نظریات مشورتی قانون جدید مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نظریات مشورتی جدید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

این مطلب حاوی ۳۶ نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه می باشد که در شهریور ماه ۱۳۹۲ در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر شده است.

در جریان تنظیم و بازپیرایی، برخی اشکالات تایپی و ویرایشی در متن این نظریات اصلاح شده است، ولی ممکن است اشکالات دیگری هم موجود باشد که به تدریج اصلاح خواهد شد، در مواردی هم توضیحاتی ذیل نظریات اضافه شده است.

توجه داشته باشید که برای سهولت در استفاده، ابتدا نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی و ذیل آن سوال مربوطه آمده است.

شما می توانید مجموعه این نظریات مشورتی را در قالب یک فایل پی دی اف از اینجا دریافت کنید

نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

نظریه مشورتی:
۱- منظور از ۱۸سال تمام کسی است که ۱۲ ماه از ورود سنش به ۱۸ سالگی گذشته باشد و لذا کسی که ۱۲ماه از ورود سنش به ۱۷ سالگی گذشته را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

۲- با توجه به اینکه عرفاً سالروز تولد فرد روز ورود وی به سن جدید است لذا فردی که درسالروز تولدش دستگیر می شود را نمی توان ۱۸ سال تمام دانست.

سوال:
مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری و همچنین ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان در رسیدگی به جرائم اشخاص تا ۱۸ سال تمام شمسی بیان شده است حال سوال این است که:

اولا- منظور از  ۱۸ سال تمام چه می باشد آیا منظور ۱۷ سال و ۱۲ ماه می باشد یا اینکه شخصی که ۱۸ سال و ۱۲ ماده نیز دارد مشمول رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان می شود.

ثانیا: اگر پاسخ شق اول سوال می باشد آیا خود سن ۱۸ سال یعنی فردی که در روز تولدش در سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شود نیز رسیدگی به جرمش در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان می باشد.

 

نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

 نظریه مشورتی:
۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

   ۲- درماده ۴۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

 ۳- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

سوال:
نظربه مفاد مواد ۳۹،۴۰،۴۲ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده ۴۲ چیست و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه شماره ۱۰۱۸/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

نظریه مشورتی:
با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

سوال:
با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست?

نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

نظریه مشورتی:
۱- درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی جرائمی به شرح بندهای سه گانه ازشمول مرور زمان خارج گردیده است،‌ با این استثناء که جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری وجرائم سیزده گانه مندرج درتبصره ذیل ماده ۳۶قانون مرقوم درصورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام وبالاتر باشد، بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴وشماره ۶۹۶مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵درخصوص ارتشاء وفروش مال غیر ازدرجه اعتبار ساقط است ودرشرائط فعلی کاربردی ندارد.

۲- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفرمشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، بطور کلی ومطلق برا ی عملی تعزیر مقرر گردیده است ونوع ومقدار آن معین نشده است،‌ تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود.

سوال:
۱- با توجه به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا آراء وحدت رویه ۶۹۶و ۶۷۷ در خصوص جرائم ارتشاء وفروش مال غیر و عدم تسری مرورزمان به آن هیات عمومی دیوانعالی کشور به قوت خود باقی است یا خیر؟

۲-    منظور قانونگذار ازتعزیرات منصوص شرعی مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چه جرائمی است?

نظریه شماره ۹۹۸/۹۲/۷ ۹۲/۵/۳۰

نظریه مشورتی:
چنانچه بنیادشهید مقتولی را در زمره شهدا محسوب وبه دلیل عدم شناسائی قاتل با استفاده از ملاک ماده ۲۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دیه وی از بیت المال پرداخت وخانواده وی نیز تحت پوشش بنیاد شهید قرار گیرند، چنین اقداماتی فاقد اشکال قانونی است. زیرا بین برقراری حقوق ومستمری برای بازماندگان مقتول واخذ دیه ازبیت المال تعارضی وجود ندارد. بنابراین اعتراض روسای دادگستری به حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی برپرداخت دیه از بیت المال واقدام محاکم تجدید نظر استان درنقض آراء مزبور فاقد وجاهت قانونی است.

