به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

فرم سند ازدواج موقت(صیغه نامه)

                                                                    باسمه تعالی                                       شماره  .................... تاریخ .....................

                                                      فرم سند ازدواج موقت(صیغه نامه)

قال رسول الله (ص): ازدواج سنت من است و هرکس از آن سرپیچی کند از امت من نمی باشد.

در ظل توجهات ولی عصر(عج) عقد موقت زوجین بسته می شود فی مابین:

 زوج                                     فرزند                کد ملی                               تاریخ تولد                 صادره از   

به آدرس و شماره تلفن: ...........................................................................................................................................................

زوجه                                    فرزند                کد ملی                               تاریخ تولد                  صادره از

به آدرس و شماره تلفن: ...........................................................................................................................................................

1- الصداق یک جلد کلام الله مجید و یک شاخه نبات و یک نهج البلاغه امیر المومنین علی (ع) و یک شاخه گل رز و

2- این عقد نامه موقت از تاریخ ................................. لغایت .................................  اعتبار دارد .

3- شرایط دیگر مورد نظر زوجین:.....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

4- به اقرار زوجه تمامی شرایط عقد موقت را دارا می باشد.

5- تولد فرزند از زوجین به تاریخ این عقد نامه متعلق به زوج می باشد و اگر فرزندی از این زوجین متولدشود این فرزند اززوج ارث می برد.

6- زوجه هیچ ارثی از زوج نمی برد .

7- زوجه تا 45 روز بعد از اتمام تاریخ اعتبار به عقد شخص دیگری نمی تواند در بیاید (مدت عده 45 روز می باشد) ولی برای زوج که در این عقدنامه قید شده است ازدواج موقت مجدد بلا مانع می باشد.

8- تمام مسایل قانونی به عهده زوجین می باشد و عاقد هیچ مسئولیت و تعهد قانونی نمی دهد.

9- زوجه از زوج نفقه نمی برد.

10- این زوجین شرعا و قانونا همسر یکدیگر بوده و از لحاظ قانونی منعی برای اقامت ایشان در مسافر خانه ها و هتل ها وجود ندارد. (خواهشمند است مدیران محترم محترم مسافرخانه ها و هتل ها همکاری لازم را با این زوجین مبذول فرمایند).

 امضاء عاقد                      امضاء زوجه                                 امضاء زوج                                          شاهد    

 

 

1-  تاریخ تمدید از تاریخ                  الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

 

2- تاریخ تمدید از تاریخ                   الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

 

3- تاریخ تمدید از تاریخ                   الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

 

4- تاریخ تمدید از تاریخ                   الی                       امضاء زوج                 امضاء زوجه                   شاهد

 

وظايف واختيارات فرمانداران و بخشداران

وظايف واختيارات فرماندار

مقدمه :

وظايف واختيارات استانداران وفرمانداران درهشتادمين جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷ شوراي عالي اداري در اجراي مفاد تبصره ۳۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ۲۴ ماده و۱۶ تبصره مورد تصويب قرار گرفت با عنايت به اينكه برابر ماده ۲۴ مصوبه فوق (كليه وظايف واختياراتي كه بر عهده استانداران محول گرديده است فرمانداران نيز همان وظايف واختيارات را ( به استثناي مقام شوراي شهر) در شهرستان محل ماموريت خود دارا هستند لذا به استناد ماده مزبور وبا استفاده از اختيارات ومسئوليت هاي استانداران ، متن شرح وظايف تغيير يافته وعنوان فرماندار جايگزين استاندار گرديده است .

ماده ۱- { فرمانداران } در قلمرو ماموريت خويش به عنوان نماينده عالي دولت ، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه ها وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروهاي انتظامي شوراهاي اسلامي شهر وشهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود .

تبصره ۱- نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت مناطق دارند ، تحت نظارت {فرماندار} عمل خواهند كرد .

تبصره ۲ – استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور وهيات وزيران مسئول بوده وبه عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف واختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود ودر مقابل وزير كشور پاسخگوست (به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليت هاي مذكور را در مقابل استاندار ووزير كشور عهده دار مي باشد)

ماده ۲- وظايف واختيارات {فرمانداران}در قلمرو ماموريت خويش به شرح زير مي باشد:

۱- {فرماندار} مسئول برقراري وحفظ نظم وامنيت (شهرستان ) است .

