به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

قانون   تشدید مجازات   مرتکبین   ارتشاء و اختلاس‌

و کلاهبرداری‌

مصوب   شهریورماه   1364 مجلس   شورای   اسلامی‌

و تأیید 15/9/1367 مجمع   تشخیص   مصلحت   نظام‌

 

ماده   1 ـ هرکس   از راه   حیله   و تقلب   مردم   را به   وجود شرکتها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یامؤسسات   موهوم   یا به   داشتن   اموال   و اختیارات   واهی   فریب   دهد یا به   امور غیرواقع   امیدوار نماید یااز حوادث   و پیشامدهای   غیرواقع   بترساند و یا اسم   و یا عنوان   مجعول   اختیار کند و به   یکی   ازوسایل   مذکور و یا وسایل   تقلبی   دیگر وجوه   و یا اموال   یا اسناد یا حوالجات   یا قبوض   یامفاصاحساب   و امثال   آنها تحصیل   کرده   و از این   راه   مال   دیگری   را ببرد کلاهبردار محسوب   و علاوه‌بر رد اصل   مال   به   صاحبش‌، به   حبس   از یک   تا هفت   سال   و پرداخت   جزای   نقدی   معادل   مالی   که   اخذکرده   است   محکوم   می‌شود.

در صورتی   که   شخص   مرتکب   برخلاف   واقع   عنوان   یا سمت   مأموریت   از طرف   سازمانها ومؤسسات   دولتی   یا وابسته   به   دولت   یا شرکتهای   دولتی   یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای   انقلابی   وبه‌طور کلی   قوای   سه‌گانه   و همچنین   نیروهای   مسلح   و نهادها و مؤسسات   مأمور به   خدمت   عمومی‌اتخاذ کرده   یا این   که   جرم   با استفاده   از تبلیغ   عامه   از طریق   وسایل   ارتباط   جمعی   از قبیل   رادیو،تلویزیون‌، روزنامه   و مجله   یا نطق   در مجامع   و یا انتشار آگهی   چاپی   یا خطی   صورت   گرفته   باشد یامرتکب   از کارکنان   دولت   یا مؤسسات   و سازمانهای   دولتی   یا وابسته   به   دولت   یا شهرداریها یانهادهای   انقلابی   و یا به‌طور کلی   از قوای   سه‌گانه   و همچنین   نیروهای   مسلح   و مأمورین   به   خدمت‌عمومی   باشد علاوه   بر رد اصل   مال   به   صاحبش   به   حبس   از دو تا ده   سال   و انفصال   ابد از خدمات‌دولتی   و پرداخت   جزای   نقدی   معادل   مالی   که   اخذ کرده   است   محکوم   می‌شود.

تبصره   1 ـ در کلیة   موارد مذکور در این   ماده   در صورت   وجود جهات   و کیفیات   مخففه   دادگاه‌می‌تواند با اعمال   ضوابط   مربوط   به   تخفیف‌، مجازات   مرتکب   را فقط   تا حداقل   مجازات   مقرر در این‌ماده   (حبس‌) و انفصال   ابد از خدمات   دولتی   تقلیل   دهد ولی   نمی‌تواند به   تعلیق   اجرای   کیفر حکم‌دهد.

تبصره   2 ـ مجازات   شروع   به   کلاهبرداری   حسب   مورد حداقل   مجازات   مقرر در همان   مورد خواهدبود و در صورتی   که   نفس   عمل   انجام   شده   نیز جرم   باشد، شروع   کننده   به   مجازات   آن   جرم   نیز محکوم‌می‌شود.

مستخدمان   دولتی   علاوه   بر مجازات   مذکور چنانچه   در مرتبة   مدیرکل   یا بالاتر یا همطراز آنها باشندبه   انفصال   دایم   از خدمات   دولتی   و در صورتی   که   در مراتب   پایینتر باشند به   شش   ماه   تا سه   سال‌انفصال   موقت   از خدمات   دولتی   محکوم   می‌شوند.

ماده   2 ـ هرکس   به   نحوی   از انحا امتیازاتی   را که   به   اشخاص   خاص   به   جهت   داشتن   شرایط   مخصوص‌تفویض   می‌گردد نظیر جواز صادرات   و واردات   و آنچه   عرفاً موافقت   اصولی   گفته   می‌شود در معرض‌خرید و فروش   قرار دهد و یا از آن   سوءاستفاده   نماید و یا در توزیع   کالاهایی   که   مقرر بوده   طبق‌ضوابطی   توزیع   نماید مرتکب   تقلب   شود و یا به‌طور کلی   مالی   یا وجهی   تحصیل   کند که   طریق‌تحصیل   آن   فاقد مشروعیت   قانونی   بوده   است   مجرم   محسوب   و علاوه   بر رد اصل   مال   به   مجازات‌سه   ماه   تا دو سال   حبس   و یا جریمة   نقدی   معادل   دو برابر مال   به   دست   آمده   محکوم   خواهد شد.