سوال:
نظربه اینکه قبل ازتصویب و لازم­الاجراء شدن قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ احکامی ازسوی مراجع قضائی با ملاک عمل ازماده ۲۵۵ ق.م اسلامی مصوب سال۱۳۷۰ ماده ۴۸۷ق.م.ا مصوب ۹۲ و سایر قوانین و مقررا ت موضوعه مبنی برپرداخت دیه شهداء ومجروحین ازبیت­المال صادر گردیده و بعضا با اعتراض روسای دادگستری دادگاههای تجدیدنظر استان ضمن نقض حکم خطاب به دادگاه بدوی اعلام می داشته­اند که با طرح سوال از مجروحین و اولیاءدم شهدا استعلام گردد که آیا خواستار اخذ دیه از بیت­المال می باشند یا قرارگرفتن تحت پوشش بنیاد شهید وامور ایثارگران؟

حالیه با عنایت به مراتب فوق­الاشاره خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موضوع تعارض بین اخذ دیه ازبیت­المال و قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید نظریه تخصصی صادر و نتیجه را به این معاونت اعلام نمایند .

نظریه شماره ۱۰۱۶/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

 نظریه مشورتی:
درفرض سوال با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاه برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ولی فقط مجازات اشد قابل اجراء‌است اگر میزان مجازات ها برابر باشد یکی از آنها قابل اجراء خواهد بود.

سوال:
چنانچه جرایم تعزیری از یک نوع (مثلا سه فقره سرقت تعزیری مشابه) باشد مجازات مرتکب چگونه تعیین می شود؟

نظریه شماره ۱۰۲۳/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

 نظریه مشورتی:
۱- با توجه به ماده ۵۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم ویا دادستان وقاضی اجرای احکام احراز نمایند که محکومٌ علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن ویا معافیت ازکیفر نبوده، می توانند لغو تعویق مجازات ومعافیت ازکیفررا ازدادگاه صادرکننده قرار تقاضا نمایند.

۲- درماده ۴۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصاء گردیده.

۳- مرجع اجرای دستورات دادگاه ونظارت براجرای دستورات مذکور نهاد اجرای احکام کیفری وتوسط قاضی اجرای احکام صورت می گیرد.

سوال:
نظربه مفاد مواد ۳۹،۴۰،۴۲ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدورحکم قابل تجدیدنظر می باشد یا خیر؟ و در ضمن ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیرمقرر درماده ۴۲ چیست؟ و سوال دیگر اینکه چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد مرجع اجرای دستورات خود دادگاه بوده یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری می باشد؟ مستدعی است پاسخ مراتب را جهت بهره برداری قضایی به این شعبه اعلام فرمایید.

نظریه شماره ۹۶۴/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۶

 نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲درمقام ایجاد نظم خاصی برای مجازات “شروع به جرم" است لذا درتمام مواردی که مشمول ماده۱۲۲قانون مذکور است مجازات هایی به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است. همچنین با توجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امورقضائی که دربند ۷سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است وبا توجه به ماده ۷۲۸قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات وقوانین مغایر با این قانون،‌به نظر این اطلاق شامل کلیه قوانین ومقررات خاص وعام درخصوص موضوع سوال است زیرا چنانچه قائل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزائی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات وعدم تناسب آن خواهیم بود درنتیجه کلیّه مقرراتی که درقانون به طور خاص برای"شروع به جرم" مجازات تعیین شده است با تصویب ولازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ملغی ومجازات شروع به جرم درتمام جرائم مطابق بندهای ذیل ماده ۱۲۲قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ با رعایت ماده ۱۰همان قانون تعیین می شود.

سوال:
احتراما با توجه به لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

۱-   آیا مقررات شروع به جرم این قانون ناسخ مواد شروع به جرم در قانون تعزیرات و یا قوانین متفرقه می باشد یا اینکه مقررات قانون تعزیرات و قوانین متفرقه همچنان به قوت خود باقی هستند؟

۲-   با توجه به اینکه در قانون تعزیرات یا قوانین متفرقه شروع به ارتکاب بعضی از جرائم جرم تلقی شده درحالیکه درماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ شروع به ارتکاب بسیاری ازجرائم جرم تلقی شده آیا بعد ازلازم الاجراء شدن قانون جدید بایستی بر اساس ماده ۱۲۲ آن عمل نمود؟

نظریه شماره ۹۸۲/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۹

نظریه مشورتی:
پاسخ سئوال مطروحه اختلافی و از موارد رجوع به اصل ۱۱۷ قانون اساسی است. حضرت امام خمینی(ره) ( توضیح المسائل محشی به کوشش سید محمد حسن بنی هاشمی قم ۱۴۲۴ ق.ج اصل ۱۴۸) و مقام معظم رهبری ( اجوبه الا ستفتائات ، قم ۱۴۲۴ ق ص ۶۳) صائبین را اهل کتاب دانسته اند. برخی تحقیقات معتبر نیز صائبین مندابی را که در خوزستان زندگی می کنند و پیرو حضرت یحیی (ع) هستند، اهل کتاب دانسته و در نتیجه چنانچه شاخه ای از یهود باشند مشمول حکم مقرر در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هستند.

