به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

‌قانون مجازات عمومي

‌قانون مجازات عمومي
‌مصوب 23 دي ماه 1304 - 7 بهمن ماه 1304 (‌كميسيون عدليه)
‌باب اول
‌كليات
‌فصل اول
‌مواد عمومي
‌ماده 1 - مجازاتهاي مصرحه در اين قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملكتي مقرر و در محاكم عدليه مجري خواهد بود و جرمهايي كه موافق‌موازين اسلامي تعقيب و كشف شود بر طبق حدود و تعزيرات مقرره در شرع مجازات مي‌شوند.
‌ماده 2 - هيچ عملي را نمي‌توان جرم دانست مگر آن چه كه به موجب قانون جرم شناخته شده.
‌ماده 3 - مجرم بايد مالي را كه به واسطه جرم تحصيل كرده است (‌مثل اموال مسروقه و غيره) اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت‌آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتي كه وارد آورده است بر آيد.
‌ماده 4 - هر گاه به عهده مجرم از حيث حقوق عمومي وجهي تعلق بگيرد استرداد اموال و تأديه خسارات و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدم‌است.
‌ماده 5 - در تمام امور جزايي محكمه بايد در ضمن حكم راجع به جرم يا پس از آن نسبت به اشيايي كه دلائل جرم بوده و اشيايي كه از جرم تحصيل‌شده يا در حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال معين شده بود حكم مخصوص صادر و معين نمايد كه اشياء مزبور بايد مسترد يا ضبط و يا‌معدوم شود.
‌ماده 6 - مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از ارتكاب آن عمل مقرر شده باشد و هيچ عملي را نمي‌توان به عنوان جرم به موجب قانون‌متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از ارتكاب جرم قانوني مقرر شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهاي سابق بر وضع آن قانون‌نيز مؤثر خواهد بود.
‌فصل دوم
‌در انواع جرائم و مجازات
‌ماده 7 - جرم از حيث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسيم مي‌شود:
1 - جنايت
2 - جنحه مهم
3 - جنحه كوچك (‌تقصير)
4 - خلاف.
‌ماده 8 - مجازات جنايت از قرار ذيل است:
1 - اعدام.
2 - حبس مؤبد با اعمال شاقه.
3 - حبس موقت با اعمال شاقه.
4 - حبس مجرد.
5 - تبعيد.
6 - محروميت از حقوق اجتماعي.
‌ماده 9 - مجازات جنحه مهم از قرار ذيل است:
1 - حبس تأديبي بيش از يك ماه.
2 - اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين.
3 - محروميت از بعضي حقوق اجتماعي.
4 - غرامت در صورتي كه مجازات اصلي باشد.
‌ماده 10* - مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است:
1 - حبس تأديبي بيش از يك هفته تا يك ماه.
2 - غرامت از پنج تومان و يك قران الي پنجاه تومان.
*>>‌پاورقي: مواد 11.10 و قسمت اخير ماده 12 قانون كيفر عمومي ضمن قانون مصوب 4 مرداد ماه 1322 (‌در دوره سيزدهم) به شرح زير اصلاح‌شده است:
‌ماده 10 به شرح زير تغيير مي‌نمايد:
‌ماده 10 - مجازات جنحه كوچك از قرار ذيل است:
1 - حبس تأديبي از يازده روز تا يك ماه.
2 - غرامت از دويست و يك ريال تا پانصد ريال.<<
‌ماده 11** - مجازات خلاف از قرار ذيل است:
1ـ حبس تكديري از بيست و چهار ساعت تا يكهفته.
2ـ غرامت تا پنج تومان.
**>>‌پاورقي: ماده 11 از اين قرار اصلاح مي‌شود:
‌ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذيل است:
1 - حبس تكديري از دو روز تا ده روز.
2 - غرامت تا دويست ريال.<<
‌ماده 12 - حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود.
‌مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است.
‌مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود.
‌مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است.***
***>> پاورقي: قسمت اخير ماده 12 به طريق ذيل اصلاح و تبصره‌اي به ماده مزبور افزوده مي‌شود.
‌مدت حبس تأديبي از پانزده روز تا سه سال است.
‌تبصره - در هر يك از قوانين كيفري كه حداقل كيفر حبس كمتر از يازده روز تعيين شده است از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر يازده روز خواهد‌بود. و همچنين است در موارد تخفيف مذكور در ماده 45 قانون كيفر عمومي.
‌در مورد غرامت نقدي در امور جنحه از تاريخ اجراي اين قانون حداقل كيفر كمتر از دويست و يك ريال نخواهد بود.<<
‌ماده 13 - اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عام‌المنفعه باشد.
‌ماده 14 - محكومين به تبعيد بايد تحت‌الحفظ به جايي كه محكمه معين مي‌كند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعيد به خارج از‌مملكت محكوم‌عليه را بايد تحت‌الحفظ تا سرحد برده و از مملكت اخراج شود.
‌ماده 15 - محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم عواقب ذيل است:
1 - محروميت از استخدام دولتي و استعمال نشانهاي دولتي.
2 - محروميت از حق انتخاب كردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و خواه در مؤسسه و انجمن‌هاي اجتماعي از قبيل انجمنهاي ايالاتي و‌ولاياتي و بلدي و غيره.
3 - محروميت از عضويت هيأت منصفه و شغل مديري و معلمي در مدارس و روزنامه‌نويسي و مصدقي و حكم يا شاهد تحقيق شدن.
‌ماده 16 - مدت اقامت اجباري و يا ممنوعيت از اقامت كمتر از يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود. محكومين به اين دو مجازات بدون‌مستحفظ به نقطه‌اي كه ممنوع از اقامت در آن جاي نيستند يا مجبور به اقامت در آن جا مي‌باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.
‌ماده 17 - مدت كليه حبس‌ها از روزي شروع مي‌شود كه محكوم‌عليه بر حسب حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده است ليكن اگر قبل از صدور‌حكم موقتاً توقيف شده باشد مدت توقيف موقت از مدت حبس كسر خواهد شد.
‌ماده 18 - ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت محبسهاي جنايي و تأديبي به نحوي است كه در قانون اجراي احكام جزايي و نظامنامه محبس‌ها‌مقرر است.
‌فصل سوم
‌در جزاهاي تبعي
‌ماده 19* - جزاهاي تبعي از قرار ذيل است:
1 - محروميت از حقوق مذكوره در ماده 15 محاكم جنحه مي‌توانند مجرم را به علاوه مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به‌محروميت از بعضي از حقوق مذكوره نيز محكوم نمايند.
2 - ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3 - اقامت اجباري در محل مخصوص.
‌محكوميت جنايي مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي است.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23 اسفند ماه 1322 (‌دوره نهم) نسخ شده است.<<
‌فصل چهارم
‌در شروع به جرم
‌ماده 20 - هرگاه كسي قصد جنايتي كرده و شروع به اجراي آن بنمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش‌معلق يا بي‌اثر بماند و جنايت منظوره واقع نشود مرتكب به حداقل مجازاتي كه به نفس جنايت مقرر است محكوم خواهد شد و اگر مجازات جنايت‌اعدام باشد مرتكب به حبس غير دائم با مشقت محكوم مي‌شود.
‌ماده 21 - مجرد قصد ارتكاب جنايت يا تهيه بعضي مقدمات جزئيه آن شروع محسوب نمي‌شود.
‌ماده 22 - هر گاه كسي كه شروع به جنايتي كرده و به ميل خود آن عمل را ترك كند از جهت جنايت منظوره مجازات نخواهد شد ليكن اگر همان‌مقدار عملي كه به جا آورده است جرم باشد جزاي مخصوص به آن جرم در حق او جاري مي‌شود.
‌ماده 23 - شروع به ارتكاب جنحه فقط در صورتي مستلزم مجازات است كه در قانون تصريح به آن شده باشد.
‌فصل پنجم
‌در تكرار جرم.
‌ماده 24 * - حكم تكرار جرم در مورد اشخاص ذيل جاري است:
1 - كسي كه به حكم قطعي قابل اجرا محكوم به جزاي جنايي شده و مجدداً مرتكب جنايتي گردد.
2 - كسي كه به حكمي قطعي محكوم به حبس تأديبي بيش از يك ماه بوده و در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مجازات مذكوره يا رفع آن به واسطه‌مرور زمان مرتكب جنحه مهم يا جنايت گردد.
3 - كسي كه به واسطه جنحه يا جنايت محكوم به حبس كمتر از يك سال بوده و قبل از گذشتن پنج سال از تاريخ حكم مزبور مرتكب مثل همان‌جرم شود. سرقت و اختلاس و خيانت در امانت در خصوص تكرار جرم مثل هم محسوب مي‌شود.
‌ماده 25 * - در موارد تكرار جرم مذكور در ماده سابق محكمه مي‌تواند به بيشتر از حداكثر مجازات آن جرم حكم كند ولي از دو برابر حداكثر نبايد‌تجاوز كند.
‌ماده 26 - احكام تكرار جرم درباره اشخاصي كه به واسطه ارتكاب به جرم سياسي محكوم شده‌اند جاري نخواهند بود.
‌فصل ششم
‌در شركاء و معاونين مجرم
‌ماده 27 - هر گاه چند نفر مرتكب يك جرم شوند به نحوي كه هر يك فاعل آن جرم شناخته شود مجازات هر يك از آنها مجازات فاعل است و اگر‌هر كدام يك جزء از جرم واحد را انجام دهند بطريقي كه مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته شود شركاء در جرم محسوب و مجازات هر يك از آنها‌حداقل مجازات فاعل مستقل است ليكن هر گاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع و احوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات‌تغييري دهد تأثيري در حق ساير شركاء نخواهد داشت.
‌ماده 28 - اشخاص ذيل معاون مجرم محسوبند:
1 - كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشأ جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آنها آن فعل واقع شود.
2 - كساني كه تباني بر ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آنها آن جرم واقع مي‌شود.
3 - كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم يا تسهيل اجراي آن يا به هر نحو با مباشر جرم كمك كرده‌اند.
‌ماده 29 - در مورد معاونين مجرم محكمه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضيه و يا نظر به كيفيات معاونين مجرم را به همان مجازاتي كه براي‌شريك مجرم مقرر است محكوم نمايد و يا مجازات را از يك الي دو درجه تخفيف دهد.
‌ماده 30 - اوضاع و احوال مختصه به مرتكب اصلي كه موجب تغيير وصف يا موجب تخفيف و تشديد مجازات است نسبت به معاون جرم مؤثر‌نخواهد بود و همچنين هر گاه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني معاف از مجازات باشد معافيت او تأثيري در حق معاون مجرم نخواهد داشت.
‌فصل هفتم
‌در تعدد جرم
‌ماده 31 - هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است.
‌ماده 32 - اگر چند جرم براي يك مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد يا اين كه بعضي از آنها مقدمه يا جزء ديگري بوده يا تفكيك از هم نشوند‌تمام آنها يك جرم محسوب و مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است.
‌ماده 33 - هر گاه شخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده بدون اين كه حكمي درباره او صادر شده باشد براي هر جرمي حكم مجازات عليحده صادر‌نمي‌گردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد نمود.
‌فصل هشتم
‌در شرايط و موانع مجازات
‌ماده 34 - اطفال غير مميز را نمي‌توان جزئاً محكوم نمود. در امور جزايي هر طفلي كه دوازده سال تمام نداشته باشد حكم غير مميز را دارد.
‌در صورتي كه اطفال مميز غير بالغ مرتكب جرمي شوند بايد به اولياء خود تسليم گردند با التزام به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
‌ماده 35 - اگر اطفال مميز غير بالغ كه به سن پانزده سال تمام نرسيده‌اند مرتكب جنحه يا جنايتي شوند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم‌مي‌شوند ولي در يك روز زياده از ده و در دو روز متوالي زياده از پانزده شلاق نبايد زده شود.
‌ماده 36 - اشخاص بالغ كه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده‌اند هرگاه مرتكب جنايتي شوند مجازات آنها حبس‌در دارالتأديب است در مدتي كه زايد بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتكب جنحه شوند مجازات ايشان كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حد‌اعلاي مجازات مرتكب همان جنحه نخواهد بود.
‌ماده 37 - اشخاص مذكور در ماده قبل هرگاه مرتكب جرمي شوند اگر چه جرم ايشان جنايت باشد در محكمه جنحه محاكمه مي‌شوند مگر آن كه‌شريك يا معاون آنها بر حسب اقتضاي سن بايد در محكمه جنايي محاكمه شود در اين صورت هر دو در محكمه جنايي محاكمه خواهند شد.
‌ماده 38 - احكام تكرار جرم كه در فصل پنجم اين باب مذكور است نسبت به اطفال و اشخاص مذكور در مواد فوق جاري نمي‌شود.
‌ماده 39 - در صورتي كه محكمه نتواند سن واقعي متهم را تشخيص دهد قدر متيقن سن مناط حكم خواهد بود.
‌ماده 40 - كسي كه در حال ارتكاب جرم مجنون بوده يا اختلال دماغي داشته باشد مجرم محسوب نمي‌شود و مجازات نخواهد داشت ولي در‌صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.
‌ماده 41 - هر كسي كه به موجب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس يا ناموس خود مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد (‌رجوع به فصل اول از‌باب سوم اين قانون) و همچنين است كسي كه به واسطه اجبار بر خلاف ميل خود مجبور به ارتكاب جرم گرديده و احتراز از آن هم ممكن نبوده است‌مگر در مورد قتل كه مجازات مرتكب تا سه درجه تخفيف خواهد شد.
‌ماده 42 - عملي كه از مستخدمين و مأمورين دولتي واقع مي‌شود در موارد ذيل جرم محسوب نمي‌گردد.
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به واسطه امر آمر قانوني واقع شده و مرتكب بر حسب قانون ملزم به اجراي آن بوده است.
2 - در صورتي كه ارتكاب آن عمل براي اجراي قانون لازم بوده.
‌فصل نهم
‌در تخفيف و تعليق و اسقاط و تبديل مجازات
‌ماده 43 - هيچ جنايت يا جنحه را نمي‌توان عفو نمود و يا مجازات آن را تخفيف داد مگر در مواردي كه قانون آن را قابل عفو دانسته يا در مجازات‌آن تخفيفي داده است.
