به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌

مصوب تیرماه 1373 ـ با اصلاحات 1381

 

ماده 1 ـ به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه‌مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاههایی با صلاحیت‌عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند.

ماده 2 ـ تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین‌قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رییس قوه‌قضاییه است‌.

ماده 3 ـ در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت‌دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات‌، حدود صلاحیت‌،وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب‌»نامیده می‌شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه‌، طبق قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ دادسرا که عهده‌دار کشف جرم‌، تعقیب متهم به‌جرم‌، اقامه دعوی‌از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق    عمومی و حدود اسلامی‌، اجرای‌حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به‌ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون‌، دادیار، بازپرس وتشکیلات اداری خواهد داشت‌. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه‌قضایی بخش‌، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد.

ب ـ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است‌.

ج ـ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزایی را تعقیب‌نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

د ـ بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق‌را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت‌است از:

1 ـ ارجاع دادستان‌.

2 ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان‌ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3 ـ در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن‌باشد.

ه  ـ دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن‌تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس راناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس‌تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات‌، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده‌،مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به‌نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل‌مشکل می‌شود.

و ـ تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. درجرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان‌نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقررمی‌باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان‌است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس‌، اقدامات لازم را برای‌حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایرجرایم‌، دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را ازبازپرس درخواست نماید بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به‌آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز ـ کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت‌اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.

ح ـ بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل‌تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی قرار بازداشت موقت متهم و همچنین‌قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس‌رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست وچهار ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه‌دادستان‌، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع‌است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده وموجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان‌رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت‌کرده و بازپرس باآن موافق نباشد حل اختلاف‌، حسب مورد با دادگاه‌عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس‌درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس‌مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست‌، نظر خود راجهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم‌نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص‌صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف‌با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

ط ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه‌و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین‌، متهم در بازداشت‌به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده‌باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم‌می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین‌صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات‌مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت 10روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل‌شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت‌دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان وبازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه‌یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال‌می‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات‌حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی ـ درخواست دادستان و بازپرس را باید ضابطین‌، مقامات رسمی وادارات فوراً اجرا نمایند. بازپرس می‌تواند به تحقیقات ضابطین‌دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی‌در تحقیقات‌، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف از مقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی برابر قانون‌مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک ـ پس از آن تحقیقات پایان یافت‌، بازپرس آخرین دفاع متهم رااستماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزددادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس‌، عمل متهم‌متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای‌ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده‌بازپرس بر تقصیر متهم‌، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید وچنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نمایدبازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد.

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌، پرونده راملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

ل ـ هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشدکیفر خواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه‌ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یاموقوفی تعقیب متهم‌، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی‌خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراًآزاد می‌شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به‌مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن راداشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب‌محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

م ـ در کیفر خواست باید نکات ذیل تصریح شود:

1 ـ نام و نام خانوادگی‌، نام پدر، سن‌، شغل‌، محل اقامت متهم‌، با سواداست یا نه‌، مجرد است یا متاهل‌.

2 ـ نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.

3 ـ نوع اتهام‌.

4 ـ دلایل اتهام‌

5 ـ مواد قانونی مورد استناد.

6 ـ سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه‌محکومیت کیفری باشد.

7 ـ تاریخ و محل وقوع جرم‌

ن ـ قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل‌اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج ازنوبت و بدون حضور دادستان به عمل می‌آید قطعی خواهد بود:

1 ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی‌خصوصی‌.

2 ـ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت‌، بازداشت موقت‌، تشدید تامین‌و تامین خواسته به تقاضای متهم‌.

3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان‌.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن‌می‌باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرارنبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی‌خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فوراًاجرا می‌شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل‌، قرار منع تعقیب متهم صادر و قعطی‌شده باشددیگر نمی‌توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد ازکشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می‌توان به‌درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجددمتهم را تجویز کند بازپرس‌، رسیدگی و قرار مقتضی صادر می‌نماید.این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی‌نمی‌باشد.

تبصره 1 ـ حوزه قضایی عبارت‌است از قلمرو یک بخش یاشهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ‌.

تبصره 2 ـ رسیدگی جرائم داخل صلاحیت دادگاههای نظامی ازشمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می‌شود.

تبصره 3 ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا و لواط‌است‌، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس ویا جزای نقدی تا یک میلیون (1000000) ریال می‌باشد و جرائم اطفال‌مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح می‌شود، مگر آن که به تشخیص‌دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره 4 ـ جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه‌مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی‌دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یااقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن‌اقدام کند.

