به وب سایت رسمی گروه مدرسه حقوق ، خوش آمدید  09122330365

 ضمن تشکر از شما کاربر عزیز که سایت مدرسه حقوق را جهت استفاده از خدمات ما انتخاب نموده اید به اطلاع شما میرسانیم این سایت با هدف ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی و رفع نیازها و مشکلات حقوقی شما راه اندازی گشته و در جهت نیل به این هدف و رفع اشکالات موجود و ارائه خدمات بهتر ، رهنمودها و انتقادات و پیشنهادات شما کاربر عزیز را می طلبد . لازم بذکر است در طراحی و ارائه مطالب سعی بر رعایت سادگی و دسترسی آسان به مطالب و مشکلات متداول حقوقی گشته که جامعه بیشتر با آن دست به گریبان است.

تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

ضمنا کاربران محترم  می توانند از طریق قسمت ارتباط با ما و یا از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یا gmail.com@ تقاضای خود را در زمینه استفاده از خدمات وکالتی و یا مشاوره حقوقی وکلای مجرب پایه یک دادگستری عضو گروه مدرسه حقوق در تمام نقاط داخل و یا خارج از کشور و نیز در زمینه مهاجرت اعلام نمایند تا در اسرع وقت با ایشان تماس حاصل گردد .

قانون نوسازی و عمران شهری

قانون نوسازی و عمران شهری

متن قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌

  ماده 1- نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تامين نيازمنديهاي شهري و احداث اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارك ها و پاركينگ ها ( توقفگاه ها) و ميدان ها و حفظ و نگهداري پارك ها و باغ هاي عمومي موجود و تامين ساير تاسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداري ها است و شهرداري ها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند.

ماده 2- در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين و اعلام كند بر كليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود.

 شهرداري ها مكلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصرا به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود. (1)

 تبصره1- ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض مذكور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملك كه در هر شهر با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد به موجب آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين و اجرا خواهد شد .

 تبصره2- در شهر تهران عوارض املاك مودياني كه مجموع عوارض هر يك از آنان در سال تا مبلغ يك هزار و پانصد ريال باشد بخشوده مي شود و در ساير شهرها انجمن هاي شهر مي توانند با تائيد وزارت كشور تمام يا قسمتي از عوارض املاك كليه مودياني را كه مجموع عوارض هر يك از آنان طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يك هزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند.

 تبصره3- در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي كند

 عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمان هاي شهري ملغي مي شود.

 تبصره4- علاوه بر عوارض مذكور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري كه در اثر اجراي اين قانون تحصيل شود منحصرا به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد.

 تبصره5- براي تامين هزينه هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز كادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداري ها مي توانند حداكثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق بودجه اي كه به تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور خواهد رسيد به مصرف برسانند و مصرف بيش از اين ميزان از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به هيچ وجه مجاز نيست .

 تبصره6- شهرداري ها مي توانند در عمليات نوسازي از محل درآمد ماده 2 اين قانون رقمي به ساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3- در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان هايي كه در اجراي اين قانون در هر يك از شهرها ملغي مي گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هرگاه موديان عوارض مذكور ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله كه باشد اقدام نقدا اقدام كنند و يا قرار تقسيط حداكثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديركرد و جرايم متعلقه معاف خواهند بود.(2)

 تبصره1- در مورد مودياني كه بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان ها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي به عمل مي آيد.

 تبصره2- شهرداري مكلف است حداكثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقدا يا با قرار تقسيط به ترتيب فوق مفاصا حساب صادر كنند.

ماده 4- بهاي اراضي و ساختمان ها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداري هاي مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزي هاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام كه مميزي به عمل نيامده بهايي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر

 اساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد. بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور و وزارت دارايي با كسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمان ها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود كه وزارت خانه هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين نموده و به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد.

 تبصره1- در مورد كارخانه ها و كارگاه ها و موسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت .

 تبصره2- در مناطقي از محدوده شهري كه آب مشروب لوله كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يك از آنها كه تامين نشده 25 درصد از عوارض مقرر كسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقعه در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد .

 تبصره3- مالكين و متصرفين املاك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمان ها و مستحدثات با مامورين مميزي همكاري كنند و هر گاه از انجام اين تكليف خودداري كنند مامورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي الراس و در مورد ساختمان ها و باغات و اراضي محصور با اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.

 تبصره4- ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد0

ماده 5- محدوده قانوني هر شهر و هم چنين ضوابط مذكور در ماده 4 توسط شهرداري به طرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالكين زمين ها و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر و يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات كامل ملك را با تعيين بها به تفكيك هر قطعه ملك به ترتيب مقرر در ماده 4 كتبا به شهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بهاء اقدام نكنند عوارض متعلقه براي مدت تاخير به دو برابر افزايش خواهد يافت . (3)

ماده 6- هر گاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود كه بهاي اعلام شده از طرف مالك يا قائم مقام يا نماينده قانوني او كمتر از هفتاد درصد (70%) قيمت ملك بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي و به دو برابر افزايش خواهد يافت .

ماده 7- شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را به وسيله نشر آگهي در جرايد كثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسايل مقتضي ديگر به اطلاع مالكين آن منطقه برساند و به علاوه نتيجه مميزي هر يك را به وسيله پست به مالك اطلاع دهد. موديان عوارض نيز مي توانند به مراجع مربوط كه در آگهي مذكور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي اطلاع حاصل نمايند. در صورتي كه نسبت به مميزي ملك خود اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرايد دلايل و مدارك اعتراض خود را به كميسيون

 رسيدگي مذكور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود.

ماده 8- اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملك و تطبيق مشخصات ملك با ضوابط موضوع ماده 4 اين قانون و هم چنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاك و حقوق كسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرح هاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در كليه شهرداري هاي كشور در كميسيون مركب از سه نفر افراد انجمن شهر و يك نفر از طرف وزارت كشور تعيين مي شود به عمل خواهد آمد تصميم اكثريت اعضاء كميسيون در اين مورد قطعي و لازم الاجراء است و رسيدگي به ساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصرا در صلاحيت كميسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد.

 تبصره1- تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء كميسيون طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزارت كشور خواهد رسيد مشخص مي شود. وزارت كشور تعداد كميسيون هاي رسيدگي و كميسيون هاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي كند.

 تبصره2- قبول اعتراض مودي راجع به مميزي در كميسيون ماده 8 موكول به آن است كه عوارض ملك خود را بر اساس اعلام بهائي كه خود مالك طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوكپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به كميسيون تسليم كند مگر اين كه بهاي اعلام شده از طرف مالك مشمول حد نصاب بخشودگي باشد.

ماده 9- مميزي هايي كه طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنج سال ملاك وصول عوارض خواهد بود مگر اين كه ظرف اين مدت تغييرات كلي در اعيان ملك داده شود به نحوي كه قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا كاهش دهد كه در اين صورت مودي مكلف است مراتب را به شهرداري اعلام نمايد و ميزان افزايش يا كاهش قيمت بر اساس مقررات اين قانون تعيين و از سال بعد ملاك وصول خواهد شد. شهرداري هاي مشمول اين قانون مكلفند هر پنج سال يك بار مميزي عمومي را تجديد كنند و هر گاه در پايان مدت پنج سال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود.

ماده10- عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد.

 تبصره1- از عوارض مودياني كه ظرف مدت مذكور عوارض متعلق به هر ملك را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جايزه منظور و كسر خواهد شد.

 تبصره2- ساختمان هاي اساسي كه به جاي ساختمان هاي كهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود به مدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

 تبصره3- بهاي اعياني پاركينگ هاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.