‌ماده 44 - در موارد جنايات در صورتي كه مطابق اين قانون اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف مجازات باشد هيأت حاكمه مي‌تواند‌مجازات‌هاي جنايي را به طريق ذيل تخفيف دهد:
1 - اعدام به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه.
2 - حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه يا به حبس مجرد.
3 - حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد يا حبس تأديبي كه كمتر از دو سال نباشد.
4 - حبس مجرد به حبس تأديبي كه كمتر از شش ماه نباشد.
5 - تبعيد به اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين.
6 - محروميت از تمام حقوق اجتماعي به بعض آن.
‌ماده 45 * - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضيه مقتضي تخفيف باشد محكمه مي‌تواند مجازات حبس تأديبي را تا هشت روز تخفيف داده يا‌آن را تبديل به غرامت نمايد.
*>>‌پاورقي: به اين ماده به موجب قانون الحاق ماده 45 مكرر به قانون مجازات عمومي مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسي (‌در دوره نهم) ماده‌اي به‌عنوان ماده 45 مكرر الحاق شده است .<<
‌ماده 46 - در حق مرداني كه عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنين كليه زنها حبس با اعمال شاقه و حكم اعدام جاري نمي‌شود و‌مجازات آنها به حبس مجرد تبديل خواهد شد مگر اين كه حكم براي ارتكاب قتل عمدي صادر شود.
‌ماده 47 - شخصي كه به موجب اين قانون به واسطه ارتكاب جنحه محكوم به حبس شده است در صورتي كه سابقاً به واسطه ارتكاب جنحه يا‌جنايتي محكوم نشده باشد محكمه مي‌تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلايل موجه اجراي مجازات را نسبت به او معلق دارد.
‌ماده 48 - هر گاه محكوم‌عليه كه اجراي حكم او معلق شده است در مدت پنج سال از تاريخ قطعي شدن حكم محكوم به ارتكاب جنايت يا جنحه‌جديدي كه موجب حبس باشد نشود محكوميت اوليه او ملغي و كان‌لم‌يكن خواهد شد ولي اگر در مدت پنج سال مذكور مرتكب جنايت يا جنحه شده‌و به اين واسطه به حكم قطعي محكوم گردد حكم اول نيز درباره او اجرا خواهد گرديد.
‌ماده 49 - تعليق مجازات موجب تعليق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود ولي موجب تعليق تأديه مخارج محاكم محاكمه و تأديه ضرر و خسارات‌وارده نخواهد شد.
‌ماده 50 - در موقعي كه محكمه اجراي مجازات را تعليق مي‌كند بايد رييس محكمه به محكوم اطلاع دهد كه اگر به واسطه جنايت يا جنحه جديدي‌محكوم شود مورد مجازات اوليه هم واقع شده مجازاتي كه براي تكرار جرم مطابق مواد اين قانون مقرر است در حق او جاري خواهد شد.
‌ماده 51 - هرگاه كسي مرتكب جرمي شده در مورد خلاف در ظرف يك سال در مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنايت در ظرف ده سال‌جرم او تعقيب نشده باشد ديگر تعقيب از مجرم نمي‌شود و اگر شروع به تعقيب شده و به جهتي موقوف مانده و مدت‌هاي مذكوره منقضي شود ديگر‌اعاده تعقيب نخواهد شد.
‌مبدأ مدتهاي مذكوره در صورت اولي از تاريخ ارتكاب و در صورت اخير از تاريخ آخرين اقدام تعقيب محسوب است.
‌ماده 52 - هرگاه تعقيب جرم به عمل آمده و حكم مجازات نيز صادر شده ولي غير مجري مانده باشد حكم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو‌سال و در مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنايت بعد از پانزده سال از روز صدور بلااثر خواهد بود و ديگر مجري نخواهد شد ليكن نتايج آن از‌قبيل محروميت از حقوق باقي خواهد بود.
‌ماده 53 - محكومين به حبس تأديبي و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم از دائمي يا موقت بايد در داخل يا خارج محبس به كارهاي‌عام‌المنفعه يا غير آن گمارده شوند.
‌قسمتي از حاصل دست رنج آنها يا مزدي كه به كار آنان تعلق مي‌گيرد بايد به اشخاصي كه در تحت كفالت محبوسين بوده و به واسطه حبس آنها‌بي‌معاش مي‌مانند تخصيص داده شود و همچنين قسمتي از آن بايد به نفع خود محبوسين موضوع گشته و در موقع استخلاص به او داده شود.
‌تعيين مقدار هر يك از قسمت‌هاي مزبوره نسبت به انواع مختلفه محبوسين و همچنين تشخيص مشاغلي كه بايد به عهده هر يك از اقسام محكومين به‌حبس تحميل گردد بر طبق نظامنامه كه با موافقت نظر وزارتين عدليه و داخله تنظيم مي‌شود به عمل خواهد آمد.
‌اشتغال به كار محكومين به حبس تأديبي و محكومين به حبس مجرد در صورتي كه عائله آنها كفيل معاش داشته باشند به اختيار خود محبوسين است.
‌مادام كه نظامنامه مذكور در اين ماده تدوين نشده است تعيين مقدار سهم و نوع كار به عهده محكمه حاكمه خواهد بود.
‌وسايل ملاقات محكومين به حبس با عائله خود براي يك دفعه در هر ماه بايد در ضمن نظامنامه مذكور در اين ماده نيز پيش‌بيني شود.
‌فصل دهم
‌در وسائل جلوگيري از محكوميت و رفع اثرات آن
‌مبحث اول
‌در عفو عمومي
‌ماده 54 - جنحه و جنايات سياسي مطلقاً و همچنين جنحه و جنايات عاديه كه در اثناء انقلابات سياسي واقع شود ممكن است مورد عفو عمومي‌گردد ولي در هر مورد قانون مخصوصي بايد اجازه آن را بدهد.
‌مبحث دوم
‌در عفو و تخفيف مجازات
‌ماده 55 - در جرائم سياسي پادشاه مي‌تواند نظر به پيشنهاد وزير عدليه و تصويب رييس‌الوزراء تمام يا قسمتي از مجازات اشخاصي را كه به موجب‌حكم قطعي محكمه صالحه محكوم شده‌اند عفو نمايد و نيز مي‌تواند در جرائم غير سياسي مجازات اشخاصي را كه محكوم به اعدام شده‌اند تبديل به‌حبس با اعمال شاقه نمايد و مجازات ساير جرائم را يك درجه تخفيف دهد و يا قسمتي از آن را تا ربع عفو كند.
‌مبحث سوم
‌در اعاده حيثيت
‌ماده 56 - كليه احكام قطعي كه بر محكوميت متهمين به جنحه و جنايات صادر مي‌شود بايد در سجل جزايي محكومين ضبط گردد.
‌ماده 57 - اگر كسي به مجازات تأديبي محكوم شده باشد و در مدت پنج سال از تاريخ اتمام مجازات محكوميت جزايي جديدي نداشته باشد به‌اعاده حيثيت نائل شده و محكوميت سابق او از سجل جزايي او محو خواهد شد.
‌ماده 58 - همين طريق درباره اشخاصي هم كه به مجازات جنايي محكوم شده‌اند مجري خواهد بود مشروط بر اين كه در ظرف ده سال از تاريخ‌اتمام مجازات محكوميت جزايي جديدي نداشته باشند.
‌ماده 59 - اگر اشخاصي كه براي ارتكاب جرم سياسي محكوم به حبس تأديبي مي‌شوند در ظرف يك سال از تاريخ اتمام مجازات و اشخاصي كه‌براي ارتكاب همان جرم محكوم به مجازات جنايي مي‌شوند در ظرف پنج سال از تاريخ اتمام مجازات مجدداً محكوميت جزايي نداشته باشند به اعاده‌حيثيت نائل شده و محكوميت آنها از سجل جزايي محو خواهد شد.
‌باب دوم
‌در جنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است
‌فصل اول
‌در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت
‌مبحث اول
‌در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت
‌ماده 60 - هر كس خواه با مشاركت دشمنان خارجي ايران خواه مستقلاً بر ضد مملكت ايران مسلحاً قيام نمايد محكوم به اعدام خواهد شد.
‌ماده 61 - هر كس با دول خارجه يا مأمورين آنها در اسباب چيني داخل شود كه آنها را به خصومت يا جنگ با دولت ايران وادار كند يا اسباب‌عداوت و جنگ آنها را به هر نحو دسيسه و وسيله فراهم كند محكوم به اعدام مي‌شود در صورتي كه اقدامات مذكوره مؤثر واقع نشود مجازات مرتكب‌از هفت تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه است.
‌ماده 62 - هر كس وسايل تسهيل ورود دشمنان مملكت را به داخل خاك ايران يا متصرفات آن فراهم كند و با آنها مساعدت نمايد يا آن كه شهر يا‌قلعه يا استحكامات يا سربازخانه يا مواقع نظامي يا بندر يا مخزن يا قورخانه يا كشتي‌هاي متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد يا در آورد يا اين كه‌براي دشمن مملكت قشون يا امداد نقدي يا جنسي يا مهمات يا اسلحه يا استعدادي فراهم نمايد يا موجبات موفقيت دشمن را اعم از اسباب بري يا‌بحري يا هوايي براي استعمال در داخله مملكت فراهم كند يا موجب تزلزل صميميت صاحب‌منصبان يا افراد قشوني و امثال آنها نسبت به مملكت‌گردد و يا هر نحو حيله و دسيسه براي همراهي با دشمن نمايد محكوم به اعدام مي‌شود.
‌ماده 63 - هر گاه كسي با تبعه دولتي كه طرف خصومت با دولت ايران است مكاتبه يا مخابره بنمايد و آن مكاتبه يا مخابره متضمن هيچ يك از‌جنايات مذكوره در ماده قبل نبوده ولي براي دشمن متضمن تعليمات و فوائدي باشد كه براي امور نظامي يا پلتيكي دولت ايران مضر باشد جزاي‌شخص متصدي از دو الي ده سال حبس مجرد است و در صورتي كه اطلاعات مزبوره مبني بر مواضعه و جاسوسي بوده است مجازات آن اعدام است.
‌ماده 64 - هر يك از مستخدمين ادارات يا مأمورين دولتي يا ساير اشخاصي كه به مناسبت مأموريت يا جهت رسمي ديگري از اسرار مذاكرات يا‌مراسلات سري دولت يا تصميمات دولت راجع به حركت قشون دولتي مطلع شده و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورين دولت اجنبي ابراز‌نمايد محكوم به اعدام مي‌شود.
‌ماده 65 - هر يك از مأمورين دولتي يا غير آنها كه بر حسب وظائف رسميه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبيل نقشه تحصنات يا قورخانه يا بنادر‌يا اسكله‌هاي دولتي يا نقشه حركات جنگي بوده و آنها را كلاً يا بعضاً به دشمن يا به مأمورين دشمن تسليم نمايد محكوم به اعدام خواهد شد.
‌در صورتي كه شخصي نقشجات مذكوره را به مأمورين دولتي كه بي‌طرف بوده و يا با دولت ايران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ايران تسليم نمايد‌محكوم به حبس مجرد از دو الي ده سال خواهد گرديد.
‌ماده 66 - هر كس جاسوسان يا سربازان دولت خصم را كه مأمور تفتيش بوده‌اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنان شود محكوم به اعدام‌خواهد شد.
‌ماده 67 * - هر يك از مأمورين يا مستخدمين دولتي يا اشخاص ديگر كه نقشه‌ها يا اسراري را كه راجع به سياست داخلي يا خارجي مملكت است‌به نحوي از انحاء به كسي كه صلاحيت اطلاع بر آن را ندارد بدهد يا آنها را به هر نحوي كه باشد از نقشجات يا اسرار مزبوره مستحضر دارد يا به طور كلي‌مرتكب عملي شود كه متضمن قسمي از اقسام جاسوسي است نظر به كيفيات جرم به حبس مجرد از دو تا ده سال يا به حبس با اعمال شاقه از سه الي‌پانزده سال محكوم خواهد شد.
*>>‌پاورقي: ماده 67 مكرر در قانون (‌اصلاح پاره‌اي از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت‌مصوب 1317.10.18 در دوره يازدهم) به ماده 67 قانون مجازات عمومي الحاق شده است.<<
‌ماده 68 - هر كس كه به قصد سرقت يا بر داشتن نقشه يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي خواه علناً خواه متنكراً به مواقع مربوطه داخل شود‌و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مأمورين نظامي در حال نقشه‌برداري يا عكس‌اندازي از قلاع نظامي دستگير شوند محكوم به دو الي پنج سال حبس‌مجرد و دويست الي يك هزار تومان غرامت خواهد شد.
‌مبحث دوم
‌جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت
‌ماده 69 - هر كس اهالي مملكت را صريحاً تحريص به مسلح شدن بر ضد حكومت ملي بنمايد محكوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهد‌بود و اگر تحريص او مؤثر واقع نشده جزاي او از شش ماه تا سه سال حبس تأديبي است.
‌ماده 70 - هر كس اهالي را به جنگ و قتال با يكديگر اغوا و تحريك كند كه موجب قتل در بعضي از نواحي گردد محكوم به اعدام است. و اگر‌تحريكات فقط باعث نهب و غارت گردد جزاي او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه است و در صورتي كه تحريكات او مؤثر واقع نشده باشد‌محكوم به تبعيد است.
‌جزاي كسي كه مديريت دسته يا جماعتي را كه مرتكب جنايات مذكوره در اين ماده و ماده قبل شده‌اند دارا بوده جزاي محرك است.
‌ماده 71 - هر گاه يكي از جنايت مذكوره در دو ماده قبل از طرف دسته يا جماعتي واقع يا شروع شده باشد اشخاصي كه در آن دسته يا جماعت‌شركت داشته وليكن مدير يا محرك نبوده‌اند هر كدام در محل اجتماع و فساد دستگير شوند محكوم به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال خواهند بود‌و در صورتي كه در خارج از محل مزبور دستگير شوند مجازات آنها حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال خواهد بود.
‌ماده 72 - هر گاه جماعتي در خفا براي ارتكاب جنايات مذكوره در ماده 70 دسته‌بندي و تصميم كنند جزاي آنها حبس تأديبي از يك الي سه سال‌است و اگر هنوز شروع به اجراي مقصود نكرده و عملي از آنها سر نزده باشد جزاي آنها حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال است و اگر كسي دعوت به‌اجتماع مذكوره كرده ولي دعوت او به اجابت نرسيده است جزاي او حبس تأديبي از يك الي شش ماه خواهد بود.
