به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون ثبت

 

قانون ثبت

قانون ثبت اسناد و املاك

باب اول - تشكيلات اداري ثبت
ماده 1 - در هر حوزه ابتدايي به اقتضا اهميتمحل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تاسيس مي شود - ممكن است هر اداره يادائره ثبت داراي شعبي باشد.
ماده 2 - مديران و نمايندگان ثبت و مسئولين دفاتر وصاحبان دفاتر اسناد رسمي جز در محل ماموريت خود نمي توانند انجام وظيفه نماينداقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.
& ماده 3 - در هر ادارهيا دائره ثبت به تناسب توسعه آن يك يا چند نفر محقق ثبت براي رفع اختلافات واعتراضات ناشي از تقاضاي ثبت املاك معين خواهد شد.
ماده 4 - انتخاب محققين ثبتاز بين مستخدمين وزارت عدليه مطابق نظامنامه كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود بهعمل مي آيد.
ماده 5 - حدود صلاحيت و طرز رسيدگي محققين ثبت به موجب نظامنامهمعين خواهد شد در مواردي كه راي محقق ثبت قابل استيناف است محكمه بدايت مرجعاستينافي خواهد بود و رسيدگي تميزي حكم محكمه بدايت مطابق قوانين عمومي در محكمهاستيناف به عمل خواهد آمد. &
ماده 6 - براي رسيدگي به امور راجع به جريانثبت مطابق نظامنامه كه
وزارت عدليه معين خواهد كرد هيات نظارت ثبت مركب از مدعيالعموم ديوان عالي تميز و مدير كل اداره تهيه لوايح قانوني و مدير كل ثبت تشكيل ميشود.
ماده 7 - دفاتر لازم براي ثبت اسناد و املاك و عده و نوع و ترتيب آنهامطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود معين خواهد شد.
ماده 8 - مراجعه به دفاتر املاك براي اشخاص ذينفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه جائزاست .

باب دوم - ثبت عمومي
فصل اول - اعلان ثبت و تحديد حدود
ماده 9 - درنقاطي كه اداره ثبت موجود است از تاريخ اجراي اين قانون و در ساير نقاط پس از تشكيلاداره يا دائره ثبت وزارت عدليه حوزه هر اداره يا دائره ثبت را به چند ناحيه تقسيمكرده و به ثبت كليه اموال غير منقول واقعه در هر ناحيه اقدام مي كند.
ماده 10 - قبل از اقدام به ثبت عمومي املاك هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه درآن ناحيه بايد به ثبت برسد به وسيله اعلان در جرايد به اطلاع عموم خواهد رسيد - اعلان مزبور در ظرف سي روز سه مرتبه منتشر مي شود.
ماده 11 - از تاريخ اوليناعلان مذكور در ماده فوق تا 60 روز بايد كليه اشخاصي كه مالك متصرف املاك واقعه درآن ناحيه هستند و اشخاص مذكور در مواد 27 و 32 به وسيله اظهارنامه تقاضاي ثبتنمايند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين اعلان مذكور صورتكليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت برايهر ملك معين شده در جرائد آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبتمنتشر خواهد شد.
ماده 12 - هر ملكي كه نسبت به آن اظهارنامه داده نشده باشد درضمن اعلان نوبتي مذكور در ماده فوق به عنوان مجهول المالك اعلان خواهد شد ولي تا دهسال از تاريخ انتشار اولين اعلان نوبتي اشخاصي كه مطابق ماده 11 حق تقاضاي ثبتدارند مي توانند نسبت به آن ملك تقاضاي ثبت نمايند.
اعلانات نوبتي اين قبيلاشخاص آنچه تا اول فروردين هر سال برسد در آخر فروردين ماه و آنچه تا اول مهر بهاداره داده شود در آخر مهر ماه همان سال به طريق مذكور در قسمت اخير ماده 11 انتشارخواهد يافت . اگر تا انقضاي ده سال مذكور در فوق هيچكس تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهولالمالك اعلان شده ننمايد اداره ثبت به تقاضاي مدعي العموم بدايت محل مطابق قسمتاخير ماده 11 ملك را به اسم دولت اعلان كرده و به موجب مقررات اين قانون سند مالكيتصادر خواهد نمود تا قيمت يا منافع آن مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد.
ماده 13 - كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده بنمايند بايددو برابر حق الثبت بپردازند مگر اينكه ملك يا املاك مورد تقاضاي آنها دو هزار رياليا كمتر قيمت داشته باشد در اين صورت فقط حق الثبت معمولي را خواهند پرداخت .
در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت مي شود حق الثبت معمولي اخذخواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته باشد از عوائد و الا موافقنظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي شود.
ماده 14 - تحديد حدود املاك واقعهدر هر ناحيه متدرجا به ترتيب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل مي آيدو تقاضاكنندگان ثبت و مجاورين براي روز تحديد حدود به وسيله اعلان احضار مي شوند - اين اعلان لااقل بيست روز قبل از تحديد حدود يك مرتبه در جرايد منتشر مي شود بهعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدليه در محل نيز اعلاني منتشر خواهد شد.
ماده 15 - اگر تقاضاكننده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا باحدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد.
هر گاه مجاورين نيز در موقعتحديد حدود حاضر نشوند و به اين جهت حدود ملك تعيين نگردد اعلان تحديد حدود نسبت بهآن املاك تجديد مي شود و اگر براي مرتبه دوم نيز تقاضاكننده و مجاورين هيچيك حاضرنشده و تحديد حدود به عمل نيايد حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.
فصل دوم - اعتراض
ماده 16 - هر كس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضي داشته باشد بايد از تاريخنشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز اقامه دعوي نمايد عرضحال مزبور مستقيما به ادارهيا دائره يا شعبه ثبتي كه در ضمن اعلان نوبتي معين شده است تسليم مي شود
درمقابل عرضحال بايد رسيد داده شود در صورتي كه عرضحال در مدت قانوني داده شده باشداداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگي است ارسال مي دارداگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرضحال خارج از مدت داده شده كتبا نظر خود را اظهارخواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدايي محل اطلاع مي دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداريموافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگي كرده راي دهد راي حاكم محكمه ابتدايي در اينموضوع قاطع است .
ماده 17 - هر گاه راجع به ملك مورد تقاضاي ثبت بين تقاضاكنندهو ديگري قبل از انتشار اولين اعلان نوبتي دعوايي اقامه شده و در جريان باشد كسي كهطرف دعوي با تقاضاكننده است بايد از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتي تا 90 روز تصديقمحكمه را مشعر به جريان دعوي به اداره ثبت تسليم نمايد و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه اداره ثبت تشخيص دهد تصديق مزبور خارج از مدت به ادارهثبت تسليم گرديده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.
ماده 18 - در صورتي كه محكمه يامحقق ثبت قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد مكلف است پس از قطعيت قرار مزبور بهتقاضاي مدعي دوسيه عمل را براي مرجع صلاحيتدار بفرستد - در اين مورد تجديد عرضحاللازم نيست .
اگر معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز دعواي خود را تعقيبنكرد (مسكوت گذاشت ) محكمه يا محقق ثبت مكلف است به تقاضاي مستدعي ثبت قرار اسقاطدعواي اعتراض را صادر نمايد - از اين قرار مي توان استيناف داد
راي استينافقابل تميز نيست .
ماده 19 - در صورتي كه در جلسه مقرر براي محاكمه يا رسيدگيمحقق ثبت معترض يا وكيل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي به تقاضايمستدعي ثبت عرضحال او ابطال گردد تجديد عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرارابطال براي يك مرتبه ممكن خواهد بود - در اين مورد عرضحال مستقيما به محقق ثبت يادفتر محكمه صلاحيتدار داده خواهد شد.
تبصره - در مواردي نيز كه به موجب مواد 16و 17 اصول محاكمات آزمايش عرضحال رد مي شود مفاد اين ماده لازم الرعايه است .
ماده 20 - مجاوري كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقي حقي براي خود قائل است ميتواند فقط تا سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود به وسيله اداره ثبت بهمرجع صلاحيتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد 16 - 17 - 18 - 19 (به استثناي مدتاعتراض كه سي روز است ) در اين مورد نيز رعايت خواهد شد.
تقاضاكننده ثبتي كهخود يا نماينده اش در موقع تحديد حدود حاضر نبوده و ملك مورد تقاضاي او با حدوداظهار شده از طرف مجاورين مطابق ماده 15 تحديد شده مي تواند مطابق مقررات اين مادهعرضحال اعتراض دهد.

