به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

اخذ آخرین دفاع از متهم

اخذ آخرین دفاع از متهم

 

 

مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيب مجرمان، نحوهرسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضاييوضع شده است.

آن‌گونه كه از اين تعريف پيداست، آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين شكلياست كه دربرگيرنده و تضمين‌كننده حقوق اصحاب دعوا مي‌باشد.آيين دادرسي به معنايضابطه‌مند كردن مراحل متعدد يك دادرسي است به نحوي كه اجراي صحيح آن ارتباطتنگاتنگي با حقوق اساسي اشخاص دارد.

آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قانون عادي بسياري از حقوق و آزادي‌هايفردي و اجتماعي را شامل مي‌شود كه در قانون اساسي هر كشوري به آنها اشاره شده و يكياز اين حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم براي تدارك دفاع از جمله موضوعاتياست كه قانونگذار ايراني در مواد متعدد قانون آيين دادرسي كيفري به آن پرداختهاست.موضوعي كه اين نوشتار درصدد تشريح آن است نيز يكي از حقوق دفاعي متهم مي‌باشدكه از آن به عنوان آخرين دفاع براي متهم ياد شده است.

چگونگي اخذ آخرين دفاع از لحاظ زماني در يك دادرسي ممكن است حالا‌ت متعدديداشته باشد.حالت اول آن است كه مرجع تعقيب پس از تحقيقات قضايي كه به عمل مي‌آورد،موفق به كشف دلا‌يل كافي عليه متهم مي‌شود، به نحوي كه پس از تفهيم اتهام نيازمندفرصتي ديگر براي اخذ آخرين دفاع نبوده و مقام قضايي خود را بي‌نياز از هرگونه تحقيقمي‌داند.در اين حالت در همان جلسه تفهيم اتهام و استماع اظهارات و دفاعيات متهم،آخرين دفاع نيز از وي اخذ مي‌شود.

حالت دوم موردي است كه متهم در مرحله تحقيقات و تفهيم اتهام دفاعياتي رااز خود به عمل مي‌آورد كه مستلزم انجام تحقيقات ديگري است.ازاين‌رو مرجع قضايي دريك جلسه نمي‌تواند ضمن تفهيم اتهام آخرين دفاع را استماع نمايد.بر اين اساس با صدوريكي از قرارهاي تأمين كيفري مناسب به ادامه تحقيقات مي‌پردازد.در اين فرض چنانچهمتهم تأمين مورد نظر را بسپارد، آزاد مي‌شود.مرجع قضايي هم به انجام تحقيقات موردنظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرميت متهم داشته باشد، وي را براي اخذ آخريندفاع احضار مي‌كند.

مرحله‌اي كه درصدد تبيين آن هستيم، مربوط به حالتي است كه مرجع قضايي پساز تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين كيفري براي متهم، سپردن تأمين لا‌زم از سوي وي،آزاد شدنش و تكميل تحقيقات قضايي، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وي رابار ديگر براي اخذ آخرين دفاع احضار نمايد.

پرسش اين است كه در چنين وضعيتي آيا مقام قضايي بايد ابتدا نسبت به احضارچنين متهمي اقدام كند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلبنمودن وي اقدام نمايد؟ چنانچه دسترسي به متهم غيرممكن باشد، آيا مقام قضاييمي‌تواند از طريق كفيل و يا وثيقه‌گذار (اگر شخصي غير از متهم باشد) اقدام كند يااين‌كه وظيفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم براي اخذ آخرين دفاع است و بس وتكليفي بيش از اين ندارد؟

شكي نيست كه عدم اخذ آخرين دفاع از متهم در حالت اول زماني است كه پس ازتفهيم اتهام بي‌نياز از تحقيقات ديگري باشيم.اين امر در دادسرا مي‌تواند از مصاديقنقص تحقيقات و بي‌اعتباري قرار مجرميت صادر شده تلقي گردد و در محاكم نيزبي‌اعتباري حكم را به دنبال داشته و از موارد نقض حكم عنوان شود و از لحاظانتظامي‌هم موجبات تعقيب انتظامي‌را فراهم كند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمي كه تحت يكي از قرارهاي تأمين كيفريآزاد مي‌باشد، براي اخذ آخرين دفاع، محل اختلا‌ف نيست؛ زيرا زماني كه مقام قضايياعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تكميل تحقيقات به اين باور رسيده باشد،بايد متهم را بار ديگر براي استماع آخرين دفاع احضار نمايد.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رويه در مباحث نظري و عملكرد مراجع قضايي درست ازمرحله‌اي آغاز مي‌شود كه مقام قضايي به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وي را احضارمي‌كند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانوني و يا واقعي احضاريه از حضور در مراجع قضايياستنكاف مي‌نمايد.حال بايد ديد آيا تكليف مرجع قضايي با احضار متهم پايان مي‌يابد ويا تكاليف ديگري بيش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرين دفاع از سوي برخي حقوقدانان وتكليف دانستن اخذ آخرين دفاع براي مرجع قضايي از سوي برخي ديگر موجب شده است كه هريك از اين دو ديدگاه طرفداراني را به خود اختصاص دهند.گروهي كه جلب متهم براي اخذآخرين دفاع را يك تكليف قانوني براي مقام قضايي مي‌دانند، چنين استدلا‌ل مي‌نمايندكه:

1- قانون آيين دادرسي كيفري از جمله قوانين و تشريفات آمرانه‌اي است كهمرجع قضايي به اختيار خود حق چشم‌پوشي از آن را ندارد و براي قاضي تكليف قانونياست؛ چراكه اجراي كامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه مي‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آيين دادرسي كيفري متهم ابتدا احضار مي‌شود و برابرماده 116 همان قانون موظف است كه در موعد مقرر حاضر شود و يا براي عدم حضور خود عذرموجهي را اعلا‌م نمايد.براساس ماده 117 قانون ياد شده متهمي كه به اين تكاليف عملنكند، به دستور قاضي بايد جلب شود؛ زيرا نتيجه عدم حضور جلب است.

3- آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است براي كشف واقع و حقيقت وچه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرين دفاع مطالبي را بيان نمايد كه موجبات برائتخود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجداني براي قاضي كيفري امري است لا‌زم و ضروري.بنابراينهدف از خواستن متهم و جلب وي براي آخرين دفاع اين است كه به متهم تفهيم شود علا‌وهبر ادله قبلي جمع‌آوري شده در مرحله تفهيم اتهام، دلا‌يل ديگري هم عليه وي گردآوريشده و حضور متهم براي تفهيم دلا‌يل جديد و نيز دلا‌يل قبلي و استماع آخرين دفاعياتامري ضروري است.

5- ماده 161 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 الحاقي 18 دي 1317 درصورتي بازپرس را از اخذ آخرين دفاع معاف مي‌نمود كه احضار و جلب متهم مقدورنباشد.بنابراين اگرچه در قانون آيين دادرسي كيفري فعلي اين موضوع به‌صراحت بياننشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب مي‌توان استنباط نمود كه در صورت احضارمتهم و عدم حضور وي به‌ناچار بايد نسبت به جلب متهم اقدام كرد.

در مقابل طرفداران اين نظريه، عده‌اي از حقوقدانان نيز اين‌گونه عنوانمي‌دارند كه:

1- دفاع حقي است براي متهم همانند ساير حقوق و صاحب حق در استفاده از آنمخير و آزاد مي‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امري غيرعقلا‌ني وخلا‌ف قانون است.

2- قانون آيين دادرسي كيفري مصوب1290 و اصلا‌حات بعدي آن به‌صراحت ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نسخ شده است و از اين رونمي‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 مرجع قضايي به موجب هيچ‌يك ازمواد قانوني مكلف به جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختياري متهم از اين حق به معناي قبول اتهام انتسابي است وبه همين دليل چون دفاع جديدي ندارد، لزومي‌هم به حضور نمي‌بيند.

5- جلب ابزاري قاهرانه است كه مقام قضايي به عنوان تكليف قانوني در مرحلهپيش از تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين براي دسترسي به متهم از آن استفاده مي‌كند وبه لحاظ مفسده‌اي كه جلب اشخاص در پي دارد، منطقي نيست كه از اين ابزار براي اجباراشخاص به استفاده از حقوق قانوني‌شان عليه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتي پس از جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع، وي از هرگونه دفاعامتناع نموده و سكوت اختيار كند.

7- درخصوص جرايمي كه قابليت تجديدنظر در مراجع قضايي عالي‌تر را دارند،عدم استفاده متهم از آخرين دفاع، وي را در معرض محكوميت مطلق قرار نمي‌دهد و بدينترتيب فرصت دفاع در مراحل ديگر دادرسي را دارا مي‌باشد و چه‌بسا در مراحل ديگردادرسي حاضر شده و از خود دفاع نمايد.

همان‌گونه كه گفته شد، هريك از اين دو نظريه براي خود در مباحث نظري ورويه عملي مراجع قضايي طرفداراني دارد؛ اما پذيرش هريك از اين ديدگاه‌ها به صورتمطلق چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا تكليف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخريندفاع براي مقام قضايي براساس ديدگاه اول و حق تلقي نمودن آن براي متهم براساسديدگاه دوم، هميشه به نفع جامعه و متهم نيست؛ بلكه مي‌توان راه‌حل سومي‌هم براي اينموضوع ارائه نمود كه هم به مقصود قانونگذار نزديك‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهمدر آن نهفته باشد.در تعديل و جمع اين دو ديدگاه مي‌توان گفت:

1- همان‌گونه كه ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 صراحت دارد،آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم، تعقيبمجرمان، نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر، اجراي احكام و تعيين وظايف و اختياراتمقامات قضايي وضع شده است.در اين تعريف قانونگذار هم به وظايف مقامات قضايي اشارهنموده است و هم به اختيارات آنها.از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه اجراي تمامي‌موادقانون آيين دادرسي كيفري براي مقام قضايي جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهي سطحي به مواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم بيانگر آن است كه هرجا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌هاي «قاضي مكلف است»، «قاضي بايد» و از اين قبيل استفاده نموده و در بسياري از مواد همعبارت «قاضي مي‌تواند» را به كار برده است كه اين امر بيانگر اختياريبودن بسياري از مواد و نظري بودن آن نزد مقام قضايي در استفاده از اختيارات قانونيو يا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌اي كه قانونگذار از ابتداي ماده يك تا بابسوم اين قانون در مواد متعددي (حدود 26 ماده) از لفظ «مي‌تواند» استفاده نموده است.

قاضي كيفري مكلف به كشف حقيقت است و خلا‌ف قاضي حقوقي مبسوط‌اليدمي‌باشد.از اين رو چنانچه قاضي اخذ آخرين دفاع از متهم را ضروري بداند، به نحوي كهبدون اخذ آخرين دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصميم قانوني و حصول قناعت وجدانيغيرممكن باشد، جلب متهم ضروري و اجتناب‌ناپذير است.

از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري كه اشعار مي‌دارد:«چنانچهدادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وي را جلب خواهد نمود» نيز مي‌توانچنين استنباط كرد كه تشخيص ضرورت جلب متهم به نظر قاضي نهاده شده و وارد نمودن اينايراد كه ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مربوط به مرحله دادرسي است و در مرحلهتحقيقات مقدماتي نمي‌توان براي اخذ آخرين دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود،وارد به نظر نمي‌رسد؛ زيرا در مرحله دادرسي جز درخصوص رسيدگي به جرايم حق‌اللهي _كهحضور متهم ضروري است و رسيدگي غيابي تجويز نشده_ خصوصيت ديگري وجود ندارد كه نتوانآن را به مرحله تحقيقات مقدماتي تسري داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آيين دادرسيكيفري، مربوط به زمان پيش از دستيابي به متهم و تفهيم اتهام بوده و امري است كهنمي‌توان در آن ترديد نمود؛ زيرا چنانچه ادله كافي براي احضار و جلب متهم فراهمباشد، قاضي مكلف به انجام آن است.

اما آيا جلب در اين مرحله با مرحله‌اي كه متهم تحت قرار تأمين صادر شدهآزاد مي‌باشد و دسترسي به وي هم از مجراي قانوني فراهم است و متهم يك‌بار از حقوقدفاعي خود استفاده نموده و از دلا‌يل اتهامي‌آگاهي يافته، يكسانمي‌باشد؟

به‌يقين پاسخ به اين پرسش نمي‌تواند مثبت باشد؛ زيرا پيش از دستگيري متهمبا توجه به نوع اتهام و جرم ارتكابي، منافع شاكي خصوصي و جامعه در معرض خطر و تهديدقرار دارد.

در اين مرحله قاضي بايد با استفاده از تمامي‌اختيارات و ابزارهاي قانونيلا‌زم نسبت به دستگيري و جلب متهم اقدام نمايد و پس از دستيابي به متهم و تفهيماتهام و دلا‌يل، به‌منظور سهولت دسترسي به وي از قرارهاي تأميني متناسب استفادهكند.

اما به نظر مي‌رسد كه اين تكليف قانوني در مرحله اخذ آخرين دفاع رنگ ولعاب كمتري دارد تا جايي كه مي‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظريه؛ يعني تكليف به جلبمتهم براي اخذ آخرين دفاع براي مقام قضايي به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقي نمودناخذ آخرين دفاع براي متهمي كه باوجود احضار از اين حق دفاعي خود چشم‌پوشي مي‌كند،مرجح شمردن حق بر تكليف عقلا‌يي‌تر و قانونمندتر به نظر مي‌رسد؛ زيرا هيچ‌ يك ازمواد قانون آيين دادرسي كيفري حاكم جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع را تجويز ننمودهاست.از طرفي با استفاده از وحدت ملا‌ك ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌توانگفت كه اين ماده به‌منظور اعطاي اختيار به مقام قضايي تدوين شده است تا براساسبتواند هنگامي‌كه متهم از حضور براي اخذ آخرين دفاع امتناع كرد و حضور او نيزبه‌منظور اتخاذ تصميم ضروري بود، وي را جلب نمايد و راه اجراي تحقيقات كه فوريت آندر امور جزايي لا‌زم‌الرعايه مي‌باشد، مسدود نماند.از سويي اعمال حتمي اين اختياراز ماده مذكور _كه در آن از ادوات مفيد لزوم چيزي ذكر نشده_ فهميدهنمي‌شود.

همان‌گونه ‌كه استفاده از اختيارات قانوني مقرر در ماده 159 قانون آييندادرسي كيفري درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب كشف حقيقت و احرازواقع است، نه اين‌كه نتيجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زيرامدلول ماده 159 اختيار جلب گواه را به مقام قضايي تحت شرايطي اعطا نموده است ولا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نيست.دادن اين اختيار به مقام قضايي براي اين است كهمقتضيات و ضرورت امر را از هر حيث در نظر گرفته و سپس از اين حق قانوني استفادهنمايد.چه‌بسا مقام قضايي ابتدا براي كشف واقع حضور گواهي را در مرحله تحقيقات و يادادرسي ضروري بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختيار جلب از استماع شهادت شاهدبي‌نياز گردد.

از اين رو اگر در اين مرحله قائل به اين باشيم كه قاضي به دليل آن ‌كهنتيجه عدم حضور جلب مي‌باشد، مكلف است گواه را جلب نمايد، امري است كه با هدفقانونگذار از جلب و فايده حضور گواه در تعارض مي‌باشد.

از آنچه تاكنون گفته شد مي‌توان نتيجه گرفت كه برگزيدن راه‌حل سومپيشنهادي به صواب نزديك‌تر است؛ يعني اين‌كه جلب متهم براي اخذ آخرين دفاع نه بهصورت مطلق تكليف قانوني است و نه از جمله حقوق متهم مي‌باشد؛ بلكه امري است كهضرورت تشخيص آن حسب مورد برعهده مقام قضايي نهاده شده و آن‌گونه كه از مفاد ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري مستفاد مي‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحلهتحقيقات مقدماتي يا دادرسي به نحوي كه بدون حضور وي و استماع دفاعياتش اتخاذ تصميمقانوني با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجداني جز از طريق جلب ميسر نباشد، جلبنه‌ تنها مخالف حق متهم نيست؛ بلكه چشم‌پوشي از آن و اتخاذ تصميم قانوني بدون اخذآخرين دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آيين دادرسي كيفري و حفظ حقوق متهم و جامعهمي‌باشد.

 

حق اعلام سکوت

حق اعلام سکوت

 

 

حق اعلام سکوت

شايسته است قانونگذار کشورمان نيز در اصلاحات بعدي صراحتاً به اين حق اشارهکند.

طبق اصل 38 قانون اساسي هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوعاست. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت، اقرار و سوگنديفاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.


همچنين در ماده 578 قانون مجازات اسلامي آمده است؛ در صورتي که هر يکاز مستخدمان و ماموران قضايي يا غيرقضايي دولتي براي اينکه متهمي را مجبور به اقرارکند و او را اذيت و آزار بدني کند، علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه، حسب مورد به حبساز 6 ماه تا 3 سال نيز محکوم مي شود و چنانچه کسي در اين خصوص، دستور داده باشد فقطدستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم مي شود و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوتکند، مباشر مجازات قتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ازسويي يکي از مراحل دادرسي و مهم ترين اقدام بازپرس، تحقيق از متهم است. در طولتحقيق، متهم از حقوقي برخوردار است که در کنوانسيون هاي بين المللي و قوانين داخليبرخي کشورها مورد حمايت قرار گرفته است. اين حقوق عبارتند از استعلام هويت، تفهيماتهام، داشتن وکيل، حق سکوت متهم و آخرين دفاع.

در ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري بيان شده قاضي ابتدا هويت و مشخصاتمتهم را بايد دقيقاً سوال کند، سپس متذکر شود که فرد مواظب اظهارات خود باشد و درادامه موضوع اتهام و دلايل آن را به صورت صريح به متهم، تفهيم و آنگاه شروع بهتحقيق کند.

طبق قانون سوالات تلقيني، اغفال يا اجبار متهم ممنوع است و چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صدر صورت مجلس قيد مي شود.

آنچه در ماده فوق آمده است، سکوت ارادي متهم را شرح داده اما حق اعلامسکوت که در قوانين برخي کشورها به عنوان تکليف براي مقام قضايي و ضابطان پيش بينيشده، در ماده مذکور مسکوت مانده است و شايد بتوان از عبارت «...مواظباظهارات خود باشيد» حق اعلام سکوت به متهم را رسميت بخشيد تا به اين ترتيب حقوق هيچفردي تضييع نشود.

 

قرار و انواع آن

قراروانواع آن

                                                                                               

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم.

قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید."[1][1] نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند."[2][2] 

در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:

ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." [3][3]

به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر"[4][4] نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است

"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد."[5][5]

در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 299 چنین آمده است:

 

                       

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم.

عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:

"قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد." [6][6]

عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:

"تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است." [7][7]

عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:

"هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است." [8][8]

به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد:

الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند

ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند

ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:

"قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد." [9][9]

و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:

"در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی كه از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد." [10][10]

گفتار پنجم: اقسام قرار

مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم  کرده اند:

1"- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی

2- قرارهای نهایی یا ماهوی" [11][11]

اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد. و نگارنده این قرارهای دسته سوم را قرارهای موقت (جنبی یا فرعی یا غیر اصلي) مي نامد که مفصلاً در ذيل این 3 نوع قرار با نظرات مؤلفین شرح داده می شود.

1قرارهای اعدادی

ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از این قرار ارائه داده اند می پردازیم

یکی از مؤلفین این چنین اظهار نموده است

"قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد."[12][12] و ایشان در جای دیگر بیان داشته اند "قرارهایی که برای اظهار نظر نهایی قاضی تحقیق(بازپرس) و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند. و به همین اعتبار آنها را قرارهای اعدادی یا تمهیدی می نامند." [13][13]

مؤلفی دیگر عقیده دارد :

"قرارهای اعدادی به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم است."[14][14]

مؤلفی دیگر عقیده دارد:                                                                                  "قرارهای اعدادی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و باتوجه به اینکه مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف شده است."[15][15]

در تعریفی دیگر این چنین بیان شده است:

"بازپرس با توجه به آزادی دلیل در قلمرو جزایی اصولاً به کلیه دلایل و قرائن که به نفع و ضرر متهم

باشد رسیدگی می نماید و به منظور کشف حقیقت به محض تشکیل پرونده کیفری،  باید کلیه دلائل،

 قرائن و امارات را جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نماید.

بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضي   می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و ... که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید." [16][16]

و از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که قرارهای اعدادی،قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا     بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی        می باشد.

بعنوان مثال: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد تصمیم گیری در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی دیگر مثل : قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد.

از جمله قرارهای اعدادی قرارهای تأمین کیفری هستند. چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کنند.

انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد.

2-قرارهای نهایی

ابتدائاً تعاریفی را که بعضی از مؤلفین از این قرارها ارائه داده اند مورد بررسی قرار می دهیم:

یکی از مؤلفین این چنین اظهار کرده است:

"قرارهای نهایی آنگاه صادر می گردد که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتهام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد."[17][17]

در جایی دیگر ایشان بیان داشته اند که: "قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یادادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد." [18][18]

یکی از دیگر از مؤلفین معتقد است:

"ايشان بدون اينكه از قرار نهايي تعريفي كنند معتقدند قاضي پس از اتمام تحقيقات مقدماتي مكلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهايي اعلام مي كند ."[19][19]

در تعریفی دیگر:                                                                                           "قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که مضمون اعلام پایان تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر

 در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم است." [20][20]

در تعریفی دیگر:

"خاتمه تحقیقات مقدماتی موجب فراغ بازپرس که موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه        می شود." [21][21]

به هر حال از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد.

در زمینه انواع قرارهای نهایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قرارهای نهایی قاضی تحقیق را اینچنین دسته بندی می کنند: "قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت و معتقدند که قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده کیفری در دادسرا نمی شود و با وجود این قرارها جریان تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه می یابد جزء قرارهای نهایی به شمار    نمی آید."[22][22]

عده ای دیگر معتقدند:

"علاوه بر قرارهای منع تعقیب و مجرمیت که بدون تردید جزء قرارهای نهایی محسوب می شوند قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند سپس سؤالی مطرح می کنند مبنی بر اینکه آیا این دو قرار را نیز می توان در زمره قرارهای نهایی به شمار آورد. علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوتهای وجود دارد. از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به اصدار آنها کند.

از سوی دیگر قرارهای نهایی(مانند قرار مجرمیت) حتماً باید مؤخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد ولیکن در قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است." [23][23]

در تعريفي دیگر چنین بیان شده است:

اگر ضابطه تفکیک قرارهای نهایی از تمهیدی توجه شود، قطعاً «فراغ بازپرس» یا مقام مسئول تحقیق، ملاک تفکیک قرار می گیرد که در این صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب و همینطور دو قرار ابداعی مواد 14 (امتناع از رسیدگی) و 177 تبصره 1 (قرار ترک تعقیب) آئین دادرسی کیفری 1378 جزء قرارهای نهایی قرار خواهند گرفت در غیر اینصورت می بایست با عنوان "طواری دادرسی کیفری مطالعه شوند" . [24][24]

در نظری دیگر این چنین بیان شده است:

قرارهای نهایی عبارتند از:

"1- قرار منع تعقیب

2- قرار موقوفی تعقیب

3- قرار مجرمیت

لذا قرار عدم صلاحیت و اناطه جزو قرارهای نهایی به شمار نمی رود زیرا با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده بدلیل عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارجاع می گردد یا در قرار اناطه رسیدگی به زمان دیگر موکول می شود. پرونده مختومه نمی گردد و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد." [25][25]

يكي دیگر از مؤلفین در تائید نظر فوق این چنین بیان کرده اند:

"در این مرحله با توجه به اینکه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی پایان یافته است و از همه امکانات و ابزارهای لازم در جهت کشف حقیقت به اندازه کافی استفاده شده  است و در واقع آخرین دفاع نیز از متهم گرفته شده و بنابراین نیازی به تحقیقات و بررسی های بیشتری وجود ندارد، علی هذا در این مرحله بازپرس باچنین اظهار نظر نهایی از حیث توجه اتهام به متهم یا عدم آن که در واقع پایان بخش تحقیقات مقدماتی نیز می باشد مبادرت به صدور یکی از قرارهای نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب ، قرار موقوف تعقیب ، مجرمیت می نماید." [26][26]

در نتیجه گیری در باب انواع قرارهای نهایی با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهای منع تعقیب، مجرمیت، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، وترك تعقيب به علت اینکه موجب اتمام تحقیقات و مختومه شدن پرونده می شوند قرارهای نهایی می باشند ولی قرار عدم صلاحیت (33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسیدگی (14 و 46 ق.ا.د.ک) و قرار اناطه (13 ق.آ.د.ک) جزء قرارهای نهایی نیستند چرا که این قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع کیفری نمی شوند. قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسيدگي، رسيدگي را به مرجع ديگر ارجاع مي دهند و قرار اناطه، رسیدگی را به زمان دیگر موکول می کند

و این سه قرار نتیجتاً جزو قرارهای نهایی نیستند.

3- تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی

تفاوتهای قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی به شرح ذیل می باشد:

1- قرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقيقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.

2- قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازي پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود.

3- هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.

4.قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت، و محدود به موارد منصوص در  ق.آ.د.ک و قوانین دیگر می باشند بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی توان از آنها تخطی کردو قرارهای نهایی عبارتند : 1-قرار موقوفی تعقیب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ک.) ؛ 2-قرار منع تعقیب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک. و بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرمیت( بند ك ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعلیق تعقیب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بایگانی پرونده( در قوانین خاص از جمله م. 22 ق. تشکیل شرکت پست ج.ا.ا. مصوب 2/8/66) 6- قرارترك تعقيب(تبصره1ماده177ق.ا.د.ك) لکن قرارهای اعدادی نظیر قرار تحقیقات محلی، قرار معاینه محلی، و... جنبه تمثیلی دارند که می توان از مواد ق.آ.د.ک. و اصول حقوقی و رويه قضایی استنباط نمود.

 

4-قرارهاي موقت (جنبي يا فرعي)

قرار هاي موقت، قرارهايي مي باشند كه در طواري دادرسي و تحقيقات صادر مي شود با ماهيتي كاملا مجزا از قرارهاي اعدادي و نهايي. اين قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه ديگر مي شوند ولي موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسي نمي گردند. قراهاي موقت عبارتند از:

1- قرار عدم صلاحيت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسيدگي (مادتين 14 و 46 ق.ا.د.ك) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ك)

"يكي از حقوق دانان اين قرار ها را جزء طواري دادرسي مي داند"[27][27]

طواري جمع طاري يا طاريه از جمله به معناي «ناگاه در آينده، ناگاه روي داده،‌ عارض،‌ گذرنده»[28][28] آمده است و طواري دادرسي را يكي از حقوق دانان چنين تعريف كرده اند:

"طواري دادرسي به پديده هايي گفته مي شود كه، معمولاً، بي آنكه انتظار آن رود،‌ در ارتباط با دادرسي و در جريان آن ممكن است بروز نمايد و معمولاً‌ صدور رأي قاطع در دعوي موكول به تصميم گيري نسبت به آنها مي شود"[29][29]

 نگارنده با اين نظر موافق مي باشد واين قرار هادر دسته سومي با نام قرارهاي موقت قرار مي دهد. قرار عدم صلاحيت و قرار امتناع از رسيدگي،‌ پرونده را به طور دائمي و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج مي كنند. لازم به ذكر است اين سه قرار جزء قرار هاي نهايي نيستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمي شوند و جزء قرارهاي اعدادي نيز نيستند چراكه قرارهاي اعدادي پرونده را معدّ و آماده صدور رأي مي كنند و در جهت تكميل تحقيقات در جهت احراز بزهكاري يا بي گناهي متهم مي باشند كه قرارهاي موقت داراي اين ويژگيهاي قرارهاي اعدادي نيستند.

 


 



1- دهخدا، علی اکبر، همان منبع ،ج 10، ص 15418

2- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، ج اول، 1369، ص 972

3- قریب، محمد، واژه نامه نوین، بنیاد – بهارستان، چ چهارم، 1367، ص 845

4- معین، محمد، فرهنگ فارسی ،امیر کبیر، تهران، ج چهارم، 1360، ج 2، ص 2651

5- جعفری،لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژِی حقوق، همان منبع، ج 4، ص 2888

1- جعفری،لنگرودی،محمد جعفر، در ترمینولوژِی حقوق، همان منبع ص 531- شاملو- احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی چ اول، 1380، ص 114

2- واحدی، قدرت الله، همان منبع، ص 223 - صدرزاده ،افشار ،سید محسن، همان منبع ص   223- متین دفتری ،احمد ،همان منبع ص 356

3- مردانی، نادر، بهشتی، محمد جواد، همان منبع، ص 107

1- شمس،عبدالله، آئین دادرسی مدنی، همان منبع ، ص 242

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، صص152-46

3- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 130 - شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، دادیار، چ دوم، 1383، صص 446، 394  

1- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص  130

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 46

3- شاملو احمدی، محمد حسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی ،همان منبع، ص 349

4- واحدی، قدرت الله، همان منبع، ص  223

1- جهان بخشي، منصور، وظايف دادستان و بازپرس در قانون جدید احیای دادسرا، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامي تهران مرکز ، 1382 ،ص84

1- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 151

2- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 47

3- آخوندی ، محمود، همان منبع، ج 2، ص 172

4- شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، همان منبع، ص 363

1- یزدانی، نوذر، قرارهای بازپرس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه، رساله دکتری دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، 1356، ص 16

2- آخوندی ، محمود، همان منبع ج 2، ص 172 

1- آشوری، محمد، همان منبع، ج 2، ص 153

2- آشوری، محمد، همان منبع، ص 154- خامسی نیا، محمد رضا، مطالعه اختیارات قضات دادسرا در دادرسی کیفری، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع) ،1382، ص 140

3- حصاری، یدالله، حدود اختیارات دادستان در امور کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی، دانشگاه تهران مرکز، 1384 ، ص 203

1- جهانبخشی،منصور، همان منبع، ص 85

1- يزداني،‌ نوذر،‌ همان منبع،‌ص 229

2- معين، محمد،‌ همان منبع،‌ج 6 ،‌ ص 2195

3- شمس،‌ عبدا...، آيين دادرسي مدني، دراك، چاپ سوم، 1384، ج 3، ص9

توقیف اموال غیرمنقول

توقیف اموال غیرمنقول

 

 

توقیف اموال غیرمنقول

آيا توقيف يا فروش اموال غير منقول محکومي که به صورت عادي اموال به وي انتقال يافته و داراي وکالت بلاعزل و اقرار رسمي از مالک است، جايز مي‌باشد؟
چنانچه محکوم‌عليه وکالت بلاعزل داشته يا داراي اقرار رسمي از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته مي‌شود و در نتيجه توقيف اموال وي جايز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجراي احکام مدني ملاک قرار گيرد، بازداشت ملک محکوم‌عليه که به ثبت نرسيده و فاقد شماره ثبتي است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال مي‌باشد.
‌از طرف ديگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانون‌گذار تنها کسي را به عنوان مالک مي‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وي را مالک اعلام کرده‌اند. بر اين اساس، توقيف ملک با وصف مندرج در پرسش جايز نيست.
از آنجا که اين بحث اختلاف نظر ميان حقوق‌دانان را در پي داشته و عده‌اي از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسياري هم اعتقاد به عدم جواز توقيف ملک دارند، ابتدا ماده 101 قانون اجراي احکام مدني تعريف و سپس ديدگاه اقليت و اکثريت حقوق‌دانان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني آمده است:
<توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌عليه وقتي جايز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته و يا به موجب حکم نهايي مالک شناخته شده باشد.>
چنانچه حکم به مالکيت محکوم‌عليه صادر شده؛ اما به مرحله نهايي نرسيده باشد، توقيف اين مال در ازاي بدهي محکوم‌عليه جايز است؛ ولي ادامه عمليات اجرايي موکول به صدور حکم نهايي است.
عده‌اي از قضات معتقدند با توجه به اين که مواد 46 و 47 قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمي، در واقع مالک اقرار به مالکيت ديگري و انتقال آن به غير نموده و به اين ترتيب هدف قانون‌گذار تأمين شده است. در مورد ماده 22 قانون ثبت نيز با اقرار رسمي مالک مطابق ماده 1275 قانون مدني، توقيف و فروش مال غير منقول ممکن است و تفاوتي بين مال غير منقولي که داراي سابقه ثبتي يا فاقد آن است، وجود ندارد.
اما گروه ديگري معتقدند با توجه به تصريح ماده 101 قانون اجراي احکام مدني، چنانچه ملک داراي سابقه ثبتي باشد، مطابق مقررات ثبتي صرفاً در صورتي اموال محکوم‌عليه قابل توقيف است که سند رسمي ملک به نام محکوم‌عليه باشد. در نتيجه ملاک توقيف در اموال غير منقول ثبت شده صرفاً سند رسمي است.
بسياري از قضات اعتقاد دارند بايد بين اموال غير منقول ثبت شده و اموالي که هنوز به ثبت نرسيده‌اند، تفاوت قائل شد. اموال غير منقول ثبت شده فقط در صورتي قابل توقيف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌عليه ثبت شده باشند. در مورد اموال غير منقول ثبت نشده نيز با احراز شرايط مقرر در ماده 101 قانون اجراي احکام مدني مي‌توان اين اموال را توقيف و به فروش رساند.
به نظر مي‌رسد توقيف مال غير منقولي که در دفتر املاک به نام محکوم‌عليه ثبت نشده است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک هم وي را مالک نمي‌داند، جايز نيست و فروش آن نيز در صورت توقيف امکان عملي نخواهد يافت؛ چه آن که صحت مزايده و تمليک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمي آن است.
بنابراين چگونه مالي که برابر قانون به محکوم‌عليه تعلق ندارد را مي‌توان توقيف نمود و سپس به فروش رساند؟ هنگامي که قانون‌‌گذار توقيف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرايطي و با رعايت قيودي پذيرفته است، پس مي‌توان مدعي شد که سخت‌گيري قانون‌گذار در اين خصوص ملاک براي پاسخ منفي به فرض پرسش مي‌باشد.
با توجه به عقايد و نظريه‌هاي مورد اشاره، مي‌توان چنين نتيجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دولت فقط کسي را که ملک به نام او ثبت شده باشد، مالک مي‌شناسد و اسناد عادي راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون مرقوم در هيچ مرجعي، اعم از اداري و قضايي، به طور مستقل سنديت ندارند. بنابراين با عنايت به مواد 100 و 101 قانون اجراي احکام مدني که صرفاً مال غير منقولي که به نام محکوم عليه مي‌باشد را قابل توقيف دانسته، توقيف مال غير منقولي که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌عليه وقتي جايز است که محکوم‌عليه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

 

کاربرد قضایی اسناد

کاربرد قضایی اسناد

 

 

مفهوم سند در حقوق موضوعه (تفسیر ماده48 قانون ثبت اسناد و املاک

۱-    مقایسه سند عادی و رسمی از حیث اثباتی.

۲-    جایگاه سند عادی در دعاوی.

۳-     اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.

۴-    مواردی که ثبت سند اجباری است.

۵-    ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند.

۶-    نتیجه نهایی.

اول) مقایسه سند عادی و رسمی از جهت اثباتی:

مطابق مواد ۱۲۸۴ ,‌۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ قانون مدنی هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد که تنظیم آن بصورت رسمی یا عادی است و از نظر قضایی چنانچه طرفی که سند عادی علیه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب الیه تصدیق نماید و یا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف دیگر به اثبات برسد سند مذکور واجد اعتبار سند رسمی گردیده و نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده ۱۲۹۱ ق م). با تعمق در مقررات اشعاری این نتیجه حاصل می شود که تفاوت سند عادی و رسمی ناظر به قدرت اثباتی آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادی به طرف مقابل یا نویسنده مسلم باشد از نظر اثباتی نسبت به متداعیین تفاوتی ندارند.

دوم) جایگاه سند عادی در دعاوی:

همانطوری که در بحث مقایسه اسناد عادی و رسمی مذکور افتاد در جریان دادرسی و استنباط قضایی و کشف واقع و تشخیص حق از باطل تفاوتی بین سند رسمی و عادی وجود نداشته و سند عادی که اصالت و انتساب آن به صادر کننده مسلم باشد تفاوتی با سند رسمی نداشته و فقط در زمان درخواست تامین خواسته چنانچه ضرورت تامین خواسته از نظر قضایی احراز گردد سند رسمی که بدهی یا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قید شده باشد بدون تودیع خسارت احتمالی و یا اثبات در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته, مورد پذیرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسی سند رسمی با سند عادی در تاریخ آنهاست که تاریخ سند رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث نیز واجد اعتبار است. در صورتی که اعتبار تاریخ سند عادی محدود به تنظیم کنندگان آن و ورثه آنها و یا کسی است که به نفع او وصیت شده است ( ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).

سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند:

با مداقه در مواد ۱۲۸۰ ,‌۱۲۸۱ و ۱۲۸۴ قانونی مدنی موارد زیر استنباط و استنتاج می گردد:

الف- از آنجائی که بنا به تعریف مندرج در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی به نفع غیر و به زیان خود است و قانونگذار بین اقرار شفاهی و کتبی تفاوتی قائل نشده و آنرا در حکم واحد دانسته است ( ماده ۱۲۸۰ ق م). بنابراین می توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمی و عادی) که متضمن اخبار حقی برای غیر باشد و در تعریف قانونی ( ماده ۱۲۸۴ ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمی یا عادی تلقی نمود که مندرجات آن جزئاً یا کلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر این اساس اقرار کتبی در مفهوم قانونی همان سند است که می تواند رسمی یا عادی باشد.

ب- اقرار کننده ( اعم از اینکه بصورت کتبی یا شفاهی اقرار کرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اینکه فساد اقرار او یا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسیده و اقرار کننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد ۱۲۶۲ و ۱۲۷۷ ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفیه در امور مالی به صراحت ماده ۱۲۶۳ قانون موثر نیست همچنانکه اقرار ورشکسته نسبت به اموال خود به زیان طلبکاران فاقد نفوذ قانونی است ( ماده ۱۲۶۴ همان قانون).

ج- از نظر اثباتی اقرار اعم از کتبی یا شفاهی می باید منجز باشد و اقرار معلق اثری ندارد ( ماده ۱۲۸۶ ق م ). بنابراین اسناد اعم از عادی و رسمی در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حکم همین ماده پیروی می نماید و تعهدات معلق مانند تعلیق ضمان (ماده ۶۹۹ قانون مدنی) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجرای تعهد می تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخیر ماده ۶۹۹ ق م )

چهارم) مواردی که ثبت سند اجباری است:

قانونگزار در موارد ۴۶ و ۴۷ قانونی ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ ثبت عقود و معاملات راجع به عین یا منافع و حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذکور را وزارت دادگستری ضروری اعلام کرده باشد اجباری تشخیص داده و همین ضرورت و الزامی بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه ها نیز تسری داده شده است.

پنجم) ضمنانت اجرای حقوقی عدم ثبت سند:

با یادآوری این امر که به موجب مقررات ناظر به روابط مالک و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهای اجاره علی الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اجباری نبوده و روابط استیجاری حتی بصورت شفاهی در املاک ثبت شده هم قابلیت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده ۴۸ قانون ثبت به نحو آمرانه تصریح کرده اسنادی که مطابق مواد فوق (۴۶ و ۴۷) باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرش نخواهد شد. اما مفهوم این ماده ناظر به بی اعتباری اسناد عادی مرتبط با عقود و معاملات راجع به عین و منافع و حقوق مذکور در مواد اشعاری نبوده و عقود مذکور و نیز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شرکت نامه های عادی هم مانند مبایعه نامه های عادی ( در خصوص املاک ثبت شده) می تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء کنندگان آن واجد اعتبار گردد و این امر جزء بدیهیات حقوقی بوده و با عنایت به اینکه دادگستری مرجع عمومی تظلمات می باشد منتفع از اسناد عادی که متضمن حقوقی به نفع اوست در صورت استنکاف متعهد و اقرار کننده (شریک در عقد مشارکت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم کانون وکلای مرکز در حقوق ثبت و امور حسبی) می تواند با استفاده از همان سند عادی (شرکتنامه) تعهدات مندرج در آن را برای استیفای حقوق خود از طریق طرح دعوی در دادگاه های عمومی حقوقی مطالبه نماید.

ششم) نتیجه نهائی:

از آنجائی که حقوق ثبت واجد جنبه شکلی بوده و به هیچ وجه نباید مقررات آنرا در ماهیت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با این روش مفاهیم آنرا مورد بررسی قرارداد بنابراین در مقام استنباط و تفسیر ماده ۴۸ قانون ثبت نیز به شرحی که مذکور افتاد می باید از مجموع مقررات ماهوی حقوق مدنی استمداد طلبیده و نتایج عادله و در خور دفاعی را در روابط حقوقی افراد جامعه استنتاج کرد.

 

حدود و نصاب خط مرزی دریاچه ها (دیدگاه بین المللی)

حدود و نصاب خط مرزی دریاچه ها (دیدگاه بین المللی)

 

 

حدود و نصاب خط مرزی دریاچه ها (دیدگاه بین المللی)

نگارنده: علیرضا قسمتی

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارندة توسعه آن میباشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم مینماید. عامل بازدارندة توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فیمابین دولتها ایجاد و منجر به درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها میشود.

اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی میتوانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمارزدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مورد مرزها ضروری مینمایند.

آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد؛ به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچهای، رودخانهای همیشه ناشی از ارادة انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترسیم تجلی یابد.

