به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون امور حسبی

قانون امور حسبی‌

مصوب دوم تیرماه 1319 با اصلاحات و الحاقات بعدی‌

 

باب اول‌: در کلیات‌

 

ماده 1ـ امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن‌امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به‌آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی ازطرف آنها باشد.

ماده 2ـ رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگرآن که خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده 3ـ رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل‌می‌آید.

ماده 4ـ در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی‌که کار در آن جا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواندانجام امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید ودر این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به‌دادگاه ارجاع‌کننده امر می‌فرستد.

ماده 5ـ مقررات راجع به نیابت قضائی که در آیین دادرسی مدنی‌ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.

ماده 6ـ در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع‌صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی‌می‌نماید.

ماده 7ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع‌اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.

ماده 8ـ دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی‌خودداری کند.

1 ـ اموری که در آنها ذینفع است‌.

2 ـ امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عدة طلاق  رجعی است درحکم زوجه است‌).

3 ـ امور اقربای نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقة اول ودرجة یک از طبقه دوم‌.

4 ـ امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی‌نسبت به آنها دارد.

ماده 9ـ در موارد خودداری دادرس‌، هرگاه در آن حوزه دادرس‌صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع‌می‌شود.

ماده 10ـ در موارد ماده 8 دادرس باید از رسیدگی خودداری نمایدولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را ردنمایند.

ماده 11ـ عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس ازمداخله در خصوص اموری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به‌عمل آمده است نخواهد بود.

ماده 12ـ روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی‌نیست ولی دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیراندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.

ماده 13ـ درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی‌باشد ـ درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای‌درخواست‌کننده می‌رسد.

ماده 14ـ در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که‌برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستی ازدادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی‌می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

ماده 15ـ اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یانماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خودبه دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شودنمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.

تبصره ـ نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست‌.

ماده 16ـ حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی‌ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخرموعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

ماده 17ـ در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن‌مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است‌.

ماده 18ـ اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امورحسبی راملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی‌نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

ماده 19ـ هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف‌اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به‌تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت‌درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات‌دادرسی فوری صادر می‌نماید.

ماده 20ـ اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به‌مواردی است که در قانون تصریح شده است‌.

ماده 21ـ در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به‌عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه‌به عمل می‌آید.

ماده 22ـ دادرس پس از تمام‌شدن بازجویی و رسیدگی منتهی درظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید.

ماده 23ـ تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.

ماده 24ـ در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب‌ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است‌.

ماده 25ـ در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آیددادرس می‌تواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستوردهد.

ماده 26ـ هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود دردادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ‌محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.

ماده 27ـ تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام‌نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

ماده 28ـ مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش درامور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین‌دادرسی مدنی صلاحیت‌رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مورددعاوی دارد.

ماده 29ـ مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین‌دادرسی مدنی مقرر شده است‌.

ماده 30ـ در صورتی که پژوهش‌خواه اثبات کند که پژوهش‌نخواستن او در موعد به واسطة عذر موجه بوده و در ظرف ده روز ازتاریخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی‌پژوهشی است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به‌این که از تاریخ انقضای مدت پژوهش بیش از ششماه نگذشته باشد.

ماده 31ـ مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد ودرخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست‌.

ماده 32ـ شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم‌مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه‌را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روزشکایت‌نامه را با برگهای مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی‌پژوهشی است بفرستد.

ماده 33ـ شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این‌صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضای‌شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگهای مربوط به‌دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.

ماده 34ـ شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله‌جدید باشد.

ماده 35ـ شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم موردشکایت نمی‌شود مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کندقرار تأخیر اجرای آن را بدهد.

ماده‌36ـتصمیم‌دادگاه‌استان‌به‌اتفاق یابه‌اکثریت‌آراءمعلوم‌می‌شود.

ماده 37ـ دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هرگونه رسیدگی‌و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به‌عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح‌بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کندموافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت‌را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام‌می‌نماید.

ماده 38ـ هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یااشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم‌افتادن نام یکی از اشخاص‌ذینفع یا زیادشدن نامی ـ مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به‌دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکنندة تصمیم‌مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح‌می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست‌آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون‌پیوست نامبرده ممنوع است‌.

تصحیح به اشخاص که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود، ابلاغ می‌شودو در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آنها درمدت مقرر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده 39ـ هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم ازاعتبار خواهد افتاد.

ماده 40ـ هرگاه دادگاه رأساً یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خودبرخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن راتغییر دهد.

ماده 41ـ تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییرآن هم محتاج به درخواست است‌.

ماده 42ـ هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که‌رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف‌نظر باشد دادگاهی که به امرحسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان‌دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این‌صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشورمی‌فرستد و پس از آن که دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه‌مکلف است مطابق آن عمل نماید.

ماده 43ـ دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوءاستنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا به اختلاف نظردادگاهها راجع به امورحسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشدنظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری‌اطلاع می‌دهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند برطبق نظرمزبور رفتار نمایند.

ماده 44ـ کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضربدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست‌صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجة‌اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است‌.

ماده 45ـ مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی‌شامل امور حسبی نیز خواهد بود.

ماده 46ـ در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم‌به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس‌می‌تواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.

مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.

ماده 47ـ در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات‌عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این‌قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین‌دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است‌.

 

 

باب دوم‌: در قیمومیت‌

 

فصل اول‌: صلاحیت دادگاه قیمومیت‌

ماده 48ـ امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه‌محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه‌نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزة آن دادگاه سکنی دارد برای‌امور قیمومت صالح است‌.

ماده 49ـ هرگاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته‌باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است‌.

ماده 50ـ در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داردو مطابق ماده 1228 قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیم موقت‌برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی راتنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51ـ در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنهامختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده‌است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارندقیم معین نماید و اگر قیم معیّن نشده باشد دادگاهی که کوچکترین‌صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغارصلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام‌یک از صغارکوچکترند هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت داردصالح است‌.

ماده 52ـ هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امورقیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به‌اقامتگاه محجور خواهد بود.

ماده 53ـ در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امورقیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزة آن دادگاه یافت‌می‌شود.

ماده 54ـ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امورمحجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم‌کرده است‌.

 

فصل دوم‌: ترتیب تعیین قیم‌

ماده 55ـ علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221قانون مدنی‌، شهرداری و ادارة آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها ودهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری‌که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزة خود اطلاع‌دهند.

ماده 56ـ هر یک از دادگاهها که در جریان دعوی مطلع به وجودمحجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان‌برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

ماده 57ـ در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی‌که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به‌عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده‌بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده‌بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به‌حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را ردمی‌نماید.

ماده 58ـ هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده‌تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضرشود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیلة نماینده در خارج از دادگاه از اوتحقیق می‌نماید.

ماده 59ـ هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن‌رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان‌، جنون یا سفه او رااطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است درموضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات‌کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس‌از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادرمی‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت‌ابقاء نمود.

ماده 60ـ برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم‌معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده‌باشد.

ماده 61ـ پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن‌صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.

ماده 62ـ در صورت محجورشدن زن‌، شوهر با داشتن صلاحیت‌برای قیمومت بر دیگران مقدم است‌.

ماده 63ـ در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده‌است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف‌نظر بین قیم‌ها یا بین‌قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری‌را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده 64ـ دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده‌است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل ازقطعی‌شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نمایدو در این صورت دادگاه امینی موقتاً برای حفظ اموال و تصرفاتی که‌ضرورت دارد معین می‌نماید.

ماده 65ـ بعد از قطعی‌شدن حکم حجر به واسطة انقضاء مدت‌پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم‌می‌گردد.

ماده 66ـ دادستان و محجور و قیم محجور نسب به تصمیمات‌دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشدهر یک از آنها حق پژوهش دارند.

1 ـ حکم حجر.

2 ـ حکم بقاء حجر.

3 ـ رفع حجر.

4 ـ رد درخواست حجر.

5 ـ رد درخواست بقاء حجر.

6 ـ رد درخواست رفع حجر.

ماده 67ـ نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضوراًبه او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فوراً به او ابلاغ گردد.

