به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

وحدت رویه در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند

 

روزنامه رسمی شماره  11936 –27/11/64

شماره 401- هـ 9/11/1364

 

بسمه تعالی

ردیف 62/37 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوانعالی کشور 

 

 

احتراماً آقای رئیس دادگستری فساطی شماره 4642/1 مورخ 31/6/1362 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77-62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیئت عمومی دیوان کشور نموده است.

 

1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1- لیلا 2- سعیده 3- نرجس 4- مهدی 5- ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51-52-56-57 و 60 در تاریخ 23/6/1362 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-26/6/1362 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است ( یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 8/1/1351 و 8/8/1352 به بلوغ رسیده اند پذیرفته است ).

 

2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا ، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه فسا در مردادماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1- رقیه بیگم 2- ربابه بیگم ساجغدی صغار مرحوم سیدمحمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1/6/1345 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155 مورخ 4/5/1362 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است.

 

نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در پرونده های مذکور بین دادگاههای عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یک مردادماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید.

 

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری     

 

 

به تاریخ روز سه شنبه 3/10/1364 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

 

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر « در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریر الوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود » مشاور نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال

روزنامه رسمی شماره 12758 – 22/9/1367

شماره 940 – هـ  7/9/1367

پرونده وحدت رویه ردیف 67/34 هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ریاست معظم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار می رساند آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره 63368 – 8/7/1363 با ارسال فتوکپی دادنامه های شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور به علت صدور آرا متناقضی تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد.


1- آقای بدیرینی به خواسته دادخواستی ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوانعالی کشور به موجب حکم شماره 67 – 17/2/1363 چنین رای داده است.
رای – نظر به اینکه بر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده 3 آن قانون پیش بینی شده (رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد) در صلاحیت دادگاه است و اینکه موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده 3 آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
      
2- آقای عبدالساده شریفی دادخواستی بخواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صادر نموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیست و دوم دیوانعالی کشور بشرح دادنامه 161 – 11/2/1363 چنین رای داده است.
رای – بر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تائید می شود و اینک بشرح ذیل نظریه اعلام می گردد.
 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 6 و 22 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده واحده مصوب سال 1328 جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.
 


معاون اول دادستان کل کشور


به تاریخ روز دوشنبه 2/8/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح ا.. یاوری معاون اول قضائی ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی تشکیل گردیده است.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر « بسمه تعالی – نظر به اینکه تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 می باشد لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رای شماره 67 – 17/2/1363 شعبه ششم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تائید است ». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.


 

رای شماره 512 – 2/8/1367

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور


دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم اتباع است.

 

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس)

روزنامه رسمی شماره 12344 – 25/4/1366

شماره 632 – هـ – 10/4/1366

بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف – 64/83 هیئت عمومی ریاست

 

محترم دیوانعالی کشور


احتراماً به استحضار عالی می رساند بشرح گزارش واصله از طرف ریاست هیئت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه 22/63/41 مورخ 26/4/1364 مدیر کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوانعالی کشور که در شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور برای حل اختلاف در مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیئت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می گردد.

 

1- دادنامه 841/13 شعبه 13 دیوانعالی کشور تاریخ رسیدگی 26/8/1362 در تاریخ 23/12/1361 آقای حمید مصباحان بولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیئت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند 4 ، 2 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیئتهای حل اختلاف نمی باشد) رای بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیئت حل اختلاف به صلاحیت هیئت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گشته که شعبه 13 دیوانعالی کشور بشرح ذیل رای داده اند.

رای مستفاد از بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند وقوع یابد در صلاحیت هیئت حل اختلاف می باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده وقوع اشتباهی در ثبت جنسیت  صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهن تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضائی دارد لذا با تایید نظر هیئت حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.

 

2- دادنامه 621/18 تاریخ رسیدگی 5/8/1362 شعبه 18 دیوانعالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ 14/10/1361 به حکم به تغییر نام صادر و اداره امار و پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 18 ارجاع شده است و بشرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده اند.

 

رای – قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیئت حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.