تبصره   ـ در موارد مذکور در این   ماده   در صورت   وجود جهات   تخفیف   و تعلیق   دادگاه   مکلف   به‌رعایت   مقررات   تبصرة   1 مادة   1 این   قانون   خواهد بود.

ماده   3 ـ هریک   از مستخدمین   و مأمورین   دولتی   اعم   از قضایی   و اداری   یا شوراها یا شهرداریها یانهادهای   انقلابی   و به‌طور کلی   قوای   سه‌گانه   و همچنین   نیروهای   مسلح   یا شرکتهای   دولتی   یاسازمانهای   دولتی   وابسته   به   دولت   و یا مأمورین   به   خدمات   عمومی   خواه   رسمی   یا غیررسمی   برای‌انجام   دادن   یا انجام   ندادن   امری   که   مربوط   به   سازمانهای   مزبور می‌باشد وجه   یا مال   یا سند پرداخت‌وجه   یا تسلیم   مالی   را مستقیماً یا غیرمستقیم   قبول   نماید در حکم   مرتشی   است   اعم   از این   که   امرمذکور مربوط   به   وظایف   آنها بوده   یا آن   که   مربوط   به   مأمور دیگری   در آن   سازمان   باشد، خواه   آن   کاررا انجام   داده   یا نداده   و انجام   آن   برطبق   حقانیت   و وظیفه   بوده   یا نبوده   باشد و یا آن   که   در انجام   یا عدم‌انجام   آن   مؤثر بوده   یا نبوده   باشد به   ترتیب   زیر مجازات   می‌شود:

در صورتی   که   قیمت   مال   یا وجه   مأخوذ بیش   از بیست   هزار ریال   نباشد به   انفصال   موقت   از شش   ماه‌تا سه   سال   و چنانچه   مرتکب   در مرتبة   مدیرکل   یا همطراز مدیرکل   یا بالاتر باشد به   انفصال   دایم   ازمشاغل   دولتی   محکوم   خواهد شد و بیش   از این   مبلغ   تا دویست   هزار ریال   از یک   سال   تا سه   سال‌حبس   و جزای   نقدی   معادل   قیمت   مال   یا وجه   مأخوذ و انفصال   موقت   از شش   ماه   تا سه   سال‌محکوم   خواهد شد و چنانچه   مرتکب   در مرتبة   مدیرکل   یا همطراز مدیرکل   یا بالاتر باشد به‌جای‌انفصال   موقت   به   انفصال   دایم   از مشاغل   دولتی   محکوم   خواهد شد.

در صورتی   که   قیمت   مال   یا وجه   مأخوذ بیش   از دویست   هزار ریال   تا یک   میلیون   ریال   باشدمجازات   مرتکب   دو تا پنج   سال   حبس   به   علاوه   جزای   نقدی   معادل   قیمت   مال   یا وجه   مأخوذ وانفصال   دایم   از خدمات   دولتی   و تا 74 ضربه   شلاق  خواهد بود و چنانچه   مرتکب   در مرتبة   پایینتر ازمدیرکل   یا همطراز آن   باشد به‌جای   انفصال   دایم   به   انفصال   موقت   از شش   ماه   تا سه   سال   محکوم‌خواهد شد.

در صورتی   که   قیمت   مال   یا وجه   مأخوذ بیش   از یک   میلیون   ریال   باشد مجازات   مرتکب   پنج   تا ده‌سال   حبس   به   علاوه   جزای   نقدی   معادل   قیمت   مال   یا وجه   مأخوذ و انفصال   دایم   از خدمات   دولتی   وتا 74 ضربه   شلاق  خواهد بود و چنانچه   مرتکب   در مرتبة   پایینتر از مدیرکل   یا همطراز آن   باشدبه‌جای   انفصال   دایم   به   انفصال   موقت   از شش   ماه   تا سه   سال   محکوم   خواهد شد.

تبصره   1 ـ مبالغ   مذکور از حیث   تعیین   مجازات   و یا صلاحیت   محاکم   اعم   از این   است   که   جرم   دفعة‌ًواحده   و یا به   دفعات   واقع   شده   و جمع   مبلغ   مأخوذه   بالغ   بر نصاب   مزبور باشد.