سوال:
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب (۱۳۹۲) صابئین مندایی در استان خوزستان که جزء اقلیت­های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی نیست بفرمائید دیه آنها چگونه محاسبه می گردد؟

نظریه شماره۹۶۸/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۶

 نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه مقنن در مقام ایجاد نظم خاص برای" مجازات شروع به جرم  " در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تمام مواردی که مشمول ماده ۱۲۲ می باشد مجازاتهایی بشرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است و نیز در راستای یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند ۷ سیاست های کلان مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفته است و با توجه به اینکه مقررات ماده ۷۲۸ قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر با این قانون مطلق است لذا این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقررات خاص و عام است و چنانچه قاتل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین جزایی در خصوص مجازات شروع به جرم باشیم، شاهد تفاوت و شدت و ضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود، در نتیجه کلیه مقرراتی که در قانون بطور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرائم طبق بندهای ذیل ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۱۰ همان قانون تعیین می شود.

سوال:
در ماده ۱۲۲ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث شروع جرم در جرایم با مجازات حبس درجه ۵ شروع به جرم ،جرم است و با توجه به اینکه شروع به جرم برخی جرایم در تعزیرات جرم بود مانند مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ و ۵۳۶و ۵۳۷ و۵۳۸ و۵۴۰ و۵۳۹ در جعل و تزویر که طبق ماده ۵۴۲ شروع به جرم آنها جرم بود لیکن طبق ماده ۱۲۲ مذکور این جرایم که حبس درجه ۵ ندارند شروع به جرم آنها جرم نیست ابهام اینجاست که آیا از این پس در این جرایم شروع به جرم آنها جرم نیست؟ چرا که قانونگذار در بحث معاونت به این مطلب اشاره کرده که در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد ولی در بحث شروع به جرم به سایر قوانینی که در خصوص شروع به جرم وجود دارد اشاره نکرده است پس لاجرم منظورقانونگذار نسخ سایر قوانین مربوط به شروع به جرم بوده است و یا اینکه این طور استدلال شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده۷۲۸ از کتاب چهارم به نسخ مواد مشخص و معینی از تعزیرات پرداخته اگر منظور نسخ این مواد بود به آنها نیز اشاره می گردد فلذا شروع به جرم آنها همچنان جرم است.

نظریه شماره ۹۴۹/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۶

 نظریه مشورتی:
با توجه به صراحت ماده ۱۲۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده ۶۱۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد.

سوال:
با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است…

و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده ۶۱۲ فلذا با توجه به اینکه ماده ۱۲۷ مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده ۶۱۲ مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده ۷۲۶ تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده ۶۱۲ نکرده است بنابراین آیا ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده ۶۱۲ مذکور میباشد یا خیر؟

نظریه شماره ۹۱۱/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۰

 نظریه مشورتی:
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید.

سوال:
آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید؟

نظریه شماره ۹۸۳/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۹

 نظریه مشورتی:
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

سوال:
نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود؟

نظریه شماره ۹۲۱/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۲

 نظریه مشورتی:
هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه ۲وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد۳۱به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند.

سوال:
آیا بالحاظ مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام می تواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند؟ یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکننده اعاده نماید؟

نظریه شماره ۸۶۳/۹۲/۷ ۹۲/۵/۱۲

نظریه مشورتی:
با عنایت به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند.

سوال:
مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند و ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست؟

نظریه شماره ۹۵۳/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۶

نظریه مشورتی:

تبصره ۴ماده۳قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره ۴ماده ۳قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.

سوال:
با توجه به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده ۱۱ قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده­هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره ۴ ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟

نظریه شماره ۱۰۱۸/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

نظریه مشورتی:
با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود.

سوال:
با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود؟

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه شماره ۹۲۶/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۲

نظریه مشورتی:

۱-   آنچه در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت"به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا ۶ محکوم شود…" که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد.

