به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۵ و ۱۷ و ۱۸ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرائی متضمن ترتیب تشکیل جلسات،  نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر به تصویب می رسد.

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات زیر در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:

۱- قانون: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی.

۲-آیین نامه: آیین نامه اجرائی قانون مذکور.

۳-هیأت: هیأت یا هیأت های حل اختلاف موضوع ماده یک قانون.

۴-کارشناس: نماینده و نقشه بردار و کارشناس ثبتی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان کارشناس تعیین می گردد.

۵-دبیر هیأت: کارمندی که به موجب ابلاغ مدیرکل ثبت استان به عنوان دبیر هیأت تعیین  می گردد.

۶-واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.

۷-دستگاه صاحب زمین: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که مالک یا متولی ملک می باشد.

۸-ملک جاری: ملکی که اظهارنامه ثبتی برای آن تنظیم گردیده، اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.

۹-بانک اطلاعات: بانک حاوی اطلاعات املاک در زمینه اقدامات انجام شده توسط هیأت و دبیرخانه موضوع این قانون.

۱۰-هیأت نظارت: هیأت موضوع ماده ۶ قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱.

ماده ۲- مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز دبیرخانه، مقدمات پذیرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.

ماده ۳- در هر  واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکیل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکیل دو یا چند هیأت دبیرخانه باید متناسب با انجام امور هیأت های مذکور مهیا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفی اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.

ماده ۴- متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آیین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می نماید.

تبصره ۱- متقاضی در صورت تمایل می تواند جهت تکمیل فرم تقاضانامه الکترونیکی و ارائه مدارک مورد نیاز به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. دفاتر مکلفند به نمایندگی از طرف متقاضی مطابق ضوابط آیین نامه پس از تکمیل فرم الکترونیکی تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به هیأت ها اقدام نمایند.

تبصره ۲- متقاضی مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.

ماده ۵- دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شماره پیگیری را به متقاضی اعلام می نماید. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت ۲۰ روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف ۲۰ روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت سه ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد.

چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله ۲۰ روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام و الا تقاضای وی با نظر هیأت رد می گردد.

تبصره: در خصوص درخواست هایی که از طریق دفترخانه ارسال می شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبیرخانه هیأت، ضمن ارسال اخطاریه به متقاضی، مراتب به دفترخانه نیز اخطار خواهد شد.

ماده ۶- دبیرخانه مکلف است کلیه مراحل ثبت تقاضاها و ممیزی مدارک را در سیستم، ثبت و پس از تکمیل و تعیین نوبت مراتب را به متقاضی اعلام و پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک و دریافت پاسخ، پرونده ها را به ترتیب نوبت جهت رسیدگی به هیأت ارسال نماید. بدیهی است سوابق ثبت شده قابل تغییر نمی باشد و باید تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتی و بانکهای دیگری که از طریق مرکز توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش بینی خواهد شد، نگهداری شود.

تبصره ۱- چنانچه مالک رسمی ملک مورد تقاضا، نهاد عمومی غیردولتی باشد و شخص به صورت عادی ملک را خریداری و متقاضی ثبت باشد لازم است دبیر هیأت ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هیأت مطرح نماید. در مواردی که نهاد عمومی غیردولتی صرفا با انتقال اعیانی ملک موافقت نماید هیأت با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، رأی به انتقال اعیانی به متقاضی خواهد داد.

تبصره ۲- در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعی دبیر هیأت مکلف است پس از دریافت مستندات مربوط به میزان نسق اولیه، مراتب را به هیأت ارائه نماید.

تبصره ۳- هرگاه مورد تقاضا زمین مزروعی و یا باغ باشد و یا پلاک های ذیربط سابقه ملی یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیأت ارسال نماید.

ماده ۷- نسبت به اشخاصی که قبلا در اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل داده اند ولی تاکنون پرونده آنها منتهی به صدور رأی و یا قرار بایگانی نگردیده، دبیرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده ۵ آیین نامه با ارسال اخطاریه رفع نقص به متقاضیان، اقدام مقتضی را معمول نماید.

ماده ۸- هیأت در ساعت غیراداری در محل دبیرخانه تشکیل و با حضور همه اعضاء رسمیت می یابد و پس از بررسی مدارک و دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می نماید. در صورت نقص  پرونده و ضرورت تحقیقات بیشتر و جلب نظر کارشناس، هیأت قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر می نماید. در صورتی که هیأت تشخیص دهد درخواست متقاضی خارج از شمول مقررات قانون بوده و یا ملک مورد تقاضای ثبت از اراضی دولتی، ملی، موات، منابع طبیعی و عمومی باشد، رأی به رد درخواست متقاضی صادر می کند.

تبصره- در صورتی که صدور سند مالکیت به نحو مفروز ممکن نباشد، هیأت می تواند با درخواست متقاضی پس از تعیین ماخذ ششدانگ با رعایت سایر مقررات، رأی به صدور سند مالکیت مشاعی صادر نماید.

ماده ۹- در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحا از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبی از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هیأت برای نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمینان از اطلاع مخاطب در این خصوص، تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۱۰- کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعی ظرف مدت ۲۰ روز پس از دریافت قرار کارشناسی با حضور متقاضی به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلی و مدارک خرید تطبیق دهد و در صورتی که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی یا متقاضیان احراز شود و تصرفات وی با میزان خریداری و یا سهم مشاعی منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوی «خلاصه وضعیت ثبتی ملک، آخرین مالک رسمی، نحوه خرید متقاضی از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعیان، نوع ملک، حقوق ارتفاقی، شماره فرعی و اصلی، بخش نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعیان، نوع حد فاصل و پلاک مجاورین» را با ذکر سلسله ایادی تنظیم و به امضاء چهار نفر از مجاورین یا معتمدین محلی و نیز متقاضی رسانیده و به همراه نقشه ترسیمی به دبیر هیأت تسلیم نماید.

تبصره ۱- در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هیأت، ارجاع امر به کارشناس را ضروری بداند و انجام کارشناسی در توان واحد ثبتی نباشد رئیس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هیأت کارشناسی اعلام نماید. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آیین نامه ضمن بازدید از محل و تطبیق مدارک متقاضیان با محل و سوابق ثبتی، گزارش و نظر کارشناسی را به تفکیک هر تقاضا به نحو مستند به هیأت ارائه نماید.

تبصره ۲- عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورت اعتراض متقاضی به گزارش کارشناس منتخب، هیأت می تواند کارشناس دیگری را جهت تجدید کارشناسی تعیین نماید.

تبصره ۴- چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعیین کارشناس دیگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیأت مطرح و نام وی از لیست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتی از جهت تعداد کارشناس دارای محدودیت بوده و یا پاسخگوی امور ارجاعی نباشد، رئیس واحد ثبتی با همکاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحدهای دیگر انتخاب و به هیأت معرفی می نماید.

ماده ۱۱- نسبت به املاکی که تشخیص حدود واقعی آن امکان پذیر نمی باشد کارشناس یا هیأت کارشناسی موظف است با رعایت ماده ۴ قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذرهای احداثی مشخص و تناسب تصرفات متقاضی نسبت به سهم مشاعی وی را به هیأت گزارش نماید.

تبصره – در صورتی که ملک دارای تعارض در سوابق ثبتی بوده و یا مشمول مقررات ماده یک قانون نباشد، کارشناس مستندا گزارش لازم را در فرم جداگانه تهیه و به هیأت تسلیم می نماید.

ماده ۱۲- دبیرهیأت مکلف است نسبت به پرونده هایی که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظریه کارشناس و استعلام وضعیت ثبتی، پرونده را به هیأت ارائه نماید. چنانچه ملک مورد تقاضا جاری و دارای سابقه اعتراض باشد و نتیجه آن مشخص نگردیده باشد، دبیر هیأت موضوع را از مرجع قضائی مربوط استعلام و در خصوص سایر محدودیت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتیجه را به هیأت ارسال می نماید.

ماده ۱۳- دبیر هیأت مکلف است کلیه آراء صادره از هیأت را در بانک اطلاعات مربوط ثبت و عندالاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتی ارسال نماید. واحد ثبتی مکلف است پس از انتشار آگهی موضوع ماده ۳ قانون، در رابطه با املاکی که قسمتی از آن در خواست ثبت نشده است، با رعایت ماده ۱۳ قانون پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، آگهی نوبتی و تحدید حدود را بصورت هم زمان منتشر نماید و در خصوص املاکی که سابقه تحدید حدود ندارند، آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر نماید. در آگهی ماده ۳ لازم است نام و نام خانوادگی متقاضی یا متقاضیان، پلاک اصلی و فرعی ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگی مالک رسمی قید گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهی مذکور تجدید خواهد شد.

ماده ۱۴- صدور سند مالکیت منوط به تأیید صحت انتشار آگهی و عدم وصول اعتراض و یا تعیین تکلیف اعتراض و نیز پرداخت هزینه های متعلقه می باشد. در خصوص املاک جاری پس از تأیید موارد فوق و نیز حصول اطمینان از انجام عملیات ثبتی، مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.

ماده ۱۵- کارشناسان منتخب باید علاوه بر دارا بودن صلاحیت های عمومی و فقدان پیشینه سوء، واجد یکی از شرایط زیر باشند:

الف- دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر در رشته های حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل ۲ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۴ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتی.

ب- دارندگان مدارک کاردانی در رشته حقوق با گرایش علوم ثبتی با داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ج- دارندگان مدرک دیپلم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در امور تخصصی ثبت.

ماده ۱۶– چنانچه آراء هیأت ها در حین انشاء دچار سهو قلم و یا اشتباه جزئی گردد و این ایراد خللی به اساس رأی وارد ننماید، هیأت تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می تواند نسبت به تصحیح رأی اقدام نماید. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هیأت نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۱۷- هزینه کارشناسی باید قبل از شروع کار توسط متقاضی به حسابی که به نام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نزد نمایندگی خزانه افتتاح گردیده واریز و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی مدیرکل ثبت قابل برداشت است. میزان  زینه به شرح زیر تعیین می‌شود:  الف: دستمزد کارشناسی ساختمان‌ها و تاسیسات:  

۱ـ تا ۲۰۰ متر مربع مقطوعا ۳۰۰ هزار ریال   

۲ـ بیش از ۲۰۰ متر مربع تا ۵۰۰ متر مربع مقطوعا ۴۰۰ هزار ریال  

۳ـ بیش از ۵۰۰ متر مربع تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعا ۵۰۰ هزار ریال  

 ۴ـ مازاد بر ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر متر مربع ۴۰۰ ریال (حداکثر ۹ میلیون ریال)

 ب ـ دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی:   

۱ـ تا یک هکتار ۵۰۰ هزار ریال  

 ۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد، ۱۵ درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر  میلیون ریال است. 

 تبصره ـ در صورتی که حسب تشخیص هیئت انجام کار کارشناسی به کارشناس رسمی محول گردد، هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناسان رسمی پرداخت خواهد شد.  

ماده ۱۸- هیأت حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی، دستور پرداخت دستمزد را به رئیس واحد ثبتی خواهد داد.

ماده۱۹ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون و به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیئت و سایر کارکنان، از متقاضیان موضوع این قانون برای هر پرونده پنج درصد بر مبنای ارزش منطقه‌ای اخذ و با واریز به حسابی که به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط خزانه افتتاح می‌شود و با امضاهای مجاز معرفی شده از سوی رییس سازمان مذکور قابل برداشت است، به شرح زیر هزینه می‌شود:

الف ـ حق‌الزحمه هر یک از اعضای هیئت‌های حل اختلاف به ازای هر رای پنجاه هزار ریال

ب ـ حق‌الزحمه دبیر هیئت حل اختلاف به ازای هر پرونده ۱۰ هزار ریال»

ماده ۲۰- از هر یک از متقاضیان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزار ریال (از محل وجوه موضوع تبصره ماده ۱۷ قانون) به صورت علی الحساب اخذ و به حسابی که به همین منظور افتتاح شده واریز می شود.

تبصره ۱- وجوه دریافتی مزبور تا مرحله صدور سند مالکیت بصورت علی الحساب تلقی می گردد.

تبصره ۲- حق الزحمه اعضاء و دبیرهیأت پس از صدور رأی قابل پرداخت می باشد.

ماده ۲۱- در راستای ایجاد زیرساخت لازم و ارتقاء سطح کیفی و جبران کسری هزینه استانهایی که موجودی حساب آنها تکافوی پرداخت های مقرر را نمی نماید و نیز تأمین تجهیزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادی که به تشخیص سازمان به نحوی در اجرای اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنین تأمین و ترغیب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای ثبتی و احداث، توسعه و تجهیز ساختمانها و سایر هزینه های مورد نیاز واحدهای ثبتی، وجوه مأخوذه با اولویت پرداخت حق الزحمه هیأت ها تحت نظر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک هزینه خواهد شد.

این آیین نامه در ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ لازم الاجراء می باشد.

 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

و آئین نامه اجرائی آن و مواد اصلاحی آئین نامه

متن کامل قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند.

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.

تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.

تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.

ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.

تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ماده۴ـ در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.

ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.

تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.

تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.

تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.

تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.

ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.

تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.

ماده۸ ـ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.

تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.

تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.

ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.

تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.

ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.

ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.

ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.

تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.

ماده۱۴ـ در صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات اینقانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.

ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.

تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.

ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.

ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.

تبصره۲ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداختحق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (۵%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی

قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی


مصوب 1354.3.5
‌ماده واحده -
1- هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری
خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به‌مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع
خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود خود او
یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به
این امر خودداری نماید. به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه‌هزار
ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود
می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از
ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از
دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن‌شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه
امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند.
‌نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب
آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در
معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند،
به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
3- دولت مکلف است در شهرها و راهها به تناسب احتیاج مراکز درمان فوری (‌اورژانس)
و وسایل انتقال مصدومین و بیماران که احتیاج به کمک‌فوری دارند ایجاد و فراهم
نماید.
4- مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به
مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند بشوند.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 16
اردیبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا- جعفر شریف‌امامی

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

‌قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
خارجی

‌فصل اول - تعاریف

‌ماده 1 - اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می‌باشد :
‌قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
‌سرمایه‌گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از
سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را‌اخذ نموده باشند.
‌سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه‌گذار
خارجی به کشور وارد می‌شود و شامل موارد زیر می‌گردد :
‌الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق
انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌باشد، به کشور وارد
شود،
ب - ماشین آلات و تجهیزات،
ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،
‌د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،
‌هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه‌گذار خارجی،
‌و - سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.
‌سرمایه‌گذاری خارجی - بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود
پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری.
‌مجوز سرمایه‌گذاری - مجوزی که برطبق ماده (6) این قانون برای هر مورد
سرمایه‌گذاری خارجی صادر می‌شود.
‌سازمان - سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون
تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 1353.4.24.
‌هیأت - هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (6) این قانون.

‌فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

‌ماده 2 - پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و
مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،
معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
‌الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای
شغلی و افزایش صادرات شود.
ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و
تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌نشود.
ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز،
حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.
‌د - سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون
نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش
اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (35%) بیشتر
نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
‌سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت
خام از این نسبت‌ها معاف است.
‌تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان
به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی
در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.

‌ماده 3 - سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از
تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر
قابل پذیرش هستند :
‌الف - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز
می‌باشد.
ب - سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «‌مشارکت مدنی» ،
«‌بیع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌سرمایه و منافع حاصله
صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا
بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
‌تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»
مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه
نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار
خارجی مجاز می‌باشد.

‌ماده 4 - سرمایه‌گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد
منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌باشد .‌سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای دولتی خارجی،
خصوصی تلقی می‌گردد.


‌فصل سوم - مراجع ذی‌صلاح

‌ماده 5 - سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی
به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشد‌و درخواست‌های
سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج
سرمایه می‌باید به آن سازمان تسلیم‌گردد.

‌ماده 6 - به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست‌های موضوع
‌ماده (5)، هیأتی با نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور
اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر‌امور خارجه، معاون
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و حسب مورد، معاونین‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.
‌در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه‌گذاری پس از تصویب هیأت با تایید و
امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می‌گردد.
‌به هنگام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2)
این قانون می‌باشد.
‌تبصره - سازمان مکلف است درخواست‌های سرمایه‌گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر
ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود‌در هیأت مطرح نماید. هیأت
موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست‌های مذکور به موضوع
رسیدگی و تصمیم نهایی‌خود را کتباً اعلام نماید.

‌ماده 7 - به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه‌گذاری‌های
خارجی در کشور، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت‌امور اقتصادی و دارائی،
وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران، گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و
سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام‌الاختیار با
امضای‌بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان
رابط و هماهنگ‌کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته‌می‌شوند.

‌فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی

‌ماده 8 - سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و
تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردار
می‌باشند.

‌ماده 9 - سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی‌شدن قرار نخواهد گرفت مگر
برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت
مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
‌تبصره 1 - تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت
یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
‌تبصره 2 - اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و
فصل خواهد شد.

‌ماده 10 - واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه‌گذار داخلی و یا با
موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه‌گذار‌خارجی دیگر مجاز
می‌باشد. در صورت انتقال به سرمایه‌گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل
دارای شرایط سرمایه‌گذار اولیه باشد، از نظر‌مقررات این قانون جایگزین و یا شریک
سرمایه‌گذار قبلی خواهد بود.

‌فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

‌ماده 11 - سرمایه خارجی می‌تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت
پوشش این قانون قرار گیرد :
‌الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می‌شود.
ب - وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی‌شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به
سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج - اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی‌صلاح.
‌تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین‌نامه اجرائی
این قانون تعیین خواهد شد.

‌ماده 12 - نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه
انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج‌در شبکه رسمی کشور و در غیر
این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.

‌ماده 13 - اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی
مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام‌کلیه تعهدات و پرداخت
کسورات قانونی و تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به
خارج خواهد بود.

‌ماده 14 - سود سرمایه‌گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته‌های قانونی
با تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی‌قابل انتقال به خارج است.

‌ماده 15 - پرداخت‌های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه‌گذاران خارجی و
هزینه‌های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی،‌کمک‌های فنی و مهندسی، اسامی و
علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه‌گذاری خارجی براساس
مصوبات هیأت و تایید‌وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می‌باشد.

‌ماده 16 - انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده(3)
این قانون قابل انجام است.

‌ماده 17 - تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و (15) به روش‌های زیر
میسر است :
‌الف - خرید ارز از نظام بانکی.
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه
اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به‌کار گرفته شده‌است.
ج - صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با
رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌رسد.
‌تبصره 1 - بکارگیری یک یا ترکیبی از روش‌های فوق در مجوز سرمایه‌گذاری درج
می‌گردد.
‌تبصره 2 - در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا
مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای‌موافقتنامه‌های مالی، پذیرفته شده در
چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین
و پرداخت‌می‌گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون
به تصویب می‌رسد.
‌تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال
موضوع بند (‌الف) این ماده را با موافقت سازمان و‌تأیید وزیر امور اقتصادی و
دارائی تأمین و در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهد.
‌تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد،
مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می‌گردد.

‌ماده 18 - خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه‌گذاری به کشور
وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه‌قوانین و مقررات ارزی و صادرات
و واردات مستثنی می‌باشد.

‌فصل ششم - حل و فصل اختلافات

‌ماده 19 - اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های
موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل‌نگردد در دادگاه‌های داخلی مورد
رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه‌گذاری با
دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در‌مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده
باشد.

‌فصل هفتم - مقررات نهایی

‌ماده 20 - دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور
روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال‌حسب مورد برای سرمایه‌گذاران،
مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول
این قانون و بستگان‌درجه یک آن‌ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
‌تبصره - موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و
دارائی حل و فصل می‌شود.

‌ماده 21 - سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به
سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصت‌های‌سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع
فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.

‌ماده 22 - کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه‌اطلاعات مورد نیاز
سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان
قرار دهند تا این سازمان براساس ماده‌فوق عمل نماید.

‌ماده 23 - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد
سازمان در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این‌قانون را به کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس
شورای اسلامی ارسال نماید.

‌ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت
سرمایه‌های خارجی - مصوب 1334.9.7 - و آیین‌نامه‌اجرائی آن لغو می‌گردد.
سرمایه‌های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته‌اند تحت شمول
این قانون قرار می‌گیرند. مفاد این‌قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو
یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده
باشد.