‌ماده 73 - هر كس عمداً و به قصد سوء و خيانت مخزن اسلحه يا قورخانه يا كشتي يا ابنيه عمومي را كه محتوي اسناد يا دفاتر دولتي است محترق‌يا خراب نمايد اعدام مي‌شود و اگر مالي از اموال دولتي را غير از آن چه كه فوقاً ذكر شده است محترق يا خراب نمايد علاوه بر تأديه خسارات محكوم‌به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
‌در مورد اخير اگر عمل مرتكب باعث اتلاف نفس شود محكوم به اعدام خواهد شد.
‌ماده 74 - اگر اشخاص غير نظامي كه در خدمت نظام نيستند افراد قشون نظامي را تحريك به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي كنند در صورتي‌كه مؤثر واقع شود به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به تأديه دويست الي يك هزار تومان غرامت محكوم خواهند شد و اگر مؤثر واقع نشود از شش‌ماه تا دو سال حبس تأديبي يا از يكصد تومان تا پانصد تومان غرامت محكوم مي‌شوند.
‌ماده 75 * - هر كس سر دسته جماعتي از اشرار مسلح واقع شود اعم از اين كه مقصود تصرف و غارت املاك و اموال دولتي باشد يا املاك و اموال‌جماعتي از اهالي مملكت و يا مقاومت با قواي دولتي كه مأمور جلوگيري و قلع و قمع مرتكبين اين نوع جناياتند محكوم به اعدام خواهد گرديد.
‌اشخاص ديگري كه داخل دستجات مزبوره بوده ولي سمت رياست و آمريت نداشته باشد و در محل اجتماع فساد دستگير شوند به حبس تأديبي از يك‌سال الي سه سال محكوم خواهند شد مگر اين كه مرتكب جرم ديگري شده باشند كه مجازات شديدتري داشته باشد و در اين صورت به حداكثر‌مجازات جرم محكوم مي‌شوند.
*>>‌پاورقي: ماده 75 قانون مجازات عمومي به موجب (‌قانون راجع به مجازات قطاع‌الطريق) مصوب 9 خرداد ماه 1310 كميسيون قوانين عدليه(‌دوره هشتم) نسخ گرديده است. و بعد به موجب (‌قانون راجع به محاكمه قطاع‌الطريق) مصوب 6 آذر ماه 1310 شمسي قانون نامبرده در بالا (‌قانون‌راجع به مجازات قطاع‌الطريق) اصلاح شده است.<<
‌ماده 76 - هر كس دستجات مذكوره در ماده قبل را اداره كرده يا تحريك نمايد يا تشكيل كند يا براي آنها عالماً عامداً اسلحه يا آلات يا ادوات جنايت‌تدارك. نمايد يا مدد بفرستد يا با رؤسا و فرماندهان آنها مواضعه داشته يا براي آنها مسكن و پناهگاه يا محل اجتماع تهيه كند به حبس با اعمال شاقه از‌سه تا هشت سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 77 - هر كس داخل دستجات مفسدين بوده بدون اين كه در آن دستجات رياست يا شغلي داشته باشد و به مجرد اخطار قواي كشوري يا نظامي‌از دستجات مزبوره خارج شود و يا اين كه بعد از اخطار حكومت در خارج از محل اجتماع مفسدين بدون مقاومت تسليم شود مجازات مفسدين را‌نخواهد داشت و فقط اگر شخصاً مرتكب جرم ديگري شده باشد مجازات آن جرم به او داده مي‌شود.
‌ماده 78 - هر كس داخل دستجات مفسدين و اشخاصي كه بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت اقدام مي‌كنند بوده و قبل از تعقيب از طرف‌مأمورين دولتي به دولت و يا به مأمورين كشوري يا نظامي يا ضابطين عدليه از قصد جنايت و اسامي اشخاصي كه در فتنه و فساد دخيل بوده‌اند اطلاع‌بدهد از مجازات معاف خواهد بود.
‌همچنين است در صورتي كه بعد از شروع به تعقيب مأمورين دولتي را براي گرفتاري آنها راهنمايي كند.
‌ماده 79 - هر كس به واسطه نطق يا اوراق چاپي يا خطي مردم را صريحاً به ارتكاب جنحه يا جنايتي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي مملكت‌تحريص نمايد در صورتي كه اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه يا جنايتي كه بر آن مترتب شده است محكوم خواهد شد و در صورتي كه اثر بر آن‌ مترتب نشود از هشت روز تا سه ماه محكوم به حبس تأديبي خواهد شد.
‌مبحث سوم
‌در سوء قصد نسبت به رييس مملكت
‌ماده 80 - هر كس سوء قصد به حيات رييس مملكت نمايد و پس از شروع به عللي كه خارج از اراده مرتكب است بلااثر بماند جزاي او حبس با‌اعمال شاقه از ده تا پانزده سال است.
‌اگر به واسطه سوء قصد جراحتي به رييس مملكت وارد آيد كه منجر به فوت نشود جزاي مرتكب حداكثر مجازات مذكور است.
‌ماده 81 * - هر كس نسبت به رييس مملكت علناً استعمال الفاظ ركيكه نمايد از دو ماه تا شش ماه محكوم به حبس تأديبي خواهد شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب (‌قانون اصلاح ماده 81 قانون مجازات عمومي) مصوب 11 ارديبهشت ماه 1310 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)‌در دوره هشتم نسخ گرديده است.<<
‌فصل دوم
‌در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي
‌ماده 82 - هر يك از وزراء و اعضاء پارلمان و صاحب‌منصبان و مأمورين دولتي كه بر ضد حكومت ملي قيام نمايد يا حكم قيام را بدهد محكوم به‌اعدام است.
‌ماده 83 - هر يك از اشخاص مذكور در ماده قبل كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا افراد ملت را از حقوقي كه قانون‌اساسي به آنها داده محروم نمايد از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق اجتماعي محروم خواهد شد.
‌ماده 84 - هر گاه شخص مرتكب ثابت كند كه ارتكاب او به امر يكي از رؤسا كه صلاحيت تحكم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است‌واقع شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد گرديد.
‌ماده 85 - در مورد ماده 83 هر گاه مدعي خصوصي كه بر خلاف قانون حبس شده است از راه دعوي جزايي يا حقوقي مطالبه ضرر و خسارت خود‌نمايد خسارت حبس كمتر از روزي پنج تومان نخواهد بود و مقدار ساير خسارات بر حسب اشخاص و اوضاع و احوال تعيين خواهد شد.
‌ماده 86 - هر گاه اقداماتي كه بر ضد قانون اساسي است بر حسب امضاء ساختگي وزير يا مأمورين دولتي به عمل آمده باشد مرتكب و كساني كه‌عالماً آن را استعمال كرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الي ده سال محكوم خواهند شد.
‌ماده 87 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين عدليه يا مأمورين نظميه نموده‌و آنها شكايت او را استماع نكرده و ثابت ننمايند كه تظلم عارض را به مقامات عاليه اعلام و اقدامات لازمه را مرعي داشته‌اند به انفصال از شغل خود و‌به محروميت از حقوق اجتماعي و به پنجاه الي پانصد تومان غرامت محكوم خواهند گرديد و بايد از عهده خسارات وارده به محبوس نيز به طوري كه‌در ماده 85 مذكور است بر آيند.
‌ماده 88 - مستحفظين محبس و توقيفگاه هر گاه بدون ورقه امري از طرف مستنطق يا محكمه يا مقامات صلاحيتدار ديگري شخصي را به اسم‌محبوس بپذيرند به حبس تأديبي از دو ماه الي دو سال محكوم خواهند شد.
‌ماده 89 - هر گاه مستحفظين محبسها و توقيفگاه‌ها از ارائه دادن يا تسليم كردن محبوس به مدعي‌العموم يا مستنطق يا از ارائه دادن دفاتر خود به‌اشخاص مذكور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات لازمه ممانعت يا خودداري نمايد مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت‌نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود مأمور به آن بوده‌اند و در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
‌ماده 90 - هر گاه مدعي عمومي استيناف يا بدايت يا معاونين آنها يا مستنطقين يا قضات يا مأمورين دولتي يكي از افراد مملكت را در مواردي كه‌قانون مقرر نكرده است امر به توقيف دهند يا در غير موارد معينه قانوني جزائاً تعقيب و قرار اتهام او را بدهند به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم‌خواهند شد.
‌ماده 91 - اگر كسي كه براي دادن اوراق تعرفه يا گرفتن ورقه رأي در موقع انتخابات مأموريت دارد اعم از اين كه انتخابات راجع به اعضاء مجالس‌مقننه يا اعضاء انجمنهاي ايالتي و غيره باشد در اوراق تعرفه يا آراء تقلب نموده يا آن را كم و زياد كرده يا تغيير اسم در ورقه رأي بدهد به حبس تأديبي از‌سه ماه تا يك سال و به محروميت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال محكوم خواهد شد و اشخاص ديگري كه مرتكب جرائم مذكوره شوند به‌حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند گرديد.
‌ماده 92 - هر كس آراء انتخابيه را بخرد يا بفروشد در مدت شش سال از حقوق مذكوره در ماده 15 و مشاغل دولتي و ملي محروم خواهد شد به‌علاوه خريدار به صد الي هزار تومان و فروشنده به حبس تأديبي از هشت روز الي يك ماه و يا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محكوم خواهد شد.
‌مجازات اشخاصي كه در موقع انتخابات تهديد يا تطميع مي‌نمايند همان است كه در قانون انتخابات مقرر است.
‌فصل سوم
‌در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي
‌مبحث اول
‌در سكه قلب
‌ماده 93 - هر كس شبيه مسكوك طلا يا نقره رايج را بسازد يا عالماً در ترويج مسكوكات قلب شراكت كند يا آن را داخل در مملكت نمايد محكوم به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پنج سال خواهد بود.
‌ماده 94 - هر كس به قصد استفاده نامشروع به واسطه عملياتي از قبيل بريدن يا تراشيدن مقداري از قيمت طلا يا نقره مسكوك رايج را كم كند به‌حبس تأديبي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌همين مجازات درباره اشخاصي نيز مقرر است كه به يكي از وجوه مذكوره فوق در ايران مسكوكات رايج ممالك خارجه را بسازد يا شريك در ترويج‌مسكوكات مزبوره شوند و يا آن كه آن را داخل در مملكت ايران نمايند.
‌ماده 95 - هر گاه يكي از جرائم مذكوره در دو ماده قبل نسبت به مسكوكات رايجه غير از طلا و نقره واقع شود مرتكب به حبس تأديبي از يك ماه تا‌يك سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 96 - اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكوره در مواد 94 و 95 شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب مراتب را به دولت اطلاع داده يا بعد از شروع به تعقيب‌وسائل دستگيري مقصرين را فراهم كنند از مجازات معاف خواهند شد.
‌مبحث دوم
‌در جعل و تزوير
‌ماده 97 - جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري بر خلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير‌رسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا‌الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن.
‌ماده 98 - هر كس يكي از اشياء ذيل را جعل كند اعم از اين كه بالمباشره باشد يا به واسطه يا علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل مملكت‌نمايد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محكوم خواهد شد و اشياء مزبوره از اين قرار است:
1 - فرمان يا دستخط مملكت.
2 - احكام رييس دولت يا وزراء.
3 - اوامر رييس مجلس شوراي ملي يا رييس مجلس سنا.
4 - مهر دولت يا مهر رييس مملكت يا مهر مجالس مقننه.
5 - مهر يا امضاء يا علامت يكي از رؤساء يا مستخدمين دولتي يا نمايندگان مجالس مقننه از حيث مقام رسمي آنها.
6 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از ادارات دولتي.
7 - اسناد يا حوالجات صادره از خزانه دولتي.
8 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي‌رود.
9 - بليط يا اسكناس بانك كه مطابق قانون رايج است.
‌ماده 99 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات عمومي يا شركتهايي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه‌ها را جعل كند‌يا با علم به جعل استعمال نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 100 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركتها يا تجارتخانه‌هاي مذكور در ماده قبل را بر خلاف ترتيب به دست آورده و به طريقي كه به‌حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كرده يا سبب استعمال آن گردد جزاي او از دو ماه تا دو سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌ماده 101 - اشخاصي كه مرتكب جرائم مذكوره در مواد سابقه شده‌اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن‌معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسائل دستگيري آنها را فراهم نمايند از مجازات معاف خواهند گرديد.
‌ماده 102 - هر يك از اجزاء و صاحب‌منصبان دولتي كه در حين اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و‌غيره آنها از نوشتجات و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه‌اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير‌دهد محكوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الي ده سال خواهد بود.
‌ماده 103 - اشخاصي كه اجزاء و صاحب‌منصبان دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرائم مذكوره در ماده قبل شوند مجازات آنها حبس مجرد‌است كه حداكثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.
‌ماده 104 - هر يك از مستخدمين و اجزاء ادارات و محاكم عدليه كه در تحرير نوشتجات و قراردادهاي راجعه به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير‌شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي يا تقريرات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را‌صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند محكوم به حبس از پنج الي ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.
‌ماده 105 - هر كسي اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد محكوم به حبس مجرد از دو الي ده سال‌خواهد شد.
‌ماده 106 - هر كس به يكي از طرق مذكوره در اسناد يا نوشتجات غير رسمي جعل يا تزوير كند به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد- و هر كس خطوط يا اسناد مذكوره در اين ماده را با علم به تزوير مورد استفاده قرار دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.
‌ماده 107 - هر كس تذكره عبور يا اقامت دولتي را جعل نموده يا تذكره را كه اصلاً صحيح بوده در آن تزوير نمايد يا تذكره مزور را عالماً استعمال كند‌ يا به اسم ديگري غير از اسم حقيقي خود تذكره بگيرد يا براي گذرانيدن تذكره به اسم مجعول شهادت كذب دهد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال‌محكوم خواهد شد.
‌ماده 108 - هر مستخدم و مأمور دولتي كه عالماً تذكره عبور يا اقامت به اسم جعلي بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تأديبي از يك تا سه‌سال و به تأديه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد.