فصل سوم - در آثار ثبت
ماده 21 - پس از اتمام عمليات مقدماتي ثبت ملك دردفتر املاك ثبت شده و سند مالكيت مطابق ثبت دفتر املاك داده مي شود.
ماده 22 - همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسماو ثبت شده و يا كسي را كه ملك مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتراملاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثا به او رسيده باشد مالكخواهد شناخت .
در مورد ارث هم ملك وقتي در دفتر املاك به اسم وراث ثبت مي شودكه وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بين آنها توافق بوده و يا در صورتاختلاف حكم نهايي در آن باب صادر شده باشد.
تبصره - حكم نهايي عبارت از حكمياست كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميزدعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود.
ماده 23 - ثبتملك به حقوق كساني كه در آن ملك مجراي آب يا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارندبه هيچ عنوان و در هيچ صورت خللي وارد نمي آورد.
ماده 24 - پس از انقضاي مدتاعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه بهعنوان عين نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي .
در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 116 - 117 مطابق مقررات جزايي مذكور در باب ششم اين قانون رفتارخواهد شد.
ماده 25 - چنانچه در جريان عمليات مقدماتي ثبت اشتباه موثري واقع شدهيا بشود به طريق ذيل رفتار خواهد شد.
هر گاه اشتباه از عمليات خود تقاضاكنندهثبت ناشي شده باشد كليه عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمدهو يا اشتباه مربوط به آن بوده باطل و ملك بايد با تاديه حق الثبت جديد به ثبت برسددر اين مورد اعلانات مربوطه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه منتشر خواهد شد. هر گاهاشتباه از عمليات مامورين ثبت ناشي شده باشد آن اشتباه بايد بعد از اتمام عملياتتحديد حدود هر ناحيه به وسيله اعلان اصلاحي تصحيح شود در اين صورت معترضي كه حق اودر اثر آن اشتباه ساقط شده بود و مي تواند مطابق مقررات اين قانون عرضحال اعتراضبدهد - در هر يك از دو صورت فوق تشخيص وقوع و موثر بودن اشتباه و عملي كه براي رفعآن بايد به عمل آيد به عهده هيات نظارت ثبت اسناد و املاك خواهد بود و راي هياتمزبور قاطع است .
ماده 26 - در مورد انتقال تمام يا قسمتي از ملك ثبت شده و ياواگذاري حقي نسبت به عين آن ملك و همچنين در مورد عمري و رقبي و سكني و معاملاتراجع به انتقال منافع ملك براي مدتي بيش از سه سال به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمي يا دفتر معاملات غير منقول ثبت و خلاصه آن دردفتر املاك ذيل صورت ثبت ملك قيد مي شود و به همين طريق خلاصه كليه انتقالات دردفتر املاك به ترتيب تاريخ ذيل يكديگر به ثبت خواهد رسيد.
به شرايط و ترتيب ثبتخلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجديد اوراق مالكيت به موجب نظامنامه وزارت عدليهمعين خواهد شد.
ماده 27 - كساني كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقي بايدتقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرضحال اعتراضداده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند به موجب نظامنامه وزارت عدليه معينخواهد شد.
ماده 28 - هر گاه نسبت به اين قبيل املاك به عنوان مالكيت تقاضاي ثبتشده و متولي يا نماينده اوقافي كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض وتعقيب دعوي و حفظ حقوق وقف يا حبس يا ثلث باقي است در اثر تباني به تكليف خود عملننمايد به مجازات خيانت در امانت محكوم خواهد شد.
در مواردي نيز كه تقاضاي ثبتملك ديگري بدون ذكر حقوق ارتفاقي املاك وقف و حبس و ثلث باقي شده است هر گاه اشخاصمذكور در فوق در اثر تباني به تكليف خود عمل ننمايند به مجازات خائنين در امانتمحكوم مي شوند.
ماده 29 - مخارج راجع به ثبت املاك مذكور در فوق در صورتي كهملك مورد تقاضا عايدات نداشته و براي امور خيريه تخصيص داده شده باشد و همچنينمخارج محاكمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده مي شود و درصورت عدم كفايت اين عايدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده 30 - در مواردي كهاداره اوقاف تقاضاي ثبت مي دهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقيما از عايدات موقوفهمورد تقاضا وصول خواهد نمود.
براي ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قديمه وتكايا و آب انبارهاي عمومي تقاضاي ثبت از طرف متولي يا اداره اوقاف بدون اخذ حقالثبت و مخارج مقدماتي پذيرفته خواهد شد.
ماده 31 - ثبت رقبه به عنوان وقفيت وحبس مثبت توليت نيست .
ماده 32 - تقاضاي ثبت نسبت به املاك دولت به عهده ماليهمحل و نسبت به املاك و موسسات بلدي و خيريه بر عهده رييس موسسه و نسبت به املاكشركتها به عهده مدير شركت و در مورد املاك محجورين به عهده ولي يا قيم آنها است .
ماده 33 - نسبت به املاكي كه با شرط خيار يا به عنوان قطعي با شرط نذر خارج ويا به عنوان قطعي با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلي نسبت به املاكي كه بهعنوان صلح يا به هر عنوان ديگر با حق استرداد قبل از تاريخ اجراي اين قانون انتقالداده شده اعم از اينكه مدت خيار يا عمل به شرط و به طور كلي مدت حق استرداد منقضيشده يا نشده باشد و اعم از اينكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد يا در تصرف انتقالگيرنده حق تقاضاي ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذيل كه اظهارنامه فقط ازمنتقل اليه پذيرفته مي شود:
1 - در صورتي كه ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانونبه موجب حكم نهايي به ملكيت قطعي منتقل اليه محكوم شده باشد.
2 - در صورتي كهپس از انقضا مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكيت قطعي (بدون حق استرداد) انتقالگيرنده را كتبا تصديق كرده باشد.
3 - در صورتي كه با شرايط ذيل ملك در تصرفانتقال گيرنده باشد:
الف - در تاريخ اجراي اين قانون بيش از پنج سال از تاريخانقضاي مدت حق استرداد گذشته باشد.
ب - قبل از تاريخ اجراي اين قانون از طرفانتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او بر عليه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني اوراجع به انتقال نه اقامه
دعوي شده و نه اظهاريه رسمي يا اعتراض نامه ثبت دادهشده باشد.
تبصره 1 - كليه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حقاسترداد نباشد مشمول جميع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود.
اعم از اينكه معامله بين متعاملين محصور بوده و يا براي تامين حق استرداد اشخاصثالثي را به اين نحو كان مداخله داده باشند.
تبصره 2 - در مواردي كه مطابق اينماده انتقال دهنده تقاضاي ثبت مي كند بايد حق انتقال گيرنده را در تقاضانامه خودقيد نمايد و اين حق در ضمن اعلان با تصريح به اسم طرف ذكر خواهد شد.
ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خوداستفاده نكرد انتقال گيرنده مي تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضانمايد در اين صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار مي كند كه هر گاه در ظرف دو ماهاز تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجه معامله را با اجرت المسماي عقب افتاده و خسارتتاخير تاديه نسبت به اصل (از روز انقضا مدت حق استرداد يا وجه التزام را در صورتيكه بين طرفين مقرر بوده به انتقال گيرنده تاديه كند و الا ملك به طريق مزايدهفروخته شده و وجوه فوق الذكر مرجحا" بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده به انتقالگيرنده تاديه ميگردد.