ماده11- نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر كه فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود در صورتي كه تا يك سال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالكين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملك خود را به شهرداري اعلام نكنند شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند اين گونه املاك را به تصرف در آورده و به قائم مقامي مالك از طريق مزايده با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي به فروش برسانند و مطالبات خود را به انضمام جرايم و هزينه هاي متعلقه به اضافه 5 درصد قيمت ملك به سود برنامه نوسازي از محل بهاي ملك برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانك نگهداري كنند تا در صورت مراجعه مالكين يا نمايندگان قانون آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هر گاه ظرف ده سال مالك ملك يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذكور به حساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد.

 تبصره1- هر گاه مالكيت ملك محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذكور در اين ماده از تاريخ صدور حكم نهايي مبني بر رفع اختلاف شروع مي شود.

 تبصره2- ساختمان اساسي مذكور در اين قانون به ساختماني اطلاق مي گردد كه ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي كل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون است .

 تبصره3- شهرداري مكلف است وضع املاك مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورت مجلس كند.

 تبصره4- در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملك مشخصات بهاي ملك خود را به شهرداري اعلام دارند و عوارض و جرايم مربوط را نقدا بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.

ماده12- شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مودياني را كه نسبت به پرداخت عوارض املاك خود اقدام نكرده اند به موسسات برق و گاز تسليم كنند و موسسات مذكور مكلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مودي هر گاه مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل

 سكونت ملكي او اقدام كنند.

 تبصره- آئين نامه اجرايي اين ماده وسيله وزارت كشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيئت دولت به مورد اجرا گذارده مي شود.

ماده13- در هر مورد كه عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يك ملك تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالك كه مسئول پرداخت است عين ملك وسيله تامين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مكلف است در صورتي كه مالك عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت هاي مقرر با رعايت آئين نامه مذكور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت به وصول طلب خود از مالك يا استيفاء آن از عين ملك اقدام كند.

 تبصره1- ادارات و دواير اجراي ثبت بنا به تقاضاي شهرداري مكلف به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسم لازم الاجرا مي باشند.

 تبصره2- در قبال اجرائيه هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مودي مجاز نيست .

ماده14- موديان كه تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديركرد در سال به نسبت مدت تاخير خواهند بود و شهرداري مكلف است پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام كند.

ماده15- شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند با راهنمايي وزارت كشور برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتي كه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امكانات مالي شهرداري تنظيم كرده و پس از تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور طرح هاي مربوط را بر اساس آن اجرا كند . (4)

ماده16- شهرداري ها مكلفند براي هر يك از طرح هاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه كاملي تهيه و سپس توسط هيئت هاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملك كه در معرض عمليات قرار مي گيرد و تصرف مي شود با تعيين بهاي هر يك از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و هم چنين ميزان مرغوبيتي كه مالك مكلف به پرداخت آن مي باشد و در صورت امكان نام مالك و شماره پلاك ملك تنظيم نموده و ضمن تامين اعتبار كافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي تائيد به وزارت كشور ارسال دارند. (5)

 تبصره1- شهرداري مكلف است به محض شروع عمليات نقشه كشي و ارزيابي مراتب را در جرايد كثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل به اطلاع عموم برساند.

 تبصره2- نحوه تشكيل هيئت هاي ارزيابي و طرز اعلام طرح هاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آئين نامه اي كه به وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين مي گردد.

 تبصره3- هيئت هاي ارزيابي و هم چنين كميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مكلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاكي كه مشمول پرداخت حق كسب و پيشه مي باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت كنند.

ماده17- همين كه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت كشور تائيد و براي اجرا به شهرداري ابلاغ شد شهرداري مكلف است ظرف يك ماه جزئيات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قيمت اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به صاحبان املاك يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملك نسبت به تصرف و تخريب آن عمل كنند و عدم مراجعه مالك يا مالكين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لكن در مواردي كه مالكين به ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مكلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را با حضور مالك يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يكي از مامورين فني خود صورت مجلس كند. هر گاه با وجود دعوت كتبي شهرداري مالك يا متولي موقوفه براي تنظيم صورت مجلس حاضر نشوند حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورت مجلس كافي است و اين صورت مجلس ملاك رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود.