۲-   چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ­علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشد.

سوال:
۱- منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

۲-   با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم ­الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم­الاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد؟

نظریه شماره ۹۷۵/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۸

نظریه مشورتی:
۱)   با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده ۴۸۹ این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل شده قابل اجراء‌ نیست.

۲)   بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده ۱۱ قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود.

۳)   قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد.

۴)   به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال       مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.

سوال:
آیا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟

آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟

آیا تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت ۵ سال تصویب شده است می شود؟

در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟

نظریه شماره ۹۵۰/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۶

نظریه مشورتی:
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده ۱۳(اصلاحی۲/۶/۱۳۸۲) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده ۸(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده ۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.

سوال:
۱-  درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟

۲-   آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساس مقررات داخلی ایران است؟

نظریه شماره ۷۹۲/۹۲/۷ ۹۲/۴/۳۰

نظریه مشورتی :
پاسخ سوال ۲: هر چند طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده ۳۳۳ همان قانون و مواد ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید .

سوال:
۱-  بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوب­ المنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوب­ المنفعه نمودن را ؟

(توضیح اختبار: این سوال و نظریه مشورتی در پاسخ آن به همین صورت منتشر شده است و پاسخ داده شده ظاهرا مربوط به همین سوال ۱ می باشد)

نظریه مشورتی ۸۴۷/۹۲/۷ ۹۲/۵/۷

نظریه مشورتی:
(۱-۲) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک " قاچاق عمده" تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ….. مشخص می گردد.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قید "عمده" مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد.

سوال:
۱-   منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چه می باشد؟ (درمواد مخدرمثلا بالای ۱۰۰ کیلو عمده)

۲-    آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد؟

نظریه شماره ۷۸۱/۹۲/۷ ۹۲/۴/۲۹

نظریه مشورتی:
مفهوم تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله ۲۹۱و۲۹۵و۴۷۴و۵۰۵و۵۰۶ و۵۲۲تبصره های آن و۶۵۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است.

سوال:
آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگاهی برای تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیم­ گیری چگونه است؟

نظریه شماره ۸۰۲/۹۲/۷ ۹۲/۴/۳۱

نظریه مشورتی:
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیه الله خوئی (ره) در کتاب تکمله المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.

سوال:
شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟

الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟

ج- آیا امکان محکوم کردن بیت­المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).

د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

نظریه شماره ۸۱۷/۹۲/۷ ۹۲/۵/۱

نظریه مشورتی:
در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

سوال:
اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟

نظریه شماره ۹۵۷/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۶

نظریه مشورتی:
(۱-۲) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس ۶ ماه تا سه سال، درجه ۵ محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه ۵ تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.

سوال:
طبق ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره ۲ ماده ۱۹ اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره ۳ همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه ۷ محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس ۶ ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره ۲ و سه ماده ۱۹ آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است؟

۱-    با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه ۷ یعنی ۹۱ روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه ۵ مطابق خواهد بود یعنی تا ۵ سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه ۵ محسوب می شود.

۲-    با توجه به اینکه طبق تبصره ۲حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای ۸ گانه مطابق باشد وحداکثر درجه ۵ ، ۵ سال است فلذا مجازات ۶ ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده ۱۹ مطابق نبوده و طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا ۵ سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را ۵ سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه ۵ شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات ۶ ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر

نظریه شماره ۱۰۵۱/۹۲/۷ ۹۲/۶/۴

نظریه مشورتی:
تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵فقط شامل مواردی   می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل " نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد" ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵وتبصره آن باشد.

سوال:
چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ و ۶۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده ۶۱۴ (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است؟

نظریه شماره ۸۰۰/۹۲/۷ ۹۲/۴/۳۱

نظریه مشورتی:
۱-   ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی…" به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است.

(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.

سوال:
نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازم ­الاجرا بودن آن از۲۲/۳/۹۲در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:

۱-   با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

۲-   نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظریه مشورتی ۸۰۶/۹۲/۷ ۹۲/۴/۳۱

نظریه مشورتی:
ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.

سوال:
آیا با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی ۹۳۵/۹۲/۷ ۹۲/۵/۲۳

نظریه مشورتی:
طبق ماده ۲۰۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲لغایت مواد ۳۴۶قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد ۲۷۰ الی مواد ۲۷۹قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.