 

نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب 13 و 18 دیوانعالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به وحدت رویه و مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

 

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

 

به تاریخ روز پنجشنبه 10/2/1366 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا..عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور آیت ا.. سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت ا.. سید محمدموسوی خوئینی ها دادستان کل کشور مبنی بر «رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاههای عمومی و حقوقی است که در صلاحیت هیئت حل اختلاف  و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند 4 ماده 3 آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه 13 صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

 

 

رای شماره 504 – 10/2/1366

بسمه تعالی

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
 


درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابراین رای شعبه 13 دیوانعالی کشور که نتیجاً بر اساس این نظر صادر شده است صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد

بسمه تعالی
روزنامه رسمی شماره 11140 مورخ 5/3/1362

شماره 45- هـ


ردیف 62/1 هیئت عمومی
 5/2/1362
 

ریاست محترم دیوانعالی کشور

احتراماً آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیراز بشرح نامه شماره 6300 مورخ 22/1/1361 با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره 178/15 مورخ 11/9/1361 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور و شماره 126 مورخ 30/9/1361 شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده های مراتب به عرض می رسد.

1- در پرونده مطروحه شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت اینکه نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه 7 دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و بشرح زیر رای صادر شده است :

با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند 4 ماده 3 از قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تائید می شود.

2- در پرونده شعبه 3 دیوانعالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواست تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و بشرح دادنامه 61/600 مستنداً به بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و به صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 126 مورخ 30/9/1361 چنین رأی داده است .

با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیئت حل اختلاف خارج است. فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.

نظریه : با ملاحظه آراء صادره از شعب 15 و 3 دیوانعالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیرماه 1328 جهت ایجاد وحدت رویه قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می نماید.

 
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری


رأی شماره 2


به تاریخ روز دوشنبه 22/1/1362 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا.. سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور ، مبنی بر « تائید رای شعبه سوم دیوانعالی کشور » مشاوره نموده و بدین شرح رای داده اند.


وحدت رویه ردیف 62/1 رأی شماره 2

« رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور »
 

بسمه تعالی
 

نظر به اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیئت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عامل محاکم عمومی دادگستری است ، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوطه به وحدی رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعبه دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم اتباع است.

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

رسیدگی به دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال ، در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 2/8/1367 هیات عمومی دیوان عالی کشور

دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر اینکه متضمن آثار حقوقی می باشد از شمول ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است لذا رای شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

                  نقل از روزنامه رسمی شماره 12758 مورخ 22/9/1367

 