 تبصره- اعتراض به ارزيابي مربوط به طرح هاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي محلات و تامين نيازمندي هاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرح هاي مزبور نخواهد بود.

ماده18- ارزيابي املاك و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالكيني كه تمام يا قسمتي از ملك آنها در اجراي طرح هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تامين نيازمندي هاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي گيرد و دريافت حق مرغوبيت از كساني كه ملك آنها بر اثر اجراي طرح هاي مذكور مرغوب مي شود به شرح زير خواهد بود:

 الف - در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده به ملك ارزيابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهاي يك سال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه شش درصد تعيين مي گردد و در صورتي كه اين قيمت بيش از بهاي ملك در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاك عمل خواهد بود.

 ب - در مورد مرغوبيت كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثي يا اصلاحي واقع مي شوند مشمول پرداخت حق مرغوبيت مي باشند. ماخذ و نحوه دريافت حق مرغوبيت از مالكين اين گونه املاك طبق آئين نامه و جدولي است كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون هاي كشور مجلسين خواهد رسيد.

 تبصره- در صورتي كه باقي مانده ملك به تشخيص مالك غير قابل انتفاع گردد و مالك پيشنهاد فروش آن را به شهرداري كند شهرداري مكلف است باقي مانده ملك را هم خريداري و تصرف كند و در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعا منتفي است .

ماده 19- هر گاه در نتيجه اجراي طرح هاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر به صورت متروك درآيد آن قسمت متعلق به شهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آن را داشته باشد مالك مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت 0(6)

ماده20- شهرداري مكلف است بهاي اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرح هاي عمراني و نوسازي و احداث و توسعه معابر و همچنين حق كسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقدا پرداخت كند . در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهر ها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنج ساله با بهره نه در صد از طرف شهرداري پرداخت ميشود.(7)

 تبصره1- پرداخت اقساط مذكور در اين ماده به موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود كه اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبوض پرداخت مي شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر گونه ماليات معاف است . ترتيب اجراي اين تبصره به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 تبصره2- شهرداري مكلف است قبوض اقساطي مذكور در اين ماده را به طور كلي بابت بهاي اراضي و املاكي كه به فروش مي رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همان سال قبول كند.

 تبصره3- در مورد املاكي كه طبق اين قانون به شهرداري ها منتقل مي شود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم اسناد كه به عهده مالك است وسيله شهرداري پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده كسر خواهد شد لكن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض از وجوه نقدي كه به مالك پرداخت مي گردد كسر ميگردد. (8)

ماده21- در مورد اراضي املاكي كه قبل از تصرف شهرداري به موجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي كه تمامي مساحت ملك به تصرف شهرداري درآمده و موعد پرداخت طلب داين نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالك دين خود را نپرداخته و ملك آزاد نشده باشد شهرداري طلب داين را حداكثر تا ميزان بهاي ملك مورد تصرف ( با رعايت مقررات ماده 20 ) اين قانون به داين مي پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانونا فك شده محسوب مي شود و در صورتي كه بهاي املاك و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب داين باشد مازاد به مالك پرداخت و ملك به شهرداري منتقل مي شود ، هر گاه شهرداري قسمتي از ملك را تصرف نمايد پرداخت غرامت به مالك موكول به توافق مالك و داين خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مكلف است به درخواست شهرداري نسبت به قسمتي كه به تصرف شهرداري درآمده است سند تفكيكي به نام شهرداري صادر كند و بقيه ملك در رهن داين باقي خواهد ماند.