سوال:
چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟

نظریه شماره ۷۸۵/۹۲/۷ ۹۲/۴/۲۹

نظریه مشورتی:
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

سوال:
الف- اصولا در ارتباط با مسوولیت پرداخت دیه احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطه­ای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟

مثلا دریکی ازنظرات بازرس فنی اداره کار رئیس آموزش و پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.

ب- چنانچه در خصوص فقه جزائی مذاهب ظاهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبری سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید.

نظریه شماره ۶۶۷/۹۲/۷ ۹۲/۴/۱۵

نظریه مشورتی:
ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است.

۲- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده ۳۲ قانون مرقوم خارج است.

سوال:
۱-    آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟

۲-    چنانچه درپرونده­ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته­اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شود.

۳-    درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟

نظریه شماره۹۹۹/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید.

سوال:
آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر؟

(توضیح اختبار: سوال مربوط به این نظریه به همین شکل منتشر شده است و ظاهرا سوال مربوط به نظریه سی و چهارم اشتباها در اینجا تکرار شده است)

نظریه شماره۱۰۰۲/۹۲/۷ ۹۲/۶/۲

نظریه مشورتی:
نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد

سوال:
آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر؟

نظریه شماره ۸۰۰/۹۲/۷ ۹۲/۴/۳۱

نظریه مشورتی:
۱-   ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی…" به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال" درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است.

(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.

سوال:
۱-  با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

۲-   نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

۳-   درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظریه شماره ۹۵۲/۹۲/۷ ۶۲/۵/۲۶

نظریه مشورتی:
۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.

۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.

۳-   با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است.

۴- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…..مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌…. باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

۵- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

۶- اولاً ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد۲۲۴و۲۳۴قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳قانون مذکور نمی باشد.

سوال:
۱-    آیا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که یک جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینکه الزاما وقتی ماده ۱۳۳ برای افزایش مجازات­ها قابل اعمال است که کلیه جرایم ارتکابی همگی از جرایم تعزیری باشند.

۲-    در صورتی که از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازات­های تعیین شده در حکم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود.

۳-    با توجه به سوال ۲ اگر قایل به این نظر باشیم که دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد کدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتکب دو جرم با مجازات­های قانونی ۳ ماه تا ۲ سال وجرمی دیگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداکثر تخفیف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف ۱۸ ماه خواهد بود و در این صورت کدام مجازات باید اعمال گردد.

۴-    آیا مقررات خاص تخفیف مجازات­ها در قوانین جداگانه همانند ماده۱ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟

۵-    جرایم تعزیری درجه ۶،۷ و۸ که حسب ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ توبه مرتکب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینکه اگر در این جرایم شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟

۶-    درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲"انکاربعد ازاقرار" را درمورد جرمی که مجازات قانونی آن"حد قتل" بوده است را پذیرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردی است با توجه به اینکه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات"اعدام"است آیا این"حد قتل"شامل کلیه مواردی است که درقانون برای حدود مجازات اعدام پیش­بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی که در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد

لازم به ذکر است که در ماده ۱۷۳ ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذکر شده بود که بعد از اشکال شورای نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

 

فرم سند ازدواج موقت(صیغه نامه)

                                                                    باسمه تعالی                                       شماره  .................... تاریخ .....................

                                                      فرم سند ازدواج موقت(صیغه نامه)

قال رسول الله (ص): ازدواج سنت من است و هرکس از آن سرپیچی کند از امت من نمی باشد.

در ظل توجهات ولی عصر(عج) عقد موقت زوجین بسته می شود فی مابین:

 زوج                                     فرزند                کد ملی                               تاریخ تولد                 صادره از   

به آدرس و شماره تلفن: ...........................................................................................................................................................

زوجه                                    فرزند                کد ملی                               تاریخ تولد                  صادره از

به آدرس و شماره تلفن: ...........................................................................................................................................................

1- الصداق یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک نهج البلاغه امیر المومنین علی (ع) و یک شاخه گل رز و

2- این عقد نامه موقت از تاریخ ................................. لغایت .................................  اعتبار دارد .

3- شرایط دیگر مورد نظر زوجین:.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

4- به اقرار زوجه تمامی شرایط عقد موقت را دارا می باشد.

5- تولد فرزند از زوجین به تاریخ این عقد نامه متعلق به زوج می باشد و اگر فرزندی از این زوجین متولدشود این فرزند اززوج ارث می برد.