۲- هدايت وتشكيل مرتب جلسات شوراي تامين شهرستان ونظارت بر حسن اجراي مصوبات آن

۲-۱ – كليه ارگان هاي عضو شوراي تامين وساير دستگاههاي اجرايي {شهرستان } موظفند شوراي تامين ودستورات امنيتي { فرماندار} را اجرا نمايند ورويداد هاي امنيتي وسياسي را به {فرماندار} گزارش نمايند با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .

۳- پيش بيني وپيشگيري معضلات امنيتي {شهرستان} تعيين وتدوين اولويت ها وسياست هاي امنيتي وتعيين حدود وظايف واختيارات امنيتي كليه ادارات شهرستان در چارچوب وظايف قانوني آنها .

۴- فراهم آوردن موجبات اجراي طرح ها وسياست هاي عام امنيتي وانتظامي ، مصوبات مراجع قانوني ، دستور العمل ها وابلاغيه هاي امنيتي.

۵- {پيشنهاد } تشكيل موقت يا دائم ويا انحلال رده انتظامي در سطح {شهرستان} در چهار چوب قوانين ودستور العمل هاي مربوطه

۶- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات راهنمايي ورانندگي ، گذر نامه ووظيفه عمومي

۷- جلوگيري از هرگونه تردد ونقل وانتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها وخط مشي هاي مصوب

۸- برنامه ريزي ، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح ، مواد منفجره ،كالا وارز

۹- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات مربوط به تردد، اقامت ، تابعيت ، استملاك وساير امور مربوط به اتباع ونمايندگي هاي خارجي ، پناهندگان معاونين ، مهاجرين وآوارگان .

۱۰-    فراهم آوردن موجبات تشكيل وتقويت شوراهاي اسلامي به منظور جلب مشاركت همه جانبه مردم {شهرستان} در امور مشاركت پذير وسازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين

۱۱-    تشكيل وهدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها بر عهده {فرماندار } مي باشد مانند شوراي آموزش وپرورش ، شوراي حفاظت از منابع طبيعي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر ، ستاد تنظيم بازار ، شوراي اداري و... ورعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه

۱۲-   ايجاد زمينه هاي لازم براي تاسيس وتوسعه مجامع وتشكل هاي گوناگون فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي وتخصصي ونظارت بر فعاليت هاي آنها به منظور گسترش مشاركت هاي مردمي در همه زمينه ها ونهادينه شدن آزادي هاي سياسي واجتماعي .

۱۳-   {اجرا} ونظارت بر همه پرسي وكليه انتخاباتي كه به موجب قانون برگزار مي گردد.

۱۴-  انجام مطالعات و{ارائه پيشنهاد در خصوص } تقسيمات كشوري

۱۵-    نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به ثبت احوال

۱۶-  ايجاد زمينه مناسب جهت رشد وارتقاء فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي واجتماعي بانوان وايجاد هماهنگي بين دستگاههاي يربط ونظارت بر فعاليت هاي آنها

۱۷-    فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد وپيشرفت وگسترش آموزش وپرورش ، ورزش همگاني بهداشت عمومي ، آموزش عالي وتحقيقات

۱۸-   حفظ وحراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وگسترش فرهنگ اصيل اسلامي

۱۹-    هدايت وهماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري از منكرات ومفاسد اجتماعي

۲۰-    فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي وفقر زدايي

۲۱-   اتخاذ تدابير واعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل ومهار بحران هاي ناشي از حوادث وبلاياي طبيعي از قبيل سيل وزلزله

۲۲-  نظارت بر امور ايثارگران وخانواده هاي معظم شهداء

۲۳-   هماهنگي ونظارت بر مسائل رفاهي كاركنان دولتي وهماهنگ نمودن امور رفاهي آنان

۲۴- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات

۲۵-  نظارت وبازرسي از كليه ارگان هاي موضوع ماده ۱ اين مصوبه اعم از ادارات وموسسات وشركت هاي دولتي وساير دستگاههايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند ونيز نهاد هاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر وروستا ، شهرداري ها وموسسات عمومي غير دولتي بجز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد وهمچنين مراقبت در رفتار واعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور

۲۶-   ارزشيابي عملكردمديران بر اساس مصوبات ودستور العمل هاي مراجع ذي صلاح

۲۷-  فراهم آوردن زمينه همكاري وايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاههاي دولتي ، سازمانهاي محلي ، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراهاي محلي در چارچوب قوانين ومقررات مربوطه

۲۸-    نظارت ومراقبت در اجراي برنامه هاي عمراني (ملي ، استاني) و درصورت لزوم دادن تذكر به مسئولين اجرايي ويا اعلام مراتب به سازملن و{اداره كل } مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي

۲۹- نظارت بر حفظ وحراست از منابع طبيعي ومحيط زيست واستفاده بهينه از منابع وامكانات بالقوه وموجود {شهرستان}

۳۰-   شناسايي استعداد هاي منطقه وتعيين نيازمندي هاي {شهرستان} وتصميم گيري ، هماهنگي وهدايت برنامه ريزي ودرخواست بودجه براي {شهرستان} با تاكيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چارچوب سياست ها وراهبردهاي توسعه ملي

۳۱-   هدايت وهماهنگي فعاليت هاي بانكي وتعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تكليفيبانكي در چهار چوب سياست ها وبرنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي كشور وتشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي وجذب سرمايه هاي محل وسوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي وعمراني

۳۲-    اجراي ساير وظايفي كه در {شهرستان} از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده {فرماندار} محول مي گردد مانند طرح ملي آمارگيري، سرشماري وآمار گيري كارگاهي ، ريشه كني فلج اطفال و...

ماده ۸ –نصب مديران شهرستان ومسئولين نهاد هاي انقلاب اسلامي ، فرمانده انتظامي ونماينده صدا وسيما توسط مديران كل با هماهنگي { فرماندار} صورت مي گيرد.

تبصره ۲ ماده ۱۰ – عزل وتغيير روسا ومسئولين ادارات وشهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد.

ماده ۱۱- كليه روساي ادارات ويا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان وفرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند وجانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

ماده ۱۲ – در مواردي كه {فرماندار} حضور رئيس اداره اي را در {شهرستان} در زمان معين ضروري بداند مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در آن زمان صرف نظر نموده ودر محل خدمت حضور يابد.

ماده ۱۶ – {فرماندار} مي تواند در اجراي وظايف واحد هاي اجرايي در {شهرستان} كه به نحوي با برنامه هاي توسعه وسياست هاي عمومي ومسائل امنيتي وآرامش عمومي مرتبط است وهمچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكورواستفاده بهينه از امكانات آنها با رعايت قوانين ومقررات مبادرت به تهيه وابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي نمايد.

ماده ۱۷ – كليه واحد هاي قضايي در {شهرستان} موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش وامنيت عمومي {شهرستان} مرتبط مي باشد هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور ووزارت دادگستري تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده ۱۸ – كليه دستگاههاي اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه {فرماندار}از ماموريت هاي سازماني واقدامات به عمل آمده وآخرين دستور العمل ها وضوابط وبخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد. كليه شوراها ، ستادها ومجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاهها اجرايي در {شهرستان} طبق قوانين ومقررات تشكيل مي گردد زير نظر {فرماندار} فعاليت خواهند نمود.

ماده ۱۹ -  واحد هاي اجرايي {شهرستان} موظف به ارائه گزارش عملكرددوره اي خويش به {فرماندار} مي باشند {فرماندار} مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحد هاي {شهرستاني} گزارش امور مربوطه را دريافت نمايد.

ماده ۲۲ – به منظور فراهم ساختن زمينه مناسب جهت هماهنگي بين فعاليت هاي مختلف وافزايش قابليت ها كارايي دستگاههاي اجرايي وتحقق سياست هاي عمومي وبرنامه هاي توسعه در {شهرستان} شوراي اداري شهرستان به رياست {فرماندار} تشكيل مي گردد تركيب ، وظايف ، اختيارات، ونحوه كار شوراي مذبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كهتوسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه وبه تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد.

ماده ۲۳ – انجام مراسم تشريفات ( استقبال ، پذيرايي ، مشايعت) از مقامات عالي رتبه داخلي وخارجي كه رسما به {شهرستان} سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد.