تبصره 5 ـ با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار،عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان‌خواهد بود.

تبصره 6 ـ در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علی البدل‌دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان‌است‌، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام‌می‌نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی واقدام به صدور رأی‌خواهد نمود.

ماده 4 ـ هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی‌باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاههای حقوقی‌صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی‌خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به‌دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال بارعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه‌است‌.

در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به‌شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

تبصره ـ رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یاقصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین‌رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکرمی‌شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام‌، شورای‌نگهبان‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونین آنها،معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه‌، سفرا، دادستان ورئیس دیوان‌محاسبات‌، دارندگان پایه قضایی‌، استانداران‌، فرمانداران و جرائم‌عمومی افسران نظامی و انتظامی ازدرجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل‌اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به‌استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است‌.

ماده 5 ـ به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هر استان ومناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهدتحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد و به‌جرایم ذیل رسیدگی می‌نماید:

1 ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض‌.

2 ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام‌معظم‌رهبری‌.

3 ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور وتخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام‌.

4 ـ جاسوسی به نفع اجانب‌.

5 ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق    و مواد مخدر.

6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی‌.

ماده 6 ـ طرفین دعوا در صورت توافق می‌توانند برای احقاق    حق وفصل خصومت‌، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

ماده 7 ـ احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر درمواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش‌بینی شده‌است‌.

ماده 8 ـ قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به‌دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصدوشصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی‌کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند.

ماده 9 ـ قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون یاشرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است‌.تخلف از این‌امر و انشای رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

ماده 10 ـ هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه‌، دادرس علی‌البدل‌، دفتر دادگاه‌، واحد ابلاغ و اجرای احکام و در صورت لزوم یک‌واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعددشعب‌، دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

تبصره ـ ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد،طریقه‌انتخاب و شرایط آن‌، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک ازاعضای آن و نحوة اقدامات و تصمیم‌گیریها به موجب آیین‌نامه‌ای‌است که به پیشنهاد وتهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه‌قضاییه خواهد رسید.

ماده 11 ـ رییس شعبه اول دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی‌،رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌تواند به‌تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 12 ـ در شهرستان رییس دادگستری رئیس حوزه قضایی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان‌رییس کل دادگستری استان‌، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری‌استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری‌های حوزه آن‌استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت‌. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری‌دارد.

ماده 13 ـ برای تامین کادر قضایی دادسراها، رئیس قوه قضائیه ازقضات تحقیق فعلی و دادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که‌مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس‌دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد و حتی الامکان حذف‌شعب اضافی از آخرین شعب دادگاهها انجام خواهد شد.

تبصره 1 ـ گروه شغلی «دادستانها» برابر گروه شغلی «رئیس‌دادگستری شهرستان‌» و گروه شغلی «دادستان تهران‌» برابر گروه شغلی‌«رئیس کل دادگستری استان تهران‌» خواهد بود.

تبصره 2 ـ گروه شغلی «معاون دادستان و بازپرس‌» برابرگروه شغلی‌«رئیس شعبه دادگاه عمومی‌» و گروه شغلی «دادیار» برابر گروه شغلی‌«دادرس علی البدل دادگاه‌» خواهد بود.

تبصره 3 ـ به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه‌،رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کارقضایی‌، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس‌دادگستری شهرستان‌، حداقل شش سال سابقه کار قضایی داشته باشند.

ماده 14 ـ

الف ـ دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رییس دادگاه یا دادرس‌علی‌البدل تشکیل می‌شود و تمام اقدامات و تحقیقات به وسیله رییس‌دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آیین دادرسی مربوط انجام‌می‌گردد و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رای با قاضی دادگاه است‌.

ب ـ دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن که‌دارای پایه قضایی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان‌قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

ج ـ دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رییس دادگاه یادادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین‌دادستان تشکیل می‌گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق‌قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشای رای پس ازاستماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده‌قاضی دادگاه است‌.

تبصره 1 ـ هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یا انجام‌اقدامی را لازم بداند خود تکمیل می‌نماید و نیز می‌تواند رفع نقص وتکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.

تبصره 2 ـ هرگاه تحقیق یا اقدامی در حوزة دادگاه دیگری لازم باشدیا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع‌آوری شود دادگاه‌رسیدگی‌کننده می‌تواند با اعطای نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام‌آن تحقیقات و اقدامات یا جمع‌آوری اطلاعات را بخواهد.

ماده 15 ـ دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستند که ازطرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می‌شود و درغیاب رئیس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه‌بلامتصدی را تصدی و اداره می‌نمایند.