‌ماده 109 - هر كس شخصاً يا به توسط ديگري براي معافيت خود يا شخصي ديگر از خدمت دولت تصديقنامه به اسم طبيب يا جراح جعل كند به‌حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 110 - طبيب يا جراح هر گاه تصديقنامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي بدهد از شش ماه تا دو سال‌حبس تأديبي و از ده الي صد تومان غرامت محكوم خواهد شد هر گاه تصديقنامه مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و‌ضبط تعارف به حبس تأديبي از يك تا سه سال و به تأديه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد.
‌ماده 111 - مجازاتهاي مذكوره در دو ماده فوق در صورتي كه تصديقنامه براي تقديم به محاكم باشد نيز مجري است.
‌ماده 112 - براي ساير تصديقنامه‌هاي خلاف واقع كه مورث ضرر شخص ثالثي بوده يا آن كه خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر از‌شش ماه الي دو سال حبس و از پنجاه الي پانصد تومان غرامت خواهد بود.
‌مبحث سوم
‌در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي
‌ماده 113 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالحه رسمي مهر شده باشد و كسي عمداً مهر مزبور را بشكند يا محو نمايد مرتكب به‌حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه پنجاه الي سيصد تومان غرامت محكوم خواهد شد در صورتي كه مستحفظ مرتكب شده باشد به حبس‌تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شود در صورتي كه مستحفظ مرتكب شده باشد به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شود و اگر‌ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ حبس تأديبي از يك تا شش ماه خواهد بود.
‌ماده 114 - هر گاه بعض يا كل نوشتجات يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد‌اشخاصي كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده يا معدوم يا تخريب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و ساير اشيايي كه به واسطه‌غفلت آنها جرم مذكور وقوع يافته به حبس تأديبي از شش ماه الي سه سال محكوم خواهند شد.
‌ماده 115 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرمهاي مشروح در ماده فوق هر گاه غير از مستحفظين باشند محكوم به حبس مجرد از سه الي شش‌سال خواهند گرديد و اگر خود امانت‌دار مرتكب يكي از جنايات فوق‌الذكر شود محكوم به حبس با اعمال شاقه از سه الي ده سال خواهد بود.
‌ماده 116 - در صورتي كه مرتكب عنفاً مهر را محو نموده يا بشكند يا نوشتجات و اسناد را بربايد يا معدوم كند محكوم به حبس با اعمال شاقه از‌شش تا دوازده سال خواهد گرديد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات هر جنحه و جنايتي كه از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
‌مبحث چهارم
‌در فرار محبوسين قانوني و اخفاء مقصرين
‌ماده 117 - محبوسي كه از محبس فرار نموده براي همين اقدام از يك الي شش ماه محكوم به حبس خواهد بود و اگر براي فرار درب محبس را‌شكسته يا محبس را خراب كرده يا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجري خواهد شد.
‌ماده 118 - هر گاه كسي به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامي كه قانوناً صلاحيت دارد دستگير و يا به حكم محكمه توقيف و يا محكوم به‌حبس يا جزايي شديدتر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مأمورين كه مأموريت حفظ يا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نمايد مأمور مذكور به‌حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از پنجاه الي دويست تومان محكوم خواهد شد و اين در صورتي است كه شخص فراري محكوم يا‌متهم به جنايت بوده و الا محكوم به دو الي شش ماه حبس تأديبي و به تأديه ده الي صد تومان غرامت مي‌شود.
‌ماده 119 - هر گاه محبوس يا توقيف شده فرار كرده و كسي كه مأمور حفظ يا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار كرده يا براي او راه‌فرار تحصيل نموده يا با او مواضعه داشته است مأمور مزبور به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
‌هر گاه محبوس محكوم به اعدام بوده مجازات مأمور حبس با اعمال شاقه از سه الي ده سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه‌بوده يا متهم به جرمي كه مجازات آن اعدام است مجازات مأمور حبس مجرد است از دو الي ده سال و در ساير احوال به شش ماه تا سه سال حبس‌تأديبي محكوم خواهد شد.
‌ماده 120 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه در حدود قانون مأمور دستگيري كسي بوده و براي همراهي با فرار آن كس در اجراي‌عملياتي كه براي دستگيري او لازم بوده مسامحه و اهمال كرده باشد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 121 - هر كس از افراد مردم عامداً موجبات فرار اشخاصي كه قانوناً محبوس يا دستگير شده‌اند فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد:
‌هر گاه محبوس محكوم به اعدام يا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات او يك تا سه سال حبس تأديبي است و اگر محكوم به حبس غير دائم با‌اعمال شاقه يا حبس مجرد يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام است مجازات او حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در ساير‌احوال از سه ماه الي يك سال.
‌ماده 122 - هر كس به شخص محبوس يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد مجازات او از دو الي سه سال حبس تأديبي است.
‌ماده 123 - هر كس شخصي را كه قانوناً دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم به جنحه يا جنايتي است و قانوناً امر به دستگيري او شده است‌مخفي كند يا وسائل فرار او را فراهم كند به طريق ذيل مجازات خواهد شد.
‌هر گاه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام بوده مجازات مخفي‌كننده يا كمك‌كننده به او در فرار حبس از يك تا سه سال است.
‌و اگر محكوم به حبس دائم يا موقت با اعمال شاقه بوده يا متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام است محكوم به شش ماه الي دو سال حبس تأديبي‌خواهد شد. در ساير احوال مجازات از يك ماه الي يك سال حبس تأديبي است.
‌ماده 124 - هر كس از وقوع جنايت يا جنحه مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند يا اين كه براي او منزل تهيه‌كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند كه عالم به عدم صحت آن باشد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
‌هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه يا حبس مجرد باشد جزاي مرتكب از يك ماه الي يك سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌در ساير احوال از يك ماه الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌اشخاص ذيل از مجازاتهاي مذكوره در اين ماده و ماده قبل معافند:
‌زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
‌پدر و مادر و اجداد - اولاد و احفاد - برادران و خواهران و اشخاصي كه با مجرمين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
‌مبحث پنجم
‌در غصب عناوين و مشاغل
‌ماده 125 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا نظامي كه قانوناً مربوط به او نبوده خود را دخيل‌كند از يك سال الي سه سال حبس خواهد شد.
‌و هر گاه براي دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندي كرده باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد.
‌ماده 126 - هر كس علناً استعمال لباس رسمي يا نشان يا امتياز دولتي بنمايد كه حق آن را ندارد به تأديه غرامت از سي الي پانصد تومان محكوم‌خواهد شد.
‌مبحث ششم
‌در تخريب ابنيه و آثار
‌ماده 127 - هر كس نسبت به ابنيه و آثار مذهبي يا ملي يا تاريخي يا به اشيايي كه براي نفع عموم يا تزيين اماكن مقدسه يا ملي نصب شده است‌خرابي وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تأديه ضعف مخارجي كه براي مرمت خرابي لازم است محكوم خواهد شد.
‌ماده 128 - هر كس درختهايي را كه در ميدانگاه‌ها و باغهاي عمومي و شوارع و نحو اينها غرس شده من غير حق قطع يا تلف كند به حبس از ده روز‌الي يك ماه محكوم خواهد شد و بايد خساراتي را كه وارد آورده است جبران كند.
‌فصل چهارم
‌در تقصيرات مأمورين دولتي
‌مبحث اول
‌در تجاوز مأمورين دولتي از حدود مأموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه
‌ماده 129 - هر يك از مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشد هر گاه براي جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا‌اجراي احكام يا اوامر عدليه يا هر گونه امري كه از مقامات قانوني صادر شده باشد قدرت رسمي خود را اعمال كند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
‌ماده 130 - هر گاه مستخدمين غير قضايي دولت اعم از حكام و نواب حكام و مأمورين نظميه و امنيه و غيره در غير موارد حكميت در اموري كه‌داخل در صلاحيت محاكم عدليه است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار از قبيل مدعي‌العموم‌ها‌يا رؤساي محاكم رفع مداخله ننمايند از خدمت دولتي منفصل و از دو ماه الي سه سال محكوم به حبس تأديبي خواهند شد.
‌مبحث دوم
1 - در تعديات مأمورين دولتي نسبت به افراد
‌ماده 131 - هر گاه يكي از مستخدمين قضايي يا غير قضايي دولت براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني كرده يا در اين‌باب امري دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الي شش سال محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مرتكب مجازات قاتل و آمر‌مجازات آمر قتل را خواه داشت.
‌ماده 132 - هر مستخدم دولت كه محكوم را سخت‌تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا امر به آن نمايد و يا جزايي دهد كه مورد حكم‌نبوده است به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم نيز‌درباره او مجري خواهد شد.
‌ماده 133 - هر يك از مستخدمين دولتي يا هر شخصي كه خدمت دولتي به او رجوع شده باشد در غير از مواقعي كه قانون مقرر داشته يا بدون‌ترتيبات قانوني در منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس تأديبي از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين ثابت‌نمايد كه به امر يكي از رؤساي خود كه صلاحيت حكم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام كرده است در اين صورت مجازات مزبور در‌حق آمر مجري خواهد شد و اگر مستخدم مزبور مرتكب يا باعث وقوع جرم ديگري نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد.
‌ماده 134 - هر يك از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي كه به مناسبت وظيفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول كسي را بخرد يا‌بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه بر فروش به كسي ديگر كند به دو ماه تا دو سال حبس تأديبي و به پنجاه الي پانصد تومان غرامت محكوم‌خواهد شد و بايد آن چه را گرفته عيناً يا اگر عين آن نباشد قيمت آن را به صاحبش رد كند.
‌ماده 135 - هر يك از مستخدمين دولتي در غير از مواقعي كه قانون اجازه داده يا مصلحت اهالي بر حسب ضرورت مقتضي باشد بدون امر دولت‌اشخاصي را سخره و بيگار بگيرد به دو ماه تا دو سال حبس تأديبي و پنجاه تا پانصد تومان غرامت محكوم خواهد شد و به علاوه بايد اجرت‌المثل عمل‌آن اشخاص را تأديه كند.
‌ماده 136 - هر گاه يكي از مستخدمين دولتي در ضمن انجام وظائف خود يا به مناسبت آن بدون مجوز قانوني كسي را آزار كند يا امر به آزار كسي‌بنمايد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
‌ماده 137 - هر يك از مستخدمين دولت كه در حين انجام مأموريت خود به جبر از كسي مأكولات يا علوفه بگيرد بدون اين كه قيمت عادله بدهد به‌هشت روز تا يك ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد به علاوه بايد از عهده خسارات وارده به صاحب مال بر آيد.
‌ماده 138 - هر يك از مستخدمين دولتي مراسلات يا مخابرات اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده مفتوح يا توقيف يا معدوم نمايد يا‌اين كه بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا كند محكوم به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
2 - در رشوه
‌ماده 139 - * هر يك از مستخدمين قضايي يا غير قضايي دولت كه براي انجام امري كه از وظائف آنان است وجه يا مالي را قبول كند اگر چه انجام‌آن امر بر طبق حقانيت بوده باشد مرتشي محسوب و مجازات آن انفصال دائمي از خدمت دولت و تأديه غرامت است معادل دو برابر آن چه كه گرفته‌است.
‌در صورتي كه ميزان وجه يا قيمت مالي كه اخذ كرده است بيش از يكصد تومان باشد مجازات مرتكب محروميت از حقوق اجتماعي و تأديه غرامت‌است معادل سه برابر آن چه كه گرفته است و اگر ميزان وجه يا قيمت مالي كه اخذ كرده است بيش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتكب‌به دو ماه الي يك سال حبس تأديبي نيز محكوم خواهد شد.
‌و نيز هر يك از اشخاص مذكوره هر گاه در مقابل اخذ وجه يا مال از انجام امري كه وظيفه ايشان است امتناع ورزند مرتشي محسوب و به مجازاتهاي‌فوق محكوم خواهند شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب (‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمين و مأمورين دولتي و ادارات شوروي و بلدي) مصوب 2 تير ماه 1307(‌دوره ششم) ملغي شده است.<<
‌ماده 140 - هر يك از حكمها و مميزين و مصدقين اعم از اين كه به توسط محكمه معين شده باشند يا به توسط طرفين هر گاه در مقابل اخذ وجه يا‌مال به مساعدت يكي از طرفين تصميم رأي كنند محكوم به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال خواهند بود.
‌ماده 141 - هر گاه اخذ رشوه براي ارتكاب جنايتي باشد مجازات همان جنايت درباره مرتشي مقرر است.
‌ماده 142 - هر كس براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظائف اشخاص مذكوره در ماده 139 - 140 مي‌باشد وجه يا مالي بدهد راشي‌محسوب و در صورتي كه از مستخدمين دولت باشد مجازات مرتشي را خواهد داشت و اگر از مستخدمين دولت نباشد به دو ماه الي يك سال حبس‌تأديبي يا به تأديه غرامت از يك صد تومان الي يك هزار تومان محكوم خواهد شد.
‌ماده 143 - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنين است اگر‌راشي مقامات صلاحيتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعاي خود را نيز ثابت كند و اگر چنانچه نتوانست ثابت نمايد به حبس تأديبي از يك تا سه‌سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 144 - هر گاه حكام محاكم جنايي براي حكم دادن بر عليه يا له متهم به هر اسم و رسم كه باشد وجه يا مالي بگيرند محكوم به حبس مجرد از‌دو تا ده سال خواهند گرديد.
‌ماده 145 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم مجازاتي اشد از حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضي نيز مقرر‌است.
‌ماده 146 - در هيچ موقعي اشياء يا وجوهي كه راشي به عنوان رشوه داده است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه‌دولت ضبط مي‌شود.
‌ماده 147 - اگر براي مقاصد مزبوره در مواد 139 - 140 - 141 - 144 مالي بلاعوض يا فاحشاً ارزانتر از قيمت معمولي يا صورتاً به قيمت معمولي‌و حقيقتاً به قيمت كمتر فاحشي به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي فاحشاً‌گرانتر از قيمت معمولي و يا صورتاً به قيمت معمولي و حقيقتاً به قيمت گران فاحشي از مستخدمين مستقيماً يا به طور غير مستقيم خريداري گردد‌مستخدمين مزبور مرتشي و طرف معامله نيز راشي محسوب مي‌شود.