 تبصره - در موردي كه تمامي ملك به تصرف شهرداري درمي آيد شهرداري به بستانكار اخطار مي كند كه در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فك رهن ملك مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هر گاه بستانكار به اين اخطار عمل نكند شهرداري حداكثر تا ميزان بهاي ملك ( وجه نقد يا قبوض اقساطي ) بابت طلب بستانكار در اداره ثبت توديع مي كند و دفتر خانه اسناد رسمي مربوط مكلف است معامله رهني يا شرطي را فك كند.

ماده22- شهرداري ها مجازند اراضي و املاكي را كه طبق اين قانون به ملكيت خود در ميآورند (به استثناي اراضي و املاك موضوع ماده 24 اين قانون) به منظور نوسازي به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات كافي به شركت ها و موسساتي كه با سرمايه كافي و صلاحيت فني تشكيل يافته اند واگذار كنند. صلاحيت فني و مالي اين گونه شركت ها به طور كلي و برتري طرح هاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آن را تصويب و وزارت كشور تائيد كند. شهرداري ها بهاي اين گونه اراضي و املاك و هزينه هاي پرداختي را به ترتيبي كه پرداخت و تعهد نموده اند به علاوه ده درصد از شركت ها و موسسات مذكور در اين ماده مادام كه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاك مورد قرارداد را به غير ندارند.

 تبصره- آئين نامه اجرايي اين ماده و شرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.(9)

ماده23- شهرداري ها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نما سازي و كيفيت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهايي كه از طرف شوراي عالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت كشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مكلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود.

 تبصره1- شهرداري ها مجازند مادام كه نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هر گونه بنا و تاسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يك بار و با ذكر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداكثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام كنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مكلفند حداكثر ظرف دو سال نقشه هاي تفصيلي را تهيه و اراضي و باغ ها و املاكي را كه بر اساس نقشه مذكور در معرض طرح هاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع مي شود مشخص نموده و احداث هر گونه بنا و تاسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع كنند . اين گونه اراضي و هم چنين اراضي باير و مزروعي و باغ ها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام كه اجازه ساختمان داده نمي شود از پرداخت عوارض نوسازي معاف مي باشند .(10)

 تبصره2- شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مكلفند از تاريخ اعلام وزارت كشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد كنند.

 تبصره3- به موجب قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1350 حذف شده است .

ماده24- شهرداري ها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرح هاي نوسازي و هم چنين توسعه يا احداث معابري كه عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرح هاي مربوط را به تناسب موقعيت محل و ضوابطي كه وزارت كشور تعيين و اعلام خواهد كرد وسيع تر از ميزان مورد احتياج طرح و تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري به فروش رسانيده وجوه حاصله را به حساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور كنند.

 تبصره - در اجراي مقررات ماده فوق شهرداري ها مكلفند راه عبور متعارفي براي باقيمانده ملك تامين كنند.

ماده25- در هر مورد كه به موجب اين قانون ملكي بايد به شهرداري منتقل شود هر گاه مالك از امضاء سند انتقال ملك استنكاف كند يا مالكيت زمين و اعياني به نحوي از انحاء متنازع فيه بوده و مالك مشخص نباشد و هم چنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد كرد0 در صورتي كه تملك يا خريد شهرداري براي اجراي طرح هاي نوسازي و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملك با رعايت تبصره 3 ماده 20 اين قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.

ماده26- مساجد و اماكن مقدسه اسلامي و معابد اقليت هاي مذهبي ( مسيحي ، زرتشتي ، كليمي ) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني به گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و ساختمان هاي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و تاسيسات سازمان تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و كتابخانه هاي عمومي شهر و هم چنين آن قسمت از اراضي و املاك شركت ها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت كه براي فعاليت هاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود.

 تبصره1- شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت كه با اصول بازرگاني اداره مي شود يا مشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض موضوع اين قانون نيز مي باشند.

 تبصره2- اراضي و املاك و مستحدثات ملكي متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعي و هلال احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند ، معافيت ساير موسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور خواهد بود.