ماده 16 ـ ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آیین‌دادرسی مربوط به دادگاهها خواهد بود.

ماده 17 ـ قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته‌مکلف به انشای رأی می‌باشد.

ماده 18 ـ آرای غیر قطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام‌، همان می‌باشدکه در قوانین آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌و مدنی مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی و21/1/1379 مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است‌. در مورد آرای‌قابل تجدیدنظر یا فرجام‌، تجدیدنظر و فرجام خواهی برطبق مقررات‌آیین دادرسی مربوط انجام می‌شود.

در مورد آرای قطعی‌، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به‌نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمودمگر اینکه رأی‌، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به‌درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی‌، و چه در امور کیفری‌) و یادادستان مربوط (در امور کیفری‌) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع‌شود.

تبصره 1 ـ مراد از خلاف بیّن این است که رای بر خلاف نص صریح‌قانون و یا در موارد سکوت قانون‌، مخالف مسلّمات فقه باشد.

تبصره 2 ـ درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این‌ماده اعم از اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای‌مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا ازمرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ‌رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «شعبه تشخیص‌» نامیده‌می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکوربه انتخاب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رای رانقض و رای مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن رااحراز نکند، قرار رد درخواست تجدیدنظر خواهی را صادر خواهدنمود. تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی وغیرقابل اعتراض می‌باشد، مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی وبه هر طریقی رای صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این‌صورت جهت رسیدگی‌، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

تبصره 3 ـ خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق‌قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف 10 روز پس از اخطار دفتر شعبه‌تشخیص‌، بدون عذر، هزینه را پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قراررد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار قطعی و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان مربوط‌باشد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است‌. این معافیت‌شامل سایر مواردی هم که دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

تبصره 4 ـ جز در مورد اختیار ذیل تبصره 2 این ماده از هیچ حکم‌قطعی یا قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن‌درخواست تجدیدنظر نمود.

تبصره 5 ـ در مواردی که برحسب قانون‌، دیوان عالی کشور بایداعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره‌2 این ماده خواهد بود.

ماده 19 ـ نسخ شده است‌.

ماده 20 ـ به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی و انقلاب‌در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفررییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود.جلسه دادگاه با حضور دونفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رأی اکثریت که به‌وسیلة رییس یا عضو مستشار انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراخواهد بود.

تبصره 1 ـ رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص‌عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیزرسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظراستان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری‌استان‌» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که‌مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس‌دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه‌تجدیدنظر استان‌) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنهاقصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دومستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه‌تجدیدنظراستان‌) تشکیل‌می‌شود.تشکیلات‌، ترتیب رسیدگی‌، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه تاتصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به‌جرائم‌مطبوعاتی‌وسیاسی و با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه‌تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان‌» برای رسیدگی به جرایم‌مربوط اختصاص می‌یابد. تعداد شعبه یا شعبی که برای این امراختصاص می‌یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین‌دادستان‌، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل ازاستماع اظهارات شاکی و متهم‌، اظهارات دادستان یا نماینده وی وشهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان می‌شود.

تبصره 3 ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی‌، رئیس قوه قضائیه‌می‌تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل‌وقوع جرم بدهد. در این‌صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی‌از دادیاران آن حوزه‌، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده‌خواهند داشت‌. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی‌مستشاران رسمیت می‌یابد.

تبصره 4 ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت ازخداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده‌مبادرت به صدور رای می‌نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط‌اعتبار است‌. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی دردیوان عالی کشور می‌باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است‌.

تبصره 5 ـ اشخاص ذیل می‌توانند از رای دادگاه کیفری استان‌تقاضای تجدیدنظر نمایند.

الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی‌

ب ـ دادستان‌

ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان‌

تبصره 6 ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان‌» توسط‌دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‌28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌خواهد بود.

تبصره 7 ـ در شهرستان مرکز استان‌، رئیس کل دادگستری استان‌رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول‌دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان‌خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضایی‌، رئیس شعبه‌اول دادگاه عمومی آن حوزه قضایی است‌.

ماده 21 ـ مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی‌حقوقی و جزایی و انقلاب‌، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن‌دادگاهها در حوزه قضایی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری‌استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام‌باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی‌، قابل فرجام در دیوان‌عالی کشور است‌.

ماده 22 ـ رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظرازاحکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب وفق‌مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی ازدادیاران یا معاونان وی به‌عمل می‌آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آیین دادرسی مربوط‌خواهد بود.

تبصره 1 ـ اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم‌بدوی فسخ و متهم تبرئه می‌گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظرنکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزادمی‌شود.

تبصره 2 ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه رامستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلاًمی‌تواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای‌تجدیدنظر نکرده باشد.

تبصره 3 ـ در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده‌مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدیدکند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظرکرده باشد.

تبصره 4 ـ اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاکمه محکوم به یاخسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان‌مجازات و تطبیق عمل‌با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس‌حکم لطمه‌ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تاییدمی‌نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

ماده 23 ـ نسخ شده است‌.

ماده 24 ـ مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان‌عالی کشور به شرح‌ذیل اقدام می‌نماید:

الف ـ در صورت نقض قرار در دیوان‌عالی کشور، باید از نظر دیوان‌متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب ـ در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات‌، باید تحقیقات‌مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشای حکم نماید.

ج ـ در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می‌تواند رای‌اصراری صادر نماید. اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدیدنظردارد تقاضای تجدیدنظر نماید پرونده مجدداً در دیوان‌عالی کشورمورد بررسی قرار می‌گیرد، هرگاه شعبه دیوان‌عالی کشور استدلال‌دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می‌نماید و در غیر این‌صورت پرونده درهیأت عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان‌عالی کشور حسب موردمطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت‌حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه‌مرجوع الیه با توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکم‌مقتضی صادر و این حکم قطعی است‌.

تبصره ـ قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکوردر ماده 18 نباشد.

ماده 25 ـ جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است‌:

1 ـ ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت‌شهود یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود.

2 ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون‌.

3 ـ ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده‌رأی‌.

4 ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات‌.

تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکوردر این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدیدنظر در صورت وجودجهتی دیگر می‌تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده 26 ـ در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست‌تجدیدنظر را دارند:

1 ـ در مورد احکام حقوقی‌:

هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم‌مقام آنان مانند ورّاث‌،وصی‌، انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می‌شود.

2 ـ در مورد احکام کیفری‌:

الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب ـ شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

3 ـ در مورد قرارها:

هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یانمایندة قانونی آنان‌.

ج ـ  دادستان از حکم برائت یامحکومیت غیرقانونی متهم‌.

ماده 27 ـ مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در ماده 19برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای کسانی که خارج ازکشورمی‌باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد.

ماده 28 ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست و یا درخواست خود راظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رأی و یا دفتربازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.

مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی‌مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به‌تقدیم‌کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست‌تجدیدنظر همان تاریخ را قید نماید.این تاریخ‌، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌گردد.

دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس ازثبت تقاضای تجدیدنظربلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال نماید. دفتر دادگاه‌صادرکننده رأی در صورتی که تقاضای تجدیدنظر در مهلت قانونی‌باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدیدنظر ارسال‌می‌دارد.

تبصره 1 ـ دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن‌رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.

تبصره 2 ـ هرگاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه‌قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظرخواهی در مهلتهای مقرر نبوده‌است‌، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

تبصره 3 ـ متقاضی تجدیدنظر در آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال‌بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرای حقوقی هزینه دادرسی برابرمقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 29 ـ متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود رادر دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید مگر این که آن‌جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات‌اعاده دادرسی اقدام کند.

ماده 30 ـ در صورتی که تقاضای تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر داده‌شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتّب باشد،تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ماده 31 ـ نسخ شده است‌.

ماده 32 ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به‌دعوای مطروحه با همان دادگاهی است که قانوناً مکلف به رسیدگی به‌پرونده بوده است‌.

ماده 33 ـ در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به‌رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌ذی‌صلاح ارسال می‌نماید، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم‌صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه‌قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف‌، دیوان عالی کشور خواهدبود.

ماده 34 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه‌مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی‌دادگاههای عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذتصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجدشرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.

ماده 35 ـ دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری‌دادگاههای عمومی‌ و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعدادلازم اقدام کند. اجازه مذکور صرفاً برای تشکیلات مربوط به‌دادگاههای عمومی است‌.

ماده 36 ـ دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل وتجهیزات لازم دادگاههای عمومی از قبیل محل استقرار،ملزومات ووسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کندو اعتبار لازم مربوطه‌برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

ماده 37 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه‌توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهدرسید.

ماده 38 ـ دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه‌، اعتبارات‌لازم را برای تهیه وسایل و تجهیزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی‌جهت اجرای این قانون تامین نماید.

ماده 39 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مواد (235) و (268)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای‌اسلامی و مواد (326)، (411) و (412) قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ می‌گردد.همچین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان‌حوزه ملغی می‌شود.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image