ماده 68ـ قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت‌قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این‌مدت‌، قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان‌دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کندو هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلاً به قیمومت معین‌شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین‌نخواهد شد.

ماده 69ـ دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که‌مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

ماده 70ـ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگرثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر ازتاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده 71ـ در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشددادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم‌خود قید نماید.

ماده 72ـ حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم‌اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع‌حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده 73ـ در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان‌و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد ازرسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.

 

فصل سوم‌: اختیارات و مسؤولیت قیم‌

ماده 74ـ قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می‌شودشروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.

ماده 75ـ هرگاه قیم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملی به‌عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است‌.

ماده 76ـ قیم در سیاهه اموال محجور که در ابتدای دخالت خودتنظیم می‌کند باید برگهایی که دارای اهمیت است ذکر نماید وبرگهایی که بها و اهمیتی ندارد، هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی وعدد برگها را در سیاهة دارایی قید کند.

ماده 77ـ قیم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان‌یا دادرس معین شده است از مال محجور بپردازد.

ماده 78ـ قیم می‌تواند هزینة تهیة صورتحساب و تسلیم اموال را اگراز اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود ازمحجوری که رفع حجر او شده یا کسی که به جای او به سمت‌قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.

ماده 79ـ قیم باید در تربیت و اصلاح خود محجور سعی و اهتمام‌نماید و در امور او رعایت مصلحت را بنماید.

ماده 80ـ قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول‌آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا به ترتیب دیگری‌که مصلحت باشد رفتار نماید.

ماده 81ـ قیم می‌تواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورداحتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.

ماده 82ـ قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه وهمچنین هزینة معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم‌دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجوردیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت‌معالجه قرار داده شود.

ماده 83ـ اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر بارعایت غبطة او و تصویب دادستان‌.

ماده 84ـ اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی‌نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی ازبانکهای معتبر گذاشته شود.

ماده 85ـ ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به‌محجور اجازة اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه‌نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.

ماده 86ـ محجور ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خوداو حاصل شده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید.

ماده 87ـ قیم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف اوبدهد و اگر در مدت حجر سمت قیمومت از قیم سلب و به جای اوشخص دیگری معین شد اموال را به تصرف قیم بعدی بدهد.

ماده 88ـ در صورتی که پزشک‌، ازدواج مجنون را لازم بداند قیم بااجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه‌، قیم‌طلاق  می‌دهد.

ماده 89ـ در صورت فوت قیم ورثه کبیر او اگر باشند مکلف هستندبه دادستان اطلاع دهند و مادام که قیم جدید معین نشده حفظ ونظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنهافوت شده به عهده دادستان خواهد بود.

ماده 90ـ وجوه زائد از احتیاج صغیر را قیم در صورت امکان نبایدبدون سود بگذارد و اگر بیش از شش‌ماه بدون سود گذاشت مسؤول‌تأدیة خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.

ماده 91ـ در صورتی که پس از تعیین قیم مورث محجور فوت‌نماید قیم مکلف است در ظرف 10 روز درخواست مهر و موم وتحریر ترکة متوفی را بنماید.

ماده 92ـ بعد از زوال قیمومت‌، قیم مسؤول حفظ اموال محجوراست تا به تصرف شخصی که باید تصرف نماید، بدهد.

ماده 93ـ هرگاه قیم در پول محجور به سود خود تصرف نماید ازتاریخ تصرف مسؤول خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد.

ماده 94ـ در صورتی که قیم متعدد بوده و با شرکت یکدیگر دراموال محجور تعدی یا تفریط نمایند هر یک از آنها مسؤولیت‌تضامنی دارند و اگر بعضی از قیمین بدون شرکت دیگران تعدی یاتفریط در اموال محجور نمایند مسؤولیت متوجه به کسی خواهدبود که تعدی یا تفریط کرده است‌.

ماده 95ـ هزینة حفظ و اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای‌رسیدگی به امور محجور و انجام وظایف قیمومت لازم می‌شود ازاموال محجور تأدیه می‌گردد.

 

فصل چهارم‌: عزل قیم‌

ماده 96ـ محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی‌او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه‌دادگاه شکایت او را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم‌باید برطبق آن دستور عمل کند.

مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت ونگاهداری محجور و دادن هزینة او به دادگاه اطلاع بدهد اجراءخواهد شد.

ماده 97ـ محجور و هر ذی‌علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجودسبب عزل قیم را اطلاع دهند، در این صورت اگر دادستان سبب عزل‌را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.

ماده 98ـ برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و درصورت لزوم دادستان احضار شوند حکمی که راجع به عزل صادرمی‌شود باید مدلل و موجه باشد.

ماده 99ـ قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رددرخواست عزل قیم می‌توانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف‌قطعی معین نشده امور صغیر به وسیلة دادستان یا قیمی که موقتاًبرای محجور معین می‌شود انجام خواهد شد.

ماده 100ـ اعمال قیم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست‌.

ماده 101ـ در مورد ماده 1244 قانون مدنی‌، اگر قیم قبل از تعیین‌شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شدکه تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطة عذر موجه بوده‌است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجدداً او را به‌قیمومت معین نمود.

ماده 102ـ محجور می‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج ازقیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب‌رفع حجر و خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام می‌نماید.

 

باب سوم‌: راجع به امین‌

 

ماده 103ـ علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین‌می‌شود در موارد زیر نیز امین معین خواهد شد:

1 ـ برای اداره سهم‌الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین‌تعلق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.

2 ـ برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده ومدیری نداشته باشد.

ماده 104ـ کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام‌و یا بعض اموال خود عاجز شده می‌تواند از دادگاه بخواهد که برای‌ادارة اموال او امین معین شود.

ماده 105ـ تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل‌می‌آید که مادر جنین در حوزة آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که‌عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده‌در حوزة آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین‌پیدا می‌شود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزة آن دادگاه‌احتیاج به تعیین امین حاصل شده است‌.

ماده 106ـ سایر امور مربوط به امین با دادگاهی است که امین راتعیین کرده است‌.

ماده 107ـ در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در موردمصارف عمومی دادستان و هر ذینفعی می‌تواند از دادگاه درخواست‌تعیین امین نماید.

ماده 108ـ دادستان می‌تواند اشخاصی را که برای سمت امانت‌مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم‌تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتمادباشند یک یا چند نفر را به سمت امین معین می‌نماید.

ماده 109ـ مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم‌است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی وسببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

ماده 110ـ در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن وشوهر کسی که امین برای اداره اموال او معین می‌شود با داشتن‌صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران حق تقدم دارند و در صورت‌نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدم هستند.

ماده 111ـ دادگاه می‌تواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان‌نظار معین نماید.

ماده 112ـ در صورت تعدّد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات‌آنها را معین نماید و نیز می‌تواند وظایف امنای متعدد را تفکیک‌کند.

ماده 113ـ حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین‌امین است مادام که امین معین نشده به عهده دادستانی است که اموال‌در حوزة او یافت می‌شود.

ماده 114ـ در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای‌اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه‌مأموریت آنها است موقتاً نصب امین نمایند و باید تا 10 روز پس ازنصب امین مدارک عمل خود را به وسیلة وزارت امور خارجه به‌وزارت دادگستری بفرستند ـ نصب امین نامبرده وقتی قطعی می‌گرددکه دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.

ماده 115ـ وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات‌مربوطه در مورد دخالت دادستانها در امور محتاج به تعیین امین‌مقرر است در خارج ایران بعهده مأمورین کنسولی خواهد بود.

ماده 116ـ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران ودولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجراءمی‌کند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق  اتخاذ شده باشدمأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تاحدی که با مقررات عهدنامه یاقرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.

ماده 117ـ اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت‌امین معین نخواهند شد.

ماده 118ـ کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین‌شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی‌تواند اورا ممانعت نماید.

ماده 119ـ مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسؤولیت قیم‌شامل امین غایب و جنین هم می‌شود.

ماده 120ـ سمت امینی که برای جنین معرفی شده است پس ازتولد طفل زایل می‌شود و در غیر این مورد پس از زوال سببی که‌موجب تعیین امین شده است سمت امین زایل خواهد شد.

ماده 121ـ مقررات راجع به عزل قیم نسبت به امین هم جاری‌است‌.