‌ماده 25 - آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و
دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای‌اسلامی تصویب و صدر مواد (1) و
(2)، بندهای (ج) و (‌د) ماده (2)، بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) در جلسه
روز شنبه مورخ 1381.3.4‌به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
‌مهدی کروبی - رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


‌بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانائی‌محور
‌در تعامل با اقتصاد جهانی

‌فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

‌ماده 1 -
‌به‌منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه
چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارائی‌های
حاصل‌از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان تحقق
فعالیت‌های‌پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «‌ حساب ذخیره ارزی
حاصل از‌عواید نفت» اقدام‌های زیر را معمول دارد :
‌الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در‌جدول
شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تحت
عنوان «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.
ب - معادل مانده «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده(60) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 1379.1.17
با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات‌دولت از اشخاص ناشی از
تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یادشده در ابتدای‌سال 1384 از طریق شبکه بانکی
به «‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز‌می‌گردد.
ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی‌دولت صرفاً در
صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره(8) این قانون و عدم
امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی‌و واگذاری دارائی‌های
مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل‌زمانی سه ماهه از
موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به‌حساب درآمد عمومی
دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین‌کسری ناشی از عواید
غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
‌د - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده‌موجودی حساب
ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز‌طرح‌های تولیدی و
کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (‌ازجمله‌گردشگری و...)،
فناوری و اطلاعات و خدمات فنی - مهندسی بخش غیردولتی که توجیه‌فنی و اقتصادی آنها
به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه‌بانکی داخلی و
بانک‌های ایرانی خارج از کشور به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی‌استفاده نماید.
‌هـ- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به‌بخش‌غیردولتی
دراختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت‌سرمایه‌گذاری در
طرحهای موجه بخش کشاورزی وسرمایه درگردش طرحهایی که با هدف‌توسعه صادرات انجام
می‌شود توسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
‌اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
‌و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب‌بودجه‌های
سنواتی مجاز خواهد بود.
‌ز - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،
بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از
لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 2 -
‌به‌منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه :
‌الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای‌غیرنفتی
دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای‌دولت
به‌طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.
ب - تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و سیستم
بانکی ممنوع می‌باشد.

‌ماده 3 -
‌به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی
مازاد‌اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف
و نیز‌تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف‌است
ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن‌سیاستهای
مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
‌الف - نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای‌عمده‌فروشی
خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل‌آورد:
1 - کمک مستقیم و جبرانی ازطریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر.
2 - مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی‌ساخت
وسازها در مصرف انرژی.
3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (‌درون شهری و برون‌شهری، راه‌آهن
و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز‌طبیعی فشرده با
قیمتهای یارانه‌ای به حمل ونقل عمومی درون شهری.
4 - کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای وتجهیز شبکه فوریتهای پزشکی‌پیش‌بیمارستانی و
بیمارستانی کشور.
5 - اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل،‌تجهیزات
کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و‌آلودگی هوا و
توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.
‌تبصره 1 - نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای‌به‌صورت
سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
‌تبصره 2 - درمورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل‌یارانه
مربوطه دراختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که
به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به
تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد دراختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع برمبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع‌کشورهای
همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
‌تبصره - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت‌بدون یارانه
(‌مطابق روال بند «‌الف» این ماده) خواهد بود.
‌د - آئین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


‌ماده 4 -
‌برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (‌اعم از مستقیم
یا‌غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است
برای‌اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در
طی‌سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

‌ماده 5 -
‌به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل‌تولید
مندرج در جدول شماره 2-2 (‌بخش هفتم این قانون):
‌الف - تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی،‌بخشی،
استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را‌تعیین
کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک
اقتصادی‌نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور باتوجه به محورهای زیر مشخص نمایند
به‌طوری‌که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و
سه دهم‌درصد (31.3%) برسد:
1 - هدف‌گذاریهای هر بخش و زیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص‌گردد به‌طوری
که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‌مقادیر حداقل
3.5، 1 و 2.5 درصد برسد.
2 - سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها
و‌زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن‌های علمی و‌صنفی
مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ب - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد‌دستگاههای
اجرائی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاههای اجرایی اقدام‌نموده و
تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به‌برآوردهای
مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به‌عمل‌آورده و
نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را براساس
ارزیابی‌بهره‌وری متمرکز نماید.
ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و‌در راستای
ارتقاء بهره‌وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق
راهبردهای‌بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را
با استفاده از‌الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی
سالهای برنامه‌چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
‌د - آئین‌نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش‌بهره‌وری
در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌به‌تصویب هیأت
وزیران می‌رسد.

‌ماده 6 -
‌درچارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی جمهوری
اسلامی ایران، به منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی‌بخش غیردولتی در
توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:
‌از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت (‌نظیر
اجاره،‌پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (‌نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش
تمام‌یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام
شرکتها‌استفاده شود.

‌ماده 7 -
‌به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش‌بازدهی و
بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی‌بمانند و نیز
فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی‌غیرضروری
است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری،‌انحلال، ادغام و
تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها،‌تصویب آئین‌نامه‌های
مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با‌رعایت مقررات و قوانین
مربوط و جابه جائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و‌دارائیهای شرکتهای دولتی
و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
‌الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان‌سال دوم
برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی‌ذی‌ربط محول
می‌گردد.
ب - شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی(‌نسل دوم)
سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره‌خواهند شد.
این‌گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و
مقررات‌وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.
‌تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز‌است و تبدیل
شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%)‌است به شرکت
دولتی ممنوع است.
‌تبصره 2 - مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها،
مؤسسات‌اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز
از‌هیأت‌وزیران است.
‌تبصره 3 - شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد(50%)
است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی‌نمی‌باشند.
‌تبصره 4 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای‌برنامه چهارم
توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکتهایی که‌ماهیت
حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی‌مرتبط
منتقل نماید.
‌تبصره 5 - شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده‌اند،‌اجازه
شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.
‌تبصره 6 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای‌دولتی
مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت
امور‌اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب شورای عالی
اداری‌خواهد رسید.
ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش‌غیردولتی می‌شوند
صرفاً طی مدت تعیین شده در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول‌مقررات حاکم بر شرکتهای
دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره‌می‌شوند.
‌د - ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
1 - فعالیت آنها انحصاری باشد.
2 - بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
‌هـ - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با‌رعایت
حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود‌که
به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (‌ناشی از ادغام، انحلال و
تجدید‌سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
‌ز - حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (‌به‌استثناء شرکتهائی که ریاست‌مجمع
آنها با رئیس جمهور است) ازطریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان‌مالکیت
شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیرنظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد
(‌به‌تشخیص‌دولت)‌اعمال‌شود،‌
دولت‌مکلف‌است‌نسبت‌به‌اصلاح‌اساسنامه‌این‌گروه‌شرکتها‌به نحو مقتضی اقدام قانونی
نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای‌متمرکز دراختیار رئیس
جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام یا
تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.
‌تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح - شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی‌جمهوری
اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در‌آنها مجاز
است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر‌تخصصی بنا به
پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذی‌ربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به‌تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و‌سودآوری
شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام‌و در
غیراین صورت آنها را منحل کند.
ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها،‌شرکتها،
مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون و
همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و‌تغییر
اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
با‌هیأت وزیران می‌باشد.
‌تبصره - هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها
و‌شرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت مدیره و
مدیرعامل‌و بارزسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و
(125) قانون‌تجارت مصوب 1347.12.24 همسان گردد.
ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی
ازجمله‌شرکت هایی که صددرصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و
وابسته‌به‌آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است
نافذ بوده و‌درصورتی که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده
باشد از زمان‌تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می‌باشد و شرکتهائی که
تجدید ارزیابی‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال
دوم برنامه چهارم‌توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید
ارزیابی دارائیهای ثابت خود‌اقدام نمایند.
ل - مقررات (‌آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت
وزیران‌درچارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.
م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده(62) قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 را از محل بند(‌الف) ماده (3)
برنامه تأمین نماید.
ن - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات،‌ماشین‌آلات
و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که دراختیار و تصرف‌شرکتهای آب و
فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و دراختیار و‌تصرف آنها
قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.
‌در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و‌مواد
(32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351.12.10 درمورد آنها قابل‌اجرااست.
س - کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این
ماده‌می‌باشند.

‌ماده 8 -
‌وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی
ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به‌حسابهای مربوط
منتقل می‌گردد:
‌الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد‌شرکت مادر
تخصصی ذی‌ربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (‌حساب درآمد عمومی‌کشور).
ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت‌مادر تخصصی
ذی‌ربط (‌حساب درآمد عمومی کشور).
ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط برای‌موارد ذیل :
1 - پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌و
خزانه‌داری کل کشور).
2 - آماده سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.
3 - کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای(‌مهارتی)
کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.
4 - کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در‌قالب
بودجه‌های سنواتی.
5 - تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.
‌تبصره 1 - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (‌به
نام‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
‌تبصره 2 - تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به‌حساب سود
و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط (‌یا شرکتهای تحت پوشش‌آن) منظور می‌گردد.

‌ماده 9 -
‌مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های
آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

‌ماده 10 -
‌الف - از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (‌تفکیک‌بخشهای
مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با
تصویب‌هیأت‌وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه
اداره شده‌صورت می‌گیرد.
ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در‌صورتی
مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
ج -
1 - به‌منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی
سیستم‌بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای
برنامه‌چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
‌چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با‌پیشنهاد
مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2 - در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات‌اعطایی
کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و‌کشاورزی اختصاص
می‌یابد.
3 - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به‌طور‌متوسط
سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌یابد.
4 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام
بانکداری‌الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی
ملی و‌بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
‌د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور
و‌به‌منظور اقتصادی‌نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر
نهادهای‌عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاههای مذکور مجازند بانک
عامل‌را رأساً انتخاب نمایند.
‌تبصره 1 - انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش
از‌وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمین می‌گردد، منوط به کسب
موافقت‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسب
مورد‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - سپرده‌های دستگاههای اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی‌کشور
مصوب 1351.4.18 به‌عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی‌شود و‌بایستی طبق
مقررات قانون یادشده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌منعکس گردد.
‌هـ- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
‌رئیس جمهور (‌ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت‌وزیران.
‌تبصره 1 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور‌و بعد
از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور‌منصوب
می‌گردد.
‌تبصره 2 - قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی
ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم‌رئیس
جمهوری منصوب می‌شود.
‌و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.
- دو تن از وزراء به انتخاب هیأت‌وزیران.
- وزیر بازرگانی.
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی‌جمهوری
اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
- دادستان کل کشور یا معاون وی.
- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
- رئیس اتاق تعاون.
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای‌اسلامی
(‌هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
‌تبصره - ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌خواهد بود.
‌ز - به‌منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم‌آوردن امکان حضور‌مستمر
بانکها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات
بین‌المللی‌درمورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین
می‌کند رعایت‌شود. بدین‌منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع
ماده (93)‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب1379.1.17 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از
حداقل‌تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از
محل‌مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عیناً از
محل‌اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به صورت تخصیص
یافته‌به‌منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این
وجوه‌برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از
فروش‌سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن
اعتبار لازم در‌بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.
ح - به‌منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه‌داده
می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی‌موضوع
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8 با تصویب مجلس شورای‌اسلامی استفاده
نماید.
ط - به‌منظور حفظ اعتماد عمومی به‌نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد‌می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم،‌اقدامات
قانونی لازم را معمول دارد.
ی - رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.

‌ماده 11 -
‌سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بر‌مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (‌هر
بانک1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری،
احداث‌ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی‌عمده
آنان اشتغالزایی باشد.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب1362.6.8
توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌ماده 12 -
‌مواد (65)، (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم(1388-1384)
تنفیذ می‌گردد.

‌ماده 13 -
‌الف - به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون
ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل‌یا
خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام
دهند.‌بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آنها را در سطح استانداردهای
بین‌المللی‌تأمین نمایند.
2 - فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی‌جمهوری
اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب - دولت موظف است :
1 - زمانبندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه‌مدت خارجی‌را
به‌گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی‌ها و تعهدات،
بدون‌درنظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی‌درصد
(30%)‌درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از
تسهیلات‌خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2 - میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را
به‌گونه‌ای‌تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی
از‌قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
خارجی‌مصوب 1380.12.19 (‌مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر
ارزی‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد
(000 000 000 30) دلار نباشد.
3 - بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف‌مذکور در جزء
(2) نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخش‌های‌غیردولتی از منابع
بین‌المللی اقدام کنند.
ج - در مورد طرحهای سرمایه‌گذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160)‌این قانون که
از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل‌خواهند بود :
1 - تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و‌تأیید
شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های‌اجرای
کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و‌بازپرداخت
تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت‌ها،‌امکانات و
توانائیهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی،‌تولیدی،
صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور‌خدمات مصوب
1375.12.12 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از‌طرحها باید به تصویب
شورای اقتصاد برسد.
2 - قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
‌د - تمامی معاملات وقراردادهای خارجی را که بیش‌از یک میلیون (000 000 1)‌دلار
باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و‌اجرایی
کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب1375.12.12، تنها
از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (‌با درج آگهی در روزنامه‌های‌کثیرالانتشار
و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد‌استثنا به
تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید.
‌در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه‌کالاهای
وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی‌ذی‌ربط،
مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات
و‌قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی‌بر رعایت مفاد
این بند‌را داشته باشد.
‌هـ- دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و‌پرداخت‌های ارزی
را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.


‌ماده 14 -
‌الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160)‌این قانون و
همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه‌سالیانه
پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب - به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید‌اوپک،
تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و‌گاز به
ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه‌بیشتر
با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به‌کارگیری
فناوریهای‌جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از
روشهای مختلف‌قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا
سقف تولید اضافی‌مندرج در بند ( ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و
توسعه میدانها با تأمین‌منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت
داخلی، متناسب با شرایط‌هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید :
1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران
و بانکهای دولتی.
3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و‌هزینه‌های تأمین
منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از‌طریق تخصیص بخشی از
محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش‌محصول.
4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی،‌غیراقتصادی بودن
میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی‌ایجاد شده توسط طرف
قرارداد.
5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر‌طرح و با
رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و‌بهره‌برداری.
6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌براساس
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور‌در اجرای
پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12.
8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز‌تا
سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر‌مکعب
گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی‌طرحها در
شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اقدام‌نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی،
صرفاً از‌محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی
همان‌طرح (‌منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
‌د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جمع آوری گازهای‌همراه و
تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به‌فرآورده‌های
مایع ( DME, GTL, LNG ، ... ) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی‌مصرف سوخت شامل طرحهای
توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس‌از تصویب توجیه فنی - اقتصادی
طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل‌درآمد اضافی همان طرحها
(‌منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
‌هـ- به‌منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و
نیز‌انتقال و به‌کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور
(‌به‌استثنای‌استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی
مربوط با‌ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت
اجازه داده‌می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین
طرحها و‌پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای
اقتصاد و‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به عقد
قراردادهای بیع‌متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام
و پیمانکار را مطابق‌ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی(‌مستقیم و
غیرمستقیم) در قالب قرارداد‌منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل
فروش محصولات‌تولیدی‌همان میدان بازپرداخت خواهد شد.‌مجوزهای صادره دارای زمان
محدود بوده و در هر‌مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید
می‌باشد. درصورتی که در‌پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه
کشف نشده باشد، قرارداد‌خا
تمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهدداشت.
‌و - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی‌کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 15 -
‌الف - شورای بورس مکلف است اقدام‌های ذیل را در طول سال‌های برنامه چهارم‌به‌عمل
آورد :
1 - گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه‌اندازی‌تالارهای
منطقه‌ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
2 - ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (‌بورس کالا).
3 - ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
4 - برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به‌منظور مبادله اطلاعات و‌پذیرش
متقابل اوراق بهادار.
ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی داد و‌ستد الکترونیک
اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب‌تنظیمی و نظارتی و ساز و
کار اجرایی آن اقدام نماید.
ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند‌با
طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرائی لازم، امکان‌سرمایه‌گذاری
خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را‌فراهم
آورند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک
مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 16 -
‌دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، براساس‌برنامه
زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، در‌چارچوب بند
(47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه - که ابلاغ خواهد شد - به‌بخش‌خصوصی یا تعاونی
واگذار نماید.

‌ماده 17 -
‌دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را‌با نگرش
مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار‌در
واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی‌عمومی و
مشارکت مردم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدف‌های زیر تحقق‌یابد:
‌الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه‌در
طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار
نظام‌بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روش‌های نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان
آبیاری و به‌تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد
(25%) افزایش‌یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه
از آن موجبات‌افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.
ب - به‌منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در‌دشت‌های با
تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات‌سازه‌ای و
مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشتها را براساس مصرف معقول(‌موضوع ماده «19»
قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس‌است، اصلاح نماید
به‌طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی‌بیست و پنج درصد
(25%) بهبود یابد.
ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی
و‌سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخش‌های
مصرف‌منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و
به‌تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد رسید.
‌د - به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر‌از
آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد(2%) از
مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی را در‌لوایح بودجه
سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به‌صورت‌صددرصد
(100%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
‌هـ- طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت
حقوق‌ذی‌نفعان‌و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی،
اقتصادی،‌اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
‌و - مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون‌اساسی
جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و‌زیست محیطی
براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت‌وزیران به‌عمل آید.
‌ز - فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب،‌اصلاح
تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای
کلیه‌واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای
کشور‌گسترش یابد.
‌تبصره - قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم
توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380.8.6 (‌موضوع‌تعیین
الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم(1388-1384)
تنفید می‌گردد.
ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای‌مکمل نظیر
شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پائین‌دست و طرحهای آبخیزداری در‌بالادست سدهای مخزنی
به‌عمل آید.
ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106)‌قانون
برنامه سوم توسعه و به‌منظور گسترش سرمایه گذاری، با اولویت در طرحهای‌شبکه‌های
آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند،‌منابع عمومی
با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی‌این بند
که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت‌دولت مشخص
می‌گردد.
ی - برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
ک - آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌ماده 18 -
‌دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه‌بخش کشاورزی و
منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی‌کشاورزی، تأمین امنیت
غذایی، اقتصادی‌نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات‌کشاورزی، ارتقای رشد ارزش
افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش‌بینی شده‌در جدول شماره (2) بخش هفتم
این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله‌اجرا در آورد :
‌الف - سرمایه‌گذاری لازم به‌منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و
توسعه‌شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب
تأمین‌شده.
ب - تلفیق بودجه عمومی (‌به‌صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و
منابع‌حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به‌منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران
بخش‌کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با‌بهره‌برداری از
خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.
‌د - افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه‌سرمایه‌گذاری بخش
کشاورزی به‌میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به‌صندوق‌های اعتباری
غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به‌صورت وجوه اداره شده و از‌طریق اعتبارات تملک
دارایی سرمایه‌ای.
‌هـ- حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به‌نحوی که درصد‌محصولات
فرآوری شده حداقل به میزان دوبرابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات‌کاهش ضایعات
به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
‌و - افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه
به‌نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش
یابد.
‌ز - ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان‌جهت
سیاست‌های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر‌قیمت‌ها و
عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه‌صندوق یادشده
ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران‌می‌رسد.
ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها‌و شهرکها
و روستاها به‌نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تا‌پایان برنامه چهارم.
ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد‌به میزان
یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران‌به‌منظور
گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی‌به‌میزان حداقل
سی‌درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی‌کشاورزی به
میزان دوبرابر شرایط سال پایه.

‌ماده 19 -
‌به‌منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلف است ترتیبی‌اتخاذ
نماید :
‌الف - سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی‌زیرنظر
رئیس جمهور انجام گیرد.
ب - شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و‌ساماندهی اسکان
عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%)‌جمعیت عشایر کشور
صورت پذیرد.
ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه‌سالانه
صددرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.

