به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی‌

قانون   نحوه   اجرای   محکومیتهای   مالی‌

مصوب   آبانماه   1377

 

ماده   1 ـ هر کس   به‌موجب   حکم   دادگاه   در امر جزایی   به   پرداخت   جزای   نقدی   محکوم   گردد و آن   رانپردازد و یا مالی   غیر از مستثنیات   دین   از او به   دست   نیاید به   دستور قاضی   صادرکنندة   حکم   به   ازای‌هر پنجاه   هزار ریال   یا کسر آن   یک   روز بازداشت   می‌گردد.

در صورتی   که   محکومیت   مذکور توأم   با مجازات   حبس   باشد، بازداشت   بدل   از جزای   نقدی   از تاریخ‌اتمام   مجازات   حبس   شروع   می‌شود و از حداکثر مدت   حبس   مقرر در قانون   برای   آن   جرم   بیشترنخواهد شد و در هر حال   حداکثر مدت   بدل   از جزای   نقدی   نباید از پنج   سال   تجاوز نماید.

تبصره   ـ مبلغ   مذکور در این   ماده   به   تناسب   تورم   هر سه   سال   یک‌بار به   پیشنهاد وزیر دادگستری   وتصویب   رییس   قوة   قضاییه   تعدیل   و در خصوص   احکامی   که   در آن   سال   صادر می‌گردد لازم‌الاجراخواهد بود.

ماده   2 ـ هر کس   محکوم   به   پرداخت   مالی   به   دیگری   شود، چه   به   صورت   استرداد عین   یا قیمت   یامثل   آن   و یا ضرر و زیان   ناشی   از جرم   یا دیه   و آن   را تأدیه   ننماید دادگاه   او را الزام   به   تأدیه   نموده   وچنانچه   مالی   از او در دسترس   باشد آن   را ضبط   و به   میزان   محکومیت‌، از مال   ضبط   شده   استیفامی‌نماید و در غیر این   صورت   بنا به   تقاضای   محکوم‌له‌، ممتنع   را در صورتی   که   معسر نباشد تا زمان‌تأدیه   حبس   خواهد کرد.

تبصره   ـ چنانچه   موضوع   این   ماده   صرفاً دین   بوده   و در ذمة   مدیون   باشد دادگاه   در حکم   خودمستثنیات   دین   را منظور خواهد داشت   و در مورد استرداد عین   در صورتی   مقررات   فوق  اعمال‌می‌شود که   عین   موجود نباشد به   جز در بدل   حیلوله   که   برابر مقررات   مربوطه   عمل   خواهد شد.

ماده   3 ـ هرگاه   محکوم‌علیه   مدعی   اعسار شود (ضمن   اجرای   حبس‌) به   ادعای   وی   خارج   از نوبت‌رسیدگی   و در صورت   اثبات   اعسار از حبس   آزاد خواهد شد و چنانچه   متمکن   از پرداخت   به   نحواقساط   شناخته   شود دادگاه   متناسب   با وضعیت   مالی   وی   حکم   بر تقسیط   محکوم   به   را صادر خواهدکرد.

تبصره   ـ در صورتی   که   محکوم‌علیه   موضوع   این   ماده   بیمار باشد به   نحوی   که   حبس   موجب   شدت‌بیماری   و یا تأخیر درمان   وی   شود، اجرای   حبس   تا رفع   بیماری   به   تأخیر خواهد افتاد.

ماده   4 ـ هرکس   به   قصد فرار از ادای   دین   و تعهدات   مالی   موضوع   اسناد لازم‌الاجرا و کلیة‌محکومیّتهای   مالی‌، مال   خود را به   دیگری   انتقال   دهد به   نحوی   که   باقی‌ماندة   اموالش   برای   پرداخت‌بدهی   او کافی   نباشد عمل   او جرم   تلقی   و مرتکب   به   چهارماه   تا دو سال   حبس   تعزیری‌محکوم‌خواهد شد و در صورتی   که   انتقال‌گیرنده   نیز با علم   به   موضوع   اقدام   کرده   باشد شریک   جرم‌محسوب   می‌گردد و در این   صورت   اگر مال   در ملکیت   انتقال   گیرنده   باشد عین   آن   و در غیر این‌صورت   قیمت   یا مثل   آن   از اموال   انتقال   گیرنده   بابت   تأدیة   دین   استیفا خواهد شد.

ماده   5 ـ مفاد این   قانون   در خصوص   محکومین   سازمان   تعزیرات   حکومتی   نیز مجری   خواهد بود.