‌ماده 148 * - اگر مرتشي قبل از تعقيب وجه يا مالي را كه اخذ كرده است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب "‌قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمين و مأمورين دولتي و ادارات شوري و بلدي" مصوب دوم تير ماه 1307‌شمسي كميسيون عدليه (‌دوره ششم) ملغي شده است. (‌به حاشيه ماده 139 مراجعه شود)<<
3 - در امتناع از انجام وظايف قانونيه
‌ماده 149 - هر يك از فرماندهان و صاحب‌منصبان كل و جزء قواي مسلحه مملكتي كه پس از تقاضاي كتبي قواي كشوري كه در حدود قانون است‌از اجراي مأموريت و وظيفه خود امتناع نمايد از يك ماه الي شش ماه محكوم به حبس خواهد گرديد و هر گاه از اين امتناع خسارتي وارد شود به جبران ‌خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
‌ماده 150 - هر يك از قضات محاكم يا مستنطقين يا مدعي‌العموم‌ها كه تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد او برده شده و رسيدگي به آن از وظائف او‌بوده و با وجود اين به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون امتناع از رسيدگي كند يا رسيدگي يا صدور حكم را بر خلاف قانون‌به تأخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند از شغل قضايي منفصل به علاوه به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
‌ماده 151 - هر يك از شهود تحقيق و مطلعين قضيه و اعضاء هيأت منصفه و اعضاء انتخابي محاكم تجارت كه براي حضور در محكمه احضار‌گردند و با نداشتن عذر موجهي كه محكمه تشخيص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقيق و عضويت هيأت منصفه و حكم بودن و‌عضويت محكمه تجارت و عضويت انجمنهاي بلدي محروم خواهد شد.
‌مبحث سوم
‌در تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت
1 - اختلاس اموال دولتي و خيانت مأمورين
‌ماده 152 * - هر يك از تحصيلداران و معاونين آنها و امانت‌داران و محاسبين امناء صندوق دولتي كه نقدينه متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد و‌مطالبات كه به منزله نقدينه است يا اوراق يا حوالجات يا اسناد يا اشياء منقوله را كه بر حسب وظيفه سپرده به آنها است اختلاس يا هر تصرف غير‌قانوني نمايد به علاوه رد مال و تأديه غرامتي معادل ضعف مال محكوم به انفصال از خدمت دولت از يك تا ده سال خواهند گرديد.
*>>‌پاورقي: مواد 152 - 153 - 157 به موجب (‌قانون مجازات مختلسين اموال دولتي) مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسي (‌دوره ششم) اصلاح‌شده است. و بعداً به موجب ماده دوم قانون مصوب 18 دي ماه 1317 (‌دوره يازدهم) اصلاح شده است.<<
‌ماده 153 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي و اشخاصي كه عهده‌دار خريد يا فروش يا ساختن چيزي يا امر به ساختن آن براي دولت بوده‌است به واسطه تدليس در خريد يا فروش يا در تعيين مقدار يا صفت آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كرده باشد كه موجب ضرر دولت باشد‌علاوه بر استرداد آن چه تحصيل كرده به تأديه غرامتي معادل ضعف آن محكوم خواهد شد و اگر مستخدم دولتي باشد به علاوه مجازات فوق از يك تا‌هفت سال از خدمت دولت منفصل خواهد گشت.
‌ماده 154 - هر يك از مستخدمين دولتي كه مأمور اخذ مالي به نفع دولت است بر خلاف قانون يا زياده بر مقررات قانون وجه يا مالي اخذ كند يا امر‌به اخذ آن نمايد به اختلاف مراتب به حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال و به تأديه غرامتي معادل ضعف آن چه گرفته است محكوم خواهند شد و به‌علاوه بايد آن چه را كه بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نمايد - مجازات مذكوره در اين ماده در مورد اشخاصي نيز كه مأمور به اخذ مال به نفع‌بلديه مي‌باشند مجري خواهد شد.
‌ماده 155 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود اشخاصي را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي‌را نموده و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه به توسط آنها به عمل آمده به حساب دولت آورده ولي نپرداخته به حبس از يك‌ماه تا سه سال محكوم مي‌شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدميني كه اشخاص را بدون اجرت سخره و بيگار گرفته و اجرت آنها را خود‌برداشته و با دولت محسوب نمايد و در هر صورت بايد علاوه بر رد اجرت دو برابر آن چه كه برداشته است غرامت بدهد.
‌ماده 156 - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بر حسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده‌اي‌كه اجير يا استخدام كرده است پاي دولت محسوب نمايد و يا نوكرهاي شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب‌دولت منظور بدارد محكوم به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال و تأديه ضعف مبلغي كه به ترتيب فوق پاي دولت محسوب داشته است خواهد گرديد.
‌ماده 157 * - هر يك از مستخدمين و مأمورين دولتي كه بالمباشره يا به توسط وسائط در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تخصيصات و‌امتيازات دولتي كه در تحت مديري يا نظارت او به عمل آمده نفعي براي خود منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دولت بر عهده دولت چيزي بخرد يا‌بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه بر حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود نفعي منظور دارد علاوه بر‌انفصال از خدمت دولت محكوم به تأديه ضعف انتفاعي كه منظور داشته است خواهد شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب قانون مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسي (‌قانون مجازات مختلسين اموال دولتي) در دوره ششم اصلاح و بعداً به‌موجب ماده دوم قانون مصوب 18 دي ماه 1317 (‌در دوره يازدهم) مجدداً اصلاح شده است (‌به پاورقي ماده 152 و 153 رجوع شود).<<
‌ماده 158 - هر يك از مستخدمين دولت اعم از قضات و غيره نوشتجات و اوراق و اسنادي را كه بر حسب وظيفه نزد آنها وديعه گذاشته يا براي‌انجام وظائفشان به آنها داده شده معدوم يا مخفي نمايند يا به كسي بدهند كه قانوناً از دادن به آن كس ممنوع مي‌باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت‌محكوم به حبس از يك تا سه سال خواهد بود.
‌ماده 159 - هر يك از مأمورين ادارات و محاكم عدليه كه از روي غرض و به خلاف حق درباره يكي از طرفين رأيي داده يا اقدامي كرده باشد در‌حكم مأموريني خواهد بود كه خيانت در وظائف خود نموده باشند و محكوم به انفصال از خدمت دولت از يك الي سه سال خواهد بود و در صورت‌تكرار محكوم به انفصال دائمي خواهد بود.
‌فصل پنجم
‌در جنحه و جنايت نسبت به مأمورين دولت
‌مبحث اول
‌در تمرد نسبت به مأمورين دولت
‌ماده 160 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه آنها به عمل آيد تمرد محسوب‌مي‌شود و مجازات آن از قرار ذيل است:
1 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه كند به حبس مجرد از دو الي شش سال.
2 - هر گاه متمرد مسلح بوده ولي دست به اسلحه نكند به حبس تأديبي از چهار ماه تا دو سال.
3 - هر گاه متمرد غير مسلح باشد به حبس تأديبي از سه ماه الي يك سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 161 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جنايت يا جنحه ديگري هم گردد در صورتي كه مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات‌جرم مزبور و الا به مجازات تمرد محكوم خواهد شد.
‌مبحث دوم
‌در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مأمورين دولتي
‌ماده 162 - هر كسي نسبت به يكي از مستخدمين دولتي يا اعضاء ديوان محاسبات چه در حين اجراي مأموريت چه به سبب آن به اشاره يا قول يا‌تهديد و غيره اهانت كند به حبس تأديبي از هشت روز تا يك سال محكوم خواهد شد - و اگر توهين نسبت به وزير يا معاون او شده باشد مرتكب به‌سه ماه الي سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد. و اگر توهين مزبور را نسبت به يكي از محاكم عدليه يا محاكم اداري يا يكي از اعضاء آنها در حال‌انعقاد جلسه محاكمه وارد آورد به حبس تأديبي از يك ماه تا دو سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 163 - هر كسي به يكي از طرق مذكوره در ماده قبل نسبت به نمايندگان ملت توهين نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد‌شد و هر گاه توهين نسبت به مستخدمين اداري مجلس وارد شده باشد مرتكب به حبس تأديبي از هشت روز الي يك سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 164 - هر گاه كسي به يكي از طرق مذكوره نسبت به رؤساء يا اعضاي انجمنهاي بلدي يا ايالتي يا ولايتي يا نسبت به هيأت منصفه يا مصدقين‌محاكم تجارتي توهين نمايد به حبس تأديبي از يك ماه الي يك سال محكوم خواهد شد. اگر توهين نسبت به يكي از مستخدمين انجمنهاي مذكوره به‌عمل آمده باشد مجازات مرتكب حبس تأديبي از هشت روز الي شش ماه است.
‌ماده 165 - هر گاه كسي به يكي از اشخاص مذكوره در سه ماده قبل در حين انجام وظيفه يا به سبب انجام آن با حربه يا بي‌حربه ضربه يا صدمه وارد‌آورد در صورتي كه آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداكثر مجازاتي كه براي توهين به هر يك از اشخاص مذكوره مقرر است محكوم خواهد شد.
‌ماده 166 - هر گاه نسبت به اشخاص مذكوره در ماده 162 و 163 و 164 صدمات بدني وارد آورد كه موجب جرح يا مرض گردد مقصر به حبس‌مجرد از دو الي پنج سال محكوم خواهد شد.
‌همين مجازات در مواردي نيز مقرر است كه فعل از روي تهيه و تصميم قتل يا كمين كردن بوده است ولو آن كه منجر به جراحت يا مرضي نشود.
‌ماده 167 - در صورتي كه ضربه يا جراحات وارده بر اشخاص مذكوره در مواد 162 و 163 و 164 به قصد قتل آنان بوده باشد مرتكب به حبس با‌اعمال شاقه از پنج الي ده سال محكوم خواهد شد.
‌فصل ششم
‌در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرائم
‌ماده 168 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و مواضعه نمايند كه جنحه يا جنايي بر ضد امنيت خارجي يا داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومت‌ملي و آزادي يا بر ضد اعراض يا نفوس يا اموال مردم مرتكب شوند يا وسائل ارتكاب آن را فراهم نمايند به قرار ذيل محكوم خواهند گرديد:
1 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنحه باشد مرتكب از هشت روز تا سه ماه به حبس تأديبي محكوم مي‌شود.
2 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد نواميس يا نفوس يا اموال باشد مرتكب به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم‌خواهد شد.
3 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت يا بر ضد اساس حكومت ملي و آزادي باشد مرتكب محكوم به‌حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال يا به اقامت اجباري از يك سال تا سه سال خواهد بود.
4 - اگر اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت باشد مرتكب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 169 - هر كس با مرتكبين جرائم مزبوره در ماده فوق از روي عمد و اختيار مساعدت نموده و از براي آنها آلات و ادوات يا اسباب ارسال و‌مرسول مكاتبات يا محل اجتماع فراهم كند محكوم به حبس تأديبي از هشت روز تا شش ماه خواهد گرديد.
‌اشخاصي كه مرتكب يكي از جرائم مذكوره در اين ماده و ماده قبل گرديده‌اند هر گاه قبل از هر گونه تعقيبي مقامات مقتضيه را از مواضعه و تشكيل‌اجتماع مطلع سازند از مجازات معاف مي‌شوند.
‌چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي "‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به مجلس شوراي ملي به‌موقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نمايد" عليهذا "‌ قسمت اول قانون مجازات عمومي" كه مشتمل بر 169 ماده است و به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل‌اجرا است. به تاريخ 23 دي ماه 1304 شمسي.
‌رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين
‌باب سوم*
‌در جنحه و جنايات نسبت به افراد
‌فصل اول
‌در قتل و جرح و ضرب
*>>‌پاورقي: قسمت دوم قانون مجازات عمومي مصوب 7 بهمن ماه 1304 شمسي از باب سوم شروع مي‌شود.<<
‌ماده 170 - مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد.
‌ماده 171 - هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به موت مجني‌عليه گردد بدون اين كه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به‌حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط بر اين كه آلتي كه استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در‌حكم قاتل عمدي است.
‌ماده 172 - هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب قطع يا نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء و يا منتهي به‌مرض دائمي يا فقدان يكي از حواس مجني‌عليه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محكوم خواهد گرديد و در صورتي كه منتهي به زوال عقل گردد به‌حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
‌ماده 173** - هر گاه صدمه وارده موجب مرض يا سلب قدرت كار كردن از كسي كه صدمه خورده در مدتي زايد بر بيست روز گردد مرتكب به‌شش ماه تا يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض يا سلب قدرت كاركردن از كسي كه صدمه خورده است نباشد يا‌فقط در مدتي كه كمتر از بيست روز است باشد مرتكب به هشت روز الي پنج ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
**>>‌پاورقي: به موجب قانون مصوب 14 مرداد ماه 1322 (‌دوره سيزدهم) تبصره‌اي به ماده 173 قانون مجازات عمومي اضافه شده است.<<
‌ماده 174 - هر گاه كسي به غير عمد جرح يا ضربي وارد آورد يا سبب وقوع آن گردد به هشت روز الي يك ماه حبس تأديبي و به تأديه شش الي سي‌تومان غرامت يا فقط به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد مگر اين كه جرح يا ضرب غير عمدي ناشي از بي‌احتياطي يا مخالفت با نظامات‌دولتي باشد در اين صورت مرتكب به هر دو مجازات محكوم مي‌شود.
‌ماده 175* - هر گاه در اثناء منازعه كه چند نفر به خصوص در آن مشاركت داشته‌اند قتل يا جرح يا ضرب واقع شود و مرتكب شخصاً معلوم نباشد‌هر يك از آنها در صورت وقوع قتل به يك الي سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه الي يك سال و در صورت وقوع ضرب به سه الي شش ماه‌حبس تأديبي محكوم مي‌شود.
*>>‌پاورقي: به موجب (‌قانون الحاق ماده 175 مكرر به قانون مجازات عمومي) مصوب 3 خرداد ماده 1313 (‌دوره نهم) ماده‌اي به عنوان ماده 175‌مكرر به آن الحاق شده است.<<
‌ماده 176 - هر كس عمداً به ديگري ادويه يا مشروباتي بدهد كه موجب قتل يا مرض يا عجز او از كار گردد مثل آن است كه به واسطه جرح يا ضرب‌موجب آن شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت.
‌ماده 177 - در صورتي كه قتل غير عمدي به واسطه بي‌مبالاتي يا بي‌احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت‌نظامات دولتي واقع شود به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد به علاوه ممكن است محكمه مرتكب را از پنجاه الي پانصد تومان‌غرامت نيز محكوم كند.