‌ماده 20 -
‌مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه
چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

‌ماده 21 -
‌دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را باتوجه به‌مطالعات استراتژی
توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌با محوریت توسعه
رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و درجهت تحقق هدف رشد‌تولید صنعتی و معدنی
متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (11.2%) و رشد متوسط‌سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی
شانزده و نه دهم درصد (16.9%) به‌گونه‌ای که سهم‌بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص
داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به‌شانزده و دو دهم درصد (16.2%) در سال
1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط‌سالانه چهارده و هشت دهم درصد (14.8%) برخوردار
گردد تهیه و محورهای ذیل را به‌اجرا درآورد :
‌الف - توسعه قابلیت‌های فناوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریز‌فناوری
در جهان و تأکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایع نوین.
ب - تقویت مزیت‌های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (‌صنایع انرژی بر،‌صنایع
معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های‌پائین‌دستی
آنها)
ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و‌متوسط.
‌د - بهبود و گسترش سیستم‌های اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای‌داده‌های علوم
زمین به‌منظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اطلاعات موردنیاز‌توسط دولت.
‌هـ - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
‌و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی :
1 - دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را‌متناسباً برابر
سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
2 - استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل
اکتشاف،‌استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه
حضور‌سرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
3 - تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با‌استفاده از
منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و‌عرضه سهام
شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%)‌به‌استثنای موارد
مذکور در صدر اصل چهل‌و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.
4 - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی
و‌معدنی، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا
مبلغ‌نه میلیارد (000 000 000 9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای
مزیت‌نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
5 - تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه‌و تحقیقات
صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش‌دهنده‌مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش
خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه‌گذاری‌خطرپذیر در صنایع نوین.

‌ماده 22 -
‌الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودرو‌سواری را
مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت‌رقابتی فراهم
نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و‌سوختهای جایگزین
را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه‌حداقل سی درصد
(30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به‌صورت دوگانه‌سوز‌گردد.
ب - وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت‌از بخش خصوصی
و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و‌به‌بهره‌برداری برساند و
شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.
ج - قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت‌بنزین (‌با
ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.

‌ماده 23 -
‌به‌منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های اقتصادی، با تأکید بر مزیت‌های نسبی و
رقابتی‌به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان
آنها، صنایع‌انرژی‌بر و زنجیره پایین‌دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش
سرزمین در طول‌سال‌های برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه
گاز طبیعی، با درج‌در طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به
مصرف اجرای‌طرحهای زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه
نفوذ مستقیم‌آنها خواهد رسید. این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور به‌تصویب‌هیأت‌وزیران می‌رسد.

‌ماده 24 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای
کیفیت‌تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی
اعم از‌صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای
قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380.12.19 به‌منظور
جلب‌سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3)
قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 1380.12.19 فراهم نماید.
‌دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف‌قرارداد
برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به‌تصویب
شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و‌پرداخت از محل
آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل‌وجوه و منابع
عمومی باشد.
‌ضمانت نامه صادره علی‌رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات‌ناشی از قصور
سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
‌به‌منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم
برای‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی :
1 - به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایه‌گذاری‌های مستقیم‌خارجی
واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (‌مصوب1380.12.19) را
علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه‌سنواتی به‌طور
سالیانه دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌قرار دهد.
2 - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌در
جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و‌باتوجه به
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت به‌تقویت و اصلاح
ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.

‌ماده 25 -
‌الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده‌درصد (10%) از‌ظرفیت انجام
فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش و‌حمل و نقل مواد
نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 1366.7.9 و همچنین حداقل‌ده‌درصد (10%) از
انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسؤولیت دولت‌در تأمین برق به
نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارائه‌خدمات فوق‌الذکر تضمین
گردد به‌اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ب - دولت مکلف است با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌منظور ترغیب سایر‌مؤسسات داخلی به
تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و‌نظارت وزارت نیرو،
شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه‌چهارم تعیین و اعلام
کند.

‌ماده 26 -
‌در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن‌نرخهای
ترجیحی در جهت حمایت از تولید (‌در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی) کمیته‌ای‌متشکل از
نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنائی (‌حسب مورد) و‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (‌ اعم از اشتراک و‌نرخ
نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
‌هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی،‌کشاورزی، به
علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده‌واحدهای تولیدی
غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از‌بهره‌برداری با تقسیط
پنج‌ساله توسط دستگاههای ذی‌ربط دریافت خواهد شد.
‌تبصره - دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا‌ورودی
شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذی‌ربط اقدامهای لازم را به‌عمل
آورد.

‌ماده 27 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال
در‌سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از
طریق‌وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای
اشتغالزا‌و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.


‌ماده 28 -
‌به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی‌کشور،
افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب‌برنامه
توسعه حمل و نقل کشور که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را در‌برنامه
چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات موردنیاز برای تحقق آن در
قالب‌منابع قابل تخصیص به بخش از سقف‌های مندرج در جدول شماره (4) این قانون
تجاوز‌ننماید:
‌الف -
1 - حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای‌اصلی
کشور.
2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده
مراکز‌استانها.
3 - تکمیل صددرصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال - جنوب، شرق - غرب و‌بزرگراههای
آسیایی در محدوده کشور.
4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز‌شهرستانها.
5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.
6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد(70%) شبکه راههای روستایی مرتبط کننده‌روستاهایی که
بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.
7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (‌بار و مسافر) با استفاده از
وجوه‌اداره شده به نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال
برسد.
8 - پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)
9 - فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی در‌جاده‌های کشور
از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی‌به‌صورت رایگان توسط
وزارت جهاد کشاورزی.
ب -
1 - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.
2 - اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.
3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه‌آهن کشور.
4 - تجهیز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.
5 - نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده، به نحوی که
در‌پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.
6 - برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با‌مرکز
با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش‌های غیردولتی.
ج -
1 - طبقه‌بندی فرودگاههای کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و‌مسافر
در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.
2 - تکمیل صددرصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل‌فضای کشور درحد
استاندارد بین‌المللی.
3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به‌نحوی که
در‌پایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.
4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفاً به‌عهده نیروی انتظامی‌می‌باشد. وظایف
مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت‌راه و
ترابری به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی‌شامل ناوبری
نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار‌در بخش غیردولتی و
تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت‌هواپیمائی جمهوری اسلامی
ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در‌مالکیت دولت باقی بماند و
سهام شرکت ایران ایرتور را به‌بخش غیردولتی واگذار نماید.
‌د -
1 - تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آنها به‌نحوی‌که
تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد
و‌ده میلیون تن برسد.
2 - نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.
‌هـ-
1 - تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.
2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط برای گسترش‌ترانزیت کالا و
مسافر.
3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.
4 - نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و
استانداردهای‌جهانی.

‌ماده 29 -
‌مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های
آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.


‌ماده 30 -
‌دولت موظف است به‌منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا،‌استحکام‌بخشی ساخت و
سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در‌شهرها و روستاها، اقدام‌های
ذیل را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن‌به‌عمل آورد :
‌الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و‌شهرسازی و
ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق :
1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول
برنامه‌چهارم.
2 - مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی-‌حرکتی و
اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه‌چهارم.
3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی‌تا میزان
هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.
4 - ارتقاء شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری‌به‌ترتیب تا سقف
صددرصد (100%) و چهل درصد (40%).
5 - احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده‌شهرها براساس
طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه‌ای در شهرهای کشور با‌رویکرد توانمندسازی
ساکنین این بافتها.
ب - ایمن سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به‌منظور کاهش خسارات‌انسانی و
اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل :
1 - کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی
و‌شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (‌ایران)
در رابطه با‌طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند.
‌وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف‌طراحی و ساخت
ساختمانها می‌باشد.
2 - استانداردکردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان‌برنامه
چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
3 - صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی‌منوط به
ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.
4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، علوم،
تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند‌خطرات ناشی از سکونت در
ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول‌فنی در ساخت و سازها و نیز
چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش‌دهند.
5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها،‌نظام
بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و
راهکارهای‌همگانی‌شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم
نماید.
6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و‌مقاوم‌سازی
ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در‌بند
(ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال‌عملیات
اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
7 - وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه‌مکلفند
با استفاده از آخرین فناوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و‌سوخت‌رسانی
را به‌گونه‌ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث، خدمات رسانی مختل‌نگردد.
8 - درصورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های‌طراحی شده
توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم از‌پیمانکار و
کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و‌مالکین
(‌درصورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین‌لغو
خواهد شد.
ج - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن‌و اقتصاد ملی
و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح‌جامع مسکن را
حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران‌برساند. این
طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و‌توانمندسازی
اقشار کم‌درآمد خواهد بود:
1 - تقویت تعاونی‌های تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش‌مسکن.
2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در‌چارچوب
طرحهای توسعه و عمران.
3 - تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به‌تصویب مجلس شورای‌اسلامی
می‌رسد.
4 - افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.
5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.
‌د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران،
اقدام‌های ذیل را به انجام برساند :
1 - حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها، انجمن‌ها و گروههای
خیر‌مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.
2 - تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.
3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (‌بخش‌های خصوصی،‌تعاونی و
عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و‌استانداردهای مصوب
در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای‌گروههای کم‌درآمد، کارگران،
کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4 - ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در‌برنامه سوم.
5 - پلکانی‌کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.
6 - دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و‌حمایت از
ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات‌فنی.
‌هـ- به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور اجرای قانون‌استیجار،
واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب‌موردنیاز را در
بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری‌نماید.
‌و - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین بخشی از‌اعتبارات
موردنیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری‌مصوب
1377.3.23، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت‌مزایده که از
قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به‌فروش رساند.

‌ماده 31 -
‌دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌های‌سرمایه‌گذاری
با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط‌اقتصادی و
اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام‌فنی و
اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به‌شرح ذیل
اقدام نماید :
‌الف - نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا
و‌بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روش‌های نوین، نظیر طرح و ساخت
کلید‌دردست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%)
از‌طرح‌ها مستقر کند.
ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج‌فرهنگ
بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز با رویکرد تشویقی
و‌بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.
ج - سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش،
در‌پروژه‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
‌د - سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار،
با‌رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای
پروژه‌های‌فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
‌هـ - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و‌مشاوران.
‌و - تدوین «‌استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای»‌برای
تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده‌طرحها
براساس شاخص‌های بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
‌ز - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 32 -
‌اعتبارات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید صرفاً براساس گزارش‌های‌توجیهی
فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأییدشده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که‌طرح مورد
نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای‌برنامه
چهارم و سالهای بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سالهای‌باقیمانده
برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب‌برنامه -
دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
‌مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای انتفاعی
و‌غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرائی، اعتبارات مصوب،
پیشرفت‌فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد.
این‌موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
‌موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین
بودجه‌سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و
تعداد‌پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد
پروژه‌ها‌می‌گردد مشابه طرحهای جدید تلقی می‌گردند.
‌مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع‌تابع
دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت‌دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تأیید فرماندهی‌کل
نیروهای مسلح خواهد رسید.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی‌و نحوه
اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانی با
پیشنهاد‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی

‌ماده 33 -
‌به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل،‌توسعه
صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی‌کشور در
بازارهای بین‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات
در‌اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است :
‌الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور‌مطمئن،
آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب‌حمایت‌های
مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین‌مابه‌التفاوت
نرخ‌های اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای‌صادرات کالا و خدمات به
ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
‌د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات‌در طول
برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه‌از
آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت
نماید.‌تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض
به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و
جهاد‌کشاورزی و تصویب هیأت‌وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
‌تبصره - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای‌اجباری
و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (‌مورد درخواست خریداران) معاف‌می‌باشند.
‌هـ- توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید‌طوری که
سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد(23.1%) در سال
1382 به سی و سه و شش دهم درصد (33.6%) در سال 1388‌افزایش یابد.
‌و - بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل‌و
رویه‌های اداری ساماندهی نماید.
‌ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و‌وضع
نرخ‌های معادل تعرفه‌ای با زمانبندی معین و در قالب پیش‌آگهی حداکثر تا پایان
سال‌اول برنامه اقدام نماید.
ح - تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی‌با
شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال
نماید.
ط - با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب‌نظام
بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یادشده به شرح‌زیر
انجام دهد :
1 - به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه
در‌محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.
2 - انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و‌عملیات
مالی - اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع رسانی.
3 - ایجاد بازارهای مجازی.
4 - انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال‌دوم
برنامه.
‌تبصره - قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی
جرایم‌الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص
دهد.
ی - از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا
نمایندگی‌های‌سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیأت‌وزیران
اقدام نماید.
‌تبصره - کلیه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از‌سوی
وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان‌تجارت
جهانی رعایت نمایند.
ک - برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک‌تجاری.
ل - دولت مکلف است به‌منظور هم‌پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق‌بخشیدن‌به
تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق‌آزاد
تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و‌به‌تصویب
مرجع ذی‌ربط برساند.

‌ماده 34 -
‌دولت موظف است به‌منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی،‌گسترش
گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این‌مناطق،
برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور
سیاستگذاری،‌برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به
بخشهای غیردولتی‌در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین،
مقررات، آیین‌نامه‌ها،‌ اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با
فعالیتهای دریایی، لوایح‌موردنیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین
مرتبط و حذف وظایف موازی،‌مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از
دستگاهها، تفکیک کامل‌وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه
و برای تصویب به‌مجلس شورای اسلامی ارائه نماید :
‌الف - یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (‌با ملاحظه تعاریف و‌اصطلاحات
بین‌المللی)‌ کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است.
ب - برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضائی.
ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.
‌د - ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.
‌هـ - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای‌داخلی
و بین‌المللی.
‌و - بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای
جمهوری‌اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در
فعالیت‌های‌اقتصادی، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی(‌نفت و
گاز، معادن و...)،‌منابع تجدیدپذیر دریایی (‌آبزیان و...) گردشگری دریایی، خدمات
پشتیبانی و صنعتی‌دریایی.
‌ز - آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارت‌های تخصصی‌دریایی و
دریانوردی.
ح - تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و‌ارتباطات
دریایی.
ط - حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌المللی.
ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های‌ماهیگیری از
جمله :
‌توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.
ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر‌ماهیگیری با
رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش‌غیردولتی.

‌ماده 35 -
‌دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب‌در مناطق
آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
‌الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین
مقام‌اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به
استثنای‌دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27)
قانون‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372.6.7 نسبت به اصلاح و
رفع‌مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در‌حیطه
وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق،‌آب،
مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه‌جغرافیایی از
کشور به‌مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور
به‌میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در
آن‌مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
‌تبصره - مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط
به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
‌د - حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها‌بابت
خدمات بندری دریافت می‌شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌خصوصی و
تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌اخذ
می‌گردد.
‌مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.
‌هـ - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی
با‌پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات
قانون‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.6.7‌و
اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
‌و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از
کلیه‌حقوق ورودی، عوارض (‌به‌استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی
اداره‌مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.6.7) و مالیات‌معاف
می‌باشند.
‌ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی
معتبر‌بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی‌در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت
به‌صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی
اقدام‌نمایند.

‌ماده 36 -
‌مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های
آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.




‌فصل سوم - رقابت‌پذیری اقتصادی

‌ماده 37 -
‌دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم‌رقابت‌پذیری
و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (3.5%) و رشد‌صادرات
غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (10.7%) و ارتقاء سهم صادرات‌کالاهای
فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)،‌اقدام‌های ذیل
را به عمل آورد :
‌الف - نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت‌تقویت
رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.
ب - از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از‌طریق
اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به‌عمل آورد.
ج - زمینه مشارکت تشکل‌های قانونی غیردولتی صنفی- تخصصی بخشهای‌مختلف را در
برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.
‌د - خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا
ایجاد‌نماید.
‌تبصره 1 - سازمانهای توسعه‌ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به‌سرمایه‌گذاری
مشترک با بخش غیردولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع‌می‌گردند و
فعالیت‌های خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و‌خروج از
سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.
‌تبصره 2 - بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت‌تسهیلات
بانکی، معتبر خواهد بود.

‌ماده 38 -
‌الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی‌که
انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید‌ناشی
از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می‌آید با رعایت‌حقوق
شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم
کند.
ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب1353.1.29 و اصلاحیه
بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
موقوف‌الاجرا می‌گردد.

‌ماده 39 -
‌دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در‌برنامه چهارم
اقدام‌های ذیل را به عمل آورد :
‌الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت‌رقابت‌پذیری آنها
را از طریق زیر اصلاح نماید :
1 - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (‌اعطای‌کمکهای
هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای‌تقویت توان
فنی - مهندسی - تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک‌و متوسط و توسعه
مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
2 - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به‌بلوغ و تبدیل
آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب - انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای‌سطح
استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش‌مستمر
انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای‌غیرمنطبق
با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) این قانون،‌مؤسسات عمومی
غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای.
ج - قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی‌محدود
می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعد‌اقتصادی،
ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت‌بازرگانی،
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تصویب‌هیأت‌وزیران
تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را‌به قیمتی
کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف‌شده
می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد‌و
یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر شود.

‌ماده 40 -
‌دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای‌مختلف اقتصادی،
اقدام‌های ذیل را در برنامه چهارم به‌عمل آورد :
‌الف - برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ، اقدام‌های ذیل‌مجاز
است :
‌ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «‌قانون تجارت»، مادامی که موجب‌ایجاد تمرکز و
بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (‌بقای یکی از شرکتها -‌شرکت پذیرنده و
ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید)، با تصویب‌چهارپنجم صاحبان سهام در
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم‌صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای
تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
‌کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام،‌به
شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت‌پذیرنده
ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «‌قانون تجارت» اداره‌خواهد شد.
‌کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال‌خواهند
یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا‌شرکت
جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب1369.8.29
می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با‌نیروی کار مازاد
مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع‌کشور و اصلاح
ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1382.5.26 عمل خواهد شد.
‌سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف‌مجموع
سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48)
قانون‌مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.12.3 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
‌دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار،‌دامنه
مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل
انحصار‌پیش‌بینی نماید.
ب - در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات‌ذیل
انجام پذیرد :
1 - مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمی -‌صنعتی
کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
2 - شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
3 - به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک،‌ایجاد و
توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد
مالی‌سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.
4 - مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق‌مشارکت
شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (‌آموزش عالی) کشور ایجاد‌نماید.

‌ماده 41 -
‌دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور
و‌زمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام‌های ذیل را به عمل
آورد :
‌الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز،‌به‌صورت
نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا،
بادرنظرگرفتن‌ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با
رعایت‌بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.
ب - تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (‌ماشین‌آلات و مواد اولیه)
‌مبتنی‌بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت‌های رقابتی از تولید داخلی آنها و در
جهت‌تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا.
ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید،
خلق‌مزیت‌های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
‌د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه جانبه گرایی(‌دولت
- کارگر - کارفرما) به‌گونه‌ای که :
1 - تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب1369.8.29 منتزع
و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات‌خاصی را در متن
قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد.
‌هـ- لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات را در‌سال
نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
‌و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آن‌اقدام
نماید.

‌ماده 42 -
‌مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم(1388-1384)
تنفیذ می‌گردد.

‌فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانائی

‌ماده 43 -
‌دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به‌عنوان‌اصلی‌ترین عوامل
ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدام‌های زیر را به‌عمل آورد:
‌الف - نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی‌به‌منظور
توانائی پاسخگوئی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای‌اجتماعی، فرهنگی و
صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال‌اول برنامه چهارم.
ب - تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (‌به‌ویژه فناوری با سطوح‌عالی
علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
ج - پیش‌بینی تمهیدات لازم به‌منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیت‌های ملی
و‌منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریزفناوری، زیست
محیطی،‌هوافضاها و هسته‌ای.
‌د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و‌مطالعات
اجتماعی و فرهنگ، به‌منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه‌مذکور و ایجاد
توانائی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی‌به نیازهای
تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.

‌ماده 44 -
‌دولت موظف است به‌منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده‌امن و
ارزان شهروندان به اطلاعات موردنیاز اقدام‌های ذیل را به‌عمل آورد:
‌الف - حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به
زبان‌فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش‌خصوصی و تعاونی.
ب - اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و
ارتباطات‌بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز
اطلاعاتی‌اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان
بخش‌های خصوصی‌و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.
ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات‌کشور
در محیط های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.