 تبصره3- موقوفاتي كه توليت آن ها با نايب ولي عصر است به طور كلي و هم چنين اراضي و املاك و مستحدثات موقوفات عام به شرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي ( به اختيار شهرداري) دريافت مي شود. در صورتي كه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالكيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذكور از نظر پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حكم مالك محسوب و مكلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام كنند.

 تبصره4- وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و موسسات خيريه براي ايجاد ساختمان موسسات خود مكلف به دريافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذكور در قانون شهرداري ها و اين قانون راجع به ايجاد بنا مي باشند.

 تبصره5- خانه ها و اماكني كه در تصرف و يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309 شمسي يا ماده واحده قانون مصوب آذر ماه 1352 شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا ميرسند در صورتي كه محل كسب و يا تجارت نباشد از پرداخت عوارض حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف ميباشند.(11)

ماده27- پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص ( اعم از مستاجر يا متصرف يا خود مالك ) كه محل كار آنان در اثر اجراي طرح هاي احداث شهري از بين مي رود به عهده شهرداري مي باشد مشروط بر اينكه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملك محل كسب و پيشه و يا تجارت باشد ترتيب اجراي اين ماده و نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت طبق آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

 تبصره- غرامت زمين زير بناي محل كسب و پيشه با توجه به اينكه حق كسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و به مالك پرداخت مي شود.

ماده28- ساير عوارض شهرداري كه بر اساس آئين نامه هاي اجرايي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 به مرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجرائيه وصول خواهد شد.

ماده29- عوارض اراضي واقع در محدوده شهر كه آب لوله كشي و برق آن تامين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دو برابر ميزان مقرر در ماده 2 اين قانون خواهد بود.

 تبصره1- در صورتي كه مالكين اين گونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده كشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام كنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد.

 تبصره2- در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداري ها صادر مي شود بايد حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي كه تا دو سال بعد از مدتي كه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون به دو برابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان هم چنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنيه ناتمام كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

ماده30- شهرداري ها مكلفند مفاصا حساب پرداخت كنندگان عوارض را حداكثر ظرف پانزده روز از (تاريخ پرداخت ) تسليم مودي كنند يا با پست سفارشي ارسال دارند.

 تبصره- هر گاه مودي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را به شهرداري پرداخت كند و شهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت به صدور برگ مفاصا حساب اقدام نكند قبض پرداخت عوارض در حكم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملك مي باشد.

ماده31- شهرداري ها مي توانند براي تامين نيازمندي هاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تائيد وزارت كشور اراضي و املاك واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهايي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال و پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بها تملك و تصرف كنند. (12)

 تبصره1- هر گاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاكي كه در اجراي اين ماده خريداري مي شود در مناطق صنعتي كه در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري ها ميتوانند براي انتقال كارگاه ها و كارخانجات و امثال آن از داخل شهر به مناطق صنعتي از اراضي مزبور بميزاني كه براي استقرار آنها ضروري تشخيص ميشود بصاحبان موسسات مذكور منتقل نموده و بهاي آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده در صد از آنان دريافت دارند.

 تبصره2- مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده كميسيون مذكور در ماده 8 اين قانون مي باشد و طرح اختلاف در كميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي باشد.

 تبصره3- ملاك و نحوه ارزيابي اين گونه اراضي و املاك و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور كه مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيب و طرز پرداخت قيمت املاك مزبور و بطور كلي طرز اجراي اين ماده و تبصره يك آن طبق آئين نامه ايست كه وزارت كشور تهيه نموده و به تصويب كميسيون كشور و دادگستري مجلسين برسد .