ماده   6 ـ آیین‌نامه   اجرایی   این   قانون   ظرف   مدت   سه‌ماه   توسط   وزارت   دادگستری   تهیه   و به   تصویب‌رییس   قوة   قضاییه   خواهد رسید.

ماده   7 ـ این   قانون   از تاریخ   تصویب   لازم   الاجرا بوده   و حکم   مندرج   در ماده   (1) شامل   کلیة   آرای‌صادره   قبل   از لازم‌الاجرا شدن   این   قانون   نیز می‌گردد و کلیة   قوانین   و مقررات   مغایر با آن   از جمله‌قانون   نحوة   اجرای   محکومیتهای   مالی   مصوب   1351 و قانون   منع   توقیف   اشخاص   در قبال   تخلف   ازانجام   تعهدات   و الزامات   مالی   مصوب   1352 لغو می‌گردد.

آیین‌نامه‌اجرایی‌قانون‌نحوه‌اجرای‌محکومیتهای   مالی‌

 

بخش   اول‌: جزای   نقدی‌

ماده   1 ـ چنانچه   محکوم‌علیه   پس   از لازم   الاجرا شدن   حکم‌، جزای   نقدی   را نپردازد و اظهار نمایدمالی   برای   پرداخت   آن   ندارد و برای   مرجع   مجری   حکم   هم   خلاف   این   اظهار مسلم   نباشد، طبق‌دستور مرجع   صادرکننده   حکم   در ازای   هر پنجاه   هزار ریال   یا کسر آن   یک   روز بازداشت   می‌شود.

تبصره   ـ منظور از مرجع   صادرکننده   حکم   در این   آیین‌نامه‌، در هر حال   مرجع   بدوی   است   که   حکم‌زیر نظر او اجرا می‌شود.

ماده   2 ـ هرگاه   محکوم‌علیه   برای   پرداخت   جزای   نقدی   مهلت   بخواهد، مرجع   اجراکننده   حکم‌می‌تواند مهلت   مناسبی   که   بیش   از یک   ماه   نباشد به   او بدهد.

مرجع   صادرکننده   حکم   می‌تواند به   درخواست   محکوم‌علیه   و پیشنهاد مرجع   مجری   حکم   با در نظرگرفتن   شرایط   و وضعیت   محکوم‌علیه   و میزان   جزای   نقدی   و سایر اوضاع   و احوال   مؤثر، این   مهلت‌را حداکثر تا دو ماه   دیگر تمدیدکند.

ماده   3 ـ چنانچه   محکوم‌علیه   جزای   نقدی   مقرر در حکم   را نپردازد اما مالی   (منقول   یا غیرمنقول‌)غیر از مستثنیات   دین   از او به‌دست   آید که   بتوان   تمام   یا قسمتی   از جزای   نقدی   را استیفا نمودبه‌دستور مرجع   مجری   حکم   به   ترتیب   ذیل   عمل   می‌شود:

الف‌: اگر مال   مورد نظر وجه   نقد باشد معادل   جزای   نقدی   از آن   ضبط   وبه‌حساب‌مربوط‌واریزمی‌شود.

ب‌: در مورد اموال   منقول   یا غیرمنقول   چنانچه   بدون   معارض   باشد معادل   جزای   نقدی   مقرر در حکم‌و هزینه‌های   اجرایی   فوراً توقیف   و مطابق   مقررات   این   آیین‌نامه   به‌فروش   می‌رسد و جزای   نقدی   وهزینه‌های   مربوط   استیفا می‌شود.

ماده   4 ـ پس   از توقیف   مال   برای   استیفای   جزای   نقدی‌، نظریه   دو نفر کارشناس   به   تعیین   مرجع‌مجری   حکم   در مورد ارزش   آن   مال   تحصیل   می‌شود سپس   روز و ساعت   محل   انجام   مزایده   تعیین   وبا الصاق  آگهی   در معابر اصلی   محل‌، انجام   مزایده   به   اطلاع   عموم   می‌رسد و به   بالاترین   قیمت‌پیشنهادی   که   نباید کمتر از قیمت   کارشناسی   باشد فروخته   می‌شود.

تبصره   ـ اگر ارزش   کارشناسی   مال   از سی   میلیون   ریال   بیشتر باشد آگهی   مزایده   یک   نوبت   درروزنامه   محلی   و در صورت   نبودن   آن   در یکی   از روزنامه‌های   کثیرالانتشار نیز درج   می‌شود.

