به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/1376

 

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون، کانون وکلای دادگستری ایران مکلفند: حداقل یک بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در، جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون، ضمن اعلام نتایج قطعی، نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان، اقدام نمایند.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت، برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از: رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط میباشد که بخ دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.

ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
ه - عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
و- عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره 1- کانون های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور، مکلفند حداکثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
تبصره 2- برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند، در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره3- مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکده های حقوق، نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
تبصره4- اقلیت های مذهبی رسمی، از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.
تبصره 5- اعتبار پروانه وکالت: سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، مانون موظف است: موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
دادگاه مذکور پس از رسیدگی: نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی، معتبر خواهد بود. مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت، حکم تعلیق صادر نماید.

ماده 3- سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن یوده اند و یا جانبازان 25% یا بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا) اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند، انتخاب خواهند شد.
تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده نمی باشد.

ماده 4- اعضای هیأت مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (الف) تا (ز) ماده (2) واجد شرایط باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند:
الف- داشتن حداقل 35 سال سن.
ب- حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال سابقه قضاوت، به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی، صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج- عدم محکومیت انتظامی درجه 4 و بالاتر.
د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت).
ه-عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت.
تبصره1-مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها،دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط،صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذی صلاح قانونی که از نامزدها ،سوابق یا اطلاعاتی دارند،در صورت استعلام،موظف به اعلام آن می باشند.
تبصره2-انتخاب اعضای هیات مدیره کانون،به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می باشد.
تبصره3-وزارت دادگستری،موظف است،حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ،انتخابات کانون های وکلای دادگستری را براساس این قانون،تجدید نماید.

ماده5-در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری از مفاد این قانونفبه حکم دادگاه عالی انتظامی قضات،علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیات های مدیره کانون های وکلا،به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده6-وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند،دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملا فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند.
تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود.به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر،کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
تبصره1-ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع،وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است.در صورتی که حوزه اخیر،تابع کانون وکلای دیگری باشد،اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
تبصره2-محدوده حوزه هز کانون،به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضائیه مشخص خواهد شد.
تبصره3-کارآموزان وکالت در دوره کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند.چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی،خلاف آن اجراز شود با تایید رییس کانون و رای دادگاه انتظامی کانون،پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت،حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر آنها،دیوانعالی کشور می باشد را ندارند.
تبصره4-کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند،به مدت سه سال در اخرین محل خدمت خود،حق وکالت نخواهند داشت.
متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار:مستوجب مجازات های درجه 3 الی 6 خواهد بود.

ماده7-از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغیر لغو می گردد.

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image