ماده 122ـ امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی‌تعیین می‌شود باید به ترتیبی که مقرر شده و موافق مصلحت اموال‌را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرر شده است صرف نماید.

ماده 123ـ امینی که برای اداره اموال عاجز معین می‌شود به منزلة‌وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است‌.

ماده 124ـ امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدت‌مسافت مذکور در آیین‌دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت‌امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدت قبولی خود را اطلاع‌نداد شخص دیگری معین خواهد شد مگر این که قبل از تعیین‌دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت‌همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.

ماده 125ـ هزینة حفظ و اداره اموالی که برای آن‌، امین معین شده‌است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.

 

 

باب چهارم‌: راجع به غایب مفقودالاثر

 

فصل اول‌: در صلاحیت دادگاه‌

ماده 126ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی‌است که آخرین اقامتگاه غایب در آن محل بوده است‌.

ماده 127ـ هرگاه اقامتگاه غایب در خارج از ایران باشد دادگاهی‌برای رسیدگی به امور غایب صالح است که آخرین محل سکونت‌غایب در حوزة آن دادگاه بوده است‌.

ماده 128ـ هرگاه غایب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یااقامتگاه و محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای‌رسیدگی به امور غایب صالح است که ورثه غایب در آن محل اقامت‌یا سکنی دارند.

ماده 129ـ در صورتی که ورثة غایب در ایران معلوم نباشد دادگاهی‌صالح است که غایب در آن جا مال دارد.

 

فصل دوم‌: در تعیین امین‌

ماده 130ـ دادستان و اشخاص ذینفع از قبیل وارث و بستانکار حق‌دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب بنمایند.

ماده 131ـ پس از وصول درخواست تعیین امین‌، دادگاه درخصوص‌غیبت و این که غایب کسی را برای اداره اموال خود معین کرده است‌یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرایط ماده 1012قانون مدنی‌، تعیین امین می‌نماید.

ماده 132ـ کسی که در زمان غیبت غایب عملاً متصدی امور اوباشد در موقع تعیین امین برای غایب‌، آن شخص بر دیگران مقدم‌خواهد بود.

ماده 133ـ غایبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقررات راجع به‌تبعة ایران است‌.

ماده 134ـ سایر احکام امین غایب مطابق احکام مذکور در قانون‌مدنی و باب سوم این قانون است‌.

ماده 135ـ بعد از صدور حکم موت فرضی غایب یا معلوم‌شدن‌موت حقیقی یا زنده‌بودن غایب‌، سمت امین زایل می‌شود.

 

فصل سوم‌: دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه‌

ماده 136ـ بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غایب‌، ورثة اومی‌توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غایب به تصرف آنهاداده شود.

ماده 137ـ درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1 ـ نام و مشخصات درخواست‌کننده‌.

2 ـ مشخصات غایب‌.

3 ـ تاریخ غیبت‌.

4 ـ ادله و جهاتی که به موجب آن درخواست‌کننده حق این‌درخواست را برای خود قایل است‌.

ماده 138ـ پس از وصول درخواست‌نامه‌، دادگاه با حضوردرخواست‌کننده و دادستان به دلایل درخواست رسیدگی می‌نماید ونیز راجع به اقامتگاه غایب و تاریخ غیبت و معلوم‌نبودن محل اوبازجویی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواست‌کننده‌آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غایب‌اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب می‌دهد.

ماده 139ـ آگهی مذکور فوق  در سه دفعة متوالی هر کدام به فاصله‌یک ماه منتشر می‌شود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی‌در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی‌اموال غایب به تصرف ورثه او داده می‌شود.

ماده 140ـ در صورتی که غایب برای اداره اموال خود کسی را معین‌کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای‌اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین می‌گردد و اموال‌به تصرف ورثه داده نمی‌شود تا حکم موت فرضی غایب صادرشود.

ماده 141ـ هرگاه در بین اموال غایب مال ضایع‌شدنی باشد ورثه یاامین که اموال غایب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و ازنتیجة فروش با رعایت مصلحت غایب مالی خریداری و یا اقدام‌دیگری که به صرفه غایب باشد، می‌نماید.

ماده 142ـ هر یک از امین و ورثه که اموال غایب به تصرف آنها داده‌شده است می‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غایب را که مورداحتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت‌غایب باشد، خریداری ویااقدام‌دیگری‌که‌به‌صرفه‌غایب‌باشدبنمایند.

ماده 143ـ در موردی که اموال غایب به ورثه تسلیم می‌شود هرگاه‌وصیتی شده باشد، اموال مورد وصیت به وصی یا موصی‌له داده‌می‌شود مشروط به این که مطابق ماده 1026 قانون مدنی تأمین‌بدهند.

ماده 144ـ ورثه و وصی و موصی‌له که اموال غایب موقتاً به آنهاتسلیم می‌شود باید اموال را با رعایت مصلحت غایب حفظ و اداره‌نمایند و آنها در اداره اموال غایب به منزلة وکیل او خواهند بود.

ماده 145ـ در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه‌. دادگاه  به‌درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غایب‌تنظیم می‌نماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی می‌شود واشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 146ـ در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال باحضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معین و درصورت اموال بهای آنها قید شود، دادگاه درخواست نامبرده رامی‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال غایب برداشته خواهد شد.

ماده 147ـ نفقه اشخاص واجب‌النفقه غایب و دیون غایب از وجه‌نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال‌منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد ازاموال غیرمنقول فروخته می‌شود.

ماده 148ـ در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال‌غیرمنقول غایب را بفروشند یا رهن بگذارند.

ماده 149ـ در دعوی بر غایب‌، ورثه یا امین حق دارند برای وصول‌مطالبات غایب اقامة دعوی نمایند.

ماده 150ـ در موردی که اموال غایب به تصرف ورثه یا امین داده‌شده باشد دادگاه می‌تواند حق‌الزحمه متناسبی از درآمد برای ورثه یاامین معین نماید هزینه حفظ و اداره اموال غایب از اموال غایب‌برداشته می‌شود.

ماده 151ـ هرگاه بین ورثة غایب‌، غایبی بوده که محتاج به تعیین‌امین باشد، برای او نیز امینی معین و سهم شخص غایب به امین‌سپرده می‌شود.

ماده 152ـ هرگاه بین ورثه غایب محجوری باشد سهم او به ولی یاقیم یا وصی سپرده خواهد شد.

 

فصل چهارم‌: در حکم موت فرضی‌

ماده 153ـ اشخاص زیر می‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم‌موت فرضی غایب را بنمایند:

1 ـ ورثة غایب‌.

2 ـ وصی و موصی‌له‌.

ماده 154ـ درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:

1 ـ مشخصات غایب‌.

2 ـ تاریخ غیبت‌.

3 ـ دلایلی که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدورحکم موت فرضی را دارد.

4 ـ ادله و اسنادی که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون‌مدنی‌، ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت‌فرضی غایب را نمود.

ماده 155ـ پس از وصول درخواست‌نامه دادگاه اظهارات و دلایل‌درخواست‌کننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل‌نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب‌می‌دهد و این آگهی در 3 نوبت متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه‌منتشر می‌شود و جلسة رسیدگی به درخواست‌، به فاصلة یک سال‌از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌گردد.

مقررات این ماده در صورتی اجراء می‌شود که قبلاً در زمینه‌درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده‌1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌نماید.

ماده 156ـ رسیدگی با حضور درخواست‌کننده و دادستان به عمل‌می‌آید ـ عدم حضور درخواست‌کننده مانع رسیدگی نیست‌.

ماده 157ـ دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند، بنماید وپس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی‌، حکم می‌دهد.

ماده 158ـ حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1 ـ نام و نام خانوادگی درخواست‌کننده‌.

2 ـ مشخصات غایب‌.

3 ـ دلایل و مستندات حکم‌.

4 ـ تاریخ صدور حکم‌.

ماده 159ـ درخواست‌کننده می‌تواند از رد درخواست خود ودادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل‌فرجام نیست‌.

ماده 160ـ بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یاورثه گرفته شده است‌، مرتفع می‌شود.

ماده 161ـ در هر موقع موت حقیقی یا زنده‌بودن غایب معلوم شوداقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثرخواهد شد، مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده‌است‌.