اگرچه ممکن است عدهای عدم وجود اراده را در تعیین مرز در زمانیکه موانع طبیعی، دو یا چند سرزمین را از یکدیگر جدا میکنند مطرح نمایند، اما باید گفت که حتی در مورد این موانع نیز مرز همیشه جنبه ارادی و انتخابی دارد، چونکه در این موارد هم مرز با استفاده از روش یا روشهایی تعیین میگردد که مورد توافق دولتهای ذینفع میباشند.

در میان موانع طبیعی در تعیین مرزها،دریاچه ها از اهمیت زیادی برخوردارند و این اهمیت زمانی بیشتر میشود که این دریاچه ها از جهات مختلف از جمله از منابع طبیعی سرشار باشند. از آنجا که کشور عزیزمان ایران نیز با معضل تعیین مرز در بحر خزر، به عنوان بزرگترین و غنیترین دریاچه جهان، مواجه است لذا شناخت رویه بین المللی برای تصمیمگیری حائز اهمیت میباشد.

 مقدمه

دریاچه ها از دیرباز توجه انسانها را به خود جلب کردهاند این جلب توجه با جمع شدن در اطراف آنها و ساختن شهرها، و تلاش برای حداکثر استفاده ممکن از آبهای آنها تحقق یافته است.

دریاچه ها علاوه بر بهرهبردای سنتی همچون کشتیرانی و صید، کاربریهای دیگری از جمله آبیاری و تولید انرژی یافتهاند، پیشگیری از آلودگی آنها نیز خود مشکلی شده است.

امروزه اکثر دریاچه های واقع در میان چند دولت، پس از بحثها و مشاجرات فراوان، فیمابین آنها تقسیم شدهاند،

این تقسیمبندی از طریق تحدید حدود، براساس تصمیمات متخذه توسط دولتهای ساحلی برای تعیین محدودة حاکمیت خود، انجام شده است.

عصر حاضر شاهد تلاش دولتها برای بین المللی نمودن آبراههایی است که از سرزمین چندین دولت میگذرد چونکه بین المللی کردن این آبراهها امکان بهرهبرداریهای مشترک، اصولیتر و مقرون به صرفهتری را فراهم مینماید، معهذا، این اندیشه که بین المللی کردن این آبراهها منجر به از میان رفتن مرزهای ملی خواهد شد صحیح نمیباشد، اگرچه این واقعیت وجود دارد که حاکمیت ملی با بین المللی کردن ممکن است مخدوش یا محدود گردد، اما شناخت حدود این حاکمیت امری اساسی و مهم میباشد. بر این اساس و در پی مذاکرات (دو یا چند جانبه) است که نظامهای مشترک بهرهبرداری تحقق عینی مییابند.

زمانی که حدود (دولتها) بطور دقیق مشخص و تعیین شدهاند مانع از بروز اختلافات ارضی میشوند؛ اختلافاتی که بسیار طولانی و به سختی قابل حل و فصل هستند. این حدود حسن همجواری و روابط حسنه را فیمابین دولتها تضمین میکنند و زمینههای لازم برای یک همکاری ثمربخش با دولتهای همجوار را ایجاد میکنند.

حدود آبی و در میان آنها، حدود دریاچه ها از ویژگی خاصی برخوردار هستند چونکه مسأله تعریف و تعیین مرزهای واقع بر روی تودههای آبی را که ثابت نبوده و از لحاظ بهرهبرداری هم اهمیت دارند مطرح میکند. به این دلیل تشخیص و تعریف این نوع حدود از اهمیت ویژهای برخوردارند.

هدف این مقاله ابتدا بررسی رویه دولتها در قلمرو تحدید حدود دریاچه هاست، و سپس تلاش برای پاسخ به این سؤال میباشد که آیا قواعد عرفی در این محدوده شکل گرفتهاند یا نه؟ برای این منظور، پس از مطالعه تعاریف و مباحث مقدماتی، به بررسی برخی از تحدید حدود قراردادی دریاچه ها خواهیم پرداخت، و سپس خواهیم دید که آیا این رویه قراردادی در شکلگیری قواعد عرفی که دولتها را وادار به استفاده از برخی روشها برای تحدید حدود دریاچه های بین المللی کنند، نقشی داشته است یا نه؟ و سرانجام وضعیت دو دریاچه بین المللی که هنوز تحدید حدود نشدهاند یعنی بحر خزر و دریاچه کنستانس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 تعاریف و مباحث مقدماتی

 تعریف «دریاچه»

دریاچه ها عبارتند از گودالهای واقع در سطح زمین که در میان آنها آب جمع میشود. دریاچه ها از رودخانهها و بطور اخص از قسمتهای گستردة آنها به لحاظ کم یا عدم وجود میزان (دبی) آب روزانه متمایز میشوند. در واقع دریاچه ها «سفرههای آبی کم و بیش راکدی» هستند به این معنا که میزان آبی که از آنها خارج میشود همیشه کمتر از میزان آبی است که به آنها وارد میشود و آن صرفنظر از سرچشمه این آبها میباشد.

معیار شوری آبها که گاهی از سوی جغرافیدانان و دکترین حقوق بینالملل برای تفکیک دریاچه ها از دریاها مورد استفاده قرار میگرفت از سوی نویسندگانمعاصر بدرستی رد شده است.

در عوض، معیاری که توسط نویسندگان برای تفکیک دریاچه ها از دریاها مدّنظر قرار میگیرد سطح آبهای آنهاست که بالاتر یا پایینتر یا در هر حال متفاوت از سطح دریا است.

نکتهای که دانستن آن حائز اهمیت است روابط فیمابین دریاچه ها و دریاهای بسته و نیمه بسته میباشد. دریای بسته عبارت از یک گسترة آبی است که محاط در خشکی بوده و ممکن است از طریق یک مجرای آبی مانند یک رودخانه با دریای آزاد ارتباط داشته یا نداشته باشد. دریاهای بسته که به نوعی «آبهای داخلی» لحاظ میشوند، میتوانند به دریاچه ها مشابهت داشته باشند. برعکس اصطلاح «دریاهای نیمه بسته» شامل بخشی از یک دریا یا اقیانوس میشود که محاط در خشکی بوده امّا با مابقی آن دریا یا آن اقیانوس میشود که محاط در خشکی بوده امّا با مابقی آن دریا یا آن اقیانوس آزادانه و بطور طبیعی از طریق یک تنگه ارتباط دارد. واضح است که این نوع آبها در قلمرو دریاها قرار دارند و بدین ترتیب نمیتوانند با دریاچه ها مشابهتی داشته باشند.

با توجه به مطالب پیشگفته، میتوان دریاچه را اینگونه تعریف کرد که دریاچه «گسترة آبی، شور یا بینمکی است که محاط در خشکی بوده و میزان (دبی) آب آن در واحد زمان کمتر از یک واحد است و سطح آب آن متفاوت از سطح دریا بوده و ارتباط مستقیم، آزاد و طبیعی با آن ندارد». سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این تعریف شامل این برکهها نیز میشود. به نظر میرسد که پاسخ به این سؤال بستگی به سطح آبهای آنها دارد. اگر پهنههای آبی باشند که ارتباطی با دریا نداشته و سطح آنها متفاوت از سطح دریا باشد میتوان آن را شبیه دریاچه ها دانست.

 دریاچه های ملی و بین المللی

یک نوع تفکیک میان دریاچه های ملّی و بین المللی در مقاله حاضر، که اختصاص به تحدید حدود دارد، به نظر کافی میرسد. البته تفکیکهای دیگری نیز براساس ملاحظات اقتصادی، گاهی توسط حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله تفکیکی که پونداون میان دریاچه های بین المللی و دریاچه های مرزی قائل شده است. دریاچه های بین المللی ، حتی دریاچه هایی که به طور کامل در داخل سرزمین یک دولت قرار دارند، دریاچه هایی هستند که از طریق یک جریان آبی بین المللی با دریا ارتباط دارند. در حالیکه دریاچه های مرزی دریاچه هایی هستند که مرز میان دو یا چند کشور را تشکیل میدهند.

ما فکر میکنیم که چنین تفکیکی اگرچه برای مطالعه کلیتر دریاچه ها و بهرهبرداریهای اقتصادی از آنها مفید است اما در مقاله ما چندان اهمیتی ندارد. برای بررسی مسأله تحدید حدود، یک تعریف صرفاً سرزمینی یا جغرافیایی کافی میباشد. بنابراین ما از اصطلاح «دریاچه های بین المللی » در مورد دریاچه هایی استفاده میکنیم که سرزمین دو یا چند دولت را از یکدیگر جدا کرده یا مرز میان آنها را تشکیل میدهند و این در مقابل دریاچه های ملی است که بطور کامل در سرزمین یک دولت قرار دارند.

٫ روشهای تحدید حدود خاص دریاچه های بین المللی

۲٫ تحدید حدود مصنوعی

 تحدید حدود نجومی:

تحدید حدود نجومی عبارت از روشی است که طبق آن خطوط تحدید کننده با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم میشوند.

تحدید حدود هندسی:

تحدید حدود هندسی عبارت از روشی است که طبق آن خطوطی مستقیماً میان دو نقطه مشخص یا دو نقطهای که باید مشخص شوند براساس یک روش خاص ترسیم میشوند. در قلمرو تحدید حدود هندسی میتوانیم ابتدا خطوطی «وسطی» یا، بر اساس عبارت مصطلح امروزی، خط «میانی» (در مورد تحدید حدود مناطق واقع بین سواحل مقابل) و بعد خطوط منصف(در مورد تحدید حدود میان دولتهای مجاور) را قرار دهیم. باید فوراً این را هم اضافه کرد که هر دو خطوط فوق در مفهوم وسع از نوع خطوط میانی هستند که آبها را از میان تقسیم میکنند. آبها در واقع، خطوطی هستند که هر نقطه از آنها از نزدیکترین نقاط واقع در سواحل هر یک از دولتها، بعد از این که خط ساحلی هر دولت (براساس جذر یا مد) تعیین شد، به یک فاصله باشد.

در همین قلمرو خطوط مستقیمی هم قرار دارند که بدلخواه انتخاب شده یا برای جانشینی خطوط میانی سینوسی برگزیده میشوند که ترسیم آنها مشکل هم میباشد. در این حالت حد توسط یک خط شکسته ایجاد میشود.

 تحدبید حدود طبیعی: خط القعر دریاچهای و تحدید حدود ساحلی:

خط القعر (تالوگ کلمه آلمانی است که معنی تحتاللفظی آن «جاده دره» میباشد) یک روشی است که از حقوق بینالملل رودخانهها به عاریت گرفته شده است. بنظر شارل روسو، دولتها دو تعریف از این روش برای تحدید حدود رودخانهها ارائه نمودهاند. یکی عبارت از «خطی است که از اتصال عمیقترین نقاط بدست میآید» در حالیکه دیگری «خط میانی جریان آب یا اصلیترین آبراه قابل کشتیرانی» است. از این روش بندرت برای دریاچه های بین المللی استفاده میشود چون که اکثریت آنها فاقد آبراه (خاص) قابل کشتیرانی هستند، بعلاوه، اگر خطالقعری هم وجود داشته باشد، ممکن است در محلی واقع شود که برای صید و صیادی اهمیت دارد که در این حالت تعیین آن به عنوان مرز، صید در دریاچه را با موانع و مشکلات جدی روبرو می کند.

تحدید حدود ساحلی هم از جمله تحدید حدود طبیعی محسوب میشود چون که یک عامل طبیعی یعنی ساحل دریاچه، حد نهایی حاکمیت یک دولت و شروع حاکمیت دولت دیگر را مشخص میکند، دراین حالت دریاچه بطور کامل به یکی از دولتهای ساحلی تعلق دارد و دولت دیگر دسترسی به آن نخواهد داشت. تحدید حدود ساحلی که در قدیم توسط قدرتهای استعماری بطور وسیع و گسترده در آفریقا و امریکای لاتین مورد استفاده قرار میگرفت، امروزه بندرت کاربری دارد.

 تحدید حدود قراردادی دریاچه ها

دریاچه های اروپایی

دریاچه لمان یا ژنو:

دریاچه لمان با مساحت ۵/۵۸۱ متر مربع و به شکل کشیده میباشد (نقشه شماره ۱). رودخانه رن از این دریاچه عبور میکند که هم تأمین کننده آب و هم مجرای آبی آن محسوب میشود. این دریاچه دو دولت فرانسه و سوییس را از یکدیگر جدا میکند.

معاهده داوری که در ۳۰ اکتبر ۱۵۶۴ در لوزان میان دوک ساووآ و شهر برن منعقد شده بود اشعار میداشت که «وسط دریاچه» خط میان دو کشور را تشکیل میدهد. این حد در معاهدة واگذاری و مرزها منعقده در ۱۶ مارس

۱۸۱۶ در تورن میان ساردنی و سوییس نیز مورد تأیید قرار گرفت. ماده یک این معاهده اشعار میداشت: «البته مالکیت دریاچه تا وسط عرض آن . به کانتون ژنو تعلق دارد». معهذا این حد بصورت خطی بر روی آبهای دریاچه مشخص نشد، علت آن این بود که طرفین در مورد گسترة عبارت «وسط دریاچه» توافق نداشتند. سرانجام کنوانسیون فرانسه ـ سوییس مورخ ۲۵ فوریه ۱۹۵۳ در مورد تحدید حدود مرز در دریاچه لمان است که این مسأله را بصورت قطعی حل می کند. ماده ۱ این معاهده پیشبینی میکند:

ماده ۱: خط مرزی در دریاچه لمان متشکل از یک خط میانی و دو خط جانبی بر هر مانس و سن ـ ژینگولف است. خط میانی از لحاظ نظری توسط مراکزدوایری توصیف میشود که میان سواحل سوییس و فرانسه واقع میشوند. معهذا این خطوط نظری به دلایل عملی با یک خط شش گوشه جابجا شده است که جبران کننده تفاوت سطوح میباشد.

ماده ۲: در خطوط جانبی، مرز توسط دو خط عادی بر خط میانی که بسوی پایین دریاچه ترسیم شده و به ساحل هرمانس و سن ـ ژینگولف ختم میشوند مشخص میگردد.

مشکلی که دو دولت ساحلی مجبور به حل آن بودند فقط محدود به ترسیم خط میانی (که تعیین کننده مرز آنها در حالاتی است که سواحل آن در مقابل یکدیگر قرار دارند) نبود بلکه همچنین مشکل دو خط جانبی بود که باید خط میانی را به خشکی در نواحی هرمانس و سن ـ ژینگولف متصل میکردند. در مورد اخیر، مواضع دو دولت با یکدیگر هماهنگی نداشت سوییس خواهان ترسیم دو خط عمود بر ساحل بود که سبب میشد بیشترین آب به آن کشور تعلق یابد، در حالیکه فرانسه پیشنهاد میکرد که خط جانبی ادامه خط القعرهای دو رودخانه هرمانس و مورژ تا تلاقی آنها با خط میانی باشند.

آنچه که کنوانسیون ۱۹۵۳ به عنوان راه حل پیشبینی کرده و بر روی نقشه شماره یک رؤیت میشود در واقع خط میانی تقریبی یا سادهای است (چون که بصورت خط گوشهدار در آمده است) که برای تعیین بخش مرکزی لحاظ شده است.

دو خط عمود بر خط میانی نیز این خط را به دو نقطهای که تشکیل دهنده مرز خشکی فرانسه و سوییس در ساحل دریاچه هستند وصل میکنند. بنابراین مشاهده میشود که راهحل خط میانی برای تعیین کل مرز دو کشور مورد استفاده قرار نگرفته است چون که دو خط جانبی خطوط منصف میان سواحل مجاور دو دولت نیستند.

دریاچه لوگانو و دریاچه هاژور

دریاچه لوگانو در مرز ایتالیا و سوییس بشکل نعل اسب قرار دارد، که بازوی شرقی آن بلندتر از بازوی غربی آن است. (نقشه شماره ۲).

طبق مفاد معاهده منعقده فیمابین کانتونهای سوییس و اتریش در وارز در ۲ اوت ۱۷۵۲ بخش شرقی دریاچه، که بطور کامل در خاک ایتالیا محاط میباشد، در تحت حاکمیت ایتالیا قرار دارد. طبق همین معاهده، بخش مرکزی این دریاچه، که در سرزمین سوییس قرار دارد، (بجز قطعه ایتالیایی کامپیون)تحت حاکمیت سوییس میباشد. در حالیکه بخش غربی، یعنی جائیکه دریاچه مرز میان دو کشور را تشکیل میدهد، توسط خطی از وسط آبها فیمابین دو

کشور تقسیم شده است.

معهذا معاهده و ارز بسیار مبهم میباشد. به همین علت مرز ایتالیا ـ سوییس در این منطقه سرانجام با انعقاد کنوانسیونی در ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۱ برای تعیین مرز میان رون دو یا چیما گاریبالدی و لومون دولان فیمابین سوییس و ایتالیا بطور دقیق مشخص گردید. طبق مقررات این کنوانسیون لاگوپرومیسکو (بخش غربی دریاچه) توسط یک خط میانی تقریبی فیمابین دو دولت تقسیم شده است.

در بخش مرکزی دریاچه لوگانو منطقه کامپیون، که قسمتی از آن خشکی و قسمتی از آن آبی است، قرار دارد. کمون کامپیون، که هدیه شارل ماین به بنیاد سان آمبروزو در میلان میباشد و در ساحل شرقی دریاچه واقع شده است، همیشه از سوی سوییس به عنوان منطقهای واقع در خاک آن کشور اما متعلق به ایتالیا لحاظ و اعلام شده است. مرزهای این منطقه بوسیله کنوانسیون مورخ ۵ اکتبر ۱۸۷۱ منعقده فیمابین سوییس و ایتالیا در مورد تحدید حدود مرزی میان لومباردی و کانتون تسن در خصوص برخی نقاط مورد اختلاف تعیین و مشخص شدهاند. طبق مقررات این کنوانسیون مرز در دریاچه فیمابین دو کشور توسط خط میانی مشخص شده است، چونکه اصل مندرج در معاهده و ارز اعمال میشود که طبق آن (آنجائیکه دو ساحل یکی از آن ایتالیا و دیگری از آن سوییس است) مرز وسط دریاچه قرار میگیرد.

دریاچه هاژور با طول ۷۰ کیلومتر و عرض ۴ کیلومتر بوسیله مرز ایتالیا ـ سوییس به دو بخش نابرابر تقسم شده است که بخش سوییسی آن ۴۵ کیلومتر مربع و بخش ایتالیایی آن ۱۸۰ کیلومتر مربع میباشد (نقشه شماره ۳). مرز که توسط معاهده و ارز مورخ ۱۷۶۲ و کنوانسیون ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۱ برقرار شده است در بخش مرکزی خود، بوسیله خط میانی تعیین شده است. این خط میانی بوسیله دو خط جانبی به دو نقطهای که مرز خشکی را در دو ساحل دریاچه نشان میدهد متصل شده است. این دو خط بطور دلخواه ترسیم شدهاند؛ آنها نسبت به خط میانی، یعنی نسبت به بخش مرکزی مرز، نه عمود هستند ونه جنبی. مجموعه حدودی که به این ترتیب مشخص شده است در یک خط ساده خلاصه نمیشود که «هدف اصلیاش اتصال نقاط مرز خشکی واقع در سواحل دریاچه باشد». بلکه یک خط شکستهای است که با استفاده از روش ترسیم خط میانی برای بخش مرکزی کشیده شده و بوسیله دو خط جانبی که به دلخواه انتخاب شدهاند به نقاط مرز خشکی متصل شده است. بنابراین حد تعیین شده در دریاچه هاژور که در نقشه شماره ۳ دیده میشود مطالب پ. پونداون را که این حد چیزی جز یک «ضمیمه» از حد خشکی نیست نقض میکند. در واقع حد تعیین شده در دریاچه هاژور یک مرز مستقل و جدا از مرز خشکی است؛ مرزی است که توسط روشهای خاص تحدید حدود آبی و برای بخش مرکزی آن، بوسیله روش خط میانی، تعیین شده است.

 دریاچه های بالکان (اسکوتاری، پرسپا و اوچریدا)

مسأله تعیین حدود در این سه دریاچه (اسکوتاری، پرسپا و اوچریدا بطور محسوسی با مسأله مرزهای آلبانی ارتباط دارد (نقشه شماره ۴).

دولتهای بالکان در ۱۹۱۳، بعد از پیروزی در مقابل ترکها در جریان جنگهای بالکان، مسأله تعیین مرزهای آلبانی را به شش ابرقدرت اروپایی سپردند. معاهده صلح ۳۰ ۱۷ مه ۱۹۱۳ لندن منعقده فیمابین یونان، بلغارستان،

مونتهنگرو و صربستان از یک سو و ترکیه از سوی دیگر پیشبینی میکرد که «تحدید حدود مرزهای آلبانی و سایر مسائل مرتبط با آلبانی» توسط آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه و اتریش ـمجارستان حل خوانهد شد.

بدین ترتیب کنفرانسی با حضور سفرای شش قدرت فوق در لندن تشکیل و دو کمیسیون تحدید حدود ایجاد نمود که به ترتیب مسؤول تعیین مرزها در شمال و جنوب آلبانی شدند. کمیسیون مسؤول تعیین مرز جنوب فیمابین یونان و آلبانی کارهای خود را به پایان رساند و نتایج آن کارها در پروتکل فلورانس مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۱۳ درج گردید. بخش مرزی که توسط این کمیسیون مشخص و تعیین شد در برگیرنده دریاچه ها نبود. شروع جنگ اول جهانی مانع پایان یافتن کارهای تحدید حدود و تعیین مرز توسط کمیسیون دیگر، که مسؤول تحدید حدود مرزی فیمابین آلبانی از یک سو . مونته نگرو صربستان از سوی دیگر بود، شد.

کنفرانس سفرا، پس از پایان جنگ اول جهانی، کارهای خود را از نو آغاز کرد و یک کمیسیون بین المللی مسؤول تحدید حدود مرزهای آلبانی ایجاد کرد. این کمیسیون این بار مسؤول تحدید حدود و تعیین مجموعه مرزهای آلبانی براساس کارهای سال ۱۹۱۳ شد. این کمیسیون متشکل از سه عضو از کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا از ۱۹۹۲ تا ۱۹۲۵ تشکیل جلسه داد که نتایج کارهایش در دومین پروتکل فلورانس مورخ ژوئیه ۱۹۲۶ درج گردید.

براساس پروتکل ۱۹۲۶، سه دریاچه مورد نظر، بخشی از مرز را تشکیلمیدهند.

حد دریاچه اسکوتاری، واقع بین آلبانی و مونته نگرو، بشرح زیر تعیین گردید:

« سپس مرز به سمت پایین تا دریاچه اسکوتاری که فیمابین دهکده زگویی متعلق به آلبانی، و دهکده اسکیا متعلق به پادشاهی صرب، کروات و اسلونی کشیده میشود. بدین ترتیب مرز از سواحل ۳۵۴، ۲۱۱، ۳۲ و ۱۷ میگذرد. مرز از آخرین نقطه، بوسیله یک خط عادی ساحلی، به سمت وسط دریاچه رفته و تا رسیدن به خط مستقیمی که بوسیله تأسیسات اسکوتاری در جنوب شرقی و قلّه ورانینا در شمال غربی دریاچه مشخص شده ادامه مییابد، مرز بوسیله این خط بسوی شمال غربی تا نقطهای ادامه مییابد که از آنجا عمود بر این خط از نقطه تلاقی خط القعر (تالوگ) خور لیچنیهوتیت با خط مستقیمی که بوسیله دو علامت نصب شده بر مصب خور مشخص شده میگذرد. مرز دوباره در جهت تالوگ خور، تا ارتفاع تقریباً ۱۴۰۰ متری جنوب غربی هونی ـ هوتیت بالا میرود؛ مرز، در آنجا با تغییر جهت به سمت شمال ـ غربی بطور طبیعی به ساحل شمال ـ غربی خور یعنی ساحل ۲۲۳ رسیده و از آنجا بسوی ساحل ۴۰۹ بارلایی میرود».

بنابراین مرز ایجاد شده ترکیبی است. بدین ترتیب که در بخش جنوبی هندسی است چونکه تا مدخل ورودی خور لیچنی هوتیت متشکل از خطوط مستقیمی است که به اشکال مختلف مشخص شدهاند، و از این نقطه، خط القعر (تالوگ) دریاچه مرز را تشکیل میدهد و سپس در ادامه، با تغییر جهت، بوسیله خطی عمودی به ساحل میرسد.

دریاچه اوچریدا بترتیب زیر تحدید حدود شده است:

«مرز بطور طبیعی از ساحل دریاچه در نزدیکی ساحل ۷۰۱ آغاز و تا رسیدن به خط مستقیمی که کلیسای بوگورودیتسا را به ساحل ۷۲۰ واقع بر بلندی در فاصله ۷۵۰ متری، تقریباً در غرب سن نااووم متصل میکند ادامه مییابد. مرز توسط این خط تا ساحل ادامه دارد.

ما، در اینجا، یک مرز کاملاً هندسی مرکب از خطوط مستقیم داریم.

حال به حدّ در دریاچه پرسپا بشکلی که در پروتکل ۱۹۲۶ فلورانس مشخص شده است نظر میافکنیم:

«به لبة دریاچه پرسپا تا ساحل ۸۶۱ میرسد. سپس این حدّ از ساحل دور شده و در داخل دریاچه نصفالنهاری را پی میگیرد که از این نصفالنهار آن ساحل و دو نقطه ۱ و ۲ واقع در بخش ۱ مرز یونان ـ آلبانی عبور میکنند. بدین ترتیب نقطه مشترک سه دولت آلبانی، یونان و پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلونی در آبهای دریاچه پرسپا، در جنوب ـ جنوب شرقی جزیره ولیکی گراد که متعلق به پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلونی است، قرار میگیرد.

مرز بین یونان و آلبانی قبلاً در ۱۹۲۵ توسط همین کمیسیون مشخص شده بود و آن خطی است که، از نقطه مشترک (سه دولت) واقع در جنوب شرقی جزیره ولیکی گراد شروع و با دنبال نمودن عرض جغرافیایی ً۰۹ ۳۹َ ۱۸۰ بسوی قله کوه ویساروییوی نقطه ۱۲۱۴، واقع در ساحل جنوبی دریاچه میرود. مرز میان یوگسلاوی و آلبانی خطی است که، از همان نقطه مشترک (سه دولت) شروع میشود و با دنبال نمودن طول جغرافیایی ً۲۰ َ۵۱ ۴۰۰ تا ساحل شرقی دریاچه ادامه مییابد.

در اینجا از روش تحدید حدود نجومی استفاده شده است چونکه خطوط مستقیم طول و عرض جغرافیایی را دنبال میکنند که یکدیگر را در نقطه مشترک (سه دولت) قطع میکنند. مرز جزیره ویلکی گراد را، که یوگسلاوی آن را برای خود حفظ کرده است، در نظر میگیرد.

بطور کلی، تحدید حدود سه دریاچه بالکان نه با استفاده از روش خط میانی، بلکه براساس روشهای مختلف انجام شده است. مرز در این دریاچه ها کم و بیش خطوط مستقیمی هستند که یا عمود بر ساحل بوده و یا عمود بر یکدیگر میباشند.

د بزرگ امریکای شمالی

اصطلاح «دریاچه های بزرگ» شامل دریاچه هایی میشود که تشکیل دهنده مرز میان کانادا و ایالات متحد امریکا میباشند، بخصوص دریاچه دِبوآ (نقشه شماره ۵). دریاچه های سوپر یور (نقشه شماره ۱۶) هورون (نقشه شماره ۷)، اریه و سن ـ کلر ـنقشه شماره واُنتاریو (نقشه شماره ۹) که بوسیله یک شبکه از رودها و کانالها به یکدیگر راه داشته، از طریق رودخانه سن لوران با اقیانوس اطلس ارتباط دارند. این دریاچه ها با مساحتی حدود ۱۰۰۰۰۰ مایل مربع آب بزرگترین مجموعه دریاچه های مرزی را تشکیل میدهند.

در معاهده صلح پاریس مورخ ۳ سپتامبر ۱۷۹۳ که پایان بخش جنگهای استقلال طلبانه امریکاست دو کشور انگلستان و ایالات متحد امریکا پذیرفتند که دریاچه های بزرگ تشکیل دهنده مرز طبیعی فیمابین امریکا و کاناداست. طبق این معاهده «میانه آبها» (بجز دریاچه سوپریور و دریاچه دبوآ) مرز میان دو دولت را تشکیل میدهد. معاهده صلح ۱۷۸۳ مبنای حقوقی کلیه مذاکرات بعدی برای تعیین دقیق مرز قرار گرفت، مذاکراتی که بیش از یک قرن به طول انجامید.

در واقع اصطلاح «میانه آبها» برای اجرا در این منطقه بسیار مبهم است چونکه عدم وجود کامل دادههای نقشه برداری و وجود ادعای حاکمیت از سوی دو دولت بر جزایر فراوان واقع در منطقه سبب مشکل بودن تحدید حدود در این منطقه میشد. این مشکلات سرانجام در معاهدة صلح و دوستی گاند در ۲۴ دسامبر ۱۸۲۴ حل شدند.

بخصوص این معاهده کمیسیونی متشکل از دو عضو (کمیسر) ایجاد نمود که مسؤول مشخص نمودن معنای اصطلاح «میانه رودخانهها، دریاچه ها و ارتباطات آبی» و تعیین تعلق حاکمیت بر برخی از جزایر شد. دو کمیسر در مورد تحدید حدود بخش شرقی مرز که از رودخانه سن ـ لوران شروع تا آبراه متصل کننده دریاچه های هورن و سوپریور، ادامه دارد موافقت کردند؛ در مورد مابقی مرز تا نقطه شمال ـ غربی دریاچه دِبوآ، نیز به تعیین دستی آن بر روی نقشه اکتفا کردند. این تحدید حدود در معاهده واشنگتن (وبستر ـ آشبورتون) مورخ ۱۸۴۲ و نقشههای ضمیمهاش مورد تأیید قرار گرفت. نقشههای ضمیمه مرز را با یک خط سینوسی پیچیدهای پیشبینی کردند.

علیرغم تلاشهای دو کمیسر برای ترسیم مرز بر روی دریاچه های بزرگ و مقررات معاهده ۱۸۴۲ معهذا، در پی حادثهای که در سال ۱۹۰۶ در دریاچه اریه رخ داد، مشخص شد که دادههای جغرافیایی که مبنای تحدید حدود قرار گرفته بودند، بخصوص اطراف دریاچه ها، ناقص و حتی غلط بودهاند.

کمیسیون بین المللی آبراهها، که در ۱۹۰۵ بوسیله دو دولت برای مطالعه مسائل مربوط به بهرهبرداری اقتصادی از رودخانهها و دریاچه های امریکا ـ کانادا ایجاد شده بود، نیز مسؤول بررسی مسأله اصلاح مرز میان دو کشور شد. این کمیسیون پس از آن اعلام کرد که خط میانی اصلی کلی است که باید راهنمای تحدید حدود باشد، امّا امکان تفسیر موسع آن با ایجاد مرزی نزدیک به یک خط میانی هندسی وجود دارد.

کمیسیون بین المللی آبراهها با استناد به این معاهده بود که مبادرت به تعیین مرز در دریاچه های بزرگ نمود. این مرز مرکب از ۲۷۰ خط مستقیم است.

دریاچه های بزرگ افریقا

دریاچه چاد

دریاچه چاد با مساحت متغیر ۱۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ کیلومتر مربع در میان کشورهای جمهوری چاد، نیجر، نیجریه و کامرون قرار دارد (نقشههای ۱۰ تا ۱۲).به علت تبخیر شدید آب شکل این دریاچه و سطح آب آن بسیار متغیر است.

اختلاف میان قدرتهای استعماری آلمان، فرانسه و بریتانیا سبب شده بود که تحدید حدود در منطقه چاد، و بخصوص دریاچه واقع در آن، بسیار مشکل شود. تحدید حدود دریاچة چاد از طریق انعقاد موافقتنامههای دو جانبه فیمابین قدرتهای استعماری فوق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انجام شده است.

فرانسه و بریتانیا در ۱۸۹۶ با صدور اعلامیة مشترکی یک کمیسیون مختلط تحدید حدود برای دریاچه چاد ایجاد

کردند. کارهای این کمیسیون پس از پایان در کنوانسیون ۱۴ ژوئن ۱۸۹۸ در مورد تحدید حدود مناطق تحت نفوذ در شرق و غرب نیجر گنجانده شد. ماده ۴ این کنوانسیون قسمت زیر را در منطقه تحت نفوذ فرانسه قرار داده است.

«ساحل شمالی،شرقی و جنوبی دریاچه، واقع است فیمابین نقطهای که مدار ۱۴ درجه عرض شمالی ساحل غربی دریاچه را دوباره قطع میکند و نقطه برخورد با ساحل دریاچه در مرزی که توسط کنوانسیون فرانسه ـ آلمان در ۱۵ مارس ۱۸۹۴ تعیین شده است.

این حدود سپس با موافقتنامه فرانسه ـ بریتانیا مورخ ۸ آوریل ۱۹۰۴ مشخص گردید. براساس این موافقتنامه مدار ۱۴ با مداری که از خطالقعر مصب رودخانه کومادوگو ـ اواُبه در دریاچه چاد از آن میگذرد جابجا گردید.

ماده یک موافقتنامه فرانسه ـ بریتانیا مورخ ۲۹ مه ۱۹۰۶ مرز را بشرح زیر تشریح میکند (نقشه شماره ۱۰):

«مرز از مصب کومادلوگو ـ وُب (اوابه) در دریاچه شروع و با طی خط موازی عرض جغرافیایی بسوی شرق پیش میرود. عرض جغرافیایی مورد نظر همان است که خطالقعر مصب رودخانه مذکور تا نقطهای که این خطوط موازی در یک فاصله ۳۵ کیلومتری از مرکز دهکده بوسو قرار میگیرد از آن عبور میکند. مرز از این نقطه بصورت خط مستقیم از روی نقطه تلاقی سیزدهمین خط موازی عرض جغرافیایی ـ شمالی با جنوبی که از َ۳۵ مرکز شهر کوکاوا، نصفالنهار پیشبینی شده در کنوانسیونهای ۱۴ ژوئن ۱۸۹۸ و ۸ آوریل ۱۹۰۴، میگذرد ادامه مییابد».

سلطه واقعی آلمان بر بخشی از دریاچه چاد با انعقاد موافقتنامه آلمان ـ بریتانیا در ۱۹ مارس ۱۹۰۶ آغاز شد. براساس این موافقتنامه آلمان توانست به دریاچه دسترسی یابد، در حالی که تا آن موقع دسترسی آلمان محدود به ساحل دریاچه بود. مرز بشرح زیر تعیین شده است (نقشه شماره ۱۱):

ماده ۷: مرز براساس خط مورد ادعای آلمان یعنی خط مستقیم تا جاییکه این خط نصفالنهار َ۳۵ را در شرق کوکاوا قطع میکند ادامه دارد که کمیسیون تحدید حدود آن را با این دو پایه عموده که در قسمت فوقانی جذر دریای آزاد قرار داده مشخص نموده است. مرز، از این نقطه، این نصفالنهار رابسوی شمال پیش میگیرد.

آلمان، پس از تعیین مرز با بریتانیا در ۱۸ آوریل ۱۹۰۸، پروتکلی با فرانسه منعقد کرد که مرز میان کنگوی فرانسه و کامرون را مشخص میکرد. ماده ۱ این پروتکل مقرر میدارد که:

ژ: . مرز از شاری تا مصب خود در دریاچه چاد بسوی پایین ادامه دارد

ک: مرز از مصب شاخه اصلی قابل کشتیرانی در چاد، بشکلی که در نقشه ضمیمه این پروتکل مشخص شده است، به محل تلاقی نصفالنهار َ۸ ۰ ۰ ۱۲ شرق پاریس (شرق گرینویچ َ۲۸ ۰۱۴) با خط موازی َ۵ ۰ ۰۱۳ عرض شمالی میرسد و سپس بسوی غرب این خط (موازی) تا مرز فرانسه ـ انگلستان (که طبق کنوانسیون ۲۹ مه ۱۹۰۶ تعیین شده است) ادامه مییابد. مسلم است که جزایر چاد، که در غرب و جنوب مرز فوق قرار دارند بخشی از خاک آلمان محسوب می شوند. جزایری که در شرق و شمال قرار گرفتهاند بخشی از متصرفات فرانسه میباشند.

آلمان در پایان جنگ اول جهانی مجبور شد که از متصرفات خود در آفریقای استوایی صرفنظر کند (ماده ۱۲۵ معاهدة ورسای) و کامرون متعلق به آلمان، به عنوان سرزمین تحت نمایندگی، میان بریتانیا و فرانسه تقسیم شد. دو

دولت در ماده یک اعلامیة مشترکی که در ۱۰ ژوئیه ۱۹۱۹ در لندن در مورد مرز میان دو کامرون صادر کردند مرز خود را در دریاچه چاد بشرح زیر تعیین نمودند:

مرز از نقطه تلاقی سه مرز قدیمی انگلستان، فرانسه و آلمان آغاز می شود. این نقطه تلاقی در دریاچه چاد در َ۵ ۰ ۰۱۳ عرض شمالی و تقریباً َ۵ ۰ ۰۱۴ طول شرقی گرینویچ قرار دارد. مرز، از آنجا، به این شکل تعیین می گردد:

توسط یک خط مستقیم تا مصب ابژی.

همین تحدید حدود مجدداً در یادداشتی که در ۹ ژانویه ۱۹۳۱ در مورد مرز میان قلمرو نفوذ فرانسه و بریتانیا در سرزمین تحت نمایندگی کامرون صادر گردیده لحاظ شده است.

در اینجا هم قسمت اعظم مرز با خطوط مستقیمی تعیین شده است که نقاط شروع آنها به طرق مختلف انتخاب شده اند (یا محلی است که در ساحل دریاچه واقع شده است، یا نقاط تلاقی یک نصفالنهار با یک مدار میباشد).

همانگونه که نقشه شماره ۱۲ نشان میدهد، مرز توجهی به وجود جزایر ندارد چونکه، بجای فاصله گرفتن و دور زدن این جزایر، آنها را به دو قسمت تقسیم کرده است. روش خط میانی مورد استفاده قرار نگرفته است.

دریاچه ویکتوریا

دریاچه ویکتوریا با ۶۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و تقریباً ۴۰ متر عمق از شمال به اوگاندا از شرق به کنیا و از جنوب به تانزانیا محدود است (نقشه ماده ۱۳). کنیا و اوگاندا، ابتدا از متصرفات انگلستان، سپس جزو مستعمرات و سرزمینهای تحت نمایندگی آن کشور بودند، در حالیکه تانزانیا به آلمان تعلق داشت.

تحدید حدود در دریاچه ویکتوریا فیمابین آلمان و بریتانیا در پایان قرن نوزدهم انجام شد. ماده یک ترتیبات مربوط به متصرفات هریک از دو دولت در آفریقای شرقی و جزیره هلگولاند که در اوّل ژوئیه ۱۸۹۰ منعقد شده است، مرز را دریاچه ویکتوریا بشرح زیر تعیین کرده است:

«سپس مرز مستقیماً نقطه واقع در ساحل شرقی دریاچه ویکتوریا کشیده میشود که در آنجا با اولین خط موازی عرض جنوبی قطع میشود؛ بعد از آن مرز با عبور از دریاچه در ادامه همین خط موازی تا مرز دولت مستقل کنگو ادامه مییابد و در آنجا پایان میپذیرد».

بعد از سال ۱۹۲۰، زمانیکه بخشی از کنیا بصورت مستعمره و بخشی به شکل نمایندگی بریتانیا در آمد، و این در حالی بود که قبلاً بطور کامل جزو متصرفات آن کشور محسوب میشد، بریتانیا مجبور شد که مرزی میان کنیا و اوگاندا ترسیم کند. وجود تعدادی جزیره در بخش شرقی دریاچه این تحدید را با مشکل مواجه کرد.

بریتانیا در ۱۹۲۶، فرمانی صادر و طی آن بخش شرقی دریاچه را تحدید نمود. این فرمان بطور کامل در قانون اساسی ۱۹۶۷ اوگاندا وارد شده است که ماده ۲ آن اشعار میدارد.

«مرز از آنجا (منظور مصب رودخانه سیو میباشد) بصورت خط مستقیم در جهت جنوب ـ غربی تا شمالیترین نقطه جزیره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربی و جنوب غربی تا شمالیترین نقطه جزیره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربی و جنوب غربی این جزیره را دور زده تا به جنوبیترین نقطه خود برسد؛ سپس از نفطه اخیر با خط مستقیمی بسوی جنوب ـ شرقی تا غربیترین نقطه جزیره ماجتا ادامه مییابد، بعد از آن با یک خط مستقیم، باز به سوی جنوب، تا غربی ترین نقطه جزیره ایلمبا ادامه مییابد؛ از آنجا هم با یک خط مستقیم بسوی جنوب تا

غربی ترین نقطه جزیره پیرامید تداوم مییابد؛ و سرانجام از آنجا با یک خط بسوی جنوب تا نقطهای در عرض جغرافیایی S 00 001 میرسد.

نقطه مشترکی که حدود سه دولت در آنجا گرد میآیند در َ۵۶ ۰۳۳ عرض شرقی قرار دارد.

در این جا شاهد یک تحدید حدود مختلط هستیم: ابتدا یک خط نجومی است که تشکیل دهنده مرز فیمابین تانزانیا و اوگاندا میباشد؛ و سپس خطوط نیمهشکستهای هستند، که به لحاظ اجتناب از قطع جزایر، مرزهای فیمابین کنیا و اوگاندا از یک سو، و فیمابین کنیا و تانزانیا از سوی دیگر را تشکیل میدهند. روش خط میانی در هیچ جا مورد استفاده قرار نگرفته است.