 

ورود به منزل و فک قفل

شماره پرونده 92-1/3 -1150

 

سوال

 

آیا اختیار اعمال ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی مبنی بر بازداشت کردن محکومینی که از پرداخت محکوم به امتناع می نمایند متضمن اختیار جلب و ورود به منزل و فک قفل برای قضات محاکم حقوقی و خانواده نیز میباشد یا خیر؟

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

دستور بازداشت محکوم علیه مالی با دادگاه صادر کننده حکم است و عملیات اجرایی از قبیل جلب و ورود به منزل و فک قفل از لوازم بازداشت و اجتناب ناپذیر است و اذن در شی اذن در لوازم آن میباشد بدیهی است اقدامات یاد شده با دستور مقام قضایی امکان پذیر است نه دادورز.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد حضانت مادر پس از فوت پدر

شماره پرونده ۱۴۲۱ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲

سؤال

با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت نماید و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج نماید، در این صورت آیا می‌شود مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار نمود یا خیر؟ درصورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد و یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

نظریه شماره۱۸۴۸/۹۲/۷ ـ/۱۳۹۲/9/23

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آن‌ها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج نماید و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

وحدت رویه در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند

 

روزنامه رسمی شماره  11936 –27/11/64

شماره 401- هـ 9/11/1364

 

بسمه تعالی

ردیف 62/37 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور 

 

 

احتراماً آقای رئیس دادگستری فساطی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیئت عمومی دیوان کشور نموده است.

 

1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا 2- سعیده 3- نرجس 4- مهدی 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51-52-56-57 و 60 در تاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-26/6/1362 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است ( یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 8/1/1351 و 8/8/1352 به بلوغ رسیده اند پذیرفته است ).

 

2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا ، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1- رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجغدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 4/5/1362 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.

 

نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در پرونده های مذکور بین دادگاههای عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یک مردادماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید.

 

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری     

 

 

به تاریخ روز سه شنبه 3/10/1364 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر « در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریر الوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود » مشاور نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال

روزنامه رسمی شماره 12758 – 22/9/1367

شماره 940 – هـ  7/9/1367

پرونده وحدت رویه ردیف 67/34 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست معظم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار می رساند آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 63368 – 8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور به علت صدور آرا متناقضی تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.


1- آقای بدیرینی به خواسته دادخواستی ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره 67 – 17/2/1363 چنین رای داده است.
رای – نظر به اینکه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن قانون پیش بینی شده (رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
      
2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 161 – 11/2/1363 چنین رای داده است.
رای – بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تائید می شود و اینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد.
 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 


معاون اول دادستان کل کشور


به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی تشکیل گردیده است.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی – نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67 – 17/2/1363 شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تائید است ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.


 

رای شماره 512 – 2/8/1367

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور


دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم اتباع است.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس)

روزنامه رسمی شماره 12344 – 25/4/1366

شماره 632 – هـ – 10/4/1366

بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف – 64/83 هیئت عمومی ریاست

 

محترم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22/63/41 مورخ 26/4/1364 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد.

 

1- دادنامه 841/13 شعبه 13 دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362 در تاریخ 23/12/1361 آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 ، 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.

رای مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت  صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضائی دارد لذا با تایید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.

 

2- دادنامه 621/18 تاریخ رسیدگی 5/8/1362 شعبه 18 دیوانعالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/1361 به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار و پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

 

رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.

 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

 

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

 

به تاریخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی است که در صلاحیت هیئت حل اختلاف  و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه 13 صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

 

 

رای شماره 504 – 10/2/1366

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 


درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد

بسمه تعالی
روزنامه رسمی شماره 11140 مورخ 5/3/1362

شماره 45- هـ


ردیف 62/1 هیئت عمومی
 5/2/1362
 

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره 6300 مورخ 22/1/1361 با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره 178/15 مورخ 11/9/1361 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره 126 مورخ 30/9/1361 شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد.

1- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است :

با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تائید می شود.

2- در پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه 61/600 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 30/9/1361 چنین رأی داده است .

با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیئت حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.

نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه 1328 جهت ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.

 
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری


رأی شماره 2


به تاریخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تائید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.


وحدت رویه ردیف 62/1 رأی شماره 2

« رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور »
 

بسمه تعالی
 

نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عامل محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است.

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 2/8/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 12758 مورخ 22/9/1367

 

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image