل ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﮐﻞ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﺮاي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﺄت ﺳﻪ ﻧﻔﺮي ﻣﺮﮐﺐ از ﯾﮏﻧﻔﺮ از ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد
ﺑﻪاﻧﺘﺨﺎب ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ ﮐـﺸﻮر و
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﺎن وزارت دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ اﻧﺘﺨـﺎب وزﯾـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮي ارﺟـﺎعﺧﻮاﻫـﺪ
ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿـﺄت ﻣﺰﺑـﻮر واﻗـﻊ ﮔـﺮدد
ﮔﺰارش از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺻﺪورﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑـﻪ
ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ وزارت ﮐـﺸﻮر
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮ را ﺑﺪﻫﺪ.   
17 - ﺑﻨﺪ 3 از ﻣﺎده 45 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
3 - ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻈﺎرت در آﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره
و اﺳﺘﺠﺎره ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺻـﺮﻓﻪ و ﺻـﻼح و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖﻣﻘـﺮرات
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﻮر ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت را ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري
ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.   18 - ﻣﺎده 50 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ذﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه 3 ﺑﻪ آن اﻟﺤـﺎق
ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 50 - اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﭘـﺲ از رﺳـﻤﯿﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و ﻗﺒـﻞ از
ﺷــﺮوع ﺑــﻪ ﮐــﺎر ﯾــﮏﻧﻔ ﺮ را ﮐــﻪ در اﻧﺠﻤ ﻦ ﺷــﻬﺮ ﻋــﻀﻮﯾﺖ ﻧﺪاﺷ ﺘﻪ و واﺟ ﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه 1 اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﻣـﺪت دو ﺳـﺎل ﺑـﺎ رأي
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺎم از دو ﺛﻠﺚ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺷـﻬﺮدار اﻧﺘﺨـﺎب و
ﺑﻪﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.   
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑـﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ
اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﺘﺨﺐ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ وزارت ﮐـﺸﻮر ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪﺷـﺮوع
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب وي ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮدار ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - دوره ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮدار در اﻣﻮر زﯾﺮ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.   
1 - اﺳﺘﻌﻔﺎء ﮐﺘﺒﯽ.   
2 - ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 53 ﻗﺎﻧﻮن رأي ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎري ﺷﻬﺮدار
ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
3 - در ﻣﻮارد ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ.   
4 - در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن.   
5 - در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان ﻫﺮ ﯾﮏاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﺲ از رﺳـﻤﯿﺖ ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮﻓـﻖ ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻬﺮدار ﻧﺸﻮد اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﺤﻞ و ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎبﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.   
19 - ﻣﺎده 52 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.   ﻣﺎده 52 - ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺼﺎب ﺷﻬﺮدار ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار از ﻃﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮاي ﺷﻬﺮدار ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدوزارت
ﮐﺸﻮر ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
20 - ﻣﺎده 54 و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 54 - ﺳـﺎزﻣﺎن اداري ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑﻮدﺟـﻪ و درآﻣـﺪ و ﺣﺠـﻢ ﮐـﺎر
ﺷﻬﺮداري از ﻃـﺮف ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺎ اﻃـﻼع اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬﯿـﻪ و ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ
وزارتﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮدار ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻗـﺴﻤﺘﯽ از وﻇـﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿـﺎرات ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺗـﺼﻮﯾﺐ
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮداريواﮔـﺬار
ﮐﻨﺪ.   
21 - ﻣﺎده 55 و اﺻﻼﺣﺎت آن:   
اﻟﻒ - ﺗﺒﺼﺮه 1 و 2 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺳﺪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺷﻐﺎل ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز آﻧﻬﺎ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ
و ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﯾﺎ ﺳﮑﻨﯽ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاندﯾﮕﺮي ﻣﻤﻨـﻮع
اﺳﺖ و ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و در رﻓﻊ ﻣﻮاﻧـﻊ ﻣﻮﺟـﻮد و آزاد
ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺎﺑﺮ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻮق وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد راﺳﺎًاﻗﺪام ﮐﻨـﺪ. در ﻣـﻮرد
دﮐﻪﻫﺎي ﻣﻨﺼﻮب ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ دﮐﻪﻫﺎادﻋﺎي ﺧﺴﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده 77 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت آﻧﻬﺎ اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ وﻟـﯽ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﺑﻪﻧـﺼﺐ دﮐـﻪﻫـﺎﯾﯽ در ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ راﺳﺎً و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد در ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ
دﮐﻪﻫﺎ و رﻓﻊ ﺳﺪ ﻣﻌﺒﺮ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ واﺷﺨﺎص ﻣﺰﺑﻮر ﺣﻖ ادﻋﺎي ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق و ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧـﺮخ آن در ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺗـﺎ
ﻣــﻮﻗﻌﯽ ﮐــﻪ وزارت آب و ﺑــﺮق ﻧﯿ ﺮوي آن را ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﮑ ﺮده اﺳ ﺖ ﺑــﺎ ﻣﻮاﻓﻘ ﺖ
ﻗﺒﻠﯽوزارت آب و ﺑﺮق ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ.   
ﺗﻬﯿﻪ آب ﻣﺸﺮوب ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻮزﯾﻊ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ آن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آب در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪوزارت
آب و ﺑﺮق ﻋﻬﺪهدار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿـﺪوزارت ﮐـﺸﻮر
ﺗﻬﯿﻪ آب ﻣﺸﺮوب و ﺗﻮزﯾﻊ آن را ﺑﻪ ﻣﺆﺳـﺴﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻋﻤـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻞ و وزارت ﮐـﺸﻮرﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.   
ب - ﺑﻨﺪ 6 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 6 - اﺟـﺮاي ﺗﺒـﺼﺮه 1 ﻣـﺎده 8 ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤـﺎت اﺟﺒـﺎري و ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻣﺆﺳـﺴﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎدران و ﻧﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ وﭘﺮورﺷﮕﺎه و
درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎه و ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﺒـﺎرزه
ﺑﺎ ﺑﯿﺴﻮادي و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﺑﺎغ ﮐﻮدﮐﺎن و اﻣﺜﺎل آن در ﺣﺪوداﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺪﻧﯽ و
ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ و ﮐﻤﮏﺑﻪ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ واردوي ﮐﺎر.   
ﺷﻬﺮداري در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻮزهﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و
زﻧﺪان ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ از اراﺿﯽ و اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻔـﻆﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺑـﻪ
راﯾﮕﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻪ اﺧﺘﯿـﺎر ﻣﺆﺳـﺴﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.   ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﺒﺼﺮه ﻣـﺎده 5 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎرت در ﻣـﺼﺮف ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓاز درآﻣـﺪ
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮب 34,3,28 ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺗﺒﺼﺮه 59 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎل 1339 ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر ﺑـﻪ ﻗـﻮت ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ
اﺳﺖ.   
پ - ﺑﻨﺪ 9 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺑﻨﺪ 9 - اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداري اﻋﻢ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل
و ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و اﺟﺎره و اﺳﺘﺠﺎره ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ
و ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن.   
ت - ﺑﻨﺪ 10 ﻣﺎده 55 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب 1334 ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.   
ث - ﺑﻨﺪ 14 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 14 - اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮﻋﻤـﻮﻣﯽ
و ﮐﻮﭼ ﻪﻫــﺎ و اﻣــﺎﮐﻦ ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و داﻻﻧﻬ ﺎي ﻋﻤ ﻮﻣﯽ و ﺧــﺼﻮﺻﯽ و ﭘــﺮ ﮐــﺮدن و
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎﻫﻬﺎ و ﭼﺎﻟﻪﻫﺎي واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫـﺮﻧـﻮع اﺷـﯿﺎء
در ﺑﺎﻟﮑﻨﻬﺎ و اﯾﻮاﻧﻬﺎي ﻣﺸﺮف و ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ اﻓﺘـﺎدن آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﺎوداﻧﻬﺎ و دودﮐﺸﻬﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪﺑﺎﻋﺚ
زﺣﻤﺖ و ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﻄـﺮ از ﺑﻨﺎﻫـﺎ و ﻏﯿـﺮه و رﻓـﻊ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻬـﺎي
ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ﻓﻮق ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از ﮐـﺴﺐ ﻧﻈـﺮ ﻣـﺄﻣﻮر ﻓﻨـﯽ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣـﺎﻟﮑﯿﻦ
ﯾﺎﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣـﺎﮐﻦ ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺒﺎن ادوات ﻣﻨـﺼﻮب اﺑـﻼغ ﻣﻬﻠـﺖدار ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺻـﺎدر
ﻣــﯽﻧﻤﺎﯾ ﺪ و اﮔ ﺮ دﺳ ﺘﻮر ﺷــﻬﺮداري در ﻣﻬﻠ ﺖ ﻣﻌ ﯿﻦ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗ ﻊ اﺟ ﺮا ﮔﺬاﺷ ﺘﻪ
ﻧﺸﻮد،ﺷﻬﺮداري راﺳﺎً ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد اﻗـﺪام ﺑـﻪ رﻓـﻊ ﺧﻄـﺮ ﯾـﺎ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤـﻮد و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺼﺮوف را ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﺻـﺪي ﭘـﺎﻧﺰده ﺧـﺴﺎرت از ﻃـﺮفدرﯾﺎﻓﺖﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ اﻣـﺎﮐﻦ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﯿﻨﻤﺎﻫﺎ -
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎ - ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪﻫﺎ - دﮐﺎﮐﯿﻦ - ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ - ﮐﺎﻓـﻪ رﺳـﺘﻮراﻧﻬﺎ - ﭘﺎﺳـﺎژﻫﺎ و
اﻣﺜﺎلآن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻧﯿﺰﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ج - ﺑﻨﺪ 20 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 20 - ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء ﻣﻮﺟـﺐ
ﺑﺮوز ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎﺳﺖ.ﺷـﻬﺮداري
ﻣﮑﻠــﻒ اﺳــﺖ از ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪﻫــﺎ - ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬــﺎ - ﮔﺎراژﻫــﺎي ﻋﻤــﻮﻣﯽ و
ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻫﻬﺎ و دﮐﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺮاﮐﺰي ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﺮﻗﻪ ﻣﯽﺳـﺎزﻧﺪ واﺻـﻄﺒﻞ
ﭼﻬﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺮاﮐﺰ داﻣﺪاري و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺠـﺎد
ﻣﺰاﺣﻤﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ دود ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺠﻤﻊﺣﺸﺮات و ﺟـﺎﻧﻮران
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ و در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻮرهﻫﺎي آﺟﺮ و ﮔﭻ و آﻫﮏﭘـﺰي و ﺧﺰﯾﻨـﻪ
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪو ﯾﺎ ﻧﻈـﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ
در وﺿﻊ دودﮐﺸﻬﺎي اﻣﺎﮐﻦ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن آﻧﻬـﺎ دود
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ از آﻟـﻮده ﺷـﺪن ﻫـﻮاي ﺷـﻬﺮ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾـﺪو ﻫﺮﮔـﺎه ﺗﺄﺳﯿـﺴﺎت
ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻮق ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﺗﻌﻄﯿـﻞ ﮐﻨـﺪ و
اﮔﺮ ﻻزم ﺷﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري در ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺧـﺎرج از ﺷـﻬﺮ ﻣﮑﻠـﻒ
اﺳ ﺖ ﻣﺮاﺗــﺐ را ﺿــﻤﻦ دادن ﻣﻬﻠ ﺖ ﻣﻨﺎﺳ ﺒﯽ ﺑــﻪ ﺻــﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬ ﺎ اﺑ ﻼغ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ و
اﮔﺮﺻﺎﺣﺐ ﻣﻠﮏﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداري ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮف ده روز اﻋﺘﺮاضﺧﻮد
را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ از ﻃﺮف اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺧﻮاﻫﻨـﺪﺷـﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ رأي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ.   ﻫﺮﮔﺎه رأي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﻬﺮداري ﺑﺎﺷـﺪ و ﯾـﺎ ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻠـﮏدر
ﻣﻮﻗﻊ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﻧﮑﻨـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد راﺳﺎً اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
چ - ﺑﻨﺪ 25 ﻣﺎده 55 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 25 - ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐـﺮدن ﺳـﻮارهروﻫـﺎ و ﭘﯿـﺎدهروﻫـﺎي ﻣﻌـﺎﺑﺮ و
ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻬﺎر و ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻃﺮﻓﯿﻦ از ﺳﻨﮓ، آﺳـﻔﺎﻟﺖ و اﻣﺜـﺎل آنﺑـﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ.   
ح - ﺑﻨﺪﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 55 اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺑﻨﺪ 27 - وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﺣـﻪ ﻧـﺎم آﻧﻬـﺎ و
ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري اﻣﺎﮐﻦ و ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻟﺼﺎق اﻋﻼﻧـﺎت و ﺑﺮداﺷـﺘﻦ و ﻣﺤـﻮﮐـﺮدن
آﮔﻬﯽﻫﺎ از ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎﻓﺖ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ
ﺷﻬﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺑﻨﺪ 28 - ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺑﺮاي اﺻﻨﺎف و ﭘﯿﺸﻪوران ﮐﻠﯿﻪ اﺻﻨﺎف و ﭘﯿﺸﻪوران
ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد از ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ درﯾﺎﻓﺖدارﻧﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻓﺎﻗـﺪ ﭘﺮواﻧـﻪ راﺳـﺎً و ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
22 - ﻣﺎده 58 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ آن ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ
آﯾــﯿﻦﻧﺎﻣــﻪاي ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ وزارت ﮐــﺸﻮر ﺑــﻪ اﺳــﺘﻨﺎد ﺗﺒــﺼﺮه 38 ﻗــﺎﻧﻮن
ﺑﻮدﺟـﻪاﺻــﻼﺣﯽ ﺳــﺎل 1343 ﮐــﻞ ﮐــﺸﻮر ﺗــﺪوﯾﻦ و ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿ ﺄت وزﯾ ﺮان
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.   
23 - ﻣﺎده 62 و ﺗﺒﺼﺮه اﻟﺤﺎﻗﯽ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و
ﺗﺒﺼﺮه 2 ﺑﻪ آن اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   ﻣﺎده 62 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣـﻮر ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و آﻣـﻮزش
ﮐﺎرﮐﻨ ﺎن ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﻧﻈ ﺎرت در ﺣــﺴﻦ اﺟ ﺮاي وﻇــﺎﺋﻔﯽ ﮐــﻪ ﻃﺒ ﻖ
اﯾﻦﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه وزارت ﮐﺸﻮر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﯽ در وزارت
ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد.   
اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد را از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در رﺷﺘﻪﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎرا ﮐـﻪ
داراي ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻬﺒـﻮد و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻨﯽ
و اداري ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن دﻓﺎﺗﺮ ﻓﻨـﯽ ﺷـﻬﺮداريﻣﺘـﺸﮑﻞ از
ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.   
ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑﻮر از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎر 2% ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﮐﻤﮏ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي آن اﺳـﺘﺎن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﻓـﺮاد
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﻌﺎدل آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ
اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮدﺑﭙﺮدازد.   
24 - ﻣﺎده 68 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 68 - ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺨﺼﯿﺺاﻋﺘﺒﺎرات ﺷﻬﺮداري ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ﻣـﻮارد زﯾـﺮ ﮐـﻪ از
ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺷﻬﺮداري ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
1 - ده درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺪاري.   
2 - ﺳﻪ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.   3 - ﭼﻬﺎر درﺻﺪ ﺑـﺮاي ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺑﯿـﺴﻮادي ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﻣﻠـﯽ ﭘﯿﮑـﺎر ﺑـﺎ
ﺑﯿﺴﻮادي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
4 - ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﺮاي اﻣﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺎﻫﻨﮕﯽ.   
5 - ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻣﻮﺿـﻮع ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب دي ﻣﺎه 1344.   
ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اداري ﺷﻬﺮداري و اﻣﻮر دﻓﺎع ﻏﯿـﺮ ﻧﻈـﺎﻣﯽ اﻣـﻮر
ﺧﯿﺮﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺤـﻮل اﺳـﺖﺑـﺮ
اﺳﺎس ﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﺷﻬﺮداري و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫـﺮ ﺻـﻮرتﻣﯿـﺰان اﻋﺘﺒـﺎرات
ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﻬﻞ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﺼﺮف اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺤﺼ ًﺮا در
ﺣﻮزه ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮداري و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ داراي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ
اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاري و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آن اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ وزارتﺑﻬـﺪاري
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ده درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻬﺪاري ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪ 1 اﯾـﻦ
ﻣﺎده ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﮕﺬارد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ
ﯾــﮏاز آﻧﻬــﺎ از ﯾــﮏﻣﯿﻠﯿــﻮن رﯾــﺎل ﺑــﻪ ﺑﺎﻻﺳــﺖ ﻣﻮﻇﻔﻨــﺪ ﺑــﺮاي ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن
دﺑﺴﺘﺎنﻋـﻮارض ﺧﺎﺻـﯽ وﺿـﻊ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎرت در ﻣـﺼﺮف ﺳـﻬﻤﯿﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ از درآﻣﺪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣـﺼﻮب ﺧـﺮداد 1334 ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﺮ
ﺳﻬﻢﻓﺮﻫﻨﮓﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.   
25 - ﻣﺎده 69 ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.   
26 - ﻣﺎده 72 ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.   27 - ﻣﺎده 74 و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺎده 74 - ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾـﯽ وﺻـﻮل ﻋـﻮارض
ﺷﻬﺮداري و آبﺑﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آن را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺷﻬﺮداري ﮐﺘﺒـﺎً ﻣﻔﺎﺻـﺎً
ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷـﻮﻧﺪ و ﺷـﻬﺮداريﻣﻮﻇـﻒ
اﺳﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﭘـﺲ از وﺻـﻮل ﻧﺎﻣـﻪ دﻓﺘـﺮ ﺧﺎﻧـﻪ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ ﻣﻔﺎﺻـﺎً
ﺣﺴﺎب را ارﺳﺎل ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﮏرا ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ اﻋﻼم دارد.   
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﻋﻮارض ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷـﻬﺮداري را ﺑـﺮاي اﻣﮑـﺎن اﻧﺠـﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮﻣﺎﻟﮏﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺﺷﻬﺮداري اﻋﺘﺮاضداﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷـﻬﺮداري را در ﺻـﻨﺪوق ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ ودﯾﻌـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و رﺳﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻔﺎﺻﺎً ﺣﺴﺎب ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎمﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺻﻨﺪوق ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳـﺖ ﺻـﻮرﺗﯽ ﺑـﺎ ﻗﯿـﺪ ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻮدﯾـﻊﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻋﻮارض و ﻣﻠﮏﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮدﯾﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ارﺳـﺎل داردو
ﺑﻪ ﻣﺤﺾاﻋﻼم ﺷﻬﺮداري ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رأي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻮاﻓﻖ و
ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف ﮐﺘﺒﯽ ﻣﺎﻟﮏ از اﻋﺘﺮاض ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺮ ﻣﺆديﺗﻔﮑﯿﮑﺎً ﺑـﻪ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﻬﺮداري ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﻣﺮاﺟـﻊ
ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺎﻟﮏ را ً ﮐﻼ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎً وارد ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪﺻـﻨﺪوق ﺛﺒـﺖ ﺗﻤـﺎم ﯾـﺎ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺟﻪ ﺗﻮدﯾﻊ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽدارد.   
28 - ﻣﺎده 77 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 77 - رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﺑـﯿﻦ ﻣـﺆدي و ﺷـﻬﺮداري در ﻣـﻮرد ﻋـﻮارض ﺑـﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وزارت ﮐﺸﻮر و دادﮔﺴﺘﺮي و اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮارﺟﺎع
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗـﺼﻤﯿﻢ اﯾـﻦ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺳﻨﺎد ﻻزماﻻﺟﺮا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪاداره ﺛﺒـﺖ ﻗﺎﺑـﻞوﺻﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺟﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳـﺖ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﺗـﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ
ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ و وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺷـﻬﺮداري ﻣﺒـﺎدرت ﻧﻤﺎﯾـﺪ درﻧﻘـﺎﻃﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ رﯾﯿﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﻔـﺮ را ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ دادﮔـﺴﺘﺮي
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺎب اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاﻧﺠﻤـﻦ از ﻃـﺮف ﺷـﻮراي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.   
29 - ﻣﺎده 79 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ:   
ﻣﺎده 79 - ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮداري در ﺣﺪود ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑـﺎ اﺳـﻨﺎد ﻣﺜﺒـﺖ و
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﯾـﻦ اﺳـﻨﺎد ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪاﻣـﻀﺎي
رﯾﯿﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺷﻬﺮداري ﮐﻪ ذﯾﺤﺴﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﯾـﺎ ﻗـﺎﺋﻢ ﻣﻘـﺎم آﻧـﺎن ﮐـﻪ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺳﺪ.   
ﺷﻬﺮدار ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺣـﺴﺎب درآﻣـﺪ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ
ﺷﻬﺮداري را ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ. در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺷـﻬﺮداريﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺸﺪه و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ از
وﺟﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 82 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر وام ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺲ ازﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻬﺮداري
وام ﻣﺰﺑﻮر ﺟﺰء دﯾﻮن در ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺴﺘﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
30 - ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 80 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣـﻮر آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش و ﺑﻬﺪاري ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻘﺎﺋـﺼﯽ ﻣـﺸﺎﻫﺪهﮐﺮدﻧـﺪ
در رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺟﺮﯾـﺎن اﯾـﻦ اﻣـﻮر ﺑـﻪ
وزارﺗﺨﺎﻧـــﻪﻫـــﺎي ﺑﻬـــﺪاري و آﻣـــﻮزش و ﭘـــﺮورش ارﺳـــﺎل ﺧﻮاﻫـــﺪ داﺷـــﺖ
ووزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣـﺬﮐﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﮐـﻪ آن ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ را ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار داده و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
31 - ﻣﺎده 82 و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   ﻣﺎده 82 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻨﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده 62 ﺻـﺪيدو از
درآﻣﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺟﺎري ﺧﻮد را در آﺧﺮﻫﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ ﻟـﯿﮑﻦ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداري ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﻫﯿﭽﮕﺎه از 25 درﺻﺪ ﮐﻞ درآﻣـﺪﺣﺎﺻـﻞ از
اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎوز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﺗﺒﺼﺮه - از ﻣﺤﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ
و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺮاي آن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداﺷﯽﻧﻤﯽﺗﻮان
ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر ﺑﯿﺶ از ﻣﯿـﺰان ﭘﺎداﺷـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
32 - ﻣﺎده 94 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 94 - از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻘـﺮرات ﻗﺒﻠـﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وزارت ﮐـﺸﻮر ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻗﺴﻤﺖ دوم - ﻣﻮاد اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334   
33 - ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 96 - ﺷﻬﺮداري ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺗـﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟـﺎت ﺷـﻬﺮي از ﻗﺒﯿـﻞ ﺑﺎﻏﻬـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق و آب و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻـﻼﺣﺎت ﺷـﻬﺮيو
رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اراﺿﯽ ﯾﺎ اﻣـﻼك ﯾـﺎ
اﺑﻨﯿﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮداري درآﯾﺪ از ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮنﺗﻮﺳـﻌﻪ
ﻣﻌﺎﺑﺮﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1320 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﺮﮔـﺎه ﻗـﺴﻤﺘﯽ از ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي ﺷـﻬﺮي ﻃﺒـﻖ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت ﻣﺰﺑـﻮرﺑـﺮاياﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷـﻬﺮداري از ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ
ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اراﺿﯽ و اﻣﻼك و اﺑﻨﯿﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦﺷـﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿـﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾـﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﮐـﻞ آن اراﺿـﯽ و اﺑﻨﯿـﻪ را در اﺧﺘﯿـﺎر ﺷـﻬﺮداري ﺑﮕﺬارﻧـﺪ.
اراﺿﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و اﻣﻼك ﻣـﺸﻤﻮل اﯾـﻦ ﺗﺒـﺼﺮه در ﺻـﻮرت ﺗـﺼﻮﯾﺐﻫﯿـﺄت دوﻟـﺖ
ﺑﻼﻋﻮض در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻘـﺮر در اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و رﻋﺎﯾـﺖ
ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 4 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1320 ﺧﻮدداري ﻣﺎﻟـﮏ ازاﻧﺠـﺎم
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮداري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﻬﺮداري ﻣﺠﺎز اﺳﺖ اراﺿﯽ ﯾـﺎ
اﻣﻼك را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 4 - ﺷــﻬﺮداري و ﻣﺆﺳــﺴﺎت ﻣــﺬﮐﻮر در اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ ﺻــﺎﺣﺒﺎن
اﻣﻼك ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ آﻧﻬﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐو
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﻃﺒﻖ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﮐﻪ از ﻃﺮف وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ. در ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻗﯿﻤﺖﻣﻠـﮏﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮔﺬر و ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ
و ﻣﯿﺪان ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ آن ﻣﺸﺨﺺﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺛﺒـﺖﻧﺮﺳـﯿﺪه
ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻬﺮداري ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﯾـﺪ ﻗﺒـﻞ از
ﻫﺮ اﻗﺪام ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎندادﺳـﺘﺎن و ﺛﺒـﺖ و
اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺒﻨﺎي اﺟـﺮاي ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻏﺮاﻣﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮردي ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏﯾﺎ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻠﮏﻣﺸﺨﺺﺑﺎﺷﺪ اﻣﺘﻨﺎع آﻧﺎن از اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺎﻧﻊ از
اﺟﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮداري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻼﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺛﺒـﺖ ﻧﺮﺳـﯿﺪه ﺑﺎﺷـﺪ و ﻃﺒـﻖ ﻣﻔـﺎد اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ ﺗـﺼﺮف
ﺷﻬﺮداري درآﯾﺪ ﺻﻮرتﻣﺠﻠـﺲ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﻣـﯽﮔـﺮدد و در ﺻـﻮرتﻣﺠﻠـﺲ ﻣﺰﺑـﻮر
آﺛﺎرﺗﺼﺮف و ﺣﺪود و ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺛﺒﺖﻣﻠـﮏ
ﺧﻮد اﻗﺪام و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 6 - اراﺿﯽ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﻬﺎ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و ﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑـﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ و ﻧﻬﺮﻫـﺎ و ﻣﺠـﺎري ﻓﺎﺿـﻞ آب ﺷـﻬﺮﻫﺎ وﺑﺎﻏﻬـﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و درﺧﺘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ واﻗـﻊ در ﻣﺤـﺪوده ﻫـﺮ
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم اﺳﺖ ﻣﻠﮏﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب و درﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﻬﺮداري
اﺳﺖ.   
اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯿﺎري از ﻃﺮف وزارت آب و ﺑﺮق در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ واﻗـﻊ در
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻋﻤﺮاﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺒ ًﻼ ﻧﻈﺮ وزارت آب و ﺑﺮق را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 97 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾـﺖ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزي و ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘـﺸﻪﻫـﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺷﻮراﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗـﺸﮑﯿﻞﻣـﯽﺷـﻮد
اﻋــﻀﺎء ﺷــﻮرا و ﺣــﺪود وﻇــﺎﯾﻒ و ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳــﺎزي ﻃﺒــﻖ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً از ﻃـﺮف وزارت ﮐـﺸﻮر و وزارت آﺑـﺎداﻧﯽو
ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.   
ﻣﺎده 98 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻖ ﻣـﻮازﯾﻦ ﻣـﺼﻮب ﺷـﻮراي ﻋـﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺎزي راﺳﺎً ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 62 ﻧﻘـﺸﻪ ﺟـﺎﻣﻊﺷﻬﺮﺳـﺎزي را
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﻨﺪي - ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ - ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ -اداري - ﮐﺸﺎورزي - ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ - ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪﯾﻬﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ارﺳﺎل و ﺳﭙﺲ و ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ.   
ﺗﺒ ﺼﺮه - ﺗــﺎ زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻧﻘ ﺸﻪ ﺟــﺎﻣﻊ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺗﻬﯿ ﻪ و ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮﺳ ﺎزي ﻧﺮﺳ ﯿﺪه ﺑﺎﺷ ﺪ ﻧﻘ ﺸﻪﻫــﺎي ﻋﻤﺮاﻧ ﯽ و ﺷﻬﺮﺳ ﺎزي ﺑﺎﯾ ﺪ ﺑــﻪ ﺗــﺼﻮﯾﺐ
وزارتﮐﺸﻮر ﺑﺮﺳﺪ.   
ﻣﺎده 99 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ:   
1 - ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺣﺮﯾﻢ و ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ
ﺷﻬﺮ.   
2 - ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑـﺮاي ﮐﻠﯿـﻪ اﻗـﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺮاﻧـﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﻗﻄﻌـﻪﺑﻨـﺪي و ﺗﻔﮑﯿـﮏ
اراﺿــﯽ - ﺧﯿﺎﺑ ﺎنﮐــﺸﯽ - اﯾﺠ ﺎد ﺑــﺎغ و ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن - اﯾﺠ ﺎد ﮐﺎرﮔ ﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧ ﻪ
وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ.   
ﺣﺮﯾﻢ و ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ و
ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي اﻃﻼع ﻋﻤﻮم آﮔﻬﯽ و ﺑـﻪ ﻣﻮﻗـﻊ اﺟـﺮاء ﮔﺬاﺷـﺘﻪﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺪود ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﺟـﺮاي ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن اﺻـﻼﺣﺎت
ارﺿﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﺗﺒـﺼﺮه 2 - ﻋﻮارﺿــﯽ ﮐـﻪ از ﻋﻘ ﺪ ﻗﺮاردادﻫـﺎ ﻋﺎﯾ ﺪ ﻣـﯽﮔــﺮدد ﺑﺎﯾـﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣــﺎً ﺑــﻪ
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻋـﻮارض ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و اراﺿـﯽ واﻗـﻊ در ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ ﮐـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت
ﺷﻬﺮي (آب - ﺑﺮق - ﻧﻈﺎﻓﺖ - آﺳﻔﺎﻟﺖ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺗﻨﺎﺳـﺐ
(1).(5) ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 100 - ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اراﺿﯽ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢ آن ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒـﻞ
از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏاراﺿﯽ و ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺷﻬﺮداريﭘﺮواﻧﻪ اﺧـﺬ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑـﺪون ﭘﺮواﻧـﻪ ﯾـﺎ ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮد اﻋﻢ از آن ﮐﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣـﯿﻦﻣﺤـﺼﻮر ﯾـﺎ
ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻮر واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﻓـﻮق ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﯾـﺎ ﻓﻨـﯽ ﯾـﺎ
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻗﻠ ﻊ ﺗﺄﺳﯿ ﺴﺎت و ﺑﻨﺎﻫ ﺎي ﺑــﺪون ﭘﺮواﻧـﻪ ﯾــﺎ ﺧــﻼف ﻣﺸﺨ ﺼﺎت ﻣﻨ ﺪرج
درﭘﺮواﻧﻪ ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار - ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
دادﮔﺴﺘﺮي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آن ﺣﻮزه و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ ﺗـﺸﮑﯿﻞ و ﺑـﻪ ذﯾﻨﻔـﻊاﻋـﻼم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ دارد ﻇﺮف ده روز ﮐﺘﺒﺎً ارﺳﺎل و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻻزم را ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮباﻻﺟﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ وﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ
ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏدر ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮد ﺷﻬﺮداري
راﺳﺎً اﻗﺪام و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮراتآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟـﺮاي وﺻـﻮل ﻋـﻮارض از
ﻣﺎﻟﮏدرﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 101 - اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و دادﮔﺎﻫﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏاراﺿﯽ
ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ و ﺣﺮﯾﻢ آن ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏرا ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪاي اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪﻗـﺒ ًﻼ ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻬﺮداري رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻘﺸﻪاي ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻬﯿـﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري در ﻗﺒﺎل رﺳﯿﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ
ﻇﺮف دو ﻣﺎه از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻄﻌﯽ آن ﻣﻌﻠﻮم و ﮐﺘﺒﺎً ﺑـﻪ ﻣﺎﻟـﮏ اﺑـﻼغ
ﺷﻮد.   در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺷﻬﺮداري ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﻮق ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از ﺷﻬﺮداري ﻃﺒـﻖ ﻧﻘـﺸﻪﻫـﺎﯾﯽﮐـﻪ
ﻣﺎﻟﮏاراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏرا اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.   
ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺷﻮارع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در اﺛـﺮ ﺗﻔﮑﯿـﮏاراﺿـﯽ اﺣـﺪاث ﻣـﯽﺷـﻮد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ
ﺷــﻬﺮداري اﺳــﺖ و ﺷــﻬﺮداري در ﻗﺒــﺎل آن ﺑــﻪ ﻫــﯿﭻ ﻋﻨــﻮان ﺑــﻪ ﺻــﺎﺣﺒﺎن آن
ﭘﺮداﺧﺖﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
ﻣﺎده 102 - اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌـﺎﺑﺮ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﻨـﺪرج در ﻣـﺎده 96 اﻟﺤـﺎﻗﯽ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑـﻪ آﺛـﺎرﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓو ﻫﻨﺮ را ﻗﺒ ًﻼ ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻧﻈﺮات و ﻃﺮﺣﻬﺎي وزارتﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ را راﺟـﻊ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺣﻔﻆ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺰان ﺣﺮﯾﻢ و ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻣﯿـﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺠـﺎور
آﻧﻬﺎ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه - وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻇـﺮف ﺳـﻪ ﻣـﺎه از ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
وزارت ﮐﺸﻮر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﻋﻼم ﺑﺪارد.   
ﻣﺎده 103 - ﮐﻠﯿﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻗﺒـﻞ از ﻫـﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده97 و 98 از
ﻗﺒﯿﻞ اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻔﻦ و ﺑﺮق و آب و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﺼﺎل راﻫﻬﺎي
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻋﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﺳﺎزي را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪاﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ اﻗـﺪام ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻬﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺪامﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ
ﺧﺮاﺑﯽ و زﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ
وارد آﯾﺪ در ﻣﺪت ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮداري ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺮﻣﯿﻢ
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺿﻊ اول درآورد واﻻ ﺷﻬﺮداريﺧﺮاﺑـﯽ و زﯾـﺎن وارده را ﺗـﺮﻣﯿﻢ و ﺑـﻪﺣﺎل اول درآورده ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه را ﺑﺎ 10% (ده درﺻﺪ) اﺿﺎﻓﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ اﺟـﺮاي
ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده 104 - ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﻘﺮرات ﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪاي
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن از ﻃـﺮف وزارتﮐـﺸﻮر
ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺠﻠﺴﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 105 - ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻃﺒﻘـﻪ اول ﻣـﺬﮐﻮر در ﻣـﺎده ﯾـﮏﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻌـﺎدن ﻣـﺼﻮب
1336,2,21 واﻗـــﻊ در داﺧـــﻞ ﺣـــﻮزه ﺧـــﺪﻣﺎت و ﻧﻈـــﺎرت ﺷـــﻬﺮداري ﺟـــﺰء
اﻣﻮالﺷﻬﺮداري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﻠﮏاﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﯾـﺎ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ.   
ﻣﺎده 106 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮارض ﻧﻔـﺖ و ﮔـﺎز و ﻣـﻮاد ﻧﻔﺘـﯽ
ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ وﺻﻮل ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮنﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ وﺻﻮل ﻋﻮارض از ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﺼﻮب 15 اﺳﻔﻨﺪ 1334