 دریاچه آلبرت و ادوارد

دریاچه های آلبرت و ادوارد بترتیب با ۵۳۰۰ کیلومتر مربع و ۲۱۵۰ کیلومتر مربع (نقشهای ۱۴ و ۱۵) مرز فیمابین زئیر و اوگاندا را تشکیل میدهند. دو قدرت استعماری منطقه یعنی بلژیک و انگلستان، اختلافات زیادی در این منطقه در دوران استعمار داشتند. دریاچه های آلبرت و ادوارد، که قابل کشتیرانی بوده و بخش اعظمی از شبکه آبی آفریقای شرقی را تشکیل میدهند، برای توسعه تجارت و ارتباط بین دواتهای افریقایی ضروری بودند.

بریتانیا و دولت مستقل کنگو در ۱۲ مه ۱۸۹۴ موافقت کردند دریاچه آلبرت بطور کامل در تحت حاکمیت انگلستان درآید و دریاچه ادوارد نیز میان دو دولت تقسیم گردد. تحدید حدود در دریاچه ادوارد با خطی انجام میگیرد که باید در ادامه خط جنوبی در عرض ۰۳۰ درجه باشد.

اولین تلاش در سال ۱۹۰۲ برای تعیین مرز منجر به تشکیل یک کمیسیون مختلط (انگلیس ـ آلمان) شد؛ چون که ابتدا باید مناطق نفوذ این دو کشور تعیین میشدند. کمیسیون احراز کرد که یکی از ضمایم موافقتنامه ۱۸۹۴ خط جنوبی را ۱۲ مایل در غرب محل حقیقیاش لحاظ نموده است و اگر این خط در جای واقعی خود قرار گیرد، دریاچه ادوارد بطور کامل در منطقه تحت نفوذ بلژیک واقع میشود. واضح است که این تحدید حدود بطور محسوسی به زیان انگلستان میباشد، به همین دلیل مذاکرات بعدی در مورد دسترسی هر دو قدرت بر دریاچه متمرکز شدند.

بلژیک معتقد بود که هر دو دریاچه باید فیمابین آن کشور و بریتانیا تقسم شوند. در سال ۱۹۱۰ یک «کمیسیون بین المللی برای بررسی برخی اختلافات مرزی در آفریقای شرقی» در بروکسل ایجاد شد. سرانجام مشورتهای فیمابین در ۱۴ مه ۱۹۱۰ منجر به انعقاد کنوانسیونی شد که طبق مفاد آن هر دو دولت دریاچه آلبرت را با استفاده از یک خط میانی فیمابین خود تقسیم کردند. این خط طبق کنوانسیون ۱۹۱۰ متشکل از «خطالقعر» رودخانه سملیکی تا مصب این رودخانه در دریاچة آلبرت بود. از این مصب، این خط از یک دسته خطوط مستقیمی تشکیل میشود که با عبور از دریاچه آلبرت از نقاطی میگذرند که به فاصله برابر از دو ساحل و واقع بر خطوط موازی َ۳۰ ۰۱، َ۴۵ ۰۱ و ۰۲ از عرض شمالی قرار دارند تا اینکه سرانجام به نقطهای واقع در فاصلهای برابر از دو ساحل بر روی خط موازی َ۷ ۰۲ عرض شمالی برسد. سپس مرز بسوی غرب رفته تا با خط مستقیمی به نقطة واقع در ساحل در حد جنوبی نوار ماهاجی برسد.

تحدید حدود فوق در موافقتنامه منعقده در لندن در ۳ فوریه ۱۹۱۵ فیمابین بریتانیا و بلژیک در مورد مرز در

آفریقای شرقی مورد تأیید قرار گرفت. همین موافقتنامه مرز در دریاچه ادوارد را نیز تعیین نمود. مرز در دریاچه ادوارد خط مستقیمی است که از مصب رودخانه ایشاشا در ساحل جنوبی ترسیم و تا مصب رودخانه اینبیلیا ـ چاتو در ساحل شمالی ادامه دارد.

بنابراین از خط میانی تقریبی برای تحدید حدود دریاچه ادوارد استفاده شده است. این دو تحدید حدود سهم تقریباً برابری از آب دو دریاچه را برای دولتهای ساحلی تضمین نموده است.

دریاچه کیوو

دریاچه کیوو با مساحت ۲۶۵۰ کیلومتر مربع فیمابین زئیر و روآندا واقع شده (نقشه شماره ۱۶) و مدتها محل مناقشه فیمابین بلژیک و آلمان بود. مرز میان دو کشور بطور نظری براساس معاهدهای که در ۱۸۸۴ فیمابین آلمان و انجمن بین المللی کنگو (در زمان لئوپُلد دوم) منعقد گردید مشخص شد. در این معاهده ذکری از دریاچه کیوو به میان نیامده بود. دریاچه کیوو، در نقشههای مختلف آن زمان، گاه در سرزمین متعلق به آلمان و گاه در سرزمین کنگو ترسیم میشد.

آلمانها که خواهان استقرار در این منطقه بودند به زور ساحل شرقی دریاچه را اشغال نمودند و بلژیکیها پس از اعتراضات بیثمر سرانجام حاضر به مذاکره شدند. بنابراین دو گرایش وجود داشت؛ از یک سو، آلمانها خواهان در اختیار گرفتن کل دریاچه بودند و، از سوی دیگر، بلژیکیها تمایل به مذاکره و تقسیم دریاچه با همسایه خود را داشتند. علیرغم وجود این اختلاف نظر، بالاخره دو دولت موفق به انعقاد پروتکل برنائرت آلونزلوبن در ۱۰ آوریل ۱۹۰۰ شدند. طبق این پروتکل دریاچه تقسیم و کمیسیونی برای تعیین دقیق موقعیت دریاچه ایجاد شد. معهذا، کمی بعد، آلمان به این تحدید حدود ایراد کرده و جزایر واقع در نزدیکی ساحل کنگو را اشغال نمود و همچنین مدعی جدّی بر ساحل شرقی دریاچه شد. دولت کنگو، بر اجرای پروتکل ۱۹۰۰ اصرار میورزید و پیشنهاد مذاکرات مستقیم را مطرح میکرد.

در سال ۹۱۰ یک کمیسیون بین المللی برای بررسی برخی اختلافات مرزی در آفریقای شرقی در بروکسل ایجاد شد. کارهای این کمیسیون در اطاف جزایر دریاچه کیوو متمرکز شدند، که مهمترین آنها جزیره کاویجوی یا ایجوی در نزدیکی ساحل کنگو، بود که در آن مقرّر یک میسیون پروتستان آلمانی قرار داشت. سرانجام مذاکرات در این کمیسیون منجر به انعقاد یک موافقتنامه در ۱۴ مه ۱۹۱۰ شدند. طبق این موافقتنامه، جزیره کاویجوی به کنگو بازگردانده شد و مرز هم میبایست از میان ساحل شرقی و برخی از جزایر عبور کند.

ما در اینجا در مقابل تحدید حدودی با یک خط هستیم که بدون این که خط میانی باشد، آبهای دریاچه را میان دو دولت ساحلی تقسیم میکند. موافقتنامه ۱۹۱۰ صحبتی از خط میانی نمیکند امّا اشعار میدارد که محل تلاقی آن خط با خشکی در شمال دریاچه نقطهای است که از دو پُست ساحلی به یک فاصله می باشد. در عمل، مرز از میان جزایر و ساحل عبور میکند یا فقط از میان جزایر میگذرد بدون این که در کل یک خط میانی باشد.

دریاچه تانگانیکا

دریاچه تانگانیکا با ۳۴۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت بشکل کشیده فیمابین زئیر در غرب، تانزانیا در شرق، بروندی در

شمال شرقی و زامبیا در جنوب قرار گرفته است (نقشه شماره ۱۷). طولانیترین مرز در این دریاچه فیمابین زئیر و تانزانیا قرار گرفته که دو دولت مقابل هم میباشند. این مرز یک خط میانی است که برای اوّلین بار در بخشنامهای در سال ۱۸۸۵ از سوی مسؤول وزارت امور خارجه دولت مستقل کنگو منتشر گردیده درج شده است. این بخشنامه حاوی این کلمات است «خط میانی در دریاچه تانگانیکا:

یک خط مستقیمی است که از دریاچه تانگانیکا تا دریاچه موییرو در عرض جنوبی َ۳۰ ۰۸ کشیده شده است».

این مرز در معاهدات و اعلامیههای بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است: که از جمله میتوان از موافقتنامه اول ژوئیه ۱۸۹۰ منعقده فیمابین بریتانیا و آلمان در مورد متصرفات هر یک در آفریقای شرقی و در جزیره هلگولند موافقتنامه ۱۲ مه ۱۸۹۴ فیمابین بریتانیا و نئوپُلد دوم، پادشاه دولت مستقل کنگو و اعلامیه ۲۸ دسامبر ۱۸۹۴ در مورد بیطرفی دولت مستقل کنگو نام برد. این خط مرزی در پروتکل ۵ اوت ۱۹۲۴ هم که فیمابین بریتانیا و بلژیک برای تعیین مرز در شمال دریاچه فیمابین سرزمین تانگانیکا و روآندا ـ اوروندی منعقد شده است مورد تأیید قرار گرفته است. بعد از جنگ اول جهانی، سرزمین آلمانی روآندا ـ اوروندی از سرزمین آلمانی تانگانیکا جدا و تحت نمایندگی بلژیک در آمد و سرزمین تانگانیکا نیز بنام «تانگانیکا تریتوری» نیز به نمایندگی بریتانیا در آمد. پروتکل ۵ اوت ۱۹۲۴ در ماده ۵ خود مرز را در شمال دریاچه تانگانیکا به شرح زیر مشخص میکند:

«(مرز در شمال) آبهای دریاچه تانگانیکا یک خط موازی است که از ساحل شماره ۱ شروع و تا برخورد با خط میانی شمال ـ جنوب دریاچه تانگانیکا ادامه دارد.

بنظر میرسد که مرز در جنوب دریاچه، فیمابین زئیر، زامبیا و تانزانیا چندان مشخص نیست. نامشخص بودن مرز در این قسمت از این امر ناشی میشود که کنوانسیون ۱۲ مه ۱۸۹۴ منعقده فیمیبین بریتانیا و کنگو و همچنین اعلامیه ۲۸ دسامبر همان سال در مورد بیطرفی کنگو، مندرج در فوق، مرز میان کنگو و متصرفات بریتانیا را با خطی مشخص کردهاند که از دریاچه موییرو، در جایی که رودخانة لوآپولا از این دریاچه خارج میشود، شروع و تا دماغه آکالونگا واقع در شمالیترین نقطه خور کامرون در تقریباً عرض جنوبی َ۱۵ ۰۸ در دریاچه تانگانیکا، ادامه دارد. پس از آن تعیین دقیق محل این دماغه غیرممکن گردید، و به همین دلیل مسأله مرز فیمابین زئیر و زامبیا همچنین لاینحل مانده است. معهذا بنظر نمیرسد که این وضعیت خالق اختلافات دقیقی باشد.

ما در اینجا شاهد مرزی هستیم که قسمت اعظمش، یعنی مرز میان دو دولت مقابل، براساس خط میانی ترسیم شده است. مرز در میان دولتهای مجاور (بروندی و تانزانیا در شمال، زئیر و زامبیا در جنوب) از دو خط افقی تشکیل شده است که خط میانی را به ساحل دریاچه متصل میکنند؛ که یکی در شمال براساس معیارهای نجومی ترسیم شده است، در حالیکه در جنوب با استفاده از یک نقطة جغرافیایی نه چندان مشخص (یعنی دماغه آکالونگا)، که سعی شده با استفاده از عرض جنوبی َ۱۵ ۰ ۸ تا حدودی مشخص گردد، کشیده شده است. این دو خط در هر دو حالت، خطوط مستقیمی هستند که نه براساس روش متساویالفاصله بودن و نه حتی عمود بودن بر خط میانی ترسیم شدهاند؛ این وضعیت به ما امکان میدهد چنین نتیجهگیری کنیم که کلیه مرزها در دریاچه تانگانیکا بر اساس خط میانی ترسیم نشدهاند.

دریاچه موییرو

دریاچه موییرو با ۴۹۲۰ کیلومتر مربع مرز فیمابین زییر و زامبیا را تشکیل میدهد. مسؤول امور خارجه دولت مستقل کنگو در ۱۸۸۵ به قدرتهای امضاء کننده سند برلن یک اعلامیه بیطرفی ارسال نمود. این اعلامیه مرزهای دولت جدید را مشخص میکرد و در آن «خط میانی دریاچه موییرو» درج شده بود. در عوض، اعلامیه هیچ اشارهای به جزایر واقع در این دریاچه نکرده بود.

در ۱۲ مه ۱۸۹۴ بریتانیا و بلژیک (که بنام دولت مستقل کنگو عمل میکرد) معاهدهای را در بروکسل برای تعیین مناطق نفوذ خود در آفریقای شرقی و آفریقای مرکزی منعقد کردند. ماده ۱، و بند ب این معاهده اشعار میدارد:

«خط مستقیماً بسوی نقطه ورودی رودخانه (لوآپولا) به دریاچه کشیده خواهد شد. امّا بعد به سوی جنوب دریاچه منحرف میشود بطوریکه جزیره کیلوا از آن بریتانیا گردد.

این متن کلمه به کلمه در اعلامیه تکمیلی بیطرفی صادره از سوی دولت مستقل کنگو در ۱۸ دسامبر ۱۸۹۴ درج شده است.

معهذا عبارت «نقطه ورودی رودخانه لوآپولا به دریاچه» به علت مشکل بودن تعیین دقیق این نقطه، مشکلاتی ایجاد کرد. مسأله برای بلژیک به دلیل قرارداشتن یک پُست کنگویی در پوتو از اهمیت برخوردار بود: بر حسب این که نقطه ورودی رودخانه در شمال غربی یا در شمال شرقی دریاچه قرار گیرد، آن پُست میتواند یا نمیتواند به دریاچه دسترسی داشته باشد. بنظر میرسد که کمیسیونهای تحدید حدودی که تشکیل شدند نتوانستند این مشکل را بصورت قطعی حل کنند. معذلک یک ترتیبات موقتی دسترسی به دریاچه را در محل پولو تضمین کرد.

بدین ترتیب میتوانیم مشاهده کنیم که مرز در دریاچه موییرو با استفاده از روش خط میانی و با لحاظ نمودن جزایر واقع در دریاچه بخصوص جزیره کیلوا، ترسیم شده است. در این محل خط میانی از میان ساحل چپ دریاچه و ساحل غربی جزیره عبور میکند.

دریاچه های هالاوی یا دریاچه قدیمی نیاسا

دریاچه هالاوی با مساحت ۳۰۵۰۰ کیلومتر مربع و بشکل کشیده مرز میان مالاوی (که در قدیم بنام نیاسالند وتحت نمایندگی بریتانیا بود) واقع در غرب و جنوب دریاچه، و موزامبیک (سرزمینی که سابقاً متعلق به پرتغال بود)واقع در شرق دریاچه و تانزانیا (در قدیم بنام تانگانیکا و جزو قلمرو آلمان محسوب میشد و پس از شکست آلمان در جنگ اول جهانی بعنوان سرزمین تحت نمایندگی و سپس تحت قیمومیت بریتانیا در آمد) واقع در شمال شرقی دریاچه را تشکیل میدهد (نقشه شماره ۱۹). بریتانیا، از طریق معاهدات و اعلامیههای متعددی که فیمابین سالهای ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۱ منعقد یا صادر شده بودند موفق شد حاکمیت خود را بر کل آبهای دریاچه نیاسا اعمال کند. بنابراین در این حالت مرز در ساحل و به نفع انحصاری بریتانیا تعیین شده بود و دو قدرت دیگر منطقه یعنی آلمان و پرتغال از دسترسی به دریاچه محروم بودند. این وضعیت، که بخصوص مورد اعتراض پرتغال بود، تا سال ۱۹۵۴ ادامه یافت، یعنی تا زمانی که بریتانیا، برای صدور مجوز بهرهبرداری مشترک با جابجایی مرز میان نیاسالند و موزامبیک به وسط دریاچه موافقت نمود. دو کشور پرتغال و بریتانیا با انعقاد موافقتنامهای در ۱۸ نوامبر ۱۹۵۴ به شکل زیر توافق نمودند:

«مرز در دریاچه نیاسا بطور مستقیم بسوی غرب از نقطهای که مرز موزامبیک و تانگانیکا به ساحل دریاچه میرسد

شروع و تا خط میانی آبهای این دریاچه ادامه دارد. سپس این خط را پیگرفته تا نقطه تلاقیاش با خط موازی جغرافیایی که علامت ۱۷ مندرج در یادداشت مورخ ۶ مه ۱۹۲۰ روی آن است ادامه مییابد و مرز جنوبی را تشکیل میدهد».

بنابراین در مورد مرزی که نیاسالند (که به مالاوی تغییر نام داده و سبب تغییر نام دریاچه هم شد) را از موزامبیک جدا میکند خط میانی مورد استفاده قرار گرفته است. معهذا برخی جزایر واقع در دریاچه مشکلاتی را ایجاد نمودند، که از آن جمله میتوان از جزیره چیسامولو و جزایر لیکوما و لاندو، پاپیا و انگکویو واقع در نزدیکی سواحل دریاچه نام برد. مسأله حاکمیت بر این جزایر با موافقتنامه منعقده فیمابین پرتغال و بریتانیا در ۳۱ مه تا ژوئن ۱۸۹۳ حل گردید؛ بدین ترتیب که چیسامولو و لیکوما در منطقه نفوذ بریتانیا قرار گرفتند.

موافقتنامه ۱۹۵۴ بدون توجه به جزایر از خط میانی استفاده کرده است. اگر این جزایر لحاظ میشدند، خط میانی میبایست از میان آنها و ساحل شرقی دریاچه عبور کند که این راه حل بسیار به ضرر پرتغال و بعد موزامبیک بود. سرانجام مشکل توانست بشکلی بدیع و به نفع دو طرف بشرح زیر حل گردد:

«دولت انگلستان از جمله حق دسترسی بیقید و شرط به این جزایر را حفظ خواهد کرد. دولت بریتانیا همچنین حاکمیت خود را بر یک منطقه آبی به عرض دو مایل در اطراف هر یک از این جزایر اعمال مینماید؛ معذلک آنجائیکه فاصله میان لیکوما خشکی از ۴ مایل کمتر است، آبها بطور مساوی فیمابین دو دولت تقسیم میشوند».

مرزی که اینچنین فیمابین قدرتهای استعماری تعیین شده بود هنوز هم فیمابین دولتهای جانشین یعنی مالاوی و موزامبیک اعتبار دارد و در حال حاضر جزایر چیسالومو و لیکوما از آن مالاوی هستند. چنین وضعی در مورد مرز میان مالاوی و تانزانیا نیز حاکم است. این مرز، که در ساحل قرار گرفته و تانزانیا را از دسترسی به دریاچه محروم نموده است، بشدت مورد اعتراض این کشور است. تانزانیا خواهان تعیین مرزی براساس خط میانی در دریاچه میباشد. تانزانیا معتقد است که براساس یک قاعده حقوق بینالملل عرفی مرز در دریاچه ها باید با استفاده از خط میانی تعیین شود و بدین ترتیب تحدید حدودی را که در حال حاضر وجود دارد خلاف این قاعده میداند. مالاوی به سهم خود، مرزهای مندرج در معاهدات سابق تحدید حدود را مطرح میکند و نظر تانزانیا را رد مینماید. تا آنجا که میدانیم این اختلاف هنوز به یک محکمه بین المللی ارجاع نشده است.

دریاچه های امریکای لاتین

ریاچه تیتیکاکا

دریاچه تیتیکاکا با مساحت ۸۱۰۰ کیلومتر مربع توسط شبه جزیرة کوپاکانابا، به دو قسمت نابرابر تقسیم شده که از طریق تنگه تیکینا به یکدیگر متصل میباشند؛ بخش شمالی بطور اخص از دریاچه تیتیکاکا تشکیل شده که بیشترین آب را در بر دارد، و قسمت جنوبی از دریاچه وینامارکا تشکیل شده است (نقشه شماره ۲۰). اولین تلاش برای تحدید حدود به سال ۱۸۲۶ در دوران دسترسی بولیوی به استقلال باز میگردد. بولیوی در آن موقع به پرو پیشنهاد معاهدهای را کرد که ماده ۲ آن پیشبینی میکرد که پرو بر شهر و سرزمین شبه جزیره کوپا کابانا و همچنین بر دریاچه تیتیکاکا در شمال با کلیه جزایر موجود در آن قسمت اعمال حاکمیت نماید، بولیوی هم براساس همین

معاهده دریاچه و نیامارکا با کلیه جزایرش را برای خود حفظ نماید، کشتیرانی و صید در آبهای دو دریاچه برای هر دو جمهوری آزاد و مشترک باشد. معاهده مزبور هرگز لازمالاجرا نشد؛ پرو از تصویب آن خودداری نمود زیرا که آن معاهده هیچگونه حق دسترسی به دریاچه و نیاماکارا برای پرو پیشبینی نکرده بود.

پس یک قرن تنش و اختلافات مرزی میان دو کشور، سرانجام پروتکلی در ۲ ژوئن ۱۹۲۵ در لاپاز به تصویب رسید. این پروتکل یک کمیسیون مختلط برای تعیین مرز ایجاد نمود. این کمیسیون صورتجلسه کارهای خود را در ۱۹ دسامبر ۱۹۲۹ به دو کشور ارائه نمود. این صورتجلسه در دومین پروتکل لاپاز در ۱۵ فوریه ۱۹۳۲ مورد تأیید طرفین قرار گرفت. این پروتکل خط میانی را بعنوان حدّ در روی کل دریاچه (تیتیکاکا و نیامارکا) تعیین نمود. این خط میانی جزایر نزدیک به حد را لحاظ مینماید. نقاط تشکیل دهنده این خط از طریق روش نجومی تعیین شدهاند.

 دریاچه (لاگون) میریم

این دریاچه مرز کنونی فیمابین برزیل و اروگوئه را تشکیل میدهد (نقشه شماره ۲۱). اسپانیا و پرتقال بر سر دریاچه میریم و منطقه آن در دوران استعمار امریکای لاتین اختلافات زیادی داشتند. این دو کشور با انعقاد معاهده سان ایلدفونسو در اوّل اکتبر ۱۷۷۷ بشرح زیر توافق کردند:

کشتیرانی و ورود (به دریاچه) بطور کامل و انحصاری متعلق به پرتغال خواهند بود و سرزمین پرتغال از ساحل جنوبی تا جریان آبی توهیم ادامه دارد و سپس از آنجا بشکل خط مستقیم در طول گودال مانگرا تا دریا تداوم مییابد: و در خشکی این خط از ساحل گودال میریم جهت اولین جریان آبی جنوبی را که در آنجا به مصبش میریزد پی میگیرد، و در نزدیکی بندر پرتغالی سن گونزالس بسوی پایین متمایل میشود.

بنابراین شاهد تعیین حد در ساحل میباشیم که ابتدا پرتغال به ضرر اسپانیا و بعد برزیل به ضرر اروگوئه از آن بهرهمند میشوند. این تحدید حدود در معاهده ۱۲ اکتبر ۱۸۵۱ منعقده فیمابین برزیل و اروگوئه در ریودو ژانیرو نیز مورد تأیید قرار گرفت؛ ماده ۲ این معاهده اصل «احترام به مرزها در زمان دسترسی به استقلال بعنوان مبنا برای حل مشکلات مرزی میان دو کشور پذیرفته است.

این وضعیت تا سال ۱۹۰۹ ادامه دارد. برزیل، در این زمان، برای رعایت حسن همجواری از مصب رودخانه یاگوآرون را با معاهدهای به اروگوئه واگذار نمود، بخش لاگون میریم واقع فیمابین ساحل غربی و مرز جدید که، طبق ماده ۳ معاهده ۱۹۰۹، باید بصورت طولی از آبهای لاگون عبور کند. همین ماده ۳ مرز را بصورت خطی توصیف میکند که آبراه قابل کشتیرانی را پی میگیرد، و به همین دلیل، نه یک خط مستقیم بلکه یک خط شکسته میباشد. این خط جزایر متعلق به هر یک از دولتهای ساحلی را دور میزند؛ این خط جزیره واقع در شرقیترین بخش و دو جزیره کوچک را از آن برزیل کرده، سپس به سوی عمیقترین آبراه واقع در طرف اروگوئه میرود. این یکی از نادرترین مواردی است که خط قابل کشتیرانی (خط القعر یا تالوگ) در یک دریاچه بین المللی وجود دارد و مرز هم این خط را پی میگیرد.

دریاچه آسیایی: دریاچه تیبریاد

دریاچه تیبریاد، در سرحد سوریه و اسرائیل قرار گرفته و بطور کامل در خاک اسرائیل واقع است (نقشه شماره ۲۲). دو کشور با انعقاد کنوانسیون ترک مخاصمات موافقت کردند که هدف اصلی آن «ترسیم خطی است که در ماورای آن نیروهای مسلح طرفین نباید جابجا شوند. معهذا این کنوانسیون اعلام میدارد که «ترتیبات مربوط به خط تعیین کننده محل ترک مخاصمات فیمابین نیروهای مسلح سوریه و اسرائیل و منطقه غیرنظامی نباید بگونهای تفسیر گردد که با ترتیبات نهایی مربوط به سرزمین هریک از طرفین متعاهد این کنوانسیون ارتباطی دارد».

و «این که مقررات این کنوانسیون منحصراً براساس ملاحظات نظامی و نه سیاسی. تنظیم شدهاند».

این خط تحدید حدود که در ضمیمه شماره یک کنوانسیون مشخص شده است، با مرز بین المللی که براساس موافقتنامه ۷ مارس ۱۹۲۳ منعقده فیمابین فرانسه و بریتانیا در مورد مرز میان مدیترانه و اَلهمه ترسیم شده است تلاقی دارد. مرز خطی است به فاصله ده متری ساحل شرقی دریاچه تیبریاد که از دلتای رود اردن آغاز و تا پُست خ الهاما ادامه دارد. مرز از آن نقطه، از ساحل دریاچه دور میشود. بدین ترتیب کل آبهای دریاچه در تحت حاکمیت اسرائیل باقی میماند چونکه، آنجایی هم که مرز در ساحل دریاچه امتداد دارد، یک نوار ده متری آن را از آبها جدا میکند.

بدیهی است که این وضعیت به ضرر سوریه میباشد، به همین دلیل هم این کشور فوراً پس از انعقاد کنوانسیون ترک مخاصمه، و تلاش کرد حضور خود را در آبهای مجاور دریاچه تثبیت کند. سوریه، از لحاظ حقوقی، این مطلب را مطرح میکند که، به عنوان یک دولت بالفعل ساحلی دریاچه (تیبریاد) حق دسترسی به آبهای مجاور را دارد (که باید براساس خط تقسیم آب و نه حد ساحلی تحدید حدود شوند) و خط تحدید حدودی که در سال ۱۹۴۹ تصویب شده است مسأله حاکمیت و بنابراین مسأله مرز سیاسی در دریاچه را حل نکرده است. اسرائیل از سوی دیگر، با تکیه بر مقررات صریح کنوانسیون ترک مخامصه معتقد است که تصویب خط تحدید حدود و این که طرفین آن کنوانسیون نمیتوانند نیروهای مسلح خود را در ورای این خط جابجا نمایند حاکی از آن است که حدّ حاکمیت سرزمین مشخص شده است.

رویه بعدی طرفین انعکاسی از ادعاها و نظرات طرفین است. از یک طرف، سوریه تلاش میکند تا حضور خود را در دریاچه نشان دهد، و از طرف دیگر، اسرائیل هرگونه تلاش همسایه خود را برای انجام اعمالی که منجر به پیدایش نوعی حاکمیت برای ان شود عقیم میگذارد. اسرائیل، در عمل، به صیادان سوری اجازه صید در آبهای مجاور ساحل شمال ـ شرقی دریاچه را داده است، امّا بشرطی که آنان مجوزهای ویژهای از مقامات اسرائیلی دریافت دارند. سوریه نیز به سهم خود مدعی است که، با توجه به تقسیم حاکمیت در دریاچه، این مجوزها باید بوسیله کمیسیون مختلط ترک مخامصه است، صادر شوند. برخوردهایی که از بعد از امضا این کنوانسیون رخ دادهاند ثابت میکنند که طرفین همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و مسأله لاینحل باقیمانده است.

حقوق عرفی در قلمرو تحدید حدود دریاچه ها

 رویه دولتها در قلمرو تحدید حدود دریاچه ها

 خط مقسم

بررسی رویه دولتها، که در بخش سوم این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، دستیابی به دو نتیجه را برای ما ممکن میکند.

² .رویه تقریباً متحد الشکلی در مورد لزوم تقسیم آبها وجود دارد. روش حد ساحلی، که نشان از اشتهای قدرتهای استعماری در آفریقا دارد، متروک شده است. معهذا، باید خاطر نشان کنیم که اگر متروک شدن این روش، حداقل در افریقا، در آخرین سالهای دوران استعمار اعلام گردید، امّا در امریکای لاتین، حد ساحلی در دریاچه میریم تا بعد از دسترسی دو دولت ساحلی به استقلال از میان نرفت. همچنین باید خاطرنشان نمود که دولتهای آفریقایی تازه استقلال یافته به صراحت مرزهای قبلی را پذیرفته و با تصویب قطعنامهای از سوی سازمان وحدت افریقا در ۱۹۶۴ آن را اعلام نمودند.

²² .اگر رویة بررسی شده در مورد تقسیم آبها میان دولتهای ساحلی متحدالشکل میباشد، برعکس این رویه در خصوص روش تقسیم یکسان نمیباشد. ما عملاً نشان دادیم که روشهای تحدید حدود بر حسب دریاچه ها، شکل آنها، وضعیت جغرافیاییشان و غیره متفاوتند. مرز گاهی با استفاده از خطوط مستقیم و زمانی با بهرهگیری از حدود نجومی و حتی، برخی اوقات با کاربرد خط القعر دریاچه، به فرض وجود آن، تعیین میشود. بالاخره مواردی مشاهده میشوند که تحدید حدود با استفاده از روش خط میانی انجام شده است. امّا این موارد کم هستند، و، همانطور که گفتیم، روشهای دیگری هم مورد استفاده قرار گرفتهاند. بعلاوه، بندرت میتوان شاهد استفاده از خط میانی برای ترسیم کل مرز در یک دریاچه بود. اضافه کنیم در مواردی هم که از خط میانی استفاده شده است، این خط اغلب، به دلایل عملی، یک خط میانی ساده یعنی خطی زاویهدار میباشد. بالاخره به این مطلب هم اشاره کنیم که خطوط جانبی که خط میانی را به سواحل دریاچه متصل میکنند با استفاده از روش منصف، از نقطهای که مرز زمینی به ساحل متصل میشود، ترسیم نمیشوند. این خطوط یا خطوط عادی مرسوم بر ساحل هستند یا خطوطی میباشند که با استفاده از معیارهای دیگر ترسیم شدهاند.

حال باید به مشکلات ناشی از وجود جزایری برای تحدید حدود دریاچه ها توجه شود.

وجود جزایر در دریاچه های (مرزی)

². مسأله حاکمیت بر جزایر: آنچه از بررسی ما برمیآید این است که عدم تعیین دقیق حاکمیت بر برخی از جزایر گاهی مشکلاتی برای تحدید حدود دریاچه ها ایجاد کرده است. زمانی که اس، دبلیو بگس تئوری خط میانی را مطرح میکرد معتقد بود که میتواند مسأله جزایر دریاچهای را بشکل زیر حل کند.

در اولین مرحله از عملیات تحدید حدود، باید از وجود جزایری که حاکمیت بطور دقیق بر آنها مشخص نشده یا مورد اعتراض است صرفنظر نمود. فقط باید سواحل دریاچه را برای تعیین نقاطی که خط میانی باید میان آنها ترسیم شود لحاظ نمود. خطی که با چنین روشی بدست میآید ممکن است برخی جزایر را به دو نیم کند و با برخی دیگر برخورد نکند. جزیرهای که با این خط برخورد نمیکند از آن دولتی است که این جزیره در سمت ساحل آن قرار دارد. جزیرهای هم که به دو نیم تقسیم شده است، متعلق به دولتی میشود که قسمت بیشتر جزیره در سمت ساحل آن قرار میگیرد.

در دومین مرحله از عملیات تحدید حدود، یک خط میانی دیگری ترسیم میشود، در این حالت نقاطی که این خط باید میان آن ترسیم شود نه فقط در سواحل اصلی دریاچه، بلکه همچنین در خود جزایر هم انتخاب میشوند؛ بدین ترتیب مشکل تعلق این جزایر به دولتهای ساحلی حل میشود. نتیجه کاربرد چنین روشی، که با خط مرسوم در اولین مرحله متفاوت است، حد قطعی دریاچه را مشخص مینماید.

تئوری بگس انعکاس چندانی نداشت. نه خط میانی هندسی ایدهآل او و نه روش ارائه شده برای تعیین حاکمیت بر جزایر واقع در نزدیکی خط میانی، مورد استفاده قرار نگرفتند. وانگهی، این تئوری حاکمیت دولتها را بر جزیرهای که خط میانی آن را به دو قسمت برابر تقسیم میکند مشخص نمینماید. ما با بررسی رویه قراردادی، دیدیم که دولتها در عمل ترجیح میدهند که مسأله حاکمیت در جزایر دریاچهای را قبل از تحدید حدود دریاچه ها حل کنند.

²². مسأله موقعیت جغرافیایی جزایر دریاچهای نسبت به خط تحدید حدود: دولتها، پس از حل مسأله حاکمیت بر جزایر واقع در دریاچه ها، مجبورند در مورد یک روش تحدید حقوق توافق نمایند. فرض کنیم که، برای مثال، آنها روش خط میانی یا روش خط میانی ساده، متشکل از خطوط مستقیمی که مجموعه آنها اثر اصلاحی بر تقسیم آبها دارند، را انتخاب کنند. در این حالت ممکن است جزایر واقع در دریاچه ها، مجبورند در مورد یک روش تحدید حدود توافق نمایند. فرض کنیم که، برای مثال، آنها روش خط میانی یا روش خط میانی ساده، متشکل از خطوط مستقیمی که مجموعه آنها اثر اصلاحی بر تقسیم آبها دارند، را انتخاب کنند. در این حالت ممکن است جزایر واقع در دریاچهمشکلاتی ایجاد کنند؛ چونکه خط فرضی، به محض این که ترسیم شود، میتواند این جزایر را به دو نیم کند، در این وضعیت دولت صاحب جزایر، بخشی از سرزمین خود را از دست میدهد. اما بررسی تحید حدودهای قراردادی به ما آموخت که، به استثنای وضعیت دریاچه چاد، دولتها همیشه از قبول خطی که جزایر را به دو نیم کند اجتناب کردهاند. از بارزترین نمونههای انحراف خط تحدید حدود برای دور زدن جزایر، مرزهای واقع در دریاچه های ویکتوریا و کیوو میباشند.

مسأله زمانی پیچیدهتر میشود که یک یا چندین جزیره متعلق به دولت «الف» در نزدیکی ساحل دولت «ب» واقع شوند. در این حالت روش خط میانی با توجّه به جزایر منجر به خطی میشود که به مقدار زیادی از مسیر اصلی خود منحرف شده، و با عبور از میان جزایر و ساحل دولت «ب» این دولت را متضرر میکند (نقشه شماره ۲۳). چنین زیانی در دریاچه هالاوی مشاهده میشد که با انعقاد کنوانسیونی در ۱۸ نوامبر ۱۹۵۴ فیمابین پرتغال و بریتانیا در مورد تحدید حدود این دریاچه جبران گردید. طرفین متعاهد با ترسیم خط میانی بدون توجه به جزایر بریتانیایی واقع در نزدیکی ساحل پرتغال توافق کردند، مشروط بر این که هر یک از این جزایر دارای یک منطقه آبی به عرض دو مایل دریایی باشند. به علاوه، بریتانیا حق دسترسی بیشتری را به دو جزیره بدست آورد. بدین ترتیب، دو جزیره بریتانیایی در بخش پرتغالی دریاچه قرار گرفته است.

ملاحظات پیشین امکان این نتیجهگیری را میدهد که دولتهای ساحلی که با مشکل تحدید حدود دریاچهای مواجهند و این تحدید حدود با وجود جزایر پیچیده شده است همیشه، به استثنای یک مورد، از خطوطی که جزایر را به دو نیم کنند اجتناب کردهاند. دولتها همیشه تلاش کردهاند که با تغییر مسیر این خطوط (خطوط تحدید حدود)، آنها جزایر را دور بزنند. در مورد جزایری که در طرف دیگر خط میانی قرار میگیرند (منظور جزایری

است که متعلق به یک دولت ساحلی بوده و در نزدیکی سواحل دولت سواحلی دیگر قرار میگیرند)، فقط یک مورد (دریاچه هالاوی) وجود داشته است که متعلق به دولت دیگری میباشد. در سایر موارد خط تحدید حدود بشکلی منحرف شده است که جزیره متعلق به یک دولت در سمت همان دولت قرار میگیرد.

اعتقاد به الزامی بودن

(دومین عنصر تشکیل دهنده عرف)

ما عملکرد قراردادی دولتها را، که تنها رویه موجود در قلمرو تحدید حدود دریاچهای است مطالعه کردیم و مشاهده نمودیم که تنها اصل کلی که بتوان از آن استخراج کرد اصل نوعی تقسیم آبهای دریاچهای فیمابین دولتهای ساحلی است. در عوض، ما مجبور شدیم فکر مربوط به وجود یک رویه مستمر و متحدالشکل در مورد روش تقسیم را کنار بگذاریم و بخصوص این فکر را که این تقسیم باید براساس اصل خط میانی یا خط منصف انجام شود. تنها مسألهای که برای بررسی ما باقی میماند این است که آیا این رویه تقریباً یکسان تقسیم آبها به معنای آن است که یک قاعده عرفی از پیش موجود دولتهای ساحلی را مکلف به انعقاد معاهداتی در مورد تقسیم آبها کرده است یا اینکه این رویه، که ابتدا در معاهدات تحدید حدود وجود داشته، رفته رفته با یک اعتقاد به الزامی بودن همراه شده و در نتیجه دو عنصر لازم برای تشخیص یک قاعده عرفی را ایجاد کردهاند که دولتها را مکلف به برقراری یک حد آبی میکند؟

 آیا رویه قراردادی دلیلی بر وجود یک عرف از پیش موجود میباشد؟

اگر دولتهای منعقد کننده معاهدات تحدید حدود دریاچهای، همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود فلات قاره دریای شمال میگوید «بدین شکل عمل کردهاند زیرا از لحاظ حقوقی خود را مکلف به اجرای یک قاعده حقوق عرف میدانستند» پس از این معاهدات در واقع چیزی جز اجرای یک قاعده عرفی از پیش موجود نیستند. معهذا، ما فکر نمیکنیم که چنین وضعی در مورد معاهداتی که در فوق مورد بررسی قرار گرفتند صادق باشد. اگر در مورد برخی از دریاچه ها (از جمله دریاچه های بزرگ شمال امریکا ـ برخی دریاچه هایاروپایی بخصوص سوییسی و معدودی دریاچه های بزرگ امریکا ـ برخی دریاچه های اروپایی بخصوص سوییسی و معدودی دریاچه های آفریقایی) فکر تقسیم آبها به معاهدات مرزی قدیمی باز میگردد، برعکس، آب دیگر دریاچه ها موضوع اختلافات شدیدی فیمابین دولتهای ساحلی بوده است که هر یک از آنها میخواستند کل آبها را از آن خود کنند (از آن جمله است اکثریت دریاچه های افریقایی، دریاچه های بالکان، دریاچه های امریکای لاتین و حتّی دریاچه های بزرگ امریکای شمالی که کلیه آنها در ابتدا مورد ادعای بریتانیا بودند). سرانجام بعد از مذاکرات مفصل و گاهی به کمک ظرافتهای دیپلماتیک و مبادلات سرزمینی (بخصوص در افریقا) است که آب دریاچه ها فیمابین دولتهای ساحلی تقسیم شد؛ در واقع بیشتر ضرورتهای سیاسی و اقتصادی باعث شدند که دولتهای ساحلی آب دریاچه ها را فیمابین خود تقسیم کنند.

 آیا رویه قراردادی تأثیری در شکلگیری یک قاعده عرفی داشته است؟

ما، در عوض، بر این باوریم که یک قاعده عرفی به میزانی که رویه قراردادی تکرار میشود شکل میگیرد، چونکه

دولتها معاهدات از پیش موجود را همچون الگو انتخاب و به عنوان سوابقی به نفع نظریه تقسیم آبها اجرا میکنند. البته ممکن است اشکالی به این مسأله وارد باشد و آن این که اگرچه رویة مربوط به تعیین حد آبی یک رویة مستمر و متحدالشکل است امّا دلیلی بر «اعتقاد به الزامی بودن» «آن، به عنوان عنصر معنوی ضروری برای تشکیل یک عرف، وجود ندارد. میتوان اضافه کرد که رویه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری حاکی از سختگیری این دو رکن در مورد عنصر معنوی عرف است. ما برای رد این دلایل همراه با شارل دو و یشر میگوییم که:

«عملکرد قضایی در جهت نشان دادن این امر است که گاهی درمورد اثبات وجود عنصر معنوی عرف اغراق میشود. آنچه که واقعیت دارد این است که عملکرد قضایی صراحتاً به عنصر معنوی اشاره نمیکند مگر در مورد وجود عنصر مادی تردید وجود داشته باشد. برعکس، زمانی که شکی در مورد وجود عنصر مادی در میان نیست، دیوان وجود عنصر معنوی را از آن نتیجه میگیرد، یک رویة منسجم به لحاظ استمرار اجرایش در زمان به یک قاعده حقوقی تبدیل میشود».

بنظر میرسد که در مورد دریاچه های مرزی رویة مربوط به تعیین حد آبی بقدری روشن، متحدالشکل و مستمر است که بررسی دقیق در مورد وجود عنصر معنوی را بیهوده مینماید.