تبصره 1 - - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارتتاخير تاديه به اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفتدر مورد ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تاخير ادا مشروط به تقديم اظهارنامه ياعرضحال است از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم عرضحال محسوب مي شود
تبصره 2 - مقصود از وجه التزام مذكور در اين قانون وجهي است كه در ضمن معامله اصلي يا هر نوعقرارداد و معامله ديگري مقرر شده و مديون در صورت تاخير تاديه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به تاديه آن ملزم باشد.
ماده 35 - در مورد معاملات مذكور در ماده 33 وبه طور كلي در جميع معاملات استقراضي وقتي خسارت تاخير تاديه تعلق خواهد گرفت كهوجه التزامي مقرر نشده باشد - محاكم عدليه و ادارات ثبت در هيچ مورد نسبت به وجهالتزام بيش از صدي 15 در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ورقه لازم الاجرا صادرنخواهد كرد.
ماده 36 - خسارت تاخير تاديه در صورتي كه در محاكم عدليه موردمطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريع محاكمات خواهد بود و در صورتي كهبه وسيله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدي 12 در سال بوده و تمام آن به طلبكار دادهمي شود.
وجه التزام در صورتي كه در محاكم عدليه مورد مطالبه واقع شود و بيش ازصدي ده باشد مازاد از صدي ده تا صدي پانزده نيز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسريعمحاكمات است و چنانچه صدي ده يا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسيله اداره ثبت ماخوذ شود منتهي از قرار صدي دوازده در سال استكه تماما به طلبكار داده مي شود.
ماده 37 - نسبت به معاملات مذكور در ماده 33كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازمالرعايه خواهد بود.
ماده 38 - در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردي كه مطابق ماده مزبور حقتقاضاي ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم به رد اصل و اجور و غيرهداده و در مواردي كه حق تقاضاي ثبت به انتقال گيرنده داده شده است حكم به مالكيتانتقال گيرنده بدهند اعم از اينكه نسبت به ملك مورد معامله تقاضاي ثبت شده يا نشدهباشد.
نسبت به معاملات مذكوره در ماده 33 كه پس از تاريخ اجراي اين قانون واقعود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را به موقع اجرا گذارند.
ماده 39 - حقوقي كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38 براي انتقال دهنده مقرر ست قبل از انقضاي مدتحق استرداد قابل اسقاط نيست هر قرارداد مخالف اين رتيب باطل و كان لم يكن خواهد بودخواه قبل از اين قانون باشد خواه بعد و عم از اينكه به موجب سند رسمي باشد يا غيررسمي .
ماده 40 - تخلف قضات و مامورين دولت از مقررات مواد 33 و 34 و 35 و 36 37 - 38 - 39 مستلزم مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا است .
ماده 40 - درصورتي كه در مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك ورد تقاضا را كلايا بعضا بهديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاريخ انتقال شخصا يا به توسطوكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
ماده 41 - در صورتي كه در اثنا مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك وردتقاضا را كلا يا بعضا به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده وز از تاريخانتقال شخصا يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت سناد حاضر و معامله خود راكتبا اطلاع دهد.
ماده 42 - هر گاه مورد انتقال ملكي باشد كه نسبت به آن عرضحالاعتراض اده شده است انتقال دهنده مكلف است در حين انتقال انتقال گيرنده را از جودمعترض و در ظرف ده روز از تاريخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و سم انتقال گيرندهبه وسيله اظهارنامه رسمي مسبوق نمايد و اگر انتقال دهنده ر حين انتقال از اعتراضيكه شده است رسما مطلع نبوده و يا عرضحال اعتراض عد از انتقال داده شود انتقال دهندهمكلف است در ظرف ده روز از تاريخ طلاع رسمي معترض را به وسيله اظهارنامه رسمي ازوقوع انتقال و اسم نتقل اليه و انتقال گيرنده را در همان مدت و به همان طريق ازوقوع اعتراض مسبوق كند
منتقل اليه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائممقام نتقال دهنده شده و دعوي بدن تجديد عرضحال به طرفيت او جريان خواهد يافت . نتقال دهنده كه مطابق مقررات فوق عمل ننمايد مسئول هر ضرر و خسارتي خواهد ود كه ازتخلف او بر انتقال گيرنده يا معترض توقيف خواهد شد.
تبصره - هر گاه معترض حقوقادعاييه خود را به ديگري انتقال دهد آن خص بدون تجديد عرضحال قائم مقام او شده و ازمواعدي كه براي معترض در اريخ انتقال باقي است استفاده خواهد كرد.
ماده 43 - هرگاه انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اسناد اطلاع نداد منتقل اليه به وسيلهاظهارنامه كه به توسط اداره ثبت ابلاغ مي شود به
او اخطار خواهد كرد كه انتقالرا رسما به اطلاع اداره ثبت برساند
چنانچه مستدعي ثبت پس از رويت اخطار در ظرفده روز انتقال را رسما به اداره ثبت مطابق ماده 41 اطلاع نداد منتقل اليه معترضشناخته شده و پس از انقضاي ده روز فوق الذكر بايد در مدت شصت روز عرضحال اعتراضبدهد. هر گاه انتقال به موجب سند رسمي به عمل آمده باشد اداره ثبت ملك را به سمانتقال گيرنده اعلان خواهد نمود و به انتقال دهنده اخطار خواهد كرد كه گر اعتراضيدارد تا شصت روز پس از ابلاغ اخطاريه عرضحال اعتراض بدهد.
ماده 44 - هر گاه كسيكه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوي كرده قبل از نقضاي موعدهاي مقرر در در مواد 17 - 18 و 19 فوت كرده يا مجنون يا محجور ود مستدعي ثبت مكلف است مراتب را به ادارهثبت و پاركه بدايت صلاحيتدار تبا اطلاع داده و پس از معين شدن قائم مقام قانوني بهاو از طريق محقق ثبت ا محكمه مربوطه اخطار نمايد كه مشاراليه در ظرف شصت روز ازتاريخ ابلاغ خطاريه دعوا را تعقيب كند.
هر گاه قائم مقام قانوني در مدت مقرردعوا را تعقيب نكرد محكمه يا محقق بت قرار اسقاط دعوا را صادر مي كند - اين قرارفقط قابل استيناف است .
ماده 45 - اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17 - 18و 19 ملكي به بت رسيده و بعد معلوم شود عدم تعقيب يا عدم ابراز تصديق به علت فوت يانون يا حجر طرف دعواي با مستدعي ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم ا اينكهمستدعي ثبت به فوت يا جنون يا حجر عالم بوده به عمل نيامده است قائم مقام قانونيمتوفي و يا مجنون و يا محجور مي تواند در ظرف پنج سال از ابت قيمت ملك و اجور وخسارات در محكمه حقوق به وسيله عرضحال جديد بر عليه مستدعي ثبت اقامه دعوي نمايد.
مبدا پنج سال مذكور فوق در مورد وراث كبير و وراثي كه ولي خاص (پدر يا جد درييا وصي منصوب مسلم الوصايه ) دارند از تاريخ فوت و در غير اين موارد ز تاريخ تعيينقيم يا مدير تصفيه محسوب مي شود.
در مورد اين ماده چنانچه مستدعي ثبت محكومگردد و ملك را قبلا به ديگري نتقال داده و در موقع اجراي حكم مفلس باشد و ثابت شودبراي فرار از اداي حق طرف خود را مفلس كرده به حبس تاديبي از يك سال تا دو سالمحكوم خواهد . تعقيب جزايي در اين مورد منوط به شكايت مدعي خصوصي است و با استردادكايت تعقيب موقوف مي شود.