باب پنجم‌: در امور راجع به ترکه‌

 

فصل اول‌: در صلاحیت‌

ماده 162ـ امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای‌حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق  می‌شود از قبیل مهر وموم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره‌.

ماده 163ـ امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین‌اقامتگاه متوفی در ایران در حوزة آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران‌اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی درحوزة آن دادگاه بوده است‌.

ماده 164ـ هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته‌،دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای‌مختلف باشد، دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزة آن واقع است‌صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعددباشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است‌.

ماده 165ـ هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزة دادگاهی‌غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق  صالح است باشد، دادگاهی که‌اموال در حوزة آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی‌را از قبیل مهر و موم به عمل آورده‌، رونوشت صورتمجلس عملیات‌خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق  برای رسیدگی به امور ترکه‌صالح است می‌فرستد.

 

فصل دوم‌: در مهر و موم‌

ماده 166ـ دادگاه بخش‌، مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه‌خواهد داشت و نمونة آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.

ماده 167ـ اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم‌ترکه را بنمایند:

1 ـ هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

2 ـ موصی‌له‌، در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

3 ـ طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی‌باشد به مقدار طلب‌، در صورتی که در مقابل طلب‌، رهن نبوده وترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.

4 ـ کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده 168ـ دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر وموم می‌نماید:

1 ـ در موردی که کسی که در خانة استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن‌فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

2 ـ در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

در مورد شق اول این ماده‌، مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال‌آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده 169ـ در مورد شق 2 ماده فوق ، مهر و موم فقط نسبت به اموال‌دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است‌، به عمل می‌آیدمگر این که اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به‌درخواست بقیة اموال را بنمایند.

ماده 170ـ در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش درمحل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به‌توسط دادستان و در جایی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل‌و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفرمعتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخلة دهبان‌، دادستان‌می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده‌و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمدمحلی را متفقاً به انجام این کار مأمور نماید، مأمورین نامبرده مراتب‌را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

ماده 171ـ در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل‌ترکه مهر و موم می‌شود مأمورین نامبرده کلید قفلهایی را که بر روی‌آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به‌دادگاه بخش می‌فرستند.

ماده 172ـ در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی‌یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به‌دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم‌، اقدام نماید.

ماده 173ـ در صورتی که بین ورثه غایبی باشد که برای اداره اموال‌خود نماینده نداشته باشد اگر محل غایب معلوم است دادرس مهر وموم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غایب معلوم نباشد به‌دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین‌برای او اقدام کند.

ماده 174ـ رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شودفوراً باید خود یا به وسیلة کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم‌نماید و اگر علتی موجب تأخیر این اقدام گردد علت مذکور را درصورتمجلس می‌نویسد.

ماده 175ـ وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذینفع بدانداطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.

ماده 176ـ در موقع مهر و موم‌، صورتمجلس مشتمل بر امور زیرتنظیم می‌شود:

1 ـ تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده‌است‌.

2 ـ نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است‌.

3 ـ علتی که موجب مهر و موم شده است‌.

4 ـ نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم‌نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این‌نکته را در صورتمجلس می‌نویسد.

5 ـ نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذینفع که در موقع مهر وموم حاضر بوده‌اند.

6 ـ تعیین جایی که ترکه در آن جا مهر و موم شده از قبیل اطاق صندوقخانه و گنجه‌.

7 ـ وصف اجمالی از اشیایی که مهر و موم شده است‌.

8 ـ اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده‌شده‌؟

9 ـ نگهبان‌، در صورتی که معین شده باشد با ذکر این که نگهبان رادادرس مستقلاً معین کرده یا برحسب معرفی اشخاص ذینفع‌.

10 ـ اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیة اشخاصی که با متوفی‌در یک جا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده‌، مشعر بر این‌که چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده‌، و مطلع نیستند که‌دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی‌کرده است‌.

ماده 177ـ صورتمجلس مذکور فوق  باید به امضاء کسی که مباشرمهر و موم است و اشخاص ذینفع برسد و در صورتی که اشخاص‌مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورتمجلس ذکرمی‌شود.

ماده 178ـ کلید قفلهایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش‌بایگانی و این امر در صورتمجلس قید می‌شود.

ماده 179ـ نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت‌اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم‌نگهبانی‌برآن‌می‌گمارند.

ماده 180ـ در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی‌امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهرو موم خواهد شد مگر این که موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181ـ هرگاه در مهر و موم ترکه‌، وصیت‌نامه یا برگهای دیگری‌پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانة‌روی لفاف را در صورت مجلس نوشته‌، دادرس و حاضرین اگرمعروف باشند و بتوانند امضاء کنند، امضاء و اگر امتناع از امضاءنمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌شود.

ماده 182ـ لفاف مذکور در ماده فوق ، به دادگاهی که برای رسیدگی‌به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

ماده 183ـ اگر از عنوان روی لفاف یا علایم دیگری معلوم شود که‌برگها متعلق به غیرمتوفی است دادرس برگها را به صاحبان آن ردنموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورتمجلس‌می‌نویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمین می‌نماید تاصاحبان آنها مطالبه نمایند.

حکم این ماده‌، در موردی جاری است که معارضی نباشد والا مطابق‌ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184ـ هرگاه وصیت‌نامه در لفاف نباشد، دادرس اوصاف آن رادر صورتمجلس نوشته‌، آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امورترکه صالح است می‌فرستد.

ماده 185ـ دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق  به آن جا فرستاده‌شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشدامانت نگاه می‌دارد والا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده‌می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضرشوند و اگر معلوم نباشد که برگها متعلق به کیست برگها در دادگاه‌می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186ـ اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع‌به وجود وصیتنامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه‌وصیت‌نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در مادة 184 عمل‌می‌کند.

ماده 187ـ در مواردی که وصیت‌نامة معتبری به نظر دادرس‌می‌رسد که آن وصیت‌نامه مشتمل بر امور فوری باشد، دادرس اجازه‌می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.

ماده 188ـ در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یانوشتجاتی که داخل در تر که نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یامتعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده درصورتمجلس نوشته می‌شود.

ماده 189ـ آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال واولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم‌نیست‌، مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورتمجلس توصیف‌می‌گردد.

ماده 190ـ هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شؤون اولازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقدنباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم‌خواهد شد.

ماده 191ـ در صورتی که متوفی مال نداشته یا مال قابل مهر و موم‌نباشد، دادرس صورتمجلسی تنظیم نموده و آن مطلب را در آن قیدمی‌نماید.

ماده 192ـ بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته‌نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط‌آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

ماده 193ـ اشیاء ضایع‌شدنی یا اشیایی که نگاهداری آنها مستلزم‌هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری‌آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر وموم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص‌واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق  دادگستری یایکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود.

 

فصل سوم : در برداشتن مهر و موم‌

ماده 194ـ کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارندمی‌توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.

ماده 195ـ درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی می‌شودکه برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه‌دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستوردادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم می‌نماید و صورتمجلس‌مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم راداده است‌، می‌فرستد.

ماده 196ـ دادگاه بخشی که مهر و موم را برمی‌دارد روز و ساعت‌برداشتن مهر و موم را معین و به عموم وراث و وصی و موصی‌لهم‌که معروف و محل اقامت آنها در حوزة آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ‌می‌نماید.

ماده 197ـ نسبت به اشخاص ذینفع که محل اقامت آنها خارج ازحوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به‌اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه به جای آنها متصدی دفتررسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معین و او را دعوت می‌کند که‌با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده 198ـ عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به‌آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده 199ـ در صورتی که بین ورثه غایب یا محجور باشد رفع مهرو موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب و تعیین قیم برای‌محجور به عمل خواهد آمد.

ماده 200ـ دادرس دادگاه بخش می‌تواند برداشت مهر و موم را خودانجام دهد یا به کارمند علی‌البدل رجوع نماید.

ماده 201ـ در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسی مشتمل برامور زیر تنظیم می‌شود:

1 ـ تاریخ ـ ساعت ـ روز ـ ماه ـ سال با تمام حروف‌.

2 ـ نام و مشخصات درخواست‌کننده‌.

3 ـ حضور و اظهارات اشخاص ذینفع و نمایندگان آنها و اشخاصی‌که دادگاه بخش دعوت کرده است‌.