دکترین

ما از میان نقطه نظرات کلیه کسانی که در مورد تحدید حدود دریاچه های کار کردهاند اجتناب میکنیم و فقط به بیان برخی از مهمترین آنها اکتفا مینماییم.همانطور که ایدواتل میگوید: بطور کلی، نظر قاطعی که اکثر حقوقدانان دائر بر تقسیم آب دریاچه میان دو یا چند دولت ارائه نمودهاند شگفتآور است. تقریرات پ.فوشی، جی ـ بلونچی، پ. گوگنهایم و ش.روسو هم در همین جهت میباشند. معذلک یادآوری این امر مناسب است که قدیمیترین این نویسندگان (واتل، بلونچی) در زمانی مطالب خود را به رشته تحریر درآورده بودند که تعداد اندکی از دریاچه ها تحدید حدود شده بودند و سایر نویسندگان فوق هم بطور خاص مسأله تحدید حدود دریاچه ها و بالاخص رویه دولتها در این مورد را بطور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار ندادهاند.

در عوض چنین وضعی در مورد آقای پ. پونداون که اخیراً کتابی تحت عنوان «دریاچه های ـ مرزی» نوشته است، صدق نمیکند. این نویسنده در جستجوی ایجاد مشابهتی میان تحدید حدود رودخانهها و دریاچه های بین المللی است؛ بخصوص تلاش میکند که تفکیک میان رودخانههای مجاور و پیدرپی را به مورد دریاچه ها نیز تسرّی دهد. رودخانههای مجاور به رودخانههایی اطلاق میشوند که میان دو دولت با ساحل مقابل یکدیگر واقع میباشند. در این حالت حد بوسیله خط میانی رودخانه یا، اگر این رودخانه قابل کشتیرانی باشد، توسط خطالقعرش، تعیین میشود. رودخانههای پیدرپی جریانهای آبی هستند که از سرزمین چندین دولت عبور میکنند. در این حالت حد بوسیله خط مستقیمی که دو نقطه از مرز زمینی در ساحل رودخانه را به یکدیگر متصل میکند تعیین میشود (نقشه شماره ۲۴ دیده میشود).

پونداون دریاچه هایی را مجاور میداند که:

«بیشتر به رودخانهها شباهت داند تا به دریاها؛ و آن به لحاظ موازی بودن سواحلشان است که بیشترین طولشان در

روی مرز دولتهای ساحلی قرار میگیرد که حدّ اصلی آن را تشکیل میدهد.

او معتقد است که در چنین دریاچه هایی مرز همیشه با خط میانی خلط میشود و ، زمانیکه بیش از دو دولت ساحلی وجود داشته باشد، آبها به تناسب میان آنها تقسیم میشود، این تناسب هم با توجّه به طول ساحل متعلق به هر دولت ساحلی تعیین میشود. دریاچه هایی «پیدرپی» محسوب میشوند که «شکلشان با شکل دریاچه های مجاور یکی است اما مرز در آنها از دولتی به دولت دیگر در جهت عرض تعیین میشود. پونداون نتیجه میگیرد که در این حالت حدّ بسیار ساده بخشی از مرز خشکی است و آن عبارت از خط مستقیم سادهای است که دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند.

پونداون نظریه خود را بر شکل جغرافیایی دریاچه ها استوار میکند. اما این شکل (جغرافیایی) از دریاچهای به دریاچة دیگر آن قدر متغیر است که نمیتوان کلیه دریاچه ها را در این یا آن گروه جای داد. برای مثال، واضح است که دریاچه های تانگانیکا و لمان میتوانند نسبت به دولتهای ساحلی خود «دریاچه های مجاور» لحاظ شوند. همچنین بدیهی است که بخش شرقی دریاچه لوگانو میتواند در گروه «دریاچه های پیدرپی» قرار گیرد، امّا آیا این چنین وضعی، برای مثال، در مورد دریاچه های ویکتوریا، تیتیکاکا، اسکوتاری، هورون، دبوآ و غیره هم وجود دارد؟شکل آنها بیشتر گرد بوده و هر گونه طبقهبندی را بهم میریزد. پونداون، در ادامه مطالب خود استدلال میکند که حد در «دریاچه های مجاور» بوسیله خط میانی ترسیم میشود در حالیکه در «دریاچه های پیدرپی» مرز ادامه مرز خشکی است؛ به این ترتیب که مرز (در دریاچه) خط مستقیمی است که محل تلاقی دو نقطه مرزی خشکی با سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند. امّا، اگرچه این مطلب صحیح است که حد در دریاچه های به شکل «کشیده» اغلب خط آب است، امّا همیشه به شکل خط میانی دقیق هندسی نیست. پونداون برای اثبات نظریه خود در مورد «دریاچه های پی درپی» مورد دریاچه ماژور را مطرح میکند. اما حد در دریاچة ماژور یک خط مستقیم سادهای نیست که محل تلاقی دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند؛ برعکس، بخش مرکزی حد دریاچه ماژور یک خط میانی میباشد که توسط دو خط جانبی به محل تلاقی دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه متصل شده است؛ این دو خط جانبی هم براساس روش منصف ترسیم نشدهاند. بنظر ما این ملاحظات ثابت میکند که استفاده از حقوق رودخانهای در مورد تفکیک جریانهای آبی «مجاور» و «پیدرپی» و تسرّی آن به حقوق دریاچهای تا چه حدّ خطرناک است. شکل جغرافیایی رودخانهها از شکل دریاچه ها که میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند، منظمتر و باقاعدهتر است. ما معتقدیم که هر دریاچه ویژگی جغرافیایی یا ژئومورفولوژیکی خود را دارد، و این باعث میشود که پیشنهاد پونداون در مورد تقسیمبندی دریاچه ها و عمومیت دادن آن به هیچوجه قابل توجیه نباشد.

 نتایج

ما معتقدیم که بتوانیم در پایان این بخش از مقاله حاضر، این چنین نتیجهگیری کنیم که اصل تقسیم آبها و حد آبی، و نه اصل حد ساحلی، قاعدة عرفی شده است و برای دولتهای ساحلی که قصد انعقاد معاهدة تحدید حدود یک دریاچه بین المللی را داند لازمالاجرا است. این قاعده به هیچ وجه ویژگی یک قاعده آمره را ندارد، و دولتهای ذینفع طبیعتاً میتوانند آن را بوسیله یک قاعده قراردادی مرعی ندارند، و برای مثال، حد ساحلی را انتخاب نمایند.

قاعده تقسیم آبها فقط در مواردی اعتبار دارد که دولتهایی که میخواهند بوسیله قرارداد تحدید حدود کنند در مورد روش تحدید حدود توافق نداشته باشند. بدین ترتیب قاعده تقسیم قاعدهای است که بوسیله دادگاه بین المللی مسؤول رسیدگی به یک اختلاف تحدید حدود دریاچهای اجرا شود.

بنظر میرسد حد ساحلی که برای دریاچه مالاوی لحاظ شده است نوعی تخلف قراردادی از قاعده (عرفی) تقسیم آبها باشد. لذا به هیچ وجه امکانپذیر نیست که با استناد به قاعده (تقسیم آبها) و حتی کمتر از آن با توسل به قاعده خط میانی، بتوان از مالاوی خواست که از بخشی از آبهای دریاچه به نفع تانزانیا صرفنظر نماید. بنابراین تحدید حدود قراردادی که توسط قدرتهای استعماری انجام شده است باید در یک چارچوب کلیتر که همانا «قبول» مرزهای استعماری از سوی دولتهای جدیدالاستقلالاست مورد بررسی قرار گیرد. اما، همانگونه که ملاحظه کردیم، دولتهای آفریقایی علیالاصول مرزهای قدیمی استعماری را پذیرفتهاند. این بدان معناست که تحدید حدود فعلی دریاچه مالاوی چندان منصفانه نیست و حفظ حسن همجواری و روابط دوستانه میان دو دولت ساحلی ایجاب میکند که با انعقاد معاهدهای میان مالاوی و تانزانیا مرز از حد ساحلی به خط تقسیم آبها تغییر نماید.

دریاچه هایی که با معاهده تحدید حدود نشدهاند

دریای خزر

دریای خزر با ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع تا بحال موضوع چند معاهده منعقده فیمابین ایران و روسیه و سپس ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفته است بدون آن که بطور کامل تحدید حدود شود. معاهده گلستان منعقده فیمابین ایران و روسیه (تزاری) در ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ در ماده ۵ خود اشعار میدارد «کشتیهای تجاری روسی، مانند گذشته، از حق دریانوردی در کلیه آبها و سواحل دریای خزر برخوردار می باشند در مورد کشتیهای جنگی، همچون قبل از جنگ، و همچنین در زمان صلح. و در کلیه زمانها، فقط کشتیهای روسی حق دریانوردی در دریای خزر را دارند و این حق انحصاری است و هیچ کشتی جنگی به استثنای کشتیهای جنگی روسی حق دریانوردی در دریای خزر را ندارند.این مقررات در ماده ۸ معاهده صلح ترکمانچای مورخ ۲۲ فوریه ۱۸۲۸، که جانشین معاهده گلستان گردید، گنجانده شد.

تنها بعد از وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ است که جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی حق برابری کشتیرانی در دریای خزر را برای پارس (ایران) به رسمیت شناخت. معاهده مودت منعقده فیمابین ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ اشعار میدارد «طرفین معتظمین متعاهدین از حق مساوی در دریانوردی آزاد و در دریای خزر در تحت پرچم خود از تاریخ امضای معاهده حاضر بهرهمند میشوند».

از آنجا که معاهده ۱۹۲۱ هیچ گونه تفکیکی فیمابین کشتیهای تجاری و جنگی قائل نمیشود پس حق آزادی کشتیرانی شامل کشتیهای جنگی ایران هم میشود.

]معاهدة دیگری تحت عنوان بحر پیمایی و بازرگانی در ۱۹۴۰ فیمابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده است و طبق بند ۴ ماده ۱۲ این معاهده هر یک از دولتهای ساحلی دارای یک منطقه ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری میباشند. این معاهده وضعیت بخشهای دیگر را بصراحت مشخص نکرده است[.

آنچه مسلم است این که تا بحال معاهدهای در جهت تقسیم دریای خزر به مناطق تحت حاکمیت دولتهای ساحلی منعقد نشده است و آنچه از معاهده ۱۹۲۱ (و همچنین معاهده ۱۹۴۰) برمیاید بهرهبرداری مشترک از این دریاچه توسط دولتهای ساحلی است.

 دریاچه کنستانس

 وضعیت فعلی اختلافات دولتهای ساحلی دریاچه کنستانس

دریاچه کنستانس که توسط رودخانه راین با سرچشمه گرفتن از کوه آلپ تغذیه میشود فیمابین اتریش، آلمان و سوییس قرار دارد. این دریاچه با ۵۳۹ کیلو متر مربع از سه بخش تشکیل شده است؛

ة. اوبرلینژرزی؛ این بخش بازوی دریاچه بوده که کاملاً محاط در خاک آلمان است و به این لحاظ تحت حاکمیت این کشور میباشد.

ةة. دریاچه انفرییور: این بخش از دریاچه مابین سرزمین سوییس و آلمان قرار گرفته است و از طریق انعقاد کنوانسیونی با استفاده از روش خط میانی فیمابین آن دو کشور تقسیم شده است. تحدید حدود این بخش به سال ۱۵۵۴ باز میگردد، یعنی زمانی که کانتونهای حاکم در سوییس در تورگوی و اِوک کنستانس توافق کرده بودند که «قسمت چپ دریاچه انفرییور از لحاظ حقوقی میتواند متعلق به کنفدرهها باشد». این تحدید حدود در کنوانیون منعقده فیمابین سوییس گراند ـ دوشه دوباد در ۳۱ ـ ۲۰ اکتبر ۱۸۵۴ مورد تأیید و تدفیق قرار گرفت.

ةةة. دریاچه سوپرییور: دریاچه سوپرییور بزرگترین بخش دریاچه است که فیمابین سوییس آلمان و اتریش قرار دارد. در این بخش بجز قسمت قیفی شکل کنستانس که مقابل شهر کنستانس قرار دارد، هیچگونه تحدید حدود قراردادی وجود ندارد. با کنوانسیون منعقده فیمابین سوییس و گراند ـ دوشه دوباد در ۲۸ آوریل ۱۸۲۸ در مورد تنظیم مرز در نزدیکی کنستانس، دو دولت در واقع توافق کردند که قسمت قیفی شکل کنستانس را با استفاده از روش خط میانی تقسیم کنند. این تحدید حدود در کنوانسیون منعقده فیمابین سوییس و رایش آلمان در ۲۱ سپتامبر ۱۹۳۸ در خصوص جابجایی مرز میان کانتون تورگوی و منطقه شهر کنستانس مورد تأیید و تدقیق قرار گرفت.

موضع دولتهای ساحلی در مورد مسأله حاکمیت سرزمینی بر دریاچه سوپرییور:

سوییس در این مورد از دیرباز و بطور دائم اعلام کرده است که حاکمیت سرزمینی آن کشور تا وسط دریاچه سوپرییور ادامه دارد. سوییس امیدوار است که این بخش از دریاچه کنستانس بطور قراردادی یا براساس روش بکار رفته در دریاچه انفرییور قسمت قیفی شکل کنستانس یا طبق روش خط مبانی تحدید حدود شود.

آلمان، با اتخاذ موضعی نرمتر نسبت به سوییس، متمایل به استفاده از همین روش است. چونکه آلمان، بعد از سوییس، بیشترین بخش سواحل دریاچه را در اختیار دارد و لذا تحدید حدود براساس روش خط میانی به نفعش میباشد.

در عوض، بخشی از ساحل دریاچه که به اتریش تعلق دارد، بسیار محدود و بعلاوه مقرر می باشد. شکل ساحل اتریش در این دریاچه یادآور شکل ساحل آلمان در مقابل سواحل دانمارک و هلند در قضیه تحدید حدود فلات

قارة دریای شمال میباشد. به یاد میآوریم که این قضیه مربوط به مسأله تحدید حدود فلات قاره میان سه دولت طرف اختلاف بود. نتیجهای که از اعمال روش خط منصف در این قضیه بدست آمد توسط دیوان بین المللی دادگستری بدین شکل توضیح داده شده است.

«زمانیکه دو خط منصف از یک ساحل بسیار مقعر ترسیم شوند، الزاماّ یکدیگر را در فاصلة کمی از ساحل قطع میکنند؛ بنابراین منطقه فلات قارههای که بدین ترتیب بدست میآید. بشکل مثلثی است که رأس آن بسوی پهنه دریا قرار دارد، این حالت، همانگونه که آلمان مدعی است، دولت ساحلی (آلمان) را از داشتن مناطق فلات قاره واقع در خارج از این مثلث محروم میکند.

اگر ما در (عبارت فوق) بجای اصطلاح «فلات قاره» اصطلاح «آبهای دریاچهای» و بجای کلمه «پهنه دریا» کلمه «مرکز دریاچه» را قرار دهیم خواهیم فهمید که چرا اتریش همیشه از پذیرش تحدید حدود براساس روش خط میانی سر باز میزند. و معتقد است که آب دریاچه سوپرییور یک کندومینوم را تشکیل میدهد که هر دولت ساحلی حاکمیت خود را در تمام گسترة آبها اعمال میکند. برداشت جدیدی از این نظریه این است که:

کشورهای ساحلی تا منطقهای از دریاچه، که از سواحل شروع و تا عمق ۲۵ متری ادامه دارد حاکمیت انحصاری دارند، و بقیه دریاچه سوپرییور تحت حاکمیت مشترک میباشد.

این نظریه که الهام گرفته از حقوق دریا و بویژه معیار عمق ۲۰۰ متر برای تعیین حد خارجی فلات قاره است بشدت از سوی سوییس رد میشود.

مواضع متضادی که تشریح شد بما اجازه بیان این مطلب را میدهند که در هر صورت هیچ «عرف محلی» وجود ندارد که دولتهای ساحلی را مکلف کند که حاکمیت خود را در ورای خط میانی دریاچه گسترش ندهند.

اتریش، در واقع، هرگز وجود چنین عرفی را نپذیرفته است،؛ در طول این مقاله توانستیم این مسأله را احراز کنیم که نمیتوان وجود یک عرف عام را، که طبق آن در صورت عدم وجود مرز قراردادی خط میانی مرز خواهد بود، اثبات کرد. به علاوه آقای جیـ ریوا، در مقاله خود در مورد دریاچه کنستانس، که کم و بیش موضع رسمی دولت سوییس را بیان میکند، از صحبت در مورد وجود یک قاعده عرفی لازمالاجرا برای اتریش اجتناب میکند. او به انتقاد از نظریه کندومینیوم بسنده میکند، و سپس با محدود کردن خود به تاریخ دریاچه کنستانس و رویه قضایی داخلی، مواضع سوییس و آلمان را بیان میکند. او در این مورد به این نتیجه میرسد که تقسیم آبها براساس روش خط میانی ممکن است بهترین راهحل باشد. و اعلام میکند که وضعیت فعلی دریاچه سوپرییور یک وضعیت متروکی شده است چونکه دولتها متمایل به تعریف دقیق مرزهای خود میباشند برای این که بطور مشخص حدود حاکمیت ملی خود را برای بهرهبرداری بهتر از منابع طبیعی تعیین نماتیند. آقای ریوا، سرانجام پیشنهاد میکند که مذاکرات برای دستیابی به یک تحدید حدود قراردادی آغاز شود.

نظریه کندومینیوم از سوی دکترین و رویه قضایی داخلی دولتهای ساحلی نیز رد شده است. این نظریه توسط سوییس و کمی ضعیفتر از طرف آلمان مردود اعلام شده است. بنابراین امتیازی برای وجود «عرف محلی» دائر بر شناخت یک حاکمیت مشترک برای دولتهای ساحلی بر آبهای دریاچه متصور نیست.

این وضعیت سبب طرح این سؤال برای ما میشود که، با توجّه به عدم وجود راه حل قراردادی، دریاچه کنستانس

چه وضعیت حقوقی دارد؟ اگر روش خط میانی به علت مخالفت اتریش برای آن کشور لازمالاجرا نیست، پس قاعده کندومینیوم پیشنهادی اتریش نیز، به همان دلیل، برای سوییس لازمالاجرا نیست چون که آن کشور بطور دائم با چنین قاعدهای مخالفت کرده است. ما به سهم خود، معتقدیم که راه حل مشکل بای در اصل «کارآیی» در حقوق بینالملل عمومی و بطور خاص در اصل کارآیی سرزمینی نظم حقوقی دولتی جستجو شود. این کارآیی زمانی وجود دارد که یک دولت، روی سرزمینی که ادعای داشتن حاکمیت میکند، فعالیتهایی بکند که فقط حاکم سرزمینی میتواند انجام دهد، بشرط آنکه انجام این فعالیتها مستمر و مسالمتآمیز باشد، به گونهای که ماکس هوبر در قضیه جزیره پالماس به آن اشارن میکند. در یک چنین فضایی است که دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ ۵ آوریل ۱۹۳۳ خود در قضیه «وضعیت حقوقی گروئنلند شرقی» میگوید که:

«فرصت مناسبی است که به این نکته اشاره شود که ادعای حاکمیت مبتنی بر اجرای مستمر قدرت و نه مبتنی بر برخی از اسناد یا عناوین، همچون یک معاهده انتقال، زمانی قابل قبول است که وجود دو عنصر ثابت شود: که یکی میل و اراده به عمل کردن (قدرت) حاکم و دیگری تجلی یا اجرای مؤثر این قدرت میباشد».

اگر ما این نظر کلی را در مورد مشکل خاص خود (دریاچه کنستانس) اعمال کنیم به این نتیجه میرسیم که اگر دولتی ساحلی مدعی اعمال حاکمیت بر بخشی از دریاچه کنستانس باشد، باید ثابت کند که صلاحیتهای دولتی سرزمینی خود را بطور مؤثر بر آن بخش مورد ادعا اعمال میکند. بنابراین ما معتقدیم که حاکمیت هر یک از دولتهای ساحلی تا آن خط فرضی پیش میرود که در ورای آن خط آن دولت اجرای مؤثر اختیارات خود را متوقف میکند. این خط فرضی میتواند با خط میانی دریاچه یکی شده یا نشود.

 نتیجه گیری

نتایج این مقاله میتوانند در سه نکته خلاصه شوند:

دولتهای ساحلی دریاچه های بین المللی ، که تا بحال مبادرت به تحدید حدود آنها نمودهاند، این کار را از طریق انعقاد و موافقتنامه انجام دادهاند. این موافقتنامههای تحدید حدود، به استثنای یک مورد، حد آبی (مرز در آب) را پذیرفتهاند. این هماهنگی اسناد قراردادی ما را به این نتیجه میرساند که یک قاعده عرفی در این راستا شکل گرفته است. طبق این قاعده، خط تقسیم باید یک حد آبی باشد، معذلک این قاعده، بدون این که یک قاعده آمره باشد، میتواند از طریق انعقاد یک کنوانسیون، که حد ساحلی را میپذیرد، کنار گذاشته شود. در این حالت راهحل انتخابی فقط به نفع یکی از دولتهای ساحلی خواهد بود.

در عوض، روش تقسیم خود به هیچ وجه موضوع یک قاعده عرفی نیست و به انتخاب دولتها گذاشته شده است. روش تقسیم در اختیار دولتهاست که، پس از مذاکرات، در مورد یک خط تقسیم توافق می کنند. خط میانی، که امتیازاتی هم دارد، اعتبار عرفی نداشته و اغلب کنار گذاشته شده است.

در صورت عدم موافقتنامهخاص، حاکمیت هر دولت ساحلی تا نقطهای ادامه دارد که در ورای آن این دولت اجرای مؤثر اختیارات عمومی خود را متوقف میکند.

 علیرضا قسمتی

 

حدود و نصاب خط مرزی دریاچه ها )

حدود و نصاب خط مرزی دریاچه ها (دیدگاه بین المللی)

 

 

حدود و نصاب خط مرزی دریاچه ها (دیدگاه بین المللی)

نگارنده: علیرضا قسمتی

مرز سنگ بنای حقوق بین الملل در عین عامل بازدارندة توسعه آن میباشد. سنگ بنای حقوق بین الملل است چون که با تعیین حدود حاکمیت دولتها امکان همکاری و همزیستی فیمابین آنها را فراهم مینماید. عامل بازدارندة توسعه حقوق بین الملل است چون که با عدم تعیین آن اختلافات فیمابین دولتها ایجاد و منجر به درگیری و در نتیجه عدم همکاری و همزیستی فیمابین آنها میشود.

اگر در جوامع گذشته تحدید حدود کلی میتوانست تا حدود زیادی تضمین کننده همزیستی فیمابین دولتها باشد، برعکس در جوامع جدید، بروز جنگهای جهانی و استعمارزدایی اثبات نمود که وجود اصولی محکم و غیرقابل تغییر در مورد مرزها ضروری مینمایند.

آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد این است که مرز همیشه جنبه ارادی دارد؛ به عبارت دیگر تعیین مرز اعم از زمینی، هوایی، دریایی، دریاچهای، رودخانهای همیشه ناشی از ارادة انسانی است. این اراده باید در سه مرحله تعیین، تحدید و ترسیم تجلی یابد.

اگرچه ممکن است عدهای عدم وجود اراده را در تعیین مرز در زمانیکه موانع طبیعی، دو یا چند سرزمین را از یکدیگر جدا میکنند مطرح نمایند، اما باید گفت که حتی در مورد این موانع نیز مرز همیشه جنبه ارادی و انتخابی دارد، چونکه در این موارد هم مرز با استفاده از روش یا روشهایی تعیین میگردد که مورد توافق دولتهای ذینفع میباشند.

در میان موانع طبیعی در تعیین مرزها،دریاچه ها از اهمیت زیادی برخوردارند و این اهمیت زمانی بیشتر میشود که این دریاچه ها از جهات مختلف از جمله از منابع طبیعی سرشار باشند. از آنجا که کشور عزیزمان ایران نیز با معضل تعیین مرز در بحر خزر، به عنوان بزرگترین و غنیترین دریاچه جهان، مواجه است لذا شناخت رویه بین المللی برای تصمیمگیری حائز اهمیت میباشد.

 مقدمه

دریاچه ها از دیرباز توجه انسانها را به خود جلب کردهاند این جلب توجه با جمع شدن در اطراف آنها و ساختن شهرها، و تلاش برای حداکثر استفاده ممکن از آبهای آنها تحقق یافته است.

دریاچه ها علاوه بر بهرهبردای سنتی همچون کشتیرانی و صید، کاربریهای دیگری از جمله آبیاری و تولید انرژی یافتهاند، پیشگیری از آلودگی آنها نیز خود مشکلی شده است.

امروزه اکثر دریاچه های واقع در میان چند دولت، پس از بحثها و مشاجرات فراوان، فیمابین آنها تقسیم شدهاند،

این تقسیمبندی از طریق تحدید حدود، براساس تصمیمات متخذه توسط دولتهای ساحلی برای تعیین محدودة حاکمیت خود، انجام شده است.

عصر حاضر شاهد تلاش دولتها برای بین المللی نمودن آبراههایی است که از سرزمین چندین دولت میگذرد چونکه بین المللی کردن این آبراهها امکان بهرهبرداریهای مشترک، اصولیتر و مقرون به صرفهتری را فراهم مینماید، معهذا، این اندیشه که بین المللی کردن این آبراهها منجر به از میان رفتن مرزهای ملی خواهد شد صحیح نمیباشد، اگرچه این واقعیت وجود دارد که حاکمیت ملی با بین المللی کردن ممکن است مخدوش یا محدود گردد، اما شناخت حدود این حاکمیت امری اساسی و مهم میباشد. بر این اساس و در پی مذاکرات (دو یا چند جانبه) است که نظامهای مشترک بهرهبرداری تحقق عینی مییابند.

زمانی که حدود (دولتها) بطور دقیق مشخص و تعیین شدهاند مانع از بروز اختلافات ارضی میشوند؛ اختلافاتی که بسیار طولانی و به سختی قابل حل و فصل هستند. این حدود حسن همجواری و روابط حسنه را فیمابین دولتها تضمین میکنند و زمینههای لازم برای یک همکاری ثمربخش با دولتهای همجوار را ایجاد میکنند.

حدود آبی و در میان آنها، حدود دریاچه ها از ویژگی خاصی برخوردار هستند چونکه مسأله تعریف و تعیین مرزهای واقع بر روی تودههای آبی را که ثابت نبوده و از لحاظ بهرهبرداری هم اهمیت دارند مطرح میکند. به این دلیل تشخیص و تعریف این نوع حدود از اهمیت ویژهای برخوردارند.

هدف این مقاله ابتدا بررسی رویه دولتها در قلمرو تحدید حدود دریاچه هاست، و سپس تلاش برای پاسخ به این سؤال میباشد که آیا قواعد عرفی در این محدوده شکل گرفتهاند یا نه؟ برای این منظور، پس از مطالعه تعاریف و مباحث مقدماتی، به بررسی برخی از تحدید حدود قراردادی دریاچه ها خواهیم پرداخت، و سپس خواهیم دید که آیا این رویه قراردادی در شکلگیری قواعد عرفی که دولتها را وادار به استفاده از برخی روشها برای تحدید حدود دریاچه های بین المللی کنند، نقشی داشته است یا نه؟ و سرانجام وضعیت دو دریاچه بین المللی که هنوز تحدید حدود نشدهاند یعنی بحر خزر و دریاچه کنستانس را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 تعاریف و مباحث مقدماتی

 تعریف «دریاچه»

دریاچه ها عبارتند از گودالهای واقع در سطح زمین که در میان آنها آب جمع میشود. دریاچه ها از رودخانهها و بطور اخص از قسمتهای گستردة آنها به لحاظ کم یا عدم وجود میزان (دبی) آب روزانه متمایز میشوند. در واقع دریاچه ها «سفرههای آبی کم و بیش راکدی» هستند به این معنا که میزان آبی که از آنها خارج میشود همیشه کمتر از میزان آبی است که به آنها وارد میشود و آن صرفنظر از سرچشمه این آبها میباشد.

معیار شوری آبها که گاهی از سوی جغرافیدانان و دکترین حقوق بینالملل برای تفکیک دریاچه ها از دریاها مورد استفاده قرار میگرفت از سوی نویسندگانمعاصر بدرستی رد شده است.

در عوض، معیاری که توسط نویسندگان برای تفکیک دریاچه ها از دریاها مدّنظر قرار میگیرد سطح آبهای آنهاست که بالاتر یا پایینتر یا در هر حال متفاوت از سطح دریا است.

نکتهای که دانستن آن حائز اهمیت است روابط فیمابین دریاچه ها و دریاهای بسته و نیمه بسته میباشد. دریای بسته عبارت از یک گسترة آبی است که محاط در خشکی بوده و ممکن است از طریق یک مجرای آبی مانند یک رودخانه با دریای آزاد ارتباط داشته یا نداشته باشد. دریاهای بسته که به نوعی «آبهای داخلی» لحاظ میشوند، میتوانند به دریاچه ها مشابهت داشته باشند. برعکس اصطلاح «دریاهای نیمه بسته» شامل بخشی از یک دریا یا اقیانوس میشود که محاط در خشکی بوده امّا با مابقی آن دریا یا آن اقیانوس میشود که محاط در خشکی بوده امّا با مابقی آن دریا یا آن اقیانوس آزادانه و بطور طبیعی از طریق یک تنگه ارتباط دارد. واضح است که این نوع آبها در قلمرو دریاها قرار دارند و بدین ترتیب نمیتوانند با دریاچه ها مشابهتی داشته باشند.

با توجه به مطالب پیشگفته، میتوان دریاچه را اینگونه تعریف کرد که دریاچه «گسترة آبی، شور یا بینمکی است که محاط در خشکی بوده و میزان (دبی) آب آن در واحد زمان کمتر از یک واحد است و سطح آب آن متفاوت از سطح دریا بوده و ارتباط مستقیم، آزاد و طبیعی با آن ندارد». سؤالی که مطرح میشود این است که آیا این تعریف شامل این برکهها نیز میشود. به نظر میرسد که پاسخ به این سؤال بستگی به سطح آبهای آنها دارد. اگر پهنههای آبی باشند که ارتباطی با دریا نداشته و سطح آنها متفاوت از سطح دریا باشد میتوان آن را شبیه دریاچه ها دانست.

 دریاچه های ملی و بین المللی

یک نوع تفکیک میان دریاچه های ملّی و بین المللی در مقاله حاضر، که اختصاص به تحدید حدود دارد، به نظر کافی میرسد. البته تفکیکهای دیگری نیز براساس ملاحظات اقتصادی، گاهی توسط حقوقدانان مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله تفکیکی که پونداون میان دریاچه های بین المللی و دریاچه های مرزی قائل شده است. دریاچه های بین المللی ، حتی دریاچه هایی که به طور کامل در داخل سرزمین یک دولت قرار دارند، دریاچه هایی هستند که از طریق یک جریان آبی بین المللی با دریا ارتباط دارند. در حالیکه دریاچه های مرزی دریاچه هایی هستند که مرز میان دو یا چند کشور را تشکیل میدهند.

ما فکر میکنیم که چنین تفکیکی اگرچه برای مطالعه کلیتر دریاچه ها و بهرهبرداریهای اقتصادی از آنها مفید است اما در مقاله ما چندان اهمیتی ندارد. برای بررسی مسأله تحدید حدود، یک تعریف صرفاً سرزمینی یا جغرافیایی کافی میباشد. بنابراین ما از اصطلاح «دریاچه های بین المللی » در مورد دریاچه هایی استفاده میکنیم که سرزمین دو یا چند دولت را از یکدیگر جدا کرده یا مرز میان آنها را تشکیل میدهند و این در مقابل دریاچه های ملی است که بطور کامل در سرزمین یک دولت قرار دارند.

٫ روشهای تحدید حدود خاص دریاچه های بین المللی

۲٫ تحدید حدود مصنوعی

 تحدید حدود نجومی:

تحدید حدود نجومی عبارت از روشی است که طبق آن خطوط تحدید کننده با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم میشوند.

تحدید حدود هندسی:

تحدید حدود هندسی عبارت از روشی است که طبق آن خطوطی مستقیماً میان دو نقطه مشخص یا دو نقطهای که باید مشخص شوند براساس یک روش خاص ترسیم میشوند. در قلمرو تحدید حدود هندسی میتوانیم ابتدا خطوطی «وسطی» یا، بر اساس عبارت مصطلح امروزی، خط «میانی» (در مورد تحدید حدود مناطق واقع بین سواحل مقابل) و بعد خطوط منصف(در مورد تحدید حدود میان دولتهای مجاور) را قرار دهیم. باید فوراً این را هم اضافه کرد که هر دو خطوط فوق در مفهوم وسع از نوع خطوط میانی هستند که آبها را از میان تقسیم میکنند. آبها در واقع، خطوطی هستند که هر نقطه از آنها از نزدیکترین نقاط واقع در سواحل هر یک از دولتها، بعد از این که خط ساحلی هر دولت (براساس جذر یا مد) تعیین شد، به یک فاصله باشد.

در همین قلمرو خطوط مستقیمی هم قرار دارند که بدلخواه انتخاب شده یا برای جانشینی خطوط میانی سینوسی برگزیده میشوند که ترسیم آنها مشکل هم میباشد. در این حالت حد توسط یک خط شکسته ایجاد میشود.

 تحدبید حدود طبیعی: خط القعر دریاچهای و تحدید حدود ساحلی:

خط القعر (تالوگ کلمه آلمانی است که معنی تحتاللفظی آن «جاده دره» میباشد) یک روشی است که از حقوق بینالملل رودخانهها به عاریت گرفته شده است. بنظر شارل روسو، دولتها دو تعریف از این روش برای تحدید حدود رودخانهها ارائه نمودهاند. یکی عبارت از «خطی است که از اتصال عمیقترین نقاط بدست میآید» در حالیکه دیگری «خط میانی جریان آب یا اصلیترین آبراه قابل کشتیرانی» است. از این روش بندرت برای دریاچه های بین المللی استفاده میشود چون که اکثریت آنها فاقد آبراه (خاص) قابل کشتیرانی هستند، بعلاوه، اگر خطالقعری هم وجود داشته باشد، ممکن است در محلی واقع شود که برای صید و صیادی اهمیت دارد که در این حالت تعیین آن به عنوان مرز، صید در دریاچه را با موانع و مشکلات جدی روبرو می کند.

تحدید حدود ساحلی هم از جمله تحدید حدود طبیعی محسوب میشود چون که یک عامل طبیعی یعنی ساحل دریاچه، حد نهایی حاکمیت یک دولت و شروع حاکمیت دولت دیگر را مشخص میکند، دراین حالت دریاچه بطور کامل به یکی از دولتهای ساحلی تعلق دارد و دولت دیگر دسترسی به آن نخواهد داشت. تحدید حدود ساحلی که در قدیم توسط قدرتهای استعماری بطور وسیع و گسترده در آفریقا و امریکای لاتین مورد استفاده قرار میگرفت، امروزه بندرت کاربری دارد.

 تحدید حدود قراردادی دریاچه ها

دریاچه های اروپایی

دریاچه لمان یا ژنو:

دریاچه لمان با مساحت ۵/۵۸۱ متر مربع و به شکل کشیده میباشد (نقشه شماره ۱). رودخانه رن از این دریاچه عبور میکند که هم تأمین کننده آب و هم مجرای آبی آن محسوب میشود. این دریاچه دو دولت فرانسه و سوییس را از یکدیگر جدا میکند.

معاهده داوری که در ۳۰ اکتبر ۱۵۶۴ در لوزان میان دوک ساووآ و شهر برن منعقد شده بود اشعار میداشت که «وسط دریاچه» خط میان دو کشور را تشکیل میدهد. این حد در معاهدة واگذاری و مرزها منعقده در ۱۶ مارس

۱۸۱۶ در تورن میان ساردنی و سوییس نیز مورد تأیید قرار گرفت. ماده یک این معاهده اشعار میداشت: «البته مالکیت دریاچه تا وسط عرض آن . به کانتون ژنو تعلق دارد». معهذا این حد بصورت خطی بر روی آبهای دریاچه مشخص نشد، علت آن این بود که طرفین در مورد گسترة عبارت «وسط دریاچه» توافق نداشتند. سرانجام کنوانسیون فرانسه ـ سوییس مورخ ۲۵ فوریه ۱۹۵۳ در مورد تحدید حدود مرز در دریاچه لمان است که این مسأله را بصورت قطعی حل می کند. ماده ۱ این معاهده پیشبینی میکند:

ماده ۱: خط مرزی در دریاچه لمان متشکل از یک خط میانی و دو خط جانبی بر هر مانس و سن ـ ژینگولف است. خط میانی از لحاظ نظری توسط مراکزدوایری توصیف میشود که میان سواحل سوییس و فرانسه واقع میشوند. معهذا این خطوط نظری به دلایل عملی با یک خط شش گوشه جابجا شده است که جبران کننده تفاوت سطوح میباشد.

ماده ۲: در خطوط جانبی، مرز توسط دو خط عادی بر خط میانی که بسوی پایین دریاچه ترسیم شده و به ساحل هرمانس و سن ـ ژینگولف ختم میشوند مشخص میگردد.

مشکلی که دو دولت ساحلی مجبور به حل آن بودند فقط محدود به ترسیم خط میانی (که تعیین کننده مرز آنها در حالاتی است که سواحل آن در مقابل یکدیگر قرار دارند) نبود بلکه همچنین مشکل دو خط جانبی بود که باید خط میانی را به خشکی در نواحی هرمانس و سن ـ ژینگولف متصل میکردند. در مورد اخیر، مواضع دو دولت با یکدیگر هماهنگی نداشت سوییس خواهان ترسیم دو خط عمود بر ساحل بود که سبب میشد بیشترین آب به آن کشور تعلق یابد، در حالیکه فرانسه پیشنهاد میکرد که خط جانبی ادامه خط القعرهای دو رودخانه هرمانس و مورژ تا تلاقی آنها با خط میانی باشند.

آنچه که کنوانسیون ۱۹۵۳ به عنوان راه حل پیشبینی کرده و بر روی نقشه شماره یک رؤیت میشود در واقع خط میانی تقریبی یا سادهای است (چون که بصورت خط گوشهدار در آمده است) که برای تعیین بخش مرکزی لحاظ شده است.

دو خط عمود بر خط میانی نیز این خط را به دو نقطهای که تشکیل دهنده مرز خشکی فرانسه و سوییس در ساحل دریاچه هستند وصل میکنند. بنابراین مشاهده میشود که راهحل خط میانی برای تعیین کل مرز دو کشور مورد استفاده قرار نگرفته است چون که دو خط جانبی خطوط منصف میان سواحل مجاور دو دولت نیستند.

دریاچه لوگانو و دریاچه هاژور

دریاچه لوگانو در مرز ایتالیا و سوییس بشکل نعل اسب قرار دارد، که بازوی شرقی آن بلندتر از بازوی غربی آن است. (نقشه شماره ۲).

طبق مفاد معاهده منعقده فیمابین کانتونهای سوییس و اتریش در وارز در ۲ اوت ۱۷۵۲ بخش شرقی دریاچه، که بطور کامل در خاک ایتالیا محاط میباشد، در تحت حاکمیت ایتالیا قرار دارد. طبق همین معاهده، بخش مرکزی این دریاچه، که در سرزمین سوییس قرار دارد، (بجز قطعه ایتالیایی کامپیون)تحت حاکمیت سوییس میباشد. در حالیکه بخش غربی، یعنی جائیکه دریاچه مرز میان دو کشور را تشکیل میدهد، توسط خطی از وسط آبها فیمابین دو

کشور تقسیم شده است.

معهذا معاهده و ارز بسیار مبهم میباشد. به همین علت مرز ایتالیا ـ سوییس در این منطقه سرانجام با انعقاد کنوانسیونی در ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۱ برای تعیین مرز میان رون دو یا چیما گاریبالدی و لومون دولان فیمابین سوییس و ایتالیا بطور دقیق مشخص گردید. طبق مقررات این کنوانسیون لاگوپرومیسکو (بخش غربی دریاچه) توسط یک خط میانی تقریبی فیمابین دو دولت تقسیم شده است.

در بخش مرکزی دریاچه لوگانو منطقه کامپیون، که قسمتی از آن خشکی و قسمتی از آن آبی است، قرار دارد. کمون کامپیون، که هدیه شارل ماین به بنیاد سان آمبروزو در میلان میباشد و در ساحل شرقی دریاچه واقع شده است، همیشه از سوی سوییس به عنوان منطقهای واقع در خاک آن کشور اما متعلق به ایتالیا لحاظ و اعلام شده است. مرزهای این منطقه بوسیله کنوانسیون مورخ ۵ اکتبر ۱۸۷۱ منعقده فیمابین سوییس و ایتالیا در مورد تحدید حدود مرزی میان لومباردی و کانتون تسن در خصوص برخی نقاط مورد اختلاف تعیین و مشخص شدهاند. طبق مقررات این کنوانسیون مرز در دریاچه فیمابین دو کشور توسط خط میانی مشخص شده است، چونکه اصل مندرج در معاهده و ارز اعمال میشود که طبق آن (آنجائیکه دو ساحل یکی از آن ایتالیا و دیگری از آن سوییس است) مرز وسط دریاچه قرار میگیرد.