ماده   5 ـ هرگاه   مال   مورد نظر خریدار نداشته   یا مبلغ   پیشنهادی   کمتر از قیمت   کارشناس   باشد، حسب‌مورد تمام   یا قسمتی   از آن   مال   مطابق   ارزیابی   کارشناس   به‌دستور مرجع   رسیدگی‌کننده   حکم   در ازای‌جزای   نقدی   به   تملک   دولت   در می‌آید و در اختیار سازمان   جمع‌آوری   و فروش   اموال   تملیکی   قرارمی‌گیرد تا براساس   مقررات   مربوطه   عمل   نمایند.

ماده   6 ـ اموال   ضایع   شدنی   و سریع   الفساد، همچنین   مالی   که   نگهداری   آن   مستلزم   هزینه   نامتناسب‌یا موجب   خراب   یا کسر فاحش   قیمت   آن   است   و نیز مالی   که   ارزش   آن   کمتر از سی   میلیون   ریال   است‌بدون   انجام   مزایده   و با نظر کارشناس   به‌فروش   می‌رسد.

ماده   7 ـ چنانچه   مالی   از محکوم‌علیه   معرفی   شود یا مرجع   مجری   حکم   با قراین   قویه   احتمال   دهدمحکوم‌علیه   مالی   غیر از مستثنیات   دین   دارد که   می‌توان   با فروش   آن   جزای   نقدی   را استیفا نمودتحقیقات   لازم   در این   خصوص   به   عمل   می‌آید.

ماده   8 ـ اگر محکوم‌علیه   در ازای   جزای   نقدی   بازداشت   شود و در جریان   اجرای   حکم   مالی   از اوبه‌دست   آید که   بتوان   باقی   مانده   جزای   نقدی   را استیفا نمود مال   مذکور توقیف   و اقدامات   اجرایی   دراین   خصوص   معمول   و از محکوم‌علیه   رفع   بازداشت   می‌شود.

ماده   9 ـ هرگاه   اموال   محکوم‌علیه   متناسب   با میزان   محکومیت   او به   جزای   نقدی   نباشد و نتوان   ازاین   طریق   جزای   نقدی   را استیفا نمود و تفاوت   ارزش   آن   اموال   با میزان   محکومیت‌، فاحش   باشدمحکوم‌علیه   در ازای   جزای   نقدی   بازداشت   می‌شود و اقدامات   اجرایی   برای   فروش   و استیفای‌قسمتی   از جزای   نقدی   ادامه   خواهد یافت‌.

ماده   10 ـ هرگاه   قبل   از فروش   مال   توقیف   شده   جزای   نقدی   مقرر در حکم   و هزینه‌های   اجرایی‌پرداخت   شود از مال   مذکور رفع   توقیف   به   عمل   می‌آید.

ماده   11 ـ در کلیه   مواردی   که   برای   پرداخت   جزای   نقدی   مهلت   داده   می‌شود یا استیفای   جزای   نقدی‌از اموال   محکوم‌علیه   مستلزم   اقداماتی   است   که   اجرای   حکم   را به   تأخیر می‌اندازد، چنانچه   قبلاً ازمحکوم‌علیه   تأمین   گرفته   نشده   باشد، مرجع   اجرای   حکم   متناسب   با میزان   محکومیت   او مطابق‌مقررات   آیین   دادرسی   کیفری   قرار تأمین   صادر می‌کند و هرگاه   این   تأمین   منتهی   به   بازداشت‌محکوم‌علیه   شود از میزان   محکومیت   او کسر خواهد شد.

ماده   12 ـ حقوق  و مزایا و عواید احتمالی   و آتی   محکوم‌علیه   و مطالبات   او از شخص   ثالث   در ازای‌جزای   نقدی   قابل   توقیف   نیست   و مانع   بازداشت   او نمی‌باشد.

ماده   13 ـ در کلیه   مواردی   که   صدور سند انتقال   به   نام   خریدار ضرورت   داشته   باشد مرجع   اجراکننده‌حکم   پس   از بررسی   و احراز صحت   جریان   فروش   و اقدامات   اجرایی‌، دستور تنظیم   سند انتقال   راصادر خواهد نمود.

ماده   14 ـ از وجوه   حاصل   از فروش   اموال   توقیف   شده   جهت   استیفای   جزای   نقدی‌، بدواً هزینه‌های‌ضروری   اجرای   حکم   از قبیل   هزینه   کارشناسی   و نگهداری   مال   و نظایر آن‌، پرداخت   می‌شود.