‌ماده 45 -
‌دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و
دانش‌بنیان،‌تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش‌خصوصی و
تعاونی‌در این قلمرو، اقدام‌های ذیل را به انجام برساند :
‌الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی‌و
پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.
ب - تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در‌سطح
بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی
و‌خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
‌د - حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (‌دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار‌در
بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را
کارفرما‌تأمین وتعهد کرده باشد.
‌هـ- توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در
بخش‌دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
‌و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و‌عقد
قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از‌ورود بخش
خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.
‌ز - اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و
شرکتهای‌کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر
به‌ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
ح - کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.
ط - پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به‌منظور ارزش گذاری و مبادله‌محصولات
نامشهود دانایی محور.

‌ماده 46 -
‌دولت موظف است به‌منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدام‌های‌ذیل را
انجام دهد :
‌الف - طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوری‌و
گسترش صنایع نوین.
ب - ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (‌تا پایان سال اول برنامه چهارم) از‌طریق
تعیین اولویت‌ها، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی‌در قالب
مأموریت‌های ذیل :
- تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری.
- توسعه مرزهای دانش.
- تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
- تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
- انتقال و جذب فناوری.
- پژوهش به‌منظور افزایش توان رقابتی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور.
- انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج - نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکه‌های‌واحدهای پژوهش و
فناوری همگن به عنوان دستگاههای اجرایی با مأموریت توزیع‌هدفدار و بهینه اعتبارات
تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه با‌تکیه بر شاخصهای
جهانی.
‌د - توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق‌اصلاح و
ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.
‌هـ- افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (‌موضوع‌مأموریتهای
مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از‌محل
اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای‌دولتی،
بانکها (‌به‌استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و‌بخش
غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری فوق در جهت‌پژوهش‌های
مأموریت‌گرا و تقاضامحور.

‌ماده 47 -
‌به‌منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی،‌اجازه
داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و‌فناوری
درجهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص‌روابط کار،
معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی‌بین‌المللی
برخوردار گردند.

‌ماده 48 -
‌دولت موظف است به‌منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه‌فناوری،
کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را انجام‌دهد
:
‌الف - زمینه‌سازی و انجام حمایت‌های لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی
توسعه‌فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.
ب - تدوین ضوابط و ارائه حمایت‌های لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی‌قراردادهای
بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و‌توسعه
مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
ج - اتخاذ تدابیر لازم درجهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی‌دانشگاهها
باتوجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت‌دانشگاهها به‌منظور
ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش‌گیرندگان و ایجاد
روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.

‌ماده 49 -
‌دولت موظف است برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،‌دانش‌مدار،
خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با هدف توسعه کمی و‌کیفی، از
ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاهها و‌مؤسسات
آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش‌های مختلف کشور به‌انجام‌برساند :
‌الف - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین‌فرهنگستان‌های
تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های‌علوم، تحقیقات و
فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی‌ذی‌ربط می‌باشند صرفاً
براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و‌تشکیلاتی خاص، مصوب
هیأت‌های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و‌فناوری و بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت‌قانون محاسبات عمومی، قانون
استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری‌و مالی و استخدامی اداره خواهند
شد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز به‌تصویب هیأت امناء نرسیده است
طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای‌از محل بودجه عمومی دولت براساس
قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یادشده‌اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای،
تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی این‌مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به
هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت‌در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی برمبنای
هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه‌عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی
در مقایسه با عدد
مشابه در‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
افزایش‌می‌یابد.
ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و‌مؤسسات
آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً‌مشمول مفاد این
ماده می‌باشند.
ج - ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و‌خصوصی
توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی با
همکاری انجمن‌های علمی و مداخله براساس آن و سرمایه‌گذاری در علوم‌منتخب و تکیه بر
ایجاد قطب‌های علمی براساس مزیت‌های نسبی و نیازهای آتی کشور.
‌د - بازنگری در رشته‌های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و‌تحولات
علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی.
‌هـ - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای‌درخشان و
نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه،‌وزارتخانه‌های
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از‌تأسیس باشگاه
غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.

‌ماده 50 -
‌به‌منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با
استفاده‌بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی :
‌الف - به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می‌شود‌برای
ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع‌کاردانی
دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (100%) آن‌را به
حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده(4) قانون
نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی مصوب
1369.10.18 است و براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و‌ارتقای کیفیت واحد
آموزشی اختصاص می‌یابد.
‌در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء‌رتبه
استخدامی فرد می‌گردد، دستگاههای مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان‌مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور اخذ کنند.
‌اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر
دانشگاهها‌میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای
گسترش آموزش‌عالی بلامانع است.
ب - به‌منظور دسترسی به فرصت‌های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت‌دانشجویی
(‌نسبت جمعیت دانشجویی‌به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%)‌تا پایان برنامه
چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق‌تنوع بخشی به
شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل:‌شبانه، نوبت
دوم، از راه دور (‌نیمه حضوری)، آموزش‌های مجازی، دوره‌های مشترک با‌دانشگاههای
معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با
تأیید‌وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
حسب‌مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند.
درآمد‌اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و
معاملاتی‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 است.
‌شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان
آنان،‌فرزندان‌شاهد،‌ آزادگان‌وفرزندان آنان ودانشجویان
تحت‌پوشش‌کمیته‌امدادامام‌خمینی(‌ره)‌و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و
توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تأمین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این
بند به تفکیک هر استان باید همه ساله‌توسط نهادها و دستگاههای ذی‌ربط به سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور و‌کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و
تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌گزارش شود.
ج - به دولت اجازه داده می‌شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت‌قرض‌الحسنه را
دراختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذی‌ربط قراردهد تا‌بخشی از
دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و‌مؤسسات
آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند‌بتوانند
با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به
تدریج‌بازپرداخت کنند.
‌د - دولت موظف است به‌منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از مؤسسات‌آموزش عالی
غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و‌فناوری و
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده‌است اعتبار
خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به‌طور موقت در اختیار صندوق رفاه‌دانشجویان قرار
دهد تا به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت دراختیار دانشجویان این‌گونه‌مؤسسات قرار
گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط‌بلندمدت پس از
فراغت از تحصیل هستند.
‌هـ - دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی
و‌اعتبارات بودجه عمومی اداره می‌گردد.
‌و - به دولت اجازه داده می‌شود به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و‌تعاونی در
زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی درصورت انطباق با ضوابط و‌سیاستهای آموزش
عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی و
علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود‌اعتبارات بانکی اعطا کند.
ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی به منظور توسعه دوره‌های‌کاردانی علمی - کاربردی، در
اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.
‌ز - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌مکلفند
به منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های‌آموزشی و
پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و‌حداکثر تا
پایان سال اول برنامه به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هرصورت و‌تحت هر عنوان
بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌درمان و آموزش
پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول‌ماده واحده قانون
تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون‌اخذ مجوز قانونی دائر
شده و می‌شوند مصوب 1372.10.7 می‌باشند.
ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و
تعاونی درزمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط‌وزارتخانه‌های
علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت‌می‌پذیرد.
‌ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای‌بهره‌برداری
و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
ی - به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی‌کشور،
دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و‌بررسی راهکارهای
مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

‌ماده 51 -
‌بند (‌الف) ماده (154) و بندهای (‌الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و‌اصلاحیه‌های آن
برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

‌ماده 52 -
‌دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به‌ویژه‌در مناطق
کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی‌به‌ویژه
برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامهای ذیل که‌جنبه
قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:
‌الف - توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.
ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و‌به‌تدریج
در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند به طوری که در پایان برنامه چهارم‌این
امر محقق گردد.
ج - علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابیر لازم‌به‌منظور
توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرائی واحدهای آموزشی (‌مدارس)، در جهت‌استفاده
هرچه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و
ارتقاء‌بهره‌وری آنها اقدام نماید.
‌د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود‌آموزش
ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
‌هـ - ارتقاء توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای
حرفه‌ای‌معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین‌المللی و
شرایط بومی‌کشور.
‌و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و‌اصلاح
نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.
‌ز - درصورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای‌برنامه
چهارم توسعه بیش از میزان پیش‌بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای‌دستگاه
فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور
نسبت به به‌کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی‌پیش‌بینی شده، با
اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام‌نماید.
ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقاء‌سطح آموزشی
آنان.
ط - برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه‌های زندگی‌سالم.
ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با درنظر گرفتن شرایط‌جغرافیائی،
زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب‌مشارکتهای مردمی و
سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم، با سوادی‌افراد حداقل زیر
سی سال به طور کامل تحقق یابد.
ک - بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی‌کلیه
سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.
ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه
فناوری‌اطلاعات و ارتباطات.
م - پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد
و‌متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای
حمایتی‌از خیرین مدرسه‌ساز.
ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی‌مورد نیاز
مناطق کمتر توسعه یافته کشور ازقبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب‌جدول شماره
(9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.
س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی ازطریق گسترش‌مدارس
شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و‌تأمین
تغذیه، آمد و شد و بهداشت دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های مربوط به مدارس‌شبانه‌روزی
و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به تناسب‌جنسیت و تهیه
و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش‌دبستانی و آمادگی‌به‌ویژه در مناطق
دوزبانه.
ع - آئین‌نامه اجرائی بندهای (‌و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد
وزارت‌آموزش‌وپرورش وسازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌کشور
به‌تصویب‌هیأت‌وزیران‌خواهدرسید.

‌ماده 53 -
‌مواد (149) و (151) و بند (‌الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های
آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

‌ماده 54 -
‌الف - دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای‌طراحی و
اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (‌خارج از نظام آموزش‌عالی رسمی کشور)
در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر هزینه کنند:
1 - دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدی کارکنان‌به‌منظور افزایش
سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (‌به‌خصوص برای زنان) به‌ویژه از طریق
آموزشهای کوتاه مدت.
2 - دوره آموزشی ویژه مدیران.
ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور
تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون،‌برنامه‌های آموزشی
سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه‌نمودن‌اعتبار
بند (‌الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس
از‌تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
به‌تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 55 -
‌دولت مکلف است به‌منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی‌کار و ارتقا
و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی‌کار کشور با
سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای‌نظام آموزش
فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ‌تصویب این قانون در
محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات‌مناسب اجرا نماید :
‌الف - انجام اقدامات قانونی لازم به‌منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی
و‌حرفه‌ای و علمی - کاربردی، باتوجه به تجربیات جهانی و داخلی به‌عنوان مرجع
اصلی‌تصویب چشم‌اندازها، راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گیری نهاد
ستاد‌هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم
توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 به‌کار
خود‌ادامه خواهد داد.
ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (‌متوسطه و‌عالی)،
غیر رسمی فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی.
ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین‌المللی.
‌د - طرح جامع توسعه منابع انسانی موردنیاز این بخش شامل ؛ جذب، انگیزش،‌ارتقای
شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.
‌هـ- نظام حمایت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه‌آموزشهای
فنی و حرفه‌ای و علمی - کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
‌و - نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و‌حرفه‌ای و
علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات و‌ارتباطات با
حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای‌بین‌المللی.
‌ز - استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهای‌فنی و
حرفه‌ای و علمی - کاربردی.
ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و‌حمایت
به‌منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و‌تعاونی، به
نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیت‌های موردنیاز ایجاد گردد.

‌ماده 56 -
‌دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به‌منظور شکل‌دهی «‌منظومه آمار ملی‌و
مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد
مدیریت‌اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی،
تقویت و‌ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاع رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی
تعامل‌دستگاهها، راهبری، هماهنگی‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن
طی‌برنامه اقدام نماید.

‌ماده 57 -
‌دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد‌مبتنی بر
دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام‌های ذیل را انجام دهد :
‌الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم‌جهت
دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات‌و رشد
برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی‌و
تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت
کشور‌حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%)‌ آحاد
جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه‌ای حداقل در‌شهرهای بالای
پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را‌فراهم آورد.
ب - تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر‌کشور.
ج - تهیه «‌لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.


‌بخش دوم - حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

‌فصل پنجم - حفظ محیط زیست

‌ماده 58 -
‌دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از‌تنوع زیستی
کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذی‌ربط ایجاد نماید. شاخص‌های‌تنوع زیستی
کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌شوند و
وضعیت مناسب یابند.

‌ماده 59 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت‌محیط زیست و
سایر دستگاههای مرتبط به‌منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی‌و زیست محیطی و
هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و‌محاسبه آن در
حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزشها و‌هزینه‌های موارد دارای
اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و‌آلودگیهای زیست محیطی در نقاط
حساس اقدام و در مراجع ذی‌ربط به تصویب برساند.‌ارزشها و هزینه‌هایی که دستورالعمل
آنها به تصویب رسیده، در امکان سنجی طرحهای‌تملک دارائی‌های سرمایه‌ای درنظر گرفته
خواهد شد.

‌ماده 60 -
‌دولت موظف است به‌منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط‌زیست و
منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی‌محیط زیست در
کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌در بخش محیط زیست
و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای‌زیست محیطی در
دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید.

‌ماده 61 -
‌دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام‌های ذیل را به‌عمل آورد :
‌الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده را آغاز نماید. کلیه
واحدهای‌تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط
زیست‌نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه
را به سازمان‌مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند
مشمول ماده (30)‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374.2.3 خواهند بود.
ب - به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و‌کودهای
شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و
مبارزه‌بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف
کودهای‌شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را
توسط‌وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت‌محیط
زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به‌تصویب
هیأت‌وزیران‌برساند.
ج - ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری‌شهرداریها،
بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا‌شود
به‌طوری که در پایان برنامه چهارم، جمع آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع
کلیه‌پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن
تأمین‌اعتبارات لازم، کلیه شبکه‌ها و تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست
اجرای‌استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران وشهرهای مراکز استانها
را تکمیل و‌به مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و باتوجه
به اولویت به‌مرحله اجرا برساند.

‌ماده 62 -
‌دولت مکلف است :
‌الف - در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک،‌تبریز،
مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت‌محیط زیست
کاهش دهد.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و
آموزش‌پزشکی، راه و ترابری و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران رسانده شود.
ب - در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و‌موتورسیکلت‌های
فرسوده کشور از رده خارج شوند.

‌ماده 63 -
‌دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی
و‌جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی‌سواحل
که متضمن اقدام‌های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار‌مدیریت یکپارچه
سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی‌و آبزی پروری بازبینی
و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت‌دستگاههای ذی‌ربط در
زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
‌تبصره - دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی‌ساماندهی
نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا‌صددرصد (100%)
انجام پذیرد.
‌آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان‌حفاظت
محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، راه و‌ترابری، نیرو
و عنداللزوم سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد‌رسید.

‌ماده 64 -
‌سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است :
‌الف - در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور‌حفظ
محیط زیست و با تأکید بر گروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه
چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی
مربوط را‌با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
کلیه‌دستگاههای ذی‌ربط، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم
به‌اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می‌باشند.
ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا‌پایان سال
اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع رسانی و ارزیابی‌زیست‌محیطی
فراهم گردد. دستگاههای ذی‌ربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این‌نظام همکاری
نمایند.

‌ماده 65 -
‌دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی، به ویژه در‌الگوهای
تولید و مصرف و دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای‌مرتبط
موظف به رعایت اصول و دستورالعمل‌های مذکور در طرحها و برنامه‌های اجرایی‌خود
می‌باشند.

‌ماده 66 -
‌کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت‌کاهش
اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست برای
اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و‌تجهیزات (‌شامل
کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (‌در ساختمانها و وسایط‌نقلیه) طبق
آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور
با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید اقدام نمایند.

‌ماده 67 -
‌الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به ویژه دریاچه‌ارومیه تهیه
و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این‌ماده
را تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسانند.
ب - به‌منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است‌با
همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید‌تا
ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های‌مذکور،
تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به‌تشخیص سازمان
حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاحهای‌غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم
اقدام نماید.

‌ماده 68 -
‌الف - دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و‌شیوه‌های
بهره‌برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا‌گذارد.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی‌جمهوری
اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط زیست و تخریب آن،«‌صندوق ملی
محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند.‌منابع مورد نیاز صندوق
یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش
‌غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می‌گردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً‌توسط
سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت‌مالکیت دولت
بر عرصه‌های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام‌عملیات ممیزی
و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان‌ثبت اسناد و
املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه‌های اراضی منابع ملی و دولتی را‌به‌عنوان
اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.

‌ماده 69 -
‌دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی
تجدیدشونده را باتوجه به اولویت‌های زیر تنظیم و به مورد اجراء بگذارد:
‌الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم‌به
میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل‌نشینان در پایان سال 1383.
ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و‌همچنین
لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.
ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه‌های سدهای‌در دست اجرا،
تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌های سایر مناطق.
‌د - توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات‌چوب و
تشدید مبارزه با قاچاق چوب.
‌هـ - توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار‌هکتار. همچنین
اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان‌زا به میزان حداقل یک و نیم‌میلیون
هکتار.
‌و - اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری، روستائی و سایر اراضی‌کشاورزی و
منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر،‌تبدیل
اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.
‌ز - پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (‌شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج‌عمان و
ایرانی - تورانی).
ح - پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل‌نشینان و روستائیان.
ط - گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و‌مراتع به
میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.
ی - بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ‌جنگل صورت
می‌گیرد. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری‌سازمان
حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 70 -
‌دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و‌تنظیم
مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (‌دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید‌که
اجرای طرحهای مرتع‌داری و مدیریت مراتع ازطریق عشایر ذی‌حق انجام گیرد و در‌همین
راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب‌طرح
ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌مدیریت
و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌هیأت وزیران
خواهد رسید.


‌ماده 71 -
‌ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره‌برنامه
چهارم (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

‌فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

‌ماده 72 -
‌دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، با‌هدف
استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده،
سند‌ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله
اجرا‌درآورد:
‌الف - سطح کلان شامل:
1 - چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌تحلیل شرایط
منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
2 - راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و‌روستائی
کشور.
3 - راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «‌امنیتی و دفاعی»،«‌حفاظت از
منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط.
ب - سطح بخشی شامل:
1 - راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخشهای‌مختلف اقتصادی
- اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2 - سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها.
3 - اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.
ج - سطح استانی شامل :
1 - نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه‌استان و
تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.
2 - سازمان فضائی توسعه استان (‌محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3 - اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه استان.
‌تبصره - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان، موضوع فصل‌سیزدهم این
قانون، براساس جهت‌گیری‌های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با‌ویژگیهای هر یک
تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرائی‌برنامه چهارم قرار
می‌گیرد. دولت مکلف است لوایح بودجه‌های سنواتی را براساس اسناد‌فوق تنظیم و تقدیم
مجلس شورای اسلامی نماید.
‌سند ملی سندی است راهبردی که جهت‌گیری‌های اصلی بخش، استان و یا‌طرحهای ویژه را
در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد‌به‌تصویب مجلس شورای
اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.
‌عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر‌قوانین موضوعه
صورت می‌پذیرد.

‌ماده 73 -
‌دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربر‌دارنده
شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح‌تقسیماتی جدید و
با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت‌نقش استانداران به
عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید.
هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت‌گیرد.

‌ماده 74 -
‌دولت مکلف است به منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایه‌گذاریهای‌جدید متناسب
با شرایط در حال گذار ملی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری،‌تحلیل مناسب
موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی -‌اسلامی، امکانات
و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع
اصلی‌هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی - منطقه‌ای، در تصمیم‌گیریهای
اجرائی.
ب - به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی،‌منطقه‌ای، علمی
و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و‌کلان
منطقه‌ای و بخشی، به‌گونه‌ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.

‌ماده 75 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای‌اجرائی
ذی‌ربط، به منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقاء نقش
و‌جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و
اولویتهای آمایشی‌ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به
مرحله اجرا درآورد:
‌الف - بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه‌های مختلف سرزمین،‌برای
توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، ازطرق مختلف از جمله
تعیین‌مراکز و پارکهای فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و
عملکرد‌مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
ب - استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملی و‌ارتقاء
جایگاه بین‌المللی کشور، ازطریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در
این‌شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف
ملی و‌منطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج - بهره‌گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور، ازطریق اولویت‌بندی محورهای‌خاص
در دالانهای ارتباطی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی کشور و تدوین برنامه
توسعه‌مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
‌د - آماده‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و
ایجاد‌فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هرمنطقه، ازطریق تکمیل، توسعه و تجهیز
شبکه‌های‌زیربنائی.
‌هـ - بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایه‌گذاریهای ملی و فراملی در توسعه
مناطق‌پیرامونی (‌به ویژه دشتها و پیرامون سدها)، ازطریق تهیه برنامه‌های چندبخشی
و گسترش‌شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
‌و - بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (‌به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)،
در‌توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و
فعالیتها‌در حاشیه جنوبی کشور برمبنای آن.
‌ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملی و پیوند مناطق مرزی با‌اقتصاد
ملی و فراملی.
ح - بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق‌روستایی کشور،
ازطریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی،‌ساماندهی نظام ارائه
خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه‌روستائی، با تأکید بر افزایش
هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.