دریاچه هاژور با طول ۷۰ کیلومتر و عرض ۴ کیلومتر بوسیله مرز ایتالیا ـ سوییس به دو بخش نابرابر تقسم شده است که بخش سوییسی آن ۴۵ کیلومتر مربع و بخش ایتالیایی آن ۱۸۰ کیلومتر مربع میباشد (نقشه شماره ۳). مرز که توسط معاهده و ارز مورخ ۱۷۶۲ و کنوانسیون ۲۴ ژوئیه ۱۹۴۱ برقرار شده است در بخش مرکزی خود، بوسیله خط میانی تعیین شده است. این خط میانی بوسیله دو خط جانبی به دو نقطهای که مرز خشکی را در دو ساحل دریاچه نشان میدهد متصل شده است. این دو خط بطور دلخواه ترسیم شدهاند؛ آنها نسبت به خط میانی، یعنی نسبت به بخش مرکزی مرز، نه عمود هستند ونه جنبی. مجموعه حدودی که به این ترتیب مشخص شده است در یک خط ساده خلاصه نمیشود که «هدف اصلیاش اتصال نقاط مرز خشکی واقع در سواحل دریاچه باشد». بلکه یک خط شکستهای است که با استفاده از روش ترسیم خط میانی برای بخش مرکزی کشیده شده و بوسیله دو خط جانبی که به دلخواه انتخاب شدهاند به نقاط مرز خشکی متصل شده است. بنابراین حد تعیین شده در دریاچه هاژور که در نقشه شماره ۳ دیده میشود مطالب پ. پونداون را که این حد چیزی جز یک «ضمیمه» از حد خشکی نیست نقض میکند. در واقع حد تعیین شده در دریاچه هاژور یک مرز مستقل و جدا از مرز خشکی است؛ مرزی است که توسط روشهای خاص تحدید حدود آبی و برای بخش مرکزی آن، بوسیله روش خط میانی، تعیین شده است.

 دریاچه های بالکان (اسکوتاری، پرسپا و اوچریدا)

مسأله تعیین حدود در این سه دریاچه (اسکوتاری، پرسپا و اوچریدا بطور محسوسی با مسأله مرزهای آلبانی ارتباط دارد (نقشه شماره ۴).

دولتهای بالکان در ۱۹۱۳، بعد از پیروزی در مقابل ترکها در جریان جنگهای بالکان، مسأله تعیین مرزهای آلبانی را به شش ابرقدرت اروپایی سپردند. معاهده صلح ۳۰ ۱۷ مه ۱۹۱۳ لندن منعقده فیمابین یونان، بلغارستان،

مونتهنگرو و صربستان از یک سو و ترکیه از سوی دیگر پیشبینی میکرد که «تحدید حدود مرزهای آلبانی و سایر مسائل مرتبط با آلبانی» توسط آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، روسیه و اتریش ـمجارستان حل خوانهد شد.

بدین ترتیب کنفرانسی با حضور سفرای شش قدرت فوق در لندن تشکیل و دو کمیسیون تحدید حدود ایجاد نمود که به ترتیب مسؤول تعیین مرزها در شمال و جنوب آلبانی شدند. کمیسیون مسؤول تعیین مرز جنوب فیمابین یونان و آلبانی کارهای خود را به پایان رساند و نتایج آن کارها در پروتکل فلورانس مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۱۳ درج گردید. بخش مرزی که توسط این کمیسیون مشخص و تعیین شد در برگیرنده دریاچه ها نبود. شروع جنگ اول جهانی مانع پایان یافتن کارهای تحدید حدود و تعیین مرز توسط کمیسیون دیگر، که مسؤول تحدید حدود مرزی فیمابین آلبانی از یک سو . مونته نگرو صربستان از سوی دیگر بود، شد.

کنفرانس سفرا، پس از پایان جنگ اول جهانی، کارهای خود را از نو آغاز کرد و یک کمیسیون بین المللی مسؤول تحدید حدود مرزهای آلبانی ایجاد کرد. این کمیسیون این بار مسؤول تحدید حدود و تعیین مجموعه مرزهای آلبانی براساس کارهای سال ۱۹۱۳ شد. این کمیسیون متشکل از سه عضو از کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا از ۱۹۹۲ تا ۱۹۲۵ تشکیل جلسه داد که نتایج کارهایش در دومین پروتکل فلورانس مورخ ژوئیه ۱۹۲۶ درج گردید.

براساس پروتکل ۱۹۲۶، سه دریاچه مورد نظر، بخشی از مرز را تشکیلمیدهند.

حد دریاچه اسکوتاری، واقع بین آلبانی و مونته نگرو، بشرح زیر تعیین گردید:

« سپس مرز به سمت پایین تا دریاچه اسکوتاری که فیمابین دهکده زگویی متعلق به آلبانی، و دهکده اسکیا متعلق به پادشاهی صرب، کروات و اسلونی کشیده میشود. بدین ترتیب مرز از سواحل ۳۵۴، ۲۱۱، ۳۲ و ۱۷ میگذرد. مرز از آخرین نقطه، بوسیله یک خط عادی ساحلی، به سمت وسط دریاچه رفته و تا رسیدن به خط مستقیمی که بوسیله تأسیسات اسکوتاری در جنوب شرقی و قلّه ورانینا در شمال غربی دریاچه مشخص شده ادامه مییابد، مرز بوسیله این خط بسوی شمال غربی تا نقطهای ادامه مییابد که از آنجا عمود بر این خط از نقطه تلاقی خط القعر (تالوگ) خور لیچنیهوتیت با خط مستقیمی که بوسیله دو علامت نصب شده بر مصب خور مشخص شده میگذرد. مرز دوباره در جهت تالوگ خور، تا ارتفاع تقریباً ۱۴۰۰ متری جنوب غربی هونی ـ هوتیت بالا میرود؛ مرز، در آنجا با تغییر جهت به سمت شمال ـ غربی بطور طبیعی به ساحل شمال ـ غربی خور یعنی ساحل ۲۲۳ رسیده و از آنجا بسوی ساحل ۴۰۹ بارلایی میرود».

بنابراین مرز ایجاد شده ترکیبی است. بدین ترتیب که در بخش جنوبی هندسی است چونکه تا مدخل ورودی خور لیچنی هوتیت متشکل از خطوط مستقیمی است که به اشکال مختلف مشخص شدهاند، و از این نقطه، خط القعر (تالوگ) دریاچه مرز را تشکیل میدهد و سپس در ادامه، با تغییر جهت، بوسیله خطی عمودی به ساحل میرسد.

دریاچه اوچریدا بترتیب زیر تحدید حدود شده است:

«مرز بطور طبیعی از ساحل دریاچه در نزدیکی ساحل ۷۰۱ آغاز و تا رسیدن به خط مستقیمی که کلیسای بوگورودیتسا را به ساحل ۷۲۰ واقع بر بلندی در فاصله ۷۵۰ متری، تقریباً در غرب سن نااووم متصل میکند ادامه مییابد. مرز توسط این خط تا ساحل ادامه دارد.

ما، در اینجا، یک مرز کاملاً هندسی مرکب از خطوط مستقیم داریم.

حال به حدّ در دریاچه پرسپا بشکلی که در پروتکل ۱۹۲۶ فلورانس مشخص شده است نظر میافکنیم:

«به لبة دریاچه پرسپا تا ساحل ۸۶۱ میرسد. سپس این حدّ از ساحل دور شده و در داخل دریاچه نصفالنهاری را پی میگیرد که از این نصفالنهار آن ساحل و دو نقطه ۱ و ۲ واقع در بخش ۱ مرز یونان ـ آلبانی عبور میکنند. بدین ترتیب نقطه مشترک سه دولت آلبانی، یونان و پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلونی در آبهای دریاچه پرسپا، در جنوب ـ جنوب شرقی جزیره ولیکی گراد که متعلق به پادشاهی صربستان، کرواسی و اسلونی است، قرار میگیرد.

مرز بین یونان و آلبانی قبلاً در ۱۹۲۵ توسط همین کمیسیون مشخص شده بود و آن خطی است که، از نقطه مشترک (سه دولت) واقع در جنوب شرقی جزیره ولیکی گراد شروع و با دنبال نمودن عرض جغرافیایی ً۰۹ ۳۹َ ۱۸۰ بسوی قله کوه ویساروییوی نقطه ۱۲۱۴، واقع در ساحل جنوبی دریاچه میرود. مرز میان یوگسلاوی و آلبانی خطی است که، از همان نقطه مشترک (سه دولت) شروع میشود و با دنبال نمودن طول جغرافیایی ً۲۰ َ۵۱ ۴۰۰ تا ساحل شرقی دریاچه ادامه مییابد.

در اینجا از روش تحدید حدود نجومی استفاده شده است چونکه خطوط مستقیم طول و عرض جغرافیایی را دنبال میکنند که یکدیگر را در نقطه مشترک (سه دولت) قطع میکنند. مرز جزیره ویلکی گراد را، که یوگسلاوی آن را برای خود حفظ کرده است، در نظر میگیرد.

بطور کلی، تحدید حدود سه دریاچه بالکان نه با استفاده از روش خط میانی، بلکه براساس روشهای مختلف انجام شده است. مرز در این دریاچه ها کم و بیش خطوط مستقیمی هستند که یا عمود بر ساحل بوده و یا عمود بر یکدیگر میباشند.

د بزرگ امریکای شمالی

اصطلاح «دریاچه های بزرگ» شامل دریاچه هایی میشود که تشکیل دهنده مرز میان کانادا و ایالات متحد امریکا میباشند، بخصوص دریاچه دِبوآ (نقشه شماره ۵). دریاچه های سوپر یور (نقشه شماره ۱۶) هورون (نقشه شماره ۷)، اریه و سن ـ کلر ـنقشه شماره واُنتاریو (نقشه شماره ۹) که بوسیله یک شبکه از رودها و کانالها به یکدیگر راه داشته، از طریق رودخانه سن لوران با اقیانوس اطلس ارتباط دارند. این دریاچه ها با مساحتی حدود ۱۰۰۰۰۰ مایل مربع آب بزرگترین مجموعه دریاچه های مرزی را تشکیل میدهند.

در معاهده صلح پاریس مورخ ۳ سپتامبر ۱۷۹۳ که پایان بخش جنگهای استقلال طلبانه امریکاست دو کشور انگلستان و ایالات متحد امریکا پذیرفتند که دریاچه های بزرگ تشکیل دهنده مرز طبیعی فیمابین امریکا و کاناداست. طبق این معاهده «میانه آبها» (بجز دریاچه سوپریور و دریاچه دبوآ) مرز میان دو دولت را تشکیل میدهد. معاهده صلح ۱۷۸۳ مبنای حقوقی کلیه مذاکرات بعدی برای تعیین دقیق مرز قرار گرفت، مذاکراتی که بیش از یک قرن به طول انجامید.

در واقع اصطلاح «میانه آبها» برای اجرا در این منطقه بسیار مبهم است چونکه عدم وجود کامل دادههای نقشه برداری و وجود ادعای حاکمیت از سوی دو دولت بر جزایر فراوان واقع در منطقه سبب مشکل بودن تحدید حدود در این منطقه میشد. این مشکلات سرانجام در معاهدة صلح و دوستی گاند در ۲۴ دسامبر ۱۸۲۴ حل شدند.

بخصوص این معاهده کمیسیونی متشکل از دو عضو (کمیسر) ایجاد نمود که مسؤول مشخص نمودن معنای اصطلاح «میانه رودخانهها، دریاچه ها و ارتباطات آبی» و تعیین تعلق حاکمیت بر برخی از جزایر شد. دو کمیسر در مورد تحدید حدود بخش شرقی مرز که از رودخانه سن ـ لوران شروع تا آبراه متصل کننده دریاچه های هورن و سوپریور، ادامه دارد موافقت کردند؛ در مورد مابقی مرز تا نقطه شمال ـ غربی دریاچه دِبوآ، نیز به تعیین دستی آن بر روی نقشه اکتفا کردند. این تحدید حدود در معاهده واشنگتن (وبستر ـ آشبورتون) مورخ ۱۸۴۲ و نقشههای ضمیمهاش مورد تأیید قرار گرفت. نقشههای ضمیمه مرز را با یک خط سینوسی پیچیدهای پیشبینی کردند.

علیرغم تلاشهای دو کمیسر برای ترسیم مرز بر روی دریاچه های بزرگ و مقررات معاهده ۱۸۴۲ معهذا، در پی حادثهای که در سال ۱۹۰۶ در دریاچه اریه رخ داد، مشخص شد که دادههای جغرافیایی که مبنای تحدید حدود قرار گرفته بودند، بخصوص اطراف دریاچه ها، ناقص و حتی غلط بودهاند.

کمیسیون بین المللی آبراهها، که در ۱۹۰۵ بوسیله دو دولت برای مطالعه مسائل مربوط به بهرهبرداری اقتصادی از رودخانهها و دریاچه های امریکا ـ کانادا ایجاد شده بود، نیز مسؤول بررسی مسأله اصلاح مرز میان دو کشور شد. این کمیسیون پس از آن اعلام کرد که خط میانی اصلی کلی است که باید راهنمای تحدید حدود باشد، امّا امکان تفسیر موسع آن با ایجاد مرزی نزدیک به یک خط میانی هندسی وجود دارد.

کمیسیون بین المللی آبراهها با استناد به این معاهده بود که مبادرت به تعیین مرز در دریاچه های بزرگ نمود. این مرز مرکب از ۲۷۰ خط مستقیم است.

دریاچه های بزرگ افریقا

دریاچه چاد

دریاچه چاد با مساحت متغیر ۱۲۰۰۰ تا ۲۶۰۰۰ کیلومتر مربع در میان کشورهای جمهوری چاد، نیجر، نیجریه و کامرون قرار دارد (نقشههای ۱۰ تا ۱۲).به علت تبخیر شدید آب شکل این دریاچه و سطح آب آن بسیار متغیر است.

اختلاف میان قدرتهای استعماری آلمان، فرانسه و بریتانیا سبب شده بود که تحدید حدود در منطقه چاد، و بخصوص دریاچه واقع در آن، بسیار مشکل شود. تحدید حدود دریاچة چاد از طریق انعقاد موافقتنامههای دو جانبه فیمابین قدرتهای استعماری فوق در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم انجام شده است.

فرانسه و بریتانیا در ۱۸۹۶ با صدور اعلامیة مشترکی یک کمیسیون مختلط تحدید حدود برای دریاچه چاد ایجاد

کردند. کارهای این کمیسیون پس از پایان در کنوانسیون ۱۴ ژوئن ۱۸۹۸ در مورد تحدید حدود مناطق تحت نفوذ در شرق و غرب نیجر گنجانده شد. ماده ۴ این کنوانسیون قسمت زیر را در منطقه تحت نفوذ فرانسه قرار داده است.

«ساحل شمالی،شرقی و جنوبی دریاچه، واقع است فیمابین نقطهای که مدار ۱۴ درجه عرض شمالی ساحل غربی دریاچه را دوباره قطع میکند و نقطه برخورد با ساحل دریاچه در مرزی که توسط کنوانسیون فرانسه ـ آلمان در ۱۵ مارس ۱۸۹۴ تعیین شده است.

این حدود سپس با موافقتنامه فرانسه ـ بریتانیا مورخ ۸ آوریل ۱۹۰۴ مشخص گردید. براساس این موافقتنامه مدار ۱۴ با مداری که از خطالقعر مصب رودخانه کومادوگو ـ اواُبه در دریاچه چاد از آن میگذرد جابجا گردید.

ماده یک موافقتنامه فرانسه ـ بریتانیا مورخ ۲۹ مه ۱۹۰۶ مرز را بشرح زیر تشریح میکند (نقشه شماره ۱۰):

«مرز از مصب کومادلوگو ـ وُب (اوابه) در دریاچه شروع و با طی خط موازی عرض جغرافیایی بسوی شرق پیش میرود. عرض جغرافیایی مورد نظر همان است که خطالقعر مصب رودخانه مذکور تا نقطهای که این خطوط موازی در یک فاصله ۳۵ کیلومتری از مرکز دهکده بوسو قرار میگیرد از آن عبور میکند. مرز از این نقطه بصورت خط مستقیم از روی نقطه تلاقی سیزدهمین خط موازی عرض جغرافیایی ـ شمالی با جنوبی که از َ۳۵ مرکز شهر کوکاوا، نصفالنهار پیشبینی شده در کنوانسیونهای ۱۴ ژوئن ۱۸۹۸ و ۸ آوریل ۱۹۰۴، میگذرد ادامه مییابد».

سلطه واقعی آلمان بر بخشی از دریاچه چاد با انعقاد موافقتنامه آلمان ـ بریتانیا در ۱۹ مارس ۱۹۰۶ آغاز شد. براساس این موافقتنامه آلمان توانست به دریاچه دسترسی یابد، در حالی که تا آن موقع دسترسی آلمان محدود به ساحل دریاچه بود. مرز بشرح زیر تعیین شده است (نقشه شماره ۱۱):

ماده ۷: مرز براساس خط مورد ادعای آلمان یعنی خط مستقیم تا جاییکه این خط نصفالنهار َ۳۵ را در شرق کوکاوا قطع میکند ادامه دارد که کمیسیون تحدید حدود آن را با این دو پایه عموده که در قسمت فوقانی جذر دریای آزاد قرار داده مشخص نموده است. مرز، از این نقطه، این نصفالنهار رابسوی شمال پیش میگیرد.

آلمان، پس از تعیین مرز با بریتانیا در ۱۸ آوریل ۱۹۰۸، پروتکلی با فرانسه منعقد کرد که مرز میان کنگوی فرانسه و کامرون را مشخص میکرد. ماده ۱ این پروتکل مقرر میدارد که:

ژ: . مرز از شاری تا مصب خود در دریاچه چاد بسوی پایین ادامه دارد

ک: مرز از مصب شاخه اصلی قابل کشتیرانی در چاد، بشکلی که در نقشه ضمیمه این پروتکل مشخص شده است، به محل تلاقی نصفالنهار َ۸ ۰ ۰ ۱۲ شرق پاریس (شرق گرینویچ َ۲۸ ۰۱۴) با خط موازی َ۵ ۰ ۰۱۳ عرض شمالی میرسد و سپس بسوی غرب این خط (موازی) تا مرز فرانسه ـ انگلستان (که طبق کنوانسیون ۲۹ مه ۱۹۰۶ تعیین شده است) ادامه مییابد. مسلم است که جزایر چاد، که در غرب و جنوب مرز فوق قرار دارند بخشی از خاک آلمان محسوب می شوند. جزایری که در شرق و شمال قرار گرفتهاند بخشی از متصرفات فرانسه میباشند.

آلمان در پایان جنگ اول جهانی مجبور شد که از متصرفات خود در آفریقای استوایی صرفنظر کند (ماده ۱۲۵ معاهدة ورسای) و کامرون متعلق به آلمان، به عنوان سرزمین تحت نمایندگی، میان بریتانیا و فرانسه تقسیم شد. دو

دولت در ماده یک اعلامیة مشترکی که در ۱۰ ژوئیه ۱۹۱۹ در لندن در مورد مرز میان دو کامرون صادر کردند مرز خود را در دریاچه چاد بشرح زیر تعیین نمودند:

مرز از نقطه تلاقی سه مرز قدیمی انگلستان، فرانسه و آلمان آغاز می شود. این نقطه تلاقی در دریاچه چاد در َ۵ ۰ ۰۱۳ عرض شمالی و تقریباً َ۵ ۰ ۰۱۴ طول شرقی گرینویچ قرار دارد. مرز، از آنجا، به این شکل تعیین می گردد:

توسط یک خط مستقیم تا مصب ابژی.

همین تحدید حدود مجدداً در یادداشتی که در ۹ ژانویه ۱۹۳۱ در مورد مرز میان قلمرو نفوذ فرانسه و بریتانیا در سرزمین تحت نمایندگی کامرون صادر گردیده لحاظ شده است.

در اینجا هم قسمت اعظم مرز با خطوط مستقیمی تعیین شده است که نقاط شروع آنها به طرق مختلف انتخاب شده اند (یا محلی است که در ساحل دریاچه واقع شده است، یا نقاط تلاقی یک نصفالنهار با یک مدار میباشد).

همانگونه که نقشه شماره ۱۲ نشان میدهد، مرز توجهی به وجود جزایر ندارد چونکه، بجای فاصله گرفتن و دور زدن این جزایر، آنها را به دو قسمت تقسیم کرده است. روش خط میانی مورد استفاده قرار نگرفته است.

دریاچه ویکتوریا

دریاچه ویکتوریا با ۶۸۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت و تقریباً ۴۰ متر عمق از شمال به اوگاندا از شرق به کنیا و از جنوب به تانزانیا محدود است (نقشه ماده ۱۳). کنیا و اوگاندا، ابتدا از متصرفات انگلستان، سپس جزو مستعمرات و سرزمینهای تحت نمایندگی آن کشور بودند، در حالیکه تانزانیا به آلمان تعلق داشت.

تحدید حدود در دریاچه ویکتوریا فیمابین آلمان و بریتانیا در پایان قرن نوزدهم انجام شد. ماده یک ترتیبات مربوط به متصرفات هریک از دو دولت در آفریقای شرقی و جزیره هلگولاند که در اوّل ژوئیه ۱۸۹۰ منعقد شده است، مرز را دریاچه ویکتوریا بشرح زیر تعیین کرده است:

«سپس مرز مستقیماً نقطه واقع در ساحل شرقی دریاچه ویکتوریا کشیده میشود که در آنجا با اولین خط موازی عرض جنوبی قطع میشود؛ بعد از آن مرز با عبور از دریاچه در ادامه همین خط موازی تا مرز دولت مستقل کنگو ادامه مییابد و در آنجا پایان میپذیرد».

بعد از سال ۱۹۲۰، زمانیکه بخشی از کنیا بصورت مستعمره و بخشی به شکل نمایندگی بریتانیا در آمد، و این در حالی بود که قبلاً بطور کامل جزو متصرفات آن کشور محسوب میشد، بریتانیا مجبور شد که مرزی میان کنیا و اوگاندا ترسیم کند. وجود تعدادی جزیره در بخش شرقی دریاچه این تحدید را با مشکل مواجه کرد.

بریتانیا در ۱۹۲۶، فرمانی صادر و طی آن بخش شرقی دریاچه را تحدید نمود. این فرمان بطور کامل در قانون اساسی ۱۹۶۷ اوگاندا وارد شده است که ماده ۲ آن اشعار میدارد.

«مرز از آنجا (منظور مصب رودخانه سیو میباشد) بصورت خط مستقیم در جهت جنوب ـ غربی تا شمالیترین نقطه جزیره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربی و جنوب غربی تا شمالیترین نقطه جزیره سومبا ادامه دارد؛ از آنجا سواحل غربی و جنوب غربی این جزیره را دور زده تا به جنوبیترین نقطه خود برسد؛ سپس از نفطه اخیر با خط مستقیمی بسوی جنوب ـ شرقی تا غربیترین نقطه جزیره ماجتا ادامه مییابد، بعد از آن با یک خط مستقیم، باز به سوی جنوب، تا غربی ترین نقطه جزیره ایلمبا ادامه مییابد؛ از آنجا هم با یک خط مستقیم بسوی جنوب تا

غربی ترین نقطه جزیره پیرامید تداوم مییابد؛ و سرانجام از آنجا با یک خط بسوی جنوب تا نقطهای در عرض جغرافیایی S 00 001 میرسد.

نقطه مشترکی که حدود سه دولت در آنجا گرد میآیند در َ۵۶ ۰۳۳ عرض شرقی قرار دارد.

در این جا شاهد یک تحدید حدود مختلط هستیم: ابتدا یک خط نجومی است که تشکیل دهنده مرز فیمابین تانزانیا و اوگاندا میباشد؛ و سپس خطوط نیمهشکستهای هستند، که به لحاظ اجتناب از قطع جزایر، مرزهای فیمابین کنیا و اوگاندا از یک سو، و فیمابین کنیا و تانزانیا از سوی دیگر را تشکیل میدهند. روش خط میانی در هیچ جا مورد استفاده قرار نگرفته است.

 دریاچه آلبرت و ادوارد

دریاچه های آلبرت و ادوارد بترتیب با ۵۳۰۰ کیلومتر مربع و ۲۱۵۰ کیلومتر مربع (نقشهای ۱۴ و ۱۵) مرز فیمابین زئیر و اوگاندا را تشکیل میدهند. دو قدرت استعماری منطقه یعنی بلژیک و انگلستان، اختلافات زیادی در این منطقه در دوران استعمار داشتند. دریاچه های آلبرت و ادوارد، که قابل کشتیرانی بوده و بخش اعظمی از شبکه آبی آفریقای شرقی را تشکیل میدهند، برای توسعه تجارت و ارتباط بین دواتهای افریقایی ضروری بودند.

بریتانیا و دولت مستقل کنگو در ۱۲ مه ۱۸۹۴ موافقت کردند دریاچه آلبرت بطور کامل در تحت حاکمیت انگلستان درآید و دریاچه ادوارد نیز میان دو دولت تقسیم گردد. تحدید حدود در دریاچه ادوارد با خطی انجام میگیرد که باید در ادامه خط جنوبی در عرض ۰۳۰ درجه باشد.

اولین تلاش در سال ۱۹۰۲ برای تعیین مرز منجر به تشکیل یک کمیسیون مختلط (انگلیس ـ آلمان) شد؛ چون که ابتدا باید مناطق نفوذ این دو کشور تعیین میشدند. کمیسیون احراز کرد که یکی از ضمایم موافقتنامه ۱۸۹۴ خط جنوبی را ۱۲ مایل در غرب محل حقیقیاش لحاظ نموده است و اگر این خط در جای واقعی خود قرار گیرد، دریاچه ادوارد بطور کامل در منطقه تحت نفوذ بلژیک واقع میشود. واضح است که این تحدید حدود بطور محسوسی به زیان انگلستان میباشد، به همین دلیل مذاکرات بعدی در مورد دسترسی هر دو قدرت بر دریاچه متمرکز شدند.

بلژیک معتقد بود که هر دو دریاچه باید فیمابین آن کشور و بریتانیا تقسم شوند. در سال ۱۹۱۰ یک «کمیسیون بین المللی برای بررسی برخی اختلافات مرزی در آفریقای شرقی» در بروکسل ایجاد شد. سرانجام مشورتهای فیمابین در ۱۴ مه ۱۹۱۰ منجر به انعقاد کنوانسیونی شد که طبق مفاد آن هر دو دولت دریاچه آلبرت را با استفاده از یک خط میانی فیمابین خود تقسیم کردند. این خط طبق کنوانسیون ۱۹۱۰ متشکل از «خطالقعر» رودخانه سملیکی تا مصب این رودخانه در دریاچة آلبرت بود. از این مصب، این خط از یک دسته خطوط مستقیمی تشکیل میشود که با عبور از دریاچه آلبرت از نقاطی میگذرند که به فاصله برابر از دو ساحل و واقع بر خطوط موازی َ۳۰ ۰۱، َ۴۵ ۰۱ و ۰۲ از عرض شمالی قرار دارند تا اینکه سرانجام به نقطهای واقع در فاصلهای برابر از دو ساحل بر روی خط موازی َ۷ ۰۲ عرض شمالی برسد. سپس مرز بسوی غرب رفته تا با خط مستقیمی به نقطة واقع در ساحل در حد جنوبی نوار ماهاجی برسد.

تحدید حدود فوق در موافقتنامه منعقده در لندن در ۳ فوریه ۱۹۱۵ فیمابین بریتانیا و بلژیک در مورد مرز در

آفریقای شرقی مورد تأیید قرار گرفت. همین موافقتنامه مرز در دریاچه ادوارد را نیز تعیین نمود. مرز در دریاچه ادوارد خط مستقیمی است که از مصب رودخانه ایشاشا در ساحل جنوبی ترسیم و تا مصب رودخانه اینبیلیا ـ چاتو در ساحل شمالی ادامه دارد.

بنابراین از خط میانی تقریبی برای تحدید حدود دریاچه ادوارد استفاده شده است. این دو تحدید حدود سهم تقریباً برابری از آب دو دریاچه را برای دولتهای ساحلی تضمین نموده است.

دریاچه کیوو

دریاچه کیوو با مساحت ۲۶۵۰ کیلومتر مربع فیمابین زئیر و روآندا واقع شده (نقشه شماره ۱۶) و مدتها محل مناقشه فیمابین بلژیک و آلمان بود. مرز میان دو کشور بطور نظری براساس معاهدهای که در ۱۸۸۴ فیمابین آلمان و انجمن بین المللی کنگو (در زمان لئوپُلد دوم) منعقد گردید مشخص شد. در این معاهده ذکری از دریاچه کیوو به میان نیامده بود. دریاچه کیوو، در نقشههای مختلف آن زمان، گاه در سرزمین متعلق به آلمان و گاه در سرزمین کنگو ترسیم میشد.

آلمانها که خواهان استقرار در این منطقه بودند به زور ساحل شرقی دریاچه را اشغال نمودند و بلژیکیها پس از اعتراضات بیثمر سرانجام حاضر به مذاکره شدند. بنابراین دو گرایش وجود داشت؛ از یک سو، آلمانها خواهان در اختیار گرفتن کل دریاچه بودند و، از سوی دیگر، بلژیکیها تمایل به مذاکره و تقسیم دریاچه با همسایه خود را داشتند. علیرغم وجود این اختلاف نظر، بالاخره دو دولت موفق به انعقاد پروتکل برنائرت آلونزلوبن در ۱۰ آوریل ۱۹۰۰ شدند. طبق این پروتکل دریاچه تقسیم و کمیسیونی برای تعیین دقیق موقعیت دریاچه ایجاد شد. معهذا، کمی بعد، آلمان به این تحدید حدود ایراد کرده و جزایر واقع در نزدیکی ساحل کنگو را اشغال نمود و همچنین مدعی جدّی بر ساحل شرقی دریاچه شد. دولت کنگو، بر اجرای پروتکل ۱۹۰۰ اصرار میورزید و پیشنهاد مذاکرات مستقیم را مطرح میکرد.

در سال ۹۱۰ یک کمیسیون بین المللی برای بررسی برخی اختلافات مرزی در آفریقای شرقی در بروکسل ایجاد شد. کارهای این کمیسیون در اطاف جزایر دریاچه کیوو متمرکز شدند، که مهمترین آنها جزیره کاویجوی یا ایجوی در نزدیکی ساحل کنگو، بود که در آن مقرّر یک میسیون پروتستان آلمانی قرار داشت. سرانجام مذاکرات در این کمیسیون منجر به انعقاد یک موافقتنامه در ۱۴ مه ۱۹۱۰ شدند. طبق این موافقتنامه، جزیره کاویجوی به کنگو بازگردانده شد و مرز هم میبایست از میان ساحل شرقی و برخی از جزایر عبور کند.

ما در اینجا در مقابل تحدید حدودی با یک خط هستیم که بدون این که خط میانی باشد، آبهای دریاچه را میان دو دولت ساحلی تقسیم میکند. موافقتنامه ۱۹۱۰ صحبتی از خط میانی نمیکند امّا اشعار میدارد که محل تلاقی آن خط با خشکی در شمال دریاچه نقطهای است که از دو پُست ساحلی به یک فاصله می باشد. در عمل، مرز از میان جزایر و ساحل عبور میکند یا فقط از میان جزایر میگذرد بدون این که در کل یک خط میانی باشد.

دریاچه تانگانیکا

دریاچه تانگانیکا با ۳۴۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت بشکل کشیده فیمابین زئیر در غرب، تانزانیا در شرق، بروندی در

شمال شرقی و زامبیا در جنوب قرار گرفته است (نقشه شماره ۱۷). طولانیترین مرز در این دریاچه فیمابین زئیر و تانزانیا قرار گرفته که دو دولت مقابل هم میباشند. این مرز یک خط میانی است که برای اوّلین بار در بخشنامهای در سال ۱۸۸۵ از سوی مسؤول وزارت امور خارجه دولت مستقل کنگو منتشر گردیده درج شده است. این بخشنامه حاوی این کلمات است «خط میانی در دریاچه تانگانیکا:

یک خط مستقیمی است که از دریاچه تانگانیکا تا دریاچه موییرو در عرض جنوبی َ۳۰ ۰۸ کشیده شده است».

این مرز در معاهدات و اعلامیههای بعدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است: که از جمله میتوان از موافقتنامه اول ژوئیه ۱۸۹۰ منعقده فیمابین بریتانیا و آلمان در مورد متصرفات هر یک در آفریقای شرقی و در جزیره هلگولند موافقتنامه ۱۲ مه ۱۸۹۴ فیمابین بریتانیا و نئوپُلد دوم، پادشاه دولت مستقل کنگو و اعلامیه ۲۸ دسامبر ۱۸۹۴ در مورد بیطرفی دولت مستقل کنگو نام برد. این خط مرزی در پروتکل ۵ اوت ۱۹۲۴ هم که فیمابین بریتانیا و بلژیک برای تعیین مرز در شمال دریاچه فیمابین سرزمین تانگانیکا و روآندا ـ اوروندی منعقد شده است مورد تأیید قرار گرفته است. بعد از جنگ اول جهانی، سرزمین آلمانی روآندا ـ اوروندی از سرزمین آلمانی تانگانیکا جدا و تحت نمایندگی بلژیک در آمد و سرزمین تانگانیکا نیز بنام «تانگانیکا تریتوری» نیز به نمایندگی بریتانیا در آمد. پروتکل ۵ اوت ۱۹۲۴ در ماده ۵ خود مرز را در شمال دریاچه تانگانیکا به شرح زیر مشخص میکند:

«(مرز در شمال) آبهای دریاچه تانگانیکا یک خط موازی است که از ساحل شماره ۱ شروع و تا برخورد با خط میانی شمال ـ جنوب دریاچه تانگانیکا ادامه دارد.

بنظر میرسد که مرز در جنوب دریاچه، فیمابین زئیر، زامبیا و تانزانیا چندان مشخص نیست. نامشخص بودن مرز در این قسمت از این امر ناشی میشود که کنوانسیون ۱۲ مه ۱۸۹۴ منعقده فیمیبین بریتانیا و کنگو و همچنین اعلامیه ۲۸ دسامبر همان سال در مورد بیطرفی کنگو، مندرج در فوق، مرز میان کنگو و متصرفات بریتانیا را با خطی مشخص کردهاند که از دریاچه موییرو، در جایی که رودخانة لوآپولا از این دریاچه خارج میشود، شروع و تا دماغه آکالونگا واقع در شمالیترین نقطه خور کامرون در تقریباً عرض جنوبی َ۱۵ ۰۸ در دریاچه تانگانیکا، ادامه دارد. پس از آن تعیین دقیق محل این دماغه غیرممکن گردید، و به همین دلیل مسأله مرز فیمابین زئیر و زامبیا همچنین لاینحل مانده است. معهذا بنظر نمیرسد که این وضعیت خالق اختلافات دقیقی باشد.

ما در اینجا شاهد مرزی هستیم که قسمت اعظمش، یعنی مرز میان دو دولت مقابل، براساس خط میانی ترسیم شده است. مرز در میان دولتهای مجاور (بروندی و تانزانیا در شمال، زئیر و زامبیا در جنوب) از دو خط افقی تشکیل شده است که خط میانی را به ساحل دریاچه متصل میکنند؛ که یکی در شمال براساس معیارهای نجومی ترسیم شده است، در حالیکه در جنوب با استفاده از یک نقطة جغرافیایی نه چندان مشخص (یعنی دماغه آکالونگا)، که سعی شده با استفاده از عرض جنوبی َ۱۵ ۰ ۸ تا حدودی مشخص گردد، کشیده شده است. این دو خط در هر دو حالت، خطوط مستقیمی هستند که نه براساس روش متساویالفاصله بودن و نه حتی عمود بودن بر خط میانی ترسیم شدهاند؛ این وضعیت به ما امکان میدهد چنین نتیجهگیری کنیم که کلیه مرزها در دریاچه تانگانیکا بر اساس خط میانی ترسیم نشدهاند.

دریاچه موییرو

دریاچه موییرو با ۴۹۲۰ کیلومتر مربع مرز فیمابین زییر و زامبیا را تشکیل میدهد. مسؤول امور خارجه دولت مستقل کنگو در ۱۸۸۵ به قدرتهای امضاء کننده سند برلن یک اعلامیه بیطرفی ارسال نمود. این اعلامیه مرزهای دولت جدید را مشخص میکرد و در آن «خط میانی دریاچه موییرو» درج شده بود. در عوض، اعلامیه هیچ اشارهای به جزایر واقع در این دریاچه نکرده بود.

در ۱۲ مه ۱۸۹۴ بریتانیا و بلژیک (که بنام دولت مستقل کنگو عمل میکرد) معاهدهای را در بروکسل برای تعیین مناطق نفوذ خود در آفریقای شرقی و آفریقای مرکزی منعقد کردند. ماده ۱، و بند ب این معاهده اشعار میدارد:

«خط مستقیماً بسوی نقطه ورودی رودخانه (لوآپولا) به دریاچه کشیده خواهد شد. امّا بعد به سوی جنوب دریاچه منحرف میشود بطوریکه جزیره کیلوا از آن بریتانیا گردد.

این متن کلمه به کلمه در اعلامیه تکمیلی بیطرفی صادره از سوی دولت مستقل کنگو در ۱۸ دسامبر ۱۸۹۴ درج شده است.

معهذا عبارت «نقطه ورودی رودخانه لوآپولا به دریاچه» به علت مشکل بودن تعیین دقیق این نقطه، مشکلاتی ایجاد کرد. مسأله برای بلژیک به دلیل قرارداشتن یک پُست کنگویی در پوتو از اهمیت برخوردار بود: بر حسب این که نقطه ورودی رودخانه در شمال غربی یا در شمال شرقی دریاچه قرار گیرد، آن پُست میتواند یا نمیتواند به دریاچه دسترسی داشته باشد. بنظر میرسد که کمیسیونهای تحدید حدودی که تشکیل شدند نتوانستند این مشکل را بصورت قطعی حل کنند. معذلک یک ترتیبات موقتی دسترسی به دریاچه را در محل پولو تضمین کرد.

بدین ترتیب میتوانیم مشاهده کنیم که مرز در دریاچه موییرو با استفاده از روش خط میانی و با لحاظ نمودن جزایر واقع در دریاچه بخصوص جزیره کیلوا، ترسیم شده است. در این محل خط میانی از میان ساحل چپ دریاچه و ساحل غربی جزیره عبور میکند.

دریاچه های هالاوی یا دریاچه قدیمی نیاسا

دریاچه هالاوی با مساحت ۳۰۵۰۰ کیلومتر مربع و بشکل کشیده مرز میان مالاوی (که در قدیم بنام نیاسالند وتحت نمایندگی بریتانیا بود) واقع در غرب و جنوب دریاچه، و موزامبیک (سرزمینی که سابقاً متعلق به پرتغال بود)واقع در شرق دریاچه و تانزانیا (در قدیم بنام تانگانیکا و جزو قلمرو آلمان محسوب میشد و پس از شکست آلمان در جنگ اول جهانی بعنوان سرزمین تحت نمایندگی و سپس تحت قیمومیت بریتانیا در آمد) واقع در شمال شرقی دریاچه را تشکیل میدهد (نقشه شماره ۱۹). بریتانیا، از طریق معاهدات و اعلامیههای متعددی که فیمابین سالهای ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۱ منعقد یا صادر شده بودند موفق شد حاکمیت خود را بر کل آبهای دریاچه نیاسا اعمال کند. بنابراین در این حالت مرز در ساحل و به نفع انحصاری بریتانیا تعیین شده بود و دو قدرت دیگر منطقه یعنی آلمان و پرتغال از دسترسی به دریاچه محروم بودند. این وضعیت، که بخصوص مورد اعتراض پرتغال بود، تا سال ۱۹۵۴ ادامه یافت، یعنی تا زمانی که بریتانیا، برای صدور مجوز بهرهبرداری مشترک با جابجایی مرز میان نیاسالند و موزامبیک به وسط دریاچه موافقت نمود. دو کشور پرتغال و بریتانیا با انعقاد موافقتنامهای در ۱۸ نوامبر ۱۹۵۴ به شکل زیر توافق نمودند:

«مرز در دریاچه نیاسا بطور مستقیم بسوی غرب از نقطهای که مرز موزامبیک و تانگانیکا به ساحل دریاچه میرسد

شروع و تا خط میانی آبهای این دریاچه ادامه دارد. سپس این خط را پیگرفته تا نقطه تلاقیاش با خط موازی جغرافیایی که علامت ۱۷ مندرج در یادداشت مورخ ۶ مه ۱۹۲۰ روی آن است ادامه مییابد و مرز جنوبی را تشکیل میدهد».

بنابراین در مورد مرزی که نیاسالند (که به مالاوی تغییر نام داده و سبب تغییر نام دریاچه هم شد) را از موزامبیک جدا میکند خط میانی مورد استفاده قرار گرفته است. معهذا برخی جزایر واقع در دریاچه مشکلاتی را ایجاد نمودند، که از آن جمله میتوان از جزیره چیسامولو و جزایر لیکوما و لاندو، پاپیا و انگکویو واقع در نزدیکی سواحل دریاچه نام برد. مسأله حاکمیت بر این جزایر با موافقتنامه منعقده فیمابین پرتغال و بریتانیا در ۳۱ مه تا ژوئن ۱۸۹۳ حل گردید؛ بدین ترتیب که چیسامولو و لیکوما در منطقه نفوذ بریتانیا قرار گرفتند.

موافقتنامه ۱۹۵۴ بدون توجه به جزایر از خط میانی استفاده کرده است. اگر این جزایر لحاظ میشدند، خط میانی میبایست از میان آنها و ساحل شرقی دریاچه عبور کند که این راه حل بسیار به ضرر پرتغال و بعد موزامبیک بود. سرانجام مشکل توانست بشکلی بدیع و به نفع دو طرف بشرح زیر حل گردد:

«دولت انگلستان از جمله حق دسترسی بیقید و شرط به این جزایر را حفظ خواهد کرد. دولت بریتانیا همچنین حاکمیت خود را بر یک منطقه آبی به عرض دو مایل در اطراف هر یک از این جزایر اعمال مینماید؛ معذلک آنجائیکه فاصله میان لیکوما خشکی از ۴ مایل کمتر است، آبها بطور مساوی فیمابین دو دولت تقسیم میشوند».