ماده32- هر گاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذكر نكنند يا بر خلاف واقع چيزي ذكر كنند به طوري كه قيمت تعيين شده املاك و مستحدثات در اوراق مذكور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آئين نامه مربوط به بيش از 20 درصد ( اعم از اضافه يا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس تاديبي از

 سه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

 تبصره- ارزياباني كه در اجراي اين قانون قيمت ملك را بيش از 20 درصد بيشتر يا كمتر از بهاي عادلانه منظور كنند به كيفر مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد اعضاء كميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظايف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به كارشناسان رسمي مي باشند.

ماده33- سازمان هاي مذكور در ماده 111 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرح هاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند كرد.

ماده34- قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تير ماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است لكن طرح هاي مصوب توسعه معابر كه از طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.

ماده35- مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود.

ماده36- تبصره4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است .

 

 

پي نوشت ها

1 ) بند 2 قانون اصلاح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري ، و نوسازي و عمران شهري مصوب 1351.

2) قانون تمديد مهلت مقرر در مواد 3 و 10 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1349.

ماده واحده- مودياني كه تا آخر تير ماه سال 1349 عوارض سال 1348 موضوع قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 7/ 9/ 1347 متعلق به هر ملك را بپردازند از مزاياي تبصره يك ماده 10 قانون مزبور برخوردار خواهند بود و مشمول جرائم مقرر در ماده 14 قانون نخواهند شد. مهلت مقرر در ماده 3 قانون نوسازي و عمران شهري موضوع پرداخت بقاياي مطالبات شهرداري در خصوص عوارض ملغي شده سطح شهر و اراضي و ساختمانها تا آخر شهريور ماه 1349 تمديد مي گردد.

3 ) قانون تمديد مهلت مقرر در مواد 5 و 10 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1350 .

ماده واحده- مهلت مذكور در ماده پنجم قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذر ماه 1347 مربوط به مدت اعلام بها همچنين مهلت پرداخت عوارض مذكور در ماده 10 قانون مزبور در مورد شهرهايي كه اجراي ماده 2 قانون نوسازي از اول سال 1349 اعلام گرديده است در سال اول اجراي قانون براي شش ماه تمديد مي گردد.

 تبصره- در شهرهايي كه پس از تصويب اين قانون اجراي ماده 2 قانون نوسازي اعلام مي شود وزارت كشور مي تواند مهلت مذكور در ماده 5 مربوط به اعلام بها، همچنين مهلت پرداخت عوارض مذكور در ماده 10 قانون مزبور را در سال اول اجراي قانون حداكثر تا ششش ماه تمديد نمايد.

4 ) و 5 ) بند 2 قانون اصلاح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري مصوب 01351

6 ) حق مرغوبيت كلا با لغو حق مرغوبيت منتفي است .

7 ) اصلاحي مصوب 31 ارديبهشت ماه 1354.

8 ) اصلاحي مصوب 31 ارديبهشت ماه 1354.

9 ) بند 2 قانون اصلاح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري مصوب 1351.

10) اصلاحي به موجب قانون اصلاح ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1350 و قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري مصوب 1351.

11) الحاقي مصوب 19 بهمن 1355.

12) بند 2 قانون اصلاح پاره اي از مواد قوانين مربوط به شهرداري و نوسازي و عمران شهري مصوب 1351.

 

شماره:83470/ ت 295 ه- - 8/8/1369 موضوع:قانون عمران نوسازي

وزارت كشور

 

 هيات وزيران در جلسه مورخ 15/7/69 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/1127- 19/1/69 وزارت كشور و موافقت وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و به استناد ماده (4) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347 تصويب نمود:

 بهاي اراضي در كليه شهرهاي مشمول ماده (2) قانون نوسازي و عمران شهرسازي مصوب 1347 براي سال 69 به ماخذ بهاي تعيين شده براي سال 1368 ( موضوع بند 1 تصويبنامه شماره 37994-28/5/64) تعيين گردد .

 

 حسن حبيبي

 معاون اول رئيس جمهور

 

 
» موضوعات مطالب سایت «
 
 
مدرسه حقوق ایرانصفحه اصلی || درباره ما || پاسخ به سوالات شما || تماس با ما
feed-image