‌ماده 76 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی
بین‌فعالیتهای دستگاههای اجرائی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق
آنها‌مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه
(‌فرابخشی)‌تدوین و نقش هر یک از دستگاههای اجرائی را درچارچوب وظایف قانونی هر
دستگاه‌مشخص نماید. کلیه دستگاههای اجرائی بخشی و استانی موظفند عملیات و
اقدامهای‌این‌گونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین
می‌گردد، در‌برنامه اجرائی خود منظور و اجرا نمایند.

‌ماده 77 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای
بین‌استانی، نسبت به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد
نهادهای‌هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرائی این‌ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی
دستگاههای ذی‌ربط تهیه‌و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 78 -
‌نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه‌سالانه
به تأمین بودجه استان (‌هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد.‌نسبتهای
مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران
تعیین‌می‌گردد.

‌ماده 79 -
‌عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از‌محدوده
استان فراتر نباشد (‌وظایف استانی) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تأمین‌اعتبار
شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد
رسید.

‌ماده 80 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه،‌درآمدها
و واگذاری دارائی‌های استانی پیش‌بینی شده توسط شورای برنامه‌ریزی و
توسعه‌استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و
عناوین‌مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.

‌ماده 81 -
‌الف - از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، براساس سند ملی توسعه‌استان
به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل : درآمدها و سایر منابع
استان،‌سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک
دارائی‌های‌سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و (‌به صورت «‌سند بودجه
سالانه استان»‌درقالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) مبادله می‌گردد.
ب- «‌سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص‌می‌نمایند،
مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک‌دارائی‌های
سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.
ج - طرحهای ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می‌گردد، توسط‌دستگاههای
اجرائی ملی اجرا خواهد شد.
‌د - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را‌در
چارچوب «‌سند ملی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و‌به‌تصویب
هیأت وزیران برساند.

‌ماده 82 -
‌دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد - هزینه ا ستان، اقلام درآمدی زیر را‌به
عنوان درآمد استانی وصول و ازطریق خزانه‌داری کل به خزانه معین استان واریز
و‌دراجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:
‌الف - کلیه مالیاتهای مستقیم (‌به‌استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی).
ب - مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.
ج - آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه‌استانهای کشور
عمومیت دارد.
‌د - درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه می‌شود و توسط‌دستگاههای استانی
وصول می‌گردد، به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضائی‌دادگستری جمهوری
اسلامی.
‌هـ - درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استانها وصول می‌شود به
استثناء‌درآمد ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.

‌ماده 83 -
‌مواد (70)، (71)، (77) و (181) «‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی
و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره‌برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1388-1384) تنفیذ
می‌گردد.


‌بخش سوم - توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

‌فصل هفتم - ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی

‌ماده 84 -
‌دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و‌هماهنگی این
قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی و‌کاهش
بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدام‌های ذیل‌را
به‌عمل آورد:
‌الف - تشکیل «‌شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «‌شورای غذا و‌تغذیه» و
«‌شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
ب - «‌تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به منظور ارتقاء فرهنگ و سواد‌تغذیه‌ای
جامعه.
‌سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در‌تدوین و
اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌همکاری و از
تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج - تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید،
تأمین،‌توزیع و مصرف مواد غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص
منابع‌لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی
دانش‌آموزان‌و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
‌د - تهیه و اجرای برنامه‌های :
1 - ایمنی غذا.
2 - کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.

‌ماده 85 -
‌دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و‌ارتقاء سلامت
آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات‌ذیل تهیه و جهت
تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
- کاهش حوادث حمل و نقل، ازطریق شناسائی نقاط و محورهای حادثه‌خیز‌جاده‌ها و
راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان‌برنامه
چهارم.
- تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
- ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی‌کشور و کاهش
مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا‌پایان برنامه
چهارم.
- ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی‌و
ایمنی لازم.
- کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده‌های هوا، آب، خاک،‌محصولات
کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و‌جرائم جبرانی و
چگونگی مصرف منابع حاصله.


‌ماده 86 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی‌ربط مکلفند تا پایان‌سال اول
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،‌اقدامات لازم
را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و‌درمان بیماری ایدز
و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.

‌ماده 87 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه‌سازی برای‌حضور مؤثر
در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای‌سلامت و پزشکی
منطقه، درچارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را‌درخصوص معرفی توانائیها،
عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و‌تولیدات، تجهیزات و فرآورده‌های
پزشکی و داروئی ارائه نماید، به نحوی که مقدار ارز‌حاصل از صادرات خدمات و تولیدات
مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی‌بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی
برنامه چهارم باشد.

‌ماده 88 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقاء مستمر‌کیفیت خدمات
سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده‌بهینه از امکانات
بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات‌و اصلاح
رتبه‌بندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
ب - مشتری‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، ازطریق اصلاح فرآیندها و‌ساختار
مدیریت اقتصادی (‌ازجمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد،‌بودجه‌ریزی
عملیاتی).
ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به صورت‌هیأت‌امنائی و یا
شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و‌اداری - مالی به
آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.
‌د - تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای‌اعتباری
و نیروی انسانی براساس آن.
‌هـ - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.

‌ماده 89 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه‌مردم به
خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف‌کشور،
نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر‌سطح‌بندی
خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و‌درمانی
کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با‌سطح‌بندی خدمات
درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای‌بهداشتی و درمانی توسط
دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح،‌صرفاً با تأیید وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران‌امکان‌پذیر خواهد بود.
‌درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات‌اختصاصی ذی‌ربط عمل
خواهد شد.
‌تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه‌گذاری
و‌اداره بخش خصوصی انجام می‌گردد، نمی‌باشد.

‌ماده 90 -
‌به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و‌درمانی
و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی و‌درمانی
آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که«‌شاخص
مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از‌هزینه‌های
سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای‌آسیب‌پذیر از
هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت‌بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه
چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت‌ودرمان برای تحقق اهداف مذکور
را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و‌برای تصویب به هیأت وزیران ارائه
نماید.

‌ماده 91 -
‌به منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه‌نظام
بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
‌الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات‌شورای
عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.
ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت‌استقرار
بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج - به‌منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات‌بیمه پایه
درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.
‌د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش‌حوادث و
بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.
‌هـ - تأمین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول
برنامه‌چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
‌و - آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 92 -
‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و‌بدون قید و شرط
مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و‌درمانی اقدام کند.
‌به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بیمه‌شخص
ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب‌درآمدهای اختصاصی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز‌می‌گردد و هزینه‌های
درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه‌واریز شده به این حساب
و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع‌براساس عملکرد هر یک از
سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار
صورت خواهد گرفت.

‌ماده 93 -
‌الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت‌بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از‌فهرست فوق
ممنوع است.
ب - عرضه دارو (‌به‌استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آنها توسط وزارت‌بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف‌کننده نهائی خارج از‌داروخانه‌ها ممنوع
است.
ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند‌با
ایجاد کنترل کیفیت و به‌کارگیری متخصصین ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات‌خود
اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با
هماهنگی‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع
قانون‌اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه
پزشکی‌مصوب 1371.6.15 در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

‌ماده 94 -
‌ماده (194) «‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی
ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفیذ
می‌گردد.

‌فصل هشتم - ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

‌ماده 95 -
‌دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای‌اجتماعی
و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و‌نیز کاهش
فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع‌تأمین
اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را
با‌محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این
قانون،‌نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام
نماید:
‌الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت - فراگیری
و‌اثربخشی.
ب - اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام‌خدمات
حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین‌اجتماعی،
برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت‌مستمر آثار
برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر،‌همچنین میزان
درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های‌اقتصادی، اجتماعی
به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان.
‌دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم‌برنامه
به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی و‌تحت
پوشش قرار دهد.
‌د - طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی‌آموزش
مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین‌درآمدی در
کشور.
‌هـ - ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های‌فقرزدایی و
شناسائی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور
توسط‌مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای
افراد‌یادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسؤول در نظام تأمین اجتماعی.
‌و - امکان تأمین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین‌خدمات
بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین‌حصول اطمینان
از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی‌رایگان برای خانوارهای
واقع در سه دهک پائین درآمدی، ازطریق جابه جائی و تخصیص‌کارآمد منابع یارانه‌ها.
‌ز - فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع‌از حقوق
فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای‌اساسی توسعه و
تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، ازطریق‌نظام انگیزشی برای
پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی - ازطریق‌اعمال موارد فوق در سطوح
محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
ط - طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستائیان و عشایر‌ایجاد
فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با‌رویکرد
مشارکت روستائیان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال‌روستائی و
صندوق اشتغال نیازمندان.

‌ماده 96 -
‌دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در‌برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش‌جمعیتی، خدمـات
و حمایتهـای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانـون اساسی‌جمهوری اسلامی
ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از‌مشارکت مردم، از
طریق فعالیتهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به‌شرح ذیل افزایش و به
اجرا بگذارد.
‌الف - افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و
شاغلین‌شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی
روستائیان‌و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت
از سال دوم‌برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب - پوشش کامل (‌صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.
ج - تأمین بیمه خاص (‌در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست‌خانوار
و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.
‌د - هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش‌مؤسسات و
نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.
‌هـ - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای به‌نحوی
که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی
و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای‌تسویه شده باشد.
‌و - اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در‌جهت
تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال
اول‌برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
‌ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص‌های جمعیتی امید به زندگی و
لزوم‌پایداری صندوقهای بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی
آنها،‌دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه‌ای
اقدامات‌لازم را معمول دارد.
ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت‌آنها بیش از
نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط‌بر آنکه
این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه
بر‌دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی
و‌دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارت وارده براساس
لایحه‌ای‌خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی
تقدیم‌می‌شود.

‌ماده 97 -
‌دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه‌طرح جامع
کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی،‌با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر،‌مشتمل
بر محورهای ذیل اقدام نماید:
‌الف - ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت‌بنیان خانواده
و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب.
ب - بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق‌ارزشهای
دینی و هنجارهای اجتماعی.
ج - شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه‌شهرها و
تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی، مددکاری،‌مشاوره اجتماعی
و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری‌بین بخشی و سامانه
مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده.
‌د - پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی‌دوره
آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.
‌هـ - خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت‌سازمانهای
غیردولتی.
‌و - بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.
‌ز - تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهای ذیل:
1- پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات
و‌توانمندیهای ملی.
2- در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش‌مهارتهای
زندگی سالم، روان‌درمانی، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گیری از
سایر‌یافته‌های علمی و تجارت جهانی در اقدامها و برنامه ریزیهای عملی.
3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیائی و صنعتی.
4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر
و‌روانگردانها.
5- به کارگرفتن تمام امکانات و توانمندیهای ملی برای مقابله با حمل و نقل
و‌ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.
6- تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.
ح - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش‌حداقل هفتاد
و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.
ط - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست‌و پنج درصد
(25%) جمعیت هدف.
ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست‌خانوار با همکاری
سایر سازمانها و نهادهای ذی‌ربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن‌در هیأت وزیران در
شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ک - ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه‌بهزیستی و
برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با‌رویکرد
بهبود فعالیت.
ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست‌خانواده
تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و‌دستمزد در سال
اول برنامه.

‌ماده 98 -
‌دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی‌عمومی و
گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.
ب - ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار‌بر آن.
ج - تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از‌اعتماد عمومی،
وفاق اجتماعی، قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.
‌د - ارزیابی رضایت‌مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر‌عملکرد
عمومی حاکمیت.
‌هـ - تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد‌حقوقی،
اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذی‌ربط.
‌و - تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیردولتی و‌شوراهای
اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم‌کردن امکان گسترش کمی و کیفی‌نهادهای مدنی،
با اعمال سیاستهای تشویقی.

‌ماده 99 -
‌دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و‌اجرای سند
راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران (‌خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان‌و
خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن
ارزان‌قیمت،‌ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی،
حفظ و‌تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را
پیش‌بینی‌نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها
تأمین خواهد‌شد. در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای
امتیازات و‌تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در
حفظ و‌تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

‌ماده 100 -
‌دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و‌تعالی و
احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسؤولیت‌پذیر،‌ایثارگر،
مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط با روحیه تعاون و
سازگاری‌اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به
ایرانی‌بودن،«‌منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب
مراجع ذی‌ربط‌برساند:
‌الف - پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و
آئین‌شهروندی.
ب - تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و‌انتخاب
کردن.
ج - هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و‌تضمین
امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.
‌د - تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از‌حقوق
کودکان و زنان.
‌هـ - ترویج مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و
اقوام‌مختلف در فرهنگ ملی.
‌و - حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
‌ز - ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.

‌ماده 101 -
‌دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه‌کار و
توسعه، براساس راهبرد «‌سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها،‌آزادی و
امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و
تا‌پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی‌ایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.
‌الف - حقوق بنیادین کار (‌آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط‌کار،
حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار
هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار
کودک،‌رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (‌نهادهای مدنی روابط کار)‌ارتقای
سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای‌اجتماعی،
مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی، تشکیل شورای‌سه‌جانبه مشاوره
ملی، گسترش مکانیزمهای سه‌جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری،‌ترویج گفت و گوی
اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.
ج - گسترش حمایتهای اجتماعی (‌تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه
و‌تقویت‌ساز و کارهای جبرانی، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار
غیررسمی،‌توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان
از طریق‌دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).
‌د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
‌هـ - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (‌تغییر
در‌قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه «‌دولت، کارگر و
کارفرما» به‌منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
‌و - اشتغال مولد (‌ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط،‌آموزشهای
هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال،‌آموزشهای
کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی‌کامل
آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی و‌حرفه‌ای
معطوف به نیاز بازار کار).
‌ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها
و‌مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در
همه‌عرصه‌های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.

‌ماده 102 -
‌دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از‌قابلیتهای
بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین‌منابع لازم
برای سرمایه‌گذاریها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل‌چهل و سوم
(43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و‌توانمندسازی بنگاههای
اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش‌مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم
در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل‌تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس
شورای اسلامی نماید.
‌الف - توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار،
در‌راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب - ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی‌مورد
نیاز.
‌د - اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش‌دولتی
اقتصاد به بخش غیردولتی.
‌هـ - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی‌برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ‌خواهد
شد.
‌و - تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها
و‌بهبود محیط کسب و کار.
‌ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.

‌ماده 103 -
‌ماده (42)، بند (‌الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم
توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17
و‌اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری‌اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می‌گردد.


‌بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی

‌فصل نهم - توسعه فرهنگی

‌ماده 104 -
‌دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت‌کالا و
خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات‌فرهنگی و
ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین‌فضاهای کافی
برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
‌الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت‌پذیری
و‌فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه‌ای در
امور‌فرهنگی و هنری.
ب - اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به منظور‌حمایت از
تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمائی،‌مطبوعاتی و ورزشی
در سطح ملی و بین‌المللی.
ج - احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد‌ملی و منظور
نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای‌ملی که در
سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می‌رسد.
‌د - تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای‌فرهنگی،
هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول‌برنامه‌های
ذی‌ربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و‌استانداردها
براساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
‌هـ - به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات‌فرهنگی،
هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.
‌و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد
نیاز‌صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات
فرهنگی،‌هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.
‌ز - ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش‌آموزان
و‌دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه
اقشار‌جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی‌آثار
هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، ازجمله : استفاده از فضاهای دولتی به
صورت‌امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی،
کلیه‌شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط.
ط - انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات‌مصوب شورای
عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و‌مطبوعاتی در محیطهای
رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به ویژه اعطای تسهیلات‌لازم برای برپایی
پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی،‌تاریخی و علمی به
زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت‌استفاده عموم و همچنین ایجاد
شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌برای دریافت برنامه‌های صوتی و
تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و‌کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
‌آئین‌نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد
اسلامی،‌ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
به‌تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
ی - به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (0.5%)‌از اعتبارات دستگاههای‌موضوع
ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور‌فرهنگی،
هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی‌کارکنان خود
هزینه نماید.
‌آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت‌و
برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ک - متناسب با ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی،‌ترتیبی
اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی تا‌سال آخر
برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و‌هنری
شامل : کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمائی، موزه هنرهای‌معاصر و
مرکز دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، پیش‌بینی‌های لازم را‌به‌عمل آورد.
ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه‌تمام‌بخش
غیردولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است‌براساس
آئین‌نامه مصوب دولت به صورت کمک تأمین نماید. درصورت تغییر کاربری‌این‌گونه مراکز
از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت‌روز مسترد گردد.
م - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای‌فرهنگی،
هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و‌ورزشی طبق
آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد دراختیار متقاضیان قرار‌دهند.

‌ماده 105 -
‌مواد (156)، (161) و بند (‌الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های
آن‌برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

‌ماده 106 -
‌دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ‌هویت
اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام‌های ذیل را‌انجام
دهد:
‌الف - بسط آگاهی‌ها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و
زمینه‌سازی‌اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای
فریضه امر‌به‌معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.
ب - گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم‌فرهنگی،
سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه‌چهارم با
فراهم آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش‌امکان
دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی - حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای‌عالی ازطریق
شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج - حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و‌توسعه
فعالیتهای قرآنی.
‌د - تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
‌هـ - تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات‌اسلامی و
اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه‌چهارم.
‌و - تداوم نهضت قرآن‌آموزی.
‌ز - تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و‌طراحی
کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.
ح - تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.
ط - به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.
ی - حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی‌در جهت
بهبود کیفیت تبلیغات دینی.
ک - استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
ل - ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و‌ساختارهای
حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی - ایرانی، تقویت نهاد خانواده‌براساس
تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.
م - تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح‌اجتماعی برای
آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش‌زمان و رعایت آن در
انجام کلیه فعالیتها.
ن - تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول‌برنامه
چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در‌کشور.
س - توسعه مشارکت‌های مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدامهای‌لازم برای
حمایت از هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و‌پرهیز
ازخرافات و انحرافات.
ع - حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت‌هائی که برای سایر مراکز‌آموزشی و
پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد، برخوردار خواهند بود.
ف - به منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگوئی‌به مسائل
مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم‌موظف است در
برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای‌علمی حوزه دین
پژوهشی به انجام رساند.

‌ماده 107 -
‌ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی
ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ می‌گردد.

‌ماده 108 -
‌دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و‌سیره عملی
حضرت امام خمینی (‌ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی‌در تمام
سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر
را‌انجام دهد:
‌الف - حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی،‌پژوهشی،
آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از
ظرفیت‌دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات
تکمیلی‌با موضوعات مربوط به امام (‌ره) و انقلاب اسلامی.
ب - حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام‌با
همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی
کشور‌به آثار منتشر شده در این زمینه.
ج - حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره‌و
آرای حضرت امام (‌ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران
با همکاری مؤسسه مذکور در بند ( ب).
‌د - شناسائی، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهائی که
مهمترین‌وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری
و فضاهای‌عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (‌ره)
توسط‌شهرداریها.
‌هـ - تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی‌تأثیرگذار
خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و‌ارتباطات
اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) صورت‌می‌گیرد.
‌و - تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری
مؤسسه‌مذکور در بند (ب) به منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام
و آرمانهای‌انقلاب اسلامی.
‌ز - دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و‌شهرداریها و
فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و‌تبلیغی خود را جهت
اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.
ح - آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (‌ره)
و‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 109 -
‌دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از‌عناصر و
مؤلفه‌های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشته‌ای در زمینه ایران شناسی و گذشته‌طولانی
تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و‌پژوهشی.
ب - بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم‌عناصر
فرهنگ ملی و بومی.
ج - حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و
تصویب‌استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
‌د - تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع‌مختلف
آموزشی به ویژه مقطع ابتدائی.
‌هـ - تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و‌معرفی
وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه‌در نظام
آموزشی کشور، رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.
‌و - شناسائی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری،‌ادبی و
علمی کشور، براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.
‌ز - شناسائی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی - اسلامی در شهرها و‌روستاهای
کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی ازطریق انجام‌پژوهشهای
مورد نیاز.

