به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77,8,10 مجلس شورای اسلامی

 

بخش اول جزای نقدی :

ماده 1 چنانچه محکوم علیه پس از لازم الاجرا شدن حکم ، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد ، طبق دستور مرجع صادر کننده حکم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یک روز بازداشت می شود .

تبصره 1 اگر میزان محکومیت به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از پنجاه هزار ریال باشد نیز به ازاء آن یک روز بازداشت می شود .

تبصره 2 منظور از مرجع صادر کننده حکم در این آئین نامه ، در هر حال مرجع بدوی است که حکم زیر نظر او اجراء می شود .

ماده 2 هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد ، مرجع اجراء کننده حکم می تواند مهلت مناسبی که بیش از یک ماه نباشد به او بدهد .

مرجع صادر کننده حکم می تواند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد مرجع مجری حکم با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال موثر ، این مهلت را حداکثر تا دو ماه دیگر تمدید کند .

ماده 3 چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر در حکم را نپردازد اما مالی ( منقول یا غیر منقول ) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید که بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود به دستور مرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می شود :

الف اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز می شود .

ب در مورد اموال منقول یا غیر منقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرائی فوراً توقیف و مطابق مقررات این آیین نامه به فروش می رسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفاء می شود .

ماده 4 پس از توقیف مال برای استیفاء جزای نقدی ، نظریه دو نفر کارشناس به تعیین مرجع مجری حکم در مورد ارزش آن مال تحصیل می شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزایده تعیین و با الصاق آگهی در معابر اصلی محل ، انجام مزایده به اطلاع عموم می رسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد فروخته می شود .

تبصره اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار نیز درج می شود .

ماده 5 هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناسی باشد ، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی کارشناس به دستور مرجع صادر کننده حکم در ازاء جزای نقدی به تملک دولت در می آید و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  قرار می گیرد تا بر اساس مقررات مربوطه عمل نمایند .

ماده 6 اموال ضایع شدنی و سریع الفاسد ، همچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نا متناسب یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن است ، و نیز مالی که ارزش آن کمتر از سی میلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر کارشناسی به فروش می رسد .

ماده 7 چناچه مالی از محکوم علیه معرفی شود یا مرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهد محکوم علیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد که می توان با فروش آن جزای نقدی را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می آید .

ماده 8 اگر محکوم علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای جکم مالی از او به دست آید که بتوان باقیمانده جزای نقدی را استیفاء نمود مال مذکور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محکوم علیه رفع بازداشت می شود .

ماده 9 هرگاه اموال محکوم علیه متناسب با میزان محکومیت او به جزای نقدی نباشد و بتوان از این طریق جزای نقدی را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشدمحکوم علیه در ازاء جزای نقدی بازداشت می شود و اقدامات اجرائی برای فروش و استیفاء قسمتی از جزانی نقدی ادامه خواهد یافت .

ماده 10 هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حکم و هزینه های اجرائی پرداخت شود از مال مذکور رفع توقیف بعمل می آید .

ماده 11 در کلیه مواردی که برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می شود یا استیفاء جزای نقدی از اموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم را به تأخیر می اندازد ، چنانچه قبلاً از محکوم علیه تأمین متناسب گرفته نشده باشد ، مرجع صادر کننده حکم متناسب با میزان محکومیت او مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری قرار تأمین صادر می کند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محکوم علیه شود از میزان محکومیت او کسر خواهد شد .

ماده 12 حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع از بازداشت او نمی باشد .

ماده 13 در کلیه مواردی که صدور سند انتقال به نام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع صادرکننده حکم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی ، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود .

ماده 14 از وجوه حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی ، بدواً هزینه های ضروری اجرای حکم از قبیل هزینه کارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن ، پرداخت می شود .

ماده 15 فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری حکم بعمل می آید .

ماده 16 در مواردی که طبق این آئین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می شود .

 

بخش دوم سایر محکومیتهای مالی

ماده 17 الزام به تأدیه محکومیتهای مالی موضوع ماده 2 قانون ، مستلزم صدور اجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جز محکومیتهایی که به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که در این صورت دستور مرجع صادر کننده حکم به منزله الزام به تأدیه است .

ماده 18 هرگاه محکوم علیه محکوم به را تأدیه ننماید به طبق ذیل عمل می شود :

الف چناچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل می شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن ( مثل یا قیمت ) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء می گردد .

ب در مورد سایر محکومیتهای مالی ، با رعایت مستثینات دین ، مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفاء محکوم به توقیف و به فروش می رسد .

ج چنانچه استیفاءمحکوم به ، به نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود .

ماده 19 به دعوی اعسار محکوم علیه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوی رسیدگی می شود .

تبصره چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود محکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن از پرداخت به نحو اقساط می باشد ، مرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند .

ماده 20 در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه آن محکومیتها می شود .

ماده 21 در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به ، حبس می شود .

ماده 22 صدور حکم اعسار یا تقسیط ، مانع استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعداً از محکوم علیه به دست می آید نخواهد بود .

ماده 23 مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشکی قانونی و در صورت نبودن آن ، پزشک معتمد است .

ماده 24 این آئین نامه در 24 ماده و 4 تبصره در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77,8,10 مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 78,2,26 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image