4 ـ مهر و موم صحیح و بی‌عیب بوده یا دست‌خورده با توصیف‌کامل از دستخوردگی‌.

5 ـ نام و سمت کسی که مهر و موم را برمی‌دارد.

6 ـ امضاء کسی که مهر و موم را برمی‌دارد و سایر حاضرین‌.

ماده 202ـ در موقع برداشتن مهر و موم ریز آن چه از ترکه مهر وموم شده‌، مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد واگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هرجلسه آن قسمتی از ترکه‌، که مهر و موم آن برداشته شده مجدداً مهرو موم می‌شود.

ماده 203ـ اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشدو صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق‌گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء ونوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تابه صاحبان آنها رد شود.

ماده 204ـ در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه‌برداشته می‌شود:

1 ـ در صورتی که درخواست‌کنندة مهر و موم درخواست رفع مهر وموم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه‌محجوریاغایب و علت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

2 ـ در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده وورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر وموم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علت دیگری برای‌مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.

3 ـ اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن‌مرتفع شود.

ماده 205ـ هرگاه بین ورثه‌، غایب یا محجور باشد و همچنین درصورتی که وراث متوفی معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم‌،ترکه باید تحریر شود.

 

فصل چهارم‌: در تحریر ترکه‌

ماده 206ـ مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی‌است‌.

ماده 207ـ درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.

ماده 208ـ امین غایب و قیم محجور باید در ظرف 10 روز از تاریخ‌تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده‌باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.

ماده 209ـ در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفایی قبل ازتعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خوددرخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس ازتعیین قیم سهمی از ترکه متوفایی به محجور برسد.

ماده 210ـ دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه‌و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد، معین کرده و در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نمایندة قانونی‌آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه‌حاضر شوند.

علاوه بر آگهی فوق  برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها ووصی و موصی‌له اگر معین و در حومة دادگاه مقیم باشند برای‌حضور در وقت احضاریه فرستاده می‌شود.

ماده 211ـ هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی‌مذکور در مادة فوق  لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه‌معین کرده و به اشخاص ذینفع که معلوم و در حوزة دادگاه مقیم‌باشند اطلاع می‌دهد.

ماده 212ـ غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه‌نخواهد بود.

ماده 213ـ برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته می‌شود و این‌صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1 ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن‌.

2 ـ تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات‌.

3 ـ مبلغ و نوع نقدینه‌.

4 ـ بها و نوع برگهای بهادار.

5 ـ اسناد با ذکر خصوصیات آنها.

6 ـ نام رقبات غیرمنقول‌.

ماده 214ـ ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی‌ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل می‌آید.

ماده 215ـ مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی واسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین وورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.

ماده 216ـ در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته می‌شودکه مشتمل بر امور زیر باشد:

1 ـ نام و سمت متصدی تحریر ترکه‌.

2 ـ نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضرشده‌اند.

3 ـ محلی که تحریر ترکه در آن جا صورت می‌گیرد.

4 ـ اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکة متوفی‌.

5 ـ نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده می‌شود.

ماده 217ـ اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن بادو خط متقاطع پر می‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده‌باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء می‌نماید و اگر بین‌صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفیدی مانده باشد آن جا دو خط‌متقاطع کشیده می‌شود.

ماده 218ـ در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع‌است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است‌.

ماده 219ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریرترکه معلق می‌ماند.

ماده 220ـ مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدت تحریرترکه جاری نمی‌شود.

ماده 221ـ دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی‌، ممکن است‌خواسته تأمین شود.

ماده 222ـ صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه دردفتر دادگاه بایگانی می‌شود و اشخاص ذینفع می‌توانند به آن‌مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.

ماده 223ـ هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به‌ادارة ترکه باشد، دادگاه سعی می‌کند که اختلاف آنها به طریق‌مسالمت مرتفع شود والا به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه‌یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقتاً معین می‌نماید.

ماده 224ـ خاتمة تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده می‌شود و هرگاه‌ورثه یا اقامتگاه آنها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیلة آگهی درروزنامه خواهد شد.

 

فصل پنجم‌: دیون متوفی‌

مبحث اول‌: استیفاء دین از ترکه‌

ماده 225ـ دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه‌کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه‌حفظ و ادارة ترکه باید از ترکه داده شود.

ماده 226ـ ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهندو اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام‌بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر این که آن را بدون‌شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسؤول‌خواهند بود.

در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم ورجحان هستند رعایت خواهد شد، بستانکاران زیر هر یک به ترتیب‌حق تقدم بر دیگران دارند:

طبقة اول‌

الف ـ حقوق  خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت‌.

ب ـ حقوق  خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدت شش‌ماه قبل ازفوت‌.

ج ـ دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت‌سه ماه قبل از فوت‌.

طبقة دوم‌

طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره‌متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یاقیمومت مدیون شده است‌.

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت دردورة قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده‌باشد.

 

طبقة سوم‌

طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی‌و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است‌.

طبقة چهارم‌

الف ـ نفقة زن مطابق ماده 1026 قانون مدنی‌

ب ـ مهریه زن تا میزان 10 هزار ریال‌.

طبقة پنجم‌

سایر بستانکاران‌

ماده 227ـ اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت‌به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون‌از طلب مرتهن زاید باشد مقدار زاید مابین بستانکاران تقسیم‌می‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیماندة طلب خود مانندسایر بستانکاران خواهد بود.

ماده 228ـ ورثه می‌توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.

ماده 229ـ تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه وغیره نافذ نیست مگر بعد از اجازة بستانکاران و یا اداء دیون‌.

ماده 230ـ ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه‌نیستند مگر این که نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.

ماده 231ـ دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.

ماده 232ـ دعوی بر میت اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه ویا نماینده قانونی آنها اقامه شود هر چند ترکه در ید وراث نباشدلیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسؤول اداء دیون‌نخواهند بود.

ماده 233ـ اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم‌همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده می‌تواندبر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.

ماده 234ـ ورثه می‌توانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی‌اقامة دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشودمثل این که دین متوفی مستغرق  ترکه او باشد.

ماده 235ـ بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی‌برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می‌تواند بر کسی که او را مدیون‌متوفی می‌داند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست‌اقامة دعوی کند.

ماده 236ـ در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی‌باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی‌خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند،اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامة دعوی نماید.

ماده 237ـ در مواردی که برای اداء دیون متوفی‌، وصی معین شده‌است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه می‌گردد.

ماده 238ـ در مورد ترکه متوفای بلاوارث که مدیر ترکه معین‌می‌شود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه می‌گردد.

ماده 239ـ در دعاوی راجع به عین‌، طرف دعوی کسی است که عین‌در دست اوست خواه وارث باشد یا غیروارث‌، مگر این که آن کس‌مقر باشد که عین جزو ترکه است در این صورت مدعی باید برای‌اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.

ماده 240ـ ورثه متوفی می‌توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی‌را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود ونیز می‌توانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس ازتحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایندو یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.

ماده 241ـ قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به‌طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه‌قبول کنند.

 

مبحث دوم‌: قبول ترکه‌

ماده 242ـ قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی‌.

قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود رابه دادگاه اطلاع دهند.

قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول‌ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که‌به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 243ـ حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به‌طورکلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.

ماده 244ـ اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج‌به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث می‌تواند آن رابفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمی‌شود وهمچنین در صورتی که برای هزینة کفن و دفن میت و هزینة ضروری‌دیگر، فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه‌محسوب نیست‌.

ماده 245ـ اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثة آن وارث‌به جای او می‌توانند ترکه را قبول یا رد نمایند.

ماده 246ـ هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایندترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می‌توانند قبول یا رد نمایند.

ماده 247ـ وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرف درترکه نکرده‌، می‌تواند رد نماید.

ماده 248ـ در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسؤول‌اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت‌کنند دیون زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه‌بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون‌کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسؤول‌نخواهند بود.

 

مبحث سوم‌: رد ترکه‌

ماده 249ـ وارثی که ترکه را رد می‌کند، باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه‌اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این‌رد نباید معلّق یا مشروط باشد.

ماده 250ـ رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به‌فوت مورث به عمل آید و اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیایددر حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.