تبصره   2 ـ در تمامی   موارد فوق  مال   ناشی   از ارتشا به‌عنوان   تعزیر رشوه   دهنده   به   نفع   دولت   ضبط‌خواهد شد و چنانچه   راشی   به   وسیله   رشوه   امتیازی   تحصیل   کرده   باشداین   امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره   3 ـ مجازات   شروع   به   ارتشا حسب   مورد حداقل   مجازات   مقرر در آن   مورد خواهد بود (درمواردی   که   در اصل   ارتشا انفصال   دایم   پیش‌بینی   شده   است   در شروع   به   ارتشا به‌جای   آن   سه   سال‌انفصال   تعیین   می‌شود) و در صورتی   که   نفس   عمل   انجام   شده   جرم   باشد به   مجازات   این   جرم   نیزمحکوم   خواهد شد.

تبصره   4 ـ هرگاه   میزان   رشوه   بیش   از مبلغ   دویست   هزار ریال   باشد، در صورت   وجود دلایل   کافی‌،صدور قرار بازداشت   موقت   به   مدت   یک   ماه   الزامی   است   و این   قرار در هیچ‌یک   از مراحل   رسیدگی‌قابل   تبدیل   نخواهد بود. همچنین   وزیر دستگاه   می   تواند پس   از پایان   مدت   بازداشت   موقت‌، کارمندرا تا پایان   رسیدگی   و تعیین   تکلیف   نهایی   وی   از خدمت   تعلیق   کند. به   ایام   تعلیق   مذکور در هیچ‌حالت‌، هیچ‌گونه   حقوق  و مزایایی   تعلق   نخواهد گرفت‌.

تبصره   5 ـ در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه   راشی   قبل   از کشف   جرم   مأمورین   را از وقوع   بزه   آگاه‌سازد از تعزیر مالی   معاف   خواهد شد و در مورد امتیاز طبق   مقررات   عمل   می‌شود و چنانچه   راشی‌در ضمن   تعقیب   با اقرار خود موجبات   تسهیل   تعقیب   مرتشی   را فراهم   نماید تا نصف   مالی   که   به‌عنوان   رشوه   پرداخته   است   به   وی   بازگردانده   می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

ماده   4 ـ کسانی   که   با تشکیل   یا رهبری   شبکة   چند نفری   به   امر ارتشا و اختلاس   و کلاهبرداری‌مبادرت   ورزند علاوه   بر ضبط   کلیة   اموال   منقول   و غیرمنقولی   که   از طریق   رشوه   کسب   کرده‌اند به   نفع‌دولت   و استرداد اموال   مذکور در مورد اختلاس   و کلاهبرداری   و رد آن   حسب   مورد به   دولت   یا افراد،به   جزای   نقدی   معادل   مجموع   آن   اموال   و انفصال   دایم   از خدمات   دولتی   و حبس   از پانزده   سال   تا ابدمحکوم   می‌شوند و در صورتی   که   مصداق  مفسد فی‌الارض   باشند مجازات   آنها، مجازات   مفسدفی‌الارض   خواهد بود.

ماده   5 ـ  هریک   از کارمندان   و کارکنان   ادارات   و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات   وشرکتهای   دولتی   و یا وابسته   به   دولت   و یا نهادهای   انقلابی   و دیوان   محاسبات   و مؤسساتی   که   به‌کمک   مستمر دولت   اداره   می‌شوند و یا دارندگان   پایة   قضایی   و به‌طور کلی   قوای   سه‌گانه   و همچنین‌نیروهای   مسلح   و مأمورین   به   خدمات   عمومی   اعم   از رسمی   یا غیررسمی‌، وجوه   یا مطالبات   یاحواله‌ها یا سهام   و اسناد و اوراق  بهادار و یا سایر اموال   متعلق   به   هریک   از سازمانها و مؤسسات‌فوق الذکر و یا اشخاص   را که   برحسب   وظیفه   به   آنها سپرده   شده   است   به   نفع   خود یا دیگری   برداشت‌و تصاحب   نماید مختلس   محسوب   و به   ترتیب   زیر مجازات   خواهد شد:

در صورتی   که   میزان   اختلاس   تا پنجاه   هزار ریال   باشد مرتکب   به   شش   ماه   تا سه   سال   حبس   و شش‌ماه   تا سه   سال   انفصال   موقت   و هرگاه   بیش   از این   مبلغ   باشد به   دو تا ده   سال   حبس   و انفصال   دایم   ازخدمات   دولتی   و در هر مورد علاوه   بر رد وجه   یا مال   مورد اختلاس   به‌جزای   نقدی   معادل   دو برابر آن‌محکوم   می‌شود.

تبصره   1 ـ در صورت   اتلاف   عمدی‌، مرتکب   علاوه   بر ضمان   به   مجازات   اختلاس   محکوم‌می‌شود.

تبصره   2 ـ چنانچه   عمل   اختلاس   توأم   با جعل   سند و نظایر آن   باشد در صورتی   که   میزان   اختلاس‌تا پنجاه   هزار ریال   باشد مرتکب   به   دو تا پنج   سال   حبس   و یک   تا پنج   سال   انفصال   موقت   و هرگاه‌بیش   از این   مبلغ   باشد به   هفت   تا ده   سال   حبس   و انفصال   دایم   از خدمات   دولتی   و در هر دو موردعلاوه   بر رد وجه   یا مال   مورد اختلاس   به   جزای   نقدی   معادل   دو برابر آن   محکوم   می‌شود.

تبصره   3 ـ هرگاه   مرتکب   اختلاس   قبل   از صدور کیفرخواست   تمام   وجه   یا مال   مورد اختلاس   رامسترد نماید دادگاه   او را از تمام   یا قسمتی   از جزای   نقدی   معاف   می‌نماید و اجرای   مجازات   حبس   رامعلق   ولی   حکم   انفصال   دربارة   او اجرای   خواهد شد.

تبصره   4 ـ حداقل   نصاب   مبالغ   مذکور در جرایم   اختلاس   از حیث   تعیین   مجازات   یا صلاحیت‌محاکم   اعم   از این   است   که   جرم   دفعة   واحده   یا به   دفعات   واقع   شده   و جمع   مبلغ   مورد اختلاس   بالغ   برنصاب   مزبور باشد.

تبصره   5 ـ هرگاه   میزان   اختلاس   زاید بر صد هزار ریال   باشد، در صورت   وجود دلایل   کافی‌، صدورقرار بازداشت   موقت   به   مدت   یک   ماه   الزامی   است   و این   قرار در هیچ‌یک   از مراحل   رسیدگی   قابل‌تبدیل   نخواهد بود. همچنین   وزیر دستگاه   می‌تواند پس   از پایان   مدت   بازداشت   موقت‌، کارمند را تاپایان   رسیدگی   و تعیین   تکلیف   نهایی   وی‌، از خدمت   تعلیق   کند. به   ایام   تعلیق   مذکور در هیچ   حالت‌هیچ‌گونه   حقوق  و مزایایی   تعلق   نخواهد گرفت‌.

تبصره   6 ـ در کلیة   موارد مذکور، در صورت   وجود جهات   تخفیف   دادگاه   مکلف   به   رعایت   مقررات‌تبصرة   یک   مادة   یک   از لحاظ   حداقل   حبس   و نیز بنا به   حداقل   انفصال   موقت   و یا انفصال   دایم‌خواهد بود.

ماده   6 ـ مجازات   شروع   به   اختلاس   حسب   مورد حداقل   مجازات   مقرر در همان   مورد خواهد بود ودر صورتی   که   نفس   عمل   انجام   شده   نیز جرم   باشد، شروع   کننده   به   مجازات   آن   جرم   نیز محکوم‌می‌شود.

مستخدمان   دولتی   علاوه   بر مجازات   مذکور چنانچه   در مرتبة   مدیرکل   یا بالاتر و یا همطراز آنهاباشند به   انفصال   دایم   از خدمات   دولتی   و در صورتی   که   در مراتب   پایینتر باشند به   شش   ماه   تا سه‌سال   انفصال   موقت   از خدمات   دولتی   محکوم   می‌شوند.

ماده   7 ـ در هر مورد از بزههای   مندرج   در این   قانون   که   مجازات   حبس   برای   آن   مقرر شده   در صورتی‌که   مرتکب   از مأمورین   مذکور در این   قانون   باشد از تاریخ   صدور کیفرخواست   از شغل   خود معلق‌خواهد شد. دادسرا مکلف   است   صدور کیفرخواست   را به   اداره   یا سازمان   ذی   ربط   اعلام   دارد. درصورتی   که   متهم   به   موجب   رأی   قطعی   برائت   حاصل   کند ایام   تعلیق   جزء خدمت   او محسوب   وحقوق  و مزایای   مدتی   را که   به   علت   تعلیقش   نگرفته   دریافت   خواهد کرد.

ماده   8 ـ کلیة   دستگاههایی   که   شمول   قانون   نسبت   به   آنها مستلزم   ذکر نام   است   مشمول   این   قانون‌خواهند بود همچنین   کلیة   مقررات   مغایر با این   قانون   لغو می‌شود.

قانون   فوق  مشتمل   بر 8 ماده   و چهارده   تبصره   در جلسة   علنی   روز پنجشنبه   مورخ   بیست   و هشتم‌شهریور ماه   یکهزار و سیصد و شصت   و چهار مجلس   شورای   اسلامی   تصویب   و در تاریخ‌15/9/1367 با اصلاحاتی   به   تأیید و تصویب   مجمع   تشخیص   مصلحت   نظام   اسلامی   رسیده   است‌.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image