‌ماده 178 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اين كه به اشخاصي كه قانوناً مأمور كشف و تعقيب جرائم هستند خبر دهد آن‌را دفن كند از دو ماه تا يك سال محكوم به حبس تأديبي خواهد شد.
‌ماده 179 - هر گاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا‌جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود معاف از مجازات است.
‌هر گاه كسي به طريق مزبور دختر يا خواهر خود را با مرد اجنبي ببيند در حقيقت هم علاقه زوجيت بين آنها نباشد و مرتكب قتل شود از يك ماه تا شش‌ماه به حبس تأديبي محكوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخير اين ماده مرتكب جرح يا ضرب شود به حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه محكوم‌مي‌شود.
‌ماده 180 - هر كس به واسطه ضرب يا هر نوع اذيتي عمداً موجب سقط حمل زني گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد‌شد.
‌ماده 181 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسائل ديگري موجب سقط حمل زني گردد جزاي او از يك تا سه سال حبس تأديبي است و اگر زن‌حامله را دلالت به استعمال وسائل مذكوره نمايد جزاي او از سه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود.
‌ماده 182 - زني كه عالماً بدون اجازه طبيب راضي به خوردن ادويه يا مأكولات يا مشروبات يا استعمال وسائل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آن‌وسائل كرده و واسطه حمل خود را ساقط كرده باشد مجازات او از يك تا سه سال حبس تأديبي است و اگر اين اقدام زن در نتيجه امر شوهر خود باشد‌زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
‌ماده 183 - طبيب يا قابله يا جراح يا دوافروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و يا دوافروشي وسائل سقط حمل را فراهم‌آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محكوم خواهند شد مگر اين كه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر‌مي‌باشد.
‌ماده 184 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب‌مجازات نمي‌شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي‌كرده است.
‌ماده 185 - در مورد هر فعلي كه مطابق اين قانون جرم بر نفس يا عرض محسوب مي‌شود ولو اين كه از مأمورين دولتي صادر گردد استعمال هر گونه‌مقاومت و قوه براي دفاع از نفس يا عرض جايز خواهد بود و براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازمه براي رد هر فعلي كه به موجب مواد 222 و223 و 224 جرم محسوب شده است.
‌ماده 186 - در مواقعي كه توسل به قواي دولتي براي دفاع ممكن باشد بدون اين كه وقت فوت شود ضرري وارد آيد موقعي براي عنوان دفاع‌نخواهد بود.
‌ماده 187 - مقاومت با قواي نظميه و امنيه در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي‌شود ولي هر گاه قواي مزبوره از حدود‌وظيفه خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض گردد در اين صورت دفاع‌در مقابل آنها نيز جائز است.
‌ماده 188 - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذيل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود:
‌اول - براي دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد در صورتي كه خوف از اين امور مستند به قرائن معقوله باشد.
‌دوم - براي دفاع از كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف بر آيد.
‌سوم - براي دفاع از كسي كه در صدد سرقت و ربودن انساني بر آيد.
‌ماده 189 - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذيل مجازات نخواهد داشت.
‌اول - در موارد مواد 222 و 223 و 224.
‌دوم - در مورد ورود در منزل مسكون يا ملحقات محصوره آن در شب به وسيله بالا رفتن از ديوار يا شكستن در يا امثال آن.
‌سوم - هر فعلي كه بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد يا ضرب و آزار شديد باشد.
‌ماده 190 - اگر دفاع براي جلوگيري از سرقتي باشد كه در غير مواد 222 و 223 و 224 مذكور است يا براي جلوگيري از هر جرم ديگري نسبت به‌اموال باشد مجازات مرتكب قابل تخفيف است.
‌ماده 191 - در مورد ماده قبل هر گاه جنايت مرتكب مستوجب اعدام يا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأديبي از يك سال تا سه سال‌براي او مقرر مي‌شود و اگر مستوجب حبس غير دائم بوده حبس تأديبي از شش ماه الي دو سال خواهد داشت و اگر تقصير او فقط جنحه باشد از يك‌الي شش ماه حبس خواهد شد.
‌ماده 192 * - در مورد ماده 170 و 171 و 172 دو قسمت اول ماده 173 - 175 و 176 اگر مدعي خصوصي موجود بوده ولي عرضحال خود را‌قبل از صدور حكم قطعي مسترد دارد مرتكب به حداقل مجازاتي كه مقرر است يا با يك درجه تخفيف محكوم مي‌شود و اگر مجازات مرتكب اعدام‌باشد دو درجه تخفيف داده خواهد شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده 192 قانون مجازات عمومي" مصوب 30 اسفند ماه 1309 كميسيون قوانين عدليه (‌دوره هشتم)‌اصلاح شده است.<<
‌فصل دوم
‌در توقيف و حبس غير قانوني
‌ماده 193 - هر كس اعم از حكام و نواب حكام و ساير مأمورين دولتي و غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه قانون جلب‌و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد محكوم به سه سال حبس تأديبي و محروميت از‌خدمات دولتي خواهد بود كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مزبور مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به حداقل‌همان مجازات محكوم خواهد شد.
‌اگر مرتكب قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او‌حبس تأديبي از دو ماه الي شش ماه و تأديه غرامت از ده الي پنجاه تومان خواهد بود.
‌اولياي قانوني اطفال از قبيل پدر نسبت به اولاد و ولي نسبت به مجنون و قيم نسبت به صغير و معلم نسبت به شاگردان از مفاد اين ماده مستثني‌مي‌باشند مشروط بر اين كه اقدام اولياء از حد تأديب و اقدام معلمين از حدود وظائف رسميه مربوط به مدارس تجاوز ننمايد.
‌ماده 194 - هر گاه مرتكب جرم مذكور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنها را به تزوير اختيار‌كرده يا حكم جعلي به مقامات مقتضيه ابراز نموده باشد جزاي او حبس مجرد از دو تا پنج سال است و اگر توقيف شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه‌و آزار بدني وارد آورده باشد جزاي او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
‌فصل سوم
‌در جنحه و جنايت نسبت به اطفال
‌ماده 195 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگر يا متعلق به زن ديگر غير از مادر طفل قلم دهد،‌به شش ماه الي سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌ماده 196 - هر گاه طفلي كه موضوع تقلبات مذكوره واقع شده زنده بودنش مسلم نشده باشد مجازات مقصر از يك ماه الي شش ماه حبس تأديبي‌است و اگر مسلم شود كه طفل مزبور متوفي بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس تأديبي خواهد بود.
‌ماده 197 - اگر كسي غير از مادر طفلي را كه به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصي كه حق مطالبه دارند از دادن امتناع كند به يك الي شش‌ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌ماده 198 - هر كس شخصاً يا به توسط ديگري طفلي را كه به سن هفت سال نرسيده است يا شخصي را كه عاجز بوده و براي محافظت خود قادر‌نمي‌باشد در جايي كه خالي از سكنه است رها كند به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 199 - در مورد ماده قبل هر گاه به طفل يا به شخص عاجز صدمه آسيبي وارد آيد يا فوت شود رهاكننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به‌جزاي فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.
‌ماده 200 - هر كس شخصاً يا به توسط ديگري طفلي را كه به سن هفت سال نرسيده است يا شخصي را كه عاجز بوده و براي محافظت خود قادر‌نمي‌باشد در آبادي رها كند به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مشروط بر اين كه طفل يا شخص عاجز در تكفل فاعل بوده باشد.
‌ماده 201 - در مورد سه ماده قبل اگر مرتكب پدر يا مادر يا كسان ديگري كه سمت ولايت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداكثر مجازات‌محكوم خواهند شد مگر اين كه ثابت شود كه اين اقدام در نتيجه استيصال واقع شده است.
‌ماده 202 - هر كس شخصاً يا به توسط ديگري طفلي را كه به سن شانزده سال نرسيده است بدزدد يا به حيله يا به اكراه بربايد يا مخفي كند جزاي او‌حبس تأديبي از يك تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزاي مرتكب حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذكور‌بدون حيله و اكراه بوده است مجازات مرتكب از شش ماه تا دو سال حبس تأديبي است.
‌ماده 203 - هر كس به حيله يا اكراه پسر يا دختري را كه سنش زياده بر پانزده سال و كمتر از بيست سال است بربايد يا مخفي كند اعم از اين كه‌شخصاً باشد يا به واسطه غير از شش ماه تا سه سال به حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
‌فصل چهارم
‌مخالفت با مراسم دفن اموات
‌ماده 204 - هر كس بدون رعايت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات جنازه‌اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود از يك ماه الي سه ماه محبوس‌خواهد شد و اين غير از مجازات مقرره براي جناياتي است كه ممكن است با اين واقعه مقرون باشد.
‌ماده 205* - هر كس جسد متوفايي را پنهان كند از يك ماه الي شش ماه حبس خواهد شد. و اگر جسد شخص مقتول را پنهان كند مجازات او از‌شش ماه الي دو سال حبس خواهد بود و هر گاه شركت در جنايت نيز نموده باشد به مجازات شركت در جنايت نيز محكوم خواهد شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومي" مصوب 22 اسفند ماه 1312 شمسي (‌دوره نهم) نسخ شده‌است.<<
‌ماده 206 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد از سه ماه الي يك سال محكوم به حبس تأديبي مي‌شود و هر گاه جنحه يا جنايتي نيز با نبش‌قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن هم محكوم خواهد شد. مأمورين كشف جرائم كه به مناسبت انجام وظيفه نبش قبر مي‌كنند مشمول اين ماده‌نخواهند بود.
‌فصل پنجم
‌هتك ناموس و منافيات عصمت
‌ماده 207* - مرتكب لواط و زناي محصنه و زناي با محارم نسبي و زناي به عنف در صورتي كه جنايت مطابق مقررات شرعيه ثابت شود اعدام‌مي‌گردد و الا در محاكم عمومي محاكمه و مطابق مواد ذيل مجازات خواهد شد:
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب (‌قانون اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومي) مصوب 7 ارديبهشت ماه 1310 (‌در دوره هشتم) نسخ شده است.
‌و بعد به موجب "‌قانون اصلاح مواد 207 الي 214 قانون مجازات عمومي" مصوب 29 شهريور ماه 1312 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) در (‌دوره‌نهم) نسخ شده است.
‌كه آن نيز به موجب قانون مصوب 28 اسفند ماه 1313 نسخ شده است.<<
‌ماده 208 - هر كس به عنف يا تهديد و اكراه هتك ناموس (‌مواقعه) ديگري اعم از ذكور و اناث بنمايد جزاي او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا‌دوازده سال و اگر فاعل‌لله يا نوكر يا مستخدم يا معلم يا مشاق يا كليتاً از اشخاصي باشد كه سمت صاحب اختياري نسبت به مجني‌عليه دارند جزاي او‌حبس با اعمال شاقه از پنج الي پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقرباي تا درجه سوم مجني‌عليه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است.
‌ماده 209 - هر كس بدون اكراه يا تهديد هتك ناموس (‌مواقعه) دختري را كه به سن پانزده سال نرسيده است نمايد جزاي او حبس مجرد است از دو‌تا هشت سال و اگر مجني‌عليها به 9 سالگي نرسيده باشد به فاعل جزاي كسي كه به عنف يا تهديد و اكراه مرتكب شده باشد داده مي‌شود.
‌ماده 210 - كسي كه ديگري را اعم از ذكور و اناث به منافيات عفت وامي‌دارد يا وسائل ارتكاب را براي او فراهم مي‌نمايد به حبس تأديبي از يك‌الي سه سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 211 - هر كس علناً عملي كه منافي عفت عمومي است به جا آورد از يك ماه تا يك سال حبس تأديبي يا به تأديه از بيست و پنج الي پانصد‌تومان غرامت محكوم خواهد شد.
‌ماده 212 - در مورد زناي به عنف يا تهديد و يا اكراه و همچنين در موارد مذكوره در ماده 209 محكمه مي‌تواند مرتكب را محكوم نمايد كه از پنجاه‌الي دو هزار تومان به مجني‌عليه تأديه كند.
‌ماده 213 - هر كس بكارت دختري را عنفاً زايل نمايد به حداكثر مجازاتي كه در هر مورد براي هتك ناموس مقرر است محكوم خواهد شد. و اگر‌ازاله بكارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده 209 نباشد مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه الي يك سال محكوم خواهد شد و اگر ازاله بكارت به‌طريقي غير از مواقعه بوده است مجازات مرتكب حبس تأديبي از يك الي سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتكب به تأديه پنجاه الي دو‌هزار تومان در وجه مجني‌عليها محكوم مي‌شود.
‌ماده 214 - در مورد جنحه و جنايات مذكوره در ماده 207 - 208 - 213 اگر طرفين اقرار به زوجيت نمودند و زوجيت بين آنها غير ممكن نباشد‌مرتكب از مجازات معاف مي‌شود و محكمه بايد مراتب را به دايره سجل احوال اطلاع دهد كه ازدواج بين آنها را اگر قبلاً ثبت نشده است ثبت نمايد و‌اگر زن ادعاي زوجيت نمود و مرد انكار كرد مرد به مجازاتي كه مطابق مواد فوق براي آن جنحه يا جنايت مقرر است محكوم مي‌شود بدون اين كه‌محكمه او را به تأديه خساراتي در وجه زن محكوم كند.
‌فصل ششم
‌در شهادت كذب و قسم دروغ و افشاء سر
‌ماده 215 - هر كس در امور جنايي شهادت دروغ بدهد كه در حكم محكمه مؤثر واقع شود اعم از اين كه كتبي باشد يا شفاهي محكوم به يك الي‌سه سال حبس تأديبي خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حكم محكمه مؤثر واقع نشده باشد مجازات مرتكب حبس تأديبي از يك ماه الي يك سال‌است.
‌هر گاه به واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتي زيادتر از مجازات مزبور محكوم گردد شاهد كاذب به حداقل همان مجازات محكوم خواهد‌شد.
‌ماده 216 - كسي كه در امور جنحه شهادت دروغ بدهد كه در حكم محكمه مؤثر گردد اعم از اين كه كتبي باشد يا شفاهي از هشت روز تا يك سال‌به حبس تأديبي محكوم خواهد شد و اگر مؤثر واقع نشود به حبس تأديبي از هشت روز الي دو ماه محكوم مي‌شود.