ماده 251ـ در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدت مذکور فوق  ازتاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع می‌شود.

ماده 252ـ اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثة اومنتقل می‌شود.

ماده 253ـ اگر وارث عذر موجهی برای‌عدم‌اظهاررددرمدت‌مقررداشته باشد. دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.

ماده 254ـ هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفای‌بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار می‌شودلیکن اگر از دیون متوفی زایدی بماند، مال ورثه خواهد بود.

 

مبحث چهارم‌: قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه‌

ماده 255ـ در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه‌،ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت‌مورث‌، این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه‌ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چندبعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.

ماده 256ـ اطلاع مذکور در صورتی مؤثر است که قبلاً ترکه تحریرشده یا بعداً تحریر شود.

ماده 257ـ بعد از تحریر ترکه نیز ورثه می‌توانند در ظرف یک ماه ازتاریخ اطلاع‌، به خاتمة تحریر ترکه قبول یا رد خود را اظهار نمایند ودادگاه بخش می‌تواند به حسب اقتضاء این مدت را زیاد کند.

ماده 258ـ در صورتی که بعضی از ورثه‌، ترکه را قبول کرده و بعضی‌رد نمایند وارثی که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را برای‌اداره ترکه و اداء دیون و حقوق  و وصول مطالبات و غیره انجام‌می‌دهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ‌گونه اعتراضی به‌عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماندسهم‌الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.

در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده‌، در ازای زحمتی که برای‌اداره‌کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده مستحق دستمزدخواهد بود، تشخیص میزان دستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه‌است‌.

ماده 259ـ در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدت مقرر قبول یارد خود را اظهار نکرده باشد در حکم کسی است که مطابق صورت‌تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.

 

مبحث پنجم‌: تصفیه‌

ماده 260ـ مقصود از تصفیه ترکه‌، تعیین دیون و حقوق  بر عهدة‌متوفی و پرداخت آنها و خارج‌کردن مورد وصیت از ماترک است‌.

ماده 261ـ وصی و هر یک از ورثه می‌توانند از دادگاه کتباً تصفیة‌ترکه را بخواهند.

ماده 262ـ هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه‌نمی‌توانند تصفیه ترکه را بخواهند.

ماده 263ـ دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک‌هفته‌، یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین می‌نماید و آنهاتحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند. و اگر اداره تصفیه درمحل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه می‌نمایند.

اداره تصفیه می‌تواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معین‌نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.

ماده 264ـ در صورتی که متوفی‌، وصی برای اداره اموال داشته‌باشد، امر تصفیه به وصّی واگذار می‌شود.

ماده 265ـ شکایت از عملیات مدیر تصفیه‌، راجع به دادگاهی است‌که مدیر تصفیه را معین کرده و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستورلازم به مدیر تصفیه می‌دهد و نیز می‌تواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.

ماده 266ـ پس از تعیین مدیر تصفیه‌، اموال به مدیر تصفیه تسلیم‌می‌شود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم‌این باب تحریر می‌شود.

ماده 267ـ پس از تعیین حقوق  و دیون متوفی و پرداخت آن واخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقیمانده ترکه به‌ورثه داده می‌شود.

ماده 268ـ مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب‌و ضایع‌شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری‌کرده و آنها را به فروش برساند، در نگاهداری اموال مواظبت نموده وتعمیرات ضروری اموال غیرمنقول را بنماید، از تعطیل کارخانه و یاتجارتخانه متوفی در صورتی که دایر باشد، جلوگیری کند.

درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیّات انبارنماید، و یا به فروش برساند، مواداولیه را که برای دایرماندن بنگاه‌صنعتی و بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.

ماده 269ـ مدیر تصفیه کلیة اقداماتی که برای ادارة ترکه لازم است‌به عمل می‌آورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادتاً برای انجام‌مأموریت او لازم بوده خارج شود.

ماده 270ـ بعد از تحریر ترکه‌، مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی‌تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذینفعی که خود را معرفی‌کرده‌اند اطلاع می‌دهد که در وقت معین حاضر شوند.

ماده 271ـ مدیر تصفیه در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده‌، وپس از رسیدگی‌، کلیة دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق می‌گیردتأدیه می‌نماید.

ماده 272ـ بستانکاری که در موعد مقرر برای تحریر ترکه خود رامعرفی نکرده یا پس از معرفی‌، طلب او تصدیق نشده باشد می‌توانددر دادگاه صلاحیتدار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است برورثه اقامة دعوی نماید و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده‌است کافی برای تأدیه طلب نباشد، می‌تواند بر بستانکاران دیگر که‌ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصة غرمائی خود اقامه دعوی‌نماید.

ماده 273ـ کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده‌باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان اومنظور نشده‌، می‌تواند در دادگاه صلاحیتدار اقامة دعوی نماید.

ماده 274ـ تصفیه ترکة متوفی‌، در صورتی که متوفی بازرگان باشدتابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است‌.

ماده 275ـ فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق‌مزایده باشد مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص‌ذینفع در قیمت آن موافق باشند، ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌شود.

 

فصل ششم‌: راجع به وصیت‌

ماده 276ـ وصیت‌نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدی یاتملیکی‌، منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمی یاخودنوشت یا سری تنظیم شود.

ماده 277ـ ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری‌است که برای اسناد تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است‌.

ماده 278ـ وصیت‌نامة خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام‌آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط‌موصی بوده و به امضای او رسیده باشد.

ماده 279ـ وصیت‌نامه سری ممکن است به خط موصی یا به خط‌دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به‌ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره‌ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری معین می‌گردد، امانت گذارده می‌شود.

ماده‌280ـکسی‌که‌سوادنداردنمی‌تواندبه‌ترتیب‌سری‌وصیت‌نماید.

ماده 281ـ کسی که نمی‌تواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیت‌نامه‌سری تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاءنماید و نیز در حضور مسؤول دفتر رسمی روی وصیت‌نامه بنویسدکه این برگ وصیت‌نامه اوست و در این صورت مسؤول دفتر بایدروی پاکت یا لفافی که وصیت‌نامه در اوست بنویسد که عبارت‌مزبور را موصی در حضور او نوشته است‌.

ماده 282ـ وصیت‌نامه سری را موصی همه وقت می‌تواند به‌ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرر است استرداد نماید.

ماده 283ـ در موارد فوق العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری وامراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعاً مقطوع و به این‌جهت موصی نمی‌تواند به یکی از طرق  مذکور وصیت کند، ممکن‌است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود.

ماده 284ـ افراد و افسران نظامی یا کسانی که در ارتش اشتغال به کاردارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ردیف او با حضور دو گواه‌وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند.

ماده 285ـ در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به‌کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را درحضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی درآنجاست اظهار نماید.

ماده 286ـ اشخاصی می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل‌وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند و یا درمحلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.

ماده 287ـ در سایر موارد مذکور در ماده 283 موصی می‌تواند درحضور دو نفر گواه وصیت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه‌اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیت‌نوشته و موصی و گواهها آن را امضاء می‌نمایند و اگر موصی نتواندامضاء کند گواهها این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند.

ماده 288ـ اشخاصی که مطابق ماده 284 و 285 وصیت نزد آنهاشده و همچنین گواههای مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان بایددر اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین‌می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت‌گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین‌وصیت موصی است که با داشتن اهلیت اظهار داشته است‌.

ماده 289ـ در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 284 و 285اظهارات موصی را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد دادرس‌دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی‌را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصی شفاهاً اظهارمی‌دارند. اظهارات مزبور در صورتمجلس نوشته شده و به امضای‌دادرس دادگاه بخش و گواهها می‌رسد.

ماده 290ـ وصیتی که مطابق مواد قبل (در موارد غیرعادی‌) واقع‌می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعه و رسیدن موصی به‌محلی که بتواند به یکی از طرق  مذکور در ماده 276 وصیت کند باگذشتن یک ماه از تاریخ بازشدن راه و مرتفع‌شدن مانعی که به‌واسطة آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق  مذکور وصیت‌نماید بی‌اعتبار می‌شود مشروط به این که در مدت نامبرده موصی‌متمکن از وصیت باشد.