باب سوم - ثبت اسناد
فصل اول - مواد عمومي
ماده 46 - ثبت اسناد اختيارياست مگر در موارد ذيل :
1 - كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاكيكه قبلا در دفتر ملاك ثبت شده باشد.
2 - كليه معاملات راجع به حقوقي كه قبلا دردفتر املاك ثبت شده است .
ماده 47 - در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك ودفاتر اسناد رسمي وجود بوده و وزارت عدليه مقتضي بداند ثبت اسناد ذيل اجباري است :
1 - كليه عقود و معاملات راجعه به عين يا منافع اموال غير منقوله كه در فتراملاك ثبت نشده .
2 - صلحنامه و هبه نامه و شركت نامه .
ماده 48 - سندي كهمطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكمپذيرفته نخواهد شد.
ماده 49 - وظائف مسئولين دفاتر از قرار ذيل است :
1) ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون .
2) دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده بهاشخاصي كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
3) تصديق صحت امضا.
4) قبول وحفظ اسنادي كه امانت مي گذارند.
ماده 50 - هر گاه مسئول دفتر در هويت متعاملينيا طرفي كه تعهد مي كند ترديد داشته باشد بايد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراهويت آنان را تصديق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضاي شهودرسانيده و اين نكته را در خود اسناد قيد نمايد.
ماده 51 - در مورد ماده فوقشاهدي كه يك طرف از اصحاب معامله را معرفي مي نمايد نمي تواند معرف طرف ديگر باشد.
ماده 52 - وقتي كه مسئول دفتر نتواند به وسيله شهود معروف و معتمد هويت اشخاصرا معين كند بايد از ثبت نمودن سند امتناع نمايد.
ماده 53 - مسئول دفتر نميتواند اسنادي را كه به منفعت خود يا كساني كه در تحت ولايت يا وصايت و يا قيموميتاو واقعند يا با او قرابت نسبي تا درجه چهارم يا سببي تا درجه سوم دارند و يا درخدمت او هستند ثبت نمايد.
ماده 54 - در مواقعي كه مسئول دفتر به واسطه مرض وامثال آن از انجام وظيفه معذور است عمل ثبت به عهده مسئول دفتر ديگري كه در آن حوزهماموريت دارد واگذار خواهد شد.
در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فردباشد مشاراليه با حضور امين صلح و مدعي العموم محل يا نماينده او سند را ثبت خواهدكرد.
ماده 55 - مسئول دفتر بايد نمره و تاريخ ثبت را با تعيين دفتري كه سند درآن ثبت شده در روي هر سندي كه ثبت مي شود قيد كرده و به امضاي خود ممضي و به مهردائره ثبت برساند.
ماده 56 - اسناد بايد حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشيهسجل و ظهر ثبت شود.
ماده 57 - مسئول دفتر نبايد معاملات اشخاصي را كه مجنون ياغير رشيد يا به نحوي ديگر از انحا قانوني ممنوع از تصرف هستند ثبت نمايد مگر اينكهمعامله به وسيله قائم مقام قانوني اشخاص مزبور واقع شود.
ماده 58 - شهود بايدموثق باشند علاوه بر اين ورقه هويت (سجل احوال ) خود را ارائه دهند.
ماده 59 - شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نخواهد شد:
1 - غير رشيد يا محجور
2 - كور يا گنگ
3 - اشخاص ذينفع در معامله
4 - خدمه مسئول دفتر
5 - خدمه اصحاب معامله .
ماده 60 - مسئول دفتر ثبت نبايد اسناد راجع به معاملاتي را كه مدلول آنمخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته باشد ثبت نمايد.
ماده 61 - هر گاهطرفين معامله يا شهود زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را ندانداظهارات آنها به وسيله مترجم رسمي ترجمه
خواهد شد.
ترتيب تعيين مترجمينرسمي و ميزان حقي كه براي ترجمه و تصديق ترجمه و سواد برداري از نقشه و تصديق صحتسواد نقشه اخذ مي شود به موجب نظامنامه از طرف وزارت عدليه معين خواهد شد.
ماده 62 - تراشيدن و پاك كردن و الحاق كردن به هر نحوي از انحا در دفاتر ثبت اسناد واملاك ممنوع است - كليه الحاقات و آنچه كه به جاي كلمات تراشيده شده و يا در محلپاك شده نوشته مي شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 63 - طرفين معاملهيا وكلاي آنها بايد ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسطمشاراليهم و مسئول دفتر ثبت تصديق گردد.
در مورد اسنادي كه فقط براي يك طرفايجاد تعهد مي نمايد تصديق و امضاي طرف متعهد كافي خواهد بود.
ماده 64 - درصورتي كه طرفين معامله و يا يكي از آنها كور يا كر و گنگ بي سواد باشند علاوه برمعرفين هر يك از اشخاص مزبوره بايد به معيت خود يك نفر از معتمدين خود را حاضرنمايد كه در موقع قرائت ثبت و امضاي آن حضور به هم رسانند مگر اينكه بين خود معرفينكسي باشد كه طرف اعتماد آنها است
- معتمد مزبور در مورد اشخاص كر گنگ بايد ازجمله اشخاصي باشد كه بتواند با آنها به اشاره مطلب را بفهماند - در مورد اين مادهمراتب در سندي كه ثبت مي شود در ستون ملاحظات دفتر بايد قيد گردد.
ماده 65 - امضاي ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل رضايت آنهاخواهد بود.
ماده 66 - در موقعي كه معامله راجع به اشخاص بي سواد است علاوه برمعرفين حضور يك نفر مطلع با سواد نيز كه طرف اعتماد شخص بي سواد باشد لازم است مگردر صورتي كه بين خود معرفين شخص باسوادي باشد كه طرف اعتماد شخص بي سواد است .
ماده 67 - ثبت سند بايد براي شخص بي سواد قرائت شده و اين قرائت و همچنين رضايتمشاراليه بايد در دفتر ثبت قيد و از طرف معتمد امضا گردد. معامله كننده بي سواد نيزبايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد.
ماده 68 - هر گاه سندي به واسطهتقصير يا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور بايد علاوه برمجازاتهاي مقرره از عهده كليه
خسارات وارده نيز برآيد.
ماده 69 - هر گاه برطبق شرايط مقرر بين طرفين و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملين معامله را فسخ و يامتعهدي تعهد خود را انجام دهد و طرف
مقابل حاضر نبوده يا نشود مراجع مزبور پساز ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكي از وديعه گذاردن مورد معامله در صورتي كه عبارتاز وجه نقد يا مال منقول ديگر باشد و پس از تامين حقوق طرف مقابل در غير اين صورتمراتب را در دفتر قيد و به طرف اخطار مي نمايد كه حق خود را اخذ و براي باطل نمودنثبت حاضر گردد.