6- زوجه هیچ ارثی از زوج نمی برد .

7- زوجه تا 45 روز بعد از اتمام تاریخ اعتبار به عقد شخص دیگری نمی تواند در بیاید (مدت عده 45 روز می باشد) ولی برای زوج که در این عقدنامه قید شده است ازدواج موقت مجدد بلا مانع می باشد.

8- تمام مسایل قانونی به عهده زوجین می باشد و عاقد هیچ مسئولیت و تعهد قانونی نمی دهد.

9- زوجه از زوج نفقه نمی برد.

10- این زوجین شرعا و قانونا همسر یکدیگر بوده و از لحاظ قانونی منعی برای اقامت ایشان در مسافر خانه ها و هتل ها وجود ندارد. (خواهشمند است مدیران محترم محترم مسافرخانه ها و هتل ها همکاری لازم را با این زوجین مبذول فرمایند).

 امضاء عاقد                      امضاء زوجه                                 امضاء زوج                                          شاهد    

 

 

1-  تاریخ تمدید از تاریخ                  الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

 

2- تاریخ تمدید از تاریخ                   الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

 

3- تاریخ تمدید از تاریخ                   الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

 

4- تاریخ تمدید از تاریخ                   الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

وظايف واختيارات فرمانداران و بخشداران

وظايف واختيارات فرماندار

مقدمه :

وظايف واختيارات استانداران وفرمانداران درهشتادمين جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شوراي عالي اداري در اجراي مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ۲۴ ماده و۱۶ تبصره مورد تصويب قرار گرفت با عنايت به اينكه برابر ماده ۲۴ مصوبه فوق (كليه وظايف واختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف واختيارات را ( به استثناي مقام شوراي شهر) در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند لذا به استناد ماده مزبور وبا استفاده از اختيارات ومسئوليت هاي استانداران ، متن شرح وظايف تغيير يافته وعنوان فرماندار جايگزين استاندار گرديده است .

ماده ۱- { فرمانداران } در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي شوراهاي اسلامي شهر وشهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود .

تبصره ۱- نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند ، تحت نظارت {فرماندار} عمل خواهند كرد .

تبصره ۲ – استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور وهيات وزيران مسئول بوده وبه عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف واختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود ودر مقابل وزير كشور پاسخگوست (به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليت هاي مذكور را در مقابل استاندار ووزير كشور عهده دار مي باشد)

ماده ۲- وظايف واختيارات {فرمانداران}در قلمرو ماموريت خويش به شرح زير مي باشد:

۱- {فرماندار} مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت (شهرستان ) است .

۲- هدايت وتشكيل مرتب جلسات شوراي تامين شهرستان ونظارت بر حسن اجراي مصوبات آن

۲-۱ – كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين وساير دستگاههاي اجرايي {شهرستان } موظفند شوراي تامين ودستورات امنيتي { فرماندار} را اجرا نمايند ورويداد هاي امنيتي وسياسي را به {فرماندار} گزارش نمايند با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .

۳- پيش بيني وپيشگيري معضلات امنيتي {شهرستان} تعيين وتدوين اولويت ها وسياست هاي امنيتي وتعيين حدود وظايف واختيارات امنيتي كليه ادارات شهرستان در چارچوب وظايف قانوني آنها .

۴- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها وسياست هاي عام امنيتي وانتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستور العمل ها وابلاغيه هاي امنيتي.

۵- {پيشنهاد } تشكيل موقت يا دائم ويا انحلال رده انتظامي در سطح {شهرستان} در چهار چوب قوانين ودستور العمل هاي مربوطه

۶- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي ، گذر نامه ووظيفه عمومي

۷- جلوگيري از هرگونه تردد ونقل وانتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها وخط مشي هاي مصوب

۸- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ،كالا وارز

۹- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات مربوط به تردد، اقامت ، تابعيت ، استملاك وساير امور مربوط به اتباع ونمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان معاونين ، مهاجرين وآوارگان .

۱۰-    فراهم آوردن موجبات تشكيل وتقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم {شهرستان} در امور مشاركت پذير وسازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين

۱۱-    تشكيل وهدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده {فرماندار } مي باشد مانند شوراي آموزش وپرورش ، شوراي حفاظت از منابع طبيعي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ، ستاد تنظيم بازار ، شوراي اداري و... ورعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه

۱۲-   ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس وتوسعه مجامع وتشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي وتخصصي ونظارت بر فعاليت هاي آنها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها ونهادينه شدن آزادي هاي سياسي واجتماعي .