‌ماده 217 - در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازاي شهادت دروغ وجه يا مالي گرفته يا استفاده ديگري كرده باشد علاوه بر مجازات مذكور در ماده215 در مورد جنايت و مجازات ماده 216 در مورد جنحه به تأديه دو مقابل آن چه كه گرفته است محكوم خواهد شد.
‌ماده 218 - كسي كه در امور خلافي شهادت دروغ بدهد به هشت روز الي يك ماه حبس تأديبي محكوم مي‌شود و اگر در ازاء شهادت مزبور وجه يا‌مالي گرفته يا تعارفي قبول كرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن چه كه گرفته است به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.
‌هر كس اعم از شهود و مطلعين و مميزين و اهل خبره در امور حقوقي شهادت دروغ بدهد يا عامداً بر خلاف واقع اظهار عقيده كند كه در حكم محكمه‌مؤثر گردد خواه كتبي باشد خواه شفاهي به حبس تأديبي از هشت روز الي يك سال محكوم مي‌شود و اگر در ازاء شهادت دروغ يا اظهار عقيده بر خلاف‌واقع وجه يا مالي گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تأديه دو برابر آن چه كه گرفته است محكوم مي‌شود.
‌ماده 219 - هر كس در امور اداري شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور اثري مترتب شود به هشت روز الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد‌شد.
‌ماده 220 - اطباء و جراحان و قابله‌ها و دوافروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هر گاه در غير از مواردي‌كه بر حسب قانون ملزم مي‌باشند اسرار مردم را افشاء كنند از يك ماه تا يك سال به حبس تأديبي و از بيست و پنج الي دويست تومان غرامت محكوم‌خواهند شد.
‌ماده 221 - هر كس در مورد دعواي حقوقي قسم متوجه او شده باشد و سوگند دروغ ياد نمايد محكوم به يك سال الي سه سال حبس تأديبي‌خواهد شد.
‌فصل هفتم
‌در سرقت
‌ماده 222 - هر گاه سرقت جامع تمام شرايط مقرره در شرع نبوده ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد جزاي مرتكب حبس دائم با اعمال شاقه‌است:
1 - سرقت در شب واقع شده.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.
4 - از ديوار بالا رفته يا جرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود‌را مأمور دولتي قلمداد كرده و يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشد.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشد.
‌ماده 223 - هر گاه سرقت مقرون به آزار يا تهديد باشد مرتكب به حبس با اعمال شاقه از سه الي پانزده سال محكوم خواهد شد و اگر جرحي نيز‌واقع شده باشد به حداكثر مجازات مزبور محكوم مي‌شود.
‌ماده 224* - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومي واقع شده و مقرون به يكي از شرايط ذيل باشد جزاي سارق حبس دائم با اعمال شاقه است:
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب (‌قانون راجع به محاكمه قطاع‌الطريق) مصوب 9 خرداد ماه 1310 شمسي (‌ كميسيون قوانين عدليه) نسخ شده است.‌به پاورقي مربوط به ماده 75 رجوع شود.<<
1 - سارقين دو يا چند نفر بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.
2 - سارقين دو يا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار يا تهديد باشد.
3 - هر چند سارق يك نفر بوده ولي حامل سلاح باشد و ارتكاب در شب واقع شده يا مقرون به آزار يا تهديد يا استعمال اسلحه باشد.
‌در مورد اين ماده محكمه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال قضيه مرتكب را محكوم به اعدام كند.
‌ماده 225 - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يك نفر از آنها حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد جزاي مرتكب‌حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است.
‌ماده 226 - در صورتي كه سرقت مقرون به يكي از شرايط ذيل باشد مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد:
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني است يا در توابع آن يا در محلهاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غيره واقع شده باشد.
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - هر گاه سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - هر گاه سارق يك نفر بوده ولي حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد.
6 - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم خود به آن‌جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و در خانه يا دكان استاد يا در محلي كه عادتاً آن جا كار مي‌كرده سرقت نموده.
7 - هر گاه سارق كاروانسرادار يا مهمانخانه‌چي يا مكاري يا سورچي و كليه هر كسي كه حرفه او حمل و نقل اشياء است به هر وسيله كه باشد يا‌اتباع او بوده و تمام يا قسمتي از اموالي را كه به مناسبت شغل او سپرده او بوده سرقت نموده باشد.
‌ماده 227* - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور نباشد جزاي مرتكب حبس تأديبي از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
‌در مورد اين ماده اگر مال يا اموال مسروقه از حيث قيمت كمتر از پانزده تومان باشد و سارق قبل از تعقيب يا در حين تعقيب و قبل از قطعيت حكم آنها را‌عيناً يا قيمتاً به صاحب يا صاحبانش مسترد نمايد فقط به پنج الي پنجاه تومان غرامت محكوم خواهد شد و محكمه مي‌تواند نظر به اوضاع و احوال‌قضيه و همچنين به سن و سوابق مرتكب و قيمت مال مسروقه مشاراليه را از مجازات معاف دارد مشروط بر اين كه مدعي خصوصي هم اين تقاضا را‌نموده باشد و مورد از موارد تكرار جرم نيز نباشد.
*>>‌پاورقي: به موجب "‌قانون الحاق ماده 227 مكرر به قانون مجازات عمومي" مصوب 18 شهريور ماه 1312 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) در(‌دوره نهم) ماده‌اي به عنوان ماده 227 مكرر به اين ماده الحاق شده است.<<
‌ماده 228 - در صورت تكرار جرم علاوه بر رعايت مقررات راجعه به تكرار ممكن است سارق را در مدت يك الي سه سال از اقامت در مكان‌مخصوصي منع نمود.
‌ماده 229 - مجازات شروع به سرقتهايي كه جنحه محسوب مي‌شوند حبس تأديبي از يك ماه تا يك سال است.
‌ماده 230 - هر كس عالماً عامداً اشياء مسروقه را مخفي كند جزاي او حبس تأديبي از سه ماه الي دو سال خواهد بود و اگر مرتكب مي‌دانسته است‌كه اشياء مذكوره به واسطه سرقتي به دست آمده كه جزاي آن شديدتر است مجازات او از يك سال تا سه سال حبس تأديبي است.
‌ماده 231 - مجازات مداخله در اشيايي كه قانوناً توقيف شده است بدون اجازه از طرف مقام صلاحيتدار همان است كه در ماده 227 مقرر است ولو‌مداخله‌كننده مالك آن اشياء باشد.
‌ماده 232 - هر كس عالماً عامداً براي ارتكاب جرمي كليدي نظير كليد ديگري را بسازد يا كليدي را تغيير و تبديل دهد كه به قفل ديگري بخورد يا هر‌نوع آلتي براي ارتكاب جرم بسازد يا تهيه كند به حبس تأديبي از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
‌فصل هشتم
‌در تهديد و اكراه
‌ماده 233 - هر كس ديگري را به جبر و قهر يا به اكراه و تهديد ملزم نمايد به اين كه نوشته يا سندي بدهد يا نوشته يا سندي را امضاء يا مهر كند يا‌سند يا نوشته‌اي را كه مال خود او است يا سپرده به او است از او بگيرد به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌ماده 234 - هر كس به وسيله تهديد و اجبار وجه نقد يا چيز ديگري تحصيل كند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و جزاي‌شروع به اين عمل حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه است.
‌ماده 235 - هر گاه كسي كتباً با امضاء يا بدون امضاء شخصي را تهديد به قتل كند و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد‌به حبس تأديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد. و اگر تقاضاي وجه يا مال يا انجام امري ننمايد به حداقل مجازات مزبور محكوم مي‌شود- هر گاه كسي به وسائل مزبوره شخصي را تهديد كند به ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا به افشاء سري يا نسبت دادن اموري كه موجب هتك شرف‌است و به اين واسطه تقاضاي وجه يا مالي يا تقاضاي انجام امري نمايد به حبس تأديبي از يك ماه الي شش ماه محكوم مي‌شود و در صورت عدم‌تقاضا محكوم به حداقل مجازات مزبور خواهد شد.
‌و اگر تهديد شفاهي باشد جزاي آن حبس تأديبي از هشت روز الي يك ماه است اعم از آن كه تقاضاي وجهي يا كاري همراه آن بوده باشد يا نباشد.
‌فصل نهم
‌در ورشكستگي و كلاهبرداري
‌ماده 236 - كساني كه در موارد معينه در قانون تجارت به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي‌شوند و همچنين كساني كه همدست آنها‌محسوبند مجازات آنها حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است.
‌ماده 237 - مجازات ورشكسته به تقصير از سه ماه تا دو سال حبس تأديبي است.
‌ماده 238* - هر كس به وسائل تقلبي متوسل شود براي اين كه مقداري از مال ديگري را ببرد يا از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا‌تجارتها يا كارخانه‌هاي موهوم و امثال آن يا به داشتن اختيارات يا اعتبارات موهومه مغرور كند يا به امور غير واقع اميدوار كند يا از حوادث و‌پيش‌آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و عنوان يا سمت مجعول اختيار نمايد و به يكي از طرق مزبوره وجوه يا اسناد و بليطها و قبوض و مفاصاحساب‌و امثال آن به دست آورد و از اين راه مقداري از اموال ديگري را بخورد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و يا به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد‌تومان و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد. و اگر شروع به اين كار كرده ولي تمام نكرده باشد به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و يا به غرامت‌از بيست الي دويست تومان محكوم خواهد شد و ممكن است در صورت تكرار مرتكب را در مدت يك تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع‌نمود.
*>>‌پاورقي: به اين ماده به موجب "‌قانون مجازات صادر كنندگان چك بدون محل" مصوب 18 مرداد ماه 1312 شمسي در (‌دوره نهم) ماده‌اي به‌عنوان ماده 238 مكرر الحاق شده است.
‌و بعد به موجب "‌قانون تفسير ماده 238 قانون مجازات عمومي" مصوب 24 دي ماه 1314 (‌كميسيون قوانين عدليه) در دوره دهم تفسير شده‌است.<<
‌فصل دهم
‌خيانت در امانت
‌ماده 239 - هر كس از ضعف نفس يا هوا و هوس يا حوائج شخص نابالغ يا شخص غير رشيدي استفاده كرده بر ضرر او نوشته يا سندي از قبيل‌تمسك و قبض و حواله و برات و فته‌طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت يا قبض اشياء منقوله و اجناس تجارتي و غيره و هر چيز كه موجب التزامي‌شود از او بگيرد به هر نحو و به هر طريق كه انكار كرده باشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و ممكن است به تأديه غرامت از‌پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت بر آن شخص داشته مجازات او از سه سال تا هفت سال حبس مجرد است.
‌ماده 240 - هر كس از سفيد مهري كه به او سپرده شده سوء استفاده كرده از روي تقلب انتقال يا برائت ذمه يا چيز ديگري كه موجب خسارت‌صاحب امضاء يا مهر شود روي آن بنويسد محكوم به حبس تأديبي از يك تا سه سال خواهد شد و ممكن است به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد‌تومان نيز محكوم شود و اگر سفيد مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حكم جاعل بوده و مجازات آن را خواهد داشت.
‌در صورتي كه مدعي خصوصي از تعقيب صرف نظر نمايد مجازات مرتكب از يك ماه الي شش ماه حبس تأديبي خواهد بود.
‌ماده 241 - هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليط‌هاي بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره به عنوان اجاره يا امانت يا‌رهن و يا آن كه براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكوره مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و‌شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال‌محكوم خواهد شد و ممكن است به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود.
‌فصل يازدهم
‌دسيسه و تقلب در كسب و تجارت
‌ماده 242 - كسي كه به واسطه اشاعه مجعولات و يا اعلانات بي‌اصل و مجعول يا گران خريدن اجناس زياده بر نرخ معين نزد فروشندگان يا به‌واسطه مواضعه و اتفاق بين مالكين قيمت اجناس و امتعه يا بروات و سهام و امثال آن را زياده بر نرخ عادله ترقي يا تنزل دهد به حبس تأديبي از دو ماه‌تا يك سال و به تأديه غرامت از سي الي سيصد تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
‌اگر اقدامات مذكوره نسبت به غلات و ارزاق و اشياء ضروريه عمومي باشد ضعف مجازات مزبور مجري خواهد شد.
‌ماده 243 - هر كس قمارخانه دائر كرده و مردم را براي قمار به آنجا دعوت كند يا راه دهد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از‌يكصد الي يك هزار تومان و يا به يكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار كه در آن جا باشد ضبط مي‌شود -‌مجازات اشخاصي كه علناً مشغول به قمار مي‌شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تأديبي است.
‌ماده 244* - هر كس مشتري را در خصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه‌مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اين كه به واسطه اوزان و مقادير غير صحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث‌كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد به حبس تأديبي از پانزده روز الي يك ماه و به تأديه غرامت از ده الي پنجاه تومان يا به يكي از اين دو مجازات محكوم‌خواهد شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب "‌قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي" مصوب 22 تير ماه 2310 شمسي (‌كميسيون قوانين‌عدليه) در (‌دوره هشتم) نسخ شده است.<<
‌ماده 245 - هر كس تصنيف يا تأليف ديگري را اعم از كتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره بدون اجازه مصنف يا مؤلف يا كسي كه حق تأليف را از‌مصنف يا مؤلف تحصيل نموده است كلاً يا بعضاً شخصاً يا به توسط ديگري به طبع برساند به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محكوم خواهد‌شد.
‌مجازات فوق مقرر است ولو اين كه مرتكب تصرفات جزئيه هم در تصنيف يا تأليف كه بدون اجازه به طبع رسانيده است نموده باشد و معلوم شود كه‌تصرفات مزبوره فقط براي حفظ ظاهر و فرار از تعقيب است.
‌ماده 246 - كسي كه در تأليف يا تصنيف يا تحريرات مطبوعه خود در غير موردي كه اقتباس محسوب مي‌شود عين جمل تأليف يا تصنيف يا تحرير‌ديگري را بدون ذكر اسم مؤلف يا منصف يا محرر آن ذكر كند به حداقل مجازات مذكور در ماده فوق محكوم خواهد شد.
‌ماده 247 - هر كس كتاب يا ساير اشياء مذكوره در ماده 245 را با علم و اطلاع بفروشد يا به معرض فروش در آورد يا به خاك ايران وارد كند به تأديه‌غرامت از 25 الي دويست تومان محكوم خواهد شد.