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮارض ﻗﺮاردادﻫـﺎيﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎري ﮐـﻪ در
ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ دارﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 107 - ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار و ﻣﻌﺎون و رؤﺳﺎي ادارات ﺷﻬﺮداري در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم
وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن در ﺣﮑﻢ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﻮدهو ﻣﺮﺗﮑـﺐ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﻬﺎي ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 108 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑﺎري ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر و ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط
ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎيﮐـﺸﻮر
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ آن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارت ﮐـﺸﻮر و ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 109 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﻣﻼك و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه - ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﺳﺖ وﻟـﻮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اداره ﺷﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮداري از ﭘﺮداﺧﺖﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺎف
اﺳﺖ.   
ﻣﺎده 110 - ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺤﻞ و ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ
ﺗﻤﺎم واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﮐﻮﭼﻪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺪان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨـﺎﻓﯽ
ﺑﺎ ﭘـﺎﮐﯽ و ﭘـﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و زﯾﺒـﺎﯾﯽ ﺷـﻬﺮ ﯾـﺎ ﻣـﻮازﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﺑﺎﺷـﺪ ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺧﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺘﻬﺎ ﻇـﺮف دو ﻣـﺎه ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد
ﻧﺮده ﯾﺎ دﯾﻮار و ﯾﺎ ﻣﺮﻣﺖ آن ﮐﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻗـﺪام ﮐﻨـﺪ اﮔـﺮ
ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻧﻈـﺮ و اﺟـﺮاي
ﻃﺮح ﻣﺼﻮب اﻧﺠﻤﻦ در زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ را
ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺻـﺪي دهاز ﻣﺎﻟـﮏ ﯾـﺎ ﻣﺘـﻮﻟﯽ و ﯾـﺎ
ﻣﺘﺼﺪي ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﺣـﺴﺎب ﺷـﻬﺮداري ﺑـﺪوًا ﺑـﻪ
ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻇـﺮف ﭘـﺎﻧﺰدهروز از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺑـﻼغ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮد ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽﺷـﻮد و
ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮره اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣـﺬﮐﻮر در
ﻣﺎده 77 ارﺟﺎع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘـﺮاض واﻗـﻊ ﻧـﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آراء ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن رﻓـﻊ
اﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 77 در ﺣﮑﻢ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺑﻮده و اﺟﺮاءﺛﺒﺖ
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻻزماﻻﺟـﺮا ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وﺻـﻮل
ﻃﻠﺐ ﺷﻬﺮداري اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد.   
ﻣﺎده 111 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﻮﺳـﺎزي ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺘﻐﻼت و اراﺿﯽ و ﻣﺤـﻼت ﻗـﺪﯾﻤﯽ وﮐﻬﻨـﻪﺷـﻬﺮ را ﺑـﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺮرات ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠ ﮏزﻣﯿﻨﻬـﺎ ﻣـﺼﻮب 17 ﺧــﺮداد 1339
ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و در ﺻـﻮرت اﻗﺘـﻀﺎء ﺑـﺮاي ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺒـﻖﻃﺮﺣﻬـﺎي
ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮداري ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ راﺳﺎً اﻗﺪام ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻـﻮلﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ اداره ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑـﻞ
اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏزﻣﯿﻨﻬﺎو آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب 39,8,14
ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ و وزارت ﮐﺸﺎورزي و ﻫﯿـﺄت وزﯾـﺮان ﺑـﺮده
ﺷﺪه وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻬﺮداري  -اﻧﺠﻤﻦ ﺷـﻬﺮ و وزارت ﮐـﺸﻮر اﻧﺠـﺎم
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.   
ﻣﺎده 112 - ادارات و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ورزﺷﯽ ﻏﯿـﺮ اﻧﺘﻔـﺎﻋﯽ ﮐـﻪواﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮده و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﺑﻮر
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣـﺴﺘﻐﻼت و ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮﻣﻌﺎﻓﻨـﺪوﻟـﯽ ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارضﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎده 113 - ﻣـﻮارد 5 و 6 و ﺗﺒـﺼﺮه 4 ﻣـﺎده 15 و ﺗﺒـﺼﺮه ذﯾـﻞ ﺑﻨـﺪ 25 ﻣـﺎده 55 و
ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 58 و ﻣﻮاد 64 - 63 - 61 - 60 - 59 و ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ آن وﻣﻮاد 69
و 70 و ﺗﺒــﺼﺮهﻫــﺎي ذﯾــﻞ آن و ﻣــﻮاد 72 و 76 و ﺗﺒــﺼﺮه ﻣﺮﺑﻮﻃــﻪ (اﺻــﻼﺣﯽ
1334 ﻣﺼﻮبﺳـﺎل ﻗﺎﻧﻮن 83 - 81 ﻣﻮاد و (42,7,15 - 8206 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻣﺎده واﺣﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺟﺰء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺗـﺎرﯾﺦ روز دوﺷـﻨﺒﻪ اول ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه 1345 در ﺟﻠـﺴﻪ روزﭘﻨﺠـﺸﻨﺒﻪ
ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺷﻤﺴﯽ ﻣـﻮرد ﺗـﺼﻮﯾﺐ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.   ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻄﯿﺒﯽ   
***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 78 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب 1352/3/7   
ﻣﺎده واﺣـﺪه - ﺷـﺮح زﯾـﺮ ﺑـﻪ ذﯾـﻞ ﺗﺒـﺼﺮه 2 ﻣـﺎده 78 ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻣـﺼﻮب
   :ﻣﯽﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ 1334,4,11
وﻟﯽ ﭘﺲ از ده ﺳـﺎل از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺘﺤﻘﺎق ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒـﻪ ذﯾﻨﻔـﻊ
ﺷﻬﺮداري ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﻧﺸﺪه را ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮاي ﭘﺮداﺧـﺖ اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ
ﺳﭙﺮدهﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ذﯾﻨﻔﻊ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ او واﺣـﺮاز
اﺳﺘﺤﻘﺎق از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺰﺑﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷـﻬﺮداري
ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ وﺟﻮه را از درآﻣﺪ ﺟﺎري ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 1352,2,18 در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫـﺰارو ﺳﯿـﺼﺪ و
ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 55 و اﺻﻼح ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 100
ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮب 1352/5/17   
ﻣﺎده واﺣﺪه -    
1 - ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه 4 ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 55 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﻧﺨﺎﻟـﻪ
و ﻓﻀﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﯽ و ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر
آﮔﻬﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.   ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﺷـﻬﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﻮد و ﻣﺤـﻞ ﺗﺄﺳـﯿﺲ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮد ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺﺷﻬﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
راﻧﻨـﺪﮔﺎن وﺳ ﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ اﻋ ﻢ از ﮐﻨـﺪرو و ﯾــﺎ ﻣﻮﺗـﻮري ﻣﮑﻠﻔﻨ ﺪ آﻧﻬـﺎ را ﻓﻘ ﻂ در
ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 276 ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯿﻔﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.   
در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺮ ﺑﺎر در ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻗﯿﺪ و اﮔﺮ ﻇﺮف
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮد ﺑﺎر ﺳﻮم ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠـﺎزاتﺧﻼﻓـﯽ
ﻣﺤﮑ ﻮم و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣــﻪ او ﺑــﺮاي ﯾــﮏﺳــﺎل ﺿــﺒﻂ ﻣــﯽﺷــﻮد و در ﻫﻤ ﺎن ﻣــﺪت از
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺰﺑﻮر در دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
2 - ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 24 ﻣﺎده 55 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺗﺒﺼﺮه - ﺷﻬﺮداري در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻃﺒـﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنرا ﻗﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻞ
ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت داﯾﺮ ﺷـﻮد ﺷـﻬﺮداري ﻣـﻮرد را درﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﻘـﺮر در
ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 100 اﯾﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن در ﺻـﻮرت اﺣـﺮاز
ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ازدو ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ در
ﻣﻮرد ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ و ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه اﺗﺨﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.   
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﺷﻬﺮداري اﺟﺮا ﻣﯽﺷـﻮد و ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ ﻋﺎﻟﻤـﺎً از ﻣﺤـﻞ
ﻣﺰﺑ ﻮر ﭘــﺲ از ﺗﻌﻄﯿــﻞ ﺑــﺮاي ﮐــﺴﺐ و ﭘﯿ ﺸﻪ و ﯾــﺎ ﺗﺠــﺎرت اﺳ ﺘﻔﺎده ﮐﻨ ﺪ ﺑــﻪ
ﺣﺒﺲﺟﻨﺤﻪاي از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﺟﺰاي ﻧﻘﺪي از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ﯾﮏرﯾـﺎل ﺗـﺎ
ده ﻫﺰار رﯾﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدًا ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.   داﯾﺮ ﮐﺮدن دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ و ﻣﻄﺐ و دﻓﺘﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳـﻤﯽ و ازدواج و ﻃـﻼق و دﻓﺘـﺮ
روزﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺠﻠﻪ و دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ از ﻧﻈـﺮ اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﻔﺎدهﺗﺠـﺎري
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.   
3 - ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 100 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﻣـﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﻓـﻮق ﮐـﻪ از ﻟﺤـﺎظ اﺻـﻮل ﺷﻬﺮﺳـﺎزي ﯾـﺎ ﻓﻨـﯽ ﯾـﺎ
ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﯽ ﻗﻠـــﻊ ﺗﺄﺳﯿـــﺴﺎت و ﺑﻨﺎﻫـــﺎي ﺧـــﻼف ﻣﺸﺨـــﺼﺎت ﻣﻨـــﺪرج در ﭘﺮواﻧـــﻪ
ﺿﺮورتداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑـﺪون ﭘﺮواﻧـﻪ ﺷـﻬﺮداري ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣـﺪاث ﯾـﺎ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ
اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺷـﻬﺮداري ﻣﻮﺿـﻮع در ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐـﺐ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهوزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾـﺮ ﮐـﺸﻮر و ﯾﮑـﯽ از ﻗـﻀﺎت دادﮔـﺴﺘﺮي ﺑـﻪ
اﻧﺘﺨـﺎب وزﯾـﺮ دادﮔـﺴﺘﺮي و ﯾﮑـﯽ از اﻋ ﻀﺎي اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب اﻧﺠﻤ ﻦ
ﻣﻄﺮحﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺲ از وﺻﻮل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻇـﺮف
ده روز ﺗﻮﺿـــﯿﺤﺎت ﺧـــﻮد را ﮐﺘﺒــــﺎً ارﺳـــﺎل دارد ﭘــــﺲ از اﻧﻘـــﻀﺎء ﻣﻬﻠــــﺖ
ﻣﺬﮐﻮرﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷـﻬﺮداري ﮐـﻪ ﺑـﺪون
ﺣﻖ رأي ﺑﺮاي اداي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏﻣﺎه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺘﻀﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري از اداﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ
ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﺎد ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ از
ﺗـﺎرﯾﺦ ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮي ﻣﻮﺿــﻮع را در ﮐﻤﯿ ﺴﯿﻮن ﻣــﺬﮐﻮر ﻣﻄــﺮح ﻧﻤﺎﯾ ﺪ در ﻏﯿ ﺮ اﯾ ﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮ ﻗﻠﻊ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻠـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ
ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دو ﻣﺎه ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻼغ ﮐﻨـﺪ. ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﻣﺎﻟـﮏدر
ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺷﻬﺮداري رأﺳﺎً اﻗﺪام ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨـﻪ آن راﻃﺒـﻖ
ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاي وﺻﻮل ﻋﻮارض از ﻣﺎﻟﮏدرﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ در ﺟﻠﺴﻪ روز
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 1352,4,5 در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺪﻫﻢﻣﺮداد ﻣﺎه ﯾﮏﻫﺰار
و ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دو ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ - ﺟﻌﻔﺮ ﺷﺮﯾﻒاﻣﺎﻣﯽ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري  1354/7/29   
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري   
   1354,7,29 ﻣﺼﻮب
ﻣــﺎده واﺣ ﺪه - ﺗﺒ ﺼﺮه 1 ﻣــﺎده 62 و ﻣــﺎده 82 و ﺗﺒ ﺼﺮه آن و ﻣــﺎده 108 ﻗــﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﯾﮏﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 82 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد.   