۱۳-   {اجرا} ونظارت بر همه پرسي وكليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي گردد.

۱۴-  انجام مطالعات و{ارائه پيشنهاد در خصوص } تقسيمات كشوري

۱۵-    نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال

۱۶-  ايجاد زمينه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي واجتماعي بانوان وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي يربط ونظارت بر فعاليت هاي آنها

۱۷-    فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد وپيشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگاني بهداشت عمومي ، آموزش عالي وتحقيقات

۱۸-   حفظ وحراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگسترش فرهنگ اصيل اسلامي

۱۹-    هدايت وهماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات ومفاسد اجتماعي

۲۰-    فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي وفقر زدايي

۲۱-   اتخاذ تدابير واعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل ومهار بحران هاي ناشي از حوادث وبلاياي طبيعي از قبيل سيل وزلزله

۲۲-  نظارت بر امور ايثارگران وخانواده هاي معظم شهداء

۲۳-   هماهنگي ونظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي وهماهنگ نمودن امور رفاهي آنان

۲۴- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات

۲۵-  نظارت وبازرسي از كليه ارگان هاي موضوع ماده ۱ اين مصوبه اعم از ادارات وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند ونيز نهاد هاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر وروستا ، شهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد وهمچنين مراقبت در رفتار واعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور

۲۶-   ارزشيابي عملكردمديران بر اساس مصوبات ودستور العمل هاي مراجع ذي صلاح

۲۷-  فراهم آوردن زمينه همكاري وايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي ، سازمانهاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چارچوب قوانين ومقررات مربوطه

۲۸-    نظارت ومراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني) و درصورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي ويا اعلام مراتب به سازملن و{اداره كل } مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي

۲۹- نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبيعي ومحيط زيست واستفاده بهينه از منابع وامكانات بالقوه وموجود {شهرستان}

۳۰-   شناسايي استعداد هاي منطقه وتعيين نيازمندي هاي {شهرستان} وتصميم گيري ، هماهنگي وهدايت برنامه ريزي ودرخواست بودجه براي {شهرستان} با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چارچوب سياست ها وراهبردهاي توسعه ملي

۳۱-   هدايت وهماهنگي فعاليت هاي بانكي وتعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفيبانكي در چهار چوب سياست ها وبرنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور وتشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي وجذب سرمايه هاي محل وسوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني

۳۲-    اجراي ساير وظايفي كه در {شهرستان} از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده {فرماندار} محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري، سرشماري وآمار گيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و...

ماده ۸ –نصب مديران شهرستان ومسئولين نهاد هاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي ونماينده صدا وسيما توسط مديران كل با هماهنگي { فرماندار} صورت مي گيرد.

تبصره ۲ ماده ۱۰ – عزل وتغيير روسا ومسئولين ادارات وشهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد.

ماده ۱۱- كليه روساي ادارات ويا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان وفرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند وجانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

ماده ۱۲ – در مواردي كه {فرماندار} حضور رئيس اداره اي را در {شهرستان} در زمان معين ضروري بداند مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در آن زمان صرف نظر نموده ودر محل خدمت حضور يابد.

ماده ۱۶ – {فرماندار} مي تواند در اجراي وظايف واحد هاي اجرايي در {شهرستان} كه به نحوي با برنامه هاي توسعه وسياست هاي عمومي ومسائل امنيتي وآرامش عمومي مرتبط است وهمچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكورواستفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين ومقررات مبادرت به تهيه وابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي نمايد.

ماده ۱۷ – كليه واحد هاي قضايي در {شهرستان} موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش وامنيت عمومي {شهرستان} مرتبط مي باشد هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور ووزارت دادگستري تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده ۱۸ – كليه دستگاههاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه {فرماندار}از ماموريت هاي سازماني واقدامات به عمل آمده وآخرين دستور العمل ها وضوابط وبخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد. كليه شوراها ، ستادها ومجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاهها اجرايي در {شهرستان} طبق قوانين ومقررات تشكيل مي گردد زير نظر {فرماندار} فعاليت خواهند نمود.

ماده ۱۹ -  واحد هاي اجرايي {شهرستان} موظف به ارائه گزارش عملكرددوره اي خويش به {فرماندار} مي باشند {فرماندار} مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحد هاي {شهرستاني} گزارش امور مربوطه را دريافت نمايد.