مرزی که اینچنین فیمابین قدرتهای استعماری تعیین شده بود هنوز هم فیمابین دولتهای جانشین یعنی مالاوی و موزامبیک اعتبار دارد و در حال حاضر جزایر چیسالومو و لیکوما از آن مالاوی هستند. چنین وضعی در مورد مرز میان مالاوی و تانزانیا نیز حاکم است. این مرز، که در ساحل قرار گرفته و تانزانیا را از دسترسی به دریاچه محروم نموده است، بشدت مورد اعتراض این کشور است. تانزانیا خواهان تعیین مرزی براساس خط میانی در دریاچه میباشد. تانزانیا معتقد است که براساس یک قاعده حقوق بینالملل عرفی مرز در دریاچه ها باید با استفاده از خط میانی تعیین شود و بدین ترتیب تحدید حدودی را که در حال حاضر وجود دارد خلاف این قاعده میداند. مالاوی به سهم خود، مرزهای مندرج در معاهدات سابق تحدید حدود را مطرح میکند و نظر تانزانیا را رد مینماید. تا آنجا که میدانیم این اختلاف هنوز به یک محکمه بین المللی ارجاع نشده است.

دریاچه های امریکای لاتین

ریاچه تیتیکاکا

دریاچه تیتیکاکا با مساحت ۸۱۰۰ کیلومتر مربع توسط شبه جزیرة کوپاکانابا، به دو قسمت نابرابر تقسیم شده که از طریق تنگه تیکینا به یکدیگر متصل میباشند؛ بخش شمالی بطور اخص از دریاچه تیتیکاکا تشکیل شده که بیشترین آب را در بر دارد، و قسمت جنوبی از دریاچه وینامارکا تشکیل شده است (نقشه شماره ۲۰). اولین تلاش برای تحدید حدود به سال ۱۸۲۶ در دوران دسترسی بولیوی به استقلال باز میگردد. بولیوی در آن موقع به پرو پیشنهاد معاهدهای را کرد که ماده ۲ آن پیشبینی میکرد که پرو بر شهر و سرزمین شبه جزیره کوپا کابانا و همچنین بر دریاچه تیتیکاکا در شمال با کلیه جزایر موجود در آن قسمت اعمال حاکمیت نماید، بولیوی هم براساس همین

معاهده دریاچه و نیامارکا با کلیه جزایرش را برای خود حفظ نماید، کشتیرانی و صید در آبهای دو دریاچه برای هر دو جمهوری آزاد و مشترک باشد. معاهده مزبور هرگز لازمالاجرا نشد؛ پرو از تصویب آن خودداری نمود زیرا که آن معاهده هیچگونه حق دسترسی به دریاچه و نیاماکارا برای پرو پیشبینی نکرده بود.

پس یک قرن تنش و اختلافات مرزی میان دو کشور، سرانجام پروتکلی در ۲ ژوئن ۱۹۲۵ در لاپاز به تصویب رسید. این پروتکل یک کمیسیون مختلط برای تعیین مرز ایجاد نمود. این کمیسیون صورتجلسه کارهای خود را در ۱۹ دسامبر ۱۹۲۹ به دو کشور ارائه نمود. این صورتجلسه در دومین پروتکل لاپاز در ۱۵ فوریه ۱۹۳۲ مورد تأیید طرفین قرار گرفت. این پروتکل خط میانی را بعنوان حدّ در روی کل دریاچه (تیتیکاکا و نیامارکا) تعیین نمود. این خط میانی جزایر نزدیک به حد را لحاظ مینماید. نقاط تشکیل دهنده این خط از طریق روش نجومی تعیین شدهاند.

 دریاچه (لاگون) میریم

این دریاچه مرز کنونی فیمابین برزیل و اروگوئه را تشکیل میدهد (نقشه شماره ۲۱). اسپانیا و پرتقال بر سر دریاچه میریم و منطقه آن در دوران استعمار امریکای لاتین اختلافات زیادی داشتند. این دو کشور با انعقاد معاهده سان ایلدفونسو در اوّل اکتبر ۱۷۷۷ بشرح زیر توافق کردند:

کشتیرانی و ورود (به دریاچه) بطور کامل و انحصاری متعلق به پرتغال خواهند بود و سرزمین پرتغال از ساحل جنوبی تا جریان آبی توهیم ادامه دارد و سپس از آنجا بشکل خط مستقیم در طول گودال مانگرا تا دریا تداوم مییابد: و در خشکی این خط از ساحل گودال میریم جهت اولین جریان آبی جنوبی را که در آنجا به مصبش میریزد پی میگیرد، و در نزدیکی بندر پرتغالی سن گونزالس بسوی پایین متمایل میشود.

بنابراین شاهد تعیین حد در ساحل میباشیم که ابتدا پرتغال به ضرر اسپانیا و بعد برزیل به ضرر اروگوئه از آن بهرهمند میشوند. این تحدید حدود در معاهده ۱۲ اکتبر ۱۸۵۱ منعقده فیمابین برزیل و اروگوئه در ریودو ژانیرو نیز مورد تأیید قرار گرفت؛ ماده ۲ این معاهده اصل «احترام به مرزها در زمان دسترسی به استقلال بعنوان مبنا برای حل مشکلات مرزی میان دو کشور پذیرفته است.

این وضعیت تا سال ۱۹۰۹ ادامه دارد. برزیل، در این زمان، برای رعایت حسن همجواری از مصب رودخانه یاگوآرون را با معاهدهای به اروگوئه واگذار نمود، بخش لاگون میریم واقع فیمابین ساحل غربی و مرز جدید که، طبق ماده ۳ معاهده ۱۹۰۹، باید بصورت طولی از آبهای لاگون عبور کند. همین ماده ۳ مرز را بصورت خطی توصیف میکند که آبراه قابل کشتیرانی را پی میگیرد، و به همین دلیل، نه یک خط مستقیم بلکه یک خط شکسته میباشد. این خط جزایر متعلق به هر یک از دولتهای ساحلی را دور میزند؛ این خط جزیره واقع در شرقیترین بخش و دو جزیره کوچک را از آن برزیل کرده، سپس به سوی عمیقترین آبراه واقع در طرف اروگوئه میرود. این یکی از نادرترین مواردی است که خط قابل کشتیرانی (خط القعر یا تالوگ) در یک دریاچه بین المللی وجود دارد و مرز هم این خط را پی میگیرد.

دریاچه آسیایی: دریاچه تیبریاد

دریاچه تیبریاد، در سرحد سوریه و اسرائیل قرار گرفته و بطور کامل در خاک اسرائیل واقع است (نقشه شماره ۲۲). دو کشور با انعقاد کنوانسیون ترک مخاصمات موافقت کردند که هدف اصلی آن «ترسیم خطی است که در ماورای آن نیروهای مسلح طرفین نباید جابجا شوند. معهذا این کنوانسیون اعلام میدارد که «ترتیبات مربوط به خط تعیین کننده محل ترک مخاصمات فیمابین نیروهای مسلح سوریه و اسرائیل و منطقه غیرنظامی نباید بگونهای تفسیر گردد که با ترتیبات نهایی مربوط به سرزمین هریک از طرفین متعاهد این کنوانسیون ارتباطی دارد».

و «این که مقررات این کنوانسیون منحصراً براساس ملاحظات نظامی و نه سیاسی. تنظیم شدهاند».

این خط تحدید حدود که در ضمیمه شماره یک کنوانسیون مشخص شده است، با مرز بین المللی که براساس موافقتنامه ۷ مارس ۱۹۲۳ منعقده فیمابین فرانسه و بریتانیا در مورد مرز میان مدیترانه و اَلهمه ترسیم شده است تلاقی دارد. مرز خطی است به فاصله ده متری ساحل شرقی دریاچه تیبریاد که از دلتای رود اردن آغاز و تا پُست خ الهاما ادامه دارد. مرز از آن نقطه، از ساحل دریاچه دور میشود. بدین ترتیب کل آبهای دریاچه در تحت حاکمیت اسرائیل باقی میماند چونکه، آنجایی هم که مرز در ساحل دریاچه امتداد دارد، یک نوار ده متری آن را از آبها جدا میکند.

بدیهی است که این وضعیت به ضرر سوریه میباشد، به همین دلیل هم این کشور فوراً پس از انعقاد کنوانسیون ترک مخاصمه، و تلاش کرد حضور خود را در آبهای مجاور دریاچه تثبیت کند. سوریه، از لحاظ حقوقی، این مطلب را مطرح میکند که، به عنوان یک دولت بالفعل ساحلی دریاچه (تیبریاد) حق دسترسی به آبهای مجاور را دارد (که باید براساس خط تقسیم آب و نه حد ساحلی تحدید حدود شوند) و خط تحدید حدودی که در سال ۱۹۴۹ تصویب شده است مسأله حاکمیت و بنابراین مسأله مرز سیاسی در دریاچه را حل نکرده است. اسرائیل از سوی دیگر، با تکیه بر مقررات صریح کنوانسیون ترک مخامصه معتقد است که تصویب خط تحدید حدود و این که طرفین آن کنوانسیون نمیتوانند نیروهای مسلح خود را در ورای این خط جابجا نمایند حاکی از آن است که حدّ حاکمیت سرزمین مشخص شده است.

رویه بعدی طرفین انعکاسی از ادعاها و نظرات طرفین است. از یک طرف، سوریه تلاش میکند تا حضور خود را در دریاچه نشان دهد، و از طرف دیگر، اسرائیل هرگونه تلاش همسایه خود را برای انجام اعمالی که منجر به پیدایش نوعی حاکمیت برای ان شود عقیم میگذارد. اسرائیل، در عمل، به صیادان سوری اجازه صید در آبهای مجاور ساحل شمال ـ شرقی دریاچه را داده است، امّا بشرطی که آنان مجوزهای ویژهای از مقامات اسرائیلی دریافت دارند. سوریه نیز به سهم خود مدعی است که، با توجه به تقسیم حاکمیت در دریاچه، این مجوزها باید بوسیله کمیسیون مختلط ترک مخامصه است، صادر شوند. برخوردهایی که از بعد از امضا این کنوانسیون رخ دادهاند ثابت میکنند که طرفین همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و مسأله لاینحل باقیمانده است.

حقوق عرفی در قلمرو تحدید حدود دریاچه ها

 رویه دولتها در قلمرو تحدید حدود دریاچه ها

 خط مقسم

بررسی رویه دولتها، که در بخش سوم این مقاله مورد بررسی قرار گرفت، دستیابی به دو نتیجه را برای ما ممکن میکند.

² .رویه تقریباً متحد الشکلی در مورد لزوم تقسیم آبها وجود دارد. روش حد ساحلی، که نشان از اشتهای قدرتهای استعماری در آفریقا دارد، متروک شده است. معهذا، باید خاطر نشان کنیم که اگر متروک شدن این روش، حداقل در افریقا، در آخرین سالهای دوران استعمار اعلام گردید، امّا در امریکای لاتین، حد ساحلی در دریاچه میریم تا بعد از دسترسی دو دولت ساحلی به استقلال از میان نرفت. همچنین باید خاطرنشان نمود که دولتهای آفریقایی تازه استقلال یافته به صراحت مرزهای قبلی را پذیرفته و با تصویب قطعنامهای از سوی سازمان وحدت افریقا در ۱۹۶۴ آن را اعلام نمودند.

²² .اگر رویة بررسی شده در مورد تقسیم آبها میان دولتهای ساحلی متحدالشکل میباشد، برعکس این رویه در خصوص روش تقسیم یکسان نمیباشد. ما عملاً نشان دادیم که روشهای تحدید حدود بر حسب دریاچه ها، شکل آنها، وضعیت جغرافیاییشان و غیره متفاوتند. مرز گاهی با استفاده از خطوط مستقیم و زمانی با بهرهگیری از حدود نجومی و حتی، برخی اوقات با کاربرد خط القعر دریاچه، به فرض وجود آن، تعیین میشود. بالاخره مواردی مشاهده میشوند که تحدید حدود با استفاده از روش خط میانی انجام شده است. امّا این موارد کم هستند، و، همانطور که گفتیم، روشهای دیگری هم مورد استفاده قرار گرفتهاند. بعلاوه، بندرت میتوان شاهد استفاده از خط میانی برای ترسیم کل مرز در یک دریاچه بود. اضافه کنیم در مواردی هم که از خط میانی استفاده شده است، این خط اغلب، به دلایل عملی، یک خط میانی ساده یعنی خطی زاویهدار میباشد. بالاخره به این مطلب هم اشاره کنیم که خطوط جانبی که خط میانی را به سواحل دریاچه متصل میکنند با استفاده از روش منصف، از نقطهای که مرز زمینی به ساحل متصل میشود، ترسیم نمیشوند. این خطوط یا خطوط عادی مرسوم بر ساحل هستند یا خطوطی میباشند که با استفاده از معیارهای دیگر ترسیم شدهاند.

حال باید به مشکلات ناشی از وجود جزایری برای تحدید حدود دریاچه ها توجه شود.

وجود جزایر در دریاچه های (مرزی)

². مسأله حاکمیت بر جزایر: آنچه از بررسی ما برمیآید این است که عدم تعیین دقیق حاکمیت بر برخی از جزایر گاهی مشکلاتی برای تحدید حدود دریاچه ها ایجاد کرده است. زمانی که اس، دبلیو بگس تئوری خط میانی را مطرح میکرد معتقد بود که میتواند مسأله جزایر دریاچهای را بشکل زیر حل کند.

در اولین مرحله از عملیات تحدید حدود، باید از وجود جزایری که حاکمیت بطور دقیق بر آنها مشخص نشده یا مورد اعتراض است صرفنظر نمود. فقط باید سواحل دریاچه را برای تعیین نقاطی که خط میانی باید میان آنها ترسیم شود لحاظ نمود. خطی که با چنین روشی بدست میآید ممکن است برخی جزایر را به دو نیم کند و با برخی دیگر برخورد نکند. جزیرهای که با این خط برخورد نمیکند از آن دولتی است که این جزیره در سمت ساحل آن قرار دارد. جزیرهای هم که به دو نیم تقسیم شده است، متعلق به دولتی میشود که قسمت بیشتر جزیره در سمت ساحل آن قرار میگیرد.

در دومین مرحله از عملیات تحدید حدود، یک خط میانی دیگری ترسیم میشود، در این حالت نقاطی که این خط باید میان آن ترسیم شود نه فقط در سواحل اصلی دریاچه، بلکه همچنین در خود جزایر هم انتخاب میشوند؛ بدین ترتیب مشکل تعلق این جزایر به دولتهای ساحلی حل میشود. نتیجه کاربرد چنین روشی، که با خط مرسوم در اولین مرحله متفاوت است، حد قطعی دریاچه را مشخص مینماید.

تئوری بگس انعکاس چندانی نداشت. نه خط میانی هندسی ایدهآل او و نه روش ارائه شده برای تعیین حاکمیت بر جزایر واقع در نزدیکی خط میانی، مورد استفاده قرار نگرفتند. وانگهی، این تئوری حاکمیت دولتها را بر جزیرهای که خط میانی آن را به دو قسمت برابر تقسیم میکند مشخص نمینماید. ما با بررسی رویه قراردادی، دیدیم که دولتها در عمل ترجیح میدهند که مسأله حاکمیت در جزایر دریاچهای را قبل از تحدید حدود دریاچه ها حل کنند.

²². مسأله موقعیت جغرافیایی جزایر دریاچهای نسبت به خط تحدید حدود: دولتها، پس از حل مسأله حاکمیت بر جزایر واقع در دریاچه ها، مجبورند در مورد یک روش تحدید حقوق توافق نمایند. فرض کنیم که، برای مثال، آنها روش خط میانی یا روش خط میانی ساده، متشکل از خطوط مستقیمی که مجموعه آنها اثر اصلاحی بر تقسیم آبها دارند، را انتخاب کنند. در این حالت ممکن است جزایر واقع در دریاچه ها، مجبورند در مورد یک روش تحدید حدود توافق نمایند. فرض کنیم که، برای مثال، آنها روش خط میانی یا روش خط میانی ساده، متشکل از خطوط مستقیمی که مجموعه آنها اثر اصلاحی بر تقسیم آبها دارند، را انتخاب کنند. در این حالت ممکن است جزایر واقع در دریاچهمشکلاتی ایجاد کنند؛ چونکه خط فرضی، به محض این که ترسیم شود، میتواند این جزایر را به دو نیم کند، در این وضعیت دولت صاحب جزایر، بخشی از سرزمین خود را از دست میدهد. اما بررسی تحید حدودهای قراردادی به ما آموخت که، به استثنای وضعیت دریاچه چاد، دولتها همیشه از قبول خطی که جزایر را به دو نیم کند اجتناب کردهاند. از بارزترین نمونههای انحراف خط تحدید حدود برای دور زدن جزایر، مرزهای واقع در دریاچه های ویکتوریا و کیوو میباشند.

مسأله زمانی پیچیدهتر میشود که یک یا چندین جزیره متعلق به دولت «الف» در نزدیکی ساحل دولت «ب» واقع شوند. در این حالت روش خط میانی با توجّه به جزایر منجر به خطی میشود که به مقدار زیادی از مسیر اصلی خود منحرف شده، و با عبور از میان جزایر و ساحل دولت «ب» این دولت را متضرر میکند (نقشه شماره ۲۳). چنین زیانی در دریاچه هالاوی مشاهده میشد که با انعقاد کنوانسیونی در ۱۸ نوامبر ۱۹۵۴ فیمابین پرتغال و بریتانیا در مورد تحدید حدود این دریاچه جبران گردید. طرفین متعاهد با ترسیم خط میانی بدون توجه به جزایر بریتانیایی واقع در نزدیکی ساحل پرتغال توافق کردند، مشروط بر این که هر یک از این جزایر دارای یک منطقه آبی به عرض دو مایل دریایی باشند. به علاوه، بریتانیا حق دسترسی بیشتری را به دو جزیره بدست آورد. بدین ترتیب، دو جزیره بریتانیایی در بخش پرتغالی دریاچه قرار گرفته است.

ملاحظات پیشین امکان این نتیجهگیری را میدهد که دولتهای ساحلی که با مشکل تحدید حدود دریاچهای مواجهند و این تحدید حدود با وجود جزایر پیچیده شده است همیشه، به استثنای یک مورد، از خطوطی که جزایر را به دو نیم کنند اجتناب کردهاند. دولتها همیشه تلاش کردهاند که با تغییر مسیر این خطوط (خطوط تحدید حدود)، آنها جزایر را دور بزنند. در مورد جزایری که در طرف دیگر خط میانی قرار میگیرند (منظور جزایری

است که متعلق به یک دولت ساحلی بوده و در نزدیکی سواحل دولت سواحلی دیگر قرار میگیرند)، فقط یک مورد (دریاچه هالاوی) وجود داشته است که متعلق به دولت دیگری میباشد. در سایر موارد خط تحدید حدود بشکلی منحرف شده است که جزیره متعلق به یک دولت در سمت همان دولت قرار میگیرد.

اعتقاد به الزامی بودن

(دومین عنصر تشکیل دهنده عرف)

ما عملکرد قراردادی دولتها را، که تنها رویه موجود در قلمرو تحدید حدود دریاچهای است مطالعه کردیم و مشاهده نمودیم که تنها اصل کلی که بتوان از آن استخراج کرد اصل نوعی تقسیم آبهای دریاچهای فیمابین دولتهای ساحلی است. در عوض، ما مجبور شدیم فکر مربوط به وجود یک رویه مستمر و متحدالشکل در مورد روش تقسیم را کنار بگذاریم و بخصوص این فکر را که این تقسیم باید براساس اصل خط میانی یا خط منصف انجام شود. تنها مسألهای که برای بررسی ما باقی میماند این است که آیا این رویه تقریباً یکسان تقسیم آبها به معنای آن است که یک قاعده عرفی از پیش موجود دولتهای ساحلی را مکلف به انعقاد معاهداتی در مورد تقسیم آبها کرده است یا اینکه این رویه، که ابتدا در معاهدات تحدید حدود وجود داشته، رفته رفته با یک اعتقاد به الزامی بودن همراه شده و در نتیجه دو عنصر لازم برای تشخیص یک قاعده عرفی را ایجاد کردهاند که دولتها را مکلف به برقراری یک حد آبی میکند؟

 آیا رویه قراردادی دلیلی بر وجود یک عرف از پیش موجود میباشد؟

اگر دولتهای منعقد کننده معاهدات تحدید حدود دریاچهای، همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تحدید حدود فلات قاره دریای شمال میگوید «بدین شکل عمل کردهاند زیرا از لحاظ حقوقی خود را مکلف به اجرای یک قاعده حقوق عرف میدانستند» پس از این معاهدات در واقع چیزی جز اجرای یک قاعده عرفی از پیش موجود نیستند. معهذا، ما فکر نمیکنیم که چنین وضعی در مورد معاهداتی که در فوق مورد بررسی قرار گرفتند صادق باشد. اگر در مورد برخی از دریاچه ها (از جمله دریاچه های بزرگ شمال امریکا ـ برخی دریاچه هایاروپایی بخصوص سوییسی و معدودی دریاچه های بزرگ امریکا ـ برخی دریاچه های اروپایی بخصوص سوییسی و معدودی دریاچه های آفریقایی) فکر تقسیم آبها به معاهدات مرزی قدیمی باز میگردد، برعکس، آب دیگر دریاچه ها موضوع اختلافات شدیدی فیمابین دولتهای ساحلی بوده است که هر یک از آنها میخواستند کل آبها را از آن خود کنند (از آن جمله است اکثریت دریاچه های افریقایی، دریاچه های بالکان، دریاچه های امریکای لاتین و حتّی دریاچه های بزرگ امریکای شمالی که کلیه آنها در ابتدا مورد ادعای بریتانیا بودند). سرانجام بعد از مذاکرات مفصل و گاهی به کمک ظرافتهای دیپلماتیک و مبادلات سرزمینی (بخصوص در افریقا) است که آب دریاچه ها فیمابین دولتهای ساحلی تقسیم شد؛ در واقع بیشتر ضرورتهای سیاسی و اقتصادی باعث شدند که دولتهای ساحلی آب دریاچه ها را فیمابین خود تقسیم کنند.

 آیا رویه قراردادی تأثیری در شکلگیری یک قاعده عرفی داشته است؟

ما، در عوض، بر این باوریم که یک قاعده عرفی به میزانی که رویه قراردادی تکرار میشود شکل میگیرد، چونکه

دولتها معاهدات از پیش موجود را همچون الگو انتخاب و به عنوان سوابقی به نفع نظریه تقسیم آبها اجرا میکنند. البته ممکن است اشکالی به این مسأله وارد باشد و آن این که اگرچه رویة مربوط به تعیین حد آبی یک رویة مستمر و متحدالشکل است امّا دلیلی بر «اعتقاد به الزامی بودن» «آن، به عنوان عنصر معنوی ضروری برای تشکیل یک عرف، وجود ندارد. میتوان اضافه کرد که رویه دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری حاکی از سختگیری این دو رکن در مورد عنصر معنوی عرف است. ما برای رد این دلایل همراه با شارل دو و یشر میگوییم که:

«عملکرد قضایی در جهت نشان دادن این امر است که گاهی درمورد اثبات وجود عنصر معنوی عرف اغراق میشود. آنچه که واقعیت دارد این است که عملکرد قضایی صراحتاً به عنصر معنوی اشاره نمیکند مگر در مورد وجود عنصر مادی تردید وجود داشته باشد. برعکس، زمانی که شکی در مورد وجود عنصر مادی در میان نیست، دیوان وجود عنصر معنوی را از آن نتیجه میگیرد، یک رویة منسجم به لحاظ استمرار اجرایش در زمان به یک قاعده حقوقی تبدیل میشود».

بنظر میرسد که در مورد دریاچه های مرزی رویة مربوط به تعیین حد آبی بقدری روشن، متحدالشکل و مستمر است که بررسی دقیق در مورد وجود عنصر معنوی را بیهوده مینماید.

دکترین

ما از میان نقطه نظرات کلیه کسانی که در مورد تحدید حدود دریاچه های کار کردهاند اجتناب میکنیم و فقط به بیان برخی از مهمترین آنها اکتفا مینماییم.همانطور که ایدواتل میگوید: بطور کلی، نظر قاطعی که اکثر حقوقدانان دائر بر تقسیم آب دریاچه میان دو یا چند دولت ارائه نمودهاند شگفتآور است. تقریرات پ.فوشی، جی ـ بلونچی، پ. گوگنهایم و ش.روسو هم در همین جهت میباشند. معذلک یادآوری این امر مناسب است که قدیمیترین این نویسندگان (واتل، بلونچی) در زمانی مطالب خود را به رشته تحریر درآورده بودند که تعداد اندکی از دریاچه ها تحدید حدود شده بودند و سایر نویسندگان فوق هم بطور خاص مسأله تحدید حدود دریاچه ها و بالاخص رویه دولتها در این مورد را بطور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار ندادهاند.

در عوض چنین وضعی در مورد آقای پ. پونداون که اخیراً کتابی تحت عنوان «دریاچه های ـ مرزی» نوشته است، صدق نمیکند. این نویسنده در جستجوی ایجاد مشابهتی میان تحدید حدود رودخانهها و دریاچه های بین المللی است؛ بخصوص تلاش میکند که تفکیک میان رودخانههای مجاور و پیدرپی را به مورد دریاچه ها نیز تسرّی دهد. رودخانههای مجاور به رودخانههایی اطلاق میشوند که میان دو دولت با ساحل مقابل یکدیگر واقع میباشند. در این حالت حد بوسیله خط میانی رودخانه یا، اگر این رودخانه قابل کشتیرانی باشد، توسط خطالقعرش، تعیین میشود. رودخانههای پیدرپی جریانهای آبی هستند که از سرزمین چندین دولت عبور میکنند. در این حالت حد بوسیله خط مستقیمی که دو نقطه از مرز زمینی در ساحل رودخانه را به یکدیگر متصل میکند تعیین میشود (نقشه شماره ۲۴ دیده میشود).

پونداون دریاچه هایی را مجاور میداند که:

«بیشتر به رودخانهها شباهت داند تا به دریاها؛ و آن به لحاظ موازی بودن سواحلشان است که بیشترین طولشان در

روی مرز دولتهای ساحلی قرار میگیرد که حدّ اصلی آن را تشکیل میدهد.

او معتقد است که در چنین دریاچه هایی مرز همیشه با خط میانی خلط میشود و ، زمانیکه بیش از دو دولت ساحلی وجود داشته باشد، آبها به تناسب میان آنها تقسیم میشود، این تناسب هم با توجّه به طول ساحل متعلق به هر دولت ساحلی تعیین میشود. دریاچه هایی «پیدرپی» محسوب میشوند که «شکلشان با شکل دریاچه های مجاور یکی است اما مرز در آنها از دولتی به دولت دیگر در جهت عرض تعیین میشود. پونداون نتیجه میگیرد که در این حالت حدّ بسیار ساده بخشی از مرز خشکی است و آن عبارت از خط مستقیم سادهای است که دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند.

پونداون نظریه خود را بر شکل جغرافیایی دریاچه ها استوار میکند. اما این شکل (جغرافیایی) از دریاچهای به دریاچة دیگر آن قدر متغیر است که نمیتوان کلیه دریاچه ها را در این یا آن گروه جای داد. برای مثال، واضح است که دریاچه های تانگانیکا و لمان میتوانند نسبت به دولتهای ساحلی خود «دریاچه های مجاور» لحاظ شوند. همچنین بدیهی است که بخش شرقی دریاچه لوگانو میتواند در گروه «دریاچه های پیدرپی» قرار گیرد، امّا آیا این چنین وضعی، برای مثال، در مورد دریاچه های ویکتوریا، تیتیکاکا، اسکوتاری، هورون، دبوآ و غیره هم وجود دارد؟شکل آنها بیشتر گرد بوده و هر گونه طبقهبندی را بهم میریزد. پونداون، در ادامه مطالب خود استدلال میکند که حد در «دریاچه های مجاور» بوسیله خط میانی ترسیم میشود در حالیکه در «دریاچه های پیدرپی» مرز ادامه مرز خشکی است؛ به این ترتیب که مرز (در دریاچه) خط مستقیمی است که محل تلاقی دو نقطه مرزی خشکی با سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند. امّا، اگرچه این مطلب صحیح است که حد در دریاچه های به شکل «کشیده» اغلب خط آب است، امّا همیشه به شکل خط میانی دقیق هندسی نیست. پونداون برای اثبات نظریه خود در مورد «دریاچه های پی درپی» مورد دریاچه ماژور را مطرح میکند. اما حد در دریاچة ماژور یک خط مستقیم سادهای نیست که محل تلاقی دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه را به یکدیگر متصل میکند؛ برعکس، بخش مرکزی حد دریاچه ماژور یک خط میانی میباشد که توسط دو خط جانبی به محل تلاقی دو نقطه مرز خشکی در سواحل دریاچه متصل شده است؛ این دو خط جانبی هم براساس روش منصف ترسیم نشدهاند. بنظر ما این ملاحظات ثابت میکند که استفاده از حقوق رودخانهای در مورد تفکیک جریانهای آبی «مجاور» و «پیدرپی» و تسرّی آن به حقوق دریاچهای تا چه حدّ خطرناک است. شکل جغرافیایی رودخانهها از شکل دریاچه ها که میتوانند اشکال مختلفی داشته باشند، منظمتر و باقاعدهتر است. ما معتقدیم که هر دریاچه ویژگی جغرافیایی یا ژئومورفولوژیکی خود را دارد، و این باعث میشود که پیشنهاد پونداون در مورد تقسیمبندی دریاچه ها و عمومیت دادن آن به هیچوجه قابل توجیه نباشد.

 نتایج

ما معتقدیم که بتوانیم در پایان این بخش از مقاله حاضر، این چنین نتیجهگیری کنیم که اصل تقسیم آبها و حد آبی، و نه اصل حد ساحلی، قاعدة عرفی شده است و برای دولتهای ساحلی که قصد انعقاد معاهدة تحدید حدود یک دریاچه بین المللی را داند لازمالاجرا است. این قاعده به هیچ وجه ویژگی یک قاعده آمره را ندارد، و دولتهای ذینفع طبیعتاً میتوانند آن را بوسیله یک قاعده قراردادی مرعی ندارند، و برای مثال، حد ساحلی را انتخاب نمایند.

قاعده تقسیم آبها فقط در مواردی اعتبار دارد که دولتهایی که میخواهند بوسیله قرارداد تحدید حدود کنند در مورد روش تحدید حدود توافق نداشته باشند. بدین ترتیب قاعده تقسیم قاعدهای است که بوسیله دادگاه بین المللی مسؤول رسیدگی به یک اختلاف تحدید حدود دریاچهای اجرا شود.

بنظر میرسد حد ساحلی که برای دریاچه مالاوی لحاظ شده است نوعی تخلف قراردادی از قاعده (عرفی) تقسیم آبها باشد. لذا به هیچ وجه امکانپذیر نیست که با استناد به قاعده (تقسیم آبها) و حتی کمتر از آن با توسل به قاعده خط میانی، بتوان از مالاوی خواست که از بخشی از آبهای دریاچه به نفع تانزانیا صرفنظر نماید. بنابراین تحدید حدود قراردادی که توسط قدرتهای استعماری انجام شده است باید در یک چارچوب کلیتر که همانا «قبول» مرزهای استعماری از سوی دولتهای جدیدالاستقلالاست مورد بررسی قرار گیرد. اما، همانگونه که ملاحظه کردیم، دولتهای آفریقایی علیالاصول مرزهای قدیمی استعماری را پذیرفتهاند. این بدان معناست که تحدید حدود فعلی دریاچه مالاوی چندان منصفانه نیست و حفظ حسن همجواری و روابط دوستانه میان دو دولت ساحلی ایجاب میکند که با انعقاد معاهدهای میان مالاوی و تانزانیا مرز از حد ساحلی به خط تقسیم آبها تغییر نماید.

دریاچه هایی که با معاهده تحدید حدود نشدهاند

دریای خزر

دریای خزر با ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر مربع تا بحال موضوع چند معاهده منعقده فیمابین ایران و روسیه و سپس ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفته است بدون آن که بطور کامل تحدید حدود شود. معاهده گلستان منعقده فیمابین ایران و روسیه (تزاری) در ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳ در ماده ۵ خود اشعار میدارد «کشتیهای تجاری روسی، مانند گذشته، از حق دریانوردی در کلیه آبها و سواحل دریای خزر برخوردار می باشند در مورد کشتیهای جنگی، همچون قبل از جنگ، و همچنین در زمان صلح. و در کلیه زمانها، فقط کشتیهای روسی حق دریانوردی در دریای خزر را دارند و این حق انحصاری است و هیچ کشتی جنگی به استثنای کشتیهای جنگی روسی حق دریانوردی در دریای خزر را ندارند.این مقررات در ماده ۸ معاهده صلح ترکمانچای مورخ ۲۲ فوریه ۱۸۲۸، که جانشین معاهده گلستان گردید، گنجانده شد.

تنها بعد از وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ است که جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی حق برابری کشتیرانی در دریای خزر را برای پارس (ایران) به رسمیت شناخت. معاهده مودت منعقده فیمابین ایران و شوروی در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ اشعار میدارد «طرفین معتظمین متعاهدین از حق مساوی در دریانوردی آزاد و در دریای خزر در تحت پرچم خود از تاریخ امضای معاهده حاضر بهرهمند میشوند».

از آنجا که معاهده ۱۹۲۱ هیچ گونه تفکیکی فیمابین کشتیهای تجاری و جنگی قائل نمیشود پس حق آزادی کشتیرانی شامل کشتیهای جنگی ایران هم میشود.

]معاهدة دیگری تحت عنوان بحر پیمایی و بازرگانی در ۱۹۴۰ فیمابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی منعقد شده است و طبق بند ۴ ماده ۱۲ این معاهده هر یک از دولتهای ساحلی دارای یک منطقه ۱۰ مایلی انحصاری ماهیگیری میباشند. این معاهده وضعیت بخشهای دیگر را بصراحت مشخص نکرده است[.

آنچه مسلم است این که تا بحال معاهدهای در جهت تقسیم دریای خزر به مناطق تحت حاکمیت دولتهای ساحلی منعقد نشده است و آنچه از معاهده ۱۹۲۱ (و همچنین معاهده ۱۹۴۰) برمیاید بهرهبرداری مشترک از این دریاچه توسط دولتهای ساحلی است.

 دریاچه کنستانس

 وضعیت فعلی اختلافات دولتهای ساحلی دریاچه کنستانس

دریاچه کنستانس که توسط رودخانه راین با سرچشمه گرفتن از کوه آلپ تغذیه میشود فیمابین اتریش، آلمان و سوییس قرار دارد. این دریاچه با ۵۳۹ کیلو متر مربع از سه بخش تشکیل شده است؛

ة. اوبرلینژرزی؛ این بخش بازوی دریاچه بوده که کاملاً محاط در خاک آلمان است و به این لحاظ تحت حاکمیت این کشور میباشد.

ةة. دریاچه انفرییور: این بخش از دریاچه مابین سرزمین سوییس و آلمان قرار گرفته است و از طریق انعقاد کنوانسیونی با استفاده از روش خط میانی فیمابین آن دو کشور تقسیم شده است. تحدید حدود این بخش به سال ۱۵۵۴ باز میگردد، یعنی زمانی که کانتونهای حاکم در سوییس در تورگوی و اِوک کنستانس توافق کرده بودند که «قسمت چپ دریاچه انفرییور از لحاظ حقوقی میتواند متعلق به کنفدرهها باشد». این تحدید حدود در کنوانیون منعقده فیمابین سوییس گراند ـ دوشه دوباد در ۳۱ ـ ۲۰ اکتبر ۱۸۵۴ مورد تأیید و تدفیق قرار گرفت.

ةةة. دریاچه سوپرییور: دریاچه سوپرییور بزرگترین بخش دریاچه است که فیمابین سوییس آلمان و اتریش قرار دارد. در این بخش بجز قسمت قیفی شکل کنستانس که مقابل شهر کنستانس قرار دارد، هیچگونه تحدید حدود قراردادی وجود ندارد. با کنوانسیون منعقده فیمابین سوییس و گراند ـ دوشه دوباد در ۲۸ آوریل ۱۸۲۸ در مورد تنظیم مرز در نزدیکی کنستانس، دو دولت در واقع توافق کردند که قسمت قیفی شکل کنستانس را با استفاده از روش خط میانی تقسیم کنند. این تحدید حدود در کنوانسیون منعقده فیمابین سوییس و رایش آلمان در ۲۱ سپتامبر ۱۹۳۸ در خصوص جابجایی مرز میان کانتون تورگوی و منطقه شهر کنستانس مورد تأیید و تدقیق قرار گرفت.

موضع دولتهای ساحلی در مورد مسأله حاکمیت سرزمینی بر دریاچه سوپرییور:

سوییس در این مورد از دیرباز و بطور دائم اعلام کرده است که حاکمیت سرزمینی آن کشور تا وسط دریاچه سوپرییور ادامه دارد. سوییس امیدوار است که این بخش از دریاچه کنستانس بطور قراردادی یا براساس روش بکار رفته در دریاچه انفرییور قسمت قیفی شکل کنستانس یا طبق روش خط مبانی تحدید حدود شود.

آلمان، با اتخاذ موضعی نرمتر نسبت به سوییس، متمایل به استفاده از همین روش است. چونکه آلمان، بعد از سوییس، بیشترین بخش سواحل دریاچه را در اختیار دارد و لذا تحدید حدود براساس روش خط میانی به نفعش میباشد.

در عوض، بخشی از ساحل دریاچه که به اتریش تعلق دارد، بسیار محدود و بعلاوه مقرر می باشد. شکل ساحل اتریش در این دریاچه یادآور شکل ساحل آلمان در مقابل سواحل دانمارک و هلند در قضیه تحدید حدود فلات

قارة دریای شمال میباشد. به یاد میآوریم که این قضیه مربوط به مسأله تحدید حدود فلات قاره میان سه دولت طرف اختلاف بود. نتیجهای که از اعمال روش خط منصف در این قضیه بدست آمد توسط دیوان بین المللی دادگستری بدین شکل توضیح داده شده است.

«زمانیکه دو خط منصف از یک ساحل بسیار مقعر ترسیم شوند، الزاماّ یکدیگر را در فاصلة کمی از ساحل قطع میکنند؛ بنابراین منطقه فلات قارههای که بدین ترتیب بدست میآید. بشکل مثلثی است که رأس آن بسوی پهنه دریا قرار دارد، این حالت، همانگونه که آلمان مدعی است، دولت ساحلی (آلمان) را از داشتن مناطق فلات قاره واقع در خارج از این مثلث محروم میکند.

اگر ما در (عبارت فوق) بجای اصطلاح «فلات قاره» اصطلاح «آبهای دریاچهای» و بجای کلمه «پهنه دریا» کلمه «مرکز دریاچه» را قرار دهیم خواهیم فهمید که چرا اتریش همیشه از پذیرش تحدید حدود براساس روش خط میانی سر باز میزند. و معتقد است که آب دریاچه سوپرییور یک کندومینوم را تشکیل میدهد که هر دولت ساحلی حاکمیت خود را در تمام گسترة آبها اعمال میکند. برداشت جدیدی از این نظریه این است که:

کشورهای ساحلی تا منطقهای از دریاچه، که از سواحل شروع و تا عمق ۲۵ متری ادامه دارد حاکمیت انحصاری دارند، و بقیه دریاچه سوپرییور تحت حاکمیت مشترک میباشد.

این نظریه که الهام گرفته از حقوق دریا و بویژه معیار عمق ۲۰۰ متر برای تعیین حد خارجی فلات قاره است بشدت از سوی سوییس رد میشود.

مواضع متضادی که تشریح شد بما اجازه بیان این مطلب را میدهند که در هر صورت هیچ «عرف محلی» وجود ندارد که دولتهای ساحلی را مکلف کند که حاکمیت خود را در ورای خط میانی دریاچه گسترش ندهند.

اتریش، در واقع، هرگز وجود چنین عرفی را نپذیرفته است،؛ در طول این مقاله توانستیم این مسأله را احراز کنیم که نمیتوان وجود یک عرف عام را، که طبق آن در صورت عدم وجود مرز قراردادی خط میانی مرز خواهد بود، اثبات کرد. به علاوه آقای جیـ ریوا، در مقاله خود در مورد دریاچه کنستانس، که کم و بیش موضع رسمی دولت سوییس را بیان میکند، از صحبت در مورد وجود یک قاعده عرفی لازمالاجرا برای اتریش اجتناب میکند. او به انتقاد از نظریه کندومینیوم بسنده میکند، و سپس با محدود کردن خود به تاریخ دریاچه کنستانس و رویه قضایی داخلی، مواضع سوییس و آلمان را بیان میکند. او در این مورد به این نتیجه میرسد که تقسیم آبها براساس روش خط میانی ممکن است بهترین راهحل باشد. و اعلام میکند که وضعیت فعلی دریاچه سوپرییور یک وضعیت متروکی شده است چونکه دولتها متمایل به تعریف دقیق مرزهای خود میباشند برای این که بطور مشخص حدود حاکمیت ملی خود را برای بهرهبرداری بهتر از منابع طبیعی تعیین نماتیند. آقای ریوا، سرانجام پیشنهاد میکند که مذاکرات برای دستیابی به یک تحدید حدود قراردادی آغاز شود.

نظریه کندومینیوم از سوی دکترین و رویه قضایی داخلی دولتهای ساحلی نیز رد شده است. این نظریه توسط سوییس و کمی ضعیفتر از طرف آلمان مردود اعلام شده است. بنابراین امتیازی برای وجود «عرف محلی» دائر بر شناخت یک حاکمیت مشترک برای دولتهای ساحلی بر آبهای دریاچه متصور نیست.