‌ماده 110 -
‌دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و‌همزیستی
مسالمت‌آمیز میان ملتها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفت و گو میان فرهنگها‌و
تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
‌الف - برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و
مجامع‌منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفت و گوی تمدنها.
ب - فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران، دانشمندان،‌هنرمندان
و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.
ج - اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق‌جهانی و
فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و‌جامعه
ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.
‌د - عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی و فراهم
آوردن‌شرایط اجرای این موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاههای اجرائی.
‌هـ - بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهای غیردولتی برای تحقق‌عملی
گفت و گوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این‌فعالیت.
‌و - آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
در‌سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران‌به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

‌ماده 111 -
‌دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و‌گسترش سطح مشارکت
آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:
‌الف - تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر‌بازنگری
قوانین و مقررات، به ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با
نیازهای‌جامعه و تحولات فناوری، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در
فرصتهای‌اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان
و نیز‌افزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.
ب - تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در
مراجع‌ذی‌صلاح.
ج - انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی
و‌حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.
‌د - تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی‌و
تشکل‌های زنان به مجلس شورای اسلامی.
‌تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف
قانونی‌موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه
سنواتی ذیل‌برنامه مربوط، پیش‌بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور
مشارکت زنان به‌عمل‌آورند.

‌ماده 112 -
‌دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان‌سرمایه
انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل‌جوان،
برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه‌های اجرائی لازم، مشتمل بر
شیوه‌های‌اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت‌اندیشی نسبت به جوان، زمینه‌سازی
برای‌رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه‌جانبه آنان
در‌فرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق،
انگیزه و‌امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و
آسیبهای‌اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با
استفاده‌حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی و
ظرفیت‌سازی‌در کشور و نیز بهره‌گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی،
اجتماعی و‌فرهنگی، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را
ظرف مدت‌شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.

‌ماده 113 -
‌دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و‌ایرانی، در
ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران‌فرهنگی،
تاریخی، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
‌الف - طرح کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری
و‌شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول
برنامه‌چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.
ب - برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی، موزه‌های کوچک‌فرهنگی،
ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای‌نوین صنعتی کشور
زمینه‌سازی نماید.
ج - نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات‌خود را
متناسب با مزیتها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور تولید می‌کنند، اقدام نماید.
‌د - از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات
بین‌المللی‌استفاده نماید.
‌هـ - نسبت به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از‌کشور و
سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهای لازم
را‌معمول دارد.
‌و - کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای‌مجازند تا
یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی،‌ساخت، نصب
و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع‌مقدس در همان طرح
صرف نمایند.

‌ماده 114 -
‌دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پژوهش، مرمت،‌احیاء،
بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت
و‌اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به
انجام‌برساند:
‌الف - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «‌حمایت از مالکین» متصرفین قانونی
و‌بهره‌برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «‌مدیریت،
ساماندهی،‌نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز»
تا پایان سال‌اول برنامه چهارم.
ب - ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی - تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی.
ج - شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی - فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای‌طرح،
توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
‌د - ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین‌اصلی
مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
‌هـ - شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در‌کشورهای
همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.
‌و - به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی و‌گردشگری مجاز
ا ست نسبت به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و‌تخصصی و مؤسسات مشاوره و
کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی،‌کارگاههای مرمت آثار فرهنگی -
تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزه‌ها و‌محوطه‌های تاریخی - فرهنگی،
مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی،‌ کارگاههای هنرهای سنتی و سایر مؤسسات
خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام‌نماید، آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به‌تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید.
‌ز - به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به‌منظور اعطای‌مجوز
کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده
از‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها
و‌اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء
به‌استثنای نفایس(‌املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115)
قانون محاسبات‌عمومی کشور مصوب 1366.6.1 خارج است.
‌اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
ح - ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری‌ازطریق
اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری،‌بانکی
برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت مؤسسات‌تخصصی داخلی و
بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای‌اسلامی جهت
تصویب.
ط - تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.
ی - به‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای‌توسعه
صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و‌فرهنگ ایلی
در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق‌های‌تفرجگاهی
ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش‌بینی اعتبارات و تسهیلات لازم
در‌قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری
زمین‌امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه‌ها بلامانع
است.‌آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (‌سازمان امور
عشایر‌ایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور - ریاست
جمهور‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 115 -
مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ‌می‌گردد.

‌ماده 116 -
‌دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و‌امنیت
شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی‌در
عرصه‌های فرهنگی و هنری وتنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی‌مرتبط با
امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
‌الف - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش‌فرهنگ تا
پایان سال اول برنامه چهارم.
ب - بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات‌و
رسانه‌ها و تبلیغات.
ج - اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به‌مدت حداکثر
سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب‌لوایح بودجه سنواتی
کمکهای اعتباری دراختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.

‌ماده 117 -
‌به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی‌دسترسی به
ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش‌غیردولتی، توسعه
امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:
‌الف -
1 - دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور براساس سند‌راهبردی نظام
جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و‌تشکیلات سازمانی،
تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت‌بخش غیردولتی به
عمل آورد به‌گونه‌ای که سرانه فضاهای ورزشی (‌ سرپوشیده و روباز)‌حداقل یک متر
مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای‌ورزشی سازمان
تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.
2 - نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای‌لازم را
از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان‌مردم به فضاها
و اماکن ورزشی به عمل آورند.
3 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان‌و آموزش
پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش‌مدارس،
هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای‌ورزشی
سرپوشیده (‌با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی،
ایجاد‌باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد
را‌تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف
است‌با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در
مراکز‌ستادی، اجرائی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق
به اجراء‌درآورد.
ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم‌یک
درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث‌و
توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته
ملی‌المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با‌هماهنگی
سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند.
‌اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده‌اند درصورت‌تغییر
کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.
‌دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این‌بند
را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه
و‌محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق‌چهارگانه محیط زیست
خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت‌بدنی است و دراختیار
دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و‌به‌طور رایگان به
سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با‌تأیید سازمان تربیت
بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی‌برای احداث اماکن
ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارائی
واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.‌مناطق چهارگانه
محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.
‌د - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلانه‌فضاهای
آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز‌احداث شهرها،
شهرکها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاهای‌مذکور متناسب با
زیربنای مسکونی موظف نمایند.
‌هـ - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر‌کشور با
هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:
1 - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن‌ورزشی
کشور.
2 - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی.
‌آئین‌نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان
تربیت‌بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
‌و - حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و ا نتقالات اماکن،‌باشگاههای
ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای‌تأسیسات و
اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
‌ز - تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه‌ای در توسعه ورزش‌قهرمانی و
حرفه‌ای ازطریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و‌حمایت
لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به‌گونه‌ای که
تا‌پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
1 - سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی‌حداقل به پنجاه
درصد (50%) افزایش یابد.
2 - صددرصد (100%) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت‌بخشهای
خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی‌قانونی و
اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.

‌ماده 118 -
‌مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ‌می‌گردد.


‌بخش پنجم - تأمین مطمئن امنیت ملی

‌فصل دهم - امنیت ملی

‌ماده 119 -
‌دولت موظف ا ست به منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای‌لازم را
برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:
‌الف - آموزش عمومی وترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.
ب - توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات‌با
کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر،
تردد‌غیرمجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات
امنیت‌جمعی.
ج - توسعه مشارکت همه‌جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی، در
نظام‌تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرائی کشور.
‌د - تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و‌مخالفت با
ظلم و سلطه‌گری.
‌هـ - ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (‌به ویژه در مرزهای کشور)، در
پرتو‌مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
‌و - تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری،‌مشارکت
همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء‌احساس
امنیت در جامعه.
‌ز - مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و‌خشونت
شهری.
ح - حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از‌بحرانهای منزلتی.
ط - تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و‌امنیت عمومی.
ی - تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.

‌ماده 120 -
‌به منظور سیاستگذاری در مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و تقویت‌مشارکت
آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می‌شود که‌شرح وظایف و
ترکیب اعضای شورا توسط هیأت‌وزیران تهیه و به‌تصویب مجلس شورای‌اسلامی می‌رسد.

‌ماده 121 -
‌دولت موظف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی‌نیروهای
مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و‌حفاظت از
منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی‌سیستمهای دفاعی،
اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌عمل آورد:
1 - تقویت مؤلفه‌های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی‌تجهیزات،
ارتقاء منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).
2 - ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری‌سامانه‌های
دفاعی به‌ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
3 - بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.
4 - ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور
و‌به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.
5 - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای‌صنعتی
نوین.
6 - ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع
ملی،‌منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.
7 - ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی.
8 - ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با‌مراکز
علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.
9 - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (‌خلیج فارس،‌دریای
عمان و دریای خزر).
10 - ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.
11 - رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و‌یا در دست
مطالعه و نیز تأسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و‌حیاتی کشور و
آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این‌قانون، به منظور
پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.
‌آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط‌سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد
کل‌نیروهای مسلح تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید
فرماندهی‌کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.

‌ماده 122 -
‌پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود‌از طریق
نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات‌غیردولتی خدمات
حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به‌مؤسسات مذکور با
حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد‌وزارت کشور و تأیید
فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌تصویب شورای امنیت کشور‌می‌رسد، اقدام نماید.

‌ماده 123 -
‌به منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی، شورای
امنیت‌کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به سیاستگذاری
و‌استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها، ادارات، نهادها
و‌وزارتخانه‌ها، اقدام نماید.

‌ماده 124 -
‌به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذی‌ربط:
‌الف - به منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی
کشور،‌وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس
و‌تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار
جامع‌اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران
ارائه‌نماید.
ب - وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در‌مقام ضابط
قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.

‌ماده 125 -
‌نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور و به منظور‌تدوین
طرح جامع در این خصوص با بهره‌گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به‌آن، دولت
موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع‌امنیت ملی
با مسؤولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی‌نیروهای
مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور‌اقدام و
نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.

‌ماده 126 -
‌به منظور به‌کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهاد‌کشاورزی،
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت‌هلال احمر و سایر
دستگاههای ذی‌ربط مجازند دراجرای طرحهای تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای و خدمات
اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی‌جوانان و نیروی مقاومت
بسیج استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد‌مشترک وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌سازمان ملی جوانان به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 127 -
‌وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در‌چارچوب حفظ و
توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
‌الف - توسعه و تقویت روشها و زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج
از‌کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی
و‌علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.
ب - تنظیم و اعطای کمکهای توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد‌بازار برای
کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی درچارچوب قوانین‌بودجه‌های سالانه.
ج - تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به
منظور‌افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.
‌د - هماهنگی بخشهای بین‌المللی کلیه دستگاههای اجرائی به منظور پیشبرد‌اهداف
سیاست خارجی کشور در چارچوب آئین‌نامه‌ای که به همین منظور به‌تصویب‌هیأت وزیران
خواهد رسید.


‌ماده 128 -
‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای‌مسلح
نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با‌اندازه و
نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار‌تأسیسات حساس
و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی و‌کارخانجات بزرگ
صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به‌تصویب‌فرماندهی کل نیروهای
مسلح برساند.
‌دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین،‌تغییر
کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد.‌اعتبارات
دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

‌ماده 129 -
‌مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و‌اصلاحیه‌های آن برای دوره
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران (1388-1384)
تنفیذ می‌گردد.

‌فصل یازدهم - توسعه امور قضائی

‌ماده 130 -
‌قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
‌الف - لایحه «‌جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی
از‌جرم‌انگاری درمورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و‌جلوگیری
از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب - لایحه «‌جایگزینهای مجازات حبس» به منظور بهره‌گیری از روشهای نوین‌اصلاح و
تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و‌شخصیت مجرم
را تهیه و ارائه نماید.
ج - لایحه «‌حمایت از حقوق شهود و متهمان».
‌د - لایحه «‌حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
‌هـ - لایحه «‌حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در‌راستای
اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
‌و - لایحه «‌تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
‌ز - نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
1 - استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل
پیش‌بینی‌قانونی، منصفانه و قاطع.
2 - پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو‌قضائی.
3 - رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
4 - تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل یکصد و‌پنجاه و
ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5 - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضائی‌به‌منظور
سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای‌انجام امور
قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
6 - فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
7 - به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌و نیز
به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب‌دعوی حق
انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات،‌رسیدگی و اجرای
احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا‌حضور غیرمتهم
به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.

‌ماده 131 -
‌به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:
‌الف - براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل‌کشور و
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه‌قضائیه
می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری‌می‌باشد را
با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس‌نسبت به
امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی
‌قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری
سندیت‌داشته و قابل استناد خواهد بود.
‌اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد
و‌کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه‌خدمات را
در قسمتهای مختلف به صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم‌اظهارنامه،
صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.

‌ماده 132 -
‌سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود‌وضعیت
زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت‌آنان به
زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده‌نسبت به
انجام موارد ذیل اقدام نماید:
‌الف - بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.
ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمانها و نهادهای خیریه‌مردمی و
غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.
ج - ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم‌جهت
حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.

‌ماده 133 -
‌به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت‌مسکن و
شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف‌روستائیان طی
مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران برای کلیه
روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی‌وضع موجود روستا را
تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی‌تهیه شده نیاز به
تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به‌شرح زیر
اقدام می‌نمایند:
1 - درصورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل‌نقشه و
تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود‌قطعات و
مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده‌بنیاد
مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای‌مدارک
دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 - درصورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت
و‌تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین درصورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود‌نشده
باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی‌یا
اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و‌رئیس
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه مطرح
و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
‌هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده
از‌تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به
طرفین‌ابلاغ می‌شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات
ثبت‌اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن
می‌باشند.‌درصورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این
اعتراضات‌در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل
و‌انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان‌ثبتی و
چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها
مطابق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن
و‌شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب
هیأت‌وزیران می‌رسد.
5 - خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی
از‌پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.

‌ماده 134 -
‌ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی
ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم(1388-1384) تنفیذ
می‌گردد.

‌بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

‌فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت

‌ماده 135 -
‌نقش و وظایف دولت در حوزه‌های «‌امور حاکمیتی»، «‌امور تصدیهای اجتماعی،‌فرهنگی و
خدماتی»، «‌امور زیربنائی» و «‌امور تصدیهای اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل‌تنظیم
گردد:
‌الف - امور حاکمیتی:
‌امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن‌بدون
محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:
1 - سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی.
2 - برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
3 - ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
4 - فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر
و‌بیکاری.
5 - قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
6 - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.
7 - صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
8 - اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
9 - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
10 - علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.
11 - پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و‌بحرانهای
پیچیده.
ب - امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
‌آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی‌برتری
دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، ازقبیل آموزش و پرورش‌عمومی و فنی و
حرفه‌ای، علوم وتحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش،‌اطلاعات و ارتباطات
جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ج - امور زیربنائی:
‌آن دسته از طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت‌زیرساختهای
اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری‌و روستائی و
شبکه‌های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.
‌د - امور تصدیهای اقتصادی:
‌آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه‌است و
مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی‌در امور صنعتی،
کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی وبهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند(ج) این ماده.

‌ماده 136 -
‌به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و
بهره‌وری‌دستگاههای اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور
کشور،‌نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و
اصلاح‌می‌گردد:
‌الف - امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم با جلب‌مشارکت مردم
انجام می‌گردد و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در ابعاد منابع انسانی،‌فناوری انجام
کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
ب - وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول‌بیست و نهم
(29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از‌شیوه‌های ذیل
انجام می‌گردد:
1 - اعمال حمایت‌های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
2 - خرید خدمات از بخش غیردولتی.
3 - مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و‌منابع
فیزیکی.
4 - واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، در چارچوب‌سیاستهای
کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران.
5 - ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (‌مطابق ماده
144‌این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچ‌کدام
از‌حالت‌های فوق‌الذکر امکان‌پذیر نباشد.
ج - وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهای‌دولتی توسط
بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
‌د - وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت در‌این بخش نسبت
به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق‌تولیدکنندگان و مصرف
کنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت‌سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام
خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و‌محدوده و تکالیف امور حاکمیتی
و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاههای‌مختلف به نحو تفصیلی و همچنین
اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب‌لایحه‌ای توسط دولت تهیه و
به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

‌ماده 137 -
‌الف - دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرائی و وزارتخانه‌ها را‌متناسب با
سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرف کردن‌اثربخشی ناقص،
تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت،‌تمرکز امور، موازی‌کاریها
و همچنین بهره‌گیری همه‌جانبه از فناوریهای نوین و روشهای‌کارآمد، با هدف نوسازی،
متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه‌منسجم، کارآمد، فراگیر و
باکفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذی‌ربط را‌شش ماه پس از تصویب
این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به‌طوری که‌امکان اجرای آن از ابتدای
سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.
ب - آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و‌عمران شهر و
روستا، باتصویب هیأت‌وزیران همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداریها و‌دهیاریها
واگذار می‌شود.

‌ماده 138 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط‌به‌منظور
اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به‌صورت‌قیمت تمام
شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام‌دهد:
‌الف - شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه‌می‌نمایند.
ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل‌جغرافیائی مشخص.
ج - تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن.
‌د - تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با‌قیمت
تمام شده آن.
‌تبصره 1 - به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام
بودجه‌ریزی‌کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن ا
صلاح‌ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ
نماید‌تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان
امکان‌انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
‌تبصره 2 - سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه
لوایح‌لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور
اقدام‌نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
‌هـ - آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 139 -
‌به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرائی، اقدامهای ذیل انجام‌می‌گردد:
‌الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست‌درصد (20%) از
تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها‌و ادغام و
انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم کند.
ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت‌دولتی و
دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و‌تصویب
مجلس شورای اسلامی.
ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (‌به‌استثنای شرکتهای دولتی) در‌سطح
استان، شهرستان، بخش و ... در یک واحد سازمانی، به طوری که واحدهای مربوطه‌در مرکز
عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای‌موضوع این
بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب‌شورای
عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد‌شده‌اند
با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
‌د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرائی، براساس ضوابطی که‌به‌پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌درصورتی که با
اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، این‌گونه‌پستها صرفاً تا خروج
طبیعی مستخدمین ذی‌ربط پایدار خواهد بود.
‌هـ - کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و ... دستگاههای اجرائی موظفند ضمن‌اقدام
لازم درخصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را
به‌سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
‌و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه‌سطوح تقسیمات
کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهد‌شد.

‌ماده 140 -
‌به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه بخش خصوصی وتعاونی و جلب‌مشارکت
تشکل‌های غیردولتی و سایر بخش‌های جامعه مدنی در اداره امور کشور و‌افزایش کارآمدی
مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی،‌اقدامهای ذیل
را انجام دهد :
‌الف - کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای
توسعه‌کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از
محیط‌زیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری
و‌مسؤولیت‌پذیری.
ب - تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در‌زمینه‌های
نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان‌مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل‌پستهای
سازمانی موجود.

‌ماده 141 -
‌دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته‌گرائی و ایجاد ثبات در خدمات‌مدیران،
درخصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم‌نماید.
‌الف - مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه‌بندی‌نماید.
ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین‌نماید
تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این
طریق‌امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم،
انتخاب‌صورت پذیرد.
ج - درخصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات‌منصوب‌کننده
داده شود.

‌ماده 142 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون‌موظفند
به منظور افزایش پاسخگوئی دستگاههای اجرائی در مقابل مردم، با استفاده
از‌فناوریهای نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص‌های
مربوط‌به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد
و‌راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش
داده‌و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های ذی‌ربط رضایت و
تکریم‌ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و
استخدامی‌کارکنان ملحوظ نمایند.