 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم تسری
احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
‌رأی وحدت رویه شماره 13.60 (‌صفحه 19)
‌روزنامه رسمی شماره 10735-1360.11.12
‌شماره 1360.9.28104569
[z]‌پرونده وحدت رویه ردیف 13.60 هیئت عمومی
‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
‌در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می‌برند و این که
موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از‌قوانین بین شعب دوم و هشتم
دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح زیر صادر گردیده است:
1ـ به موجب کیفرخواست مورخ 60.1.18 دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزند
صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد‌ماده 22 قانون حمایت خانواده
و ماده 32 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 50 دادگاه عمومی تهران
نامبرده را مجرم تشخیص و با‌تطبیق عمل وی با ماده 22 قانون حمایت خانواده و رعایت
ماده 32 اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را بدو فقره چهار ماه
حبس‌جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از مجازاتهای مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت
به رأی مزبور فرجامخواهی می‌نماید که پرونده به شعبه دوم دیوان‌عالی کشور ارجاع و
در آن بشرح زیر اظهار نظر شده است:
‌نظر به اینکه نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیها می‌باشند عرفاً یک جا
پرداخت می‌شود و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین‌زوجه
من‌حیث‌المجموع و با توجه به ماده 31 قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین
متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده 32 قانون‌مجازات عمومی بنابراین دادنامه
فرجامخواسته مبنی بر محکومیت فرجامخواه بدو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای به عنوان
تعدد بزه مخدوش است و‌نقص و رسیدگی مجدد طبق ماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری به
شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد.
2ـ بشرح کیفرخواست شماره 21458-58.8.26 دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک
انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته،‌دادگاه جنحه بروجن به موضوع
رسیدگی و برابر دادنامه شماره 758-58 با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق
عمل انتسابی با ماده 22 قانون‌حمایت خانواده و رعایت ماده 32 قانون مجازات عمومی
نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از
قطعیت‌حکم محکوم می‌نماید بر اثر پژوهشخواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه
استان اصفهان تایید و سپس با فرجامخواهی از آن پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم
دیوان عالی کشور ارجاع که در آن بشرح زیر رأی صادر شده است.
‌از طرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد
با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و‌قواعد دادرسی و تطبیق موارد
اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام خواسته نمی‌باشد
ابرام می‌شود.
‌با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء
مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب
تیرماه 1328 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد
قضائی تقاضا می‌شود.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌رأی شماره 34
‌به تاریخ روز شنبه 1360.8.30 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای
غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور‌و با حضور آقای حسین
میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، و آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری
دیوان مزبور تشکیل گردید پس‌از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و
استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأی
شعبه‌دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین
شرح رأی داده‌اند.
[z]‌رأی وحدت رویه شماره 34
‌وحدت رویه ردیف - 13.60
‌رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً" یک جا و
بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می‌شود ترک انفاق زن و‌فرزند از ناحیه شوهر
در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و
آثار و نتایج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.
بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق
با‌موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب
سال 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در
مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به نفوذ وصیت به‌زیاده بر ثلث
‌رأی وحدت رویه شماره 559 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 258)
‌روزنامه رسمی شماره 13512-1370.5.12
‌شماره .1383‌هـ 1370.4.1
[z]‌پرونده وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ردیف 12.70
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در دعوی ابطال
وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد ثلث موضوع ماده 849 قانون مدنی‌و صلاحیت دادگاه در
رسیدگی به این نوع دعاوی با توجه بند 2 از ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
مصوب مهر ماه 1358 شورای انقلاب‌رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح
است:
1 - به حکایت پرونده 5179.25.6 شعبه 25 دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش
بطرفیت بانوان راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره
19769-62.8.21 دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی
شده‌اند که مورد وصیت زائد از ثلث‌می‌باشد وصیت‌نامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از
ثلث باطل است دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی
تشخیص‌داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ
69.7.11 رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم‌صلاحیت نموده و
بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده بر طبق ماده 5 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه 25 دیوان‌عالی کشور رأی شماره 25.635-69.9.26 را
به این شرح صادر نموده است:
"‌نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ 69.7.15 وکیل خواهان که به موجب آن خواسته را
اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و‌نظر به شق 2 ماده 3 لایحه
قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار
داده است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف
می‌شود."
2 - به حکایت پرونده 382.29.68 شعبه 29 دیوان عالی کشور آقایان محمد اسماعیل و
محمدابراهیم اکتیجی و غیره بطرفیت آقای علی گدار اکتیجی‌به خواسته ابطال وصیت‌نامه
رسمی شماره 19650-62.8.18 دفترخانه 26 بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی
نموده و در جریان رسیدگی‌توضیح داده‌اند که وصیت‌نامه رسمی مزبور برخلاف مقررات
مواد 843 و 845 و 849 قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل است.
دادگاه‌مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره 646-67.9.7 را صادر
نموده به این شرح که وصیت‌نامه مزبور پس از اخراج دیون‌متوفی به مقدار ثلث اموال
اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود.
‌آقای علی گدار اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 29
دیوان عالی کشور به اکثریت رأی شماره 29.107 مورخ68.12.28 را خلاصتاً به این شرح
صادر نموده است: "‌نظر به این که ابطال سند رسمی وصیت‌نامه در صلاحیت دادگاه مدنی
خاص نمی‌باشد بلکه‌ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت
دادگاههای حقوقی است، لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و
به‌استناد قسمت دوم ماده 558 و ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت
رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شهرستان بابل ارجاع‌می‌گردد." (‌نظر اقلیت بر
صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام حکم بوده است.)
‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب 25 و 29 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه
مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال‌وصیت‌نامه رسمی نسبت به
مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی
خاص مصوب مهر ماه 1358 دعوی‌راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی
خاص قرار داده است.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1370.3.21 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای حسن فاخری معاون
اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری
دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر "‌با توجه‌به بند 2 ماده 3 لایحه
قانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی
خاص قرار داده است رأی شعبه 25‌دیوان عالی کشور تأیید می‌شود" مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
[z]‌رأی شماره 559-1370.3.21
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 رسیدگی به دعوی
راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که شامل دعوی
عدم نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده 842 قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا
غیر رسمی بودن وصیت‌نامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه 25
دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک٬مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازمالاتباع است.

«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»

 

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهریه را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده

ردیف 71/5 هیئت عمومی – رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهریه یکشنبه, 23 اسفند 1394

رای شماره 574 – 15/2/1371

رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر

در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است

ردیف 71/5 هیئت عمومی

روزنامه رسمی 13771 – 3/4/1371

رای شماره 574 – 15/2/1371  21/2/1371

 

 

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

بند یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می شود. بنابراین رای شعبه 29 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می گردد.

این رای بر طبق ماده واحده قانونی وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

زیر مجموعه ها

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image