این وضعیت سبب طرح این سؤال برای ما میشود که، با توجّه به عدم وجود راه حل قراردادی، دریاچه کنستانس

چه وضعیت حقوقی دارد؟ اگر روش خط میانی به علت مخالفت اتریش برای آن کشور لازمالاجرا نیست، پس قاعده کندومینیوم پیشنهادی اتریش نیز، به همان دلیل، برای سوییس لازمالاجرا نیست چون که آن کشور بطور دائم با چنین قاعدهای مخالفت کرده است. ما به سهم خود، معتقدیم که راه حل مشکل بای در اصل «کارآیی» در حقوق بینالملل عمومی و بطور خاص در اصل کارآیی سرزمینی نظم حقوقی دولتی جستجو شود. این کارآیی زمانی وجود دارد که یک دولت، روی سرزمینی که ادعای داشتن حاکمیت میکند، فعالیتهایی بکند که فقط حاکم سرزمینی میتواند انجام دهد، بشرط آنکه انجام این فعالیتها مستمر و مسالمتآمیز باشد، به گونهای که ماکس هوبر در قضیه جزیره پالماس به آن اشارن میکند. در یک چنین فضایی است که دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ ۵ آوریل ۱۹۳۳ خود در قضیه «وضعیت حقوقی گروئنلند شرقی» میگوید که:

«فرصت مناسبی است که به این نکته اشاره شود که ادعای حاکمیت مبتنی بر اجرای مستمر قدرت و نه مبتنی بر برخی از اسناد یا عناوین، همچون یک معاهده انتقال، زمانی قابل قبول است که وجود دو عنصر ثابت شود: که یکی میل و اراده به عمل کردن (قدرت) حاکم و دیگری تجلی یا اجرای مؤثر این قدرت میباشد».

اگر ما این نظر کلی را در مورد مشکل خاص خود (دریاچه کنستانس) اعمال کنیم به این نتیجه میرسیم که اگر دولتی ساحلی مدعی اعمال حاکمیت بر بخشی از دریاچه کنستانس باشد، باید ثابت کند که صلاحیتهای دولتی سرزمینی خود را بطور مؤثر بر آن بخش مورد ادعا اعمال میکند. بنابراین ما معتقدیم که حاکمیت هر یک از دولتهای ساحلی تا آن خط فرضی پیش میرود که در ورای آن خط آن دولت اجرای مؤثر اختیارات خود را متوقف میکند. این خط فرضی میتواند با خط میانی دریاچه یکی شده یا نشود.

 نتیجه گیری

نتایج این مقاله میتوانند در سه نکته خلاصه شوند:

دولتهای ساحلی دریاچه های بین المللی ، که تا بحال مبادرت به تحدید حدود آنها نمودهاند، این کار را از طریق انعقاد و موافقتنامه انجام دادهاند. این موافقتنامههای تحدید حدود، به استثنای یک مورد، حد آبی (مرز در آب) را پذیرفتهاند. این هماهنگی اسناد قراردادی ما را به این نتیجه میرساند که یک قاعده عرفی در این راستا شکل گرفته است. طبق این قاعده، خط تقسیم باید یک حد آبی باشد، معذلک این قاعده، بدون این که یک قاعده آمره باشد، میتواند از طریق انعقاد یک کنوانسیون، که حد ساحلی را میپذیرد، کنار گذاشته شود. در این حالت راهحل انتخابی فقط به نفع یکی از دولتهای ساحلی خواهد بود.

در عوض، روش تقسیم خود به هیچ وجه موضوع یک قاعده عرفی نیست و به انتخاب دولتها گذاشته شده است. روش تقسیم در اختیار دولتهاست که، پس از مذاکرات، در مورد یک خط تقسیم توافق می کنند. خط میانی، که امتیازاتی هم دارد، اعتبار عرفی نداشته و اغلب کنار گذاشته شده است.

در صورت عدم موافقتنامهخاص، حاکمیت هر دولت ساحلی تا نقطهای ادامه دارد که در ورای آن این دولت اجرای مؤثر اختیارات عمومی خود را متوقف میکند.

 علیرضا قسمتی

 

روش نگرش صلاحیت عمومی دریاها

روش نگرش صلاحیت عمومی دریاها

 

 

روش نگرش صلاحیت عمومی دریاها

وضعیت خاص جغرافیائی کشورمان که در حد شمالی آن دریای خزر و در سراسر حد جنوبی خلیج فارس واقع است و در هر دریای مزبور ثروتهای کلان طبیعی و منابع عظیم انرژی قرار دارد که اولی دریای بسته و دومی دریائی نیمه بسته است موجب بروز مشکلات مهمی بین دولتهای ساحلی از جهت تعیین مرزها و تحدید حدود سرزمینهای مجاور دریاها شده است .

امکان اعمال اقتدار و حاکمیت ملی در دریاهای ساحلی و بهره مندی مطلوب از ذخایر عظیم معدنی واقع در مناطق مزبور منوط به شناخت مقررات و قواعد مربوطه است ، زیرا در این راستا خواهد بود که عملکرد دولتها از اعتبار بین المللی لازم برخوردار گردیده و قدرت اجرائی لازم را پیدا خواهد کرد. در این مقاله تعاریفی گویا از اصطلاحات و تعبیرات حقوقی متداول در قلمرو حقوق دریاها ارائه می گردد و سپس تعیین نظام حقوقی حاکم بر مناطق دریائی و در نهایت (به عنوان بخش اصلی مقاله )بررسی اعمال و وقایع حقوقی در مناطق مختلف دریاها بر اساس کنوانسیونهای بین المللی مورد بحث قرار می گیرد ۰

 مقدمه

تا قبل از سال ۱۹۵۸ (تشکیل کنوانسیون ژنو ) ، حقوق دریاها، حقوقی عرفی بود ، و از آن پس به صورت قراردادی متجلی گردید ۰ اولین کنفرانس حقوق دریاها در ژنو (۲۹آوریل ۱۹۵۸ ) منجر به تصویب چهار کنوانسیون در مورد دریای آزاد ، دریای سرزمینی ، فلات قاره (دشتاب )(۱) و صید گردید ۰

دومین کنفرانس ، همچنین در ژنو (در سال ۱۹۶۰ ) تشکیل وتلاشی وسیع جهت توسعه عرض دریای سرزمینی صورت گرفت ۰ اما این تلاش منجر به نتیجه مطلوبی نگردید و اختلاف بین دولتها در این مورد کماکان باقی ماند ۰

سومین کنفرانس ، که جلسات آن بیش از ۸ سال به طول انجامید، و نهایتا” در منتی گوبی (پایتخت ژامائیکا) منجر به انعقاد کنوانسیون ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ گردید که جایگزین قراردادهای قبلی شده و موجب وحدت میان کشورها در مورد نظام حقوقی مناطق دریائی گردید ۰

منظور از اعمال صلاحیت ملی ، صلاحیت هائی است که دولت ساحلی در مناطق دریائی خود اعمال می نماید ۰ لذا ، با توجه به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها این مساله را تحت عنوان تحدید حدود مناطق دریائی تفصیلا” مورد بررسی قرار می دهیم ، تا نظام حقوقی هر یک از این مناطق مشخص شود ، سپس حقوق و تکالیف دولت ساحلی را در هر یک از این مناطق به تفکیک عنوان خواهیم نمود ، تا زمینه بررسی اعمال ووقایع حقوقی در مناطق فوق الذکر مهیاگردید و نهایتا” به شیوه اعمال صلاحیت ملی پی ببریم ۰

لذا ، در مبحث مربوط به تحدید حدود با استناد به قواعد و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها شیوه تحدید حدودو تعیین عرض مناطق دریائی و خطوط مربوط به آن طبق فرمول های مندرج در کنوانسیون فوق الذکر تعیین می گردد. در مبحث مربوطبه نظام حقوقی مناطق دریائی قواعد و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲مبنای تشخیص است اما تفسیر به گونه ای صورت خواهد گرفت که وضعیت نظام حقوقی مناطق مختلف دریائی به تفکیک مشخص خواهد شدو تحت چنین شرایطی زمینه بررسی اعمال و وقایع حقوقی در منلطق مورد نظر امکان پذیر خواهد بود و نهایتا” در مبحث مربوط به بررسی اعمال و وقایع حقوقی اولا” مراجع قضائی ذیصلاح جهت حل و فصل اختلافات عدیده ای که در محدوده تحت اعمال صلاحیت ملی بروزمی کند ثانیا” قوانین حاکم بر اختلافات مذکور را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد. (شکل شماره ۱ )

————————————————————

 

مبحث اول

 

تحدیدحدود مناطق دریایی

مناطق دریائی بر مبنای کنوانسیون ۱۹۸۲ به ترتیب زیر تقسیم بندی شده اند:

1- آبهای داخلی ۲)

آبهای داخلی به آبهائی گویند که در طرف خشکی خط مبدا(۳ ) قرار دارند و اغلب از خلیج های کوچک آبگیرها و بندرگاهها و آبهای داخلی متصل به دریا تشکیل شده اند ۰ (۴) اما مشکل اساسی تحدید حدود به خصوص میان کشورهائی که سواحل آنها دارای وضعیت جغرافیائی خاص می باشد ، تعیین خط مبدا است .در مواردی که دولتی مختار است بین انواع خطوط مبدا یکی را انتخاب نماید ویا خط مفروضی را به عنوان خط مبدا منظور کند (مثل خطوط مبدا مستقیم ، خطوط اتصال دهانه خلیج های کوچک و رودخانه ها و بر آمدگیهای جزری )اقدام دولت ساحلی برای اعمال اختیار خود و ترسیم خطوط مبدا تابع حقوق بین الملل است ، تنها در صورتیکه اقدام دولت ساحلی مطابق قواعد ذیربط باشد ، خطوط مبدا آن کشور معتبر است .

اگر چه عمل تحدید حدود لزوما” یک اقدام یک جانبه است ،زیرا فقط کشور ساحلی دارای صلاحیت انجام آن است ، ولی چون اعتبار حدود تعیین شده در قبال دیگران باید بر مبنای حقوق بین الملل باشد ، لذا دارای یک جنبه بین المللی است و نمی توان آن راتنها به اختیار خود کشور ساحلی گذاشت که منحصرا” قواعد داخلی را مبنای عمل قرار دهد ۰با توجه به توضیحات فوق روش تعیین خط مبدا بر حسب وضعیت خاص مراحل هر کشور ممکن است تفاوتهائی داشته باشد که ذیلا” به آنها اشاره می شود:

 یک در سواحل مضرس :

در مو اردی که ساحل دارای تورفتگی متعلق به یک دولت باشد این دولت می تواند در شرایطی که اولا” فاصله بین خط مرزهای دو نقطه و دهانه تو رفتگی از۲۴(۵) مایل دریائی بیشتر نباشد ، ثانیا” مساحت تورفتگی به اندازه یا بیشتر از سطح نیم دایره ای باشد که قطر آن خطی است که دو طرف دهانه تورفتگی ساحل را به هم متصل می سازد، دو نقطه مدخل طبیعی تورفتگی را با ترسیم خط مستقیمی به یکدیگر وصل می نماید و از این خط به عنوان خط مبدا برای تعیین عرض دریای سرزمینی خود استناد نماید ۰

در مواردی که تورفتگی فاقد شرایط فوق باشد خط مبدا همان خط جزر دریا در امتداد ساحل تورفتگی می باشد مگر اینکه تورفتگی خلیج تاریخی باشد ۰(۶) (شکل شماره ۲ )

 2- دریای سرزمینی ۷)

دریای سرزمینی منطقه دریائی است که از امتداد سرزمین دردریا شکل می گیرد ۰ طبق ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ محدوده دریای سرزمینی ۱۲ مایل بعد از خط مبدا است .

در مواردی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند ، هیچکدام از آنها نمی توانند دریای سرزمینی خود را از خط میانه ای که هر نقطه آن از نزدیکترین نقاط روی خط مبدا عرض دریای سرزمینی آنها به یک اندازه است جلوتر برند ، مگر آنکه بین دو کشور بر خلاف این اصل توافق شده باشد ۰ (۸) در مورد کشورهای مجاور در شکل مشهود است اما در مورد کشورهای روبرو زمانی که عرض دریای سرزمینی کمتر از۲۴ مایل باشد چنین مشکلی مطرح می شود تحدید حدود بر مبنای خط منصف صورت می گیرد. (شکلهای ۳و۴ )

دو در سواحلی که در نزدیکترین آنها جزایری واقع باشند :

در مواردی که آبهای واقع بین جزیره و سرزمین اصلی پوشیده از آبهای سرزمینی جزیره و سرزمین اصلی باشد ، دولت ساحلی مجاز خواهد بود که با ترسم خطوط مبدا مستقیمی خط پست ترین جزرساحل جزیره را به خط پائین ترین جزر ساحل اصلی متصل نموده و خطمبدا را ترسیم نماید ۰

بهترین مثال در این مورد جزائر ایرانی تنب کوچک و تنب بزرگ در مدخل ورودی تنگه هرمز است که فاصله اولی تا ساحل اصلی ۵۸/۱۴ مایل دریائی و فاصله دومی تا ساحل اصلی ۹۶ /۱۲ مایل دریائی است

 

سه در سواحلی که تورفتگی به صورت خور (۹)وجود داشته باشد :

در صورتی که فاصله میان اثر پست ترین جزر دریا در مداخل طبیعی یک خور از۲۴ مایل دریائی تجاوز نکند ، بین این دو اثر پست ترین جزر ، می توان یک خط تحدید حدود رسم نمود ،اما اگر فاصله مذکور از۲۴ مایل دریائی بیشتر باشد خط مبدا مستقیم ۲۴ مایل در داخل خور کشیده می شود ، به طوری که بیشترین میزان آب را دربرگیرد ۰ (۱۰) (شکل شماره ۵ )

3- منطقه مجاور (نظارت )(۱۱)

منطقه نظارت بخشی از دریا(سطح دریا ) در مجاورت ماورای دریای سرزمینی است که بلافاصله پس از دریای سرزمینی به وجود می آید ۰منطقه نظارت از ۲۴ مایلی بعد از خط مبدا فراتر نمی رود به عبارت دیگر اگر یک دولت ۱۲ مایل دریای سرزمینی داشته باشد ، استحقاق خواهد داشت که بر۱۲ مایل دیگر هم در منطقه مجاور نظارت داشته باشد ۰ (۱۲)

 4- فلات قاره : (۱۳)

فلات قاره دولت ساحلی متشکل است از کف و زیر کف دریا که ماورا دریای سرزمینی آن دولت در سراسر امتداد طبیعی سرزمین دولت مزبور تا لبه خارج حاشیه قاره ای (۱۴) گسترش می یابد ۰ توضیحا” این که کف دریاها با شیب بسیار ملایمی به سوی دریا پیش می روند و معمولا” در عمق ۲۰۰ متری به وسیله سراشیبی تند و پرتگاه مانندی پایان می یابد ۰ مجموعه فلات قاره سراشیبی قاره و پیش قاره دنباله طبیعی سرزمین دولت ساحلی در زیر آب را تشکیل می دهد و اساس ادعای دولتهای ساحلی جهت اعمال صلاحیت ملی آنها بر این مناطق می باشد ۰

تحدید حدود بین کشورهای همجوار و یا روبرو خط منصف (ecnatsidiuqE) صورت خواهد گرفت ۰ نمونه بارز آن کشورهای حوزه خلیج فارس است . طبق شیوه فوق الذکر خط مرزی به نحوی ترسیم می شود که هر نقطه از آن نزدیکترین نقطه خط مبدا دریای سرزمینی دول ذینفع به یک فاصله باشد ۰ (به همین دلیل خط متساوی الفاصله گفته می شود ۰ )(شکل شماره ۶ )

5- منطقه اقتصادی انحصاری ۱۵)

منطقه ای در آن سو و متصل به دریای سرزمینی است که تابع رژیم حقوقی ویژه مقرر در این قسمت بوده و بیش از۲۰۰ مایل از خطوط مبدا تعیین عرض دریای سرزمینی فراتر نخواهد رفت ۰

تحدید حدود منطقه اقتصادی انحصاری میان کشورهائی که سواحل همجوار یا روبرو دارند ، برای رسیدن به یک راه حل منصفانه طبق حقوق بین الملل و به نحوی که مورد نظر ماده ۳۸ (۱۶) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است از طریق قرارداد انجام می شود

 مبحث دوم

نظام حقوقی حاکم بر مناطق مختلف دریایی

1- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در آبهای داخلی :

آبهای داخلی محیط اعمال صلاحیت وسلطه دولت ساحلی است ، با این وجود دولت مذکور از همان صلاحیتی که در سرزمین دارد ، در دریا برخوردار نمی باشد ، چون در خشکی با فرد مواجه است ،درصورتیکه در دریا (آبهای داخلی )با کشتی مواجه است که تابع مقررات خاصی می باشد ۰

کشتی ها با ورود به بنادر و آبهای داخلی در قلمرو حاکمیت دولت ساحلی قرارمی گیرند. بدین ترتیب دولت ساحلی می تواندقوانین خود را بر کشتی و سرنشینان آن (با رعایت قواعدمرسوم در مورد مصونویت های دولتی و دیپلماتیک که بیشتر برای کشتی های متعلق به دولتها وجود دارد) اعمال نماید: اما دولتهای ساحلی فقط در مواردی که منافع آنها در میان باشد قوانین خود را در این منطقهاعمال می کنند و مسائل مربوط به امور داخلی کشتی را به مقامات دولت صاحب پرچم واگذار می نمایند.

ورود کشتی های خارجی به ابهای داخلی هر کشوری منوط به کسب اجازه از کشور ساحلی است که قادر به بستن بنادر خود در صورت لوزم بر روی کشتی های تجاری دیگر دول می باشد. اما دولتها اصل ورود کشتی هایتجاری را به بنادر خود به عنوان یک قاعده عرفی پذیرفته اند.

در مورد کشتیهای جنگی غالبا” دولتها ورود اینگونه کشتی ها را به شرایطی منوط میسازند. دولت ساحلی قادر است با اعلام قبلی ورودکشتی های جنگی را به بنادر خود منع کند، زیرا حق عبور بی ضرر در اینجا برای کشتی های جنگی وجود ندارد. ضمن اینکه بطور کلی ناو چنگی پیوسته تابع قوانین دولت صاحب پرچم می باشد، اما در زمان بروز حادثه تحت تبعیت دولت ساحلی قرار میگیرد. دولت ساحلی حق مشخص کردن مدت اقامت را دارد، تمامی این مقررات توسط قوانین محلی تهیه شده و دول ثابت حق هیچگونه اعتراضی به آنرا ندارند(۱۷) لذا آبهای داخلی منطقه اعمال حق حاکمیت دولت ساحلی است .

2- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در دریای سرزمینی

حاکمیت دولت ساحلی علاوه بر قلمرو زمینی و آبهای داخلی منطقه ای از دریای متصل به ساحل آن دولت که دریای سرزمینی خوانده می شود گسترش می یابد(۱۲مایل پس از خط مبدا)۰ این حق حاکمیت به فضای هوائی بالای دریای سرزمینی و همچنین کف و زیر کف این دریا گسترش می یابد، اما این حاکمیت مطلق نیست ۰ دریای سرزمینی تابع دو اصل مخال است :

یکی اصل عبور بی ضرر کشتی های دول بیگانه ودیگری اعمال صلاحیت دولت سالحی به منظور جلوگیری از عبور مضر کشتی ها و تضمین منافع خود(کنوانسیون مشخص می نماید که در چه مواردی عبور بی ضرر تلقی (۱۸) نخواهد شد) (۱۹)

بنابراین از یک طرف هیچ هزینه ای نباید به عهده کشتیهای خارجی مگر برای خدمات مشخص شده تحمیل شود و از طرف دیگر کشتی هائی که عبور بی ضرر را رعایت نکنند تحت صلاحیت دولت ساحلی هستند و دولت ساحلی دارای حق تعلیق عبور این گونه کشتیها در نقاطی که عبور آنها نظم عمومی را به مخاطره می اندازد خواهدبود. اماماده ۲۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ به دولت ساحلی اجازه می دهد تا درباره هر یک از موارد ذیل قانون وضع نماید:

- موارد مربوط به کشتیرانی ۰

- حفاظت از کابلها و لوله های دول ثالث ۰

- امور مروبط به صید آبریزان

- آلودگی ۰

- تحقیقاتعلمی ۰

- گمرکات و امور مالی ۰

دولت ساحلی قادر است از عبور غیر مجاز ممانعت به عمل آورد و حتی به خاطر مسائل امنیتی عبور بی ضرر را در منطقه مشخص از آبهای ساحلی معلق نماید.

3- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در منطقه مجاور(نظارت ):

دولت ساحلی در منطهق نظارت تنها ازصلاحیتهای محدودی برخوردار است ، منطقه نظارت منطقه محدود شده ای است که دولت ساحلی در منطقه ای واقع در مجاورت دریای سرزمینی می تواندمقرراتی را وضع و نظارت لازم را اعمال نماید تا از نقض مقررات و قوانین گمرکی ، مالی بهداشتی و مهاجرتی جلوگیری به علم آورد.

نظر به محدودیتهای فوق ، منطقه نظارتاز لحاظ رژیم حقوقی با درائی سرزمینی متفاوت است و جزء دریای آزاد محسوب می شود.

صلاحیت دولت ساحلی در منطقه نظارت محدود به امور مشخص شده ای است که نظام حقوقی رژیم حقوقی حاکم بر درای آزاد کاملا” متفاوت است ( چون درمنطقه نظارت همانند منطقه اقتصادی انحصاری و فلات قاره اصل آزادی بهره برداری از منابع طبیعی اعمال نمی شود.) دول ثالث دارای حق کشتیرانی آزاد در منطقه نظارت و پرواز بر فراز آن می بانشد. نتیجتا” منطقه نظارت جزئی از منطقه اقتصادی انحصاری محسوب می شود و به همین دلیل دارای ماهیت حقوقی خاصی (sirenewG iuS) می باشد. دولت ساحلی در منطقه نظارت فاقد حق حاکمیت (۲۱) است و فقط حقوق حاکمه (۲۲) رااعمال می نماید.

4- حقوق تکالیف دولت ساحلی در فلات قاره

دولت ساحلی در فلات قاره دارای حقوق حاکمه ایست که به موجب آن می توان از منابع فلات قاره بهره بردرای کند واز این نقطه نظر صلاحیت ملی تا فاصله ۲۰۰ مایل پس از خط مبدا قابلیت اعمال خواهد داشت و عملیات اکتشافی و استخراجی دولت در حاشیه قاره یابه عبارت دیگر پس از۲۰۰ مایلی مشروط به شرایط دیگر از جمله کسب موافقت سازمان ملل متحد (مقام بین المللی است ).

منابع طبیعی فلات قاره عبارتند از منابع معدنی و سایرمنابع بی جان کف زیر کف دریا و نیز موجودات جاندار از نوع موجودات ثابته و ساکنه ۰(۲۳)

حقوق دولت ساحلی در فلات قاره حقوقی انحصاری است زیرا اگر دولت ساحلی در صدد کاوش یا بهره برداری از فلات قاره بر نیاید هیچ دولت دیگری حق ندارد بدون موافقت صریح دولت ساحلی در آن منطقه کاوش نموده یا بهره برداری نماید ۰

دولت ساحلی جهت اکتشاف و استخراج در فلات قاره نیاز به تاسیساتی دارد که می تواند حریم ایمنی با شعاع ۵۰۰ متر در اطراف آنها ایجاد نماید ، اما اکتشاف دولت ساحلی در فلات قاره و بهره برداری از منابع طبیعی آن نباید موجب مداخله غیر موجه در امور کشتیرانی و ماهیگیری یا حفاظت منابع جاندار دریا گردد

دولت ساحلی نمی تواند مانع اعمال آزادی کابل کشتی و لوله کشی دول ثالث در کف فلات قاره گردد ، اما جهت جلوگیری ازآلودگی ناشی از گسستگی لوله های نفتی دولت ساحلی قادر است . مسیر کابل ها و لوله ها را نیز تعیین نماید ۰

5- حقوق و تکالیف دولت ساحلی در منطقه اقتصادی انحصاری :

دولت ساحلی دارای حق حاکمیت بر منابع موجود در منطقه اقتصادی انحصاری می باشد لذا می توان گفت دارای حقوق حاکمه بر منطقه مزبور است ، زیرا اعمال حق حاکمیت منحصر به منابع بوده و در مورد کشتیرانی قابل اعمال نمی باشد ۰

کنوانسیون برای این منطقه واژه اقتصادی انحصاری را به کار برده (۲۴) زیرا صید آبزیان و استفاده از آب جهت تولید انرژی و شرب از طریق آب شیرین کن و شناور ساختن جزائر مصنوعی و غیره ……. در حیطه انحصاری دولت ساحلی است . ضمنا” منابع کف فلات قاره را در بر می گیرد اما دولت ساحلی می تواند امتیاز صید آبزیان شناور در ستون آبهای منطقه اقتصادی انحصاری را در صورتی که در تمامی آنها نداشته باشد مازاد بر نیاز را در مقابل پرداخت وجهی به دیگر دول اعطاء نماید ۰

بنابر این منطقه اقتصادی انحصاری منطقه ایست جدا از دریای آزاد و بین دریای سرزمینی و دریای آزاد واقع است ، لذا دارای نظام حقوقی خاص (sireneG iuS ) می باشد ۰ این نظام حقوقی شامل سه قسمت اساسی است :

۱ حقوق و تکالیفی که کنوانسیون حقوق دریاها بر عهده دولت ساحلی می گذارد ۰

۲ حقوق و تکالیفی که کنوانسیون بر عهده سایر دول قرار می دهد ۰

۳ روش ارائه شده توسط کنوانسیون برای تنظیم فعالیت هائی که جزء هیچ یک از طبقه بندیهای فوق قرار نمی گیرند ۰

حقوق و تکالیف دولت ساحلی :

حقو ق :همانطور که اشاره شد دولت ساحلی در این منطقه دارای حقوق حاکمه جهت اکتشاف و بهره برداری ، حفاظت و مدیریت ،منابع غیر زنده کف و زیر کف و آبهای بالای آن ، همچنین منابع زنده و دیگر منابع اقتصادی مانند تولید انرژی از آب می باشد ۰

اما در مورد ایجاد جزائر مصنوعی و تاسیسات ، کنوانسیون به دولت ساحلی حقوق حاکمه را نمی دهد بلکه نحوه محدودتری ازاعمال صلاحیت قائل است :

حق انحصاری ساختن و اعطای اجازه و احداث ساختمان ۰

 4- ایجاد جزائر مصنوعی و تاسیسات :در این مورد حقوق دولت ساحلی محدودتری از حقوق حاکمه و به صورت ذیل است :

الف جزائر مصنوعی ۰

ب تاسیسات و ساختمانهائی برای مقاصد مندرج در ماده ۵۶ (جزائر مصنوعی ، تاسیسات و ساختمانها )و سایر اهداف اقتصادی ۰

ج تاسیسات و ساختمانهائی که می تواند در اعمال حقوق دولت ساحلی در منطقه دخیل باشد ۰ دولت ساحلی صلاحیت خود را بر این گونه تاسیسات و ساختمانها اعمال می نماید.

 5- تحقیقات علمی دریائی : دولت ساحلی حق تنظیم و صدور اجازه و اجرای تحقیقات علمی در منطقه اقتصادی انحصاری است .

 6- کنترل آلودگی : دولت ساحلی به حقوق و تکالیف سایر دول توجه لازم را خواهد داشت ۰ همانطوریکه ملاحظه گردید ،کنوانسیون ۱۹۸۲ همراه با هر یک از حقوق فوق الذکر تکالیفی بر عهده دولت ساحلی گذاشته است . مضافا” اینکه ماده ۵۶ کنوانسیون مذکور یک تکلیف عمومی نیز برای دولت ساحلی مقرر می نماید :

در استیفای حقوق و انجام تکالیف خود به موجب این کنوانسیون در منطقه اقتصادی انحصاری …….

(دولت ساحلی ) به حقوق و تکالیف سایر دول توجه مقتضی معطوف خواهد داشت و به ترتیبی که مطابق با مقررات این کنوانسیون باشد عمل خواهد کرد ۰

 مبحث سوم

بررسی اعمال و وقایع حقوقی در مناطق مختلف دریاها

 1- در آبهای داخلی

امور مدنی : فرض کنیم در یک کشتی تجاری دارای تابعیت آلمانی که در بندر بوشهر لنگر انداخته است میان بایع فرانسوی و خریدار ایتالیائی قرار داد بیعی منعقد شود سپس در رابطه با این معامله مشکلاتی بین بایع و خریدار بروز کند : مثلا” به دلیل تاخیر در تسلیم مبیع خساراتی به بار آید ۰ در صورتیکه اطراف قراردادبه طور صریح یا ضمنی قانون احیانا” (۲۵) حاکم را تعیین کرده باشند قابل اجرا خواهد بود وگرنه طبق نظام ارتباط حقوقی موضوع تابع قانون کشور اقامتگاه بایع خواهد بود ۰ (۲۶) اما اگر مشکل مربوط به امور شکلی قرارداد باشد تابع قانون محل تنظیم قرارداد است

امور جزائی : حال اگر در کشتی فوق الذکر جرمی اتفاق افتاده باشد ، رسیدگی به وضعیت مجرم در صلاحیت دادگاههای ایران خواهد بودد (زیرا جرم در محدوده اعمال صلاحیت جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است به عبارت دیگر دولت ساحلی دارای حق حاکمیت در آبهای داخلی است )مضافا” بر این که ، قانون جزائی جمهوری اسلامی ایران هم قابلیت اعمال دارد ( به علت درون مرزی بودن قوانین جزائی و حق حاکمیت دولت ساحلی در آبهای داخلی )، مگر اینکه دولت ساحلی جرم واقع شده را مخل نظم عمومی خود تلقی ننموده و مصلحت بداند تا موضوع توسط صاحب پرچم (دولت آلمان )رسیدگی شود.

در حالی که اگر همان جرم در یک کشتی جنگی آلمان به وقوع پیوسته باشد به علت مصونیت این گونه کشتی ها دولت ساحلی قادر به مداخله در امور اتفاقیه در داخل کشتی جنگی نخواهد بود و دولت ذیصلاح دولت صاحب پرچم است ،حتی اگر یکی از نظامیان سرنشین کشتی مذکور در شهر بندری بوشهر مرتکب جرمی شده باشد نمی توان او را محاکمه نمود مگر اینکه با لباس غیر نظامی باشد ، درغیر این صورت یعنی اگر با لباس نظامی مرتکب جرم شده باشد مرجع قضائی ذیصلاح دولت آلمان اما قانون حاکم ، قانون ایران (محل وقوع جرم )خواهد بود ۰

 2- در دریای سرزمینی

امورمدنی :اگر دریک کشتی ایتالیائی در دریای سرزمینی ایران مثلا”در ۸مایلی ساحل بندرعباس میان بایع هلندی وخریدارایرانی قراردادبیعی منعقد شده باشدسپس مشکلاتی میان بایع وخریداربروز کند.اگراین مشکلات مثلا”راجع به خسارت ناشی از عدم تحویل به موقع کالاباشد یکی از دو حالت متصوراست یااطراف قراردادجهت جبران خسارت متابعت از قانون ایتالیا را تصریح نموده اند که در این موردرسیدگی به چگونگی جبران خسارت و مطالبات خریدار طبق قانون ایتالیا صورت خواهد گرفت ویا چنین پیش بینی صورت نگرفته است در این حالت در حالیکه اگر کشتی ایتالیائی یک کشتی جنگی بودبه همان صورتی که در مورد آبهای داخلی توضیح داده سد عمل می شود ۰ اما اگر در امور شکلی قرارداد مشکلی مانند تفسیر بروز کند قانون قابل اعمال قانون محل وقوع عقد است و در این فرض محل وقوع قرارداد محدوده دریای سرزمینی ایران به عنوان دولت ساحلی است که حاکمیت خود را در دریای سرزمینی هم اعمال می نماید و این اصل بر تابعیت کشتی تفوق دارد لذا دریای سرزمینی دولت ایران محل وقوع تلقی می شود نه کشتی ایتالیائی ، حال آنکه اگر کشتی مزبور در زمان انعقاد قرارداد در دریای آزاد می بود ، محل وقوع و انعقاد عقد کشتی صاحب پرچم تلقی می شد و قانون ایتالیا بر قرارداد قابلیت اعمال می یافت ۰ امر جزائی : در حالیکه اگر در کشتی فوق الاشعار جرمی به وقوع پیوندد ، مثلا” یکی از خدمه ایتالیائی کشتی مزبور مسافری انگلیسی را به قتل رساند ، در این مورد مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی قضائی ، دولت ساحلی (دادگاههای جمهوری اسلامی ایران ) است زیرا محل وقوع جرم محدوده اعمال صلاحیت دولت ساحلی می باشد ۰ به عبارت دیگر جرم در دریای سرزمینی ایران به وقوع پیوسته است ، ضمنا” قانون قابل اعمال هم قانون محل وقوع (قانون جزای ایران ) است مگر اینکه دولت جمهوری اسلامی مورد را مغایر با نظم عمومی خود تلقی ننماید و به میل خود از حق رسیدگی صرفنظر نماید ۰ در حالیکه اگر کشتی ایتالیائی یک کشتی جنگی بود به همان صورتیکه در مورد آبهای داخلی توضیح داده شد عمل می شود ۰

3- در منطقه مجاور (نظارت )

نظر به اینکه منطقه نظارت فضائی است فروریخته از منطقه اقتصادی انحصاری ،لذا نحوه رسیدگی و اعمال صلاحیت و تشخیص قانون حاکم بر اعمال و وقایع حقوقی در منطقه اقتصادی انحصاری بر منطقه نظارت نیز شمول خواهد یافت ، بنابراین توضیحات لازم را تحت عنوان منطقه اقتصادی انحصاری خواهیم آورد ۰

4- در منطقه فلات قاره

با توجه به تعاریف گذشته فلات قاره که متشکل است از کف و زیر کف دریا از دریای سرزمینی تا۱۸۸ مایل ادامه دارد لذا فقط عملیات اکتشافی و استخراجی و عبور کابل و لوله های دریائی در آن منطقه صورت می گیرد و استخراج نفت در این منطقه تحت عنوان محدوده erohs – ffO (در امتداد خشکی ) انجام می شود و کشورها اصولا” قوانین معادن خود را در این منطقه بسط می دهند (البته با رعایت قواعد و مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ ) ۰ به عنوان مثال در عملیات استخراجی دولت ساحلی موظف است تا به گونه ای عمل نماید که به کابل و لوله دول ثالث (دول ثالث در عبور کابل و لوله در منطقه فلات قاره آزادند ) آسیبی وارد نیاید ۰ بنابراین با درنظر گرفتن وضعیت زمین شناسی ، فلات قاره محیط فعالیتهای محدودی است که در زیر آب (زیر منطقه اقتصادی انحصاری ) قرارداد و اعمال و وقایع حقوقی به خصوص در آن صورت نمی گیرد بلکه اعمال و وقایع در ستون آبهای مستقر بر فلات قاره (منطقه اقتصادی انحصاری ) صورت می گیرد که در گفتار بعدی مورد بررسی قرار می دهیم ۰

5- در منطقه اقتصادی انحصاری

امور مدنی : اگر یک کشتی سوئدی در ۲۲ مایلی خط مبدا در آبهای بندر عباس (منطقه نظارت دولت ایران که جزء منطقه اقتصادی انحصاری هم محسوب است ) لنگر انداخته و بین بایع فرانسوی و خریدار ایرانی که در کشتی مزبور هستند قرارداد بیعی جهت تحویل کالا در امارت متحده عربی منعقد گردد به دنبال آن اختلافاتی ناشی از بیع مزبور به عنوان مثال عدم تحویل قسمتی از کالا بروز کند ، رسیدگی به اختلاف و تعیین قانون قابل اعمال در صورت عدم تصریح در قرارداد مذکور تابع قانون اقامتگاه بایع فرانسوی خواهد بود (بدین توضیح که اگر در کشور دیگری اقامتگاه اصلی دارد قانون همان کشور در ماهیت قابلیت اعمال خواهد داشت ) اما قانون حاکم جهت رفع مشکلات احتمالی ناشی از مفاد خود قرارداد که تابع قانون محل انعقاد است در این مورد قانون سوئد خواهد بود زیرا کشتی تابعیت سوئد را دارد و چون در محدوده ۲۲ مایلی خط مبدا ایران قرارداشته است لذا خارج از حوزه اعمال حق حاکمیت دولت ساحلی است بنابر این توفق با کشور صاحب پرچم خواهد بود زیرا دولت ساحلی همانگونه که می دانیم پس از دریای سرزمینی ، یعنی در مناطق فلات قاره و اقتصادی انحصاری صلاحیت های محدودی را اعمال می نماید که محدود به استفاده از منابع طبیعی موجود در مناطق مار الذکر است ، لذا دارای حقوق حاکمه می باشد ۰

امور جزائی : در مورد جرائمی که توسط یکی از سرنشینان کشتی فوق الاشعار ارتکاب باید به دلیل توفق قانون پرچم در خارج از دریای سرزمینی مرجع ذیصلاح قضائی محاکم قضائی سوئد و قانون جزای آن کشور قابلیت اعمال را خواهد داشت ۰ اما اگر کشتی سوئدی یک کشتی جنگی باشد به خصوص در امور جزائی حتی در دریای سرزمینی هم مراجع ذیصلاح و قانون جزای سوئد (دولت صاحب پرچم ) حاکم خواهد بود ۰ اما اگر از خود کشتی خطای بارزی سرزده باشد ، به عنوان مثال با توجه به اینکه آلودگی صورت گیرد که چندان اهمیتی ندارد چون در منطقه اقتصادی انحصاری کشتی های دول ثالث دارای حق عبور آزاد هستند نمی توان عبور کشتی رت به حالت تعلیق در آورد ، منتها در صورتی که آلودگی شدید و به خصوص عمدی باشد ، تحت این شرایط نیروهای انتظامی دولت ساحلی قادر به تعقیب کشتی خاطی تا ۱۲ مایل دولت صاحب پرچم و یا هر دولت ساحلی دیگری جهت توقیف کشتی خواهند بود ۰

 نتیجه

جامعه بین المللی همواره کوشیده است تا قوانین و مقررات لازم جهت استفاده و بهره برداری هر چه صحیح تر از دریاها را تدوین نموده و این مهم را همانگونه که به طور اجمالی دیدیم سامان دهد، در همین رابطه دریافتیم که طبق موازین حقوقی موجودعلی رغم اینکه آبهای داخلی قوانین دولت ساحلی حاکم است هر چه از ساحل به طرف دریاها پیش می رویم منافع دولت ساحلی به نفع جامعه بین المللی محدودتر می شود همچنان که عبور بی ضرر کشتی ها خارج از شمول حاکمیت دولت ساحلی است زیرا بی ضرر بودن عبور نه تنها به نفع کشور ساحلی بلکه به نفع تمامی جوامع بین المللی تلقی شده است و این در حالی است که در دریای سرزمینی قوانین دولت ساحلی حاکمیت دارد اما در منطقه مجاور (منطقه نظارت )به نحوی که دیدیم دولت ساحلی نه تنها ناظر بر رعایت مقررات گمرکی و بهداشتی خود از طرف کشتیهای دول ثالث است بلکه در منطقه اقتصادی انحصاری دارای حقوق ممتازه (حقوق حاکمه ) صیدواستفاده از آب و شناور کردن جزایر می باشد ، همچنان که در فلات قاره منابع طبیعی و معادن کف و زیر کف آب را استخراج می کند اما ناگزیر است حق عبور کابل و لوله زیر دریائی توسط دول ثالث را محترم بشمارد ۰

 

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

 

 