‌ماده 143 -
‌به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت
و‌برنامه‌ریزی کشور ودستگاههای اجرائی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند
اقدامات‌ذیل را به‌عمل آوردند:
‌الف - تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و‌نخبگان.
ب - به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق‌الذکر در فضای‌رقابتی و
کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.
ج - پیش‌بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق‌مناسب
نتیجه‌گرائی و بهره‌وری به جای وقت مزدی.
‌د - ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش‌بینی ضوابط خاص آموزش و‌شرایط
احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پستهای مدیریت و‌سرپرستی.
‌هـ - توسعه آموزش‌های شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای‌اجرائی و
حذف دوره‌هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت‌مدارک
دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می‌گردد.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور‌به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 144 -
‌کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار‌نظام
کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم
به‌مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمند نمودن‌تخصیص
منابع، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌وزارت امور
اقتصادی و دارائی، قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت‌تعیین
قیمت تمام شده را دارند (‌ازقبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی،‌درمانی،
خدماتی و اداری)، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از‌تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران‌ذی‌ربط
اجرا نمایند.
‌به دستگاههایی که براساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند،
اجازه‌داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابه‌جائی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه
اقدام و‌مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفی
خدمات،‌تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی‌ربط نمایند.
اعتباراتی‌که براساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی دراختیار واحدها قرار
می‌گیرد،‌کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

‌ماده 145 -
‌به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و‌کوچک‌سازی
دولت، اقدامهای ذیل انجام می‌شود:
‌الف - توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً ازطریق‌روشهای
مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی،‌تولیدی، خدماتی و
نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور در‌اجزای (1)، (2)،
(3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای‌توسعه بخشهای
غیردولتی.
ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در سطوح‌ملی و
استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با
تأیید‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (1)،
(2) و(3) بند (ب) ماده (136) امکان‌پذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک
دارائی‌های‌سرمایه‌ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی
در‌همان فصل اختصاص خواهد یافت.
‌د - مشارکت و سرمایه‌گذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها‌و
تفکیک و تکثیر آنها درقالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد.
‌هـ - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات‌آنها، در
قوانین بودجه سالانه، به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل‌کشور به
تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.
‌و -
1- در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه
به‌میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.
2- مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9)‌این قانون در
چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران (‌به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه‌حاکمیتی دستگاههای دولتی
لطمه‌ای وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد کارکنانی که‌از خدمت خارج می‌شوند
تجاوز نکند.( )
‌ز - ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی،
رفاهی،‌درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههای موضوع ماده
(160)‌این قانون، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا
بهره‌برداری‌از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی
واگذار نمایند. موارد‌مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و‌تصویب هیأت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و
اموال دولتی که از نفایس ملی باشد،‌رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران الزامی است.
ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون، برای
کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس،‌تعاونیهای مصرف،
امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا‌خرید خدمات صورت
می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد‌شد و کلیه
واحدهای اداری ذی‌ربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای‌نیازمند دیگر
منتقل می‌شوند.
ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای‌بند«ب»
ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق‌استفاده نمایند،
به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه‌مستخدمین با
پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذی‌ربط مستخدم منظور خواهد‌شد.
‌هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب)‌ماده
(136) توسط بخش غیردولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و‌توانمندیهای
مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
ی - صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، در‌چارچوب جدول
شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور و
تصویب هیأت وزیران.
ک - آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 146 -
‌به منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن
و‌تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاههای اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه
مدیریت‌دولت، اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:
‌الف - در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای‌اجرائی و
برنامه زمانبندی شده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و
دستگاه ذی‌ربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ب - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک‌شهرستان بدون
موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستانها‌با موافقت
مستخدم باید صورت گیرد.
ج - آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت
وزیران‌می‌رسد.
‌د - بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول
دستگاههای‌اجرائی و اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه عمومی تأمین می‌گردد.

‌ماده 147 -
‌به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدامهای‌ذیل به عمل
می‌آید:
‌الف - به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود در صورتی
که‌بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از
مرخصی‌بدون حقوق (‌بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان
مشمول‌صندوق بازنشستگی خود باشند.
ب - مستخدمین پیمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری‌می‌توانند از نظر
مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان‌بیمه خدمات درمانی
گردند.

‌ماده 148 -
‌ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق‌استخدامی از
حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط.
‌کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از‌پنجاه
درصد (50%) از سهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه‌اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و‌می‌شود، باید
مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده در چارچوب‌قوانین به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره - این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذی‌ربط
قطع‌می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق
بازنشستگی‌مربوط باشند.

‌ماده 149 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط‌اداری و
مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جوئی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت‌به
تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاههای‌اجرائی به
مورد اجرا گذاشته شود.
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخصهایی، نحوه‌اجرای ضوابط
مذکور را در دستگاههای اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هرساله گزارش‌آن را به
هیأت وزیران تقدیم نماید.

‌ماده 150 -
‌دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و‌در
ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
‌تبصره - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (70%)‌اعتباراتی که
از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه‌سالانه
منظور می‌گردد صرفه‌جویی می‌نمایند را به عنوان فوق‌العاده کارآیی غیرمستمر
به‌کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و
به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

‌ماده 151 -
‌وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای
مسلح‌موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستورالعملهای لازم
برای‌اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب
هیأت‌وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ
نمایند.

‌ماده 152 -
‌دولت موظف است به منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای‌کیفیت
ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث‌ساختمانهای
دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی،‌مطالعه، طراحی و
اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و‌براساس قانون تشکیل
شده‌است، متمرکز نماید.
‌آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌مسکن و
شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 153 -
‌کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی‌دولت و
ارتقاء اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد‌خود را هر شش
ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و این‌سازمان با
رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاهها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیونهای‌مربوط
مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

‌ماده 154 -
‌مواد (1)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری
اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم‌توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) تنفیذ‌می‌گردد.

‌فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرائی برنامه

‌ماده 155 -
‌کلیه عملیات اجرائی، طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که
در‌سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و
اسناد‌ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت
وزیران‌می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود:
‌الف - سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها،‌امکانات،
محدودیتها و مسائل اساسی، جهت‌گیریهای اصلی، هدفهای کمی و کیفی‌بلندمدت و میان
مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه‌ای و همچنین‌اقدامهای مهم محوری و
فعالیتهای اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملی‌توسعه امور بخشی به
پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای‌اجرائی ذی‌ربط، تهیه
می‌شود.
ب - سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها
و‌تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی،
منابع‌طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و
کیفی‌بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و
سند‌ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی
تبیین‌می‌نماید.
ج - سند ملی توسعه ویژه (‌فرابخشی) ، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با‌پوشش
فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و‌اشتغال،
موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی(‌بخشهای مختلف)
و مکانی (‌استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در این‌سند مشخص می‌شود.
‌د - اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش‌بینی شده در اسناد‌توسعه‌بخشی،
استانی و ویژه (‌فرابخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه‌کل کشور درج
و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
‌هـ - کلیه دستگاههای اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود را‌در
قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی
کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه‌سنواتی این
دستگاهها براساس اسناد فوق تنظیم می‌شود.
‌و - کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را‌درقالب
اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی
استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا‌درآورند.
بودجه سنواتی دستگاههای استانی براساس این اسناد تنظیم می‌شود.
‌ز - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد‌توسعه‌بخشی،
استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام و موارد را‌به‌تصویب هیأت
وزیران برساند.

‌فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

‌ماده 156 -
‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1382.10.26 برای دوره برنامه‌چهارم
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384)‌تمدید می‌گردد.

‌فصل پانزدهم - نظارت

‌ماده 157 -
‌به منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی‌پیشرفت هر
سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس‌شورای
اسلامی ارائه نماید:
‌الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب - بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و‌سرمایه‌گذاری، تجارت
خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و‌بیکاری.
‌د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
‌هـ - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
‌و - ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

‌ماده 158 -
‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور‌درچارچوب
موازین برنامه چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را‌متناسب با شاخصهای
بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از‌اندازه‌گیری شاخصهای
مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای‌بهبود وضعیت کشور به
مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم‌می‌نماید.

‌ماده 159 -
‌دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آئین‌نامه‌ها
و‌دستورالعملهای اجرائی این قانون را تهیه و به‌تصویب برساند.

‌ماده 160 -
‌کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «‌قانون محاسبات‌عمومی
کشور، مصوب 1366.6.1» و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%)‌سرمایه و سهام
آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی،‌به استثنای
بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و‌همچنین شرکتها
و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم‌ذکر یا تصریح نام
است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شرکتهای
تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه،‌سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط،‌مشمول مقررات
این قانون می‌باشند.

‌ماده 161 -
‌کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی‌الاثر می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نُه جدول‌در جلسه
علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌مجلس شورای
اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع‌تشخیص مصلحت نظام،
نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت‌ابلاغ شد.‌عـ

‌غلامعلی حداد عادل
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 57

‌قانون افراز و فروش املاک مشاع
‌مصوب 1357.8.22
‌ماده اول - افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در
دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با
واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت
کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌را افراز می‌نماید.
‌تبصره - نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده، تا زمانی که
رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
‌ماده دوم - تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء در دادگاه شهرستان
محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ‌ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می‌باشد.
‌دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه
شهرستان قابل شکایت فرجامی است.
‌ماده سوم - هزینه تفکیک مقرر در ماده 150 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع
اجرای تصمیم قطعی بر افراز به وسیله واحد ثبتی دریافت‌خواهد شد.
‌ماده چهارم - ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر
یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
‌ماده پنجم - ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک و غیر قابل
افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به طور کلی‌مقررات اجرایی این قانون طبق
آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.
‌ماده ششم - پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح
می‌باشد کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر‌خواهان افراز بخواهد
دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز
یک شنبه یازدهم دی ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بیست و دوم آبان ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي

قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي

ماده ۱- بندهاي زير به ماده (۱) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵ /۳ /۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن اضافه مي شود:
«۲۱- مجوز كسب و كار: هر نوع اجازه كتبي اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهي، جواز، استعلام، موافقت، تأييديه يا مصوبه است كه براي شروع، ادامه، توسعه يا بهره برداري فعاليت اقتصادي توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي مصوب ۱ /۶ /۱۳۶۶، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، اتاقهاي تعاون يا اصناف، تشكلهاي اقتصادي، اتحاديه ها، شوراها، مجامع و نظامهاي صنفي يا نمايندگان و متصديان مستقيم يا غير مستقيم آنها صادر مي شود.
۲۲- پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار: پايگاه اينترنتي شامل كتاب الكترونيك است كه شرايط دريافت يا تمديد مجوز كسب و كار در همه مشاغل، صنايع، كشاورزي، خدمات، به تفكيك در آن درج و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مرجع رسمي اعلام شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار محسوب مي شود.»

ماده ۲- ماده (۶) قانون و تبصره هاي آن به صورت زير اصلاح مي شود:
ماده ۶- به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر مي گردد:
۱- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، مي توانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط نهادها و مؤسسات مذكور مشمول حكم ماده (۷۲) اين قانون است.
۲- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (۴۰٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
۳- مجموع حق مالكيت مستقيم و غير مستقيم سهام و كرسي مديريتي‌ (سهم در هيأت مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف چهل درصد (۴۰٪) براي هر مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مجاز مي باشد.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهاي موضوع اين بند مي توانند واحدهاي توليدي و خدماتي با مالكيت صد در صدي (۱۰۰٪) احداث نمايند. در اين صورت مكلفند حداكثر تا چهار سال پس از بهره برداري، سهم و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در اين بند كاهش دهند.
تبصره ۲- مؤسسات و نهادهاي عمومي مذكور مكلفند سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيأت مديره) مازاد بر سقف در اين بند را به صورت مرحله اي حداكثر تا پنج سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند.
۴- تسويه، تهاتر و تأديه بدهيهاي قانوني دولت به نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع اين ماده و شركتهاي وابسته به بانكهاي دولتي از طريق واگذاري سهام بنگاهها، اموال و دارايي هاي دولت و شركتهاي دولتي ممنوع است. دولت مي تواند از طريق فروش سهام بنگاهها و اموال و دارايي هاي خود و شركتهاي دولتي و تبديل به وجوه نقد، در چهارچوب بودجه هاي سنواتي بدهيهاي خويش را تأديه نمايد.
۵- شركتها و بنگاههاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي زير حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالي مربوطه را ارائه كند.
الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومي
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
ج- سازمان ها و مؤسسات خيريه كشور
د- نهادها و سازمان هاي وقفي و بقاع متبركه
هـ- كليه صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
و- نهادهاي انقلاب اسلامي
تبصره ۱- منظور از بنگاه و شركت در اين بند، بندهاي (۴) و (۵) ماده (۱) اين قانون است.
تبصره ۲- سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه در خصوص اجراي اين بند به مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
تبصره ۳- از زمان ابلاغ اين قانون نهادهاي مذكور حداكثر طي شش ماه موظف به اجراي تكاليف مقرر در اين بند هستند.
تبصره ۴- اشخاص مذكور در اين بند كه براي انجام مأموريت هاي خاص حاكميتي براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده اند و افشاي اطلاعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي مي باشد، با تأييد شوراي عالي امنيت ملي مشمول حكم اين بند نمي باشند.
تبصره ۵- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان مي باشد.
تبصره ۶- وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) جهت اتخاذ تصميم اعلام كند.

ماده ۳- ماده (۷) قانون به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده ۷- به منظور تسهيل سرمايه گذاري در ايران، مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موظفند شرايط و فرآيند صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار را به نحوي ساده كنند كه هر متقاضي مجوز كسب و كار در صورت ارائه مدارك مصرح در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار، بتواند در حداقل زمان ممكن، مجوز مورد نظر خود را دريافت كند. سقف زماني براي صدور مجوز در هر كسب و كار، توسط «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تعيين و در پايگاه اطلاع رساني مذكور اعلام مي شود.
تبصره ۱- در صورتي كه هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار از ارائه مجوز در ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني ياد شده امتناع كند، متقاضي مجوز مي تواند علاوه بر ارائه شكايت حضوري يا الكترونيك به مركز ملي رقابت، كتباً از بالاترين مقام دستگاه اجرائي با استاندار مربوط، تسريع در صدور مجوز مورد نياز خود را درخواست كند. در اين موارد، بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است ظرف حداكثر هفت روز كاري از تاريخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضي صدور مجوز و مراجع صادر كننده مجوز، موضوع را بررسي و در چهارچوب قوانين، زمينه صدور فوري مجوز مورد درخواست را فراهم كند. بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا استاندار مربوط موظف است اشخاصي كه در صدور مجوز كسب و كار اخلال يا اهمال كرده اند را به هيأت تخلفات اداري معرفي كند. اين اشخاص چنانچه هيأت مذكور تخلفشان را تأييد كند، به مجازات هاي مقرر در بندهاي (د) به بعد ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ محكوم مي شوند.
تبصره ۲- هر يك از مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع رساني مذكور دريافت و بررسي كنند. صادر كنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل «اشباع بودند بازار»، از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.
امتناع از پذيرش مدارك و درخواست مجوز و تأخير بيش از ظرف زماني تعيين شده در پايگاه اطلاع رساني مذكور در صدور مجوز براي متقاضياني كه مدارك معتبر مصرح در پايگاه اطلاع رساني ياد شده را ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (۴۵) اين قانون است و شوراي رقابت موظف است به شكايت ذي نفع رسيدگي و بالاترين مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعيين شده در بند (۱۲) ماده (۶۱) اين قانون محكوم كند.
تبصره ۳- كليه مراجعي كه مجوز كسب و كار صادر مي‌كنند موظفند نوع، شرايط و فرآيند صدور، تمديد و لغو مجوزهايي را كه صادر مي‌كنند به همراه مباني قانوني مربوطه ظرف مدت يك‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه و به «هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار»، مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي به‌صورت الكترونيكي و پس از تأييد نماينده تام‌الاختيار يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ارسال كنند. اين هيأت هر ماه حداقل يك‌بار به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با حضور دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس ديوان محاسبات كشور يا نمايندگان تام‌الاختيار آنان، دو نماينده مجلس شوراي اسلامي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رئيس اتاق تعاون مركزي ايران، رئيس اتاق اصناف ايران و حسب مورد نماينده دستگاه اجرائي ذي‌ربط موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور و دارندگان رديف و عنوان در قانون بودجه سنواتي مربوط، تشكيل مي‌شود. اين هيأت موظف است حداكثر تا مدت سه‌ماه پس از ابلاغ اين قانون، شرايط و مراحل صدور مجوزهاي كسب و كار در مقررات، بخشنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و مانند اينها را به‌نحوي تسهيل و تسريع نمايد و هزينه‌هاي آن را به نحوي تقليل دهد كه صدور مجوز كسب و كار در كشور با حداقل هزينه و مراحل آن ترجيحاً به صورت آني و غيرحضوري و راه‌اندازي آن كسب و كار در كمترين زمان ممكن صورت پذيرد. مصوبات هيأت مذكور درمورد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و درمورد تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران پس از تأييد هيأت وزيران براي كليه مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار و كليه دستگاهها و نهادها كه در صدور مجوزهاي كسب و كار نقش دارند لازم‌الاجراء مي‌باشد.
فعاليت اين هيأت پس از انجام تكاليف مذكور نيز استمرار يافته و در صورتي كه تحقق اين اهداف به اصلاح قوانين نياز داشته باشد، هيأت مذكور موظف است پيشنهادهاي لازم را براي اصلاح قوانين تهيه و به مراجع مربوطه ارائه كند.
تبصره ۴- «هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع تبصره (۳) اين ماده، موظف است ظرف مدت حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون شرايط صدور مجوزهاي كسب و كار را به تفكيك هر كسب و كار در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار منتشر كند.
پس از راه اندازي «پايگاه اطلاع رساني مذكور»، تغيير در شرايط صدور يا تمديد مجوزهاي كسب و كار چنانچه در جهت تسهيل صدور و تمديد مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئيس هيأت در پايگاه اطلاع رساني ياد شده اعمال مي شود و چنانچه تغيير، شامل افزايش مراحل يا مدارك مورد نياز و به هر نحو، مشكل كردن صدور يا تمديد باشد، شرايط جديد بايد از شش ماه قبل از اجراء، در اين پايگاه اعلام شود.
مراجع صادر كننده مجوز كسب و كار حق ندارند حتي با توافق متقاضي مجوز، هيچ شرط يا مدركي يا هزينه اي بيش از آنچه در پايگاه اطلاع رساني مربوطه تصريح شده، از متقاضي دريافت مجوز كسب و كار مطالبه كنند. تخلف از حكم اين تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (۶۰۰) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم: تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده، مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) است.
تبصره ۵- از تاريخ تصويب اين قانون، وظايف و اختيارات «كارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هيأت مقررات‌‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل مي‌شود و ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.
تبصره ۶- در مورد آن دسته از فعاليت‌هاي اقتصادي كه نيازمند أخذ مجوز از دستگاههاي متعدد مي‌باشند، دستگاه اصلي موضوع فعاليت، وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور أخذ و تكميل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طريق ايجاد پنجره واحد به صورت حقيقي يا در فضاي مجازي با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني صدور مجوزها، سقف زماني موردنظر براي صدور مجوز از زمان پيش‌بيني‌شده توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» تجاوز ننمايد.
در ايجاد فرآيند پنجره واحد، دستگاههاي فرعي صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام‌الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌هاي مربوطه شامل رويه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان(براساس قوانين و مقررات)، كه به تأييد هيأت وزيران رسيده است و همچنين فهرست دستگاههاي اصلي در صدور مجوز در فعاليت‌هاي مختلف متناسب با شرايط توسط هيأت «مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار» موضوع ماده(۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تهيه و ابلاغ مي‌شود. از تاريخ تصويب اين قانون، ماده(۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود.
تبصره ۷- مصوبات كميته مذكور در ماده(۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مرتبط با وظايف و اختيارات هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مي‌باشد به اين هيأت ارسال مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ اول تيرماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱ /۴ /۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني

 

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44)

قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

 

      فصل اول ـ تعاریف

        ماده 1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می‌‌شود

       1ـ بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند

       2ـ کالا: هرشیء ‌منقول و یا غیرمنقول که می‌‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گیرد.

       3ـ خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

       4ـ بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد

      5 ـ شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد

       6 ـ سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.