فصل دوم - آثار ثبت اسناد
ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي استو تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سندثابت شود.
ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تماممحتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنكه مجعوليت آن ثابت شود.
ماده 71 - اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آنهانسبت به طرفين و يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنانمحسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت .
ماده 72 - كليه معاملات راجعه بهاموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفينمعامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.
ماده 73 - قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شدهاستنكاف نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتي كه اين تقصيرقضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسنادرسمي توجه شود محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبرانخسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 74 - سوادي كه مطابقت آن با ثبت دفترتصديق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد باثبت دفتر.

فصل سوم - در امانت اسناد
ماده 75 - هر كس بخواهد سند خود را در اداره ثبتاسناد امانت بگذارد بايد آن را در پاكت و يا لفافه ديگري كه لاك و مهر شده باشدگذاشته و شخصا روي پاكت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قيدكند و در صورتي كه نتواند بنويسد بايد دو نفر شاهد تاريخ مزبور را روي لفافه ياپاكت نوشته امضا و مهر كند.
ماده 76 - مسئول دفتر پس از تصديق تاريخ تسليم نمرهترتيبي امانت را تعيين نموده و پاكت يا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانيده ودر
دفتر مخصوص همان نمره ترتيبي را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاريخامانت و اسامي شهود اگر باشند قيد مي كند و به مهر و امضاي امانت گذار و شهود نيزخواهد رسانيد.
ماده 77 - اشخاصي كه سند خود را امانت مي گذارند مي توانند قبلاز آنكه آنها را در پاكت و يا لفافه ديگري گذارده مهر كنند تقاضاي سواد بنمايند
در اين صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولي بايد در روي سواد مزبور قيدشود كه اين سواد مطابق با اصلي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شدهو به هيچ وجه رسميت ندارد مگر اينكه آن سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشددر اين صورت دائره ثبت اسناد و املاك مي تواند سواد مصدق سند را به طوري كه در اينقانون مقرر است بدهد.
ماده 78 - در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر بايدكليه مشخصات و مميزات پاكت يا لفافه امانتي را در ستون مخصوص دفتر قيد نموده و بهامضاي خود و امانت گذار و شهود ممضي دارد و پس از آن رسيدي كه مشتمل بر نمره ومشخصات پاكت يا لفافه است به امانت گذار بدهد.
ماده 79 - استرداد اسناد امانتيبه اين ترتيب به عمل مي آيد كه در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتي كه ازامانات سند به عمل آمده شخصي كه سند را پس مي گيرد با حضور دو نفر شاهد رسيد نوشتهو آن را امضا مي نمايد.
ماده 80 - تاريخ استرداد بايد در ذيل رسيد با تمام حروفقيد شود و همچنين اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه كه اخذ مي شود درجه خواهد شد.