اﻟﻒ - از ﺗﺒﺼﺮه 1 ﻣﺎده 62 ﻋﺒﺎرت "ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺰﺑـﻮر از ﻣﺤـﻞ 2% (ﺻـﺪي دو)
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﮐﻤﮏﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي آن اﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ" ﺣﺬفﻣﯽﺷﻮد.   
ب - ﻣﺎده 82 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺘﺠـﺎوز
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎيﮐـﺸﻮر ﻣﻌـﺎدل دو
درﺻﺪ از درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺟـﺎري ﺧـﻮد را ﻫـﺮﻣـﺎه، ﻣـﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﻪ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣـﺪ ﻣـﺴﺘﻤﺮ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬـﺎ از ﯾـﮏﻫـﺰار
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎلاز
2% ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر، ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻈﺮﻫﯿﺄت ﻣـﺪﯾﺮه
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي اﺗﺤﺎدﯾـﻪﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   ﺗﺒﺼﺮه 3 - از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در ﺧـﺪﻣﺖ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ
ﺷــﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐــﺸﻮر ﻧﺒﺎﺷ ﻨﺪ و ﯾــﺎ ﺧــﺪﻣﺘﯽ ﻣﻌﯿﻨ ﯽ ﺑــﺮاي آن اﻧﺠ ﺎم ﻧﺪﻫﻨ ﺪ و ﯾــﺎ
ازﺻﻨﺪوق دوﻟﺖ و ﯾﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ ﻋﻨـﻮان
وﺟﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻃﺒﻖﻗﺎﻧﻮن از
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻣﺤﻞ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.   
ج - ﻣﺎده 108 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮑـﺎري ﺑـﯿﻦ ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐـﺸﻮر و ﺑﺮﻗـﺮاري
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎيآﻣﻮزﺷـﯽ
و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎ و ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞﻣـﯽﺷـﻮد و اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ آن
وﺳﯿﻠﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓـﻮق ﻣـﺸﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﯾـﮏ ﻣـﺎده ﭘـﺲ از ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺳـﻨﺎ در ﺟﻠـﺴﻪ روز
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ 1354,4,25، در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻣﻬـﺮﻣـﺎه ﯾـﮏﻫـﺰارو
ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻬﺎر ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ.   
ﻧﺎﯾﺐ رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺳﻌﯿﺪ   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﭘﺎرهاي از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و اﻟﺤﺎق 6 ﻣﺎده ﺑﻪ آن
   1355/4/15  ﻣﺼﻮب
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 7 ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 8 ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 9 ﺑﻨﺪ ﯾﮏﻣﺎده 10 و ﻣﻮاد 11
و 14 و ﻣﺘﻦ ﻣﺎده 15 و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 1 و 2 و 3 آن و ﻣﻮاد 16 و 19 و21 و 22 و ﺑﻨﺪ
4 ﻣﺎده 23 و ﻣﺎده 30 و ﺗﺒـﺼﺮه ﻣـﺎده 39 ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻣـﺼﻮب ﺳـﺎل 1334 و
اﺻﻼﺣﯿﻪ آن ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1345 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻـﻼح و ﯾـﮏﺗﺒـﺼﺮه ﺑـﻪ ﻣـﺎده 15
اﺿﺎﻓﻪ و ﻣـﻮاد 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 ﺑـﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺬﮐﻮر اﻟﺤـﺎق
ﻣﯽﮔﺮدد:   ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 7 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺗﺒﺼﺮه - ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻼك ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻋـﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻫـﺮ ﺣـﻮزه اﺳـﺖ آﺧـﺮﯾﻦ
ﺳﺮﺷ ﻤﺎري ﻋﻤ ﻮﻣﯽ ﮐــﺸﻮر اﺳ ﺖ ﮐــﻪ ﻧﺘﯿﺠ ﻪ آن ﻗﺒ ﻞ از ﺻــﺪور دﺳ ﺘﻮر ﺷــﺮوع
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.   
ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 8 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
"ﺑﻨﺪ 2 - داﺷﺘﻦ ﻫﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻦ".   
ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺎده 9 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
"ﺑﻨﺪ 2 - داﺷﺘﻦ 25 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻦ".   
ﺑﻨﺪ 1 ﻣﺎده 10 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
"ﺑﻨﺪ 1 - ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ - وزﯾﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺎن آﻧـﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺴﯿﻦ در ﺗﻤـﺎم
ﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎﻧﺪاران و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮي و ﺷﻬﺮداران وﺑﺨﺸﺪاران و
ﮐﻠﯿﻪ رؤﺳﺎي ادارات و ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎ و ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎي دوﻟﺘـﯽ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ
دوﻟﺖ و ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮ وﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺮخ رﯾﯿﺲ اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌـﺎدن - رﯾـﯿﺲ اﺗـﺎق اﺻـﻨﺎف - رﯾـﯿﺲ ﺷـﻮراي داوري -
رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاري - رﯾﯿﺲ ﺷﻮراي آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻗﺎﺋﻢﻣﻘـﺎم و
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﻮزه ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ و ﮐـﺎر ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي اﺳـﺘﺎدان و
داﻧﺸﯿﺎران و اﺳﺘﺎدﯾﺎران و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮادي ﮐـﻪ درﻣﺆﺳـﺴﺎت آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﺗـﺪرﯾﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ داراي ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن
آﻣﻮزﺷﯽ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪﻣﻨﺤﺼ ًﺮا ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﺪرﯾﺲ اﺷﺘﻐﺎل ورزﻧﺪ.   
ﻣﺎده 11 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 11 - از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺑـﻪ ﺷـﺮح زﯾـﺮ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ:   ﭘﺪر - ﻣﺎدر - ﻓﺮزﻧﺪ - ﻧﻮه - ﺑﺮادر - ﺧﻮاﻫﺮ - ﺑﺮادرزاده - ﺧﻮاﻫﺮزاده - ﻫﻤـﺴﺮ -
ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻫﻤﺴﺮ - ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤـﺴﺮ - ﻓﻘـﻂ آن ﮐـﺴﯽ ﮐـﻪ رأي او ﺑﯿـﺸﺘﺮاﺳـﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺻـﻮرت ﺗـﺴﺎوي آراء ﯾﮑـﯽ از
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتو ﺻـﺪور
اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ از دوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺎﺻﻞ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪدر
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺮﻋﻪﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺑﻘﺎء ﻣﯽﺷـﻮد
و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺎرج ﺷـﺪهاﻧـﺪ از ﺷـﺨﺺﯾـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﯽ ﮐـﻪ
رأﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻣﺎده 14 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح و ﺗﺒﺼﺮه آن ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 14 - ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاران و ﺑﺨﺸﺪاران ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳـﻪ روز ﭘـﺲ از وﺻـﻮل
دﺳﺘﻮر وزارت ﮐﺸﻮر ﺗﺎرﯾﺦ و ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 15 وﺷـﺮاﯾﻂ
اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺪت اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﻬﯽ
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم اﻫﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.   
داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮگ داوﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮد را ﻇﺮف ده روز از ﺗـﺎرﯾﺦ
اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻣﺎده 15 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 15 - ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﺎده 14 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز ﺷـﺮاﯾﻂ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ
در ﻣﻮرد داوﻃﻠﺒﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از روز اﺧـﺬ رأيﺑـﻪ
دﺳﺘﻮر وزارت ﮐﺸﻮر در ﻣﺮﮐﺰﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪاري ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳـﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ رﯾﯿﺲ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ورﯾـﯿﺲ
دادﮔﺎه ﺑﺨﺶ در ﺑﺨـﺶ و رﯾـﯿﺲ اداره آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و رﯾـﯿﺲ اداره ﺛﺒـﺖ
اﺣﻮال و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽﮔﺮدد. در
ﺑﺨﺸﻬﺎ رﯾﯿﺲ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺨﺶ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﻋـﻀﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮنرا دارا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻏﯿﺎب ﻫﺮ ﯾـﮏاز اﻓـﺮاد ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑـﺎﻻ ازﺟﺎﻧـﺸﯿﻦ آﻧـﺎن
دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻌـﺪاد اﻋـﻀﺎي ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﺑـﺎ
اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﺑﯿﺮانﯾـﺎ آﻣﻮزﮔـﺎران ﯾـﺎ
ﺳﺮدﻓﺘﺮان و ﯾﺎ رؤﺳﺎي ﺷﻮراﻫﺎي داوري و ﯾﺎ رؤﺳﺎي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي اﻧﺼﺎف ﯾﺎ رؤﺳـﺎي
اﻧﺠﻤﻦ ده ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻋﺪه اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺴﯿﻮندﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾـﺪ. داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻫﺮﮔـﺎه اﻋـﻀﺎء
اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داوﻃﻠﺐ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﺎن از اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﮐﻤﯿﺴﯽ   
ون ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد واﺟﺪﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺮﺑﻮط در
ﻣﺤﻞ اﻋﻼن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺣﺰﺑﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد داوﻃﻠﺒﺎن و ﺟﻤﻌﯿـﺖ
ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﻣﺰدﻫـﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ
از ﻃﺮف ﺣﺰب اﻋﻼم ﺷﻮد و رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﺷﺪهرأي
دﻫﻨﺪ.   
ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺎﻣﯽ
24 ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﻮاد از ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ دارايﺷﺮاﯾﻂ رأي
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار از 24 ﻧﻔﺮﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي ﺗـﺸﮑﯿﻞ
اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت در ﻣﺤﻞ ﺑﺨﺸﺪاري ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري دﻋﻮتﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
دﻋﻮتﺷﺪﮔﺎن در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ رأي ﻣﺨﻔﯽ و اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ از ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮد ﻫﻔـﺖ
ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ اﺻﻠﯽ و ﻫﻔـﺖ ﻧﻔـﺮ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻋـﻀﻮ ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪلاﻧﺘﺨـﺎب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠـﺴﻪ ﻣـﺬﮐﻮر ﺣـﻀﻮر ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﺳـﻮم دﻋـﻮتﺷـﺪﮔﺎن
ﺿﺮوري اﺳﺖ. در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪاﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺑﺨـﺸﺪار در ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ وﻇـﺎﯾﻒ ﺑﺨـﺸﺪار را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻣﺎده 15 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﺒﺼﺮه 1 - در ﺑﺨﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭼﻨﺪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ در ﺟﺮﯾـﺎن
اﺳﺖ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ 24 ﻧﻔﺮﻣﻌﺘﻤـﺪان و
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 30 و ﺳﺎﯾﺮ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن
ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻣﺎده15 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.   
"ﺗﺒﺼﺮه 2 - اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار و ﺑﺨـﺸﺪار ﻣﺤـﻞ
ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻣﺎده 15 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﯾـﮏﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨ ﺪﮔﯽ اﺳ ﺘﻌﻔﺎ دﻫﻨ ﺪ ﻣﺮاﺗ ﺐ از ﻃــﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧ ﺪار ﯾــﺎ ﺑﺨ ﺸﺪار ﺑــﺮاي اﻃ ﻼع
رأيدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد و داوﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻌﻔﯽ ﺣـﻖ اﺳـﺘﺮداد اﺳـﺘﻌﻔﺎي ﺧـﻮد را
ﻧﺪارد.   
ﺗﺒﺼﺮهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮه 4 ﺑﻪ ﻣﺎده 15 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ در ﮐﻠﯿـﻪ
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺸﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎده 16 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 16 - از داوﻃﻠﺒـﺎن ﻋـﻀﻮﯾﺖ در اﻧﺠﻤـﻦ ﺷـﻬﺮ ﻧﺒﺎﯾـﺪ ﺑـﺮاي ﻋـﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤـﻦ
ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي و ﺷﻌﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ وﻟـﯽ ﻫـﺮداوﻃﻠـﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت در اﺧﺬ و ﻗﺮاﺋﺖ آراء ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهاي ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷـﻌﺐ
اﺧﺬ رأي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.   
ﻣﺎده 19 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   ﻣﺎده 19 - ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺧـﺬ رأي و اﺳـﺘﺨﺮاج آراء اﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي ﻧﻈـﺎرت ﻣﮑﻠﻔﻨـﺪ ﺑـﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده 15 ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻻزم ﺷـﻌﺐ اﺧـﺬ رأي ﻣﺮﮐـﺐ از