ماده 291ـ هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده‌باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذینفع درترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

ماده 292ـ هر دادگاه‌، اداره‌، بنگاه یا شخصی که وصیت‌نامه به اوسپرده شود و نیز دادگاهی که در موارد فوق العاده وصیت در آن جااظهار گردیده‌، مکلف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیت‌نامه‌یا صورتمجلس راجع به وصیت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی‌به امور راجع به ترکه متوفی صالح است‌، بفرستد اعم از این که‌وصیت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد وهرگاه وصیت‌نامه متعدد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.

ماده 293ـ هرگاه کسی که وصیت‌نامه نزد اوست خارج از مقر دادگاه‌بخش مذکور فوق  باشد می‌تواند وصیت‌نامه را به دادگاه محل خودتسلیم نماید و آن دادگاه مکلف است فوراً وصیت‌نامه را به دادگاه‌بخش نامبرده بفرستد.

ماده 294ـ دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یاتصدیق حصر وراثت می‌شود قید می‌کند که هر کس وصیت‌نامه‌ای‌از متوفی نزد اوست در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده‌بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت‌نامه‌ای (جزوصیت‌نامه رسمی و سری‌) ابراز شود از درجة اعتبار ساقط است‌.

ماده 295ـ پس از گذشتن مدت مذکور فوق  دادگاه بخش وقتی رابرای افتتاح وصیت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم‌است اطلاع می‌دهد که در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده 296ـ هنگام ابراز وصیت‌نامه‌، دادرس دادگاه بخش باید باحضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل برخلاصه وصیت و این که وصیت‌نامه در حضور او باز شده وخصوصیات وصیت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاءحضار برساند.

وصیت‌نامه سری را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی بازمی‌نماید که لفاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ بازکردن زنده ودر مقر دادگاه حاضر هستند.

اصل وصیت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش بازمی‌شود و به دفتر امانات ثبت فرستاده می‌شود و رونوشت آن دردفتر دادگاه می‌ماند، اشخاص ذینفع می‌توانند از آن رونوشت بگیرند.

ماده 297ـ بعد از بازشدن وصیت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که‌وصیت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معین شده‌اند مراتب رااطلاع می‌دهد.

ماده 298ـ وصیت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد وادعاء فقدان وصیت‌نامه اعم از این که این دعوی نسبت به تمام‌وصیت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست‌.

ماده 299ـ ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له‌نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است درآیین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود.

 

فصل هفتم‌: در تقسیم‌

ماده 300ـ در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه‌درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.

ماده 301ـ ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین‌غایب و جنین و کسی که سهم‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده‌است و همچنین موصی‌له و وصی راجع به موصی‌به‌، در صورتی که‌وصیت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم رادارند.

ماده 302ـ نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست وکسانی که ذیحق در درخواست تقسیم هستند همه وقت می‌تواننداین درخواست را بنمایند.

ماده 303ـ هرگاه یکی از ورثه متوفی غایب مفقودالاثری باشد که‌وکیل نداشته باشد و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدواًبرای غایب امین معین می‌شود و بعد تقسیم به عمل می‌آید.

ماده 304ـ درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیرباشد:

1 ـ نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی‌.

2 ـ ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام‌هر یک‌.

ماده 305ـ پس از وصول درخواست‌، هرگاه دادگاه محتاج به‌توضیحاتی باشد درخواست‌کننده را احضار نموده و توضیحاتی که‌لازم است از او می‌خواهد.

ماده 306ـ دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه‌نموده و درخواست‌کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌نماید.

ماده 307ـ درخواست‌کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هایی برای تقسیم‌ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب دراحضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های‌نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.

ماده 308ـ وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ‌احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.

ماده 309ـ اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی‌قراری راجع به مقدمات تقسیم اموال بگذارند.

در این صورت دادگاه صورتمجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم‌می‌نماید.

ماده 310ـ هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذینفع در تنظیم قراردادمذکور فوق  شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشنددادگاه نتیجة تصمیمی را که مربوط به شخص غایب است به اواعلام می‌نماید با ذکر این که می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتردادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم‌رضایت خود را اعلام دارد.

ماده 311ـ در اخطار مذکور در فوق  قید می‌گردد که هرگاه شخص‌غایب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم‌رضایت خود را اظهار نکند برطبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه‌حل خواهد شد.

ماده 312ـ هرگاه شخص غایب در اثر عذر موجهی حاضر نشده‌باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت‌خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.

ماده 313ـ در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت‌دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه‌را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غایب‌باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.

ماده 314ـ در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیرمنقول‌مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کارشناس‌ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به‌ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.

ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که درآیین‌دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.

ماده 315ـ کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم وقابل قسمت‌بودن و قابل قسمت‌نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل‌نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال‌، بهای روز ارزیابی را درنظر بگیرد.

ماده 316ـ تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه ازهر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان‌قابل تقسیم نباشد ممکن است آن را در سهم دیگران منظور نمود واگر تعدیل محتاج به ضمیمة پول یا اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل‌می‌شود.

ماده 317ـ در صورتی که مال اعم از منقول یا غیرمنقول قابل تقسیم‌و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده‌، بهای آن تقسیم شود.

فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می‌آید مگر آن که یکی از ورثه‌فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.

ماده 318ـ در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشندممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده 319ـ در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه‌تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معین می‌شود.

ماده 320ـ در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گیرد بایدجلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذینفع اطلاع داده شودو اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به‌درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام می‌نماید.

ماده 321ـ هرگاه یکی از ورثه غایب یا محجور باشد برای غایب ومحجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.

ماده 322ـ پس از تمام شدن تقسیم‌، دادگاه صورت مجلسی تنظیم‌نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تأدیه‌دیون و اجرای وصیت منظور شده‌، تصریح می‌نماید.

ماده 323ـ صورت مجلس مذکور فوق  باید به امضاء یا مهرصاحبان سهام و امضای دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی ازصاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند، جهت‌امضاء نکردن آنها در صورتمجلس قید می‌شود و این صورتمجلس‌در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.

ماده 324ـ دادگاه برطبق صورتمجلس مذکور در دو ماده فوق  تقسیم‌نامه به عدة صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم‌می‌نماید.

این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدودقوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است‌.

ماده 325ـ هر یک از ورثه پس از تقسیم‌، مالک مستقل سهم خودخواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصة دیگران‌حقی ندارد.

ماده 326ـ مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه‌جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکوراست در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.

 

فصل هشتم‌: در ترکة متوفای بلاوارث‌

ماده 327ـ در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست‌دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.

ماده 328ـ در مورد ماده فوق ، دادستان مکلف است مراقبت نمایداقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین‌مدیر ترکه را بخواهد.

ماده 329ـ پس از وصول درخواست‌، دادگاه باید منتهی تا یک هفته‌مدیر ترکه را معین نماید.

ماده 330ـ در صورتی که متوفی برای اجرای وصیت خود وصی‌معین کرده باشد ادارة ترکه به وصی واگذار می‌شود.

ماده 331ـ هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه‌به وصی یا قیم واگذار می‌شود.

ماده 332ـ در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق  اداره ترکه به کسی که‌مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده 333ـ مقررات مواد 265 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273و 274 و 275 نسبت به ترکة متوفایی هم که وارث او معلوم نیست‌جاری خواهد بود.

ماده 334ـ مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی‌متوفی را اداء کرده‌، مورد وصیت را در صورتی که وصیت شده باشدخارج و باقی مانده ترکه را از اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد که‌در تصرف دولت یا بنگاههای بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی‌است به دادستان تسلیم می‌کند که به ترتیب مقرر در آیین‌نامه وزارت‌دادگستری نگاهداری نماید.

ماده 335ـ اگر از تاریخ تحریر ترکه تا 10 سال وارث متوفی معلوم‌شود ترکه به او داده می‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیمانده‌ترکه به خزانة دولت تسلیم می‌شود و ادعای حقی نسبت به ترکه ازکسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست‌.

ماده 336ـ در صورتی که قبل از انقضای مدت مذکور فوق  ادعای‌حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم‌قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که‌حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه باموافقت دادستان می‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده‌شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتیب مذکور ثابت‌و محرز نشود مدعی می‌تواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که‌ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامة دعوی نماید.

 

فصل نهم‌: راجع به ترکه اتباع خارجه‌

ماده 337ـ جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن‌مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهدبود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرر است‌.