باب چهارم - دفاتر اسناد رسمي
ماده 81 - در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضيبداند براي تنظيم اسناد رسمي دفاتر رسمي به عهده كافي معين خواهد كرد - هر دفتررسمي اسناد مركب است از يك نفر صاحب دفتر و لااقل يك نفر نماينده اداره ثبت اسناد.
ماده 82 - هيچ دفتري را نمي توان رسميت داد مگر اينكه صاحب آن در ضمن تقاضانامهخود تبعيت از قوانين و نظامات وزارت عدليه را راجع به ثبت اسناد تعهد نمايد.
ماده 83 - حوزه صلاحيت هر يك از دفاتر اسناد رسمي به موجب نظامنامه هاي وزارتعدليه معين خواهد شد.
ماده 84 - نماينده كه از طرف اداره كل ثبت اسناد و املاكبراي هر دفتري تعيين مي شود بايد در اوقات كار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هرمعامله و تعهدي كه واقع مي شود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر خود ثبت نمايد در هر يكاز اين دو دفتر بايد نمره دفتر ديگري كه سند در آن ثبت شده است قيد گردد.
ماده 85 - هر گاه دفتر اسناد رسمي كه بايد با رعايت ماده (82) معين شود در محضر يكي ازمجتهدين جامع الشرايط باشد حضور نماينده (به شرط اجازه وزارت عدليه ) در دفتر لازمنبوده و سندي كه مطابق مقررات از دفتر صادر شده و به اداره ثبت صدور آن از ناحيهصاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره به ثبت خواهد رسيد.
ماده 86 - در صورتي كهتقاضاي ثبت سندي بشود تحصيل اطمينان از هويت متعاملين يا طرفي كه تعهد كرده به عهدهصاحب دفتر است و اگر مشاراليه شخصا آنها را نشناسد بايد بر طبق مواد اين قانونرفتار نمايد و در صورت تخلف مشمول ماده 102 اين قانون خواهد بود.
ماده 87 - شهود و معرفين و اصحاب معامله بايد دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (50 - 63) اينقانون امضا نمايند ولي در دفتر ثبت نماينده فقط امضاي اصحاب معامله كافي خواهد بود.
ماده 88 - در مورد املاكي كه مطابق اين قانون به ثبت نرسيده دفاتر اسناد رسمي وهمچنين دوائر ثبت اسناد و املاك (در دفتر مخصوص ) مي توانند هر نوع معامله و تعهد ونقل و انتقالي را راجع به عين غير منقول يا منافع آن ثبت نمايند ولي اين قبيل اسنادفقط نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و قائم مقام قانوني آنها رسميت خواهد داشت .
ماده 89 - از عايدات حاصله از حق الثبت صاحب دفتر به ترتيب ذيل سهم خواهدبرد:
تا ششصد ريال در ماه نصف از ششصد و يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت بهمازاد خمس از چهار هزار و يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريالعشر.
ماده 90 - عايدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت سهمصاحبان دفاتر جز عايدات عمومي محسوب و تسليم خزانه خواهد شد.
ماده 91 - بهاستثناي مواردي كه براي دفاتر اسناد رسمي مطابق اين قانون ترتيب خاصي معين شدهمقررات اين قانون در دفاتر اسناد رسمي نيز
لازم الرعايه و اعتبار اسناد ثبت شدهدر دفاتر رسمي همان است كه در ماده (70 و 71) مقرر شده است .

باب پنجم - اجرا مفاد اسناد رسمي
ماده 92 - مدلول كليه اسناد رسمي راجع بهديوان و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا است مگر درمورد تسليم عين منقولي كه شخص ثالثي متصرف و مدعي مالكيت آن باشد.
ماده 93 - كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به حاكم لازمالاجرا است .
ماده 94 - سندي كه بايد اجرا شود و صاحب سند تقاضاي اجراي آن رانموده به دستور مدير ثبت به موقع اجرا گزارده مي شود.
ماده 95 - عموم ضابطينعدليه و ساير قواي دولتي مكلف هستند در مواقعي كه از طرف مامورين اجرا به آنهامراجعه مي شود در اجراي مفاد ورقه اجراييه اقدام كنند.
ماده 96 - اجراي اسنادرسمي مطابق نظامنامه مخصوصي خواهد بود كه وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.
ماده 97 - دستور اجرا و رفع اختلافات راجع به عمليات اجرايي با مدير ثبت است .
ماده 98 - مرجع شكايت از اجراي ثبت مدعي العموم بدايت محل است .
ماده 99 - ادعايمجعوليت سند رسمي عمليات راجع به اجراي آن را موقوف نمي كند مگر پس از اينكه مستنطققرار مجرميت متهم را صادر و مدعي العموم هم موافقت كرده باشد.

باب ششم - جرائم و مجازات
ماده 100 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبت اسناد واملاك و صاحبان دفاتر رسمي عامدا يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شود جاعل در اسنادرسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد.
اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.
ثانيا - سندي را بدون حضوراشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايد.
ثالثا - سندي را بهاسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كند.
رابعا - تاريخ سند يا ثبت سنديرا مقدم يا موخر در دفتر ثبت كند.
خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوميا مكتوم كند يا ورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي رااز اعتبار و
استفاده بيندازد.
سادسا - اسناد انتقالي را با علم به عدممالكيت انتقال دهنده ثبت كند.
سابعا - سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته ويا از سنديت افتاده ثبت كند.