        7ـ سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد. 

       8 ـ شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌‌شود

       9ـ شرکت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد

       10ـ شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می‌‌شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن باید از سه‌دهک پائین درآمدی باشند. 

        11ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

        12ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

       13ـ انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد. 

         14ـ انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد

       15ـ وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد. 

        16ـ ادغام: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

       17ـ تجزیه: اقدامی‌که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد. 

        18ـ بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می‌‌کند.

        19ـ مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن‌، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.

       20ـ اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

      

فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی

      ماده2ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می‌‌شود:

        گروه یک ـ تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. 

      گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

        گروه سه‌ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 

       1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، 

        2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

       3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی‌، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، 

       4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

       5) معادن نفت و گاز،

        6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 

       7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 

        8) شبکه‌های اصلی انتقال برق، 

        9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران، 

        10) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، 

        11) رادیو و تلویزیون،

        تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

      ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌‌شود:

        الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.

       تبصره1ـ دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

       تبصره2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.     

تبصره3ـ سازمانهای توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود

    نوع طرحهای اقتـصادی، نحوه فراخوان و حـد مجاز سرمایه‌گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به‌ طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت ‌وزیران برسـد. دولت موظف ‌است فهرست و مشخصات این ‌طرحها و سرمایه‌گذاریها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.

     تبصره4ـ سازمانهای توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) ‌با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

     تبصره5 ـ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می‌باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یادشده، ‌هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می‌شود.[1][2]

  ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

        تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد. 

       تبصره2ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه ‌بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید.

       تبصره3ـ دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.

        ج ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة‌(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

        تبصره1ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد ‌(100%) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است. 

        آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی‌، انتظامی ‌و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

        تبصره2ـ‌ فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

        ماده4ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود : 

        الف ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است. 

        تبصره ـ ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(2) و(3) بند(الف) ماده (3) این قانون مجاز است.

        ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است. 

        ج ـ فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) این قانون مجاز است. 

        ماده5 ـ بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت‌ سهامی‌‌ عام یا تعاونی سهامی‌‌عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی ‌غیردولتی ده‌درصد ‌(10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایـش قهری سـقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.

       تبصره1ـ اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند. 

        تبصره2ـ دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می‌‌رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.

       تبصره3ـ بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند

       تبصره4ـ تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض‌الحسنه می‌‌پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می‌‌باشند.

        ماده6 ـ مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

        تبصره1ـ تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است

       تبصره2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای ‌عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

       ماده7ـ به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب ‌وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

      تبصره1ـ در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

        تبصره2ـ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است. 

       ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط‌زیست هر استان تشکیل می‌‌شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می‌‌نماید. چنانچه هیأت، تخلف این‌گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.

        در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد. 

       تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.

       تبصره4ـ رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.

       تبصره5 ـ کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می‌‌کنند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

         ماده8 ـ هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر ‌شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود. 

      تبصره ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد. 

       

 فصل سوم ـ سیاستهای توسعه بخش تعاون      

ماده9ـ به‌ منـظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست ‌و پنج ‌درصد‌ (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

       الف ـ سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق ‌تعاون ‌مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست‌وپنج درصد (25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می‌‌شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.

       ب ـ در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را ـ به‌جز مالیاتها ـ ارائه می‌‌کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود. 

      ج ـ علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای‌ تعاونی انجام خواهد گرفت: 

       1ـ کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی‌ که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند. 

       2ـ تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به‌ میزان بیست درصد (20%). 

        3ـ ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان. 

        4ـ پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی. 

       5 ـ کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی

        د ـ کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی‌‌عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

        هـ ـ حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.

        و ـ تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.

        اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانک مذکور خواهد بود. 

        تـبصره1ـ صندوق تعـاون پس از تأسـیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می‌‌شود.

        شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می‌‌شود.

        تسویه‌حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور‌اقتصادی ‌و ‌دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می‌‌گردد.

        تبصره2ـ سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می‌‌شود.

        تبصره3ـ حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود. 

        زـ منـابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد. 

        ح ـ وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

       ماده10ـ کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سـرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سهـام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیـقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. 

        همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌1370 اقدام نمایند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌‌گردد.

        معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

        ماده11ـ متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌‌گردد:

        تبصره 6 ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(25%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد. 

        ماده12ـ وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید:

        1ـ حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

        2ـ اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

        3ـ هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(49%) مجاز به مشارکت هستند.

        در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (49%) بیشتر گردد.    

   4ـ در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

        5 ـ مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک‌‌بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌‌شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

       6 ـ کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

       7ـ شرکتهای تعاونی سهامی‌عام می‌‌توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند.

       

فصل چهارم ـ ساماندهی شرکت های دولتی

        ماده13ـ به ‌منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می‌‌مانند دولت مکلف است:

       الف ـ کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند.

        تبصره ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

        ب ـ شرکتهایی که دولتی باقی می‌‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌‌شوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

        1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیماً دولت و یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس‌جمهور است. 

        2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تأسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولاً  در محدوده‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید. 

        تبصره1ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری آنها نمی‌‌شود.

       تبصره2ـ میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه‌گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید. 

       تبصره3ـ افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی و سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی ‌کشور و تصویب هیأت‌وزیران مجاز است. بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.    

    تبصره4ـ دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می‌‌گیرند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد.

       تبصره5 ـ دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید.

       ماده14ـ عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.

        ماده15ـ دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی ـ حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ نمایند. 

        ماده16ـ به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ  سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،‌در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

       1ـ بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید می‌‌گردد. 

       2ـ بازخرید بر اساس توافق. 

        3ـ پس از اقدامات فوق،  تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

        4ـ برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

       5 ـ آموزش و به‌کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی.     

    تبصره1ـ اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.

        تبصره2ـ خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.

       

 فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی

        ماده17ـ کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

        الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.

       ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد. 

        ج ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

        آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی ‌و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

       تبصره1ـ تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است. 

        تبصره2ـ اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد. 

        تبصره3ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

        ماده18ـ جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌‌شود:

        1ـ کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی‌ و دارایی منتقل می‌‌شود.

        2ـ از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

        3ـ به هیأت واگذاری اجازه داده ‌می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.

        4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید. 

        5 ـ در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصـدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می‌‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «2» و «3» بند« الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است

       تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می‌‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند. 

        ماده 19ـ هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:    

    الف ـ واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می‌‌دهد.

        ب ـ بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می‌‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می‌‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.

        همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می‌‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.

       ج ـ تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده‌(1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌‌شود، هیأت‌ واگذاری می‌‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

        د ـ ادغام: دولت می‌‌تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

        هـ ـ تحصیل : دولت می‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.

        و ـ انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می‌‌تواند رأی به انحلال شرکت دهد.

        زـ هبـه یا صلح غیرمعوض : در چهـارچوب مجوزهای قانونی، دولت می‌‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی ‌غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه وظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

       تبصره1ـ نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل‌وانتقال می‌‌یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل ‌و انتقال معاف است.

        تبصره2ـ پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.

        ح ـ نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:

        1ـ واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،

        2ـ مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن،

        3ـ واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی، 

        4ـ واگذاری حق بهره‌برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح،

       تبصره ـ طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی‌، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

        ماده20ـ هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح ‌بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می‌‌گیرد:

        الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی، 

        ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی، 

        ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره، 

        تبصره1ـ مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌‌گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب 1/9/1384 ـ به پیشنهاد هیأت‌واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل و چهارم(44) قانون اساسی صادر می‌‌شود. 

        تبصره2ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.

 تبصره3ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می‌‌شود.

  تبصره4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای « ب» و « ج» این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

   تبصره5 ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی‌است.

    ماده21ـ قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:

        الف ـ در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی ‌سهام رعایت قانون بازار  اوراق بهادار جمهوری ‌اسلامی ‌ایران ـ مصوب1‌/9/1384 ـ الزامی‌است.

        ب ـ در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.      

  تبصره ـ مـزایده یـک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است. 

        ماده22ـ سازمان خصوصی‌سازی می‌‌تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این‌گونه مؤسسات می‌‌توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.

       دسـتورالعمل اجرائی این مـاده حـداکثر ظرف مدت سـه‌ماه از تـصویب این قـانون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.      

  تبصره ـ به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌‌شود، حق‌الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می‌‌گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

        ماده23ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند: 

       نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن، 

        خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، 

        نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی‌سازی، خدمات مشاوره‌ای داده‌اند، 

        نام و نشانی خریدار، 

        نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، 

        نام کارشناس رسمی‌دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند، 

        تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طـبق این قانون را، تا پایان اردیبـهشت ماه سال بعـد به اطلاع مجلس شورای اسلامی ‌برساند. 

        ماده24ـ وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.      

   تبصره1ـ کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.

        تبصره2ـ حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می‌‌یابد.

       ماده25ـ سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می‌‌نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

        انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

        ماده26ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

        ماده27ـ اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

        تبصره1ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.

        تبصره2ـ دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.

     تبصره3ـ سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

        تبصره4ـ دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می‌‌شود. 

        ماده28ـ منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:

        1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

        2ـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و بانکهای عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد(40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد. 

       3ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می‌‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

       ماده29ـ باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌‌شود

      1ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، 

        2ـ اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون، 

        3ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته، 

        4ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون، 

        5 ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، 

      6 ـ تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون، 

        7ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر، 

        8 ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری. 

        تبصره1ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.

        تبصره2ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

        ماده30ـ مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ می‌‌گردد.

        تبصره1ـ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

        تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

        ماده31ـ ارتباط استخدامی‌کارکنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قطع می‌‌گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می‌‌گردد، می‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

        تبصره ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.

        ماده32ـ قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران ـ مصوب1/9/1384‌ـ ‌شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می‌‌نماید.

        تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

        ماده33ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل زمان‌بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

       

فصل ششم ـ توزیع سهام عدالت

        ماده34ـ در اجراء سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی ‌به ‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

       الف ـ در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه ‌درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

        ب ـ‌ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.

        تبصره1ـ مبناء قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

        تبصره2ـ تخفیف‌های مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌‌شود.

        تبصره3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی ‌و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

        ماده35ـ مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکتهای‌ سهامی ‌تشکیل و بر اساس قانون ‌تجارت فعالیت می‌‌کنند. دولت موظف ‌است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

       ماده36ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

        تبصره1ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.

        تبصره2ـ افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

        ماده37ـ فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می‌‌شود.

        ماده38ـ دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ‌ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.

        تبصره ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

       

فصل هفتم ـ هیأت واگذاری و وظایف آن

        ماده39ـ به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می‌‌گردد: 

        1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی، 

        2ـ وزیر دادگستری، 

        3ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی،        

       4ـ وزیر وزارتخانه ‌ذی‌ربط بدون حق رأی،

       5 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌.

        دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌کند.

        ماده 40 ـ وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:

  الف ـ 1ـ اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری، 

        2ـ تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، 

        3ـ تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب، 

        4ـ تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده، 

        5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، 

        6 ـ تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری‌، 

        7ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی، 

        8 ـ تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، 

        تبصره1ـ موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل‌ و ‌چهارم ‌(44) قانون اساسی برسد.

        تبصره2ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی ‌و ‌هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

        ب ـ1ـ تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری، 

      2ـ تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می‌‌شود، 

        3ـ تصویب قیمت موارد واگذاری، 

        4ـ تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،

        5 ـ تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون، 

        6 ـ تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها، 

         7ـ تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون. 

       

فصل هشتم ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن

        ماده41ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌‌شود:

        1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا، 

        2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، 

        3ـ وزیر تعاون، 

        4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط، 

        5 ـ وزیر دادگستری، 

        6 ـ وزیر اطلاعات، 

        7ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 

        8 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، 

        9ـ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

        10ـ دادستان کل کشور، 

        11ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 

        12ـ رئیس دیوان محاسبات کشور، 

        13ـ سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌، 

        14ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران،     

        15ـ رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،                                                        

       16  ـ رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، 

      17ـ سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور، 

        18ـ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، 

        19ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

        تبصره1ـ این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(1) تا(6) به تصویب می‌رسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.

        تبصره2ـ دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

        ماده42ـ وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی به شرح زیر است:

        1ـ تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه، 

        2ـ نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم‌ (44) قانون اساسی، 

        3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی، 

        4ـ تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است، 

        5 ـ تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم ‌(44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها، 

        6 ـ تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی، 

        7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت، 

        8 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل ‌چهل ‌و چهارم ‌(44) قانون اساسی، 

        9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

        تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌‌نماید.

       

فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار

        ماده43ـ تمامی ‌اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی‌، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

        ماده44ـ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

        1ـ مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

        2ـ محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

        3ـ تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری

        4 ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.

        5 ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.       

       6  ـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص    

        7ـ محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

       تبصره ـ قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

        ماده45ـ اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است:

        الف ـ احتکار و استنکاف از معامله

        1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

        2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

        3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد

        ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

        عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

        ج ـ تبعیض در شرایط معامله

       قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.    

   د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌

        1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

        2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

        تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است       

         هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:

        هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

        1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

        2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

        3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

        4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.

        وـ فروش یا خرید اجباری

        1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

        2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

        3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

        زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

        عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

        ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

        ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

        ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

        1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف، 

        2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، 

        3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، 

        4ـ ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص

       5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد، 

        6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

        ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

        مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

        1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

        2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

        ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

        1ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

        2ـ کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

        3ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

        ماده46ـ هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

        ماده47ـ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

        تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

        1ـ تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

        2ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این‌که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.

        3ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌‌کند، تملک ادامه نیابد.

        ماده 48ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

        1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.

        2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

        3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

        4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

        تبصره1ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.

        تبصره2ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌‌کند.

        ماده49ـ بنگاهها و شرکتها می‌‌توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می‌‌شود.

        ماده50 ـ افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌‌پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

        ماده51 ـ حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

        الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری، 

        ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.

        ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

        ماده52 ـ هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

        ماده53 ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل می‌‌شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است:

        الف ـ ترکیب اعضاء

        1ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی ‌به ‌عنوان ناظر.

        2 ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

        3ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

        4ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.

        5 ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.        

        6 ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.

        7ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.

        8 ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

        9ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

        10ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

        تبصره1ـ رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌‌شود.

        تبصره2ـ نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می‌‌شود.

        ب ـ شرایط انتخاب اعضاء

        1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران، 

        2ـ دارا بودن حداقل چهل سال سن، 

        3ـ دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی، 

        4ـ نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی ‌و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب، 

        5 ـ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط، 

        6 ـ نداشتن محکومیت قطعی انتظامی ‌از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372)

        تبصره ـ به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود. 

        ماده54 ـ به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می‌‌شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

        تبصره 1ـ رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد.

        تبصره2ـ در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی‌و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.

        تبصره3ـ آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد. 

        ماده55 ـ دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به‌شرح زیر است:

        1ـ دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

        2ـ دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می‌‌شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

        3ـ اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی‌است.

        4ـ اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی‌‌توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی‌، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

        تبصره ـ اعضاء هیأت علمی‌دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

        5 ـ به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی‌قضات رسیدگی خواهد شد.

        ماده56 ـ تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:

        1ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

        الف ـ ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.

        ب ـ محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.

        ج ـ محکومیت قطعی به دلیل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.

        د ـ از دست دادن اهلیت استیفاء.

        هـ ـ غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

        وـ نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

        2ـ در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می‌‌شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

        3ـ اعضاء شورای رقابت را نمی‌‌توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی‌ و یا اظهاراتی که به استناد قانون می‌‌کنند، تحت تعقیب قرار داد.

        4ـ شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

        ماده57 ـ جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن‌که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

        ماده 58 ـ علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

        1ـ تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

        2ـ ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).

        3ـ تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.

        4ـ ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.

        5 ـ تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

        ماده59 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.

        ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌‌شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.

        در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌کند.

        ماده60 ـ اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:

        الف ـ بازرسی

        شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی ‌و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است. 

        ب ـ تحقیق

        شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

        1ـ احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.

        2ـ احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

        3ـ درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم‌از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

        4ـ دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

        تبصره1ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج‌قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است. 

        تبصره2ـ شورا می‌‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

        ماده61 ـ هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

        1ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)‌تا (48) این قانون.

        2ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.

        3ـ دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.

        4ـ اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.

        5 ـ دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.

        6 ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.

        7ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.

        8 ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده ‌است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.

        9ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

        10ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع‌عمومی‌ یا هیأت‌مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی‌.

        11ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

        12ـ تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون.

        آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ‌بازرگانی و دادگستری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

        ماده62 ـ شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم‌بگیرد.

        شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می‌‌توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

        تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

        ماده63 ـ تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.

        تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

        ماده64 ـ محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:

        1ـ هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌‌شود:

        الف ـ سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

        ب ـ دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

        ج ـ دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.

        2ـ اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی ‌و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.

        3ـ نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:

        الف ـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به ‌تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

        ب ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

        ج ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

        دـ تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

        4ـ هیأت تجدیدنظر می‌‌تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌‌توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

        ماده65 ـ تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) ‌این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.

        در هر صورت ذی‌نفع می‌‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می‌‌تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

        ماده66 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.      

  تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی‌ داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

       ماده67 ـ شورای رقابت می‌‌تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی ‌درخواست رسیدگی کند.

        ماده68 ـ تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است:

        1ـ ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی.

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

        تبصره ـ چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌‌کند.

        2ـ وظیفه حفظ اطلاعات داخلی

        اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

        3ـ ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم

        اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

        ماده69 ـ شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

        ماده70ـ تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراءمی‌‌شود.  

      ماده71ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شـکایات به پیشنـهاد شورای رقابت حداکثـر ظرف مدت شـش‌مـاه به‌ تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.

        ماده72ـ هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

       چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌‌کند.

        ماده73ـ هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون(30.000.000)ریال تا سیصدمیلیون(300.000.000)‌ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

        تبصره ـ علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌نیز می‌‌باشد.

        ماده74ـ هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

        ماده75ـ هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره ‌بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

        ماده76ـ هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن به منافع مالی یا اعتبار تجـاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء‌استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد‌میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

        ماده77ـ نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی‌محسوب می‌‌شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.

        ماده78ـ هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیسـت میـلیون (20.000.000) ریال محکوم خـواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

        ماده 79ـ مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:

        1ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

        2ـ چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) می‌‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.

        3ـ چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد

        تبصره ـ در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.

        ماده80 ـ مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.

        ماده81 ـ چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.

        ماده82 ـ به جرائم موضوع مواد (72) تا (78)‌این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی‌، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌‌شود.

        ماده83 ـ در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.

        ماده84 ـ مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام می‌‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌‌شود.

        فصل دهم ـ مواد متفرقه

        ماده85 ـ بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می‌‌باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید. 

        ماده86 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمـومی ‌بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصـریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می‌‌باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

        ماده87 ـ کلیه آئین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین‌نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

        ماده88 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید. 

        ماده89 ـ این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مستثنی است.

        ماده90ـ چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

        ماده 91ـ به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:

        الف ـ کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ‌می‌‌‌توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

        ب ـ کـلیه کمـیسیونها، هیأتها، شـوراها و ستـادهای تصـمیم‌گیری در دولـت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. 

        دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی ‌به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه می‌‌شود.

        ج ـ قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این‌گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد.

        د ـ اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،‌ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای‌ عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ‌تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» ‌را تهیه و ارائه کنند.

        ماده92ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. 

        قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ ‌هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 



 

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357

‌آیین‌نامه
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357
مصوب 1358.02.20
‌ماده 1 - مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء
ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع
می‌نماید.
‌ماده 2 - نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و
نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و
دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول
واحد ثبتی می‌رساند.
‌ماده 3 - پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت
معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت‌می‌دهد که با دعوت و
حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و
تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و
کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.
‌ماده 4 - نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است
حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی‌را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و
به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.
‌ماده 5 - مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و
ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم
خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.
‌ماده 6 - تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه
افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا
چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع به
دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم‌نمایند.
‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لازم‌الاجراء می‌باشد.
‌ماده 7 - رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در
دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.
‌ماده 8 - اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.
‌ماده 9 - در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر
حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد
داد.
‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش
اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.
‌ماده 10 - وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی
طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌تقسیم خواهد شد.

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «