به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی

ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.

 ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد.

رای وحدت رویه شماره 513 مورخ 2/8/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می باشد که بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 12758 مورخ 22/9/1367

اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی (دادخواست اعسار) اهلیت دارند.

اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی (دادخواست اعسار) اهلیت دارند.

اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی (دادخواست اعسار) اهلیت دارند.                                                                                 

رای وحدت رویه شماره668 مورخ 14/7/1383هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی می شود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه کیفری موصوف می باشد و می تواند طبق ماده3 قانون اخیرالذکرنسبت به پرداخت دیه مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حد انطباق باموارد مذکور(استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موازین قانونی تشخیص گردید. این رای مطابق ماده270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                 نقل از روزنامه رسمی شماره17381 مورخ 6/8/1383

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.

رای شماره 702 مورخ 2/5/1386 وحدت رویه هیات عمومی

واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که بر هر یک از آنها واگذار می شود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتی که در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده 38 آئین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین ( مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات اراضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در 7/9/1359 با الحاق یک تبصره به آئین نامه مذکور و نیز در 13/2/1395 اصلاح تبصره 3 ماده 2 لایحه قانونی اجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحا آن را تایید نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیراصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شماره 83/820 شعبه بیست و یک دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحا صادر شده و تایید می گردد.» این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

 

                                              نقل از روزنامه رسمی شماره 18219 مورخ 26/6/1386

اعتراض بر تصدیق حصر وراثت

اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت، چنانچه مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید

اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت، چنانچه مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید.                                             

 

اعتراض به تصمیم تشخیص اراضی کشت موقت به عهده ستاد مرکزی واگذاری زمین بوده و از صلاحیت مراجع قضایی خارج است.

اعتراض به تصمیم تشخیص اراضی کشت موقت به عهده ستاد مرکزی واگذاری زمین بوده و از صلاحیت مراجع قضایی خارج است

اعتراض به تصمیم تشخیص اراضی کشت موقت به عهده ستاد مرکزی واگذاری زمین بوده و از صلاحیت مراجع قضایی خارج است.

رای وحدت رویه شماره 546مورخ 30/11/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشور

تشخیص اراضی کشت موقت بر طبق ماده 3 آئین اجرائی قانون واگذاری زمینهای دایر

و بایر مصوب 8 آبان 1365هیات وزیران به عهده هیات واگذاری زمین محول شده و در تبصره این ماده تصریح گردیده که اعتراضات مربوط به شمول اراضی کشت موقت از طرف هیات بررسی و در صورتی که اعتراض باقی باشد جهت رسیدگی نهایی به ستاد مرکزی واگذاری زمین ارجاع می شود آئین نامه مزبور در جلسه مورخ 15 شهریور ماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب گردیده و اعتبار اجرایی دارد بنابراین رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر مبنای این مصوبه صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                    نقل از روزنامه رسمی شماره 13441 مورخ 14/2/1370

 

اعمال مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان

اعمال مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی بر حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نیست.

اعمال مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی بر حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نیست.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوطه بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 با لحاظ ماده 333 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.

اقرار هر شخص نسبت به خود آن شخص نافذ است

اقرار هر شخص نسبت به خود آن شخص نافذ است و عدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی از وراث مانع از نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نیست

اقرار هر شخص نسبت به خود آن شخص نافذ است و عدم تصدیق وصیت نامه عادی توسط برخی از وراث مانع از نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نیست.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه از ماده 291 قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذینفع در ترکه دانسته است لزوم تایید کلیه ورثه استفاده نمی شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده اند نمی باشد و ماده 832 قانون مدنی نیز موید این معنی است و بر طبق مواد 1275و1278 قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و موثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیت نامه عادی را در سهم وراثی که در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده اند نافذ صحیحاً صادر شده است.

این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.

               نقل از روزنامه رسمی شماره 8157 مورخ 2/11/1351

 

اگر در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را ولو به شرکتی که خود مدیر آن است واگذار کند انتقال به غیر تحقق یافته است

اگر در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را ولو به شرکتی که خود مدیر آن است واگذار کند انتقال به غیر تحقق یافته است

اگر در سند اجاره حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را ولو به شرکتی که خود مدیر آن است واگذار کند انتقال به غیر تحقق یافته است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شد مستاجر شرکت است نه مدیر آن. بنابراین هر گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جزئاً یا کلاً از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه 39 دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است.

این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                نقل از روزنامه رسمی شماره 8119 مورخ 15/9/1351

 

اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد

اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد و حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نمی گیرد.

اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود، محل کسب و پیشه و یا تجارت محسوب نمی گردد و حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نمی گیرد.

رای وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیات عمومی دیوان عالی کشور

اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه 1362 و ماده494 قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

        نقل از روزنامه رسمی شماره 13892 مورخ 24/8/1371

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image