ماده 101 - هر گاه اعضا ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح باقوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند از يك سال تا سه سال از خدماتدولتي منفصلخواهند شد.
ماده 102 - هر يك از اعضا ثبت اسناد و املاك قبل از احراز هويتاشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايد بهمجازات اداري فوق محكوم خواهد گرديد.
ماده 103 - هر يك از مستخدمين و اجزا ثبتاسناد و املاك عامدا تصديقاتي دهد كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهدبود.
ماده 104 - در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها به موجب اين باب معين نشدهمستخدمين و اجزا ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي شوندموافق مقررات قوانين جزايي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 105 - جز در مورد مذكور در ماده 33 (راجع به بيع شرط و امثال آن ) هر كس تقاضاي ثبتملكي را بنمايد كه قبلا به ديگري انتقال داده يا با علم به اينكه به نحوي از انحاسلب مالكيت از او شده است تقاضاي ثبت نمايد كلاهبردار محسوب مي شود و همچنين استاگر در موقع تقاضا مالك بوده ولي در موقع ثبت ملك در دفتر ثبت املاك مالك نبوده ومعهذا سند مالكيت بگيرد يا سند مالكيت نگرفته ولي پس از اخطار اداره ثبت حاضر برايتصديق حق طرف نباشد.
ماده 106 - مقررات فوق در مورد وارثي نيز جاري است كه باعلم به انتقال ملك از طرف مورث خود يا با علم به اينكه به نحوي از انحا قانوني
سلب مالكيت از مورث او شده بوده است تقاضاي ثبت آن ملك يا تقاضاي صدور سندمالكيت آن ملك را به اسم خود كرده و يا مطابق قسمت اخير ماده فوق پس از اخطار ادارهثبت رفتار نكند.
در تمام اين موارد علم وارث بايد به وسيله امضا يا مهر و يانوشته به خط او محرز شود.
ماده 107 - هر كس به عنوان اجاره يا عمري يا رقبي ياسكني و يا مباشرت و به طور كلي هر كس نسبت به ملكي امين محسوب بوده و به عنوانمالكيت تقاضاي ثبت آن را بكند به مجازات كلاهبردار محكوم خواهد شد.
ماده 108 - هر گاه شخصي كه ملك را به يكي از عناوين مذكوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضاي ثبتننموده ولي به واسطه خيانت يا تباني او ملك به نام ديگري به ثبت برسد به طريق ذيلعمل خواهد شد:
الف - اگر كسي كه ملك به اسم او ثبت شده مشمول مقررات يكي ازمواد 105 - 106 - 108 باشد شخص او و امين هر دو بعنوان مجرم اصلي به مجازات كلاهبردار محكوم شده و نسبت بخسارات مدعي خصوصي متضامنا مسئول خواهند بود.
ب - هرگاه كسي كه ملك به نام او به ثبت رسيده مشمول هيچيك از مقررات مواد 105-106 و 108نباشد شخص مزبور به هيچ عنوان اعم از حقوقي و جزايي قابل تعقيب نيست ولي امين بهعنوان مجرم اصلي تعقيب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم شده و به علاوهبراي جبران خسارت صاحب ملك در توقيف خواهد ماند.
در صورتي كه در ظرف پنج سالنتوانست با تاديه خسارت يا از طريق ديگري رضايت مدعي خصوصي را فراهم سازد وزيرعدليه از مقام سلطنت عفو او را استدعا مي كند.
ماده 109 - هر كس نسبت به ملكيكه در تصرف ديگري بوده خود را متصرف قلمداد كرده و تقاضاي ثبت كند كلاهبردار محسوبمي شود اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول اين ماده نيست .
ماده 110 - درمورد مواد فوق و همچنين در كليه مواد ديگر اين قانون اظهارنامه اي كه در مورد ثبتعمومي املاك داده مي شود به منزله تقاضانامه است .
ماده 111 - در مورد مواد قبلتعقيب متهم موكول به شكايت مدعي خصوصي است .
ماده 112 - در صورتي كه مدعي خصوصيقبل از قطعيت حكم نهايي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب متروك خواهد شد.
ماده 113 - تجديد شكايت از مدعي خصوصي پذيرفته نمي شود.
ماده 114 - در مورد مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 (به استثناي مورد مذكور در بند ب ماده 108) مجرم علاوه برمجازات مقرر براي جرم
كلاهبرداري تا موقعي كه به وسيله تصديق حق مدعي خصوصي دراداره ثبت املاك يا به وسائل ديگر خساراتي را كه مستقيما به واسطه تقاضاي ثبت وصدور سند مالكيت به طرف وارد آورده و مدعي خصوصي به وسيله عرضحال مطالبه نموده ومورد حكم واقع شده جبران ننمايد در توقيف خواهد ماند. تعيين ميزان خسارت با محكمهاي است كه به جنبه جزايي رسيدگي كرده ولو اينكه عرضحال خسارت از طرف مدعي خصوصي پساز صدور حكم جزايي داده شده باشد.
خسارت غير مستقيم (خسارت ناشي از محاكمه ) مطابق اصول معموله تعيين و وصول خواهد شد.
ماده 115 - هر كس يكي از اعمالمشروحه در مواد 105 - 106 - 107 - 108 و 109 را قبل از اول اسفند 1308 مرتكب شده وتا اول خرداد 1309 به وسيله تصديق حق طرف در دفاتر ثبت يا به وسائل ديگر خساراتوارده بر صاحب ملك را جبران ننموده كلاهبردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرربراي اين جرم تا موقعي كه خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده 114 جبران نكرده درتوقيف خواهد ماند.
ماده 116 - در مورد املاكي كه به رهن داده شده يا به يكي ازعناوين مذكوره در ماده 33 انتقال داده شده راهن يا تقاضادهنده مكلف است حق طرف رادر ضمن اظهارنامه خود قيد نمايد.
در صورتي كه راهن يا انتقال دهنده به اينتكليف عمل ننمود مرتهن يا انتقال گيرنده مي تواند تا يك سال از تاريخ انقضا مدت حقاسترداد يا رهن به وسيله اظهارنامه رسمي حق خود را مطالبه كند - هر گاه در ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه راهن يا انتقال دهنده حق طرف را نداد كلاهبردار محسوبو با رعايت مواد 111 - 112 و 113 مطابق ماده 114 با او رفتار خواهد شد.
اگراخطار قبل از انقضا مدت حق استرداد و يا رهن به عمل آمده باشد راهن يا انتقال دهندهوقتي مجرم خواهد بود كه در صورت بقا ملك به ملكيت او حق طرف را تا ده روز پس ازابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصديق ننمايد و در صورتي كه ملك به ملكيت او باقينباشد وقتي مجرم محسوب خواهد شد كه تا ده روز پس از انقضاي مدت حق استرداد يا رهنحق مرتهن يا انتقال گيرنده را تاديه نكند.
تبصره - مرتهن يا انتقال گيرنده كهدر ظرف مدت يك سال اخطار مذكور در فوق را نكرد مادام كه مرور زمان منقول شامل طلباو نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت .
ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمينسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غير منقول ) حقي به شخص يا اشخاص دادهو بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي ديگري معامله يا تعهدي معارض باحق مزبور بنمايد جاعل در اسناد رسمي محسوب و به حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزدهسال محكوم خواهد شد.