ﭘﻨﺞﻧﻔﺮ از اﻫﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.   
اﻋﻀﺎي ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﻣﺤﻞ ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﺤـﻞ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.   
ﻣﺎده 21 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد:   
ﻣﺎده 21 - اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺷﻌﺐ آن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﻼل اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ آﻧﮑـﻪ اﺳـﺒﺎب
ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف وﻇﺎﺋﻔﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦﻗـﺎﻧﻮن
ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺗﻌﻄﯿـﻞ و
ﺗﻌﻮﯾﻖ و اﺧﻼل از ﻃﺮف ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦﻧﻈـﺎرت ﺑـﺎ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺤﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و اﮔـﺮ از ﻃـﺮف اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي ( ﺑﺎاﮐﺜﺮﯾﺖ آراء) ﺑﺎ ذﮐﺮ
دﻻﺋﻞ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل را ﺑـﺮاي اداﻣـﻪ اﻣـﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت دﻋـﻮت ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﺿـﻤﻨﺎً
ﻣﺮاﺗﺐ و دﻻﺋﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾـﻖ و اﺧـﻼل را ﺿـﻤﻦﺻﻮرﺗﺠﻠـﺴﻪاي ﺑـﺮاي ﺗﻌﻘﯿـﺐ
ﻣﺘﺨﻠﻔﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي داﺋﻤـﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻋـﻼم ﻣـﯽدارد. در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﺣﺎﺻﻞﻧﺸﻮد از ﻃﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﭘـﻨﺞ ﻧﻈـﺮي از ﻃﺮﯾـﻖ وزارت
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي داﺋﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده 114 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗـﺼﻤﯿﻢ
ﻓﻮري اﺣﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ."   
ﻣﺎده 22 - ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 22 - ﻫﺮﮔﺎه در اﺛﻨﺎء ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ در
آﻣﺪن ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻌﻠﻞ و ﯾﺎ از ﺣﻀﻮر اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾـﺖﺑـﺎﻗﯽاﺳﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺬﮐﻮر اﺧﻄـﺎر ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺣـﻀﻮر
ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻀﻮي ﺗﺎ دو ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺲ از اﺧﻄـﺎر در اﺳـﺘﻨﮑﺎف و ﺗﻌﻠـﻞﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻋﻠﯽاﻟﺒـﺪل را ﺑـﻪ ﺣﮑـﻢ ﻗﺮﻋـﻪ
ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ دﻋﻮت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋـﻀﺎءاﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت از
ﺣﻀﻮر در اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻨﮑﺎف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧـﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت از دادن اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣـﻪ
ﺧﻮدداري ﮐﻨﻨـﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ ﺑﺨـﺸﺪار ﻋﻠـﻞ و ﻣﻮﺟﺒـﺎت آن راﺗﺤﻘﯿـﻖ و در رﻓـﻊ
ﻣﺤﻈﻮر اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﺑﺨﺸﺪار ﻣﺆﺛﺮﻧﺸﻮدو
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ اﻋﻢ ازاﺻـﻠﯽ و ﻋﻠـﯽاﻟﺒـﺪل ﻫﻤﭽﻨـﺎن
اﺳﺘﻨﮑﺎف و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ وﻇـﺎﺋﻒ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻋﻤـﻞ ﮐﻨـﺪ ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﻣﻘـﺮر در ﻣـﺎده15 در ﺗﺠﺪﯾـﺪ اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤـﻦ
ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺴﺮي اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﯽدﻫـﺪ اﺷﺨﺎﺻـﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺗﻌﻮﯾﻖ و اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦرا ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﺒـﻖ ﻣـﺎده 87
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ."   
ﺑﻨﺪ 4 ﻣﺎده 23 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
"ﺑﻨﺪ 4 - اﺳﺎﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن آن ﺣﻮزه ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده (15) از ﻃﺮف ﺣﺰب اﻋﻼم ﺷﺪه
اﺳﺖ"   
ﻣﺎده 30 ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺻﻼح ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 30 - ﺿﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺎﻣﯽ دارﻧﺪﮔﺎن رأي اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺒﻮل ﺷﮑﺎﯾﺎت
را ﮐــﻪ ﺑﺎﯾــﺪ از ﻓــﺮداي ﻫﻤــﺎن روز ﺷــﺮوع ﺷــﻮد ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ و اﮔــﺮ از
اﻧﺘﺨﺎبﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎبﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮐـﺴﯽ از ﺟﺮﯾـﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺷـﮑﺎﯾﺖ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﻣـﯽرﺳـﺎﻧﺪ و اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﻈـﺎرت ﺑﻌـﺪ
ازاﻧﻘﻀﺎء ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد و ﻣﻨﺘﻬـﯽ ﻇـﺮف ﯾـﮏﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺎت
واﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮي رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺷـﮑﺎﯾﺖﺑﻪﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ وارد ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻣـﺎده 9 و
10 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ذﮐﺮﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ راﺑﺮاي
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ داراي رأي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺻﺎدر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ
ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻋﻤـﺎﻟﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻼف ﻗـﺎﻧﻮن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺑـﺎﺗﻨﻈـﯿﻢ
ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده
114 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ."   
ﺗﺒﺼﺮه زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 39 اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﺗﺒﺼﺮه - روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻧﺠﻤـﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ 24 ﺳـﺎﻋﺖ
ﻗﺒﻞ در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﮐﻨﺎر در ورودي ﺷﻬﺮداري آﮔﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد."   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 114 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد   
ﻣﺎده 114 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد روﯾﻪ واﺣﺪ در اﻧﺠﺎم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎتاﻧﺠﻤﻨﻬـﺎ.
ﺷﻮراي داﺋﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓـﺮاد زﯾـﺮ ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد.   
1 - ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺸﻮر.   
2 - رﯾﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ دادﮔﺴﺘﺮي.   
3 - ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ وزارت دادﮔﺴﺘﺮي.   
4 - دو ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎء اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ از ﻫﯿـﺄت اﺟﺮاﯾـﯽ و دو ﻧﻔـﺮ اﻋـﻀﺎء اﻧﺘﺨـﺎﺑﯽ از دﻓﺘـﺮ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب.   
5 - دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ در اﻣﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺼﯿﺮ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر.   
6 - ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وزارت ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ ﺷﻮرا را ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 115 ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد.   ﻣﺎده 115 - ﺷﻮراي داﺋﻤﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردزﯾﺮ
رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮرا ﻗﻄﻌﯽ و ﻻزماﻻﺟﺮاءاﺳﺖ.   
1 - اﻧﺤﻼل اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻈﺎرت.   
2 - اﺑﻄﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻨﻬﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ آﻧﻬﺎ.   
3 - رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت از اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.   
4 - رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻧﺠﻤﻨﻬﺎي ﻧﻈﺎرت و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﯾـﺎ
ﺑﺨﺸﺪار در ﻣﻮرد اﻧﺤﻼل ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأي.   
5 - رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﮐـﻪ از
ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮرا ﺿـﻤﻦ رﺳـﯿﺪﮔﯿﻬﺎي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺗﺨﻠـﻒ اﻋـﻀﺎء اﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرا ﺑﻪ دﻋﻮت رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد. دﺳـﺘﻮر ﺟﻠـﺴﻪ
اﻋﻀﺎء از ﻃﺮف رﯾﯿﺲ ﺷﻮرا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔـﺮدد. ﺑـﺮاي ﺗـﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻮرا ﺣـﻀﻮرﻻاﻗـﻞ
ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎء ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻮرا ﺿﺮوري ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺸﻮرﺗﯽ اﻓـﺮاد
ﻣﺠﺮب و ﺑﺼﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺷﻮرا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻻزم ﺑﺪاﻧـﺪ ﺑـﻪ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﮐﻞ ﻣﺮﮐﺐ از اﺳﺘﺎﻧﺪار ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﮐـﻞ و
رﯾﯿﺲ ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ دادﮔﺎه ﻣﺤﻞ، دادﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد - رﯾـﯿﺲ
ﺷﻮراي ﺣﺰب در اﺳﺘﺎن واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ارﺟﺎع ﺷﺪه اﻗﺪام و ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯿﻬﺎ
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﻪ ﺷﻮرا اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 116 ﺑﺎ دو ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   ﻣﺎده 116 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺮاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ و ﺷـﻮراي
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي ﻣﺬﮐﻮر در ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﻮارد ﺑـﻪاﺳـﺘﺜﻨﺎي
ﺑﻨ ﺪ 4 ﻣــﺎده 9 و ﺑﻨ ﺪﻫﺎي 4 و 5 و ﻣــﺎده 10 اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن ﺗــﺎﺑﻊ ﻣﻘ ﺮرات ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑــﻪ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﺗﺒﺼﺮه 1 - اﻋﻀﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻮراي آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ
از ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻘـﺮر در ﺑﻨـﺪ 11 ﻣـﺎده ﯾـﮏآﯾـﯿﻦﻧﺎﻣـﻪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 2 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﻮراي آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﮐـﻪ ﺑـﻪ رأي
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶﻣﺮﺑﻮط.   
اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ 11 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در اﻧﺠﻤـﻦ
ﺷﻬﺮ ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻞ ﺷﻮرا ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن از ﺑـﯿﻦ
آﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮاي ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮراي آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﻣﻨﻄﻘـﻪاي ﻣﺮﺑـﻮط
ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻃﺒـﻖ ﺑﻨـﺪ 12
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق در ﺷﻮرا ﻋﻀﻮﯾﺖ دارد ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه دﯾﮕـﺮ از اﻧﺠﻤـﻦ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن
ﺿﺮورت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 117 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 117 - وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿـﺮوي اﻧـﺴﺎﻧﯽ ﻣـﻮرد
ﻟﺰوم در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت از ﺧﺪﻣﺎت اﻓﺮاد ﻣﺠـﺮب و ﺑـﺼﯿﺮ دوﻟﺘـﯽ و ﻏﯿـﺮ دوﻟﺘـﯽو
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ و در ﺣﺪود اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 118 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   ﻣﺎده 118 - در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ وزارت ﮐﺸﻮر آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﮐـﺎر
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎي ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ در ﻫﺮ ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯿﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟـﺮاياﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
آن ﺣﻮزه ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي وزارت ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده 119 ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
ﻣﺎده 119 - ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 1 اﺻـﻼﺣﯽ و 4 اﻟﺤـﺎﻗﯽ ﻣـﺎده 15 و ﻣـﺎده 116
اﻟﺤﺎﻗﯽ و ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي آن ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﺷـﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎتاﻧﺠﻤﻨﻬـﺎي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ در ﺟﻠﺴﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ
2535,4,7، در ﺟﻠﺴﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﯿﺮ ﻣﺎه دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ وﺳـﯽ و ﭘـﻨﺞ
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - ﻋﺒﺪاﷲ رﯾﺎﺿﯽ   
   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق 6 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب
   1356/6/8
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 ﺑﻪ ﻣﺎده
100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري اﻟﺤﺎق ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 3 و 4 و5ﻓﻘـﻂ در ﻣﺤـﺪوده
ﺷﻬﺮداري ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد و اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
وزارت ﮐﺸﻮر و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان اﺳﺖ.   
