به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری قوه‌قضائیه‌

آئین‌نامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری

آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری
1- مطابق اعلامیه شماره 7089/85/1 مورخه 31/4/85
و درج در روزنامه رسمی شماره 17889 سال 85 این آیین‌نامه
لغو و آئین‌نامه جدید در آخر این آئین‌نامه آمده است

حضرت حجه الاسلام و المسلمین جناب آقای شوشتری
وزیر محترم دادگستری
با ابلاغ سلام
ریاست محترم قوه قضائیه پس از ملاحظه نامه و آیین‌نامه شماره 7907/53 مورخ 25/3/1378 وکلای دادگستری پیشنهادی از طرف معاونت محترم مرقوم فرمودند:
« آیین‌نامه (تعرفه) حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در 17 ماده تصویب می‌شود. محمد یزدی»
علیهذا ضمن ابلاغ مراتب تصویب سوابق نیز جهت ملاحظه ارسال مقرر فرمائید پس از انتشار نسخه‌ای جهت ملاحظه ارسال دارند.
معاون اجرائی رئیس قوه قضائیه- محمدرضا عباسی فرد

بسمه تعالی
با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون‌های وکلای دادگستری کشور، آیین‌نامه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکیل به شرح ذیل تصویب شد:
ماده 1- قرارداد حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب سال 1333، بین وکیل و موکل معتبر است.
اعتبار قرارداد مذکور نسبت به محکوم علیه و شخص ثالث در صورتی است که متجاوز از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه نباشد.
ماده 2- به منظور تشخیص مالیات و سهم تعاون و تعیین حق‌الوکاله، در صورتی که قرارداد در بین نباشد، و نیز در مورد محکوم علیه، میزان حق‌الوکاله طبق این آیین‌نامه تعیین خواهد شد. در صورت اخیر، چنانچه قرارداد بین محکوم‌له و وکیل او مبلغی کمتر از مبلغ مندرج در این آیین‌نامه را مقرر دارد مبلغ مذکور ملاک عمل خواهد بود.
تبصره- کلیه دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیر دادگستری، در مواردی که طبق قانون تکلیف به تعیین حق‌الوکاله دارند، میزان حق‌الوکاله را بر اساس این ماده محاسبه و در رای ذکر خواهند کرد.
ماده 3- در دعاوی مالی اعم از مدنی یا کیفری، میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است ده درصد بهای خواسته و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:
الف: تا مبلغ سی میلیون ریال یازده درصد از بهای خواسته.
ب: نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال هفت درصد از بهای خواسته.
ماده 4- شصت درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف و ب ماده 2 به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد، حق‌الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.
ماده 5- الف- حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف میزانی است که در بندهای الف و ب ماده 2 مقرر است ولی حق‌الوکاله دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض نموده است.
ب- حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای الف و ب ماده 2 است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ج- حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوان عالی کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 2 است و چنانچه وکیل دعوی را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور، حق‌الوکاله مرحله نخستین نیز طبق این آیین‌نامه به وی تعلق می‌گیرد.
ماده 6- در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف- برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ب- برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ج- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د- برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ - برای قرار رد دعوی به علت قبل و ایراد مرور زمان و قرار سقوط دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی به علت اعتبار امر مختومه، تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و- برای سایر قرارهائی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و در صورتی که این نوع قرارها فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.
ماده 7- حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.
ماده 8-در دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً نیست از قبیل تخلیه ملک، تصرف عدوانی و تقسیم و افراز و امثال آن، یا خواسته مالی نیست مانند طلاق، تمکین، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبی و در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم له را تعیین خواهد کرد اعم از اینکه خود متهم یا دادگاه وکیل تعیین کرده باشد، لیکن حق‌الوکاله هر مرحله از دادرسی نباید کمتر از مبلغ 500،000 ریال باشد و حق‌الوکاله خواسته مالی هم طبق این آیین‌نامه به آن اضافه خواهد شد.
ماده 9- حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، هیات‌های مندرج در قانون کار و غیره) طبق این آئین‌نامه است که 60 درصد آن به مرحله نخستین و 40 درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
ماده 10- حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد و منجر به صدور رای داور می‌شود و نیز موردی که دعوی، در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.
ماده 11- در مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر، اگر کار وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله وکیل به تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است به تشخیص کانون وکلا یا مراجع قضائی تعیین خواهد شد.
ماده 12- (اصلاحی 8/11/1380) - در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته، دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع امر به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.
ماده 13- میزان حق‌الوکاله امور اجرائی در دادگاه‌ها و شعب اجرائی ثبت، حداکثر 4 درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و ممکن است به تناسب آنچه اجرا می‌شود دریافت شود. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله به نظر دادگاه صلاحیت‌دار است.
ماده 14- چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وکالت در موضوع دعوی به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد حق‌الوکاله مطالعه پرونده در کلیه مراجع قضائی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضائی 200،000 ریال تعیین می‌شود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوی، مبلغ مزبور جزء حق‌الوکاله وکیل منظور خواهد شد.
ماده 15- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان و نیز یک چهارم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت از وکلاء و کارگشایان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوطه بپردازد. دو درصد از آنچه وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.
ماده 16- هزینه مسافرت وکلاء کیلومتری 500 ریال رفت و برگشت می‌باشد، مگر هزینه‌های مذکور از سوی موکل تقبل شود. و فوق‌العاده روزانه مبلغ 300،000 ریال تعیین می‌گردد.
ماده 17- این آیین‌نامه از تاریخ لازم‌الاجراء و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیرماه 1341 از تاریخ فوق ملغی است.
1- حذف طی شماره 7089/85/1 مورخه 31/4/85 چاپ در شماره 17889 سال 85 روزنامه رسمی کشور.



شماره 7089/85/1 31/4/1385
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، هزینه سفر وکلا (کانون‌های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند:
«این آئین‌نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شود.»
لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image