باب هفتم - تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاك
ماده 118 - حقوقي كه در ادارهثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي اخذ مي شود مطابق مواد ذيل خواهد بود.
ماده 119 - براي ثبت ملك در دفتر املاك علاوه بر مخارج مقدماتي هر ده ريالي ده دينار حقالثبت ماخوذ مي شود.
ماده 120 - حق الثبت املاك مطابق نظامنامه وزارت عدليه بهاقساط دريافت خواهد شد.
ماده 121 - حق الثبت اسم تجارتي از دو ريال طلا تا يكپهلوي است كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه اخذ خواهد شد.
ماده 122 - حق الثبتشركتها مطابق قانون ثبت شركتها و حق الثبت شركتهاي بيمه مطابق قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 و حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي معادل يك ربع و حق الثبت شركتهايحمل و نقل بري معادل يك ثلث حق الثبتي است كه مطابق قانون خرداد 1310 براي شركتهامقرر است .
تبصره - حق الثبت شركتهاي حمل و نقل بحري و هوايي مطابق نظامنامهوزارت عدليه ممكن است به اقساط تاديه شود.
ماده 123 - تعرفه ثبت اسناد بهاستثناي مواد ذيل براي هر ده ريال دو دينار و نيم است - هر گاه منافع به طور عموميانتقال داده شود از منافع ده ساله حق الثبت اخذ خواهد شد.
ماده 124 - براي ثبتاسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد براي هر سند ده ريال ماخوذ خواهد شد.
براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديقي ده ريال و براي المثنيسند مالكيت در صورتي كه مطابق ورقه مالكيت قيمت ملك پنج هزار ريال يا كمتر باشد پنجريال براي هر نسخه و در صورتي كه قيمت ملك مطابق ورقه مذكور بيش از پنج هزار ريالباشد ده ريال براي هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده 125 - براي ثبت بروات و حوالجاتتجارتي هر هزار ريال بيست و پنج دينار اخذ و كسور هزار ريال به منزله هزار ريالحساب مي شود.
ماده 126 - از بابت مخارج حركت به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبتدر مورد ثبت املاك علاوه بر مخارج حمل و نقل كه به عهده مستدعي ثبت است برايمهندسين شبانه روزي بيست ريال و براي نماينده هشت ريال دريافت مي شود.
ماده 127 - در موقع ثبت عمومي املاك خرده مالكين مخارج حركت و كرايه حمل و نقل به تناسب سهامآنها در املاك گرفته مي شود.
ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هربسته ممهور ماهي دو ريال است - حق الوديعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد.
ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است .
حقالوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم بهاداره ثبت امانت داده مي شود معادل حق الوديعه بيست ريال به طور مقطوع قبلا تاديهخواهد شد
ماده 129 - براي دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده براي هر صفحه كهنمونه آن را وزارت عدليه معين مي نمايد پنج ريال است - كسر صفحه يك صفحه تمام محسوبمي شود.
ماده 130 - براي دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سهريال گرفته مي شود - كسر صفحه يك صفحه محسوب است .
ماده 131 - حق الاجراي اسنادلازم الاجرا نيم عشر و از كسي كه اجرا بر عليه او است اخذ خواهد شد مگر اينكه دائنبدون حق تقاضاي اجرا نموده باشد كه در اين صورت نسبت به آن قسمتيكه دائن حق نداشتهاز خود او ماخوذ مي گردد.
ماده 132 - براي تصديق صحت هر امضا پنج ريال ماخوذ ميشود.
ماده 133 - كليه مخارج و حقوق فوق الذكر به استثناي حق الاجرا به عهدهطرفي است كه تقاضاي ثبت مي نمايد مگر آنكه بين طرفين متعاهدين ترتيب ديگري مقرر شدهباشد.
ماده 134 - سوادهايي كه از طرف محاكم و مدعيان عمومي و مستنطقين تقاضا ميشود از حقوق دولتي معاف خواهد بود ولي در صورتي كه سوادهاي مزبوره را بدون علت وسبب تقاضا كرده باشند علاوه بر مجازات اداري دو برابر حق معمولي از تقاضاكننده اخذخواهد شد.
ماده 135 - بر كليه حقوقي كه اداره ثبت به موجب مواد فوق ماخوذ ميدارد به استثناي حق الاجرا صدي بيست و پنج اضافه مي شود.
عوائد حاصله از صديبيست و پنج فوق الذكر در حساب مخصوصي گذارده شده و سرمايه ذخيره خاصي را تشكيلخواهد داد - سرمايه مزبور منحصرا و به ترتيب ذيل به مصرف خواهد رسيد:
الف - براي تكميل تشكيلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاك در مملكت منتهي سي درصد.
ب - براي تكميل تشكيلات عدليه و توسعه آن در مملكت هفتاد درصد. صرف ذخيره فوق الذكردر غير موارد مذكور فوق ممنوع است .
ماده 136 - در موقع اخذ كليه حقوقي كهاداره ثبت وصول مي كند مبلغ هاي كمتر از ده دينار ده دينار اخذ خواهد شد.

باب هشتم - مواد مخصوصه
ماده 137 - هر يك از مستخدمين ثبت كه به عنوان كفالتشغل بالاتري را اشغال نمايد حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامي راكه متكفل است دريافت دارد مشروط بر اينكه شغل بالاتر نمايندگي - مسئوليت دفتر - مديريت ضبط - معاونت يا رياست يكي از شعب يا دوائر و ادارات ثبت خارج از مركز باشد.
ماده 138 - اگر اراضي كه قبلا جز شارع عام يا ميدانهاي عمومي بوده و بدين جهتقابل ثبت نبوده است از شارع يا ميدان عمومي بودن خارج و جز املاك خصوصي شهر گردد ويا از طرف بلديه به ديگري انتقال يابد بلديه يا مالك جديد مي تواند نسبت به آناراضي تقاضاي ثبت نمايد.
ماده 139 - در هر نقطه كه اعلان ثبت عمومي شده و درتاريخ اجراي اين قانون موعد مقرر براي تقديم اظهارنامه ها منقضي گرديده و اعلاننوبتي منتشر شده اداره ثبت نسبت به املاكي كه اظهارنامه هاي مربوطه به آنها عودتداده نشده است اعلاني منتشر و به كساني كه حق تقاضاي ثبت دارند شصت روز مهلت خواهدداد تا تقاضاي ثبت نمايند - در مورد اظهارنامه هايي كه در ظرف مدت مزبور داده ميشود و يا قبل از اين تاريخ ولي در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده 13 عملخواهد شد.
املاكي كه نسبت به آنها در مدت مذكور فوق تقاضانامه داده نشود بهعنوان مجهول المالك اعلان و تابع مقررات مذكور در ماده 12 خواهد بود اگر چه قبل ازتاريخ اجراي اين قانون اداره ثبت آن املاك را در نتيجه تحقيقات خود به اسم اشخاصياعلان كرده باشد.
ماده 140 - املاكي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون تقاضايثبت آنها شده است چنانچه اولين اعلان نوبتي آن منتشر شده باشد مطابق مقررات قانونثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 به ثبت خواهد رسيد - و هر گاه اولين اعلاننوبتي منتشر نشده باشد ثبت ملك بر طبق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد مگر آنكهتقاضاكننده ثبت تقاضا نمايد كه اعلانات مطابق قانون فوق الذكر به جريان افتد ولي دراين صورت نيز فقط انتشار اعلان و تحديد حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سايرجريانات (از اعتراض و غيره ) تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 141 - ازتاريخ اجراي اين قانون كليه مواعدي كه در اين قانون معين شده به همان ترتيب كه درماده 17 قانون تسريع محاكمات مقرر است محسوب خواهد شد.
ماده 142 - قانون ثبتاسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 و قانون ثبت اماكن متبركه و غيره مصوب 29 مهرماه 1309 نسخ و اين قانون از اول فروردين ماه 1311 به موقع اجرا گذارده خواهدشد

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image