ماده   15 ـ فروش   اموال   توقیف   شده   جهت   استیفای   جزای   نقدی   با حضور نماینده   مرجع   مجری   به‌عمل   می‌آید.

ماده   16 ـ در مواردی   که   طبق   این   آیین‌نامه   مقررات   خاصی   وضع   نشده   مطابق   قانون   اجرای   احکام‌مدنی   عمل   می‌شود.

 

بخش   دوم‌: سایر محکومیتهای   مالی‌

ماده   17 ـ الزام   به   تأدیه   محکومیتهای   مالی   موضوع   ماده   2 قانون   مستلزم   صدور اجراییه   مطابق‌قانون   اجرای   احکام   مدنی   است   به‌جز محکومیتهایی   که   به   تبع   امر کیفری   بدون   تقدیم   دادخواست‌حاصل   شده   که   در این   صورت   دستور مرجع   صادرکننده   حکم   به   منزله   الزام   به   تأدیه   است‌.

ماده   18 ـ هرگاه   محکوم   علیه   محکوم‌به   را تأدیه   ننماید به   طریق   ذیل   عمل   می‌شود:

الف‌: چنانچه   موضوع   محکومیت   استرداد عین   مال   باشد آن   مال   عیناً اخذ و به   ذی   نفع   تحویل‌می‌شود و اگر رد آن   ممکن   نباشد بدل   آن   (مثل   یا قیمت‌) از اموال   محکوم   علیه   بدون   رعایت‌مستثنیات   دین   استیفا می‌گردد.

ب‌: در مورد سایر محکومیتهای   مالی‌، با رعایت   مستثنیات   دین   مطابق   مقررات   قانون   اجرای   احکام‌مدنی   مال   وی   جهت   استیفای   محکوم   به   توقیف   و به   فروش   می‌رسد.

ج‌: چنانچه   استیفای   محکوم‌به‌، به   نحو مذکور ممکن   نباشد محکوم‌علیه   به   درخواست   ذی   نفع   و به‌دستور مرجع   صادرکننده   حکم   تا تأدیه   محکوم   به   یا اثبات   اعسار حبس   می‌شود.

ماده   19 ـ به   دعوی   اعسار محکوم‌علیه   مطابق   مقررات   اعسار در مرجع   بدوی   رسیدگی   می‌شود.

تبصره   ـ چنانچه   در رسیدگی   به   دعوی   اعسار ثابت   شود محکوم‌علیه   قادر نیست   محکوم‌به   را یکجابپردازد ولی   متمکن   از پرداخت   به‌نحو اقساط   می‌باشد، مرجع   رسیدگی   متناسب   با وضعیت   مالی   اوحکم   به‌تقسیط   محکوم‌به   صادر می‌کند.

ماده   20 ـ در مواردی   که   محکوم‌علیه   به   علت   محکومیتهای   مالی   متعدد حبس   شده   است   دعوی‌اعسار باید علی   حده   مطرح   شود مگر در مورد محکومیتهایی   که   محکوم‌له   آنها یکی   است   که   در این‌صورت   حکم   اعسار شامل   همه   آن   محکومیتها می‌شود.

ماده   21 ـ در مواردی   که   حکم   به   تقسیط   محکوم‌به   صادر می‌شود چنانچه   محکوم‌علیه   در زمان   مقررقسط   را نپردازد به   درخواست   ذی   نفع   تا پرداخت   قسط   معوقه   و یا اثبات   اعسار او از پرداخت‌باقی‌مانده   محکوم   به‌، حبس   می‌شود.

ماده   22 ـ صدور حکم   اعسار یا تقسیط‌، مانع   استیفای   حقوق  محکوم‌له   از اموالی   که   بعداً ازمحکوم‌علیه   به‌دست   می‌آید نخواهد بود.

ماده   23 ـ مرجع   تشخیص   بیماری   موضوع   تبصره   ماده   3 قانون‌، پزشکی   قانونی   و در صورت   نبودن‌آن‌، پزشک   معتمد است‌.

ماده   24 ـ این   آیین‌نامه   در 24 ماده   و 3 تبصره   در اجرای   ماده   6 قانون   نحوه   اجرای   محکومیتهای‌مالی   مصوب   10/8/77 مجلس   شورای   اسلامی   توسط   وزارت   دادگستری   تهیه   و در تاریخ‌26/2/78 به‌تصویب   رییس   قوه   قضاییه   رسید.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image