‌ماده 248 - هر كس تصنيف يا تأليف ديگري را اعم از كتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره به اسم خود يا شخص ديگري غير از مؤلف طبع نمايد‌به تأديه غرامت از يك صد الي يك هزار تومان محكوم خواهد شد.
‌ماده 249* - هر كس علائم صنعتي يا تجارتي ديگري را كه مطابق قانون علائم صنعتي ثبت و رسميت يافته است متقلبانه استعمال نمايد به تأديه‌پنجاه الي يك هزار تومان غرامت محكوم خواهد شد مگر اين كه مورد از موارد جعل و تزوير باشد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب قانون 22 تير ماه 1310 (‌كميسيون قوانين عدليه) در دوره هشتم اصلاح شده است و ماده‌اي هم به عنوان ماده 249‌مكرر به اين ماده اضافه شده است.<<
‌فصل دوازدهم
‌در حرق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
‌ماده 250 - هر كس عمداً عمارت يا كشتي يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكون يا معد براي سكني را آتش بزند جزاي او حبس با‌اعمال شاقه از سه الي هفت سال است.
‌ماده 251 - هر كس عمارت يا كشتي يا كارخانه كه مسكون نباشد يا انبار و يا جنگلي را در جاهايي كه برانداختن آنها قانوناً ممنوع است آتش بزند به‌حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي‌شود - اگر اشياء مذكوره ملك او بوده يا به امر مالك اين كار را كرده و به اين واسطه عمداً به ديگري‌خسارت حرقي وارد آورده باشد محكوم به حبس تأديبي از سه ماه الي يك سال خواهد بود.
‌ماده 252 - هر كس تير يا چوبهايي را كه براي بناء يا سوزانيدن مهيا شده است
‌آتش بزند از يك ماه تا شش ماه به حبس تأديبي محكوم مي‌شود.
‌هر كس وسائل نقليه چرخدار خالي يا حامل اشياء منقوله را آتش بزند از سه ماه الي يك سال به حبس تأديبي محكوم مي‌شود.
‌هر گاه كسي خرمن يا حاصل ديگري را آتش بزند به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم مي‌شود - اگر اشياء مزبوره متعلق به خود مرتكب‌باشد يا به امر مالك آتش بزند و به اين واسطه عمداً به ديگري خسارت حرقي وارد آورد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.
‌ماده 253 - در تمام موارد مذكوره هرگاه حريق اسباب هلاك نفس شود مرتكب به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد و اگر در‌هلاك نفس قاصد بوده باشد در حكم قاتل است.
‌ماده 254 - هر كس اسباب و ادوات زراعت يا زاغه دواب يا كلبه دهقاني را خراب و ضايع كند يا بشكند به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال و به‌تأديه غرامت از پنجاه الي يكصد تومان محكوم خواهد شد.
‌ماده 255 - هر كس عمداً و بدون ضرورت دواب و مواشي ديگري را مسموم يا تلف كند يا ماهيهاي موجوده در نهر يا غدير يا حوض يا غير آنها را‌كه مال ديگري است مسموم كند محكوم به حبس تأديبي از ده روز الي شش ماه يا به تأديه غرامت از شش الي پنجاه تومان خواهد بود.
‌ماده 256 - هر كس يكي از حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري را غير از آن چه كه در ماده 255 مذكور است عمداً بكشد يا سم بدهد يا ناقص كند‌به حبس تأديبي از هشت روز تا يك ماه يا به تأديه غرامت از شش الي پانزده تومان محكوم خواهد شد.
‌ماده 257 - هر كس عمداً عمارت يا كشتي يا انبار يا كارخانه و كليتاً هر محل مسكون يا معد براي سكني يا كالسكه و واگن و گاري و ساير آلات‌نقاله يا راه‌ها و پلها و مجاري آبها و كليتاً هر نوع اشياء منقوله يا غير منقوله را خراب كند يا به هر نحو كلاً يا بعضاً تلف نمايد در صورتي كه مال خود او‌نباشد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهد شد.
‌ماده 258 - هر گاه جرائم مذكوره در ماده سابقه به وسيله بمب يا مواد محترقه واقع شده باشد جزاي آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است.
‌ماده 259 - هر كس عالماً دفاتر و قبالجات و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم‌خواهد شد.
‌ماده 260 - هر كس عالماً اسناد يا اوراق تجارتي يا هر نوع اسنادي كه اتلاف آنها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به‌حبس تأديبي از يك ماه تا دو سال يا به تأديه غرامت از سي الي سيصد تومان و يا به مجموع مجازاتهاي مزبوره محكوم خواهد شد.
‌ماده 261 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزاي آن‌حبس مجرد از دو الي چهار سال است.
‌ماده 262 - اشخاص ذيل به حبس تأديبي از هشت روز الي سه ماه يا به تأديه غرامت از ده الي دويست تومان محكوم خواهند شد:
‌اولاً - هر كس حاصل ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا‌با اقدامات و وسائل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود.
‌ثانياً - هر كس حاصل ديگري را قطع و درو كند.
‌ثالثاً - هر كس عامداً يخ موجود در يخچال ديگري را آب كند.
‌رابعاً - هر كس عامداً حمام يا اسباب ديگري را از استفاده بيندازد.
‌ماده 263 - هر گاه جرائم مذكوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده و مرتكبين سه نفر يا بيشتر بوده و يا اين كه كمتر بوده ولي لااقل يكي از‌آنها حامل سلاح بوده است جزاي آن از يك الي سه سال حبس تأديبي خواهد بود.
‌فصل سيزدهم
‌در هتك حرمت منازل و املاك غير
‌ماده 264 - هر كس عالماً حد فاصل مابين املاك را تغيير دهد يا محو كند به حبس تأديبي از هشت روز تا دو ماه و يا به غرامت از شش الي سي‌تومان محكوم مي‌شود.
‌و اگر عمل مذكور براي غصب زمين غير واقع شده باشد اعم از اين كه به نفع خود مرتكب باشد يا به نفع ديگري مجازات آن حبس تأديبي از شش ماه تا‌دو سال و تأديه غرامت از ده الي سي تومان است.
‌ماده 265* - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است و محصور باشد به حبس تأديبي از بيست روز الي سه ماه و يا به‌تأديه غرامت از بيست الي دويست تومان محكوم خواهد شد و اگر ملك محصور نباشد به حبس تأديبي از هشت روز الي يك ماه محكوم خواهد شد و‌اگر در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم از اين كه ملك محصور باشد يا نباشد به حبس تأديبي از‌بيست روز الي شش ماه و به تأديه غرامت از ده الي يكصد تومان محكوم مي‌شود.
‌هر گاه مرتكب دو نفر يا بيشتر بوده و يكي از آنها لااقل حامل سلاح باشد و يا بيش از سه نفر بوده ولو هيچ يك مسلح نباشند به حبس تأديبي از شش ماه‌الي دو سال و به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محكوم خواهند شد.
*>>‌پاورقي: به اين ماده به موجب "‌قانون مجازات متصرفين عدواني پس از محكوميت به خلع يد" مصوب 15 اسفند ماه 1312 در دوره نهم ماده‌اي‌به عنوان ماده (265 مكرر) الحاق شده است.<<
‌ماده 266 - هر كس در منزل و مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به حبس تأديبي از دو ماه الي يك سال محكوم خواهد شد.
‌در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و يكي از آنها حامل سلاح باشد و يا بيش از سه نفر بوده ولو هيچ يك مسلح نباشند به حبس تأديبي از سه ماه الي دو سال محكوم مي‌شوند.
‌ماده 267 - هر گاه جرائم مذكوره در دو ماده قبل، شب واقع شده مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.
‌ماده 268 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند به حبس تأديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.
‌فصل چهاردهم
‌در افتراء و توهين و هتك حرمت
‌ماده 269* - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله انتشار اعلان يا اوراق مزبوره يا به وسيله نطق در مجامع به يك يا چند نفر امري را‌صريحاً نسبت دهد كه مطابق قانون مجازات آن امر جنحه يا جنايت محسوب شود مفتري محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه نتواند صحت آن‌اسناد را ثابت نمايد.
*>>‌پاورقي: به اين ماده به موجب "‌قانون الحاق ماده 269 مكرر به قانون مجازات عمومي" مصوب 3 خرداد ماه 1313 (‌در دوره نهم) ماده‌اي به‌عنوان ماده 269 مكرر الحاق شده است.<<
‌ماده 270 - در صورتي كه اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محكمه صالحه ثابت نمايد از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتري است.
‌ماده 271 - در صورتي كه اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نمايد مفتري محسوب و مجازات او حبس تأديبي از يك ماه الي يك سال و تأديه‌بيست الي پنجاه تومان غرامت و يا يكي از اين دو مجازات است.
‌ماده 272 - هر كس نظماً يا نثراً كسي را هجو كند و آن را منتشر نمايد به حبس تأديبي از هشت روز الي يك ماه يا به تأديه غرامت از شش الي پنجاه‌تومان محكوم مي‌شود.
‌فصل پانزدهم
‌در ولگردي و استعمال علني الكل و ساير مواد مخدره
‌ماده 273* - ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مخصوص يا وسيله معاش معلوم و يا شغل يا حرفه معيني ندارد مگر اين كه سن او از پانزده سال‌تجاوز نكرده باشد ولگردي خلاف محسوب است و مجازات آن مطابق باب چهارم تعيين خواهد شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب قانون مصوب 4 مرداد ماه 1322 در دوره سيزدهم اصلاح و ماده‌اي هم به عنوان ماده 273 مكرر به آن اضافه شده‌است.<<
‌ماده 274 - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملكت اخراج مي‌شود.
‌ماده 275 - هر كس متجاهراً استعمال مسكرات يا افيون يا شيره ترياك يا مرفين يا بنگ يا چرس نمايد به حبس تأديبي از هشت روز تا سه ماه يا به‌تأديه غرامت از ده تومان الي پنجاه تومان محكوم خواهد شد.
‌باب چهارم
‌در امور خلافها و مجازات آنها
‌ماده 276 - نسبت به كليه امور خلافي از قبيل عدم رعايت نظامات راجعه به بلديه و نظميه و صحيه همچنين عدم رعايت نظامات راجعه به بلديه و‌نظميه و صحيه همچنين عدم رعايت نظامات راجعه به درشكه‌چي‌ها و شوفرها و حفظ حيوانات و همچنين راجع به ولگردي و گدايي و فحاشي و‌استعمال الفاظ ركيكه در معابر عمومي و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهيه نموده و مقررات آن پس از تصويب وزارت عدليه به موقع اجرا‌گذاشته خواهد شد ولي در هر حال مجازاتي كه به موجب نظامنامه مزبوره مقرر مي‌شود نبايد از يك روز حبس و سه قران غرامت كمتر و از يك هفته‌حبس و پنج تومان غرامت بيشتر باشد.
‌باب پنجم
‌مقررات مختلفه
‌ماده 277 - نظر به ماده 6 اصول محاكمات جزايي كه امكان تعقيب قسمتي از جرم‌ها را موكول به شكايت مدعي خصوصي نموده است در مورد‌جرم‌هاي مذكور در موادي كه ذيلاً معين است تعقيب جزايي شروع نمي‌شود مگر به تقاضاي مدعي خصوصي و اگر مشاراليه شكايت خود را مسترد‌نمود تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد مگر اين كه متهم سابقاً محكوميت جنحه يا جنايتي داشته باشد.
‌در صورتي كه مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد نمايد دعوي خصوصي را فقط در محكمه حقوق مي‌تواند اقامه بكند.
‌مواد مزبور فوق از قرار ذيل است:
‌قسمت اخير ماده 173 - ماده 174 - قسمت دوم ماده 193 - مواد 197 - 207 - 208 - 209 - 210 - 213 - 235 - 244 - 245 - 246 - 248 -254 - 255 - 256 - 260 - 262 (‌با قيد عدم شمول ماده 263) - 264 - قسمت اول ماده 265 - ماده 268 - 271 و 272.
‌ماده 278* - هر كس كه به موجب ماده 152 و 212 و 213 به تأديه غرامت به خزانه دولت يا خسارت مدعي خصوصي محكوم گردد در صورت‌عدم تأديه وجه محكوم به در ازاء وجه مزبور و به نسبت آن به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
*>>‌پاورقي: اين ماده به موجب ماده 13 قانون (‌اصلاح پاره‌اي از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين‌دولت) مصوب 18 دي ماه 1317 (‌در دوره يازدهم) اصلاح گرديده است.<<
‌ماده 279* - اگر كسي قبل از تصويب و انتشار اين قانون مرتكب عملي شده باشد كه موافق اين قانون جنحه يا جنايت تشخيص شده است در مورد‌تعقيب و بر طبق اين قانون مجازات مي‌شود كه اولاً نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق مقررات اين قانون حاصل نشده باشد و ثانياً براي عمل مزبور‌شرعاً هم حدي معين شده باشد.
*>>‌پاورقي: قسمت اخير اين ماده به موجب قانون (‌تفسير قسمت اخير ماده 279 قانون مجازات عمومي) مصوب 8 مرداد ماه 1306 شمسي (‌در‌دوره ششم) تفسير شده است.
‌از ماده 281 الي 289 در تاريخ 27 تير ماه 1310 (‌دوره هشتم) به عنوان (‌مواد متمم قانون مجازات عمومي) به تصويب كميسيون قوانين عدليه (‌به‌موجب اختياراتي كه داشته است) رسيده است.<<
‌ماده الحاقيه
‌ماده 280 - هر گاه يكي از وزراء يا مستخدمين دولتي در هر رتبه و مقامي كه باشند به وسيله وضع نظامنامه يا تصويب‌نامه يا صدور متحدالمآل و‌ اوامر كتبي ديگر و يا اعمال آنها بدون امر كتبي مقامات ما فوق قانون را تغيير دهند يا تفسير نمايند و يا در اجراي آن تبعيض كنند از خدمت دولتي دائماً‌منفصل خواهند شد.
‌چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسي "‌وزير عدليه مجاز است" كليه لوايح قانوني را كه در دوره پنجم تقنينيه به مجلس شوراي ملي‌پيشنهاد نمود و يا مي‌نمايد پس از تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي به موقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن‌جريان ممكن است معلوم شود تكميل و ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا "‌قسمت دوم قانون مجازات عمومي" (‌از ماده170 الي ماده 280) كه به تصويب كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
‌به تاريخ هفتم بهمن ماه 1304 شمسي
‌رييس مجلس شوراي ملي - سيد محمد تدين

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image