ماده 338ـ هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و درایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی درآنجا واقع است‌، به درخواست هر ذینفع یا به درخواست کنسول‌دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام می‌نماید و درصورتی که متوفی وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد بدون‌درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه‌می‌نماید.

ماده 339ـ دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذینفع یا کنسول وبه محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق  وقتی را که از تاریخ‌وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد برای اقدام‌تأمینه از قبیل مهر و موم و غیره معین کرده‌، کتباً به کنسول دولت‌متبوع اطلاع می‌دهد که در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رسانند.

عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعداً می‌تواند درمحل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه‌نماید.

ماده 340ـ در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلاً از وفات‌مطلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم‌تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود، می‌تواند شخصاًاقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده وضعیت موقتی را تامداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.

ماده 341ـ در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت‌می‌کند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول‌درخواست یا اطلاع‌، یک نفر را برای اداره ترکه معین و معرفی نماید.

ماده 342ـ دادگاه می‌تواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن‌مصلحت و منافع و ورثه و اشخاص ذینفع هر کس را که طرف‌اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معین کند.

اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.

در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معین نمی‌شود واین وظیفه به اداره تصفیه رجوع می‌شود.

ماده 343ـ مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهی هریک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های‌کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به‌عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمة متوفی و یا بر اعیان ترکه‌قایل هستند دعوت نماید. در ظرف شش‌ماه از تاریخ انتشار اولین‌آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معین کنند و رونوشت یاعکس گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به او تسلیم‌نمایند.

هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار ریال باشد، آگهی در روزنامه لازم‌نیست‌.

ماده 344ـ پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان‌ترکه را تحریر و به او تسلیم می‌نماید.

ماده 345ـ برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان‌و اشخاص مشروحه اطلاع داده می‌شود:

1 ـ تمام وراث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.

2 ـ وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.

3 ـ کسانی که وصیت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقیم ایران بوده ویا در ایران نماینده داشته باشند.

4 ـ شریک متوفی‌، اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یانماینده داشته باشد.

5 ـ کنسول دولت متبوع متوفی‌.

ماده 346ـ غیبت اشخاصی که اعلام‌نامه مندرج در ماده فوق  برای‌آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که‌کنسول دولت متبوع متوفی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد درصورتمجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاده می‌شود.

ماده 347ـ به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیرمنقول که‌در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.

ماده 348ـ در صورتی که ورثه یا وصی متوفی یا قائم‌مقام قانونی‌آنها حاضر شوند برای بهای ترکه تأمین دهند که هرگاه در مدت یک‌سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 343 بستانکارانی‌پیدا شوند که تبعة ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد ازعهده برآیند ترکه پس از وضع هزینة آگهی‌ها و هزینه‌های دیگرقانونی که به عمل آمده است به تصرف آنها داده می‌شود.

ماده 349ـ تأمین ممکن است به وسیلة تودیع وجه نقد یا وثیقه‌دادن اموال منقول و یا غیرمنقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید ونیز ممکن است درخواست‌کننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد.

قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین‌نموده است‌.

ماده 350ـ مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش می‌تواند به ورثه متوفی‌که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک‌مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد، بپردازد.

در موردی که اداره تصفیه وظیفة امین ترکه را انجام می‌دهد اجازه‌دادگاه بخش لازم نیست‌.

ماده 351ـ پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی‌را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معین کرده به ورثه یا وصی یاقائم‌مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل‌باشد، اطلاع می‌دهد و در وقت مقرر شروع به رسیدگی نموده و پس‌از رسیدگی‌، کلیة دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقق‌است با اجازه دادستان تأدیه می‌نماید و بقیه را به ورثه یا وصی یاقائم‌مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلاً نباشند یادر ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع‌متوفی تسلیم می‌نماید.

ماده 352ـ اشخاصی که مدعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها ازطرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشدمی‌توانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیتدار اقامه یا تعقیب نمایند.

انقضاء مدت مقرر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی که درظرف مدت حق خود را مطالبه نکرده‌اند، نمی‌باشد.

ماده 353ـ اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشدتسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه به‌عمل خواهد آمد.

ماده 354ـ هرگاه متوفی بازرگان بود و به موجب حکم دادگاه‌ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیة امور اوتابع مقررات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است‌.

ماده 355ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران ازصلاحیت دادگاه ایران است‌.

ماده 356ـ تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی‌راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن دردادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسنادتنظیم شده در خارجه‌، قابل ترتیب اثر خواهد بود.

ماده 357ـ اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده‌، مسافر موقتی‌باشد اشیاء متعلق به او فوراً به کنسول دولت متبوع او تسلیم‌می‌شود.

ماده 358ـ از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه می‌شود بایدصورت کاملی به دادستان داده شود.

ماده 359ـ حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول‌ها یانمایندگان سیاسی خارجی مقرر شده مربوط به کنسول یا نمایندة‌سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یانمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.

 

فصل دهم‌: در تصدیق انحصار وراثت‌

ماده 360ـ در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع‌بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامة کتبی‌مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه واقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تنظیم نموده‌، به دادگاه‌تسلیم می‌نماید.

ماده 361ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی‌18/4/1374)

تبصره در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای‌آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینة متقاضی گواهی حصروراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق  نماید.

تاریخ الصاق  آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیلة‌صورت جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌می‌نمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی 20/9/1337).

ماده 362ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که‌معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست‌کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته‌، تصدیقی مشعر بروراثت و تعیین عدة وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین‌نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسة پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است‌. (اصلاحی 18/4/1374)

ماده 363ـ دادگاه بخش می‌تواند گواهها را احضار کرده و گواهی آنان‌را استماع کند، چنانچه گواه درخارج از مقر دادگاه ساکن باشد تحقیق‌از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل‌اقامت گواه به عمل خواهد بود.

ماده 364ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشددادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی ودرخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای‌دلایل قبول یا رد می‌نماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق  باشد فقط به الصاق  آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت‌متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار باتصویب رئیس قوه‌قضاییه‌، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینة زندگی مبلغ مذکور راافزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی 18/4/1374)

تبصره‌: در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت‌نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی‌20/9/1337)

ماده 365ـ در صورتی که به واسطة معلوم‌نبودن ورثه یا برای تصفیه‌ترکه و غیره قبلاً برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق‌انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده‌. و در صورت درخواست‌هر یک از ورثه یا اشخاص ذینفع تصدیق انحصار وراثت صادرخواهد شد.

ماده 366ـ رأی دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش وفرجام است‌.

ماده 367ـ در کلیة موارد که دادستان تشخیص دهد که متوفی‌بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس‌است می‌تواند به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نمایدو نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق‌انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق  به آگهی نبوده است‌اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش وفرجام بخواهد.

ماده 368ـ مادامی که برای محجور قیم و برای غایب امین معین‌نشده‌، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست‌تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.

ماده 369ـ در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می‌توانند به‌درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت‌صادر می‌شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است‌.

ماده 370ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی‌که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم‌نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.

(تبصره ماده 370 به موجب ماده واحده مصوب آذرماه 1337منسوخ است‌).

ماده 371ـ مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهدمی‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وراث بخواهد.

ماده 372ـ در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وراث یا ورثه‌به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معین شود.

ماده 373ـ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه‌حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.

ماده 374ـ در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام‌مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصاروراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشدبه اداره ثبت تسلیم نمایند.

 

باب ششم‌: در هزینه‌

 

ماده 375ـ هزینة رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده‌و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:

1 ـ درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه‌.

2 ـ درخواست حکم موت فرضی‌.

3 ـ درخواست پژوهش از رد درخواست حکم فرضی‌.

4 ـ درخواست مهر و موم ترکه‌.

5 ـ درخواست برداشتن مهر و موم ترکه‌.

6 ـ درخواست تحریر ترکه‌.

7 ـ درخواست تصفیه ترکه‌.

8 ـ درخواست تقسیم ترکه‌.

9 ـ درخواست تصدیق انحصار وراثت‌.

ماده 376ـ درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه می‌نماید وهمچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن‌است‌، هزینه ندارد.

ماده 377ـ هزینة آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواست‌کننده‌گرفته می‌شود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم‌ترکه از ترکه برداشته می‌شود.

ماده 378ـ وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم را برای‌اجرای این قانون تهیه و به موقع اجراء بگذارد.

 

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image