تدقيق در مصاديقي كه قانونگذار از معاملات تجارتي ارائه داده است نشان مي دهد كهعنوان ((معاملات تجارتي ))مناسب همه عمليات رديف شده در ماده 2نيست .بعضي از اينعمليات ((معامله ))به مفهوم حقوقي كلمه اند(تحصيل مال منقول به منظور فروش كه ازمصاديق بارز آن صيد ماهي به منظور فروش است )و بعضي عمليات مصداق شغلند اگرچه متضمنانجام معاملات نيز هستند(تصدي به حمل و نقل كه شغل است و البته متضمن انعقادقرارداد حمل و نقل با مشتريان نيز هستند).در نتيجه ،به نظر ما، به جاي استعمالعبارت ((معاملات تجارتي ))بهتر بود قانونگذار از عبارت ((عمليات تجارتي ))برايمعرفي فعاليتها و معاملات منعكس در ماده 2 قانون تجارت استفاده مي كرد.
بههرحال ،همان طور ماده يك قانون تجارت مقرر كرده است ،كسي كه به عمليات منعكس درماده 2 مي پردازد، تاجر است و چون تاجر است تعهداتش تجارتي است ،چه اين تعهدات ،خودتجارتي باشند، يعني مشمول ماده 2 قانون تجارت باشند و چه مدني باشند ليكن به مناسبتانجام عمليات موضوع ماده اخير، ايجاد شوند.
اما تفكيك تعهدات تجاري از تعهداتمدني ،كه قانونگذار برقرار كرده است چه هدفي را دنبال مي كند؟ آيا اين تفكيك صرفابراي تشخيص تاجر از غير تاجر است ؟ پاسخ، البته منفي است .در واقع ، بر تعهداتتجاري همان مقرراتي حاكم نيست كه بر تعهدات مدني تعهدات نوع اول ،البته ،علي الاصولتابع همان قواعد و مقرراتي هستند كه بر اعمال مدني حاكمند. ليكن در قانون ايران،مانند قانون فرانسه ، مقررات خاصي نيز براي معاملات تجاري وضع شده كه شناخت ومعرفي آنها ضروري مي نمايد و مادر اين جا به بررسي آنها مي پردازيم .ليكن ،قبل ازورود در اين بحث بايد به دو قاعده كلي ، كه به تعهدات تجاري مربوط مي شود اشارهكنيم :
قاعده اول اين است كه در حقوق ما، برخلاف حقوق فرانسه ،تضامني بودنتعهدات ناشي از امور تجاري وجود ندارد، مگر آن كه قانون آن را صراحتاً پيش بينيكرده باشد(مثل مسؤوليت تضامني در شركتهاي تضامني يا تعهد تضامني امضاء كنندگاناسناد تجاري )و يا، به موجب قرارداد برقرار شده باشد(ماده 403 قانون تجارت )در حقوقايران ، در واقع ، قانونگذار اصل مفروض بودن مسؤوليت تضامني تاجر را كه در حقوقفرانسه دنبال مي شود نپذيرفته و در اين مورد خاص فرقي بين حقوق تجارت و حقوق مدنيوجود ندارد.
قاعده دوم اين است كه ،تعهدات تاجر به سبب انجام امور تجارتي ،تجارتي است ،خواه طرف معامله با او تاجر باشد خواه نباشد هرگاه معامله تاجر با غيرتاجر باشد، تنها تعهد تاجر تجارتي است و بنابراين تنها بر تعهد او مقررات تجارتيخواهدبود. فايده تفكيك تعهداتي كه طرفين آن تاجرند از تعهداتي كه تنها يك طرف آنتاجر است در بحث راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده به دعوي ناشي از چنين تعهداتيهويدا مي شود. در واقع ،به موجب ماده 22
قانون آئين دادرسي مدني ((در دعاويبازرگاني ))مدعي مي تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آن جا واقعشده و يا تعهد در آن جا بايد انجام شود. اگر دعوي عليه تاجر و به سبب تعهدي تجاريمطرح شود، طرف غير تاجر مي تواند دادگاه خود را انتخاب كند، چه دعوي عليه تاجر يكدعواي بازرگاني است .برعكس هر گاه دعوي بازرگاني عليه غير بازرگان جنبه مدني دارد.
با ذكر اين مقدمه ،براي بررسي رژيم حقوقي تعهد تجاري ،به ترتيب ايجاد تعهدتجاري ،اجراي تعهد تجاري و محو آن را مورد مطالعه قرار مي دهيم .
بخش اول
ايجاد تعهد تجاري
تعهد تجاري ،مانند هر تعهد قراردادي ،مبتني بر شرايطماهوي و شكلي است آن چه ما در اين جا مطرح مي كنيم ،البته ،شرايط اختصاصي تعهدتجاري است والا در اغلب موارد، تعهد تجاري وتعهد مدني تابع شرايط ماهوي و شكليواحدند كه ،بحث راجع به آنها ، موضوع حقوق مدني است .
مبحث اول
شرايط ماهويايجاد تعهد تجاري
درميان شرايط ماهوي تجاري دو شرط قابل بررسي و ذكرند: اهليت ورضايت .
الف اهليت قاعدتاً هركسي كه اهليت انجام امور مدني را داشته باشد. اهليت انجام امور تجارتي را نيز دارد. اما، تدقيق در سيستم حقوقي ايرلن ما را به يكنتيجه گيري عجيب مي رساند و آن اين است كه ،در حقوق ما ،قانونگذار ،براي انجام امورتجاري ،در باب اهليت ،سختگيري كمتري كرده است درحالي كه در حقوق فرانسه قاعده عكسحكمفرماست .براي توضيح مطلب بهتر است اول به سيستم حقوقي فرانسه در اين مورد اشارهاي داشته باشيم و سپس به سيستم حقوقي ايران بپردازيم .
1-رژيم حقوقي اهليت درحقوق تجارت فرانسه در حقوق اين كشور، هيچ كس نمي تواند به عمل تجارت بپردازد، مگرآن كه هيجده سال تمام. يعني سن معين شده براي رشد ،را داشته باشد .پس صغير ،يعنيكسي كه از18 سال تمام كمتر دارد ،نمي تواند يك قرار داد تجاري منعقد كند ،حتي اگرصغير غير محجور باشد، يعني صغيري كه بيش از شانزده سال دارد و رشد زود رس او دردادگاه ثابت شده است .در چنين شرايطي، صغير غير محجور نمي تواند تاجر شود حتي اگرمبادرت به اعمال تجاري كند (ماده 2 قانون تجارت فرانسه )،اين است كه ،گفته مي شودكه هر عمل تجاري كه صغير غير مجحور مي كند ،ارزش يك عمل مدني را دارد و مثلا اگرصغير غير مجحور براتي را صادر يا قبول كند ،عملش تجاري نيست (ماده 114 قانون تجارتفرانسه )و حتي ،در مقابل دارنده حق ايراد عدم اهليت را خواهد داشت اگرچه دارنده باحسن نيت باشد .معذالك، نبايد تصور كرد كه صغير نمي تواند در زندگي تجاري دخالتداشته باشد ،در واقع او ميتواند ،به عنوان مالك مايه تجارتي آنرا به اجاره دهد. ياسهامدار يك شركت تجاري باشد ،ولي هيچ يك از اين اعمال به او وصف تاجر نمي دهد چراكهاو(( اهليت تجاري ))ندارد مگر به سن هيجده سال تمام برسد .2-رژيم حقوقي اهليت درحقوق تجارت ايران در حقوق ايران نيز، مانند فرانسه ،علي الاصول هر كسي كه داراياهليت باشد، عمل تجاري نيز مي تواند انجام دهد و اگر اهليت نداشته باشد نمي تواند واهليت كسي دارد كه ((بالغ و عاقل و رشيد ))باشد ،(ماده 211 قانون مدني )
بدونآن كه بخواهيم وارد جزئيات بحث اهليت در حقوق ايران بشويم ،كه پس از انقلاب بحثهايزيادي را موجب شده است .بايد بگوييم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ايران،معامله تجاري صغير اگر مميز باشد ،باطل تلقي نمي شود بلكه غير نافذ است و با اجازهقبلي قيم داراي نفوذ وبا اجازه بعدي او قابل تنفيذ است. توضيح مطلب اين است كه،مواد 85 و86 قانون امور حسبي ،رژيم حقوقي خاصي براي اهليت در امور تجاري محجورمميز (صغير مميز و سفيه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده 85قانون اخير به ولي يا قيم اختيار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور مميز اجازهدهد ،به((پيشه ))يعني اشتغال ورزد و لوازم آن پيشه را فراهم كند .ماده 56 اين قانوننيز مقرر كرده است كه محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه خود به دست آوردهاست با اذن ولي يا قيم اداره نمايد و اعمال حقوقي لازم را براي اداره آنها انجامدهد .اين مواد حكايت از آن دارد .كه صغير مميز يا سفيه ،اگر به امور تجاري بپردازد،اعمالش نافذ است مشروط به اين كه با اجازه ولي يا قيم باشد .چون انجام چنين اعماليتوسط قانونگذار ايران اجازه داده شده است ،پس در صورتي كه توسط محجور تا از مميزانجام شوند ،وصف تجاري آنها از بين نمي رود .مثلا اگر صغيري شغل خود را روزنامه فروشي قرار دهد ،خريد روز نامه از جانب او براي فروش عمل تجارتي است با بند يك از ماده 2 قانون تجارت ،در حالي كه همين عمل ،براي يك صغير غير محجور فرانسوي ،مدني است .
نتيجه وضعيت قانونگذاري ايران اين مي شود كه ، محجور مميز را بتوانيم ،اگر امورتجارتي را شغل خود قراردهد، تاجر تلقي كنيم ،در نتيجه ،اگر قادر به پرداخت ديون خودنشود، او را به ورشكستگي عادي يابه تقصير و تقلب محكوم كنيم .(ماده 412ونيزمواد536به بعد قانون تجارت )اما، مواد85 و 86 قانون امور حسبي دو سئوال عمده را به ذهن ميآورند كه بايد به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول اين است كه آيا، براي اين كهمحجور مميز بتواند تعهد تجاري قبول كند لازم است در هر معامله يي اجازه ولي يا قيمخود را داشته باشد يا اجازه كلي به انجام پيشه او را از اين امور معاف مي كند؟ بهنظر ما جواب اين سؤال اين است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولي يا قيم كافي استتا اعمال تجاري صغير مميز صحيح تلقي شوند، زيرا در لفظ ((پيشه ))كه در ماده 85قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شي اذن در لوازم آن نيزهست لذا، اگر به صغير اجازه داده شد كه به پيشه يي اشتغال ورزد معاملات او در اجراياين پيشه صحيح است و نياز به اجازه ولي يا قيم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم ايناست كه آيا اموال صغير مميز را، در اجراي اجازه يي كه براي اشتغال به پيشه به اوداده مي شود ،مي توان به تصرف او داد ؟طرح اين سؤال در واقع به سبب وجود تبصره 2 ازماده 1210قانون مدني است كه در تاريخ 14/8/70به تصويب رسيده است .به موجب اين تبصره : ((اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شدهباشد)).جمع تبصره اين ماده و ماده 85 قانون امور حسبي ما را الزاما به نتيجه گيريزير هدايت مي كند: اگر به صغير مميز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادناموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت اين است كه ، اگر صغير نياز بهسرمايه داشته باشد، اموال در اختيار او گذاشته شود و اين كار براي ولي يا قيم مجازاست .اما، اگر صغير بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختيار او قرار داده نشده باشند،به تصرف دادن اموال به او منوط به اين است كه حكم رشد او صادرشود.
راه حل فوقبه وضوح نامعقول است .چگونه مي توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط واحتمالاً با عقلي پيشرفته تراز چنين امري ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعدهنامعقول انتطار نمي رود پس بايد اين گونه تلقي كنيم كه قاعده عام منعكس در تبصره 2ماده 1210قانون مدني راجع به اين مورد خاص نيست كه به صغير مميز اجازه داده مي شودتجارت كند، در اين مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرفاو قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمي شود و بعد از بلوغ هم ،به طريقاولي ،اگر طفل قوه درك و تميز در امور مالي خود را داشته باشد و به او اجازه تجارتداده شود، مي تواند اموال خودش را در تصرف بگيرد، بدون آن كه نياز به اثبات رشداوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده 85 و86 قانون امور حسبي يعني خارج ازمواردي كه به طفل اجازه كار يا پيشه داده مي شود- قواعد عام منعكس در تبصره 2ماده 1210قانون مدني لازم الرعايه است كه خود بحثهاي ديگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنيمطرح مي شود و قواعد عام برآن حكومت مي كند.
ب- رضايت مانند قرارداد مدني ،قرارداد تجاري در صورتي وجود دارد كه طرفين به آن رضايت داده باشند. اما آيا رضايتبراي آن كه مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود يا سكوت در مقابل ايجابيكي از طرفين براي طرفي كه سكوت كرده به معني اعلام رضايت است ؟نه در قانون مدني ونه در قانون تجارت قاعده عامي در اين خصوص وجود ندارد ولي مي توان گفت كه تا رضايتاعلام صريح يا ضمني نشود قرارداد نمي تواند وجود داشته باشد. ماده 249 قانون مدنيدر باب معاملات فضولي مقرر كرده است كه ((سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازهمحسوب نمي شود))از اين ماده مي توان اين اصل كلي را استنباط كرد كه در حقوق ما سكوتدليل رضا نيست .
اصل فوق در حقوق تجارت هم علي الاصول حكم فرما است ، جزء درموردي كه قانون صراحتاً سكوت را دليل رضا دانسته و يا اوضاع و احوال حاكم بر سكوتبه گونه يي باشد كه بتوان سكوت را به منزله اعلام رضايت تلقي كرد. مثال بارز تصريحقانوني به اين كه سكوت دليل رضا است در ماده 139 قانون تجارت آمده است كه راجع استبه اعلام رضايت شركاء و قائم مقام شريكي كه عضو يك شركت تضامني بوده و فوت كرده است .
در اين ماده آمده است كه براي بقاي شركت پس از فوت يكي از شركاء، شركاءبازمانده و قائم مقام شريك بايد در مدت يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خودراجع به بقاء شركت را كتبا اعلام نمايند و قسمت آخر ماده مقرر مي كند كه : ((سكوتتا انقضاي يك ماه در حكم اعلام رضايت است ))مثال اوضاع و احوالي كه در آن سكوت راميتوان دليل رضايت تلقي نمود وقتي است كه دو نفر با يكديگر روابط قراردادي مستمردارند. اين امر در حقوق مدني هم مصداق دارد- مثل مشتركي كه مدتها خريدار مجله خاصيبوده است و پس از انقضاي قراردادي كه با مجله داشته است به دريافت آن ادامه مي دهدو چيزي نمي گويد اما مصداق غالب آن در امور تجاري و ميان دو تاجر است كه يكي پيوستهبراي ديگري كال امي فرستد و او دريافت كرده و بهاي آن رامي پردازد، سكوت او در يكمقطع خاص در مقابل ارسال كننده ،دليل رضايت اوست نمي تواند به بهانه اين كه ،اگرچهكالاها را دريافت كرده ليكن رضايت به ارسال آنهارااعلام نكرده است، از پرداخت بهايآنها خودداري كند. معذالك ،با توجه به اصل كلي كه دربالا بيان كرديم هرگاه ترديدشود كه سكوت دليل رضا نمي شود.
مبحث دوم
شرايط شكلي ايجاد تعهد تجاري درموارد عديده ،اعمال تجاري و به طور كلي تر اعمال حقوقي كه در قانون تجارت مورداشاره اند تابع شرايط شكلي خاصي هستند كه بعضاً مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثردر اثبات آن .
الف شرايط شكلي مؤثر در اعتبار عمل تجاري
پاره يي از عملياتتجاري تابع شرايط شكلي ويژه يي هستند كه بدون آنها تعهد تجاري وجود پيدا نمي كند. مثلا، برات بايد، به موجب ماده 223 قانون تجارت ،علاوه بر امضاي صادركننده ، متضمنتاريخ تحرير، نام محال عليه ،مبلغ برات ،تاريخ تاديه و مكان تاديه و شرايط ديگري كهدر ماده اخير آمده باشد. والا، مطابق ماده 226 قانون تجارت ،برات تلقي نمي شود، ياشركتهاي نسبي ، با مسئوليت محدود و مختلط بايد شكلهاي منعكس در قانون تجارت راداشته باشند و الا شركت تضامني تلقي مي شوند(ماده 220 قانون تجارت )شركتهاي سهاميعام و خاص نيز بايد شكل منعكس در لايحه قانوني 1347 را داشته باشند و الا شركتتجارتي تلقي نشده و مؤسسين آنها مسئوليت تضامني خواهندداشت (ماده 23لايحه قانوني 1347). بالاخره ،اوراق سهام شركتهاي سهامي و اوراق قرضه راجعه به آنها نيز بايد شكلبخصوص داشته باشند و الاورقه سهم و يا ورقه قرضه تلقي نمي شوند و تابع قواعد عامحقوق مدني خواهندبود.
اين اندازه از اعتبار شرايط شكلي در حقوق تجارت ريشه درضرورت امنيت حقوقي در معاملات تجاري دارد. اشخاصي كه در يك فضاي تجاري عمل مي كنندبايد مطمئن باشند كه ، اگر عملي حقوقي انجام دادند كه از قواعد شكلي خاص تبعيت ميكند و اگر آنها آن قواعد را رعايت كردند، با مشكل بي اعتباري عمل ناشي از قواعدماهيتي مواجه نخواهند شد. مثلا كسي كه براتي را به دست مي آورد كه به صرف صورت درستاست مطمئن خواهد بود با ايراد بعدي ناشي از عدم وجود رضايت يا اهليت يكي از امضاءكنندگان روبرو نخواهدشد و يا اگر روبرو شود، به موجب اصل استقلال امضائات، ديگرامضاء كنندگان و حداقل كسي كه برات را به او واگذار كرده است در مقابل او مسؤولخواهد بود وقس عليهذا.
ب- شرايط شكلي مؤثر در اثبات عمل تجارتي در حقوق فرانسه،در روابط ميان تجار دليل آزاد است در واقع ،ماده 109 قانون تجارت اين كشور مقرر ميكند كه : ((در ارتباط با تجار، عمليات تجادي با هر دليلي قابل اثبات هستند ،مگر آنكه قانون ترتيب ديگري مقرر كرده باشد))علت وضع اين قاعده نيز در ضرورت تسريع درامور تجارتي و حفظ دفاتر تجارتي توسط تجار است كه ترديد در ديون و مطالبات تاجر رااز ميان بر مي دارد. نتيجه اين قاعده عمدتا اين است كه ، در حقوق تجارت ،براي اثباتادعايي كه مبلغ آن بيش از5000 فرانك فرانسه است ،دليل كتبي لازم نيست ،درحالي كه درحقوق مدني ،اثبات دعوايي كه موضوع آن بيش از اين مبلغ باشد بايد باشند كتبيصورتپذيرد.(ماده 341قانون مدني فرانسه )
در ايران ،چه در حقوق مدني و چه در حقوقتجارت ،اثبات ادعا با هر دليل ممكن است .اين وضعي است كه پس از پيروزي انقلاباسلامي و حذف ماده 1310قانون مدني پيش آمده است .
در واقع ،ماده 1306قانون مدنيمصوب 1314كه مقرر مي كرد: اگر موضوع دعوايي بيش از پانصد ريال باشد نمي توان آن رافقط با شهادت شهود اثبات كرد- چيزي كه به معني اين بود كه مي بايد سند كتبي وجودداشته باشد يا مدعي عليه اقراركند- به موجب قانون اصلاحي 14/8/70حذف گرديد. اين استكه ،چه در حقوق مدني وجه در حقوق تجارت ،براي اثبات ادعاعلي الاصول سند كتبي لازمنيست و از اين حيث بين دعاوي تجاري و مدني تفاوتي وجود ندارد.
اما در ارتباط بااثبات ادعا در حقوق تجارت يك ويژگي اساسي وجود دارد و آن اين است كه مابين تجار ،درصورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دفاتر تجارتي دليل محسوبمي شود مشروط بر اين كه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشد(ماده 1297قانون مدني وماده 14 قانون تجارت )اين وضع نسبت به حقوق مدني ،جنبه استثنائئ دارد ،زيرا در حقوق مدني ،اظهار كسي به نفع او و به ضرر ديگري دليل نمي شود در حالي كهاظهار تاجر در دفاتر تجارتي خود او بر عليه تاجر ديگر قابل استناد است .
بخشدوم
اجراي تعهد تجاري
مقررات راجع به اجراي تعهدات تجاري علي الاصول هماناست كه درحقوق مدني آمده است .معذالك ،درباره يي موارد، مقررات راجع به اجرايتعهدات تجاري ازحدت و شدت بيشتري برخوردارند و اين ،يك بارديگر، نشان مي دهد كهتسريع در اجراي تعهدات تجاري و تضمين اجراي آنها خارج از چارچوب مقررات مدني موردنظر قانونگذار ايران هم بوده است .معذالك ،بايد اذعان كرد كه قانونگذار ايران ،جزدر يك مورد خاص ،كه به كل دعاوي بازرگاني مربوط مي شود، حدت و شدت مقررات تجاري رامحدود به برات و اسناد تجاري كرده است .
مبحث اول
مقررات خاص دعاوي تجاري
اين مطلب نياز به توضيح زياد ندارد .در واقع درحالي كه احكام مدني ،براي لازمالاجرا شدن نياز به قطعي شدن دارند ، كليه احكامي كه در دعاوي بازرگاني صادر ميشوند، قابل اجراي موقت هستند.(بند 5ماده 190 قانون آئين دادرسي مدني ) بعلاوه اگرتاجر قادر به پرداخت ديون خود نباشد و محكوم به ورشكستگي شود ،حكم ورشكستگي ،بدونآنكه نياز به اين باشدكه درمرحله بالاتر نيز تاييد شود ، موقتا اجراء مي شود(ماه 417 قانون تجارت )و اين خلاف اصول حاكم بر احكام مدني است .
مبحث دوم
تعهدات براتي
صلابت مقررات حقوق تجارت به نسبت مقررات مدني بيشتر در خصوصاسناد براتي (برات ،سفته ،و چك )مصداق دارد ،كه دارندگان آنها ،اگر رعايت مهلتهايمقرر در قانون را براي مطالبه طلب خود كرده باشند ، از امتيازات خاصي در اجرايتعهدات مسؤولين برخوردار مي شوند كه طلبكار مدني نمي تواند از آنها برخوردار شود. نمونه هايي از اين مقررات به قرار زير است :
الف تامين خواسته در دعاوي مدني،تامين خواسته ،قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي يا درجريان دادرسي ،اگر مستند به سند رسمي نباشد و يا خواهان آن نتواند ثابت كند كهخواسته در معرض تضييع و تفريط است ،ممكن نيست مگر آنكه مدعي مبلغي به عنوان خسارتاحتمالي به صندوق دادگاه بپردازد(ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني )در دعاوي راجعبه برات و سفته و چك ،برعكس ،دادگاه مكلف است به محض تقاضاي دارنده ،بدون نياز بهپرداخت خسارت از ناحيه وي ،قرار تامين خواسته ،معادل وجه برات را از اموال خواندهبه عنوان تامين توقيف كند(ماده 292 قانون تجارت )بعلاوه ،به موجب ماده 225مكررقانون آئين دادرسي مدني ،در كليه دعاوي مدني ،مدعي عليه مي تواند براي تاديه خسارتيكه از بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله ممكن است مدعي محكوم شود از دادگاه تقاضايتامين نمايد و دادگاه در صورتي كه تقاضاي او راموجه بداند بايد قرار تامين صادر كند .در دعاوي كه مستند آن برات يا سفته يا چك باشد تقاضاي تامين پذيرفته نمي شود.(قسمتاخير ماده 225مكرر).
ب-اعطاي مهلت پرداخت به مديون در حقوق مدني ،هرگاه بدهكارتقاضا كند ،دادگاه مي تواند مطابق اوضاع و احوال براي او مهلت پرداخت معين كند يامقرر كند كه به اقساط بپردازد(مواد277و652 قانون مدني )درحالي كه هيچ دادگاهي نميتواند بدون رضايت دارنده برات براي پرداخت وجه آن به مديون مهلت اعطاء كند.(ماده 269 قانون تجارت )
ج-تجزيه دين در حقوق مدني ،تجزيه دين ،به اين معني كه مديونبتواند، قسمتي از دين خود را بپردازد و قسمتي را بعدا بپردازد ،ممكن نيست و طلبكارمي تواند ،چنين پيشنهادي را از جانب مديون رد كند(ماده 277 قانون مدني )نتيجه اينقاعده اين است كه هر گاه مديون قسمتي از دين را در صندوق دادگستري بسپارد - چراكهدائن از دريافت آن خودداري مي كند- نسبت به قسمت پرداخت شده بري الدمه مي گردد(ماده 273 قانون مدني )در رابطه بابرات ،برعكس ،تجزيه دين ممكن است ،و((اگر مبلغي از براتفقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض كند)).(ماده 268 قانون تجارت )
بخش سوم
محو تعهد تجاري
تعهد تجاري ،مانند هر تعهد قراردادي ،مطابق قواعد عام ساقطمي شود.
ما قصد برسي اين قواعد را كه در حقوق مدني بررسي مي شوند نداريم و فقطاشاره مي كنيم كه آن چه در ماده 264قانون مدني به عنوان اسباب سقوط تعهدات آمده است،يعني ،وفاي به عهد، اقامه ، ابراء ، تبديل تعهد ، تهلتر و مالكيت ما في الذمه ،عليالاوصول در خصوص تعهد تجاري نيز لازم الرعايه هستند.
آن چه ،برعكس ،ما بايدبررسي كنيم ،امري است كه اختصاص به حوزه عمل حقوق تجارت دارد، يعني اسبابي كه تعهدتجاري را زايل مي كند . بررسي اين اسباب نشان مي دهد كه ،قانونگذار ، دروضع آنها،اصل سرعت را مد نظر داشته است .
از يك طرف ،در پاره يي تعهدات تجاري ،صاحب حقبايد مهلتهاي كوتاهي را در مطالبه حق مراعات كند و الاحق تجاري تجاري وي ساقط ميشود و از طرف ديگر صاحب حق حتي با رعايت اين مهلتها ، بايد در مدت زمان كوتاهي،براي احقاق حق خود به مرجع قضائي مراجعه كرده طرح دعوي كند و الادعواي او مشمولمرور زمان مي گردد .بحث از مهلتهاي مراجعه ونيز مرور زمان دعوي تجاري موضوع اينمبحث است كه در دو گفتار بررسي مي كنيم .
مبحث اول
مهلت هاي تجاري
شدتعملي كه قانون تجارت نسبت به تعهد تجاري به كار گرفته براي ايجاد امنيت بيشتر درحوزه عمل حقوق تجارت است .در قبال اين سختگيري نسبت به متعهد ،قانونگذار صاحب حق رابه مراعات اين قاعده مكلف مي كند كه دين تجاري بايد سريعا مطالبه شود.
اين طرزتلقي قانونگذار در ارتباط با اسناد براتي (برات ،سفته ،و چك )جلوه خاصي پيدا كردهاست و او را ترغيب به وضع مهلتهاي كوتاه و غير قابل احتراز كرده است در واقع :
1-در مورد برات ،دارنده حق براتي بايد در مهلتهاي قانوني ،يعني مهلتهايي كه درمواد 274به بعد قانون تجارت آمده است ، حق خود را از متعهدين براتي مطالبه كند والا برحسب مورد ،حق او عليه براتكش يا حتي محال عليه ساقط خواهد شد. در خصوص چگونگياين مهلتها و مقررات حاكم بر آنها در بحث مربوط بها سناد براتي صحبت شده است دراينجا
تنها به اين نكته اشاره مي كنيم كه آن چه پس از گذشتن اين مهلتها قابلوصول نيست ((حق تجاري)) صاحب حق يعني حق او به موجب قانون تجارت است والا ، حق مدنياو، يعني حق او به موجب قانون مدني، به جاي خود باقي است. مثلا ً،ماده274 قانونتجارت مقرر مي كند كه((نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت تأديهشود...دارنده برات مكلف است پرداخت(در مورد برات به رؤيت)يا قبولي (در مورد برات بهوعده از رؤيت) آنرا در ظرف يك سال تاريخ برات مطالبه نمايد والا حق رجوع به ظهرنويسها و همچنين به برات دهنده يي كه وجه برات وجه برات را به محال عليه رسانيدهاست نخواهد داشت«همان طور كه ميدانيم ، از ديد حقوق
مدني ، ظهر نويس ،كه درواقع ديني است كه طلب خود را به ديگري منتقل ميكند ، مسؤوليتي ندارد و مسؤوليتپرداخت
توسط ظهر نويس يك امر استثنايي است كه قانون تجارت بر عهده اين متعهدتجاري گذاشته است و بنا براين
وجود ندارد مگر در مورد برات(يا سفته ، يا چك،برحسب مورد).اجراي دين ناشي از تعهد تجاري بايد به سرعت مطالبه
شود والا از بينمي رود ،يعني گذشت مهلت موجب سقوط اين تعهد تجاري است .اين قاعده مخالفتي با شرعندارد ،چه حق
مطالبه از ظهرنويس در شرع وجود ندارد تا سقوط آن، با گذشت زمان،خلاف شرع تلقي شود. سقوط تعهد ظهرنويس در
موارد ديگر هم مصداق دارد از جمله:
-عدم مطالبه قبولي برات در مدت معين توسط دارنده (مواد 275-276-277 ق.ت)
-هرگاه دارنده در مدت قانوني اعتراض نكرده باشد(مواد 286به بعد ق.ت).
حقتجاري دارنده برات ممكن است حتي در مقابل براتكش هم زايل شود. اين چنين است اگر، پساز انقضاي مواعد مقرر در مواد 286به بعد قانون تجارت، دارنده عليه بر اتكش اقامهدعوي كند و ثابت شود كه بر اتكش در سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده است. ماده 290 قانون تجارت مقرر ميكند كه در چنين فرضي:«دارنده برات فقط حق مراجعه بهمحال عليه خواهد داشت»اين عبارت به معني اين است كه تعهد تجاري بر اتكش (يعني تعهدپرداخت حتي در صورتي كه بر اتكش محل برات را قبلا ً به محال عليه رسانيده باشد)،فقطتا يك سال وجود دارد و نه بيشتر .پس از گذشتن اين مهلت، بر اتكش تنها در صورتي كهوجه برات هنوز نزد او است ، و در نتيجه بموجب قانون مدني بدهكار است ،مكلف بهپرداخت خواهد شد.
2-در مورد سفته نيز،حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها درصورتي است كه وجه آن
در مواعد مقرر در قانون اخير مطالبه شده باشد. البته، همانطور كه گفته شد. صدور سفته ذاتا ًعمل تجاري نيست و تعهد راجع به آن در صورتي تجارياست كه براي امور تجارتي داده شده باشد. معذالك قانونگذار مقررات حاكم بر اين سندرا تابع برات قرارداده، چه سفته تجاري باشد چه نباشد. اين است كه دارنده سفته نيزبراي آن كه مثلا ً بتواند عليه ظهر نويس اقامه دعوي كند، بايد ظرف مهلت ده روز ازتاريخ وعده سفته اعتراض كند (ماده309 ناظر به ماده 249 ق.ت) و پساز اعتراض هم بايدظرف يك سال عليه او اقامه دعوي كند.(ماده 309ناظر به مواد 286به بعد قانون تجارت )
3- در خصوص چك قانونگذار رژيم حقوقي خاصي براي مهلت مراجعه دارنده به متعهدانمقرر كرده است:«اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد، دارنده چكبايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور ،وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه ديگرصادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود. اگر دارندهچك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي اوبرعليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه استاز بين برود دعوي دارنده چك برعليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست»اين مهلتهاي متفاوت به خاطر طبيعت خاص چك است كه وسيله پرداخت فوري است و نه، آن طور كه درمورد برات و سفته صدق مي كند، وسيله اعطاي مهلت و اعتبار و به هر حال گذشتن اينمهلتها ،مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسؤول امضاء كننده چك است، فرقينمي كند كه تعهد امضاءكننده به سبب يك دين تجاري باشد يا دين مدني.
مبحث دوم
مرور زمان تجاري
«مرور زمان ،عبارت از گذشتن مدتي است كه به موجب قانون پساز انقضاء آن مدت دعوي شنيده نمي شود»اين قاعده كه در ماده 731قانون آئين دادرسيمدني آمده است در حقوق تجارت نيز مصداق دارد .پس از بررسي مرور زمان در حقوق تجارت،خواهيم ديد كه آيا ،ممنوعيت اعمال مرور زمان تجاري نيز صدق مي كند يا خير؟
الفرژيم حقوقي حاكم بر مرور زمان در حقوق تجارت قانون تجارت ايران قاعده يي كلي درخصوص مرور زمان تجاري ندارد، بلكه در پاره يي موارد به گونه يي خاص ،مرور زمانهاييرا معين كرده است .در چنين شرايطي، جز در موارد خاص تعيين شده در قانون تجارت ،مرورزمان عام ،يعني مرور زماني كه در امور مدني نيز وجود دارد، در مورد تعهدات تجارينيز اعمال مي شود. مرور زمان عام، در حقوق ايران ده سال است .در واقع به موجب ماده 737 قانون آئين دادرسي مدني :«در كليه دعاوي راجعه به اموال اعم از منقول و غيرمنقول و حقوق و ديون و منافع ...و دعاوي ديگر مدت مرور زمان ده سال است به استثنايمواردي كه در اين قانون يا ساير قوانين مدت ديگري براي مرور زمان قرارداده شده است »اين ماده شامل دعاوي تجاري نيز مي شود و در نتيجه جز در مواردي كه مرور زمان خاصبراي يك دعواي تجاري به موجب قانون پيش بيني شده ،دعوي تجاري ظرف ده سال مشمول مرورزمان مي شود ،يعني ديگر قابل طرح در دادگاه نيست ،چه به صورت دعوي تجاري و چه بهصورت دعوي مدني .شروع مدت ده سال مزبور نيز با توجه به بندهاي مختلف ماده 74قانونآئين دادرسي مدني معين مي شود.
موارد خاص مرور زمان تجاري را قانون تجارت معيننموده است و از آن جمله اند:
1-دعاوي راجعه به برات و سفته و چك كه از طرف تجاريا براي امور تجارتي صادرشده پس از انقضاء پنج سال از تاريخ صدور اعتراض نامه باآخرين تعقيب قضائي در محاكم مسموع نيست مگر آن كه در ظرف اين مدت رسما ً اقرار بهدين واقع شده باشد كه در اين صورت مبداء مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است :درصورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض شروع مي شود .؛(ماده 318 قانون تجارت )
2-مدت مرور زمان در دعواي اشخاص ثالث عليه شركا ء يا وارثآنها راجع به معاملات شركت (در مواردي كه قانون شركاء يا وارث آنها را مسئولقرارداده )پنج سال است .مبداء مرور زمان روزي است كه انحلال شركت يا كنارگيري شريكيا اخراج او از شركت در اداره به ثبت رسيده و در مجله رسمي اعلان شده باشد. درصورتي كه طلب پساز ثبت و اعلان قابل مطالبه باشد ،مرور زمان از روزي شروع مي شود كهطلبكار حق مطالبه پيدا كرده است .(ماده 219 قانون تجارت )
3-دعوي خسارت عليهمتصدي حمل و نقل ظرف يك سال مشمول مرور زمان مي شود. مبداء اين مرور زمان درصورتتلف يا گم شدن مال التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايد يستي درآنبه عمل آيد و در مورد خسارت بحري (آواري )روزي كه مال به مدسل اليه تسليم شده است (ماده 393 قانون تجارت ).مرور زمتنهاي خاص، يعني مرور زمانهاي كمتر از ده سال ،مانعطرح دعوي صاحب حق ناشي از اين ملتها نيست .ملتهاي اخير (پنج سال و يك سال )ملتهايياست كه ظرف آنها دعئي را مي توان به عنوان دعوي تجاري مطرح كرد و از مزاياي قانونتجارت كه براي صاحب حق قرار داده شده استفاده كرد .پس از گذشتن اين ملتها ،دعوي رنگتجاري خود را از دست مي دهد و تابع مرور زمان مدني است .فرض كنيم دعوايي به طرفيتمحال عليه براتي اقامه شده در حالي كه پنج سال و يك روز از تاريخ اعتراض نامه گذشتهاست .دعوي تجاري راجع به برات مشمول مرور زمان است ،ليكن صاحب حق ميتواند به طرفيتمحال عليه، مطابق مقررات حقوق مدني پس از گذشتن 5سال هم اقامه دعوي كند. در اينصورت از مدت دهساله مرور زماني مدني 5سال و يك روز كم ميشود و صاحب حق ميتواند ازاين تاريخ تا5 سال و يك روز ديگر دعوي خود را در دادگاه مطرح كند. البته در شرايطقانونگذاري فعلي ايران دعوي مدني مشمول مرور زمان نمي شود .نظر شوراي نگهبان كهحالا در مورد آن صحبت مي كنيم در اين خصوص صريح است .آن چه قابل بحث است اين است كهآيا مي توان گفت كه قبول شمول مرور زمان تجاري با شرع و نظر شوراي نگهبان در تعارضاست يا خير؟
ب- مرور زمان تجاري و نظر شوراي نگهبان :تا قبل از پيروزي انقلاباسلامي ،مرور زمانهايي كه بند الف اين مبحث بيان كرديم قابل اعمال بودند و بنابرايندر خصوص اين كه مرور زمان در حقوق مدني يا حقوق تجارت قابل اعمال است يا خير بحثيوجود نداشت . پس از پيروزي انقلاب و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اينمسأله مطرح شد كه آيا تأسيس مرور زمان در سيستم حقوقي ايران ميتواند ادامه داشتهباشد يا به سبب مخالفت آن با موازين شرعي بايد كنار گذاشته شود.
توضيح مطلب ايناست كه اصل 104قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي كند كه :«كليه قوانين ومقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، فرهنگي ،نظامي ،سياسي و غير اينها بايد براساسموازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين ومقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است »فقهاي شوراينگهبان در نظريه شماره 7257-27/11/1361چنين اظهارنظر كرده اند كه : «مواد 731 قانونآئين دادرسي مدني به بعد در مورد مرور زمان كه مقرر مي دارد پس از گذشتن مدتي (10سال ،20سال ،3سال ،يك سال و غيره )دعوي در دادگاه شنيده نمي شود مخالف با موازينشرع است. البته ،اين نظربارأي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان اتخاذ شده و نشان مي دهدكه بعضي از آنان با رأي اكثريت موافقت نداشته اند، اما به هرحال، نظريه شورا لازمالاتباع است .
مسئله يي كه مطرح مي شود اين است كه آيا اين نظريه به مرورزمانهاي تجاري نيز، كه در بالا به آن اشاره كرديم تسري مي يابد يا خير؟ به نظر مانظريه شوراي نگهبان را نمي توان به مرور زمانهاي تجاري تسري داد ،زيرا صرف نظر ازاين كه نظريه فقط به مرور زمانهاي منعكس در مواد 731 به بعد قانون آئين دادرسي مدنياشاره دارد و مرور زمان تجاري را مطرح نكرده است ،مرور زمان تجاري، از نوع مرورزمانهايي نيست كه حق صاحب حق را به طور مطلق ساقط كند بلكه موجب محو خصيصه تجاري حقو دعوي است .اگر توجه داشته باشيم كه خصيصه تجاري معاملات و دعاوي براي متعهدلهامتيازاتي دارد كه خارج از امتيازات مندرج در شرع اسلام است و توجه كنيم كه مرورزمان تجاري تنها اين امتيازات را ساقط مي كند حفظ مرور زمانهاي تجاري تضادي باموازين اسلامي پيدا نمي كند كه لازم بشود به حكم اصل چهارم قانون اساسي ،متروكگردد.
بايد اضافه كرد كه شوراي نگهبان، در نظريه ديگري در تاريخ 11/5/71بهشماره 3506/ مفاد نظريه 27/11/61خود را مطلق تلقي نكرده است .به عقيده خود شورا،نظريه مزبور«شامل دعاوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه در قوانين و مقررات كشورشان مرورزمان پذيرفته شده است ،نمي شود»از طرفي ،چون غير شرعي بودن مرور زمانهاي قانونتجارت ،مورد تأييد صريح شوراي نگهبان قرار نگرفته است و نظربه اينكه هيچ مرجعي جزشوراي اخير حق اعلام غير شرعي بودن قوانين و يا عدم انطباق آنها را با قانون اساسيندارد، درشرايط فعلي حقوق موضوعه كشور بايد گفت كه ايراد مرور زمانهاي قانون تجارتبايد دردادگاه مورد توجه قرارگيرد.
نتيجه
اگربخواهيم آن چه راجع به قواعدحاكم برتعهد تجاري گفتيم خلاصه كرده واز بحث نتيجه اي بگيريم بايد بگوييم كهدرسيستم حقوقي ايران ،مانند نظام حقوقي فرانسه ،تعهد تجاري ،كه در يك معني وسيع بههر تعهدي گفته مي شود كه در نظام حقوق تجارت از آن بحث مي شود ،وجودمستقلي ازتعهداتمدني دارد وتابع قواعد ويژه تجاري است كه با ماهيت اين نوع تعهد منطبق است اين امركه در بحث مربوط به قواعد ماهيتي (اهليت ورضايت )وچه دربحث مربوط به قواعد تشريفاتي (قواعد راجع به رسيدگي به دعوي : ادله اثباط دعوي ،قابليتاجراي موقت احكام ،صلاحيتمحلي دادگاهها، مهلت اقامه دعوي ومرور زمان )مصداق دارد .حتي ديديم كه در بعضيموارد شكل مؤثر در اعتبار تعهد تجاري است (اسناد تجاري )ونه اين كه ،آن طوركه درموردتعهد مدني صدق مي كند، شكل وسيله اثبات وجود تعهد باشد.
ضرورت وضع اينقواعد خاص ريشه درتاريخ حقوق تجارت دارد وازگذشته هاي دوربه ما رسيده است ،علت وضعآنها نيز درد و ضرورت خلاصه مي شود:سرعت وامنيت معاملات تجاري ،يعني اجراي سريعواعتماد به ظاهر آنها ،كسي كه براتي را دريافت مي كند، نبايد مجبور باشد به دنبالماهيت پنهان تعهدات امضاءكنندگان برود، همين كه صورت سند اوراازوجودتعهدات براتيمطمئن مي كندكافي است ،كسي كه باشركت تضامني معامله مي كند نبايد به جستجوي روابطميان شركاءوتعهدات آنها نسبت به يكديگرباشد،همين كه شركت تضامني است ،اومطمئن استكه شركاءدرمقابل اوتعهد تضامني به پرداخت ديون شركت دارندوقس عليهذا.وجودقواعدخاصحاكم بر تعهدات موضوع قانون تجارت تأييدي است برضرورت شناخت معاملات تجاري وتفكيكآنها ازمعاملات مدني .درنتيجه اين گفته بعضي نويسندگان كه ازآنهادرابتداي اينمقاله ياد كرديم مبني براين كه تنها فايده تميز معاملات تجاري ومدني ازيكديگرشناخت تاجر از غير تاجر و اعمال قواعد ورشكستگي در مورد تاجر است، در شرايط فعليقانونگذار در مبناي محكمي ندارد.
آنچه باقي مي ماند پاسخ به اين سؤال است كهآيا قانونگذار ايران اصلا ً آن را داردكه رژيم حقوقي معاملات تجاري را تابع حقوقمدني كند؟ بررسي تحول قانونگذاري ايران بعد انقلاب اسلامي هيچ نشاني از اين قصدقانونگذار به دست نمي دهد. برعكس، درپاره يي از موارد ما شاهد حركت معكوسقانونگذاريم در اين ارتباط كافي است كه به قانون راجع به شركت تعاوني اشاره كنيم كهعدم قدرت شركتهاي تعاوني به پرداخت ديونشان و تقسيم اموال آنها بين طلبكاران راتابع مقررات ورشكستگي ،يعني حقوق تجارت كرده است و نه افلايا اعسار( بند6 ازماده 54قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370)،درحالي كه بعضي ازاينشركتها ،به سبب موضوع آنها،ممكن است حتي تجاري هم نباشند .قبول تأسيس ورشكستگي توسطقانونگذار اسلامي ،دليل بارزي است براين كه قانونگذار ايران نيز، مانند بسياريكشورها ،ويژگي امور تجارتي و اختلافات آنها را با امور مدني مدنظرداردوقبول مي كندكه براين امور ،بايدقاعدخاص حاكم باشد.

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image