ماده ۲۲ – به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف وافزايش قابليت ها كارايي دستگاههاي اجرايي وتحقق سياست هاي عمومي وبرنامه هاي توسعه در {شهرستان} شوراي اداري شهرستان به رياست {فرماندار} تشكيل مي گردد تركيب ، وظايف ، اختيارات، ونحوه كار شوراي مذبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كهتوسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده ۲۳ – انجام مراسم تشريفات ( استقبال ، پذيرايي ، مشايعت) از مقامات عالي رتبه داخلي وخارجي كه رسما به {شهرستان} سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد.

 

ورود به منزل و فک قفل

شماره پرونده 92-1/3 -1150

 

سوال

 

آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکوم به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز میباشد یا خیر؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

دستور بازداشت محکوم علیه مالی با دادگاه صادر کننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است و اذن در شی اذن در لوازم آن میباشد بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکان پذیر است نه دادورز.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد حضانت مادر پس از فوت پدر

شماره پرونده ۱۴۲۱ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ/۱۳۹۲/9/23

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن‌ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

وحدت رویه در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند

 

روزنامه رسمی شماره  11936 –27/11/64

شماره 401- هـ 9/11/1364

 

بسمه تعالی

ردیف 62/37 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور 

 

 

احتراماً آقای رئیس دادگستری فساطی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیئت عمومی دیوان کشور نموده است.

 

1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا 2- سعیده 3- نرجس 4- مهدی 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51-52-56-57 و 60 در تاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-26/6/1362 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است ( یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 8/1/1351 و 8/8/1352 به بلوغ رسیده اند پذیرفته است ).

 

2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا ، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1- رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجغدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 4/5/1362 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.

 

نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در پرونده های مذکور بین دادگاههای عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یک مردادماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید.

 

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری     

 

 

به تاریخ روز سه شنبه 3/10/1364 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر « در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریر الوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود » مشاور نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال

روزنامه رسمی شماره 12758 – 22/9/1367

شماره 940 – هـ  7/9/1367

پرونده وحدت رویه ردیف 67/34 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست معظم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار می رساند آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 63368 – 8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور به علت صدور آرا متناقضی تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.


1- آقای بدیرینی به خواسته دادخواستی ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره 67 – 17/2/1363 چنین رای داده است.
رای – نظر به اینکه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن قانون پیش بینی شده (رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
      
2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 161 – 11/2/1363 چنین رای داده است.
رای – بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تائید می شود و اینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد.
 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 


معاون اول دادستان کل کشور


به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی تشکیل گردیده است.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی – نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67 – 17/2/1363 شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تائید است ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.


 

رای شماره 512 – 2/8/1367

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور


دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم اتباع است.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس)

روزنامه رسمی شماره 12344 – 25/4/1366

شماره 632 – هـ – 10/4/1366

بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف – 64/83 هیئت عمومی ریاست

 

محترم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22/63/41 مورخ 26/4/1364 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد.

 

1- دادنامه 841/13 شعبه 13 دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362 در تاریخ 23/12/1361 آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 ، 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.

رای مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت  صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضائی دارد لذا با تایید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.

 

2- دادنامه 621/18 تاریخ رسیدگی 5/8/1362 شعبه 18 دیوانعالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/1361 به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار و پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

 

رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.

 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

 

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

 

به تاریخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی است که در صلاحیت هیئت حل اختلاف  و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه 13 صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

 

 

رای شماره 504 – 10/2/1366

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 


درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد

بسمه تعالی
روزنامه رسمی شماره 11140 مورخ 5/3/1362

شماره 45- هـ


ردیف 62/1 هیئت عمومی
 5/2/1362
 

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره 6300 مورخ 22/1/1361 با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره 178/15 مورخ 11/9/1361 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره 126 مورخ 30/9/1361 شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد.

1- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است :

با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تائید می شود.

2- در پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه 61/600 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 30/9/1361 چنین رأی داده است .

با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیئت حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.

نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه 1328 جهت ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.

 
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری


رأی شماره 2


به تاریخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تائید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.


وحدت رویه ردیف 62/1 رأی شماره 2

« رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور »
 

بسمه تعالی
 

نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عامل محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است.

 

Subcategories

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image