ﺗﺒــﺼﺮه 3 - ﻣﻬﻨﺪﺳــﺎن ﻧــﺎﻇﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﮑﻠﻔﻨــﺪ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﺟﺮاﺋــﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺣﺪاث ﻣﯽﮔﺮدد از ﻟﺤـﺎظ اﻧﻄﺒـﺎق ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧـﻪ و ﻧﻘـﺸﻪﻫـﺎ و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻓﻨـﯽ ﺿـﻤﯿﻤﻪ آن ﻣـﺴﺘﻤ ًﺮا
ﻧﻈﺎرت ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎتﻓﻨﯽرا ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺧﻼف واﻗﻊ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﺨﻠﻒ را
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اﻋﻼم ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻃﺮح درﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺪرج در
ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و ﺻﺪور رأي ﺑﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔـﺮدد
ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻧﻈـﺎم ﻣﻌﻤـﺎري وﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣـﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾـﺪ،
ﺷﻮراي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﻣﻬﻨـﺪس ﻧـﺎﻇﺮ را در ﺻـﻮرت ﺛﺒـﻮت
ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻤـﺎري و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽﺣـﺴﺐ ﻣـﻮرد ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ 6 ﻣﺎه ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﮐﺎر و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﺠـﺪدًا ﻣﺮﺗﮑـﺐ
ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور رأي ﺗﺨﺮﯾﺐﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 ﮔـﺮدد،
ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺤﮑﻮم ﮐﻨﺪ، ﻣﺮاﺗـﺐ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ از ﻃـﺮف ﺷـﻮراي
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻤـﺎري و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ درﭘﺮواﻧـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل درج و در ﯾﮑـﯽ از ﺟﺮاﯾـﺪ
ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮداري ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻈـﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﮔـﺎه از
ﻣــﻮارد ﺗﺨﻠ ﻒ در ﭘﺮواﻧ ﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﻗ ﻊ ﺟﻠ ﻮﮔﯿﺮي ﻧﮑﻨﻨ ﺪ و ﯾــﺎ در ﻣــﻮرد ﺻــﺪور
ﮔﻮاﻫﯽاﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺗﻘﺼﯿﺮي ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﻪ
ﺗﺨﻠﻒ آﻧﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻋﻤـﻞ ارﺗﮑـﺎﺑﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻧـﺎﻇﺮ
وﻣﺄﻣﻮران ﺷﻬﺮداري واﺟﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﻧﯿـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻌﻘﯿـﺐ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.   
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳـﺖ و
دﺳﺘﻮر ﺷﻬﺮداري اﺟﺮاء ﻧﺸﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮران اﺟﺮاﯾﯿـﺎت ﺧـﻮد ودر
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑـﺮاي ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻗـﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 4 - ﺷﻬﺮداري ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮐﺘﺒﯽ داﺋﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور
ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎي 3 و 5 ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇـﺮف ﯾـﮏﻣـﺎه ﮔـﻮاﻫﯽﻣـﻮردﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺻﺎدر و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺮاﺗﺐ را
ﻇﺮف ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 5 - دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻋﻢ ازﻗﻄﻌﯽ و
رﻫﻨﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮔـﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎيﻧﺎﺗﻤـﺎم
ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم وﻗﻮع ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻬﺮداري ﺻـﺎدر
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻣﺮاﺗﺐ را در ﺳﻨﺪ ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ آن ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻـﺎدر ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اراﺋﻪ ﻧﺸﻮد و ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪاﯾﻦ ﮐـﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ ﺛﺒﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮقدر ﺳـﻨﺪ ﺑﻼﻣـﺎﻧﻊ
اﺳﺖ.   
در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه و
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦﻣﺬﮐﻮر
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ اﺣﺮاز ﻣﻮﺿﻮع از ﻃﺮف دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣـﺸﻤﻮل ﻣﻘـﺮرات ﺗﺒـﺼﺮه ﯾـﮏ ﻣـﺎده100 ﻗـﺎﻧﻮن
ﺷﻬﺮداري ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺎ درج ﻫﺮ ﯾﮏاز ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق در ﺳﻨﺪ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.   
ﺗﺒ ﺼﺮه 6 - در ﻣــﻮرد ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺗــﺎ ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤ ﻪ اﯾ ﻦ ﻗــﺎﻧﻮن
(2535,11,24) ﭘﺮواﻧ ﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬ ﺎ ﺑــﺮاي ﺳــﮑﻮﻧﺖ ﺻــﺎدر ﺷــﺪه وﻟ ﯽ ﺑــﻪ
ﻋﻠﺖﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﯾﺎ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎ اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﭘﺮواﻧﻪ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏﻣﺎده ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻬﺮداري
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 اﺣﺎﻟﻪ ﺷﺪه وﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﺗﺨـﺎذ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 اﺣﺎﻟﻪﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﻠـﻒ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﺼﻮب اﻧﺠﻤﻦﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧـﯽ ﮐـﻪ در ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻻﯾﺤﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﺗﺨﻠـﻒ
ﺑﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و در ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟـﮏﺑـﺎﻗﯽﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺰء در ﻣـﻮرد ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ ﻣـﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣـﺸﺮوط ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ اﺣـﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨـﮓ در ﻧﻘـﺸﻪ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺠﺪد آن ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﺑﻪ اﺻﻞﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧـﺴﺎزد
ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ ﮔـﻮاﻫﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺎدر و از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒﺧﻮدداري ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.   
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮي ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻨﺘﻘـﻞاﻟﯿـﻪ
ﻣــﯽﺗﻮاﻧــﺪ وﺟــﻮﻫﯽ را ﮐــﻪ از اﯾــﻦ ﺑﺎﺑــﺖ ﺑــﻪ ﺷــﻬﺮداري ﭘﺮداﺧــﺖ ﻧﻤــﻮده از
ﻣﺘﺨﻠﻒﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 7 - ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻧﻘـﺸﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺷﻤﻮل ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻣﻌﺎف
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 8 - در ﻣﻮرد آراء ﺻﺎدر از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮداري ﻫـﺮ ﮔـﺎه
ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم او از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ رأي ﻇﺮف ﻣﺪت ده روز ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ
آن رأي اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘـﺮاض ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن دﯾﮕـﺮﻣـﺎده
100 ﺧﻮاﻫ ﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﻋ ﻀﺎء آن ﻏﯿ ﺮ از اﻓ ﺮادي ﺑﺎﺷ ﻨﺪ ﮐــﻪ در ﺻــﺪور رأي
ﻗﺒﻠﯽﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. رأي اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺳـﻨﺎ در ﺟﻠـﺴﻪ روز ﺷـﻨﺒﻪ
2536,6,5، در ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه دو ﻫﺰارو ﭘﺎﻧﺼﺪ و
ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ رﺳﯿﺪ.   
رﯾﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ - ﻋﺒﺪاﷲ رﯾﺎﺿﯽ      
***
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ و 3 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن
   1372/12/1  ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ
ﻣﺎده واﺣﺪه - ﺑﻨﺪ زﯾﺮ و 3 ﺗﺒﺼﺮه آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 99 ﻗـﺎﻧﻮن ﺷـﻬﺮدارﯾﻬﺎ
اﻟﺤﺎق ﻣﯽﮔﺮدد:   
3 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ - ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﻬـﺮان و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي
ﮐﺮج، وراﻣﯿﻦ، ﺷـﻬﺮﯾﺎر و ﺑﺨـﺸﻬﺎي ﺗـﺎﺑﻊ ري و ﺷـﻤﯿﺮاﻧﺎت، دوﻟـﺖ ﻣﮑﻠـﻒاﺳـﺖ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 3 ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺣـﺮﯾﻢ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان، ﮐـﺮج، وراﻣـﯿﻦ،
ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ري و ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎتﮐـﺸﻮري و
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.   
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒـﺼﺮه 2 اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺟـﺪا ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ در
ﺻــﻮرﺗﯽ ﮐــﻪ در ﻣﺤــﺪوده ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳــﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷــﻬﺮ دﯾﮕــﺮي ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧــﺪ
ﻋﻮارضﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري ﻣﺮﺑﻮط درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. و در ﻏﯿـﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﺪاري ﻣﺮﺑﻮط اﺧﺬ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰﻣﯽﮔﺮدد.   
ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻻاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل 80% وﺟﻮه وارﯾﺰي ﻣـﺬﮐﻮر در ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﮐـﻞ ﮐـﺸﻮر
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه 3 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   
ﺗﺒــﺼﺮه 1 - ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺣﻔﺎﻇــﺖ از ﺣــﺮﯾﻢ ﻣــﺼﻮب ﺷــﻬﺮﻫﺎي اﺳــﺘﺎن ﺗﻬــﺮان،
ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ از ﻣﻘـﺮرات ﺗﺒـﺼﺮه ذﯾـﻞ ﻣـﺎده 2 ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ
ﮔﺴﺘﺮشﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺼﻮب 1352,5,17 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   ﺗﺒﺼﺮه 2 - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ
ﻣﺼﻮب ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮﮐﺐ ازﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن
وزارت ﮐﺸﻮر، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي در اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ ﺗـﺸﮑﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ(ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده 4 آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ﺧﺎرج از ﻣﺤـﺪوده
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1355) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺻﺪور رأي ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﻌﺎدل
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ روز اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.   
ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﻘـﺮرات اﯾـﻦ ﻗـﺎﻧﻮن و ﻧﻈـﺮ
ﮐﻤﯿـــﺴﯿﻮن ﺑـــﺮاي آﻧﻬـــﺎ ﺟﺮﯾﻤـــﻪ ﺗﻌﯿـــﯿﻦ و ﭘﺮداﺧـــﺖ ﮔﺮدﯾـــﺪه در ﺻـــﻮرت
درﺧﻮاﺳﺖﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﺗﺒﺼﺮه 3 - ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرات دوﻟﺘـﯽ ﺣـﺪاﻗﻞ
ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ از ﻋﻮارض و درآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺣﺮﯾﻢ اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ ﺷـﻬﺮﻫﺎﮐـﺴﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﺑﺨﺸﺪاري ذﯾـﺮﺑﻂ در ﺟﻬـﺖ ﻋﻤـﺮان و آﺑـﺎداﻧﯽ
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎي واﻗـﻊ در ﺣـﺮﯾﻢ ﺧـﺼﻮﺻﺎً در ﺟﻬـﺖ راهﺳـﺎزي،آﻣـﻮزش و
ﭘﺮورش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.   
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻣﺎده واﺣﺪه (ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺤـﺎق ﯾـﮏﺑﻨـﺪ و 3 ﺗﺒـﺼﺮه) در ﺟﻠـﺴﻪ
روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻫـﺰار و ﺳﯿـﺼﺪ و ﻫﻔﺘـﺎد و دو ﻣﺠﻠـﺲﺷـﻮراي
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗﺎرﯾﺦ 1372,12,11 ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.   
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ - ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري   
   ***
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻨﺪ 3 ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﯾﮏ ﺑﻨﺪ و 3 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻨﺪ 3 ﺑﻪ ﻣﺎده 99 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﻣﺼﻮب 1373/7/10   ﻣﺎده واﺣﺪه - ﻣﻘﺼﻮد از اﺻـﻼح ﺣـﺮﯾﻢ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤـﺪوده ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺒﺎرت از اﯾـﻦ اﺳـﺖﮐـﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺸﻮري داﺧﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ اﺻـﻼحﮔـﺮدد، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ از ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻣﺤـﺪوده ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮐـﺸﻮري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.   ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮﻣﺎده واﺣﺪه در ﺟﻠﺴﻪ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ دﻫﻢ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﯾﮏﻫـﺰار وﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺗـﺎرﯾﺦ1373,7,20 ﺑـﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

   رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ - ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮري   

 

قانون راجع به دلالان مصوب 1317

قانون راجع به دلالان  مصوب 7 اسفند ماه 1317
‌ماده 1 - تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.
‌ماده 2 - پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می‌شود که
دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا
آماده به خدمت.
2 - تابعیت ایران.
3 - داشتن گواهینامه سال ششم ابتدایی و یا دادن امتحانی برابر آن.
4 - داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستی.
6 - نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در
امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت‌دادگستری معین می‌کند.
7 - دادن وجه‌الضمانه یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.
‌تبصره - کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و
فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد‌شوند که در ظرف دو
سال گواهینامه امتحانات نهایی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید
نخواهد شد.
‌کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 45
سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.
‌ماده 3 - کسی که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است
قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به‌یکی از طرق زیر تأمین بدهد:
1 - پرداخت وجه‌الضمان.
2 - دادن وثیقه غیر منقول و یا سهام.
3 - ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.
‌میزان وجه‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن
نوع دلالی در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌تعیین خواهد شد.
‌ماده 4 - نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال
به عنوان دلالی در امور مربوطه به آنان بستانکار شده‌اند بر‌سایر بستانکاران دلالی
رجحان خواهند داشت.
‌ماده 5 - وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از
دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌گیری کند و در هر دو‌صورت حساب او با
کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌اند تسویه شده باشد.
‌ماده 6 - هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌گیری کند باید قبلاً به مقامی که
به موجب ماده 11 این قانون معین می‌شود کتباً اطلاع بدهد تا به وسیله‌مجله رسمی و
یکی از روزنامه‌ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس
نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11
این قانون معین می‌شود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال
استرداد‌وجه‌الضمان بنا بر تصویب رییس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.
‌ماده 7 - حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات
تجارتی یک صد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌سایر امور شهری یک صد ریال در
سال خواهد بود.
‌تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر
پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.
‌ماده 8 - هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است
مورد تعقیب مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین‌می‌شود واقع و از شغل دلالی
برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال
می‌شود و این مانع نیست که دلال طبق‌قوانین جزایی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد
تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.
‌ماده 9 - هر کس که بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء
ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا‌دو سال با به غرامت از
یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده 10 - هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است
در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی‌که به موجب ماده 11 این
قانون معین می‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و
یا تقاضانامه او رد شود و به شغل‌دلالی ادامه دهد طبق ماده 8 تعقیب و مجازات شده و
دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.
‌ماده 11 - هیأت وزیران بر حسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر
وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.
‌ماده 12 - طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات
خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق‌الزحمه دلال که باید بین‌او و کسی که به او
مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق‌الزحمه دلال که
نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این
قانون مطابق آیین‌نامه‌هایی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم می‌شود خواهد
بود.
‌ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آیین‌نامه‌های مربوط به
حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
‌این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

قانون ديوان عدالت اداري

قانون ديوان عدالت اداري


        فصل اول ـ تشکيلات


        ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.

        ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

        ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.
        تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

        ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

        ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي‌نمايد.

        ماده9ـ تعدادي کارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.

        در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

        ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.

        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره مي‌نمايند.

        فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان

        ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

        1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

        الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.

        2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

        3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

        تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

        تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

        ماده14ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

        ماده15ـ در صورتي که شکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

        ماده16ـ در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه  شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

        ماده17ـ در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌کند.

        تبصره ـ در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.

        ماده18ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.

        تبصره ـ آرائي که به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

        ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

        1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
        2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

        3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

        تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

        ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

 

        فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان

        ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.

        تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

        تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.

        تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.
        ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        ماده23ـ وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.

        ماده24ـ شعبه رسيدگي کننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي‌کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

        ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

        ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌نمايد.

        ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

        ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

        ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.

        ماده30ـ در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

        ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

        تبصره1ـ در صورتي که شکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌کند.

        تبصره2ـ در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي‌نمايد.

        تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال مي‌باشد.

        ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.

        ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

        ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

        ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

        ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:

        1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.

        2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

        3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

        4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

        ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

        ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

        تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

        ماده39ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.

        ماده40ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

        ماده41ـ در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

        ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

        ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.

        ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

        تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

        ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنکاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

        ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.

        ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

        ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
        ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.

        قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «